بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الماضي، 211 مليونا و 448 ألفا و 256 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس الماضي، 811 مليونا و 16 ألفا و 38 ريالا قطريا .

88 % نسبة معاملات التوثيق و22 % لمعاملات التسجيل العقاري بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر آغسطس (1141) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 27/08/2018 إلى 30/08/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال أنظمة وتطبيقات الوزارة الخدمية. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (94) معاملة نقل ملكية، و(70) معاملة تغيير عقار، و(10) معاملات قيد وحجز، و(21) معاملة فك قيد وفك حجز، و(45) معاملة تخص معاملات الخدمات و(12) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (252) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (830) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (20) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (39) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (889) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 88 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس الماضي، 811 مليونا و16 ألفا و38 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومباني تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو واليومين الأوليين من شهر آغسطس الجاري، (2083) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 29/07/2018 إلى 02/08/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (136) معاملة نقل ملكية، و(163) معاملة تغيير عقار، و(39) معاملة قيد وحجز، و(26) معاملة فك قيد وفك حجز، و(103) معاملات تخص معاملات الخدمات و(29) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (496) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1469) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (77) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (39) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1587) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 يوليو إلى 2 اغسطس 935 مليونا و768 ألفا و 763 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاري وفندقا ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وام صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال.

بلديات الدوحة والظعاين وأم صلال والريان تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً تسجيل 267 صفقة و74 معاملة رهن بمختلف مناطق الدولة تسجيل 32 صفقة للوحدات السكنية في منطقة اللؤلؤة والقصار قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو من العام 2018 (1.332.394.154) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة لشهر يونيو ، تسجيل (267) صفقة عقارية خلال الشهر، شملت عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين وأم صلال والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (646.940.528) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (199.292.802) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (180.569.760) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الريان (144.751.152) مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (122.128.978) مليون ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة (25.978.955) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (10.182.791) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (2.549.188) مليون ريال. الأكثر نشاطاً في المساحات ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو بنحو (23.5 %) ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22.8 %) ، فيما سجلت بلدية الظعاين (18.8 %) ، ثم بلدية الوكرة بـ (17.4 %) ، وأم الريان بنسبةـ (10.9 %) ، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (3.4 %) ، ثم بلدية الشمال بـ (2.7 %) وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة (0.5 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (31 %) ، تلتها بلدية أم صلال نسبة (17%) ، ثم بلدية الريان بنسبة ( 15%) من إجمالي عدد الصفقات، ثم بلدية الوكرة بنسبة ( 13% ) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة (12 %) ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (7 %)، والشمال بنسبة (4 %) وأخيرا الشيحانية بنسبة (1 %). أسعار القدم المربعة وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو ما بين (435 - 948) في الدوحة، و(249 - 476) في الوكرة، و (290 - 475) في الريان، و(180 - 387) في أم صلال، و(276 - 410) في الظعاين، و(185 - 316) في الخور والذخيرة، و(116 - 132) في الشمال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يونيو 2018 ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن ( 74 ) معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت (814.161.173) مليون ريال. ويلاحظ انخفاض عدد وقيمة معاملات الرهن خلال شهر يونيو في مؤشر طبيعي لكون أيام التداول اقتصرت على 13 يوم عمل فقط خلال شهر رمضان المبارك . وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (27) ، أي ما يعادل 36.