بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الحالي، مليارين و 295 مليونا و 883 ألفا و 448 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني، وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعات سكنية وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

المباني تهيمن على المبايعات و5 صفقات كبرى قيمتها 1.3 مليار ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسبوع الماضي والممتد من 22 إلى 26 أكتوبر المنصرم، ارتفاعاً طفيفاً في قيمة التعاملات العقارية بنسبة 3.3%، حيث بلغت قيمة المبايعات نحو 1929 مليون ريال مقابل 1868 مليون ريال في الأسبوع السابق.وشهدت التعاملات العقارية انتعاشاً كبيراً للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدة من عودة الصفقات الاستثنائية الكبرى، وقد لامست قيمة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي المليارين ريال مستفيدة من تنفيذ 5 صفقات استثمارية كبرى قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار ريال.وأشارت ازدان في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أنه تم خلال الأسبوع تنفيذ 75 صفقة مقابل 121 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 38%، واستحوذت المباني الجاهزة على نسبة 92.7 بالمائة من التعاملات العقارية من خلال تنفيذ 45 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1787.9 مليون ريال، في حين استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 7.3% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 141.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 30 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.58 % من التعاملات في الريان وتصدرت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 58.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 1125 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 24 صفقة، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 22 صفقة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 385.8 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 1124.9 مليون ريال وبنسبة 58.3% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 27% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 280 مليون ريال نتيجة بيع محطة بترول في منطقة عين خالد مساحتها 11891 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 23.5 ألف ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 99.1% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 1114.9 مليون ريال.24 صفقة في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 629.2 مليون ريال محققة تراجعا طفيفا نسبته 6.8%، وقد تم تنفيذ 24 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 32.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 335 مليون ريال وهي نتيجة بيع محطة بترول في الدحيل مساحتها 20679 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 16.2 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المطار القديم مساحته 3043 متر مربع بسعر 50 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.4 ألف ريال.وحلت بلدية الوكرة بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 5.3 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 102.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 94% مقارنة بالأسبوع السابق.وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 3.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 63.2 مليون ريال محققة ارتفاعا بنسبة 50% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 14 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 25 مليون ريال، نتيجة بيع محطة بترول مساحتها 2388 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 10.5 ألف ريال.6 ملايين صفقات منفذة في الظغاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 96% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 0.3% من إجمالي التعاملات.3 صفقات في الشمال وجاءت بلدية الشمال بالمرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 3.1 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.2% من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من إجمالي تعاملات بلدية الشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الماضي ملياراً و 928 مليوناً و 969 ألفاً و 364 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن و أراضي فضاء وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية وعمارات سكنية وتجارية ومبنى تجاري ومباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية ومخزن ومحطات بترول.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال.

اعلنت وزارة العدل انه تم استبدال الرقم القديم لخدمة ابشر 55540554 بالرقم الجديد للخدمة وهو: 55441177 . ويأتي العمل بالرقم الجديد لتسهيل التواصل مع المراجعين وتلقي اتصالاتهم على مدار الساعة أثناء الدوام الرسمي، خاصة فيما يتعلق بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق.وتوفر خدمة "أبشر" بوزارة العدل أخذ التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة. وللحصول على المواعيد المناسبة، وبرمجة تنقلات الموظفين المختصين، يمكن للمراجعين التواصل مع مكتب الخدمة على الرقم الجديد ما بين الساعة 07:30 صباحا و12:00 ظهرا.ويتولى مكتب الخدمة التنسيق مع المراجعين لتحديد المواعيد وأخذ التوقيعات في الأماكن المحددة ومراعاة ظروف كل حالة حسب طبيعة المعاملات ومواقع المناطق التي يتواجد بها المعني. و أكد السيد فيصل محمد سعود نقادان رئيس فريق عمل التوقيعات الخارجية أن إطلاق هذه الخدمة جاء بمبادرة من الوزارة لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، خاصة لدى إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، ولتسهيل إجراءات المعاملات لفئات المجتمع التي يتعذر حضورهم إلى مقر الوزارة أو مراكزها الخدمية بالإضافة الى خدمتها عامة الجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المراجعين مما يساعد في سرعة إنجاز المعاملات.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، مع وفد من وزارة العدل بسلطنة عمان، وذلك بمناسبة زيارة الوفد العماني لوزارة العدل للاطلاع على تجربة الوزارة في مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك".تم خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقانونية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري، 224 مليونا و 263 ألفا و 275 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والخور والذخيرة وأم صلال والشمال والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 آغسطس إلى 17 آغسطس 199 مليوناً 15 ألفا و 168 ريالاً قطرياً .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومجمع سكني .وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وام صلال والخور والذخيرة والشمال .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 يوليو الماضي إلى 3 أغسطس الجاري 617 مليونا و559 ألفا و270 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والخور والذخيرة والوكرة وأم صلال والشمال.

التوسع في المراكز الخارجية ومشروع صك ساهما في تيسير الحصول على الخدماتمبادرات الموثق القانوني المفوض والموظف الشامل تقلل المدة الزمنية للمعاملاتكشف استبيان لقياس رضا الجمهور عن خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل للنصف الأول من عام 2017 عن أن أكثر من 89 % من عينة المراجعين التي شملها الاستبيان راضون عن خدمات الوزارة بنسبة 90% فيما يخص خدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وجاءت العينة المشاركة في هذا الاستبيان من عدة مراكز ومكاتب تقدم خدمات وزارة العدل، وشارك بالاستبيان أكثر من 550 مراجعا، بعد استبعاد الإجابات غير المكتملة، وتم استيفاء إجابات الجمهور عن طريق استمارات تم توزيعها على المراجعين لمراكز ومكاتب خدمات الوزارة الخارجية، وتم حصر الأسئلة المتضمنة في الاستبيان بتحديد أسئلة متعلقة بقياس جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك للحصول على نسب مشاركة أعلى، وللوقوف على الاحتياجات الحقيقية للجمهور بما يضمن الارتقاء بالخدمة المقدمة إليه.قراءة تحليلية وتوضح القراءة التحليلية لنتائج الاستبيان أنه فيما يخص السؤال الأول المتعلق بمدى رضا الجمهور عن سهولة الوصول إلى مراكز الخدمات، فقد جاءت إجابة الجمهورالمستهدف في خانات الرضا بنحو 89 % موزعة ما بين نسبة 71 % راض جدا، و 18 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 11 %. وفيما يخص السؤال المتعلق بمدى الرضا عن المدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ الخدمة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 90 % موزعة ما بين نسبة 72 % راض جدا، و 18 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض)10 %. وفيما يخص السؤال المتعلق بمستوى الرضا عن طريقة تنفيذ الخدمة من قبل الموثق القانوني، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 92 % موزعة ما بين نسبة 77 % راض جدا، و 15 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 8 %. وفيما يخص السؤال المتعلق بمدى الرضا عن وضوح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 89 % موزعة ما بين نسبة 71 % راض جدا، و 18 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 11 %. وبخصوص السؤال المتعلق بمدى رضا الجمهور عن مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير المعلومات المحدثة والتوعية القانونية المستمرة، فقد جاءت إجابة الجمهور المستهدف في خانات الرضا بنحو 88 % موزعة ما بين نسبة 63 % راض جدا، و 25 % (راض)، في حين جاءت نسبة الإجابة في خانة (غير راض) 12 %.

توصية بإرفاق مذكرة توضيحية لقانون التسجيل العقاري حال صدوره تشكيل لجنة للتسجيل العقاري بوزارة العدل لتنظيم العمل بالقانون 57 مادة تشرح آليات التسجيل العقاري ومواصفاته واستخداماته وافق مجلس الشورى في ختام دور الانعقاد الخامس والأربعين الحالي على مشروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، الذي يقصر تملك العقارات على القطريين، موصياً برفع توصية للحكومة الموقرة بضرورة إرفاق مذكرة تفسيرية للقانون بعد صدوره. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر قد بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ويشتمل مشروع القانون 57 مادة قانونية. وقد عقدت اللجنة اجتماعات، برئاسة مقررها ناصر راشد الكعبي، حضر الاجتماع الثاني سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. ووافق المجلس مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتمللك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، على التملك والانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية، ويقتصر حق تملك العقارات على القطريين. والمحررات الواجب تسجيلها وقيدها، ويجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة للحقوق، وقيد جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية. واشتمل على إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، وهي كالآتي: أن تتم إجراءات التسجيل أو القيد وفقاً للنماذج المحررة، وينشأ بالإدارة سجل تقيد به طلبات التسجيل والقيد، تثبت فيه طلبات الحصول على المحررات والشهادات، ويخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل العقاري، وتبين فيها التصرفات التي ترد عليه. لجنة التسجيل العقاري واشتمل القانون أيضاً على لجنة التسجيل العقاري وأن تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء الموقر. وجاءت ردود وزارة العدل على استفسارات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية كالآتي: الفرق بين تعريفيّ التسجيل والقيد، بأنّ التسجيل هو إثبات التصرفات والأحكام النهائية المتعلقة بالعقارات، والقيد يتعلق بتسجيل التصرفات، وهي حجة نهائية في مواجهة الغير. وورد أيضاً، ضرورة إضافة بيانات العقار واستخداماته ومواصفاته خلف صحيفة العقار، حيث يمكن للمشتري الاطلاع عليها، ورأت وزارة العدل أنّ هذا موجود في القانون فعلياً، ولكن الإشكاليات أنّ نظم المعلومات العقارية بوزارة البلدية لم تكتمل بياناتها بعد، وانه من المتوقع اكتمالها خلال الـ 6 أشهر المقبلة، فيما يتعلق بإتلاف المستندات فإنّ الوزارة أوضحت أن الإتلاف لا يلحق المستندات القديمة والوثائق التاريخية لأنها تعتبر إرثاً وطنياً، والمقصود هو إتلاف المخاطبات والمراسلات المتكررة التي لا أهمية لها. توصية بمذكرة تفسيرية للقانون وأوصت اللجنة القانونية بالموافقة على المشروع بصورته المعدلة، ورفع توصية للحكومة الموقرة بضرورة أن تكون هناك مذكرة تفسيرية توضيحية لمشروع القانون تبين المقصود من الأحكام الواردة فيها، وإجراءات للتيسير والتسهيل على ذوي الشأن لاستيعابها، منعاً للبس أو الغموض.