محليات

492

106 شركات عقارية توقع وثيقة لإنشاء جمعية العقاريين القطريين

وقعت نحو 53 شركة تعمل في سوق الوساطة العقارية، في حين وافقت أعداد مماثلة على مضمون وثيقة أطلقها متخصصون في المجال، تمهيداً لإنشاء جمعية العقاريين القطريين، وذلك بهدف دعم جهود المسؤولين بالدولة لتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وتأهيل المشتغلين بالمهنة، وضبط أعمال التقييم والتثمين العقاري، ودعم الاقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه الشركات وأبرزها عدم تفعيل قانون الوساطة العقارية رقم 13 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية بقطر.

وأوضح بعض المؤسسين لـ "الشرق" أن جميع الشركات تتحمل أعباء مالية شهرية والتزامات مالية تقدر بالملايين، وأن تنظيم العمل وتفعيل قانون الوساطة يحميهم من الوقوع ضحايا للدخلاء على المجال ممن يعملون عبر الهواتف النقالة وشبكة الإنترنت من على المقاهي وفى البيوت، مشيرين إلى أن شركات عديدة تتعرض لخسائر مالية شهرية بسبب عدم تفعيل القانون، والسماح لأي شخص بالدخول إلى إدارة التوثيق و التسجيل العقاري، والقيام بإجراءات معاملة التسجيل ( سواء كان يحمل بطاقة عمل بشركة عقارية مرخصة أم لا).

"الشرق" التقت مجموعة من أبرز المؤسسين لوثيقة إنشاء الجمعية، والتي سيتم التقدم بأوراقها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وذلك فور الانتهاء من احتفالات البلاد باليوم الوطني، ومن ثم البدء في ممارسة دورها في خدمة أكثر من 1100 شركة تعمل بهذا القطاع الهام، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال حزمة من الإجراءات والتوصيات التي يعكف عليها حالياً نخبة من المتخصصين والعاملين في القطاع العقاري القطري من أبناء الوطن وشركائهم والمتخصصين لديهم.

وقال المؤسسون إن حجم التداولات بالسوق العقاري القطري تبلغ شهرياً 1.5 مليار ريال، وذلك في أضعف أوقات السنة رواجا للسوق العقاري، وأن حجم التداولات في شهر أكتوبر المنصرم بلغت 3.396 مليار ريال، فى حين بلغت فى نوفمبر 3.1195 مليار ريال، وأنه نظرا لما وجدوه من عدم الحرفية والمصداقية، وكثير من التخبط بالسوق العقاري، ومحاولة امتهان هذه الحرفة من كل قاصٍ ودانٍ، وربط لعقول أصحاب الأصول و الأموال والمستثمرين الجدد بمضاربات غير واقعية تفتقر إلى الحرفية وتبتعد عن واقع السوق، فقد تولدت فكرة إنشاء الجمعية.

أسعار خيالية

بداية يقول أحمد الكبيسي، صاحب ومدير شركة درة الخليج العقارية، إن مراحل العمليات العقارية تبدأ بالعرض والطلب، وهذا يتطلب وجود بائع ومشترٍ، وهنا يبدأ دور الوسيط العقاري بتوفيق الطلب مع العرض المناسب له، وهنا تبرز أهمية أن يكون الوسيط مؤهلا علميا وفنيا بكيفية التواصل ولديه الأمانة الكافية لعدم التلاعب بالعملاء، مشيراً إلى أن تلاعب البعض وإطلاق بعضهم للوعود الكذابة قد يؤدي إلى حالة من الركود العقاري، حيث قد يربط هؤلاء عقول البائعين بأسعار مبالغ فيها وخيالية وبعيدة تماما عن القيمة السوقية المنطقية.

زيادة منافية للواقع

وأوضح الكبيسي أن إنشاء جمعية سيضمن الحد وربما القضاء على مثل هؤلاء الدخلاء الذين لا يمتون بصلة للواقع المهني، منوهاً إلى أن الجمعية ستحرص على إعداد لجنة فنية متخصصة بأعمال التقييم والتثمين العقاري بما يوافق المعايير الدولية، لنشر متوسط أسعار العقارات بالسوق بشكل دوري محترف، للحد من الزيادة المنافية للواقع في أسعار العقارات، والتي تؤثر سلبا في حجم التداولات بالسوق العقاري.

للتخفيف عن كاهل القضاء

ويرى مشعل الماجد، صاحب ومدير عام شركة رويال سيتي العقارية أن الجمعية سوف تحقق الكثير من الإيجابيات في دعم الدولة والاقتصاد وأبناء المجال، مشيراً إلى أنها ستعمل على تخصيص لجنة متخصصة في فض المنازعات بنظام التحكيم، حيث يقوم عليها قانونيون للنظر في أي نزاع قد ينشأ ما بين شركات الوساطة العقارية أو فيما بين العملاء والشركات، بشكل حرفي مساعدة لتخفيف العبء عن كاهل الجهات القضائية، وفي ذات الوقت لسرعة البت في مثل هذه المشكلات والقضاء على مسبباتها وتحقيق المصلحة العامة لأطراف النزاع.

ولفت الماجد إلى أن الجمعية ستحارب بكل قوة الدخلاء على المهنة وسوف تطالب بتفعيل القانون، وستدعم أجهزة الدولة في حماية هذا القطاع المهم، موضحاً أن الجمعية ستخاطب أجهزة الدولة والمؤسسات الإعلامية بعدم السماح لأي شخص بوضع إعلانات بالمجلات والصحف دون التأكد من تبعيته لأحدي الشركات العاملة في المجال.

توحيد نماذج المعاملات

وفى ذات السياق، يقول سامح الشريف، شريك ومدير تنفيذي شركة رويال سيتي العقارية، والاستشاري والمحكم الدولي، أن أكثر من 106 شركات تقريباً اتفقت حتى الآن على مبادرتنا في إنشاء جمعية للعقاريين تدعم الاقتصاد وتحمي مصالح العاملين بالمجال، مشيراً إلى أن الجمعية تهدف إلى تنظيم آليات العمل بالسوق العقاري، ووضع نماذج محددة للعمل من خلالها، ومنها نموذج تسلم أو تسليم السندات، وأيضاً نموذج تسلم أو تسليم عربون وغيرها من النماذج التي يتوجب أن تكون موحدة وتصون حقوق الجميع ومعتمدة من أجهزة الدولة.

تأثيرات إيجابية على الاقتصاد

وأشار المحكم الدولي إلى أن الجمعية ستكون داعماً للاقتصاد الوطني، حيث إن تنظيم العمل في هذا القطاع وتفعيل قانون الوساطة وتطوير عمل العاملين فيه، وتأهيل الشباب القطري على ممارسة دور مهم في هذا القطاع، كل هذا سيكون له تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد، موضحاً أن الحد من الدخلاء والقضاء عليهم سيقضي على منافس يعمل من الباطن عبر المقهى أو البيت ومن خلف شاشات الكمبيوتر والايباد دون تحمل نفس الأعباء التي تتحملها الشركات.

إدارة التوثيق والتسجيل العقاري

ويؤكد المدير التنفيذي أن تفعيل قانون الوساطة العقارية رقم 13 لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية بقطر، سيكون له عظيم الأثر في الحد من التحديات التي تواجه السوق العقاري، لافتاً إلى أن الجمعية ستطلب عدم السماح للأشخاص غير المعتمدين بالدخول إلى إدارة التوثيق والتسجيل العقاري، والقيام بإجراءات معاملة التسجيل العقاري، متطلعاً لمساندة الجهات المختصة لفكرة إنشاء الجمعية.

المصلحة للجميع

ويؤكد المهندس محمد قيس بن خليفة، المدير التنفيذي لشركة تاون العقارية، أن حجم التداولات بالسوق العقاري القطري تبلغ شهرياً 1.5 مليار ريال، وذلك في أضعف أوقات السنة رواجا للسوق العقاري، وأن السوق العقاري يتأثر بأمور عديدة تتطلب المواجهة من خلال إنشاء جمعية تحمي مصالح المتعاملين فيه، وتدعم اقتصاد الدولة في ذات الوقت، فإن مصالح الدولة فيها مصلحة الشركات والأفراد، مشيراً إلى أن الجمعية سيكون لها دور كبير فى تحقيق هذا الأم، مطالباً الجهات المختصة بدعم إنشاء الجمعية ليكون لها من الصلاحيات القانونية لتنظيم السوق العقاري بالتعاون مع وزارة الاعمال والتجارة ووزارة العدل وتحديدا إدارة التوثيق والتسجيل العقاري.

جذب الاستثمارات

ونوه بن خليفة إلى أن الجمعية ستحارب وتكافح كل الصور السيئة في السوق حالياً، ومنها انتشار الدخلاء وهم من موظفين وسياح وغيرهم ممن يمارسون عمل الوساطة العقارية دون تحمل أعباء مكاتب وإيجارات والتزامات شهرية تثقل الكاهل، موضحاً أن الجمعية ستحرص أيضاً على عقد ندوات ونشرات توعية بأهمية الاستثمار العقاري، وسوف تدعو المستثمرين من الداخل والخارج للمساهمة في جذب الاستثمارت الخارجية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية، مؤكداً أن من أبرز السلبيات أيضاً ظاهرة وجود وكيل أو مدير أعمال المشتري أو البائع، والذين يفرضون على الشركات شروطاً قد تصل إلى حرمان هذه الشركات من أتعابها.

ميثاق شرف لمهنة الوساطة

فيما يقول محسن العجي، صاحب ومدير عام شركة الصوغة للمشاريع، أن من السلبيات التى يشهدها السوق حالياً عدم وجود ما يلزم أيًّا من أطراف البيع بإتمام البيع في حال تم التوفيق إلى مطلبه، ووجود هاجس غير واقعي لدى بعض المستثمرين بأن تنظيم السوق العقاري قد يعود عليهم بشكل سلبي، وتأخر معاملات التمويل العقاري بالبنوك، وعدم وجود العقارية، لما لها من أثر بالمجتمع والاقتصاد في آن واحد كمهنة المحاماة، إضافة إلى مراوغة بعض العملاء (الملاك أو المشترون) في سداد أتعاب عمولة الوساطة العقارية.

تأهيل الشباب القطري

وفى ذات السياق، يضيف فارس العجي، صاحب ومدير عام شركة البارقة للعقارات أن الجمعية ستأخذ على عاتقها أيضاً تأهيل الشباب القطري الواعد وتأهيله وتعليمه وإبراز أهمية دور القطاع العقاري، وتنوع المنتجات العقارية في نمو البلاد اقتصاديا، وارتفاع دخل الأفراد المشتغلين بهذه المهنة، مشيراً إلى أن من أهم السلبيات السماح بكتابة شيك العمولة بأسماء الأفراد دون الشركات، وتطفل ذوي المهن الأخرى على العمل بالوساطة العقارية وهم من نسميهم الدخلاء، وتخوف الكثير من العملاء سواء كانوا (بائعين أو مشترين) من التوقيع على عقود تسويق.