نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض، فجر السبت 27 يوليو/تموز 2019، مسودة الوثيقة الدستورية «للفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري)، التي سيتم التفاوض حولها بين قوى «إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري. جاء ذلك قبل ساعات من استئناف التفاوض حول «الإعلان الدستوري» بين المجلس العسكري وقوى التغيير، المقرر اليوم السبت. جاء ذلك في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني، المنضوي تحت تحالف «نداء السودان»، أحد مكونات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد. وقال: «هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري» . وأضاف: «فرغت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير من إعداد مسودة (الإعلان الدستوري)، ليكون أساساً للشرعية الانتقالية» . فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري بشأن مسودة «الإعلان الدستوري» . والجمعة، قال القيادي بـ «قوى إعلان الحرية والتغيير» محمد ضياء الدين، إن الأخيرة قرَّرت نشر «الوثيقة الدستورية» قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي. وأضاف: «قوى الحرية والتغيير قرَّرت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها». أبرز ما ورد في مسوّدة الإعلان الدستوري: وتضمَّنت مسودة الوثيقة المنشورة «للإعلان الدستوري» الأحكام العامة للفترة الانتقالية، ومن أهم بنودها «أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات، رسمية أو غير رسمية، تخضع لحكم القانون» . ونصَّت على أنه لا تسقط بالتقادم جرائمُ الحرب والإبادة والانتهاكات وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، والجرائم التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة، التي ارتُكبت بعد عام 1989 (تاريخ انقلاب عمر البشير). وحُددت مدة الفترة الانتقالية بـ39 شهراً، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة. كما حُددت فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية، بأن تخصص لتحقيق السلام (تشهد البلاد حرباً في دارفور (غرب) منذ 2003، وكذلك في جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ 2003). وتضمَّنت المسودة مهام الفترة الانتقالية، وأبرزها «إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات، ومحاسبة منسوبي النظام البائد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة، وعقد مؤتمر دستوري» . وبيَّنت أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية (المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي) ومستويات الحكم (الاتحادي، والولائي، والمحلي). ونصَّت على صلاحيات مجلس السيادة، التي من بينها «تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تقترحه قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء الذين يقدمهم رئيس الوزراء، من قائمة مرشحي قوى التغيير». ومن مهام مجلس الوزراء اعتماد ولاة الولايات «بعد تعيينهم من رئيس الوزراء، واعتماد مجلس القضاء بتوصية من رئيس الوزراء». ومَنحت الوثيقة المجلس السيادي صلاحية إعلان الحرب وإعلان الطوارئ، والتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بعد مصادقة المجلس التشريعي عليها. فيما حَدَّدت عدد أعضاء مجلس الوزراء بألا يتجاوز 20 وزيراً. وأكدت المسودة على أنَّ نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المكون من 300 عضو هي 67% و33% للقوى التي شاركت في التغيير، وغير موقعة على «إعلان الحرية والتغيير» .

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان الأحد، القضايا التي ستناقشها في جلسة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي المقررة مساء اليوم. وأوضحت القوى في بيان لها أن استئناف جلسات التفاوض مع العسكري، يأتي في إطار عملية تسليم مقاليد الحكم بالبلاد من قبل سلطة مدنية انتقالية، مشيرة إلى أن جلسة التفاوض اليوم الأحد ستكون عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وقالت القوى إنها ستناقش في جلسة التفاوض مع المجلس العسكري اليوم، القضايا العالقة بشأن نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته، مؤكدة على تمسكها بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية وكان المجلس العسكري أعلن السبت، استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، بعد تعليقه الخميس الماضي لمدة 72 ساعة، لتهيئة المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات. أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، استئناف الجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات مع قوى اعلان الحرية والتغيير اليوم الأحد، بعد انتهاء قراره الذي أعلنه رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة لتطبيع الحياة في الخرطوم وتحديد مسارات الاعتصام ووقف المخاطر الناجمة عن اغلاق الطرق ووضع المتاريس في أماكن غير متفق عليها مع هذه القوى. وأشار المجلس العسكري ، في بيان صحفي أصدره مساء اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء، إلى أن المفاوضات ستنعقد في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم. ومن المقرر أن تركز المفاوضات في الجولة الأخيرة على نسب التمثيل العسكري والمدني لمجلس السيادة ومن سيتولى منصب الرئيس ونائبه وعدد الأعضاء وتكوينات المجلس بجانب الصلاحيات وتسمية الشخصيات التي ستتولى حقائبه ، وفي حال الاتفاق على ذلك سيتم الاعلان عن الاتفاق النهائي بتفاصيله الكاملة واقامة احتفال خاص للتوقيع عليه والانتقال لمرحلة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية بكامل صلاحياتها وهياكلها المعلنة .

نقلت عدد من المواقع الإلكترونية لنُشطاء سودانيين محاولاتٍ من قبل الأجهزة الأمنية السودانية لفك بعض المتاريس التي أقامها المُعتصمون في ساحة الإعتصام، وأكد النُشطاء بأنهم تصدوا لتلك المُحاولات وأعادوا المتاريس إلى مكانها أمام مباني القيادة العامة للقوات المُسلحة في العاصمة الخرطوم. فيما رَشح عن تجمع المهنيين السُودانيين أبرز تيارات قوى الحرية والتغيير عبر حسابه الرسمي في تويتر موقف بشأن برنامج إحتجاجات جديد، كما واجه ما تردد من مماطلة للمجلس العسكري الإنتقالي للإنتقال نحو حكم مدني بالقول بأن السودان أمام خيارين لا ثالث لهما وهو سلطة مدنية أو ثورة أبدية. وأوضح التجمع أن أي مجلس سيادة سوداني يتوجب أن تكون غالبيته من المدنيين مع تمثيل للعسكر، وأشار إلى أن مهمة العسكريين في كل دولة حقيقية هي الدفاع والأمن الوطني وليست ممارسة الحُكم، وأن الرئيس السوداني المدني المُقبل سيقود نظاماً برلمانياً كيلا ينفرد مجلس السيادة بالحكم أو يتسبب بإعادة تجربة الرئيس المخلوع عُمر البشير. جدول التصعيد الثوري وسَجلت الساعات الأخيرة دعوات أطلقتها صفحات النُشطاء السودانيين إلى الجماهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالتوجه نحو الميدان لدعم المُعتصمين في وجه ما أسموه نُذر مواجهة جديدة، حيث كان المُعتصمون قد أغلقوا «شارع النيل» المؤدي إلى القصر الرئاسي، فيما أقدمت قُوات تحمل شارة «الدعم السريع» على إغلاق جسر النيل الأزرق قِبالة جامعة الخرطوم لمنع دخول السودانيين إلى ميدان الاعتصام والخروج منه. وبرزت في ساحة المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية أمس عدد من قيادات قوى الحرية والتغيير، فيما وجه «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان له إتهاماً للأجهزة الأمنية والعسكرية بمحاولة الضغط على الثوار لفض الاعتصام، وحذر التجميع من حدوث محاولة لفض الاعتصام، فيما قال أحد المتحدثين باسم «تحالف الحرّية والتغيير» رشيد السيد أن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده بين المجلس العسكري المؤقت وقوى الحرية والتغيير لمناقشة الإنتقال السياسي تم تأجيله لليوم الإثنين. كما سَجل ناشطون دعوة قيادات قوى الحرية والتغيير المواطنين السودانيين للتوافد إلى ساحة الاعتصام ضمن مخطط جديد للقوى تحت مسمى «جدول التصعيد الثوري»، حيث طلب الممثلون للحراك السوداني من المواطنين التوجه للقيادة العامة لإسناد المعتصمين كما نُقل عن أحد الإتحادات المُشاركة في الإعتصام وهو إتحاد الصيادلة دعوة المُشاركين للتحلي بالهُدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة. كما رَشحت عدد من تأثيرات سير مجريات الإعتصام على هيكلة المجلس العسكري الإنتقالي الذي يقود مفاوضات عسيرة مع قوى الحرية والتغيير في السودان، وكشف أحد النُشطاء ويُدعى هشام علي أن المجلس العسكري زال على إتصال بالفريق أول صلاح قوش الرئيس المُستقيل من جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، وأن عبد الفتاح البُرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي قدم استقالته للمجلس ثلاث مرات خلال أسبوعين ولم يُستجب لطلبه.

لم تمضي ساعات على دعوة قيادة قوى المُعارضة والحرية والتغيير في السودان التحضير لعصيان مدني عام رداً على ما وصفوه بالإجابة المُخيبة للآمال من جانب المجلس العسكري الإنتقالي حتى بدء الجانب الأمريكي بإجراء إتصالات حث فيها المجلس العسكري الإنتقالي على سُرعة الإنتقال إلى إدارة مدنية لحُكم السودان. ونقلت قناة الحرة عن جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأميركي حديثاً دار بينه وبين رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أعرب فيه عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي، كما نُقل عن نائب وزير الخارجية الأمريكي تطلع واشنطن إلى إحترام المجلس العسكري لحقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات السلمية وحرية التعبير. عصيان بمواجه التلكؤ وفي وقت سابق أعلن المجلس العسكري الإنتقالي في مؤتمر صحفي التوصل لإتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير بما يعكس إرادة الشعب السوداني ، بينما دعت قيادات قوى الحرية والتغيير بالسودان أمس الأربعاء إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد مخيب للآمال من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور. وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق، بينما أوضح بيان تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات أن السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لإتجاه إطالة أمد التفاوض لا نحو السير في إتجاه الانتقال، كما إتهم بيان التحالف بعض القوى في المجلس العسكري الإنتقالي بمحاولة اختطاف الثورة وتعطيلها. وفيما أعلن المجلس العسكري المكون من عشرة أعضاء قُبوله بشكل عام للمقترحات التي قدمها قادة قوى الحرية والتغيير بين أيضاً بأن لديه تحفظات عديدة على المُقترحات. وقال مُراقبون بأن تحفظات المجلس العسكري الإنتقالي تتعلق بمطالبة قوى الحرية والتغيير بأن يُشكل المدنيون غالبية المجلس، في وقت يُصر الجيش أن يُشكل العسكريون غالبيته. وفي ردها على جواب بالمجلس العسكري هددت قوى الحرية والتغيير بعصيان مدني رداً على تعطيل نقل الجيش للسلطة، وأعلن ناطق بإسمها أن المجلس لا يمكنه استبدال الإقصاء بالإقصاء في إشارة إلى تنحية الرئيس عمر البشير وإستبداله بحكم عسكري آخر، كما أعلن ناطق بإسمها رفض الإنتخابات المُبكرة، واصفاً الدعوة لها بأنها شرعنة للنظام الجديد. كما أعلنت قوى الحرية والتغيير تمسكها بحكومة كفاءات مدنية للخروج من الأزمة سريعاً، وبأنهم غير مُستعدين لمواصلة المماطلة في الأخذ والرد مع المجلس العسكري الإنتقالي، وأضافوا بأنهم يريدون وثيقة مشتركة مع المجلس الانتقالي تُحافظ على مطالب الثورة، ولا يريدون إلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي. كما أكد قادة الحرية والتغيير في السودان خلال مؤتمر صحافي مساء أمس أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، وأشاروا إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والإعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحِراك

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها سلمت المجلس العسكري الانتقالي مذكرة تحمل رؤيتها عبر إعلان دستوري يحدد متطلبات الفترة الانتقالية وطبيعة سلطاتها ومستوياتها بصورة متكاملة، وقالت إن المجلس العسكري وعد بدراستها والرد عليها. واشار ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي اليوم، الى التوافق على مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين .. لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على عدد المقاعد في المجلس السيادي والتنفيذي والتشريعي بعد، مما سيسهل من الوصول لاتفاق لاحقا. وأضاف أن أبرز النقاط تشمل تحديد السلطات والصلاحيات والهياكل الدستورية والانتقال الآمن من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي، وأن الوثيقة قابلة للتعديل وأنهم منفتحون على أية مقترحات تأتي من المجلس العسكري الانتقالي للتفاوض بشأنها. وأشار إلى أن المجلس العسكري لم يحدد وقتا للرد على الإعلان الدستوري، مضيفا نتوقع أن يأتينا الرد خلال 48 أو 72 ساعة. وشدد القيادي بقوى التغيير والحرية على أن مكافحة الفساد من أساسيات وأولويات المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أنه لن يتم تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي دون أن تنضم الحركات المسلحة إليها. وجدد التأكيد على سلمية الثورة وأن الوثيقة ستكون جزءا من الدستور الانتقالي الذي سيتم الاتفاق عليه لاحقا.. موضحا حرصهم على عدم إقصاء القوى الأخرى. وقال إن عملية المشاركة السياسية خلال الفترة المقبلة ستتم وفق أسس متفق عليها، وأمن على مبادئ أحكام الاصلاحات وإعادة السلام عبر دولة مدنية كاملة الصلاحيات. يشار إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كشف خلال تصريحات له أوردتها وكالة السودان للأنباء عن وساطة تقوم بها شخصيات قومية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، مجددا تمسكهم بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال فترة وجيزة وتنظم قوى الحرية والتغيير اليوم حشدا مليونيا بمقر الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش في الخرطوم في عرض لقواها الشعبية للتأكيد على التمسك بمطالبها بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، والتشديد على مواصلة الاعتصام والحراك الثوري الشعبي إلى حين استكمال كافة المطلوبات.

يترقب السودان، اليوم الخميس، مليونية الحرية والتغيير التي دعت إليها المعارضة، من أجل الضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين، عقب تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية رغم الاتفاق مبدئيا في وقت سابق على تشكيل مجلس سيادي مختلط مشكّل من مدنيين وعسكريين لإدارة المرحلة الانتقالية. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، أول من أمس الثلاثاء، إلى موكب مليوني، مؤكدة عدم جدية الجيش في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور أسابيع على إطاحة عمر البشير من الرئاسة. واتهم التحالف المجلس العسكري الانتقالي باستخدام لهجة تصعيديه لا تشجع على الشراكة. وتصاعدت حدة التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى التغيير خلال اليومين الأخيرين وتبادل الطرفين رسائل شديدة اللهجة، حيث حذر المجلس العسكري من استمرار الفوضى، في حين قالت القوى المحتجة إنها لن تقبل بطاغية جديد ، وكان متوقعاً أن تسلم قوى إعلان الحرية والتغيير مقترحاته للمجلس العسكري الانتقالي بشأن مهام واختصاصات السلطة الانتقالية، لكنها لم تقم بالخطوة بعد تصاعد التوتر بين الطرفين. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية. وتزامنت الدعوة مع انتشار مكثف لآليات عسكرية مجهّزة بمدافع رشاشة في الخرطوم ،فيما رفع المجلس العسكري من سقف تهديداته، معلناً أنه سيواجه التفلتات الأمنية ولن يقبل بعد اليوم بالفوضى، متهماً قوى المعارضة بتأليب المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش ضده. وكان زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي استبق - خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية - مظاهرات اليوم المرتقبة بتحذير قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سينفذون مطالب المتظاهرين وسيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية. وأضاف يجب ألا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة ويجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفةوتابع إذا استفزينا القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل. وشهد محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة توافد آلاف السودانيين ، أمس الأربعاء للمشاركة في المليونية، التي قررت عدة مدن الانضمام إليها، ، كما أعلنت قطاعات عمالية واسعة انضمامها إلى المعتصمين.