وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم اليوم، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري، برعاية وإشراف الوساطة الإفريقية الإثيوبية إيذانا بدخول المرحلة العملية لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية الجديدة. وأكد الوسيط الإفريقي السفير محمد الحسن لبات، في كلمة له بالمناسبة، أهمية الوفاء لروح الاتفاق والثورة من قبل المدنيين والعسكريين، مشددا على أن الاتفاق سيمثل كتابة التاريخ الحقيقي للفترة الانتقالية، الأمر الذي يتطلب إعطاء الرعاية والاحترام للمنظومة الدفاعية الأمنية وعدم المساس بها لأنها تعكس وحدة وتماسك البلاد. وتطرق الوسيط الإفريقي لأهمية الاستقرار واستقلال القرار الوطني، والبعد عن كل تدخلات أجنبية، قربت أم بعدت، لافتا إلى أهمية إعطاء رعاية واعتبارات خاصة لشريحتي المرأة والشباب. وأكد وقوف الاتحاد الإفريقي مع السودان للعبور لمرحلة الاستقرار، معلنا أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سيحضر التوقيع النهائي على الاتفاقيات في 17 أغسطس الجاري، ومبينا أن الثورة السودانية قدمت درسا للقارة الإفريقية بسلميتها وخصوصيتها وتنوعها وتضافر مدنييها وعسكرييها. كما وصف السفير محمد الحسن لبات التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بأنها لحظات تاريخية عبرت عن ضمير وإرادة الأمة السودانية ووفائها لجموع الشهداء والثائرين، وعكست مدى تلاحم الشعب مع قواته المسلحة، مثمنا الدور الذي لعبته الوساطة الإثيوبية في العبور للنجاحات التي تحققت الآن. من جانبه، أكد الوسيط الإثيوبي السفير محمود درير، في كلمته، أن التوقيع على الوثيقة الدستورية يؤسس لحكم ديمقراطي، وبناء دولة القانون والمساواة دون هوامش أو تهميش، ويفتح المجال واسعا للحركات المسلحة للعودة لحضن الوطن والمشاركة في نهضته، لافتا إلى أن الحكومة الانتقالية ستولي أمر السلام صدارة اهتماماتها، معلنا عن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للمشاركة في حفل توقيع الاتفاق النهائي. وأوضح أن بلاه ستقف داعمة للسودان، وستساند كل الحراك الدبلوماسي المكثف الذي سيتم لإعفاء ديون السودان البالغة 65 مليار دولار، مذكرا بأهمية المحافظة على الجيش. وقال درير في السياق ذاته إن الدول التي فرطت في جيوشها أصبحت في مهب الرياح، مشيرا إلى أن السودان يشكل صمام أمان للقارة الإفريقية لاسيما أنه يقع في منطقة لها خصوصيتها ومشاكلها، مما يعني الحاجة الماسة لإرساء الأمن والاستقرار فيه. وفي سياق متصل، شدد المهندس عمر الدقير ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، في كلمته، على أن التوقيع على الوثيقة الدستورية جعل الوطن الحلم يلوح لأهل السودان، مبينا أن أولويات المرحلة القادمة ستكون التحقيق العادل والشفاف للقصاص للشهداء، مضيفا أنه اليوم انفتحت صفحة جديدة للوطن، وعتبة جديدة للثورة لإنفاذ برامجها في مجالات السلام والإصلاح الشامل، وتنفيذ البرنامج الإسعافي الاقتصادي العاجل، وتفكيك مؤسسات أنظمة الحكم السابق، وفتح المجال أمام المصالحة الوطنية الشاملة، والتخلص من كل تبعات الماضي، وإرساء الحياة الحرة الكريمة للجميع. كما أكد أهمية حراسة الثورة وبناء دولة المؤسسات، واصفا المرحلة الجديدة بأنها الأصعب حيث ستبدأ في تحويل الاتفاق لبرنامج عمل واضح الملامح. من جانبه، أبرز الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في كلمة له بالمناسبة، أن الاتفاق نقل البلاد لعهد جديد بعد عمل شاق ومنعطفات حادة ولحظات عصيبة في مسيرة التفاوض، مشيرا إلى أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير دخلا التفاوض شركاء، وخرجا منه فريقا واحدا، انتصرت فيه الإرادة الوطنية، وأكدت أن مصلحة الوطن مقدمة على الجميع. واعتبر أن التوصل لهذا الاتفاق يطوي صفحة عصيبة من تاريخ البلاد ساد فيها التناحر والاقتتال، ووضع أساسا لبناء جديد تجاوز كل أمراض الماضي لتحقيق أعلى درجات الرضا للشعب، متعهدا بإرساء العدالة، ومثمنا دور الوساطة الإفريقية الإثيوبية في إنجاح التفاوض. يشار إلى أن أبرز المطالب الشعبية الملحة المطالبة بتنفيذ البند الخاص بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف التي وقعت في الثالث من يونيو الماضي بفض الاعتصام السلمي لثورة التغيير أمام مقر القيادة العامة للجيش بالقوة، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين على أن تنظر اللجنة في غيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين. وتأتي في مقدمة مطالب الفترة الانتقالية وتحدياتها، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستقلال القضاء وضمان حياديته، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وسن القوانين وإصلاح أجهزة الدولة، وتفعيل وثيقة الحقوق والحريات، وفصل حقوق المرأة عن الطفل، إلى جانب إعادة هيكلة القوات النظامية وتبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة والشرطة للسلطة التنفيذية، وهيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني ليكون عمله قاصرا على جمع المعلومات وتحليلها، وإبعاد الصبغة العسكرية عنه على أن يخضع للسلطة التنفيذية والسيادية. ووفق الاتفاقيات المبرمة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، فإن السودان سيدار بنظام حكم برلماني يؤسس لدولة القانون، وستقوم اللجان الفنية بتحديد جداول زمنية بشأن تأسيس هياكل السلطة الانتقالية والتي ستبدأ بإعلان مجلس السيادة ورئيس الوزراء الذي ستعلنه قوى إعلان الحرية والتغيير وسيؤدي القسم أمام مجلس السيادة، ومن ثم يشكل حكومته من مجموعة الترشيحات التي تقدمها له قوى التغيير ، ومن المرجح أن يبلغ عدد الحقائب الوزارية 20 وزارة، على أن يحل المجلس العسكري الانتقالي تلقائيا بمجرد الإعلان عن مجلس السيادة، ومن المقرر أن تكتمل كافة الخطوات بحلول منتصف الشهر الجاري لتباشر الحكومة الجديدة عملها بشكل رسمي. وتشمل مكونات الحكومة الجديدة 11 عضوا لمجلس السيادة ( 5 أعضاء لكل طرف)، على أن يكون العضو 11 بالتوافق بين الطرفين، وتمنح بموجب الاتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير نسبة 67% من مجمل مقاعد المجلس التشريعي، على أن تمنح بقية القوى الأخرى التي شاركت في الثورة ولم توقع على إعلان قوى التغيير نسبة 33%، هذا وستدوم الفترة الانتقالية 3 سنوات وثلاثة أشهر يكون الجزء الأول منها والمقدر ب 21 شهرا برئاسة عسكرية، والجزء الثاني 18 شهرا برئاسة مدنية على أن تخصص الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لمعالجة قضية الحرب والسلام بصورة جذرية. يشار إلى أنه عقب إعلان الوساطة الإفريقية عن توصل طرفي التفاوض للاتفاق النهائي، شهد الشارع السوداني في الخرطوم وبقية الولايات مظاهرات مؤيدة حاشدة عبرت شعاراتها عن مساندة ثورة التغيير والوقوف مع الحكومة المدنية المرتقبة لتحقيق أهداف الثورة المنشودة. يذكر أنه مرت قرابة أربعة أشهر حتى الآن منذ الإطاحة بنظام حكم الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي من قبل المجلس العسكري الانتقالي، ولاتزال السودان في حالة فراغ سياسي دون حكومة تسير أمورها.

رحبت دولة قطر بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الشقيق على وثيقة الإعلان الدستوري. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن شكر وتقدير دولة قطر لجهود الاتحاد الإفريقي في تقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين، ولدوره المحوري في التوصل للوثيقة. وعبر البيان عن تطلع دولة قطر إلى أن تحقق الوثيقة تطلعات الشعب السوداني، ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وأن تضمن التمثيل الحقيقي في العملية السياسية لكافة أطيافه دون إقصاء لأحد. وشددت وزارة الخارجية على موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.

بعد أن أعلن الوسيط الأفريقي، فجر السبت، عن التوصل لإتفاق كامل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي في السودان حول الإعلان الدستوري، تعكف لجنة فنية حالياً على صياغة الوثيقة الدستورية لتوقيعها من قبل الطرفين، ويعيش الشارع السوداني حالة من الترقب في إنتظار إعلان التوقيع على الإعلان الدستوري إيذانا ببداية مرحلة جديدة نحو التحول الديموقراطي والحكم المدني العادل وإنطلاق مسيرة البناء والنهضة بعد تخلف في كل المجالات امتد لـ 30 عاما . وعلى الرغم من تجنب الوساطة الأفريقية نشر نص الوثيقة، انتظارا لصياغتها بشكل قانوني وتوقيع الفرقاء عليها بالأحرف الأولى الأحد، إلا أن قوى الحرية والتغيير أعلنت أبرز بنود مسودة وثيقة الإعلان الدستوري. وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية، وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. ومن أبرز بنود الوثيقة: - التأسيس لحكم نظام برلماني غالبية الصلاحيات التنفيذية فيه وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي ترشحه قوى التغيير، ويعينه المجلس السيادي. - مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي. - المجلس السيادي ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة. - مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة. وكانت قوى الحرية والتغيير قالت إن مواعيد تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وغيرهما من هيئات المرحلة الانتقالية ستحدد لاحقا وفق جدول زمني، وإن الحكومة المدنية ستعلن في فترة أقصاها شهر بعد توقيع الاتفاق. وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتفالا. وهتف بعضهم قائلين انتصرنا وردد آخرون النشيد الوطني. ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، وتعهد بإكمال المسيرة إلى الحرية والسلام والعدالة في السودان. لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، قال إن من السابق لأوانه قليلا التكهن بمدى النجاح في تنفيذ الاتفاق، وذلك وفقا لما نقلته الجزيرة نت. كما تحفظت الجبهة الثورية - التي تضم حركات عسكرية وقوى سياسية - عليه واتهمت لجنة التفاوض باختطاف المشهد. وقالت الجبهة الثورية السودانية إنها لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي جرت الجمعة، وإن مفاوضيها جرى إقصاؤهم من اللجنة التي قالت إنها اختطفت المشهد التفاوضي باسم الحرية والتغيير. وقالت الجبهة إن روح الإقصاء ومنهج تجاوز الآخر لا يتسق مع الثورة السودانية، وسيؤدي إلى تعقيد المشهد وسيعيد إنتاج الأزمة وسيُنتج اتفاقات لن تعبّر عن كل السودان. وأكدت الجبهة أنها ترى ضرورة أن يكون لها ممثّل في اللجنة الفنية ولجنة الصياغة، وأنها تتطلع للإيفاء باتفاق أديس أبابا الذي نجح في صياغة رؤية للسلام اتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة في وثيقة الاتفاق السياسي وفي وثيقة الإعلان الدستوري. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات ترفع السلاح في وجه الحكومة، هي حركة تحرير السودان برئاسة أركو مناوي التي تقاتل في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار وتقاتل في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، والعدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم وتقاتل في إقليم دافور (غرب). كما تضم إلى جانب ذلك قوى سياسية تنضوي داخل كيانات تشكلت خلال معاركها مع النظام السابق، أشهرها نداء السودان الذي يندرج داخله حزب الأمة (أكبر الأحزاب السودانية) وحزب المؤتمر السوداني.

يترقب السودانيون مساء اليوم إنطلاق المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي حول مسودة الإعلان الدستوري والتوقيع عليه إيذانا ببداية الفترة الإنتقالية بشكل رسمي. وتنص مسودة الاتفاق التي ينتظر توقيعها بين الطرفين على أنه سيُحل المجلس العسكري الانتقالي فور التوقيع على المسودة، ولا يعرف هل سيتم الإعلان عن حله فورا، وفي حفل التوقيع ذاته، أم سيتم لاحقا، رغم أن المسودة تنص على حله فورا بمجرد التوقيع على الاتفاق. الجدير بالذكر ان قوى إعلان الحرية والتغيير كانت قد أكدت أكثر من مرة على أن مماطلة المجلس العسكري خلال المفاوضات معه طيلة الفترة الماضية تثبت رغبته في التمسك بالسلطة، فهل سيوقع العسكر على المسودة التي تقضي بحل مجلسهم وتسليم السلطة لحكومة مدنية؟. وبعد حل المجلس العسكري ستتولى الهيئات الجديدة المشكلة - وفقا لوثيقة الإعلان الدستوري - إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية تمتد لـ42 شهرا، أو 39 شهرا، على أن تبدأ رئاستها من قبل أحد الأعضاء العسكريين لمدة 21 شهرا، ثم يترأسها عضو مدني لمدة 18. ومن أبرز مهام السلطات والهيئات المشكلة خلال الفترة الانتقالية القيام بعملية الإصلاح وإنهاء الحرب، وتجاوز القضايا الخلافية الكبرى. جاء ذلك بعد إعلان وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري سيستأنفان مفاوضاتهما مساء اليوم بشأن وثيقة الإعلان الدستوري، وسط توقعات واسعة بالتوقيع عليها مساء اليوم. وأكدت الجزيرة نت أنها تحصلت على مقتطفات من مسودة الإعلان الدستوري السوداني، لافتا إلى انه وبحسب المسودة، سيشكل مجلس سيادي يتولى مهام السلطة السيادية، ثم تسمية رئيس للوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، التي تتولى أيضا تسمية الوزراء والمناصب السيادية. ويتكون المجلس السيادي من 11 شخصا، مع مقترح لتعديله إلى 15 شخصا، وهي قضية عالقة بين الطرفين. أما عدد أعضاء مجلس الوزراء فيبلغ عشرين وزيرا، تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من نصيب المجلس العسكري. وبشأن السلطة التشريعية، تكن نسبة 67% لقوى التغيير، و33% المتبقية للقوى الأخرى غير المنخرطة ضمن تحالف قوى التغيير. وتعليقا على هذه التطورات؛ قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، وأوضح أن المفاوضات بين الأطراف تسير بصورة جيدة، وإنه متفائل بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة، وفق قوله. وشار آبي أحمد إلى مخاطر التدخلات من جهات خارجية (لم يسمها) في الشأن السودان؛ قائلا كما تعلمون عندما تضعف الدول تقوم القوى التي لديها أطماع توسعية بالتدخل في شؤونها. وأضاف إن تعدد الأطراف المشاركة في المفاوضات، ووجود جهات أخرى تحاول التدخل؛ سيخلقان مشاكل، مع ذلك تلقت المبادرة الإثيوبية ترحيبا من المجتمع الدولي، كما أننا متفائلون بتوصل الأطراف السودانية إلى حل يرضي الجميع، ويكون الشعب السوداني هو الرابح.

نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض، فجر السبت 27 يوليو/تموز 2019، مسودة الوثيقة الدستورية «للفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري)، التي سيتم التفاوض حولها بين قوى «إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري. جاء ذلك قبل ساعات من استئناف التفاوض حول «الإعلان الدستوري» بين المجلس العسكري وقوى التغيير، المقرر اليوم السبت. جاء ذلك في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني، المنضوي تحت تحالف «نداء السودان»، أحد مكونات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد. وقال: «هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري» . وأضاف: «فرغت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير من إعداد مسودة (الإعلان الدستوري)، ليكون أساساً للشرعية الانتقالية» . فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري بشأن مسودة «الإعلان الدستوري» . والجمعة، قال القيادي بـ «قوى إعلان الحرية والتغيير» محمد ضياء الدين، إن الأخيرة قرَّرت نشر «الوثيقة الدستورية» قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي. وأضاف: «قوى الحرية والتغيير قرَّرت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها». أبرز ما ورد في مسوّدة الإعلان الدستوري: وتضمَّنت مسودة الوثيقة المنشورة «للإعلان الدستوري» الأحكام العامة للفترة الانتقالية، ومن أهم بنودها «أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات، رسمية أو غير رسمية، تخضع لحكم القانون» . ونصَّت على أنه لا تسقط بالتقادم جرائمُ الحرب والإبادة والانتهاكات وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، والجرائم التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة، التي ارتُكبت بعد عام 1989 (تاريخ انقلاب عمر البشير). وحُددت مدة الفترة الانتقالية بـ39 شهراً، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة. كما حُددت فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية، بأن تخصص لتحقيق السلام (تشهد البلاد حرباً في دارفور (غرب) منذ 2003، وكذلك في جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ 2003). وتضمَّنت المسودة مهام الفترة الانتقالية، وأبرزها «إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات، ومحاسبة منسوبي النظام البائد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة، وعقد مؤتمر دستوري» . وبيَّنت أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية (المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي) ومستويات الحكم (الاتحادي، والولائي، والمحلي). ونصَّت على صلاحيات مجلس السيادة، التي من بينها «تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تقترحه قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء الذين يقدمهم رئيس الوزراء، من قائمة مرشحي قوى التغيير». ومن مهام مجلس الوزراء اعتماد ولاة الولايات «بعد تعيينهم من رئيس الوزراء، واعتماد مجلس القضاء بتوصية من رئيس الوزراء». ومَنحت الوثيقة المجلس السيادي صلاحية إعلان الحرب وإعلان الطوارئ، والتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بعد مصادقة المجلس التشريعي عليها. فيما حَدَّدت عدد أعضاء مجلس الوزراء بألا يتجاوز 20 وزيراً. وأكدت المسودة على أنَّ نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المكون من 300 عضو هي 67% و33% للقوى التي شاركت في التغيير، وغير موقعة على «إعلان الحرية والتغيير» .

استيقظت العاصمة اليمنية صنعاء صباح اليوم السبت على حركة ضعيفة في مختلف شوارعها في ظل انتشار مكثف لمسلحي جماعة الحوثي، بعد ساعات من إعلان الجماعة ما أسمته الإعلان الدستوري لإدارة شؤون البلاد والذي جاء بعد أكثر من أسبوعين من استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح. وقد شهدت مختلف شوارع صنعاء انخفاضاً كبيراً في حركة مرور المركبات والمواطنين مثل شوارع الستين والزبيري وهائل. ويحمل مسلحو الحوثي أسلحة مكتوبا عليها شعاراتهم مثل " الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا". يأتي هذا في الوقت الذي دعا يمنيون إلى الخروج للتظاهر بصنعاء ومحافظات أخرى لرفض ما وصفوه بانقلاب الحوثيين. وصباح اليوم، أفاد شهود عيان أن شخصين لم يعرف هويتهما، أصيبا بانفجار عبوة ناسفة قرب القصر الجمهوري وسط صنعاء. ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. تظاهرة رافضة للانقلاب وفرق مسلحون حوثيون بالرصاص الحي، اليوم السبت، تظاهرة رافضة لما يصفونه بانقلاب جماعة أنصار الله "الحوثي" على سلطات الدولة بالعاصمة اليمنية صنعاء. وأشار شهود عيان إلى أن مسلحي الحوثي اختطفوا أحد المتظاهرين خلال تفريقهم للتظاهرة وتم نقله إلى جهة مجهولة. وكانت حركات ثورية ونشطاء يمنيون دعوا مساء أمس الجمعة إلى الخروج للتظاهر بصنعاء ومحافظات أخرى رفضاً للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه الحوثيون ويقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية. صحف اليمن من جهة أخرى، باركت اثنتان من كبريات الصحف الرسمية في اليمن، اليوم السبت، "الإعلان الدستوري" الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي، مساء أمس الجمعة بالعاصمة صنعاء، فيما رفضته صحيفة ثالثة مقربة من الحراك الجنوبي. ففي صنعاء، أفردت صحيفة الثورة "تسيطر عليها جماعة الحوثي" الصفحة الأولى منها للإعلان الدستوري، تحت عنوان ‫"اللجنة الثورية تصدر إعلاناً لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية"، مصحوباً بصورة عامة لحضور "الإعلان"، أبرزت فيها "وزيري الدفاع والداخلية المستقيلين، اللواء محمود الصبيحي، واللواء جلال الرويشان". وتطرقت الصحيفة أيضاً لخبر الاحتفالات التي شهدتها العاصمة، إثر الإعلان، وإطلاق الألعاب النارية في سماء صنعاء، بالإضافة لتغطية موسعة حول الإعلان. أما صحيفة الجمهورية الصادرة من محافظة تعز، فقد كان موقفها صادماً بحسب مراقبين إعلاميين، فعلى الرغم من عدم السيطرة الفعلية للحوثيين على المحافظة والصحيفة، إلا أنها سارت على درب صحيفة الثورة، وأفردت الجزء الأعلى من صفحتها الأولى للإعلان الدستوري، تحت عنوان "إعلان دستوري ينظم إدارة المرحلة الانتقالية". أما صحيفة "14 أكتوبر" في عدن فقد جاءت متماشية مع الرفض في المناطق الجنوبية للإعلان الدستوري. اشتباكات وفي سياق متصل، قُتل 4 مسلحين حوثيين، اليوم السبت، في اشتباكات مع مسلحي القبائل في محافظة البيضاء وسط اليمن، بحسب مصدر قبلي. وقال المصدر إن "مسلحي القبائل هاجموا موقعا لمسلحي الحوثي في مركز مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين خلف 4 قتلى من الحوثيين". وأضاف المصدر أنه لم يصب أي من رجال القبائل جراء هذه الاشتباكات. ولم يصدر تعقيب فوري من جانب جماعة الحوثي على ذلك. وفي ذات السياق، ذكر مسؤول محلي أن اشتباكات أخرى اندلعت بين مسلحي الحوثي ومسلحي القبائل في منطقة الدقيق الواقعة بين مديريتي ذي ناعم والطفة في البيضاء دون أن يعلن عن سقوط ضحايا. وأضاف المسؤول أن هذه الاشتباكات اندلعت بعد خروج حملة لمسلحي الحوثي من مدينة رداع إلى هذه المنطقة للبحث عن عناصر من تنظيم القاعدة، حسبما يقول الحوثيون، إلا أن مسلحي القبائل تصدوا لهذه الحملة.

أعلنت أحزاب وقوى سياسية يمنية، رفضهما لما سمّي بـ"الإعلان الدستوري" الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي، مساء أمس الجمعة بالعاصمة صنعاء، فيما اعتبر جنوبيون الإعلان "يخص الشماليين وليس ملزما للجنوبيين". البعث والناصري حيث أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي القومي رفضه للإعلان الدستوري، معتبرا إياه "انقلابا على السلطة ودستور دولة الوحدة وكل الاتفاقات والبروتوكولات المبرمة بين دولة الوحدة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية ومجلس تعاون دول الخليجي العربي والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة". ودعا الحزب في بيان له أمس الجمعة، كافة القوى والمكونات السياسية والشعبية اليمنية إلى إدانة ورفض ما وصفه بـ"الإعلان الانقلابي"، والخروج إلى الشوارع والساحات والميادين العامة رفضا لـ"الانقلاب على الدولة والشرعية الدستورية، وتحرير العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية من المليشيات الحوثية واستعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية ومحاكمة الانقلابيين الذين عطلوا عمل الدولة ونهبوا معسكرات الجيش والأمن". كما أعلن حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رفضه للإعلان الدستوري من قبل الحوثيين. وقال في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب في وقت متأخر من مساء الجمعة: "إن ما سمي بالإعلان الدستوري، انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية الناتجة عن ثورة 11 فبراير 2011، بهدف الاستيلاء على السلطة، وهو ما يعد عملاً مداناً". وحمل الحزب الحوثيين "كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية ومصير ومستقبل الوطن". ودعا الحزب في بيانه كافة القوى السياسية والمجتمعية، إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف العصيب. الحراك الجنوبي من جانبها، قالت الهيئة الوطنية، إحدى أبرز مكونات الحراك الجنوبي، إن "شعب الجنوب متمسك بهدف التحرير والاستقلال وبناء دولة الجنوب العربي"، ودعت الجنوبيين لـ"الصف ودعم الاصطفاف الجنوبي لمواجهة كل التحديات والمخاطر". وقالت الهيئة في بيان لها، إنه "ثبت أن بناء دولة مدنية في عاصمة دولة الاحتلال (صنعاء) لا أفق له في المستقبل المنظور". بدوره، قال أحمد الربيزي القيادي في الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، إن "إعلان الحوثي يخص الشمال وليس ملزما للجنوبيين". وأضاف أن "هذا الإجراء وما يتبعه من إجراءات مماثلة تخص شمال اليمن، أما الجنوب فإن قضيته معروفة والحراك يناضل من أجلها، وهي استعادة دولته المستقلة". ومضى قائلا، "إذا كان الإعلان سيحل مشاكل الشمال وسيترتب عليه وجود دولة تتعاطى مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة وهدفها استعادة الدولة، فسوف نتعامل معها بشكل إيجابي، وما دون ذلك لا يمكن أن نراهن عليه أو نشارك فيه". وبخصوص مشاركة جنوبيين في فعالية "الإعلان الدستوري" قال الربيزي إن "الحراك الجنوبي بجميع مكوناته موجود في الميدان ويناضل في سبيل قضيته، ولم يفوض أحدا للحديث باسمه، ومن حضر فإنه لا يمثل إلا نفسه". وأشار إلى أن مكونات الحراك الجنوبي ستُصدر في وقت لاحق بيانا تحدد فيه موقفها مما يجري في صنعاء. المؤتمر الشعبي وأفادت مصادر مقربة من حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، أنه أرجأ الإعلان عن موقفه من "الإعلان الدستوري" حتى يوم السبت. وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن مجلس شباب الثورة اليمنية، في أول رد فعل على قرارات جماعة الحوثي التي أسمتها "الإعلان الدستوري"، "رفضه المطلق" له معتبرا أنه يمثل "اغتصابا للسلطة". ويعتبر "مجلس شباب الثورة" أحد المكونات الكبرى في الثورة الشبابية في اليمن التي تفجرت عام 2011، تأسس منتصف 2013، بقيادة توكل كرمان، الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2011، ويضم نخبة من المثقفين والقيادات الشابة في الساحة اليمنية. وأكد المجلس، أن ما أعلنه الحوثيون "اغتصاباً للسلطة واعتداء على حق الشعب اليمني في اختيار حكامه، ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم" أما محافظ شبوة (جنوب)، أحمد باحاج، فقد اعتبر ما حدث في صنعاء "لا يعني أبناء المحافظة، لأنها تدير نفسها ولا تستلم التوجيهات من صنعاء". وأوضح في تصريحات صحفية أن "شبوة تدير أمورها من خلال السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات الاجتماعية وقيادات في الحراك الجنوبي والفعاليات السياسية". بدوره، دعا عبدالعزيز بن حبتور محافظ عدن جنوبي اليمن مساء الجمعة، المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بما وصفه بـ"انقلاب الحوثيين". وقال حبتور في أعقاب اجتماع ضم عددا من مسؤولي المحافظات الجنوبية، إن السلطات المحلية لأربع محافظات جنوبية (عدن، أبين، لحج، الضالع) التي يطلق عليها إقليم عدن، على تنسيق دائم وستعمل على إدارة هذه المحافظات بعيدا عن تأثير "السلطة الانقلابية في صنعاء" حسب ما نقلت عنه مصادر حكومية. في ذات السياق، قال مسؤول محلي بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، إن "أبناء إقليم سبأ، ويضم مأرب (شرق)، والجوف (شمال) والبيضاء (وسط)، يرفضون رفضاً قاطعاً الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي، ويعتبرونه انقلاباً على شرعية الدولة". وأشار المسؤول، إلى أن "أبناء الإقليم سيصدرون، خلال الساعات القادمة بياناً يتضمن إلى جانب رفضه للانقلاب، تحديد مستقبل الإقليم في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد". ومضى قائلا: "هناك مشاورات تجري في هذه الأثناء، على مستوى السلطات المحلية في المحافظات الثلاث، لتحديد موقف واضح مما جرى اليوم في العاصمة صنعاء"، في إشارة إلى "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي اليوم.