أعلنت ماستركارد، الشريك الرئيسي لفريق ماكلارين للفورمولا 1، عن مبادرة حصرية خاصة بمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يتم بموجبها إتاحة الفرصة للبنك للاستفادة من الشراكة بين ماستركارد وفريق ماكلارين خلال سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 – تاغ هوير 2025، حيث شاركت مجموعة QNB كشريك رسمي لسباق ماكلارين خلال السباق. وتأتي هذا المبادرة في إطار التعاون العالمي بين ماستركارد وفريق ماكلارين للسباقات والذي تم الإعلان عنه خلال سباق لاس فيغاس العام الماضي، حيث يعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة للطرفين لتقديم تجارب استثنائية وتفاعلية لمتابعي وعشاق الفورمولا 1 حول العالم. وكجزء من هذا التعاون، ظهر شعار QNB، على سيارة ماكلارين MCL39 وخوذات السائقين خلال سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 - تاغ هوير 2025، مما وفر للبنك حضوراً عالمياً مميزاً أمام ملايين المتابعين حول العالم.وقال راجا راجامانار، رئيس التسويق والاتصال لدى ماستركارد: «لا شيء يضاهي إثارة سباقات الفورمولا 1، وليس من المستغرب أنها أصبحت من أسرع الرياضات نمواً حول العالم. ويتميّز فريق ماكلارين بتراثه الغني في الابتكار والأداء وارتباطه العميق بجماهيره. من خلال شراكتنا مع ماكلارين، ننقل روح برنامج Priceless إلى هذه الرياضة الاستثنائية، ونتيح لعملائنا فرصة التواصل مع مجتمع شغوف ومتنوّع. ونحن فخورون بتوسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل QNB، أحد عملائنا الاستراتيجيين على مدار سنوات طويلة».ومن جهته، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB:» نواصل في QNB تحقيق رؤيتنا الطموحة للانتقال من موقع الريادة الإقليمية نحو موقع عالمي بين أكبر البنوك في العالم. ونحن سعداء بتعزيز التعاون مع ماستركارد الذي يتيح لنا التواجد ضمن فريق ماكلارين، أحد أبرز الأسماء في عالم الفورمولا 1، حيث يمثل ظهور علامتنا التجارية في هذا الحدث الرياضي المرموق خطوة مهمة في تعزيز حضورنا الدولي وزيادة الوعي بعلامتنا التجارية حول العالم».

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي العالمي، وأن ضغوط السوق والقيود القانونية وقدرة الشركات على التكيف، والالتزام المستمر بالانفتاح من جانب الاقتصادات الكبرى تجاه العولمة لن تتراجع، بل يعاد تشكيلها وتوجيهها جغرافيا. وقال التقرير الأسبوعي لـ QNB إن القوى التي تدعم التكامل الاقتصادي العالمي لا تزال قوية بالرغم من الارتفاع غيرالمسبوق في نطاق التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة، حتى بعد العديد من الإعفاءات. ويرى بعض المحللين والمستثمرين، أن حجم وقساوة الزيادات في التعريفات الجمركية الأمريكية، لم تفض إلى إيقاف مؤقت لتدابير تحرير التجارة فحسب، بل وربما كانت أيضا أول محاولة منهجية لعكس مفعولها. ويتوقع تقرير QNB، أنه رغم التحديات غير العادية التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية، فإن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل والاعتقاد بأن التكامل الاقتصادي العالمي سيظل صامدا في مواجهة التهديدات الحالية للعولمة. واستند بنك قطر الوطني في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن أهداف وصلاحيات حزم التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة لا تزال غير واضحة، مما يزيد من احتمال مقاومتها من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق والمؤسسات. وأشار إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ما تزال تحيط بها درجة كبيرة من الغموض، لا سيما على صعيد أهدافها وصلاحياتها، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية تعرضها لمعارضة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأسواق والمؤسسات الاقتصادية. وأوضح البنك أن الأهداف المعلنة أو المفترضة لهذه الإجراءات لا تزال غير محددة بوضوح، متسائلا عما إذا كانت تهدف إلى تقليص العجز التجاري، أو دعم التصنيع المحلي، أو الحد من النفوذ الاقتصادي لمنافسين استراتيجيين، أو ببساطة زيادة الإيرادات الفيدرالية. وأكد أن تعدد هذه الأهداف وتداخلها، دون وضوح في الأولويات، يجعل من الصعب تحقيق نتائج متسقة، بل وقد يؤدي إلى تضارب في السياسات الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أنه، على سبيل المثال، فإن التعريفات واسعة النطاق التي ترفع تكاليف المدخلات قد تلحق ضررا مباشرا بالمصنعين والمستهلكين داخل الولايات المتحدة، ما يضعف الحجة الاقتصادية القائمة على تعزيز التصنيع المحلي. وفي السياق نفسه، أشار إلى أن استهداف شركاء وحلفاء تجاريين عبر هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية سلبية، ويعقد التنسيق الدولي بشأن قضايا استراتيجية، مثل الحد من نفوذ المنافسين الاستراتيجيين أو ضمان الوصول إلى المواد الخام الحيوية. وشمل ذلك مبادرات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في آسيا، واتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أمريكا الجنوبية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة بالقارية الافريقية. وخلص التقرير إلى القول إن النشاط التجاري الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، يشكل حوالي 73 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و87 بالمائة من تدفقات التجارة، مما يعزز نظاما تجاريا متعدد الأقطاب قادرا على البقاء ديناميكيا. واعتبر أن الانسحاب الأمريكي قد يسرع التعاون بين الدول الأخرى التي تسعى للتحوط من التداعيات الحمائية والحفاظ على الوصول إلى الأسواق، مما قد يدفع الشركات العالمية إلى التوجه نحو مراكز تجارية بديلة ذات أطر أكثر استقرارا، مما يخفف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.

أعلن QNB عن إطلاق خدمة التقسيط لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية ليتيح لهم مرونة تحويل مشترياتهم إلى أقساط شهرية مريحة عند مرحلة الدفع، مما يُسهل إدارة نفقاتهم ويساعدهم في تحسين عملية التخطيط المالي، ليصبح بذلك أول بنك في قطر يُطلق هذه الخدمة. يسعى QNB باستمرار إلى الابتكار وتزويد عملائه بحلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتغيرة. ويُعد إطلاق خدمة Visa للتقسيط دليلاً على جهود البنك المستمرة في تطوير عروض منتجاته وتعزيز تجربة عملائه. ومن خلال هذا الخدمة، يمكن لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية سداد نفقاتهم على أقساط شهرية صغيرة لدى التجار المشتركين في هذه الخدمة. وتشكل الخدمة نقلة نوعية، حيث تمكّن حاملي بطاقات الائتمان من إجراء مشتريات أكبر بسهولة، وتقليل النفقات غير المتوقعة، مع إدارة ميزانياتهم بفعالية وشفافية. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسرنا أن نكون أول بنك في قطر يُصدر خدمة Visa للتقسيط، إذ يتماشى ذلك مع التزامنا بتقديم خدمات مالية مبتكرة تُلبي احتياجات عملائنا المتنوعة. لن تخفف هذه الخدمة العبء المالي على عملائنا فحسب، بل ستشجعهم أيضاً على الإنفاق المسؤول من خلال منحهم تحكماً أكبر في شؤونهم المالية». تُؤكد شراكة QNB مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، التزام البنك بتقديم خدمات عالمية المستوى وتعزيز مكانته الريادية في القطاع المصرفي. وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «نحن متحمسون لإطلاق خدمة Visa للتقسيط رسمياً في قطر. تعكس شراكة Visa مع QNB التزامنا بتقديم تجربة تسوق محسّنة للمستهلكين الذين يستحقون ويسعون إلى تجارب دفع أفضل ومجزية أكثر. ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهودنا الأخيرة لدعم أجندة التجارة الرقمية للحكومة من خلال تقديم ابتكارات مسؤولة، مثل Visa للتقسيط، لصالح المستهلكين في البلاد».

نالت مجموعة QNB خمس جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2025، مما يؤكد ريادتها والتزامها بقيم الابتكار والتميز المصرفي. وحصد QNB جوائز «أفضل بنك في الشرق الأوسط للتنوع والشمول»، و»أفضل بنك في قطر»، و»أفضل بنك رقمي في قطر»، و»أفضل بنك في قطر للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية»، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك استثماري في قطر»، والتي مُنحت لشركة QNB كابيتال. تبرز هذه الجوائز أداء QNB الاستثنائي وتركيزه الإستراتيجي في مجالات رئيسية، بما في ذلك الاستدامة، والتحول الرقمي، وثقافة العمل الشاملة، والخدمات المصرفية الاستثمارية. كما تؤكد هذه الجوائز التزام QNB بتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية من تقديم أحدث التقنيات والخدمات التي تتمحور حول راحة العميل، عبر خدمات رقمية ومبتكرة وسهلة الاستخدام. جدير بالذكر أنه تم اختيار QNB كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة QNB، كأفضل بنك استثماري في قطر، اعترافاً بريادتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتميز، ودورها في تشكيل المشهد المالي في دولة قطر وخارجها. تمثل هذه الجوائز شهادة على التزام البنك المستمر بتقديم خدمات مالية عالمية المستوى، وتعزيز الابتكار الرقمي، والتمسك بقيم الشمولية والاستدامة، وريادته على مختلف الأصعدة. تعد جوائز يوروموني للتميز من بين أبرز الجوائز المرموقة في قطاع الخدمات المصرفية العالمية، حيث يتم تكريم المؤسسات التي تُظهر أداءً متميزاً وابتكاراً ومساهمات في تطوير القطاع المالي.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن الإطلاق الرسمي لبطاقة Harrods QNB Visa الائتمانية الحصرية، بالشراكة مع Harrods، المتجر الفاخر الرائد عالمياً، وVisa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية. وسيقدم هذا التعاون المرموق للعملاء مزيجاً لا مثيل له من الفخامة والراحة والأمان، مما يعيد تعريف تجربة الدفع المتميزة. وقد جمع حفل الإطلاق، الذي أقيم في قاعة هارودز تي روم في مشيرب بالدوحة، نخبة من الضيوف، بمن في ذلك المؤثرون المعروفون وممثلو وسائل الإعلام وكبار المسؤولين التنفيذيين من QNB وHarrods وVisa. خاطب الحدث السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد أليكس يونيت، مدير الشراكات في Harrods، مسلطين الضوء خلال كلماتهم على المزايا الفريدة والخصائص المتطورة لبطاقة Visa الائتمانية الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة. ستكون بطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية متاحة للعملاء ابتداءً من مطلع شهر يونيو، وسيتم الإعلان عن التاريخ المحدد قريباً. توفر بطاقات ائتمان QNB Harrods Visa Platinum وVisa Infinite ذات العلامة التجارية المشتركة قيمة استثنائية، مما يتيح لحاملي البطاقات كسب نقاط Harrods مقابل كل عملية شراء. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB هذا التحالف الاستراتيجي بين QNB وHarrods وVisa هو دليل قوي على التزامنا بتزويد عملائنا الكرام بأفضل حلول الدفع. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتعزيز تجارب التسوق والسفر لحاملي بطاقاتنا بطريقة تجمع بين الفخامة التي لا مثيل لها وأعلى مستويات الأمان، لضمان توفير تجربة دفع آمنة وسلسة ومجزية. وعلق السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: نحن في Visa سعداء بالإطلاق الرسمي لبطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية في قطر. توفر هذه البطاقة المتميزة مستويات لا مثيل لها من الراحة والرفاهية، مدعومة بمواصفات الأمان المتقدمة من Visa والقبول العالمي لدى أكثر من 150 مليون شريك تجاري قال السيد أليكس يونيت، مدير الشراكات في Harrods: يسعدنا أن نقدم بطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية، وهي علامة فارقة في استراتيجيتنا الخاصة بالتفاعل الدولي، وستجعل هذه البطاقة تجربة Harrods أقرب إلى عملائنا الكرام في دولة قطر. ونحن فخورون بالتعاون مع QNB في هذه الشراكة الحصرية، لكونه من المؤسسات التي تعكس بشكل وثيق التزامنا بالتميز وتقديم خدمة شخصية مصممة حسب الطلب.

صرحت السيدة مها السليطي الرئيس التنفيذي لـ QNB للخدمات المالية أن قطاع إدارة الصحة ليس استثناءً، إذ يتكيف بدوره مع عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم، حيث يواجه المستثمرون مشهداً تتداخل فيه التحديات مع الفرص، ما يستدعي تفكيراً مبتكراً ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وعندما نُسلط الضوء على منطقة الشرق الأوسط، يتضح أنها تمثل منارة للفرص في السوق العالمية، بالنظر إلى تمتع دول هذه المنطقة بموقع جغرافي استراتيجي، واقتصادات متنوعة وقوية، وسكان طموحين مندمجين في الاقتصاد العالمي، وهي السمات التي تجعل من المنطقة وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وعلاوة على ذلك، فقد تطور الإطار التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي ليوفر بيئة تنافسية تعزز النمو والابتكار. وتابعت السليطي أن الحكومات تعمل على تفعيل سياسات تشجع الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي، بما يضمن بقاء المنطقة مركزاً رئيسياً لتخصيص رؤوس الأموال، وتزداد أهمية ذلك في ظل التوجه المتنامي بين مديري الأموال العالميين نحو استثمار رؤوس الأموال الخاصة في الشرق الأوسط. ما يدعو إلى مناقشة كيفية تسخير رؤوس الأموال الخاصة لدفع عجلة النمو وخلق القيمة في المنطقة.

أكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن منتدى قطر الاقتصادي يحمل أهمية خاصة هذا العام في الوقت الذي يشهد فيه العالم والمنطقة ديناميكية غير مسبوقة، حيث أصبح المنتدى منصة مثالية لتقديم رؤى مستقبلية حول التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية وفرص النمو. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعقاد المنتدى يأتي قبل خمس سنوات فقط من تحقيق رؤية قطر 2030، وهو ما يتيح فرصة مهمة لمناقشة العوامل المستقبلية التي ستؤثر على الاقتصاد المحلي، خاصة في القطاع المالي والاستثمار والتكنولوجيا. ولفت إلى أن الرعاية المتواصلة لمنتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبرغ، تعكس التزام مجموعة QNB بدعم هذه المنصة العالمية المرموقة التي تجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع السياسات، وقادة الأعمال، والرؤساء التنفيذيين لدفع الحوار والابتكار، من خلال مناقشة العوامل التي تعيد صياغة الاقتصاد العالمي بهدف إعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة. وأوضح آل خليفة في ختام تصريحه لـ قنا أن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي يعد إحدى أولويات الحكومات والشركات في ظل التحولات المتسارعة. ومن هذا المنطلق، يتيح المنتدى الفرصة لمناقشة التوجه الإستراتيجي لدولة قطر لتحقيق النمو الاقتصادي. ونحن في QNB نحرص دائما على مواءمة أهدافنا بما يعود على الاقتصاد الوطني، بالموازاة مع تطوير حلول مؤثرة ومستدامة.

شارك QNB كراعٍ بلاتيني في منتدى المراجعة العالمية للتجارة (GTR) في الرياض لعام 2025، مؤكد التزامه بدفع عجلة تمويل التجارة والتنمية الاقتصادية في المنطقة. تم عقد المنتدى في مدينة الرياض تحت شعار “الفرص، الآفاق، التقدم (OHA): تحويل التجارة من خلال الابتكار والشمول”، حيث جمع نخبة من القادة في مجالات التجارة، والتمويل، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية، وسلاسل الإمداد. كما شكّل الحدث منصة مهمة للحوار الهام حول تسريع نمو التجارة عبر التكنولوجيا، والشراكات، والتفاعل الاستراتيجي مع السياسات. وتؤكد رعاية QNB لهذا الحدث التزام البنك الاستراتيجي بدعم المبادرات التي تعزز التجارة الإقليمية والعالمية، وتقوي الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتشجع الابتكار المالي في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا (MEASEA). وقال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB: “من خلال دعمنا لمنتدى GTR الرياض 2025، نهدف إلى تعزيز الحوار حول دور التجارة في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المنطقة وخارجها. وبصفتنا راعيا بلاتينيا، نحن نلتزم بلعب دور فعال في مستقبل التجارة وتعزيز التواصل مع قادة الصناعة ونظرائنا في جميع المجالات وخلال المنتدى، تم اختيار QNB السعودية كأفضل بنك في المنطقة للعام الحالي 2025، اعترافا بجودة خدماته المصرفية، والحلول المصرفية المبتكرة، وخدمة العملاء المميزة التي يقدمها فريق عمل عالي الكفاءة.

بنك قطر الوطني QNB ألا تتأثر أسعار النحاس بالضغوط الكلية الدورية، وذلك بفضل عوامل داعمة قوية مثل الأسعار النسبية «الرخيصة»، والدعم المتأتي من أسواق الصرف الأجنبي، والتوازن الملائم بين العرض والطلب الذي تهيمن عليه الاتجاهات الصناعية طويلة الأجل. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي السلع الأساسية حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي، فهي تغذي العمليات الملموسة التي تدعم الجوانب المادية للحياة الحديثة. وفي النطاق الأوسع للسلع الأساسية، يحتل النحاس مكانة بارزة باعتباره المعدن الأساسي الأكثر تداولا في العالم. بفضل خصائصه التي لا مثيل لها كموصل فعال للكهرباء وتعدد استخداماته، فإن النحاس عنصر لا غنى عنه في الكثير من الصناعات التي تشمل البناء والبنية التحتية والنقل والسلع المعمرة. وقال التقرير انه إلى جانب فوائده الصناعية، ظلت أسعار النحاس منذ فترة طويلة مؤشرا استشرافيا للزخم الاقتصادي. ونظرا لأن التحولات في الطلب على النحاس غالبا ما تسبق التغييرات الأوسع نطاقا في النشاط الاقتصادي، فإن المشاركين في السوق يعتبرونه بمثابة مؤشر لاتجاهات الاستثمار ونقاط التحول الدورية. وقد أكسبت هذه التوقعات النحاس أهمية بالغة لدرجة أن البعض أسماه «دكتور نحاس» نتيجة لدوره الفعال في تحديد الاتجاهات الاقتصادية، كما لو كان خبيرا يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد. وتجاوزت أسعار النحاس بشكل كبير نطاق تداولها التاريخي، حيث تبلغ الآن حوالي 4.6 دولار أمريكي للرطل، وهي قفزة واضحة تتجاوز الذروات السابقة التي شوهدت بعد الأزمة المالية العالمية وأثناء طفرة الاستثمار في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. ويعتبر هذا الصعود لافتا بشكل خاص نظرا للتدهور الأخير في آفاق النمو العالمي، بعد التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي كان من المتوقع أن تؤدي إلى تثبيط الطلب. بدلا من ذلك، فإن صمود أسعار النحاس يؤكد قوة العوامل الهيكلية الأكثر عمقا. وأرجع التقرير الطلب القوي على النحاس وبقاء أسعاره على ارتفاع خلال السنوات القادمة إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن مختلف مؤشرات القيمة النسبية تشير إلى إمكانات كبيرة لارتفاع أسعار النحاس. فعلى الرغم من المكاسب الاسمية الأخيرة، لا تزال أسعار النحاس منخفضة بنحو 13% بالقيمة الحقيقية معدلة وفقا لتضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي مقارنة بذروتها في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الارتفاع الحقيقي القوي الذي شهدته معادن أخرى مثل الذهب والبلاديوم والفضة، حيث كان مسار النحاس أشبه بمسار مزيج السلع الأساسية الأوسع نطاقا، والذي عانى أيضا من انخفاض كبير في أسعار الطاقة الحقيقية. وهذا يشير إلى أن النحاس «رخيص» ويمكن أن يرتفع سعره بشكل كبير قبل حدوث أي انخفاض في الطلب. العامل الثاني الذي أورده التقرير تعلق بديناميكيات أسعار الصرف الأجنبي التي توفر دعما إضافيا لأسعار النحاس. تاريخيا، أظهر النحاس علاقة عكسية قوية مع الدولار الأمريكي - حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار الأمريكي وينخفض عندما يكون هذا الأخير قويا. وقد انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بالفعل بأكثر من 7.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام. علاوة على ذلك، أوضح التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في القيمة، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها بنحو 18%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته في المستقبل. ومن شأن ضعف الدولار الأمريكي أن يعزز القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل النحاس، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار. ولفت التقرير إلى أن المخزونات تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية، ولا يزال الإنفاق الرأسمالي لشركات تعدين النحاس الكبرى متأخرا، فهو مقيد بعمليات التصاريح المعقدة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وضغوط المستثمرين للحفاظ على الانضباط الرأسمالي. ومن المرجح أن يفرض هذا الاختلال بين العرض والطلب ارتفاعا في الأسعار لتحفيز الموجة التالية من الإنتاج. وتتعزز أهمية النحاس من خلال دوره الفريد في تمكين اللبنة الأساسية لكل من التحول في مجال الطاقة وثورة الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد استمرار أدائه القوي في السنوات القادمة.

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6% على أساس شهري +1.3% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025 ليصل إلى 2.074 تريليون ريال. وارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.0% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.2% على أساس شهري +3.2% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025. ومع ارتفاع القروض بوتيرة أعلى من الودائع خلال مارس، ارتفع معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 131.0%، مقارنة بـ130.5% في فبراير 2025. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% في مارس 2025، مدفوعة بارتفاع قروض القطاعين العام والخاص. ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري +7.9% منذ بداية عام 2025. وكان القطاع الحكومي يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 3.7% على أساس شهري +22.7% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 63% من قروض القطاع العام بنسبة 0.1% على أساس شهري +2.4% منذ بداية عام 2025، بينما تراجعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.6% على أساس شهري -3.3% منذ بداية عام 2025 ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3% على أساس شهري +1.1% منذ بداية عام 2025 خلال مارس 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بقطاعات الاستهلاك والمقاولات والخدمات. ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى تساهم بنحو 20% من قروض القطاع الخاصبنسبة 0.5% على أساس شهري -0.2% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.2% +7.8% منذ بداية عام 2025، وارتفعت قروض قطاع الخدمات تساهم بنحو 32% بنسبة 0.2% +0.8% منذ بداية عام 2025، كما ارتفعت قروض قطاع العقارات تساهم بنحو 21% بنسبة 0.3% +1.5% منذ بداية عام 2025، وقروض قطاع التجارة العامة تساهم بنحو 22% بنسبة 0.3% +1.5% منذ بداية عام 2025 خلال مارس 2025. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.9% على أساس شهري +0.9% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025.واضاف التقرير: ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري +5.3% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 36% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.4% على أساس شهري +9.9% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.5% على أساس شهري +4.9% منذ بداية عام 2025. وفي المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.8% على أساس شهري -5.4% منذ بداية عام 2025 ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري +1.2% منذ بداية عام 2025 خلال مارس 2025. وبلغت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع 19.1% في مارس 2025، مقارنة بـ18.2% بنهاية عام 2023، ما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي. تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري +2.4% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025.على صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري +0.7% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.0% على أساس شهري +3.7% منذ بداية عام 2025.

استعرض بنك قطر الوطني QNB التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، معتبرا أن تنفيذ إصلاحات أعمق بات أمرا ضروريا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي في البلاد. ورأى التقرير الأسبوعي للبنك أنه رغم الحزمة المالية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تشمل تحديث البنية التحتية وخططا لإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل، فإن الاقتصاد الألماني يعاني من إرث ثقيل يتجسد في تراجع القدرة التنافسية والإنتاجية، بالإضافة إلى نقص في الاستثمار في القطاعات الحيوية. واعتبر التقرير أن الإصلاحات المقترحة قد تساهم في تحفيز النمو على المدى المتوسط، ولكنها لن تكون كافية دون معالجة القضايا الهيكلية التي أعاقت نمو الاقتصاد الألماني على مدار العقدين الماضيين. كما تطرق التقرير إلى التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع التصنيع. وذكر التقرير أن ألمانيا، التي برزت كقوة اقتصادية رئيسية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت في العقدين الماضيين تفاقما في التحديات الهيكلية التي أثرت على نموها الاقتصادي مثل الاتجاهات السلبية في التركيبة السكانية، وزيادة الأعباء التنظيمية والضريبية. واعتبر البنك أنه نتيجة لهذه الضغوط، ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا ثابتا على مدى السنوات الخمس الماضية، في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة نموا بنسبة 12.2 بالمائة ومنطقة اليورو 5 بالمائة خلال نفس الفترة. وأشار التقرير إلى التباين الواضح بين النهج التقليدي لألمانيا في الالتزام بسياسة الانضباط المالي والتقشف، الذي ساعد في استقرار الاقتصاد على المدى الطويل، وبين التحول الجذري الذي اتخذته الحكومة الجديدة بإعلان حزمة توسعية ضخمة قد تصل قيمتها إلى تريليون يورو.وأوضح أن الحزمة تتضمن استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع، فضلا عن إصلاحات شاملة في النظام الضريبي وسوق العمل، معتبرا هذا التحول الاقتصادي خطوة بعيدة عن النهج المالي المحافظ الذي كان سائدا لعقود، والذي يتوقع أن يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. ورأى البنك أنه رغم هذه السياسات الطموحة، فإن الإدارة الجديدة تواجه إرثا من التحديات الكبيرة التي تتطلب إصلاحات جريئة لتعزيز الاقتصاد الألماني الذي يعتبر في حالة ركود. وناقش التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تشكل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، والتي تؤثر مباشرة على آفاق النمو الاقتصادي أولها يتمثل في استمرار الضغوط الهيكلية التي تقوض القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد الألماني. وأشار التقرير إلى أن التحديات المرتبطة بتحديث البنية التحتية في ألمانيا لا تقتصر على نقص التمويل، بل تشمل أيضا تعقيدات إجرائية وبيروقراطية تؤخر تنفيذ المشاريع. وأكد التقرير أن تجاوز هذه المعوقات وجعل تحديث البنية التحتية أولوية استراتيجية للحكومة الجديدة، يشكل شرطا أساسيا لاستعادة زخم النمو، مشيرا إلى أن خطة خفض ضرائب الشركات، والتي من المفترض أن تسهم في تحفيز الاستثمار، لن يبدأ تنفيذها الفعلي إلا تدريجيا اعتبارا من عام 2028. من جهة أخرى، تطرق العامل الثالث الذي ركز عليه التقرير، إلى تراجع قطاع التصنيع، والذي يشكل أحد المحركات التقليدية للنمو في الاقتصاد الألماني. واعتبر بنك قطر الوطني أن هذا التراجع بات يشكل عائقا واضحا أمام النمو الإجمالي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى ذروته في 2017، كان التصنيع يحقق نموا سنويا بمعدل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ولفت إلى أنه رغم أن هذا الزخم الذي شهده قطاع التصنيع فقد سجل تباطؤا حادا في السنوات اللاحقة، نتيجة التعرض لسلسلة من الصدمات المتتالية، بدءا من التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وجائحة كوفيد-19، وصولا إلى أزمة الطاقة التي تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، حملة واسعة خاصة بعلامتها التجارية تحت شعار «الأزرق بكل مكان: دائما معك أينما كنت». وتهدف هذه الحملة المتكاملة إلى إعادة ابتكار هوية البنك التواصلية وبناء علاقة أعمق وأكثر تأثيرًا مع عملائها تتجاوز المفهوم التقليدي للمعاملات المصرفية. ويرمز اللون الأزرق للحملة إلى الثقة، والنمو، والتفاؤل وهو ما يجسد التزام البنك بتقديم تجارب مصرفية مبتكرة وشخصية وسلسة لعملائه وطموحه بتعزيز ريادته المصرفية في المنطقة ليصبح العلامة الزرقاء بامتياز كشريك مالي ذي رؤية مستقبلية. وتعكس الحملة استراتيجية المجموعة التي تجمع بين قيم الابتكار والاستدامة والالتزام من خلال تقديم تجربة مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المالية تركز على حضور QNB كبنك يرافقهم في كل لحظة من حياتهم. وقد استوحى شعار الحملة تلك المعاني من اللون الأزرق الذي يُحيط بنا في جميع تفاصيل حياتنا اليومية، بما يرسخ حضور QNB كعلامة تجارية تجمع بين الهوية البصرية التي تترك أثرًا فريداً من جهة، وقيم التميز التي تمثل جوهر البنك. وتعليقاً على هذه الخطوة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB:» في عالمٍ مليء بالمؤسسات المالية، يصبح الاختلاف عن الآخرين عاملاً جوهرياً للتميز. ويعكس هذا الإنجاز رؤيتنا لتأكيد هوية المجموعة كبنك يتسم بالابتكار والاستدامة وكشريك مصرفي موثوق في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. يتطلع QNB إلى الريادة وتشكيل ملامح مستقبل العمليات المصرفية في المنطقة.»

قدّم QNB دعمه للابتكار وتنمية الشباب كراعٍ ذهبي لمنتدى الإبداع والابتكار لتطوير الحلول الهندسية الذي استضافته كلية الهندسة بجامعة قطر. ومن خلال هذه الرعاية، يؤكد QNB التزامه بتعزيز التفوق الأكاديمي والتقدم التكنولوجي وتمكين الشباب في قطر، تماشياً مع جهوده في تطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد شارك في المنتدى طلاب ومبتكرون من جميع أنحاء قطر لعرض أعمالهم الرائدة. كما تضمن معرضاً للابتكارات، قدم الطلاب المشاركون خلاله مشاريع ذات إمكانات تسويقية عالية، واختارت لجنة التحكيم المكونة من خبراء في القطاع وأعضاء هيئة التدريس أفضل المشاركات ومنحتها جوائز كلية الهندسة لأفضل ابتكار تكنولوجي. وتعليقاً على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول، الاتصالات في مجموعة QNB: «نفخر بدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز الابتكار وتستثمر في إمكانات الشباب الموهوب. ولا يحتفي هذا الحدث بالتميز الهندسي فحسب، بل يتماشى أيضاً مع هدفنا في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال التعليم والتكنولوجيا».

كشفت مجموعة QNB انها أصبحت أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يفتتح فرعا بمركز غيفت شيتي للخدمات المالية العالمية في ولاية غوجارات في الهند. وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB إن القطاع المصرفي الهندي يستعد لتحقيق نمو سريع بفضل آفاق النمو الاقتصادي القوية، وقد حققت البنوك أداء تشغيليا قويا إلى جانب تحسين جودة الأصول. وأضاف «مع افتتاح فرعنا بمدينة غيفت، يوسع QNB نطاق تواجده الدولي في الوقت المناسب، حيث تبحث الشركات الهندية عن شركاء مصرفيين أقوياء لدعم خطط نموها. وإلى جانب حضورنا في أهم الأسواق المالية العالمية وما يتمتع به QNB من خبرة عالمية ودور رائد في تشكيل النظام المالي الدولي، تقدم الهند فرص نمو جذابة على المدى الطويل في مجال الخدمات المصرفية». ومن جانبه، قال السيد علي درويش، نائب رئيس تنفيذي أول - الأعمال الدولية في مجموعة:QNB «تعتبر الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم وهي في طريقها لتصبح مركزا عالميا رئيسيا في مجال سلاسل التوريد والتصنيع. وتتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي في الهند 650 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها من الدول التي لديها أكبر احتياطيات في العالم. ومع افتتاح فرعه الجديد في مدينة غيفت، يعزز QNB باقة منتجاته من خلال عروض متعددة العملات». وأضاف السيد علي درويش «سيعمل فرع مدينة غيفت على تعزيز شبكة QNB الإقليمية والدولية الواسعة التي تغطي 28 سوقا عبر 3 قارات». وقال السيد غوراف غوبتا، الرئيس التنفيذي لـ QNB الهند: «يعمل QNB على توسيع تواجده في الهند، وسيقدم الفرع الجديد في مدينة غيفت مجموعة واسعة من المنتجات التي تركز على الخدمات والمنتجات الائتمانية. وسيدعم الفرع العملاء الموجودين في الهند وخارجها في متطلبات التمويل الخاصة بهم بالعملة الأجنبية». أنشأ QNB أول فرع مصرفي له في الهند عام 2017، وقد حقق الفرع نموا سريعا لدعم المتطلبات المصرفية الدولية للعملاء. ويعتبر فرع QNB الهند بنكا تجاريا مسجلا يقدم خدمات مصرفية متكاملة في جميع أنحاء البلاد. ويركز QNB الهند على الحلول الائتمانية للتجارة المهيكلة، وتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى تقديم القروض طويلة الأجل.

كشفت مجموعة QNB (شركة مساهمة عامة قطرية) إنها أصبحت أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يفتتح فرعا بمركز /غيفت شيتي/ للخدمات المالية العالمية في ولاية غوجارات في الهند. وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB إن القطاع المصرفي الهندي يستعد لتحقيق نمو سريع بفضل آفاق النمو الاقتصادي القوية، وقد حققت البنوك أداء تشغيليا قويا إلى جانب تحسين جودة الأصول. وأضاف مع افتتاح فرعنا بمدينة غيفت، يوسع QNB نطاق تواجده الدولي في الوقت المناسب، حيث تبحث الشركات الهندية عن شركاء مصرفيين أقوياء لدعم خطط نموها. وإلى جانب حضورنا في أهم الأسواق المالية العالمية وما يتمتع به QNB من خبرة عالمية ودور رائد في تشكيل النظام المالي الدولي، تقدم الهند فرص نمو جذابة على المدى الطويل في مجال الخدمات المصرفية. ومن جانبه، قال السيد علي درويش، نائب رئيس تنفيذي أول - الأعمال الدولية في مجموعة :QNB تعتبر الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم وهي في طريقها لتصبح مركزا عالميا رئيسيا في مجال سلاسل التوريد والتصنيع. وتتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي في الهند 650 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها من الدول التي لديها أكبر احتياطيات في العالم. ومع افتتاح فرعه الجديد في مدينة غيفت، يعزز QNB باقة منتجاته من خلال عروض متعددة العملات. وأضاف السيد علي درويش سيعمل فرع مدينة غيفت على تعزيز شبكة QNB الإقليمية والدولية الواسعة التي تغطي 28 سوقا عبر 3 قارات. وقال السيد غوراف غوبتا، الرئيس التنفيذي لـ QNB الهند: يعمل QNB على توسيع تواجده في الهند، وسيقدم الفرع الجديد في مدينة غيفت مجموعة واسعة من المنتجات التي تركز على الخدمات والمنتجات الائتمانية. وسيدعم الفرع العملاء الموجودين في الهند وخارجها في متطلبات التمويل الخاصة بهم بالعملة الأجنبية. أنشأ QNB أول فرع مصرفي له في الهند عام 2017، وقد حقق الفرع نموا سريعا لدعم المتطلبات المصرفية الدولية للعملاء من الشركات والمؤسسات الهندية. ويعتبر فرع QNB الهند بنكا تجاريا مسجلا يقدم خدمات مصرفية متكاملة في جميع أنحاء البلاد. ويركز QNB الهند على الحلول الائتمانية للتجارة المهيكلة، وتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى تقديم القروض طويلة الأجل.

نالت مجموعة QNB جائزة «أفضل عروض متعددة القنوات» ضمن جوائز التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 التي تقدمها مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (MEED )، تقديراً لمساهماتها المتميزة في الخدمات المصرفية السلسة ومتعددة القنوات في قطر والمنطقة. ويؤكد الحصول على هذه الجائزة المرموقة حرص QNB على التميّز والتزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية استثنائية تعزز الابتكار من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الجوال والإنترنت، وأجهزة الخدمة الذاتية، والدفع بدون تلامس. كما تُشيد هذه الجائزة بالتسويق المكثف للمنتجات والخدمات الرائدة الجديدة التي أُطلقت مؤخرًا، مثل فتح الحسابات الرقمية، وبطاقة السفر متعددة العملات، وخدمة فورا، مما يضمن حصول العملاء على الراحة وسهولة الوصول والتميز في كل نقطة اتصال. وتعليقاً على هذا الإنجاز الجديد، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: « يعد الحصول على هذه الجائزة المرموقة شهادة على التزام QNB بالابتكار والتميّز المصرفي في قطر وعلى الصعيد العالمي، كما أنها تعزز مكانة QNB كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسعيها لتقديم حلول مصرفية رقمية متميزة تُركّز على خدمة العملاء وتتجاوز توقعاتهم.» وتقديراً لريادتها الرقمية، حصلت مجموعة QNB على العديد من الجوائز الدولية مؤخرا كان من أبرزها «أفضل تجربة رقمية» في قطر، و»أفضل بنك للخدمات الرقمية للعملاء الأفراد» في قطر والشرق الأوسط من مجلة ذا ديجيتال بناكر، و»أفضل تطبيق للهاتف الجوال» في قطر، و»التميز في تسويق المنتجات» و»التميز في تكامل القنوات الشاملة»، و»أفضل محفظة رقمية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أشار تقرير صادر عن بنك قطر الوطني QNB إلى وجود اختلالات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، تتمركز بشكل خاص في الاقتصاد الأمريكي، سواء من حيث التدفقات، عجز في الحساب الجاري أو الأسهم، مراكز الأصول المتبادلة، محذرا من أن تفاقم هذه الاختلالات قد يزيد من احتمالية حدوث تحوّل غير منضبط في الأسواق. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، قد صُممت لمعالجة جزء من هذه الاختلالات، غير أن حجمها المتراكم يجعل من غير المرجح أن تنجح الإجراءات الأحادية أو الثنائية في تصحيحها بشكل منظم. واعتبر التقرير أن تجاوز مثل هذه التحديات الاقتصادية يتطلب نهجا منسقا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن التوجيه الأمثل للسياسات قد لا يتحقق دون تعاون عالمي فعّال، كما كان الحال في التعامل مع أزمات اقتصادية كبرى في فترات سابقة. وقال التقرير إنه لا يخفى على المحللين والمستثمرين أن الرئيس ترامب لديه رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي. فلعقود من الزمن، حتى قبل أن يصبح سياسيا، كان ترامب صريحا بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأمريكي والمركز المدين الصافي للولايات المتحدة مقابل بقية العالم، وذلك إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يتخذ خلال ولايته الأولى (2017-2021) خطوات حاسمة لتحويل توجهاته إلى سياسات فعلية، نظرا لعدة عوامل، من بينها القيود الإدارية، ونقص الموارد والخبرة السياسية، إلى جانب اعتماده الكبير على مستشارين تبنّوا مواقف تقليدية تجاه قضايا التجارة والتمويل».وأضاف في هذا الصدد «في صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين «المنافع العامة العالمية»، بدءا من توفير العملة الاحتياطية ووصولا إلى الأمن العسكري». وبحسب التقرير، هناك عاملان رئيسيان يفسران توجه بعض الأطراف السياسية في الولايات المتحدة إلى اعتبار أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة للتقليل من مخاطر الاختلالات الاقتصادية أولاها هي أن ميزان الحساب الجاري الأمريكي، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، يظهر عجزا هيكليا كبيرا. وحذر التقرير من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من تعرض الولايات المتحدة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، ويجعلها أكثر تأثرًا بقرارات المستثمرين الأجانب. أما العامل الثاني، بحسب تحليل بنك قطر الوطني QNB، فيكمن في تراكم عجز الحساب الجاري على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي في التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أن هذا التراكم جعل من الولايات المتحدة مدينًا صافيًا كبيرًا لبقية دول العالم، ولا سيما للدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا واليابان والصين.

تقديراً لجهوده في مجال الاستدامة، حاز QNB على جائزة «أفضل مبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع المصرفي والمالي» خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في ختام «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2025»، الذي عقد هذا العام تحت شعار «الاستدامة في العصر الرقمي». يؤكد هذا التكريم التزام QNB بأعلى معايير الأداء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال تطوير نماذج أعمال وعمليات مستدامة وتبني أفضل الممارسات ذات الصلة، بما يتماشى مع استراتيجيته للاستدامة. كما تعكس الجائزة نجاح البنك في مواءمة التزاماته في مجال المسؤولية الاجتماعية مع ربحية أعماله، بالإضافة إلى حرصه على تعزيز حضور علامته التجارية في جميع برامج ومبادرات الاستدامة في قطر وعبر شبكته الدولية في إطار السعي إلى بناء مستقبل أكثر صحة وازدهاراً. يعد QNB من المؤسسات المالية الرائدة في الحفاظ على البيئة ودعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال خدماته ومنتجاته، وتشجيع العملاء على التحول إلى المعاملات المصرفية غير الورقية، وتقديم القروض الخضراء، وتشجيع استخدام قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال. كما يدمج البنك قيم ومبادئ الاستدامة في عملياته اليومية من خلال تبني ممارسات أعمال مستدامة وتقديم منتجات وخدمات شاملة تسهم في الحد من الآثار السلبية على البيئة.

توقع بنك قطر الوطني QNB تخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة الأساسي بحلول نهاية عام 2025 إلى 1.50 بالمائة، أي أقل من المستوى المحدد، وذلك في ظل تزايد المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي بشكل أكبر من المخاوف الأخرى المرتبطة بالتضخم. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه تمت السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو أخيرا في العام الماضي، بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي كان قد بدأ سلسلة تشديد قياسي للسياسة النقدية شملت 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة في منتصف عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة الأساسي على الودائع من -0.5 بالمائة إلى 4 بالمائة. وبعد فترة من السياسة النقدية المشددة للغاية، تراجع التضخم بشكل مطرد من ذروته البالغة 10.6 بالمائة نحو نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية. وأضاف التقرير، في يونيو من العام الماضي، ومع ارتفاع معدل التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية عن النسبة المستهدفة، شعر البنك المركزي الأوروبي أخيرا بالثقة في أن ضغوط الأسعار انحسرت بالقدر الكافي، فبدأ مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن عملية إعادة الضبط التدريجي أدت إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25 بالمائة في شهر أبريل من العام الجاري. ولكن اتخاذ المزيد من القرارات بشأن أسعار الفائدة سيصبح أكثر صعوبة، حيث يتم تقييم البيانات الواردة على أساس «كل اجتماع على حدة»، ويحاول صناع السياسات الموازنة بين الضغوط المستمرة في الأسعار وتوقعات النمو على المدى القصير، التي لا تزال متشائمة لمنطقة اليورو. ولفت بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن لدى البنك المركزي الأوروبي حيزا واسعا للاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، مدفوعا بعاملين أساسيين. العامل الأول: بعد البقاء على حافة الركود خلال العامين الماضيين، هناك تشاؤم متزايد يشير إلى عام آخر من الأداء المخيب للآمال في منطقة اليورو ككل خلال عام 2025. فعلى الرغم من معدلات النمو الاقتصادي المشجعة في دول مثل البرتغال وإسبانيا واليونان وهولندا، إلا أن النمو الإجمالي لمنطقة اليورو تأثر سلبا بمعدلات النمو الضئيلة في أكبر ثلاثة اقتصادات أوروبية، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وخلال الأشهر العشرة الأخيرة، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى ركود. مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس مدى تحسن أو تدهور الأوضاع الاقتصادية. وظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، أقل أو بالقرب من عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع في النشاط العام، مما يشير إلى حالة من الركود الاقتصادي. أما العامل الثاني: فيتمثل في تمام السيطرة على نمو الأسعار، وتتزايد الآن مخاطر انخفاض التضخم بشكل ملحوظ عن المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. حيث أصبح التضخم في قطاع الخدمات نقطة محورية في النقاشات بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، تتأثر الخدمات بشكل أقل نسبيا بأسعار السلع الأساسية العالمية والسلع المتداولة الأخرى، وبالتالي فهي تعطي معلومات عن ديناميكيات الأسعار المحلية الأساسية. وتظهر أحدث بيانات أسعار المستهلكين أن التضخم «الأساسي» الشهري، من حيث القيمة السنوية، يواصل الانخفاض بثبات نحو المعدل المستهدف في السياسة النقدية البالغ 2 بالمائة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤثر عدم اليقين جراء الحروب التجارية المتصاعدة سلبا على الاستثمار والطلب الاستهلاكي، مما يخفف من ارتفاع الأسعار. وأكد التقرير، أن تراجع زيادات الأجور سيؤدي إلى تقليل ضغوط الأسعار على قطاع الخدمات كثيف العمالة، حيث يعد مؤشر تتبع الأجور الجديد للبنك المركزي الأوروبي مقياسا يجمع البيانات من آلاف اتفاقيات المفاوضة الجماعية، مما يوفر معلومات استشرافية قيمة بشأن تطور الأجور. بعد أن بلغ ذروته في الربع الرابع من عام 2024، كما يظهر مؤشر تتبع الأجور تباطؤا سريعا في نهاية هذا العام، مما يعكس انخفاضا حادا في ضغوط الأجور.

أطلق QNB حملة جديدة تهدف إلى مكافأة العملاء عند استخدام بطاقات الخصم ماستركارد من QNB في مشترياتهم اليومية خلال الفترة من أبريل إلى 24 يونيو 2025. وتتيح الحملة للفائزين فرصة استكشاف وجهات جديدة، حيث سيفوز 20 عميلاً بقسيمة سفر بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهم. وسيحصل حاملو بطاقات الخصم ماستركارد من QNB على فرصة دخول السحب عند إنفاق مبلغ تراكمي قدره 1,000 ريال قطري على المشتريات الدولية والسحب النقدي في الخارج. كما سيحصل العملاء على فرصة إضافية للدخول في السحب مقابل كل 1,000 ريال قطري ينفقونها فوق المبلغ المؤهل. وتعليقاً على إطلاق هذه الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نفخر بإطلاق حملة تُكافئ العملاء على استخدام بطاقات الخصم بدلاً من النقد. تُواصل بطاقات QNB ومنتجات الدفع التي نقدمها تشكيل تجربة دفع تناسب أسلوب حياة العملاء بمزايا آمنة ومريحة ومجزية.» ومن جانبه، قال السيد إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: «في ماستركارد، نلتزم بجعل كل دفعة مجزية أكثر. ومن خلال تعاوننا مع QNB، فإننا نُقدم لحاملي البطاقات معاملات آمنة وسلسة في الوقت الذي نُتيح لهم فرصة فريدة لتحويل إنفاقهم اليومي إلى تجارب سفر لا تُنسى.» تعتبر بطاقات الخصم ماستركارد من QNB منتجات دفع آمنة ومريحة ومجزية، مع مجموعة من المزايا والامتيازات لحاملي البطاقات. يُمكن للعملاء إجراء المعاملات بأمان وسلاسة باستخدام خيارات دفع متعددة، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية.