بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 13 إلى 17 مارس الجاري ، 496 مليونا و 677 ألفا و 88 ريالاً . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و برج . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق العقار القطري يستعد للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها المشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، ومن ثم سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور مزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبيّن التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي "2015" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك عددا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد تنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر في أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وعمليات توسعة متواصلة لقطاع الطاقة وفوائض مهمة في الحساب الجاري.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعاً قياساً مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 من مارس الحالي"، إذ سجلت عدد الصفقات العقارية "61" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "511.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مارس الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وإزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، فيبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتهل قرابة "2.2" مليون ريال.

تأكيدا لما انفردت بنشره "الشرق"، أطلقت وزارة العدل برنامج "المثمن العقاري" ضمن مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الذي تم تدشين مرحلته الأولى، وسيكون إطلاق هذا البرنامج لفترة تجريبية لمدة شهر، يعقبها التعامل الفعلي بالبرنامج الذي يتضمن ضوابط فنية وقانونية للتثمين العقاري، ويقدم للمتداولين في سوق العقارات قيمة تقريبية لأسعار العقارات. ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر "الفوت" القدم التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل. وهذا البرنامج الذي يوفره مشروع "صك" مجاني للجمهور، يقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له، وفي حال رغبة المتعاملين في تنفيذ معاملة بيع واحتساب قيمة الرسوم ، يتولى موثق قانوني بوزارة العدل استخدام البرنامج المرتبط بنظام "صك" والمتضمن كافة بيانات العقار التفصيلية والقيمة المستخرجة، وهي قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25 % حسب رغبة الطرفين (البائع والمشتري) في إتمام عملية البيع أو الشراء. وتتضمن تفاصيل القيمة التقديرية للعقارات على صفحة برنامج "المثمن" مواصفات كل عقار حسب نوعيته، مثل بيانات الأرض، وبيانات العقار، وسعر البناء، وإجمالي قيمة التشطيبات، وقيمة الأدوار المتاحة، وإجمالي قيمة المرافق المخصومة، وبيانات الإهلاك، وقيمة إهلاك العقار المخصومة، ليصل في النهاية إلى إجمالي القيمة التقديرية ورسوم البيع، ولضمان دقة التقدير، تتضمن تفاصيل القيمة التقديرية كذلك، سعر الأرض وقيمة تمييز المدينة، وقيمة تمييز المنطقة، وقيمة تمييز الحي، وقيمة تمييز المربع، وقيمة تمييز موقع العقار، وقيمة تمييز نوع العقار، وقيمة تمييز منطقة الخدمات، وقيمة تمييز الخدمات الترفيهية، وذلك حتى تكون القيمة التقديرية النهائية مقاربة في أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للعقار. ويأتي إطلاق تطبيق "المثمن العقاري" وإتاحته على الأجهزة الحديثة (كمبيوتر – موبايل) لمساعدة الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات، في إطار "تطبيق صك" الذي تم إطلاقه في نسخته الأولى، باعتباره التطبيق الرسمي للخدمات الالكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وإيصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعد "تطبيق صك" أحد قنوات النفاذ إلى خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لمختلف فئات المستفيدين من الجمهور(أفراد – أعمال – شركات – مستثمرون – جهات حكومية). ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، حيث قدمت هذه الجهات مشكورة الدعم الفني والتقني لإعداد هذا البرنامج. ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري التي يتم في إطارها إطلاق هذا البرنامج. وحرصت وزارة العدل أن تواكب التشريعات القانونية المعمول بها إطلاق مشروع "صك" حيث تشمل التشريعات الحالية إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية، وقد روعي في مشروع القانون طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ويحدد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، بما في ذلك المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 28/2/2016 إلى 3/3/2016، 463 مليوناً و828 ألفا و366 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي متعددة الإستخدام ومساكن ومجمعاً للتسوق وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أكد السيد ياسر سعود المسلم الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أنَّ أي تشريع قانوني في العالم لا جدال أنه يحتاج إلى مراجعة وتقنية ودراسة مدى استفادة المجتمع منه، لذلك وجدت الجهات المسؤولة إلى تعديل القانون، سواء بالاضافة إليه أو التغيير أو الحذف، مشيرا إلى أن وزارة العدل لم تدخر جهدا في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين. وأضاف المسلَّم إلى أن التعديل جاء لتلبية ضرورات حدثت بعد صدور القانون، لذلك استدعت تعديلها، وهذا أمر طبيعي، والوزارة تهيئ ذلك لإصدار قانون جديد للمرافعات، وهذا يعتبر حصر شديد على الاستماع لأخذ أراء خبراء القانون والمختصين، لكي يصدر قانون شامل ومفيد للمجتمع. وقال في تصريحات صحافية على هامش ندوة "قانون المرافعات المدنية والتجارية"، إن التسجيل العقاري والتوثيق يشهد نقلة نوعية، أولها مشروع "صك"، إلى جانب الفروع المتعددة لإنجاز الخدمات للمواطنين دون أن يتكبدوا عناء الحضور، بالإضافة إلى وجود دوامين فترة صباحية وفترة مسائية، والآن أصبحت خدمات وزارة العدل فيما يتعلق بالتسجيل العقاري في متناول المواطنين في كل وقت وكل مكان.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري 272 مليونا و 558 ألفا و 300 ريال . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية ومباني متعدد الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، اليوم "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وشهد سعادة الوزير تنفيذ أول معاملة إلكترونية عبر النظام الالكتروني لـ "صك"، وعاين سعادته آليات سير معاملات المراجعين، والخدمات التي تم طرحها في هذه المرحلة والتي تشمل 14 خدمة للتوثيق، سيعقبها طرح حزمة تبلغ 16 خدمة من خدمات التسجيل العقاري، وشدد سعادته على أهمية أن تكون هذه الخدمات مبسطة وفي متناول الجميع . واستمع سعادة الوزير إلى عرض حول البوابة الالكترونية لـ "صك"، وبرنامج التثمين العقاري الذي يتضمنه المشروع، وشاشة المجلس الأعلى للقضاء في إطار نظام الربط الالكتروني الذي تم فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزارة الاتصالات والمواصلات، وبوابة الموظف الشامل، وآليات تفعيل الاستخدام الفعلي لأنظمة صك الالكترونية. وأكد سعادة وزير العدل أن إطلاق مشروع "صك" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين، حيث يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. كما يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة ، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة. وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه عدد من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الالكترونية في الدولة. وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان ، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين. ولذلك، نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن ، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة .ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا . وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة. يذكر أن مشروع "صك" هو ثمرة جهد كبير للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من جهات حكومية أخرى، وخاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وزارة الداخلية ، ووزارة المواصلات والاتصالات ، ووزارة البلدية والبيئة وأعضاء من وزارة العدل. وإلى جانب تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، يسعى مشروع "صك" إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وعلى هامش حفل التدشين أكد السيد سالم راشد المريخي، مدير إدارة التسجيل العقاري، أن هذا المشروع بداية انطلاقة جديدة لوزارة العدل نحو خدمات الكترونية متكاملة لخدمة الجمهور، حيث باشرت هذه الخدمات من فرعها الرئيسي بالوزارة، ومن مكاتبها الخارجية، ومن مكتبها الجديد لخدمة البنوك في الهلال، وأعرب السيد المريخي عن أمله في أن يلمس هذا الجمهور الفرق قريبا في نوعية هذه الخدمات بعد إكمال إجراءات التسجيل المطلوبة على بوابة صك، وتفعيل حسابات المراجعين التي هي شرط أساسي لتلقي الخدمة، منوها بأن الوزارة، ممثلة في فريق عمل المشروع، تضع كافة التسهيلات أمام الجمهور لمواكبة الانطلاقة الجديدة المشروع وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من خدماته دون تأخير. ومن جانبه نوه السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير ادارة التوثيق، بجهود لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي واكبت برئاسة سعادة الوزير هذا المشروع من خطواته الأولى لتحقيق هذا الهدف الذي نسعد اليوم برؤيته، وهو تدشين المرحلة الأولى للمشروع، مؤكدا أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة بشكل كامل، حيث يقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية وتقنية، وبشرية ولوجستية، وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. كما سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. ومن جانبها أعربت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، عن ارتياح فريق عمل المشروع لإطلاق مرحلته الأولى رسميا اليوم بإشراف سعادة الوزير، وحثت الأستاذة ميثه المتعاملين مع الوزارة على الإسراع في التسجيل الالكتروني من خلال بوابة صك، وذلك ليتمكن المراجعون من تفعيل حساباتهم وإنهاء معاملاتهم الكترونيا. وأكدت أن "صك" سيحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد، حيث أن وزارة العدل تقوم على ربط مشاريعها باستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع "صك" في العديد من المشاريع للاستفادة منها ، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو غيرها ، وفي اطار المشاريع الحيوية يدخل مشروع "صك"، فهو واحد من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014/ 2015 ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 .

كشف تقرير صادر عن وزارة العدل 2014 — 2015، أنَّ نسبة الإنجازات التي أسهمت من أجل التخفيف على المبنى الرئيسي للوزارة. لاسيما فيما يتعلق بتخليص معاملات الجمهور بالمراكز الخارجية "توثيق"، كانت في فرع الصناعية النسبة 35 %، وفي مسيمير ومكتب الاقتصاد والتجارة 21 %، في أم صلال 12 %، في الوكرة 8 %، فرع الخور 2 %، وفرع الزبارة 1 %.أما نسبة إنجاز معاملات "التوثيق"بجميع المراكز فضلا عن المبنى الرئيسي 83 % المبنى الرئيسي، الصناعية 6 %، مسيمير 4 %، مكتب الاقتصاد والتجارة 4 %، مكتب أم صلال 2 %، مكتب الوكرة 1 %، فرع الخور وفرع الزبارة 0 %.أما نسبة انجاز المعاملات للتسجيل العقاري المبنى الرئيسي أنجزت من خلاله (37187) معاملة، وإنجاز (538) معاملة في فرع الخور، إلى جانب (279) معاملة في فرع الوكرة، أما بالنسبة للمعاملات المنجزة بخدمة أبشر في التوثيق فقد حصدت 80 %، وبالنسبة للتسجيل العقاري 20 %.في إطار تطوير الخدماتتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل قد شكلَّت لجنة برئاسة وزير العدل، وبعضوية ممثلي عدد من الجهات، مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات — سابقا —، وزارة البلدية والتخطيط العمراني — سابقا —، وأعضاء من وزارة العدل بهدف تطوير خدمات العدل، حيث انتهت اللجنة إلى إعداد مشروع صك لتطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري.ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا وعالميا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا، كما يهدف المشروع إلى تحسن ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية وتقنية بشرية ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جيد للتسجيل العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير الجاري 387 مليونا و579 ألفا و780 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري 686 مليونا و 908 آلاف و 143 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري مليارا و 190 مليونا و 399 ألفا و 993 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشيحانية

شهد القطاع العقاري خلال العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 56.3 مليار ريال، مقابل 53.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 5.6%، ومقابل 44.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 26%. جاسم بن ثامر: القطاع العقاري يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، مما يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم. وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون لــ"الشرق" إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية.وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 5.6% خلال العام 2015 المنصرم يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين.الربع الأولبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2015 المنصرم 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2014، ومقابل 8.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2013، بارتفاع نسبته 64.7% و122.7% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135% مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303%، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9%، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3%، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5%.الربع الثانيأما في الربع الثاني من العام 2015 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 15.6 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 ومقابل 12.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، محققة ارتفاعا بنسبة 11.4% و20.9% على التوالي، فقد حققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل المنصرم بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013، وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو طفيف نسبته 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 بنمو نسبته 35.9%، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع طفيف نسبته 2%، ومقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 6.6%. المنصور: تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي تدعمان النمو العقاري الربع الثالثوفي الربع الثالث من العام 2015 المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.7 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2014 بتراجع نسبته 5.3%، ومقابل 10.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2013 محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1%، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يوليو المنصرم نحو 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2%، ولكنها تفوقت على تعاملات نفس الفترة من العام 2013 والتي سجلت نحو 5.5 مليار ريال وذلك بنمو نسبته 7.3%، وفي شهر أغسطس المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في شهر أغسطس من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، ومقابل مليار ريال واحد في الفترة المقابلة من العام 2013 ارتفاع قياسي نسبته 250%، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر 2015 نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014 ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013.الربع الأخيروفي الربع الأخير من العام 2016 بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.4 مليار ريال مقابل 16.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2014 ومقابل 12.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2013، بتراجع نسبته 35.4% و16.1% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 3.4 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، أما في شهر نوفمبر المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.6 مليار ريال مقال 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بنمو نسبته 21 بالمائة، ومقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 22 %، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 بتراجع نسبته 69.2%، ومقابل 3 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 20%.موازنة 2016وفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.وأشار إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.وقال الشيخ جاسم بن ثامر، إن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات.نمو المشروعات الجديدةومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق خلال العام 2015 المنصرم نمواً متسارعاً على المشروعات الجديدة، لكن حجم المبايعات جاء مقاربا للعام السابق حيث بلغ النمو 5.6% فقط، متوقعا أن يكون العام المقبل عاما إيجابيا أيضاً بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة للعام 2016 لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.وأشار المنصور إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية خلال العام المنصرم، يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح رغم تراجع أسعار النفط، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022. الخطط التنمويةوقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. الحكيم: تدفق السيولة النقدية وطرح المشروعات الكبرى يعززان قطاع العقارات وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية والتي بلغت نحو 56.3 مليار ريال بنمو 5.6% عن السنة السابقة، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري، فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. وأشار الحكيم إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2016 الجاري.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية تقريره الدوري السنوي عن قطاع العقارات بدولة قطر عن فترة الخمس سنوات الماضية اعتبارا من 2011 وحتى عام 2015، وذلك من واقع النشرات الأسبوعية التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل.وخلال العام 2015 قد بلغ حجم التداول العقاري القطري 56.13 مليار ريال مقارنة بـ51.21 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال عام 2014، محققاً بهذا معدل نمو قدره 10% وذلك مقارنة بمعدل نمو قدره 12.55% كان قد تحقق عن نفس الفترة للأعوام 2014، 2013. وقد كان الدافع وراء هذا النمو هو تعاملات النصف الأول للعام 2015 والتي بلغت 36 مليار ريال. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حجم وقيم التعاملات العقارية قد تضاعف خلال فترة الخمس سنوات من 2015 حتى العام 2011 والذي كان حجم التعاملات العقارية فيه 25.6 مليار ريال. على صعيد متصل جاء عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال فترة الخمس سنوات من 2011-2015 على عكس النتائج المحققة من قيم التعاملات فنجد أنه خلال عام 2015 قد أبرم عدد 5.136 صفقة فقط مقارنة بعدد صفقات قدره 7.757 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال العام 2014 وعدد 8.481 صفقة أبرمت خلال العام 2013. وخلال النصف الأول للعام 2015 قد أبرم عدد 3.100 صفقة عقارية والباقي قدره 2.000 صفقة تقريباً قد تم إبرامهم خلال النصف الثاني للعام 2015 مما يعكس حالة الترقب التي يشهدها السوق العقاري القطري والمصاحبة لتوجهات السوق.ومعلقاً على النتائج الإجمالية للقطاع العقاري ذكر السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس أنه رغم تضاعف حجم سوق العقارات بالدولة خلال فترة الخمس سنوات من 2011 – 2015 ومعدلات النمو المحققة عام تلو الآخر إلا أن عدد الصفقات التي تم إبرامها لم يتماش مع معدلات النمو في التداول ويرجع السبب وراء ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات المعروضة فقد أصبح عدد الصفقات قليل نسبياً ولكن قيمها أصبحت مرتفعة وهو ما يتضح جلياً إذا نظرنا إلى متوسط قيمة الصفقة خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات الماضية فنجد أن متوسط قيمة الصفقة للعام 2015 بلغ 10.9 مليون ريال مقارنة بمتوسط قدره 6.6 مليون ريال للعام 2014 ومتوسط قدره 4.3 للعام 2011 مما يعزز الاتجاه العام السائد في السوق لارتفاع الأسعار، وفي ذات السياق ذكر العروقي أن معدلات النمو التي تحققت خلال العام 2015 قد جاءت مدفوعة بنتائج النصف الأول من العام والذي تم فيه إبرام عدد 3.100 صفقة بإجمالي حجم تداول قدره 36 مليارا، أما بالنسبة للنصف الثاني فقد تراجع القطاع العقاري القطري وتم إبرام عدد 2.000 صفقة تقريباً بقيمة حوالي 20 مليار ريال. وتم إبرام صفقات عقارية على أراض فضاء خلال عام 2015 عددها 2.432 صفقه بقيمة 18.53 مليار ريال منها عدد 2.327 صفقة بقيمة 15.5 مليار ريال تم إبرامها على أراض فضاء سكنية والباقي قدره 105 صفقات بقيمة 3.03 مليار ريال تم إبرامها على أراض فضاء متعددة الاستخدام.وتم إبرام صفقات عقارية على عقارات سكنية خلال عام 2015 عددها 2.355 صفقة بقيمة 23.21 مليار ريال منها عدد 2.173 صفقة بقيمة 17.63 مليار ريال تم إبرامها على بيوت للسكن، عدد 49 صفقة بقيمة 2 مليار ر.ق تم إبرامها على مجمعات سكنية فيلات، عدد 97 صفقة بقيمة 2.4 مليار ريال تم إبرامها على عمارات سكنية، والباقي قدره 36 صفقة بقيمة 1.18 مليار ريال تم إبرامها على فيلات سكنية.وأفاد السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية أنه من الواضح من خلال النتائج أن الاتجاه العام السائد في السوق العقاري حالياً للعقارات السكنية متعددة الطوابق وذلك لسد الطلب المتنامي على السكن والإيجار بالدولة كنتيجة طبيعية لتزايد السكان وأعداد الوافدين.وقد أضافت روتس العقارية أنه من واقع النشرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فإن إجمالي عدد رخص البناء الصادرة من يناير وحتى نوفمبر 2015 قد بلغ 7.060 رخصة منهم 4.069 رخصة لمبان جديدة وذلك مقارنة بعدد 5.385 رخصة بناء كانت قد صدرت في 2014 منها 3.733 رخصة بناء لمبان جديدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 27 إلى 31 ديسمبر الجاري 270 مليونا و 561 ألفا و 46 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة والشمال .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري 284 مليونا و825 ألفا و499 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري 284 مليونا و 825 ألفا و 499 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال .

شهد القطاع العقاري خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 53.9 مليار ريال، مقابل 45.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة، ومقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 29.3 بالمائة.وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، مما يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون لــ"الشرق" إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، متوقعين أن تصل قيمة التعاملات العقارية بنهاية العام الجاري إلى 60 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته تزيد عن 7 بالمائة.وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين. الموازنة تدعم العقاراتوفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.وأشار إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.وشدد الشيخ جاسم بن ثامر، على أن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات، منوها بأنه منذ بداية العام الجاري يوجد تسارع في عملية النمو في القطاع العقاري وهذا التسارع يؤكد أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح. سنة إيجابيةومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق خلال الأشهر الأحد عشر الماضية نموا متسارعا على المشروعات الجديدة وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن العام المقبل سيكون أيضاً عاما إيجابيا بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بنسبة 18.5 بالمائة، يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح رغم تراجع أسعار النفط، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022. نمو متسارعومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير العقاري علي النعيمي إن القطاع العقاري يشهد تطورا كبيرا ونموا متصاعدا على مستوى مبايعات الأراضي والعقارات السكنية والتجارية والإدارية، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة هذا القطاع والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والذي يجذب المزيد من رؤوس الأموال باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين.وأوضح النعيمي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 كشفت عن زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية، مما يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ هذه المشروعات في مواعيدها المحدد مسبقا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، كما أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يعتبر عاملا مهما في إنعاش القطاع العقاري خلال العام المقبل، لافتا إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على القطاع العقاري، سيما وأن مشروعات الدولة مستمرة خصوصا في ظل الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022. توسع اقتصاديوقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن القطاع العقاري يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تشهد نموا متسارعا مدعوما بزيادة الطلب والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة في ظل التوسع الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من استقبال العديد من الشركات الأجنبية والعمالة الوافدة مما يسهم في زيادة الطلب على العقارات سواء السكنية أو الإدارية والتجارية.وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 والتي خصصت جزءا مهما من مصروفاتها لتطوير قطاع البنية التحتية، سوف تسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري خلال العام المقبل، متوقعا نمو التعاملات العقارية بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة في العام المقبل.وأوضح أن استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها الموازنة الجديدة، سوف يلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.انتعاش كبيروقال رجل الاعمال اسامة فايز ان القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش بسبب التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة والتوسع في المشروعات، لافتا الى ان الموازنة العامة للدولة للعام 2016 تدعم نمو القطاع العقاري من خلال تخصيص الجزء الأكبر منها للمشروعات الرئيسية خصوصاً قطاع البنية التحتية والذي استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفـــات الموازنةحيث بلغت قيمتها 50.6 مليار ريال وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي المصروفات، مما سيكون له اثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية الجديدة وتزايد المبايعات العقارية خصوصا بالنسبة للاراضي الفضاء.واشار فايز الى ان القطاع العقاري مقبل على مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات الجاريةلاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو الحدث العالمي الكبير الذي يتطلب توفير مشروعات عقارية ضخمة في قطاعات الفنادق والشقق السكنية المفروشة ، وغيرها من المشروعات الانشائية التي تخدم المونديال.تعاملات 11 شهراوقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، أما في شهر فبراير المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، وفي شهر مارس حققت نحو 4.8 مليار ريال وفي شهر أبريل المنصرم بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال وفي شهر مايو 5.3 مليار ريال وفي يونيو 3.92 مليار ريال وفي يوليو 5.9 مليار ريال، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال وفي شهر سبتمبر 2.3 مليار ريال، وفي شهر أكتوبر 3.4 مليار ريال، أما في شهر نوفمبر المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.6 مليار ريال

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا على مستوى قيمة المبايعات العقارية، وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 83 صفقة مقابل 80 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 3.8%، وحققت قيمة التعاملات العقارية نمواً طفيفاً بنسبة 2.9% اذ بلغت حوالي 1.45 مليار ريال مقابل 1.4 مليون ريال في الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى بقيمة مقدارها 570 مليون ريال. أبراج إزدان وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الى ان العقارات الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 71.6% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 53 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 1.04 مليار ريال، مقابل تنفيذ 30 صفقة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام قيمتها الاجمالية 410.4 مليون ريال.وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 48.1% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 696.6 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الوكرة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 31 صفقة بحصة نسبتها 37.4% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدهما بلديتي الدوحة والريان بواقع 17 صفقة لكل منهما.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 6 ولغاية 10 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1446.3 مليون ريال مقابل 1406.1 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا نموا طفيفا نسبته 2.9%، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 289.3 مليون ريال. العقارات الجاهزة تسيطر على التعاملات بحصة 71.6% وبقيمة 1.04 مليار ريالالدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 696.6 مليون ريال مقابل 1107.5مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 37%، وتم تنفيذ 17 صفقة مقابل 13 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 30.7 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 48.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 570 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في اللؤلؤة مساحته 6504 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 87.6 الف ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1470 متر مربع بسعر 30 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 20.4 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المرخية مساحتها 1200 متر مربع بسعر 22 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.3 الف ريال، وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 3720 متر مربع بسعر 16 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4301 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في ام غويلينة مساحتها 284 متر مربع بسعر 9.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 33.5 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الثمامة مساحته 600 متر مربع بسعر 7.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.7 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 380 متر مربع بسعر 6.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 16.3 ألف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 5.6 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 39 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 94.4 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 657.6 مليون ريال، وتضمنت 8 مساكن وبرج و4 مباني متعددة الاستخدام. بيع 47 مسكنا وبرج و5 مباني متعددة الاستخدام انتعاش كبير في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 44.2% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 639.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 31 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 1518% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 27 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 7130 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3787الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 4075 متر مربع بسعر 24 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5890 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 618 متر مربع بسعر 7.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 12.1 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 52.7 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 336.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 47.3 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 302.5 مليون ريال.تعاملات ضعيفة في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 63.3 مليون ريال وبنسبة 4.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 35.2 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام السنيم مساحتها 1280 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5469 ريال، وتم بيع مسكن في بعيا مساحته 1167 متر مربع بسعر 6.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5469 ريال، وتم بيع ارض فضاء في معيذر مساحتها 1497 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3340 ريال، وتم بيع مسكن في بوهامور مساحته 499 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9719 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 37.2 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 23.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 62.8 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 39.7 مليون ريال. 289.3 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 83 صفقة بقيمة 1.5 مليار ريال 7 صفقات في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 23.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا نسبته 21% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 1.6% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 4.8 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1246 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3875 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 1050 متر مربع بسعر 4.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4571 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 20.6% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 4.8 مليون ريال، كما بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 18.5 مليون ريال.ارتفاع في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 14.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 49.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 510 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3922 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 556 متر مربع بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2698 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 31 بالمائة من اجمالي المبايعات بقيمة بلغت 4.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 69 بالمائة من المبايعات وبقيمة 10 مليون ريال.تراجع قياسي في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 0.7 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 9.4 مليون ريال محققة تراجعا قياسيا نسبته 91.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 3 صفقات فقط.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4167 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 493 متر مربع بسعر 2.6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5294 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 19.2 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 1.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 7.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 80.8 بالمائة من مجمل التعاملات. العقارات الجاهزة تتفوق على الأراضي الفضاء في المبايعات الاسبوعيةالشمال بدون تعاملاتولم تسجل اية تعاملات عقارية في بلدية الشمال خلال الأسبوع الماضي.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 28.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 410.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 47 مسكنا وبرج و5 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1035.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 71.6 بالمائة من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج في اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 570 مليون ريال.

شهدت التداولات العقارية في الاسبوع الماضي تنفيذ صفقة إستثنائية وذلك ببيع لبيع برج في اللؤلؤة قطر بقيمة 570 مليون ريال .وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 06 إلى 10 ديسمبر الجاري ملياراً و446 مليونا و 304 آلاف و 311 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وأبراجا ومباني منها متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .

أعلنت وزارة العدل أنها بصدد إطلاق خدمة جديدة للبنوك والمؤسسات في التسجيل العقاري يتم من خلال هذه الخدمة إجراء معاملات المراجعين، وخاصة المعاملات الرئيسية التي تتم بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، مثل معاملات البيع، والرهن، وفك الرهن. جاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزارة العدل متمثلة بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق مع عدد من ممثلي البنوك الوطنية العاملة في الدولة، للتعريف بالخدمة الجديدة. حضر الاجتماع من جانب البنوك، ممثلو كل من بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، وبنك الريان، والبنك الأهلي، وبنك الخليجي التجاري، وبنك بروة، وبنك المشرق، وبنك (HSBC)، وبنك قطر الدولي الاسلامي، ومصرف قطر الاسلامي، والبنك التجاري، والبنك العربي. وفي بداية الاجتماع استعرض السيد محمد حسن العبيدلي، مدير مكتب وزير العدل أمام الحضور مبادرة الوزارة لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدم للبنوك، معربا عن الأمل في أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة بالارتقاء بخدمة الجمهور لدى الطرفين. وقدمت السيدة ميثة مبارك النعيمي، مديرة إدارة التخطيط والجودة عرضا مرئيا، أمام الحضور، حددت خلاله الأطراف المعنية بتطوير إجراءات تنفيذ الخدمة الجديدة، وموقع تقديم الخدمات المقترح تطوير إجراءاتها. كما تناول العرض الآلية المقترحة لتنفيذ المعاملات المقدمة، ومخطط سير آلية تنفيذ المعاملات، والمتطلبات المسبقة من البنوك وإجراءات التنفيذ من وزارة العدل. وأكدت أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار الاجراءات التمهيدية لإطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل (صك)، حيث سيتم ربط أنظمة خدمات المشروع بمعاملات البنوك المحلية، مشيرة إلى أن هذا الاجراء سبقه التنسيق مع مصرف قطر المركزي في موضوع الربط الالكتروني مع كافة البنوك الوطنية، حيث يجري العمل على تنفيذ جميع المعاملات الرئيسية للمواطنين في المستقبل من خلال البنك مباشرة عن طريق نظام (صك)، وستكون هذه الخدمة خاصة بالمواطنين القطريين، كما هي الحال مع خدمة التسجيل العقاري في مبنى إدارة المرور. وأوضح السيد سالم المريخي مديرة ادارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أن هذه الخدمة تأتي في إطار التنسيق مع مختلف الجهات بالدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. وثمن ممثلو البنوك مبادرة وزارة العدل، لما لها من أثر إيجابي متوقع في التيسير والتسهيل على الجمهور من جهة، والبنوك من جهة أخرى، حيث ستقتصر إجراءات الدورة المستندية ما بين إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل مع البنوك مباشرة، كما ستتحول كافة المعاملات إلى إلكترونية بدلا من المعاملات الورقية المعمول بها حاليا.