بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير إلى الثاني من الشهر الجاري، 357 مليون و 170 ألف 352 ريال، وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضٍ فضاء ومجمع سكني ومباني متعددة الاستخدام وعمارات.وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والظعاين والدوحة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس الجاري 357 مليوناً و170 ألفا و352 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدامات وعمارات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والظعاين والدوحة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير الجاري 249 مليونا و175 ألفا و389 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعا سكنيا وأرضا فضاء متعددة الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم أصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والشمال، والظعاين، والوكرة.

مكتبان جديدان في اللؤلؤة ومركز الدوحة للمؤتمرات للتسجيل العقاري 11357 معاملة إجمالي المعاملات المقدمة بنظام صك تسجيل 4877 مراجعاً بنظام صك وإنهاء351 معاملة إلكترونياً العدل حريصة على إيصال خدماتها إلى أكبر عدد من المستفيدين أعلنَّ السيد خميس المريخي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والمراكز الخارجية بوزارة العدل عن إطلاق مشروع البورصة العقارية قريباً .. مشيراً إلى أنَّ المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة مناسبة لتداول العقارات بشكل يتلافى أخطاء التثمين غير الدقيق، وأخطاء الوسطاء والسماسرة غير المهنيين. وأضاف في حوار مع "الشرق" أنَّ البورصة العقارية ستوفر منصة للتداول العقاري من خلال عرض جميع العقارات المعروضة للبيع، مما سيوفر للجميع الاطلاع على المعروض ببيانات تفصيلية، مع إمكانية التداول بالبيع والشراء. وأضاف أن المراكز الخدمية الخارجية للوزارة ستكون بمثابة منصات للتداول العقاري، حيث تتولى الآن إكمال المعاملات العقارية وتسجيل التصرفات العقارية، استنادا إلى معطيات وبيانات دقيقة. وكشف عن أنَّ وزارة العدل بصدد افتتاح مكتبين جديدين أحدهما باللؤلؤة، و الآخر بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض للتسجيل العقاري والتوثيق، في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى إيصال الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين. وأضاف أنه سيتم إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري، تُشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، تأتي على ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة وفيما يلي نص الحوار: تنظيم الملكية العقارية في البداية، نريد أن نتعرف على إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، نظرا لصلتها الوثيقة بخدمة الجمهور ومصالحه، وما تقدمه في هذا الشأن؟ -إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ، من بين الإدارات التي تتعامل مع مصالح الجمهور وخدمة المواطنين، وتختص بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري ، وعلى وجه الخصوص قيد العقارات في الصحائف العقارية، وتسجيل المعاملات والأحكام النهائية المقدمة للإدارة في السجل العقاري، وتوثيق جميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري، وتنظيم سندات الملكية وشهادات الحقوق العينية، وإعطاء البيانات والصور عن وثائق التسجيل، وهي تختص باختصار بحماية وصون وحفظ حقوق المواطنين، وتنظيم المعاملات المترتبة على ذلك من تسجيل وبيع أو شراء أو رهن وفك رهن، ونحوه، لتنظيم الملكية العقارية في الدولة وتوفير الحماية القانونية لها من أي ضياع أو تلف أو تلاعب. قوانين جديدة ما الإطار القانوني لهذا التنظيم وهذه الحماية، وهل استحدثت وزارة العدل قوانين جديدة لمواكبة التطور الحاصل في توسع الملكية العقارية ؟ - إدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق، تحظيان باهتمام خاص من الوزارة لارتباطهما الوثيق بمصالح المواطنين، وأخذت الإدارة حيزا واسعا من اهتمامات سعادة الوزير، وكانت إلى جانب إدارة التوثيق، محور اهتمام لجنة تطوير الخدمات في الوزارة برئاسة سعادته، وأشير هنا إلى أن هذه اللجنة قام بتشكيلها سعادة وزير العدل بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة ، وفي مقدمتها خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتم لهذا الغرض إعداد مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك)، كما تمت مراجعة المنظومة القانونية التي سألتم عنها، حيث أعدت الوزارة مشروعا جديدا لتنظيم التسجيل العقاري الذي صدر مؤخرا، وهو أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به منذ العام 1964، إلى جانب مشروع قانون العقارية، الذي انتهى مجلس الشورى من مراجعته واستمع إلى رأي الوزارة ممثلة في سعادة الوزير حول بنوده مؤخرا، هذا إلى جانب مشروع قانون التوثيق وكتاب العدل الذي اطلع مجلس الوزراء الموقر على توصية مجلس الشورى بشأنه، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق. إجراءات التقاضي ما الآلية التي تدار فيها إجراءات التقاضي بقانون التسجيل العقاري؟ - بخصوص قانون التسجيل العقاري، حدد مشروع القانون طبيعة السجل العقاري باعتباره مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، مع إصدار سند ملكية له، ونص مشروع القانون على اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين، وأوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية، وأكد أنه في حال عدم التسجيل أو القيد فإن الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، كما نص على أنه لا تقبل أي دعوى بشأن الملكية العقارية، الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة، ولضمان سير إجراءات التقاضي بشكل سليم في حال لجوء طرفي نزاع لذلك، يوضح القانون أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك، ويؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى، في ذيل التأشير في السجل بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها، ويجب أن يتم ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بها في السجل كأن لم يكن، وينص مشروع القانون على أنه يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى، أن يكون حق المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به طبقاً للقانون، حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير، وجاء المشروع شاملا لكافة احتياجات التسجيل العقاري، مع الأخذ بالتجارب العربية والإقليمية الناجحة في هذا المجال، كما جاء القانون ملبيا لاحتياجات النهضة العقارية والتوسع العمراني الذي تعيشه دولتنا في ظل قيادتها الرشيدة. لجنة لحل المنازعات ماذا عن الدور الذي تقوم به لجنة التسجيل العقاري في حل المنازعات العقارية، ومن هم أعضاؤها؟ - حرصا من المشرِّع القطري على حماية حقوق المواطن، واستيفاء جميع الجوانب التي يمكن أن يشكل أحدها مدخلا أو ثغرة لضياع حقوق أو ممتلكات أو حصول نزاعات عقارية، أقر إنشاء لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، ومن بين اختصاصات اللجنة البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. ونحن نحرص كل الحرص، في إطار توجيه سعادة الوزير، بالاجتماع بانتظام لمعالجة أي إشكال من الإشكالات السابقة والبت فيه وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية، دون إبطاء أو تأخير. أما بخصوص أعضاء اللجنة، فقد نص قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013، على تشكيل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل رئيساً، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الإدارات المعنية في وزارة العدل، و ثلاثة ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي، وممثل لإدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية، وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بموافقة مجلس الوزراء. البورصة العقارية تابعنا ضمن سير مراحل تنفيذ مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) الإعلان عن مقترح ضمن هذا المشروع بإنشاء بورصة عقارية، ماذا عن هذه البورصة والهدف منها؟ - البورصة العقارية مشروع طموح لإيجاد البيئة المناسبة لتدول العقارات بشكل سليم، يتلافى أخطاء التثمين غير الدقيق، وأخطاء الوسطاء والسماسرة غير المهنيين، وهي جزء من ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك). والبورصة العقارية سيتم إطلاقها قريبا، وستوفر منصة للتداول العقاري من خلال عرض جميع العقارات المعروضة للبيع، مما سيوفر للجميع الاطلاع على المعروض ببيانات تفصيلية، مع إمكانية التداول بالبيع والشراء، مع العلم أن المراكز الخدمية الخارجية للوزارة ستكون بمثابة منصات للتداول العقاري، حيث تتولى الآن إكمال المعاملات العقارية وتسجيل التصرفات العقارية، استنادا إلى معطيات وبيانات دقيقة. وهذه البورصة تتكامل مع باقي ركائز مشروع صك لإيجاد منظومة عقارية سليمة للتداول الصحيح والاستثمار الآمن، وفي هذا السياق حرصت الوزارة على تطوير المنظومة القانونية العقارية لتواكب الطفرة العقارية التي تعيشها الدولة، حيث تم تطوير قانون الوساطة العقارية بما يواكب ويلبي احتياجات هذه الرؤية. وهناك أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، في ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري، تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي. 19 مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق كم يبلغ عدد فروع ومكاتب الوزارة حالياً، وما أبرز الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب؟ - توفر مكاتب وزارة العدل وفروعها الخارجية، تغطية شبه كاملة لأغلب مناطق الدولة، خاصة ذات الكثافة السكانية العالية، ولدى وزارة العدل حالياً نحو 19 مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق موزعة ما بين مجمعات الخدمات الحكومية والمراكز الخارجية التي استحدثتها الوزارة، ونسعى لزيادة هذه الفروع والمكاتب في الفترة القادمة، حيث نخطط حالياً لافتتاح مكتبين جديدين أحدهما باللؤلؤة والآخر بمركز المعارض حيث إن 90 % من هذه المعاملات، بما فيها إصدار السندات تتم في نحو نصف ساعة، في حال اكتمال أوراق المعاملة. رفض 69 معاملة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية هل من آلية لمتابعة وتقييم عمل هذه المراكز، والوقوف على حجم إنجازها ومعاملاتها ؟ الوزارة مهتمة بهذا الجانب، وتقوم إدارة التخطيط والجودة بمتابعة حثيثة لأداء هذه المركز في إطار عمل الوزارة وحرصها على الارتقاء بخدمة الجمهور، وتعد إدارة التخطيط والجودة تقريراً فصلياً عن أداء هذه المراكز وحجم المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور من خلال النظام الإلكتروني الذي يتيحه مشروع صك لهذا الغرض، وأحدث تقرير في هذا الشأن هو تقرير الربع الثالث لإحصائيات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق للعام 2016 ، والذي يظهر تسجيل 4877 مراجعاً لإنهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال نظام صك، فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك بكافة الواجهات للنظام 11357 ، والمعاملات المكتملة إلكترونياً 351 معاملة، وإجمالي المعاملات المرفوضة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية 69 معاملة. بوابة صك ودعى خميس المريخي كافة المواطنين لتسجيل بياناتهم عبر بوابة صك الإلكترونية، باستخدام حساب حكومي، للتمكن من الدخول إلى نظام صك وإتمام معاملاتهم إلكترونياً باستثناء المعاملات التي تستدعي حضور المعني أمام الموثق القانوني للتوقيع. كما ننوه إلى أنه باستخدام أصحاب الشركات ونحوهم توكيل المندوبين لإتمام معاملاتهم باستثناء التوقيع الذي يتطلب حضور الموكل لإثبات حقه القانوني، لافتا إلى أنَّ الوزارة توفر منصات متعددة لخدماتها الإلكترونية منها البوابة الإلكترونية لصك (www.sak.qa) وتطبيق الهواتف الذكية، والموظف الشامل بجميع مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، حيث بإمكان أي مراجع الذهاب إلى أقرب مركز خدمي إليه لإكمال تسجيله على نظام صك وتفعيل حسابه الالكتروني، ومن ثم الشروع في إكمال معاملاته إلكترونياً.

بلدية الدوحة تصدرت القيمة المالية للتداولات.. كشف تقرير صادر عن إدارة التوثيق والتسجيل العقاري بوزارة العدل، أنَّ شهر يناير الماضي سجل 414 صفقة عقارية بقيمة 3.462.572.103 ريال قطري، حيث شهدت حركة التداولات العقارية لأول شهر بعام 2017 ارتفاعا بقيمة مؤشرات التداول والمساحة وعدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أنَّه ولأول مرة بعد عام من التداول يصل إلى قيمة تزيد عن 3 مليار ريال قطري حيث بلغ أعلى ارتفاع للتداول العقاري خلال عام 2016 مليارين و900 مليون ريال قطري. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير بأن بلدية الدوحة وتليها بلدية الريان ثم أم صلال هي الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 2.141.828.622 ريال قطري، بينما بلغت القيمة المالية لتداولات بلدية الريان 764.408.546 ريال قطري، و181.124.082 ريال قطري لبلدية أم صلال. وأوضح مؤشر عدد الصفقات إلى أنَّ بلدية الدوحه سجل لديها بيع 135 عقارا، و87 في بلدية الريان، 77 في بلدية الظعاين، 53 في بلدية أم صلال، 30 عقارا في بلدية الوكرة، و28 في بلدية الخور والذخيرة، و4 عقارات في بلدية الشمال، وصفر عقار في بلدية الشيحانية، مشيرا التقرير إلى أنَّ عدد العقارات المباعة 138 أرض فضاء، 11 أرض فضاء متعدد الاستخدام، 210 سكني، 31 سكني استثماري، 10 تجاري و14 إداري. وكشف التقرير عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يناير حيث كانت بواقع 5 عقارات في بلدية الدوحة، و4 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية أم صلال، وشهد السوق خلال شهر يناير أعلى معاملة في القيمة العقارية بلغت 470.000.000 ريال قطري لعقار تجاري بمنطقة الدوحة. حركة الرهونات أما فيما يتعلق بحركة تداول الرهونات، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير، 99 معاملة وبقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 5 مليارات ريال قطري، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 73 معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات ريال قطري أي ما يعادل 37 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم تلاها بلدية الريان بعدد 31 أي بنسبة 31 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة في حين سجلت أم صلال 15 معاملة رهن. ويكشف مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات باستثناء بلدية الدوحة التي تظهر ارتفاعا بمعدل مبالغ الرهن قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن، ويوضح التقرير أنَّ الدوحة تصدرت قائمة أعلى 9 عقارات مرهونة، وعقار واحد ببلدية الريان، فكانت أعلى قيمة رهن عقاري مسجل في بلدية الدوحة بقيمة 590.417.000 ريال قطري، وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات بنسبة 77 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار ولفت التقرير إلى حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، حيث سجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر يناير انخفاضا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر ديسيمبر 2016، حيث بلغت 11 صفقة بعدد 7 صفقات بمنطقة اللؤلؤة بقيمة 21.050.135 ريال قطري في حين سجلت 4 صفقات بمنطقة القصار بقيمة إجمالية 8.649.398 ريال قطري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 يناير الماضي إلى 2 فبراير الجاري، 965 مليونا و489 ألفا و240 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء وأخرى متعددة الاستخدام ومجمعات وعمارات سكنية وأبراج ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الجاري 557 مليونا و51 ألفا و442 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري مليارا و233 مليونا و874 ألفا و243 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن ومجمعات سكنية ومبنى وأراضي فضاء منها متعددة الإستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين والوكرة، والشمال.

44 مليون ريال أكبر صفقة لارض متعددة الاستخدام بفريج بن محمود بسعر المتر 21.3 ألف ريال 52.1 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 54 صفقة بقيمة 260.5 مليون ريالبيع 34 مسكنا ومبنى تجاري ومبنى متعدد الاستخدام قيمتها الاجمالية 164.3 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري إنخفاضاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثراً بغياب الصفقات الإستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن مائة مليون ريال. كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 54 صفقة مقابل 72 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 25%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 260.5 مليون ريال مقابل 411.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعاً بنسبة 36%. مشيرة في تقريرها العقاري الاسبوعي الى أن تعاملات الاسبوع الماضي والتي تمثل الاسبوع الاول من العام 2017 الجاري، تأثرت بفترة بداية العام والتي تشهد عادة انشغال المطورين العقاريين في الحسابات الختامية للسنة المنصرمة ومراجعة إستثماراتهم والتريث قبل اتخاذ قرارات إستثمارية جديدة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان المباني الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 63.1% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 36 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 66.7% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 164.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 18 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33.3% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الاجمالية 96.2 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال إستحواذها على نسبة 40.5% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 105.5 مليون ريال. كما استحوذت كل من بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 15 صفقة بحصة نسبتها 27.8% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 14 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 52.1 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 105.5 مليون ريال مقابل 223.1 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 52%، وقد تم تنفيذ 15 صفقة مقابل 18 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 40.5 بالمائة من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 44 مليون ريال وهي نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن محمود مساحتها 2062 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 21.3 ألف ريال. وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 1225 متر مربع بسعر 8.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6734 ريال، وتم بيع مسكن في حزم المرخية مساحته 874 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8009 ريال، وتم بيع مسكن في ام لخبا مساحته 1543 متر مربع بسعر 7.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4796 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 46.4% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 49 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 53.6% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 56.5 مليون ريال.ارتفاع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 79.2 مليون ريال وبنسبة 30.4% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 70.7% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 27.6 مليون ريال نتيجة بيع مبنى تجاري في الوعب مساحته 1800 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 15.3 الف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة العزيزية مساحته 963 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7290 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 13.2 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 10.4 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86.8% من اجمالي التعاملات وبقيمة 68.8 مليون ريال.تراجع قياسي في الضعاينوجاءت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 23.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا قياسيا بنسبة 73% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 9% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 12.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة روضة الحمامة مساحته 1259 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 9929 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 34.9% من اجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 8.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 65.1% من التعاملات وبقيمة بلغت 15.3 مليون ريال.إنخفاض في أم صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7.7% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 20.1 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 41.5% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 8 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 3.2 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ازغوى مساحتها 1161 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2756 ريال.واستخوذت الاراضي الفضاء على نسبة 46.2% من تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 9.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 53.8% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 10.8 مليون ريال .نمو في تعاملات الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 6.5 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 17 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة إرتفاعاً في التعاملات بنسبة 20% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 10 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الوكير مساحتها 4141 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2422 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 75.8% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 12.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 24.2% بقيمة بلغت 4.1 مليون ريال.7 صفقات في الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 15.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 5.9% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 7 صفقات محققة إرتفاعاً قياسياً في المبايعات بنسبة 238% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 1434 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3519 ريال.واستحوذت الاراضي افضاء على نسبة 52.5% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 6.4 مليون ريال، في حين إستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 47.5% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 8.8 مليون ريال.الشمال بدون تعاملاتولم يتم تنفيذ اية صفقات في بلدية الشمال مقابل تنفيذ صفقة واحدة في الاسبوع السابق قيمتها 1 مليون ريال.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 36.9% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 96.2 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 34 مسكنا ومبنى تجاري ومبنى متعدد الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 164.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 63.1% من مجمل تعاملات الاسبوع.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن محمود التابع لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 44 مليون ريال.

شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1-5 يناير2017، 260 مليونا و547 ألفا 871 ريالا. ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 يناير الجاري، 260 مليونا و547 ألفا و871 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الماضي 411 مليونا و667 ألفا و314 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى أبراج. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والدوحة، والريان، والشمال، والظعاين، والوكرة.

يعتبر مشروع تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الذي دشن في فبراير 2016، من أكثر المشاريع الذي يحظى بأولوية لدى وزارة العدل في خطة تطوير الخدمات القانونية، والذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة. وبلغ إجمالي المعاملات خلال الأشهر الماضية 11357 معاملة، فيما يبلغ عدد المراجعين المسجلين على نظام صك 4877 مراجعا منهم 2102 قطري و2775 من غير القطريين. بنك للمعلومات العقارية وتضمنت إنجازات الوزارة في هذا المجال أيضا، لإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا، علاوة على تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وقد تمثلت أهم الانجازات التي تمت من خلال هذا المشروع حتى الآن في أرشفة الصحائف العقارية، حيث أكملت الوزارة أرشفة 89%من الصحائف العقارية، ويتوقع إكمال الباقي مع حلول نهاية العام، بينما أوقفت الوزارة منذ مارس 2015 إصدار الصحائف العقارية (اليدوية) وبدأت بإصدار الصحائف العقارية الإلكترونية. ومن إنجازات الإدارة، التوسع في مراكز الخدمات الخارجية حيث ركزت الوزارة خطتها التشغيلية نحو تقديم خدمات إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري بالمراكز الخارجية ضمن خطة الدولة بالمجمعات الخدمية الحكومية وبمكاتب مخصصة للعدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ، بهدف تقديم الخدمات بكافة مواقع الدولة تيسيراً على المراجعين وتخفيف الازدحام مما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات ،حيث بلغ عدد مكاتب خدمات وزارة العدل 19 مركزا ومكتبا خارجيا موزعة بين مراكز الخدمات الخارجية وفروع خاصة بالوزارة . وشملت إنجازات وزارة العدل في هذا المجال أيضا إتاحتها الكترونياً للجمهور ومن خلال نظام الشباك الواحد، وقد أتمت الوزارة ضمن مشروع صك تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المرحلتين الأولى والثانية، اللتين تقدمان نحو 42 خدمة إلكترونية، علما بأن الوزارة الآن بصدد إتمام المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، لتكتمل بذلك خدماتها الإلكتروني. التثمين العقاري كما تم تفعيل نظام التثمين العقاري ضمن مراكز خدمات الوزارة، وهو نظام مساند للموظفين القانونين بإدارة التسجيل العقاري، فيما أطلقت الوزارة تطبيقا للنظام على الهواتف الذكية لخدمة عامة الجمهور كمصدر للمعلومات حول تثمين العقارات. وشملت إجراءات الوزارة تعميم نظام الممنوعين من التصرف، وهو نظام إلكتروني مساند تدرج به كافة أوامر المنع الصادرة من النيابة العامة أو المحاكم، ومرتبط بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق ويمنع إجراء أي تصرف قانوني غير مسموح به.

40 مليون ريال أكبر صفقة لأرض فضاء في الظعاين بسعر المتر المربع 3655 ريالا ً46.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 53 صفقة بقيمة 234 مليون ريالبيع 32 مسكناً وعمارة سكنية و٤ مبان متعددة الاستخدام بقيمة 159.7 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الجاري تراجعاً قياسياً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثراً بغياب الصفقات الإستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على مائة مليون ريال. كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغت 53 صفقة مقابل 61 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 13%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 234 مليون ريال مقابل 1.7 مليار ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا بنسبة 86%. مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أنه في حالة عدم احتساب الصفقات الإستثنائية الكبرى التي تم تنفيذها في الأسبوع السابق والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.4 مليار ريال وتمثل ما نسبته 80% من تعاملات ذلك الأسبوع، فإن تعاملات الأسبوع الماضي تكون قد شهدت تراجعا بنسبة 24% فقط.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن المباني الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 68.2 من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 37 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 69.8% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 159.7 مليون ريال، مقابل تنفيذ 16 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 30.2% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 74.3 مليون ريال، وقد خلت تعاملات بلدية الدوحة من أية صفقات في قطاع الأراضي الفضاء.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 37% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 86.5 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 16 صفقة بحصة نسبتها 30.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع.و جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 14 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم أمس ، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 46.8 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 86.5 مليون ريال مقابل 1502 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا نسبته 94.2%، ويعود هذا التراجع إلى عدم تنفيذ أية صفقات كبرى في بلدية الدوحة خلال الأسبوع الماضي بعكس الأسبوع السابق والذي تم خلاله تنفيذ صفقتين إستثنائيتين بقيمة إجمالية 1.4 مليار ريال. حيث إنه في حالة عدم إحتساب هاتين الصفقتين فإن تعاملات بلدية الدوحة تكون قد شهدت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 20%، وقد تم تنفيذ 16 صفقة مقابل 12 صفقة في الأسبوع السابق، وإستحوذت الدوحة على نسبة 37% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 17 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في مدينة خليفة الجنوبية مساحته 674 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 25.2 ألف ريال، وتم بيع مسكن في عنيزة مساحته 1225 متراً مربعاً بسعر 11 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8980 ريالاً. وتم بيع مبنى متعدد الإستخدام في روضة الخيل مساحته 522 متراً مربعاً بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.2 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الهلال مساحته 1026 مترا مربعا بسعر 6.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6441 ريالاً. وإستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من إجمالي التعاملات ببلدية الدوحة. إرتفاع قياسي في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين المرتبة الثانية من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 63.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 113% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 27% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 40 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 10945 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 3655 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 76.6% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 48.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 23.4% من التعاملات وبقيمة بلغت 14.8 مليون ريال.تراجع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 47.1 مليون ريال وبنسبة 20% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 53% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 5.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الريان الجديد مساحته 1297 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 4318 ريالاً، وتم بيع عمارة سكنية في منطقة العزيزية مساحتها 836 متراً مربعاً بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5981 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 14.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 6.8 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 85.6% من إجمالي التعاملات وبقيمة 40.3 مليون ريال.200% نمواً في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 8.4% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 19.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 202% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 4.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 1112 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4047 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 57.1% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 11.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 42.9% بقيمة بلغت 8.4 مليون ريال. تراجع قياسي في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 14.7 مليون ريال محققة تراجعا قياسيا في التعاملات بنسبة 81% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 6 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 4 ملايين ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4444 ريالاً.واستخوذت الأراضي الفضاء على نسبة 47.3% من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 7 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 52.7% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 7.7 مليون ريال.إنخفاض قياسي في الخوروجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.8% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقة واحدة، محققة تراجعا قياسيا في المبايعات بنسبة 91% مقارنة بالأسبوع السابق. وتضمنت الصفقة الوحيدة في الخور والذخيرة بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 375 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 5333 ريالا.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من إجمالي تعاملات بلدية الخور والذخيرة.صفقة واحدة في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 0.9 مليون ريال وبنسبة 0.4% نتيجة تنفيذ صفقة واحدة ومحققة تراجعا بنسبة 34% مقارنة مع الأسبوع السباق، وتضمنت الصفقة الوحيدة بيع أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 477 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 1937 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من إجمالي تعاملات بلدية الشمال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 31.8% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 74.3 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 32 مسكنا و4 مبان متعددة الاستخدام وعمارة سكنية واحدة.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 159.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 68.2% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات التابعة لبلدية الظعاين بقيمة بلغت 40 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري، 234 مليونًا و41 ألفًا و377 ريالًا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الإستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الشمال وأم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري، مليارا و740 مليونا و990 ألفا و192 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن وعمارات ومجمعات سكنية و مباني متعددة الاستخدام وأبراجا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الشمال وأم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 04 إلى 08 ديسمبر الجاري، 456 مليونا و 564 ألفا و 715 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة .

197 مليون ريال أكبر صفقة لفندق ومنتجع في الخور بسعر 5380 ريالًا للمتر المربع89 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 71 صفقة بقيمة 434.8 مليون ريالبيع 41 مسكنًا ومنتجع وعمارتين سكنيتين و3 مباني متعددة الاستخدام قيمتها الإجمالية 378 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري ارتفاعا طفيفا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتها 197 مليون ريال، وشهد عدد الصفقات المنفذة والتي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات استقرارا، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 71 صفقة مقابل 71 صفقة في الأسبوع السابق، وبلغت قيمة التعاملات نحو 434.8 مليون ريال مقابل 392 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة نموا طفيفا بنسبة 10.7% مقارنة بالأسبوع السابق.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن المباني الجاهزة بسطت هيمنتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 87% من التعاملات، وقد تم تنفيذ 47 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 66.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 378.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 24 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 56.6 مليون ريال.وتصدرت بلدية الخور والذخيرة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 46.5% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 202.3 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 22 صفقة بحصة نسبتها 31% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع. رسم يوضح توزيع التعاملات العقارية على مناطق الدولة وجاءت بعدها بلدية الريان بواقع 21 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 89 مليون ريال.الخور والذخيرة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الخور والذخيرة المرتبة الأولى بتعاملات بلغت قيمتها 202.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 46.5% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 780% مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 197 مليون ريال نتيجة بيع منتجع وفندق في منطقة راس القرمة مساحته 36617 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5380 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 1.6% من التعاملات بقيمة بلغت 3.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 98.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 199 مليون ريال.تراجع في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 103.8 مليون ريال مقابل 230.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، محققة تراجعا نسبته 55%، وتم تنفيذ 22 صفقة مقابل 17 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 23.9% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 14.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في مدينة خليفة الجنوبية مساحته 744 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 19.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 516 مترا مربعا بسعر 12.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 23.8 ألف ريال. وتم بيع مسكن في جريان نجيمة مساحته 1225 مترا مربعا بسعر 7.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6122 ريالا، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 909 أمتار مربعة بسعر 7.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7921 ريالا. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100%من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة.ارتفاع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 67.4 مليون ريال وبنسبة 15.5% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 49 بالمائة مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 5 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الوعب مساحته 686 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 7289 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة معيذر مساحتها 1114 مترا مربعا بسعر 4.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3905 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 57.1% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 38.5 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 42.9% من إجمالي التعاملات وبقيمة 28.9 مليون ريال.نمو طفيف في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 27.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.6% مقارنة بـالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 6.3% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة العب مساحته 676 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 6213 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 22.7% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 6.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 77.3% من التعاملات وبقيمة بلغت 21 مليون ريال.تراجع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 3.9% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 17.1 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 44.6% مقارنة بـالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 6 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 4.5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 746 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6032 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 15.2 من إجمالي تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 2.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 84.8 من التعاملات بقيمة بلغت 14.5 مليون ريال.6 صفقات في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 3.9% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 17 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 50.6% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 4.3 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 501 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8611 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 35.3% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 6 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 64.7 بقيمة بلغت 11 مليون ريال.الشمال من دون صفقاتولم تشهد بلدية الشمال تنفيذ أي صفقات عقارية، في حين كانت قد شهدت تنفيذ صفقتين اثنتين في الأسبوع السابق بقيمة 2.8 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 56.6 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقد قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 41 مسكنا و3 مباني متعددة الاستخدام وفندق ومنتجع، وعمارتين سكنيتين.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 378.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 87% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع منتجع وفندق في منطقة راس القرمة التابعة لبلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 197 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضي إلى أول ديسمبر الجاري، 434 مليونا و785 ألفا و406 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وفنادق. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

تدشين المرحلة الثالثة من مشروع "صك" قريباً تطوير الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية بصورة مستمرةالقاضي النصف: "أهل السالفة" قضاء تولى الفصل في مسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ قديماً حاكم قطر كان له السلطة الكاملة في تعيين القضاة الشرعيينعلى هامش ندوة "تاريخ القضاء في قطر" وتخريج 112 قانونياً قطرياً.. أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أن المنظومة القضائية في دولة قطر تتمتع بالخبرة والمتانة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، موضحاً أنها أصبحت محط إعجاب ومثالاً يحتذى به، مما جعل جهات عدة تطلب الإستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني. وزير العدل خلال حضوره الندوة وأعلنَ سعادته أنَّ وزارة العدل ستطلق قريباً المرحلة الثالثة من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة "صك"، وبذلك تكتمل خدمات "المشروع" الموجهة إلى الجمهور، متطلعا سعادته إلى أن يؤدي المشروع هدفه في تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير الحصول عليها عبر التقنية الحديثة.جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العدل عقب الندوة القانونية التي نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "تاريخ القضاء في قطر"، وألقاها القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الإستئناف، والإحتفاء بتخريج 112 قانونياً قطرياً منهم 69 خريجاً من الدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، و35 خريجا من الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، و8 خريجين من المشاركين في الدورة التدريبية السابعة للمحامين الجدد. وكشف سعادته أن هناك خطة لتقطير المناصب القانونية بالدولة بشكل كامل، بالتنسيق مع مختلف الجهات القانونية، وذلك بالتركيز على العنصر الوطني المؤهل والكفء الذي سيقدم إضافة للجهاز القانوني في الدولة والذي سيكون هو الأساس، دون التخلي عن الخبرات العربية والعالمية بما يخدم النهضة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والمجال القانوني خصوصاً. القاضي إبراهيم صالح النصف يتحدث بالندوة وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من القانونيين القطريين المؤهلين في مجال القضاء والنيابة العامة والباحثين القانونيين من مختلف الأجهزة القانونية، متمنيا أن يشكل هؤلاء الخريجون إضافة للوزارة ومختلف الأجهزة القانونية بالدولة.وقال سعادته "نشهد اليوم تخريج دفعة من الشباب القطري المؤهل قانونياً، وهذه هدية بسيطة نقدمها للوطن في يوم عيده، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة لنظام العدالة في الدولة".وقال سعادة الدكتور المهندي انَّ الوزارة حريصة كل الحرص على التطوير المستمر للخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للوزارة، لافتاً سعادته إلى التواصل الدائم مع الجهات القانونية للتقييم المستمر لخططه، حتى تكون المخرجات ملبية لإحتياجات التنمية الوطنية، من حيث الإرتقاء بمستوى الكوادر البشرية الوطنية. د.حسن المهندي يتوسط الخريجين معرباً عن غبطته بتخريج هذه الدفعة القانونية من الشباب القطري الذي سيتولى حمل شعلة العدالة والقضاء في مختلف المرافق القضائية والقانونية في الدولة، خدمة لرؤية قطر الوطنية 2030، دون الإستغناء عن الخبرات القانونية العربية والعالمية لإثراء الساحة القانونية الوطنية.تاريخ القضاءواستهلت ندوة تاريخ القضاء فى قطر بكلمة للسيدة فاطمة بلال — مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، أكدت فيها أنَّ الندوة تتناول جوانب أساسية تحققت في مسيرة القضاء القطري وحرصه منذ نشأته حتى تاريخه على تحقيق العدالة في أبهى صورها.من جانبه إستعرض سعادة القاضي إبراهيم صالح النصف — الرئيس بمحكمة الإستئناف — مسيرة القضاء القطري، لافتا إلى أنَّ القضاء الشرعي ممثلاً بالمحكمة الشرعية كان له الدور الأساسي في حل كافة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، حيث كان القاضي الشرعي يقوم بالفصل في كافة المنازعات المدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية، وإلى جانب هذا القضاء ظهر قضاء عرفي قديم قِدم حرفة الغوص، وكان هذا القضاء العرفي يسمى "أهل السالفة" وهو يتولى الفصل بصفة خاصة في مسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ والخلافات الناتجة عن ممارسة ذلك النشاط، نظراً لما كان يمثله الغوص وتجارة اللؤلؤ من أهمية في حياة المجتمع القطري.وأضاف سعادة القاضي أنَّ حكام قطر ومنهم الشيخ محمد بن ثاني — جد الأسرة الحاكمة — رحمه الله، ثم عهد الشيخ جاسم بن محمد حاكم قطر من سنة 1876 — 1913، والشيخ عبدالله بن جاسم من سنة 1913 — 1949 والشيخ حمد بن عبدالله من سنة 1935 — 1947، كانوا يتصدون للفصل في المنازعات، فإذا كان النزاع في المسائل الشرعية أحاله إلى القاضي الشرعي مثل "بن مانع وبن درهم وبن جابر وبن محمود"، وإذا كان النزاع في شؤون الغوص وتجارة اللؤلؤ أحاله إلى القضاء العرفي ممن يسمون بـ "أهل السالفة" وهم من كبار رجال قطر العارفين بمسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ والقواعد العرفية في هذا الشأن مثل: شاهين العسيري وخليفة الهتمي وإبراهيم بن نصر، ومن ثم يقوم الحاكم بتنفيذ ما يصل إليه هؤلاء بواسطة تابعيه. وزير العدل مع عدد من الخريجات وفي هذا الصدد أيضاً لا بد من ذكر أنه حتى مع قيام معاهدة الحماية المبرمة مع الحكومة البريطانية كان لحاكم قطر السلطة الكاملة في تعيين القضاة الشرعيين، كما وأن الرعايا البريطانيين ورعايا الدول الأجنبية — غير المسلمة — كانوا يخضعون لنظام قضائي خاص بهم، وذلك استناداً إلى المعاهدة المبرمة بين الشيخ عبد الله بن جاسم والحكومة البريطانية عام 1935 اذ كانت منازعاتهم تنظر بواسطة المعتمد البريطاني أو ممثل عنه أما إذا كان النزاع مشتركاً بين أي من هؤلاء وأطراف قطرية أو من رعايا دول أجنبية إسلامية، فيتم نظره بواسطة محكمة مشتركة مشكلة من شيوخ قطر أو ممثلين عنهم والمعتمد السياسي البريطاني أو ممثل عنه.ومع توقف الغوص على اللؤلؤ وإنتهائه إختفى معه قضاؤه العرفي (أهل السالفة)، وتم إكتشاف البترول الذي أدى إلى إحداث تطور كبير في جميع مناحي الحياة في قطر وإزداد عدد الرعايا الأجانب فيها وتنوعت الأعمال، وإنعكس ذلك على الجانب الإقتصادي في الدولة مما أدى إلى ظهور قضاء وطني آخر بجانب القضاء الشرعي تولى الفصل في جميع ما يخرج عن إختصاص القضاء الشرعي من مسائل، وتمثل هذا القضاء في المحكمة العدلية.وإستطرد سعادة القاضي لافتاً إلى تطور القضاء الشرعي ليصبح (المحكمة الشرعية) وكان أول رئيس لها الشيخ العلامة عبدالله بن زيد آل محمود — رحمه الله تعالى — الذي كان فقيهاً وعالماً مجتهداً لم تقتصر آثاره على دولة قطر فحسب، بل تعدتها إلى العالم الإسلامي، وكان من أبرز قضاتها أيضاً الشيخ أحمد بن حجر.