أعلنت مجموعة QNB والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - ضمان عن توقيع اتفاقية رعاية إستراتيجية تهدف إلى دعم البرامج والمبادرات المجتمعية التي تنفذها الهيئة، بما يعزز التواصل مع فئتي المشتركين والمتقاعدين، وذلك انسجاماً مع خطط التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة، وسعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية – ضمان. وبموجب الاتفاقية، ستكون مجموعة QNB الراعي الإستراتيجي لعدد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية، بما يدعم إنجاح المبادرات التي تنفذها الهيئة، ويعزّز وصولها إلى الجمهور المستهدف. وتهدف الاتفاقية إلى دعم الفعاليات والبرامج المجتمعية المزمع تنفيذها خلال عام 2026، بما يسهم في تعزيز الوعي بالخدمات المقدمة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب دعم رفاه المستفيدين والارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال تقديم خدمات أكثر سهولة وشمولًا وكفاءة، وبما يعزز تكامل هذه المبادرات مع برنامج الصفوة الموجه للمتقاعدين ضمن منظومة الخدمات المجتمعية للهيئة، وذلك في إطار نهج مؤسسي يضع الإنسان في صميم الاهتمام. وتجسد هذه الشراكة حرص ضمان على توسيع نطاق تعاونها مع المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية الداعمة للمبادرات ذات الأثر المجتمعي، بما يخدم المشتركين والمتقاعدين على حد سواء، ويُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي. وتؤكد ضمان أن هذه الاتفاقية تمثل امتداداً لنهجها في ترسيخ المسؤولية المجتمعية بوصفها جزءاً أصيلاً من دورها المؤسسي، وتعزيز الشراكات الوطنية التي تسهم في خدمة المجتمع بمختلف فئاته، كما تواصل تنفيذ مبادرات نوعية تستهدف رفاه المجتمع، وتدعم جودة الحياة، وتُرسّخ مبادئ الاستدامة الاجتماعية، وذلك في إطار التزامها بركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس دورها في حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار للأجيال الحالية والقادمة.

أعلنت مجموعة QNB انها سوف تعلن عن نتائجها المالية للربع الأخير من 2025 غداً الثلاثاء. الجدير بالذكر حققت QNB صافي أرباح خلال التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 12.8 مليار ريال 3.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %1 مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الركيزة الثانية مبلغ 13.9 مليار ريال ما يعادل 3.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 9% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9 % ليصل إلى 33.3 مليار ريال 9.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من مرحلة تحول نوعي، بعد فترة طويلة من ضعف الإنتاجية الناجم عن قيود هيكلية مزمنة، خاصة بعد تحقيق تقدم سريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي فتحت المجال أمام دورة نمو جديدة قد تكون أكثر استدامة. واعتبر التقرير الأسبوعي للبنك أن أثر هذا التحول لن يقتصر على الولايات المتحدة فحسب، إذ يتوقع أن تمتد مكاسبه إلى اقتصادات أخرى، لا سيما في آسيا والشرق الأوسط، حيث عززت هذه المناطق استثماراتها في سلاسل التوريد وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى أن انخفاض كلفة تبني هذه التقنيات يسرّع من انتشارها عالميا، ما يعزز فرص تحقيق دفعة ملموسة للنمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وأشار التقرير إلى أن نمو الإنتاجية يُعد المحرك الأهم للازدهار الاقتصادي طويل الأجل، فهو يحدد الوتيرة المناسبة لنمو الاقتصاد دون زيادة التضخم، ومدى سرعة تحسن مستويات المعيشة، وإمكانية استمرار ارتفاع الأجور. وفي هذا الإطار، نوه إلى أن نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة شهد تقلبات كبيرة خلال معظم الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك فترات طويلة من ارتفاع نمو الإنتاجية متبوعة بفترات طويلة من انخفاضها. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى الأداء الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية، فقد بلغ متوسط نمو إنتاجية العمال ما يقارب 3 بالمائة سنويا في العقود التي أعقبتها. ومع مرور الوقت، بدأ التباطؤ الملحوظ يظهر حتى ظهور موجة ابتكارات الإنترنت والتجارة الإلكترونية في منتصف التسعينيات وبداية الألفينيات غير أن الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007 أعاقت استمرار هذا الزخم، ما أدى إلى فترة طويلة من ضعف الإنتاجية حتى ما قبل جائحة كوفيد. وذكر أنه بعد فترة طويلة من ضعف الإنتاجية وما تلاها من تباطؤ اقتصادي، بدأت مؤشرات التعافي تظهر بعد الجائحة، وهو ما مهد الطريق لموجة جديدة من الابتكارات بقيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولفت البنك إلى أن الاقتصادات المتقدمة واجهت على مدى عقود تباطؤاً ملحوظاً في نمو الإنتاجية نتيجة عوامل هيكلية متراكمة، أبرزها نضوج الابتكارات التكنولوجية، وتراجع العائد من البحث والتطوير، واستقرار مستويات التعليم ورأس المال البشري ما أدى إلى تقييد النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ تصور بدخول هذه الاقتصادات مرحلة اتزان منخفض النمو. وقال التقرير إن هذا الإطار التحليلي يواجه اليوم تحدياً جوهرياً مع بروز الذكاء الاصطناعي كثورة تكنولوجية محتملة، خاصة بعد الطفرة التي شهدها الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ عامي 2020-2022 حيث يبرز حاليا تساؤل محوري حول قدرة هذه التكنولوجيا على كسر حلقة ضعف الإنتاجية. وتستند رؤية بنك قطر الوطني QNB إلى عاملين رئيسيين يفسران التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، الأول يتمثل في الطبيعة الفريدة للذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية متعددة الأغراض، لا تقتصر على تحسين الكفاءة، بل تمتلك القدرة على توليد المعرفة، وتسريع الابتكار، وتوسيع الحدود الاقتصادية الممكنة عبر تعزيز القدرات المعرفية البشرية، وبهذا المعنى، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخفف جزئياً من القيود التقليدية المرتبطة بالعمل ورأس المال، ويدعم مساراً أكثر استدامة لنمو الإنتاجية. أما العامل الثاني، فيكمن، بحسب التقرير، في موجة الإنفاق الرأسمالي الضخمة التي تشهدها الولايات المتحدة، بقيادة كبرى شركات التكنولوجيا، للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. واعتبر البنك هذا التوجه الصادر عن شركات ذات كفاءة عالية في تخصيص رأس المال، مؤشرا قويا على توقع تحول هيكلي طويل الأمد في وظائف الإنتاج، كما أن هذه الاستثمارات تعزز إنتاجية العمل وتخلق تأثيرات شبكية تُسرع انتشار التكنولوجيا عبر القطاعات، ما يهيئ الاقتصاد الأمريكي لدورة نمو جديدة خلال السنوات المقبلة.

