أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان الأحد، القضايا التي ستناقشها في جلسة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي المقررة مساء اليوم. وأوضحت القوى في بيان لها أن استئناف جلسات التفاوض مع العسكري، يأتي في إطار عملية تسليم مقاليد الحكم بالبلاد من قبل سلطة مدنية انتقالية، مشيرة إلى أن جلسة التفاوض اليوم الأحد ستكون عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وقالت القوى إنها ستناقش في جلسة التفاوض مع المجلس العسكري اليوم، القضايا العالقة بشأن نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته، مؤكدة على تمسكها بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية وكان المجلس العسكري أعلن السبت، استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، بعد تعليقه الخميس الماضي لمدة 72 ساعة، لتهيئة المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات. أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، استئناف الجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات مع قوى اعلان الحرية والتغيير اليوم الأحد، بعد انتهاء قراره الذي أعلنه رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة لتطبيع الحياة في الخرطوم وتحديد مسارات الاعتصام ووقف المخاطر الناجمة عن اغلاق الطرق ووضع المتاريس في أماكن غير متفق عليها مع هذه القوى. وأشار المجلس العسكري ، في بيان صحفي أصدره مساء اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء، إلى أن المفاوضات ستنعقد في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم. ومن المقرر أن تركز المفاوضات في الجولة الأخيرة على نسب التمثيل العسكري والمدني لمجلس السيادة ومن سيتولى منصب الرئيس ونائبه وعدد الأعضاء وتكوينات المجلس بجانب الصلاحيات وتسمية الشخصيات التي ستتولى حقائبه ، وفي حال الاتفاق على ذلك سيتم الاعلان عن الاتفاق النهائي بتفاصيله الكاملة واقامة احتفال خاص للتوقيع عليه والانتقال لمرحلة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية بكامل صلاحياتها وهياكلها المعلنة .

اتهم قادة الاحتجاج في السودان، أمس، المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد. وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـاختطاف الثورة وتعطيلها. وكان المجلس العسكري المكوّن من عشرة اعضاء قبل بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بأنه لديه تحفظات عديدة. ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، ففيما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته. وقال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن مدير المخابرات السابق صلاح قوش، بات قيد الإقامة الجبرية. وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي، إن التحقيق بدأ مع قوش بالفعل، دون أن يوضح التهم الموجهة إليه. كانت تقارير إعلامية ذكرت، خلال الشهرين الماضيين، أن قوش، هو البديل الأمريكي لـالبشير حال تنحيه عن منصبه. وفي بيانه، أيضا، اتهم المجلس العسكري الانتقالي من أسماه بـالطرف الثالث بالوقوف وراء محاولات فض اعتصام المحتجين بالخرطوم لإحراج الجيش. وقال كباشي، إن المجلس يملك الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، وقال كباشي رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع. من جانب آخر، اعفى المجلس العسكري في السودان، أربعة مسؤولين في المؤسسات الحكومية وعين خلفاً لهم، واصدر رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، عدة قرارات أعفى بموجبها محمد عبد الرحمن محمد مختار، الأمين العام لديوان الزكاة، وقرر تعيين محمد بابكر إبراهيم خلفاً له. كما قرر إعفاء فاطمة فضل، المفوضة العامة لمفوضية الأمان الاجتماعي، وتعيين سيف الدين محمد أحمد خلفاً لها. وبحسب البيان، أعفى المجلس إيمان سالم، المفوضة العامة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وقرر تعيين حورية عبد المحسن خلفاً لها. كما أعفى طلال مهدي، المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، واختار بشير الماحي خلفاً له. من جهته، رفض ‏الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي‏ محمد ضياء الدين إبداء أي ردود للجزيرة نت تجاه رد المجلس العسكري. ويقول إن قوى الحرية والتغيير عكفت منذ مساء الثلاثاء على دراسة رد المجلس العسكري، بغية إعداد رد مكتوب سيعلن خلال ساعات. ويشير ضياء الدين إلى أن قواهم المتبنية للاعتصام سترد على كل ما أورده المجلس العسكري في رده على وثيقة الإعلان الدستوري، فضلا عن الرد على مقترح وساطة متعلق بمجلسين أحدهما سيادي أغلبيته ‏للمدنيين والآخر أمني بأغلبية عسكرية. كان لافتا أن قادة الحركات المسلحة بثوا الثلاثاء تسجيلات صوتية تتعلق بالموقف من التفاوض المتطاول بين العسكر وقادة المعتصمين. وأكد رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، في تسجيلات صوتية متزامنة، يبدو أنها منسقة، تأييدهم المطلق لنقل السلطة إلى المدنيين واستمرار الاعتصام إلى حين الاستجابة لذلك. ووصف نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان عبر حسابه في فيسبوك القضايا التي طرحها المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري بأنها قضايا حساسة.

دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان كافة القوى السياسية لتقديم أسماء مرشحيهم لتشكيل لجنة تنسيقية تهتم بسرعة الاتصال والتفاوض لتسريع العملية السياسية في البلاد وصولا لتنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية. وأعلن الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إمهال القوى السياسية مدة 24 ساعة لتقديم أسماء مرشحيهم في هذه اللجنة التنسيقية، لافتا إلي أنهم تسلموا 177 رؤية سياسية مكتوبة للمرحلة الانتقالية أقرت معظمها أن يكون عدد ولايات السودان 18 ولاية على أن يكون عدد الوزراء في كل ولاية 5 وزراء، مضيفا أن جميع قوى الحراك الشعبي ستشارك في الجمعية التشريعية المقبلة عدا حزب المؤتمر الوطني. وشدد على أهمية التوافق السياسي والاجتماعي للوصول بالبلاد إلى بر الامان بجانب المضي قدماً في تنفيذ مهام ومتطلبات الفترة الانتقالية وتجهيز البلاد لانتخابات حرة ونزيهة مع تأمين شامل وكامل لها من قبل المؤسسة العسكرية. وأكد العطا استمرار الحوار والتشاور مع قوى الحرية والتغيير وتقدير الدور الذي تقوم به. وقال إن المبادئ التي رفعتها ثورة التغيير والشباب ستكون خارطة الطريق التي سينفذها المجلس وفي مقدمتها تحقيق الحرية والسلام والعدالة والسلمية وبناء وطن يسع الجميع، داعياً لتوحيد الجهود وتضافرها لمواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد . من جانبها ، أعلنت قوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم ، رفضها إجراء انتخابات مبكرة خلال ستة اشهر في حال استمرار حالة الاختلاف وعدم التوافق التي يتسم بها المشهد السياسي في البلاد، وحذرت من عواقب وخيمة في حال تمت شرعنة النظام القديم. وشددت علي مواصلة الاعتصام والحراك الشعبي والاضراب الشامل والعصيان المدني مع تأكيد سلمية الثورة التي تعتبر سلاحها القوي للوصول إلي الحكومة المدنية . كان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أمس / الثلاثاء / حرصه الشديد على تجاوز الخلافات والتوصل إلى توافق سياسي جامع ينقل البلاد إلى فترة انتقالية آمنة ومستقرة، وأشار إلى أن كافة اللقاءات التي أجراها مع القوى السياسية قد بلورت رؤية جديدة.

قالت وكالة الأنباء الرسمية في السودان، إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، أعفى الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد محمد صالح محمد عثمان، من منصبه. واكتفى المجلس العسكري بالإعلان عن القرار في بيان مقتضب، نشرته الوكالة الرسمية للأنباء سونافيما لم يذكر بيان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان سبب إعفاء أمين عام الرئاسة، واتخذ المجلس، خلال الأيام الماضية، قرارات مماثلة في قطاعات متعددة، منها الخارجية والنيابة العامة. ويطالب الحراك الشعبي في السودان برحيل كل المحسوبين على نظام الرئيس المعزول، عمر البشير (1989-2019). ويدير المجلس العسكري، شؤون السودان مؤقتا، منذ أن عزل الجيش، البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير، الأربعاء، السودانيين إلى المشاركة في مظاهرة مليونية، بالعاصمة الخرطوم، الخميس. ويضغط الحراك الشعبي، على المجلس العسكري لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية؛ على خلفية تعثر المفاوضات بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، خلال اليومين الماضيين. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، بـمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

كشف تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير عن مسوّدة مقترح للفترة الانتقالية في السودان، وجاء فيها أن المهمة الكبرى للسلطة الانتقالية هي إنهاء الحروب والنزاعات المسلحة وإحقاق حقوق المظلومين وتعويض الضحايا والمتضررين من ظلم النظام البائد، على حد تعبيرها. وتشير المسودة إلى أن المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ستركز على حل الضائقة الاقتصادية الخانقة. وقال التحالف إن عملية التعافي بين مكونات البلاد ستكون عملية أطول بكثير من الفترة الانتقالية. وأكدت المسودة أن إنهاء النزاعات الداخلية سيحتاج لمراجعات صادقة وترتيبات انتقالية تتوخى جبر الضرر الناتج عن تراكم طويل المدى من الظلم والغدر. وفي سياق متصل يُرتقب أن يعلن قادة الاحتجاجات السودانية اليوم عن تشكيلة هيئة مدنيّة لحكم البلاد، تضمّ في تعدادها ممثّلين عن العسكر. وكان منظمو الاحتجاجات اتّفقوا أمس مع المجلس العسكري على مواصلة اللقاءات بين الطرفين، للاتفاق على حلّ تتسلم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش حسبما أعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية . ويعقد تجمع المهنيين السودانيين مؤتمرا صحفيا اليوم أمام مقر اعتصام القيادة العامة للجيش لإعلان أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني الانتقالي. كما أكد التجمع انه سيعلن تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعا. وقال بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين إنه سيعلن عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة. وقدم التحالف مطالبه إلى المجلس العسكري، والتي حددت بمجلس رئاسي مدني بتمثيل عسكري، وحكومة مدنية بسلطات تنفيذية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي ، وطالب المجلس العسكري بتحديد سقوف زمنية كي لا تطول الأمور، مذكرا بأن المجلس العسكري أجرى جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات منذ الإطاحة بالبشير. وخلال اجتماع عقد مساء