تدفق آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، في تظاهرات احتفالية بالتوقيع بشكل نهائي، على اتفاق تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية. ووقع كل من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى «إعلان الحرية والتغيير» على وثيقتي «الإعلان الدستوري» و»الإعلان السياسي» بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية. وحمل محتفلون في الشوارع أعلام السودان، ورددوا هتافات تدعو إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة المدنية، والقصاص للشهداء، وفق مراسل الأناضول. واستقبل المحتفلون «قطار عطبرة»، وهو يحمل «ثواراً» قادمين من مدينة عطبرة (شمال)، للمشاركة في الاحتفالات. ويُنظر إلى مدينة عطبرة على أنها «رمز الثورة»، فمنها انطلقت، في 19 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، شرارة الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية. وأعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، تسيير موكب باسم «الحرية والمدنية» من وسط الخرطوم إلى ساحة الحرية، أكبر ساحات الخرطوم، للاحتفال بالتوقيع النهائي على الوثيقتين. واتفقت قوى التغيير والمجلس العسكري على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهراً يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات. وتضم هياكل السلطة 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. ويتكون مجلس السيادة من 11 عضواً، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان. ومن المقرر تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، الأحد 18 أغسطس/آب 2019، على أن يؤدي مجلس السيادة، الإثنين، اليمين أمام رئيس القضاء.

بعد الضغوطات الأممية والأفريقية لمحاكمة عاجلة للمسؤولين عن أحداث الأبيض ، كشفت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، عن تورط عناصر من قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي) في قتل طلاب مظاهرات الأبيض التي راح ضحيتها اكثر من 6 قتلى بينهم طلاب واصابة نحو 70 اخرين الاثنين الماضي. واكد المجلس العسكري بحسب بيان لجنة الامن والدفاع التحفظ على جميع أفراد الحراسة وعددهم (7) أفراد وابعادهم عن الخدمة واحالتهم الى النيابة للتحقيق والمحاكمة وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي ليل الاربعاء، أن قوة تأمين البنك السوداني الفرنسي بالمدينة التابعة لقوات الدعم السريع وحجمها (7) أفراد بالإضافة لعربة “لاندكروزر” مسلحة تصدت للمسيرة السلمية للطلاب واعترضتها بالعصي والهروات. واشار المجلس العسكري بحسب البيان الى ان هذا التصرف أدى لرد فعل بقيام بعض الطلاب برشق القوة بالحجارة مما دفع أفرادها للتصرف فردياً وإطلاق أعيرة نارية تجاه المتظاهرين. واكد المجلس العسكري بحسب بيان لجنة الامن والدفاع التحفظ على جميع أفراد الحراسة وعددهم (7) أفراد وابعادهم عن الخدمة واحالتهم الى النيابة للتحقيق والمحاكمة وأضاف “بحسب توجيه قيادة قوات الدعم السريع تم رفدهم من القوة وتسليمهم للنيابة العامة بشمال كردفان لإكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة”. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الطلاق الرصاص بكثافة من قبل بعض الضباط على متن سيارة عسكرية. وأعرب تجمع المهنيين عن أمله أن تكون أحداث الأبيض درساً للمجلس العسكري لتقديم الجناة للمحاكمات، كما حث الأجهزة الأمنية والمجلس العسكري على توفير حماية مواكب مليونية القصاص العادل التي دعا إليها اليوم الخميس.

نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض، فجر السبت 27 يوليو/تموز 2019، مسودة الوثيقة الدستورية «للفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري)، التي سيتم التفاوض حولها بين قوى «إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري. جاء ذلك قبل ساعات من استئناف التفاوض حول «الإعلان الدستوري» بين المجلس العسكري وقوى التغيير، المقرر اليوم السبت. جاء ذلك في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني، المنضوي تحت تحالف «نداء السودان»، أحد مكونات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد. وقال: «هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري» . وأضاف: «فرغت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير من إعداد مسودة (الإعلان الدستوري)، ليكون أساساً للشرعية الانتقالية» . فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري بشأن مسودة «الإعلان الدستوري» . والجمعة، قال القيادي بـ «قوى إعلان الحرية والتغيير» محمد ضياء الدين، إن الأخيرة قرَّرت نشر «الوثيقة الدستورية» قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي. وأضاف: «قوى الحرية والتغيير قرَّرت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها». أبرز ما ورد في مسوّدة الإعلان الدستوري: وتضمَّنت مسودة الوثيقة المنشورة «للإعلان الدستوري» الأحكام العامة للفترة الانتقالية، ومن أهم بنودها «أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات، رسمية أو غير رسمية، تخضع لحكم القانون» . ونصَّت على أنه لا تسقط بالتقادم جرائمُ الحرب والإبادة والانتهاكات وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، والجرائم التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة، التي ارتُكبت بعد عام 1989 (تاريخ انقلاب عمر البشير). وحُددت مدة الفترة الانتقالية بـ39 شهراً، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة. كما حُددت فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية، بأن تخصص لتحقيق السلام (تشهد البلاد حرباً في دارفور (غرب) منذ 2003، وكذلك في جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ 2003). وتضمَّنت المسودة مهام الفترة الانتقالية، وأبرزها «إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات، ومحاسبة منسوبي النظام البائد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة، وعقد مؤتمر دستوري» . وبيَّنت أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية (المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي) ومستويات الحكم (الاتحادي، والولائي، والمحلي). ونصَّت على صلاحيات مجلس السيادة، التي من بينها «تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تقترحه قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء الذين يقدمهم رئيس الوزراء، من قائمة مرشحي قوى التغيير». ومن مهام مجلس الوزراء اعتماد ولاة الولايات «بعد تعيينهم من رئيس الوزراء، واعتماد مجلس القضاء بتوصية من رئيس الوزراء». ومَنحت الوثيقة المجلس السيادي صلاحية إعلان الحرب وإعلان الطوارئ، والتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بعد مصادقة المجلس التشريعي عليها. فيما حَدَّدت عدد أعضاء مجلس الوزراء بألا يتجاوز 20 وزيراً. وأكدت المسودة على أنَّ نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المكون من 300 عضو هي 67% و33% للقوى التي شاركت في التغيير، وغير موقعة على «إعلان الحرية والتغيير» .

اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، اليوم، قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان، وهو ما قالت إنه يرفع عدد القتلى بأيدي هذه القوات إلى ستة أشخاص في ثلاثة أيام. وقالت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك في نهار الاثنين قام أفراد ينتمون لميلشيا الجنجويد بضرب وتعذيب عدد من الشباب في مدينة الضعين ولاية شرق دارفور، في إشارة إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتابعت أن ذلك أسفر عن مقتل الشاب مدثر عبد الرحمن حسن بالتعذيب. وأوضحت اللجنة أنّ الحادث بدأ حين اتهم عناصر القوات الشباب بسرقة هواتف محمولة. بدوره، حمّل إسماعيل التاج المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعتبر ابرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات، السلطات الأمنية مسؤولية الأرواح التي ضاعت في أحداث السوكي والضعين وقال في مؤتمر صحافي في الخرطوم نطالب بلجنة تحقيق مستقلة تتعرف علي الجهات التي ترتكب الجرائم الشنيعة ضد المواطنين. وأكّد أن عبئاً كبيراً يقع على المجلس العسكري للقيام بمسؤوليته في حماية المواطنين في المواكب والتظاهرات.وبعد انقطاع دام أكثر من شهر، عادت خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة لملايين السودانيين، لكن كثيرين صدموا بعد تداول صور ومقاطع فيديو جديدة وصفوها بالوحشية لعملية فض اعتصام الخرطوم في مطلع يونيو ما أثار موجة غضب جديدة تجاه المجلس العسكري الحاكم. وتمكنت الجزيرة نت من الحصول على معلومات جديدة تتعلق بالخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان حول الاتفاق السياسي ومن بعده الإعلان الدستوري. وأكد مصدر أن اللجنة الفنية لم تنص بمسودتها النهائية التي رفعتها للوساطة على أي حصانة استثنائية لأعضاء المجلس السيادي، كما لم تمنح هذا المجلس أي صلاحية حول تعيين رئيس الوزراء غير الاعتماد، وإنهم كأعضاء في لجنة الصياغة فوجئوا بهذه الإضافات اليوم التالي.

كشفت وكالة رويترز عن أول ظهور للرئيس السوداني السابق عمر البشير منذ الإطاحة به في إبريل 2019 ، ونقلت الوكالة عن أحد الشهود إنه جرى، الأحد، اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به. وبعد أكثر من شهرين من الإطاحة ابالبشير ، يقف اليوم الأحد أمام نيابة مكافحة الفساد ، وذكر الشاهد أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة) اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قال، السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي. وأفاد أحمد السبت أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق. ولم يسم بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي. وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس السابق اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت النيابة في بيان “اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال”. وفي أيار، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كشفت وسائل إعلام سودانية، عن اعتزام المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الذي يهيمن على السلطة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الإعلان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال في البلاد خلال أسبوعين. و نقلت صحيفة الانتباهة السودانية اليوم السبت، عن مصدر مطلع لم تسمه أن خطوة تشكيل حكومة تصريف الأعمال ستتم سواء تم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير (التي تطالب بانتقال السلطة في البلاد لحكومة مدنية) أم لم يتم. وفى السياق ذاته رجح المصدر للصحيفة أنه في حال تعثر الاتفاق مع قوى الحرية ستتم مشاركة بعض الأحزاب المنضوية تحته بمشاركة بعض التكنوقراط بمن فيهم عدد من أساتذة الجامعات وبعض الخبرات الوطنية التي تعمل في المنظمات الإقليمية والدولية. وبلغت الأزمة السودانية ذروتها بعد أن فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين سلميين الأسبوع الماضي. وقتل أكثر من مئة شخص وأصيب نحو خمسمئة خلال فض اعتصام كبير بالخرطوم، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالحركة الاحتجاجية. وأدى فض قوات عسكرية اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، يوم 3 يونيو/ حزيران الجاري، لانهيار محادثات بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، كانت متوقفة بالفعل، حول مرحلة الانتقال السياسي التي تمهد لإجراء انتخابات والتحول إلى حكم مدني عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل نيسان. والاثنين الماضي، اعترف المجلس العسكري، بتورط أفراد من القوات النظامية في فض اعتصام الخرطوم، الذي أكد أطباء على صلة بالمعارضة أنه أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات وشكل مجلسا انتقاليا لحكم البلاد ودخل في محادثات مع تحالف يمثل المعارضة والمحتجين لكن تلك المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف على من سيقود المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.

بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود إلى الخرطوم مع انتهاء العصيان المدني الذي شل الحركة تقريبًا في العاصمة السودانية على مدى ثلاثة أيام، فيما تصاعدت الضغوط الدولية على المجلس العسكري الانتقالي، حيث طلبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اجراء تحقيق اممي حول اعمال العنف المرتكبة في السودان ضد متظاهرين مسالمين كانوا يطالبون المجلس العسكري الانتقالي بتسليم الحكم للمدنيين. واضاف هؤلاء الخبراء الخمسة في بيان نظرا إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها وضرورة التحرك سريعا للحيلولة دون تصعيد جديد، نطلب من مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. ويُفترض ان تقرر هذا التحقيق أكثرية الدول ال 47 الأعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي سيفتتح جلسته المقبلة في 24 يونيو في جنيف. كذلك دعا الخبراء، بمن فيهم المقررون حول عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامار، والحق في التجمع السلمي وتشكيل الهيئات، كليمان نياليتوسي فول، والخبير المستقل حول السودان، أريستيد نونسي، المجلس العسكري الانتقالي الى احترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي. واكدوا طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، يتعين على المجلس العسكري الانتقالي ان يسارع الى تسليم السلطة الى سلطة مدنية. وهذا ما سيجنب السودان الوقوع بمزيد من السرعة في هاوية على صعيد حقوق الانسان. الى ذلك، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجها الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معا من أجل إيجاد حل للأزمة. وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الانسان. ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية. وقتل أكثر من مئة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو، وفق لجنة الاطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير. ويحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 ابريل بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت الى تحرك شعبي ضد حكم البشير الاستبدادي. وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه. لكن بعد وساطة أثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري. وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف الاستمرار بالعمل معا من أجل ايجاد حل توافقي للأزمة الحالية، معربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا. وقال دبلوماسيون إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار ادانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية. *أمريكا تتدخل وفي غضون ذلك يصل تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون افريقيا الى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف اجراء محادثات حول الأزمة. وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما اذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية. وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي في محاولته إعادة الخرطوم الى سكة الحكم المدني. وسيبحث مجلس الأمن غدا الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد في دارفور. من جهته، ناشد الممثل الأميركي جورج كلوني الملتزم جدا قضايا السودان ودارفور خصوصا، المجتمع الدولي الضغط ماليا على المجلس العسكري الحاكم في السودان أملا بتغير موقفه من المتظاهرين. وقال كلوني في مقال مع الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان جون برندرغاست نشر في صحيفة بوليتيكو إن العسكريين الحاكمين خائفون من أنهم سيكونون الطرف الخاسر في حال التوصل إلى اتفاق بعدما نهبوا البلاد من دون أي عقاب مدة 30 سنة. واضافا أن منظمة ذي سنتري التي أسساها وتحقق بشأن مجرمي الحرب في إفريقيا وخصوصا في إقليم دارفور السوداني، رصدت عمليات غسل أموال انطلاقا من السودان مع تأزم الوضع. واوضحا في المقال تجميد ومصادرة بعض هذه الأصول ومنع بعض هؤلاء المسؤولين من التعامل في إطار النظام المالي العالمي سيكون وسيلة ضغط مهمة وغير مستخدمة لصالح السلام والحقوق الانسانية. وأكد كلوني وبرندرغاست من خلال التسبب بعواقب مالية كبيرة على قادة النظام وشركائهم في الأعمال سيتمكن الدبلوماسيون من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة من التأثير على حسابات الربح والخسارة لجنرالات الخرطوم. وقال كلوني إن مليشيات الجنجويد ضالعة في انتهاكات في دارفور (300 ألف قتيل منذ 2003) وفي قمع التظاهرات الاسبوع الماضي في الخرطوم. *عودة الحياة إلى طبيعتها وفي الخرطوم، عادت مشاهد عمال النظافة وهم يكنسون الشوارع والطوابير أمام أجهزة الصرف الآلي امس بعدما أنهى المتظاهرون عصيانًا مدنيًا شل الحركة تقريبًا في العاصمة السودانية مدى ثلاثة أيام. وقال محمد آدم أثناء تنظيفه القمامة في شارع في جنوب الخرطوم عدنا إلى العمل وهناك الكثير من القمامة في الشوارع. وأضاف سيستغرق تنظيف ذلك وقتًا وجهداً كبيرين. وتراكمت القمامة في ساحات الخرطوم الرئيسية وغالبية أحيائها خلال الأيام الأخيرة جرّاء مشاركة الكثير من عمال النظافة في العصيان المدني الذي بدأ الأحد ما تسبب كذلك بتسرّب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع. وأطلق قادة الحركة الاحتجاجية حملة العصيان المدني في أعقاب عملية أمنية