أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية ترقية الأداء وتسهيل الإجراءات في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ووضع برنامج تدريبي متخصص في هذا المجال للقانونيين الجدد يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسد النواقص في مجالات الدعم الفني، وإعداد دليل استرشادي يوضح إجراءات عمل الموظفين داخل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وإجراءات المتعاملين مع القطاع. وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، خلال لقائه أمس موظفي المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، إلى أن وزارة العدل تضع في مقدمة أولوياتها تنمية وتطوير الكادر البشري، مواكبة منها لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر التنمية البشرية إحدى ركائزها الرئيسية، ولتتسق خطط وبرامج الوزارة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 التي تجعل الاستثمار في تنمية قدرات ومهارات المواطن أولوية قصوى. وحث سعادته، موظفي المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، على الجد والاجتهاد والحرص على التميز والابتكار في العمل بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة بتسهيل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر ودقة، مؤكدا أهمية بناء الخبرات في قطاع التوثيق والتسجيل العقاري المعني بحماية الممتلكات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ونوه بأن الارتقاء بالأداء ينعكس إيجابا على تصنيف دولة قطر في المؤشرات العالمية. وأطلع سعادة الوزير، خلال اللقاء، على سير العمل بالمراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، واستمع إلى ملاحظات ومرئيات الموظفين بما يسهم في تطوير بيئة العمل ويرتقي بالخدمات المقدمة للجمهور.. وكرم سعادته عددا من موظفي المراكز الخدمية الخارجية للوزارة، منوها بأن هذا التكريم يأتي في إطار الحرص على تشجيع وتحفيز الموظفين على المزيد من الانتاج والعطاء، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم بما يخدم المواطن ويحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. من جانبه استعرض السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، خلال اللقاء، أبرز ملامح التحسينات التي طرأت على قطاع التسجيل العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 إبريل الجاري، مليارا و831 مليونا و840 ألفا و515 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 31 مارس الماضي إلى 4 إبريل الجاري، 333 مليونا و485 ألفا و919 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الماضي 342 مليونا و 452 ألفا و 126 ريالا قطريا. وذكرت إدارة التسجيل العقاري، في نشرتها الأسبوعية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، والظعاين، وأم صلال، والريان، والوكرة، والخور، والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس الماضي نحو 301 مليونا و 697 ألفا و 262 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 10 يناير الجاري مليارا و71 مليونا و 177 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا وبرجا وفندقا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والوكرة والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي إلى 3 يناير الجاري 188 مليونا و105 آلاف و794 ريالا قطريا.

وصل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي إلى 3 يناير الجاري إلى 188 مليونا و105 آلاف و794 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية ومجمعا تجاريا إداريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال.

قال الدكتور ميسر صديق ، الشريك ورئيس مجلس الإدارة لشركة إبهار للمشاريع والخبير العقاري الدولي معلقا على بيانات الواردة عن ادارة التسجيل العقاري عن شهر اكتوبر لعام 2018 قد تم ابرام عدد (332) صفقة عقارية بقيمة اجمالية بلغت 1,748,095,572 فقط /‏ مليار وسبعمائة وثمانية واربعون مليونا وخمسة وتسعون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا قطريا ، مسجلا ارتفاعا في حجم التداول العقاري بنسبة 33 % و انخفاضا في عدد الصفقات بنسبة 5 % مقارنة عن شهر سبتمبر لعام 2018 حيث تم ابرام عدد ( 349 ) صفقة عقارية فيما ارتفع معدل مجموع المساحات المتداولة بنسبة 22 % ، ويرجع ذلك لعدد الصفقات التي تم تداولها خلال الشهر ، وتتصدر بلدية الدوحة وتليها الريان ثم الظعاين الأكثر تداولا ونشاطا من حيث القيمة المالية مما يؤكد قوة ونمو سوق العقارات المتنوع ما بين العقارات الاستثمارية والتجارية والسكنية كما تؤكد حجم التداولات العقارية لهذا العام بمثابة إحدى ركائز الاقتصاد القطري وهو القطاع العقاري الذي يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني لدولة قطر ، واليكم مخطط أعمال التداول عن أربعة أشهر . بموجب التقرير الشهري للسجل العقاري كشف لشهر سبتمبر ، بأن بلدية الدوحة تحتل المركز الأول حيث بلغت القيمة المالية للصفقات لبلدية الدوحة (760,003,866 ) ريالا قطريا مقابل ( 71 ) عقارا ، وتليها بلدية الريان في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت (469,369,870 ) ريالا قطريا مقابل ( 82 ) عقارا ، ثم بلدية الظعاين في المركز الثالث بقيمة تداول بلغت (232,082,449 ) ريالا قطريا مقابل ( 68 ) عقارا . معلقا الدكتور ميسر صديق ، الخبير العقاري الدولي الى زيادة متفاوتة في عدد المبيعات والصفقات العقارية بالسوق العقاري بالدوحة نظرا لحالة الاستقرار وثبات الأسعار نسبيا بما يوثر على حركة البيع والشراء ويلاحظ وجود زيادة نسبية سواء بالارتفاع أو الانخفاض في عدد العقارات المباعة خلال شهر أكتوبر عن شهر سبتمبر الماضي . شهدت منطقة اللؤلؤة والقصار ارتفاعا بعدد الصفقات الذي بلغ ( 54 ) صفقة بقيمة (113,070,897 ) ريالا قطريا ، صفقة مقارنة بشهر سبتمبر ( 40 ) صفقة ، ونلاحظ انه خلال الأشهر الخمسة الأخيرة صدارة شهر يوليو بعدد صفقات ( 52 ) صفقة بقيمة (116173410) ريالات قطرية مع احتفاظ شهر مايو لعام 2018 بصدارة المبيعات خلال العام حتى تاريخه .

تسلم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية للعام 2018 - القطاع الحكومي بدولة الكويت الشقيقة، وذلك بعد أن منحت المؤسسة الكويتية الجائزة لمشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن المشاريع الفائزة وأفضل المبادرات المتنافسة خلال عام 2018. وتسلم سعادة الوزير الجائزة في الحفل السنوي الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن سعادته بفوز وزارة العدل بهذه الجائزة التي تؤكد المكانة المتقدمة لهذا المشروع الوطني الذي يعتبر أحد المشاريع الحيوية للدولة، مشيرا إلى أن فوز مشروع صك بهذه الجائزة يؤكد نجاح الخطط الحكومية في قطر رغم كل التحديات ومواكبة مشاريع الدولة للخطة الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020. وتقدم سعادة الوزير بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لتفضله برعاية هذه الجائزة، منوها إلى أنها تعكس الدور الرائد لدولة الكويت ورؤية سموه في دعم العمل العربي المشترك، وتوفير الوسائل لكل ما من شأنه النهوض بأعمال ومشاريع التنمية وتشجيعها في مختلف المجالات، ولاسيما المتعلقة منها بتطوير وإثراء البرامج الرقمية وإدماجها في خطط ومشاريع العمل الحكومي. كما تقدم سعادة الوزير بالشكر إلى القائمين على هذه الجائزة على ما يبذلونه من جهد لدعم وتشجيع المشاريع والمبادرات الرائدة والداعمة لجهود التنمية في الدول العربية. وأعلنت لجنة جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عن فوز وزارة العدل بالمركز الأول عن أفضل مشروع حكومي على مستوى الوطن العربي في فئة المعلوماتية، وذلك عن مشروع صك. وجاءت مشاركة وزارة العدل في الجائزة ضمن فئة أفضل المشاريع المعلوماتية في القطاع الحكومي بين مختلف القطاعات الحكومية العربية، وفاز المشروع نظرا لما تميز به من منظومة إلكترونية متكاملة للخدمات، وما وفره من التسهيل على المتعاملين من سهولة الاستخدام والربط مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة. وتهدف جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية إلى الارتقاء بالمهارات المعلوماتية والإبداعات المختلفة، وتهيئة الشباب للإسهام في تطوير الثقافة المعلوماتية، وتطوير المحتوى الرقمي العربي وإبرازه، وإذكاء روح المنافسة والتميز والابتكار في مجال تقنية المعلومات، وتفعيل دور الثقافة المعلوماتية في المجتمع، والإفادة من تقنية المعلومات للتعريف بقضايا المجتمع المهمة، وتوعية المجتمع بالممارسات المعلوماتية السليمة، وزيادة درجة استعداد المجتمع للتعامل الرقمي. وتنفذ وزارة العدل مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وأطلقت الوزارة المشروع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة، وتمكن من الوصول إلى الخدمات بالزمان والمكان المناسبين. ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية، كما يسعى إلى تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز، تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، والارتقاء بوظيفة الموثق القانوني وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وبموجب هذا التحديث سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من المحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء القسم القانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية، حيث تم إعداد القانون رقم 22 لسنة 2017، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإصداره، وتمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن ضوابط المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن التوسع في تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية للوزارة ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث وصل عدد المراكز الخارجية للوزارة حاليا (19) مركزا، منها مراكز ضمن مجمعات الخدمات الحكومية التي تقدم خدماتها تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية، ومراكز خدمات خاصة بالوزارة في مختلف مناطق الدولة، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وإعادة تنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة. أما الركيزة التقنية لمشروع صك، فتقوم على أرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، والتي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، إلى جانب أرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وقد أكملت الوزارة حتى الآن أرشفة 97% من الصحائف العقارية وبدأت بإصدارها إلكترونيا من خلال أنظمة صك، الذي يتيح للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه الأنظمة المتاحة على البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. ومن الميزات التي يوفرها النظام السماح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها صك ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية التي هي الآن في طور التجربة، وفي مرحلة لاحقة سيسمح النظام بإنجاز بعض معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية وفقا لضوابط محددة. كما يتضمن المشروع وبالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة بخدمات الوزارة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة البلدية والبيئة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة لشؤون القاصرين، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وقد اكتمل الربط مع معظم هذه الجهات. وليكون متسقا مع أحدث التجارب الناجحة، فقد أخذ مشروع صك من تجارب دول عديدة واستغرق وقتا لاختيار أفضل الممارسات بما يتناسب مع المجتمع القطري. وجاء إطلاقه ضمن المبادرات الحكومية الرامية إلى تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بالارتقاء بالخدمات الحكومية وتقريبها من المواطنين وتيسير حصولهم عليها، وخلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والحرص على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة على الوجه المطلوب وتطوير أساليب العمل في كافة المؤسسات والارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها كافة أجهزة الدولة، وبخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطن والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة إليه، وتطبيقا لتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في هذا الشأن للحكومة. وتم تنفيذ المشروع بجهود كفاءات وكوادر قطرية من وزارة العدل، وممثلين من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات. وبهذه المناسبة، تتقدم وزارة العدل بالشكر والتقدير للجهات التي شاركتها في تنفيذ وتسيير هذا المشروع الذي نأمل أن يشكل نقلة نوعية لتطوير خدمات وزارة العدل ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، وتفعيل دور الوزارات والأجهزة الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الثانية 2018 - 2022.

ارتفع حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 15 نوفمبرالجاري ليصل إلى 246 مليونا و 78 ألفا و 626 ريالا قطريا. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 220 مليونا و 263 ألفا و 16 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والشمال والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة.

تسجيل 332 صفقة عقارية و262 معاملة رهن بمختلف المناطق بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر اكتوبر 2018 (1.748.095.572) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة تسجيل (332) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر 2018 نجد أن مؤشر قيمة التداول سجل ارتفاعا بلغ 33 % فيما سجلت نسبة المساحات المتداولة ارتفاعا بلغ 22 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (760.003.866) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (469.369.870) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (232.082.449) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال (118.431.443) مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (115.411.930) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (40.205.079) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (12.590.935) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر اكتوبر بنحو (31 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (24 %)، فيما سجلت بلدية الظعاين (18%)، ثم بلدية أم صلال بـ (11 %)، والوكرة بنسبة (10 %)، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (4 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة ـ (2 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر اكتوبر لعدد العقارات المبيعة بلدية الريان بنسبة (25 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (21%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (20%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (12 %) ثم بلدية الوكرة بنسبة (11 %)، والخور والذخيرة بنسبة (8 %)، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة (3 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر مابين (580 - 1115) في الدوحة، و(262 - 417) في الوكرة، و(302 - 491) في الريان، و(273 - 449) في أم صلال، و(250 - 459) في الظعاين، و(205 - 305) في الخور والذخيرة، و(130 - 292) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مبيعة لشهر اكتوبر في كل من بلدية الريان بمعدل أربعة عقارات، وثلاثة عقارات في بلدية الدوحة، عقارين في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أكتوبر 2018، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (262) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (8.750.811.794) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (111)، أي ما يعادل 42.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الشمال بـ (50) معاملة، أي: ما يعادل 19.1 %، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بـ (40) معاملة وهو ما يعادل (15.3 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (22) معاملة، أي: ما يعادل 8.4%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ (20) معاملة، أي ما يعادل 7.6 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والوكرة بـ (8) معاملات، أي ما يعادل 3.1 %، وأخيرا بلدية الشيحانية بـ (1) معاملة، وهو ما يعادل (0.4 %). وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (9) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر اكتوبر ارتفاعا مقارنة بشهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (54) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (113.070.897) مليون ريال.

أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن دولة قطر صعدت ست مراتب على مؤشر إجراءات تسجيل الملكية، ليرتفع ترتيبها بذلك من المركز الـ 26 عالميا في تصنيف 2018 إلى المرتبة الـ 20 عالميا في تصنيف العام 2019. ويأتي هذا التحسن في الترتيب إثر الإصلاحات والتسهيلات التي أدخلها مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) على أنظمة التسجيل واختصار العديد من الإجراءات المتبعة في الدورة المستندية للمعاملات داخل الوزارة ومع الجهات ذات الصلة في ضوء نظام التكامل مع الجهات الحكومية الذي تم بموجبه الربط الالكتروني مع الجهات ذات الصلة بأنظمة تسجيل الملكية وإصدار السندات. ونظمت وزارة العدل عدة لقاءات مع الفريق المعني بإعداد تقرير البنك الدولي الذي اطلع على الإجراءات الجديدة والتحسينات التي أدخلها النظام على سير العمل، بما فيها الحصول على 221 خدمة بشكل إلكتروني وتوفير بيئة عمل تجمع المنظومة العقارية في الدولة، وتعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. كما طور النظام إجراءات تسجيل الملكية، وتم تحديث السندات والوكالات الأمنية، وتوفيرها في قوالب آمنة، حيث يجري العمل على استبدال السندات والوكالات الورقية والملصقات، المعمول بها حالياً، إلى محررات أمنية مختوم بختم أمني يصعب تزويره. وقال البنك الدولي إن دولة قطر انضمت لقائمة الدول التي تنفذ إصلاحات ملموسة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم سهولة ممارسة انشطة الاعمال وبفضل الإجراءات التي أضافها مشروع صك لتطوير أنظمة عمل التسجيل العقاري والتوثيق، فاز المشروع بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية للعام 2018، المتعلقة بالقطاع الحكومي، وبعثت المؤسسة الكويتية رسالة تهنئة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مشيدة بالمكانة الرائدة لمشروع صك ضمن المشاريع الفائزة بجائزة أفضل المشاريع التقنية في القطاع الحكومي.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر (2048) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 21/10/2018 إلى 25/10/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (146) معاملات نقل ملكية، و(84) معاملة تغيير عقار، و(43) معاملة قيد وحجز، و(39) معاملة فك قيد وفك حجز، و(120) معاملة تخص معاملات الخدمات و(25) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (457) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1498) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (67) معاملة تصديق على التوقيع، وعدد (26) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1591) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوف الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وللتيسير على المراجعين تم إطلاق خدمة الوكالات الالكترونية عبر نظام صك لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وذلك في إطار إعادة هندسة خدمات التوثيق بحيث تنتقل الوكالات الورقية إلى الوكالات الالكترونية بشكل تدريجي لتصل إلى المرحلة النهائية التي تهدف إلى إلغاء التعاملات الورقية للوكالات، كما توفر هذه الخدمة لأصحاب المعاملات إمكانية الاستعلام الالكتروني عن سريان الوكالة (للأفراد أو الجهات والمؤسسات الحكومية) عبر المنصات الالكترونية للاستعلام، وتوفر خاصية الاستعلام الالكتروني ميزة الحماية لحقوق المتعاملين بها في حال استخدامها بالمؤسسات الأخرى من ناحية معرفة الموقف الفوري لحالة الوكالة من حيث السريان أو الإلغاء فضلا عن الإيقاف الفوري لها في حالة الوفاة والتعرف على بيانات الوكيل والموكل وحدود الوكالة القانونية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 341 مليونا و 720 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومبنى تجاريا وبرجا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري 335 مليونا و 370 ألفا و 949 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى11 أكتوبر الجاري 217 مليونا و91 ألفا و394 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والوكرة والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 422 مليونا و80 ألفا و320 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقاري قد بلغ خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 357 مليون و450 ألفا و721 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى27 سبتمبر 357 مليونا و 450 ألفا و 721 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومكاتب تجارية وعمارة تجارية ومجمعا سكنيا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والوكرة والشمال . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 16 سبتمبر إلى 20 سبتمبر 270 مليونا و 785 ألفا و 210 ريالات قطرية .

تشهد البوابة الالكترونية لـ صك التي تقدم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، تطويراً جديداً، حيث تم إطلاق معاملات التسجيل في قالب الكتروني حديث يتيح للبائع التقديم من خلال البوابة على طلب معاملة بيع، وعليه يقوم المشتري بإعطاء الموافقة على أنه سيقوم بالشراء وذلك أيضا بطريقة الكترونية من خلال بوابة صك بعد التسجيل على بوابة حكومي. وتشمل البوابة عدداً واسعا ًمن الخدمات من أهمها خدمات البيوع والوكالات الالكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع. كما توفر عدداً من الخدمات الخاصة بالتوثيق والتسجيل العقاري والتي تساعد الجمهور على إنهاء المعاملات بيسر وسهولة. وأطلقت الوزارة خلال هذه المرحلة أهم الخدمات التي تشهد طلبا واسعا من الجمهور مثل خدمات الوكالة الالكترونية حيث أصبحت الوكالة بطابع جديد حسب احتياج ونوع التوكيل الذي يريده المراجع. وقد واصل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق تداولاته الأسبوعية على نشاطه القوي الذي استأنفه مطلع الشهر الجاري. وكشف حجم المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الفترة من 16/09/2018 إلى 20/09/2018، ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 1963معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة، إلى جانب عدد من الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الالكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 79 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 21 % من المعاملات. وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، فقد تلقت مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الالكترونية، خلال الأسبوع المشار إليه 1963معاملة توثيق وتسجيل عقاري ، وتوزعت هذه المعاملات بين 1559 معاملة توثيق، و 404 معاملات تسجيل عقاري. وتوزعت هذه المعاملات بين معاملات التسجيل العقاري التي شملت (196) معاملة نقل ملكية، و(57)معاملة تغيير عقار، و(38) معاملة قيد وحجز ، و(24) معاملة فك قيد و فك حجز، و(61) معاملة خدمات و (28) معاملة تصحيح وتعديل، فيما توزعت معاملة التوثيق بين عدد (1454) معاملة توثيقات، و (5) معاملات إثبات تاريخ، و(57) معاملة تصديق على التوقيعات، و عدد (43) معاملة إلغاء توكيل. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار ، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 13 سبتمبر 289 مليونا و325 ألفا و257 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعا سكنيا وعمارات سكنية وأرضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 30 أغسطس 211 مليونا و448 ألفا و256 ريالا قطريا.