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (15) معاملة ، أي : ما يعادل 20.3% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلديتي الظعاين والخور والذخيرة بعدد (10) معاملات لكل منهما، وهو ما يعادل (13.5 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (7) معاملات، أي : ما يعادل 9.5% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، وبلدية أم صلال بعدد (5) عقارات مرهونة ما يعادل (6.8 %). حركة معاملات الرهن أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الريان في المقدمة حيث بلغت (324.498.444) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (20,100.000) مليون ريال، ولم تسجل بلدية الشمال أية معاملة رهن خلال شهر يونيو. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، ثم بلدية الريان بعدد عقارين، فيما سجلت بلديتا الوكرة وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 70 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو (32) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (79.056.006) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يونيو، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 يوليو إلى 5 يوليو الجاري مليار و945 مليون و 88 ألفا و153 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية وقصر وأرض فضاء متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة ، الوكرة ، الريان ، الخور ، الذخيرة ، الشمال ، الظعاين وأم صلال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 24 يونيو إلى 28يونيو 470 مليونا و 480 ألفا و147 ريالا قطريا .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الحالي 294 مليونا و255 ألفا و82 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والوكرة والريان والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو الحالي 246 مليونا و412 ألفا و702 ريال قطري.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، والذي اقتصرت تعاملاته على ثلاثة أيام قبل إجازة عيد الفطر المبارك، (1219) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 10/06/2018 إلى 12/06/2018 الموافق للأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـصك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (86) معاملة نقل ملكية، و (33) معاملة تغيير عقار، و (25) معاملة قيد وحجز، و (19) معاملة فك قيد وفك حجز، و (56) معاملة تخص معاملات الخدمات و (30) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (249) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (931) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (1) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (30) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (8) معاملات إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (970) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 20 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 80% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

انسيابية خلال المراجعات أول أيام الدوام بعد إجازة العيد توفير خدمة حجز المواعيد إلكترونياً من خلال نظام صك التأكيد على تحديث بيانات العقار للمراجعين في حالات معاملات البيع شهدت المراكز الخدمية في وزارة العدل أول أيام الدوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك انسيابية في العمل، ومرونة في التعامل، وحضورا مكتملا للموظفين بمكاتبهم حيث لم يلحظ المراجعون حالات غياب في المراكز تؤثر على سير المعاملات وسرعة إنهائها. ولوحظ أن الموظفين في حال استعداد كامل لاستقبال المراجعين في أجواء عمل ودية تجمع بين التهنئة بعيد الفطر وإنهاء معاملات المراجعين بالسرعة المطلوبة. واستقبل الموظفون بالمراكز الخدمية المراجعين بمختلف معاملاتهم وسط حالة من الانسيابية في العمل بالمراكز الأكثر ازدحاما مثل مراكز الهلال والريان والعربي والمرور، ومكتب استقبال المراجعين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وباقي مراكز الوزارة المتواجدة في مختلف مناطق الدولة، والتي يتجاوز عددهم 17 مركزا في جاهزية تامة لإنهاء معاملات المراجعين من مواطنين ومقيمين. وشهد اليوم الأول حضورا للموظفين في مواقع عملهم، وجاهزية