أعلن QNB عن حصوله على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على تمديد فترة شراء أسهمه لمدة عام إضافي واحد أو إلى حين الانتهاء من شراء الكمية المعتمدة من الأسهم البالغة 184,728,571 سهماً، أيهما أسبق.

حصد QNB جائزتي «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر» و»أفضل بنك لأصحاب الثروات الكبيرة» في قطر ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025، معززاً ريادته في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة. تؤكد هذه الجوائز المرموقة التزام QNB الراسخ بتقديم حلول مصرفية خاصة عالمية المستوى، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه من أصحاب الثروات الكبيرة، حيث تعكس هذه الجوائز قوة عروض إدارة الثروات التي يقدمها QNB، وخدماته الاستشارية الشاملة، والخبرة الواسعة لمديري علاقاته. وتعليقاً على هذا الاعتراف، قال السيد عبد الله هاشم السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لإدارة الأصول والثروات للمجموعة: «نفخر بحصولنا على هذا التكريم من يوروموني، الذي يؤكد مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في قطر. تُبرز هذه الجوائز استثمارنا المتواصل في التميز والابتكار والخدمة الشخصية لعملائنا، وخاصة ذوي الثروات العالية». يواصل QNB توسيع نطاق خدماته المصرفية الخاصة في الأسواق الدولية الرئيسية، مقدماً مجموعة واسعة من حلول الاستثمار والتمويل وهيكلة الثروات عبر شبكته العالمية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نجاحها في إتمام تسهيلات قرض مجمع غير مضمون بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، مركزة على المستثمرين الآسيويين. وصرح السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: «لقد استقطب هذا التسهيل اهتماماً كبيراً من بنوك آسيوية رئيسية، مما مكّننا من تنويع قاعدة مستثمرينا بشكل أكبر. وقد تجاوز الاكتتاب في الإصدار الحد المطلوب بأسعار تنافسية شاملة، وهو ما يؤكد سمعتنا كجهة إصدار عالية الجودة على الرغم من أوضاع السوق العالمية الصعبة. ونعتبر هذه الصفقة دليلاً على نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع بناء علاقات مثمرة وطويلة الأمد» يعد هذا التسهيل، الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، أكبر تسهيل قرض مجمع آسيوي من بنك من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حقق أقل سعر. استقطبت هذه الصفقة الناجحة قاعدة مستثمرين جديدة إلى حد كبير، مما يؤكد مكانة QNB القوية، ويمثل جزءًا من استراتيجيته لتوسيع علاقاته العالمية. وكان بنك ميزو هو المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض ومدير الاكتتاب.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2025، على الرغم من بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف ووجود احتمالات لضغوط تضخمية قصيرة الأجل ناتجة عن فرض التعريفات الجمركية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء تحت عنوان «ما هي الخيارات المتاحة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل المخاوف من الركود؟: إنه على مدى السنوات العديدة الماضية، ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصدر معظم المناقشات بشأن الاقتصاد الكلي والاستثمار، نظرا لأهمية أسعار الفائدة والسياسات الكمية بالنسبة للنمو والسيولة والتضخم. ولكن في الأشهر الأخيرة، أدت مجموعة من السياسات الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير أسس المناقشات ومجالات التركيز بشكل كامل. وأوضح التقرير أن هذا التحرك كان ناتجا عن المخاوف من فرط النشاط الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في حال أقدم الرئيس ترامب على تنفيذ السياسات التوسعية المقترحة خلال حملته الانتخابية. وأشار التقرير إلى أنه، ومع مباشرة الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها واتضاح أولوياتها المتمثلة في فرض تعريفات جمركية جديدة وتعزيز ما يعرف بـ»الكفاءة الحكومية»، تحول ميزان المخاطر الذي يهدد التوقعات الاقتصادية الكلية للولايات المتحدة سريعا من فرط النشاط الاقتصادي إلى احتمالات الركود. ووفقا لنموذج التنبؤ الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليا، فإنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.3 بالمائة في الربع السابق، ما يعكس تغيرا حادا في مسار الاقتصاد الأمريكي خلال فترة قصيرة. وأكد التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى العمل في ظل هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين، حيث يمكن أن تلعب أدوات السياسة النقدية دورا محوريا في التخفيف من بعض الآثار الناجمة عن عدم اليقين أو الصدمات السلبية المحتملة القادمة من الجبهة السياسية. وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة متوسطة الأجل تأرجحت بشكل كبير. - تيسير السياسة النقدية ويتوقع المستثمرون حاليا أن يستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر 2024، مع أربعة تخفيضات إضافية بواقع 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية عام 2025 وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في عام 2026. ولفت البنك في تقريره إلى أن التوقعات السائدة في السوق تبدو متوافقة مع البيئة الاقتصادية الكلية، مما يشير إلى وجود مساحة كافية أمام الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التيسير في السياسة النقدية، مبرزا عاملين رئيسيين يدعمان خفض أسعار الفائدة. ويتمثل العامل الأول في تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تعكس استعدادا لتخفيض إضافي في الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتوافق «مخطط النقاط» لشهر مارس 2025، والذي يوضح النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة من كل مشارك من المشاركين في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التسعة عشر، بشكل تقريبي مع الوضع السائد في السوق. ويدعم ذلك رأي معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد يتباطأ تدريجيا، مع استمرار عودة التضخم إلى طبيعته، وأن أي تأثير محتمل على التضخم من الرسوم الجمركية من المرجح أن يكون مؤقتا وسيتم «تجاهله». من جهة أخرى يظهر العامل الثاني أن ضعف الاقتصاد وتراجع ثقة الأسواق، نتيجة الصدمات السياسية، يجعلان من خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية وليست مجرد احتمال. وخلص التقرير إلى أنه رغم بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف واحتمالات الضغوط التضخمية المؤقتة بسبب التعريفات الجمركية، فإنه من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في وقت لاحق من عام 2025. ويأتي ذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد، والحاجة إلى التحول من سياسة نقدية تقييدية (بسعر فائدة 4.5 بالمائة) إلى سياسة محايدة تقدر بـ 4 بالمائة، لتفادي ركود محتمل.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. بلغ صافي الربح 4,260,431,000 ريال مقابل صافي الربح 4,143,260,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 3 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما بلغت ربحية السهم 0.43 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير الضرائب المتعلقة بالركيزة الثانية مبلغ 6.4 مليار ريال بنحو 1.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 11% عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6 % ليصل إلى 11.0 مليار ريال 3.0 مليار دولار، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,324 مليار ريال 364 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7% عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة9 % لتصل الى 947 مليار ريال 260 مليار دولار. كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 930 مليار ريال بنحو 256 مليار دولار بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند % 22.7، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.8 كما في31 مارس 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 114 مليار ريال 31 مليار دولار بزيادة %8 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وبلغ العائد على السهم 0.43 ريال 0.12 دولار. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.3% كما في 31 مارس 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 160% و105% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. الجدير بالذكر تتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000جهاز صراف آلي.

أكد بنك قطر الوطني QNB وجود إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة التحول الكبير في الموقف المالي للاتحاد الأوروبي، إلى جانب استمرار التيسير النقدي وتوقعات المستثمرين الإيجابية. وأشار بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل يعاني من رياح معاكسة كبيرة نتيجة لسلسلة من الصدمات الاقتصادية السلبية العميقة والواسعة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك تداعيات جائحة (كوفيد-19)، والحرب الروسية الأوكرانية، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وعدم التوافق السياسي حول زيادة تدابير التحفيز الاقتصادي أو الاستجابة بشكل أكثر جرأة للتحديات الهيكلية. وقال التقرير: إنه في حين تمكنت منطقة اليورو من تجنب الركود بعد جائحة (كوفيد-19)، إلا أن هذا التكتل الاقتصادي ظل في حالة شبيهة بالركود، بمعنى أن نموه الاقتصادي كان أقل بكثير من إمكاناته، مع تسجيل العديد من دوله الأعضاء، مثل ألمانيا وهولندا والنمسا، ركودا رسميا أو نموا صفريا لبضعة أرباع. وتجدر الإشارة إلى أن أداء الاتحاد الأوروبي كان أقل بكثير من أداء الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، ونتيجة للظروف السائدة في وقت سابق من هذا العام، كان المحللون والاقتصاديون يتوقعون المزيد من الضعف في أداء الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حيث لا يزال إجماع بلومبرغ يشير إلى نمو طويل الأجل أقل من نسبة 2% المسجلة قبل جائحة (كوفيد-19)، بما في ذلك توقعات بتحقيق نمو بنسبة 1.3 بالمائة في عام 2025، و1.5 بالمائة في عام 2026. وأرجع بنك قطر الوطني QNB التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الأوروبي على المدى القصير والمتوسط إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها: أن الأحداث السياسية والجيوسياسية السلبية، مثل صعود الأحزاب السياسية المتطرفة والخلافات داخل حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة، أدت إلى خلق «جبهة ملتهبة» تتطلب اتخاذ إجراءات مالية غير عادية من جانب الزعماء السياسيين. ولفت في التقرير إلى هدف فريدريش ميرز، زعيم الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا، إلى تعبئة أغلب الأحزاب السياسية الرئيسية في ألمانيا من أجل تخفيف قواعد الميزانية الصارمة والحصول على الموافقة على برنامج ضخم للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، والذي لا يزال يتطلب تعديلات دستورية». وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الإجراءات تظهر التغيير الكبير في موقف السياسة المالية داخل الاتحاد الأوروبي، من سياسة تقييدية إلى تحفيزية، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الطلب الكلي والنشاط. كما أوضح أن جزءا كبيرا من الأداء الاقتصادي المتفوق للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة مقابل الاتحاد الأوروبي يعزى إلى السياسات المالية الأكثر تيسيرا، حيث دأبت الولايات المتحدة على تحفيز اقتصادها بعجز أولي يزيد بمقدار 2.5 إلى 3 أضعاف عن عجز الاتحاد الأوروبي. ومن شأن المزيد من المرونة المالية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن تسمح للتكتل بتحفيز اقتصاده بشكل أكبر مع معالجة فجوات الدفاع والبنية التحتية الحالية، مما يعزز النمو. والسبب الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بدء البنك المركزي الأوروبي دورة التيسير في يونيو 2024.

أصدرت كي بي إم جي قطر النسخة العاشرة من تقرير نتائج بنوك مجلس التعاون الخليجي، الذي يقدم تحليلاً معمقًا للأداء المالي وأبرز المؤشرات الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة في المنطقة. وقد صدر التقرير بعنوان «النمو والتحول»، مسلطًا الضوء على مرونة القطاع المصرفي وقدرته على التكيف الاستراتيجي والتوسع المستدام رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. ويجمع التقرير رؤى قادة الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي» عبر الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مقدّمًا تحليلات قيمة حول المشهد المصرفي المتطور والاتجاهات الناشئة في القطاع المصرفي والتوقعات المالية المستقبلية. إضافة إلى ذلك، يهدف التقرير إلى دعم قادة البنوك في وضع استراتيجيات فعالة وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال تحليل المؤشرات الرئيسية للأداء خلال العام الماضي. وفي هذا الصدد، أفاد عمر محمود - رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة «كي بي إم جي» لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى، والشريك في كي بي إم جي في قطر، قائلاً: «لا يزال القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصادي، حيث يُظهر مرونة قوية في مواجهة تقلبات الاقتصاد الكلي. إن قدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على مراكز رأسمالية قوية وتحسين جودة الأصول واحتضان التحول الرقمي تعكس التزامه بتحقيق تقدم مستدام. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع استمرار التركيز على آليات إدارة القروض المتعثرة وضبط التكاليف ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيات العمل المصرفي مما يضمن التنافسية والاستقرار على المدى الطويل.» أكد التقرير هذا العام على مكانة بنك قطر الوطني كأكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول والتي بلغت 356 مليار دولار أمريكي مما يعزز موقعه الريادي في القطاع المصرفي الإقليمي. كما لا تزال قطر تحتل الصدارة في المنطقة من حيث أدنى نسبة تكاليف إلى الدخل والتي بلغت 25.6%، وأعلى معدل تغطية للقروض المصنفة في المرحلة الثالثة بنسبة 85.1% مما يعكس مرونة مالية قوية وإدارة فعالة للمخاطر. شهدت الربحية ارتفاعًا بنسبة 10.5% مدفوعة بنمو محافظ الإقراض واستقرار هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات القروض المتعثرة واستمرار تدابير الكفاءة في خفض التكاليف، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.2% مدعومًا بالتوسع في الإقراض للعملاء ذوي الجدارة الائتمانية العالية. تتوقع «كي بي إم جي» أن يواصل القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوره بوتيرة متسارعة مع زيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لضمان دمج آليات الاستدامة في استراتيجيات البنوك.

يفتخر QNB بالإسهامات القيّمة التي تقدمها المرأة في القيادة داخل المؤسسة. ومن خلال التزامه الراسخ بتعزيز بيئة عمل شاملة ومتنوعة، يدعم QNB دور المرأة في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي والمالي. تحتفي المجموعة دوما بالقيادات النسائية المتميزة في اللاتي يواصلن تحفيز ودفع النمو والتميز، فرؤيتهن وتفانيهن وقيادتهن تعتبر بمثابة منارة لتمكين المهنيين الطموحين. نشارككم آراء المديرات التنفيذيات المتميزات في QNB، حيث تقدم كل واحدة منهن نصائح حول القيادة والنجاح. وقالت هبة التميمي نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات للمجموعة: «القيادة الفعالة مبنية على الثقة والبصيرة والقدرة على إلهام الآخرين. كنساء، لدينا وجهات نظر فريدة تعزز التعاون والابتكار والتأثير الدائم.» وفي كلمتها قالت فاطمة عبدالله السويدي رئيس قطاع المخاطر للمجموعة: «يعتمد النجاح في أي مجال على القدرة على مواجهة التحديات بثقة. وتتمحور عملية إدارة المخاطر حول الحكمة والمرونة والشجاعة لاتخاذ قرارات استراتيجية ترسم ملامح المستقبل.» - تحفيز الابتكار واشارت مريم محمد الكواري نائب رئيس تنفيذي أول - تكنولوجيا المعلومات للمجموعة قائلة: «تُحدث التكنولوجيا تحولاً جذرياً في القطاع المالي، ويجب على المرأة أن تلعب دوراً مركزياً في قيادة هذا التغيير. والابتكار لا يُميز بين ذكر وانثى، فهو يزدهر بالإخلاص في العمل واكتساب الخبرة والالتزام بالتقدم.» نور محمد النعيمي نائب رئيس تنفيذي أول - الخزانة والمؤسسات المالية للمجموعة: «تمكين المرأة ليس مجرد كسر للحواجز أو خطوة نحو المساواة، بل هو محفز للابتكار والمزيد من الإبداع، ومستقبل تشكل فيه وجهات النظر المتنوعة القطاع المصرفي». مها محمد السليطي الرئيس التنفيذي - QNB للخدمات المالية: «تتمحور القيادة حول تمكين الآخرين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. ومن خلال تعزيز بيئة شاملة، فإننا نفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار في القطاع المالي.» وقالت غدير أبو حجلة الرئيس التنفيذي - QNB سويسرا: «إن التنوع في القيادة ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة ملحة للتطور والنمو. فالقيادات النسائية تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف ولديها منظور شامل، وهذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في عالم الأعمال الذي يتطور بصفة مستمرة.» من جهتها قالت ميرة العطية الرئيس التنفيذي - QNB كابيتال: «مساهمتك في العمل مقدرة، فكل خطوة تخطينها تترك أثراً وتلهم من حولك. أنتِ قوة تساهم في بناء المستقبل، وإبداعك وإصرارك يصنعان الفرق في كل مجال. استمري في التألق، فنجاحك يلهم الأجيال القادمة». وقالت نجلاء إبراهيم المطوع نائب رئيس تنفيذي - الاستراتيجيات وتطوير الأعمال دائرة الاستراتيجيات للمجموعة: «إن القيادة الحقيقية تتمثل في خلق الفرص، وإلهام التغيير، وتمهيد الطريق للأجيال القادمة» وفي QNB، ندرك أن تمكين المرأة في المناصب القيادية هو مفتاح نجاحنا، فإسهاماتهن تعزز مؤسستنا وتلهم الجيل القادم من النساء المهنيات والمحترفات. وبينما نحتفل باليوم العالمي للمرأة، فإننا نؤكد مجدداً التزامنا بتعزيز بيئة عمل تدعم المواهب والطموح والابتكار، بغض النظر عن النوع.

أعلن QNB عن توقيع اتفاقية إستراتيجية رئيسية مع QLM، شركة التأمين المتخصصة الرائدة، لتقديم حلول تأمينية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يمثل هذا التعاون إنجازًا هاماً في مسيرة QNB لتقديم حلول مالية مبتكرة لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة. في إطار هذا التعاون، يمكن لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة تلبية احتياجاتهم المالية والتأمينية من QNB وQLM، كوجهة واحدة. تشمل العروض، على سبيل المثال لا الحصر، حماية الأشخاص الرئيسيين، بالإضافة إلى الحماية الجماعية مع تغطية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم الفريدة. صُممت خطة حماية مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة خصيصاً لتوفير حماية تأمينية عالمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للأشخاص الرئيسيين في الشركات الصغيرة والمتوسطة. تضمن هذه الخطة استمرارية الأعمال من خلال الحماية من الظروف غير المتوقعة التي قد تؤثر على قيادة وعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتلبي خطة الحماية الجماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة احتياجات كل من أصحاب العمل والموظفين، حيث توفر تغطية شاملة تعزز رفاه الموظفين وتدعم استقرار الأعمال. هذه الخطة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى إضافة قيمة إلى كوادرها العاملة مع ضمان مستقبل أعمالها. بالإضافة إلى باقات التأمين المتخصصة هذه، يُطلق QNB حملة تمويل المراكز الطبية التي تهدف إلى دعم مقدمي الرعاية الصحية، معززاً التزامه بتمكين الشركات من خلال تعزيز مرونتها المالية وضمان نموها المستدام. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB: «تؤكد شراكتنا مع QLM التزامنا بتقديم حلول مبتكرة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. ستضمن باقات التأمين عالية الجودة هذه استمرارية الأعمال من خلال حماية الشركات من الظروف غير المتوقعة التي قد تؤثر على قياداتها وعملياتها. بالإضافة إلى ذلك، تعكس حملة تمويل المراكز الطبية التزام QNB بدعم قطاع الرعاية الصحية. من خلال تقديم أسعار فائدة مخفضة، نهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على المراكز الطبية والمستشفيات، مما يتيح لها التركيز على تقديم رعاية صحية عالية الجودة لمجتمعاتها». وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال فهد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة QLM للتأمين على الحياة والتأمين الطبي: «يسر QLM، شركة التأمين المتخصصة الرائدة، الإعلان عن مبادرة مبتكرة أخرى لتخفيف المخاطر لأصحاب الشركات والعاملين فيها من خلال توفير الأمان المالي والاستدامة. تؤمن QLM بأن الشراكات القائمة على الثقة ستتقدم من خلال مواءمة منتجاتها مع متطلبات الشمول المالي للمجتمع. سيُتاح لعملاء شريكنا الموثوق، QNB، باقة من حلول التأمين المُصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل دورة حياتها. تُعدّ هذه الخدمة جزءاً من جهد إستراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على حلول التأمين الوقائية في القطاع المصرفي، مما يُسهّل على العملاء حماية أنفسهم وأعمالهم.

أعلنت مجموعة QNB عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس ‎2025، وذلك في 09/04/2025، بحسب بيان نشره موقع البورصة. كما تم الإعلان أن QNB سيتوقف عن إعادة شراء أسهمه خلال فترة الإغلاق التي تبدأ من 25 مارس 2025 وتستمر حتى 9 أبريل 2025 بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للربع الأول لمجموعة QNB بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية، سيستأنف البنك عملية إعادة شراء الأسهم اعتباراً من 10 أبريل 2025.

في وقت سابق من هذا العام، أكدنا أن توقعات النمو العالمي لعام 2025 ستتأثر بشكل كبير بما سيحدث في الولايات المتحدة. لم تكن هذه حجة مثيرة للجدل لأن الولايات المتحدة تمثل حوالي ربع الاقتصاد العالمي وكانت مسؤولة عن 32 % من إجمالي النمو الاسمي على مستوى العالم منذ الجائحة في عام 2020. وقال تقرير QNB الأسبوعي: علاوة على ذلك، فإن إدارة ترامب الجديدة، التي بدأت بتفويض قوي واستعداد لزعزعة السياسات ودعم الأجندة المؤيدة للأعمال، أشارت إلى نهاية عملية صنع القرار بالطريقة «التقليدية». في مستهل الأمر، قوبل هذا التغيير السياسي بتفاؤل المستثمرين، نظراً للتوقعات بالمزيد من الإعفاءات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية بشكل كبير. وهذه الخلفية الإيجابية، التي سادت منذ انتهاء الانتخابات الأمريكية حتى يناير، انعكست أيضاً على الأسواق الرئيسية. فقد أشار الارتفاع الكبير في الأسهم الأمريكية S&P 500 والدولار الأمريكي، مؤشر الدولار الأمريكي، جنباً إلى جنب مع انتعاش العائدات طويلة الأجل سندات الخزانة الأمريكية لـ 10 سنوات، إلى ارتفاع توقعات النمو الأمريكي وتفوق أداء الولايات المتحدة على بقية العالم. ولكن، حدث انعكاس مفاجئ في معنويات السوق في شهر فبراير، حيث أطلقت الإدارة الأمريكية الجديدة بعض مبادراتها السياسية الجديدة. وفي غضون أسابيع قليلة، تلاشت «تداولات الأسهم عالية النمو» التي تزامنت مع بداية ولاية ترامب، مع تراجع كل تحركات السوق الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات. وفي نهاية فبراير وبداية مارس، تغيرت الأخبار المرتبطة بالنمو أيضاً من سيناريو «عدم الهبوط» والمخاوف من فرط النشاط والتضخم إلى المناقشات حول الركود الوشيك. في الواقع، يشير نموذج التنبؤات الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، حالياً إلى انكماش عميق بنسبة 2.4 % في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من عام 2025، وهو تدهور حاد مقارنة بالتوسع الذي بلغت نسبته 2.3 % في الربع السابق. ولكن ما التغيرات الجذرية التي أدت إلى هذا التدهور في النشاط وتوقعات السوق؟ من وجهة نظرنا، هناك عاملان رئيسيان يفسران انعكاس الزخم الاقتصادي الأمريكي. أولاً، أصبحت التعريفات التجارية أولوية سياسية للحكومة على نحو أكبر بكثير مما كان متوقعاً في السابق. تشمل المناقشات حتى الآن تعريفات جمركية بنسبة 25 % على كندا والمكسيك، و20 % على الصين، و25 % على جميع واردات الصلب والألومنيوم، و»تعريفات شاملة» و»على أساس المعاملة بالمثل» على جميع الدول والمنتجات. وبالنظر إلى هذه المناقشات مجتمعة، فإنها تُمثل زيادة كبيرة في عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. ووفقاً لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كنسبة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الرئيسية، فإن عدم اليقين بشأن التجارة أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة «الحرب التجارية» مع الصين خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021). يؤدي عدم اليقين بشأن التجارة إلى تعطيل خطط النفقات الرأسمالية من قِبل الشركات الكبرى والمستثمرين الأجانب المباشرين، حيث يتعين إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. كما تُعد التعريفات الجمركية شكلاً غير مباشر من الضرائب التي تؤثر سلباً على الدخل المتاح للأسر، مما يُشكل ضغطاً على الاستهلاك الإجمالي. وبالتالي، تُضعف الرسوم الجمركية تفاؤل السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك والنمو. ثانياً، يؤثر التحول المفاجئ في الأولويات المالية أيضاً بشكل سلبي على توقعات الطلب والنمو. في السنوات الأخيرة، انتهجت الولايات المتحدة سياسات مالية توسعية، مما أدى إلى زيادة عجزها إلى حوالي 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز أدائها الاقتصادي. حالياً، وبينما يُعِدّ الفريق الاقتصادي التابع للإدارة الأمريكية الجديد عملية ضبط مالي كبيرة لخفض العجز إلى ما يقارب 3 %، قد يتباطأ النمو الأمريكي بشكل ملحوظ. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المبادرات السياسية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الادخار والتحسين، مثل تلك التي تنفذها وزارة الكفاءة الحكومية، اعتُبرت مفرطة في القسوة، مما ولّد حالة كبيرة من عدم اليقين والقلق والمعارضة. بشكل عام، يُؤدي عدم اليقين السياسي الشديد على الصعيدين التجاري والمالي إلى تقلبات في السوق وتدهور في ثقة المستثمرين والمستهلكين. وهذا يُسبب تغيراً كبيراً في توقعات النمو. وقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2025 إلى 1.5%، من 2.2% في وقت سابق من العام.

في إطار التزامه المستمر بتعزيز العلاقات مع شركائه في المجال الإعلامي، أقام فريق عمل إدارة الاتصالات في مجموعة QNB، مأدبة سحور رمضانية بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل الاعلام المحلية. وتأتي هذه المبادرة تقديراً للدور المهم الذي تؤديه وسائل الاعلام في نقل الأخبار بموضوعية ومهنية، وتسليط الضوء على إنجازات مجموعة QNB ومحطاتها البارزة، كما تشكل هذه المناسبة فرصة لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين البنك وشركائه الإعلاميين. وخلال الحدث، أعربت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – إدارة الاتصالات لمجموعة QNB، عن شكرها وتقديرها لكافة الإعلاميين على جهودهم المستمرة في تغطية أخبار المجموعة، مؤكدة حرص QNB على تعزيز التعاون بما يسهم في دعم القطاع الإعلامي، تقديرا لدورهم المحوري في نقل المعلومة بمصداقية وشفافية. تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وافريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

نظم فريق المسؤولية الاجتماعية في QNB احتفالية بمناسبة ليلة القرنقعوه بمشاركة أطفال كل من الجمعية القطرية للتوحد ومركز النور للمكفوفين ومركز رعاية الأيتام «دريمة» الذين ارتدوا الأزياء التراثية الملونة للاحتفاء بهذه المناسبة في أجواء رمضانية مميزة بالبهجة والفرح. واستمتع المشاركون بليلة القرنقعوه حيث قام موظفو البنك بتوزيع الهدايا وأكياس القرنقعوه التراثية المصنعة من مواد مستدامة مملوءة بالحلويات والمكسّرات، كجزء من العادات والتقاليد القطرية التي ترافق الاحتفال بهذه المناسبة وتشجيعاً على تبني الممارسات الصديقة للبيئة. ويحرص QNB على إحياء ليلة القرنقعوه سنوياً بهدف الحفاظ على التراث والتقاليد القطرية وترسيخها لدى جميع أفراد المجتمع، تماشياً مع أهداف المسؤولية الاجتماعية لديه وتأكيداً على أهمية المشاركة وتعزيز قيم الاندماج. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB: «يسعدنا مشاركة أطفال الجمعية القطرية للتوحد ومركز رعاية الأيتام «دريمة» ومركز النور للمكفوفين فرحة الاحتفال بليلة القرنقعوه من أجل تعزيز الروابط بين مختلف شرائح المجتمع القطري. لطالما كانت احتفالية القرنقعوه من المناسبات التقليدية المميزة في المجتمع القطري، ونحن نهدف من خلال هذا التقليد السنوي إلى إحياء عادات المجتمع التراثية والحفاظ عليها واستمرارها». تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

تم تكريم QNB كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة QNB، بجائزة «أفضل بنك استثماري في قطر» لعام 2025 من مجلة غلوبال فاينانس، اعترافاً بريادتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتميز، ودورها في تشكيل المشهد المالي في دولة قطر وخارجها. وتُكرم جوائز غلوبال فاينانس لأفضل بنك استثماري المؤسسات المالية التي تُظهر أداءً متميزاً استناداً إلى معايير أساسية تتضمن تقييم الحصة السوقية، وحجم الصفقات، وجودة الخدمة، والابتكار، وقدرات الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتميز في خدمة العملاء، وغيرها. وقد لعبت خبرة QNB كابيتال في الاستشارات المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق رأس المال، وتمويل المشاريع، والحلول الهيكلية دوراً محورياً في الحصول على هذه الجائزة المرموقة. وقالت ميرة العطية، الرئيس التنفيذي لـ QNB كابيتال: «هذه الجائزة هي شهادة على تفانينا في تقديم حلول مالية مبتكرة وخدمات استشارية استراتيجية للكيانات الرئيسية في قطر والمنطقة». وأضافت «نتطلع لمواصلة التزامنا بدعم عملائنا بأفضل الخدمات المصرفية الاستثمارية في قطاع الأعمال، مما يعزز مكانة QNB كابيتال كأفضل شريك استثماري للعملاء لتحقيق أهدافهم الاستثمارية». وتحتل QNB كابيتال الصدارة كأهم جهة إصدار، بما في ذلك قيادة وإدارة إصدارات السندات والصكوك وعروض الاكتتاب العام الأولي. وبالاستفادة من شبكة مجموعة QNB الإقليمية والدولية الواسعة، تواصل QNB كابيتال دفع فرص الاستثمار عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والعقارات والتكنولوجيا.

أطلق QNB حملته الرمضانية «رمضان ينبع من القلب» حصرياً لأعضاء أوائل QNB. وتأتي هذه الحملة لتعزيز تجربة العملاء خلال الشهر الفضيل، مع خصومات حصرية تصل إلى 50 % لدى شركاء مختارين لامتيازات برنامج أسلوب الحياة الخاص بأوائل QNB التي تعكس روح العطاء لهذا الشهر الكريم. وستتيح الحملة، التي ستستمر حتى 29 مارس 2025، لأعضاء أوائل QNB عروضاً فريدة لاستكشاف التجارب الفاخرة مع خصومات استثنائية لدى شركاء أوائل QNB، بما في ذلك تجارب الطعام، والتسوق، والأماكن الترفيهية، احتفاءً بأجواء الشهر الفضيل. ويضم برنامج أوائل QNB مجموعة مرموقة من شركاء أسلوب الحياة، بما في ذلك فندق النجادة، وفندق سوق الوكرة، وفندق ميلينيوم بلايس الدوحة، ونظارات الجابر، وبرنتان (واحة الدوحة)، وفندق ذا نيد الدوحة، ويونايتد ريتيل تريدينغ، وفندق سيتي سنتر روتانا، وغيرها الكثير. ويمكن للعملاء الاطلاع على القائمة الكاملة لشركاء البرنامج باستخدام تطبيق QNB Explorer للهاتف الجوال. تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

رجح بنك قطر الوطني QNB تحرك الدولار نحو مستويات أكثر «اعتدالا»، بدعم من إجراءات ضبط الأوضاع المالية، والتيسير النقدي الإضافي، والإدارة الأمريكية الجديدة التي ستركز على معالجة الاختلالات. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي مجالا محدودا لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية. ولفت التقرير إلى أن هناك عددا قليلا من المؤشرات التي تعكس توجهات الاقتصاد الكلي العالمي مثلما تفعل تقلبات أسعار العملات، حيث ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الأسواق العميقة والسائلة للعملات الأجنبية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني. وتعتمد أسعار صرف العملات الأجنبية على تدفقات رؤوس الأموال، التي تتأثر بردود الفعل الفورية والتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة. وأشار التقرير إلى أن أسواق العملات الأجنبية الرئيسية شهدت تقلبات كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة تقارب 6 بالمائة منذ سبتمبر 2024، على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، مبينا أن هذا التحرك السريع في الدولار الأمريكي يعكس تقلبات غير عادية، والتي تتزامن مع تقلبات العوائد الدورية للأسهم الأمريكية. ولفت التقرير إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي تجاوز المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر 2023، وذلك بالتزامن مع «ذروة» تدابير التشديد التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي. ونتيجة لذلك، بدأ المحللون والمستثمرون في مناقشة الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي. ويرى عدد من المحللين الاقتصاديين والمستثمرين أن الدولار الأمريكي ينبغي أن يحظى بدعم جيد من زيادة التعريفات الأمريكية على الشركاء التجاريين الرئيسيين من قبل ترامب، وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي، واحتمال اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بحذر أكبر تجاه السياسة النقدية مقارنة بنظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. واعتبر التقرير أن هناك مبالغة في تقييمات الدولار الأمريكي، ولكن التحليلات تشير إلى أن هذه التقييمات قد تحتاج إلى تعديل، حيث تظهر بيانات سعر الصرف الفعلي الحقيقي لشهر ديسمبر 2024 أن الدولار الأمريكي يعد العملة الأكثر مبالغة في التقييم بين العملات الرئيسية في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 21.8 بالمائة عن «قيمته العادلة» النظرية. واعتبر التقرير أن هناك مجالا لسيناريو مختلف يتجاوز فكرة «الدولار القوي» على المدى البعيد، مشيرا إلى عاملين يدعمان وجهة نظره بشأن الرياح المعاكسة المحتملة للدولار على المدى المتوسط. ويوضح العامل الأول أن التحولات في الموقف المالي للاقتصادات المتقدمة الكبرى قد تؤدي إلى تضييق الفجوات في النمو وأسعار الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة أكثر جرأة من نظيراتها في تطبيق السياسات المالية التوسعية، مما ساعد في تعزيز أدائها الاقتصادي. ولكن، في المقابل، أسفر ذلك عن زيادة العجز إلى نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه التقرير إلى أنه في الوقت الحالي، مع استعداد الفريق الاقتصادي الأمريكي الجديد لتنفيذ عملية ضبط مالي كبيرة للحد من العجز إلى 3 بالمائة، بينما تميل الاقتصادات المتقدمة الأخرى إلى تبني تدابير أكثر توسعية، فإن أسبقية النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تبدأ في التراجع. وفي النهاية، سيؤدي تقليص الفارق في النمو إلى تفضيل العملات الأخرى على الدولار الأمريكي. وفيما يخص العامل الثاني، أشار التقرير إلى أنه رغم حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واعتقاد البعض بأن التيسير النقدي انتهى، إلا أن التقرير يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينفذ على الأقل تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2025. وخلص التقرير إلى أن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري والتباطؤ في النشاط الاقتصادي وسوق العمل المرن في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة حتى تصل إلى مستويات محايدة، مما يؤثر على فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، وبالتالي يسهم في تسهيل الأوضاع المالية العالمية وتحفيز تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول غير المقومة بالدولار الأمريكي.

مع ختام النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025، وقعت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع كل من مركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، وراسمال فينتشرز، لتؤكد بذلك على التزامها الراسخ بدفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو التكنولوجيا المالية، ودورها الحيوي في تشكيل مستقبل التمويل، وتعزيز مكانة قطر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي. ودعما لدورها كمحفز للابتكار الرقمي، تهدف مجموعة QNB، من خلال مذكرات التفاهم هذه، إلى منح فرص واعدة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات القائمة على التكنولوجيا، كما تسعى إلى تسريع عملية اعتماد التكنولوجيا المالية، وتعزيز الاستثمار، ودعم الشراكات التي تمكن الشمول المالي والنمو الاقتصادي. من خلال تعاونها مع مركز قطر للمال، تسعى مجموعة QNB، إلى تسهيل نمو شركات التكنولوجيا المالية، عبر منحها إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المصرفية، وتحفيز الابتكار في الأصول الرقمية، والترميز والتمويل المدمج. وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ستشارك مجموعة QNB في مبادرات تعزيز منظومة ريادة الأعمال في قطر، لمنح فرص تمويل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ونماذج التمويل البديلة. وعبر تعاونها مع راسمال فينتشرز، ستعمل مجموعة QNB على إنشاء مسارات جديدة للاستثمار في رأس المال الاستثماري، ودعم الشركات الناشئة عالية الإمكانيات، وتبني أحدث التقنيات المالية المتقدمة. وحول هذه الشراكات الاستراتيجية، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: تؤكد اتفاقياتنا الاستراتيجية التي شهدتها قمة الويب قطر 2025، على التزامنا بتطوير التمويل الرقمي، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية الحيوية. ومن خلال العمل مع شركائنا الماليين والاستثماريين، تتواصل مساعي مجموعة QNB في تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي، وإطلاق فرص واعدة لرواد الأعمال والشركات لتحقيق الازدهار والنمو في ظل اقتصاد رقمي سريع التطور.

أبرم QNB شراكة مع NPCI International Payments Limited (NIPL) لتمكين قبول خدمة واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) القائمة على رمز الاستجابة السريعة للتجار لتمكين المسافرين الهنود من إجراء معاملاتهم المالية بسلاسة باستخدام UPI عبر نظام الدفع التابع لـ QNB بما في ذلك المطارات والفنادق والأماكن السياحية والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة، وغيرها. وتأتي هذه الشراكة لتعزيز قطاع الدفع الرقمي في الدولة مع تقديم تجربة دفع سلسة وآمنة للمسافرين في قطر، في الوقت الذي تؤكد فيه ريادة QNB الذي أصبح أول بنك في قطر يقدم هذه الخدمة. ويعد المسافرون الهنود ثاني أكبر شريحة من الزوار الدوليين إلى قطر حيث ستمكنهم هذه الخدمة من إجراء معاملاتهم المالية في الوقت الفعلي في جميع أنحاء البلاد، مما يقلل اعتمادهم على النقد أو الحاجة لتحويل العملات. ويعزز قبول واجهة المدفوعات الموحدة في قطر ميزة المدفوعات في وقت فعلي كما يوسع النطاق العالمي لهذه الخدمة. كما ستساهم هذه الخدمة في دعم قطاعي التجزئة والسياحة في قطر من خلال تعزيز حجم معاملات التجار الذين يتعاملون مع QNB حيث سيساعدهم هذا الحل على توسيع نطاق أعمالهم مع توفير الراحة للعملاء. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن في QNB ملتزمون بدفع الابتكار في المدفوعات وتعزيز تجربة العملاء. إن تمكين قبول واجهة المدفوعات الموحدة في قطر يشكل إنجازاً مهماً في رحلتنا لتقديم حلول دفع رقمية سلسة وآمنة وفعالة. وتعكس هذه الشراكة مع NPCI International رؤيتنا لتوفير تجربة مدفوعات سلسلة وآمنة للزوار الدوليين، بما يدعم مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة وتجارة التجزئة. وتمثل هذه الشراكة خطوة أخرى للأمام لتعزيز ريادتنا في مجال التحول الرقمي، وتمكين التجار والمستهلكين على حد سواء من خلال قدرات الدفع ذات المستوى العالمي. ومن جانبه، قال السيد أنوبهاف شارما، نائب الرئيس للشراكات وتطوير الأعمال في NPCI International: «يسعدنا التعاون مع QNB لجلب مدفوعات UPI إلى قطر. نحن نؤمن بأن تمكين قبول UPI في قطر سيمنح مزايا عديدة لعدد كبير من الهنود الذين يزورون البلاد، ويسهل معاملاتهم لتجربة سفر خالية من المتاعب. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد التجار المحليون بشكل كبير من UPI حيث سيتمكنون من الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع ومعالجة أكثر كفاءة للدفع والتحصيل.

■ انتخاب الكواري رئيساً لمجلس الإدارة والشيخ فهد بن فيصل نائباً للرئيس ■ تعيين ممثلي جهاز قطر للاستثمار والقطاع الخاص والمستقلين في مجلس الإدارة عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أمس اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والعادية. واعتمدت الجمعية العامة البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للنصف الثاني من السنة المنتهیة في 31 دیسمبر 2024 بنسبة 37% من القیمة الإسمیة للسم (بمعدل 0.37 ریال قطري للسهم)، مما سیرفع إجمالي توزیعات الأرباح للسنة المالیة المنتهیة في 31 دیسمبر 2024 لتصبح %70من القیمة الإسمیة للسهم (بمعدل 0.70 ریال قطري للسهم). وخاطب الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، وقدم تقريراً عن أنشطة البنك، ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وخططه لعام 2025. وقال سعادة السيد علي أحمد الكواري: يشكل هذا التطور وهذه الإنجازات على مدى السنوات الستين الماضية أساساً قوياً لتحقيق مزيد من النمو والتطور مستقبلاً. وبالنظر إلى عام 2024، نجد أن المشهد الاقتصادي العالمي وفر لنا تحديات وفرصاً في الوقت نفسه. فبعد التوقعات باعتدال النمو العالمي وما تبعها من مفاجآت سلبية بشأن التضخم في مطلع العام، زاد النشاط الاقتصادي وخفّت ضغوط الأسعار، مما أدى إلى بيئة اقتصاد كلي إيجابية. وقد سمح هذا الأمر ببدء التيسير المرتقب للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة. وأضاف سعادته: يسرني أن أعلن أننا أحرزنا تقدماً كبيراً في تحقيق رؤيتنا واستراتيجيتنا في عام 2024. واستكمالاً لالتزامنا تجاه المساهمين، نواصل العمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية الأوسع التي تضمن تحقيق النمو المستمر والبقاء في الصدارة. وتتمثل رؤية QNB في الحفاظ على مكانته كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويتوافق هذا مع هدفنا المتمثل في تعزيز الازدهار والنمو المستدام في كافة الأسواق التي نخدمها. وحققت مجموعة QNB أداءً قوياً في عام 2024، حيث تمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغ 16.7 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق، في حين بلغ الدخل التشغيلي 41.3 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 6%. ونتيجة لذلك، استمر QNB كأحد أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت 159 مليار ريال قطري. - ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة ورشحت الجمعية العامة لـ QNB أربعة أعضاء في مجلس الإدارة من ممثلي القطاع الخاص وثلاثة أعضاء مستقلين. وبالإضافة إلى ذلك، قام جهاز قطر للاستثمار بتعيين ممثليه في مجلس الإدارة. وبذلك يكون تشكيل مجلس إدارة QNB لدورته الجديدة للأعوام 2025 - 2027، حيث مثل جهاز قطر للاستثمار كل من سعادة السيد علي أحمد الكواري، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، وسعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، وسعادة السيد محمد سيف السويدي، والأعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص هم الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، والشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، وسعادة السيد فهد محمد فهد بوزوير، والسيد بدر عبدالله درويش فخرو، فيما مثل الأعضاء المستقلون كل من د. عبدالرحمن محمد يوسف جولو، والآنسة هميان منصور راشد الـخاطر، والسيد عبد العزيز محمد عبد الرحمن المناعي. كما انتخب مجلس الإدارة في اجتماعه سعادة السيد علي أحمد الكواري رئيساً لمجلس الإدارة وسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الحالية. ووافقت الجمعية العامة لـ QNB على تعديلات مواد النظام الأساسي لبنك قطر الوطني بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. ويتم تصنيف مجموعة QNB من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرائدة، بما في ذلك ستاندرد آند بورز (A+) وموديز (Aa2) وفيتش (A+)، كإحدى المؤسسات المصرفية الأعلى تصنيفاً في المنطقة. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تشكل التعريفات الجمركية حجر الزاوية في أجندة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاوزة إلى حد كبير الدور الذي لعبته خلال ولايته الأولى. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه على المدى القصير، قد يؤدي هذا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتقليص الاستثمارات، في حين أنه من المفترض أن يدعم المنتجين المحليين على حساب المستهلكين على المدى الطويل.. مشيرا إلى أن التجارة تعد أحد محركات التقدم، حيث تعزز الكفاءة والإنتاجية والنمو. وأوضح أنه في حين كان هناك ارتياح أولي بشأن موقف ترامب تجاه التجارة بعد خطاب تنصيبه في العشرين من يناير الماضي، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت أولى نزاعات الحرب التجارية المتمثلة في التهديد المباشر بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على كل من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على الصين، وأعقب ذلك مناقشات حول فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الدول والمنتجات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم. وأدت هذه المناقشات مجتمعة إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس وتيرة التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كحصة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الكبرى، فإن عدم اليقين التجاري أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة الحرب التجارية مع الصين خلال رئاسة ترامب الأولى (2017 - 2021). ورأى التقرير أن إدارة ترامب الجديدة ستزيد التعريفات الجمركية بالفعل في النصف الأول من عام 2025، حيث سينتج عن ذلك العديد من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمريكي. وأولى هذه الانعكاسات التي بينها التقرير ستكون على المدى القصير، ستؤدي التعريفات التجارية إلى صدمة تضخمية مؤقتة في السلع والخدمات المستوردة من قبل الولايات المتحدة، مما يؤثر سلبا على الدخل المتاح وبالتالي النمو. وعلى المدى القصير أيضا، وهو الانعكاس الثاني من المرجح أن يؤدي عدم اليقين التجاري إلى تعطيل خطط الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين المباشرين الأجانب، حيث ينبغي إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. وهذا من شأنه أن يقلل من تفاؤل الأسواق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات. الانعكاس الثالث الذي حلله التقرير كان على المدى المتوسط والطويل، فمن شأن زيادة التعريفات الجمركية أن تصب في صالح التصنيع والخدمات المحلية في الولايات المتحدة، ولكن هذا سيأتي على حساب الدخل المتاح للمستهلك، مما يزيد من عدم الكفاءة ومن المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.