استهدفت المتظاهرين في الثالث من يونيو أسفرت عن مقتل العشرات خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. والأربعاء، جابت شاحنات جمع القمامة شوارع العاصمة، وخصوصًا المناطق الراقية حيث الفنادق والسفارات. واصطف المئات خارج آلات الصرافة لساعات صباح الأربعاء. لكن لا يزال هناك نقص في النقود في المنظومة المصرفية. وقال محمود صلاح بينما انتظر في طابور أمام جهاز صرف آلي في حي بحري (شمال) الذي اعتبر معقل الحركة الاحتجاجية أنتظر منذ ثلاث ساعات الآن لسحب مبلغ ألف جنيه (21 دولاراً). وأضاف منذ أشهر ونحن ننتظر بهذه الطريقة. - عودة تدريجية وتشابهت المشاهد في أحياء عدة في الخرطوم حيث خرج السكان لسحب النقود وشراء الحاجيات الأساسية بعدما بدأت المتاجر بفتح أبوابها. وتحدث شهود كذلك عن طوابير طويلة أمام أجهزة الصرف الآلي في مدينة بورتسودان التي تعد مركزاً اقتصاديًا مهمًا بالنسبة للبلاد، وبلدات بينها مدني والأبيض والقضارف. وقال شاهد لفرانس برس عبر الهاتف إن سفينة غادرت الميناء في بورتسودان امس، بينما يتم تحميل سفينتين أخريين بالبضاعة. وقال أحد سكان بورتسودان إن سوق المدينة الرئيسية مفتوح لكن هناك طوابير خارج أجهزة الصرف الآلي. واندلعت التظاهرات بداية في أنحاء السودان في ديسمبر جرّاء تدهور الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار الأغذية بشكل كبير والنقص الحاد في النقد الأجنبي. وتفاقمت الأزمة عندما وضعت المصارف حداً أقصى لكمية النقود التي يمكن سحبها من آلات الصرف، ما أثار حفيظة السكان. ولقيت الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير الذي حكم مدى ثلاثة عقود في 11 ابريل تأييداً شعبيًا واسعًا. ورغم إنهاء العصيان المدني، إلا أن الكثير من السكان لزموا منازلهم خوفًا من العودة إلى عملهم في ظل الانتشار الكثيف لعناصر الأمن بما فيها قوات الدعم السريع التي يهابها السودانيون. ويتهم متظاهرون وشهود عناصر قوات الدعم السريع بقيادة العملية الأمنية التي استهدفت المتظاهرين في الثالث من يونيو. وعادت محطة حافلات الخرطوم الرئيسية، التي تنقل السكان بين العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، إلى العمل الأربعاء، وفق مراسل فرانس برس الذي لفت مع ذلك إلى عدم وجود كثير من الركاب. وقال بائع التذاكر في المحطة جمال عمر لا تزال حركة الحافلات والركاب أقل من المعتاد. وأضاف أعتقد أن الناس سيبدأون بالعودة إلى حياتهم الطبيعية اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع. انتهى العصيان المدني اليوم، لكن معظم الناس لن يعودوا للعمل إلا بعد عطلة نهاية الأسبوع، أي الأحد.

كشفت مصادر مصرية مطلعة، بعضها في ديوان وزارة الخارجية المصرية، أن اللجنة المخابراتية التي تتولى التعامل مع الملف السوداني بإشراف مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ساعدت المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بتوفير الأيدي العاملة اللازمة لسد احتياجات الحكومة السودانية في الوظائف القيادية والفنية بالمرافق الحيوية الأكثر أهمية وخطورة، حتى لا يتعطل العمل بها جراء العصيان المدني الذي نفذته قوى المعارضة الاسبوع الماضي بهدف إجبار المجلس العسكري على إنهاء خططه للاستئثار بالحكم في السودان وتسليم السلطة للمدنيين. ووفقاً للمصادر فإن المقترح المصري لم يتوقف عند حد إظهار الدعم أو إشعار المجلس العسكري بقوة موقفه ضد المعارضة، بل كان عرضا جادا، حيث تم توفير الموظفين والعاملين في قطاعات الطيران المدني والكهرباء والبترول والصحة، للمساعدة في سد الاحتياجات وانتظام العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى إظهار محدودية تأثير الدعوات للعصيان المدني، وقدرة المجلس العسكري على تلافيها، وذلك بعدما سجل اليوم الأول استجابة واسعة من المواطنين، إذ عمّ الشلل العاصمة الخرطوم وأغلب المناطق السودانية. وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت لـالعربي الجديد منتصف شهر مايو الماضي أن لجنة مشتركة لنقل الخبرة المصرية في التعامل مع التظاهرات وأحداث الشغب قد بدأت عملها، بإشراف مباشر من كامل ورئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، وأن عدداً من ضباط الجهاز السوداني زاروا القاهرة على دفعات خلال الأسبوعين الماضيين للتعرف على استراتيجيات المواجهة للتيارات المعارضة والقوى الإسلامية واليسارية، والتعامل مع التهديدات المختلفة التي تواجه الأنظمة الحاكمة من الداخل والخارج. واجتمعوا بعدد من ضباط المخابرات المصرية وكذلك جهاز الأمن الوطني، وبعض الشخصيات العسكرية من خلفية قانونية تم تكليفهم بدراسة الأوضاع الدستورية والتشريعية في السودان لتوجيه بعض النصائح لتعامل السلطة معه. وأشارت المصادر إلى أن المجلس العسكري استشار اللجنة المخابراتية المصرية أيضاً في مسألة العفو عن عشرات الإثيوبيين الذين كانوا في السجون السودانية وعادوا مع أبي أحمد إلى أديس أبابا، وأن مصر أوصت بترحيلهم على سبيل إبداء حسن النوايا تجاه أحمد، حتى لا يُفسّر الأمر وكأن المجلس العسكري لم يستجب لأي من طلباته التي حملها للخرطوم. يأتي هذا بعد أيام من حديث مصادر حكومية مصرية لـالعربي الجديد عن استعداد القاهرة لتشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان بشكل عاجل لقطع الطريق على محاولات إثيوبيا إعادة تقوية العلاقات بالخرطوم، علماً بأن البلدين كانت لهما خطط مشتركة للاستفادة من سد النهضة.

تسبب حجب الانترنت في السودان الى وعودة الحياة إلى ما قبل ظهور الشبكة العنكبوتية، التي ارتبطت بها قطاعات عديدة من الحياة اليومية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لكثير من السودانيين. فبعد قرار المجلس العسكري السوداني قبل يوم واحد من عيد الفطر المبارك وبعيد فضه بالعنف لمعتصمين حول قيادة الجيش، لم يجد عصام عز الدين وهو المتخرج حديثا في الجامعة طريقة للتواصل مع أقربائه خارج البلاد أو في الولايات عبر تطبيقي واتساب أو فيسبوك كما درجت العادة في الأعياد والمناسبات الكبرى. بينما فشل مجاهد حلمي في الحصول على بعض المستلزمات الضرورية ومن بينها الكهرباء، التي انقطعت عن منزله في الأجواء الحارة هذه الأيام، لأنه عجز عن دفع الفواتير عبر الإنترنت. ولم يكن أمجد أحمد أحسن حالا من حلمي وعز الدين حين عجز عن سحب أي مبلغ مالي بسبب توقف جميع أجهزة الصرف الآلي وعدم توفر بديل عنها، لتأمين احتياجات العيد والنفقات اليومية. ويعتبر الشبان الثلاثة أن قرار المجلس العسكري في السودان بقطع كامل لشبكة الإنترنت في البلاد أمرا غير مدروس على الإطلاق، نظرا لما يترتب عليه من خسائر مالية وتعطل النشاط الاقتصادي في قطاعات عديدة. واعتبر مصدر في شركة زين للهاتف الجوال أن قطع الإنترنت، بجانب ما يقع على شركات الاتصالات من خسائر، سيمثل أولى الضربات القوية الموجهة من المجلس دون دراية منه لقطاعات خدمية مختلفة. وما يبدو غير مفهوم للشبان الثلاثة هو عدم وضع المجلس لأي بدائل لحل المشكلة التي تسبب بها قطع الإنترنت في البلاد. وبينما يرى عزالدين في حديثه للجزيرة نت أن من قطعوا الإنترنت كان همهم الأول والأخير هو كيفية وقف توثيق الجرائم التي ظلت ترتكب بحق الشعب السوداني منذ 29 رمضان/3 يونيو الجاري، تاريخ فض اعتصام القيادة العامة عبر تطبيقات واتساب وفيسبوك وتويتر وحتى الآن. وخسرت شركات الاتصال السودانية الأربع (سوداني وزين وأريبا وكنار) ما يفوق المليون دولار أميركي خلال الأيام التي توقفت فيها خدمة الإنترنت بالبلاد، حسب مصدر بشركة زين للاتصالات تحدث للجزيرة نت. ويرى المصرفي زين الدين حامد في حديثه للجزيرة نت أن قطاع المصارف ينتظر قرارا جديدا للمجلس العسكري يفك بموجبه حظر الإنترنت في السودان، حتى لا يتسبب ذلك بكثير من المشكلات خاصة في القطاع المصرفي وتعاملات المؤسسات الرسمية المعنية بقضايا المواطن اليومية.

بدأت قطاعات واسعة في السودان، الأحد، إضرابا شاملا وعصيانا مدنية بدعوة من قوى معارضة أبرزها تجمع المهنيين السودانيين، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لجهة مدنية، بعد فض اعتصام القيادة العامة بالقوة وسقوط عشرات القتلى. وقال التجمع إن العصيان المدني الذي بدأ اليوم الأحد لن ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية وإذاعة بيان تسليم السلطة عبر التلفزيون الرسمي. وتأتي الدعوة غداة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للخرطوم، لعرض وساطة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري. وتابع التجمع: العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام وسائلنا السلمية لاقتلاع حقنا في الحياة من همجية المليشيات المجرمة التي يستخدمها المجلس العسكري الانقلابي الآثم والمحاور التي يأتمر بأمرها. وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع في الخرطوم على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرق، في اليوم الأول للعصيان المدني. وتراجعت حركة وسائل النقل العام التي تعمل بين وسط الخرطوم وأطرافها في حين تتحرك أعداد قليلة من المركبات الخاصة. والمحلات التجارية مغلقة في المنطقة التجارية بوسط الخرطوم أو السوق العربي. وأعلنت بعض القطاعات مشاركتها في العصيان المدني، فقال تجمع الجيولوجيين السودانيين إنه يعلن انضمامه للعصيان المدني الشامل، وتوقفه عن العمل إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة المجلس العسكري، وقوات الدعم السريع، على الجرائم في حق الشعب السوداني. وقال تجمع التشكيليين السودانيين إنه سيشارك في العصيان المدني وإنه لا تنازل عن تسليم مقاليد الحكم للقوى التي التف حولها شعبنا، قوى إعلان الحرية والتغيير، تسليماً كاملاً وواضحاً. ويشارك في العصيان المدني أيضا لجنة المعلمين، وشبكة الصحفيين، وتجمع المهندسين، ورابطة الأطباء البيطريين، والتحالف الديمقراطي للمحامين، واللجنة المركزية للصيادلة، بحسب بيانات لتلك القوى تم نشرها منذ مساء الجمعة. ونشر تجمع المهنيين على صفحته صورا قال إنها لتكدس الحقائب في مطار الخرطوم، كأول مظهر من مظاهر العصيان المدني الشامل، وتوقف عمال المطار عن العمل. من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل شخصين إثر تعرضهم للضرب على يد الجنجاويد في مستشفى السلاح الطبي.

ثلاثة عشر قتيل وعشرات الجرحى والأعداد مرجحة للارتفاع ومناشدات للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأطباء بلا حدود للتدخل الفوري من أجل إجلاء الجرحى والمصابين والكوادر الطبية،والوضع الميداني في السودان يتجه إلى مزيد من التفاقم جراء محاولات لفض اعتصام الآلاف من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم بالقوة . فمنذ الساعات الأولى فجر اليوم الاثنين،. اقتحمت قوات سودانية ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم فجر اليوم الاثنين، حيث سُمع دوي رصاص كثيف. وسقط قتلى وعشرات الجرحى أثناء الاقتحام، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط قتلى وعدد كبير من الجرحى بينهم حالات حرجه أثناء فض الاعتصام. وأصدرت مناشدة عاجلة للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأطباء بلا حدود للتدخل الفوري من أجل إجلاء الجرحى والمصابين والكوادر الطبية والتوجه إلى المستشفيات قرب محيط الاعتصام الذي يشهد إطلاق نار كثيف وتصاعد النيران في محيطه وزيادة في حشد القوات.. متوقعة أن تشهد الساعات المقبلة ارتفاعا في عدد القتلى والجرحى. وأوضحت اللجنة في بيان أن هؤلاء ألجرحي والمصابين والكوادر الطبية محاصرين داخل العيادات الميدانية في منطقة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.مشيرة الى صعوبة حصر عدد الشهداء نسبة للوضع الأمني غير المستقر في المستشفيات الميدانية المحاصرة بواسطة قوات المجلس العسكري الانقلابي. وقالت اللجنة إن عياداتها داخل الميدان محاصرة مع وجود عدد من الإصابات بداخلها. وأكدت إطلاق النار داخل حرم مستشفى (المعلم) الواقع على محيط ميدان الاعتصام.وكان المعتصمون قد أقاموا عدد من العيادات الميدانية في المباني المجاورة لمقر الاعتصام خاصة المباني التعليمية في المنطقة. . وحمّل تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري المسؤولية كاملة عن عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ودعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس، كما دعت قوى الحرية والتغيير إلى العمل على إسقاط المجلس العسكري عبر مجموعة من الخطوات الثورية. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين أحد مكونات تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الحراك الشعبي في البلاد، عبر بيان صحفي ، حالة الاستنفار القصوى لكافة قواعده وطالبهم بالاحتشاد في مقر الاعتصام بالخرطوم وبقية الولايات وتسيير المظاهرات وإغلاق الطرق. داعيا إلى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال الثورة وقال إن الثوار المعتصميين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام وأوضح أنه تم حشد أعداد كبيرة من الميليشيات المأجورة لتنفيذ فض الاعتصام باستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة ضد المعتصمين الثوار السلميين على حد تعبيره . محملا المجلس العسكري الانقلابي مسؤولية أمن وسلامة المعتصمين. وأضاف أن أي نقطة دم تسيل سيحاسب عليها كل أفراد المجلس العسكري، وأن لنا خطواتنا الثورية السلمية في مواجهة هذا التصعيد الذي يستهدف إجهاض الثورة وتمييع أهدافها..ودعا تجمع المهنيين -وهو - المواطنين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ؛ لإسقاط ما وصفه بالمجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال الثورة. وفي وقت سابق من صباح اليوم قال التجمع إن المجلس العسكري يحاول فض اعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم بالقوة. من جهتها، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير سقوط 13 قتيلا ومئات الجرحى جراء ما سمتها مجزرة اعتصام القيادة، وقالت إن منطقة الاعتصام لا يوجد بها إلا أجساد القتلى الذين لم يستطيعوا إجلاءهم وقالت في بيان لها إن قناع المجلس العسكري قد سقط وكشف عن وجهه بأن النظام السابق لم يسقط قط مشيرا إلى أن الشعب السوداني سيرد عليه بسلاح السلمية، ومقاومة العنف. وتابعت أن المجلس أطلق الرصاص في خواتيم شهر رمضان وفي الوقت الذى امتدت فيه الأيادي الوطنية إلى هذا المجلس فى طاولات التفاوض لنقل السلطة إلى الشعبداعية الجماهير إلى العمل على إسقاط المجلس العسكري في إطار تنظيم التصعيد الثوري السلمي، و إلى وضع متاريس بكل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فورا، والخروج في مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى. وزعم الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري في حديث للجزيرة إن ما حدث فجر اليوم الاثنين ليس فضا للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، وإنما هو عمل قامت به القوات الأمنية استهدف منطقة كولومبيا المتاخمة لمنطقة الاعتصام بعد تلقيها شكاوى وحالة استياء من الثوار مما يجري بمنطقة كولومبيا قرب منطقة الاعتصام مضيفا أن أعداد كبيرة من المتفلتين فروا ودخلوا لمنطقة الاعتصام نافيا صحة اقتحام مستشفيات ميدان الاعتصام ، مؤكدا أن المسار السياسي في التفاوض مستمر داعيا قوى الحرية والتعبير لاستئناف المفاوضات ونفى مدني عباس مدني القيادي بالحرية والتغيير صحة تصريحات الكباشي وقال تمت الإحاطة بمنطقة ساحات الاعتصام قبل ساعات وحذرنا من محاولات فض الاعتصام بالقوة،و تم استخدام كل الأدوات والوسائل من أجل فض الاعتصام وهي فكرة ممعنة في الإجرام واصفا ما حدث للجزيرة: بالجريمة الكاملة ورد أن أي حديث عن التفاوض الآن هو استهزاء بدماء الشهداء المجلس العسكري مشيرا أن المجلس تسبب بأزمة عرقلة التفاوض وأراد إرسال رسالة بأنه سيحكم بالقوة مشيرا إلى أن كل خيارات التصعيد السلمي خيارات مطروحة الآن ومن بينها العصيان المدني ردود فعل سودانية وتتابعت ردود الأفعال المنددة بفض الاعتصام واعتبر حزب المؤتمر السوداني المعارض، الإثنين، إن المجلس العسكري الانقلابي ارتكب مجزرة في ساحة الاعتصام،.مما يؤكد أنه لم ينحز إلى إرادة الشعب وأضاف لقد استباح المجلس الانقلابي ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش بواسطة قوات الدعم السريع والأمن والشرطة وارتكب مجزرة بحق المعتصمين السلميين أدت إلى مقتل وإصابة عدد غير معلوم حتى الآن وقال: بهذا السلوك وضعنا المجلس الانقلابي أمام خيار واحد وهو مواصلة الثورة من اجل إسقاط النظام. وأدان تحالف التجمع الاتحادي المعارض، عضو قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان الهجوم البربري على المعتصمين السلميين وحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة معلنا وقف التفاوض بصورة نهائية مع المجلس العسكري ودعا الشعب السوداني إلى الخروج في كل مدن وقرى السودان. كما دعا الشرفاء من الجيش السوداني للقيام بدورهم تجاه الشعب وحماية المواطنين والوقوف في وجه المجلس العسكري حسبما جاء في البيان. تجمع أساتذة الجامعات بدوره اعتبر أن فض الاعتصام ردة وخيانة عظمى للثورة السودانيةودعا للخروج وإعلان الإضراب والعصيان المدني حتى سقوط المجلس العسكري فيما أدانت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور فض اعتصام القيادة بالقوة المفرطة بدوره أعلن تجمع الطيارين السودانيين العصيان المدني الشامل دون أي استثناء لأي رحلات جوية إدانات دولية وأعرب السفير البريطاني بالخرطوم أعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بمهاجمة القوات السودانية موقع الاعتصام مشددا انه ليس هناك عذر لأي هجوم من هذا القبيل. فيما أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية نتابع التطورات الأخيرة بقلق شديد وأدانت الهجوم على المتظاهرين السلميين من جانب القوات السودانية مشيرة الى أن المجلس الدولي والمجتمع الدولي سيحاسب المجلس العسكري على تصرفاته العنيفة واعتبرت أن ما جرى استفزاز وتصعيد يؤدي لتوسيع الصراع والانقسامات معربة عن رفض استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين وأضافت أنه من المستحيل الحديث عن المفاوضات حاليا ووصفت السفارة الأمريكية بالخرطوم الهجوم على المعتصمين والمدنيين بالخاطئ محملة المجلس العسكري مسؤولية وقف الهجوم مشيرة إلى أن المجلس لا يمكن أن يقود السودانويجب أن يتوقف.

بعد ليلة قضاها السودانيون في تحري ليلة القدر ، وفي تحول مفاجئ لمسار الثورة السودانية ، استيقظ السودانيون على وقع إطلاق نار ورصاص حي وجثث تتساقط في محيط الاعتصام بعد إقدام قوات المجلس العسكري على فض اعتصام القيادة العامة صباح اليوم مما أدى إلى وقوع 13 شهيدا حتى الآن ، بحسب قوى الحرية والتغيير. ما أشبه اليوم بالبارحة .. هكذا استقبل المغردون السودانيون خبر فض الاعتصام مستذكرين فض اعتصام ميدان رابعة في مصر منذ أكثر من خمس سنوات بذات السيناريو وذات الطرق وبنفس القيادة وهي أيضا المجلس العسكري الذي ارتكب مجزرة رابعة. وفي خضم الأحداث المروعة انتقل الغضب الشعبي من الشارع إلى مواقع التواصل وانفجر الغضب السوداني عبر موقع تويتر في هاشتاج #مجزرهالقيادهالعامه الذي تصدر الترند في تويتر حتى هذه اللحظات بعد أن هب الجميع مستنكرين مايحدث الآن في السودان ،وحمل الجميع المجلس العسكري مسؤولية دماء الضحايا والشهداء الذين سقطوا حتى اللحظة . وسارع المغردون لتوثيق مايحدث في ساحات الاعتصام في السودان ، كما نشر المغردون صورا مفزعة لدماء ورصاص على الأرض في ساحة الاعتصام وتسائل أحدهم بألم : دا منظر نصبح بيو على عيد؟؟! #مجزرهالقيادهالعامه في إشارة على قرب حلول عيد الفطر المبارك غد أو بعد غد . ونقل أحد شهود العيان الصورة من داخل ميدان الاعتصام ووصفها بالكارثية وكتب : في ميدان الإعتصام عند الهجوم سقط شهداء وجثامينهم كانت ملقية في الأرض وتم رفعها في عربات الدعم السريع .. وجثث أخرى محروقة في الخيام .. تم منع دخول وسائل الإعلام للميدان .. حتى يتثني لهم محو آثار الجريمة .. ما حدث أبشع كثير ممانتخيل.#مجزرهالقيادهالعامه كما اعادت الأحداث السودان إلى عهد الرئيس المصري محمد مرسي في 14 أغسطس/آب 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص، وأطبقوا الخناق على المعتصمين ، واستذكر المغرد منصور المطيري الأحداث قائلا : ما اشبه اليوم بالبارحة تكرار لمجزرة رابعة العدوية اللهم احمي اهل السودان من بطش من لا يخافك. وعلق عمر العربي: اعتادت الجيوش العربية على فرض نفسها في المشهد السياسي حتى لو كان عن طريق العنف و القتل ، هذا النوع من الجيوش لا يعرف قيمة الوطن و المواطن ، بل هي اقرب الى عصابة بزي موحد تعتاش على قتل الاخرين و ليس حماية الحدود #مجزرهالقيادهالعامه. من جهته أكد المغردون على أن مجزرة القيادة العامة زادت من صمود السودانيين وسارعوا للنزول إلى الشوارع وكتب عثمان حنيف : قام المجلس العسكري والدعم السريع بمذبحة القيادة العامة لإزالة المتاريس حول القيادة ، فصار #السودان كله متاريس وعصان مدني شامل . أحمق من يتحدى الشعب .. واستنكر المغردون اختيار توقيت المجلس العسكري لحدوث المجزرة فبينما انشغل المصلون بتحري ليلة القدر كان المجلس العسكري يخطط للغدر بهم كما قال أحد المغردين : كان الناس في بلادي يتحرون ليلة القدر .... وكان المجلس العسكري يتحرى ليلة الغدر! . وقد وصف تجمع المهنيين السودانيين إقدام قوات المجلس العسكري على فض اعتصام القيادة العامة، بالغادر والغاشم الت قوى الحرية والتغيير إن المجلس العسكري الانتقالي لم ينتظر كثيرا على وعوده الكذابة، وكشف عن وجهه الحقيقي وهو يغدر فجر اليوم بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من بنات وأبناء شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش. ووسط تنديدات دولية وعربية لمجزرة السودان ، لازال عدد الضحايا في ارتفاع متزايد ، بينما تنهال الدعوات من المغردين في جميع الوطن العربي الذين تضامنوا مع الشعب السوداني عبر تويتر وألسنتهم تلهج : الله يفرجها عليهم، الله ينصرهم يا رب #مجزرهالقيادهالعامه .

أكد تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية تمسكه بمطلب تشكيل مجلس سيادي برئاسة مدنيةفيما أعلن المجلس العسكري في السودان اعتقال 15 متهما في أحداث إطلاق النار وقتل معتصمين بمحيط مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم. جاء ذلك في لقاء بثه تلفزيون السودان، فجر الأحد، مع لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري لحادثة الهجوم على المعتصمين.وقال المستشار القانوني لهيئة الاستخبارات العسكرية خالد خضر، إنه تم توقيف 15 متهما، 5 منهم سجلوا اعترافا قضائيا.وأوضح أن التحري لا زال مستمرا وجاري القبض على آخرين شاركوا في إطلاق النار على القوات النظامية والمعتصمين. وأضاف: لدينا معلومات أخرى، وسنقدم المتهمين إلى محكمة عادلة. من جانبه، أوضح مدير إدارة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء الركن محمد عبدالله أن اللجنة بدأت التحقيق، منذ الإثنين الماضي، عقب إطلاق النار على المعتصمين وقوات الجيش والدعم السريع. وأضاف أنه تم إزالة المتاريس في الشوارع البعيدة من محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش، ولكن عند الوصول إلى متاريس في شارع النيل تعرضت القوات الحكومية والمعتصمون لإطلاق نار. بدوره أشار قائد الحرس الجمهوري، محمد الأمين، إلى أن الموقوفين الـ15 بينهم جنود (دون تحديد). وعرض التلفزيون الرسمي عددا من المهتمين وأفاد أنها اعترافات لهؤلاء المتهمين وتسجيلات للمشاركين في الهجوم على المعتصمين. من جهته، أكد محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، ان الجهات الأمنية ألقت القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم يوم 8 رمضان، مبيناً أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة وذلك بحسبالخليج الجديد. وأضاف: رموز النظام السابق في السجن، وستعمل الجهات الأمنية على ملاحقة الفاسدين الذين دمروا البلد، ولن نترك الهاربين وسنعيدهم إلى البلاد وذلك بحسبالخليج اونلاين.