سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 96ر13 نقطة، أي ما نسبته 14ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و61ر805 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و422 ألفاً و195 سهماً بقيمة 91 مليوناً و579 ألفاً و90ر593 ريال نتيجة تنفيذ 1557 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 530 ملياراً و410 ملايين و382 ألفاً و22ر783 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 18ر84 نقطة، أي ما نسبته 85ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و85ر854 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و831 ألفاً و391 سهماً بقيمة 298 مليوناً و389 ألفاً و96ر462 ريال نتيجة تنفيذ 4726 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و85 مليوناً و64 ألفاً و24ر996 ريال.

اجتمعت غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري فنلندي يزور الدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.وقال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع اليوم "إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الاستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالاقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة".وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الادراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الامر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الايرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الاستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الامارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به. وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية.ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعًا بمقدار 73.41 نقطة، أو ما نسبته 0.72% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.238.17 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.03% لتصل إلى 1.938.680.125.79 ر.ق، مقابل 1.700.095.235.21 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37.03% ليصل إلى 58.083.618 سهما، مقابل 42.386.514 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 7.30% ليصل إلى 28.670 عقدًا مقابل 26.719 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.77% لتصل إلى 547.851.652.160.52 ر.ق، مقابل 543.648.073.805.12 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.36%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.81%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.19%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.03% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.70%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.02% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.49%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.59%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم مزايا قطر للتطوير العقاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.97% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 8.03%، وحل ثالثًا سهم شركة ودام الغذائية بنسبة 6.73%.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن الآليات والقنوات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها مركز قطر للمال، والتي تتمثل في الصناديق ومحافظ استثمارية وعقارية، سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد القطري، حيث إن دخول هذه الصناديق إلى بورصة قطر سيؤدي إلى تحفيز السوق وتنشيط التعاملات. وتوقع رجال الأعمال أن تتعزز البورصة في الفترة المقبلة بقنوات ومنتجات استثمارية جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي مستقطب لكبريات الشركات العالمية الراغبة في إدارة أصولها ومحافظها، انطلاقا من مركزها المالي الذي يشهد تطورات مختلفة مهدت الطريق لعدد من البنوك والشركات العاملة تحت مظلته لدخول بورصة قطر، وبالتالي الاستفادة من آليات التمويل وفتح آفاق أكبر نحو المستثمر. ووصفوا فكرة إدراج محافظ وصناديق استثمارية في البورصة القطرية بالفكرة الجيدة، داعين الجهات المعنية إلى سن تشريعات تتماشى وطبيعة هذه القنوات الاستثمارية الجديدة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 79ر3 نقطة، أي ما نسبته 04ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و88ر312 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و993 ألفاً و947 سهماً بقيمة 321 مليوناً و989 ألفاً و75ر184 ريال نتيجة تنفيذ 5240 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 550 ملياراً و684 مليوناً و294 ألفاً و60ر351 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 47ر45 نقطة، أي ما نسبته 44ر0% ليصل إلى 10 آلاف و40ر490 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و518 ألف و100 أسهم بقيمة 414 مليوناً و999 ألفا ًو91ر275 ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و829 مليوناً و897 ألفاً و35ر485 ريال.

أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016 عقب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك عملا بأحكام المادة 124 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وبموجب قرار "المركزي"، تقرر أن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر هو 5 في المائة من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10 في المائة بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وحدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا للقرار المشار اليه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في علميات التصويت واتخاذ القرارات. أما قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والذي اتخذ عقب اجتماع المجلس بتاريخ 20/ 3 / 2016، فقد تم بموجبه تعريف أنواع التملك والشروط الخاصة به وذلك لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر فيما عدا المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب قرار الهيئة، فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. يذكر أن هذه القرارات تأتي حرصا من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها دوليا، وكذلك استيفاء للمتطلبات الدولية واستنادا لمعايير المحاسبة الدولية بما يخدم المصلحة العامة وتنظيم الأسواق المالية لكي تقوم بدورها في الاقتصاد على الوجه الأمثل. وأكد المصرف والهيئة، في بيانين صحفيين تضمنا القرارين اللذين صدرا عن كل منهما، حرصهما الكامل على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما واشرافهما بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة، مشيرين إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ هذا القرار بما يخدم الأهداف المرجوة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 28ر30 نقطة، أي ما نسبته 29ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و93ر444 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و583 ألفاً و999 سهماً بقيمة 358 مليوناً و959 ألفاً و02ر248 ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 549 ملياراً و667 مليوناً و751 ألفاً و21ر792 ريال.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفدا من جامعة ماينز الألمانية يزور الدوحة حاليا ، بهدف التعرف على البيئة الاستثمارية في دولة قطر ودور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد القطري.وأوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، لدى استقبال الوفد الزائر أن الاقتصاد القطري يشهد نموا ملحوظا جعل الدولة وجهة للاستثمارات الأجنبية بفضل القوانين والتشريعات التي عملت على تحسين بيئة الأعمال فيها ، لافتا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنصيب كبير في التنمية الشاملة والتنوع الاقتصادي لمصادر الدخل القومي.من جانبه، أكد البروفسير كريستيان بيتري استاذ الاقتصاد بجامعة ماينز ورئيس الوفد الزائر، أن زيارته برفقة عدد من المحاضرين بالجامعة و12 طالبا بالمرحلة الرابعة من طلاب الاقتصاد والإدارة، تأتي في إطار جزء من دراستهم يتعلق بكيفية إدارة الأعمال والاقتصاد وإدارة الاستثمار في دول أخرى.ولفت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعريف على دور القطاع الخاص بالاقتصاد القطري، وعن الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر والقوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة.

قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تدرك مكانة قطاع الطيران ودوره في مكونات الاقتصاد القطري لما يقدمه من إمكانات تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر خلق فرص عمل جديدة، وتسهيل حركة التجارة العالمية وتحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والتجارة والصناعة وغيرها. وأضاف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة تكريم الهيئة كأحد الرعاة في حفل إطلاق الإصدار الرابع من التقرير الوطني السنوي للمسؤولية الاجتماعية رؤى القادة، " أن الهيئة تعي بعمق مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأهميتها، لذلك فهي ترسم خططها المستقبلية والاستراتيجية للنهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية، والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة وتأمين سلامة الطيران وتخطيط المجال الجوي وربط دولة قطر بمختلف الوجهات العالمية بما ينعكس إيجاباً على النمو والتنمية في قطاع الطيران خصوصاً والمجال الاقتصادي بشكل عام". وأكد السبيعي أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت اليوم من مؤشرات النجاح للمؤسسات وركيزة أساسية تبين مدى تواصلها الفعال مع القضايا والأنشطة في المجتمع. وأشار إلى أنه "استناداً الى هذا الواقع تحرص الهيئة على الالتزام بالعمل ضمن استراتيجية الدولة وخططها قريبة وبعيدة المدى، وبما يتماشى مع رؤية قطر 2030، من خلال البرامج والمشاريع التي تضمن تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل مستدام، ومواكبة توجهات الدولة ومشاريعها الاستراتيجية والارتقاء بقطاع الطيران المدني من حيث تطوير المرافق وجودة الخدمات وانتهاج سياسة التوسع والانفتاح على العالم من خلال توثيق العلاقات مع المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون الطيران والمطارات وانضمام قطر إلى كافة مواثيق النقل الجوي الدولي وتوقيع اتفاقيات مع العديد من الدول إقليمياً ودوليا"ً. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني انه تحقيقاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية داخل بيئة العمل، فإن الهيئة تعمل على تمتين الروابط الاجتماعية بين موظفيها من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تساهم في خلق نوع من التواصل بين الموظفين من شأنه أن ينعكس على زيادة الإنتاجية وتأمين الرفاهية وتحقيق التنمية.. مضيفاً إن الهيئة تحرص على رفع مستوى كفاءة وخبرة موظفيها من خلال تنظيم واستضافة دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات تثقيفية وعملية في مختلف المجالات وبما يخدم مجمل اختصاصات الهيئة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 23ر256 نقطة، أي ما نسبته 67ر2% ليصل إلى 9 آلاف و20ر857 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و372 ألفاً و202 سهم بقيمة 303 ملايين و598 ألفاً و82ر397 ريال نتيجة تنفيذ 4899 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 523 ملياراً و519 مليوناً و83 ألفاً و89ر253 ريال.

عبد اللطيف آل محمود: الدافع لإصدار لوسيل الثقة الكبيرة بالاقتصاد وتحقيق رؤية قطر 2030 دور مهم للصحافة القطرية في عملية التنمية التي تشهدها الدولة قطر على موعد منتظر مع استمرار الرقي والازدهار والتطور دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جريدة لوسيل أحدث إصدارات دار الشرق ، في حفل كبير حضره عدد من الوزراء وكبار الشيوخ والشخصيات ، يتقدمهم سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة دار الشرق وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة ، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ خالد بن ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة دار الشرق ، وسعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني . . وقام معالي رئيس الوزراء بإعطاء إشارة البدء الكترونيا لمطابع الدار إيذانا بطبع الجريدة على الفور في أول عدد لها. وأكد السيد عبد اللطيف آل محمود، الرئيس التنفيذي لدار الشرق على دور الصحافة القطرية في عملية التنمية التي تشهدها الدولة حاليا في شتي المجالات ، مضيفا ان الصحافة الاقتصادية قدمت كل ما يتعلق بتحليل وتفسير التغيرات الاقتصادية وتقلبات السوق وأداء الشركات ، وتوفير المعلومات التي قد يحتاجها المستثمر والمواطن والمجتمع . وطرح السيد عبد اللطيف سؤالا عن جدوى إصدار جريدة اقتصادية الآن يشهد ميلادها تحديات اقتصادية ضخمة تحيط بالاقتصاد العالمي ، وربما يمتد أثرها على الاقتصاد المحلي .. موضحا ان الدافع لقرار مجلس الإدارة كان الثقة الكبيرة بالاقتصاد القطري ، وتوجهه نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لقطر 2030 ، وما يتطلبه الأمر من تخطيط سليم لتطوير مؤسسات الدولة ، ورفع كفاءة وقدرة الإنسان القطري ، وخلق بيئة اقتصادية تنافسية مستدامة جعلت العالم يثني على المستويات التي حققتها الدولة ، كان آخرها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حصلت قطر على المرتبة الأولى عربيا والـ 14 دوليا في تقرير التنافسية العالمية من بين 144 دولة . وأوضح آل محمود أن قطر كانت بين الدول الأولى في 48 مؤشرا فرعيا ، أهمها بيئة الاقتصاد الكلي الذي حصلت فيه قطر على المرتبة الثانية عالميا ، ومؤشر تطوير بيئة الأعمال ، وحصلت قطر على المرتبة الـ 12 عالميا. كما جاءت الثانية عالميا في ثقة العامة بالسياسيين في ظل الارتباط بين الاقتصاد والسياسة . وأضاف: الحمد لله ان الهمنا بقيادة لها المرتبة الاولى في قلوبنا، عملت على تحقيق الرفاهية والرفعة للدولة ومواطنيها وجعلت تنمية الاقتصاد بكافة مجالاته همها الاول . وقال عبداللطيف: دعوني هنا أذكركم بما قاله سمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير، حينما أكد على ما حققته قطر من معدلات للنمو الاقتصادي تقارب 3 أضعاف المعدل المحقق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أكد سموه على إبقاء عملية التنمية في مسارها، بتنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية وتنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف: إننا على يقين أن الاقتصاد العالمي يأخذ دورته من حين لآخر، وقد عاصرنا عدة أزمات اقتصادية وانخفاضاً في أسعار النفط، أعقبتها سنوات من التعافي والنمو والازدهار، لقد شهدنا ذلك في سنوات 73 و86 و97 و2007، ومن يعتقد أن الوضع سيستمر على هذا المنوال فليعد التفكير، فنحن ما زلنا في منتصف الطريق لتحقيق الغاية المنشودة لرؤية قطر 2030، وعجلة التنمية لن تتوقف اليوم أو غدا، فقطر – إن شاء الله – على موعد منتظر مع استمرار الرقي والازدهار والتطور. وأضاف: كما دعا سموه القطاع الخاص لأخذ دوره والمبادرة في تطوير الاقتصاد الوطني، كنا نحن مبادرين بالمساهمة بهذا المشروع ليكون رديفا إعلاميا للفترة المقبلة من نهضة قطر، فنحن على يقين أن سنوات التعافي والنمو مقبلة، ولا نريد أن نكون متخلفين عن الركب عند جني الثمار. وقال آل محمود: لن استرسل كثيراً في إطراء الاقتصاد القطري، فالأرقام معروفة ولا تحتاج لتحليل أو تعليق ولكن دعوني أشير هنا إلى مدى الثقة التي يتمتع بها اقتصاد الدولة وذلك في تأسيس 7708 شركات تجارية جديدة خلال 2015 بزيادة 30% عن 2014. كما سجلت الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال خلال عام 2015 نموا بنحو 22% مقارنة بعام 2014. حيث ارتفع عدد الشركات التي تزاول نشاطها انطلاقاً من المركز إلى 250 شركة، وتقدر قيمة استثماراتها الأجنبية المباشرة بنحو 5 مليارات دولار. وأضاف: اليوم نقدم لكم حصيلة جهد استمر قرابة السنة، جريدة يومية تعنى بشؤون الاقتصاد والمال والأعمال، تركز على عصب الحياة الاقتصادية للدول وتقدم للشركات التقارير والتحاليل وللأفراد المالية والإدارة الشخصية، لم ننس فيها ارتباط السياسة بالاقتصاد ولا الاقتصاد بالرياضة. وستجدون في صفحاتها كيفية إدارة المديرين وما يثري ثراء الأثرياء، وسننشر الأسرار ولقاءات مع أصحاب القرار، سنقدم أساليب التطوير وطرق التوفير، وسترون فيها الاستشارات وبناء الاستراتيجيات، سنطرح الأسئلة وننقب عن الأجوبة، لماذا يتضخم الإيجار؟ وعلى أي أساس يرتفع العقار؟ وسندعو الله أن تجد عندكم الاستحسان والقبول. وقال: قد سميناها "لوسيل" تيمناً بتاريخ قطر وحداثتها، فتاريخياً كانت توجد بها قلعة لمؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وحديثاً لما ترمز إليه من نمو وتطوير لمدينة حديثة تجسد الرؤية التي اختطت لقطر 2030. وأضاف آل محمود: يبقى أخيراً أن نمتثل لقول سيد الأكرمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"، وشكرنا اليوم موجه لقائد نهضتنا الحديثة سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وضع الأسس للارتقاء بالاقتصاد القطري إلى المستويات المرموقة التي نشهدها اليوم. ولرئيس الوزراء وزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني لتحمله مسؤولية وضع الخطط وتنفيذ المشاريع وتحويل قطر إلى بيئة مثالية للعمل والاستثمار. وشكرنا موصول بالامتنان لمجلس إدارة دار الشرق برئاسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني على تبني فكرة إصدار الجريدة، وكذلك دعمهم اللامحدود لخطط تحويل دار الشرق من مجرد شركة قائمة حول إصدار جريدة واحدة، إلى مجموعة شركات تقدم خدمات متكاملة في مجالات الإعلام والإعلان، كما نشكر جميع من عملوا معنا في تنفيذ خطط ومتطلبات الإصدار، وعلى رأسهم الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، كما نشكر جميع الكوادر البشرية والفنية بدار الشرق على جهودهم الكبيرة في إنجاز هذا المشروع، وأخيراً أفراد فريق التحرير في "لوسيل" بقيادة مدير التحرير عادل الباز. وكان الرئيس التنفيذي قد بدأ كلمته بتقديم الشكر للضيوف وقال: يطيب لي بداية – باسم مجموعة دار الشرق وبالإنابة عن مجلس الإدارة – أن أرحب بكم وأشكر لكم تلبيتكم للدعوة وتشريفكم لنا في هذه الأمسية، والتي نأمل من العلي القدير أن تكون أمسية خير وبركة على الجميع. وأضاف: دعوني الليلة أعرفكم بـ"ستيفانو لو غرينتي". "ستيفانو" عامل بناء بسيط يعمل في إحدى القرى المجاورة لمدينة سان باولو البرازيلية، أجبرته ظروف الحياة أن يخرج من المدرسة قبل أن يكمل دراسته الثانوية، احتاجت إحدى الشركات الكبيرة لعمال إضافيين للعمل في أحد مشاريعها، فاستعانت ببعض العمال الموجودين في القرى المجاورة وكان "ستيفانو" من ضمنهم. كان "ستيفانو" يتعمد التأخر في الخروج من موقع الإنشاء لحين خروج كل العمال، ارتاب فيه أحد المشرفين، وبعد المراقبة شاهده يأخذ شيئا من صندوق المخلفات ويدخله تحت قميصه، وبعد الاستفسار اتضح أن "ستيفانو" يأخذ بعض الجرائد التي كانت ترمى في الصندوق، واتضح لاحقاً أنه قد ورث عن جدته بعض