بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إبريل إلى 12 إبريل الجاري 483 مليونا و 898 ألفا و 639 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 1 إبريل إلى 5 إبريل الجاري 320 مليونا و 431 ألفا و 605 ريالات قطرية.

بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال الأكثر نشاطاً بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الفائت (1.454.478.969) ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (345) صفقة عقارية خلال الشهر، شملت عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن، ليسجل بذلك معدل عدد الصفقات ارتفاعا بلغ 5 % في الشهر مقارنة بشهر فبراير . وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (630.213.385) ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (452.709.534) ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (172.147.214) ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال (106.391.304) ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (53.875.080) ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة (23.713.507) ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (15.428.945) ريال. وتظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس بنسبة بلغت (31 %) ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة بلغت (25 %) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة بلغت (18 %)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (11 %)، ثم بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال بنسب بلغت (7 %) والخور والذخيرة (4%) والشمال (4 %) لكل منهما على التوالي. ومن حيث مؤشر الصفقات المتداولة حسب البلديات، سجلت بلدية الريان أعلى نسبة من حيث عدد العقارات المباعة بنسبة 28 % ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25 % ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 19 %، وفي المرتبة الرابعة جاءت بلدية أم صلال بنسبة 13 % ، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 %، وبلديتي الخور والذخيرة والشمال بنسبة 4 % لكل منهما. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مارس ما بين (593 - 1055) في الدوحة، و(244 - 391) في الوكرة، و (361- 595) في الريان، و (299 - 427) في أم صلال، و(245 - 477) في الظعاين، و (190 - 293) في الخور والذخيرة، و (127 - 160) في الشمال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر مارس ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (166) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (8.701.311.228 ) ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (71) معاملة ( أي ما يعادل 42.8% من إجمالي عدد العقارات المرهونة )، تلتها بلدية الريان بعدد (53) معاملة ، (أي ما يعادل 31.9% ) من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بعدد (19) معاملة ( أي ما يعادل 11.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة). أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الوكرة في المقدمة حيث بلغت (4.325.402.212) ريال، وسجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت (116.363.666) ريال، فيما لم تسجل بلديتي الخور والذخيرة والشمال أي معاملات رهن . وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن العقاري التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الريان عقارين، في حين سجلت بلديتا الوكرة والظعاين عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (85 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات ماعدا بلدية الوكرة حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار فقد سجلت خلال شهر مارس ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر فبراير حيث بلغت (57) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (124.368.862) ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مارس نمو حركة التداول العقاري بالبيع والشراء ، كما تظهر أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل نشاطه بحركة تداول قوية وعلى أسس سليمة تؤكد استمرار هذا القطاع في حيويته خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري 2497 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 01/04/2018 إلى 05/04/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـصك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها 114 معاملة نقل ملكية، و95 معاملة تغيير عقار، و64 معاملة قيد وحجز، و55 معاملة فك قيد وفك حجز، و294 معاملة تخص معاملات الخدمات و59 معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 681 معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين 1726 معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد 5 معاملات إثبات تاريخ، وعدد 39 معاملة تصديق على توثيق، وعدد 46 معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1816 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 27 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 73% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوف الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهون من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 إبريل 320 مليونا و431 ألفا و 605 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة. وقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس الماضي 418 مليونا و 342 ألفا و 943 ريالا قطريا.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري 2286 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 25/03/2018 إلى 29/03/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ صك بلغ عددها أكثر من 84 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها 145 معاملة نقل ملكية، و98 معاملة تغيير عقار، و54 معاملة قيد وحجز، و52 معاملة فك قيد وفك حجز، و91 معاملة تخص معاملات الخدمات و66 معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 506 معاملات. فيما توزعت معاملات التوثيق بين 1639 معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد 5 معاملات إثبات تاريخ، وعدد 4 معاملات تصديق على توثيق، وعدد 48 معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1780 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس 247 مليونا و206 آلاف و165 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري 273 مليونا و971 ألفا و698 ريالا قطريا.

25 % منها للتسجيل العقاري و75% للتوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري 2208 معاملات موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 04/03/2018 إلى 08/03/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات (96) معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (172) معاملة نقل ملكية، و(123) معاملة تغيير عقار، و(52) معاملة قيد وحجز، و(43) معاملة فك قيد وفك حجز، و(102) معاملة تخص معاملات الخدمات و(49) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (541) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1538) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد(2) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (29) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1667) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 25% من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 75% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوف الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهون من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

