أكد بنك قطر الوطني QNBأن تعافي توقعات النمو العالمي في 2025 لا يعكس زوال المخاطر، بقدر ما يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على التكيف مع الصدمات في ظل عالم يتسم بسرعة التغير وتزايد مستوى عدم اليقين، حيث لم تعد التوقعات مسارا خطيا ثابتا، بل أصبحت نتاج توازن دقيق بين الصدمات والمرونة، وبين المخاطر والفرص. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن توقعات نهاية العام للصين ومنطقة اليورو تعد أفضل مما كانت عليه في بداية العام، بينما تراجعت التوقعات بشكل طفيف فقط بالنسبة للولايات المتحدة، مما أدى إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمائة. وأوضح التقرير أن بداية عام 2025 اتسمت بتفاؤل حذر حيث شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية تقلبات حادة، عكست حجم الضبابية التي باتت تهيمن على المشهدين الاقتصادي والسياسي عالميا. ففي مطلع العام، كانت التقديرات تشير إلى نمو مستقر للاقتصاد العالمي بنحو 3 بالمائة، مدعوما بتراجع التضخم، واستمرار تيسير السياسات النقدية، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب انتعاش دوري متوقع في كل من منطقة اليورو والصين. ونوه التقرير بأن هذه التوقعات سرعان ما تعرضت لاختبار قاس مع تغير توجهات السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة حيث بدأت معنويات الأسواق في التراجع في فبراير الماضي، قبل أن تتفاقم المخاوف في الثاني من أبريل، حين أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة فرض رسوم جمركية غير مسبوقة على الواردات، فيما عرف لاحقا بـ»يوم التحرير» وهو التحول المفاجئ الذي أعاد إلى الواجهة مخاوف الحروب التجارية، وفتح باب النقاش مجددا حول احتمالات الركود العالمي. -تعافي توقعات النمو وأوضح البنك أنه نتيجة لذلك، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6 بالمائة، أي أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية، في واحدة من أسرع موجات خفض التوقعات خلال فترة زمنية قصيرة لكن هذه الصورة القاتمة لم تدم طويلا، إذ بدأت الآفاق تتحسن تدريجيا مع اتضاح أن تداعيات الصدمات التجارية جاءت أقل حدة مما كان يخشى في البداية. وتعمق التقرير في استعراض العوامل التي ساهمت في تعافي توقعات النمو خلال عام 2025 للاقتصادات الرئيسية الثلاثة: الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 60 بالمائة من الاقتصاد العالمي. وذكر التقرير أن الاقتصاد في الولايات المتحدة أظهر مرونة لافتة، مدعومة بقوة الاستهلاك الخاص واستمرار الاستثمار إذ حافظ سوق العمل على متانته، مع بقاء معدل البطالة عند مستويات قريبة من التوظيف الكامل، ونمو الأجور الحقيقية بما يفوق التضخم. كما عزز ارتفاع أسواق الأسهم صافي ثروة الأسر، ما دعم قدرتها على الإنفاق. وفي الوقت نفسه، واصلت الشركات توسيع استثماراتها، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدعم من أوضاع مالية ونقدية مواتية، ونتيجة لذلك، تحسنت التوقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي إلى نحو 1.9 بالمائة خلال 2025. أما في منطقة اليورو، فقد جاء التعافي مدفوعا بانحسار الضغوط التضخمية، ما أتاح للبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، وإخراج السياسة النقدية من نطاقها التقييدي حيث ساهم نمو الأجور الحقيقية واستمرار مرونة التوظيف في دعم الاستهلاك، إلى جانب دور برامج الاتحاد الأوروبي في تحفيز الاستثمار. وأبرز التقرير في هذا السياق أنه رغم التحديات المرتبطة بالطاقة والجغرافيا السياسية والمنافسة العالمية، فإن التوقعات بنهاية العام باتت تشير إلى أداء أفضل مما كان متوقعا في بداية 2025. وفيما يتعلق بالصين، فقد لعب التحول الهيكلي دورا محوريا في تحسين التوقعات إذ ساعدت سياسات أكثر دعما للقطاع الخاص، إلى جانب التفاؤل المتزايد بقدرات البلاد في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، في تعزيز الثقة. وأكد التقرير أن الاقتصاد الصيني واصل انتقاله من الاعتماد على الصناعات التقليدية إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ما عزز موقعه في سلاسل التوريد العالمية ورغم استمرار التوترات التجارية، فقد تحسنت التقديرات لتشير إلى نمو يقترب من 5 بالمائة خلال العام.

أعلنت شركة QNB للخدمات المالية، التابعة لمجموعة QNB، عن إطلاق خدمة التداول للأفراد في السندات المالية ذات الدخل الثابت في بورصة قطر، حيث نفذت الشركة أول عملية تداول في السندات المالية ذات الدخل الثابت للأفراد. وتُعد خطوة رائدة وفارقة تجعل من شركة QNB للخدمات المالية أول وسيط في قطر يُتيح إمكانية التداول المباشر للسندات للمستثمرين والأفراد والمؤسسات الصغيرة، مع إجراء تخفيض كبير في الحد الأدنى المطلوب للاستثمار. وبصفتها شركة تابعة لمجموعة QNB، ستستفيد شركة QNB للخدمات المالية من دور QNB باعتباره موزعا رئيسيا، بتفويض من مصرف قطر المركزي، لدعم العملاء في شراء سندات الحكومة القطرية المقومة بالريال القطري وبيعها. وسيتمكن العملاء من شراء هذه السندات وبيعها بأسعار شفافة وتنافسية في جميع الأوقات، مما يضمن آلية تخارج سلسة للمستثمرين الأفراد، وهو ما يوفر ثقة ومرونة للمستثمرين الأفراد المشاركين في سوق رأسمال الدين السيادي القطري. وتدعم هذه الخطوة جهود مصرف قطر المركزي ورؤيته الرامية إلى تعزيز سيولة وعمق سوق السندات الحكومية المقومة بالريال القطري. ومن خلال إتاحة إمكانية وصول أوسع إلى هذه الأوراق، تعزز الخطوة عمق السوق الثانوية، ويوفر للمستثمرين والأفراد والشركات الصغيرة فرصة الاستفادة من التصنيفات الائتمانية العالية للأوراق المالية الحكومية المقومة بالريال القطري، إلى جانب عوائدها الجذابة. وفي الماضي، كان نشاط تداول السندات في قطر يقتصر على المؤسسات الكبرى، وغالبًا ما كان يتطلّب حدّاً أدنى للاستثمار يصل إلى 50 مليون ريال قطري. وبهذه الخطوة الرائدة، نجحت QNB للخدمات المالية بالتعاون مع بورصة قطر في إتاحة سبل الوصول إلى سوق أدوات الدخل الثابت عبر خفض الحد الأدنى لدخول هذه السوق إلى 100,000 ريال قطري فقط. وتتيح هذه الخطوة لشريحة أوسع من المستثمرين إمكانية التداول بشكلٍ مباشرٍ في السندات السيادية وسندات الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتمثل هذه الخطوة نقلة كبيرة في تعزيز تنويع السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وترسيخ عمق أسواق رأس المال في قطر. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق رأسمال الديون الإقليمية نموًا متواصلاً. ووفقًا لمجموعة بورصة لندن، ارتفع معدل إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى قيمة بلغت 125.9 مليار دولار أمريكي. وقد عكس النشاط في دولة قطر هذا الزخم، مع إصدار سندات بقيمة 10.97 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. ويبرز هذا الطلب المتزايد على خيارات استثمارية مستقرة ومدرة للدخل مدى ملاءمة طرح الشركة وقيمته للمستثمرين الباحثين عن محافظ استثمارية متنوعة. وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لشركة QNB للخدمات المالية وسوق رأس المال القطري. فمن خلال خفض شروط الدخول إلى سوق تداول السندات، تُمكّن الخطوة الجديدة آلاف المستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة من الوصول إلى فئة أصول حيوية لم تكن متاحة في السابق. ويساهم هذا التطور بشكل كبير في توسيع نطاق المنتجات المالية المتاحة في بورصة قطر، مما يدعم إستراتيجية دولة قطر الرامية لتعزيز السيولة، وتطوير السوق، وتنويع فرص الاستثمار. وتُعدّ سهولة الوصول وتيسير سبل الدخول إلى سوق تداول السندات جوهرَ هذه الخطوة الجديدة، حيث أصبح بإمكان أي مستثمر، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات الأجنبية الصغيرة، ممن لديهم رقم مستثمر في بورصة قطر المشاركة في تداول السندات المدرجة من خلال شركة QNB للخدمات المالية. ويعزز هذا النموذج القائم على إتاحة سبل الوصول إلى سوق السندات من مكانة دولة قطر باعتبارها مركزًا استثماريًا جذابًا وتنافسيًا على نحو متزايد، حيث يتيح للمستثمرين العالميين وسيلةً سلسةً لتحقيق عوائد مستقرة ومنخفضة المخاطر من خلال أدوات الدخل الثابت السيادية والتجارية القطرية. وعبر تسهيل عملية اكتشاف الأسعار بشفافية، وتحسين السيولة، وتوسيع المشاركة في السوق، تواصل شركة QNB للخدمات المالية تعزيز ريادتها في تطوير منظومة سوق رأس المال في قطر. وتُرسخ هذه الخطوة من دور الشركة بصفتها مؤسسة مالية رائدة تدعم الأهداف الاقتصادية والاستثمارية طويلة المدى لدولة قطر.

انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.1% على أساس شهري +3.9% مقارنة بنهاية عام 2024 في أكتوبر 2025 ليصل إلى 2.126 تريليون ريال قطري. استقرت محفظة القروض على أساس شهري +6.0% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.9% على أساس شهري +1.5% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال سبتمبر 2025. وبذلك ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 137% في أكتوبر مقابل 135% في سبتمبر. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 2.3% على أساس شهري +2.0% مقارنة بنهاية عام 2024 في أكتوبر 2025. وعلى مستوى الشرائح، تراجعت ودائع الحكومة تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.4% على أساس شهري +1.7% مقارنة بنهاية عام 2024. كما انخفضت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 52% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.7% على أساس شهري +0.1% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 14% من ودائع القطاع العام) بنسبة 10.4% على أساس شهري +11.0% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أكتوبر 2025. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.7% على أساس شهري –4.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أكتوبر 2025. وقد تراجعت حصتها من إجمالي الودائع من 19.5% في نهاية 2024 إلى 18.4% في أكتوبر 2025. تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري +3.5% مقارنة بنهاية عام 2024 في أكتوبر 2025. وعلى مستوى التفصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.4% على أساس شهري +1.0% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما استقرت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر +5.3% مقارنة بنهاية عام 2024 ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر 2025 نتيجة الأداء الجيد لقروض القطاع العام، في حين بقيت قروض القطاع الخاص مستقرة. وقد ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.1% على أساس شهري +13.0% مقارنة بنهاية عام 2024. وارتفعت قروض الحكومة تمثل نحو 36% من قروض القطاع العام بنسبة 2.3% على أساس شهري +43.6% مقارنة بنهاية عام 2024. فيما استقرت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 59% من قروض القطاع العام دون تغيير يُذكر +0.6% مقارنة بنهاية عام 2024. أما قروض المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 4.5% من قروض القطاع العام فارتفعت بنسبة 5.2% على أساس شهري +4.9% مقارنة بنهاية عام 2024. استقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري +3.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أكتوبر 2025، مع مساهمات هامشية من مختلف الشرائح. استقرت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض عند 4.2% على أساس شهري في أكتوبر 2025 مقابل 3.9% في نهاية عام 2024. وقد ارتفعت المخصصات بنسبة 14.5% مقارنة بنهاية عام 2024 مع مواصلة البنوك تكوين مخصصات للمرحلتين الثانية والثالثة، خصوصاً في قطاعي المقاولات والعقار. ومن الإيجابيات أن قروض المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في أكتوبر 2025، بما يتماشى مع 30% في سبتمبر، مما يعكس استمرار قوة وضع السيولة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الآفاق الاقتصادية لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان-6) خلال عام 2026 ما تزال إيجابية، مدعومة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها استقرار بيئة التجارة العالمية وتراجع حدة المخاطر المرتبطة بالحمائية التجارية، إلى جانب تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة وكذلك داخل دول آسيان-6 نفسها. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تعد خلال العقود الأخيرة من أكثر مناطق العالم حيوية، بعدما سجلت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، برزت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، التي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، كاحد أسرع المجموعات الاقتصادية نموا عالميا، حيث نجحت سنغافورة بالفعل في الانتقال إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير أن التجارة تعد ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ما يجعلها أكثر تأثرا بأي اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أبريل الماضي المعروف بـيوم التحرير، فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إشارة واضحة إلى تصاعد النزعة الحمائية وما تحمله من مخاطر محتملة على آفاق النمو. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة أدت في البداية إلى تراجع حاد في توقعات التجارة والنمو، نتيجة المخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستويات عدم اليقين، واحتمال تصاعد الحروب التجارية لكن على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ظلت توقعات النمو لدول آسيان-6 مستقرة، مع ترجيحات بأن تسجل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 أداء قويا بوجه عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025. وأرجع التقرير صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6 إلى عاملين رئيسيين، أولهما استقرار بيئة التجارة العالمية، في ظل توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من شركائها التجاريين، دون مؤشرات على تأثر تجارة دول آسيان-6 سلبا. وأشار إلى أن الموقف الأمريكي المتشدد في البداية تجاه الحمائية تحول لاحقا إلى قدر أكبر من البراغماتية، مع إبرام اتفاقيات تجارية مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى. وذكر التقرير أن دول آسيان-6 توصلت بدورها إلى اتفاقيات شملت فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم اعتماد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19 بالمائة، مع معدلات أقل على سلع مختارة، فيما بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10 بالمائة. وأكد البنك أنه رغم ارتفاع هذه التعريفات مقارنة بما كان سائدا قبل يوم التحرير، فإن استكمال المفاوضات أسهم في خفض مستويات عدم اليقين بشكل ملموس، وتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا، كما أن هذه المعدلات لا تزال ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضا بالتعريفات الأمريكية الجديدة. وأشار التقرير إلى أن بقية دول العالم تتجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة، مبينا أن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضت بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 لا يزال محدودا حتى الآن. ولفت إلى أن الصادرات واصلت تحقيق نمو شهري قوي تراوح بين 10 و20 بالمائة من حيث القيمة السنوية بالدولار الأمريكي. وأضاف التقرير أنه، ورغم تكيف الاقتصاد العالمي مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية تشهد تحسنا تدريجيا، ما يدعم سيناريو نمو أكثر إيجابية لاقتصادات آسيان-6. وفيما يتعلق بالعامل الداعم الثاني، رأى البنك أنه يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، ما يوفر بيئة عالمية أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي.

وقعت غرفة قطر ومجموعة QNB عقد رعاية دليل غرفة قطر التجاري والصناعي 2025، الذي بموجبه يكون QNB شريكا استراتيجيا للدليل. ويهدف الدليل التجاري والصناعي الى تسهيل ممارسة الاعمال من خلال تعزيز آليات التواصل بين اصحاب الاعمال والشركات على اختلاف انشطتها التجارية والصناعية، حيث يوفر الدليل بيانات الاتصال لهذه الشركات، ويتضمن تحديثا لبيانات الشركات المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر ووسائل التواصل معها. ومن المنتظر ان يصدر الدليل باللغتين العربية والانجليزية الشهر المقبل، وسوف يكون الدليل التجاري والصناعي متاحاً لمجتمع الأعمال المحلي والعالمي، من خلال النسخة الورقية المطبوعة، إضافة الى الموقع الالكتروني للدليل. وأعرب السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، عن شكره لـ QNB على هذه المبادرة، منوهاً بأن دعم QNB للدليل يعكس دوره الحيوي كشريك رئيسي في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الخاص. وقال ان هذا التعاون المشترك يعكس التزام كلا الجانبين بتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتوفير أدوات ومعلومات حديثة تسهم في إبراز الفرص الاستثمارية، وتعزز من قدرة الشركات على الوصول إلى شركاء جدد داخل الدولة وخارجها، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجانبين على دعم القطاع الخاص، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة. ونوه بأن الدليل يمثل مرجعاً مهماً للشركات والمستثمرين، ويشكّل منصة متكاملة للتعريف بالقطاعات الاقتصادية في الدولة، لافتاً بأن دعم QNB لهذا المشروع يعكس التزامه الواضح بدفع عجلة الاستثمار وتوفير بيئة تتسم بالشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات. ويعد دليل غرفة قطر التجاري والصناعي أحد أهم الإصدارات الداعمة للقطاع الخاص التي تصدرها الغرفة، إذ يوفر بيانات محدثة عن الشركات التجارية والصناعية، المسجلة لديها، ما يسهم في توفير مرجع شامل لكافة التجار والمستثمرين.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية بأنها سوف تقوم بمباشرة نشاط صانع السوق لشركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز اعتبارا من تاريخ 15 ديسمبر، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أعلنت شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفسز في وقت سابق عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر، وسيكون اليوم الأول للتداول في أسهم الشركة يوم الإثنين، الموافق 15 ديسمبر، وذلك عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. هذا وتأسست الشركة في عام 2013 كمشروع مشترك بين كل من مؤسسة أسباير زون واللجنة الأولمبية القطرية وكوشمان آند ويكفيلد – قطر – بي تي واي ليمتد، بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية في دولة قطر إلى خبرات متخصصة في إدارة البنية التحتية والمرافق البارزة والمعقدة.

أطلقت مجموعة QNB عروضاً مميزة لعملائهما من أعضاء أوائل لدى مجموعة واسعة من العلامات التجارية، مما يتيح لهم فرصة الاستمتاع بأجواء احتفالية لا تُنسى لدى أكثر من 500 شريك من شركاء أسلوب الحياة حول العالم. وخلال هذا البرنامج يمكن لأعضاء أوائل QNB استخدام تطبيق QNB Explorer للاستفادة من خصومات مختارة ومزايا الرفاهية الحصرية لدى شركاء أسلوب الحياة لأوائل QNB محليًا ودوليًا مع عروض الموضة، والسفر، والصحة، والمطاعم، والفنادق، والمتاجر الفاخرة، وصالات المطارات، وغيرها الكثير، إلى جانب استكشاف المزايا الجديدة للتطبيق التي تجعل تجربة التسوق استثنائية. ويعكس هذا البرنامج الحصري حرص QNB على تزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة تجمع بين التكنولوجيا والفخامة، تُكمل أسلوب الحياة الراقي لأعضاء أوائل QNB. ويشارك في هذه الحملة أكثر من 500 شريك في أكثر من 30 مدينة حول العالم لتلبية احتياجات أعضاء أوائل QNB مع امتيازات حصرية على تطبيق QNB Explorer الذي يُرسي معايير جديدة للخدمات المصرفية المميزة.

نظمت مجموعة QNB احتفالاً خاصا لتكريم موظفيها المتميزين وأصحاب الخدمة الطويلة، تقديراً لعطائهم ومساهماتهم المتميزة في نجاح البنك وتعزيز ريادته، تم خلاله توزيع شهادات التقدير على أكثر من 70 موظفاً. وقد أُقيم الحفل بحضور السيد عبدالله مبارك آل خليفة. الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي البنك. وشهد الحفل، الذي أُقيم تحت شعار موظفونا ثروتنا الحقيقية، تكريم موظفين من ذوي الخدمة الطويلة والكوادر القطرية الشابة من مختلف إدارات البنك، تقديراً لإخلاصهم وتفانيهم وجهودهم التي ساهمت في تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في قطر والمنطقة. وتعكس هذه المبادرة التزام QNB بتعزيز روح الانتماء لدى موظفيه، وتقدير مساهماتهم في مسيرة النمو والتميز التي تتواصل عامًا تلو الآخر. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة- الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: إن تفاني موظفينا والتزامهم يشكلان إحدى الركائز الأساسية في مسيرة نمو البنك وتحقيق أهداف رؤيتنا المشتركة المستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030. نحن في QNB نحرص على تعزيز بيئة عمل شاملة تُمكن موظفينا من النجاح والابتكار. واليوم، نحتفي بكل اعتزاز بمساهماتكم القيمة التي لا تزال تدفعنا إلى الأمام نحو ترسيخ مكانة QNB كأكثر من بنك، فهو شريك حقيقي في التنمية وإحدى المؤسسات المالية الرائدة التي نجحت في إيجاد توازن بين الطموح الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، تماشياً مع أهداف الاستدامة وأتاحت هذه المبادرة الفرصة للاحتفاء بتفاني الموظفين كركيزة أساسية في مسيرة نمو البنك واستدامة نجاحه، في الوقت الذي يؤكد فيه التزامه بالاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة، تماشياً مع قيمه وأهدافه الاستراتيجية.

نالت مجموعة QNB جائزة “أفضل بنك لإدارة السيولة النقدية في قطر لعام 2025” من مجلة يوروموني. ويعكس هذا التكريم المرموق التزام المجموعة بتقديم حلول متطورة لإدارة السيولة النقدية، مما يمكّن عملاءها من الشركات والمؤسسات من إدارة السيولة بكفاءة، وتحسين رأس المال العامل، وتعزيز الأداء التشغيلي. وتُمنح جوائز المعاملات المصرفية من قبل لجنة تحريرية متخصصة في يوروموني لتكريم المؤسسات التي تتميز في مجالات إدارة السيولة النقدية والمدفوعات وتمويل التجارة والتحول الرقمي. كما يؤكد هذا الفوز ريادة QNB في تبني الحلول الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، وتعزز مكانتها كشريك موثوق في تطوير مستقبل الخدمات المصرفية للمعاملات. وتواصل مجموعة QNB تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الاستثمار في أحدث التقنيات والمنصات الرقمية لتوفير تجارب مصرفية سلسة وآمنة وفعّالة عبر شبكتها الدولية.

أصبح QNB أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي يتيح الدفع عبر خدمة Weixin في معاملات التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تعاون ناجح مع شركتي الدرويش القابضة و.NETSTARS تسمح هذه المبادرة الرائدة للتجار مستخدمي خدمات QNB للتجارة الإلكترونية تقديم Weixin كخيار للدفع، لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السياح والمقيمين الصينيين. وهذه الخدمة متاحة الآن في متاجر إلكترونية مختارة تابعة لشركة الدرويش القابضة، بما في ذلك فيفتي ون إيست، وفناك، واي سبايس، وتويزالونا في قطر. ويمكن للعملاء الآن إجراء معاملات آمنة وسلسة ومحمية لدى التجار المحليين، مما يُثري تجربتهم الشاملة عند التسوق. وقد لعب QNB دورًا محوريًا في تقديم هذه الخدمة بنجاح من خلال الاستفادة من بنيته التحتية المتطورة في خدمات الاستحواذ وأنظمة بوابات الدفع الرقمية المتقدمة، كما عمل البنك بشكل وثيق مع مجموعة الدرويش القابضة و NETSTARS لضمان الامتثال الكامل للمعايير الأمنية الدولية وتكامل العمليات بسلاسة مع المتاجر المحلية. وتجسد شراكة الدرويش القابضة مع QNB وشركة NETSTARS لطرح الخدمة في قطاع التجارة الإلكترونية في قطر التزامها الدائم بمواكبة توقعات المستهلكين العالميين وتقديم تجربة تسوق رائدة رفيعة المستوى. وانطلاقًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لاستقطاب السيّاح، لا سيّما من الصين، كان من الطبيعي أن تواكب الدرويش القابضة هذا التوجه من خلال توفير حلول سهلة الاستخدام تتناسب مع احتياجاتهم. لطالما كانت مجموعة الدرويش وشركاتها التابعة في طليعة الابتكار في قطاع التجزئة، وهذه الخطوة تعزز مكانة قطر كوجهة عصرية ومرحبة بكل الزوار. ومن خلال إدارتها لمحفظة من الشركات الرائدة، تُعدّ مجموعة الدرويش منارةً للتميز في قطاع التجزئة في قطر منذ أكثر من 75 عامًا، وإلى جانب سعيها المستمر نحو الابتكار، يبقى التزامها الأساسي منصبًا على تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات استثنائية.

استبعد بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى إحداث تغيير كبير في اتجاهات النمو الاقتصاد الياباني، مرجحا أن يتباطأ إلى 0.6 بالمائة سنويا خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1 بالمائة المتوقعة للنمو لهذا العام. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى دخول اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب. ولفت إلى أن تاكايتشي تعهدت بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته «سياسة مالية استباقية مسؤولة». وأوضح التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين توزيع الإنفاق للقطاعات الاستراتيجية، والحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الكبير جدا لليابان. واعتبر البنك في هذا السياق أن تعزيز النمو في اليابان يمثل مهمة صعبة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقا عالمية غير واضحة. واستند التقرير في تحليله إلى عوامل رئيسية مختلفة منها أن الركود في الاستهلاك يشكل عبئا كبيرا على النمو، نظرا لأن الاستهلاك يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد الياباني، وبالتالي يعد عاملا رئيسيا في أداء الاقتصاد. وأشار البنك إلى أنه على الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، فإنه شهد حالة ركود مؤخرا. وأرجع السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار انكمش طوال هذا العام بعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وأضاف التقرير أن بنك اليابان واصل عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5 بالمئة من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1 بالمئة، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. واعتبر البنك أن هذه العوامل السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني نظرا لأهمية الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الثاني الذي استند إليه التقرير فهو يتمثل في تراجع الدعم الخارجي للصادرات، مما يضعف محرك النمو الاقتصادي الياباني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التكامل العالمي. وفي هذا السياق، تطرق التقرير إلى الاتفاقية التجارية التي أبرمت بين اليابان والولايات المتحدة في يوليو الماضي، والتي فرضت تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة، مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5 بالمئة في العام الماضي، ما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد. من جهة أخرى، رأى البنك أن التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، يزيد من التشاؤم حيال الاقتصاد الياباني، إذ تشكل الصادرات نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعد محركا رئيسيا للإنتاج الصناعي، ما يجعل ضعف آفاق الصادرات عقبة كبيرة أمام الأداء الاقتصادي. وأكد التقرير في الختام أنه في ظل هذه التحديات، ستسعى الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز النمو، وقد كشفت تاكايتشي في غضون أسابيع من توليها منصبها عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها.

قامت مجموعة QNB بتسليم الجائزة الكبرى للفائز في حملة QNB Visa الصيفية والمتمثلة في شقة فاخرة في جزيرة جيوان. جاء ذلك خلال احتفالية خاصة نظمها البنك في مبنى الشركة المتحدة للتنمية، بحضور ممثلين عن QNB وVisa والشركة المتحدة للتنمية. وحقق الفائز حلمه بامتلاك بيت العمر في جزيرة جيوان، إحدى أرقى الوجهات السكنية في قطر التي تنبض بالأناقة وأسلوب الحياة المميز. وكانت حملة QNB Visa الصيفية الأكثر تميزًا لـ QNB حيث استمرت من 15 يوليو إلى 30 أكتوبر 2025 حيث قدمت جوائز استثنائية لحاملي البطاقات، بما في ذلك قاربي Sea Ray اللذان تم تسليمهما للفائزين في وقت سابق. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك بمكافأة عملائه الأوفياء وجهوده المستمرة في تقديم عروض فريدة وفرص رائعة لهم.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على جائزة الابتكار في قمة ريد هات 2025، تقديراً لريادتها في التحول الرقمي، وتبني الحوسبة السحابية الهجينة، وتقدمها الاستراتيجي في الخدمات المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وقام باستلام الجائزة المرموقة خبراء تقنية المعلومات من QNB، في إشارة إلى التزام البنك بتحديث بنيته التقنية وقيادة حلول جديدة تعزز كفاءة العمليات وتجربة العملاء وأمن المعلومات وخلال جلسة النقاش، استعرضت QNB خريطة الطريق المستقبلية في التحول الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الابتكار في القطاع المالي. وعقدت قمة ريد هات كونكت 2025 لأول مرة في قطر، حيث تجمع القمة قادة التكنولوجيا وصناع القرار وخبراء المصادر المفتوحة لاستكشاف آفاق جديدة للابتكار في تقنية المعلومات. ويُعد هذا الحدث منصة لتسريع التحول الرقمي من خلال التعاون والتعليم والتطبيق على أرض الواقع. ويعزز حصول QNB على الجائزة في هذا الحدث الجوهري والذي يعد من أبرز الأنشطة الاستراتيجية لريد هات، تأكيدا على جهود البنك المستمرة لتعزيز قدراته الرقمية، ودعم منظومة الابتكار في قطر، ووضع معايير جديدة لاعتماد التكنولوجيا المستدامة والآمنة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الصين نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل نظامها الإنتاجي نحو الأنشطة عالية القيمة، منتقلة من تصدير السلع الاستهلاكية البسيطة إلى أنظمة الإنتاج المتقدمة مما عزز موقعها في الطرف العلوي من سلاسل التوريد العالمية. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي أن تكتسب النقاشات المتعلقة بالخطة الخمسية الجديدة للصين وسياساتها الصناعية زخما إضافيا خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على القطاعات الرئيسية، خاصة الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وأشار التقرير إلى أهمية تقييم ما تم إنجازه حتى الآن مع اقتراب الصين من إتمام خطتها الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، وبعد مرور عقد على إطلاق استراتيجية صنع في الصين 2025، التي تستهدف نقل البلاد من لقب مصنع العالم إلى دولة رائدة عالميا في التصنيع المتقدم. وتظهر الأدلة، وفق التقرير، أن الاستراتيجية تؤتي ثمارها، فبحسب مؤشر تتبع التكنولوجيا المهمة الصادر عن معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي (ASPI)، ارتفعت ريادة الصين في التقنيات الاستراتيجية من 3 تقنيات فقط من أصل 64 في عام 2007 إلى 57 تقنية في عام 2023، متقدمة بذلك على معظم الاقتصادات المتقدمة في مجالات البحث والتطوير للتكنولوجيا ذات التطبيقات الاستراتيجية. وقال التقرير إنه يمكن ملاحظة هذا الأداء الاستثنائي بوضوح في قطاعات رئيسية، مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية والطاقة الخضراء. وسلط البنك الضوء في هذا السياق على الروبوتات فبحسب الاتحاد الدولي للروبوتات، تم تركيب أكثر من 290,000 روبوت صناعي في الصين في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف عمليات نشر هذا النوع من الروبوتات عالميا. ويمكن تعريف هذه الروبوتات على أنها عبارة عن آلية مبرمجة تعمل بدرجة من الاستقلالية للتحرك أو المناورة أو تحديد المواقع، بمعنى أنها تحتاج إلى اتباع تعليمات من نظام تحكم، ولديها أجهزة مادية للتحرك أو بذل الجهد وأداء المهام بمستويات محددة من الاستقلالية عن التحكم البشري المستمر. وأشار التقرير إلى أن عدد هذه الروبوتات المثبتة حاليا في الصين تجاوز مليوني وحدة، وهو الأكبر على مستوى العالم فيما ارتفعت كثافة الروبوتات، لتحتل الصين مركز الصدارة بواقع 470 روبوتا لكل 10,000 موظف تصنيع، متجاوزة قوى صناعية أخرى، مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. واعتبر البنك أن هذه الموجة من الأتمتة تعكس تحول المشهد الصناعي في الصين من التجميع كثيف الاعتماد على العمالة إلى الإنتاج الذكي القائم على البيانات لتصبح الصين ثالث أكبر دول العالم في الأتمتة بعد كوريا الجنوبية وسنغافورة. من جانب آخر أبرز التقرير القفزة المماثلة في قطاعات استراتيجية أخرى حيث أنتجت الصين حوالي 12.4 مليون سيارة كهربائية في عام 2024، أي ما يزيد على 70 بالمائة من الإنتاج العالمي، وبلغت حصة مصنعي البطاريات الصينيين مجتمعة 56 بالمائة من الطاقة الإنتاجية العالمية. وفيما يتعلق بمجال الطاقة الشمسية، تهيمن الصين على أكثر من 80 بالمائة من قدرات التصنيع العالمية عبر سلسلة القيمة بأكملها، من البولي سيليكون إلى الوحدات الجاهزة. ولفت التقرير إلى أن التحول الأخضر في الصين يبدو أكثر وضوحا عند النظر إليه من منظور الطاقة حيث ارتفع توليد الطاقة النظيفة (الطاقة المائية، والطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية) في العام 2024 بنحو 16 بالمائة على أساس سنوي. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الصين ساهمت بما يقرب من نصف إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للطاقة المتجددة المضافة عالميا في ذلك العام. وفي السياق، ذكر التقرير أن الصين أنتجت في 2024 طاقة كهروضوئية تفوق ما أنتجته بقية دول العالم مجتمعة حيث بلغت طاقتها المركبة من الرياح مستوى يعادل مجموع القدرات التراكمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.9% على أساس شهري (+3.1% مقارنة بنهاية عام 2024) في سبتمبر 2025 ليصل إلى 2.151 تريليون ريال قطري. ارتفعت محفظة القروض في القطاع المصرفي بنسبة 0.8% على أساس شهري (+5.6% مقارنة بنهاية عام 2024)، كما ارتفعت الودائع بنسبة 0.7% على أساس شهري (+2.4% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال سبتمبر 2025. ومع تحرك القروض والودائع بالوتيرة نفسها خلال الشهر، استقر معدل القروض إلى الودائع عند 135% تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 2.7% على أساس شهري (+0.5% مقارنة بنهاية عام 2024) في سبتمبر 2025. وبحسب تفصيل الشرائح، تراجعت ودائع الحكومة (تمثل ~35% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.2% على أساس شهري (+3.2% مقارنة بنهاية عام 2024.) ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل ~56% من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.2% على أساس شهري (+6.2% مقارنة بنهاية عام 2024).

