نظمت مجموعة QNB احتفالاً خاصا لتكريم موظفيها المتميزين وأصحاب الخدمة الطويلة، تقديراً لعطائهم ومساهماتهم المتميزة في نجاح البنك وتعزيز ريادته، تم خلاله توزيع شهادات التقدير على أكثر من 70 موظفاً. وقد أُقيم الحفل بحضور السيد عبدالله مبارك آل خليفة. الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي البنك. وشهد الحفل، الذي أُقيم تحت شعار موظفونا ثروتنا الحقيقية، تكريم موظفين من ذوي الخدمة الطويلة والكوادر القطرية الشابة من مختلف إدارات البنك، تقديراً لإخلاصهم وتفانيهم وجهودهم التي ساهمت في تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في قطر والمنطقة. وتعكس هذه المبادرة التزام QNB بتعزيز روح الانتماء لدى موظفيه، وتقدير مساهماتهم في مسيرة النمو والتميز التي تتواصل عامًا تلو الآخر. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة- الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: إن تفاني موظفينا والتزامهم يشكلان إحدى الركائز الأساسية في مسيرة نمو البنك وتحقيق أهداف رؤيتنا المشتركة المستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030. نحن في QNB نحرص على تعزيز بيئة عمل شاملة تُمكن موظفينا من النجاح والابتكار. واليوم، نحتفي بكل اعتزاز بمساهماتكم القيمة التي لا تزال تدفعنا إلى الأمام نحو ترسيخ مكانة QNB كأكثر من بنك، فهو شريك حقيقي في التنمية وإحدى المؤسسات المالية الرائدة التي نجحت في إيجاد توازن بين الطموح الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، تماشياً مع أهداف الاستدامة وأتاحت هذه المبادرة الفرصة للاحتفاء بتفاني الموظفين كركيزة أساسية في مسيرة نمو البنك واستدامة نجاحه، في الوقت الذي يؤكد فيه التزامه بالاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة، تماشياً مع قيمه وأهدافه الاستراتيجية.

نالت مجموعة QNB جائزة “أفضل بنك لإدارة السيولة النقدية في قطر لعام 2025” من مجلة يوروموني. ويعكس هذا التكريم المرموق التزام المجموعة بتقديم حلول متطورة لإدارة السيولة النقدية، مما يمكّن عملاءها من الشركات والمؤسسات من إدارة السيولة بكفاءة، وتحسين رأس المال العامل، وتعزيز الأداء التشغيلي. وتُمنح جوائز المعاملات المصرفية من قبل لجنة تحريرية متخصصة في يوروموني لتكريم المؤسسات التي تتميز في مجالات إدارة السيولة النقدية والمدفوعات وتمويل التجارة والتحول الرقمي. كما يؤكد هذا الفوز ريادة QNB في تبني الحلول الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، وتعزز مكانتها كشريك موثوق في تطوير مستقبل الخدمات المصرفية للمعاملات. وتواصل مجموعة QNB تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الاستثمار في أحدث التقنيات والمنصات الرقمية لتوفير تجارب مصرفية سلسة وآمنة وفعّالة عبر شبكتها الدولية.

أصبح QNB أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي يتيح الدفع عبر خدمة Weixin في معاملات التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تعاون ناجح مع شركتي الدرويش القابضة و.NETSTARS تسمح هذه المبادرة الرائدة للتجار مستخدمي خدمات QNB للتجارة الإلكترونية تقديم Weixin كخيار للدفع، لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السياح والمقيمين الصينيين. وهذه الخدمة متاحة الآن في متاجر إلكترونية مختارة تابعة لشركة الدرويش القابضة، بما في ذلك فيفتي ون إيست، وفناك، واي سبايس، وتويزالونا في قطر. ويمكن للعملاء الآن إجراء معاملات آمنة وسلسة ومحمية لدى التجار المحليين، مما يُثري تجربتهم الشاملة عند التسوق. وقد لعب QNB دورًا محوريًا في تقديم هذه الخدمة بنجاح من خلال الاستفادة من بنيته التحتية المتطورة في خدمات الاستحواذ وأنظمة بوابات الدفع الرقمية المتقدمة، كما عمل البنك بشكل وثيق مع مجموعة الدرويش القابضة و NETSTARS لضمان الامتثال الكامل للمعايير الأمنية الدولية وتكامل العمليات بسلاسة مع المتاجر المحلية. وتجسد شراكة الدرويش القابضة مع QNB وشركة NETSTARS لطرح الخدمة في قطاع التجارة الإلكترونية في قطر التزامها الدائم بمواكبة توقعات المستهلكين العالميين وتقديم تجربة تسوق رائدة رفيعة المستوى. وانطلاقًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لاستقطاب السيّاح، لا سيّما من الصين، كان من الطبيعي أن تواكب الدرويش القابضة هذا التوجه من خلال توفير حلول سهلة الاستخدام تتناسب مع احتياجاتهم. لطالما كانت مجموعة الدرويش وشركاتها التابعة في طليعة الابتكار في قطاع التجزئة، وهذه الخطوة تعزز مكانة قطر كوجهة عصرية ومرحبة بكل الزوار. ومن خلال إدارتها لمحفظة من الشركات الرائدة، تُعدّ مجموعة الدرويش منارةً للتميز في قطاع التجزئة في قطر منذ أكثر من 75 عامًا، وإلى جانب سعيها المستمر نحو الابتكار، يبقى التزامها الأساسي منصبًا على تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات استثنائية.

استبعد بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى إحداث تغيير كبير في اتجاهات النمو الاقتصاد الياباني، مرجحا أن يتباطأ إلى 0.6 بالمائة سنويا خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1 بالمائة المتوقعة للنمو لهذا العام. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى دخول اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب. ولفت إلى أن تاكايتشي تعهدت بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته «سياسة مالية استباقية مسؤولة». وأوضح التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين توزيع الإنفاق للقطاعات الاستراتيجية، والحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الكبير جدا لليابان. واعتبر البنك في هذا السياق أن تعزيز النمو في اليابان يمثل مهمة صعبة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقا عالمية غير واضحة. واستند التقرير في تحليله إلى عوامل رئيسية مختلفة منها أن الركود في الاستهلاك يشكل عبئا كبيرا على النمو، نظرا لأن الاستهلاك يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد الياباني، وبالتالي يعد عاملا رئيسيا في أداء الاقتصاد. وأشار البنك إلى أنه على الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، فإنه شهد حالة ركود مؤخرا. وأرجع السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار انكمش طوال هذا العام بعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وأضاف التقرير أن بنك اليابان واصل عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5 بالمئة من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1 بالمئة، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. واعتبر البنك أن هذه العوامل السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني نظرا لأهمية الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الثاني الذي استند إليه التقرير فهو يتمثل في تراجع الدعم الخارجي للصادرات، مما يضعف محرك النمو الاقتصادي الياباني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التكامل العالمي. وفي هذا السياق، تطرق التقرير إلى الاتفاقية التجارية التي أبرمت بين اليابان والولايات المتحدة في يوليو الماضي، والتي فرضت تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة، مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5 بالمئة في العام الماضي، ما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد. من جهة أخرى، رأى البنك أن التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، يزيد من التشاؤم حيال الاقتصاد الياباني، إذ تشكل الصادرات نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعد محركا رئيسيا للإنتاج الصناعي، ما يجعل ضعف آفاق الصادرات عقبة كبيرة أمام الأداء الاقتصادي. وأكد التقرير في الختام أنه في ظل هذه التحديات، ستسعى الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز النمو، وقد كشفت تاكايتشي في غضون أسابيع من توليها منصبها عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها.

قامت مجموعة QNB بتسليم الجائزة الكبرى للفائز في حملة QNB Visa الصيفية والمتمثلة في شقة فاخرة في جزيرة جيوان. جاء ذلك خلال احتفالية خاصة نظمها البنك في مبنى الشركة المتحدة للتنمية، بحضور ممثلين عن QNB وVisa والشركة المتحدة للتنمية. وحقق الفائز حلمه بامتلاك بيت العمر في جزيرة جيوان، إحدى أرقى الوجهات السكنية في قطر التي تنبض بالأناقة وأسلوب الحياة المميز. وكانت حملة QNB Visa الصيفية الأكثر تميزًا لـ QNB حيث استمرت من 15 يوليو إلى 30 أكتوبر 2025 حيث قدمت جوائز استثنائية لحاملي البطاقات، بما في ذلك قاربي Sea Ray اللذان تم تسليمهما للفائزين في وقت سابق. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك بمكافأة عملائه الأوفياء وجهوده المستمرة في تقديم عروض فريدة وفرص رائعة لهم.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على جائزة الابتكار في قمة ريد هات 2025، تقديراً لريادتها في التحول الرقمي، وتبني الحوسبة السحابية الهجينة، وتقدمها الاستراتيجي في الخدمات المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وقام باستلام الجائزة المرموقة خبراء تقنية المعلومات من QNB، في إشارة إلى التزام البنك بتحديث بنيته التقنية وقيادة حلول جديدة تعزز كفاءة العمليات وتجربة العملاء وأمن المعلومات وخلال جلسة النقاش، استعرضت QNB خريطة الطريق المستقبلية في التحول الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الابتكار في القطاع المالي. وعقدت قمة ريد هات كونكت 2025 لأول مرة في قطر، حيث تجمع القمة قادة التكنولوجيا وصناع القرار وخبراء المصادر المفتوحة لاستكشاف آفاق جديدة للابتكار في تقنية المعلومات. ويُعد هذا الحدث منصة لتسريع التحول الرقمي من خلال التعاون والتعليم والتطبيق على أرض الواقع. ويعزز حصول QNB على الجائزة في هذا الحدث الجوهري والذي يعد من أبرز الأنشطة الاستراتيجية لريد هات، تأكيدا على جهود البنك المستمرة لتعزيز قدراته الرقمية، ودعم منظومة الابتكار في قطر، ووضع معايير جديدة لاعتماد التكنولوجيا المستدامة والآمنة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الصين نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل نظامها الإنتاجي نحو الأنشطة عالية القيمة، منتقلة من تصدير السلع الاستهلاكية البسيطة إلى أنظمة الإنتاج المتقدمة مما عزز موقعها في الطرف العلوي من سلاسل التوريد العالمية. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي أن تكتسب النقاشات المتعلقة بالخطة الخمسية الجديدة للصين وسياساتها الصناعية زخما إضافيا خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على القطاعات الرئيسية، خاصة الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وأشار التقرير إلى أهمية تقييم ما تم إنجازه حتى الآن مع اقتراب الصين من إتمام خطتها الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، وبعد مرور عقد على إطلاق استراتيجية صنع في الصين 2025، التي تستهدف نقل البلاد من لقب مصنع العالم إلى دولة رائدة عالميا في التصنيع المتقدم. وتظهر الأدلة، وفق التقرير، أن الاستراتيجية تؤتي ثمارها، فبحسب مؤشر تتبع التكنولوجيا المهمة الصادر عن معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي (ASPI)، ارتفعت ريادة الصين في التقنيات الاستراتيجية من 3 تقنيات فقط من أصل 64 في عام 2007 إلى 57 تقنية في عام 2023، متقدمة بذلك على معظم الاقتصادات المتقدمة في مجالات البحث والتطوير للتكنولوجيا ذات التطبيقات الاستراتيجية. وقال التقرير إنه يمكن ملاحظة هذا الأداء الاستثنائي بوضوح في قطاعات رئيسية، مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية والطاقة الخضراء. وسلط البنك الضوء في هذا السياق على الروبوتات فبحسب الاتحاد الدولي للروبوتات، تم تركيب أكثر من 290,000 روبوت صناعي في الصين في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف عمليات نشر هذا النوع من الروبوتات عالميا. ويمكن تعريف هذه الروبوتات على أنها عبارة عن آلية مبرمجة تعمل بدرجة من الاستقلالية للتحرك أو المناورة أو تحديد المواقع، بمعنى أنها تحتاج إلى اتباع تعليمات من نظام تحكم، ولديها أجهزة مادية للتحرك أو بذل الجهد وأداء المهام بمستويات محددة من الاستقلالية عن التحكم البشري المستمر. وأشار التقرير إلى أن عدد هذه الروبوتات المثبتة حاليا في الصين تجاوز مليوني وحدة، وهو الأكبر على مستوى العالم فيما ارتفعت كثافة الروبوتات، لتحتل الصين مركز الصدارة بواقع 470 روبوتا لكل 10,000 موظف تصنيع، متجاوزة قوى صناعية أخرى، مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. واعتبر البنك أن هذه الموجة من الأتمتة تعكس تحول المشهد الصناعي في الصين من التجميع كثيف الاعتماد على العمالة إلى الإنتاج الذكي القائم على البيانات لتصبح الصين ثالث أكبر دول العالم في الأتمتة بعد كوريا الجنوبية وسنغافورة. من جانب آخر أبرز التقرير القفزة المماثلة في قطاعات استراتيجية أخرى حيث أنتجت الصين حوالي 12.4 مليون سيارة كهربائية في عام 2024، أي ما يزيد على 70 بالمائة من الإنتاج العالمي، وبلغت حصة مصنعي البطاريات الصينيين مجتمعة 56 بالمائة من الطاقة الإنتاجية العالمية. وفيما يتعلق بمجال الطاقة الشمسية، تهيمن الصين على أكثر من 80 بالمائة من قدرات التصنيع العالمية عبر سلسلة القيمة بأكملها، من البولي سيليكون إلى الوحدات الجاهزة. ولفت التقرير إلى أن التحول الأخضر في الصين يبدو أكثر وضوحا عند النظر إليه من منظور الطاقة حيث ارتفع توليد الطاقة النظيفة (الطاقة المائية، والطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية) في العام 2024 بنحو 16 بالمائة على أساس سنوي. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الصين ساهمت بما يقرب من نصف إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للطاقة المتجددة المضافة عالميا في ذلك العام. وفي السياق، ذكر التقرير أن الصين أنتجت في 2024 طاقة كهروضوئية تفوق ما أنتجته بقية دول العالم مجتمعة حيث بلغت طاقتها المركبة من الرياح مستوى يعادل مجموع القدرات التراكمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.9% على أساس شهري (+3.1% مقارنة بنهاية عام 2024) في سبتمبر 2025 ليصل إلى 2.151 تريليون ريال قطري. ارتفعت محفظة القروض في القطاع المصرفي بنسبة 0.8% على أساس شهري (+5.6% مقارنة بنهاية عام 2024)، كما ارتفعت الودائع بنسبة 0.7% على أساس شهري (+2.4% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال سبتمبر 2025. ومع تحرك القروض والودائع بالوتيرة نفسها خلال الشهر، استقر معدل القروض إلى الودائع عند 135% تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 2.7% على أساس شهري (+0.5% مقارنة بنهاية عام 2024) في سبتمبر 2025. وبحسب تفصيل الشرائح، تراجعت ودائع الحكومة (تمثل ~35% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.2% على أساس شهري (+3.2% مقارنة بنهاية عام 2024.) ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل ~56% من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.2% على أساس شهري (+6.2% مقارنة بنهاية عام 2024).

في إنجاز جديد يؤكد ريادته المصرفية في المنطقة، نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جائزة التحول الرقمي خلال حفل توزيع جوائز التميز في المشتريات لعام 2025 الذي أقيم مؤخرًا في شنغهاي، الصين، ليصبح أول بنك في قطر ومنطقة الشرق الأوسط يحظى بهذا الاعتراف، بما يضعه في طليعة الابتكار في القطاع المالي. وتُعدّ هذه الجائزة شهادة على التزام QNB المستمر بالابتكار ومواكبة التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالبنك بما في ذلك قطاع المشتريات، بما يدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي، تماشياً مع الأجندة الرقمية 2030 وتعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة. كما يأتي هذا التكريم اعترافاً بنجاح QNB الذي أدرك أهمية التحول الرقمي الاستراتيجي في مجال المشتريات ودورها في فتح آفاق جديدة على مستوى أعمال المجموعة. وقد نجح البنك في تحويل إدارة المشتريات إلى إدارة رقمية واستراتيجية قائمة على البيانات بالكامل من خلال تطبيق منصة شاملة لإدارة الإنفاق قائمة على الحوسبة السحابية، مدعومة من Coupa. وساهم هذا التحول في تحديث إدارة QNB لعمليات التوريد والمشتريات والتواصل مع الموردين، مما أدى إلى إنشاء نظام مشتريات موحد يعزز الكفاءة والشفافيةً والحوكمة في جميع الأسواق. كما لعب قسم المشتريات في المجموعة دوراً بارزاً في تطوير أدوات وتحليلات رقمية متطورة ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة إنجاز المشتريات، وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية، وتبسيط المعاملات مع والموردين. وتربط المنصة الجديدة عمليات QNB في قطر وتسع دول أخرى، مما يتيح الاطلاع في الوقت الفعلي على الإنفاق، والأداء، وتقديم القيمة على مستوى المجموعة. وتعكس هذه الجائزة رحلة مجموعة QNB لإعادة صياغة مفهوم المشتريات كعامل تمكين استراتيجي لأداء الأعمال والابتكار الرقمي والامتثال حيث لا تقتصر هذه المنصة على تعزيز الكفاءة والشفافية فحسب، بل تُقدم أيضًا قيمة ملموسة للمجموعة ولأصحاب المصلحة.

أصبح QNB أول بنك في قطر يطلق تقنية رقم البطاقة الافتراضية (VCN) من ماستركارد التي ستسمح لعملائه من الشركات بإنشاء بطاقات افتراضية للاستخدام لمرة واحدة أو لعدة مرات، مع تحديد السقف الائتماني، ومدة الصلاحية، وقائمة التجار، مما يعكس حرصه على الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائه. جاء ذلك خلال حفل توقيع الشراكة بين مجموعة QNB وماستركارد للاحتفاء بهذا الإطلاق وتعزيز التعاون المشترك، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على ريادة QNB في مجال المدفوعات التجارية وستتيح التقنية الجديدة إمكانية إنشاء بطاقات افتراضية بخطوات مبسطة من خلال الربط بين منصة ماستركارد الإلكترونية وإجراءات سير العمل الخاصة بإصدار الموافقات لدى عملاء البنك من الشركات، مما يمنحهم إمكانية الاطلاع الفوري والتحكم في معاملاتهم. ومن خلال رقمنة المدفوعات، يقدم QNB بالتعاون مع ماستركارد البديل عن المدفوعات التقليدية عبر استبدال الشيكات والتحويلات المصرفية الورقية بوسائل رقمية مبتكرة وآمنة من شأنها دعم إدارة رأس المال وزيادة السيولة والمرونة التشغيلية من خلال ميزات تشمل فترات التسوية المرنة، وفترة سماح تصل إلى 55 يوماً بدون فوائد، وإجراءات مطابقة مبسطة، وأتمتة مدفوعات الموردين والمدفوعات التشغيلية المتكررة، مما يُساهم في زيادة السيولة والمرونة التشغيلية.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير النقدي بوتيرة معتدلة، عبر خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتين إضافيتين إلى 3.5 بالمائة، معتبرا أن تراجع معدلات التوظيف وانخفاض استغلال الطاقة الإنتاجية عن الاتجاه السائد يبرران استمرار خفض أسعار الفائدة الرئيسية، في حين تشكل محدودية احتمالات تباطؤ النمو حدا أدنى مناسبا للفائدة قرب مستوياتها المحايدة. وأشار البنك، في تقريره الأسبوعي، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي عاد ليتصدر مشهد الاقتصاد الكلي العالمي، بعد فترة هيمنت عليها المفاوضات التجارية التي قادتها الولايات المتحدة، والمناقشات المتعلقة بالسياسات المالية، مبينا أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية شهدت تراجعا كبيرا بفضل التوصل إلى عدد من الاتفاقات التجارية وتبني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطار مالي أقل إثارة للجدل. كما انحسرت الضبابية المتعلقة بالتضخم، بعد أن تبيّن أن أثر زيادة الرسوم الجمركية على الأسعار أقل من المتوقع. وقال التقرير في هذا الصدد: إن السياسة النقدية أصبحت محور خلاف، إذ خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالى الفائدة 25 نقطة أساس إضافية أواخر الشهر الماضي، مواصلة دورة التيسير التي بدأت في سبتمبر 2024 واستؤنفت هذا العام بعد توقف دام ثمانية أشهر، إلا أن انقساما واضحا ظهر بين أعضاء اللجنة. ولاحظ التقرير اتساع الفجوة بين توقعات الأسواق ومواقف صانعي السياسات بشأن اتجاه الفائدة في الفترة المقبلة؛ فبينما تتوقع الأسواق استمرار دورة الخفض، فإن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد أن التخفيضات الإضافية لأسعار الفائدة لا تزال غير مؤكدة. ورأى أنه في ظل هذه التوقعات يوجد مجال لإجراء تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مرجحا أن يكون أولهما في ديسمبر والآخر في بداية عام 2026. واستند التقرير إلى نقطتين رئيسيتين، أولهما أنه لا يزال هناك مجال أكبر لإجراء تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة، لأن أسعار الفائدة الحالية لا تزال مشددة للغاية مقارنة بالأوضاع الراهنة للاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية البالغة 4 بالمائة ما تزال مقيدة، وتفوق المستوى المحايد بنحو 50 نقطة أساس فيما تظهر بيانات استغلال الطاقة الإنتاجية وسوق العمل والنشاط الصناعي أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بأقل من إمكاناته. من جهة أخرى، ارتكز التقرير في النقطة الثانية على وجود مجال لمزيد من التيسير النقدي، معتبرا أن التخفيضات الأعمق التي يدعمها أعضاء مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي المؤيدين لزيادة التيسير النقدي والمتوقعة من قبل الأسواق تبدو حادة للغاية. وأكد تقرير البنك الأسبوعي في الختام أن الاقتصاد الأمريكي تكيف بدرجة كبيرة، متباطئا من نمو يقارب 3 بالمائة في عامي 2023 و2024 إلى نحو 2 بالمائة العام الجاري، دون مؤشرات على تباطؤ حاد أو ركود محتمل مبرزا قوة الاستثمارات المدفوعة بالإنفاق الرأسمالي القياسي لشركات التكنولوجيا الساعية لقيادة موجة الذكاء الاصطناعي، في وقت يواصل فيه الاستهلاك تباطؤه التدريجي، بينما تستفيد الأسر الأمريكية من أفضل مركز مالي صاف منذ عقود.

أطلق QNB قرض تمويل القوارب، وهو منتج مصمم خصيصًا لتمويل القوارب حتى مليوني ريال قطري، بمعدل فائدة حصري 3.45% سنويًا (ما يعادل 1.85% معدل فائدة ثابت). ويتيح هذا القرض للعملاء تمويل شراء القوارب واليخوت الجديدة أو المستعملة، والمحركات، ومعدات الملاحة، وتجديد القوارب، مع فترة سداد مرنة تصل إلى 6 سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها في قطر. ويعكس هذا المنتج الحصري، الذي تم إطلاقه خلال معرض قطر للقوارب 2025 الذي اختتم فعاليته بنجاح مؤخراً، التزام QNB بالارتقاء بالتجربة المصرفية للعملاء من خلال الابتكار في منتجات وخدمات مميزة تثري أسلوب حياتهم وتفتح لهم آفاقاً جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان العملاء الاستفادة من خصومات حصرية وحلول تمويل مبتكرة مقدمة من مجموعة من أهم مزودي الخدمات في مجال القوارب واليخوت، لمساعدتهم على امتلاك قارب أحلامهم. ويمكن للعملاء التقدم بطلب القرض مع موافقة فورية عبر الإنترنت www.qnb.com أو زيارة أقرب فرع لهم للحصول على مساعدة من فريق QNB المتخصص. تُعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أعلنت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن أسماء الفائزين بقاربين من طراز Sea Ray ضمن حملتها الصيفية لبطاقات QNB Visa الائتمانية، وذلك خلال فعاليات معرض قطر للقوارب 2025، الحدث الفاخر الذي استمر لأربعة أيام في ميناء الدوحة، والذي استعرض أحدث الابتكارات البحرية ونمط الحياة الراقي على طول ساحل الدوحة الخلاب. تُعد هذه الحملة، التي امتدت من 22 يوليو إلى 30 أكتوبر 2025، من أبرز حملات البطاقات والمدفوعات في المنطقة. وقد أتاحت لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية فرصة حصرية للفوز بأحد القاربين الفاخرين من طراز Sea Ray، في مبادرة هي الأولى من نوعها في قطر. إضافة إلى ذلك، سيفوز أحد حاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية المحظوظين بشقة جديدة في جزيرة جيوان، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز لاحقاً. وتؤكد هذه الحملة التزام QNB بتقديم تجارب استثنائية للعملاء وإعادة تعريف معايير التفاعل والمكافآت في القطاع المالي. تواصل مجموعة QNB الحفاظ على مكانتها كأكثر علامة تجارية مصرفية قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن خلال شركاتها التابعة والزميلة، تعمل مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتطورة. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف، وتخدم المجموعة عملاءها من خلال ما يقرب من 900 فرع، وتدير شبكة تضم أكثر من 4,800 جهاز صراف آلي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواجه الاقتصاد الأرجنتيني العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، على الرغم من نسب النمو المتوقعة بـ3.5 في المائة في عامي 2026 و2027. وقال البنك، في تقريره الأسبوعي، إن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي سيواجه في المرحلة المقبلة تحدي إرساء أسس نمو طويل الأجل، وسيجد نفسه أمام اختبار حاسم لمدى قدرته على الانتقال من مرحلة الاستقرار الأولي في بلاده إلى نمو اقتصادي مستدام. وعززت نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت مؤخرا موقف ميلي وجهوده لتعزيز الاقتصاد الأرجنتيني، حيث حقق تحالفه حضورا كافيا في الكونغرس الأرجنتيني لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وعمليات الخصخصة التي طال انتظارها. وتصدر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عناوين الأخبار العالمية مؤخرا بفوزه المفاجئ والحاسم في انتخابات التجديد النصفي، ما عزز مكانة حركته السياسية الأكثر تأثيرا في البلاد منذ عقود، وقد برز ميلي على الساحة السياسية قبل بضع سنوات فقط كشخصية ليبرالية مستقلة، ولطالما أعلن نيته خفض الإنفاق العام. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أنه على الرغم من أن إدارة الرئيس ميلي تضع الإصلاحات على رأس جدول أعمالها، إلا أنها تواجه مقاومة كبيرة من أصحاب المصالح الخاصة، مشيرا إلى أنها تضع إصلاحين رئيسيين على رأس القائمة، الأول يهدف إلى جعل أسواق العمل أكثر ديناميكية، والإصلاح الآخر ضريبي واسع النطاق يسعى لتحسين نظام الإيرادات شديد التعقيد. ولفت التقرير إلى أنه مع تشريعات أكثر صرامة لحماية العمالة مقارنة بنظيراتها الإقليمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التوظيف وقواعد الفصل المرهقة، ترسخت ظاهرة الاقتصاد الموازي، التي تستحوذ على ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي العمالة، ما يعيق الإنتاجية. ويتضمن النظام الضريبي 155 ضريبة، 10 منها فقط تمثل 94 في المائة من الإيرادات، وهو ما يمثل عقبة غير مجدية ومرهقة للشركات، ونتيجة لذلك، شهد الاقتصاد ركودا في السنوات الـ15 الماضية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل أقل من 1 في المائة سنويا، ما يجعل مقترحات الإصلاح تواجه مقاومة من المعارضة والنقابات العمالية، لكن إقرارها سيمثل خطوة حاسمة لكسر حالة الركود في النمو الاقتصادي. وأضاف التقرير أن ميلي سيواجه تحديا آخر يتمثل في حاجته إلى استعادة الثقة لجذب استثمارات تتماشى مع متطلبات تحقيق النمو القوي وتحديث البلاد، فعلى مدار الأعوام العشرين الماضية، بلغ متوسط الاستثمار الإجمالي ما يقرب من 17.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أقل بكثير من نسبة 25 - 30 في المائة المرتبطة بالأداء القوي للاقتصادات الناشئة ذات النمو المرتفع. وأشار بنك قطر الوطني إلى أن تحقيق النسب المستهدفة، يتطلب سد فجوة تزيد عن 60 مليار دولار أمريكي سنويا في الاستثمارات مقارنة بالمستويات الحالية، وقد طورت الحكومة إطارها الاستثماري الرائد المعروف باسم (RIGI) الذي يقدم حوافز ضريبية وجمركية ونقدية طويلة الأجل لمدة تصل إلى 30 عاما للمشاريع الكبيرة التي تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار أمريكي. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن السندات السيادية الأرجنتينية لا تزال تتداول بهوامش تزيد على 6 نقاط مئوية فوق سندات الخزانة الأمريكية، ما يؤكد على علاوة المخاطرة الاستثنائية التي يطلبها المستثمرون، مشيرا إلى أن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ستتطلب سياسات متسقة لإعادة بناء المصداقية.

نظم فريق المسؤولية المجتمعية في QNB برنامج رائد أعمال QNB الصغير المصمم للأطفال، تماشياً مع مبادرات البنك لإعداد جيل من القادة الجدد قادر على تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأتاحت المبادرة للمشاركين الصغار فرصة فريدة لبناء مهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال والثقافة المالية بطرق مبتكرة وتفاعلية وسط أجواء ممتعة ومحفزة. وعلى مدى أسبوعين، شارك الأطفال في برنامج حافل بالأنشطة الهادفة لتنمية الوعي المالي، وتبادل الأفكار الملهمة ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل. كما قام المشاركون بترجمة أفكارهم إلى مشاريع في شكل نموذج أعمال ومنتجات مبسطة، مع اقتراح الخطة التسويقية المناسبة. وفي ختام البرنامج، قام موظفو فريق المسؤولية المجتمعية بتوزيع شهادة رائد أعمال QNB الصغير على جميع المشاركين، تقديراً لمساهمتهم القيمة. وساهمت المبادرة في تزويد المشاركين بالمهارات المتعلقة بالإنتاجية، وإعادة التدوير، وريادة الأعمال، والابتكار، والإبداع ليصبحوا سفراء لتحقيق أثر إيجابي مستدام في المجتمع.

في إطار التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية، أعلن QNB عن دعمه لفعاليات الجمعية القطرية للسرطان وذلك من خلال رعاية حملات توعوية تهدف إلى تعزيز المعرفة بمخاطر المرض، ودعم المصابين وعائلاتهم، وتشجيع أفراد المجتمع على الكشف المبكر والعلاج. ومن ضمن هذه المبادرات التي قام بها البنك تنظيم زيارة عدد من المدارس للجمعية حيث تم توعيتهم من خلال فعاليات متنوعة تناسب أعمارهم، في أجواء من المرح شملت طهو الأطعمة الصحية. كما قام البنك بتنظيم ورشة عمل لموظفيه للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان، بهدف دعم المرضى وعائلاتهم وتعزيز المعرفة اللازمة لدى الموظفين، شملت العديد من الفعاليات كالاستشارات المجانية، وفحص سبا للسيدات، وتوزيع هدايا على المشاركين. كما شارك QNB في حملة «مسيرة من أجل الحياة»، وهي فعالية عالمية تنظمها الجمعية القطرية للسرطان، وتعد من أكبر المبادرات الدولية المخصصة لدعم مرضى السرطان والناجين منه، وتهدف لبث الأمل والمثابرة في مواجهة المرض. ويؤكد QNB من خلال هذه الرعاية وإطلاق مختلف الفعاليات حرصه على دعم الجهود الوطنية في مجال الصحة العامة، والمساهمة في المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتوفير بيئة داعمة للمصابين وعائلاتهم. كما يواصل البنك تنفيذ برامجه ومبادراته في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، بما يعكس التزامه المستمر بدعم القضايا الإنسانية وتعزيز دوره كشريك رئيسي في خدمة المجتمع.

أعلن QNB عن إسناد مشروع استراتيجي وحيوي لشركة أريدُ قطر، بهدف التحديث الكامل لأنظمة المراقبة الخاصة به في جميع الفروع والمباني الإدارية وشبكة أجهزة الصراف الآلي. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوضع الأمني العام للبنك وضمان الامتثال الكامل لأحدث المعايير التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية. وفي إطار هذا المشروع، سيقوم QNB بتجهيز 40 فرعاً، و11 مبنى إدارياً، و420 جهاز صراف آلي ببنية تحتية متطورة من الجيل الجديد. وجاء هذا التعاون بعد عملية مناقصة دقيقة وتنافسية للغاية، أثبتت خلالها أريدُ قطر ليس فقط خبرتها وقدراتها التقنية المتقدمة، بل أيضاً قدرتها على تنفيذ المشاريع الوطنية واسعة النطاق بأعلى درجات الدقة والاحترافية والموثوقية. ولا يقتصر المشروع على مجرد ترقية تقنية فحسب، بل يمثل استثماراً استراتيجياً في تعزيز مرونة الأمن والتميز التشغيلي. وسيضمن هذا التحديث حماية العملاء والموظفين والأصول عبر واحد من أكثر أطر المراقبة تطوراً وأماناً في قطاع البنوك في دولة قطر. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد يوسف علي الدرويش، نائب الرئيس التنفيذي الأول – إدارة المشاريع والخدمات العامة لمجموعة QNB «في QNB نؤمن بأن الأمن والثقة يشكلان أساس التميز في العمل المصرفي. ومن خلال تحديث أنظمة المراقبة والبنية التحتية الرقمية بالتعاون مع أريدُ قطر، فإننا نؤكد التزامنا بالابتكار والامتثال التنظيمي وتعزيز ثقة العملاء. هذا التعاون يتيح لنا الاستفادة من أحدث التقنيات التي تواكب أعلى المعايير، بما يضمن قيمة طويلة الأمد للبنك والمجتمعات التي نخدمها». وقال السيد ثاني علي المالكي، الرئيس التنفيذي للأعمال في أريدُ قطر: «يمثل هذا التعاون مع QNB محطة مهمة في مسيرة تحديث البنية التحتية الوطنية. ونحن في أريدُ نفخر بتسخير خبراتنا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن المتقدم لدعم مرونة القطاع المالي. معاً مع QNB، نضع معياراً جديداً للابتكار التكنولوجي والامتثال التنظيمي وضمان الأمن طويل الأمد، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، تؤكد أريدُ دورها كشريك وطني موثوق به في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز أمن المنظومة المالية في الدولة. معاً، ستضع المؤسستان معياراً جديداً لمرونة القطاع المالي، وجودة أنظمة المراقبة، والامتثال التنظيمي، يعزز سمعة قطر العالمية كدولة رائدة في مجال الأمن المالي والابتكار الرقمي. ولا يقتصر أثر هذه الشراكة على الفوائد التقنية الملموسة فحسب، بل يعكس أيضاً رؤية قطر الأشمل للتنمية الوطنية وضمان الأمن وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى للقطاع المالي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تشهد أسعار الذهب المزيد من الارتفاع على المديين المتوسط والطويل، على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسعار في الأشهر الأخيرة والمخاطر الكبيرة باحتمال حدوث تصحيحات قصيرة الأجل. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هناك إجماعا بين مراكز الأبحاث المتخصصة على أن تظل أسعار الذهب مستقرة بشكل جيد عند حوالي 4,000 دولار أمريكي للأوقية (الأونصة) مع ارتفاع يقدر بنسبة من 10 إلى 15 في المائة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وأشار إلى أن الذهب أثبت مجددا قدرته على تحقيق عوائد قوية في أوقات عدم اليقين العالمي، حيث كان الذهب أحد أبرز فئات الأصول العالمية في السنوات الأخيرة، وأظهر باستمرار مرونة ملحوظة. وأكد التقرير أنه منذ عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية في عام 2022 بعد جائحة كوفيد، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 105 في المائة، متفوقة بشكل كبير على معظم المؤشرات الإرشادية العالمية، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع. وأضاف أن التفوق الكبير في الأداء يعود للمكانة الفريدة للذهب كمستودع للقيمة وأداة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الكلي في حقبة تهيمن عليها ثلاث قوى هيكلية متداخلة، تتمثل في النمو العالمي القوي في المعروض النقدي، والتشرذم الجيوسياسي، وتنويع احتياطيات البنوك المركزية. وأشار التقرير إلى أنه منذ بداية جائحة كوفيد، أدى التوسع غير المسبوق في السياسات المالية والنقدية إلى تقويض الثقة في استقرار عملات الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وفي الوقت نفسه، أدت سلسلة من الصدمات الجيوسياسية، بدءا من التنافس الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين ووصولا إلى الصراعات في أوروبا الشرقية، إلى تعزيز الطلب على الأصول الآمنة والمحايدة من حيث الولاية القضائية، كما أضاف الشراء المطرد للذهب من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، والذي غالبا ما يكون إستراتيجية متعمدة لتقليل الاعتماد على عملات الاحتياطي التقليدية، موجة جديدة من الطلب المستدام وغير المتأثر بالأسعار. واعتبر بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن أسعار الذهب تبدو عادلة إن لم تكن أقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالمعروض النقدي M2 للدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن أسعار الذهب طويلة الأجل بالدولار الأمريكي مرتبطة بشكل مباشر بنمو المعروض النقدي M2 للدولار الأمريكي منذ اتفاقية بريتون وودز.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن شراكتها الاستراتيجية مع TransferMate، الشركة الرائدة عالمياً في توفير البنية التحتية المدمجة للمدفوعات كخدمة بين الشركات، بهدف تزويد عملاء QNB بحلول تحصيل دولية سلسة وشفافة وفعالة حول أرجاء العالم. ستمكن هذه الشراكة من دمج تقنية TransferMate الحاصلة على جوائز مع منصة QNB الخاصة، وتوفير بوابة فوترة شاملة من إصدار الفواتير واستلام المدفوعات العابرة للحدود بعملات متعددة لعملائها من الشركات. ومن خلال هذه المنصة، سيتمكن عملاء البنك من استلام المدفوعات العابرة الحدود وذلك من خلال تقليل أوقات المعاملات والرسوم ذات الصلة، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، وتعزيز الشفافية وعمليات التسوية. ويسعى QNB باستمرار لتزويد عملائه بحلول جديدة ومبتكرة لدعم احتياجات أعمالهم، ومنحهم منصة تمكنهم من استلام المدفوعات الدولية بعملات متعددة، مما يُحدث نقلة نوعية في أعمالهم. تعتبر هذه أول شراكة مصرفية لشركة TransferMate في الشرق الأوسط، مستفيدة من التحالفات الاستراتيجية التي أقامتها هذه الشركة مع المؤسسات المالية الكبرى والعلامات التجارية العالمية المرموقة. كما تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لـ QNB وتعزز مكانته كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات مصرفية متقدمة.

أكد QNB ريادته في مجال الخدمات المصرفية الخاصة بفوزه بجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر» ضمن جوائز مجلة (ميد) الاقتصادية للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن فئة إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025. يبرز هذا التكريم المرموق تميز QNB المستمر في خدمة عملائه من أصحاب الثروات الكبيرة من خلال حلول مبتكرة وخدمات استشارية مخصصة، والالتزام بتقديم قيمة استثنائية وتحقيق الثقة المتبادلة. تكرم جوائز ميد للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المؤسسات المالية الأكثر تميزاً في المنطقة، من خلال الاعتراف بتلك التي تحقق أداءً متميزاً وتتفوق في الابتكار وتعتمد استراتيجيات ترتكز على العملاء في ظل تطور قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. يعكس هذا التكريم التزام البنك الراسخ بتزويد عملائه بتجارب مصرفية خاصة عالمية المستوى، مدعومة بالابتكار والخبرة والعلاقات الموثوقة. تقدم خدمات QNB المصرفية الخاصة للعملاء مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات المصممة خصيصاً، بما في ذلك الاستشارات الاستثمارية والوصول الحصري إلى الفرص العالمية. ومن خلال حضوره الدولي المتنامي وقدراته الرقمية، يواصل QNB وضع معايير جديدة من خلال تحقيق التميز في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة. تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وافريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 شخص.