أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، والقرارات التنفيذية للقانون. وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل صباح أمس لتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن تحديد بيانات السجل العقاري وضوابط القيد به، وضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، أكد السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أهمية اللائحة التنفيذية والقرارات، التي أصدرها سعادة وزير العدل استنادا إلى أحكام قانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024 التي تهدف إلى وضع الأطر والإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وتفعيل مواده على نحو يضمن تحقيق أهدافه، وبما يجسد الرؤية الطموحة لوزارة العدل لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري بكفاءة وجودة عالية، وضمان الشفافية وحماية الحقوق والممتلكات، وتسهيل المعاملات العقارية، ودعم البيئة الاستثمارية للدولة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزز بمكانة ودور القطاع العقاري في النهضة الوطنية الشاملة. إجراءات وضوابط وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، تضمنت 3 فصول و17 مادة جاءت شاملة ومفصلة لأحكام القانون، كما حددت الإجراءات والضوابط اللازمة لإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات لتسجيل الملكيات ونقلها، ونظمت ترتيبات طلبات الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات، وأعادت تنظيم إجراءات عمل واختصاص لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات والشكاوى والاعتراضات التي تُرفع إليها، بما يضمن الشفافية، ويقلل النزاعات، ويعزز الثقة في السوق العقاري، ويدعم النهضة العمرانية وجاذبيتها الاستثمارية. وأشار إلى أن الفصل الأول من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري تضمن إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، ونص على أن يتم التسجيل أو القيد أو التصديق على التوقيعات طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها، وتتولى الإدارة التحقق من استيفاء الطلب الشروط اللازمة لتسجيل أو قيد التصرف. وأوضح الفصل الأول من اللائحة التنفيذية ضرورة التزام ملاك العقارات بإخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في أوصاف العقار، على أن تتولى الإدارة تعديل بيانات السجل العقاري، بناء على هذا الإخطار وفقا لضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية تسهيلا على المتعاملين، كما حددت اللائحة إجراءات إصدار نسخ سند الملكية بدلا لتالف أو فاقد للمالك وفقا لإجراءات ميسرة باسم المالك وبذات بيانات السند التالف دون تغيير مالم يثبت وجود تغييرات تستدعي الإثبات في السند الجديد. وأشار إلى أنّ الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري حدد إجراءات الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات بعد تدقيق مشروع المخطط الفني من قبل الشؤون الفنية بإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، والمطابقة بين الصحائف العقارية والتخطيط العمراني المعتمد لدى الإدارة المختصة بوزارة البلدة. وتناول الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة بقانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024، بحيث تتولى اللجنة تلقي الطلبات أو الاعتراضات أو التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على النموذج المعد لذلك بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، ونظمت اللائحة آلية الاعتراض على قرارات إدارة التسجيل العقاري بتقدير قيمة العقارات بغرض تحديد الرسوم المستحقة عنها عند التسجيل أو القيد من قبل صاحب الشأن إلى لجنة التسجيل العقاري خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني، على أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ونوه أن اللائحة التنفيذية استحدثت 5 بنود جيدة ومهمة لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري، وقد شملت هذه البنود إجراءات تسجيل وقيد التصرفات التي ترد على العقارات، وضوابط وإجراءات تعديل بيانات السجل العقاري، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وتنظيم إجراءات التظلم أمام لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات، وتنظيم إجراءات نشر إعلان بدل فاقد في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ولمدة ثلاثة أيام. تطوير البنية القانونية وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر القرار رقم (71) لسنة 2025 لتحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات التسجيل والقيد، منوها إلى أن هذا القرار يأتي لتطوير البنية القانونية والتنظيمية للسجل العقاري بما يسهم في توفير بيئة قانونية موثوقة للأفراد والمؤسسات. وتضمن القرار 15 مادة حددت بيانات السجل العقاري وأوصافه والحقوق المترتبة عليه، وضوابط تسجيل أي تعديل في أوصاف العقار، وإجراءات تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وإمكانية الاطلاع على الصحيفة العقارية لصاحب المصلحة. التحول الرقمي وفي ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، وفي إطار تطوير الخدمات العقارية الالكترونية، صدر قرار سعادة وزير العدل رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الالكتروني، دعما لرؤية الدولة في تحسين الكفاءة الإدارية، وتيسير الخدمات على المواطنين والمستثمرين، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية في تنفيذ معاملات التسجيل العقاري حيث أجاز، ولأول مرة، إجراءها إلكترونياً بعد التحقق من مطابقة الصحيفة العقارية الإلكترونية مع الصحيفة الورقية للعقار محل المعاملة، وذلك دون الحاجة إلى حضور صاحب المعاملة لدى مكاتب إدارة التسجيل العقاري. معاملات التسجيل العقاري ونوه أن القرار قسم معاملات التسجيل العقاري إلى فئتين، فئة تتطلب التحقق من أصحاب الشأن، والفئة الأخرى لا تتطلب التحقق، كما تضمن القرار ضوابط وإجراءات تنفيذ المعاملات إلكترونيا، وإمكانية استلام المحررات عن طريق البريد الإلكتروني أو خدمة البريد. واشتمل القرار على ضوابط تسجيل التعديلات في أوصاف العقارات، وقيد الحقوق العينية التبعية، وحالات وجود شروط مانعة من التصرف في الصحيفة العقارية، كما نظم القرار طلبات التسجيل المتزاحمة بترتيب ورودها في السجل اليومي لتكون أساسا للتسجيل أو القيد. وفيما يخص تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، استحدث القرار إجراءات التسجيل الالكتروني لتكون بتقديم طلب يتضمن الإعلان الرسمي للرغبة، وتسجيل الإعلان في الصحيفة العقارية، يعقب ذلك إصدار شهادة تحتوي على بيانات مالك العقار الحالي، والحقوق المقيدة عليه. وأتاح القرار لكل ذي مصلحة الاطلاع على الصحيفة العقارية، أو الحصول على نسخة، أو قيد، أو مطابقة، أو بيان عن الوثائق بعد دفع الرسوم المقررة. تحول جوهري وأضاف أن هذا القرار سيحدث تحولا جوهريا في إجراءات التسجيل العقاري، ما سيحول منظومة التسجيل العقاري بدولة قطر من منظومة معاملات يدوية تقليدية إلى منظومة إلكترونية متطورة ومؤتمتة، تواكب أحدث النظم والممارسات الحديثة، وتتماشى مع خطط التحول الرقمي في الدولة، وتوظف أحدث التقنيات بما في ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وخفض زمن إنجاز المعاملات. وأشار إلى أن القرار يوفر القرار لأصحاب المعاملات والمراجعين الاستفادة من الخدمات الالكترونية لإدارة التسجيل العقاري، ولهذا الغرض أتاحت إدارة التسجيل العقاري لصاحب الشأن أو من يقوم مقامه إنشاء حساب على المنصة الرقمية لوزارة العدل، للدخول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بخدمات التسجيل العقاري، والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة. خدمات رقمية متطورة ولتمكين المواطنين والمقيمين والمستثمرين من خدمات رقمية متطورة، أعدت إدارة التسجيل العقاري نماذج سهلة الاستخدام، ومدرجة على المنصة الرقمية لوزارة العدل ومتاحة بمكاتب الوزارة الخدمية، ويتيح النظام الإلكتروني لإدارة التسجيل العقاري التحقق من البيانات المسجلة ومراجعة الوثائق والمستندات للتأكد من صحتها ومطابقتها مع القوانين واللوائح المعمول بها. كما يتميز النظام بخاصية التفاعل الفوري مع المراجعين حيث يتم إخطار صاحب الشأن أو من يقوم مقامه برقم الطلب ومراحل الإجراءات الخاصة به على العنوان الوطني. ونوه إلى أنه اختصارا للوقت والجهد الذي كانت تأخذه المعاملات في السابق، يتيح القرار الجديد إمكانية تسليم الشهادات والسندات والمحررات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري عبر البريد الالكتروني، أو عن طريق تحميلها مباشرة من المنصة الرقمية، كما يمكن أن تسلم الشهادات والمحررات لصحاب الشأن عبر عنوانه الوطني، أو يدويا عن طريق أحد المكاتب الخدمية التابعة للوزارة. استحداث تسهيلات وأشار إلى أنه في إطار التسهيلات التي استحدثتها وزارة العدل لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخدمية، دشن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مؤخرا المرحلة الأولى من الخدمات القانونية الرقمية، حيث دشنت إدارة التسجيل العقاري في هذا الصدد النسخة الحديثة والمطورة من تطبيق صك الإلكتروني، كما أطلقت إدارة التوثيق المرحلة الأولى من خدماتها القانونية الرقمية، وحاليا يمكن لأي متعامل مع وزارة العدل إنهاء إجراءات بيع العقارات إلكترونيا وبخطوات ميسرة عبر تطبيق صك.

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، إلى جانب قرارات وزارية مكملة تهدف إلى تفعيل أحكام القانون وتطوير المنظومة العقارية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ ثقة المتعاملين، ويواكب التحول الرقمي في الدولة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل صباح اليوم، لتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة، حيث استعرض عامر سعيد الغافري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أبرز ملامح اللائحة التي تشمل ثلاثة فصول و17 مادة، تنظم بدقة إجراءات التسجيل والقيد والتوثيق، وتضع الأطر القانونية لتحديث بيانات الملكيات، وطلبات الإفراز والتوحيد، بالإضافة إلى تنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات والشكاوى. وأكد الغافري أن اللائحة تسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، ودعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إرساء نظام عقاري فعّال، حديث، ومتطور، يواكب متطلبات التنمية. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر أيضا القرار رقم (71) لسنة 2025 بشأن تحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، والقرار رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، واللذين يشكلان نقلة نوعية في تنظيم العمليات العقارية. وأشار الغافري إلى أن التسجيل العقاري الإلكتروني يسمح، ولأول مرة، بتنفيذ المعاملات عن بُعد دون الحاجة لحضور المتعاملين، وذلك بعد التحقق من البيانات ومطابقة الصحائف العقارية، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز جودة الخدمة. وبين الغافري أن القرارات الجديدة تنظم تسجيل التصرفات العقارية، وتحديث البيانات، وتوثيق الحقوق العينية، وتتيح الاستفادة من منصة وزارة العدل الرقمية عبر إنشاء حسابات مخصصة للمتعاملين، إضافة إلى استخدام تطبيق صك بنسخته الجديدة، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتفعيل خدمات الاتصال المرئي. كما أشار إلى أن هذه المنظومة الرقمية المحدثة تتيح تسليم المحررات عبر البريد الإلكتروني أو العنوان الوطني، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة قانونية شفافة وآمنة. واختتم وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل تحولا جوهريا في عمل القطاع العقاري، وتؤسس لمرحلة جديدة من التميز المؤسسي والابتكار في تقديم الخدمات القانونية والعقارية، بما يواكب التقدم التكنولوجي في الدولة، ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع في المنظومة القانونية الوطنية.

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تدشين وإصدار الشهادات الأمنية لخدمات حق الانتفاع. وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أن شهادة حق الانتفاع تصدر بمواصفات مطابقة للهوية الوطنية، مشيرة إلى أن البصمة الأمنية على ورق أمني غير قابل للتدوير. وفي فبراير الجاري أعلنت إدارة التسجيل العقاري عن إطلاق خدمات إلكترونية، شملت خدمة إصدار سند ملكية بدل عن فاقد، وخدمة إصدار سند ملكية بدل عن تالف، وخدمة اصدار كشوف ملكية، وخدمة تصحيح نوع عقار، وخدمة تصحيح اسم مالك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن. وتتيح النسخة المحدثة من تطبيق صك إمكانية إنهاء المعاملات إلكترونيا واستلام سندات الملكية عبر خدمات بريد قطر. كما تم تفعيل خاصية رمز الاستجابة السريع على سندات الملكية المُحدثة، التي تتيح استعراض البيانات العامة المتعلقة بالعقار/ الوحدة العقارية بمجرد مسحه عبر الكاميرا. كما يوفر ميزة تحديد موقع العقار باستخدام نظام الخرائط الجغرافية GIS، بالإضافة إلى إمكانية عرض مسار الاتجاهات للوصول إلى العقار/ الوحدة العقارية عبر منصة خرائط قوقل Google Maps. ودشنت وزارة العدل مؤخراً النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق صك الإلكتروني، والتي تشمل خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تم إطلاقها حديثاً والتي تمكن للمواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق صك، ولأول مرة، إنهاء عدد من العاملات إلكترونياً والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر.

أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أهمية صدور القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصداره مؤخرا، وذلك من خلال ما تضمنه القانون من مواد وأحكام جديدة ستسهم في تنظيم القطاع العقاري وتعزز جاذبية الاستثمارية عبر التسهيلات والخدمات الالكترونية المتقدمة التي تخدم كافة أصحاب المصلحة والمتعاملين مع القطاع العقاري في الدولة . وأشاد سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بجهود وزارة العدل، والدور الذي قامت به في إعداد القانون، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، ليواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، وليعزز التوجُّهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين، والمستثمرين، والملاك، والمنتفعين بالعقارات، على خدمات التسجيل العقاري، وفقا لأفضل النظم والتجارب المعمول بها في هذا المجال. وأوضح سعادة المهندس خالد العبيدلي أن الإجراءات التي تضمنها القانون ستسهل معاملات البيع والشراء، خاصة للمستثمرين من الداخل والخارج، كما ستدعم جهود المطورين العقاريين المحليين في تنفيذ المشاريع العقارية الكبرى الداعمة للقطاع العقاري المحلي. كما سيوفر القانون الجديد الإطار الأمثل للبيع على الخارطة الذي تم التنسيق بشأنه بين الهيئة والجهات المعنية بما فيهم وزارة العدل، حيث سيتم إطلاق هذه المبادرة في المستقبل ضمن جملة القوانين التي يجري العمل على تفعيلها في الفترة القادمة، إلى جانب قانون تنظيم التطوير العقاري، مما سيسهم في حل بعض التحديات التي كان يواجهها القطاع مثل الفرز والبيع على الخارطة. وأضاف سعادة المهندس خالد العبيدلي أن الهيئة تعمل حاليا على تحديث المنصة العقارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة العدل التي تتعاون مع الهيئة مشكورة في مشروع المنصة، وإمداد الهيئة ببيانات الوحدات العقارية، والتأكد من صحة هذه البيانات وإعدادها بالجودة التي تخدم المتعاملين وصناع القرار، كما أن الهيئة ستقوم قريبا بإطلاق عدد من المبادرات التي تخدم القطاع العقاري، والتي سيسهم القانون الجديد في تحقيق أهدافها بنجاح.

أكد السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أهمية صدور القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصداره مؤخراً، وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، في حديث صحفي لتسليط الضوء على أحكام القانون الجديد وللرد على بعض التساؤلات التي وردت إلى الوزارة عقب صدور القانون، أن وزارة العدل وعملاً بتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتيسير المعاملات وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات في الجهات الحكومية، بما في ذلك تفعيل مبادرات التحول الرقمي، تعمل بإشراف ومتابعة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تحديث وتطوير منظومتها القانونية والخدمية، وفي هذا الصدد ستكتمل إجراءات تفعيل أحكام القانون الجديد للتسجيل العقاري بإعداد اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون، التي يجري العمل عليها. أحكام جديدة وقال: إن القانون استحدث جملة من الأحكام الجديدة كليا، في مجال التسجيل العقاري، الذي يعتبر المجال الضامن لحقوق وملكيات المواطنين لعقاراتهم، وحيازاتهم العينية، وكذلك الاستثمارات الخاصة بالمواطنين وغير المواطنين ممن أصبحوا يتمتعون بضمانات قانونية غير مسبوقة بفضل التشريعات المتطورة التي أقرتها دولة قطر خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن القانون الذي يهدف إلى الارتقاء بخدمات التسجيل العقاري جاء في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964، ليواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، ويعزز التوجُّهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري، وفقاً لأحدث الوسائل التقنية المعمول بها، وبما يراعي أفضل التجارب والممارسات المعتمدة في هذا القطاع. وأشار إلى أنه بموجب أحكام القانون الجديد سيصبح بمقدور المتعاملين بيع وشراء العقارات إلكترونيا عن طريق برنامج صك قريبا، كما استحدث القانون الجديد جواز القيام إلكترونيا بإجراءات التسجيل العقاري المنصوص عليها في القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، وينص القانون على أنه لهذه النسخ والإجراءات والطلبات والمعاملات الإلكترونية ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية، كما أضاف القانون خاصية التأشير في الصفحة العقارية بالأحكام القضائية حال صدورها وذلك لتفادي عمليات التحايل، ولإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات، وإحاطة الأطراف بكافة بيانات العقار، وهو ما سيسهم في الحد من النزاعات بين المتعاملين. وأفرد القانون أحكاما خاصة بإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات بحيث ينشأ في إدارة التسجيل العقاري سجل تدون به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة، حسب ترتيب تقديمها، تثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات. ونص القانون على أن تتم إجراءات التسجيل أو القيد أو التصديق على التوقيعات بناء على طلب ذوي الشأن، أو من يقوم مقامهم، وفقا لنماذج المحررات التي تعدها إدارة التسجيل العقاري لهذا الغرض، طبقا للإجراءات والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية لاحقا. وفيما يخص استيفاء شروط التسجيل لأي حق ملكية في السجل العقاري، أوضح السيد السويدي أنه لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري، إلا إذا كان صاحبه قد تلقاه من صاحب حق التسجيل السابق، وفي حال جرت تصرفات متوالية، فلا يسجل التصرف الأخير إلا بعد تسجيل التصرفات التي سبقته على الترتيب المتوالي، وبعد استيفاء شروط التسجيل الخاصة بكل واحد منها على حدة. وإذا قدم لإدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في سجل الطلبات، وإذا لم تكتمل الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو خطأ في البيانات أو الأوراق، فعلى صاحب الشأن تلافي هذا النقص أو الخطأ خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بذلك على عنوانه الوطني. تعديلات جوهرية وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن أحكام القانون الجديد تمت صياغتها في 55 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 60 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال خدمات التسجيل العقاري، وحفظ السجلات والوثائق والمستندات والفهارس المتعلقة بالتسجيل العقاري، والبت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة والاعتراضات التي تُقدم بشأنها، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وإجراءات تحديث بيانات السجل العقاري، وغيرها من التعديلات التي روعي في استحداثها المرونة، واستيعاب كافة مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري. وأوجب القانون تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي آخر، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق. كما روعي في القانون الجديد خدمة الجمهور والقطاع العقاري بشكل عام، من حيث تسهيل المعاملات وتقليص الإجراءات، سواء لصالح المتعاملين الطبيعيين (الأفراد) أو الاعتباريين كالشركات ونحوها. وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030. وأشار إلى أن المشرع القطري حرص على ضمان حقوق المواطنين وكافة المتعاملين بالقطاع العقاري المحلي، وأوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي آخر، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق. ونص القانون على أن يتم إخطار ذوي الشأن عبر عنوانهم الوطني في جميع التصرفات التي تتم بموجب أحكام لقانون. وتُعِد إدارة التسجيل العقاري بموجب أحكام القانون سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل العقاري، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. كما نظم القانون إجراءات إفراز وتوحيد العقارات، والعقوبات المحددة لكل من توصل إلى تسجيل، أو قيد محرر لعقار، أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، وأجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نص الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. كما نص القانون على أن تتولى إدارة التسجيل العقاري استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقارات وأنواعها بناء على ما يقدمه أصحاب الشأن من مستندات، وضمانا لحقوق الجميع، تقوم الإدارة بالتحقق من صحة هذه المستندات بأي طريقة تراها مناسبة، كما تتولى إدارة التسجيل العقاري ولذات الغرض، تحديد الرسوم المقررة، وتقدير قيمة العقار إذا كانت قيمته المثبتة في العقد تختلف عن قيمته السوقية، ولا تقبل إدارة التسجيل العقاري في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية. التعاون مع الشركاء وأشار إلى أن القانون الجديد جاء بعد مناقشات مستفيضة مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وبعد العرض والمراجعة مع الجهات التشريعية في الدولة، وأعرب عن الأمل في أن يلبي تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات ميسرة وبأفضل الطرق المعتمدة في تقديم الخدمات العدلية. وأشار في هذا الصدد إلى أن قطاع التسجيل العقاري بصدد إطلاق مبادرات مستقبلية بالتعاون مع هيئة التطوير العقاري بما يعود بالفائدة على تنظيم القطاع والارتقاء بخدماته المقدمة إلى الملاك والمستثمرين والمنتفعين بالعقارات في الدولة. وثمن التعاون القائم مع أصحاب المصلحة في القطاع العقاري، من قبيل المطورين العقاريين، والوسطاء، ونصح في هذا الصدد بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخصين من إدارة الوساطة العقارية في وزارة العدل، وذلك لضمان حقوق الجميع، ولمواكبة البيئة العقارية بجميع مكوناتها للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالقطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية إقليمياً وعالمياً. الإجراءات التنفيذية وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وجّه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام القانون، حيث يجري العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه قريبا، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون والقرارات المشار إليها سيستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 14 بسنة 1964 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونوه إلى أن القانون الجديد يراعي النهضة العقارية التي تشهدها الدولة، والتطور التشريعي، بما في ذلك قرارات التملك العقاري والانتفاع، في سبيل تعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة، وتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية للتنمية الاقتصادية. التحول الرقمي ونوه أيضاً بأن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يولي أهمية خاصة لمسار التحول الرقمي للوزارة تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس الوزراء، ومواكبةً لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وفي هذا الصدد أكملت وزارة العدل المرحلة الأولى من مشروع الوكالات المؤتمتة المرتبطة بنظام البطاقة الشخصية الرقمية (QDI)، وذلك لجعل خدمات التوثيق والتسجيل العقاري مؤتمتة بالكامل دون تدخل بشري، وسوف يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة. وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع الوكالات المؤتمتة معاملات التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص المعاملات الحكومية. وللحصول على الخدمات يتم التقديم من طرف صاحب المعاملة بصفته الشخصية، على أن يكون حساب الشخص فعالاً في نظام البطاقة الشخصية الرقمية، ويختار النموذج المتاح على النظام لإكمال إجراءات المعاملة إلكترونيا. معاملات القطاع وفي معرض حديثه الصحفي، استعرض وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بعض البيانات ذات الصلة بالقطاع العقاري، والتي تؤكد أهمية هذا القانون في تطوير هذه الخدمات وتحديث وسائل حصول الجمهور عليها، وكشفت هذه البيانات عن إنجاز 36219 معاملة بإدارة التسجيل العقاري تم تقديمها بمقر وزارة العدل ومكاتبها الخدمية الخارجية خلال العام 2023، وبلغ إجمالي معاملات التوثيق المنفذة خلال نفس الفترة (90082) معاملة، ليكون قطاع التسجيل العقاري والتوثيق قد أنجز بذلك 126.301 معاملة خلال عام 2023. التداولات العقارية وبلغ حجم التداولات العقارية خلال عام 2023 قيمة إجمالية بنحو (16,703,093,556) ريالا، لعدد (3579) صفقة عقارية، ويبين مؤشر السوق العقاري خلال عام 2023 أن بلديات الدوحة والريان والظعاين، هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (6,820,860,547) ريالا، وسجلت بلدية الريان المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت (4,577,511,150) ريالا، وتأتي بلدية الظعاين بالمرتبة الثالثة بقيمة التداولات حيث بلغت (2,131,760,524) ريالا. حركة الرهونات وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال عام 2023 (1347) معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت (45,641,067,122) ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (547) (أي ما يعادل (40.6 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة)، وتليها بلدية الريان بعدد (360) معاملة، (أي: ما يعادل (26.7 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم تلا ذلك بلدية الظعاين بعدد (226) معاملة ما يعادل (16.8 %).