حققت مجموعة QNB نجاحات بارزة في مجال الاستدامة خلال 2025، تعكس ريادتها الإقليمية ودورها المحوري في دعم التنمية والتي جاءت كثمرة لجهود إستراتيجية متكاملة، واستثمارات نوعية في الابتكار والحوكمة والتحول الرقمي والمسؤولية المجتمعية، مما يعزّز مكانة دولة قطر كمركز مالي رائد ويدعم رؤيتها الوطنية لعام 2030. وواصلت ترسيخ ريادتها الإقليمية من خلال الالتزام بتنفيذ أجندتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتوسيع أنشطة التمويل المستدام، إلى جانب ما تظهره من التزام متزايد بدعم أهداف المناخ الدولية والوطنية، مع تحقيق معدلات نمو قوية تدعم مركزها كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. وقد انعكس الأداء المالي القوي للمجموعة على قيمة علامتها التجارية التي تُعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فيما حافظت على تصنيف ائتماني قوي طبقاً لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A+)، وموديز (Aa2). ويمتلك QNB أعلى التصنيفات في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنطقة أبرزها تصنيف (AA) من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) وهو ما يشير إلى أداء قوي في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما حل البنك في المركز 59 في التقييم السنوي لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) في مجال الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 86% وحصل على تصنيف (B) من مشروع الكشف عن الكربون (CDP). -أجندة الاستدامة قامت QNB بدمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في إستراتيجيتها وعملياتها التشغيلية، مع الالتزام بالمعايير التي وضعها المجتمع الدولي مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأفضل الممارسات الدولية. وقد ترجمت ذلك الالتزام من خلال تطوير استراتيجيتها للاستدامة وأطر التمويل المستدام والحوكمة لتعزيز الأداء والمساءلة والشفافية، إلى جانب ما تحققه من إنجازات نوعية على طريق تحقيق التنمية المستدامة ونجاحها في في تحقيق المعادلة بين تعزيز ريادتها المصرفية وتسريع مبادراتها في هذا المجال. وفي هذا الإطار، ارتفعت قيمة محفظة التمويل المستدام المباشر في المجموعة إلى أكثر من 11 مليار دولار أمريكي. كما يواصل البنك إصدار تقارير الاستدامة وإظهار أداء مالي قوي يعزز قدرتها على الاستثمار في مبادرات الاستدامة ويركز على تحقيق الأرباح المستدامة، مما يساهم في التنمية الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد مستدام. -ريادة في إصدار السندات المستدامة في شهر سبتمبر من عام 2025، أصدرت مجموعة QNB أولى سنداتها الخضراء باليورو ضمن برنامج سنداتها لأوراق الدين متوسطة المدى، وهي أيضاً ثاني سنداتها الخضراء في قطر. وأصبح هذا الإصدار، الذي بلغت قيمته 750 مليون يورو، أكبر إصدار على الإطلاق لسندات خضراء مقومة باليورو من قبل بنك في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهو يعكس دورها الرائد في مجال تمويل المبادرات البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتزامها الراسخ بتطوير منتجات التمويل الأخضر والاستدامة في قطر وأسواقها الرئيسية، وفقًا لإطار التمويل المستدام الخاص بها. وقد جذب هذا الإصدار اهتماما قويا من قبل مجموعة من المستثمرين العالميين، وتلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، حيث بلغت الطلبات 2.5 ضعف حجم الإصدار. وعلى مستوى شبكتها الدولية، أصدر QNB أول سندات للتحول المناخي في العالم تتوافق مع المبادئ التوجيهية الجديدة لسندات التحول المناخي الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال. وقد بلغت قيمة هذه السندات 100 مليون دولار أمريكي لتصبح أول صفقة من نوعها تبرمها مؤسسة مالية في العالم. وهي تمثل الإصدار الافتتاحي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) للمساهمة في تسريع جهود خفض البصمة الكربونية في الاقتصاد التركي. وفي هذا السياق، طرح QNB تركيا سندات استدامة بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل المشاريع الخضراء والشركات التي يديرها النساء والشباب، بما يدعم العمل المناخي والإدماج الاجتماعي في تركيا. -إستراتيجية المناخ والشفافية تلتزم مجموعة QNB بتنفيذ استراتيجية لمكافحة تغير المناخ ترسم خارطة طريق تتكامل مع أفضل الممارسات الدولية وتحدد الأهداف والقطاعات ذات الأولوية، بما يدعم المبادرات الوطنية وأهداف اتفاقية باريس. ولتحقيق تلك الأهداف في جميع البلدان التي تعمل فيها، يحرص البنك على المشاركة بشكل فعال بصفته راعيًا استراتيجيًا وشريكًا ومساهمًا في حوار قطر الوطني حول تغير المناخ. كما تلتزم المجموعة بالإفصاح عن التغيرات المناخية على الأداء المالي حيث أصبحت أول مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط تفصح عن بياناتها وفقًا لمعايير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (IFRS S1 وS2)، بما في ذلك الانبعاثات الممولة ضمن النطاق 3 التي تغطي أكثر من 90% من محفظتها. ويعد QNB المؤسسة المصرفية الوحيدة في المنطقة الذي يحصل على اعتماد رسمي من المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، مما يعكس التزامه بأفضل الممارسات العالمية في مجال تقارير الاستدامة والشفافية ودوره في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. -تعزيز القنوات الرقمية في إطار جهوده لخفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز تجربة العملاء والشمول الرقمي، يواصل البنك خطته في تعزيز خدماته الرقمية، حيث حصل على موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) للترخيص الخاص بإنشاء بنك رقمي جديد في المملكة العربية السعودية يحمل اسم ايزي بنك، بالشراكة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال سعودي، لتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة، تستهدف شريحة واسعة من العملاء، لاسيما فئة الشباب ورواد الأعمال. وتضع الموافقة حجر الأساس للانطلاق نحو مرحلة جديدة في إعادة تشكيل التجربة المصرفية من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة ومتكاملة وآمنة للعملاء من الأفراد والشركات. -اعتراف عالمي حظيت جهود مجموعة QNB في الالتزام بالممارسات المستدامة باعترافات دولية كان من أبرزها تكريم السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، كأحد قادة الاستدامة في المنطقة، تقديراً لرؤيته وجهوده في قيادة استراتيجية الاستدامة بالمجموعة وتعزيز مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة عبر مختلف عملياتها. وفي تتويج جديد لأدائه الاستثنائي والتزامه الراسخ بأفضل ممارسات الاستدامة المصرفية وتعزيز النمو المالي المستدام، تم إدراج QNB في قائمة مجلة TIME المرموقة الخاصة بـ أفضل الشركات العالمية في النمو المستدام لعام 2025.

