وصل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الماضي إلى مليار و197 مليوناً و814 ألفاً و 951 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

السويدي: نقل كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للمراكز الخارجية دشنت وزارة العدل مكتباً جديداً لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالمقر الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، وذلك لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للبنوك. وأوضح السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، الذي أشرف على إطلاق عمل المكتب الجديد، قائلاً "بأن هذا المكتب يأتي في إطار رؤية وزارة العدل، وخطتها للتوسع في المكاتب والفروع الخارجية تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور من قبيل المصارف والشركات الكبيرة، التي تتعامل مع وزارة العدل في مجالات بيع وشراء العقارات والرهونات، ونحو ذلك من الخدمات التي تحرص وزارة العدل على أن تكون في متناول المستفيدين من مؤسسات ومواطنين ومقيمين." وأشار السويدي إلى أن إطلاق هذا المكتب يتزامن مع إطلاق الدفعة الثالثة من مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) والتي تتضمن معاملات البيع والرهون والتوكيلات، وهي معاملات ذات صلة مباشرة بمعاملات البنوك، ولذا سيوفر هذا المكتب، منصة مريحة لتوفير هذه الخدمات لمراجعي البنوك في نفس الوقت. وتقدم السويدي بالشكر إلى مصرف قطر الإسلامي، على التعاون والتجاوب في توفير مقر المكتب، الذي رُوعي في اختياره مكانه المناسب وسط شارع حمد الكبير. وقال السويدي إنه في المرحلة الأولى من عمل المكتب، سيتولى القائمون عليه تسجيل المراجعين في نظام صك، حيث أصبحت جميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق تتم من خلاله، وتم ربط جميع أنظمة خدمات صك بالبنوك والشركات المزودة لخدمات الجمهور، وبعد استكمال هذه المرحلة و تسجيل عملاء البنك في نظام صك سيكون باستطاعتهم الحصول على جميع خدمات التوثيق والتسجيل العقاري. وأشار إلى أن افتتاح هذا المكتب يأتي بالتزامن مع انتقال وزارة العدل إلى مقرها الجديد ببرج الخليج ونقل كافة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق إلى المكاتب والفروع الخارجية، منبها إلى أنه تم افتتاح مكتب استقبال للجمهور لهذا الغرض كذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات عند البوابة (4)، لاستقبال الجمهور، وتزويده بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوجيهه لاستكمال المعاملات في أقرب فرع وفقا لحالة الطلب والمعاملة.

25% إرتفاعاً في التعاملات العقارية خلال مايو الماضيمبايعات الأسهم العقارية في بورصة قطر تكسر حاجز المليار ريال بيع 184 مسكناً ومبنيين متعددي الإستخدام ومجمعين سكنيين و15 عمارة سكنيةالعقارات الجاهزة تستحوذ على 64.5% من التعاملات بقيمة 1.6 مليار ريالقال تقرير مجموعة إزدان القابضة الشهري إن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات عقارية بقية إجمالية بلغت نحو 2.5 مليار ريال مقابل مليارَي ريال للشهر نفسه من عام 2016 الماضي محققة إرتفاعاً بنسبة 25%، ومقابل 2.8 مليار ريال في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته 10.7%، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الخامس على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش تعاملات القطاع العقاري، متوقعا أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي خلال العام الجاري. تفوق المباني الجاهزةوأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر مايو المنصرم والممتد من 30 أبريل إلى 4 مايو قد شهد تعاملات بقيمة 474.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، وقد تفوقت المباني الجاهزة على الأراضي الفضاء في التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 51.1% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 40 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 41.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 242.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 57 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 58.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 231.8 مليون ريال.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 7 إلى 11 مايو تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات الأسبوعية بنسبة 14.5%، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات تراجعا، حيث بلغ 63 صفقة بانخفاض نسبته 35%، وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 405.5 مليون ريال. وارتفعت هيمنة المباني الجاهزة على التعاملات، حيث استحوذت على نسبة 80.5% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 30 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 47.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 326.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 52.4% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 79.1 مليون ريال.ارتفاع أسبوعيوفي الأسبوع الثالث والممتد من 14 إلى 18 مايو بلغت قيمة التعاملات 695.8 مليون ريال محققة ارتفاعا على أساس أسبوعي بنسبة 72%، وتم تنفيذ 65 صفقة بارتفاع طفيف في عدد الصفقات نسبته 3.2 بالمائة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11.4% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 30 صفقة بقيمة بلغت 79.2 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 88.6%، وتم تنفيذ 35 صفقة بقيمة بلغت 616.6 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 139.2 مليون ريال.نمو في الصفقاتووفقا للتقرير فقد شهد الأسبوع الرابع الممتد من 21 إلى 25 مايو المنصرم تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات على أساس أسبوعي، وذلك بالرغم من الارتفاع القياسي في عدد الصفقات، إذ بلغ 114 صفقة بنمو نسبته 75.4%. وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 582.4 مليون ريال محققة تراجعا بنسبة 16%، واستحوذت تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 60.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 351.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 55 صفقة، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 39.6% من التعاملات بقيمة بلغت 230.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 59 صفقة.وفي الأسبوع الأخير والممتد من 25 مايو إلى 1 يونيو، بلغت قيمة التعاملات نحو 341 مليون ريال محققة تراجعا على أساس أسبوعي بنسبة 41% نتيجة تنفيذ 85 صفقة، في حين بلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 68.2 مليون ريال، وعادت المباني الجاهزة للتفوق على قطاع الأراضي من خلال استحواذها على نسبة 57.6% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 45.9% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 196.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 46 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 45.9% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 144.6مليون ريال.تعاملات الأراضيوبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مايو المنصرم نحو 886.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 35.5% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 64.5% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 184 مسكنا، ومبنيين متعددي الاستخدام، و15 عمارة سكنية، ومجمعين سكنيين.وقد تم خلال شهر مايو المنصرم تنفيذ نحو 424 صفقة مقابل 311 صفقة في الشهر السابق بارتفاع في عدد الصفقات نسبته 36.3%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 203 صفقات مستحوذة على نسبة 47.9% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 221 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 52.1% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.مؤشر البورصةوأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر مايو من عام 2017 بنسبة 18.07%، حيث خسر المؤشر نحو 420.38 نقطة مسجلا 1906.04 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2326.42 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1002 مليون ريال مقارنة مع 872.3 مليون ريال في شهر أبريل السابق بارتفاع نسبته 14.9%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 16.89% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مايو المنصرم نحو 56.2 مليون سهما مقابل 46.9 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 19.8%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 24.33% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والاتصالات.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

دشنت وزارة العدل مكتبا جديدا لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالمقر الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، وذلك لتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للبنوك. وأوضح السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق، الذي أشرف على إطلاق عمل المكتب الجديد، قائلاً "بأن هذا المكتب يأتي في إطار رؤية وزارة العدل، وخطتها للتوسع في المكاتب والفروع الخارجية تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور من قبيل المصارف والشركات الكبيرة، التي تتعامل مع وزارة العدل في مجالات بيع وشراء العقارات والرهونات، ونحو ذلك من الخدمات التي تحرص وزارة العدل على أن تكون في متناول المستفيدين من مؤسسات ومواطنين ومقيمين". وأشار السويدي إلى أن إطلاق هذا المكتب يتزامن مع إطلاق الدفعة الثالثة من مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) والتي تتضمن معاملات البيع والرهون والتوكيلات، وهي معاملات ذات صلة مباشرة بمعاملات البنوك، ولذا سيوفر هذا المكتب، منصة مريحة لتوفير هذه الخدمات لمراجعي البنوك في نفس الوقت. وتقدم السويدي بالشكر إلى مصرف قطر الإسلامي، على التعاون والتجاوب في توفير مقر المكتب، الذي رُوعي في اختياره مكانه المناسب وسط شارع حمد الكبير.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو الجاري مليارين و 947 مليونا و 34 ألفا و687 ريالاً قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومجمعا سكنيا ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات: الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. حيث استكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل وقام سعادته بالرد على استفسارات اللجنة حول مشروع القانون وواصلت اللجنة أعمالها بعد ذلك وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري ، وقررت دعوة سعادة وزير العدل لحضور اجتماعها القادم وذلك للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 مايو الماضي إلى 1 يونيو الجاري 340 مليونا و 949 ألفا 69 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس المذكرات الواردة من مجلس الوزراء الموقر وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، ومشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الخدمات والمرافق حول مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، حيث قرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة من 14 مايو إلى 18 مايو الجاري بلغت 695 مليونا و771 ألفا و 241 ريالاً قطريا. وضمت قائمة العقارات التي تم تداولها أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة.

ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة من 14 مايو إلى 18 مايو الجاري بلغت 695 مليونا 771 ألفا و 241 ريالاً قطريا. وضمت قائمة العقارات التي تم تداولها أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وام صلال والشمال والخور والذخيرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 الى 11 مايو الجاري 405 ملايين و462 الفا و386 ريالا قطري . وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الضعاين والدوحة والخور والذخيرة والريان وام صلال والشمال والوكرة .

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل الجاري بلغ 659 مليونا و535 ألفا و613 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً وبرجا ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الإستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين.

أعلنت وزارة العدل عن استقبال المراجعين على فترتين في مكتب أم صلال من الواحدة وحتى السادسة مساء، إلى جانب استقبال الجمهور في الفترة الصباحية فى مكاتب الظعاين والشمال والخور والذخيرة لتخليص معاملات التوثيق والتسجيل العقاري. أكد مصدر لـ"الشرق" أن وزارة العدل، وفرت عبر مكاتب القطاع الشمالي تسجيل المراجعين على بوابة التوثيق والتسجيل العقاري الإلكترونية "صك"، إلى جانب توفير نماذج تخص خدمة الجمهور من توثيق وتسجيل عقاري، فضلا عن توفير خدمة الموظف الشامل لإنجاز معاملات الجمهور بسهولة ويسر. وأشار المصدر إلى أنّ وزارة العدل أتاحت للجمهور الخدمات المتعلقة بالتوثيق والتسجيل العقاري عبر بوابة صك، بهدف تحقيق خطة "الوزارة" الرامية إلى تطوير الخدمات القانونية والذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. إنجازات الإدارة ومن إنجازات الإدارة، التوسع في مراكز الخدمات الخارجية، حيث ركزت الوزارة خطتها التشغيلية نحو تقديم خدمات إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري بالمراكز الخارجية ضمن خطة الدولة بالمجمعات الخدمية الحكومية وبمكاتب مخصصة للعدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بكافة مواقع الدولة تيسيراً على المراجعين وتخفيف الازدحام مما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات، حيث بلغ عدد مكاتب خدمات وزارة العدل 19 مركزا ومكتبا خارجيا موزعة وفروع خاصة بالوزارة، وشملت إنجازات وزارة العدل في هذا المجال أيضا إتاحتها إلكترونياً للجمهور ومن خلال نظام النافذة الواحدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 أبريل إلى 6 أبريل 2017 نحو 484 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال.

أعلنت وزارة العدل عبر مجمع الخدمات الحكومية فرع الريان، استقبال الجمهور لإنهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال توفير 4 مكاتب لخدمة الجمهور، وموظفين يعملون بنظام الموظف الشامل الذي يضمن تقديم الخدمات بشكل متكامل منذ بدء المعاملة حتى سداد الرسوم، وإلى جانب تقديم الخدمات الفورية للجمهور، يقوم الموثقون بالعمل على المعاملات المقدمة إلكترونياً لتخليص المراجعين بأقصى وقت ممكن، كما تقوم الوزارة بجميع مراكزها بتوفير شاشات عرض لمساعدة الجمهور في الخدمات. نظام الشباك الواحد وأعلنت "العدل" عبر حساباتها الإلكترونية، بدء تسجيل المراجعين على بوابة "صك" الإلكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وقريبا سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمراجعين من خلال بوابة صك الإلكترونية، موضحة — الوزارة — طريقة التسجيل بنظام "صك" والمتمثلة في زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة صك، والدخول على رابط التسجيل وتعبئة البيانات الشخصيةwww.sak.gov.qa، ومراجعة أقرب فرع لوزارة العدل لتفعيل الحساب إلكترونيا. وأكدَّ مصدر أنَّ وزارة العدل تعمل على تحقيق هذه المسيرة لتنفيذ إستراتيجية جديدة تقوم على ركائز ثلاث تتلخص في الارتقاء بخدمة الجمهور وتقريبها إليه، تطوير البنية التحتية والتقنية للوزارة وتنمية الموارد البشرية والكادر القطري العامل بالوزارة. وفي هذا السياق، قامت وزارة العدل بإعادة هيكلة الإدارات الخدمية بما يتناسب مع متطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

أكدوا أن المحررات الورقية أكثر ضماناً.. النظام يهيئ بيئة عقارية وبنكاً للمعلومات العقارية تسجيل 4877 مراجعاً لانهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق صك ينهي 11357 معاملة منها 351 معاملة مكتملة إلكترونياً إبراهيم ناصر: إلزامية تسجيل طرفي المعاملة بـ"صك" تطيل فترة إجراء المعاملة محمد الأنصاري: "صك" برنامج يدعم الاقتصاد ويصل بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة سعود الشمري: ضرورة تطوير خطوات التسجيل مراعاة لكافة شرائح المجتمع سعيد الخيارين:ضرورة دراسة المقترحات المقدمة والعمل على تطبيقها حمود الرويلي: تطبيق التجربة على كافة وزارات الدولة ضرورة ملحة كما يمكن المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر، فضلاً عن تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية، ايجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، العمل على وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، تسهيل إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد اللازمين، إلى جانب تحديث وتطوير قانون التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية. أحد مراكز خدمات وزارة العدل مزايا المشروع ويعمل مشروع "صك" لتحقيق جملة من المزايا منها إدارة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بصورة دقيقة تماشيا مع الضوابط القانونية، إجراء التعديلات المطلوبة على أسلوب تقديم الخدمة وفقا للمستجدات القانونية التي تطرأ على البيئة العقارية، اختصار الوقت والجهد عند التواصل بالجهات الأخرى ذات العلاقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، توفير المعلومات الدقيقة والحديثة عن عناصر المنظومة العقارية، والعمل على بناء القدرات البشرية الوطنية ذات الخبرة التخصصية. نطاق عمل المشروع وحددت وزارة العدل نطاقا لعمل مشروع "صك"، تنقية الصحف العقارية وقواعد بيانات المحررات، إعادة هندسة الإجراءات لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، تطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري، الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التكامل مع قواعد البيانات الوطنية، توفير خدمات البورصة العقارية، واصدار التقارير الذكية والاحصائيات. اطلاق المرحلة الثالثة وللوقوف على نجاعة مشروع "صك" بعد قرابة سنة من إطلاق المرحلة الأولى منه وصولا إلى المرحلة الثالثة التي دُشنت خلال الأسبوع الماضي، التقت "الشرق" بعدد من مستخدميه، الذين أشادوا بالمشروع لاختصاره الوقت والجهد في عصر لا يؤمن إلا بالسرعة، لاسيما أنَّ المشروع مرتبط بصورة لصيقة في قطاع العقارات، هذا القطاع الذي يشهد بين الفينة والفينة تذبذبا في عمليتي البيع والشراء إلا أنَّ الآراء انقسمت بين مؤيد ومعارض فيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه إجراء المعاملة، خاصة في بعض الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين غير مسجل في البرنامج — برنامج صك —، مما يؤثر على الطرف الآخر، فتكون الغاية من البرنامج في اختصار الوقت قد انتفت، فضلا على أنَّ البعض رآى أنَّ البرنامج معقد ويتطلب عدة خطوات للتسجيل ضمن حزمته، وكانت بعض الاراء مؤيدة للبرنامج واعتبرته نموذجا يحتذى في هذا المجال، مطالبين أن تحذو وزارات الدولة حذو وزارة العدل في تطبيق هكذا برنامج، فانه قادر على أن يختصر الكثير من الوقت على الجمهور، والحد من "الطوابير" التي باتت سمة الكثير من الوزارات أو المؤسسات الخدمية في الدولة. وفيما يتعلق بأرشفة المحررات إلكترونيا، أيد عدد من الذين التقت بهم "الشرق" الفكرة، إلا أنَّ البعض وجد في المحررات الورقية ضماناً أكثر. مرتكزات المشروع يرتكز المشروع على 4 ركائز، الركيزة التشريعية وتتعلق بقانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، قانون التثمين العقاري، المزادات العقارية وقانون الوساطة العقارية، أما الركيزة اللوجستية فتتعلق بتطوير إجراءات العمل، والركيزة التقنية تعنى بمشروع الأتمتة، البورصة العقارية، بنك المعلومات العقارية والتحليلات العقارية، أما الركيزة البشرية فتعنى بإعداد الموظف الشامل، برنامج تدريب الموظفين وبمنتسبي المشروع، كتَّاب العدل، وتوظيف القانونيين القطريين. هذا وقد أشار تقرير الربع الثالث لاحصائيات التسجيل العقاري والتوثيق عبر "صك"، إلى أنه تم تسجيل 4877 مراجعاً لانهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال نظام صك، فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك بكافة الواجهات للنظام 11357، والمعاملات المكتملة إلكترونياً 351 معاملة، واجمالي المعاملات المرفوضة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية 69 معاملة، ويوفر البرنامج 46 خدمة إلكترونية. إبراهيم ناصر المحررات الورقية وقال إبراهيم ناصر، بداية قد واجهتني صعوبة في التسجيل للبرنامج، ولكن مع توفير خدمة 137 وهو فريق التواصل، فقد سهل الكثير علي في إنهاء معاملتي، ولكن ما واجهني من صعوبات، وأظن انَّ الأمر بالنسبة لي لم يوفر الوقت ولا الجهد، حيث إنَّ أول إشكالية اعترضتني هي أنَّ الطرف الآخر من المعاملة لم يكن مسجلاً لدى تطبيق "صك"، فاستغرق الأمر أياما لحين تم التسجيل بالبرنامج وتفعيل البرنامج، الأمر الآخر هو التعقيدات التي لا يستطيع أن يتخطاها البرنامج، حيث انَّ البرنامج لا يعترف بالعقود التي بين الطرفين دون توثيق، مما يضطر اللجوء إلى وزارة العدل أو إلى أحد مكاتبها الخدمية، حيث تستغرق المعاملة من 3 أيام إلى أسبوع." وأكدَّ أنَّ المحررات الورقية أكثر ضمانا من المحررات الإلكترونية، حيث أراها تضمن حق الشخص أكثر من المحرر الإلكتروني. رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أرشفة المحررات إلكترونياً وأشاد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، ببرنامج "صك"، وأكدَّ نجاحه على كافة الصعد، وبات التوثيق والتسجيل العقاري أو حتى بيع العقار بكبسة زر، لافتا إلى أنَّ البرنامج لديه بعض التعقيدات حقيقة، ولكن يتم تجاوزها أمام الخدمات التي يقدمها البرنامج، حيث انَّ هناك العديد من الخدمات التي يحتاجها كل من يتعامل بقطاع العقارات من مواطنين ومقيمين ، ومستثمرين، إذ انَّ هذه الخطة التطويرية في مجال التسجيل العقاري والتوثيق، تحقق أهدافا إستراتيجية تتعلق بتحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، وتدعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، فهذه من الأهداف الواجب دعمها، والوقوف خلف القيادة لدعمها إلى كل ما من شأنه أن يجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة. وحول المحررات الإلكترونية، أشار الأنصاري إلى أنَّ أرشفة المحررات إلكترونيا، تصب في مصلحة المواطن والوزارة، حيث يتم الاحتفاظ بالمحررات بصورة تضمن بقاءها، بعكس المحررات أو الوثائق الورقية، التي لها فترة زمنية محددة، حيث انَّ بعض الوزارات تحتفظ الوثائق الورقية لحد أقصى يصل إلى عشر سنوات وبعد ذلك يتم إتلافها، الا أنَّ التوثيق الإلكتروني أو الأرشفة الإلكترونية يبقى الخيار الأفضل، حتى في حفظ حقوق ملاك الأراضي. سعود الشمري تطوير البرنامج من جانبه اعتبر السيد سعود الشمري، أنَّ البرنامج يصب في مصلحة المواطن، إلا أنَّ البرنامج يحتاج إلى تطوير فيما يتعلق بخطوات التسجيل في البرنامج مراعاة لكافة شرائح المجتمع، حيث كان في السابق التوثيق من خلال مراجعة وزارة العدل، ولكن الآن باتت العملية أطول، خاصة في ما يتعلق بتوثيق العقود، إذ يتحتم على كلا الطرفين التسجيل في البرنامج، وتعبئة البيانات، ثم مراجعة وزارة العدل للحصول على العقد موثق، لافتا إلى أنَّه لو كان بالإمكان أن تتم كافة العملية عبر البرنامج، ويتم الحصول على العقد عبر طباعته إلكترونيا، وذلك بعد التأكد من التوقيع بتضمين البرنامج ما يقوم مقام التأكد من التوقيع، بهدف القضاء على الطوابير التي باتت سمة الوزارات والمؤسسات الخدمية. وأشاد الشمري في حديثه لـ"الشرق" بمستوى الأمان الذي يتمتع به البرنامج، لاسيما وأنَّ البرنامج متابع من قبل ICT قطر الأمر الذي يطمئن الجمهور على ممتلكاتهم، خاصة أنَّ البرنامج يتيح العديد من الخدمات الحساسة كالرهن والبيع والبورصة العقارية، فالكثير من الأشخاص قد يتخوفون من الولوج إلى هذا العالم الإلكتروني، ولكن لابد من إحقاق الحق في أنَّ هناك درجة أمان عالية يتمتع بها البرنامج، حرصا من الدولة والقائمين على البرنامج لتوفير خدمات عالية الجودة توازيها درجة أمان عالية. سعيد الخيارين البرنامج اختصر الوقت ورأى رجل الأعمال سعيد الخيارين أنَّ البرنامج فيه نجاعة، ومن الممكن أن يلمسها الشخص في تسهيل إجراءات التوثيق والتسجيل العقاري، إلا أنَّ ما يعتبر عائقا هو الخطوات المتبعة في تسجيل برنامج "صك"، إذ لو كانت وزارة العدل تأخذ بعض المقترحات لتطوير البرنامج، وهو إلغاء الكثير من الخطوات الواجب اتباعها قبل التسجيل في البرنامج، وهذا الأمر لا يقلل من أهمية البرنامج ومن دوره في توثيق العقود، مشيرا إلى أنَّ الدولة لم تُقْدم على هذه الخطوة بطريقة اعتباطية أو عبثية، بل من المؤكد كانت هناك دراسة وافية، للمشروع قبل تطبيقه على أرض الواقع وقال ان هذا لا يمنع من أن تأخذ وزارة العدل المقترحات القابلة للتنفيذ، التي ترمي إلى تطوير البرنامج بعين الاعتبار ودراستها والعمل على تطبيقها، لافتا وبناء على تجربة شخصية، الى انَّ توثيق العقود عبر البرنامج اختصر الوقت والجهد، وقضى على الزحام الذي كانت تشهده وزارة العدل في السابق، حيث باتت المكاتب الخدمية موزعة على جميع مناطق الدولة. وحول إلغاء المحررات الورقية واعتماد الإلكترونية، أشار رجل الأعمال الخيارين إلى أنَّ الأمر يعد مجديا ومقبولا في حال اعتدت جهات الدولة بالمحررات الإلكترونية، فلا بأس من التطور ومحاكاة متطلبات العصر، بهدف الحفاظ على هذه المحررات من الضياع أو الإتلاف، فالمواطن دوما مع الدولة، ومع التقدم المقدمة عليه. حمود راضي الرويلي طوابير الانتظار انتهت وأكدَّ السيد حمود راضي الرويلي، فاعلية برنامج "صك" المعني بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ناقلا تجربته عبر حديثه لـ"الشرق"، قائلاً "حقيقة نقدر جهود وزارة العدل على هذا النظام، الذي اختصر الوقت والجهد، بل وقضى على الزحام الذي كانت تشهده وزارة العدل بصورة يومية على مدار ساعات العمل الرسمية، حيث ومن تجربة شخصية قد تعاملت في توثيق احد العقود، وبالفعل قمت باستخدام نظام "صك"، فلمست سرعة الأداء، واختصار الوقت، حيث اختزل البرنامج الكثير من الوقت، فعوضا عن هدر الوقت في طوابير الانتظار لانهاء معاملة لا يتعدى إجراؤها دقيقتين، بات الشخص من مقره أينما كان يستطيع أن ينهي معاملته بكل سهولة ويسر، ودون اللجوء إلى المناديب." واستطرد السيد الرويلي قائلاً "إنَّ وزارة العدل لم تغفل أيضا افتتاح عدد من المكاتب الخدمية، في أكثر مدن الدولة كثافة للتسهيل على الجمهور لاسيما في بعض المعاملات التي تحتاج إلى مراجعة، حيث هناك قرابة الـ19 مكتبا خدميا موزعا في مناطق الدولة، فهذه منظومة حكومية متكاملة الهدف منها توفير الرخاء للمواطن، وربط جميع المعاملات إلكترونيا لتوفير المزيد من الأمان." وتطلع السيد الرويلي الى أن يتم تطبيق التجربة على كافة وزارات الدولة، حيث لا يعد هناك من يحتاج اللجوء إلى مراجعة الوزارات والمؤسسات إلا في نطاق ضيق، لا يتعدى المعاملات المعقدة.

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري بلغ 864 مليوناً و132 ألفاً و 909 ريالات قطرية . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعاً سكنياً ومباني متعددة الاستخدام وفنادق وقصراً وشاليهاً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري بلغ 864 مليونا و132 ألفا و 909 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدام وفنادق وقصرا وشاليها. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري 548 مليونا وعشرة آلاف و963 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأخرى تجارية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم أصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.