السبت بين المجلس العسكري وخمسة من قيادات التحالف، تمحور حول انتقال السلطة تمّ التوصل إلى الاتفاق لمواصلة اللقاءات للوصول إلى حلّ يرضي الطرفين، وذلك حتى يتم نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية كما جاء على لسان صدّيق يوسف، القيادي في تحالف الحرية والتغيير. ولم يوضح يوسف ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أن منظمي الاحتجاجات أرجؤوا خطوتهم الأحادية الجانب المقررة اليوم الأحد، والقاضية بتشكيل هيئة مدنية لحكم البلاد. وتضم قوى إعلان الحرية والتغيير كلا من تجمع المهنيين، وتحالفات نداء السودان والإجماع الوطني والتحالف الاتحادي المعارض وقوى المجتمع المدني. ويقول قادة المحتجين إن المجلس المدني سيشكّل حكومة انتقالية تحكم السودان لفترة أربع سنوات، يليها إجراء انت

في رحلة مواجهة تفشي الفساد وغلاء المعيشة عقد الشعب السوداني عزمه واختار الثورة طريقاً نحو الحرية والإنعتاق من صلف النظام الذي أهان تاريخاً طويلاً من النضالات وإرثاً مجيداً من الجسارة والسمعة الطيبة لوطن ظل شامخاً وعلماً بين الأمم. اختار الشعب السوداني الخروج الى الشوارع والاعتصام أمام ساحة القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة لتغيير نظام الحكم الذي أهدر مقدرات البلاد والعباد ودمر قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والخدمة المدنية وغيرها من القطاعات الاخرى.. خرج الشعب في ثورة من أجل الوعي ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة .. ثورة سلمية شعارها سلام .. حرية .. عدالة.. ثورة لبناء السودان الجديد. 4 شهور قضاها الثوار في الشوارع والأسواق ينادون بالحرية والتنمية والرفاهية ومحاربة غلاء المعيشة وتدهور الاقتصاد السوداني الذي أصبح يترنح على حافة الضياع والانهيار.. حتى جاء يوم أمس الخميس الموافق 11 ابريل 2019 ليصبح يوما فاصلاً في تاريخ نضال الشعب السوداني العامر بالثورات الجسورة كانت خلاصته الإطاحة بنظام البشير الذي جثم على صدر البلاد وشعبها لقرابة الثلاثين عاماً.. لم يكن خيار الثوار بالخروج الى الشارع والاعتصام والعصيان المدني أمراً عفوياً سرعان ما ينتهي بالإطاحة بالنظام وتعيين مجلس عسكري انتقالي يقوده أركان وأعمدة نظام البشير نفسه ، بل كان الخيار يحمل في طياته آمالاً عريضة وتطلعات سامية من أجل تحقيق الرفاهية والأمن والحرية والسلام والعدالة الإجتماعية ولإعادة السودان الى مكانته الطبيعية في خريطة المجتمع الدولي. تتواتر الأحداث ويعيش الشعب السوداني في اليوم الثاني بعد إقتلاع الرئيس السابق عمر البشير حالة من القلق والترقب بعد إعلان تأسيس مجلس عسكري إنتقالي ومكون برئاسة الفريق الركن عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس المقتلع عمر البشير، ورغم الإعلان عنه الا أنه لم تعرف حتى الآن أسماء المجلس العسكري الذي سيقود المرحلة الانتقالية في الفترة القادمة عدا رئيسه ونائبه رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف الماحي... وهو مجلس وجد رفضاً واسعاً وقاطعاً من المعتصمين بساحة القيادة العامة. وفي ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها السودان مازال القلق يتصاعد حول كيفية إدارة المجلس العسكري للبلاد في الفترة المقبلة وماهي الرؤى الإدارية التي سينتهجها المجلس وما هي السياسات التي سيعمل على تنفيذها خصوصا وأن البيان الأول للمجلس جاء خاليا من أي توضيحات أو تفصيليكشف ملامح المشهد السياسي في المرحلة المقبلة تاركا بذلك فراغات كثيرة وأسئلة دون إجابات. وعلى الرغم من تمسك المعتصمون بموقفهم الرافض للمجلس العسكري الانتقالي الذي اعتبروه إستنساخ للنظام المقتلع ، عقدت اللجنة السياسية بالمجلس مؤتمراً صحفياً اليوم أكدت فيه أن تسلم الجيش للسلطة قد جاء وفقا لمطالب الثوار المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة. وأكد الفريق الركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري أن حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان طيلة الـ 30 عاما الماضية لن يكن له أي دور في المرحلة المقبلة ولن يستدعيه المجلس للقاء الذي سيجمعه بالقوى السياسية قريبا، معللا ذلك بأن هذا الحزب هو السبب فيما يجري في السودان الآن ولم يقدم أي حلول لتجنب الاحداث الراهنةحيث أنه أولى كل إهتماماته بالجوانب الأمنية وأهمل بقية الجوانب المهمة المتعلقة بالحياة اليومية. وبذل الفريق زين العابدين وعودا خلال حديثه لوسائل الإعلام المحلية والعالمية ومن بينها أنهم يعملون على قفل صنبور الفساد من خلال ترتيبات سيتخذها المجلس لإدارة الحوار السياسي، مؤكدا أنهم سيلغون أي قيود فرضها النظام السابق على الحياة والممارسة السياسية، كما أنهم سيتعينون بكل الطاقات الوطنية لإخراج البلاد من الوضع المتردي الراهن، مشددا ان المجلس العسكري لن يسلم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة العدل الدولية وإنما ستتم محاكمته وفقا للقيم السودانية . وفي خضم ما حمله المؤتمر الصحفي من إجابات محدودة عن الأوضاع الراهنة، رفع المجلس العسكري يده عن أي حلول للأزمات والمشاكل التي أدت الى تدهور فظيع في كل مفاصل الدولة وهياكلها، ويبقي السؤال المشروع هنا ما هي الخطوات والقرارات التي سيتخذها المجلس العسكري حيال كسر الشعب لقرار حظر التجول الذي أصدر مساء أمس وتمسكه بالاعتصام أمام مقر القيادة العامة حتى تحقق مطالبه كاملة غير منقوصة؟. وحتى الإجابة على هذا السؤال أو حتى بعد الإجابة عليه مازال المعتصمون يرددون شعاراتهم .. تسقط تاني .. والثورة مستمرة.

عبدالجبار عكيدي القائد السابق للمجلس العسكري بحلب في حواره لـ"الشرق": حلب الآن مهد الثورة الحقيقي والنظام يريد القضاء عليها النظام يقصف حلب بالقنابل العنقودية والفسفورية من أجل إبادة اهلها الجيش الحر يسيطر على 55% من حلب و"داعش" ليس له وجود في المدينة النظام يحاول تغيير المدينة ديموغرافيا وخاصة انها الخزان الأكبر للسنة ما يشاهده العالم على الشاشات من دمار هو الجزء اليسير مما يحدث في حلب الشعب السوري لن يقبل بأي حل لا يتضمن رحيل الأسد وأركان حكمه لأول مرة تمنع صلاة الجمعة في حلب خوفا من ازدياد عدد القتلي القصف يوجه للمدنيين فقط وإلى المساجد وافران الخبز والمستشفيات دي مستورا عرض علينا العام الماضي هدنة خاصة في حلب لكننا رفضناها نطالب الهيئة العليا للتفاوض بوقف العملية السياسية وسحب وفدها من جنيف أمريكا لم تقف يوما واحدا مع الثورة وهي شريك في إزهاق دم السوريين نطالب الدول العربية والإسلامية بتجاوز الولايات المتحدة ودعمنا بكافة أنواع الأسلحة قال العقيد عبدالجبار عكيدي القائد السابق للمجلس العسكري في حلب، وأحد القادة المنشقين المنشق عن نظام بشار الأسد، إن الولايات المتحدة أعطت النظام الضوء الأخضر لتدمير حلب وذلك عقابا على تعليق المعارضة المفاوضات مع النظام في جنيف . وكشف عكيدي في حواره مع "الشرق" السبب الحقيقي في استهداف حلب بهذا الشكل البشع قائلا : المدينة تعد مهد الثورة الحقيقي والنظام يريد القضاء عليها ، لافتا إلى ان حلب هي الخزان الأكبر للسنة ، وان السيطرة عليها يعني السيطرة على سوريا . وأوضح ان احد اسباب هذا القصف هو محاولة النظام تغيير المدينة ديموغرافيا لصالح المليشيات الشيعية القادمة من خارج البلاد . ونفى عكيدي أي تواجد لـ "داعش" في حلب مؤكداً ان الجيش الحر هو الذي يسيطر على المناطق المحررة بالكامل ، والتي تبلغ 55% من مساحة المدينة ، وان محاولة استثنائها من الهدنة الان عقابا لرفضنا لها في العام الماضي دون بقية المدن السورية. وشدد على دعم المعارضة المسلحة للهيئة العليا للتفاوض ، لكنه في الوقت ذاته طالبها بوقف العملية السياسية ، وسحب وفدها من جنيف ، وعدم قبول الشروط الدولية التي لا تلبي طموحات الشعب السوري ، ولا تقدر تضحياته . كما شدد على ضرورة رحيل الأسد ونظامه عن الحكم ، مؤكداً ان الشعب السوري لن يقبل بأي حل لا يتضمن رحيل المجرم بشار وأركان نظامه ، وأن هذا أقل ما ينبغي أن يقدمه المجتمع الدولي للشعب السوري الذي ضحى بـ500 الف شهيد وأكثر من مليون جريح . وإلى نص الحوار.. سيادة العقيد لماذا تُقصف حلب بهذه الطريقة البشعة ؟ بداية نترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا نحبهم بسبب القصف التتري المغولي ، والذي لم نسمع عنه في الحقبة النازية ، ولا المرحلة الفاشية ، فهذا الشعب السوري يقتل بكل أنواع الأسلحة ، على مرأى ومسمع من العالم كله ، الذي يكتفي بالتفرج على قتل الشعب السوري دون أن يحرك ساكنا. في الحقيقة فإن حقد النظام الكبير على مدينة حلب ناتج عن كونها حاليا المهد الحقيقي للثورة السورية ، فهي الآن بكل تأكيد مهد الثورة ، بعد أن استطاع النظام تحييد بعض المناطق ، والقضاء على الثورة في مناطق أخرى ، وبالتالي هو يريد أن يطفئ جذوة الثورة في مدينة حلب ، حتى يقول لحلفائه انه قضى على الثورة في سوريا بشكل كامل ، وعلى المعارضة المعتدلة بكل مكوناتها ، علماً بان "الجيش الحر" هو الذي يسيطر على 55% من مساحة المدينة ، ولا يوجد لأي فصيل آخر كـ "داعش" وغيره أي جود في حلب ، ومن هذا المنطلق فإن ما يفعله النظام حاليا هو انتقام من أهالي حلب ، وانتقام من ثورتها وصمودها ، وأيضا محاولة منه لتهجير سكانها السنة ، وتغييرها ديموغرافيا كما يفعل في باقي مناطق سوريا ، خاصة وان حلب هي الخزان البشري الأكبر لأهل السنة في سوريا . وبكل صراحة فان هذا القصف الشرس على مدينة حلب ، قد جاء بضوء أمريكي، وبإيعاز من الرئيس اوباما شخصيا و بموافقة صريحة من ادارته ، من اجل الانتقام من وفد الهيئة العليا للتفاوض الذي علق مشاركته في مفاوضات جنيف . فعندما صرح جون كيري بأنه لا يمكن التمييز بين الإرهابيين ، والمقاتلين المعتدلين ، وجبهة النصرة ، كان هذا الأمر بمثابة ضوء أخضر للنظام وحلفائه بقصف مدينة حلب . هدف القصف معنى ذلك ان الهدف من القصف هو الرد على انسحاب وفد المعارضة من المفاوضات ؟ بالطبع هو انتقام من الشعب السوري اولاً ، ورداً على تعليق المعارضة مشاركتها في التفاوض ، وبالتالي فإن هذا القصف محاولة من قِبَل النظام للضغط على المعارضة من أجل عودتها صاغرة مرة أخرى للمفاوضات في جنيف ، وأن تقبل بكل ما تطرحه روسيا وامريكا والنظام ، دون الاعتراض أو المناقشة ، ودون النظر إلى ما يريده الشعب السوري ، وما ضحى من أجله . سيادة العقيد هل القصف يأتي من قبل طيران النظام فقط ام يشاركه الطيران الروسي ؟ الاثنان معا يقصفان شعبنا في حلب ، اما الإيرانيون فهم يقصفون بالراجمات والمدافع والصواريخ ، ويحاولون التقدم بريا في المناطق التي قصفت . قصف المدنيين وهل القصف طال المقاتلين والمعارضين أم كان موجهاً تحديدا للمدنيين فقط ؟ من الواضح ان لم يوجه إلى مقاتل واحد او معارض ، وانما كان التركيز على قتل المدنيين وقصف الأسواق الشعبية ، والمستشفيات مثل مستشفى "القدس " وكذلك المساجد ومقرات الدفاع المدني وافران الخبز ، ومحطات تحلية المياه ، وهذا ما يعد بكل المقاييس جرائم ممنهجة ، وإبادة جماعية لسكان مدينة حلب . فلأول مرة منذ 1400 سنة ، تمنع صلاة الجمعة في المدينة ، وذلك بعد قرار الهيئات الشرعية بمنع ادائها ، خوفا من استهداف النظام للمساجد المأهولة بالمصلين في هذا التوقيت ، الأمر الذي كان سيزيد من عدد الشهداء . هل هناك إحصائيات لديكم عن عدد القتلى والجرحى ؟ ** إلى الآن لم يتم إحصاء العدد بشكل كامل ، نظراً لوجود الكثير من القتلى تحت الأنقاض ، وهناك إصابات بالغة جداً على وشك الموت ، لكن من المؤكد ان العدد يفوق بكثير الأعداد التي تنشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي . استثناء حلب من الهدنة برأيك لماذا يطالب النظام بعودة الهدنة مع استثناء حلب منها ؟ النظام السوري لن يلتزم بالهدنة في أي منطقة سورية ، لا في الساحل السوري ولا في حلب ، ولا في أي مكان ، وهو يريد استثناء حلب من الهدنة لخلق الفتنة والخلافات داخل فصائل "الجيش الحر" في المناطق السورية ، والتفرقة بين المحافظات ، ودعني اذكر لك شيئا بخصوص هذا الاستثناء ، فقد عرض علينا في العام الماضي المبعوث الأممي دي مستورا هدنة خاصة بحلب فقط ، لكننا رفضناها واصررنا على ان تكون الهدنة شاملة لكل التراب السوري ، فنحن لا نقبل أن يُقتل الناس في داريا او ريف اللاذقية مثلا ونُستثنى في حلب ، فهذا من وجهة نظرنا عهر سياسي ، وانحطاط أخلاقي لم يشهده التاريخ ، ومن ثم فان استثناء حلب في هذا التوقيت يأتي في سياق المعاقبة لها لرفضنا هدنة المبعوث الأممي العام الماضي . يقال ان حلب كانت محاصرة من قبل النظام منذ ثلاث سنوات ؟ النظام يحاول منذ ثلاث سنوات أن يحاصرها لكنه إلى الآن لم يستطع ، لذلك هو يستخدم القصف العنيف على المدنيين العزل انتقاما منها ، ومن أهلها الذين ساندوا الثورة والثوار وهي كما قلت تخضع لسيطرة الجيش الحر بالكامل ، ولا يوجد أي سيطرة لفصائل أخرى ولا حتى "داعش" إلا الجيش الحر فقط. الموقف من التفاوض انتم كعسكريين هل تؤيدون الهيئة العليا للتفاوض ووفدها في جنيف ؟ بكل تأكيد نحن نؤيدها ونقف إلى جانبها في كل شيء، في مسارها ، وفي خطواتها ، لكننا نطالبها بوقف العملية السياسية ، وانسحاب وفدها نهائيا من جنيف ، لأن هذا أقل شيء تقوم به رداً على ما يفعله النظام من قتل لشعبنا في حلب وغيرها من المناطق السورية ، فليس من المعقول ان تكون هناك عملية سياسية مع النظام ، وهو يقتل شعبنا ، ولا يعبأ بهذه العملية السياسية والمفاوضات الجارية ، ولا بالقرارات السابقة ، سواء اكان قرار مجلس الأمن "2254" او "2118 " او "جنيف1" ، ناهيك عن أنه لم يلتزم أيضا بالهدنة التي وافق عليها ، واقرتها حليفته روسيا . اذا كيف تقيّمون قبول أنس العبدة رئيس الائتلاف السوري استقالة حكومة خالد خوجة ؟ اعتقد ان هذه الأمور روتينية وشكلية ، لا تعنى أي شيء بالنسبة للداخل ،ولما يعانيه الشعب السوري منذ ست سنوات ، وحتى الآن ، وفي الحقيقة فإن الحكومة المؤقتة ، والائتلاف لا حول لهم ولا قوة ، طالما هناك قوى عظمى وإقليمية لديها إمكانات كبيرة مقارنة بالائتلاف والحكومة ،ومع ذلك لا تستطيع أن تفعل شيئا للشعب السوري ، فما بالك باناس ليس لديهم إمكانات نهائياً ، وليست لديهم قوة عسكرية أو سياسية . بخصوص القرار "2118" الخاص بنزع سلاح النظام الكيماوي بعد أن استخدمه في الغوطة الشرقية عام 2013 ..هل عاد واستخدمه مرة أخرى في حلب ؟ هو الآن يستخدم القنابل الفسفورية والعنقودية ، وهذه القنابل تستخدم في عمليات الإبادة الجماعية ، وهي محرمة دولية ، حسب القانون الدولي . سيادة العقيد صف لنا الوضع الإنساني في حلب الآن ؟ في الحقيقة الصورة أبلغ من الكلام ، فما تشاهدونه على شاشات التلفاز الآن هو الجزء اليسير مما يحدث في مدينة حلب ، لك أن تتخيل ان مدينة يسكنها اكثر من 4 ملايين وربع المليون مواطن ، وهي أكبر كثافة سكانية في محيطنا الإقليمي كله ، وتتعرض بساكنيها للقصف المتواصل على مدار الـ 24 ساعة ، وطيران النظام وروسيا يحلقان في أجوائها طوال اليوم ، فماذا سيكون حجم الدمار ؟ وماذا سيكون عدد الخسائر في الأرواح والمنازل والمنشآت ؟ ففي هذا اليوم مثلا ومنذ الصباح كانت هناك أكثر من 50 غارة ، على المدينة ، لا ندري كم خلفت من الشهداء والجرحى ، كما أن المدينة لا يوجد أي منافذ حدودية مفتوحة مع دول اخرى حتى يفر اليها المواطنون ، وكل المشافي والمستشفيات دمرت بالكامل ، فهو وضع بكل المعايير والمقاييس الانسانية لا نستطيع وصفه . قتل الاطفال ماذا عن وضع الأطفال في حلب خصوصا بعد مقتل آخر طبيب أطفال هناك ؟ كما قلت لك لم يكن هناك أي مركز صحي في حلب ، كلها دمرت من قبل طيران النظام المجرم وروسيا ، وهذا المستوصف الصغير "مستوصف القدس " في حي السكري ، الذي استشهد فيه الطبيب و50 آخرون ، كان اخر مشفي في حلب ، ومع ذلك لم يمتنع النظام عن قصفه ، كما استهدف مستودعات الادوية ، وكأنه يبعث برسالة تقول : ليس عندي أي شيء محظور او ممنوع من القصف والاستهداف ، ولا اريد أن تبقى حياة في حلب ، ولا ان اشاهد أي مواطن يسير على الأرض ، حتى الذين يختبئون في بيوتهم نستهدفهم . ومع ذلك فان اهل حلب لا يزالون صامدين في وجه هذا النظام المجرم ، ولا يخشون الموت ، ويفضلون البقاء في بيوتهم ، ولا يهجرونها ، حتى لو قضوا نحبهم تحت انقاضها . قلتم ان النظام يريد بقصفه العنيف لحلب تهجير الأهالي من أجل تغيير المعادلة السكانية ديموغرافيا .. فهل يغيرها لصالح مليشيات شيعية من خارج سوريا ؟ بالطبع وهذا هو الذي يحدث الآن في دمشق ، لكن هذا الامر ليس هدفه الاول في حلب وانما الهدف الاول هو قتل الشعب ، والضغط على المعارضة من أجل القبول بشروط النظام ، وعدم المطالبة برحيل بشار الأسد المجرم . رحيل الأسد في مقابلة مع أحد المعارضين قال ان روسيا ربما تجنح للحل السياسي مستقبلا وتقبل برحيل الأسد..هل تتفق مع هذا الأمر ؟ ربما هذا صحيح لكنها تريد تفصيل الحلّ على مقاسها ، ونحن من جهتنا لن نقبل بأي حل لا يتضمن رحيل الأسد وأركان حكمه ، لأن أساس المشكلة بالنسبة لنا هو هذا النظام المجرم. لكن هناك من يريد بقاء الأسد على أقل تقدير في المرحلة الانتقالية .. كيف تردون عليه ؟ لا يمكننا أن نكرّر تجربة اليمن لأننا رأينا ما حصل مع بقاء علي عبد الله صالح، وفي نهاية المطاف لا يمكننا ان نقبل بمجرم حرب قتل أكثر من 500 الف شهيد من الشعب السوري، وهناك آلاف المشردين والمعتقلين والمعاقين، فمكان الاسد ليس في مرحلة انتقالية بل خلف القضبان وفي المحاكم، ولا يمكن لأحد أن يجبرنا على حلّ يضمن بقاء الأسد في فترة انتقالية . أنتم في سوريا ماذا تقولون للانظمة الحاكمة في الدول العربية والاسلامية .. وماذا يريد الشعب السوري منهم ؟ لا ادرى ماذا اقول لهم... نعم هم أشقاؤنا في الإسلام والعروبة ، ألا يرون ما يحدث في سوريا وفي الشعب السوري ؟ ألا ينظرون لحجم هذا الدمار والإجرام الذي يحدث للشعب السوري ، نحن نناشد اخوتنا في كل الدول العربية التحرك وبسرعة فائقة ، والضغط على كل الدول ، واستخدام كل وسائل النفوذ من أجل وقف هذه الإبادة التي يقوم بها النظام ومعه روسيا ضد أهلنا في حلب ، وإيجاد حل فوري للقضية السورية ووقف نزيف الشعب السوري ، كما نناشدهم بان "يتجاوزا" الولايات المتحدة ، ويمدوا المعارضة المسلحة بكافة أنواع الاسلحة التي تستطيع من خلالها أن توقف هذا القتل والتدمير . تطالب الدول العربية بتجاوز الولايات المتحدة .. هل يعني ذلك أنكم فقدتم الأمل فيها؟ نحن لم يكن لدينا أمل بالأساس من قبل في الولايات المتحدة ، ولا في ادارتها، ولا رئيسها، لأننا على يقين منذ أول يوم للثورة بأنها تقف مع النظام المجرم ، ولم يتفق يوما واحدا مع الثورة إلا إعلاميا فقط ، فهي في الحقيقة ضد الثورة على بشار من الأساس ، وهي ليست كما تدعى صديقة للشعب السوري ، بل هي بكل تأكيد شريكة في دم الشعب السوري مع حليفي الاسد الروسي والإيراني . لكن أمريكا منحت الجيش الحر صواريخ "التأو"؟ هذا صاروخ مضاد لدروع الدبابات فقط وليس للطيران، وأتى من أميركا من غرفة عمليات "الموك" المشتركة، والولايات المتحدة تستهدف به ايجاد التوازن حتى لا يستطيع النظام أن يحقّق النصر على الثوار ولا نستطيع نحن إسقاط النظام، وهو ما يطلق عليه "توازن الموت".

قضت محكمة تايلاندية بإعدام 5 يشتبه بأنهم انفصاليون مسلمون لإدانتهم بقتل 4 جنود، مما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اتهام الحكومة "بازدواجية المعايير" في جنوب البلاد المضطرب. وقال سوناي فاسوك وهو باحث كبير في شؤون تايلاند بمنظمة هيومنرايتس ووتش إن الحكم لفت الانتباه إلى ازدواجية المعايير لدى سلطات إنفاذ القانون في تايلاند. وأضاف سوناي: "مرت عشر سنوات ولم تتم محاكمة ناجحة لقوات الأمن التايلاندية التي ربما ارتكبت انتهاكات للحقوق، لا يأتي العنف من الانفصاليين وحدهم، تتحمل قوات الأمن نصيبها من المسؤولية". من جانبها، حجبت الحكومة التايلاندية موقع منظمة "هيومان رايتس ووتش" بعد أن وجهت المنظمة انتقادات لاذعة للحكومة لقمعها المعارضة. وقال براد آدامز، مدير هيومان رايتس ووتش في آسيا: "إن حقيقة أن المجلس العسكري يشعر بالحاجة لحجب موقع هيومان رايتس ووتش في تايلاند يعني أننا يجب أن نفعل الشيء الصحيح".

اعتمد بوميبول أدوليادج ملك تايلاند مساء اليوم الثلاثاء، دستورا مؤقتا جديدا للبلاد. جاء ذلك بعدما اجتمع الملك مع برايوث شان أوشا رئيس المجلس العسكري الحاكم، وأقر الملك أثناء اللقاء الدستور الانتقالي لإدارة البلاد لعام واحد. وحدد الدستور الجديد برلمانا مؤلفا من 220 عضوا ومجلسا للإصلاح مؤلفا من 250، ويقع على عاتق المجلسين النظر في الاصلاحات وحكم البلاد وتعيين رئيس للحكومة. كما حدد الدستور المؤقت تشكيل هيئة مؤلفة من 36 عضوا لوضع دستور دائم جديد للبلاد خلال 4 أشهر. وكان المجلس العسكري الحاكم قد وعد بإجراء انتخابات والعودة للنهج الديمقراطي بعد وضع دستور دائم جديد للبلاد.

أعطى المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، الإذن لرئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا، بمغادرة البلاد في رحلة شخصية شرط ألا تنخرط في الشأن السياسي. ونقلت شبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، عن متحدث عسكري قوله، إنه تم السماح لشيناواترا بالسفر لأنها لم تنتهك القوانين. يشار إلى أن الجيش كان قد أطاح بحكومة ينجلوك في شهر مايو الماضي بعد أيام من صدور أمر من المحكمة بإعفائها من منصبها بتهمة استغلال النفوذ. واعتقل الجيش ينجلوك ومئات من السياسيين الآخرين والناشطين والأكاديميين والصحفيين لوقت قصير بعد الانقلاب الذي برره العسكريون بأنه يهدف لاستعادة الأمن في البلاد بعد أشهر من التظاهرات التي كانت تتسم بالعنف أحيانا ضد الحكومة.

يحاول مؤيدو المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، خطف إشارة يستخدمها متظاهرون يعارضون انقلاب الشهر الماضي قائلين "إن الإشارة التي تستخدم فيها ثلاثة أصابع تعبر عن مساوئ الحكومة التي عزلت وليس مقاومة الاستيلاء على السلطة".وتستخدم هذه الإشارة كرمز للتحدي في احتجاجات الشوارع في بانكوك منذ مطلع الأسبوع.وحذرت الحكومة العسكرية التي أرسلت آلاف الجنود من الشرطة والجيش إلى الشوارع لإخماد المعارضة الشعبية المتظاهرين من استخدام هذه الإشارة.وقال المجلس الوطني للسلام والنظام الذي يحكم البلاد إن قوات الأمن اعتقلت سبعة أشخاص على الأقل انضموا إلى احتجاجات مطلع الأسبوع ورفعوا ثلاثة أصابع تعبيرا عن الاحتجاج على الحكومة العسكرية.وحظر الجيش التجمعات السياسية التي تضم أكثر من خمسة أشخاص وحاول تطبيق حظر على انتقاد الانقلاب منذ توليه السلطة.

على الرغم من وعود وزير الدفاع المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، بعدم تدخل الجيش في الحياة السياسية ونفيه لوجود مطمع لدى المجلس العسكري في الحكم، إلا أنه تراجع عن ما صرح به مسبقا، وأعلن ترشحه لسباق الرئاسة المصري وذلك خلال حوار له مع صحيفة "السياسة" الكويتية. وأعلن السيسي، الذي تم ترقيته إلى منصب "مشير" من قبل الرئيس المؤقت مطلع الشهر الجاري، حسمه الترشح لانتخابات الرئاسة. ورداً على سؤال حول نيته الترشح لرئاسة مصر، قال السيسي: "نعم لقد حسم الأمر وليس أمامي إلا تلبية طلب شعب مصر". وأضاف أن هذا الأمر: "سمعه القاصي والداني، ولن أرفض طلبه، سأتقدم لهذا الشعب بتجديد الثقة عبر التصويت الحر". وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قد أعلن أن تقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية كان أمرا متوقعا، جاء ذلك في تصريحات صحفية للقيادي الدكتور أحمد بديع، الذي قال: "إن النظام الحالي يهيئ الطريق أمام السيسي للترشح للرئاسة، وتمهيد الأرض له، خاصة أن الانتخابات البرلمانية ستخلق صراعا بين القوى السياسية وهو ما لا يريده النظام الحالي". وجاء على لسان المشير في الحوار، الذي نشر في طبعه الجريدة الكويتية اليوم الخميس: "توكلت على الله ولن أرفض رغبة أبناء بلدي؛ ولكنني سأطلب منهم العون، فمصر دولة متوعكة وتوعكها مزمن وقد ازداد في السنوات الأخيرة، والشعب يدرك أن الأمانة ثقيلة وهي تتطلب تعاون الجميع في حملها؛ ولذلك علينا أن نتشارك في هذا الحمل ونعمل من أجل شفاء بلدنا من هذه الوعكة"، وتابع: "عندما أقول كلنا، أقصد القيادة والشعب، علينا حرث الأرض سوية وزرعها ببذور صالحة حتى تشفى أم الدنيا المحروسة، التي عكر صفوها حكام حلموا بجعل حكمها انتفاعاً وليس عملاً وطنياً". وأضاف السيسي: "إنها تحتاج للتخلص من إرث الماضي كله ومعالجة ما خلفه ذاك الإرث، بالإضافة إلى معالجة ما تسببت به المرحلة السابقة وأدى إلى تعثر مسيرتها، مضيفاً أن مصر الآن ستعيش مرحلة جيدة من السلوك المجتمعي والاقتصادي والكرامة الوطنية الصادقة". وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، قد أعلن الشهر الماضي (يناير) موافقته على "التكليف الشعبي" لوزير الدفاع بالترشح للرئاسة. وهو ما اعتبره "تحالف دعم الشرعية" من شأنه أن يفاقم من حدة الأزمة التي تشهدها البلاد، وأن ترشح السيسي لن يغير من خطه التحالف التي وضعها لمواجهة الانقلاب العسكري، بحسب ما صرح أحد قيادييه.