13% ارتفاعاً في قيمة التداولات *الريان والدوحة والظعاين تتصدر تتصدر حجم التعاملات المالية للعقارات بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير 2018 (1.161.941.462) ريال، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، لشهر يناير، تسجيل عدد (309) صفقات عقارية خلال شهر يناير بارتفاع بلغ 13 % في قيمة التداولات، مقارنة بقيمتها خلال شهر ديسمبر 2017، فيما ارتفع معدل الصفقات بنسبة (18 %) مقارنة بنفس الفترة. وشملت الصفقات التي تم تداولها عمارات وأراضيَ فضاء، منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (398.638.633) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (280.960.238) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (191.124.826) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (184.480.704) مليون ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (73.025.497) مليون ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة (20.318.564) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (13.393.000) مليون ريال. وتظهر المؤشرات أن بلدية الظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير بنحو (70) عقارا، تلتها بلدية الريان بـ (68) عقارا، ثم بلدية الدوحة بـ (64) عقارا، ثم بلدية الوكرة بـ (48) عقارا، وأم صلال بـ (28) عقارا، وبلدية الشمال بـ (17) عقارا، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (14) عقارا. ومن حيث مؤشر المساحة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا جاءت بلدية الريان بنسبة (35 %)، تلتها بلدية الوكرة نسبة (24%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 16%) من إجمالي مساحة الصفقات، ثم الدوحة بنسبة (11 %)، ثم الشمال بنسبة (3 %)، والخور والذخيرة (2 %). أما من حيث البلديات الأكثر نشاطًا خلال شهر يناير في عدد العقارات المباعة، فقد جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الأولى بنسبة ( 23% )، تلتها بلدية الريان بنسبة (22%)، ومن ثم بلدية الدوحة بنسبة ( 21%) والوكرة بنسبة (و 16%). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يناير ما بين (901 - 605) في الدوحة، و(378 - 249) في الوكرة، و(421 - 337) في الريان، و (408 - 229) في أم صلال، و(524 - 265) في الظعاين، و (371 - 194) في الخور والذخيرة، و(137) في الشمال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير 2018، فقد بلغ حجم معاملات الرهن ( 57 ) معاملة رهن، بقيمة إجمالية بلغت (2.940.434.390) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بلغ (23) رهنا (أي ما يعادل 40% من إجمالي عدد العقارات المرهونة )، تلتها بلدية الدوحة بعدد (18) معاملة، (أي: ما يعادل 31.6%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات رهن، أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الريان في المقدمة، حيث بلغت (2,251,739,378) ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (250,000) ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد عقارات مرهونة بلغت (23)، ثم بلدية الدوحة بعدد (18) عقارا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 93% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر يناير (59) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (122.131.610) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يناير، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، وهو ما تؤكده النسب المرتفعة لقيمة التداولات وعدد الصفقات، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما سيتعزز مع صدور مشاريع القوانين الجديدة ذات الصلة بالقطاع العقاري، الأمر الذي سيعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري كركيزة رئيسية وهامة للاقتصاد الوطني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الحالي، 368 مليونا و159 ألفا و81 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وأم صلال والريان والوكرة والشمال والخور والذخيرة.

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي 2207 معاملات موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع التي أعقبت إجازة اليوم الوطني للدولة خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى1 فبراير الجاري عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 119 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (185) معاملة نقل ملكية، و (106) معاملة تغيير عقار، و (45) معاملة قيد وحجز، و (41) معاملات فك قيد وفك حجز، و (71) معاملة تخص معاملات الخدمات و ( 53) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (501) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1558) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملات إثبات تاريخ ، و عدد (3) معاملات تصديق على توثيق، و عدد (24) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1706) معاملات. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير 192 مليونا و582 ألفا و 474 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة والخور والذخيرة والوكرة وأم صلال والشمال.

أطلق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل خدمة المساندة المسائية للمراكز الخدمية الخارجية لتقديم الدعم والمساندة للموظفين العاملين بهذه المراكز، وذلك بما يسهم في التسهيل على المواطنين في حال مراجعة أي من المراكز الخارجية دون الحاجة لانتظار الدوام الصباحي لليوم الموالي لتقديم المعاملة مما سيقلل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه المعاملات المقدمة إلى مراكز الوزارة في الفترة المسائية. وأوضح السيد خميس المريخي مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أن هذه الخدمة ستتلافى جميع المعوقات الإدارية والقانونية والتقنية التي كانت تتطلب عمل الإدارة أثناء الدوام الرسمي، بحيث سيصبح تقديم الخدمات على مدار اليوم في المراكز الخدمية الصباحية والمسائية، وستتيح هذه الخدمة اعتماد السندات وتوفير الإفادات بمختلف أنواعها بما فيها الإفادات على الوكالات، وتحديث الصحائف العقارية مما يمكن أصحاب العقارات الراغبين في البيع أو الشراء من إتمام معاملاتهم دون تأخير. وأضاف أنه تم استحداث وحدة مزودة بفريق قانوني وإداري وتقني من أصحاب الخبرة في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لتقديم الدعم لكافة المراكز الخارجية، سواء تعلق الأمر بالاستشارات القانونية أو الدعم الإداري أو المساعدة الفنية، وذلك لتفادي أي تأجيل أو تأخير للمعاملات، وبما يعزز كفاءة الأداء بالمراكز الخارجية للوزارة ويسهم في تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبتين، مع مراعاة الأمان والدقة التي بتطلبها العمل القانوني في مجال خدمة الجمهور، وحفظ وصون حقوق وممتلكات المواطنين.

بلديات الريان والدوحة والظعاين الأكثر نشاطاً .. 94 معاملة رهن بأكثر من 3 مليارات ريال قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر من العام 2017 1.028.833.451 ريال قطري. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر ديسمبر ، تسجيل (261) صفقة عقارية خلال الشهر، شملت عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 389.290.256 ريال ، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 331.438.125 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 107.364.816 ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة 82.182.426 ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 78.488.256 ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة (29.650.000) ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (10.419.572) ريال. وتظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر بنحو (79) عقارا ، تلتها بلدية الدوحة بـ (58) عقارا، ثم بلدية الظعاين بـ (38) عقارا، ثم بلدية الوكرة بـ (31) عقارا، وأم صلال بـ (28) عقارا، وبلدية الخور والذخيرة بـ (16) عقارا، ثم بلدية الشمال بـ (11) عقارا. البلديات النشطة ومن حيث مؤشر المساحة، أظهرت مؤشرات الدول بأن أكثر البلديات نشاطًا جاءت بلدية الريان بنسبة (34 %) ، تلتها بلدية الدوحة نسبة (22%) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة (15%) من إجمالي مساحة الصفقات. أما من حيث البلديات الأكثر نشاطًا خلال شهر ديسمبر في عدد العقارات المباعة فقد جاءت بلدية الريان في المرتبة الأولى بنسبة(30% ) ، تليها بلدية الدوحة بنسبة (22%) ، وبلديتي الظعاين بنسبة ( 15%) والوكرة بنسبة ( 12%). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر ديسمبر مابين (968 - 577) في الدوحة، و(492 - 278) في الوكرة، و (584 - 394) في الريان، و (478 - 288) في أم صلال، و(488 - 230) في الظعاين، و (357 - 261) في الخور والذخيرة، و (146 - 135) في الشمال. حركة الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر ديسمبر 2017 ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن: ( 94 ) معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت (3,544,314,076 ) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) ( أي ما يعادل 33% من إجمالي عدد العقارات المرهونة)، تلتها بلدية الريان بعدد (26) معاملة، (أي : ما يعادل 27.7% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (23)، أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الريان في المقدمة حيث بلغت (2,732,823,036) ريال، وسجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (908,000) ريال . وسجلت بلدية الدوحة أعلى (5) عقارات مرهونة، ثم بلدية الريان بعدد (4) عقارات. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 95% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر ديسمبر 2017 (29) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (71.496.290) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر ديسمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، واختتم العام 2017 بحركة تداول قوية وعلى أسس سليمة تؤكد استمرار هذا القطاع في حيويته خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الجاري 1164 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع التي أعقبت إجازة اليوم الوطني للدولة خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 51 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (153) معاملة نقل ملكية، و(39) معاملة تغيير عقار، و(11) معاملة قيد وحجز، و(10) معاملات فك قيد وفك حجز، و( 29) معاملة تخص معاملات الخدمات و( 18) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 260 معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (836) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (1) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (14) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 904 معاملات. التسجيل العقاري وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. خدمة البنوك وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخراً بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.

المعاملات موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق وخدمات الجمهور عبر نظام صك 24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76 % نسبة معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري 2061 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 19/11/2017 إلى 23/11/2017 تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بصك، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 72 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (180) معاملة نقل ملكية، و(111) معاملة تغيير عقار، و(47) معاملة قيد وحجز، و(41) معاملة فك قيد وفك حجز، و(72) معاملة تخص معاملات الخدمات و(42) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 493 معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1453) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (2) معاملة تصديق على توثيق و(36) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1568 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24% من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا.

24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76% معاملات التوثيقبلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2199 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة نسبتها نحو 7 % عن الأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 05/11/2017 إلى 09/11/2017 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 80 معاملة.وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (170) معاملة نقل ملكية، و (107) معاملات تغيير عقار، و (71) معاملة قيد وحجز، و (35) معاملة فك قيد وفك حجز، و (90) معاملة تخص معاملات الخدمات و (35) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 508 ت.فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1483) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات تصديق على التوثيق و (53) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1621 معاملة.وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخرا بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري 2045 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة بلغت نحو 7% مقارنة بالأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الجاري سير حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة على وتيرتها المعتادة، وتكشف البيانات تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ"صك"، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 74 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها 233 معاملة نقل ملكية، و81 معاملة تغيير عقار، و43 معاملة قيد وحجز، و43 معاملة فك قيد وفك حجز، و77 معاملة تخص معاملات الخدمات و32 معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 509 معاملات، فيما توزعت معاملات التوثيق بين 1419 معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، ومعاملة إثبات تاريخ واحدة.