أطلق QNB قرض تمويل القوارب، وهو منتج مصمم خصيصًا لتمويل القوارب حتى مليوني ريال قطري، بمعدل فائدة حصري 3.45% سنويًا (ما يعادل 1.85% معدل فائدة ثابت). ويتيح هذا القرض للعملاء تمويل شراء القوارب واليخوت الجديدة أو المستعملة، والمحركات، ومعدات الملاحة، وتجديد القوارب، مع فترة سداد مرنة تصل إلى 6 سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها في قطر. ويعكس هذا المنتج الحصري، الذي تم إطلاقه خلال معرض قطر للقوارب 2025 الذي اختتم فعاليته بنجاح مؤخراً، التزام QNB بالارتقاء بالتجربة المصرفية للعملاء من خلال الابتكار في منتجات وخدمات مميزة تثري أسلوب حياتهم وتفتح لهم آفاقاً جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان العملاء الاستفادة من خصومات حصرية وحلول تمويل مبتكرة مقدمة من مجموعة من أهم مزودي الخدمات في مجال القوارب واليخوت، لمساعدتهم على امتلاك قارب أحلامهم. ويمكن للعملاء التقدم بطلب القرض مع موافقة فورية عبر الإنترنت www.qnb.com أو زيارة أقرب فرع لهم للحصول على مساعدة من فريق QNB المتخصص. تُعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أعلنت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن أسماء الفائزين بقاربين من طراز Sea Ray ضمن حملتها الصيفية لبطاقات QNB Visa الائتمانية، وذلك خلال فعاليات معرض قطر للقوارب 2025، الحدث الفاخر الذي استمر لأربعة أيام في ميناء الدوحة، والذي استعرض أحدث الابتكارات البحرية ونمط الحياة الراقي على طول ساحل الدوحة الخلاب. تُعد هذه الحملة، التي امتدت من 22 يوليو إلى 30 أكتوبر 2025، من أبرز حملات البطاقات والمدفوعات في المنطقة. وقد أتاحت لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية فرصة حصرية للفوز بأحد القاربين الفاخرين من طراز Sea Ray، في مبادرة هي الأولى من نوعها في قطر. إضافة إلى ذلك، سيفوز أحد حاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية المحظوظين بشقة جديدة في جزيرة جيوان، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز لاحقاً. وتؤكد هذه الحملة التزام QNB بتقديم تجارب استثنائية للعملاء وإعادة تعريف معايير التفاعل والمكافآت في القطاع المالي. تواصل مجموعة QNB الحفاظ على مكانتها كأكثر علامة تجارية مصرفية قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن خلال شركاتها التابعة والزميلة، تعمل مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتطورة. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف، وتخدم المجموعة عملاءها من خلال ما يقرب من 900 فرع، وتدير شبكة تضم أكثر من 4,800 جهاز صراف آلي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواجه الاقتصاد الأرجنتيني العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، على الرغم من نسب النمو المتوقعة بـ3.5 في المائة في عامي 2026 و2027. وقال البنك، في تقريره الأسبوعي، إن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي سيواجه في المرحلة المقبلة تحدي إرساء أسس نمو طويل الأجل، وسيجد نفسه أمام اختبار حاسم لمدى قدرته على الانتقال من مرحلة الاستقرار الأولي في بلاده إلى نمو اقتصادي مستدام. وعززت نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت مؤخرا موقف ميلي وجهوده لتعزيز الاقتصاد الأرجنتيني، حيث حقق تحالفه حضورا كافيا في الكونغرس الأرجنتيني لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وعمليات الخصخصة التي طال انتظارها. وتصدر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عناوين الأخبار العالمية مؤخرا بفوزه المفاجئ والحاسم في انتخابات التجديد النصفي، ما عزز مكانة حركته السياسية الأكثر تأثيرا في البلاد منذ عقود، وقد برز ميلي على الساحة السياسية قبل بضع سنوات فقط كشخصية ليبرالية مستقلة، ولطالما أعلن نيته خفض الإنفاق العام. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أنه على الرغم من أن إدارة الرئيس ميلي تضع الإصلاحات على رأس جدول أعمالها، إلا أنها تواجه مقاومة كبيرة من أصحاب المصالح الخاصة، مشيرا إلى أنها تضع إصلاحين رئيسيين على رأس القائمة، الأول يهدف إلى جعل أسواق العمل أكثر ديناميكية، والإصلاح الآخر ضريبي واسع النطاق يسعى لتحسين نظام الإيرادات شديد التعقيد. ولفت التقرير إلى أنه مع تشريعات أكثر صرامة لحماية العمالة مقارنة بنظيراتها الإقليمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التوظيف وقواعد الفصل المرهقة، ترسخت ظاهرة الاقتصاد الموازي، التي تستحوذ على ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي العمالة، ما يعيق الإنتاجية. ويتضمن النظام الضريبي 155 ضريبة، 10 منها فقط تمثل 94 في المائة من الإيرادات، وهو ما يمثل عقبة غير مجدية ومرهقة للشركات، ونتيجة لذلك، شهد الاقتصاد ركودا في السنوات الـ15 الماضية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل أقل من 1 في المائة سنويا، ما يجعل مقترحات الإصلاح تواجه مقاومة من المعارضة والنقابات العمالية، لكن إقرارها سيمثل خطوة حاسمة لكسر حالة الركود في النمو الاقتصادي. وأضاف التقرير أن ميلي سيواجه تحديا آخر يتمثل في حاجته إلى استعادة الثقة لجذب استثمارات تتماشى مع متطلبات تحقيق النمو القوي وتحديث البلاد، فعلى مدار الأعوام العشرين الماضية، بلغ متوسط الاستثمار الإجمالي ما يقرب من 17.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أقل بكثير من نسبة 25 - 30 في المائة المرتبطة بالأداء القوي للاقتصادات الناشئة ذات النمو المرتفع. وأشار بنك قطر الوطني إلى أن تحقيق النسب المستهدفة، يتطلب سد فجوة تزيد عن 60 مليار دولار أمريكي سنويا في الاستثمارات مقارنة بالمستويات الحالية، وقد طورت الحكومة إطارها الاستثماري الرائد المعروف باسم (RIGI) الذي يقدم حوافز ضريبية وجمركية ونقدية طويلة الأجل لمدة تصل إلى 30 عاما للمشاريع الكبيرة التي تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار أمريكي. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن السندات السيادية الأرجنتينية لا تزال تتداول بهوامش تزيد على 6 نقاط مئوية فوق سندات الخزانة الأمريكية، ما يؤكد على علاوة المخاطرة الاستثنائية التي يطلبها المستثمرون، مشيرا إلى أن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ستتطلب سياسات متسقة لإعادة بناء المصداقية.

نظم فريق المسؤولية المجتمعية في QNB برنامج رائد أعمال QNB الصغير المصمم للأطفال، تماشياً مع مبادرات البنك لإعداد جيل من القادة الجدد قادر على تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأتاحت المبادرة للمشاركين الصغار فرصة فريدة لبناء مهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال والثقافة المالية بطرق مبتكرة وتفاعلية وسط أجواء ممتعة ومحفزة. وعلى مدى أسبوعين، شارك الأطفال في برنامج حافل بالأنشطة الهادفة لتنمية الوعي المالي، وتبادل الأفكار الملهمة ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل. كما قام المشاركون بترجمة أفكارهم إلى مشاريع في شكل نموذج أعمال ومنتجات مبسطة، مع اقتراح الخطة التسويقية المناسبة. وفي ختام البرنامج، قام موظفو فريق المسؤولية المجتمعية بتوزيع شهادة رائد أعمال QNB الصغير على جميع المشاركين، تقديراً لمساهمتهم القيمة. وساهمت المبادرة في تزويد المشاركين بالمهارات المتعلقة بالإنتاجية، وإعادة التدوير، وريادة الأعمال، والابتكار، والإبداع ليصبحوا سفراء لتحقيق أثر إيجابي مستدام في المجتمع.

في إطار التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية، أعلن QNB عن دعمه لفعاليات الجمعية القطرية للسرطان وذلك من خلال رعاية حملات توعوية تهدف إلى تعزيز المعرفة بمخاطر المرض، ودعم المصابين وعائلاتهم، وتشجيع أفراد المجتمع على الكشف المبكر والعلاج. ومن ضمن هذه المبادرات التي قام بها البنك تنظيم زيارة عدد من المدارس للجمعية حيث تم توعيتهم من خلال فعاليات متنوعة تناسب أعمارهم، في أجواء من المرح شملت طهو الأطعمة الصحية. كما قام البنك بتنظيم ورشة عمل لموظفيه للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان، بهدف دعم المرضى وعائلاتهم وتعزيز المعرفة اللازمة لدى الموظفين، شملت العديد من الفعاليات كالاستشارات المجانية، وفحص سبا للسيدات، وتوزيع هدايا على المشاركين. كما شارك QNB في حملة «مسيرة من أجل الحياة»، وهي فعالية عالمية تنظمها الجمعية القطرية للسرطان، وتعد من أكبر المبادرات الدولية المخصصة لدعم مرضى السرطان والناجين منه، وتهدف لبث الأمل والمثابرة في مواجهة المرض. ويؤكد QNB من خلال هذه الرعاية وإطلاق مختلف الفعاليات حرصه على دعم الجهود الوطنية في مجال الصحة العامة، والمساهمة في المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتوفير بيئة داعمة للمصابين وعائلاتهم. كما يواصل البنك تنفيذ برامجه ومبادراته في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، بما يعكس التزامه المستمر بدعم القضايا الإنسانية وتعزيز دوره كشريك رئيسي في خدمة المجتمع.

أعلن QNB عن إسناد مشروع استراتيجي وحيوي لشركة أريدُ قطر، بهدف التحديث الكامل لأنظمة المراقبة الخاصة به في جميع الفروع والمباني الإدارية وشبكة أجهزة الصراف الآلي. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوضع الأمني العام للبنك وضمان الامتثال الكامل لأحدث المعايير التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية. وفي إطار هذا المشروع، سيقوم QNB بتجهيز 40 فرعاً، و11 مبنى إدارياً، و420 جهاز صراف آلي ببنية تحتية متطورة من الجيل الجديد. وجاء هذا التعاون بعد عملية مناقصة دقيقة وتنافسية للغاية، أثبتت خلالها أريدُ قطر ليس فقط خبرتها وقدراتها التقنية المتقدمة، بل أيضاً قدرتها على تنفيذ المشاريع الوطنية واسعة النطاق بأعلى درجات الدقة والاحترافية والموثوقية. ولا يقتصر المشروع على مجرد ترقية تقنية فحسب، بل يمثل استثماراً استراتيجياً في تعزيز مرونة الأمن والتميز التشغيلي. وسيضمن هذا التحديث حماية العملاء والموظفين والأصول عبر واحد من أكثر أطر المراقبة تطوراً وأماناً في قطاع البنوك في دولة قطر. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد يوسف علي الدرويش، نائب الرئيس التنفيذي الأول – إدارة المشاريع والخدمات العامة لمجموعة QNB «في QNB نؤمن بأن الأمن والثقة يشكلان أساس التميز في العمل المصرفي. ومن خلال تحديث أنظمة المراقبة والبنية التحتية الرقمية بالتعاون مع أريدُ قطر، فإننا نؤكد التزامنا بالابتكار والامتثال التنظيمي وتعزيز ثقة العملاء. هذا التعاون يتيح لنا الاستفادة من أحدث التقنيات التي تواكب أعلى المعايير، بما يضمن قيمة طويلة الأمد للبنك والمجتمعات التي نخدمها». وقال السيد ثاني علي المالكي، الرئيس التنفيذي للأعمال في أريدُ قطر: «يمثل هذا التعاون مع QNB محطة مهمة في مسيرة تحديث البنية التحتية الوطنية. ونحن في أريدُ نفخر بتسخير خبراتنا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن المتقدم لدعم مرونة القطاع المالي. معاً مع QNB، نضع معياراً جديداً للابتكار التكنولوجي والامتثال التنظيمي وضمان الأمن طويل الأمد، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، تؤكد أريدُ دورها كشريك وطني موثوق به في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز أمن المنظومة المالية في الدولة. معاً، ستضع المؤسستان معياراً جديداً لمرونة القطاع المالي، وجودة أنظمة المراقبة، والامتثال التنظيمي، يعزز سمعة قطر العالمية كدولة رائدة في مجال الأمن المالي والابتكار الرقمي. ولا يقتصر أثر هذه الشراكة على الفوائد التقنية الملموسة فحسب، بل يعكس أيضاً رؤية قطر الأشمل للتنمية الوطنية وضمان الأمن وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى للقطاع المالي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تشهد أسعار الذهب المزيد من الارتفاع على المديين المتوسط والطويل، على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسعار في الأشهر الأخيرة والمخاطر الكبيرة باحتمال حدوث تصحيحات قصيرة الأجل. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هناك إجماعا بين مراكز الأبحاث المتخصصة على أن تظل أسعار الذهب مستقرة بشكل جيد عند حوالي 4,000 دولار أمريكي للأوقية (الأونصة) مع ارتفاع يقدر بنسبة من 10 إلى 15 في المائة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وأشار إلى أن الذهب أثبت مجددا قدرته على تحقيق عوائد قوية في أوقات عدم اليقين العالمي، حيث كان الذهب أحد أبرز فئات الأصول العالمية في السنوات الأخيرة، وأظهر باستمرار مرونة ملحوظة. وأكد التقرير أنه منذ عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية في عام 2022 بعد جائحة كوفيد، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 105 في المائة، متفوقة بشكل كبير على معظم المؤشرات الإرشادية العالمية، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع. وأضاف أن التفوق الكبير في الأداء يعود للمكانة الفريدة للذهب كمستودع للقيمة وأداة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الكلي في حقبة تهيمن عليها ثلاث قوى هيكلية متداخلة، تتمثل في النمو العالمي القوي في المعروض النقدي، والتشرذم الجيوسياسي، وتنويع احتياطيات البنوك المركزية. وأشار التقرير إلى أنه منذ بداية جائحة كوفيد، أدى التوسع غير المسبوق في السياسات المالية والنقدية إلى تقويض الثقة في استقرار عملات الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وفي الوقت نفسه، أدت سلسلة من الصدمات الجيوسياسية، بدءا من التنافس الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين ووصولا إلى الصراعات في أوروبا الشرقية، إلى تعزيز الطلب على الأصول الآمنة والمحايدة من حيث الولاية القضائية، كما أضاف الشراء المطرد للذهب من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، والذي غالبا ما يكون إستراتيجية متعمدة لتقليل الاعتماد على عملات الاحتياطي التقليدية، موجة جديدة من الطلب المستدام وغير المتأثر بالأسعار. واعتبر بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن أسعار الذهب تبدو عادلة إن لم تكن أقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالمعروض النقدي M2 للدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن أسعار الذهب طويلة الأجل بالدولار الأمريكي مرتبطة بشكل مباشر بنمو المعروض النقدي M2 للدولار الأمريكي منذ اتفاقية بريتون وودز.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن شراكتها الاستراتيجية مع TransferMate، الشركة الرائدة عالمياً في توفير البنية التحتية المدمجة للمدفوعات كخدمة بين الشركات، بهدف تزويد عملاء QNB بحلول تحصيل دولية سلسة وشفافة وفعالة حول أرجاء العالم. ستمكن هذه الشراكة من دمج تقنية TransferMate الحاصلة على جوائز مع منصة QNB الخاصة، وتوفير بوابة فوترة شاملة من إصدار الفواتير واستلام المدفوعات العابرة للحدود بعملات متعددة لعملائها من الشركات. ومن خلال هذه المنصة، سيتمكن عملاء البنك من استلام المدفوعات العابرة الحدود وذلك من خلال تقليل أوقات المعاملات والرسوم ذات الصلة، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، وتعزيز الشفافية وعمليات التسوية. ويسعى QNB باستمرار لتزويد عملائه بحلول جديدة ومبتكرة لدعم احتياجات أعمالهم، ومنحهم منصة تمكنهم من استلام المدفوعات الدولية بعملات متعددة، مما يُحدث نقلة نوعية في أعمالهم. تعتبر هذه أول شراكة مصرفية لشركة TransferMate في الشرق الأوسط، مستفيدة من التحالفات الاستراتيجية التي أقامتها هذه الشركة مع المؤسسات المالية الكبرى والعلامات التجارية العالمية المرموقة. كما تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لـ QNB وتعزز مكانته كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات مصرفية متقدمة.

أكد QNB ريادته في مجال الخدمات المصرفية الخاصة بفوزه بجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر» ضمن جوائز مجلة (ميد) الاقتصادية للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن فئة إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025. يبرز هذا التكريم المرموق تميز QNB المستمر في خدمة عملائه من أصحاب الثروات الكبيرة من خلال حلول مبتكرة وخدمات استشارية مخصصة، والالتزام بتقديم قيمة استثنائية وتحقيق الثقة المتبادلة. تكرم جوائز ميد للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المؤسسات المالية الأكثر تميزاً في المنطقة، من خلال الاعتراف بتلك التي تحقق أداءً متميزاً وتتفوق في الابتكار وتعتمد استراتيجيات ترتكز على العملاء في ظل تطور قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. يعكس هذا التكريم التزام البنك الراسخ بتزويد عملائه بتجارب مصرفية خاصة عالمية المستوى، مدعومة بالابتكار والخبرة والعلاقات الموثوقة. تقدم خدمات QNB المصرفية الخاصة للعملاء مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات المصممة خصيصاً، بما في ذلك الاستشارات الاستثمارية والوصول الحصري إلى الفرص العالمية. ومن خلال حضوره الدولي المتنامي وقدراته الرقمية، يواصل QNB وضع معايير جديدة من خلال تحقيق التميز في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة. تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وافريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 شخص.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) على الأهمية الكبيرة للمعادن النادرة الأساسية في المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل الثورة الإلكترونية والرقمية ومع زيادة ظهور صناعات وتقنيات جديدة. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والدفاع والطيران، بالإضافة إلى الانتقال الطاقي، أصبحت من أهم القطاعات الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب نموا هائلا في إمدادات المعادن النادرة. وأشار التقرير إلى هيمنة الصين على سلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة، الأمر الذي سينشئ اختناقات ونقاط ضعف للولايات المتحدة والمنافسين الآخرين، متوقعا أن تصبح المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين أحد العوامل المؤثرة الرئيسية للاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وأضاف: «في الأسابيع الأخيرة، كادت النزاعات حول ضوابط التصدير لسلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين». وبين التقرير أن المعادن النادرة ليست نادرة بشكل خاص في القشرة الأرضية، وأن التحدي يكمن في استخراجها وتكريرها، وهي عمليات معقدة من الناحية التكنولوجية، ولها تأثير كبير على البيئة، وتتطلب رؤوس أموال ضخمة. وتضم مجموعة المعادن النادرة 17 عنصرا مثل النيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم والسيريوم واللانثانوم والإيتريوم، ولكل منها خصائص مغناطيسية أو بصرية أو تحفيزية فريدة تجعلها أساسية للصناعة الحديثة، كما تلعب العديد من المعادن الهامة ذات الصلة، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والإنديوم والكوبالت والليثيوم، أدوارا مماثلة عبر سلاسل التوريد. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن هذه العناصر مجتمعة، تحظى بأهمية واضحة في ثلاثة من أهم القطاعات سريعة التوسع حول العالم، مضيفا أنه فيما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تعد المعادن النادرة جزءا لا يتجزأ من الآلات والعمليات التي تتيح صناعة الرقائق المتقدمة. كما يستخدم أكسيد السيريوم لتلميع رقائق السيليكون بدقة نانومترية، ويعد الإيتريوم مكونا أساسيا في أنظمة تنميش البلازما، فيما تعمل المغناطيسات القائمة على النيوديميوم على تشغيل أنظمة التبريد والمحركات عالية الكفاءة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، يتم استخدام العناصر ذات الصلة مثل الغاليوم والجرمانيوم مباشرة في الرقائق عالية الأداء والاتصالات البصرية. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لمجال الدفاع والطيران، تعتبر المعادن النادرة الأخرى مدخلات رئيسية للمحركات النفاثة وأنظمة الرادار والأسلحة الموجهة بدقة، وفي مجال تحول الطاقة، تعد المعادن النادرة مثل النيوديميوم والباراسيوديوم ضرورية للمغناطيسات القوية التي تجعل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح تعمل بكفاءة، فيما يلعب اللانثانوم والسيريوم أدوارا حاسمة في المحولات الحفازة وتقنيات تخزين الطاقة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن حصول إدارة السياسات والإجراءات التابعة لإدارة مراقبة العمليات رسميًا على شهادة الأيزو 9001:2015 لأنظمة إدارة الجودة. يمثل هذا الاعتراف من هيئة اعتماد دولية معتمدة، شهادة على التزام QNB الراسخ بالتميز التشغيلي والجودة في خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. وتؤكد شهادة ISO 9001:2015 أن إدارة السياسات والإجراءات في QNB قد طبقت نظام إدارة جودة قوي ومعترف به عالميًا، تماشياً مع أعلى المعايير الدولية. ويعكس هذا الإنجاز التركيز الاستراتيجي للإدارة على التحسين المستمر، وإدارة المخاطر، والحوكمة القائمة على الجودة في جميع الأطر التشغيلية. يجسد الحصول على هذه الشهادة ثقافة التميز في QNB. فهو يُثبت صحة النهج المنهجي والشفاف والمُركز على العملاء، في كل ما يتعلق بتصميم وتنفيذ وتحسين العمليات الداخلية. ويُعزز هذا التقدير ريادة QNB كمعيار للجودة والموثوقية في القطاع المالي. وبهذه الشهادة، ستُعزز الإدارة قدرة QNB على ضمان الاتساق والجودة في جميع الأطر التشغيلية والإجرائية، وتعزيز الكفاءة والامتثال. كما تُعزز ثقافة التحسين المستمر والمساءلة، مع زيادة ثقة أصحاب المصلحة من خلال التحقق المستقل من المعايير الداخلية، ودعم رؤية QNB الأوسع نطاقًا للتميز التشغيلي والنمو المستدام. ولا يمثل حصول QNB على هذه الشهادة تحقيق انجاز واحد، بل يُجسد التزامًا مستمرًا بالحفاظ على الجودة وتحسينها من خلال عمليات التدقيق الدورية، وقياس الأداء. كما يُعزز هذا الإنجاز التزام QNB بالتميز في جميع عملياته التشغيلية، مما يضمن استمرار البنك في تلبية وتجاوز المعايير الدولية وتوقعات العملاء. تُعد مجموعة QNB واحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

وصف بنك قطر الوطني (QNB) استفادة الأسواق الناشئة من تدفقات رؤوس الأموال بالإيجابية إلى حد ما، على الرغم من حالة عدم اليقين والتقلبات الكبيرة في الاقتصاد الكلي العالمي، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، والدورة الحالية لتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، بالإضافة إلى توافر عوائد حقيقية مرتفعة في العديد من الأسواق الناشئة الكبيرة. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه الرياح المواتية من شأنها أن تستمر على المدى المتوسط، لا سيما مع انخراط الولايات المتحدة في المزيد من الجهود لإعادة التوازن إلى اقتصادها من خلال خفض العجز الخارجي وإعادة التصنيع إلى البر الأمريكي. ولفت التقرير إلى أن الأسواق الناشئة عانت على مدى السنوات القليلة الماضية من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال نتيجة عوامل عدة، أبرزها عدم الاستقرار النقدي وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي إضافة إلى تراجع الرغبة في المخاطرة على نطاق أوسع بين المستثمرين العالميين حول تخصيص المبالغ للأصول غير الأمريكية. ووفقا لمعهد التمويل الدولي، فقد شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل حصص المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولا كبيرا من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية في أواخر عام 2023، ولا تزال قوية إلى حد ما هذا العام، بل وتتسارع. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الوضع مواتيا لما يسمى بـ»تجارة المناقلة» المتمثلة في الاقتراض من العملات منخفضة العائد للاستثمار في عملات الأسواق الناشئة عالية العائد، معتبرا أنها السمة السائدة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة حتى الآن في عام 2025، حيث تتركز الغالبية العظمى من التدفقات في السندات بدلا من الأسهم وفي الولايات القضائية ذات العملات الأكثر تعويما وذات العوائد الحقيقية الأعلى.

شاركت مجموعة QNB كراع رسمي لمعرض Big 5 Construct Qatar 2025، المنصة الدولية الرائدة في قطاع البناء في قطر لعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في صناعة الإنشاءات، الذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. كما أقام البنك جناحاً لتعريف زوار المعرض بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والرد على استفساراتهم حول أحدث الحلول المالية المصممة لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية والارتقاء بأعمالهم. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المجموعة بدعم قطاع البناء والتشييد الذي يشهد نمواً لافتاً، تعزيزاً لجهود الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة. كما تعكس حرصه على دعم أهم المعارض الدولية التي تستضيفها قطر، بما يرسخ مكانتها كمركز عالمي في تنظيم الفعاليات الكبرى. كما أتاحت للبنك فرصة هامة لإبراز علامته التجارية ضمن عشرات العلامات التجارية المحلية والدولية من أكثر من 25 دولة، من بينها الصين والهند وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ومشاركة أكثر من 10 آلاف زائر ومتخصص في القطاع. وساهمت هذه المشاركة في التأكيد على دور QNB الرائد في تعزيز تجربة العملاء وتقديم فرص فريدة للنمو.

استقرت أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري +3.2% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025 عند مستوى 2.112 تريليون ريال قطري. سجّلت محفظة القروض في القطاع المصرفي أداءً مستقرًا على أساس شهري +4.7% مقارنة بنهاية عام 2024، كما استقرت الودائع على أساس شهري +1.7% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. ومع استقرار القروض والودائع خلال الشهر، بلغ معدل القروض إلى الودائع 135% مقابل 134% في يوليو 2025، بحسب تقرير شركة QNB للخدمات المالية. وأضاف التقرير: سجّلت ودائع القطاع العام أداءً مستقرًا على أساس شهري +3.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة، تمثّل نحو 35% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.4% على أساس شهري +5.5% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية، تمثّل نحو 53% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.2% على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثّل نحو 12% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري -1.0% مقارنة بنهاية عام 2024. تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1% على أساس شهري -6.2% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وانخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.0% مقابل 18.7% في يوليو 2025 مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +3.8% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وعلى صعيد التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.5% على أساس شهري +2.3% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين استقرت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر +5.0% مقارنة بنهاية عام 2024 استقرت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال أغسطس 2025 نتيجة الأداء المستقر لكلٍّ من قروض القطاعين العام والخاص. وسجّلت قروض القطاع العام أداءً مستقرًا على أساس شهري +9.4% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وتراجعت قروض الحكومة تمثّل نحو 34% من قروض القطاع العام بنسبة 0.5% على أساس شهري +32.0% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما استقرت قروض المؤسسات الحكومية تمثّل نحو 61% من إجمالي قروض القطاع العام دون تغيير يُذكر +0.4% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، سجّلت قروض المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7% على أساس شهري -0.2% مقارنة بنهاية عام 2024. استقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025، مع مساهمات هامشية من مختلف الشرائح. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 2.8% على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. استقرت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض عند مستوى 4.2% على أساس شهري في أغسطس 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت المخصصات بنسبة 12.4% مقارنة بنهاية عام 2024، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في أغسطس مقابل 31% في يوليو، مما يعكس بقاء وضع السيولة في مستوى قوي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمائة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص. وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي. وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي. وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتشير أحدث التقديرات المتوافرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمائة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي. وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توافر الائتمان بشكل كاف. وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمائة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمائة.

أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في اعتماد منصة Kinexys للمدفوعات الرقمية التابعة لبنك جي بي مورغان للتسوية بالدولار الأمريكي، مما يمثل خطوة مهمة لتحديث المدفوعات الخاصة بـ QNB عبر الحدود. ويُعد QNB أول بنك في قطر ينضم لشبكة Kinexys، وهي شبكة حسابات إيداع قائمة على تقنية blockchain وقابلة للتطوير تابعة لبنك جي بي مورغان، أحد أكبر بنوك التسوية بالدولار الأمريكي في العالم، وذلك لإجراء جميع عمليات المقاصة والتسوية الصادرة بالدولار الأمريكي بدون خصم. ومن خلال هذه المنصة، سيتمكن QNB من معالجة المدفوعات بالدولار الأمريكي في أوقات تسوية أقصر، مما يوفر السرعة والموثوقية وإمكانية التنبؤ بتدفقات الدولار الأمريكي. وقد تم تصميم مسارات الدفع المستندة إلى تقنية blockchain بحيث لا يمكن خصمها، وهي تهدف إلى ضمان الحفاظ الكامل على المبلغ المدفوع حتى وصوله إلى المستفيد النهائي. تربط منصة Kinexys القاعدة العالمية والمتنوعة لعملاء التسوية بالدولار الأمريكي لبنك جي بي مورغان، والتي يتم تمكينها تدريجياً للمدفوعات المباشرة، مما يتيح لـ QNB تقديم تجربة دفع استثنائية ومتقدمة عبر الحدود. وقالت السيدة أكشيكا غوبتا، رئيسة قسم حلول العملاء العالمي في شبكة Kinexy للمدفوعات الرقمية التابعة لجي بي مورغان: «يُعد نقل QNB لعمليات المقاصة بدون خصم بالدولار الأمريكي إلى شبكة Kinexys خطوة مهمة، مما يسلط الضوء على التزامه بالابتكارات المستقبلية بما يعود بالفائدة عليه وعلى عملائه. ويستمر اعتماد QNB للمدفوعات عبر هذه الشبكة في النمو، ونحن سعداء بمواصلة تعاوننا في المنطقة.» يتوافق هذا التعاون مع هدف QNB طويل المدى المتمثل في تعزيز المدفوعات العالمية وكفاءة عمليات التسوية، مما يقلل الاعتماد على مسارات التسوية متعددة المراحل، كما أنه يعزز التزام البنك بتحسين تجربة العملاء من خلال ضمان تسويات أسرع وأكثر موثوقية. يذكر أن QNB يلتزم بتزويد عملائه بحلول دفع سلسة تواكب متطلبات المستقبل، حيث يمثل اعتماد منصة Kinexys التابعة لجي بي مورغان خطوة رئيسية في تجربة QNB لتطوير المدفوعات عبر الحدود. من خلال الاستفادة من تقنية blockchain، سيتمكن البنك من تعزيز سرعة وشفافية وموثوقية التسويات بالدولار الأمريكي لعملائه، مما يعكس التزامه بالابتكار وتقديم تجربة دفع سلسة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن حصولها على موافقة البنك المركزي المصري على ترخيص خاص بإنشاء بنك رقمي جديد يحمل اسم ايزي بنك . وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن هذه الخطوة المهمة تعكس التزام المجموعة بدعم رؤية البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي واستراتيجية الحكومة المصرية حول التنمية الاقتصادية. وسيجمع البنك الرقمي بين التكنولوجيا المتقدمة وأفضل الممارسات الدولية لتقديم خدمات مالية سلسة لقاعدة واسعة من العملاء، حيث سيستخدم البنك المنصات المخصصة بشكل رئيسي لأجهزة الهاتف الجوال والأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي والإدارة الذكية للمخاطر لتسهيل المعاملات وزيادة إمكانية الوصول ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر.

- 1.4 مليار ريال إجمالي الموجودات بنمو 9 % -963 مليار ريال حجم ودائع العملاء بزيادة 6 % أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. بلغ صافي الأرباح للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 12.8 مليار ريال قطري 3.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %1 مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الركيزة الثانية مبلغ 13.9 مليار ريال قطري ما يعادل 3.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 9% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9 % ليصل إلى 33.3 مليار ريال قطري 9.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,389 مليار ريال قطري 382 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 9 % عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %11 لتصل الى 1,001 مليار ريال قطري 275 مليار دولار أمريكي. وساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 963 مليار ريال قطري 264 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند %23.3، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.9 كما في30 سبتمبر 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى %100، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 121 مليار ريال قطري 33 مليار دولار أمريكي، بزيادة %7 عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ العائد على السهم 1.31 ريال قطري0.36 دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.5% كما في 30 سبتمبر 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 151% 105% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000جهاز صراف آلي.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يواصل البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما تتوقعه الأسواق، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس مرتين إضافيتين خلال هذا العام، ومرة أخرى في 2026، ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى 3.5 بالمئة. ولفت التقرير الأسبوعي للبنك إلى أن مؤشرات القطاعات الرئيسية أظهرت توجه الاقتصاد الأمريكي نحو تباطؤ طفيف، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2026، بدعم من مرونة سوق العمل، واستمرار نمو قطاع الخدمات، والانكماش المعتدل في قطاع التصنيع. وأوضح التقرير أن تأرجح التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، يعكس هشاشة الإجماع في الأسواق حول توقيت وحجم التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل. ولفت التقرير إلى أنه بعد تثبيت سعر الفائدة منذ نهاية 2024، بدأ التراجع الأولي في أسواق العمل يغير ميزان المخاطر. وذكر أن التقلبات غير المسبوقة في السياسات التجارية والمالية أدت إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين، مما وضع صناع السياسات في حالة انتظار وترقب أثناء تقييم المخاطر الاقتصادية، قبل أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة في سبتمبر الماضي. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يدرك احتمال ارتفاع التضخم على المدى القريب، حيث يتراوح التضخم الرئيسي حول 2.9 بالمئة، وهو أعلى بشكل ملحوظ من نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تشير معدلات التوظيف إلى تراجع مما يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث يوجد تعارض مباشر بين هدفيه المتمثلين في إبقاء التضخم على انخفاض وتحقيق الحد الأقصى للتوظيف. ونوه في هذا السياق إلى أن أسواق العمل تعتبر في صميم السياسة النقدية، وهي تندرج حتما ضمن اختصاصات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي فإنها تشير إلى اتجاه أسعار الفائدة، حيث لا تزال قراءة شهر أغسطس الماضي لمعدل البطالة، والتي تبلغ 4.3 بالمئة، في نطاق يعتبر متسقا مع التوظيف المتوازن. ويشير تقرير البنك إلى أن إجماع السوق يتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة بحلول نهاية عام 2026، حتى مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الناشئة للذكاء الاصطناعي على سوق العمل وهو ما يدعو إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية تدريجية وبوتيرة أبطأ من توقعات الأسواق. أما العامل الثاني الذي لفت إليه التقرير فهو التوسع الطفيف في قطاع الخدمات، حيث أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة استقرار الأداء في هذا القطاع الحيوي. ويعد مؤشر مديري المشتريات مؤشرا موثوقا يعتمد على الاستبيانات، ويقيس مدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي. ويمثل قطاع الخدمات ركيزة أساسية في الاقتصاد الأمريكي، حيث يشكل أكثر من 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من أربعة من كل خمسة عمال في القطاع الخاص، لذلك، فإن استقرار هذا القطاع يقلل من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. وبالنسبة للعامل الثالث الوارد في التقرير فإنه يتعلق بالانكماش المعتدل ومرونة قطاع التصنيع، رغم صغره مقارنة بقطاع الخدمات، حيث يشكل حوالي 11 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن هذا القطاع أكثر حساسية للصدمات الاقتصادية، وغالبا ما يكون مؤشرا أدق لتوقع الأداء العام للاقتصاد.