أشارت تقديرات من البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انخفض 2% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي. وقال البنك المركزي في تقرير شهري، إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد من 1.0 إلى 1.5% في الربع الثاني من العام.

نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "فن إدارة الضغوط" والتي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، ويشارك فيها عدد كبير من موظفي وموظفات الوزارة، ويحاضر فيها مدربات من مركز الاستشارات العائلية، وجمعية قطر الخيرية. وتهدف ورشة العمل إلى تعريف الموظفين على إدارة الضغوط بأنواعها المختلفة، وبالتقنيات والأدوات والمهارات اللازمة لتنظيم الوقت، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء، وتقديم الخدمات للجمهور بجودة عالية. وناقشت الورشة مجموعة من الضغوط التي يتعرض لها الأفراد في حياتهم اليومية، وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الاختبارات النفسية الدالة على الضغوط التي يعاني منها الشخص، وتوضيح أنواع تلك الضغوط المتنوعة في حياة الأشخاص ومنها الضغوط الأسرية والاجتماعية والزوجية والجسدية. وتطرقت ورشة العمل الى أنواع الضغوط الأخرى مثل ضغط العقل، من قلق وتفكير دائم وصعوبة اتخاذ القرارات، كما وضّحت عدداً من مصادر الضغوط سواء كانت داخلية أو خارجية وآثارها وعلاماتها وعواقبها، وكيفية علاجها. وتم خلال الورشة أيضاً تدريب عملي لكيفية إدارة الوقت، يساعد على صياغة الأهداف الحياتية، وترتيبها حسب الأولويات من المهم، والأقل أهمية، وانجاز جميع هذه الأهداف. وفي ختام ورشة العمل تم طرح عدد من الاستفسارات المهمة وتبادل الآراء والمناقشات بما يساهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة، في حين قام المشاركون من جانبهم بتقديم حلول على التمارين العملية التي طرحت حول عنوان الورشة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيد أوتار دانيليا وزير الزراعة في جمهورية جورجيا والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /48ر56/ نقطة، أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و /02ر229/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/824/ ألفا و/933/ سهما بقيمة /273/مليونا و/249/ الفا و/08ر820/ ريال نتيجة تنفيذ /3661/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/476/ألفا و/619/ سهما بقيمة /104/ ملايين و/146/ ألفا و/76ر878/ ريال نتيجة تنفيذ/974/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/80ر10/ نقطة أي ما نسبته /39ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/51ر778/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /745/ ألفا و/549/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/464/ ألفا و/65ر962/ ريال نتيجة تنفيذ /519/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/74ر14/ نقطة أي ما نسبته /22ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/49ر637/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/491/ ألفا و/548/ أسهم بقيمة /69/ مليونا و/628/ ألفا و/26ر648/ ريال نتيجة تنفيذ /1077/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/08ر11/ نقطة أي ما نسبته /36ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/22ر095/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /64/ ألفا و/739/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/89/ ألفا و/63ر164/ ريال نتيجة تنفيذ/50/ صفقة، انخفاضا بمقدار /75ر38/ نقطة أي ما نسبته /86ر0/ بالمائة ليصل إلى/4/ آلاف و/64ر445/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/545/ ألفا و/49/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/44/ ألفا و/65ر23/ ريال نتيجة تنفيذ /516/صفقة، انخفاضا بمقدار/02ر0/ نقطة، ليصل إلى ألفين و/08ر471/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون /12/ ألفا و/480/ سهما بقيمة /12/مليونا و/375/ ألفا و/87ر789/ ريال نتيجة تنفيذ /245/صفقة، انخفاضا بمقدار/30ر2/ نقطة أي ما نسبته /21ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/30ر090/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /488/ ألفا و/949/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/500/ ألف و/26ر352/ ريال نتيجة تنفيذ /280/صفقة، ارتفاعا بمقدار /98ر4/ نقطة أي ما نسبته /20ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/13ر533/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/69ر90/ نقطة أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة ليصل إلى /16/ألفا و/87ر425/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /46ر17/ نقطة أي ما نسبته /44ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/72ر962/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /02ر3/ نقطة أي ما نسبته /11ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/51ر827/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /545/ مليارا و/511/ مليونا و/591/ ألفا و/94ر556/ ريال.

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الاقتصادي على أن دولة قطر من الدول الرئيسية في منظومة التكامل العربي الاقتصادي. وقال في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ترأسه لاجتماع ملتقي منظمات واتحادات عربية عاملة في مجال النقل، ويعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن قطر لديها مجموعة من الخبرات البشرية في كافة مجالات التكامل الاقتصادي وفروعه سواء في مجال التعريفة الجمركية، أو القانون الجمركي، أو الاتحاد الجمركي، أو قواعد المنشأ أو غيرها من الفروع والتشريعات الاقتصادية التي تصب في خانة التكامل الاقتصادي، مشيرا بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استفادت من هذه الخبرات، والتي كانت تتواجد في كافة الفعاليات ضمن وفود دولة قطر وشاركت بفعالية كبيرة في كافة هذه الأمور. وأشار التويجري إلى أن قطر تمتلك منظومة عالية الجودة والمهارة في مجال النقل بمختلف أنواعه سواء البحري، أو الجوي، أو البري وتمتلك منظومة طرق عالية المستوى ومطابقة للمواصفات العالمية، وهو ما يصب في خانة شبكة الطرق العربية مما يزيد من ترابط العالم العربي. وقال أن كافة هذه الأمور تزيد من سرعة التكامل الاقتصادي وتزيد من حرية الحركة سواء للبضائع أو المنتجات والسلع ويزيد من حرية رؤس الأموال وزيادة التجارة البينية.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن دولة قطر تعتبر الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة لسياستها الخارجية وتوليها مكانة مركزية فيها، باعتبار أن الدبلوماسية عموماً باتت حاجة ضرورية في هذا الزمن المضطرب الذي نعيشه، ومن هذا المنطلق كرست قطر سياستها طيلة العقود الثلاث الماضية، للتفاعل مع هذه الصيغة المميزة من الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال السفير الكواري في محاضرة ألقاها في كلية روبرت سميث لإدارة الأعمال في جامعة كوليدج بارك بولاية ميريلاند الأمريكية، إن الدبلوماسية الاقتصادية التي تعتمدها دولة قطر لا تسعى فقط للربح، وإنما تطمح إلى ما هو أبعد، بحيث تلعب دور جسر التواصل بين الأمم والشعوب لبناء الصداقات التي تتعدى السياسة ورمالها المتحركة. وفي هذا السياق، أشار السفير الكواري إلى ما سبق وقاله المثقف والدبلوماسي البريطاني نيكولاس باينز عن هذه الدبلوماسية، بأنها الطريقة التي من خلالها تمارس الدول علاقاتها الاقتصادية الخارجية وتتخذ قراراتها المحلية وتتفاوض مع الأطراف الدولية وتتعرف على كيفية تفاعل هذه العمليات. وأضاف الكواري، أنه من منظور دولة قطر تعمل هذه الدبلوماسية الاقتصادية في اتجاهين هما تسخير العوامل الاقتصادية لتعزيز السياسة الخارجية وتوظيف السياسة الخارجية لدعم العلاقات الاقتصادية، مؤكداً أنه لكي تعطي هذه الدبلوماسية ثمارها، لا بد من أن تجمع بين المصالح الوطنية وبين المصالح الإقليمية والدولية. وذكر سعادته، أن رؤية قطر الوطنية لعام 2030 اعتمدت في تخطيطها طويل المدى على إعادة تموضع أسس الاقتصاد الوطني، بحيث يتحول من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة بغية تهيئة البلاد لبلوغ أهدافها في تحقيق التقدم الاجتماعي والإنساني وبناء اقتصاد قائم على التنوع. ولفت إلى أنه قد جرت ترجمة هذه الرؤية على الساحة الأمريكية، من خلال الرغبة في تعزيز الشراكة الاقتصادية، ففي العام الماضي على سبيل المثال، افتتحت هيئة قطر للاستثمار مكتباً لها في نيويورك بهدف استثمار أكثر من 35 مليار دولار في عدد من المدن الأمريكية، خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد أن الدبلوماسية الاقتصادية تلعب دور جسر التواصل بين الأمم والشعوب لبناء الصداقات التي تتعدّى السياسة، مشيرا إلى أنه في العام الماضي تم الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء صندوق قطر الخاص بإعصار كاترينا، والذي ساهم بأكثر من مئة مليون دولار لإعادة بناء مشاريع في مدينة نيو أورلينز الأميركية والمدن المجاورة التي تضررت بالإعصار، باعتبارها مبادرة مثلت ذروة الصداقة الرائعة بين البلدين. وأوضح الكواري، أن دبلوماسية قطر الاقتصادية كانت حجر الزاوية في سياسة قطر بالمنطقة، موضحا أنه في مطلع هذا الشهر تعهدت قطر، في مؤتمر لندن الخاص بسوريا، بمبلغ مئة مليون دولار، إضافة إلى 1.6 مليار دولار سبق وقدمتها كمساهمة تضامنية للتخفيف من مأساة اللاجئين السوريين، مشددا على أهمية تضافر الجهود من أجل بناء التكامل الاقتصادي في المنطقة، عبر تعزيز فرص الاستثمار والعمل على تحديث الاقتصاد. وذكر أن قطر تؤمن بقدرة الجيل الشاب على إعادة تشكيل المجتمعات، مؤكداً على أن هذه القدرة لن تتحقق إلا بتوفير ركيزتي التعليم والتنمية، فالأولى أدركت قطر وبسرعة أهمية تحقيقها، حيث تحولت العاصمة الدوحة إلى محور تربوي يضج بالجامعات الأجنبية، أما الركيزة الثانية تتمثل في التنمية البشرية التي تقوم على إدراك طاقات الإنسان بهدف تحقيق التقدم والازدهار للشعوب، وقطر تحتضن هذا المبدأ بعين إقليمية، لأنها ترى في ازدهار المنطقة ازدهار لها ومساهمة في تقليص الخصومات والعداوات في العالم.

إستعرض الوفد القطري المشارك بأعمال المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي في دورته الثانية الذي عقد خلال الفترة من 24 – 25 فبراير الجاري في أبوظبي تجربة دولة قطر في تعزيز المناخ الاستثماري والاقتصادي في الدولة والمشاريع والفرص التي تقدمها في تلك المجالات.وترأس الوفد القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. وقدم وفد وزارة الإقتصاد والتجارة ذلك عبر عروض مرئية استعرض فيها المبادرات والتشريعات والتجارب التي قامت بها دولة قطر لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى التباحث مع الجانب الإماراتي الشقيق حول سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك مجالات تأسيس الأعمال وإصدار الرخص التجارية. وقد أشاد الجانب الإماراتي بالتجربة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة وما تضمنته من مبادرات ومشاريع، إضافة إلى أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر. هذا ويأتي انعقاد هذا المنتدى المهم بهدف تبادل التجارب بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذلك خلق مهمة لرجال الأعمال في البلدين لتبادل الآراء والخبرات، وكذلك خلق الشراكات، مما يسهم بدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بوتيرة إيجابية ومتسارعة بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين.

مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي في بئر الركود في تنام مستمر، هذا ما حذر منه خبراء في مصرف "سيتي جروب" الأمريكي، قائلين إن النمو العالمي جاء "ضعيفا على غير العادة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 2% على أساس سنوي". وذكر المحللون في مذكرة نشرتها شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية: "إننا في بيئة غير مستقرة تماما للنمو العالمي وأسواق الأصول بعد هدوء نسبي استمر لفترة من عامين إلى ثلاثة أعوام". التدهور الأخير في الآفاق العالمي يُعزى إلى التراجع المتواضع في آفاق نمو الاقتصادات المتقدمة والزيادة الكبيرة في عدم اليقين حو الاقتصادات المتقدمة (وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية) وتدهور الظروف المالية في كل مكان، بحسب التقرير. وقال البنك إن الأسس لا تزال ضعيفة، من بينها المخاوف من التباطؤ الهيكلي والدوري في الصين ونظام العملة "غير المستدام" بها، وزيادة معدلات الاستدانة وارتفاع المخاطر الإقليمية مثل تلك الناتجة عن الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويعرف "سيتي جروب" الركود العالمي بأنه النمو بنسبة تقل عن 2%، وهو ما يختلف بصورة كبيرة عن الشرط المعتاد لهبوط الناتج المحلي الإجمالي في فصلين متتابعين. وتوقع "سيتي بنك" أن يبلغ النمو العالمي ما نسبته 2.5% هذا العام، بحسب التقديرات الرسمية، وبنسبة حوالي 2.2%، حال أخذ في الاعتبار إمكانية افتقار البيانات الصينية للدقة. وتقل تقديرات "سيتي بنك" عن مثيلتها من جانب صندوق النقد الدولي التي تستقر عند 3.4% للنمو العالمي هذا العام، بزيادة من توقعاته للعام الماضي (3.1%). ومع ذلك، حذر الصندوق أمس الأربعاء، بأنه ربما يقدم على توقعاته للنمو العالمي في 2016. وفي السياق ذاته، أعرب البنك الأمريكي عن قلق خاص إزاء النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، قائلا: "إذا ما انكمش نمو الاقتصاد الأمريكي، سيكون من الصعب تحديد أي اقتصاد كبير ليكون محرك النمو العالمي على المدى القريب". كان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقريره الأخيرة من أنه يجب على مجموعة الدول العشرين، أن تخطط الآن لبرنامج منسق للتحفيز لمنع الاقتصاد العالمي المتباطئ من التعثر. وأعد التقرير فريق خبراء بصندوق النقد لعرضه على مسؤولين كبار بمجموعة العشرين والذين سيجتمعون في شنغهاي في وقت لاحق هذا الأسبوع، وسط هبوط أسواق الأسهم العالمية وتقلبات العملات وعلامات على ضعف اقتصادي في أرجاء العالم. وقال التقرير "يجب أن تخطط مجموعة العشرين الآن لدعم منسق للطلب مستخدمة المجال المتاح للمالية العامة لتعزيز الاستثمار العام"، لكن تقرير صندوق النقد الدولي قال إن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ وان الأوضاع المالية تزداد صعوبة في الاقتصادات الناشئة حيث يتضرر مصدرو السلع الأولية بشدة من التباطؤ الاقتصادي في الصين. وأضاف قائلا "تشير تلك التطورات إلى مخاطر مرتفعة تهدد بخروج التعافي عن مساره"، وقال إن الحكومات حول العالم قد تحتاج إلى إيجاد آليات تمويلية جديدة لمساعدة بعض الأسواق الناشئة والدول المصدرة للسلع الأولية التي تواجه مخاطر مرتفعة لتدفقات عكسية لرؤوس الأموال.

ينذر تراجع صادرات وواردات الصين، في يناير من العام الجاري، مع فائض تجاري قياسي، بتدهور النشاط الصناعي في ثاني أقوى اقتصاد في العالم، حسبما أفاد تقرير اقتصادي، اليوم الثلاثاء. وأوضح التقرير أن صادرات الصين، تراجعت الشهر الماضي، بنسبة 11.2%، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، متدنية إلى 177.5 مليار دولار، بحسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية، أمس الإثنين. وهذه الأرقام، تشكل مؤشر قلق يهدد وضع الاقتصاد العالمي. وقال خبراء مصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش": إن "هذا يوحي بطلب خارجي ضعيف في الأسواق الناشئة، كما في الأسواق المتطورة"، بدءا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الشريكين الرئيسين للصين. وبحسب التقرير فقد سجلت الواردات الصينية، أرقاما أسوأ من ذلك، حيث تراجعت في يناير، للشهر الخامس عشر على التوالي، فهبطت بنسبة 18.8%، بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2015، وصولا إلى 114.2 مليار دولار. وجاء التراجع نتيجة انهيار أسعار المواد الأولية من النفط والمعادن، ما يؤدي تلقائيا إلى انخفاض أرقام الاستيراد. وتؤكد هذه الإحصاءات التجارية تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي حقق في 2015 أضعف أداء له منذ ربع قرن مع نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي بمستوى 6.9%. أما التجارة الداخلية الصينية فتراجعت بنسبة سنوية إجمالية بلغت 8%.

تعتبر اسواق الفرجان التي انشئت بالتعاون والتنسيق ما بين البلدية والتجارة والاعمال وبنك التنمية من الخطوات الايجابية والمهمة التي تهدف في المقام الاول لفتح المجال امام المواطنين من ذوي الدخل المحدود واستئجارها والانتفاع بها لتحسين اوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون كل في منطقته، والاسهام في خفض الاسعار عن السوق المحلي، وبالرغم من كل هذه الانجازات التي تحققت من خلال عملية الانشاء في اكثر من منطقة حيوية بالدولة؛ شهدت عمليات التشغيل العديد من العسرات والعقبات سواء من جانب المستثمرين أو الادارات المختلفة في البلدية وبنك التنمية والتجارة والاعمال، حيث كان من المتوقع ان تكون نسبة التشغيل وتوفير السلع الضرورية للمواطنين والمقيمين بهذه الاسواق 100 % إلا ان الواقع الحالي يشير إلى غير ذلك لا سيما ان هناك محلات تجارية مازالت مغلقة حتى الآن بسبب بعض الخلافات مع الجهات المعنية كما ان الموجود لا يلبي الرغبة الكافية للناس. وطالب عدد من المواطنين واعضاء المجلس البلدي الجهات المسؤولة بالدولة العمل على تفعيل هذه الاسواق حتى تحقق الغرض الذي انشئت من اجله وسحب المحلات من الاشخاص غير الملتزمين ومنحها لآخرين قادرين على تقديم الخدمات المختلفة مشيرين إلى ان هذه الاسواق تشهد حالة من الركود والبيات الشتوي نتيجة لسوء المعروض من المنتجات وقالوا إن الكثيرين اصبحوا يتوجهون إلى الاسواق المفتوحة والمجمعات التجارية التي تتوافر فيها جميع السلع حيث إن اسعار سلعها في بعض الاحيان اقل من اسعار اسواق الفرجان. وتحدث في البدء السيد فهد الملا موضحا ان الدولة من خلال انشاء اسواق الفرجان بالمناطق المختلفة كانت تهدف من هذه الخطوة إلى تطوير هذه المناطق وتوفير احتياجاتها ويعتبر هذا المشروع من اهم المشاريع التنموية التي تم تنفيذها بطابع قطري اصيل وتوفير محلات للمواطنين بأسعار رمزية لا تتوافر في جميع اسواق دول المنطقة وفي هذا الجانب اطالب المسؤولين اعطاء الفائز بقرعة الحصول على محل بهذه الاسواق فرصة للتشغيل لا تتعدى 4 شهور حتى يتمكن من توفير كافة الاحتياجات الضرورية المتعلقة بهذا الامر كما اطالب هؤلاء بالتشديد والتحذير للتجار من البيع او التأجير من الباطن باعتبار ان هذا العامل تترتب عليه الكثير من الاشياء التي تضر بالمستهلكين منها ارتفاع الاسعار وفي حال عد الالتزام لتوجيهات واشتراطات الجهة المرخصة يتم سحب المحل فورا ومنحه لمستحق آخر له القدرة على تنفيذ النشاط المطلوب منه. وقال الملا، لا يجوز منح المستفيد من اسواق الفرجان اكثر من محل واحد حتى ولو بفرجان مختلفة ونشاط مختلف ولابد من ربط هذه الاسواق بقاعدة بيانات موحدة توضح اسماء المستفيدين كلا في منطقته وشدد في هذا الجانب على اعطاء الفرصة لمن يرغب في تأجير محل من اهالي الفريج نفسه وليس من خارج المنطقة. وقال السيد علي العبيدلي: لا شك ان اسواق الفرجان لها دور كبير ومؤثر من عدة نواحي منها مساعدة اهالي الفريج في استئجار هذه المحال التجارية وتوفير البضائع المختلفة التي تسهم في نمو القطاع التجاري وتخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين من التوجه إلى الاسواق الاخرى وشراء احتياجاتهم وكنا نتوقع ان يكون لهذه الاسواق دور ايجابي ولكن بعد توزيع القرعة برزت العديد من المشاكل التي عطلت انطلاق هذه الاسواق ولم تجعلها تحقق الغرض المطلوب منها لا سيما في ظل عملية الايجار من الباطن التي اضرت كثيرا كما ان الكثير منها مغلق ولا يباشر عمله اما المحلات القائمة حاليا لا ترقى للمستوى المطلوب، وانا كمواطن اذا خيروني الذهاب إلى الاسواق والمجمعات التجارية أو اسواق الفرجان سوف اتوجه إلى الاولى باعتبار انها اسواق مفتوحة للمستهلكين وتوفر جميع المتطلبات، لذا مطلوب من الجهات التنفيذية التحرك حتى تظل اسواق الفرجان شعلة من النشاط والحركة التي لا تتوقف مع التأكيد على جودة المعروض من السلع المختلفة اضافة إلى الاسعار المعقولة. ويقول السيد مشعل بن عبدالله النعيمي عضو البلدي: لقد استبشر جميع المواطنين خيرا بإنشاء اسواق الفرجان خاصة في ظل الدعم والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة بهدف تنشيط حركة التجارة في الفرجان وتوفير السلع المختلفة وتحسين الاوضاع المعيشية لاصحاب الحظ إلا انه لوحظ ان جميع الشكاوى تتركز في عدم تشغيل هذه الاسواق بنسبة مائة بالمائة حيث ظل الكثير منها مغلق مما عطل حركة البيع والشراء وهذه اجراءات يفترض من الجهات المختصة البحث عنها ومعالجتها حيث انني اقترح على اصحاب هذه المحلات المغلقة إذا لم تتوافر لديهم امكانيات التشغيل، منح الفرصة لمواطنين اخرين قادرين على ذلك، ايضا هناك شبهة في التأجير من الباطن لا سيما ان هذه القضية متداولة في الكثير من المجالس فلا يعقل ان تمنحني الدولة محلا لكي استرزق منه واقوم بتأجيره من الباطن لشخص آخر ولا ادري هل سيقوم بتشغيله في اشياء تهم جميع المستهلكين ام لا واعتقد ان قضية اسواق الفرجان ومشاكله لن تنتهي بين يوم وليلة ولابد للمسؤولين عنها من اعادة دراسة اوضاع جميع الاسواق حتى تعمل وفق الاهداف التي خططت لها وهذه الخطوة في صالح المواطن والمقيم. وتحدث العضو علي بن ناصر الكعبي موضحا ان اسواق الفرجان تشكل اهمية كبيرة لجميع المواطنين والمقيمن وكنا نتمنى من الجهة المرخصة توزيع الانشطة في هذه الاسواق على ان لا يتكرر النشاط الواحد في سوق واحد فلا يعقل ان يكون في سوق فرجان ثلاث محلات لبيع العبايات مثلا ومن المفترض ان يكون محل واحد وآخر للعطور وآخر سوبر ماركت وآخر كافتيريا وآخر خياط رجال وآخر للاعشاب وآخر للتمور والحلويات وآخر صيدلية وهكذا وبهذه الطريقة نضمن التنوع في السلع والاقبال من المستهلكين. واكد الكعبي ان عملية الايجار من الباطن مرفوضة ويفترض من الادارات الرقابية بالبلدية مراجعة العقود شهريا حتى لا نفتح الباب على مصراعيه امام هذه الظاهرة التي تضر اكثر مما تنفع، كما ان الاسعار المختلفة للسلع في هذه الاسواق تحتاج إلى مراجعة دورية من ادارة حماية المستهلك حيث إن هذه الاسواق انشئت من اجل الوفرة وليس الغلاء علما ان هذه الاسواق دليل على حرص الدولة واهتمامها بالمواطن من اجل النهوض بالعمل التجاري ومحاربة الغلاء وتحسين الاوضاع المالية خاصة لذوي الدخل المحدود وتذلل الكثير من المعاناة والصعاب على الجميع. ويقول السيد عبدالله بن سالم الخوار عضو البلدي: لقد تم انشاء اسواق الفرجان في الكثير من المناطق حيث توجد في دائرتي ثلاثة اسواق ولم اتلق شكاوى حولها من الاهالي وهي بلا شك تسهم اسهاما كبيرا في خدمة شريحة واسعة من المواطنين وتوفر الخدمات لسكان هذه المناطق إلا انني اتمنى ان تشهد هذه الاسواق تنوعا في النشاط مثل حلاق، خضار وفاكهة، تصليح عجلات، ملابس واحذية، ادوات مدرسية، مطاعم...إلخ حتى توفر الوقت والجهد على جميع المواطنين والمقيمين كما انها تلعب دورا كبيرا في تخفيف الزحام بشوارع الدوحة، وحذر الخوار من قيام البعض بتأجير محلاتهم لآخرين لافتا ان هذه الخطوة تترتب عليها الكثير من المشاكل اهمها ارتفاع الاسعار على المستهلكين وهذا ينافي الاهداف التي قامت من اجلها اسواق الفرجان. يذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع اسواق الفرجان في مايو 2013 لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية واطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة المالية وزارة البلدية والتخطيط العمراني غرفة قطر بنك قطر للتنمية لبناء اسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والاحياء السكنية وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطا في الاسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الاسواق الكبيرة، كما تم تخصيص اماكن لاجهزة الصراف الآلي واجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات كروة، ويعتبر مشروع اسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.

نظم مركز الإقتصاد والتمويل الإسلامي في كليّة الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة محاضرة عامّة تمحورت حول "التجديد والمخاطر في التمويل الإسلامي". واستعرض الدكتور منذر قحف، أستاذ التمويل الإسلامي في الكليّة، إجراءات متعددة لإدارة المخاطر، والأدوات المستخدمة في هذا المجال والمبنيّة على أحكام الشريعة، إضافة إلى تسليط الضوء على المنهج الإسلامي المبتكر في توفير التمويل من خلال عقود قائمة على البيع والمشاركة والاستئجار. هذا وتطرّقت المحاضرة التي شهدت حضور أكثر من(60) شخصًا، إلى خصائص المنتجات الماليّة في الشريعة الإسلاميّة، ومخاطر العقود الماليّة التقليديّة، والمنتجات الماليّة الإسلامية المبتكرة. وتناولت كيفيّة تأثير الأزمة الماليّة العالميّة على الأسواق المختلفة في العالم، وبيّنت كيفية صمود البنوك الإسلامية في وجه هذه الأزمة المالية العالميّة، مما استدعى انتباه كثير من المختصين وآثار كثير من التساؤلات والاهتمام بالتمويل الإسلامي. وتطرقت المحاضرة الى النزعة التجديديّة التي يُقدّمها التمويل الإسلامي لمفهوم التمويل، ولقطاع المؤسسات التمويلية على المستوى العالمي. كما ركزت على نتائج هذا التجديد في صلب العمليات التمويلية على الواقع الاقتصادي. وأكد د. منذر على أن "هذا التجديد الذي جاء به التمويل الإسلامي يجعل النظام الاقتصادي يحتفظ بالموارد المالية والبشرية في القطاع الحقيقي من إنتاج وتبادل بدلا من سحبها منه لتُوظَّف في مضاربات وأصول مالية وهميّة كما هو معروف في الرأسماليّة المالية الحديثة، كما يجعل التمويل صديقًا للبيئة وللمجتمع بتطبيق قاعدة الابتعاد عن تمويل كل ما هو ضارّ بشكل عفوي وذاتي من طبع النظام المالي، ودون فرض معايير إضافية غير ما يقرره العلم من النافع والضار." وباعتبارها واحدة من المجالات الأسرع نموًّا في قطاع التمويل الدولي، أصبحت المبادئ والمؤسسات المالية الإسلامية ذات أهمية متزايدة في صياغة السياسات وإدارة الأعمال. ويُكرّس مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية في قطر جهوده لإنتاج بحوث ذات صلة بالتنمية المحلية والإقليمية والدولية للقطاع، بهدف توسيع نطاق المعرفة بالمنتجات المالية والتنمية الاقتصادية، والشمولية والاستدامة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتمد المركز على نهج متعدد التخصصات في دراسة العلاقة بين العقيدة الإسلامية، والظواهر الاقتصادية التي ترتبط بسلوك الأفراد والمؤسسات والأسواق، ويقوم بشكل دوري بتنظيم فعاليات تجمعُ تحت مظلتها أكاديميين وصانعي سياسات، وممثلين عن القطاع الخاص، وجمهور العامة لمناقشة قضايا حساسة ومهمة في مجال التمويل الإسلامي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات لكزس أس سي 430 موديلات 2002-2007 وذلك لوجود خلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية للراكب الأمامي.وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل سنوي نسبته 2% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، بحسب المكتب الاتحادي للتحليل الاقتصادي، اليوم الثلاثاء. وتقل هذه النسبة عن تقديرات النمو التي صدرت الشهر الماضي وكانت تبلغ 2.1%، وكانت التقديرات المبدئية لمعدل النمو في الربع الثالث والتي صدرت في أكتوبر الماضي، تبلغ 1.5%. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2015، بعد أن انكمش بنسبة 0.2% في الربع الأول.

حقق الاقتصاد التركي، نموًا في الربع الثالث من 2015 أكثر من المتوقع، بنسبة 4%، خلافًا للتوقع القائل إن نسبة النمو ستكون 2,8%. وقال "بورا تامر يلماز"، الخبير الاقتصادي في بنك الزراعة التركي، إن الاقتصاد التركي يتقدم بخطى ثابتة نحو درجات عالية في النمو والازدهار الاقتصادي، وتحقيق أهدافها التنموية بحلول 2023. وأشار يلماز إلى زيادة القيمة المضافة بالإنتاج المحلي، وانخفاض الواردات الخارجية لتركيا، موضحًا أن الزيادة في طلب الاستهلاك العالمي، وتراجع أسعار المواد الخام، ستفتح فرص استثمارية أمام الدول التي تمتلك معامل وتعتمد على صناع السلع مثل تركيا. بدوره أشار، سركان أوزجان، مؤسس شركة "ماكرو فيو كونسولتينغ"، أن تركيا تصدرت دول مجموعة العشرين في سرعة النمو بعد الاقتصاد الآسيوي، موضحًا أن الصادرات التركية شكلت 29,1% في العام الحالي، من الدخل القومي للبلاد، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ عام 2001. وأفاد أوزجان أن الصادرات التركية ستزداد في المرحلة القادمة، رغم مخاطر الأزمات السياسية وعلى رأسها إسقاط تركيا طائرة روسية الشهر الماضي، وفق قواعد الاشتباك. من جانبه قال "علي قر علي"، الباحث الاقتصادي ومدير التخطيط الاستراتيجي في مصرف "عودة"، إنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي التركي في 2016 بشكل متوازن أكثر، وخاصة في النصف الثاني من العام القادم، لافتًا إلى إمكانية تسارع الاستثمارات داخل البلاد. وأضاف، أن تركيا تستشهد نموًا اقتصاديا خلال العام القادم، لافتًا أنه يجب على الاستثمارات والصادرات، المساهمة بشكل فاعل أكثر كي يتحقق النمو على المدى الطويل.

وقعت نحو 53 شركة تعمل في سوق الوساطة العقارية، في حين وافقت أعداد مماثلة على مضمون وثيقة أطلقها متخصصون في المجال، تمهيداً لإنشاء جمعية العقاريين القطريين، وذلك بهدف دعم جهود المسؤولين بالدولة لتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وتأهيل المشتغلين بالمهنة، وضبط أعمال التقييم والتثمين العقاري، ودعم الاقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه الشركات وأبرزها عدم تفعيل قانون الوساطة العقارية رقم 13 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية بقطر. وأوضح بعض المؤسسين لـ "الشرق" أن جميع الشركات تتحمل أعباء مالية شهرية والتزامات مالية تقدر بالملايين، وأن تنظيم العمل وتفعيل قانون الوساطة يحميهم من الوقوع ضحايا للدخلاء على المجال ممن يعملون عبر الهواتف النقالة وشبكة الإنترنت من على المقاهي وفى البيوت، مشيرين إلى أن شركات عديدة تتعرض لخسائر مالية شهرية بسبب عدم تفعيل القانون، والسماح لأي شخص بالدخول إلى إدارة التوثيق و التسجيل العقاري، والقيام بإجراءات معاملة التسجيل ( سواء كان يحمل بطاقة عمل بشركة عقارية مرخصة أم لا). "الشرق" التقت مجموعة من أبرز المؤسسين لوثيقة إنشاء الجمعية، والتي سيتم التقدم بأوراقها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وذلك فور الانتهاء من احتفالات البلاد باليوم الوطني، ومن ثم البدء في ممارسة دورها في خدمة أكثر من 1100 شركة تعمل بهذا القطاع الهام، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال حزمة من الإجراءات والتوصيات التي يعكف عليها حالياً نخبة من المتخصصين والعاملين في القطاع العقاري القطري من أبناء الوطن وشركائهم والمتخصصين لديهم. وقال المؤسسون إن حجم التداولات بالسوق العقاري القطري تبلغ شهرياً 1.5 مليار ريال، وذلك في أضعف أوقات السنة رواجا للسوق العقاري، وأن حجم التداولات في شهر أكتوبر المنصرم بلغت 3.396 مليار ريال، فى حين بلغت فى نوفمبر 3.1195 مليار ريال، وأنه نظرا لما وجدوه من عدم الحرفية والمصداقية، وكثير من التخبط بالسوق العقاري، ومحاولة امتهان هذه الحرفة من كل قاصٍ ودانٍ، وربط لعقول أصحاب الأصول و الأموال والمستثمرين الجدد بمضاربات غير واقعية تفتقر إلى الحرفية وتبتعد عن واقع السوق، فقد تولدت فكرة إنشاء الجمعية. أسعار خيالية بداية يقول أحمد الكبيسي، صاحب ومدير شركة درة الخليج العقارية، إن مراحل العمليات العقارية تبدأ بالعرض والطلب، وهذا يتطلب وجود بائع ومشترٍ، وهنا يبدأ دور الوسيط العقاري بتوفيق الطلب مع العرض المناسب له، وهنا تبرز أهمية أن يكون الوسيط مؤهلا علميا وفنيا بكيفية التواصل ولديه الأمانة الكافية لعدم التلاعب بالعملاء، مشيراً إلى أن تلاعب البعض وإطلاق بعضهم للوعود الكذابة قد يؤدي إلى حالة من الركود العقاري، حيث قد يربط هؤلاء عقول البائعين بأسعار مبالغ فيها وخيالية وبعيدة تماما عن القيمة السوقية المنطقية. زيادة منافية للواقع وأوضح الكبيسي أن إنشاء جمعية سيضمن الحد وربما القضاء على مثل هؤلاء الدخلاء الذين لا يمتون بصلة للواقع المهني، منوهاً إلى أن الجمعية ستحرص على إعداد لجنة فنية متخصصة بأعمال التقييم والتثمين العقاري بما يوافق المعايير الدولية، لنشر متوسط أسعار العقارات بالسوق بشكل دوري محترف، للحد من الزيادة المنافية للواقع في أسعار العقارات، والتي تؤثر سلبا في حجم التداولات بالسوق العقاري. للتخفيف عن كاهل القضاء ويرى مشعل الماجد، صاحب ومدير عام شركة رويال سيتي العقارية أن الجمعية سوف تحقق الكثير من الإيجابيات في دعم الدولة والاقتصاد وأبناء المجال، مشيراً إلى أنها ستعمل على تخصيص لجنة متخصصة في فض المنازعات بنظام التحكيم، حيث يقوم عليها قانونيون للنظر في أي نزاع قد ينشأ ما بين شركات الوساطة العقارية أو فيما بين العملاء والشركات، بشكل حرفي مساعدة لتخفيف العبء عن كاهل الجهات القضائية، وفي ذات الوقت لسرعة البت في مثل هذه المشكلات والقضاء على مسبباتها وتحقيق المصلحة العامة لأطراف النزاع. ولفت الماجد إلى أن الجمعية ستحارب بكل قوة الدخلاء على المهنة وسوف تطالب بتفعيل القانون، وستدعم أجهزة الدولة في حماية هذا القطاع المهم، موضحاً أن الجمعية ستخاطب أجهزة الدولة والمؤسسات الإعلامية بعدم السماح لأي شخص بوضع إعلانات بالمجلات والصحف دون التأكد من تبعيته لأحدي الشركات العاملة في المجال. توحيد نماذج المعاملات وفى ذات السياق، يقول سامح الشريف، شريك ومدير تنفيذي شركة رويال سيتي العقارية، والاستشاري والمحكم الدولي، أن أكثر من 106 شركات تقريباً اتفقت حتى الآن على مبادرتنا في إنشاء جمعية للعقاريين تدعم الاقتصاد وتحمي مصالح العاملين بالمجال، مشيراً إلى أن الجمعية تهدف إلى تنظيم آليات العمل بالسوق العقاري، ووضع نماذج محددة للعمل من خلالها، ومنها نموذج تسلم أو تسليم السندات، وأيضاً نموذج تسلم أو تسليم عربون وغيرها من النماذج التي يتوجب أن تكون موحدة وتصون حقوق الجميع ومعتمدة من أجهزة الدولة. تأثيرات إيجابية على الاقتصاد وأشار المحكم الدولي إلى أن الجمعية ستكون داعماً للاقتصاد الوطني، حيث إن تنظيم العمل في هذا القطاع وتفعيل قانون الوساطة وتطوير عمل العاملين فيه، وتأهيل الشباب القطري على ممارسة دور مهم في هذا القطاع، كل هذا سيكون له تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد، موضحاً أن الحد من الدخلاء والقضاء عليهم سيقضي على منافس يعمل من الباطن عبر المقهى أو البيت ومن خلف شاشات الكمبيوتر والايباد دون تحمل نفس الأعباء التي تتحملها الشركات. إدارة التوثيق والتسجيل العقاري ويؤكد المدير التنفيذي أن تفعيل قانون الوساطة العقارية رقم 13 لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية بقطر، سيكون له عظيم الأثر في الحد من التحديات التي تواجه السوق العقاري، لافتاً إلى أن الجمعية ستطلب عدم السماح للأشخاص غير المعتمدين بالدخول إلى إدارة التوثيق والتسجيل العقاري، والقيام بإجراءات معاملة التسجيل العقاري، متطلعاً لمساندة الجهات المختصة لفكرة إنشاء الجمعية. المصلحة للجميع ويؤكد المهندس محمد قيس بن خليفة، المدير التنفيذي لشركة تاون العقارية، أن حجم التداولات بالسوق العقاري القطري تبلغ شهرياً 1.5 مليار ريال، وذلك في أضعف أوقات السنة رواجا للسوق العقاري، وأن السوق العقاري يتأثر بأمور عديدة تتطلب المواجهة من خلال إنشاء جمعية تحمي مصالح المتعاملين فيه، وتدعم اقتصاد الدولة في ذات الوقت، فإن مصالح الدولة فيها مصلحة الشركات والأفراد، مشيراً إلى أن الجمعية سيكون لها دور كبير فى تحقيق هذا الأم، مطالباً الجهات المختصة بدعم إنشاء الجمعية ليكون لها من الصلاحيات القانونية لتنظيم السوق العقاري بالتعاون مع وزارة الاعمال والتجارة ووزارة العدل وتحديدا إدارة التوثيق والتسجيل العقاري. جذب الاستثمارات ونوه بن خليفة إلى أن الجمعية ستحارب وتكافح كل الصور السيئة في السوق حالياً، ومنها انتشار الدخلاء وهم من موظفين وسياح وغيرهم ممن يمارسون عمل الوساطة العقارية دون تحمل أعباء مكاتب وإيجارات والتزامات شهرية تثقل الكاهل، موضحاً أن الجمعية ستحرص أيضاً على عقد ندوات ونشرات توعية بأهمية الاستثمار العقاري، وسوف تدعو المستثمرين من الداخل والخارج للمساهمة في جذب الاستثمارت الخارجية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية، مؤكداً أن من أبرز السلبيات أيضاً ظاهرة وجود وكيل أو مدير أعمال المشتري أو البائع، والذين يفرضون على الشركات شروطاً قد تصل إلى حرمان هذه الشركات من أتعابها. ميثاق شرف لمهنة الوساطة فيما يقول محسن العجي، صاحب ومدير عام شركة الصوغة للمشاريع، أن من السلبيات التى يشهدها السوق حالياً عدم وجود ما يلزم أيًّا من أطراف البيع بإتمام البيع في حال تم التوفيق إلى مطلبه، ووجود هاجس غير واقعي لدى بعض المستثمرين بأن تنظيم السوق العقاري قد يعود عليهم بشكل سلبي، وتأخر معاملات التمويل العقاري بالبنوك، وعدم وجود العقارية، لما لها من أثر بالمجتمع والاقتصاد في آن واحد كمهنة المحاماة، إضافة إلى مراوغة بعض العملاء (الملاك أو المشترون) في سداد أتعاب عمولة الوساطة العقارية. تأهيل الشباب القطري وفى ذات السياق، يضيف فارس العجي، صاحب ومدير عام شركة البارقة للعقارات أن الجمعية ستأخذ على عاتقها أيضاً تأهيل الشباب القطري الواعد وتأهيله وتعليمه وإبراز أهمية دور القطاع العقاري، وتنوع المنتجات العقارية في نمو البلاد اقتصاديا، وارتفاع دخل الأفراد المشتغلين بهذه المهنة، مشيراً إلى أن من أهم السلبيات السماح بكتابة شيك العمولة بأسماء الأفراد دون الشركات، وتطفل ذوي المهن الأخرى على العمل بالوساطة العقارية وهم من نسميهم الدخلاء، وتخوف الكثير من العملاء سواء كانوا (بائعين أو مشترين) من التوقيع على عقود تسويق.

* اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية تعقد اجتماعها الأول بالدوحة * التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية * قطر وتركيا تقدِّمان نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي * التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 50 ضعفاً خلال 12 عاماً * 930 مليون دولار الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا * 60 شركة تركية تعمل في قطر تقودها شركات المقاولات والبناء * 32 رحلة أسبوعية إلى إسطنبول وأنقرة ويجري العمل على زيادتها * تزايد ملحوظ في عدد السيّاح القطريين إلى تركيا في السنوات الأخيرة * نؤمن بضرورة وجود تعاون إقليمي حقيقي هدفه تمكين المنطقة من أن تقوم بإدارة نفسها يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى الدوحة مساء الثلاثاء القادم على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الداخلية والتعليم والمالية والبيئة والدفاع والمواصلات والنقل والثقافة والسياحة والاقتصاد . حيث ستعقد اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية اجتماعها الأول في الدوحة على مستوى قيادة البلدين . وأكد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفيرنا لدى تركيا أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا على درجة كبيرة من الأهمية؛ نظرا للنتائج التي ستتمخّض عنه لاسيما في إطار إرساء علاقات ثنائية متميزة بين البلدين على أسس ثابتة وراسخة، وفي إطار مؤسساتي محكوم باتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين، تم التحضير لها على مدى عام من العمل الدؤوب والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين. وأشار في حواره لـ الشرق إلى أن العلاقات القطرية - التركية مميزة وفريدة للغاية لاسيما في محيطها الإقليمي وهي علاقات مبنيّة على الإخوّة والاحترام المتبادل، وعلى تاريخ عميق ومشترك للشعبين الشقيقين اللذين يربطهما دين واحد وحضارة واحدة. وأوضح أنّ كلاً من قطر وتركيا تقدّمان نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي. وما نسعى إليه هو تعميم هذا النموذج لكي لا يبقى استثنائياً وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها. وفيما يلي نص الحوار: يلتئم بالدوحة إجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا، كيف تنظرون إلى أهمية هذا الاجتماع؟ كما تعلمون فاللجنة الاستراتيجية العليا وقّعت بتاريخ 19 ديسمبر من العام الماضي من قبل كل من سمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وفخامة رئيس الجمهورية التركية، وستستضيف الدوحة الاجتماع الأول للجنة على مستوى قيادتي البلدين على أن تعقد الاجتماعات اللاحقة بين البلدين بالتناوب. يحمل هذا الاجتماع درجة كبيرة من الأهمية نظراً للنتائج التي ستتمخّض عنه لاسيما في إطار إرساء علاقات ثنائية متميزة بين البلدين على أسس ثابتة وراسخة وفي اطار مؤسساتي محكوم باتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين تم التحضير لها على مدى عام من العمل الدؤوب والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين. ما هي أبرز القضايا المدرجة على جدول البحث في هذا الاجتماع؟ الاجتماع سيتضمن شقّين، شق أساسي معني بالعلاقات الثنائية المباشرة بين البلدين حيث سيتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجالات مختلفة سياسية واقتصادية وثقافية. وسيتم التطرق خلال هذا المحور أيضا الى بحث المواضيع العالقة التي لم يتم التمكن من إنهائها والتي تحتاج الى تذليل للعقبات أو تسريع لآلية العمل فيها من أجل استكمالها حيث من المتوقع ان يتم العمل عليها خلال العام القادم 2016. بالاضافة الى ذلك، سيتم تناول المشاريع الثنائية التي سيجري العمل على تطبيقها مستقبلا. أمّا الشق الثاني من الاجتماع ، فمن المتوقع ان يتضمن مناقشة أبرز القضايا الاقليمية الساخنة ذات الاهتمام المشترك والتي تعنى بمصالح البلدين لاسيما أبرز التطورات على الساحة السورية والعراقية والحرب على الارهاب. الأمير و أردوغان يوقعان اتفاقية لإنشاء لجنة استراتيجية عليا ما أبرز الإتفاقيات المزمع توقيعها بين الجانبين؟ كما سبق و ذكرت، هناك عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي سيتم توقيعها خلال الإجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا في الدوحة. وتشمل هذه التفاهمات مواضيع متعددة ذات صلة بـ"الاقتصاد" و"قطاع المصارف" و"المالية العامة" و"الأمن" و"التعليم" و"الصحافة والإعلام" و"البحث العلمي والتكنولوجيا" والبيئة. وكلها إتفاقيات على مستوى عال من الأهميّة بما أنّها تصب في سياق واحد وهو تعزيز العلاقات الثنائية القطرية – التركية الممتازة. ولا شك أنّ التوقيع على هذه الاتفاقيات سيشكّل حافزا أيضا لتسريع العمل في المجالات التي لا يزال كلا الطرفين يعملان على إعداد إتفاقيات وبروتوكولات تعاون فيها. إذ نأمل ان نعمل أيضا على الانتهاء من عدد مماثل من الإتفاقيات في القريب العاجل خلال العام الجديد 2016. كيف تصفون العلاقات القطرية - التركية في هذه المرحلة؟ كما أردد دائماً، العلاقات القطرية - التركية هي علاقات مميزة وفريدة للغاية لاسيما في محيطها الإقليمي وهي علاقات مبنيّة على الإخوّة والاحترام المتبادل، وعلى تاريخ عميق ومشترك للشعبين الشقيقين اللذين يربطهما دين واحد وحضارة واحدة. ولله الحمد، وبفضل سياسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وبفضل توجيهات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، فقد خطونا خلال السنتين الماضيتين خطوات كبيرة ونوعية ساهمت في نقل العلاقات بين البلدين إلى مراحل متقدّمة، وتسير العلاقة بين الجانبين على مختلف المستويات كما تلاحظون بشكل تصاعدي، حتى أننا لا نبالغ اذا ما قلنا أنّها دخلت اليوم مرحلة التناغم، ونسعى الى الحفاظ على المنجزات التي حققناها والبناء عليها من خلال الاطار الذي تم وضع أسسه في اللجنة الاستراتيجيّة العليا بين البلدين. كيف ترون حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ مقارنة بالفترات السابقة، حققنا تقدماً كبيراً في مجال رفع التبادل التجاري بين البلدين، فقبل 12 عاما تقريبا، كان حجم التبادل التجاري بين كل من قطر وتركيا حوالي 26 مليون دولار فقط لا غير، فيما بلغ حجم التبادل التجاري نهاية عام 2013 حوالي 1.3 مليار دولار أي بزيادة تبلغ حوالي 50 ضعفا. بالرغم من هذا التقدّم الحاصل على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال تلك الفترة، الا أنّنا نرى أن هذا الحجم لا يعكس حقيقة المستوى الممتاز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا؛ لاسيما على الصعيد السياسي، ولهذه الغاية نطمح إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل سريع وكبير، خاصة أنّ حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى الطموح ؛لاسيما أنّ كلا البلدين يمتلكان مقوّمات اقتصادية هامة وإمكانات اقتصادية كبيرة لتحقيق شراكة اقتصاديّة على أعلى مستوى ممكن. ماذا بالنسبة إلى الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين؟ وما هي المشاريع المستقبلية؟ تركيا أرض خصبة للإستثمار وهناك الكثير من المشاريع المهمّة والكبرى التي يمكن للمستثمر أن يتطلّع اليها، سواء في قطاع الطاقة أو النقل أو السياحة أو البنوك أو العقارات أو التصنيع، وكلّها قطاعات واعدة نتطلع لان يكون لنا دور أكبر في الاستثمار فيها، ونأمل ان نتمكن من القيام بدور أكبر في هذا السياق لاسيما في السنوات العشر القادمة. حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 يبلغ حوالي 930 مليون دولار تتوزع على قطاعات متعددة. بعض المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية لا سيما في مجال الطاقة والبنى التحتيّة أخذت وقتا أكبر من اللازم لكن من المتوقع ان يتم حسم أمرها قريبا. في المقابل، هناك عدد كبير من الشركات التركيّة العاملة في الدوحة (حوالي 60 شركة)، والاستثمارات التركية في الدوحة تقودها في الغالب شركات المقاولات والبناء التي حصلت على عقود بقيمة حوالي 13.5 مليار دولار خلال العقد الأخير. وقد فازت في العام الماضي مجموعة (اس.تي.اف.ايه) وشركة "يابي مركزي" التركيتين بمناقصة في مشروع مترو الدوحة الذي أُعلن عن أنّ قيمته قد تصل الى حوالي 4.4 مليار دولار ، وهو أعلى رقم يحصل عليه مقاول تركي في مناقصة خارجيّة على الإطلاق. كما قامت مجموعة "Bein Media Group" القطرية بشراء شركة (ديجي تور) "Digiturk" أكبر الشركات الإعلامية في تركيا والتي تقدم خدمات لنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون مشترك بـ 239 قناة، والمجال الاستثماري مفتوح اليوم أمام الجانبين. سمو الأمير إستعرض مع أردوغان علاقات التعاون الثنائية مؤخرا نفذت بالدوحة تمارين عسكرية قطرية – تركية.. كيف تنظرون إلى التعاون بين الجانبين في هذا الاطار؟ طبعا هذا الامر مرتبط بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين ويأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي على هذا المستوى وبما يضمن الحفاظ على مصالح الدولتين وأمن وإستقرار المنطقة. وكما تعلمون، تشارك عدّة دول إقليمية منذ فترة أيضا في برامج تعاون في مجال التدريب والمناورات وتجري كلها بشكل دوري في تركيا وتصب في هذه الخانة بالتحديد. الرحلات الجوية بين البلدين في تزايد....ما دلالة هذا الامر؟ نعم صحيح، لقد قامت الخطوط الجوية التركية مؤخراً باضافة أربع رحلات جديدة إلى جدول رحلاتها الأسبوعي المنتظم إلى الدوحة خلال موسم الذروة الصيفي ليصل بذلك عدد رحلات الناقلة إلى 14 رحلة أسبوعيًا. امّا بالنسبة الى الخطوط الجوّية القطرية فقد زاد عدد رحلاتها إلى 32 رحلة أسبوعية الى إسطنبول وأنقرة ويجري العمل على زيادة عدد الرحلات أيضا في المستقبل. وتعكس هذه الزيادة بطبيعة الحال تطور التعاون في المجال السياحي بشكل إيجابي جدا، فهناك تزايد ملحوظ ومطّرد في عدد السيّاح القطريين القادمين الى تركيا في السنوات الأخيرة. وفقا للإحصاءات الرسمية إزداد عدد السياح القطريين المسافرين الى تركيا هذا العام منذ بداية شهر يناير وحتى شهر مايو بنسبة تبلغ حوالي 52% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، علماّ أنّ نسبة الزيادة في العام 2014 بلغت حوالي 60% أيضا مقارنة بالعام 2013. لا شكّ انّ الاستقرار الذي تشهده تركيا مقارنة بمحيطها الاقليمي الملتهب والمشتعل بالاضافة الى قربها الجغرافي من دولة قطر وجمال طبيعتها الخلابة وتنوّع حيّزها الجغرافي وفصولها المناخيّة التي تناسب جميع احتياجات السائح كلها عوامل تجعل من تركيا مقصدا سياحياً مفضّلا للمواطنين القطريين. نتوقع أن يزداد عدد السياح القطريين هذا العام أيضا وأن تنعكس العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة والتجارية المميزة بين البلدين بشكل ايجابي على حركة السياحة والتنقلات وزيارات رجال الأعمال بين البلدين. كيف تقرأون مستقبل العلاقة بين البلدين؟ نعتقد أنّ كلاً من قطر وتركيا تقدّمان اليوم نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي. ما نسعى إليه هو تعميم هذا النموذج لكي لا يبقى استثنائيا وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها. صحيح أنّنا خطونا خطوات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في مسيرة العلاقات الثنائية، لكنّ ذلك لا يلغي حقيقة انّ هناك تحدّيات كبيرة مقبلة تفرضها التطورات الجارية في المنطقة وهي تحدّيات نرى أنّنا كدول وشعوب لا يمكننا أن نتجاوزها ما لم نقف معاً جنبا الى جنب لمواجهتها. هناك إستشعار إقليمي لهذه المخاطر والتحديات، ومن الممكن ملاحظة التقدّم الحاصل عموما في مجال العلاقات الثنائية التركية - الخليجية بموازاة العلاقات القطرية - التركية. نحن مؤمنون بضرورة وجود تعاون إقليمي حقيقي وجاد ومخلص هدفه تمكين هذه المنطقة من أن تقوم بإدارة نفسها بنفسها بدلا من أن تكون دوما فريسة لإدارة خارجية متضاربة ومتناقضة لاتأخذ مصالح الدول والشعوب بعين الاعتبار. نحن متفائلون باننا قادرون دوما وعبر العمل معا على تحقيق هذا الهدف إن شاء الله، لما فيه مصلحة دولنا وشعوبنا.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 0.2 بالمائة قياسا بشهر سبتمبر السابق له، فيما ارتفع بمقدار 1.7 بالمائة على أساس سنوي. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك، إن هذا المؤشر -الذي يقيس التضخم - بلغ خلال أكتوبر الماضي 106.2 نقطة. وتشير البيانات إلى ارتفاع في خمس مجموعات من المجموعات المكونة للمؤشر وانخفاض في مجموعة واحدة مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1 بالمائة وذلك لارتفاع أسعار الذهب خلال شهر اكتوبر، تليها في الارتفاع مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.8 بالمائة.. كما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة لكل منها. وانخفضت مجموعة النقل بنسبة 0.7 بالمائة لانخفاض أسعار تذاكر الطيران.. بينما سجلت مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، ثباتا خلال سبتمبر الماضي. وبمقارنة شهر أكتوبر2015 مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 1.7 بالمائة، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها تسع مجموعات من المجموعات المكونة للمؤشر. وتفيد البيانات بارتفاع مجموعة التعليم بنسبة 18.0 بالمائة، ومجموعة التبغ بنسبة 6.3 بالمائة، والنقل بنسبة 2.8 بالمائة، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.2 بالمائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.8 بالمائة، والملابس بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وشهدت عدد من المجموعات انخفاضات متباينة كانت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3 بالمائة. وباستبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 104.4 نقطة، خلال شهر أكتوبر 2015 وذلك بارتفاع، 0.2 بالمائة قياسا بالشهر سبتمبر من نفس العام، وبزيادة بلغت 1.8 بالمائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2014.

بدد رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، مالكوم تورنبول، الآمال في أخذ خطوات سريعة فيما يتعلق بعدة قضايا، بعد أدائه اليمين الدستورية ليصبح اليوم الثلاثاء، رابع زعيم لأستراليا خلال عامين فقط، إذ وعد بالتركيز على إصلاح الاقتصاد المتعثر. وكان حزب الأحرار المحافظ أجرى اقتراعا سريا أمس الإثنين، للإطاحة بزعيمه توني أبوت، واختيار تورنبول المليونير ورجل الأعمال السابق في مجال التكنولوجيا الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين. وجاءت الإطاحة بأبوت بعد نحو عامين أي ثلثي فترة ولايته وذلك بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي على مدى شهور أن شعبيته تدهورت مع تعثر الاقتصاد الأسترالي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار مع نهاية فترة ازدهار صناعة التعدين.

إحتلت قطر المرتبة الثالثة عربيا والـ 15 عالميا، في مؤشر الحرية الإقتصادية الصادر عن معهد "فريرز" العالمي لسنة 2015. ويعتبر مؤشر الحرية الإقتصادية معيارا عالميا يصدره معهد "فريرز" الذي يتخذ من كندا مقرا له. ويستخدم المعهد 76 مؤشرا مستقلا لقياس الحريتين الشخصية والإقتصادية في 152 دولة. يشار إلى أن الإمارات احتلت المركز الأول عربيا والسادس عالميا، يليها الأردن في المركز الثاني عربيا والتاسع عالميا. وجاءت سلطنة عمان بالمرتبة الخامسة عربيا، والـ 45 عالميا، ثم الكويت السادسة عربيا والـ59 عالميا، فيما حلت السعودية في المرتبة الثامنة عربيا، والـ87 عالميا. يشار إلى أن أعلى مستويات الحرية، حسب تقرير سنة 2015، موجودة في شمال أوروبا وأمريكا الشمالية وغرب أوروبا، وبالمقابل تتدنى مستويات الحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب إفريقيا.

أعلن وزير المال التونسي سليم شاكر، اليوم الخميس، أن النمو في تونس بلغ 1 % في النصف الأول من 2015، وقد يتراجع إلى 0.5 % لمجمل العام. وقال الوزير في مؤتمر صحفي "نعيش اليوم أزمة اقتصادية، تراجعنا اليوم إلى 1 %" من النمو في النصف الأول من 2015"، وأضاف "هل سيتواصل التراجع؟ سنعلم بذلك في الأشهر الخمسة المقبلة، وربما نتراجع إلى 0.5%" لمجمل العام. وتواجه تونس صعوبات اقتصادية منذ ثورة 2011، وتدهور الوضع أكثر مع هجومي متحف باردو وسوسة اللذين خلفا ستين قتيلا بينهم 59 سائحا، والحقا ضررا كبيرا بالقطاع السياحي الحيوي. ولاحظ شاكر أن "القطاع السياحي الذي يشغل مئات ألاف التونسيين مهدد اليوم بالزوال، القطاع السياحي اليوم في خطر". وأعلن البنك المركزي التونسي الخميس أن أعداد السياح الأجانب تراجعت بنسبة 36,7 % في يونيو 2015، مقارنة بالفترة نفسها العام الفائت، فيما تراجعت عائدات السياحة بنسبة 23,6 %.