جدد QNB التزامه بدعم الشمول المجتمعي وتمكين الشباب من خلال رعايته الرسمية لبرنامج «لأنك تقدر»، الذي نظمه مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر. وشهد البرنامج تنظيم سلسلة من ورش العمل وجلسات التدريب العملي المخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، بهدف تزويدهم بالمهارات العملية والخبرات اللازمة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني والأنشطة التطوعية المختلفة في دولة قطر. وركز البرنامج على تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم، وتهيئتهم لسوق العمل، وتشجيع اندماجهم المجتمعي، بما يسهم في توفير فرص متكافئة وترسيخ مبادئ الشمول والتمكين. كما أتاحت الجلسات التفاعلية والتدريبات العملية للمشاركين فرصة تطبيق مهاراتهم في بيئات واقعية والمساهمة بفاعلية في الفعاليات الوطنية. وتأتي رعاية QNB لهذا البرنامج في إطار التزامه المستمر بمسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على دعم المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة، والتمكين المجتمعي، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال شراكته مع مركز قطر للتطوير المهني، يواصل QNB دوره الفاعل في تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، ودعم مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.

أطلقت مجموعة QNB، حملة حصرية لحاملي بطاقات Visa الائتمانية، تتيح لهم فرصة الفوز بباقات ضيافة لحضور كأس العالم FIFA 2026™، مقدمة من Visa. تستمر الحملة من 7 يناير إلى 31 مارس 2026، وتُكافئ العملاء الذين ينفقون مبلغاً إجمالياً لا يقل عن 10,000 ريال قطري باستخدام بطاقات QNB Visa الائتمانية خلال فترة العرض. مقابل كل 1,000 ريال قطري إضافية تُنفق فوق المبلغ المؤهل الأولي، يحصل حاملو البطاقات على فرصة إضافية للدخول في السحب. سيحظى الفائزون برحلة لا تُنسى لحضور كأس العالم FIFA 2026™ لشخصين، تشمل رحلات الطيران على درجة رجال الأعمال، وإقامة في فندق أربع نجوم، وتذاكر من الفئة الأولى لمشاهدة المباريات. تتيح باقات الضيافة حضور أبرز مباريات البطولة المرتقبة، وهي: المباراة الافتتاحية، ومباريات دور الـ 16، وربع النهائي، ونصف النهائي، والمباراة النهائية. وباعتباره البنك الوحيد في قطر الذي يقدم باقات لحضور المباراتين الافتتاحية والنهائية، يفخر QNB بتقديم تجربة فريدة من نوعها حصرياً لحاملي بطاقات Visa الائتمانية. وسيُجرى السحب الرسمي في 6 أبريل 2026. ويهدف QNB من خلال هذه الحملة إلى تقريب عملائه من أجواء الإثارة والتشويق في كأس العالم FIFA 2026™، وذلك عبر ربط الإنفاق اليومي بالوصول إلى تجارب عالمية المستوى. بالشراكة مع Visa، تؤكد هذه المبادرة التزام QNB بتقديم مكافآت مبتكرة وخدمة استثنائية، مع الاستفادة من انتشار Visa العالمي ومزايا الأمان والموثوقية التي تقدمها.

أعلنت شركة ماستركارد عن منح ترخيص لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يتيح لها توسيع أنشطة إصدار وقبول المدفوعات داخل سوريا، عبر تقديم حلول ماستركارد للمدفوعات، المقبولة محلياً ودولياً، للأفراد والشركات. وستساهم هذه الخطوة، التي جاءت عقب توقيع مذكرة تفاهم بين ماستركارد ومصرف سوريا المركزي في سبتمبر الماضي بهدف دعم عملية تحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، في توسيع نطاق الوصول إلى معاملات رقمية سلسة وآمنة ومبتكرة. ويعد هذا التعاون محطة مهمة في الشراكة المستمرة بين ماستركارد و QNBفي سوريا، ضمن جهودهما المشتركة لتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية، ودعم الشمول المالي، ومنح فرص جديدة من خلال توظيف التكنولوجيا لإثراء حياة العملاء. وهو يعكس التزام البنك بريادة الابتكار الرقمي عبر شبكته الدولية وحرصه على تعزيز النمو المستدام في سوق يتمتع بإمكانات واعدة. ومن خلال هذا التعاون الجديد، يهدف الجانبان إلى المساهمة بشكل فعّال في تطوير مشهد المدفوعات في سوريا ودعم انتقاله نحو منظومة رقمية أكثر تطوراً. وبهذه المناسبة، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «نواصل تعزيز وجودنا في سوريا باعتبارنا من أولى الشركات العاملة في هذا السوق المتنامي. يمثل دعم شركائنا من البنوك خطوة أساسية لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية أمام ملايين المواطنين، ووضع الأسس لمنظومة مدفوعات قوية وجاهزة للمستقبل. ويأتي هذا العمل دعماً لرؤية سوريا في تحقيق تقدم اقتصادي مستدام، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الامتثال». ومن جانبه، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: «نفخر بهذه الخطوة الجديدة التي تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لمجموعة QNB لتوسيع أعمالها في المنطقة حيث تمثل السوق السورية سوقا واعدة اقتصاديا نظرا لما تشهده هذه الدولة الشقيقة من عمليات تطوير وتحديث للبنية التحتية المصرفية.»

وقعت وزارة التجارة والصناعة، اتفاقية تعاون مع QNB، بمقر الوزارة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة. ووقع الاتفاقية كل من السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد إسماعيل مندني العمادي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB. وبموجب الاتفاقية، سيوفر QNB خدمة فتح الحسابات البنكية للمستثمرين المؤهلين حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك من خلال منصة النافذة الواحدة، بما يسهم في تسريع عملية التأسيس، والحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية. مما سيسهم بشكل كبير في تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً لدور QNB الرائد في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات المستثمرين. ويواصل البنك التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر مبادرات تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أوضح السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع QNB يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة منصة النافذة الواحدة كوجهة رئيسية لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقيتي تعاون مع كل من مجموعة QNB، وبنك الدوحة، كل على حدة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة. ووقع الاتفاقيتين كل من السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد إسماعيل مندني العمادي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، والسيد يوسف عبدالله المير نائب رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول لدى بنك الدوحة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، أن مجموعة QNB ستوفر، بموجب الاتفاقية مع الوزارة، خدمة فتح الحسابات البنكية للمستثمرين المؤهلين حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك من خلال منصة النافذة الواحدة، بما يسهم في تسريع عملية التأسيس، والحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية. مما سيسهم بشكل كبير في تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدا لدور QNB الرائد في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات المستثمرين. ويواصل البنك التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، عبر مبادرات تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أوضح السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي، أن توقيع الاتفاقية مع QNB يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة منصة النافذة الواحدة كوجهة رئيسية لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تهدف الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وبنك الدوحة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدة خلال مرحلة التأسيس، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، وتسريع إنجاز الإجراءات ذات الصلة. وفي هذا السياق، أكد السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى حرص الوزارة على تطوير شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة. من جانبه، قال السيد يوسف عبدالله المير: يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن مسار من التعاون يجمع بنك الدوحة مع وزارة التجارة والصناعة، ووفق نهج البنك في تطوير الخدمات المقدمة لمختلف شرائح العملاء، وتمكين الشركات - لا سيما حديثة التأسيس - من الاستفادة من خدمات مصرفية تلبي الاحتياجات المختلفة لهذه الشريحة بالسرعة والكفاءة والسهولة التي تدعم نجاحها وتمكنها من الاندماج في النشاط الاقتصادي على نحو يعزز إسهامها في التنمية على المستوى الوطني.

توقع بنك قطر الوطني QNB تحسنا طفيفا في النمو العالمي في عام 2026، في ظل استقرار الاقتصادات الرئيسية، مرجحا تحقيق نسبة تبلغ 3.2 بالمائة وهو رقم أعلى بقليل من إجمالي التوقعات. وقال التقرير الأسبوعي للبنك، إن معدل النمو يشير إلى تسارع طفيف في النشاط، على الرغم من أنه لا يزال أقل من اتجاهات النمو طويلة المدى، وهي معدلات نمو أكثر توازنا وتقاربا. وناقش التقرير العوامل الرئيسية التي تحدد آفاق النمو في الاقتصادات الثلاثة الكبرى، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي تمثل مجتمعة ما يقارب 60 بالمائة من الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يظل نمو الاقتصاد الأمريكي قويا، مدعوما بقوة معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأسر وتدفقات الاستثمار. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى استفادة الاستهلاك من قوة الميزانيات العمومية للأسر، التي تتمتع بأقوى وضع مالي لها منذ عقود، فضلا عن انخفاض معدلات البطالة. وأوضح أن ازدهار الذكاء الاصطناعي يحفز تدفقات الاستثمار والزيادة المتوقعة في الإنتاجية بفضل تبني التقنيات الجديدة علاوة على ذلك، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يجري تغييرا جوهريا في سياسته مع انتقاله من التشديد إلى الحياد. ورجح التقرير أن يتم تخفيض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.5 بالمائة بحلول نهاية عام 2026، وهو ما سيسهم في دعم نمو الاستثمار والاستهلاك من خلال جعل الائتمان أرخص، وزيادة جاذبية الأعمال التجارية الجديدة، وخفض تكلفة الفرصة البديلة للإنفاق، مما قد يؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي قليلا إلى حوالي 2.2 بالمائة في عام 2026. أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فتحدث التقرير عن احتمال تباطؤ طفيف في النمو، إلا أن الأداء القوي للصادرات، والطلب المحلي، وزيادة الإنتاجية، ستساهم مجتمعة في تحقيق نمو يقارب 5 بالمائة، وهي النسبة المستهدفة التي من المتوقع أن تعتمدها الحكومة. وأشار التقرير إلى أنه رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن السياسة التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال عام 2025، فقد تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار أمريكي لأول مرة العام الماضي. وفي هذا الإطار، نوه إلى أن انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 30 بالمائة على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025، تم تعويضه من خلال مرونة الشركات التي نجحت في إعادة توجيه شحناتها نحو أسواق بديلة. وأضاف التقرير ان الاقتصاد الصيني يواصل تحوله من تصدير السلع الاستهلاكية البسيطة إلى تصنيع التكنولوجيا المتقدمة، والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وهي عملية تنقل الصين إلى قمة سلاسل التوريد العالمية، وتساهم في زيادة نمو الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، سيظل الاستهلاك المحلي مدعوما بالسياسة المالية، فضلا عن المزيد من التيسير النقدي التدريجي، مما يعزز العوامل المواتية التي تسهم في توقعات إيجابية معتدلة لعام 2026. وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، رجح البنك تسارعا طفيفا في النمو الاقتصادي، مدعوما بالإنفاق المالي والسياسة النقدية الأقل تقييدا للنشاط، مشيرا إلى أن الإنفاق في إطار برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي (NGEU) ساهم بما يقارب 0.5 نقطة مئوية من إجمالي النمو خلال عام 2025، وقد يواصل دعم النمو خلال عام 2026 إذا استمر على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إطلاق مبادرات إنفاق في مجال الدفاع يقدر أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1 بالمائة في أكثر من 16 دولة تقدمت بطلبات للاستفادة من المرونة المنسقة بموجب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

حققت مجموعة QNB العديد من الإنجازات المتميزة في مجال تطوير المهارات الوظيفية لموظفيها وبناء قدراتهم خلال عام 2025 في إطار التزامها بدعم ثقافة التعلم المستمر والنمو المهني لجميع موظفيها على الصعيدين المحلي والدولي، تماشياً مع أحد قيمها الأساسية المتمثلة في تعزيز مسار التطور الوظيفي. وخلال العام الجاري، منح QNB لموظفيه العديد من الشهادات المهنية في عدد كبير من المجالات المتخصصة تشمل المحاسبة، والتدقيق، والامتثال، وإدارة المخاطر، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة غسيل الأموال، وشهادة المعهد المعتمد لشؤون الموظفين والتنمية (CIPD)، وغيرها. وفي إطار التزام المجموعة بالاستثمار في تأهيل الكوادر الواعدة لشغل مناصب قيادية، شهد عام 2025 تخريج نخبة من المشاركين في برنامج القيادات الناشئة، المصمم لتعزيز القدرات القيادية للموظفين الشباب وإعدادهم لتولي مسؤوليات قيادية في المستقبل في مختلف أقسام البنك. وعلى صعيد آخر، احتفى QNB بإنجازات المشاركين في برنامج «كوادر»، الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات والكوادر القطرية، وتمكين المواطنين حديثي التخرج والمهنيين عبر برامج تدريب وتطوير وتوظيف، ويشمل مسارات وظيفية ومنحا دراسية وبرامج تدريبية مكثفة وتطوير مهارات الإدارة العليا. وتعكس هذه الإنجازات التزام QNB بدعم موظفيه في الحصول على شهادات معترف بها عالميًا تُعزز خبراتهم وترتقي بمستوى التميز المهني للبنك من خلال إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل، بما يدعم نموه المستدام ومسيرة نجاحه المستقبلية. وتحرص مجموعة QNB على تنفيذ استراتيجية رائدة في مجال التعليم والتطوير من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تحت إشراف مدربين متخصصين، بالإضافة إلى برامج التعلم الرقمي، والتوجيه المهني، والبرامج التعليمية العملية. وتأتي هذه الإنجازات بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للبنك الذين يساهمون بشكل مستمر في دعم مختلف المبادرات والبرامج التعليمية من أبرزهم وزارة العمل، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في قطر HEC Paris، وجامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر. وتلعب هذه الشراكات دوراً مهماً في تعزيز التعاون المشترك من خلال تطوير برامج تدريبية عالية الجودة، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير الكفاءات المهنية لكوادر QNB، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.

يواصل QNB للخدمات المصرفية الخاصة تعزيز مكانته كإحدى الجهات الرائدة في دولة قطر والمنطقة في مجال إدارة الثروات، وذلك عقب حصوله على عدة ألقاب في عام 2025 من مؤسسات إعلامية ومالية مرموقة، من بينها مجلة غلوبال فاينانس ومجلة ميد. حيث نال لقبي «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر» و«أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط» من مجلة غلوبال فاينانس، لتعكس هذه الجوائز ريادة QNB المستمرة في تقديم خدمات مصرفية خاصة وإدارة ثروات متميزة، من خلال توفير حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز ثقتهم. كما حظي بتقدير خاص من مجلة ميد كأفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر لعام 2025، عن قوة وتميز خدماته المصرفية الخاصة، بما يؤكد الأداء المتسق للبنك وجودة خدماته. تكرم جوائز ميد للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المؤسسات المالية الأكثر تميزاً في المنطقة، من خلال الاعتراف بتلك التي تحقق أداءً متميزاً وتتفوق في الابتكار وتعتمد استراتيجيات ترتكز على العملاء في ظل تطور قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. ويؤكد هذا التقدير التزام QNB بمواصلة الريادة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في قطر والمنطقة، وترسيخ معايير عالية للجودة والابتكار والاستدامة، بما يحقق قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائه. -نموذج مصرفي وتعكس هذه الجوائز نجاح الخدمات المصرفية الخاصة لدى QNB في تقديم حلول مصممة خصيصاً لإدارة الثروات، والحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمة، من خلال نموذج مصرفي يرتكز على الاحترافية، والخصوصية، وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من أصحاب الثروات. وتقدم الخدمات المصرفية الخاصة لدى QNB مجموعة متكاملة من حلول إدارة الثروات والأصول، والخدمات الاستشارية، وحلول التمويل المتخصصة، إضافة إلى الخدمات العقارية، بما يضمن مواءمة الاستراتيجيات المالية مع الأهداف طويلة الأجل للعملاء. كما يوفر البنك خدماته المصرفية الخاصة في فروعه بفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة، ما يعزز قدرته على دعم العملاء ذوي الاحتياجات الاستثمارية العابرة للحدود في الأسواق الأوروبية الرئيسية. -الابتكار والتقنيات الرقمية وفي عام 2025، واصل QNB الاستثمار في الابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير تجربة العملاء، مع الحفاظ على الطابع الشخصي الذي يعد ركناً أساسياً في الخدمات المصرفية الخاصة، بما يجسد توازناً فعالاً بين التطور التقني والعلاقات المباشرة المبنية على الثقة. -الريادة الإقليمية وبصفته أول بنك خاص يتم تأسيسه في دولة قطر، يتمتع QNB بإرث مصرفي راسخ قائم على الاستقرار والأداء القوي والرؤية المستقبلية. كما يدعم حضوره الإقليمي، إلى جانب وجوده في الأسواق الأوروبية، تقديم خدمات مصرفية خاصة بمعايير عالية، حيث تتنوع خدماته بين القروض العقارية والخدمات الاستشارية، وإدارة الأصول والثروات، وخدمات التمويل الخاصة وغيرها.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق هويتها الصوتية الأولى التي تم إنتاجها في استوديوهات Sixième Son، الشركة العالمية الرائدة في مجال التصميم الموسيقي لأكبر العلامات التجارية، لتضع معياراً جديداً لتجربة مصرفية مبتكرة تأخذ العملاء في رحلة حسية فريدة. وسيتم دمج الهوية الصوتية عبر مختلف نقاط التواصل الرئيسية لـ QNB بدءًا من تطبيق الجوال، والمنصات الرقمية، ومركز خدمة العملاء، والفروع، والفعاليات المصممة للعملاء، وغيرها، بما سيساهم في تعزيز العلامة التجارية لـ QNB كشريك مالي موثوق محلياً وعالمياً. وتعكس الهوية الصوتية رؤية QNB في تقديم تجربة مصرفية تتجاوز مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية، في خطوة جديدة لتعزيز مسيرة تطور علامتها التجارية وبناء التواصل العاطفي مع العملاء. وتم تطوير الهوية الصوتية اعتماداً على المزج بين أحدث التقنيات الموسيقية والمؤثرات الرقمية ومجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية التراثية. ويعكس هذا المزيج ثنائية الأصالة والحداثة التي تجسد QNB كعلامة تجارية عريقة في قطر ومبتكرة ورائدة عالمياً. ويجسد الإيقاع الموسيقي قيم الابتكار والتقدم، حيث تضيف الآلات التقليدية أبعاداً مستوحاة من الثقافة القطرية الغنية، فيما تضيف الآلات والتقنيات الحديثة أبعاداً مستقبلية تكرس مكانة QNB كعلامة مصرفية ملهمة تربط الماضي بالمستقبل وتتخطى الحدود لبناء الجسور مع العملاء والفرص الواعدة وفتح آفاق جديدة من النمو. وتؤكد هذه الخطوة التزام QNB بتقديم تجربة مصرفية تعكس هويته الصوتية الجديدة التي تحتفي بقيم الابتكار والتميز. وهي تمثل نقلة نوعية في مسيرة علامة QNB حيث ستأخذ العملاء في رحلة صوتية فريدة تكرس حضورها كعلامة مسموعة بعد أن نجحت في ترسيخ هويتها البصرية. ومن خلال توظيف الموسيقى كأداة لتعزيز التواصل مع العملاء، يواصل QNB بناء علامة صوتية ملهمة تنسج لحظات فريدة من الترابط وتتخطى الحدود. ويمثل الكشف عن الهوية الصوتية الجديدة لمجموعة QNB إنجازاً بارزاً لشركة Sixième Son، التي وسّعت نطاق حضورها في الشرق الأوسط بتقديم خبراتها إلى واحدة من أكثر العلامات التجارية تأثيراً في المنطقة. ومن خلال التعاون المتبادل بين فرق عالمية من آسيا إلى أوروبا والشرق الأوسط، سخرت الشركة إمكانياتها من خلال معرفتها العميقة بالسوق المحلية وخبرتها الواسعة لتقديم حلول موحدة وعالمية لعملائها أينما كانوا.

أكد بنك قطر الوطني QNBأن تعافي توقعات النمو العالمي في 2025 لا يعكس زوال المخاطر، بقدر ما يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على التكيف مع الصدمات في ظل عالم يتسم بسرعة التغير وتزايد مستوى عدم اليقين، حيث لم تعد التوقعات مسارا خطيا ثابتا، بل أصبحت نتاج توازن دقيق بين الصدمات والمرونة، وبين المخاطر والفرص. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن توقعات نهاية العام للصين ومنطقة اليورو تعد أفضل مما كانت عليه في بداية العام، بينما تراجعت التوقعات بشكل طفيف فقط بالنسبة للولايات المتحدة، مما أدى إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمائة. وأوضح التقرير أن بداية عام 2025 اتسمت بتفاؤل حذر حيث شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية تقلبات حادة، عكست حجم الضبابية التي باتت تهيمن على المشهدين الاقتصادي والسياسي عالميا. ففي مطلع العام، كانت التقديرات تشير إلى نمو مستقر للاقتصاد العالمي بنحو 3 بالمائة، مدعوما بتراجع التضخم، واستمرار تيسير السياسات النقدية، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب انتعاش دوري متوقع في كل من منطقة اليورو والصين. ونوه التقرير بأن هذه التوقعات سرعان ما تعرضت لاختبار قاس مع تغير توجهات السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة حيث بدأت معنويات الأسواق في التراجع في فبراير الماضي، قبل أن تتفاقم المخاوف في الثاني من أبريل، حين أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة فرض رسوم جمركية غير مسبوقة على الواردات، فيما عرف لاحقا بـ»يوم التحرير» وهو التحول المفاجئ الذي أعاد إلى الواجهة مخاوف الحروب التجارية، وفتح باب النقاش مجددا حول احتمالات الركود العالمي. -تعافي توقعات النمو وأوضح البنك أنه نتيجة لذلك، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6 بالمائة، أي أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية، في واحدة من أسرع موجات خفض التوقعات خلال فترة زمنية قصيرة لكن هذه الصورة القاتمة لم تدم طويلا، إذ بدأت الآفاق تتحسن تدريجيا مع اتضاح أن تداعيات الصدمات التجارية جاءت أقل حدة مما كان يخشى في البداية. وتعمق التقرير في استعراض العوامل التي ساهمت في تعافي توقعات النمو خلال عام 2025 للاقتصادات الرئيسية الثلاثة: الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 60 بالمائة من الاقتصاد العالمي. وذكر التقرير أن الاقتصاد في الولايات المتحدة أظهر مرونة لافتة، مدعومة بقوة الاستهلاك الخاص واستمرار الاستثمار إذ حافظ سوق العمل على متانته، مع بقاء معدل البطالة عند مستويات قريبة من التوظيف الكامل، ونمو الأجور الحقيقية بما يفوق التضخم. كما عزز ارتفاع أسواق الأسهم صافي ثروة الأسر، ما دعم قدرتها على الإنفاق. وفي الوقت نفسه، واصلت الشركات توسيع استثماراتها، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدعم من أوضاع مالية ونقدية مواتية، ونتيجة لذلك، تحسنت التوقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي إلى نحو 1.9 بالمائة خلال 2025. أما في منطقة اليورو، فقد جاء التعافي مدفوعا بانحسار الضغوط التضخمية، ما أتاح للبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، وإخراج السياسة النقدية من نطاقها التقييدي حيث ساهم نمو الأجور الحقيقية واستمرار مرونة التوظيف في دعم الاستهلاك، إلى جانب دور برامج الاتحاد الأوروبي في تحفيز الاستثمار. وأبرز التقرير في هذا السياق أنه رغم التحديات المرتبطة بالطاقة والجغرافيا السياسية والمنافسة العالمية، فإن التوقعات بنهاية العام باتت تشير إلى أداء أفضل مما كان متوقعا في بداية 2025. وفيما يتعلق بالصين، فقد لعب التحول الهيكلي دورا محوريا في تحسين التوقعات إذ ساعدت سياسات أكثر دعما للقطاع الخاص، إلى جانب التفاؤل المتزايد بقدرات البلاد في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، في تعزيز الثقة. وأكد التقرير أن الاقتصاد الصيني واصل انتقاله من الاعتماد على الصناعات التقليدية إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ما عزز موقعه في سلاسل التوريد العالمية ورغم استمرار التوترات التجارية، فقد تحسنت التقديرات لتشير إلى نمو يقترب من 5 بالمائة خلال العام.

أعلنت شركة QNB للخدمات المالية، التابعة لمجموعة QNB، عن إطلاق خدمة التداول للأفراد في السندات المالية ذات الدخل الثابت في بورصة قطر، حيث نفذت الشركة أول عملية تداول في السندات المالية ذات الدخل الثابت للأفراد. وتُعد خطوة رائدة وفارقة تجعل من شركة QNB للخدمات المالية أول وسيط في قطر يُتيح إمكانية التداول المباشر للسندات للمستثمرين والأفراد والمؤسسات الصغيرة، مع إجراء تخفيض كبير في الحد الأدنى المطلوب للاستثمار. وبصفتها شركة تابعة لمجموعة QNB، ستستفيد شركة QNB للخدمات المالية من دور QNB باعتباره موزعا رئيسيا، بتفويض من مصرف قطر المركزي، لدعم العملاء في شراء سندات الحكومة القطرية المقومة بالريال القطري وبيعها. وسيتمكن العملاء من شراء هذه السندات وبيعها بأسعار شفافة وتنافسية في جميع الأوقات، مما يضمن آلية تخارج سلسة للمستثمرين الأفراد، وهو ما يوفر ثقة ومرونة للمستثمرين الأفراد المشاركين في سوق رأسمال الدين السيادي القطري. وتدعم هذه الخطوة جهود مصرف قطر المركزي ورؤيته الرامية إلى تعزيز سيولة وعمق سوق السندات الحكومية المقومة بالريال القطري. ومن خلال إتاحة إمكانية وصول أوسع إلى هذه الأوراق، تعزز الخطوة عمق السوق الثانوية، ويوفر للمستثمرين والأفراد والشركات الصغيرة فرصة الاستفادة من التصنيفات الائتمانية العالية للأوراق المالية الحكومية المقومة بالريال القطري، إلى جانب عوائدها الجذابة. وفي الماضي، كان نشاط تداول السندات في قطر يقتصر على المؤسسات الكبرى، وغالبًا ما كان يتطلّب حدّاً أدنى للاستثمار يصل إلى 50 مليون ريال قطري. وبهذه الخطوة الرائدة، نجحت QNB للخدمات المالية بالتعاون مع بورصة قطر في إتاحة سبل الوصول إلى سوق أدوات الدخل الثابت عبر خفض الحد الأدنى لدخول هذه السوق إلى 100,000 ريال قطري فقط. وتتيح هذه الخطوة لشريحة أوسع من المستثمرين إمكانية التداول بشكلٍ مباشرٍ في السندات السيادية وسندات الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتمثل هذه الخطوة نقلة كبيرة في تعزيز تنويع السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وترسيخ عمق أسواق رأس المال في قطر. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق رأسمال الديون الإقليمية نموًا متواصلاً. ووفقًا لمجموعة بورصة لندن، ارتفع معدل إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى قيمة بلغت 125.9 مليار دولار أمريكي. وقد عكس النشاط في دولة قطر هذا الزخم، مع إصدار سندات بقيمة 10.97 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. ويبرز هذا الطلب المتزايد على خيارات استثمارية مستقرة ومدرة للدخل مدى ملاءمة طرح الشركة وقيمته للمستثمرين الباحثين عن محافظ استثمارية متنوعة. وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لشركة QNB للخدمات المالية وسوق رأس المال القطري. فمن خلال خفض شروط الدخول إلى سوق تداول السندات، تُمكّن الخطوة الجديدة آلاف المستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة من الوصول إلى فئة أصول حيوية لم تكن متاحة في السابق. ويساهم هذا التطور بشكل كبير في توسيع نطاق المنتجات المالية المتاحة في بورصة قطر، مما يدعم إستراتيجية دولة قطر الرامية لتعزيز السيولة، وتطوير السوق، وتنويع فرص الاستثمار. وتُعدّ سهولة الوصول وتيسير سبل الدخول إلى سوق تداول السندات جوهرَ هذه الخطوة الجديدة، حيث أصبح بإمكان أي مستثمر، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات الأجنبية الصغيرة، ممن لديهم رقم مستثمر في بورصة قطر المشاركة في تداول السندات المدرجة من خلال شركة QNB للخدمات المالية. ويعزز هذا النموذج القائم على إتاحة سبل الوصول إلى سوق السندات من مكانة دولة قطر باعتبارها مركزًا استثماريًا جذابًا وتنافسيًا على نحو متزايد، حيث يتيح للمستثمرين العالميين وسيلةً سلسةً لتحقيق عوائد مستقرة ومنخفضة المخاطر من خلال أدوات الدخل الثابت السيادية والتجارية القطرية. وعبر تسهيل عملية اكتشاف الأسعار بشفافية، وتحسين السيولة، وتوسيع المشاركة في السوق، تواصل شركة QNB للخدمات المالية تعزيز ريادتها في تطوير منظومة سوق رأس المال في قطر. وتُرسخ هذه الخطوة من دور الشركة بصفتها مؤسسة مالية رائدة تدعم الأهداف الاقتصادية والاستثمارية طويلة المدى لدولة قطر.

انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.1% على أساس شهري +3.9% مقارنة بنهاية عام 2024 في أكتوبر 2025 ليصل إلى 2.126 تريليون ريال قطري. استقرت محفظة القروض على أساس شهري +6.0% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.9% على أساس شهري +1.5% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال سبتمبر 2025. وبذلك ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 137% في أكتوبر مقابل 135% في سبتمبر. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 2.3% على أساس شهري +2.0% مقارنة بنهاية عام 2024 في أكتوبر 2025. وعلى مستوى الشرائح، تراجعت ودائع الحكومة تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.4% على أساس شهري +1.7% مقارنة بنهاية عام 2024. كما انخفضت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 52% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.7% على أساس شهري +0.1% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 14% من ودائع القطاع العام) بنسبة 10.4% على أساس شهري +11.0% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أكتوبر 2025. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.7% على أساس شهري –4.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أكتوبر 2025. وقد تراجعت حصتها من إجمالي الودائع من 19.5% في نهاية 2024 إلى 18.4% في أكتوبر 2025. تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري +3.5% مقارنة بنهاية عام 2024 في أكتوبر 2025. وعلى مستوى التفصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.4% على أساس شهري +1.0% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما استقرت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر +5.3% مقارنة بنهاية عام 2024 ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر 2025 نتيجة الأداء الجيد لقروض القطاع العام، في حين بقيت قروض القطاع الخاص مستقرة. وقد ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.1% على أساس شهري +13.0% مقارنة بنهاية عام 2024. وارتفعت قروض الحكومة تمثل نحو 36% من قروض القطاع العام بنسبة 2.3% على أساس شهري +43.6% مقارنة بنهاية عام 2024. فيما استقرت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 59% من قروض القطاع العام دون تغيير يُذكر +0.6% مقارنة بنهاية عام 2024. أما قروض المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 4.5% من قروض القطاع العام فارتفعت بنسبة 5.2% على أساس شهري +4.9% مقارنة بنهاية عام 2024. استقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري +3.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أكتوبر 2025، مع مساهمات هامشية من مختلف الشرائح. استقرت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض عند 4.2% على أساس شهري في أكتوبر 2025 مقابل 3.9% في نهاية عام 2024. وقد ارتفعت المخصصات بنسبة 14.5% مقارنة بنهاية عام 2024 مع مواصلة البنوك تكوين مخصصات للمرحلتين الثانية والثالثة، خصوصاً في قطاعي المقاولات والعقار. ومن الإيجابيات أن قروض المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في أكتوبر 2025، بما يتماشى مع 30% في سبتمبر، مما يعكس استمرار قوة وضع السيولة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الآفاق الاقتصادية لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان-6) خلال عام 2026 ما تزال إيجابية، مدعومة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها استقرار بيئة التجارة العالمية وتراجع حدة المخاطر المرتبطة بالحمائية التجارية، إلى جانب تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة وكذلك داخل دول آسيان-6 نفسها. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تعد خلال العقود الأخيرة من أكثر مناطق العالم حيوية، بعدما سجلت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، برزت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، التي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، كاحد أسرع المجموعات الاقتصادية نموا عالميا، حيث نجحت سنغافورة بالفعل في الانتقال إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير أن التجارة تعد ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ما يجعلها أكثر تأثرا بأي اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أبريل الماضي المعروف بـيوم التحرير، فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إشارة واضحة إلى تصاعد النزعة الحمائية وما تحمله من مخاطر محتملة على آفاق النمو. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة أدت في البداية إلى تراجع حاد في توقعات التجارة والنمو، نتيجة المخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستويات عدم اليقين، واحتمال تصاعد الحروب التجارية لكن على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ظلت توقعات النمو لدول آسيان-6 مستقرة، مع ترجيحات بأن تسجل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 أداء قويا بوجه عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025. وأرجع التقرير صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6 إلى عاملين رئيسيين، أولهما استقرار بيئة التجارة العالمية، في ظل توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من شركائها التجاريين، دون مؤشرات على تأثر تجارة دول آسيان-6 سلبا. وأشار إلى أن الموقف الأمريكي المتشدد في البداية تجاه الحمائية تحول لاحقا إلى قدر أكبر من البراغماتية، مع إبرام اتفاقيات تجارية مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى. وذكر التقرير أن دول آسيان-6 توصلت بدورها إلى اتفاقيات شملت فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم اعتماد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19 بالمائة، مع معدلات أقل على سلع مختارة، فيما بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10 بالمائة. وأكد البنك أنه رغم ارتفاع هذه التعريفات مقارنة بما كان سائدا قبل يوم التحرير، فإن استكمال المفاوضات أسهم في خفض مستويات عدم اليقين بشكل ملموس، وتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا، كما أن هذه المعدلات لا تزال ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضا بالتعريفات الأمريكية الجديدة. وأشار التقرير إلى أن بقية دول العالم تتجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة، مبينا أن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضت بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 لا يزال محدودا حتى الآن. ولفت إلى أن الصادرات واصلت تحقيق نمو شهري قوي تراوح بين 10 و20 بالمائة من حيث القيمة السنوية بالدولار الأمريكي. وأضاف التقرير أنه، ورغم تكيف الاقتصاد العالمي مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية تشهد تحسنا تدريجيا، ما يدعم سيناريو نمو أكثر إيجابية لاقتصادات آسيان-6. وفيما يتعلق بالعامل الداعم الثاني، رأى البنك أنه يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، ما يوفر بيئة عالمية أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي.

وقعت غرفة قطر ومجموعة QNB عقد رعاية دليل غرفة قطر التجاري والصناعي 2025، الذي بموجبه يكون QNB شريكا استراتيجيا للدليل. ويهدف الدليل التجاري والصناعي الى تسهيل ممارسة الاعمال من خلال تعزيز آليات التواصل بين اصحاب الاعمال والشركات على اختلاف انشطتها التجارية والصناعية، حيث يوفر الدليل بيانات الاتصال لهذه الشركات، ويتضمن تحديثا لبيانات الشركات المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر ووسائل التواصل معها. ومن المنتظر ان يصدر الدليل باللغتين العربية والانجليزية الشهر المقبل، وسوف يكون الدليل التجاري والصناعي متاحاً لمجتمع الأعمال المحلي والعالمي، من خلال النسخة الورقية المطبوعة، إضافة الى الموقع الالكتروني للدليل. وأعرب السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، عن شكره لـ QNB على هذه المبادرة، منوهاً بأن دعم QNB للدليل يعكس دوره الحيوي كشريك رئيسي في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الخاص. وقال ان هذا التعاون المشترك يعكس التزام كلا الجانبين بتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتوفير أدوات ومعلومات حديثة تسهم في إبراز الفرص الاستثمارية، وتعزز من قدرة الشركات على الوصول إلى شركاء جدد داخل الدولة وخارجها، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجانبين على دعم القطاع الخاص، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة. ونوه بأن الدليل يمثل مرجعاً مهماً للشركات والمستثمرين، ويشكّل منصة متكاملة للتعريف بالقطاعات الاقتصادية في الدولة، لافتاً بأن دعم QNB لهذا المشروع يعكس التزامه الواضح بدفع عجلة الاستثمار وتوفير بيئة تتسم بالشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات. ويعد دليل غرفة قطر التجاري والصناعي أحد أهم الإصدارات الداعمة للقطاع الخاص التي تصدرها الغرفة، إذ يوفر بيانات محدثة عن الشركات التجارية والصناعية، المسجلة لديها، ما يسهم في توفير مرجع شامل لكافة التجار والمستثمرين.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية بأنها سوف تقوم بمباشرة نشاط صانع السوق لشركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز اعتبارا من تاريخ 15 ديسمبر، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أعلنت شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفسز في وقت سابق عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر، وسيكون اليوم الأول للتداول في أسهم الشركة يوم الإثنين، الموافق 15 ديسمبر، وذلك عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. هذا وتأسست الشركة في عام 2013 كمشروع مشترك بين كل من مؤسسة أسباير زون واللجنة الأولمبية القطرية وكوشمان آند ويكفيلد – قطر – بي تي واي ليمتد، بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية في دولة قطر إلى خبرات متخصصة في إدارة البنية التحتية والمرافق البارزة والمعقدة.

أطلقت مجموعة QNB عروضاً مميزة لعملائهما من أعضاء أوائل لدى مجموعة واسعة من العلامات التجارية، مما يتيح لهم فرصة الاستمتاع بأجواء احتفالية لا تُنسى لدى أكثر من 500 شريك من شركاء أسلوب الحياة حول العالم. وخلال هذا البرنامج يمكن لأعضاء أوائل QNB استخدام تطبيق QNB Explorer للاستفادة من خصومات مختارة ومزايا الرفاهية الحصرية لدى شركاء أسلوب الحياة لأوائل QNB محليًا ودوليًا مع عروض الموضة، والسفر، والصحة، والمطاعم، والفنادق، والمتاجر الفاخرة، وصالات المطارات، وغيرها الكثير، إلى جانب استكشاف المزايا الجديدة للتطبيق التي تجعل تجربة التسوق استثنائية. ويعكس هذا البرنامج الحصري حرص QNB على تزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة تجمع بين التكنولوجيا والفخامة، تُكمل أسلوب الحياة الراقي لأعضاء أوائل QNB. ويشارك في هذه الحملة أكثر من 500 شريك في أكثر من 30 مدينة حول العالم لتلبية احتياجات أعضاء أوائل QNB مع امتيازات حصرية على تطبيق QNB Explorer الذي يُرسي معايير جديدة للخدمات المصرفية المميزة.