في إطار جهود مؤسسة صلتك لتوفير فرص عمل للشباب ، دشنت المؤسسة حملة إغنهم عن السؤال شاركت فيها عدد من الجاليات العربية في فعالية ثقافية لحشد الإهتمام والتبرعات في قطر مول دعماً لجهود صلتك من أجل توفير فرص عمل للشباب. وقد شهدت الفعالية التي أقيمت على مدار يومين مشاركة الجاليات السودانية والتونسية والمغربية بعروض مميزة عكست التراث الثقافي الذي يميز كل دولة. وقد أبدعت فرقة المسيرية السودانية بعروضها التراثية وأمتعت الحاضرين بعرض فني راقص عبَّر عن أصالة وتراث أهالي أقليم كردفان بالسودان ومكانتهم وعكست التنوع الثقافي السوداني، حيث تعد المسيرية إحدى القبائل العريقة في هذه المنطقة. أما الجالية المغربية، فقد شاركت في اليوم الأول بفرقتين للأطفال، قامتا بآداء عدد من الأغاني الفلكلورية والأناشيد. وفي اليوم الثاني، شاركت بفرقة من الرجال قامت بآداء استعراض ورقصة من التراث الأمازيغي اسمها أحواش. أما أطفال المدرسة التونسية في الدوحة فقد مثلوا الجالية التونسية في الفعالية بآداء مجموعة من الأغاني، مرتدين زيهم التقليدي الذي يعبر عن التراث التونسي الأصيل. وقد جاءت هذه المشاركة المتميزة من الجاليات العربية، لتساهم مع صلتك في جهودها لتمكين الشباب في هذه البلدان وتوفير الوظائف لهم. ففي السودان، تعمل صلتك منذ 2015 وقد استطاعت بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين في توفير فرص عمل لـ 496,972 شاباً وشابة. أما المغرب فقد كانت من أوائل الدول التي عملت بها صلتك منذ تأسيسها في عام 2008 حيث قامت بتنفيذ عدد من برامج التدريب والتوظيف مع شركائها ونجحت في توفير فرص عمل لـ 223,300 شاب وشابة. وفي تونس، دخلت صلتك منذ عام 2012 في شراكات متعددة مع القطاع الحكومي ومنظمات مدنية والقطاع الخاص لتنفيذ عدد من البرامج الرامية لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، حيث أثمر ذلك في توفير 297,511 فرصة وظيفية. وانطلاقاً من هذه النجاحات، تأتي هذه الفعالية الثقافية لحشد التبرعات من أجل تحقيق هدف صلتك المتمثل في توفير 5 ملايين وظيفة للشباب في عام 2022. الجدير بالذكر أن مؤسسة صلتك، منظمة دولية تنموية اجتماعية أسستها سمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2008. وتهدف صلتك إلى مكافحة البطالة والتطرف وتهميش الشباب والمرأة من خلال مبادرات التوظيف والتمكين الاقتصادي. كما تعمل صلتك على تمكين الشباب ليقودوا التغيير والنهوض بحياتهم ومجتمعاتهم إلى الأفضل.

حاولت قوات الدعم السريع في السودان والتي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي،الذي يشغل حاليا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، فض الاعتصام من أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول. وأشارت الوكالة نقلا عن شهود عيان أن المحتجين والمعتصمين تصدوا لمحاولة الفض، موضحة أن جنودا من الدعم السريع، وصلوا إلى بوابة رئاسة أركان القوات البحرية، وشرعوا بإزالة الحواجز الأسمنتية والمتاريس واشتبكوا مع المحتجين، ما أدى إلى إصابة مواطن، وأسعف فورا إلى إحدى العيادات الطبية الملحقة بمقر الاعتصام. وأضاف شهود عيان أن المحتجين وقفوا سدا منيعا، رفضا لإزالة الحواجز والمتاريس، إلى حين تحقيق مطالبهم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مشيرين إلى أن ضباطا من الجيش برتب رفيعة، وصلوا إلى مكان الاشتباك بين قوات الدعم السريع والمحتجين، وأعلنوا صراحة بأن المواطنين السلميين تحت حماية الجيش، ولن تستطيع أي قوة فضهم بالقوة. ولفت الشهود إلى أنه يبدو أنها محاولات فردية، من جنود قوات الدعم السريع، حيث ان قائدهم، محمد حمدان دقلو، أعلن أكثر من مرة رفضه فض الاعتصام بالقوة، وفق تقديرهم. وفي غضون ذلك واصل المحتجون -أمام قيادة الجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم اعتصامهم للمطالبة بتسريع الخطوات لتسليم السلطة للمدنيين، والتحذير من أي مساع لإعادة إنتاج النظام السابق، بينما يترقب الجميع رد المجلس العسكري على مطالب قوى الحرية والتغيير. وتعهد المتظاهرون بمواصلة الاعتصام خلال رمضان. وأصّر المتظاهر السوداني أحمد حميد على أن شيئا لن يثنيه عن مواصلة الاعتصام للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين - ولا حتى بدء الصيام خلال شهر رمضان تحت أشعّة الشمس الحارقة. وقال حميد (21 عاما) لوكالة فرانس برس من موقع الاعتصام قطعنا الرأس لكن جزءاً من الجسم لا يزال موجودا ويمسك برأس هذا الرئيس. وأضاف سنبقى صائمين هنا خلال رمضان كله حتى بعد رمضان إلى حين تحقيق مطلبنا. ويتجاهل المجلس العسكري المكوّن من عشرة أعضاء الذي تولى السلطة حتى الآن ضغوط الشارع والدعوات الدولية حتى الآن لتسليم السلطة إلى مجلس مدني، ما دفع المحتجين الآن للتظاهر ضده مطالبين بحلّه. وبعد عدة جولات من المحادثات بين المسؤولين العسكريين وقادة الحركة الاحتجاجية، اتفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين يحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم حاليا. ورغم أيام من الجدل، لم يتمكنوا بعد من الاتفاق على تشكيلة المجلس المشترك. وفي وجه هذا الجمود، يبدو المتظاهرون أمام مجمع القيادة العامة للجيش عازمين على مواصلة الضغط. وقال المتظاهر عوض محمد عوض لا شك في أنني سأبقى إلى حين تشكيل حكومة مدنية، مضيفا أنه يعتصم أمام المجمع منذ الإطاحة بالبشير. وقال المحامي الذي وضع العلم السوداني على كتفيه أنا هنا وسأقضي رمضان في هذا المكان. وأضاف أريد حكومة مدنية تلبي مطالب الجميع. من جهة اخرى، نفت السلطة القضائية بالسودان، أنباء تحدثت عن التحقيق مع 70 قاضيا، بسبب مشاركتهم في موكب داعم لمطالب المعتصمين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر بالسلطة القضائية قوله إن جميع القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة لم تتخذ ضدهم أية اجراءات. والخميس قبل الماضي سير القضاة موكبا من أمام المحكمة الدستورية وسط الخرطوم إلى مقر الاعتصام أمام الجيش السوداني، دعما لمطالب تسليم السلطة للمدنيين. وكانت وسائل اعلام محلية نقلت أن رئيس القضاء أصدر قرارا بالتحقيق مع 70 قاضيا شاركوا في موكب جماهيري.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها تسلمت مبادرة الشخصيات القومية بشأن تقريب وجهات النظر مع المجلس العسكري الانتقالي، وأنها تعكف على دراستها تمهيدا للرد عليها. وقال السيد ساطع محمد الحاج القيادي في قوى الحرية والتغيير، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم ، إن المبادرة طرحت تكوين مجلس سيادة بأغلبية مدنية، ومجلس آخر للأمن والدفاع بأغلبية عسكرية يعنى بالشئون العسكرية والأمنية إلى جانب صلاحيات أخرى، على أن يرأس مجلس الأمن والدفاع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن. ووصف الحاج الخطوة بأنها مبادرة وليست وساطة، بحكم أن طرق التواصل مفتوحة بين المجلس وقوى الحرية التغيير.. مضيفا نحن الآن ندرس المبادرة وسنرد عليها خلال وقت وجيز ونبحث جوانب فيها متعلقة بالعلاقة بين المجلسين وإسناد رئاسة كل مجلس لأي جهة. وبشأن الوثيقة الدستورية التي قدمت للمجلس العسكري الانتقالي، قال الحاج ما نزال في انتظار رد المجلس عليها ونتوقع أن يكون قريبا.. مشددا على أن مواصلة الحراك الشعبي والاعتصام وتعزيز سبل النضال السلمي والتأكيد على سلمية الثورة وتمسكها بمطالبها ستكون سمة أساسية لهذه المرحلة. يشار إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كشف عن وساطة تقوم بها شخصيات قومية بين المجلس و قوى الحرية والتغيير، مجددا تمسكه بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال فترة وجيزة.

ذكر متظاهرون سودانيون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم أن قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي حاولت فض الاعتصام لكنهم تصدوا لها. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان أن المحتجين تصدوا لعملية الفض، دون ذكر تفاصيل أخرى. ويرأس قوات الدعم السريع الفريق حميدتي، والذي يشغل حاليا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عقب عزل الرئيس عمر البشير عن الرئاسة بعد 3 عقود في الحكم. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، أفادت الجمعة بأن سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني دهست الشباب المعتصمين في ولاية وسط دارفور، ما سبب إصابة اثنين من المعتصمين بإصابات متفاوتة. ونشر الحساب الرسمي لـلجنة أطباء السودان المركزية، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجمعة 3 مايو الجاري، أعلن فيها تعرض اعتصام بإحدى ولايات دارفور للهجوم.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه شرع في النظر ودراسة الوثيقة الدستورية التي تسلمها اليوم، من قوى الحرية والتغيير توطئة للرد عليها. جاء ذلك خلال تعميم صحفي له أمس، أوردته وكالة السودان للأنباء، وصف فيها هذه الخطوة بأنها تمثل خطوة ايجابية تدفع بالحوار بين الطرفين إلى الأمام، مجددا حرصه بالالتزام بمواصلة خطوات الحوار والتفاوض مع قوى الحرية والتغيير وصولا للغايات المنشودة. يشار إلى أن أبرز بنود الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير تضمنت إجراءات التحول الديمقراطي الانتقالي المدني من خلال تقديم رؤية متكاملة لشكل الحكم في مجلس السيادة والوزراء والتشريعي لإرساء مبادئ دولة المواطنة والحريات عبر فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، على أن تقسم مستويات الحكم إلى ثلاثة مستويات اتحادي وإقليمي ومحلي، وطالبت بوقف العمل بدستور 2005 وأن تضم مؤسسات الحكم سلطة قضائية مستقلة إضافة إلى القوات النظامية. كما طالبت الوثيقة، بإعطاء مجلس الوزراء حق إعلان الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة. يشار إلى أن لجنة وطنية تضم شخصيات قومية شرعت في تنفيذ مبادرتها بالعمل على تقريب وجهات النطر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتسريع تشكيل هياكل الفترة الانتقالية، وباشرت عملها بعد حصولها على الموافقة من قبل الطرفين.

تحفظت السلطات السودانية على مبالغ مالية وُصفت بالكبيرة أغلبها بالقطع الأجنبي، فيما قال مصدر قضائي لرويترز اليوم الخميس إن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير فيما يتعلق بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب. التهريب والذهب وأشارت صحيفة التيار السوادنية إلى أن شقيق المخلوع المدعو العباس البشير كان مسؤولاً وحيداً عن خزن سرية ضخمة تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وشقيقيه عبد الله والعباس وتم ضبطها في أحد مكاتبه، إضافة إلى مبالغ مالية ضخمة في منزله، فيما أشارت الصحيفة إلى أن البشير وشقيقه المُتهم معه ربما قاما بعمليات تهريب خارج القانون كما أن هما فقط من يعرفان الأرقام السرية للخُزن التي وجدت بحوزتهما. حيث تمكن فريق مُشترك من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن السوداني من إيجاد مبلغ 7 ملايين يورو، إضافةً إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني105 ملايين دولار كما أعلن الأحد الماضي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان. وأشارت صحيفة الإندبندت في نسختها العربية إلى أن الحكومة السودانية في عهد البشير أنهت في بداية العام الحالي احتكارها لتصدير الذهب والذي دام ست سنوات، ذلك الاحتكار الذي ساهم وفق مراقبين في انتشار عمليات التهريب على الحدود السودانية لسببين اثنين هما طبيعة الحدود السودانية الشاسعة وعرض الحكومة شراء الذهب من منتجينه بسعر الدولار الرسمي الذي يبلغ 47 جنيهاً، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية السوداء 75 جنيهاً، فما كان من المنتجين سوى تجنب التصدير عبر القنوات الرسمية. تقارير إعلامية سودانية أشارت إلى أن صندوقاً للتداول والاستثمار في الذهب تحت مسمى بريق كان من المزمع إنشائه بحد أدنى مليار جنيه بغاية تمويل عمليات شراء 24 طناً من الذهب لم يجد حظه من النجاح نظراً لعدم الحكومة السودانية حينها على توفير النقد الأجنبي للأشخاص والشركات الراغبة في الاكتتاب فيه. ورجحت تلك التقارير أن يكون فرق سعر الدولار الكبير بين السوق الموازية والأسعار الرسمية واستمرار المنتجين في تهريب الذهب أحد أبرز مصادر العملات الأجنبية التي وُجدت بحوزة البشير.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها سلمت المجلس العسكري الانتقالي مذكرة تحمل رؤيتها عبر إعلان دستوري يحدد متطلبات الفترة الانتقالية وطبيعة سلطاتها ومستوياتها بصورة متكاملة، وقالت إن المجلس العسكري وعد بدراستها والرد عليها. واشار ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي اليوم، الى التوافق على مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين .. لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على عدد المقاعد في المجلس السيادي والتنفيذي والتشريعي بعد، مما سيسهل من الوصول لاتفاق لاحقا. وأضاف أن أبرز النقاط تشمل تحديد السلطات والصلاحيات والهياكل الدستورية والانتقال الآمن من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي، وأن الوثيقة قابلة للتعديل وأنهم منفتحون على أية مقترحات تأتي من المجلس العسكري الانتقالي للتفاوض بشأنها. وأشار إلى أن المجلس العسكري لم يحدد وقتا للرد على الإعلان الدستوري، مضيفا نتوقع أن يأتينا الرد خلال 48 أو 72 ساعة. وشدد القيادي بقوى التغيير والحرية على أن مكافحة الفساد من أساسيات وأولويات المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أنه لن يتم تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي دون أن تنضم الحركات المسلحة إليها. وجدد التأكيد على سلمية الثورة وأن الوثيقة ستكون جزءا من الدستور الانتقالي الذي سيتم الاتفاق عليه لاحقا.. موضحا حرصهم على عدم إقصاء القوى الأخرى. وقال إن عملية المشاركة السياسية خلال الفترة المقبلة ستتم وفق أسس متفق عليها، وأمن على مبادئ أحكام الاصلاحات وإعادة السلام عبر دولة مدنية كاملة الصلاحيات. يشار إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كشف خلال تصريحات له أوردتها وكالة السودان للأنباء عن وساطة تقوم بها شخصيات قومية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، مجددا تمسكهم بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال فترة وجيزة وتنظم قوى الحرية والتغيير اليوم حشدا مليونيا بمقر الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش في الخرطوم في عرض لقواها الشعبية للتأكيد على التمسك بمطالبها بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، والتشديد على مواصلة الاعتصام والحراك الثوري الشعبي إلى حين استكمال كافة المطلوبات.

أعادت قوى الحرية والتغيير السودانية أحد الفصائل المعارضة الرئيسية في السودان مطالبتها بإعلان دستور إنتقالي في السودان وأكد أحد المتحدثين بإسمها عدداً من النقاط التي تضمن تحقيق توافق في البلاد بين المجلس العسكري وبين قوى التغيير، وسلّمت قوى الحرية والتغيير في السودان رؤيتها لإعلان دستوري للفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري الانتقالي اليوم الخميس دون أن تتوقف وقع مسيرات تنظمها تلك القوى تحت مُسمى مليونية السلطة المدنية، وأبرز الإعلان عدداً من النقاط التي تشكل مسودة دستور انتقالي للسودان. أربعة سنوات انتقالية الوثيقة أو الرؤية التي سلمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري في السودان أوردت مدة الفترة الانتقالية بأربع سنوات بدءاً من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وأشارت إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية، كما تضمنت المسودة الدعوة إلى تشكيل مجلس سيادي بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد حالياً. كما دعت قوى التغيير في السودان إلى تشكيل مجلس وزراء انتقالي مُكون من 17 وزيرا بحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، وأضافت أن هذا المجلس يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة. كما أوضحت المسودة آلية تعيين أعضاء السلطة التشريعية الانتقالية عبر التوافق بين القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ويُراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي. كما شملت المسودة مطالب قوى الحرية والتغيير في نقل السلطة إلى المدنيين، وإبقاء سلطة شرفية للمجلس السيادي فقط خلال المرحلة الانتقالية ، وركز البيان على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس على نسب تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي المُقترح. كما أوضحت الرؤية أن على مجلس الوزراء الانتقالي تولي صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة، وأن أعضاء السلطة التشريعية يعينون بتوافق الموقعين على إعلان الحرية والتغيير، كما يتم مراعاة تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي، كما تحدثت الوثيقة عن 7 هياكل دستورية يجب أن تكون في المرحلة الانتقالية. قوى الحرية والتغيير أضافت بأن وثيقة الإعلان الدستوري قابلة للتعديل وأن التيار مُنفتح على أي مقترحات من المجلس العسكري، وأن الموضوع الأساسي ليس الأرقام ولا الأشخاص بل تحديد السلطات والصلاحيات، وأن قوى الحرية والتغيير لا تعتبر الثورة تصعيداً ونقلت حرصها على المسار السلمي حتى في حال لم تتحقق أهداف الثورة. فيما لم يتم التوافق بين التيارات المعارضة في السودان وبين المجلس العسكري على أعداد محددة بشأن الوزراء أو أعضاء المجلس التشريعي، كما لم يتم الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس للمجلس السيادي، فيما توقع المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير أن يجيب المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية في غضون يومين أو ثلاثة.

يترقب السودان، اليوم الخميس، مليونية الحرية والتغيير التي دعت إليها المعارضة، من أجل الضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين، عقب تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية رغم الاتفاق مبدئيا في وقت سابق على تشكيل مجلس سيادي مختلط مشكّل من مدنيين وعسكريين لإدارة المرحلة الانتقالية. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، أول من أمس الثلاثاء، إلى موكب مليوني، مؤكدة عدم جدية الجيش في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور أسابيع على إطاحة عمر البشير من الرئاسة. واتهم التحالف المجلس العسكري الانتقالي باستخدام لهجة تصعيديه لا تشجع على الشراكة. وتصاعدت حدة التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى التغيير خلال اليومين الأخيرين وتبادل الطرفين رسائل شديدة اللهجة، حيث حذر المجلس العسكري من استمرار الفوضى، في حين قالت القوى المحتجة إنها لن تقبل بطاغية جديد ، وكان متوقعاً أن تسلم قوى إعلان الحرية والتغيير مقترحاته للمجلس العسكري الانتقالي بشأن مهام واختصاصات السلطة الانتقالية، لكنها لم تقم بالخطوة بعد تصاعد التوتر بين الطرفين. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية. وتزامنت الدعوة مع انتشار مكثف لآليات عسكرية مجهّزة بمدافع رشاشة في الخرطوم ،فيما رفع المجلس العسكري من سقف تهديداته، معلناً أنه سيواجه التفلتات الأمنية ولن يقبل بعد اليوم بالفوضى، متهماً قوى المعارضة بتأليب المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش ضده. وكان زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي استبق - خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية - مظاهرات اليوم المرتقبة بتحذير قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سينفذون مطالب المتظاهرين وسيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية. وأضاف يجب ألا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة ويجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفةوتابع إذا استفزينا القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل. وشهد محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة توافد آلاف السودانيين ، أمس الأربعاء للمشاركة في المليونية، التي قررت عدة مدن الانضمام إليها، ، كما أعلنت قطاعات عمالية واسعة انضمامها إلى المعتصمين.

قالت وكالة الأنباء الرسمية في السودان، إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، أعفى الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد محمد صالح محمد عثمان، من منصبه. واكتفى المجلس العسكري بالإعلان عن القرار في بيان مقتضب، نشرته الوكالة الرسمية للأنباء سونافيما لم يذكر بيان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان سبب إعفاء أمين عام الرئاسة، واتخذ المجلس، خلال الأيام الماضية، قرارات مماثلة في قطاعات متعددة، منها الخارجية والنيابة العامة. ويطالب الحراك الشعبي في السودان برحيل كل المحسوبين على نظام الرئيس المعزول، عمر البشير (1989-2019). ويدير المجلس العسكري، شؤون السودان مؤقتا، منذ أن عزل الجيش، البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير، الأربعاء، السودانيين إلى المشاركة في مظاهرة مليونية، بالعاصمة الخرطوم، الخميس. ويضغط الحراك الشعبي، على المجلس العسكري لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية؛ على خلفية تعثر المفاوضات بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، خلال اليومين الماضيين. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، بـمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

أكد الفريق أول هاشم عبدالمطلب أحمد رئيس الأركان السوداني، اليوم، أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني وتقف معه حتى نجاح ثورته. وشدد على أن القوات المسلحة لن تطلق أي رصاصة نحو الشعب، لكنها في نفس الوقت ستتصدى لأي تخريب أو انفلات أمني. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الأركان السوداني مع نظيره في دولة جنوب السودان الفريق أول قوبريال ريال جوك. وأكد رئيس الأركان السوداني، خلال اللقاء، موقف السودان الثابت من تحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان. من جانبه قال رئيس الأركان في جنوب السودان إن جوبا تقف مع الخرطوم، وإن السودان لن يتعرض لأي خطر من جهة دولة جنوب السودان.

لوموند دبلوماتيك: عناد شعبي من أجل الديمقراطية بالسودان دعا دعوة تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات في السودان إلى موكب مليوني اليوم للمطالبة بإدارة مدنية، وسط تصاعد التوتر حول تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، في وقت عزز المتظاهرون حواجزهم خارج مقرّ الجيش في الخرطوم. وصرّح محمد ناجي الأصم القيادي بتحالف الحرية والتغيير، أن المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريا بتمثيل للمدنيين. وأكد أن المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا، مضيفا أن على المجتمع الدولي ان يدعم خيارات الشعب السوداني. وفي السياق ذاته، عبر تجمع الطلاب السودانيين، وهي إحدى الجهات المشاركة في التظاهرات، عن رفضه لقرار المجلس العسكري، استئناف الدراسة في الجامعات والكليات. وقال التجمع، في بيان صدر عنه: إن قرار استئناف الدراسة ليس من اختصاص المجلس العسكري، فوظيفة الجيش في بسط الأمن الداخلي والخارجي، الجامعة مؤسسة مدنية لا تتبع لوحدة عسكرية، ندين هذا القرار المهين بحق ثورتنا التي نادت بالسيادة المدنية ومنع تغول العساكر في الخدمة المدنية ومؤسساتها، الجامعة جامعة حرة وليس من شأن العسكر بزيه الرسمى حتى دخول حرمها. وشدد البيان على أنه لا استمرارية للسلم التعليمي، دون حل جهاز الأمن المهدد لحياة الطلاب، والوحدات الجهادية، ومديري الجامعات، وعمداء الكليات، وكل من تورط مع النظام السابق، فضلا عن حل كل الاتحادات. ودعا التجمع الطلاب، إلى موكب تصعيد ثوري، ينطلق من منطقة السوق العربي، باتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم وذلك حسبعربي21. وطالبت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بنقل جلسات التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، أمام الشعب والإعلام، وقالت إن حوارنا وتفاوضنا مع العسكري، مبني على وعده الذي قطعه أمام الشعب والإعلام، بأنه حوار مع الطرف المستحِق بهدف تسليم السلطة للمدنيين. وأكدت أن مماطلة ومراوغة المجلس العسكري، لن تكسبه أية شرعية، وأن تصريحاته حول قوى إعلان الحرية والتغيير غير مسؤولة وتتسم بعدم المصداقية. ولفتت إلى أن محاولات العسكر في التشبث بالسلطة تحت ذريعة الحماية أو حفظ الأمن هي أسطوانة مكررة.وفي غضون ذلك، قال الاتحاد الأفريقي إنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوما. وأضاف الاتحاد أنه شعر بألم عميق لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوما التي حددها الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي. وذكر البيان أن مهلة الستين يوما هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين. من جهتها قالت مجلة لوموند دبلوماتيك الفرنسية، في مقال لجيوفانا ليلي الكاتبة والباحثة بشؤون العالم الإسلامي- إن الشعب السوداني الغاضب ثار على الدكتاتور عمر البشير، بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة، ولكن الجيش استلم السلطة، فهل سيقبل بتركها بعد كل هذا الغضب والإصرار الشعبي على التغيير؟ تتساءل المجل.وبعد أن استعرضت الأسباب المباشرة للغضب الذي حرك الثورة، من مضاعفة الحكومة سعر الخبز ثلاث مرات لمواجهة التضخم الهائل الذي زاد على 70% والانخفاض الحاد في سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، نبهت الكاتبة إلى تحول الاحتجاجات بسرعة إلى حركة سياسية لا تقبل بأقل من إسقاط النظام. وحاولت ربط الحراك بالربيع العربي الذي اندلع عام 2011، مشيرة إلى أن السودان لم تتوقف فيه الاحتجاجات منذ ذلك الوقت، وإن كانت غالبا ما تكون محلية ويتم قمعها، لكن الحركة التي ولدت في ديسمبر الماضي، بدت للكاتبة مختلفة: بطابعها القومي والوحدوي وبالتقارب داخلها بين عدة مجموعات ذات شرعية شعبية قوية. وفي تحليلها للأسباب الجذرية للموجة الثورية الحالية، أشارت الكاتبة إلى الأضرار التي سببتها دكتاتورية البشير العسكرية التي استمرت ثلاثين عاما، وما أدت إليه من تراجع متعدد الأشكال، شمل القمع على نطاق واسع وحظر الأحزاب ونقابات العمال الحرة، مشيرة -مقابل ذلك- إلى مطلب قوى إعلان الحرية والتغيير بإنشاء مجلس للقانون المدني الانتقالي يعكس أعضاؤه التنوع الثقافي والعرقي والديني من أجل تأسيس نظام قانوني محايد ووطني. وفي حالة انتصار الاحتجاج الشعبي الحالي، رأت الكاتبة أنه من الضروري للسلطات الجديدة أن تتبنى حلا وسطا تاريخيا يجمع بين الأحزاب التقليدية والطرق الصوفية وشرائح المجتمع التقدمية الحديثة، مشيرة إلى أن الوضع داخليا يبدو مواتيا لذلك، رغم الغموض الذي ما يزال يلف موقف الجيش النهائي. أما على مستوى الخارج، فيختم المقال بأن العديد من الدول العربية - وخاصة دول الخليج - لن تكون راضية عن تطور الديمقراطية الحقيقية بالسودان خوفا من آثارها المزعزعة للاستقرار على مجتمعاتها، كما أن ردود أفعال الدبلوماسيين الغربيين والأمم المتحدة كانت حذرة للغاية.لكن الكاتبة عادت فنبهت إلى أنه لا يوجد حتى الآن من يعترف بأن تحالف قوى التغيير هو الممثل الشرعي للشعب، وبالتالي فإن الزخم الثوري في السودان لا يمكنه الاعتماد إلا على نفسه فقط.

أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان على مطلب الشعب بضرورة نقل السلطة بسرعة للمدنيين، كما حذرت خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم من مماطلة مستمرة من قبل اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري. وأوضحت القوى أن أن المجلس العسكري غبر جاد في تسليم السلطة للمدنيين مشيرة إلى أن المجلس العسكري لديه نية واضحة في الاستئثار بالسلطة. وقالت قوى التغيير : المجلس العسكري يريدنا تسمية مدنيين لشغل الحكومة بدون صلاحيات ، وأشارت أن الجلسة الأخيرة مع المجلس العسكري ركزت على نسب التمثيل بالمجلس السيادي. وأكدت على أن ثورة ديسمبر المجيدة لم تنته بعد والاعتصام سيتواصل كما وعدت بالمزيد من خيارات المقاومة، وأضافت : سنظل متمسكين بسلمية الثورة ولدينا خيارات الإضراب والعصيان المدني. كما نفت قوى الحرية والتغيير اتهامات المجلس العسكري بشان تعطيل القطارات، موضحة : ليس صحيحا ما ذكره المجلس العسكري من أننا عرقلنا تسيير القطارات. ويأتي هذا التطور عقب تصعيد المجلس العسكري الانتقالي للهجته تجاه الاحتجاجات، محذرا من استمرار ما سماها الفوضى، وتعهد بفرض القانون والأمن وحماية المواطن وممتلكاته، وقال إن للصبر حدودا. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن لغة المجلس العسكري مستفزة ولا نقبل بطاغية آخر في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وأكد للجزيرة أن السلطة للشعب ولن نسمح للعسكريين بالانفراد بالسلطة السياسية. واعتبر التجمع أن انتقاد المجلس العسكري له بتغيير الوفود غير دقيق، مؤكدا لدينا لجنة موحدة، وقال إن قوى الحرية والتغيير ستسير مليونية في الثاني من مايو/أيار المقبل تأكيدا على مطالب المعتصمين. وبشأن اتهامات المجلس العسكري للمعتصمين وقوى الحرية والتغيير بإحداث الفوضى، قال تجمع المهنيين إن قوى الحرية والتغيير ترفض هذه الاتهامات وكانت قد أصدرت موقفا بفتح مسارات القطارات. وحذرت القوى من محاولة الوقيعة بين الشارع السوداني والمعتصمين متهمة المجلس العسكري بخلق بلبلة في الشارع السوداني. وأوضحت أن السودان الآن في مفترق طرق بعد أن واجهت كل محاولات جر المعتصمين إلى العنف في البلد. وقالت القوى أن المجلس العسكري لديه فرصة ليكون شريكا في الانتقال للمرحلة الجديدة ولكن عليه أن يتعلم من دروس التاريخ ومن تجربة الإنقاذ. وشددت على رفض أي فض للاعتصام بالقوة مضيفة : لن نسمح بأي إجراء من شأنه إضعاف قوة الاعتصام. وجددت طلبها بإجراء مفاوضات مع المجلس العسكري في أجواء أكثر شفافية معلنة أنه ليس لديها ماخفيه.

ذكرت وسائل إعلام سودانية أن المجلس العسكري أنذر كبار المسؤولين والموظفين في الحكومة الاتحادية السابقة للرئيس المعزول عمر البشير، بإخلاء منازلهم الحكومية فورًا، والتي خصصت لهم أثناء عملهم بحكومة الرئيس المعزول عمر البشير . وبعثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، برسائل شخصية لكبار المسؤولين في عهد البشير بهذا الخصوص. ومنحت السلطات مدة 48 ساعة، كحد أقصى، لإخلاء منازل نواب رئيس الجمهورية، ومساعديه والوزراء الاتحاديين، ووكلاء الوزارات، وكبار موظفي الحكومة. ووفقا لصحيفة التحرير السودانية، شددت الجهات المختصة على ضرورة تنفيذ الإخلاء الفوري خلال مدة أقصاها 48 ساعة. وأشارت مواقع سودانية إلى أن معظم هذه المنازل تقع في العاصمة الخرطوم، خاصة حي المطار والخرطوم، بحري فضلا عن منازل في أحياء راقية من العاصمة. وفي ذات السياق أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه قرر تنظيم مسيرة احتجاجية من شرقي مطعم الساحة اللبنانية إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم. ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن الجيش حاول فض اعتصام في العاصمة الخرطوم حيث يطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين. أما المجلس العسكري الانتقالي فقد نفى أي محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم. كما أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن عقد مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن فحواه.