محليات

4846

المحامية هند الصفار لـ الشرق: قانون التوثيق الجديد يلبي احتياجات التعاملات العدلية

أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ المنظومة التشريعية وإجراءات الخدمات القانونية متجددة، وتواكب متغيرات العصر، وتلبي احتياجات المجتمع المحلي من خلال حزمة من الإجراءات الفاعلة والمرنة التي تيسر على المواطنين تنفيذ طلباتهم وتعاملاتهم وإنجازها بيسر وسهولة، منوهة أنّ التوثيق يضاف لسلسلة قوانين نوعية صدرت وهي التسجيل العقاري والوساطة العقارية.

وأشادة في حوار لـ الشرق بقانون التوثيق الجديد الذي جاء محققاً لآمال المجتمع من خلال خدمات توثيق وتعاملات حكومية موثقة ومرنة، إلى جانب مراكز خدمية منتشرة بأنحاء الدولة تعمل على تخليص المعاملات وإنجازها في وقت قياسي.

ونوهت أنّ القانون الجديد يلبي تطور القطاعات التنموية، ويواكب التقدم في توفير احتياجات المواطنين عبر آليات قانونية حديثة، وأشارت إلى أنّ التقنية باتت مطلباً ملحاً في جميع التعاملات ولابد للمستفيدين الإلمام بكيفية التعامل مع الوسائل الإلكترونية الحديثة.. فإلى الحوار:

ـ حدثينا عن هدف خدمات التوثيق؟

 قانون التوثيق الجديد يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كل المجالات، ويعمل على تيسير المعاملات وحصول المواطنين على هذه الخدمات إلكترونياً في خطوة هي الأولى من نوعها.

وقد عرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون، كما عرف التصديق بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يقدم إليه. وعرف القانون إثبات التاريخ بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تقدم إليه من ذوي الشأن، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها أو صحة التوقيعات المثبتة عليها.

تعديلات جوهرية في التوثيق

ـ ما هي ملاح القانون؟

 يصدر القانون في 37 مادة ليحل محل المعمول به حالياً ويهدف لمواكبة التشريعات الحديثة التي تستشرف رؤية قطر 2030.

واشتمل القانون على تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور خاصة خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز بمرونتها لأنها استوعبت كل مظاهر التطور الذي تشهده الدولة والمجتمع.

ـ وما الجديد في القانون؟

 القانون في حد ذاته يشكل رؤية نوعية للخدمات القانونية الموجهة للجمهور، وقد أوضحت وزارة العدل في بيان لها أنّ القانون استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة، وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية ومنحه المكانة اللائقة وتوسيع صلاحيته.

وأوضح هنا أنّ القانون نظم الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيماً كاملاً، واشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها.

ـ وما الميزات الأخرى؟

 لقد تميز القانون الجديد باستحداث اختصاص كاتب العدل، حيث أجاز للوزير مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج أن يعهد لأيّ من الأشخاص من غير موظفي التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل.

وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضاهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح.

مهام كاتب العدل

ـ ما هي مهام كاتب العدل؟

 لقد حدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضاهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح.

وبينت وزارة العدل في بيانها أنّ كاتب العدل يتولى التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.

القانون واكب التطور المحلي

ـ كيف عني القانون الجديد بمتطلبات التطور المحلي؟

 في إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية.

وينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وجاء القانون الجديد ملبيا لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والتطورات الاجتماعية المترتبة عليها، وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين والمراجعين لتوثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين.

كما أن أحكام القانون جاءت شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير إطار قانوني متكامل لأعمال وأنشطة التوثيق وتصديق المحررات الرسمية وإثبات التاريخ عليها.

اقرأ أيضاً

هند الصفار لـ الشرق: عقوبة اجتماعية 12 يوماً لمخالفي البيئة

أصم يكشف تفاصيل إعتداء 3 شباب على شخص

وزارة الداخلية تشيد بوعي المجتمع وتدعو الجميع إلى مواصلة التعاون خلال المرحلة المقبلة

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا

‏رئيس المؤسسة القطرية للإعلام يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون