اقتصاد

205

QNB: الإنفاق الاستثماري يواصل دعم النمو الاقتصادي في قطر

نمو الناتج المحلي 3.9% في 2017 و4.2% في 2018 ..

تعافي أسعار النفط يقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8% بحلول 2018

توقعات بارتفاع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة

نمو الائتمان المصرفي 11.0% في 2016 مدعوماً بالإقراض للمشاريع

استعرض تقرير "قطر – رؤية اقتصادية يوليو 2016" الصادر اليوم عن مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادا على الإنفاق الاستثماري الضخم في القطاع غير النفطي.

وقال التقرير إن الاقتصاد القطري تمكن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام.

وتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3 في المائة في 2016 إلى 3.9 في المائة في 2017 و4.2 في المائة في 2018، في ظل توسيع الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع حقل برزان.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط، عند متوسط 41 دولارا أمريكيا للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجيا إلى 51 دولارا للبرميل في 2017 و56 دولارا للبرميل في 2018 حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد للطلب إلى تقليص فائض المعروض.

وتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.2 في المائة في 2016 و3.4 في 2017 بالموازاة مع ارتفاع التضخم العالمي، قبل الاعتدال قليلا إلى 3.0 في المائة في 2018، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات بأن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، ودعم النمو السكاني التضخم المحلي.

ولفت إلى توقعات بأن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، معتبرا أن من شأن تعافي أسعار النفط أن يقلص العجز المالي تدريجيا إلى 0.8 في المائة بحلول عام 2018.

كما توقع تقرير "QNB" أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، مبينا أنه ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 في المائة في عام 2018. وتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018.

وقال إن الائتمان المصرفي يتوقع أن ينمو بنسبة 11.0 في المائة في عام 2016 وبنسبة 9.0 في المائة في كل من عامي 2017 و2018 مدعوما بالإقراض للمشاريع وزيادة الاستهلاك بسبب تزايد عدد السكان. كما يتوقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 120 في المائة، في حين يتوقع أن تظل القروض المتعثرة منخفضة على المدى المتوسط حيث يتوقع لبيئة الاقتصاد الكلي القوية أن تدعم جودة الأصول.

ورأى التقرير أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما ربحية البنوك.