في إنجاز جديد يؤكد ريادته المصرفية في المنطقة، نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جائزة التحول الرقمي خلال حفل توزيع جوائز التميز في المشتريات لعام 2025 الذي أقيم مؤخرًا في شنغهاي، الصين، ليصبح أول بنك في قطر ومنطقة الشرق الأوسط يحظى بهذا الاعتراف، بما يضعه في طليعة الابتكار في القطاع المالي. وتُعدّ هذه الجائزة شهادة على التزام QNB المستمر بالابتكار ومواكبة التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالبنك بما في ذلك قطاع المشتريات، بما يدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي، تماشياً مع الأجندة الرقمية 2030 وتعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة. كما يأتي هذا التكريم اعترافاً بنجاح QNB الذي أدرك أهمية التحول الرقمي الاستراتيجي في مجال المشتريات ودورها في فتح آفاق جديدة على مستوى أعمال المجموعة. وقد نجح البنك في تحويل إدارة المشتريات إلى إدارة رقمية واستراتيجية قائمة على البيانات بالكامل من خلال تطبيق منصة شاملة لإدارة الإنفاق قائمة على الحوسبة السحابية، مدعومة من Coupa. وساهم هذا التحول في تحديث إدارة QNB لعمليات التوريد والمشتريات والتواصل مع الموردين، مما أدى إلى إنشاء نظام مشتريات موحد يعزز الكفاءة والشفافيةً والحوكمة في جميع الأسواق. كما لعب قسم المشتريات في المجموعة دوراً بارزاً في تطوير أدوات وتحليلات رقمية متطورة ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة إنجاز المشتريات، وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية، وتبسيط المعاملات مع والموردين. وتربط المنصة الجديدة عمليات QNB في قطر وتسع دول أخرى، مما يتيح الاطلاع في الوقت الفعلي على الإنفاق، والأداء، وتقديم القيمة على مستوى المجموعة. وتعكس هذه الجائزة رحلة مجموعة QNB لإعادة صياغة مفهوم المشتريات كعامل تمكين استراتيجي لأداء الأعمال والابتكار الرقمي والامتثال حيث لا تقتصر هذه المنصة على تعزيز الكفاءة والشفافية فحسب، بل تُقدم أيضًا قيمة ملموسة للمجموعة ولأصحاب المصلحة.

أصبح QNB أول بنك في قطر يطلق تقنية رقم البطاقة الافتراضية (VCN) من ماستركارد التي ستسمح لعملائه من الشركات بإنشاء بطاقات افتراضية للاستخدام لمرة واحدة أو لعدة مرات، مع تحديد السقف الائتماني، ومدة الصلاحية، وقائمة التجار، مما يعكس حرصه على الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائه. جاء ذلك خلال حفل توقيع الشراكة بين مجموعة QNB وماستركارد للاحتفاء بهذا الإطلاق وتعزيز التعاون المشترك، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على ريادة QNB في مجال المدفوعات التجارية وستتيح التقنية الجديدة إمكانية إنشاء بطاقات افتراضية بخطوات مبسطة من خلال الربط بين منصة ماستركارد الإلكترونية وإجراءات سير العمل الخاصة بإصدار الموافقات لدى عملاء البنك من الشركات، مما يمنحهم إمكانية الاطلاع الفوري والتحكم في معاملاتهم. ومن خلال رقمنة المدفوعات، يقدم QNB بالتعاون مع ماستركارد البديل عن المدفوعات التقليدية عبر استبدال الشيكات والتحويلات المصرفية الورقية بوسائل رقمية مبتكرة وآمنة من شأنها دعم إدارة رأس المال وزيادة السيولة والمرونة التشغيلية من خلال ميزات تشمل فترات التسوية المرنة، وفترة سماح تصل إلى 55 يوماً بدون فوائد، وإجراءات مطابقة مبسطة، وأتمتة مدفوعات الموردين والمدفوعات التشغيلية المتكررة، مما يُساهم في زيادة السيولة والمرونة التشغيلية.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير النقدي بوتيرة معتدلة، عبر خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتين إضافيتين إلى 3.5 بالمائة، معتبرا أن تراجع معدلات التوظيف وانخفاض استغلال الطاقة الإنتاجية عن الاتجاه السائد يبرران استمرار خفض أسعار الفائدة الرئيسية، في حين تشكل محدودية احتمالات تباطؤ النمو حدا أدنى مناسبا للفائدة قرب مستوياتها المحايدة. وأشار البنك، في تقريره الأسبوعي، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي عاد ليتصدر مشهد الاقتصاد الكلي العالمي، بعد فترة هيمنت عليها المفاوضات التجارية التي قادتها الولايات المتحدة، والمناقشات المتعلقة بالسياسات المالية، مبينا أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية شهدت تراجعا كبيرا بفضل التوصل إلى عدد من الاتفاقات التجارية وتبني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطار مالي أقل إثارة للجدل. كما انحسرت الضبابية المتعلقة بالتضخم، بعد أن تبيّن أن أثر زيادة الرسوم الجمركية على الأسعار أقل من المتوقع. وقال التقرير في هذا الصدد: إن السياسة النقدية أصبحت محور خلاف، إذ خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالى الفائدة 25 نقطة أساس إضافية أواخر الشهر الماضي، مواصلة دورة التيسير التي بدأت في سبتمبر 2024 واستؤنفت هذا العام بعد توقف دام ثمانية أشهر، إلا أن انقساما واضحا ظهر بين أعضاء اللجنة. ولاحظ التقرير اتساع الفجوة بين توقعات الأسواق ومواقف صانعي السياسات بشأن اتجاه الفائدة في الفترة المقبلة؛ فبينما تتوقع الأسواق استمرار دورة الخفض، فإن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد أن التخفيضات الإضافية لأسعار الفائدة لا تزال غير مؤكدة. ورأى أنه في ظل هذه التوقعات يوجد مجال لإجراء تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مرجحا أن يكون أولهما في ديسمبر والآخر في بداية عام 2026. واستند التقرير إلى نقطتين رئيسيتين، أولهما أنه لا يزال هناك مجال أكبر لإجراء تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة، لأن أسعار الفائدة الحالية لا تزال مشددة للغاية مقارنة بالأوضاع الراهنة للاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية البالغة 4 بالمائة ما تزال مقيدة، وتفوق المستوى المحايد بنحو 50 نقطة أساس فيما تظهر بيانات استغلال الطاقة الإنتاجية وسوق العمل والنشاط الصناعي أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بأقل من إمكاناته. من جهة أخرى، ارتكز التقرير في النقطة الثانية على وجود مجال لمزيد من التيسير النقدي، معتبرا أن التخفيضات الأعمق التي يدعمها أعضاء مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي المؤيدين لزيادة التيسير النقدي والمتوقعة من قبل الأسواق تبدو حادة للغاية. وأكد تقرير البنك الأسبوعي في الختام أن الاقتصاد الأمريكي تكيف بدرجة كبيرة، متباطئا من نمو يقارب 3 بالمائة في عامي 2023 و2024 إلى نحو 2 بالمائة العام الجاري، دون مؤشرات على تباطؤ حاد أو ركود محتمل مبرزا قوة الاستثمارات المدفوعة بالإنفاق الرأسمالي القياسي لشركات التكنولوجيا الساعية لقيادة موجة الذكاء الاصطناعي، في وقت يواصل فيه الاستهلاك تباطؤه التدريجي، بينما تستفيد الأسر الأمريكية من أفضل مركز مالي صاف منذ عقود.

أطلق QNB قرض تمويل القوارب، وهو منتج مصمم خصيصًا لتمويل القوارب حتى مليوني ريال قطري، بمعدل فائدة حصري 3.45% سنويًا (ما يعادل 1.85% معدل فائدة ثابت). ويتيح هذا القرض للعملاء تمويل شراء القوارب واليخوت الجديدة أو المستعملة، والمحركات، ومعدات الملاحة، وتجديد القوارب، مع فترة سداد مرنة تصل إلى 6 سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها في قطر. ويعكس هذا المنتج الحصري، الذي تم إطلاقه خلال معرض قطر للقوارب 2025 الذي اختتم فعاليته بنجاح مؤخراً، التزام QNB بالارتقاء بالتجربة المصرفية للعملاء من خلال الابتكار في منتجات وخدمات مميزة تثري أسلوب حياتهم وتفتح لهم آفاقاً جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان العملاء الاستفادة من خصومات حصرية وحلول تمويل مبتكرة مقدمة من مجموعة من أهم مزودي الخدمات في مجال القوارب واليخوت، لمساعدتهم على امتلاك قارب أحلامهم. ويمكن للعملاء التقدم بطلب القرض مع موافقة فورية عبر الإنترنت www.qnb.com أو زيارة أقرب فرع لهم للحصول على مساعدة من فريق QNB المتخصص. تُعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أعلنت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن أسماء الفائزين بقاربين من طراز Sea Ray ضمن حملتها الصيفية لبطاقات QNB Visa الائتمانية، وذلك خلال فعاليات معرض قطر للقوارب 2025، الحدث الفاخر الذي استمر لأربعة أيام في ميناء الدوحة، والذي استعرض أحدث الابتكارات البحرية ونمط الحياة الراقي على طول ساحل الدوحة الخلاب. تُعد هذه الحملة، التي امتدت من 22 يوليو إلى 30 أكتوبر 2025، من أبرز حملات البطاقات والمدفوعات في المنطقة. وقد أتاحت لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية فرصة حصرية للفوز بأحد القاربين الفاخرين من طراز Sea Ray، في مبادرة هي الأولى من نوعها في قطر. إضافة إلى ذلك، سيفوز أحد حاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية المحظوظين بشقة جديدة في جزيرة جيوان، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز لاحقاً. وتؤكد هذه الحملة التزام QNB بتقديم تجارب استثنائية للعملاء وإعادة تعريف معايير التفاعل والمكافآت في القطاع المالي. تواصل مجموعة QNB الحفاظ على مكانتها كأكثر علامة تجارية مصرفية قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن خلال شركاتها التابعة والزميلة، تعمل مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتطورة. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف، وتخدم المجموعة عملاءها من خلال ما يقرب من 900 فرع، وتدير شبكة تضم أكثر من 4,800 جهاز صراف آلي.