بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 الى 21 يوليو الجاري ، 558 مليونا و 12 الفا و 736 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن وعمارات ومبنى متعدد الاستخدام و مجمع سكني . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 19 - 23 يونيو الجاري، 210 ملايين و670 ألفا و868 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعا سكنيا.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 5 - 9 يونيو الجاري، 513 مليونا و1820ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومخازن ومجمعاً سكنياً وقصراً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال والشيحانية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 5 الى 9 يونيو الجاري، 513 مليونا والف و820 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن و عمارات و مخازن و مجمع سكني و قصر . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال والشيحانية .

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل انتقال أغلب المعاملات العقارية إلى الفروع الخارجية للوزارة اعتبارا من اليوم ، ودعت الإدارة السادة المراجعين إلى زيارة تلك الفروع لتخليص المعاملات. وأشارت الإدارة إلى أنه من أبرز المعاملات التي سيتم إيقافها في المبنى الرئيسي للوزارة معاملات البيع والهبة ونقل الملكية بالإرث والتبادل وطلب شهادة حصر أملاك (سلبي) وتصحيح نوع العقار، وتصحيح اسم المالك، وفك الحجز بجميع أنواعه سيتم تقديمها من الفروع الخارجية، فيما سيقتصر تقديم معاملات طلب صورة طبق الأصل من سند الملكية، وشهادة حصر أملاك (إيجابي) بالمقر الرئيسي للوزارة في الأيام المخصصة لمراجعة الجمهور، والتي تم تحديدها بيومي الاثنين والأربعاء اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا. وستواصل الإدارة تقديم خدمات التوثيق كالمعتاد أثناء أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، فيما يقتصر تقدم الخدمات المسائية لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق بالفروع الخارجية من الساعة الواحدة إلى الخامسة مساء. وأوضح السيد سالم راشد المريخي أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة شاملة لتقديم خدمات التسجيل العقاري من المراكز والفروع الخارجية للوزارة بهدف التيسير والتسهيل على المراجعين، وتقريب الخدمات إليهم، منوها إلى أن آخر إحصائية لعمل لتنفيذ المعاملات بالوزارة تشير إلى تسجيل الفروع الخارجية نسبة أعلى من المقر الرئيسي للوزارة مما يشير إلى أن الجمهور بدأ يعتاد على هذه المراكز ويستفيد من خدماتها نظرا لما توفره من وقت وجهد للمراجع. ونوه السيد المريخي بأهمية الخدمات التي تقدمها المراكز الخارجية للوزارة للجمهور بعد أن أصبحت خدمات متكاملة في الوقت الراهن وبأقل وقت، مشيرا إلى أهمية استفادة المواطنين من هذه الخدمات في أماكن تقديمها انطلاقا من أقرب الفروع للمراجعين. ولفت المريخي إلى أنَّ مكتب للتسجيل العقاري تم افتتاحه مؤخرا لخدمات تغيير العقار في قاعة خدمة الجمهور بمبنى إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة للتيسير على المراجعين وتقليل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه الدورة المستندية للمعاملات المشتركة بين الوزارتين في المراسلات الإدارية والتدقيق الفني وفرز وتوحيد العقارات. وستتم إضافة بعض الخدمات الأخرى قريبا لمعاملات المكتب مثل المعاملات المتعلقة بتخصيص القسائم السكنية، وغيرها من المعاملات التي تهم شريحة كبرى من الجمهور، وذلك بعد الاتفاق بين الجانبين على آليات الربط الالكتروني الشامل بين إدارة التسجيل العقاري وإدارة التخطيط العمراني لتسهيل آليات الحصول على البيانات وتبادل المعلومات الخاصة بالمعاملات، مما يقلل الوقت والجهد على المراجعين، حيث تجري مناقشة هذه الآليات حاليا. يذكر أن وزارة العدل وفي إطار خطتها لتقريب الخدمات من الجمهور، والتوسع في المراكز والفروع الخارجية، افتتحت حتى الآن 14 فرعا ومكتبا خارجيا للوزارة، الأمر الذي ساهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور، والتخفيف من ضغط الازدحام على مقر الوزارة الرئيسي، وتتوزع هذه الفروع والمكاتب بين مراكز الخدمات الخارجية التي جاء إطلاقها ضمن توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بإشراف وزارة التنمية الإدارية، وفروع خاصة بالوزارة، منها مكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، ومكتب التوثيق في المنطقة الصناعية، ومكتب التوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة الذي يوفر معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة للمواطنين القطريين فقط، ومكاتب الوزارة في مجمعات الخدمات الحكومية في الهلال الذي يوفر إلى جانب خدمات الوزارة خدمات المعاملات العقارية الخاصة بالبنوك، وفروع الوكرة، والريان، وأم صلال، ومسيمير، والظعاين، والشيحانية، وفرع منطقة الشمال الذي لايزال في مرحلة تجريبية، إلى جانب مكاتب الوزارة المتوقع افتتاحها ضمن خطتها التوسعية في المراكز الخارجية، في الشمال، واللؤلؤة والوسيل. ورحبت الوزارة بتلقي الاقتراحات أو الاستفسارات أو الشكاوى على الخط الساخن (137) الذي يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، خاصة مع انتقال خدمات التسجيل إلى الفروع الخارجية حيث تم تزويد فريق العمل بالبيانات الكافية لإرشاد المراجعين في أية استفسارات تتعلق بتقديم المعاملات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 29 مايو إلى 2 يونيو، 294 مليونا و 92 ألفا و 642 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات و مجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة.

نادت ندوة "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث" التي نظمتها وزارة العدل اليوم، بإنشاء كوادر وطنية متخصصة في أعمال التقييم، كما نادت إلى وضع معايير موحدة لممارسة أعمال التقييم، لحماية المال العام – يتم الرجوع إليها لمحاسبة المخالفين، والحاجة إلى إنشاء قواعد للبيانات للسوق العقاري تساعد الخبراء على أداء عملهم، مع مراعاة أهمية التدريب والتعليم المستمر فى مهنة التعامل العقاري بصفة عامة وصناعة التقييم خاصة. وتناولت الندوة التي حضرها عدد عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين والمكاتب القطرية وشركات الوساطة العقارية، التحديات التي تواجه مهنة التثمين والتقييم والتثمين، حيث طالب الخبراء وضع معايير موحدة لممارسة المهنة، مثل شروط الاختيار –الاعداد – التدريب والتحديث، ووضع معايير جودة موحدة لأداء أعمال التقييم مثل المعايير، وقواعد البيانات، وأساليب التقييم، ووضع معايير الرقابة من قبيل المراجعة، والمحاسبة، ووضع معايير مقبولة لتقاضي أتعاب الخبراء. وفي هذا الإطار أكد السيد ياسر سعود المسلم -وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق- أنَّ الوزارة قطعت اشواطاً لابأس بها في تنظيم هذه المهنة من خلال عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا وفي مقدمتها مشروع قانون أعمال الوساطة العقارية، و مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون التوثيق وكتاب العدل، والتي يأتي إعدادها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأضاف أن أهمية الندوة ينبع من أهمية التثمين سواء تعلق بأفراد أو بشركات، وإن كان يوجد من الخبراء من لديه إلمام واسع بهذا الشأن إلا أن ما ينقص في هذا المجال هو الخبرة العلمية، لذلك تسعى هذه الندوة لإلقاء الضوء على الجانب العلمي لهذا القطاع حتى تأخذ مسارها الصحيح في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني، *الاقتصاد العقاري من جانبها أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال-مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، المنظم للندوة بالتعاون مع مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري، أهمية هذه الندوة التي هي واحدة من الندوات العلمية التي ينظمها المركز، ضمن مسيرته التثقيفية والتوعوية في مجالات تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وترتبط بصورة مباشرة باقتصاد عولت وتعول عليه الدولة الكثير من الآمال والطموحات، أي الاقتصاد العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دولة قطر . وأضافت أن الثقة والعدل في المعاملات التي تتم في الأسواق بصفة عامة، والأسواق العقارية بصفة خاصة، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تعملان على تطور ونمو السوق العقارية، ويولدان مناخ من الأمان والاستقرار، مشيرة إلى أن ندوة "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث " تأتي لتلقي بأضوائها على عمليات التقييم وما تقوم عليه من أسس علمية وخبرة عملية لها أصولها الفنية السليمة ، ومعايير منضبطة قادرة على بناء وتحقيق الثقة في التعاملات، وتحقيق العدل والمساواة في سوق يموج كثيراً بالتعقيدات والمشكلات، كما تأتي أيضاً للتبصير بالمخاطر التي تترتب على العشوائية والاجتهادات الشخصية في التقييم والتثمين العقاري التي قد تصدر على غير الأصول والأسس العلمية، وما يستتبعه ذلك من أزمات لكيانات وركائز اقتصادية هامة، وأضرار بالغة قد تنال القطاع المصرفي، نتيجة الحصول على قروض طائلة وفقاً لمبالغات وهمية في التقييم والتثمين العقاري. التقييم في السوق العقاري بدوره، تناول الدكتور أحمد أنيس محاور أساسية، شملت دور التقييم في السوق العقاري، و تطور نظم التقييم العالمية، و دور اللجنة الدولية لمواصفات التقييم، وما تحتاجه صناعة التقييم في المستقبل، ففي مجال دور التقييم في الاقتصاد عموما والعقار خصوصا، أوضح المحاضر أنه في محاولة تحديد قيمة اقتصادية معينة لأي أصل ( عقاري أو غير ذلك ) لغرض يحدده العميل، لابد من معرفة أنه توجد أكثر من قيمة لهذا الأصل ( مثلا قيمة سوقية ، واستثمارية ، وبنائية، و تأمينية، وغير ذلك )، كما أن هناك أنواعا متعددة من الأصول منها العقارية، والمنقولة، والمالية، وأعمال وشركات. وتحدث عن أبرز معايير التقييم العالمية، مثل المعايير الأمريكية، والمعايير البريطانية، والمعايير الأوروبية، ومعايير أمريكا اللاتينية، والمعايير المصرية، والمعايير الدولية، والقانون الروسي للتقييم، مشيرا إلى مواصفات خبير التقييم، أو التثمين، الذي يجب أن يمتلك المؤهلات والقدرة والخبرة على تقدير قيمة الأملاك لأغراضها المختلفة و التي تشمل تعاملات نقل الملكية، و الاستخدام كضمانة لإقراض تجارى أو عقاري، وفى الخلافات القانونية أو حساب الضرائب، أو تقدير الأصول الثابتة في التقارير المالية، ومقدري الأملاك، مضيفا أن المثمنين أو خبراء التقييم هم الأشخاص المتعاملين مع القيم الاقتصادية - للتخصصات المختلفة – من خلال تقدير وتقرير هذه القيم، وكمحترفين فإنهم ملتزمون باجتياز اختبارات مكثفة في التعليم، التدريب، الكفاءة، والخبرة، كما يجب عليهم الإلمام بقواعد ميثاق شرف المهنة واشتراطات أداء أعمال الخبرة والقواعد العامة المقبولة لممارسة المهنة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو ، 536 مليونا و 161 ألفا و 568 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية و مباني متعددة الاستخدام وعمارات و محلات تجارية و مجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري، 529 مليوناً و343 ألفاً و795 ريالاً. وبلغ سعر أعلى صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوع 76 مليون ريال نتيجة بيع برج في اللؤلؤة قطر.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وبرج ومحلات تجارية ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 15 إلى 19 مايو الجاري ، 529 مليونا و 343 ألفا و 795 ريالا . وبلغ سعر أعلى صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوع 76 مليون ريال نتيجة بيع برج في اللؤلؤة قطر. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وبرج ومحلات تجارية ومجمع سكني . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال .

نظمت وزارة العدل لقاء تعريفيا للمراجعين من الجمهور والشركات، لتعريفهم بآليات تنفيذ وتخليص المعاملات من خلال (بوابة صك) ضمن مشروع أنظمة تسجيل وتطوير أنظمة التسجيل العقاري. وفي بداية اللقاء رحبت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي- مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل-، بالحضور، وأكدت أن الهدف من هذا اللقاء هو إعطاء الجمهور نبذة عن مشروع "صك" بحضور فريق العمل القائم على تنفيذ المشروع في المقر الرئيسي للوزارة وفروعها الخارجية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية حكومة قطر الرقمية الهادف إلى أن تكون الخدمات المقدمة للجمهور بشكل إلكتروني بما يسهل ويساعد في اختصار وتقليل الوقت الذي يبذله المواطن أو الشركة أو المؤسسة عند قيامهم بتخليص معاملاتهم. وأوضحت السيده ميثه النعيمي أن نظام صك يقوم على ثلاثة ركائز تقنية لتخليص معاملات الجمهور، أولها البوابة الالكترونية التي يتم من خلالها التقديم والتسجيل للمعاملات، والثانية واجهة التطبيقات الحديثة التي سيتم من خلالها إتاحة الخدمات للجمهور من خلال الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية، والثالث واجهة الموظف الشامل، التي يتم من خلالها تقديم الخدمات من خلال المراكز الخارجية. وأضافت النعيمي أن وظيفة هذا النظام هو تلقي طلبات المواطنين والشركات وتنفيذها، فالموثق القانوني يستقبل الطلب الكترونيا ويقوم بفحصه ومراجعته ليوفر عناء الحضور على المراجع، أو المراجعين إذا كانت أكثر من شخص يشترك في نفس المعاملة، ومن خلال البوابة الالكترونية يرتبط النظام مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة بمعاملات المواطنين مثل الداخلية والصحة والربط جار حاليا مع البلدية والبيئة. وللتأكيد على أهمية هذا النظام، الذي هو أول نظام الكتروني بين الوزارة والمراجعين، أوضحت السيده ميثة أهمية اتباع الخطوات الضرورية، وفي مقدمتها التسجيل على البوابة، وهي خطوة تتم مرة واحدة فقط، لكنه يشترط لتفعيلها التسجيل على بوابة حكومي قطر، مضيفة أنه تسهيلا على المراجعين اتفقت وزارة العدل مع وزارة المواصلات والاتصالات على أن يقوم فريق العمل القائم على المشروع بتفعيل الحساب أثناء أول زيارة يقوم بها المراجع للوزارة أو أي من فروعها الخارجية، والحضور مرز واحدة يكفي لذلك. بعد ذلك استعرضت السيدة علياء سعد النعيمي بشرح مبسط الخدمات الأربعة عشر للتوثيق المتاحة اليوم عبر بوابة صك، موضحة خطوات آلية التقديم، وطبيعة المشاركة بين الأطراف في حال الشركاء، ودور الموثق القانوني في الدورة الالكترونية للمعاملة، وصولا لآخر خطوة متعلقة بطلب الشخص للحضور إلى أقرب فرع للوزارة لتسديد الرسوم واستلام محرره. وأوضحت السيدة علياء بمشاركة الموثقين القانونيين في الفروع الخارجية للوزارة أن الخطوة الأولى للمراجع هي الدخول إلى بوابة صك من خلال الموقع الرسمي للوزارة moj.gov.qa ومن ثم الدخول عبر الرابط sak.gov.qa ، للدخول إلى بوابة صك، ومن ثم يقوم المراجع بالتسجيل على البوابة وتعبئة البيانات المطلوبة من قبل مزود الخدمة، ومن ثم الحضور بعد ذلك إلى أقرب فرع للوزارة أمام الموثق القانوني للتأكد من أهليته. واستعرضت السيدة علياء الخدمات الأربعة عشر المتوفرة حاليا في مجال خدمة تصديق وإثبات التاريخ، وطبيعة كل خدمة مثل خدمات إيجار مركبة، واتفاق من الباطن، وإيجار منشأة صناعية، وتوريد، ومقاولة، وشهادة من السجلات المصدق عليها، وشهادة من يهمه الأمر، ومحضر اجتماع، وفسخ عقد، كما استعرضت نماذج من خدمات التوثيق التي سيتم إطلاقها قريبا، كما استعرضت بعض الصفات للأطراف المعنية بالمعاملات مثل القيم، والمفوض، والولي، والوصي، والشريك، والشريك في شركة، والشريك في مصنع، وعن نفسه، والمالك، والمخول بالسجل، والمخول بالقيد، والمندوب، والوكيل بموجب وكالة، ووكيل الغائب. وبعد ذلك شهد الحضور عرضا حيا لسير معاملتين من خلال بوابة صك، تناولت أولاها سير معاملة (لمن يهمه الأمر) بدءا بالتسجيل وانتهاء بالحصول على المحرر الرسمي موثقا ومختوما من