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. أقر المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري بصيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. أبرز ملامح مشروع القانون: اشتمل مشروع القانون على أحكام جديدة بشأن تسجيل المعاملات الإلكترونية، وأحكام جديدة بشأن إفراز وتوحيد العقارات، وأحكام إنشاء لجنة التسجيل العقاري وتحديد اختصاصاتها. للاطلاع على تفاصيل جلسة مجلس الشورى: https://shrq.me/nbrrkf

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

اجتمع السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة وزير العدل، مع السيدة ريا الرشيدي، وكيل وزارة العدل الكويتية المساعد للشؤون القانونية، وذلك بمناسبة زيارتها امس لوزارة العدل للاطلاع على التجربة القانونية القطرية بمجال التسجيل العقاري والتوثيق. وخلال الاجتماع استمعت المسؤولة الكويتية لعرض حول الخدمات التي تقدمها وزارة العدل وإجراءات تنفيذها، والتحديث الذي عرفته التشريعات القطرية لمواكبة التحول الرقمي وتحويل المعاملات إلى خدمات إلكترونية لتيسير الحصول عليها من خلال أنظمة الوزارة ومنصاتها الرقمية. وأشادت وكيل وزارة العدل الكويتية المساعد للشؤون القانونية بالتجربة القطرية وما حققته من تطور يمكن الاسترشاد به لتعزيز التعاون القانوني والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل الجارى أكثر من 542 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس، استحوذت بلدية الريان على أعلي الصفقات بـ 16 صفقة، بينما الخور والزخيرة والوكرة أقل البلديات من حيث الصفقات بصفقتين لكل بلدية. وكانت الوكرة أقل البلديات من حيث قيم التداول بـ 3 ملايين ريال، بينما استحوذت الظغيان على أعلي البلديات بـ 352 مليون ريال. يُشار إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية سجل خلال الفترة من 26 إلى 30 مارس الماضي أكثر من 161 مليون ريال.

كشف سعادة السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق عن خطة طموحة للتحول الرقمي في خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بهدف إتاحة خدمات حكومية مكتملة إلكترونياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، والعمل على تحسين برنامج صك وإعداد الموظف الشامل ليسهم في تعزيز خبرات الموظفين بقطاعي التسجيل العقاري والتوثيق، منوهاً أنه تمّ إطلاق خط ساخن بالمراجعين، وإطلاق صفحات متخصصة بالخدمات العقارية بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل. وأكد في حوار مع الشرق أنّ الوزارة تسعى لتنقية السوق العقاري من الدخلاء على المهنة، حيث تمّ ضبط 33 مخالفاً لقانون الوساطة العقارية وإحالتهم للنيابة المختصة، كما تم ضبط العديد من المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الوساطة العقارية وذلك بواسطة مأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي. ما هي أبرز ملامح خطة الوزارة في التحول الرقمي فيما يخص قطاع التسجيل العقاري والتوثيق؟ تنفذ وزارة العدل خطة طموحة من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية على مستوى رفع الأداء وتطوير إجراءات سير المعاملات وتيسير الحصول عليها لدى منافذ الخدمة بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ووفقاً لتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل أكد على تعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وأن تواكب خدماتها تطلعات القيادة الرشيدة في هذا الشأن. ولهذا الغرض تتم مراجعة الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور ليتم تقديم خدمات الوزارة بيسر وسهولة. وتتضمن خطة التحول الرقمي فيما يخص خدمات التسجيل العقاري والتوثيق محاور تشمل إتاحة خدمات حكومية مكتملة إلكترونياً بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور والشركات والجهات الحكومية، والإسهام في زيادة الإقبال على الخدمات الإلكترونية، وزيادة كفاءة الخدمات من خلال مشروع التكامل والربط الإلكتروني مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة. وتهدف الخطة في محورها الرابع إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويستهدف المحور الخامس من محاور الخطة تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم لمواكبة واستيعاب متطلبات التحول الرقمي، بما في ذلك إعداد الموظف الشامل الذي ساهم في تعزيز مهارات وخبرات الموظفين بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق. ولتحقيق أهداف هذه الخطة تم إعداد مشاريع وبرامج طموحة ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل 2020 - 2022، بهدف تعزيز التحول الرقمي بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات العقارية. كما تم إطلاق صفحات متخصصة بالخدمات العقارية بالموقع الإلكتروني للوزارة مثل صفحتي الوساطة العقارية وتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتسعى الوزارة بالمرحلة القادمة إلى الانتقال بالمحررات القانونية لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق لتكون إلكترونياً بشكل كامل. ملامح الإستراتيجية وماذا عن ملامح إستراتيجية الوزارة في تقديم خدمات فعالة؟ لقد نجحت الوزارة في تيسير حصول الجمهور على خدماتها دون أي معوقات خاصة في محطات مهمة استفدنا منها كثيرا مثل محطة جائحة كورونا التي كانت من المحطات المهمة في تجربتنا لخدمة الجمهور، ومحطة استضافة بطولة كأس العالم 2022 لتقديم الخدمة بالتوازي مع ترتيبات استضافة البطولة العالمية. ونجاح هذه المحطات بفضل الدعم والمتابعة التي يحظى بها القطاع من سعادة الوزير، والخطة التي أعدتها لتحقيق الهدف وتستند إلى ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها: مرتكز التحول الرقمي، بتفعيل مشروعها للتحول الرقمي، وتم تحسين برنامج صك بما يتناسب مع ذلك، كما صدر قانون التوثيق، وقانون التسجيل العقاري الجديد قيد الدورة التشريعية للصدور، اللذان سيكونان داعمين لخطة التحول الرقمي، واستناداً كذلك إلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، حيث توجد بعض المعاملات التي تندرج تحت إطار هذا القانون وأصبحت إلكترونية مثل خدمات عقود التأسيس في النافذة الواحدة، والتصديق على التوقيعات، ولدينا مشاريع دائمة ومستمرة للتطوير. مراكز خدمية خارجية والركيزة الثانية ضمن الخطة هي تطوير وتحديث خدمات المراكز الخارجية ومنح رؤساء القطاعات بهذه المراكز صلاحيات إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى المراجعة أو الاعتماد من المسؤولين في الوزارة، ولدينا اليوم 15 مركزا خدميا تغطي مناطق الدولة المختلفة وتقدم جميع الخدمات بما في ذلك خدمات البيوع والمعاملات وإصدار السندات، وبفضل تطوير الإجراءات أصبح معدل المعاملة الواحدة لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة إذا كانت أوراق العميل مكتملة. التواصل الجماهيري أما الركيزة الثالثة فتتعلق بتفعيل التواصل مع الجمهور والرد على استفساراته على مدار الساعة، حيث تم تخصيص خط خاص بمراجعي التسجيل العقاري والتوثيق ضمن الخط الساخن للوزارة، فمثلاً كنا نستقبل استفسارات بمعدل 200 استفسار في الأسبوع خلال فترة جائحة كورونا ولا نزال إلى حد الآن نستقبل استفسارات مقاربة لذلك، ويتم الرد عليها فوريا سواء ما يتعلق بمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، أو معاملات شؤون الوساطة العقارية، أو استفسارات أصحاب معاملات تملك العقارات أو الانتفاع بها. قطاعات التسجيل العقاري هل هناك خطة لتطوير قطاعات التسجيل العقاري والتوثيق سواء على مستوى خدمات الأفراد أو الأجهزة الحكومية أو الاقتصاد الوطني؟ بالتأكيد توجد خطة مرنة، حاليا تجري كافة المعاملات بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لدورة مستندية مؤتمتة، وجاهزة إلكترونيا، وفي الحالات التي تتطلب الحضور الشخصي يتم إنهاء المراحل الأولى من المعاملات إلكترونيا ويكون الحضور فقط للتوقيع على المعاملة. ولدينا خطة عمل ننفذها استنادا إلى التحول الرقمي، وفي حال العمل بها سيكون إنهاء جميع معاملات القطاع إلكترونيا، سيتم الاستغناء عن الحضور الشخصي بالحضور التفاعلي المرئي، وهذه الإجراءات وغيرها تم تضمينها في مشاريع القوانين الجديدة والمتوقع صدورها خلال المرحلة المقبلة. تحديثات في المنظومة القانونية ما هي أبرز التحديثات التي تقدمت بها الوزارة ضمن المنظومة القانونية للتسجيل العقاري والتوثيق؟ تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب مسيرة التنمية الوطنية أولوية لدى الوزارة، وتابعتم معنا قبل أيام تفَضُّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار قانون التوثيق الجديد، وهو قانون مهم لعدة اعتبارات، ليس أقلها أن قانون التوثيق السابق صدر في عام 1979م ومضى عليه أكثر من 40 سنة، حدثت بعدها تطورات كبيرة خاصة خلال العقدين الأخيرين اللذين شهدا نهضة تنموية شاملة جعلت دولة قطر في صدارة الدول الرائدة في مجالات النمو، وقد راعت الوزارة مواكبة النهضة وتعززت بإطلاق رؤية قطر 2030، ما تطلب معه استحداث تشريعات مناسبة. وتضمن القانون الجديد العديد من التحديثات والتسهيلات التي تهم المواطنين والمقيمين، وبذلك غطى النقص الموجود في القانون السابق وجعله أكثر مواكبة للتطور، ليس المحلي فقط بل والعالمي، وقد استحدث وظيفة كاتب العدل وحدد مسؤولياته ومحظورات عمله القانوني، واستحدث أداءه اليمين قبل مباشرة عمله، كما استحدث ضبط تعريف التوثيق، والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ وكيفية التحقق من شخصية المتعاقدين بموجب المستندات الرسمية. كما تم استحداث نصوص خاصة بأحكام معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية معاونتهم على الإفصاح عن إرادتهم والتعبير عنها، وعلى التوقيع على المحررات. كما استحدث القانون في حالة وجود وثيقة محررة بغير اللغة العربية ولها علاقة بالمعاملة محل التوثيق ضرورة إرفاق الترجمة المرتبطة بالمحررات محل التوثيق، واستحدث التظلم من قرار كاتب العدل برفض التوثيق لدى سعادة الوزير مع تحديد ميعاد التظلم وأقصى مدة للبت فيه وذلك بدلا من اللجوء للقضاء مباشرة كما في القانون السابق مما يوفر الوقت والجهد للمراجعين. كما واكب التطور الرقمي للدولة من خلال جعل كافة معاملات التوثيق إلكترونيا ومنحها الحجية القانونية، بالإضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني يقيد به كافة الوكالات الصادرة قبل عام 2011 بهذا السجل حتى يسهل على كاتب العدل التحقق من سريانها أو إلغائها، وجعل القانون العنوان الوطني مرجعا لأي إخطارات تصدر من وزارة العدل بشأن معاملات التوثيق. مشروع جديد للتسجيل العقاري أين وصل مشروع قانون التسجيل العقاري؟ مشروع قانون التسجيل العقاري الجديد تم إعداده في إطار رؤية الوزارة لتحديث منظومة التسجيل العقاري بما عزز مكانة القطاع العقاري كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع، وروعي في مشروع القانون الجديد جعل جميع المعاملات إلكترونية في المقام الأول، ولا يتم الرجوع إلى المعاملات الورقية إلا في الحالات التي يتعذر فيها إتمام المعاملة إلكترونيا، وتم إعطاء النسخ والإجراءات والطلبات الإلكترونية ذات الحجية القانونية للمحررات والأصول الورقية. كما نص مشروع القانون الجديد على التأشير في السجل بالدعاوى التي ترفع على أي عقار، وهذه نقطة مهمة لما لها من دور متوقع في تقليل النزاعات، فأي شخص يرغب في التعامل بعقار سيتبين له فور التقديم على المعاملة في السجل ما إذا كان هذا العقار عليه دعوى في المحكمة أم لا، ومن ثم يكون الخيار للشخص نفسه الذي أصبح على بينة من وضعية العقار سواء كان مشتريا أو دائنا أو في حالة رهن. أضف إلى ذلك أن مشروع القانون الجديد سيقلل من التصرفات التي تتم بسوء نية، وذلك في الحالات التي فيها مثلا رفع دعوى وقبل انتهاء الدعوى يتم التصرف في العقار من طرف آخر، وهذا الباب سيغلق نهائيا وسيحسم مشروع القانون الكثير من الإشكالات التي تحصل في معاملات البيع والتنفيذ، حيث إن المتعاملين سيكونون على بينة من وضعية العقار منذ إعلان الدعوى إلى صدور الحكم. كما أن مشروع القانون ينظم إجراءات تصحيح الأخطاء المادية والإدارية في السجل العقاري وسيسمح للمتضرر بالتظلم لدى لجنة التسجيل العقاري، كما تضمن مشروع القانون إجراءات تحديث البيانات وكيفية التظلم منها لأي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا لدى لجنة التسجيل العقاري، وسيصبح العنوان الوطني هو الأساس في أي إخطار للملاك والمتعاملين، كما تم استحداث عقوبات لأي شخص يتوصل إلى تسجيل أو قيد أي حق عيني بطرق غير مشروعة، هذا إلى جانب العديد من المميزات والإجراءات المهمة التي استحدثها مشروع القانون، وحتى لصالح موظف التسجيل العقاري نفسه وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري بصورة مفصلة. معاملات إلكترونية ما هي تقديراتكم لحجم المعاملات التي تقدم إلكترونيا خلال المرحلة المقبلة؟ رؤية الوزارة تتلخص في تسهيل الحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة، وتقدم الوزارة اليوم عددا لا بأس به من خدماتها إلكترونيا 100 %، فيما يتم تقديم باقي الخدمات إلكترونيا في المرحلة الأولى، لتكون المراجعة فقط للتوقيع أو سداد الرسوم في الحالات التي تتطلب ذلك حضوريا، وفي هذا الصدد قدم قطاع التسجيل العقاري 27.569 معاملة مكتملة خلال عام 2022، فيما بلغ إجمالي معاملات التوثيق خلال نفس الفترة نحو 95.775 معاملة مكتملة. استحدثت الوزارة مؤخراً إدارات مهمة، بينها إدارة الوساطة العقارية.. ما هي رؤيتكم في ذلك؟ فعلا، تم تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة مؤخرا بما ينسجم مع أهدافها واختصاصاتها، ومرئياتها لاستحداث المهن التي تحتاجها الدولة ولهذا الغرض تم استحداث إدارة الوساطة العقارية بعد دراسة معمقة لاحتياجات القطاع العقاري والجلوس مع أصحاب المصلحة من الوسطاء والمطورين العقاريين، وذلك بهدف تنظيم خدمات أعمال الوساطة العقارية بما يضمن استقرار معاملات السوق العقاري القطري وإعطاء الثقة لأصحاب المهنة من خلال رفع مستوى مهنة الوساطة العقارية أسوةً بالمهن الأخرى، حيث يتم تأهيل وتدريب وسطاء عقاريين معتمدين من قِبل وزارة العدل لتقديم أعمالهم بما يناسب أحكام القانون. عقوبات مخالفي الوساطة العقارية هل صدرت حتى الآن عقوبات على مخالفي قانون الوساطة العقارية، أو لنقل مزاولي مهنة الوساطة من غير ترخيص؟ هدف الإدارة في الأساس ليس إنزال العقوبات أو مضايقة العاملين بالقطاع العقاري، وإنما الهدف هو تنظيم القطاع وإطلاقه على نحو مؤسسي وسليم يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قطري متنوع، والقطاع العقاري أبرز مقوماته. إلى جانب نقطة مهمة هي حماية حقوق المتعاملين، حيث إن المجال بعد الازدهار العقاري أصبحت فيه مهنة الوسيط مهنة من لا مهنة له، فكان لابد من ضبط وتنقية السوق العقاري من الدخلاء على المهنة، وهذه النقطة المتعلقة بتعظيم استفادة المواطن وشركات الوساطة العقارية من القطاع، الذي يتميز بمردود استثماري مهم. وتقوم إدارة الوساطة العقارية بكشف دوري على مكاتب الوساطة للتأكد من مواءمتها لأنظمة وأحكام القانون، كما تم الحد من الوسطاء غير المرخص لهم من خلال فرض العقوبات المقررة بقانون الوساطة العقارية وفقاً لنصوص الفصل السادس في المواد من (24) وحتى (30)، كما تسهم الإدارة في تهيئة مكاتب الوساطة العقارية وتنظيمها وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الإدارة، وأن هناك أحكاما تصل إلى السجن والغرامات، وهناك مكاتب ارتكبت مخالفات ودفعت غرامات المخالفة.وهنا ننوه إلى أهمية أن يعرف العميل والوسيط أن الهدف من كل هذه الإجراءات حماية حقوق جميع الأطراف. ضبط مخالفين وفي إطار هذه الجهود تم ضبط العديد من المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الوساطة العقارية وذلك بواسطة مأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لما قررته المادة 29 من قانون الوساطة العقارية رقم (22) لسنة 2017، وتمكنت الإدارة من ضبط (33) مخالفا للقانون، وتمت إحالة المخالفات إلى النيابة المختصة. تملك غير القطريين للعقارات ماذا عن خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتنظيم تملك غير القطريين؟ تولت الوزارة بتكليف من مجلس الوزراء الموقر الإشراف على تنفيذ القرار رقم 28 لسنة 2020 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. وباشرت الوزارة بإجراءات تنظيمية، مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات التي وفرت مشكورة كافة التسهيلات المتعلقة بإصدار الإقامة العقارية وأوجدت مكتبا خاصا إلى جانب مكتبين استحدثتهما الوزارة لتنظيم العملية وافتتحا في منطقتي اللؤلؤة ولوسيل. وقد سجلنا إقبالا كبيرا على المناطق الاستثمارية، سواء للتملك أو الانتفاع، ولمسنا ارتياحا وانضباطا بسير العمل وحسن تنظيمه في مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما نثمن سهولة إجراءات إدارة الجوازات العامة بوزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات لصالح المتعاملين مع مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وفي إطار الإجراءات تم إطلاق صفحة إلكترونية لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، للتواصل مع الجمهور كذلك والردّ على استفساراته وتساؤلاته. في ضوء نشاط المكتبين.. ما هو تقييمكم لحجم الإقبال على الاستثمار العقاري؟ نحن مرتاحون لمستوى الإقبال على التملك العقاري، خاصة إذا ما قورن بالفترة التي تم فيها العمل بالقرار والذي تصادف مع ظهور جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات استمرت لنحو عامين، وأشيد بالدور الذي تلعبه المنظومة التشريعية المرنة في جذب الاستثمار، كما أنوه إلى القيمة الاقتصادية العالية التي أضافتها التشريعات لتعظيم استفادة المواطن، حيث إنه أصبح شريكا استثماريا فاعلا. ولو ألقينا نظرة إجمالية على أحجام التداولات العقارية خلال العام 2022 ستجد أنها أحجام مهمة للاقتصاد والاستثمار الوطني، وقيمة الصفقات العقارية بلغت (21,204,228,929) ر.ق لعدد (4184) صفقة عقارية، وبلغت قيمة الصفقات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار (1,514,076,833) ريالا قطريا، فيما بلغ إجمالي قيمة الرهن بنفس المنطقة (66,492,393,301) ريال قطري لعدد (1470) معاملة. ما أبرز المميزات التي استحدثها القرار الوزاري؟ فعلا كان أبرز مميزات القرار تعزيز جاذبية القطاع العقاري المحلي وتنافسيته على الصعيد الإقليمي والعالمي، وكما تعلمون تتيح دولة قطر حاليا (25) منطقة للتملك العقاري والانتفاع لغير المواطنين القطريين، منها 16 منطقة مسموحا بها بحق الانتفاع لمدة 99 سنة، و9 مناطق مسموح بها التملك الحر لصاحب العقار، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المفرزة بالمجمعات السكنية، أو المكاتب والمحلات التجارية في المجمعات التجارية بجميع أنحاء الدولة. إلى جانب عوائد استثمارية للراغبين في الاستثمار، وتوفر المناطق مكاناً مثالياً للإقامة نظرا لمخططاتها العمرانية الحديثة، وما تتميز به من شبكات اتصالات ومواصلات حديثة. وضمن المميزات تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي)، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة مدة تملكه للعقار. ويحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و650 ألف ريال (مليون دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. مميزات التملك العقاري كيف استفاد المطورون العقاريون المحليون من مميزات القرار؟ بكل تأكيد، فالمطور العقاري القطري وملاك العقارات بإمكانهم تطوير المجمعات السكنية والمحلات التجارية في المولات التجارية وفرزها وبيعها كوحدات سكنية سواء للقطري أو لغير القطري. وهناك مميزات أخرى من المهم أن يعرفها الراغبون في التملك أو الانتفاع العقاري ومنها أن القرار الوزاري أتاح توريث حق الانتفاع في حال وفاة المنتفع واستكمال الورثة لمدة الانتفاع. وبهذه المناسبة أنصح الراغبين في الشراء قبل الشروع في ذلك وقبل إتمام عملية المبايعة، بالتأكد من أن المنطقة المراد الشراء فيها ضمن المناطق المشمولة بقرار تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما أدعو الراغبين في الشراء إلى الاطلاع على قرار التملك والانتفاع والمناطق وجميع البيانات المتعلقة بعملية الشراء والتملك. كما أنصح بالتأكد من وجود سندات ملكية للعقار المفرز أو ضمان بفرز العقارات من قبل المطورين العقاريين بعد الانتهاء من المشروع وتضمين هذه الشروط في العقود التي يبرمها المشتري مع المطور العقاري. تملك العقارات من الخارج هل يستطيع المستثمر أو الشخص العادي مثلا، التقديم على تملك العقارات في الدولة من الخارج مثلا؟ يستطيع المستثمر أو الشخص العادي التقديم على طلب شراء العقار من خارج الدولة، حتى ولو لم يكن حاملا للإقامة القطرية، وسيحصل الشخص الذي يقدم على شراء العقار على نفس التسهيلات التي يجدها الشخص المتواجد أو المقيم في الدولة.

أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ المنظومة التشريعية وإجراءات الخدمات القانونية متجددة، وتواكب متغيرات العصر، وتلبي احتياجات المجتمع المحلي من خلال حزمة من الإجراءات الفاعلة والمرنة التي تيسر على المواطنين تنفيذ طلباتهم وتعاملاتهم وإنجازها بيسر وسهولة، منوهة أنّ التوثيق يضاف لسلسلة قوانين نوعية صدرت وهي التسجيل العقاري والوساطة العقارية. وأشادة في حوار لـ الشرق بقانون التوثيق الجديد الذي جاء محققاً لآمال المجتمع من خلال خدمات توثيق وتعاملات حكومية موثقة ومرنة، إلى جانب مراكز خدمية منتشرة بأنحاء الدولة تعمل على تخليص المعاملات وإنجازها في وقت قياسي. ونوهت أنّ القانون الجديد يلبي تطور القطاعات التنموية، ويواكب التقدم في توفير احتياجات المواطنين عبر آليات قانونية حديثة، وأشارت إلى أنّ التقنية باتت مطلباً ملحاً في جميع التعاملات ولابد للمستفيدين الإلمام بكيفية التعامل مع الوسائل الإلكترونية الحديثة.. فإلى الحوار: ـ حدثينا عن هدف خدمات التوثيق؟ قانون التوثيق الجديد يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كل المجالات، ويعمل على تيسير المعاملات وحصول المواطنين على هذه الخدمات إلكترونياً في خطوة هي الأولى من نوعها. وقد عرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون، كما عرف التصديق بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يقدم إليه. وعرف القانون إثبات التاريخ بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تقدم إليه من ذوي الشأن، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها أو صحة التوقيعات المثبتة عليها. تعديلات جوهرية في التوثيق ـ ما هي ملاح القانون؟ يصدر القانون في 37 مادة ليحل محل المعمول به حالياً ويهدف لمواكبة التشريعات الحديثة التي تستشرف رؤية قطر 2030. واشتمل القانون على تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور خاصة خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز بمرونتها لأنها استوعبت كل مظاهر التطور الذي تشهده الدولة والمجتمع. ـ وما الجديد في القانون؟ القانون في حد ذاته يشكل رؤية نوعية للخدمات القانونية الموجهة للجمهور، وقد أوضحت وزارة العدل في بيان لها أنّ القانون استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة، وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية ومنحه المكانة اللائقة وتوسيع صلاحيته. وأوضح هنا أنّ القانون نظم الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيماً كاملاً، واشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها. ـ وما الميزات الأخرى؟ لقد تميز القانون الجديد باستحداث اختصاص كاتب العدل، حيث أجاز للوزير مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج أن يعهد لأيّ من الأشخاص من غير موظفي التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضاهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح. مهام كاتب العدل ـ ما هي مهام كاتب العدل؟ لقد حدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضاهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح. وبينت وزارة العدل في بيانها أنّ كاتب العدل يتولى التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا. القانون واكب التطور المحلي ـ كيف عني القانون الجديد بمتطلبات التطور المحلي؟ في إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء القانون الجديد ملبيا لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والتطورات الاجتماعية المترتبة عليها، وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين والمراجعين لتوثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين. كما أن أحكام القانون جاءت شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير إطار قانوني متكامل لأعمال وأنشطة التوثيق وتصديق المحررات الرسمية وإثبات التاريخ عليها.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، وذلك برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس، مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون بشأن التوثيق، والمحالين إلى المجلس من الحكومة الموقرة. وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما ورفع تقريرها بشأنهما إلى المجلس. كما استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة سعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري عضو المجلس في فعالية بعنوان إطلاق المؤشرات الأولية للبرلمانات الديمقراطية، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في التاسع من يونيو الماضي، وتقرير مشاركة سعادة السيد بادي بن علي البادي في الحوار البرلماني حول الغذاء وانعدام الأمن الغذائي والتمويل الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في الثاني والعشرين من الشهر ذاته. من جانب آخر، أطلع سعادة رئيس المجلس، السادة الأعضاء، على اللقاءات التي عقدت مع الوفود البرلمانية التي زارت البلاد مؤخرا.. مبينا سعادته، أن ضيوف البلاد من البرلمانيين أبدوا إعجابهم بالتنظيم المتميز لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبما تشهده البلاد من نهضة شاملة، وأكدوا أن دولة قطر أثبتت بشكل قاطع قدرتها المتميزة على تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية وبمستوى لم يسبق له مثيل.

أعلنت وزارة العدل، اليوم، عن بدء توفير خدمات المكتب المتنقل بمجمع قطر مول وذلك لإتاحة تقديم الخدمات للجمهور مثل التوثيق وتصديق المحررات وخدمات التسجيل العقاري. وقال السيد مبارك الهاجري رئيس المراكز الخارجية بالوزارة إن اختيار المكان الجديد في قطر مول، وبالتحديد أمام البوابة الغربية رقم 2، جاء ملبيا لرغبة الجمهور وفقا لاستطلاع الرأي الذي تم في إطار تفاعل الوزارة مع الجمهور وحرصها على توفير الوقت والجهد على المراجعين وإنهاء معاملاتهم بيسر وسهولة. وأضاف: يأتي استمرار عمل المكتب المتنقل تنفيذا لتوجيهات سعادة وزير العدل بالارتقاء بخدمات الجمهور وتوفيرها في الأماكن الأكثر كثافة وبما يلبي احتياجات المراجعين دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. وتابع: تعتبر خدمة المكتب المتنقل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحالات الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرض ونحو ذلك.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر يناير الماضي 1.655 مليار ريال بنمو شهري بلغت نسبته 24 % مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بينما تراجعت قيم التداولات بنسبة 40 % مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2021، وشهد الشهر الماضي تنفيذ 394 صفقة عقارية بنمو شهري نسبته 16 %، وذلك وفقاً لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 2 إلى 31 يناير الماضي. وحسب المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 167 صفقات لأراضٍ فضاء، و180 صفقة للمساكن، و31 عمارة سكنية، و6 مبانٍ تجارية، ومجمعين سكنيين، و5 قطع أرض فضاء متعددة الاستخدام وكذلك 3 صفقات لمبانٍ متعددة الاستخدام. وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر يناير الماضي فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 263 ريالا للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 425 ريالا للقدم وبلغ متوسط بيع صفقات العمائر السكنية 1201 ريال للقدم. وسيطرت بلدية الريان على النسبة الأكبر من قيم وأعداد الصفقات خلال شهر يناير الماضي، مع تسجيلها 128 صفقة عقارية تشكل 32.5 % من إجمالي عدد الصفقات، وبقيمة 724.7 مليون ريال وهو ما يشكل قرابة 44 % من إجمالي قيم التداولات خلال الشهر. من جانبه، قال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إن التداولات العقارية خلال شهر يناير الماضي سيطر عليها بشكل واضح الصفقات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بالمناطق الناشئة، مع سيطرة الصفقات التي تتراوح أسعارها بين 1 - 2 مليون ريال على 41 % من عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر. بدوره، أشار السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إلى أن الفجوة على صعيد متوسطات أسعار الأراضي الفضاء في الدولة باتت تتقلص ما بين المناطق والبلديات مع الانتشار العمراني ومشروعات البنية التحتية، حيث بلغ أعلى سعر في الدوحة بقيمة 420 ريالا للقدم، و303 ريالات للقدم في الريان و261 ريالا للقدم في الظعاين ثم 229 ريالا للقدم في الوكرة، خاصة أن البلديات الثلاث الأخيرة هي التي تشهد أكبر عدد من صفقات الأراضي الفضاء. وأضاف الكعبي أن صفقات المساكن سيطرت كالعادة على النسبة الأكبر من قيم التداولات وبنحو 36 % عبر تنفيذ 180 صفقة، وأيضا شهدت تقارباً على صعيد الأسعار بين البلديات، حيث بلغ أعلى سعر في الدوحة بواقع 539 ريالا للقدم، ثم الظعاين بقيمة 488 ريالا للقدم، والريان التي سجلت متوسط 404 ريالات للقدم. منطقة تحت الضوء استحوذت منطقة الوكير ببلدية الوكرة على 10 % من عدد الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال شهر يناير الماضي بواقع 39 صفقة، وبلغت قيمة الصفقات بالمنطقة 66.15 مليون ريال، وهو ما يشكل 4 % من قيم التداولات العقارية خلال الشهر، وبلغ متوسط قيم الصفقات 1.7 مليون ريال. وتنوعت الصفقات ما بين 32 صفقة أرضٍ فضاء بقيمة 54.9 مليون ريال وبمتوسط سعر بيع بقيمة 224 ريالا للقدم، وجاء أعلى متوسط لسعر بيع الأراضي الفضاء في المنطقة بقيمة 350 ريالا للقدم وكان لصفقة بيع قطعة أرضٍ فضاء بمساحة 1000 متر مربع، وهي كذلك أعلى صفقة من حيث القيمة بالمنطقة خلال الشهر الماضي، وهو ما يعد سعراً استثنائياً، حيث جاء ثاني أعلى سعر بقيمة 253 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر بقيمة 163 ريالا للقدم. كما شهدت منطقة الوكير تنفيذ 7 صفقات للمساكن بقيمة 11.3 مليون ريال وبمتوسط 309 ريالات للقدم، وجاء أعلى سعر بقيمة 445 ريالا للقدم لمسكن بلغت مساحته 397 متراً مربعاً، بينما جاء أقل سعر بقيمة 190 ريالا للقدم لمسكن بمساحة 488 متراً مربعاً.

تنظر الدوائر القضائية في العديد من النزاعات العقارية بين أفراد أو شركات، في قضايا تركات وعمليات بيع وشراء ورهونات عقارية. بلغ عدد المنازعات العقارية خلال 5 سنوات ما بين أعوام (2016ـ2020) حوالي 423 نزاعاً، وفي العام 2021 بلغ عدد المنازعات 18 نزاعاً وهناك 44 نزاعاً متداولاً أمام الدوائر القضائية. ـ معاملات التسجيل العقاري بلغ عدد معاملات التسجيل العقاري خلال 2020 حوالي 2208 معاملة، وعدد المعاملات المنفذة 868 معاملة، وبلغ عدد المعاملات المكتملة والمستخرجة من النظام الإلكتروني من يناير حتى ديسمبر 2020 حوالي 26141 معاملة، كما بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل في يناير 2022، 340 مليون و864 ألفا و702 ريال قطري. وذكرت النشرة الصادرة عن وزارة العدل أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة وأم صلال والدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وفي العام 2021، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ديسمبر 2021 (1.329.795.361) مليار ريال، وتمّ تسجيل (340) صفقة عقارية خلال ديسمبر الماضي. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وذكرت نشرة عقارية صادرة عن وزارة العدل أنّ قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية. التداول العقاري حقق مؤشر التداولات العقارية خلال عام 2020 قيمة إجمالية بلغت (31,021,742,761) ريالا قطرياً، من عدد 5117 صفقة عقارية، بينما بلغت العام 2019 بقيمة إجمالية (22,765,990,748) ريالاً قطرياً لعدد 3783 صفقة عقارية. وتوزعت العقارات المتداولة حسب البلديات خلال العام 2020 في بلدية الظعاين بعدد 1291 عقاراً، تليها بلدية الدوحة بعدد 1143 عقاراً، وبلدية الريان بعدد 1063 عقاراً، وبلدية أم صلال بعدد 531 عقاراً، وبلدية الوكرة بعدد 475 عقاراً، وبلدية الخور والذخيرة بعدد 313، وبلدية الشمال بعدد 284 عقاراً، وبلدية الشيحانية بعدد 17 عقاراً. أما العقارات المتداولة في العام 2019 أعلاها بلدية الدوحة بعدد 962 عقاراً، تليها بلدية الريان بعدد 899 عقاراً، ثم بلدية الظعاين بعدد 733 عقاراً. ـ تداول الرهونات العقارية بلغت قيمة الرهونات العقارية العام 2020 حوالي (31,745,682,499) ريالاً قطرياً، وسجلت بلدية الشمال أدنى قيمة (27,879,589) ريالاً قطرياً، ولم تسجل بلدية الشيحانية أي عملية رهن، وفي العام 2019 جاءت الدوحة في المقدمة بقيمة رهونات بلغت (30,307,151,020) ريالاً قطرياً ولم تسجل بلدية الشيحانية أيضاً أيّ عملية رهن. ويتضح تقارب عدد معاملات الرهن في العام 2020 التي بلغت 1409 معاملة، وفي العام 2019 بلغت 1407 معاملات. ـ منطقتا اللؤلؤة والقصار شهدت منطقتا اللؤلؤة والقصار خلال العام 2020 عدداً من الصفقات بلغت (1065) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت (2,331,543,750) ريالاً قطرياً، وفي العام 2019 بلغ عدد صفقات تداول العقارات بمنطقتيّ اللؤلؤة والقصار حوالي (1028) صفقة بقيمة (2,024,472,020) ريالاً قطرياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 4 مارس الجاري، 450 مليونا و 746 ألفا و790 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، والظعاين، والريان، وأم صلال، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من21 إلى 25 فبراير الماضي، 469 مليونا و867 ألفا و514 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 14 إلى 18 فبراير الجاري، 468 مليونا و374 ألفا و832 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وأشارت النشرة إلى أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري، 477 مليونا و867 ألفا و503 ريالات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي 2 مليار و738 مليونا و578 ألفا و666 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (568) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2020، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا خلال شهر يناير بنسبة 17%، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 37%. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان مليارا و295 مليونا و522 ألفاً و234 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 690 مليونا و224 ألفا و625 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 427 مليونا و435 ألفاً و279 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 116 مليونا و642 ألفاً و851 ريالا. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة تداولات بقيمة 104 ملايين و578 ألفاً و 206 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 61 مليونا و290 ألفاً و833 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 39 مليونا و452 ألفاً و166 ريالا، وأخيرا بلدية الشيحانية بتداولات بقيمة 3 ملايين و432 ألفاً و472 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنحو 55 في المائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 19 في المائة، والدوحة بنسبة 10 في المائة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والشمال نسبة 5 في المائة لكل منهما، وسجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة 4 في المائة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداول مساحات بنسبة 2 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 29 في المائة، تلتها بلديتا الريان بنسبة 25 في المائة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 19 في المائة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 8 في المائة لكل منهما، تلتها بلدية الشمال بنسبة 7 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقات بنسبة 4 في المائة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يناير ما بين (398 - 1088) ريالا في الدوحة، و(235 - 503) في الوكرة، و(322 - 429) في الريان، و(249 - 410) في أم صلال، و(269 - 428) في الظعاين، و(180 - 309) في الخور والذخيرة، و(151 - 146) في الشمال، و(140) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يناير، والتي سجلت عدد (8) عقارات في بلدية الريان، وعدد (2) عقار في بلدية الدوحة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير 2021، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (95) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و378 مليونا و 269 ألفاً و984 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (32) معاملة، أي ما يعادل 33.7 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (30) معاملة، أي: ما يعادل 31.6 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (12) معاملة وهو ما يعادل 12.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (8) معاملات، وهو ما يعادل 8.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (7) معاملات، وهو ما يعادل 7.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وبلدية أم صلال بعدد (4) معاملات، ما يعادل 4.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة وأخيرا بلدية الشمال بعدد (2) معاملة، ما يعادل 2.1 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و111 مليونا و740 ألفاً و523 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت 2 مليون و 849 ريالا. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا الظعاين والوكرة عقارا واحدا مرهونا لكل منهما، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 85 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يناير (83) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 146 مليونا و588 ألفاً و231 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يناير 2021، أن قطاع العقارات واصل نموه المطرد مع بدء العام الجديد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع،إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 ديسمبر إلى 10 ديسمبر للعام الحالي، 373 مليونا و 701 ألفا و864 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وام صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم التداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر للعام الحالي، مليار و 587 مليونا و 787 ألفا و825 ريالا قطريا.