في أداء المعاملات، حيث عمل مسؤولو الوزارة على أن تكون نسبة الغياب معدومة في أول أيام العمل، نظرا للتوجيهات التي صدرت بمراعاة عدم السماح بالإجازات للموظفين إلا في حالة وجود بديل للموظف في نفس مجال العمل، وكذا الدور الذي يقوم به (الموظف الشامل) في المراكز الخارجية، والذي بات يتيح لهذه الفروع تقديم خدمات متكاملة للجمهور. خدمة حجز المواعيد ومن بين الخدمات الجديدة التي تم استحداثها ببعض مراكز الوزارة الخدمية، خدمة حجز المواعيد للجمهور إلكترونيا من خلال برنامج المواعيد الذي يوفره نظام صك. حيث بدأت الخدمة بالتشغيل التجريبي والتدريجي لمراجعي لجنة التسجيل العقاري بمقر وزارة العدل، ويجري العمل على تعميمها ببعض المراكز في المرحلة الأولى، على أن يتم تعميمها لاحقا على جميع المراكز الخدمية. ويأتي إطلاق خدمة حجز المواعيد ضمن مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، وفي إطار رؤية الوزارة لتطوير أنظمة الأداء وكفاءة الخدمة المقدمة للجمهور ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل ومشاريعها التنفيذية–2018. وتوفر هذه الخدمة للجمهور إمكانية حجز مواعيد المعاملات وفقا للظروف المناسبة لكل مراجع، وحسب التوقيت والمكان اللذين يختارهما بنفسه (باختيار الفرع الأقرب إليه من فروع وزارة العدل الخارجية)، كما تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات الوصول إلى الخدمات، وتقليل وقت الانتظار بمراكز تقديم هذه الخدمات، حيث يوفر هذا البرنامج للأفراد سهولة الحركة والاختيار . ويوفر البرنامج حجزا لمواعيد خدمات إدارة التسجيل العقاري، وخدمات إدارة التوثيق، وخدمات المقابلة (لجنة التسجيل العقاري)، وطلب خدمة المتابعة /أو الشكاوى أو تقديم المقترحات . وجميع هذه الخدمات متاحة لحجزها إلكترونياً من خلال هذه الصفحة، وفي حال التقديم عليها يتم إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب بتأكيد الحجز على رقم الجوال المدرج بالبرنامج، وفي حال مراجعة العميل للفرع المسجل بطلب الخدمة في التوقيت المحدد، لا يحتاج المراجع إلى أخذ رقم بقاعة خدمات الجمهور بالفرع، بل يتجه إلى كاونتر خدمة حجز المواعيد مباشرة ليتم تنفيذ معاملته فورا من قبل الموظف . توفير الوقت على المراجع وتهدف خدمة حجز المواعيد بشكل رئيسي إلى توفير الوقت على المراجع من خلال إتاحة الفرصة له بحجز الموعد المناسب للفرع المطلوب الحضور إليه لتنفيذ المعاملة دون الحاجة للانتظار وفقاً لنظام الأرقام المتبع بالمركز . وخلال سير المعاملات باليوم الأول من أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أكد عدد من مسؤولي المراكز الخدمية على أهمية التأكد من تحديث بيانات العقار للمراجعين في حالات معاملات البيع، وذلك من خلال زيارة أقرب مركز خدمات خارجي لوزارة العدل قبل الشروع في المعاملة، أو بالاتصال على الهاتف : 40216666 حتى تكون البيانات جاهزة وفق تقديم المعاملة ولا يضطر المراجع للانتظار بعد ذلك يوما أو يومين، لأن تحديث هذه البيانات ضروري خاصة في حالات معاملات البيع. وأكد عدد من المراجعين وجود انسيابية العمل في مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية وتمكنهم من إكمال إنجاز المعاملات دون زحام أو ضغوط نظرا لتواجد الموظفين على مكاتبهم، ولتسجيل البعض على نظام صك وتنفيذ المعاملات من خلال النظام أثناء الإجازة وقدومه لإنهاء المرحلة النهائية لهذه المعاملات. اختصار سير المعاملات وقال مراجعون إن ما نشهده اليوم من تقليل للزحام وسرعة في إنهاء المعاملات لاشك أنه نتيجة لهذا الجهد المشترك الذي يتكامل فيه دور الموظف الشامل الذي يختصر سير المعاملة الواحدة في مكتب واحد بدل المرور على أكثر من مكتب، ونظام «صك» للمعاملات الالكترونية، الذي يتيح إنهاء سير المعاملة إلكترونيا، وإن يتبقى التوقيع النهائي أو استصدار المعاملة في شكلها النهائي لدى الموظف القانوني. وعبر المراجعون عن ارتياحهم لإنهاء المعاملات بسرعة في أول أيام الدوام الرسمي، عكس ما هو معهود من حصول حالات الزحام أو تغييب الموظفين، وهو ما لم نواجهه بفضل حرص المسؤولين على أداء واجباتهم، والحرص على الرفع من مستوى خدمة الجمهور. جدير بالذكر أن وزارة العدل تحرص على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور، بما في ذلك استقبال مكالمات واستفسارات الجمهور، والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة، خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، خاصة مع إطلاق بوابة مشروع «صك» الالكترونية، حيث باتت توفر بعض خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، وتطبيقات الهواتف الذكية، وبوابة الموظف الشامل، والتطبيقات الحديثة التي أطبقتها على واجهة موقعها الالكتروني وأنظمة الاتصالات الحديثة، سواء عبر الخط الساخن (137) أو صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي كصفحتها على تويتر وفيسبوك والانستقرام.