جهة الإصدار (وزارة العدل)، وتناولت الثانية معاملة (إيجار سيارة)، وأوضح فريق العمل أهمية التنبيه إلى أن المحرر النهائي لايتطلب توقيع أيا من الشركاء في المعاملة فالختم الالكتروني يقوم مقام ذلك، كما نبهوا إلى أهمية مراعاة أن أي معاملة سواء كانت وكالة أو غيرها من المعاملات التي يكون فيها أكثر من شريك لابد فيها من اعتماد الشركاء أولا قبل قبولها من الموثق القانوني، وما لم تصل المراجع رسالة نصية على هاتفه المسجل لدى النظام فمعنى ذلك أنه لاتزال توجد متطلبات ينبغي إكمالها من الشركاء. وعلى هامش اللقاء تمكن الحضور من غير المسجلين على نظام صك من التسجيل أثناء حضورهم للقاء عن طريق مكتب تم تخصيصه لهذا الغرض، كما استقبل فريق العمل أسئلة واستفسارات الجمهور وتم الرد عليها، وتصحيح ما اعترض البعض من مشاكل فنية أثناء عملية التسجيل. وثمن الحضور هذه المبادرة من وزارة العدل لتلافي ما قد يحدث من قصور أو مشاكل أثناء عملية التسجيل، خاصة في مراحله الأولى. يذكر أن وزارة العدل كانت قد دشنت "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية ، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وجميع فروعها. وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 مايو الجاري، 337 مليونا و365 ألفا و244 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا ومحلات تجارية.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

أطلقت وزارة العدل مؤخراً "بوابة صك الإلكترونية" ضمن مجهوداتها لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق . وسيوفر المشروع نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بكل سهولة. كما سيتم من خلال البوابة إستقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر. ويعمل المشروع على تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وفيما يلي تنشر "بوابة الشرق" فيديو توضيحياً عن كيفية إستخدام برنامج خدمات التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الإلكترونية أعدته وزارة العدل لشرح البرنامج للمستخدمين . تسجيل المراجعين وذكرت الوزارة في بيان سابق لها أنها بدأت تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان ، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين بالتنسيق مع بوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". ولفتت الوزارة بأنه يمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة "تسجيل المراجعين" حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة. مواكبة التطور ويقدم الفيديو شرحاً وافياً لطريقة إستخدام نظام "صك" والنوافذ التي يمكن المرور بها خلال البرنامج وكيفية التسجيل عبر اجهزة الموبايل وكافة الاجهزة التي يتوفر من خلالها البرنامج. كما استعرض الفيديو التوضيحي الطريقة السابقة للتسجيل لتعريف المستخدمين بالجديد في البرنامج الذي يقتصر الوقت والجهد حيث يواكب البرنامج الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة العدل وكل الجهات في قطر لمواكبة التطور الهائل في وسائل التواصل والإتصال عبر ترسيخ طرق التواصل الإلكترونية في كافة منافذ الدولة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل الماضي، 580 مليوناً و 619 ألفا و 543 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الإستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمع سكني ومحلات تجارية وفندق.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 17 إلى 21أبريل الجاري ، 368 مليونا و 966 ألفا و 640 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمع سكني و برج و محلات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الشمال و الظعاين والوكرة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 3 إلى 7 أبريل الجاري ، مليار و 123 مليونا و 242 ألفا و 8 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمع سكني . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الشمال و الظعاين والوكرة .

أظهرت نتائج النشرة العقارية لشهر مارس الصادرة عن وزارة العدل، تحسنا في حركة تداولات السوق العقاري بإجمالي بلغ المليارين ونصف المليار، حيث بلغ حجم العقارات المتداولة بمعاملات البيع 313 عقارًا، خلال شهر مارس بمبلغ إجمالي قدره (2.572.128.974) ريال. وكانت أعلى التداولات العقارية في بلدية الدوحة والتي سجلت 93 عقارا بقيمة إجمالية تجاوزت المليار فبلغت (1.038.339.565) ريال، تلا ذلك بلدية الريان بـ69 عقارا بقيمة إجمالية بلغت (351.322.444) ريال، وأظهر التقرير أن بلدية الشمال أقل حركة في عدد العقارات المتداولة.ومن الجدير بالذكر أنَّ بلدية الظعاين والتي سجلت في تداولاتها 44 عقارًا متداولًا قد حققت قيمة إجمالية في التداول العقاري أعلى من بلدية الريان، حيث حققت (803.107.210) ريال قطري، والسبب يعود في ذلك للقيمة العظمى التي سجلتها بلدية الظعاين فكانت 600 مليون ريال قطري، وهي عبارة عن قطعة أرض فضاء في منطقة الصخامة بلغت مساحتها (129.601) متر مربع أي 73% من إجمالي مساحات العقارات المتداولة في بلدية الظعاين وما يعادل 31% من إجمالي المساحات المتداولة في باقي البلديات، حيث حقق هذا العقار المرتبة الأولى ضمن أعلى عشرة عقارات متداولة شهدها السوق العقاري القطري خلال شهر مارس الماضي.ارتفاع عدد العقاراتوكشفت النتائج عن تحسن وارتفاع في أعداد العقارات المتداولة بمعاملات البيع خلال شهر مارس 2016 بارتفاع بلغ 54% حيث ارتفع عدد العقارات المتداولة ليصل 313 عقارًا أي أكثر بـ110 عقارات عن فبراير الماضي. 54% حجم العقارات المتداولة.. وإنجاز 100 معاملة رهن ولفت التقرير بمقارنة بشهر فبراير 2016 إنَّ بلديتي الريان والدوحة سجلتا أعلى التداولات بعدد 68 و47 عقارا بقيمة إجمالية بلغت (604.612.682) ريال قطري، و(828.670.858) ريال قطري على التوالي، فيما سجلت بلدية الشمال أقل حركة في التداولات العقارية بعدد 4 عقارات بقيمة 6.335.000 ريال قطري، فيما لم تحقق بلدية الشيحانية أي تداول خلال مارس الماضي.وفيما يتعلق بالمساحات المتداولة وفرق التغيير.. شهد المؤشر العقاري تحسنا في إجمالي مبالغ البيع المتداولة خلال شهر مارس إذا ما قورن بشهر فبراير، ليرتفع بمعدل 47% متأثرا بارتفاع مؤشر المبالغ المالية المتداولة للعقارات في بلدية الظعاين والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة فرق التغيير بمعدل فاق 800%، ولعل السبب في ذلك يرجع للعقار المتداول وهو أرض فضاء بلغت قيمتها 600 مليون ريال قطري.تحسن الأداءوأشار التقرير إلى أنَّ السوق العقاري لا يزال يظهر مؤشرا جيدا بتحسن الأداء بمعدل 13% وبدراسة أداء السوق فإن السوق العقاري من خلال فرق التغير في المبالغ المالية المتداولة فإن المعدلات تظهر تحسنا جيدا إلى حد ما، حيث أظهرت نتائج المؤشر العقاري لفرق التغير المالي ارتفاعا فاق 100% في كل من بلديتي الخور والذخيرة والشمال في حين كان معدل الارتفاع في مبالغ البيع بنسبة تجاوزت 90% في بلدية أم صلال، وبنسبة 40% في بلدية الوكرة، كما لم يشهد سوق التداول العقاري سوى تراجع وحيد سجل في المبالغ المالية المتداولة في بلدية الريان بمعدل 42%.وشهد السوق العقاري خلال شهر مارس مساحات شاسعة في العقارات المتداولة فقد بلغ إجمالي مساحة التداولات التي تمت على العقارات (422.712) مترا مربعا فيما أسهمت بلديتا الظعاين والدوحة بالغالبية العظمى من المساحات لتكون 65% من إجمالي المساحة المتداولة، وقد سجلت بلدية الظعاين 42% كأعلى نسبة في مساحة التداولات، فيما تلاها بلدية الدوحة بنسبة 23% وبلدية الريان بإجمالي المساحة المتداولة بنسبة لم تتجاوز 14%.الأعلى سعراوكشفت النشرة عن العقارات العشرة الأعلى سعرا بالدولة خلال مارس الماضي، حيث كانت بواقع 5 عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في كل من بلدية الظعاين وبلدية الريان، وعقار واحد في بلدية أم صلال، كما شهد السوق خلال مارس الماضي أعلى تداول في القيمة العقارية بلغت 600 مليون ريال قطري. وتلا ذلك التداول قيمة عقارية بلغت 253 مليون ريال قطري لأرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة، عقب ذلك قيمة عقارية تجاوزت 116 مليون ريال قطري عن عقار سكني استثماري في منطقة اللؤلؤة.وقامت النشرة بإجراء مقارنة لحركة تداول العقارات خلال الربع الأول من 2016، حيث أوضحت أن أفضل أداء للتداول العقاري من حيث المبالغ المالية للصفقات المعقودة كان في شهر يناير، حيث سجل المؤشر أعلى إجمالي مبالغ لعمليات البيع مقارنة بأشهر الربع الأول، فتمت الصفقات بقيمة وقدرها (2.720.057.927) ريال قطري، وبمقارنة مؤشر فرق التغير في الأداء فقد حققت التداولات في شهر مارس أفضل مستوى أداء لإجمالي التداول بارتفاع معدل الأداء بنسبة 47%.وقد أسهمت بلدية الظعاين والخور والذخيرة وأم صلال بشكل كبير في تحسن الأداء عن سابقة شهر فبراير، وبينت النشرة التناقض التدريجي في أعداد العقارات المتداولة من فترة الربع الأخير 2015 مرورًا ببداية عام 2016 وحتى فبراير 2016 ليرتفع مجددا خلال مارس 2016.وعرجت النشرة على حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس حيث سجلت 100 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.089.880.382) ريال قطري، وقد احتلت بلدية الريان المرتبة الأولى المرتبة الأولى في عدد معاملات الرهن مسجلة 35 معاملة بقيمة (366.352.426) ريال قطري أي ما يعادل 12% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن، لتحتل بلدية الريان المرتبة الثانية مسجلة 34 معاملة رهن بقيمة إجمالية بلغت (1.973.395.372) ريال قطري تعادل 64% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن لشهر مارس 2016.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 27 إلى 31 مارس الماضي، 1.073 مليار ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 20 إلى 24 مارس الجاري ، 282 مليونا و728 ألفا و 643 ريالاً .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة .

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ نسبة إنجاز معاملات التوثيق في المراكز الخارجية بلغت 42% للعام 2015 مقارنة بعام 2014 الذي كانت النسبة خلاله 58%، وذلك في مراكز الهلال، الوكرة، الخور، أم صلال، الظعاين، الشحانية، مسيمير ووزارة الاقتصاد والتجارة. فيما بلغت نسبة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري 7% وهي نسبة معتبرة نظراً لأنَّ معاملات التسجيل العقاري تتطلب حضور أصحاب المعاملات للمبنى الرئيسي للتحقق من بعض المحررات، إلا أنه وبتوجيهات من سعادة الوزير تم منح الصلاحيات للمراكز الخارجية، خاصة في فرع المرور الذي تم تخصيصه لمعاملات القطريين فقط، فيما يخص معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، ومركز الهلال.. هذه الصلاحيات ستعمم على باقي المراكز في القريب العاجل، بحيث يستطيع المراجعون إنهاء جميع معاملاتهم من المراكز الخارجية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة الرئيسي، وبالنظر إلى النسبة العامة لأداء المراكز الخارجية للعام 2015 مقارنة مع نسبة المعاملات المنجزة في المبنى الرئيسي، نجد أن هذه النسبة ارتفعت بنسبة 29 % لكل من معاملات التسجيل والتوثيق، وهي نسبة مشجعة بالاستناد إلى تقارير وزارة العدل. رسم بياني يوضح نسبة الإقبال على المراكز الخارجية * إقبال كبير وفي الإجمالي فقد زاد الإقبال على هذه المراكز بنسبة 29 % في عام 2015 مقارنة بنسبة 17 % في عام 2014 ، فيما قلَّ الإقبال على مقر الوزارة الرئيسي، حيث بلغ معدل المراجعين 71 % في عام 2015 مقارنة بمعدل 83 % في عام 2014 . ويظهر من التقارير التي تعدها إدارة التخطيط والجودة بالوزارة مدى التقدم المنجز خلال هذه الفروع والمكاتب، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة بمكتب المنطقة الصناعية خلال الفترة الأخيرة ( 5403 ) معاملات بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 35%، وفي مسيمير (7235) معاملة بنسبة زيادة بنحو 21% وفي الوكرة 2921 معاملة بنسبة زيادة بلغت 8%.. وفي الهلال 4868 معاملة، وتم تفعيل سندات الملكية (النموذج الآمن)، بما في ذلك التفعيل الالكتروني لقالب السندات الآمنة على نظام التسجيل العقاري الحالي وتخصيصه لمعاملات فرع المرور، المختص بمعاملات البيع والرهن والهبة، وسيتم التفعيل لبقية الفروع، بالإضافة للمبنى الرئيسي. وتمت تجربة إصدار السندات الآمنة الجديدة بالمبنى الرئيسي بشكل صحيح واعتمدت، كما فعّل التفويض بالتوقيع الالكتروني لسندات الملكية للسيد مدير إدارة التسجيل العقاري، وربط بالمعاملات الصادرة من فرع المرور، كما تم تفعيل طباعة بيانات (عنواني) على سندات الملكية الصادرة بجميع الفروع. * تطوير الخدمات تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل قد شكلَّت لجنة برئاسة وزير العدل، وبعضوية ممثلي عدد من الجهات، بهدف تطوير خدمات العدل، حيث انتهت اللجنة إلى إعداد مشروع صك لتطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري.. ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا وعالميا.. بالإضافة إلى وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا، كما يهدف المشروع إلى تحسن ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية وتقنية بشرية ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري.