بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 الى 18 سبتمبر الجاري 660 مليون و 849 الفا و 178 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17إلى 21أغسطس الجاري 472 مليونا و985 الفا و 34 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراض فضاء وفللا من طابقين وملاحق . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 يونيو الماضي إلى 3 يوليو الجاري 914 مليونا و705 الاف و768 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتم خلال الاسبوع تنفيذ صفقة لارض فضاء في منطقة المرقاب بقيمة 250 مليون ريال وبلغت مساحتها 1656 مترا مربعا ما يعني ان سعر المتر المربع يبلغ نحو 151 الف ريال.

كشفت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل حول تعاملات القطاع العقاري للأسبوع الماضي، عن صفقة استثنائية تم تنفيذها خلال الأسبوع، وتضمنت بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الغانم العتيق بقيمة 453.6 مليون ريال، وبلغت مساحتها نحو 2167 متراً مربعاً، ما يعني أن سعر المتر المربع بلغ حوالي 209 آلاف ريال وهو رقم قياسي غير مسبوق حيث لم يسبق تسجيله في تعاملات القطاع العقاري من قبل، ويعتبر مؤشراً جديداً على إرتفاع أسعار الأراضي والذي يشهده السوق العقاري منذ بداية العام الجاري.

كشفت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل حول تعاملات القطاع العقاري للأسبوع الماضي عن صفقة إستثنائية تم تنفيذها خلال الأسبوع وتضمنت بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الغانم العتيق بقيمة 453.6 مليون ريال بيع قطعة أرض فضاء في الغانم العتيق مساحتها نحو 2167 متر مربع بـ 453.6 مليون ريال وبلغت مساحتها نحو 2167 متراً مربعاً، ما يعني أن سعر المتر المربع بلغ حوالي 209 آلاف ريال وهو رقم قياسي غير مسبوق حيث لم يسبق تسجيله في تعاملات القطاع العقاري من قبل، ويعتبر مؤشرا جديدا على ارتفاع أسعار الأراضي والذي يشهده السوق العقاري منذ بداية العام الجاري.إرتفاع الأسعاروقدر خبراء عقاريون إرتفاع أسعار الأراضي بنسبة %30 خلال العام 2013 الماضي، وقالوا إن الأراضي واصلت إرتفاعها التصاعدي منذ بداية العام الجاري نتيجة الطلب الكبير خصوصاً من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، إلى جانب المضاربين والذي يقومون بالمتاجرة بالأراضي، باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية التي تدر عائدا جيدا في السوق المحلي. إرتفاع متصاعد في أسعار الأراضيزيادة الطلب على الأراضيوقال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور أن أسعار الأراضي مرشحة للارتفاع بنسبة %25 خلال النصف الأول من العام الجاري والذي ينتهي بانتهاء شهر يونيو الجاري، لافتاً إلى أن زيادة الطلب على الأراضي بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية أسهم في تغذية أسعار الأراضي بصورة تصاعدية، خصوصاً من قلة المعروض، حيث إن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم أسعار الأراضي. المنصور: ضم مناطق جديدة للدوحة يسهم في الحد من إرتفاع الأسعار وزيادة المعروض من الأراضيوأشار إلى أنه لا بد من ضم مناطق جديدة إلى حدود بلدية الدوحة ومدها بالبنية التحتية اللازمة وذلك لتحقيق التوسع الأفقي لبلدية الدوحة، وهو الأمر الذي يمكن أن يسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي، حيث إن دخول مساحات جديدة من الأراضي إلى المخطط العام لبلدية الدوحة سوف يسهم في زيادة المعروض من الأراضي وبالتالي الحد من ارتفاعاتها الكبيرة.إنتعاش القطاع العقاريوأشار المنصور إلى أن القطاع العقاري يشهد إنتعاش كبير على مستوى المشروعات الجديدة وعلى مستوى المبايعات الأسبوعية والتي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تحقق التعاملات العقارية نمواً بنسبة %40 في نهاية العام الجاري. منصور المنصوروكان مجلس الشورى وافق على دراسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والمباني، وارتفاع إيجارات المساكن والمباني التجارية، وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لإعطائه المزيد من البحث والدراسة مع الجهات المعنية ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. الحكيم: السماح بزيادة إرتفاعات المباني أحد الحلول للحد من تضخم الأسعار وتخفيف التكلفة الكلية للبناءزيادة إرتفاعات المبانيوقال رجل الأعمال حسن الحكيم أن ارتفاع أسعار الأراضي وقلة المساحات المعروضة للبيع، تستوجب السماح بزيادة ارتفاعات المباني بإضافة طابقاً أو طابقين للمباني في بعض المناطق، لافتاً إلى أنه إذا تعذر التوسع الأفقي من خلال ضم مساحات جديدة للمدن الرئيسة مثل الدوحة فإن التوسع العامودي يصبح مطلباً من أجل التخفيف من التكلفة الكلية للبناء وبالتالي أسعار الإيجارات سواء السكنية أو التجارية. حسن الحكيمودعا الحكيم الجهات المعنية إلى فتح مناطق جديدة خاصة في الضواحي المحيطة ببلدية الدوحة وتأمينها بجميع الخدمات والمرافق والبنى التحتية اللازمة، ومن ثم طرحها للمستثمرين والمطورين، الذين يرغبون بإقامة مشاريع سكنية وتجارية، معتبرا أن ذلك يعد حلا عمليا لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي.

ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أنه قد تم تنفيذ صفقة بيع بيت للسكن في منطقة نعيجة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة 150 مليون ريال.و بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو الجاري مليار و 638 مليوناً و ألفاً و 453 ريالاً قطرياًَ.وذكرت النشرة الأسبوعية أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا ومجمعات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

كشف سعادة السيد ياسر المسلَّم — وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل — أنَّ سعادة وزير العدل الدكتور حسن لحدان المهندي أصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد مشاريع قوانين جديدة تواكب العصر وتواكب التطور الذي تشهده الدولة بكافة وزاراتها، لافتا سعادته إلى أنَّ وزارة العدل مقبلة على تطوير جذري في مختلف إداراتها، خاصة الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين والمراجعين كإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق.وأعلن سعادته في تصريحات خاصه لـ"بوابة الشرق" أنَّ اللجنة المعنية تعكف حاليا على مراجعة قانون "السمسرة العقارية" لإعداد قانون يواكب التطور السريع الذي تشهده الدولة تماشياً مع رؤية قطر 2030.تطور جذريوأكدَّ المسلَّم على هامش ورشة تدريبية نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس بالتنسيق مع إدارة الملكية العقارية وجمعية كتَّاب العدل بالجمهورية التونسية، أنَّ وزارة العدل ستشهد تطورا جذريا في كافة إداراتها، الأمر الذي حدا بسعادة وزير العدل إلى أن يصدر توجيهاته لافتتاح أفرع للإدارات الخدمية التابعة لوزارة العدل في المجمعات الحكومية المختلفة في كافة مناطق الدولة بهدف التيسير والتسهيل على المراجعين، لاسيما أنَّ الوزارة بدأت فعليا في استقبال مراجعيها خلال الفترة المسائية على مدار 3 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الثلاثاء بهدف إنجاز معاملات الجمهور لتخفيف الضغط، ولتسهيل العمل في إدارتي التسجيل العقاري والتسجيل.. وزارة العدل مقبلة على تطويرٍ جذري في مختلف إداراتها وافتتاح أفرع للإدارات الخدمية التابعة لـ"العدل" في المجمعات الحكوميةتطوير تشريعاتهاهذا وقد أُستهلت الورشة التدريبية المعنونة بـ"تحرير المحررات وتوثيقها" بكلمة للسيدة مريم عرب ، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أكدت خلالها سعي دولة قطر نحو تطوير تشريعاتها في مجالي تحرير المحررات وتوثيقها، تحت إشراف وزارة العدل، لذا كان المهم في هذا الشأن الاطلاع على تجارب دول عربية أخرى مثل تونس التي اعتمدت منذ مدة طويلة مهنة "كُتَّاب العدل" المعنيين بتحرير المحررات الرسمية بالإضافة إلى تحرير الإدارة للمحررات العرفية وتوثيقها.وأضافت عرب قائلة "إنه وانطلاقاً من هذه الغاية والوسائل المؤدية إليها يبدأ المركز اليوم "أمس" أعمال ورشة تدريبية مشتركة مع إدارة الملكية العقارية وجمعية كتَّاب العدل بالجمهورية التونسية في موضوع "تحرير المحررات وتوثيقها"، لافتة إلى أنه تم اختيار هذا الموضوع لأهمية الضمانات التي تتوافر في تحرير وتوثيق المحررات سواء الرسمية أو العرفية، حيث يساهم التحرير والتوثيق في نقل الحقوق الشخصية والعينية بطريقة آمنة، ويحقق بذلك مبدأ الأمان القانوني في العقود".وأشارت عرب في كلمتها الى أنَّ هذا المبدأ هو أحد أهداف المؤسسات القانونية والقضائية في دولة قطر، ومن بينها وزارة العدل التي تنظم إجراءات التسجيل العقاري وتوثيق المحررات، معتبرة أهميتها لضمان التعاملات في الدولة من خلال الحد من المنازعات القضائية، إضافة إلى أنها من شروط التنمية الاقتصادية. مريم عرب: قطر تسعى نحو تطوير تشريعاتها في مجالي تحرير المحررات وتوثيقهاوأكدت عرب سعي مركز الدراسات القانونية والقضائية من خلال برامجه التدريبية إلى تطوير الخبرات القانونية في أكثر الموضوعات حداثة واتصالا بمصالح المجتمع والأفراد، كما يسعى إلى تفاعل وتبادل التجارب والأفكار مع المؤسسات التدريبية الرصينية في مجال القانون والقضاء لتعميق المعارف لدى الكوادر القطرية المختصة في هذين المجالين والارتقاء بمستوى أدائها.وتطلعت عرب في ختام كلمتها الى أن تكون الورشة على مدار يومين من انعقادها أن تؤتي أكلها من خلال مناقشة موضوع تحرير المحررات وتوثيقها ومقارنة النظامين القانونيين القطري والتونسي في هذا الشأن والاطلاع على خبرة البلدين في هذا المجال..تحرير المحررات العرفيةهذا وقد تناولت الورشة في يومها الأول محور تحرير المحررات العرفية وتوثيقها في القانون التونسي تحدث في هذا الجانب السيد أحمد بن علي الحافي ، مدير إدارة الملكية العقارية بتونس ، والمستشار القانوني بوزارة العدل القطرية عماد العريبي، أما المحور الثاتي فتناول تطبيقات عملية من خلال عرض نماذج من المحررات المحررة من طرف الإدارة في مجال التسجيل العقاري، أما المحور الثالث فتناول تطبيقات عملية في تحرير عقد من طرف الإدارة في مجال التسجيل العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن الورشة تنظم لقرابة 38 من القانونيين والعاملين في القضاء في مختلف وزارة الدولة والجهات القانونية فيها.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي ـ وزير العدل ـ إنَّ وزارة العدل تستعد حالياً لطرح مناقصة لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بعد ان انتهت لجنة التطوير من وضع نطاق العمل المطلوب، في إطار خططها الرامية إلى تطوير الخدمات وتعزيز مبدأ سيادة القانون.وأوضح سعادته على هامش توقيع اتفاقية للتعاون القانوني بين وزارتي العدل القطرية والجورجيه صباح أمس، قائلا: "إن قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تجسد مبدأ دولة القانون، كما أن خطط جميع مؤسساتها الحكومية موجهة لتقريب الخدمات من المواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات، بفضل المتابعة الحثيثة والعناية الخاصة التي تلقاها من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء".وتهدف الاتفاقية التي وقعت من الجانب القطري من قبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي ـ وزير العدل ـ، ومن الجانب الجورجي سعادة السيدة تيا تسولوكياني ـ وزيرة العدل الجورجية ـ، إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الجانب القانوني، خاصة في الجوانب المتعلقة بتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وتنظيم الندوات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية بين البلدين، وتقوية أواصر التفاهم المشترك بين الممارسين القانونيين والمحامين في البلدين.هذا وقد قدم سعادة وزير العدل القطري عرضاً قدم خلاله شرحا عن الدستور الدائم لدولة قطر، ومايتضمنه من مبادئ قانونية ترسخ مبادئ الحريات العامة وحقوق الانسان والتنمية البشرية، كما تناول العرض رؤية قطر 2030، واعتبار الخطة الاستراتيجية للوزارة هي جزء لايتجزأ من هذه الرؤية، لإرساء حكم القانون ومبدأ سيادة القانون..وبدورها تقدمت سعادة الوزيرة بالشكر إلى دولة قطر، وأعربت عن ارتياحها لهذه الزيارة التي وصفتها بالتاريخية للوقوف عن قرب على التجربة القطرية التي يتابعونها في جورجيا، وتفضلت بتقديم عرض شامل عن وزارة العدل الجورجية، وخططها وبرامجها الخدمية، وأعربت عن أملها في الاستفادة من التجربة القطرية، وتوسيع أفق التعاون في المجالات القانونيه.وجاء توقيع الاتفاقية بمناسبة الزيارة الرسمية التي تؤديها سعادة وزيرة العدل الجورجية للدولة بدعوة من سعادة الدكتورحسن بن لحدان الحسن المهندي ـ وزير العدل ـ، حيث عقد الجانبان اجتماعا بمكتب سعادة الوزير، حضره من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي ـ وكيل الوزارة ـ، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، فيما حضره عن الجانب الجورجي، سعادة السيدة ايكاترينه مايرينغ ميكادزه ـ سفيرة جورجيا لدى الدولة ـ، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزيرة.وقامت وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بترتيب عدة زيارات للضيفة الكريمة.. تشمل المحاكم والنيابة العامة ومراكز الخدمات الحكومية.