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق وصك بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري (2050) معاملة، موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 03/06/2018 إلى 07/06/2018 الموافق للأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (131) معاملة نقل ملكية، و(80) معاملة تغيير عقار، و(50) معاملة قيد وحجز، و(34) معاملة فك قيد وفك حجز، و(120) معاملة تخص معاملات الخدمات و(32) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (447) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1517) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (1) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (49) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (36) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1603) معاملات. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور رغم فترة الهدوء المعتادة في شهر رمضان المبارك استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

78 % نسبة معاملات التوثيق و22% للتسجيل العقاري بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر مايو المنصرم (1818) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 27/05/2018 إلى 31/05/2018 الموافق للأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ صك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (103) معاملات نقل ملكية، و(78) معاملة تغيير عقار، و(38) معاملة قيد وحجز، و(23) معاملة فك قيد وفك حجز، و(127) معاملة تخص معاملات الخدمات و(27) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (396) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1355) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(3) معاملات إثبات تاريخ، و(42) معاملة تصديق على توثيق، و(22) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1422) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري (1812) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 20 /05 /2018 إلى 24 /05/ 2018 الموافق للأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (106) معاملات نقل ملكية، و (79) معاملة تغيير عقار، و (48) معاملة قيد وحجز، و(33) معاملة فك قيد وفك حجز، و (100) معاملة تخص معاملات الخدمات و (56) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (422) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1282) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (4) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (78) معاملة تصديق على توثيق، و عدد (26) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1390) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 29 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و 71 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري (2576) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 13/05/2018 إلى 17/05/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (174) معاملة نقل ملكية، و (98) معاملة تغيير عقار، و (50) معاملة قيد وحجز، و (39) معاملة فك قيد وفك حجز، و (343) معاملة تخص معاملات الخدمات و (41) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (745) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1634) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (9) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (154) معاملة تصديق على توثيق، و عدد (34) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1831) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 29 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 71% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، 271 مليونا و 439 ألفا و 348 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والوكرة والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، 257 مليونا و 884 ألفا و 171 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إبريل إلى 26 إبريل 381 مليونا و120 ألفا و 100 ريال قطري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 15 إبريل إلى 19 إبريل 244 مليونا و 963 ألفا و 461 ريالا قطريا.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 23 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و77 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجاري (2341) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 22/04/2018 إلى 26/04/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (163) معاملة نقل ملكية، و(99) معاملة تغيير عقار، و(59) معاملة قيد وحجز، و(48) معاملة فك قيد وفك حجز، و(123) معاملة تخص معاملات الخدمات و(55) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (547) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1698) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (3) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (39) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (54) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1794) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 26 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و74 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري (2154) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 15/04/2018 إلى 19/04/2018 تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (170) معاملة نقل ملكية، و(117) معاملة تغيير عقار، و(57) معاملة قيد وحجز، و(50) معاملة فك قيد وفك حجز، و(112) معاملة تخص معاملات الخدمات و(47) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (553) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1505) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (5) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (32) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (59) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1601) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 26 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 74 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 أبريل إلى 19 أبريل 244 مليونا و 963 ألفا و 461 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرض فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والخور والذخيرة وأم صلال والوكرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 أبريل إلى 19 أبريل 244 مليونا و 963 ألفا و 461 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والخور والذخيرة وأم صلال والوكرة والشمال . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 8 أبريل إلى 12 أبريل 483 مليونا و 898 ألفا و 639 ريالا قطريا.