تقارير وحوارات

1581

حزب المؤتمر السوداني ينشر مسودة الإعلان الدستوري.. وهذه أبرز بنوده 

نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض، فجر السبت 27 يوليو/تموز 2019، مسودة الوثيقة الدستورية «للفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري)، التي سيتم التفاوض حولها بين قوى «إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري.

جاء ذلك قبل ساعات من استئناف التفاوض حول «الإعلان الدستوري» بين المجلس العسكري وقوى التغيير، المقرر اليوم السبت.

جاء ذلك في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني، المنضوي تحت تحالف «نداء السودان»، أحد مكونات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد.

وقال: «هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري» .

وأضاف: «فرغت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير من إعداد مسودة (الإعلان الدستوري)، ليكون أساساً للشرعية الانتقالية» .

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري بشأن مسودة «الإعلان الدستوري» .

والجمعة، قال القيادي بـ «قوى إعلان الحرية والتغيير» محمد ضياء الدين، إن الأخيرة قرَّرت نشر «الوثيقة الدستورية» قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف: «قوى الحرية والتغيير قرَّرت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها».

أبرز ما ورد في مسوّدة الإعلان الدستوري: 

وتضمَّنت مسودة الوثيقة المنشورة «للإعلان الدستوري» الأحكام العامة للفترة الانتقالية، ومن أهم بنودها «أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات، رسمية أو غير رسمية، تخضع لحكم القانون» .

ونصَّت على أنه لا تسقط بالتقادم جرائمُ الحرب والإبادة والانتهاكات وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، والجرائم التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة، التي ارتُكبت بعد عام 1989 (تاريخ انقلاب عمر البشير).

وحُددت مدة الفترة الانتقالية بـ39 شهراً، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

كما حُددت فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية، بأن تخصص لتحقيق السلام (تشهد البلاد حرباً في دارفور (غرب) منذ 2003، وكذلك في جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ 2003).

وتضمَّنت المسودة مهام الفترة الانتقالية، وأبرزها «إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات، ومحاسبة منسوبي النظام البائد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة، وعقد مؤتمر دستوري» .

وبيَّنت أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية (المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي) ومستويات الحكم (الاتحادي، والولائي، والمحلي).

ونصَّت على صلاحيات مجلس السيادة، التي من بينها «تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تقترحه قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء الذين يقدمهم رئيس الوزراء، من قائمة مرشحي قوى التغيير».

ومن مهام مجلس الوزراء اعتماد ولاة الولايات «بعد تعيينهم من رئيس الوزراء، واعتماد مجلس القضاء بتوصية من رئيس الوزراء».

ومَنحت الوثيقة المجلس السيادي صلاحية إعلان الحرب وإعلان الطوارئ، والتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بعد مصادقة  المجلس التشريعي عليها.

فيما حَدَّدت عدد أعضاء مجلس الوزراء بألا يتجاوز 20 وزيراً.

وأكدت المسودة على أنَّ نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المكون من 300 عضو هي 67% و33% للقوى التي شاركت في التغيير، وغير موقعة على «إعلان الحرية والتغيير» .

اقرأ أيضاً

 منظمة التعاون الرقمي تقود مسيرة التحول الشامل في عصر الذكاء الاصطناعي

نظام غذائي شهير لإنقاص الوزن يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد

ثلوج وأمطار غزيرة.. تعرف على الطقس المتوقع في قطر والعالم العربي بسبب المنخفض الجوي

أخبار ذات صلة

للمسافرين العرب إلى الصين.. 4 تحديات يجب الانتباه لها و6 تطبيقات عليك تحميلها

 اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب.. نداء جماعي من أجل السلام والاستدامة