الأسهم في إحدى الشركات المدرجة في البورصة، وهو يتابع البورصة وما ينشر عنها عن طريق الجرائد. دأب بعدها – بعد أن اتسع إدراكه ومعرفته بالسوق وأسهم الشركات – على بيع وشراء الأسهم والانتقال بيعاً وشراءً من شركة إلى أخرى حتى استطاع تكوين ثروة أهلته لشراء بيت ومزرعة في مسقط رأسه. واليوم يدين "ستيفانو" بالفضل في ذلك للمعرفة والمعلومات التي كانت يستقيها من الجرائد. خاصة الصفحات الاقتصادية منها، التي أهلته لمعرفة السوق وآلياته وقواعد اللعبة، ويقول عنها إنها كانت له بمثابة "جامعة الحياة". وأضاف عبداللطيف: وفي دراسة أجريت على 20 من رجال الأعمال في بريطانيا، اتضح أن 4 منهم فقط حصلوا على تعليم جامعي، بينما حصل اثنان آخران على تدريب في مجال الأعمال، أما الباقون فقد تعلموا في "جامعة الحياة"، من كان يظن أن التعليم ينتهي بالتخرج من الجامعة فقد جهل. فالمعارف والخبرات والتجارب التي يكتسبها الناس بعد الانتهاء من التعليم الرسمي هي أكثر أهمية من كل ما تلقاه الفرد على مقاعد الدراسة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 05ر63 نقطة، أي ما نسبته 65ر0% ليصل إلى 9 آلاف و57ر620 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و818 ألفاً و321 سهماً بقيمة 215 مليوناً و831 ألفاً و35ر816 ريال نتيجة تنفيذ 3553 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 513 ملياراً و200 مليون و837 ألفاً و71ر786 ريال.

عُقد اليوم، الأحد، بمقر غرفة قطر لقاء بين مسؤولين بالغرفة ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دول الخليج العربية، استهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية ودولة قطر، وزيادة الشراكات القائمة بين الطرفين. وتناول اللقاء الذي جرى بين السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والسيدة لوسي بيرجر سكرتير أول الشؤون التجارية والاقتصادية لدى المندوبية ومسؤولين من الجانبين، بحث ترتيبات تنظيم غرفة قطر لملتقى يجمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم من أوروبا لبحث إقامة شراكات جديدة وفرص استثمارية مشتركة. وقالت السيدة بيرجر في كلمة بالمناسبة، إن الفرص الاستثمارية في دولة قطر "واعدة"، وتتميز بالتنوع ومناخها الاستثماري الجاذب، ودعت أصحاب الأعمال في أوروبا للاستفادة من المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدولة.

أكد عدد من رجال الأعمال أن منظومة النقل المتكاملة البحرية والجوية والبرية التي قطعت دولة قطر شوطا كبيرا في إنجازها تعتبر الأحدث في المنطقة وستساهم بشكل فعال في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ربطها لمناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي، وبالتالي فإن هذه المنظومة المتكاملة من الميناء والمطار ووسائل النقل البري تعتبر ركيزة مهمة وأساسية لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي، وفتح الفرص للمنتجات القطرية للدخول للأسواق الإقليمية والعالمية بتكلفة أقل. وأضاف رجال الأعمال لـ "الشرق" أن تكامل وترابط منظومة قطاع النقل البحري والجوي والبري سيساهم في تنويع مصادر الدخل ودعم وتشجيع القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى أن هذه المنظومة المتكاملة ستفتح آفاقا جديدة لنمو وتطور القطاع الصناعي والتجاري والسياحي في الدولة وظهور مئات المشاريع في مختلف القطاع الاقتصادية والخدمية في السوق المحلي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة، لافتين إلى أن هذه المشاريع العملاقة التي بدأت في العمل بكفاءة عالية ستحول دولة قطر لمركز تجاري إقليمي وعالمي وبوابة مهمة لحركة المسافرين وتصدير وإعادة تصدير البضائع. مطار حمد الدولي في البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن تطور وتقدم قطاع النقل هو المحرك لأي تنمية اقتصادية واجتماعية في أي دولة، وبالتالي فإن قيادتنا الرشيدة وحرصا منها على تنمية وتطور الدولة ورفعة ورفاهية المواطنين استثمرت بقوة في قطاع النقل من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة من نقل جوي وبحري وبري. ولفت إلى أن مطار حمد الدولي الذي يعتبر بوابة قطر للعالم يعكس مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة قطر، خصوصا أن هذا المطار أصبح واحدا من أسرع الوجهات نموا وربطا لقارات العالم نظرا للتسهيلات والخدمات الراقية والمتطورة التي يقدمها للمسافرين واستخدامه لأحدث أساليب التكنولوجيا وهو ما يجعل منه وجهة استقطاب قوية للمسافرين ومحطة ترانزيت رئيسية، كما يساهم المطار بقوة في التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بالدولة ويجعل من قطر مركزا دوليا لنقل المسافرين نظرا لطاقته الاستيعابية الهائلة ولموقع الدوحة الاستراتيجي، أما ميناء حمد والذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية والذي نجح القائمون عليه في تشغيله الجزئي المبكر قبل الموعد المحدد فسيمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل بالدولة ويجعل من قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، خصوصاً أن هذا الميناء يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة. وأضاف سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني أن هذا الميناء الذي تم تشييده وفق أحدث المواصفات سيساهم بقوة في سياسات التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة ويساهم في تنمية وتطوير القطاع الخاص القطري من خلال الفرص الكبيرة التي سيفتحها لنمو الشركات القطرية من خلال استيراد المواد الأولية وتصدير منتجاتها، وهو ما سيرفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري ويعزز من دخول الصادرات القطرية للأسواق الإقليمية والعالمية، أما مشاريع الطرق والجسور ومشاريع المترو والسكك الحديدية فهي الأخرى ستساهم في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة وخفض التكلفة بشكل عام مما ينعكس على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشدداً على أن جميع هذه المشاريع تكمل بعضها البعض وتساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعكس المستوى الذي وصلت إليه دولة قطر من تقدم ورفاهية. ◄ نقلة نوعية لقطاع النقل من جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن دولة قطر نجحت في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة تخدم جهود التنمية وتنقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن قطاع النقل من القطاعات التي شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، حيث إن هذه المنظومة المتكاملة من نقل بحري وجوي وبري ستساهم في تدفق البضائع والمسافرين وتنعش الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وتعزز موقع قطر كمركز تجاري إقليمي وعالمي. إحدي طائرات القطرية خلال إقلاعها من مطار حمد وأضاف العبيدلي أن ميناء حمد ومطار حمد الدولي من المشاريع الإستراتيجية العملاقة في المنطقة التي ستساهم بقوة في خطط التنويع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لدعم وتشجيع القطاع الخاص القطري ورفع قدرته التنافسية، وتساهم في ظهور مشاريع وصناعات جديدة، لافتاً إلى أن ميناء حمد الذي يعتبر من أكبر الموانئ في المنطقة سيجعل من دولة قطر مركزا إقليميا للتصدير وإعادة التصدير نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية وكفاءة تشغيلية عالية، وهو ما سيشجع الصناعات القطرية ويؤدي إلى طفرة تجارية واقتصادية بالدولة، خصوصا مع ارتباط هذا الميناء بالمنطقة الاقتصادية الجديدة. وأكد العبيدلي أن مطار حمد الدولي تجاوز في الفترة الأخيرة الرقم الذي كان متوقعاً وهو 35 مليون مسافر ويتجه بقوة لبلوغ طاقته الاستيعابية التي تبلغ 50 مليون مسافر سنويا، وهو ما يعكس المكانة المرموقة لهذا المطار على المستوى الإقليمي والعالمي نظرا للموقع الاستراتيجي لقطر كوجهة تربط مختلف قارات العالم، وبالتالي فإن هذا المطار يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والسياحية بالدولة ويعتبر بوابة عالمية لنقل المسافرين، وبالتالي فإنه مع وجود البوابة البحرية والجوية ومشاريع النقل البري المتطورة من طرق سريعة وجسور وأنفاق وسكك حديد فإن قطر تتحول تدريجيا لمركز للخدمات اللوجستية. وشدد العبيدلي على أنه مع اكتمال هذه البنية التحتية والمنظومة المتكاملة بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات فإن المستقبل واعد لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، وهناك فرص حقيقية لظهور قطاعات جديدة وصناعات متطورة تخدم تطور ونمو القطاع الخاص القطري وتجعل المنتج القطري أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي. ◄ تسريع جهود التنويع الاقتصادي أما رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف فقد أكد أن استثمار قطر القوي في قطاع النقل بدأ يؤتي أكله من خلال دخول مشاريع إستراتيجية حيز العمل مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد، هذا بالإضافة إلى المشاريع العملاقة في قطاع النقل البري من طرق وجسور وسكك حديدية تسابق الزمن لدخول الخدمة، وهو ما سينعكس إيجابيا على النهضة الاقتصادية والعمرانية بالدولة ويساهم بقوة في جهود الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. أول سفينة عملاقة تدخل ميناء حمد وأكد أن هذه المشاريع تعتبر أساسية وجوهرية في تحقيق التقدم والتطور الذي تعمل قيادتنا الرشيدة على تحقيقه وجعل التنمية في خدمة رفعة ورفاهية المجتمع. وأضاف الخلف أن ميناء حمد الذي دخل الخدمة قبل الموعد المحدد بفضل توجيه ومتابعة القيادة الرشيدة وجد ومثابرة القائمين على المشروع يعتبر بوابة رئيسية للأمن الغذائي في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى كونه العصب الرئيسي لتطور ونمو الصناعات التحويلية في الدولة، من خلال استيراد المواد الخام وإعادة تصديرها. ولفت إلى أن هذا الميناء الذي يعتبر أكبر ميناء يبني في المنطقة يمثل علامة مميزة عن بقية الموانئ، حيث إنه يوفر إمكانات هائلة لتخزين المواد الغذائية وإعادة تصنيعها وتصديرها للخارج، وبالتالي فإن هذا الميناء يمثل علامة مميزة وفريدة في المنطقة، حيث إن كل الموانئ بالدول المجاورة لا تتوفر على ميزة تخزين المواد الغذائية. وأوضح الخلف أن وجود منطقة رئيسية في ميناء حمد لتخزين المواد الغذائية يعطي ميزة نوعية لقطر ويساهم في تحقيق جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي ويفتح فرصا كبيرة لتطوير صناعات عديدة مرتبطة بهذا القطاع، سواء في المناطق الاقتصادية أو في الميناء. وأشار إلى أن الرؤية الإستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى جعلت قطر رائدة في نوعية وطبيعة المشاريع، لافتاً إلى أن القائمين على وزارة المواصلات نجحوا في مواكبة هذه الرؤية، وعملوا بصمت وجد لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في ظرف قياسي، مشيراً إلى أن التشغيل الجزئي المبكر للميناء بهذه الكفاءة العالية وهو مازال في طور الإنشاء يعتبر مفخرة لأهل قطر. وشدد الخلف على أن نظام النقل المتكامل والمتعدد الوسائل من نقل جوي وبري وبحري سيسهم في تحفيز التجارة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن وجود المنطقة الاقتصادية بالقرب من ميناء حمد يخلق البنية التحتية المتكاملة لتطوير القطاع الصناعي والتجاري بالدولة، خصوصاً أن هذه المنطقة تعتبر مكملة للميناء وتشتمل على قناة وأرصفة وواجهة بحرية لإعادة تصدير المنتجات بهذه المنطقة، وهذا ما سيساهم في التنويع الاقتصادي ويتيح تنمية وتنويع الدخل، ويتيح تطوير الكثير من الصناعات، خصوصا في ظل وجود واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء وإنتاج المياه في المنطقة وهي محطة أم الحول في هذه المنطقة وهو ما يعطي زخماً كبيراً للمنطقة الصناعية والميناء هذا بالإضافة إلى أن هذا الميناء وهذه المنطقة مرتبطان بمنطقة مسيعيد التي تحوي الكثير من المجمعات الصناعية في قطر، وبالتالي هذه المنظومة المتكاملة من الميناء والمطار ووسائل النقل البري تعتبر ركيزة مهمة وأساسية لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 08ر44 نقطة، أي ما نسبته 43ر0% ليصل إلى 10 آلاف و80ر302 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و671 ألفاً و416 سهماً بقيمة 125 مليوناً و731 ألفاً و15ر793 ريال نتيجة تنفيذ 2219 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 544 ملياراً و609 ملايين و384 ألفاً و21ر629 ريال.

أعرب بنك قطر الوطني (كيو إن بي) عن تفاؤله بشأن أداء سوق الأسهم القطرية على المدى الطويل، مُشيراً إلى أن عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها الأسهم كرد فعل على انخفاض أسعار النفط كانت مبالغاً فيها. ورجّح تحليل "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية الذي صدر اليوم، السبت، أن يحافظ الاقتصاد القطري على حيويته حتى في ظل أسعار نفط أقل، إذ تتمتع قطر بوضع جيد يتيح لها تحمل أسعار النفط المنخفضة، بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تدني سعر النفط المعتمد في الميزانية (حيث بلغ 60.70 دولار أمريكي للبرميل الواحد في عام 2015)، وتراكم مدخرات كبيرة في السنوات السابقة، وتدني مستويات الدين العام. وتوقعت المجموعة أيضا أن يتسارع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المائة في عام 2014 إلى 4.7% في عام 2015، وإلى 6.4% في كل من عامي 2016 و2017، مع توسع الدولة في برامج الإنفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية وأن تظل القطاعات غير النفطية محرك النمو في الاقتصاد. ولفت إلى أن التوقعات بشأن النمو القوي للقطاعات غير النفطية تحظى بالدعم من الإنفاق الاستثماري الكبير في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتوقع المجموعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نمواً نسبته 10.4% في عام 2015، ونموا نسبته 9.9% في عام 2016، و10% في عام 2017. كما توقع تحقيق زيادة جيدة نسبتها 6.5% في الأرباح المجمعة للأسهم القطرية في عام 2016، مُبيّناً أن احتساب هذه النسبة اعتمد على توقعاته بشأن صافي أرباح الأسهم القطرية الرئيسية التي يغطيها. ونبّه إلى أن العوامل الإيجابية التي تُعزّز هذه التوقعات، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، كلاً من التحسن في أسعار النفط، التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي، انفراج القضايا الجيوسياسية الإقليمية، وتسجيل الأسهم المشمولة بالتغطية لأرباح أفضل من المتوقع. وعلى الجانب الآخر، تشمل المخاطر الرئيسية ضعف أسعار النفط، تصاعد التقلبات، خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة/الحدودية، وغيرها. ورأى تحليل "كيو إن بي" للخدمات المالية، أن تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع عائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%. ولفت إلى أن سوق الأسهم القطرية تظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغBloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%. وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حاليا عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. وأوضح أن "كل ما يرتفع لا بد وأن ينخفض"، والعكس صحيح أيضاً من وجهة نظر تاريخية، حيث صُحح مؤشر بورصة قطر بنسبة 32.8% (27.5% على أساس سنوي) ليصل إلى 9,643.65 نقطة بحلول 13 ديسمبر 2015، من قمته البالغة 14,350.50 التي بلغها في 18 سبتمبر 2014. وكما هو الحال في أي سوق أخرى، سجل مؤشر بورصة قطر قيعاناً وقمماً سعرية عديدة في السنوات الماضية، مذكّرا بما حدث في العديد من المرات السابقة التي شهدت تحركات كبيرة ومهمة، عندما كان المؤشر يشهد تصحيحاً رئيسياً، تليه موجة صعود كبرى. وذكر على سبيل المثال، أن المؤشر هبط بنسبة 54.8% (48.2% على أساس سنوي) وبنسبة 66.5% (77.8 في المائة على أساس سنوي) في 2005-2006 و2008-2009 على التوالي. وتلا ذلك ارتفاع المؤشر بنسبة 112.4% (88.5% على أساس سنوي) و118.5 في المائة (51.8% على أساس سنوي) في 2007-2008 و2008-2011، على التوالي، وتبعاً لذلك يمكن توقع أن يعيد التاريخ نفسه.

توقع تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للدولة 3.7 بالمائة خلال العام الجاري متراجعا عن نسبة 4.1 بالمائة التي سجلها عام 2014 ..لكنه توقع أن يتجاوز معدل النمو 4 بالمائة العام 2016 . وعزا تقرير " الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 " الذي صدر عن الوزارة اليوم التراجع في النمو هذا العام إلى انكماش قطاع الهيدروكربون نتيجة تراجع إنتاج النفط والإغلاق بسبب الصيانة. كما توقع أن يشهد عام 2016 عدداً أقل من انقطاع الامدادات ،كما سيعود إنتاج حقل برزان إلى سابق عهده رافعاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام إلى 4.3 بالمائة. ويتوقع التقرير نمواً قوياً في قطاع غير الهيدروكربون ولكنه يتوقع أيضا أن تخف وتيرة هذا النمو مع وصول المشاريع الاستثمارية إلى ذروتها، وتباطؤ النمو السكاني، وسعي الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق وفورات فيه. وأضاف التقرير " وبينما يستمر القطاع غير الهيدروكربوني بتسجيل معدلات نمو قوية، فإن هذا النمو سيبدأ بالتباطؤ ليهبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 بالمائة في عام 2017". وفي تعليقه على التوقعات قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن "برامج الإنفاق الرأسمالي ستواصل دعم الطلب، ولكن مع تكثيف أنشطة المشاريع من الطبيعي أن تتباطأ معدلات نموه، وبذلك ستتباطأ أيضًا معدلات نمو الاقتصاد غير الهيدروكربون .. مضيفا أنه على الرغم من تواصل النمو السكاني، فإنه يتوقع تباطؤ وتيرته خلال فترة التوقع".. ومع انخفاض الأسعار العالمية للسلع والمنتجات المصنعة وتواصل تعزيز قوة الدولار الأميركي وتباطؤ نمو القطاع غير الهيدروكربوني ، فإن التقرير يتوقع حصول تضخّم بسيط في الأفق المنظور. فيما يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك في عام 2016 بالمستوى نفسه عام 2015 وهو 1.5 بالمائة بينما قد يشهد عام 2017 زيادة طفيفة، ستنجم عن انتعاش الطلب في الاقتصاد العالمي أكثر منها عن الأوضاع الاقتصادية المحلية. ومن المتوقع كما جاء في التقرير أن تسجل موازنة الدولة عام 2015 فائضًا ماليا بسيطًا، فيما يحتمل أن تسجل عجزاً معتدلًا في العامين 2016 و2017 . ويؤكد الدكتور النابت: " أنه بات من الملح التفكير في كيفية ترشيد الإنفاق وإيجاد مصادر دخل جديدة تدعم الموازنة"... مضيفا " بما أن الموازنة لم تشهد عجزًا منذ 15 عاماً فإن اقتصاد دولة قطر بقي في وضع مالي جيد ،وأن الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم ستساعد على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد".

أكد رجال أعمال ومواطنون أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والذي سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، يتطلب أن تعمل كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة على استغلال الفرص والمقومات المتوافرة لجعل قطر منطقة لوجستية عالمية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية من موانئ ومطارات وطرق ، مشيرين إلى أهمية أن يكون هناك تفعيل وتسريع لتنفيذ هذا المشروع وتعظيم الاستفادة القصوى من مكوناته في إطار تنويع مصادر الدخل وتعزيز العائد المادي على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأكدوا في استطلاع لتحقيقات الشرق حول مستقبل قطاع اللوجستيات و أهميته في أن يسهم بالنهوض بهذا القطاع وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجستي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتستفيد من الفرص المتاحة في الاستثمار . في البداية تحدث علي بن ناصر الكعبي عضو المجلس البلدي مشيدا ببدء العمل في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب البلاد وقال إن القيادة الحكيمة تحرص دوما ومنذ سنوات على طرح المشاريع ذات العائد المادي والتي تعود بالفائدة والنفع على الوطن والمواطن، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات وبفضل الخبرات الوطنية الكبيرة قادرة على جذب استثمارات ضخمة للخزينة العامة كما أن مثل هذه البرامج من شأنها النهوض بالاقتصاد إلى مراحل متقدمة بعد حل كافة المعوقات التي تقف أمامه لافتا أن قطر برجالها الأوفياء عازمون على طرح كل ما من شأنه تعزيز الموقع الريادي الاقتصادي للدولة وفتح الباب على مصراعيه أمام جميع المستثمرين المحليين. وقال الكعبي انطلاق هذا المشروع جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله – ويعد الأكبر على مستوى المنطقة مما يعني أن القائمين على هذا الأمر تضمنت أجندتهم الكثير من الأفكار والخطط التى تترجم هذا العمل إلى واقع ملموس ونحن موعودون في ظل الحكومة الرشيدة بمزيد من الانجازات على كافة الأصعدة. وقال محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي إن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد من أكبر المشاريع التي تنفذها الدولة حاليا حيث يساهم وبشكل مباشر في تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين لافتا أن الجهات المنفذة عازمة على وضع بنية تحتية فريدة من نوعها، مشيرا إلى أن المستثمرين القريبين قادرون على مواكبة مثل هذه التحديات والعمل معها لما يتمتعون به من خبرات كبيرة في هذا المجال باعتبارهم أصحاب تجارب عديدة حققت الكثير من النجاحات على أرض الواقع، وبين في هذا الجانب أن هذا المشروع يصب في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . و بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجيستي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتستفيد من الفرص المتاحة. وأكد رجل الأعمال عبد الرحمن الهيدوس أن مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة، يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ويدفع إلى بروز رجال أعمال جدد يعاضدون مجهود الدولة التنموي . وأوضح أن قطر تراهن على القطاع الخاص من خلال تشجيع المبادرة الخاصة ، من خلال توفير جميع شروط نجاح هذا القطاع.فالتمويلات متوافرة لذلك يرى أن رجال الأعمال يتجهون بقوة إلى إحداث مشاريع جديدة تعطي قيمة مضافة للاقتصاد. وأوضح الهيدوس أن المناطق اللوجستية لها عدة امتيازات حيث تخفض من الكلفة التشغيلية ، كما أن تهيئتها وفق أعلى المعايير يوفر الأرضية المناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية وكذلك مختلف الأنشطة المرافقة على غرار التخزين. واعتبر أن قرب المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة من ميناء حمد يعطي ميزة تفاضلية لهذه المنطقة ،عبر التخفيف من أعباء مصاريف النقل والتخزين. واكد الهيدوس أن الدولة تشهد طفرة اقتصادية وارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية نظرا للرغبة الملحة من طرف القطاع الخاص على التصنيع ،لذلك فإن المشاريع الجديدة المتعلقة بدفع عجلة التصنيع في الدولة تلقى رواجا كبيرا لدى رجال الأعمال ، الذين يريدون الاستفادة من المناخ الاستثماري والمحفز في الدولة. واعتبر الهيدوس أن مستقبل القطاع الخاص في قطر واعد وهو يسير في طريق تحقيق عدة مكاسب تجعل منه شريكا هاما في مسار التنمية. وذلك عبر مساندة دور القطاع العام الذي حقق عديد الانجازات التي تنتظر مزيدا من الدعم والمشاركة من طرف القطاع الخاص. من جهته رأى حسين الحايكي أن الاستثمار القطري بنسبة 100%، سيشجع على فتح آفاق جديدة للمستثمرين القطريين داخل الدولة، خاصةً مع إنشاء مناطق جديدة، بمساحات كبيرة يستطيع ان يجد المستثمر القطري من خلالها، كل ما يود أن يستثمر أمواله فيها، وأضاف الحايكي أن التزام الحكومة بانهاء جميع البنى التحتية في تلك المناطق، بادرة ستجشع جميع المستثمرين، على بذل قصارى جهودهم، للالتزام بالجدول الزمني المحدد لهم لتشغيل مشاريعهم والدخول في مرحلة الانتاج، مشيرًا إلى أن منتصف عام 2018 مدة جيدة ولا يُستهان بها. وقال الحايكي إن إجراء قرعة علنية لإعلان أسماء المستفيدين، أمر يؤكد مدى الشفافية القائمة على إنشاء هذا المشروع. من جانبه صرح عادل الشمري إن المنطقة الصناعية، لم تكن كافية للمستثمرين الذين يبحثون عن تشغيل أموالهم فيها، وتخصيص أراضي بإجمالي مساحة 7.420.613 مترا مربعا، وهذا يعني أن تلك المناطق سوف تستطيع استيعاب أعداد كبرى من المستثمرين، وخاصةً من صغار المستثمرين، الذي وجد أغلبهم فرصة عظيمة، من خلال طرح تلك المناطق للاستثمار فيها، مؤكدًا أن المناطق ليست قريبة من بعض وهذا يعني التنوع. وأكد الشمري أن طرح أراضي في المناطق اللوجستية بكل من جنوب الوكرة وأبا الصليل وبركة العوامر، سينوع أماكن المناطق الصناعية، كما أن تنوع المشاريع التي تبحث عنها اللجنة اللوجستية، سيخلق حالة تنافسية بين المستثمرين، سيكون لها أثرها الايجابي على الاستثمار والاقتصاد القطري. يذكر أن اللجنة اللوجستية قد قامت بإجراء قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة.