نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض، فجر السبت 27 يوليو/تموز 2019، مسودة الوثيقة الدستورية «للفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري)، التي سيتم التفاوض حولها بين قوى «إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري. جاء ذلك قبل ساعات من استئناف التفاوض حول «الإعلان الدستوري» بين المجلس العسكري وقوى التغيير، المقرر اليوم السبت. جاء ذلك في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني، المنضوي تحت تحالف «نداء السودان»، أحد مكونات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد. وقال: «هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري» . وأضاف: «فرغت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير من إعداد مسودة (الإعلان الدستوري)، ليكون أساساً للشرعية الانتقالية» . فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري بشأن مسودة «الإعلان الدستوري» . والجمعة، قال القيادي بـ «قوى إعلان الحرية والتغيير» محمد ضياء الدين، إن الأخيرة قرَّرت نشر «الوثيقة الدستورية» قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي. وأضاف: «قوى الحرية والتغيير قرَّرت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها». أبرز ما ورد في مسوّدة الإعلان الدستوري: وتضمَّنت مسودة الوثيقة المنشورة «للإعلان الدستوري» الأحكام العامة للفترة الانتقالية، ومن أهم بنودها «أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات، رسمية أو غير رسمية، تخضع لحكم القانون» . ونصَّت على أنه لا تسقط بالتقادم جرائمُ الحرب والإبادة والانتهاكات وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، والجرائم التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة، التي ارتُكبت بعد عام 1989 (تاريخ انقلاب عمر البشير). وحُددت مدة الفترة الانتقالية بـ39 شهراً، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة. كما حُددت فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية، بأن تخصص لتحقيق السلام (تشهد البلاد حرباً في دارفور (غرب) منذ 2003، وكذلك في جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ 2003). وتضمَّنت المسودة مهام الفترة الانتقالية، وأبرزها «إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات، ومحاسبة منسوبي النظام البائد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة، وعقد مؤتمر دستوري» . وبيَّنت أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية (المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي) ومستويات الحكم (الاتحادي، والولائي، والمحلي). ونصَّت على صلاحيات مجلس السيادة، التي من بينها «تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تقترحه قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء الذين يقدمهم رئيس الوزراء، من قائمة مرشحي قوى التغيير». ومن مهام مجلس الوزراء اعتماد ولاة الولايات «بعد تعيينهم من رئيس الوزراء، واعتماد مجلس القضاء بتوصية من رئيس الوزراء». ومَنحت الوثيقة المجلس السيادي صلاحية إعلان الحرب وإعلان الطوارئ، والتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بعد مصادقة المجلس التشريعي عليها. فيما حَدَّدت عدد أعضاء مجلس الوزراء بألا يتجاوز 20 وزيراً. وأكدت المسودة على أنَّ نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المكون من 300 عضو هي 67% و33% للقوى التي شاركت في التغيير، وغير موقعة على «إعلان الحرية والتغيير» .

فيما يبدو أنها حلقة جديدة في مسلسل مؤامرات النظام الإماراتي في السوادن، ظهر الفلسطيني محمد مشارقة المقرب من محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد فجأة في الفندق الذي يستضيف مفاوضات بين أطراف سودانية في أديس أبابا رغم أنه لا يحمل أي صفة تخول وجوده بين الأطراف السودانية. ويعرف عن مشارقة المقيم في لندن أنه يدير مركز دراسات مرتبطا بدحلان وممولا ومدعوما إماراتيا. وتساءل ناشطون، وفق الجزيرة نت، عما تريده الإمارات من مفاوضات أديس أبابا بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية، على ضوء الظهور المفاجئ للرجل ذي العلاقات الوثيقة بسلطات أبو ظبي في الفندق الذي يستضيف المفاوضات. وأثار حضوره تساؤلات عن تحركاته ولقاءاته مع عدد من الشخصيات المفاوضة، وصولا لمكالماته الهاتفية المتواصلة والمتعلقة بما يجري هناك. ولفت مشارقة الأنظار في إحدى مكالماته بطمأنة محدثه -الذي رجح ناشطون أنه دحلان- إلى طرد وإبعاد جبريل، حيث قال له لقد تمكنا من طرد آخر ممثل للإخوان المسلمين من صفوف المعارضة، في إشارة إلى ما حصل مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم المشارك في مفاوضات أديس أبابا. واتهم ناشطون محمد مشارقة بنشر أخبار مفبركة عن مجريات المفاوضات، والعمل على إشاعة الفرقة داخل صفوف قوى الثورة السودانية. وكان الوسيط الأفريقي في الملف السوداني محمد الحسن ولد لبات قد تدخل الأحد الماضي لثني السلطات الإثيوبية عن ترحيل جبريل إبراهيم من أراضيها. واستضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ نحو أسبوع مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة ترفض اتفاقا لتقاسم السلطة وقعه قادة الاحتجاجات مع المجلس العسكري الانتقالي، وأفضت هذه اللقاءات إلى توقيع اتفاق صباح اليوم الخميس بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في السودان.

