بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري، مليارا و587 مليونا و787 ألفا و825 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبان متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر الماضي، 297 مليونا و757 ألفا و311 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الجاري، مليارا و21 مليونا و141 ألفا و442 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، وبرجا سكنيا ومجمعا سكنيا، حيث تركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والريان والدوحة والظعاين والشمال وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر الجاري، 414 مليونا و958 ألفا و360 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 أغسطس الجاري إلى 13 منه، 724 مليونا و348 ألفا و687 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /الظعاين والريان والدوحة والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة، والشمال والشحانية/. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 26 يوليو الماضي إلى 30 من نفس الشهر 816 مليونا و931 ألفا و382 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو الجاري 158 مليونا و150 ألفا و236 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 26 أبريل إلى 30 أبريل 294 مليونا و861 ألفا و887 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من أبريل الجاري 180مليونا و304 آلاف و496 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة، وأم صلال والشيحانية والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 29 مارس الماضي إلى 2 أبريل 290 مليونا و273 ألفا و647 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي إلى 2 يناير الحالي، 466 مليونا و941 ألفا و930 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، وأم صلال، والظعاين، والدوحة، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الماضي 152 مليونا 999 ألفا و516 ريالا.

3752 صفقة عقارية خلال العام الماضي.. ** 153 مليون ريال إجمالي تداول العقارات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر ** 1.2 مليار ريال مبايعات عقارية خلال الشهر الماضي قالت إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية إن السوق القطرية سجلت صفقات عقارية بقيمة تصل إلى 22.4 مليار ريال تقريباً خلال العام 2019، موزّعة على 3752 صفقة عقارية طوال العام، وذلك بمختلف بلديات الدولة طبقا للأرقام الواردة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حيث سجل الربع الأول من العام الماضي 2019 مبيعات قدرها حوالي 5.1 مليار ريال تقريباً، بإجمالي عدد صفقات عقارية 1065 صفقة، في حين سجل الربع الثاني من نفس العام مبيعات قدرها حوالي 5.7 مليار ريال تقريباً، موزعة على عدد صفقات وصل إلى 930 صفقة، كما سجلت مبيعات الربع الثالث نحو 4.5 مليار ريال قطري تقريباً بإجمالي عدد مبايعات وصل إلى 823 مبايعة، وجاء الربع الأخير كأعلى معدل تداول عقاري خلال عام 2019، حيث وصل إلى 7.1 مليار ريال قطري تقريباً موزعة على 934 صفقة عقارية. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر 2019، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية مبايعات قدرها 1.2 مليار ريال وإجمالي عدد صفقات قدرها 234 مبايعة، وطبقا للنشرة العقارية الأسبوعية للفترة من 22-26 ديسمبر 2019م، فقد وثقت الإدارة 51 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقترب من 153 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة المطار العتيق وذلك بقيمة وصلت إلى 13 مليون ريال قطري ومساحتها 1264 متر مربع بسعر قدم 955 ريال قطري، وخلا الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الريان سجلت بلدية الريان أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 38.8 مليون ريال أي ما نسبته 25 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 337 ريال قطري، وذلك من خلال 12 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق الثميد، الريان الجديد، العزيزية، الغرافة، المعراض، الوعب، غرافة الريان، فريج المرة، وأخيرا مريخ، وسيطر على عدد المبايعات في البلدية الأرض الفضاء حيث سجلت 7 مبايعات عقارية، في حين سجلت المساكن 5 صفقات. ومن الملاحظ أن جميع المبايعات العقارية ذات قيم منخفضة حيث كانت أكبر صفقة تم تسجيلها ضمن البلدية لمسكن في الوعب على مساحة 1494 مترا مربعا وبسعر قدم 497 ريالًا قطريًا أي بإجمالي سعر وصل إلى 8 ملايين ريال. بلدية الدوحة احتلت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها حوالي 38 مليون ريال قطري أي ما نسبته 25 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على ثمان مبايعات عقارية في ست مناطق داخل البلدية هي الثمامة، المطار العتيق، روضة الخيل، عنيزة، مدينة خليفة الجنوبية، وأخيراً نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 605 ريالات قطرية، ويعد إجمالي قيمة الصفقات العقارية منخفضًا نسبياً في البلدية وذلك لعدم تسجيل البلدية لعمليات تداول استثنائية من شأنها أن تؤثر على القيمة الإجمالية. وسيطرت الأرض الفضاء على إجمالي حجم المبايعات العقارية التي تمت خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 4 مبايعات عقارية لأرض فضاء. بلدية أم صلال تبوأت بلدية أم صلال المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 32.9 مليون ريال قطري بنسبته 21 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 14 عملية تداول عقارية في خمس مناطق هي: الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد، وأخيراً أم عبيرية، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 358 ريالاً قطرياً، وقد لوحظ انخفاض جميع قيم الصفقات العقارية حيث كانت أكبر صفقة عقارية لقطعة أرض في منطقة أم صلال علي على مساحة 2188 متر مربع وبسعر قدم متدني لم يتجاوز 175 ريالاً قطرياً وبإجمالي قيمة للصفقة 4.1 مليون ريال قطري. واقتسمت الأرض الفضاء والمساكن عدد العمليات التي تم تنفيذها في البلدية خلال الأسبوع بواقع 7 عمليات لكل منها. بلدية الوكرة جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 23.8 مليون ريال قطري أي ما نسبته 16 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين فقط هي الوكرة والوكير، وذلك من خلال 7 مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 442 ريالاً قطرياً، وقد جاءت جميع العمليات على هيئة أربع مساكن وصفقتين للأرض الفضاء وعمارة سكنية في حين لم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى، وقد جاءت أعلى صفقة ضمن البلدية لعمارة سكنية في منطقة الوكرة على مساحة 900 متر مربع بسعر 1032 ريالًا قطريًا للقدم المربع وإجمالي 3.5 مليون ريال. بلدية الظعاين بقيمة تداولات عقارية بلغت 15.1 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً

رحبت وزارة العدل بما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي من ارتفاع تقييم قطر في ثلاثة مؤشرات، من بينها تصدرها لمؤشر إجراءات تسجيل الملكية العقارية، على المستوى العالمي، ليرتفع ترتيبها بذلك من المركز الـ20 في تصنيف 2019 إلى المركز الأول عالمياً في تصنيف عام 2020، مما يشكل نقلة نوعية في إجراءات التسجيل العقاري والارتقاء بتحسين بيئة الأعمال في الدولة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز الكبير، تحقق بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله السديدة، وحرصه الدائم على أن تكون دولة قطر في المقدمة وأن تنتهج الأساليب العلمية والتخطيط المدروس في خطط وبرامج التنمية وتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعلى أرقى المستويات. كما يجسد هذا التصنيف العالمي الإرادة الوطنية الصلبة لمختلف الجهات الحكومية لتنفيذ توجيهات سموه بالعمل على إنجاز مشروعات التنمية، وتحصين اقتصادنا الوطني بما يضمن الاستمرار في صدارة مؤشرات التنمية الدولية، والارتقاء بمستوى خدماتنا المقدمة للجمهور لتواكب خطط ورؤى المشاريع القطاعية لخططنا الاستراتيجية وأهداف حكومة قطر الرقمية 2020. وأشاد سعادة الوزير، في هذا الصدد، بجهود لجنة سهولة ممارسة الأعمال التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ومن بينها وزارة العدل، في الحصول على هذه المرتبة العالمية. ونوه سعادته بالجهود الكبيرة في تنفيذ الإجراءات الجديدة والتحسينات التي أدخلتها الوزارة على أنظمة العمل، بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة. وأوضح أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية متكاملة للارتقاء بجميع القطاعات القانونية والخدمية بوزارة العدل، سيتم خلالها إطلاق مشاريع جديدة بمختلف هذه القطاعات خلال الفترة القليلة القادمة، ويتوقع اكتمالها بحلول 2020. وأضاف أن المشاريع الجديدة ستشمل إطلاق المرحلة الثانية لتطوير الخدمات الالكترونية ضمن /مشروع صك/، وتطوير نظام الخرائط الجغرافية لتسهيل إجراءات المسح العقاري وتوفير البيانات بشكل دقيق، وتطوير /خدمة أبشر/ للتوقيعات الخارجية، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بقضايا الدولة وأنظمة الاتفاقيات، ونماذج العقود الالكترونية. ونوه سعادته بضرورة مواكبة الخطط والمشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، وأن يجري تنفيذ هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم هذه الاستراتيجية ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أعرب السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، عن الفخر بهذا التصنيف الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية وانسجامها مع المتطلبات الدولية لتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار. وقال السويدي إن وزارة العدل، مستمرة في تحديث وتطوير الأداء بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما يعزز ويحسن الخدمات المقدمة لعموم الجمهور بما في ذلك الأفراد والشركات والمستثمرون، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين ويقرب خدمات الوزارة أكثر من الجمهور. وأوضح السويدي أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، شهد مؤخرا عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ساهمت في حصول دولة قطر على هذا التصنيف المتقدم، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما أسهم في توفير الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات مع مراعاة معايير الأمان والدقة في استخراج السندات والمحررات الرسمية. وأضاف السويدي أن من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، وأسهمت في حصولنا على المركز الأول في تصنيف مجموعة البنك الدولي، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية (17 مركزا حاليا)، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال /نظام الموظف الشامل/، بدل المرور بأكثر من إجراء وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ويجري العمل على الربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى.. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحين في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. كما تم توفير نشرات عقارية جديدة لتحليل أوضاع السوق العقاري وتوفير آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون والمتعاملون في السوق العقاري، إلى جانب توفير إحصائيات المعاملات والقضايا العقارية المعروضة أمام المحاكم، واستحداث نماذج المعاملات وسير إجراءاتها ومتطلبات المدة الملزمة لموظف الوزارة لتخليص المعاملات في وقت محدد، ونشر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي. يشار إلى أن وزارة العدل تسعى، إلى الانتقال بخدماتها من المعاملات الورقية التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية الآمنة بشكل كامل، وفي هذا الصدد وفرت تطبيقات حديثة منها /تطبيق صك/ الذي يوفر خدماتها عبر الأجهزة الذكية، واليوم بلغ عدد المسجلين على البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من 45 ألف مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة إلكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الإلكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الإلكترونية، تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما توفر الوزارة تطبيق المثمن العقاري الذي يوفر بيانات تقديرية موثوقة لأسعار العقارات، مما يسهم في ضبط السوق ودعم صناع القرار سواء كانوا أفرادا عاديين أو مستثمرين. وتأتي هذه الخطوات لمواكبة الخطط القطاعية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 اكتوبر إلى 17 اكتوبر 651 مليونا و161 ألفا و70ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وام صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 6 اكتوبر إلى 10 اكتوبر 2 مليار و 411 مليونا و 583 ألفا و 754 ريالا قطريا.

ارتفاع التداولات 151 % والقيم المالية 47 % والمساحات 98 % بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر2019 (1.469.643,212) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (407) صفقات عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر آغسطس الفائت نجد أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 151 % فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 47 %، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 98 %. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاينالتداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال،والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (502.802.154)مليونريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (265.232.407) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (259.535.280)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الظعاين (250.483.324) مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (135.268.618)مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (48.878.029) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (5.543.400) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (1.900.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلالسجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبربنحو (25 %) ،تلتها بلدية الظعاينبنسبة (24 %) ، فيما سجلت بلديةالريان(19%) ، ثم بلدية الدوحة (16 %) ، و الوكرة بنسبة (10 %) ، ثم بلديةالخور والذخيرةبنسبة (5 %) والشمالبـ (1 %) . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلديةالظعاين بنسبة (31 %) ، تلتها بلدية الدوحةبنسبة (20%) ، ثم بلدية الريانبنسبة ( 17%) ، ثم بلدية أم صلال بنسبة (16 %) ثم بلدية الوكرة بنسبة (10 %)، فيما سجلت بلديةالخور والذخيرةنسبة (5 %) لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشمال بنسبة (1 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر سبتمبرمابين (457 - 846) في الدوحة، و(274 - 417) في الوكرة، و (309 - 422) في الريان، و (243 - 408) في أم صلال، و(241 - 403) في الظعاين، و (188 - 365) في الخور والذخيرة، و (233-280) في الشمال، و (233) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهرسبتمبر في كل من بلدية الدوحة بمعدل (4) عقارات ، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا لكل من بلديات الوكرة والظعاين وأم صلال. تداول الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهرسبتمبر2019 ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 79 ) معاملة،بقيمة إجمالية بلغت (4.093.482,265) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (30) معاملة، أي ما يعادل (38.0%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريانبعدد (24) معاملة ، أي : ما يعادل (30.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل (11.4 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات، أي : ما يعادل (8.9 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلديةالوكرة بعدد (4) معاملات مانسبته (5.1) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرةبعدد (5) معاملات، أي ما يعادل (6.3 %)من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) عقارات مرهونة.وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (92 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهرسبتمبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر آغسطس، وبلغ عدد الصفقات (67) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت(147.247.814) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر سبتمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطةخلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري 220 مليونا و922 ألفا و931 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والريان والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري 309 ملايين و820 ألفا و993 ريالا قطريا.

اقترب حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي من حاجز المليار ريال، مسجلا 996 مليونا و775 ألفا و945 ريالا. ويعكس هذا الرقم نموا في المبيعات بالنظر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك التي تخللت الشهر. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (162) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، الشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 308 ملايين و135 ألفا و644 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 304 ملايين و143 ألفا و293 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 197 مليونا و518 ألفا و230 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 123 مليونا و891 ألفا و425 ريالا ، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 39 مليونا و780 ألفا و506 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و903 آلاف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و903 آلاف ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون ونصف مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس بنحو 29 بالمائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 21 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 19 بالمائة ، ثم بلدية الدوحة 18 بالمائة، وأم صلال بنسبة 6 بالمائة، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بـ 3 بالمائة لكل منهما، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 بالمائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 بالمائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 9 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمائة، فيما سجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 4 بالمائة لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس ما بين (416 - 957) في الدوحة، و(241 - 514) في الوكرة، و (423 - 585) في الريان، و (230 - 454) في أم صلال، و(287 - 1775) في الظعاين، و (169 - 286) في الخور والذخيرة، و (131-350) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أغسطس في كل من بلدية الظعاين بمعدل (4) عقارات، وثلاث عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أغسطس الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 67 ) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 866 مليونا و690 ألفا و890 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) معاملة، أي ما يعادل 46.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (17) معاملة، أي : ما يعادل 25.4 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات وهو ما يعادل 10.4 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (6) معاملات، أي : ما يعادل 9.0 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتي الوكرة والخور والذخيرة بعدد (3) معاملات ، أي ما يعادل 4.5 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (5) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، وبلدية الوكرة عقارين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 82 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي . وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أغسطس (20) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليونا و728 ألفا و59 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر أغسطس، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضي 443 مليونا و327 ألفا و638 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وبرجا ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الماضي 195 مليونا و208 آلاف و506 ريالات قطرية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري 195 مليونا و 208 آلاف و 506 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والشمال و الظعاين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 يونيو إلى 27 يونيو348 مليونا و255 ألفا و692 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجاً ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي مليارين و990 مليونا و595 ألفا و778 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 358 صفقة عقارية خلال هذا الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر مارس الماضي سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 100 في المائة فيما زادت نسبة المساحات المتداولة بنسبة 29 في المائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية في ابريل، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، وأم صلال، و الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارا و 476 مليونا و 604 آلاف و725 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان مليارا و 100 مليون و800 ألف و 496 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 147 مليونا و 891 ألفا و 371 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال 125 مليونا و 267 ألفا و498 ريالا. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة تداولات بقيمة 121 مليونا و 878 ألفا و 025 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و 562 ألفا و 257 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 4 ملايين و 591 ألفا و 406 ريالات، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليوني ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ابريل بنحو 36 في المائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 35 في المائة . فيما سجلت بلدية أم صلال 12 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بـ10 في المائة، والوكرة بنسبة 5 في المائة، ثم بلدية الخور والذخيرة والشمال بنسبة 1 في المائة لكل منهن، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 0.2 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ابريل لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 32 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 28 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 في المائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 3 في المائة، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 0.3 في المائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر ابريل ما بين (569 - 1150) في الدوحة، و(257 - 565) في الوكرة، و (395 - 585) في الريان، و (229 - 348) في أم صلال، و(265 - 448) في الظعاين، و (186 - 288) في الخور والذخيرة، و (143 - 198) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر ابريل في كل من بلدية الدوحة بمعدل خمسة عقارات، وثلاثة عقارات في بلدية الريان، في حين سجلت بلديتا الظعاين وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر ابريل للعام الجاري ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 142 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و162 مليونا و552 ألفا و226 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 63 ، أي ما يعادل 44.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ 38 معاملة، أي : ما يعادل 26.8 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بـ 18 معاملة وهو ما يعادل 5.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة 8 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 5.6 في المائة لكل منهما كذلك، ثم بلدية الخور والذخيرة 6 معاملات، أي ما يعادل 4.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الشمال معاملة واحدة، وهو ما يعادل 0.7 في المائة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى 6 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان 4 عقارات مرهونة ، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 67 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر ابريل استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر مارس للعام الجاري، وبلغ عدد الصفقات المسجلة 42 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين و561 ألفا و021 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر ابريل، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية، وهو ما يؤكده نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال هذا الشهر، خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري، وتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.