شاركت دولة قطر في اجتماع ترأسه الاتحاد الأوروبي في بروكسل، للشركاء الدوليين لمتابعة الوضع السياسي في السودان. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. حضر الاجتماع ممثلو عدة دول صديقة للسودان وأيضاً ممثلو المؤسسات المالية الدولية الرئيسية. ناقش الاجتماع الجهود الحالية لدعم حل سلمي لتحديات السودان الحالية. وأكد المجتمعون التزامهم بدعم الانتقال الذي يقوده المدنيون ويتطلعون بأن تتحلى السلطة الانتقالية بالشفافية والوضوح وإظهار قدرتهم على تحقيق تطلعات الشعب السوداني من أجل السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي. واعتبروا أن الإعلان السياسي المُوقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في 17 يوليو خطوة إيجابية، مؤكدين على أهمية قيام الأطراف بالتوقيع الفوري للإعلان الدستوري المتوقع، وبدء مهمتها الهائلة المتمثلة في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وأكد الاجتماع على ضرورة أن تضمن الأطراف السودانية التنفيذ والمراقبة الصحيحة للاتفاقيات الانتقالية التي تم التوصل إليها.. معربين عن استعداد شركاء السودان الدوليين لدعم ولعب دور في هذا السياق. كما أكد المجتمعون أن تشكيل حكومة بقيادة مدنية ومبدأ التقدم في الالتزامات التي وافقت عليها الأطراف السودانية يظلان أساسيين في تسهيل تقديم الدعم الاقتصادي والتقني للسودان. وأعرب المجتمعون عن التزامهم المشترك باتباع نهج منسق لضمان دعم فعال وشفاف لانتقال السلطة وكذلك تحمل المسؤولية كاملة تجاه الشعب السوداني.

الخرطوم - وكالات أحرزت مفاوضات أديس أبابا بين قوى الحرية والتغيير السودانية والجبهة الثورية تقدماً كبيراً، وحصل اتفاق على أغلب البنود التي جرى التفاوض عليها بين الطرفين، وتم تأجيل انطلاق الجلسة الختامية للمشاورات، في حين كشف المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة السيد محتوى وثيقة سرية تم التفاوض عليها في العاصمة الإثيوبية. وقال السيد للجزيرة إنه تم الاتفاق على جميع البنود عدا المتعلقة بأولويات التحول الديمقراطي والسلام. وتستضيف أديس أبابا مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة ترفض اتفاقا لتقاسم السلطة وقعه قادة الاحتجاجات مع المجلس العسكري الانتقالي، من جهة أخرى، عبر كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عن دعمهم الانتقال الذي يقوده المدنيون في السودان، والجهود الرامية إلى تشكيل سلطات انتقالية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشدد الحاضرون في الاجتماع - الذي ترأسه الاتحاد الأوروبي في بروكسل - على ضرورة تنفيذ جميع الأطراف الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وأشار الاجتماع إلى أن تشكيل حكومة مدنية والتقدم في الالتزامات التي وافقت عليها الأطراف السودانية يعدان من المبادئ الأساسية لتسهيل تقديم الدعم الاقتصادي والتقني للسودان، وفي الخرطوم، نظم عدد من المواطنين مسيرة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين خلال عملية فض اعتصام القيادة العامة، ورفع المحتجون صورا لذويهم ممن فقدوا خلال عملية فض الاعتصام الشهر الماضي، وكانت مصادر للجزيرة قد كشفت عن أن تقرير لجنة التحقيق في فض الاعتصام أشار إلى أن التحقيق شمل ضباطا برتبة لواء في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان المعروف بـحميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وذلك بحسب الجزيرة نت.

أعلن الفريق أول ركن ياسر العطا، نائب رئيس اللجنة السياسية، وعضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، موافقة المجلس على فتح الإعلان السياسي الذي وقعه مع قوى إعلان الحرية والتغيير ليتضمن اتفاقا مع الحركات المسلحة. وأكد استعداد المجلس العسكري لتقديم كافة المتطلبات اللازمة لإنهاء الحرب وإزالة معاناة أهل المناطق المتأثرة بالحروب، مضيفا: هذا عمل طيب ويمكن تضمينه بمحلق للاتفاق السياسي ووضع بنود تعضده في الإعلان الدستوري. كما أكد الفريق أول ركن ياسر العطا، في تصريحات صحفية نشرت هنا اليوم، رفض المجلس أي مساع أو اتجاهات لتأجيل تشكيل حكومة الفترة الانتقالية لأن أوضاع البلاد لا تسمح بذلك، حيث توقفت عجلة التنمية في السودان لأكثر من سبعة أشهر وعانى المواطن الكثير. واقترح عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن يتم تعيين كامل مجلس الوزراء على أن يعفى عدد منهم بعد تحقيق الاتفاق مع الحركات المسلحة لتأمين نصيبهم من المحاصصة الوزارية. وفيما يتعلق بوضعية الحركات المسلحة، أشار إلى أنه في حال التوصل لاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير فإنها لن تباشر نشاطها السياسي إلا بعد التوصل لاتفاق ترتيبات أمنية وعسكرية وبمراحل تشمل جميع القوات واستلام الأسلحة وتصنيف القوات بلجنة مشتركة من الجانبين. وكشف عن اتصالات بين المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة خارج قوى التغيير وفور تشكيل الحكومة سيتم تشكيل وفد سياسي حكومي وعسكري لبدء مباحثات معهم لأجل الوصول لاتفاق سياسي بترتيبات أمنية وعسكرية.

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً لأحد صحفييها أكد فيه أن العالم يشهد الآن تراجعاً للديمقراطية وصعود نجم الحكام الطغاة، لكن الكاتب يرى أن الحركات الشعبية التي تقاوم الأنظمة الاستبدادية الجديدة تتكاثر حول العالم، ضارباً أمثلة على ذلك بما يجري في هونغ كونغ، ودول مثل السودان والجزائر وشرق ووسط أوروبا. ويستشهد جاكسون ديهل نائب محرر صفحة المقالات الافتتاحية بالصحيفة بتقرير أصدرته منظمة فريدوم هاوس الأميركية، حيث خلص إلى أن عدد الدول التي شهدت انتكاسة في الحريات طيلة عشر سنوات متتالية يفوق عدد تلك التي توطدت فيها الحريات.ويقول إن الحكومات المستبدة تزيد أعمال القمع، مضيفاً أن الحركة الشعبوية في صعود في أوروبا والولايات المتحدة، والصين وروسيا يمثلان نماذج جديدة للديكتاتورية التي تعتمد على التقنية المتقدمة. ويدلل الكاتب على وجود حركات مقاومة لذلك الاستبداد، ويقول إن في أفريقيا –على سبيل المثال- تواصلت الاحتجاجات الشعبية في السودان والجزائر حتى بعد الإطاحة بحكامها المستبدين.صحيح أن النتائج الحاسمة ظلت محدودة حسب رأي ديهل، الذي يشير إلى توقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتفاقاً مع قوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي وإرساء فترة انتقالية نحو الديمقراطية قوامها ثلاثة أعوام.غير أنه يقول إن الكثيرين يتخوفون من أن يسعى العسكر إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي في تلك الدولة. أما في الجزائر، فإن قادة الجيش ظلوا يقاومون الحراك الشعبي الذي يطالب بانتخابات حرة في غضون ستة أشهر.ورغم أن جبهة حقوق الإنسان في هونغ كونغ أجبرت السلطات الصينية على تراجع تكتيكي، فإن احتمالات نجاحها على المدى الطويل تبدو ضبابية.وينقل ديهل عن لاري دايموند، الباحث في القضايا الديمقراطية بجامعة ستانفورد، اعتقاده بأن ما يحدث من حراك حول العالم يشير إلى أننا نمر بلحظة متقلبة وربما تاريخية، وأن الأمور تتوقف على كيفية استجابة الولايات المتحدة ودول الديمقراطيات الراسخة لتلك التطورات. ويعرب دايموند عن اعتقاده بأن انخراط تلك الدول في مساعٍ دبلوماسية نشطة، وتقديم المساعدات؛ قد يعيد بعض الدول التي تشهد حراكاً شعبياً إلى سكة الديمقراطية. بيد أنه يستدرك قائلاً إن الحكام الطغاة إذا لمسوا عدم اكتراث من قبل الدول الغربية إزاء ما يجري، أو أنها تنتهج سياسة واقعية صرفة، فإنهم سيظنون أن لديهم مجالا رحبا لكي يمضوا في وقاحتهم إلى أبعد ما يريدون.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، وجود توافق إيجابي بين مكوناتها بشأن إدارة الفترة الانتقالية والقضايا الوطنية الملحة. وأشارت إلى أن الحراك الذي تم خلال الفترة القليلة الماضية أثمر رؤية وطنية تؤكد أهمية تماسك الصف ووحدته وقوة قراره، لمواجهة التحديات والعبور إلى بر الأمان من خلال الاستجابة لرغبات الشعب الذي يريد استدامة الاستقرار. وقال المهندس عادل خلف الله القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات بثت له اليوم، إن الاجتماعات التي تتم بين القوى والحركات المسلحة في أديس أبابا تهدف للم الشمل وتوحيد الجهود للدخول إلى الفترة الانتقالية برؤية موحدة، كما تأتي تقديرا للدور الذي لعبته تلك الحركات في إحداث التغيير، والاعتراف بدورها، وأن تكون جزءا من الاتفاق الذي ستوقعه قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي. وكشف خلف الله عن أن تأجيل مناقشة الإعلان الدستوري جاء لتتمكن قوى التغيير من تضمين رؤية الحركات المسلحة في الإعلانين السياسي والدستوري، مؤكداً أن اجتماعات /أديس أبابا/ أظهرت وجود تطابق في وجهات النظر عبر الاتفاق على رؤية وطنية تكون مرشدا ودليل عمل لبناء السلام وإزالة آثار الحرب، ومنح اعتبار خاص للمناطق التي تأثرت. يشار إلى أن عددا من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير أبدى عددا من الملاحظات والتحفظات حول الاتفاق السياسي الموقع مع المجلس العسكري الانتقالي، مما جعل القوى تطلب تأجيلا للمناقشات مع المجلس العسكري لحين ترتيب أوضاعها والخروج برؤية موحدة في هذا الخصوص. وتقود الوساطة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة حاليا في /أديس أبابا/ جهودا مكثفة للتقريب بين الأطراف وتوحيد وجهات نظرها تجاه القضايا محل الخلاف، وفي مقدمتها /الجبهة الثورية/ التي تضم عددا من الفصائل المسلحة . وفي سياق ذي صلة، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أكبر مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، مواصلة المسيرات الشعبية والوقفات الاحتجاجية في الخرطوم والولايات خلال هذا الأسبوع، تعبيرا عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات وأعمال العنف.

اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، أمس، قوات الدعم السريع بالتسبب بوفاة شاب بعد تعذيبه أثناء احتجازه في مدينة الدلنج في وسط السودان، مندّدة بممارسات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين. وذكرت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك ارتقت السبت روح الشهيد حسن شرف الدين بعد اعتقاله قبل ثلاثة أيام وتعرضه لتعذيب في مكاتب جهاز الأمن (والمخابرات الوطني) بمدينة الدلنج ولاية جنوب كردفان في وسط السودان. ولم توضح اللجنة الظروف والأسباب التي اعتقل بسببها شرف الدين. وتابعت اللجنة أنّ ممارسات جهاز الاستخبارات البشعة لا تزال تحصد أرواح مواطنين بطرق غير قانونية ولا تخضع لمحاكمات عادلة. وأضافت ندين ونستنكر تلك الممارسات حتى قيام دولة القانون والمحاسبة. ولم يتسن التواصل مع متحدث باسم الشرطة للتعليق على الحادث. واتهمت المنظمات الحقوقية مرارا جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان بارتكاب تجاوزات بحق المواطنين. وقاد الجهاز عملية القمع الدامية ضد المتظاهرين إبان الثورة التي اندلعت ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 19 ديسمبر الفائت. والثلاثاء، اتهمت اللجنة قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان. من جانبه، أكد تجمع المهنيين السودانيين، أمس، تمسكه بحكومة الكفاءات الوطنية التي ستتولى إدارة الفترة الانتقالية، ورفضه المحاصصة الحزبية في حكومة الثورة. جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم المهنيين، محمد ناجي الأصم على صفحته الرسمية على تويتر. وقال الأصم: التزامنا كان وما زال بحكومة من الكفاءات الوطنية وذلك لأنها الأكثر استقراراً والأقدر على أداء المهام الانتقالية. وتابع: لن نقبل بالمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة. من جهته، تسلم النائب العام السوداني عبد الله أحمد عبد الله تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في الثالث من يونيو الماضي. وقال عبد الله إنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء فيه من توصيات، مشيرا إلى أنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، مؤكدا أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة. في غضون ذلك، تدخل الوسيط الأفريقي في الملف السوداني محمد ولد لبات، أمس، لثني السلطات الإثيوبية عن ترحيل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم من أراضيها الذي وصل إلى أديس أبابا قبل أيام للمشاركة في المشاورات المشتركة بين قوى الحرية والتغيير وفصائل الجبهة الثورية، بشأن التوصل لعملية سلام في البلاد. ونقلت وكالة الأناضول -عن قيادي بالحركة مفضلا عدم الكشف عن هويته- أن فريقا من المخابرات الإثيوبية وصل إلى الفندق الذي يقيم فيه إبراهيم ووفد الحركة المرافق له، وطلب منه مغادرة البلاد على الفور. ولم يوضح المصدر الأسباب المعلنة لهذا الطلب.

تسلم النائب العام السوداني المكلف عبدالله احمد عبدالله، اليوم، بمكتبه بمقر النيابة العامة تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم /في الثالث من يونيو الماضي من رئيس اللجنة السيد فتح الرحمن سعيد. وقال النائب العام المكلف في تصريح لوكالة السودان للانباء انه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيرا الى انه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، ولم يحدد الوقت الذي سيعلن فيه عن ملامح التقرير، مؤكدا ان لجنة التحقيق ادت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة. وكان النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود قد شكل في الثالث من يونيو/حزيران الماضي لجنة تحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة. وتضم اللجنة - وفق قرار النائب العام - رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري. وتزامن تسلم النائب العام لتقرير لجنة التحري في الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات الإحتجاجية التي تطالب بتحقيق العدالة وتقديم الجناة المسؤولين عن وقوع مجزرة 29 رمضان للقضاء، وأسفر فض الاعتصام عن مقتل نحو 128 شخصا وإصابة المئات، وشهدت ساحة الحرية أمس الأول مظاهرة حاشدة أطلق عليها مسيرة العدالة أولاً، وطالب المتظاهرين بالقصاص لشهداء الاعتصام رافعين شعار ما بنقبل الدية .. الدم قصاد الدم أي النفس بالنفس. وفي السياق حملت قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الشعبي المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مسؤولية فض الاعتصام. والجمعة، أقر رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان بأن ضباطا كبارا تورطوا في فض الاعتصام، إلا أنه نفى أن تكون صدرت تعليمات بذلك من قادة المجلس. الجدير بالذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير تواصل مشاوراتها لحسم مسألة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي وقع مع المجلس العسكري الانتقالي، وذلك بعد نجاح الوساطة الافريقية وإثيوبيا من إحيائها مرة أخرى بعد توقفها وتعليقها بعد أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش. وكان مقررا الجمع، بدء مفاوضات تمهيدا للتوقيع على إعلان دستوري بين المجلس العسكري وقوى التغيير، لكن الأخيرة طلبت تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى لإجراء مزيد من المشاورات بين مكوناتها. كما تتواصل في إثيوبيا مفاوضات أخرى بين قوى التغيير والجبهة الثورية التي تضم ثلاث حركات مسلحة ترفض جميعاً الاتفاق الموقع قبل أيام. ونص الاتفاق السياسي بشأن المرحلة الانتقالية في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالسودان) من 11 عضوًا وخمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.

أكّد ثلاثة قادة في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الثوري في السودان، تأجيل جولة المفاوضات المقررة اليوم الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء مشاورات داخلية من أجل التوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددوا موعدا جديدا لإجرائها. ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات الجمعة لمناقشة الإعلان الدستوري المكمل للاتفاق والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية. لكنّ القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير عمر الدقير أكّد صباح الجمعة أنّه تم تأجيل المفاوضات، مشيرا إلى أنّ التحالف بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة حول الاتفاق. وتابع في اتصال مع وكالة فرانس برس أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية التي تضم ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وهو ما أكّده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضا. وقال يوسف لفرانس برس إنّ المجموعات المسلحة ابدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا. وتابع أنّ هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي، وأوضح أنه لم يُحدَّد موعد جديد للمفاوضات. أما القيادي في حركة الاحتجاج طه عثمان فأكّد أنّ تحالف قوى الحرية والتغيير بحاجة إلى مشاورات داخلية قبل الجلوس مجددا مع قادة المجلس العسكري للتفاوض حول الإعلان الدستوري. وفي سياق ذي صلة عبرت ثلاثة حركات مسلحة تابعة للجبهة الثورية السودانية عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، وأكّدت أنّ اتفاق الأربعاء غير مقبول بالنسبة لها، مشيرة إلى أن بعض القضايا الرئيسية مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات الاشخاص الضعفاء لم يتم تناولها. وقال زعيم الجبهة الثورية السودانية جبريل إبراهيم في مؤتمر صحافي في اديس ابابا للأسف بعض الأطراف اختارت ألا تعير أي اهتمام لهذه المسائل ومضت قدما دون التشاور مع زملائها. وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات فرانس برس أنّ المجموعات المتمردة تريد أن ينص الاعلان الدستوري بوضوح أنّ مباحثات السلام في هذه الولايات ستطرح كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية. كما تريد أن يتم إشراكها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات. وهي تطالب أيضا بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مثل الرئيس السابق عمر البشير. وتحارب هذه المجموعات القوات الحكومية منذ سنين طويلة في ولايات دارفور (غرب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب). لا أحد فوق القانون واعتبرّ محللون أن مباحثات الجمعة حاسمة خصوصا أنّ الطرفين كانا سيتفاوضان حول الإعلان الدستوري الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة. وتشكل الحصانة المطلقة التي يطلبها المجلس العسكري أكبر المسائل الخلافية في المفاوضات، حيث تؤكد قوى الحرية والتغيير على ضرورة محاسبة الجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد المتظاهرين السلميين منذ انطلاق الثورة السودانية في 19 ديسمبر 2018، والتي راح ضحيتها 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينهم 127 شخصا سقطوا في 3 يونيو الماضي مجزرة 29 رمضان، خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، وقالت اللجنة إن 1353 شخصا اصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات. وحول موقف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانين من مسألة الحصانة، أكّد الدقير أنّ الحصانة بالشكل المطروح غير مقبولة بالنسبة لنا. وأضاف لن نتنازل ولن نتراجع عن موقفنا برفض الحصانة المطلقة. من جهته قال القيادي عثمان الموضوع غير مرتبط أن يوافق الجيش أو يرفض. نحن نريد دولة قانون لا يوجد بها أحد فوق القانون. لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال لفرانس برس الاربعاء إنّ الحصانة ليست موضوع خلاف بين الطرفين. كما كان الطرفان سيناقشان ملف قوات الدعم السريع وهي قوات شبه عسكرية واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع. ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المعتصمين. لكن الجيش ينفي أن يكون أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته. ودعا المحتجون لسحب القوات التابعة للمجلس العسكري وإزالة المظاهر المسلحة من شوارع العاصمة ، وهو ما يعتبره المحلل فيصل محمد صالح ملفاً شائكاً في جولة مفاوضات الجمعة. وقال صالح في تصريحات للجزيرة نت إنّ قوات الدعم السريع مليشيا قبلية تشكّل تهديدا على الدولة الديمقراطية والفترة الانتقالية كلها. وأوضح صالح أن الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري. وتابع إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار.

أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع ،أمس، لتفريق متظاهرين توجهوا نحو ميدان رئيسي في الخرطوم لتأبين شهداء الثورة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ اندلاعها ديسمبر الفائت ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير، وفقا لعدد من الشهود. وخرج المئات في مسيرات غداة توقيع قادة الجيش وحركة الاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لتأسيس إدارة مدنية، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وقال شهود إنّ مئات الرجال والنساء رددوا هتافات ثورية ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة الخضراء، وهو ميدان رئيسي في الخرطوم، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين إحدى قوى الاحتجاج الرئيسية. وأوضح شاهد أن المشاركين رفعوا صور بعض ضحايا الاحتجاجات. وقال الشهود إنّ المشاركين هتفوا مدنية مدنية وحرية وسلام وعدالة في طريقهم للساحة. وأفاد شاهد في محطة جاكسون للحافلات في وسط الخرطوم أنّ قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع عشرات المتظاهرين من التوجه للساحة الخضراء. وأوضح أنّ المتظاهرين الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية يحاولون تنظيم صفوفهم ومواصلة المسيرة. هناك حالة من الكر والفر بين المتظاهرين والشرطة. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات تابعة للمجلس العسكري أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم خرجوا للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، والقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال الأشهر الماضية. وخرج عدد من طلاب الجامعات في مسيرات لتأكيد نفس المطالب، ورددوا شعارات تؤكد مشروعية مطالبهم، كما رفعوا لافتات تطالب بالقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال جميع الأحداث التي شهدها السودان طوال الأشهر الماضية. وقد اعترضت قوات الأمن إحدى مظاهرات الخرطوم قرب السوق العربي.ويأتي هذا في ختام أسبوع من مظاهرات حملت اسم العدالة أولا غداة توقيع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يهدف لتأسيس إدارة مدنية، وهو ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس مظاهرات ومسيرات حاشدة تنادي بتسليم السلطة لحكومة مدنية ولتأبين شهداء ثورة ديسمبر، كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة والتحول الديموقراطي المنشود والقصاص للضحايا الذين قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل تحقيق تطلعات وأحلام الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات تابعة للمجلس العسكري الانتقالي أطلقت الغاز المسيل للدموع تفريق موكب جاكسون المتجه إلى ساحة الحرية الساحة الخضراء سابقا، داعيا الثوار بتسيير المواكب والإنضمام إلى الثوار المتواجدين في الساحة، وذلك لحضور خاتمة اسبوع العدالة. وأكد التجمع على أن التظاهر وتسيير المواكب السلمية حق مشروع لجماهير الشعب السوداني، مشددا على أن يحمل المجلس العسكري الإنتقالي مسؤولية سلامة الثوار السلميين المشاركين في المظاهرة. وفي سياق ذي صلة قال شهود لـ الجزيرة نت ، إنّ مئات الرجال والنساء رددوا هتافات ثورية ورفعوا صورا لبعض ضحايا الاحتجاجات، ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة تلبية لدعوة تجمع المهنيين. كما خرج عدد من طلاب الجامعات في مسيرات لتأكيد نفس المطالب، ورددوا شعارات تؤكد مشروعية مطالبهم، كما رفعوا لافتات تطالب بالقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال جميع الأحداث التي شهدها السودان طوال الأشهر الماضية. وقد اعترضت قوات الأمن إحدى مظاهرات الخرطوم قرب السوق العربي. ويأتي هذا في ختام أسبوع من مظاهرات حملت اسم العدالة أولا غداة توقيع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يهدف لتأسيس إدارة مدنية، وهو ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة مكون من 11 عضوا، وهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة من المدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. وبحسب الاتفاق يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا). الجدير بالذكر أن الثورة السودانية انطلقت شرارتها الأولي في 18 ديسمبر 2018 وتمددت المظاهرات السلمية والحراك الثوري الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الـ 11 من ابريل 2019، بعد فترة حكم بلغت 30 عاما، وشهدت المظاهرات السلمية سقوط أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى.

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الثوري في السودان، أنها وضعت بواسطة خبراء برنامجا إسعافيا اقتصاديا عاجلا لتجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، ويضمن التحول إلى الاستقرار المنشود خلال فترة وجيزة. وقال السيد عباس مدني، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن اكتمال الاتفاق بتوقيع الإعلان الدستوري بين الأطراف يؤسس لوطن مستقر موحد وآمن، مؤكدا أن قوى التغيير تتواصل مع كل الحركات للوصول إلى سلام شامل بالبلاد يقود للنهضة المنشودة. ولفت مدني خلال حديثة للإذاعة السودانية اليوم، أن المرحلة الأولى من عمر الفترة الانتقالية ستركز على تحقيق السلام من خلال إحداث تفاهمات مع الحركات المسلحة، مؤكدا سعي إعلان الحرية للتوافق مع كل القوى السياسية ومكونات الشعب السوداني، ومتوقعا إحداث انفراجه كبيرة في حال توافق الجميع على برنامج وطني موحد. ومن المقرر أن تعقد مساء غد الجمعة جلسة مفاوضات خاصة بمناقشة الاعلان الدستوري الذي يوضح مسارات خارطة طريق الفترة الانتقالية الدستورية والقانونية والمحددة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، يحكم الجزء الأول منها المقدر ب 21 شهرا، المجلس العسكري الانتقالي، بينما تتولى قوى إعلان الحرية والتغيير الفترة الثانية وتبلغ مدتها 18 شهرا، وتنتهي بتسليم السلطة لحكومة منتخبه.

وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بشأن ترتيبات وهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات، فيما أجل التوقيع على الوثيقة الدستورية إلى يوم الجمعة.. وتم التوقيع بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي في الخرطوم بعد محادثات مكثفة بين وفدي المجلس وقوى التغيير التي بدأت مساء أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لانجاز تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر بشأن إدارة المرحلة الانتقالية. وقرر المجلس العسكري وقوى التغيير تأجيل التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري إلى يوم الجمعة المقبل حسبما جاء في المؤتمر الصحفي -الذي أعلن فيه عن الاتفاق على الوثيقة الأولى. وقال الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، في مؤتمر صحفي بالخرطوم عقب التوقيع على الوثيقة، إن توقيع الاتفاق السياسي يشكل خطوة مهمة ويفتح عهداً جديداً في السودان وأضاف هذا الاتفاق يسهل الخطوة الثانية الخاصة بالمصادقة على دستور الفترة الانتقالية في السودان. وينص الاتفاق الموقع والذي تم التوصل اليه في 5 تموز/يوليو برعاية الاتحاد الإفريقي ووسطاء اثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري ، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا. كما ينص على ترؤس أحد العسكريين المجلس لواحد وعشرين شهرا على أن يليه رئيس مدني لثمانية عشر شهرا. يمنح الاتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير حق اختيار رئيس الحكومة الانتقالية وحق اختيار الوزراء ما عدا وزيري الدفاع والداخلية. وأجل الطرفان مناقشة وثيقة الإعلان الدستوري الذي يمثل عصب الخلاف بين الطرفين بعد جملة من الملاحظات التي طرحتها قوى الحرية والتغيير، لا سيما منح حصانة مطلقة لجنرالات المجلس العسكري تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف الأخيرة التي قتل فيها عشرات المتظاهرين، وهو ما دفع به المجلس العسكري ورفضته قوى التغيير التي تتشبث بمنح حصانة مقيدة.