حصدت شركة QNB للخدمات المالية، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة QNB، جائزة «أفضل وسيط مالي في قطر لعام 2025» التي يمنحها اتحاد أسواق المال العربية، خلال حفل أقيم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا التكريم القدرات المتكاملة التي تتمتع بها الشركة في مجال التداول وتنفيذ الصفقات، مدعومةً بخبراتها المحلية في مجال البحوث الاستثمارية والتواصل مع الشركات، ودورها في دعم السيولة في أسواق رأس المال القطرية. وتساهم هذه المقومات في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من تكوين رؤية أعمق للسوق، وتقييم الفرص الاستثمارية، وتنفيذ استراتيجيات التداول بكفاءة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مها محمد السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة QNB للخدمات المالية: «تجسد هذه الجائزة خبرات فريقنا وجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، حيث يعتمد التميز في خدمات الوساطة على الجمع بين المعرفة العميقة بالسوق، والتواصل الفعّال مع الشركات، والكفاءة في تنفيذ الصفقات. ويحتاج المستثمر إلى فهم الشركات التي يستثمر فيها، والتواصل مع إداراتها، وتنفيذ تداولاته بثقة. وعبر تعزيز قدراتنا في هذه المجالات، نواصل العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائنا، إلى جانب المساهمة في تطوير سوق رأس المال القطري وتعزيز عمقه وسهولة التداول فيه.» ويغطي فريق البحوث في شركة QNB للخدمات المالية أكثر من 25 شركة كبرى مدرجة في بورصة قطر، مستندًا إلى تحليلات متخصصة للشركات والقطاعات والسوق. كما تتيح الشركة مكالمات لمناقشة النتائج المالية الفصلية للشركات والمؤسسات، إلى جانب نشر النصوص الكاملة لهذه المكالمات، للمستثمرين إمكانية التواصل المباشر مع إدارات الشركات وتكوين رؤية أكثر وضوحًا حول أدائها المالي وآفاق أعمالها. وبالإضافة إلى خدمات الوساطة للمؤسسات، تقدم الشركة خدمات تزويد السيولة وصناعة السوق لدعم نشاط التداول في الأوراق المالية المدرجة محليًا. كما عززت شركة QNB للخدمات المالية خدماتها المقدمة للمستثمرين من خلال تطوير تطبيق «QNBFS Trade» للتداول عبر الهاتف الجوال ومنصة التداول الإلكترونية، إلى جانب توسيع نطاق خدمات التداول بالهامش. وتتيح الشركة لعملائها إمكانية الاستثمار في السندات الحكومية وأذونات الخزينة المدرجة في السوق المحلية بما يتيح لهم فرص تنويع محافظهم الاستثمارية في فئات أصول متعددة.

حصدت مجموعة QNB، سبع جوائز ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس لأفضل بنك رقمي للأفراد في العالم لعام 2026 وجوائز المبتكرين لعام 2026، تقديرًا لاستثمارها المتواصل في الابتكار الرقمي الذي يرتكز على تلبية احتياجات العملاء. وعلى المستوى الإقليمي، حصلت المجموعة على جائزتي «أفضل تصميم لتجربة المستخدم (UX)» و»أفضل موقع إلكتروني متكامل للخدمات المصرفية للأفراد» في منطقة الشرق الأوسط. كما حصدت المجموعة أربع جوائز على مستوى دولة قطر، شملت «أفضل تصميم لتجربة المستخدم (UX)»، و»الأفضل في التحول الرقمي»، و»أفضل حلول الدفع الإلكتروني»، و»أفضل موقع إلكتروني متكامل للخدمات المصرفية للأفراد». كما تم اختيار QNB ضمن «المؤسسات المالية الأكثر ابتكاراً» في الشرق الأوسط عن تحديثات الخدمات المصرفية عبر الجوال، وذلك ضمن جوائز المبتكرين لعام 2026 من مجلة غلوبال فاينانس. وتأتي هذه الجوائز استكمالاً لمسيرة مجموعة QNB الحافلة بالتميز الرقمي، التي شملت تكريمها من مجلة غلوبال فاينانس في عام 2025 بجائزتي أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والأفضل في التسويق والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي في قطر. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «تؤكد هذه الجوائز التزامنا بتقديم تجربة رقمية مصرفية للأفراد تمتاز بالبساطة والأمان والقدرة على الاستجابة لاحتياجات عملائنا المتغيرة. ومع تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، نواصل الاستثمار في تقنيات الجيل القادم التي توفر للعملاء مزيدًا من الراحة والسهولة والتحكم في شؤونهم المالية، مع الحفاظ على نهجنا الذي يضع العميل في صميم خدماتنا، والذي يمثل إحدى السمات المميزة لمجموعة QNB. ولا تقتصر طموحاتنا على مواكبة التوقعات المتغيرة فحسب، بل تمتد إلى استباقها، عبر الجمع بين رؤى العملاء والتقنيات المبتكرة والخدمات المتكاملة التي تدعم الأفراد في مختلف مراحل رحلتهم المالية». وتعكس هذه الجوائز الاستراتيجية الأوسع لمجموعة QNB في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، التي تضع احتياجات العملاء في صميم التحول الرقمي. ومن خلال توفير خدمات مبسطة وسهلة الوصول، تسعى المجموعة إلى تمكين العملاء من الاستفادة من التحول المتسارع نحو اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على الحلول الرقمية والمعاملات غير النقدية. وخلال العام الماضي، أطلقت مجموعة QNB أكثر من 60 ميزة رقمية جديدة، شملت فتح الحسابات الرقمية، وتوصيل البطاقات، والتأمين الرقمي للسيارات، وخدمات تحويل الأموال عبر شبكة فيزا (Visa). وقد ساهم هذا التطور في تبسيط التجربة المصرفية، وتوسيع نطاق خيارات الدفع عبر الإنترنت، وتوفير تجربة أكثر ترابطًا للعملاء عبر المنصات الرقمية لمجموعة QNB. ويأتي هذا التكريم ليعزز مكانة مجموعة QNB الرائدة في الابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد، كما يدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لترسيخ مكانتها بوصفها مركزًا للخدمات المالية المتقدمة والحلول المدعومة بالتكنولوجيا المالية.

أعلنت مجموعة QNB، عن نجاحها في إتمام ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، من فئة الديون الممتازة غير المضمونة. وشهدت عملية ترتيب القرض إقبالاً قويًا ومشاركة واسعة من 25 بنكًا دوليًا وإقليميًا، بإجمالي التزامات تجاوزت في مجموعها ضعف قيمة القرض، مع مشاركة بارزة من 9 بنوك آسيوية بإجمالي التزامات بلغت نحو 1.25 مليار دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: «يؤكد الإقبال القوي على عملية ترتيب القرض ثقة البنوك من مختلف الأسواق العالمية والإقليمية في مجموعة QNB. وقد حظي القرض باهتمام بنوك من أسواق متنوعة، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة البنوك التي نتعامل معها في مجال تمويل القروض. ورغم التحديات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، يعكس الإقبال الكبير على القرض، وتجاوز الالتزامات قيمته بشكل ملحوظ، الثقة في الجدارة الائتمانية لمجموعة QNB. وتبرز العملية مؤشرًا إضافيًا على التقدم الذي نحرزه في مسيرتنا لتحقيق طموحنا المتمثل في أن نصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.» وسوف تُستخدم هذه التسهيلات لتلبية الاحتياجات العامة لأعمال المجموعة. وقامت بنوك DBS وHSBC وICBC وميزوهو وستاندرد تشارترد بدور المرتبين الرئيسيين المفوضين الأوليين ومديري سجل الاكتتاب، فيما تولى كل من بنك DBS وبنك HSBC مهمة تنسيق القرض المشترك، وتولى بنك ستاندرد تشارترد مهمة تنسيق الوثائق، بينما قام بنك ميزوهو بدور وكيل التسهيل.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الأداء التجاري لكوريا الجنوبية خلال العام الحالي يعكس قدرة لافتة على التكيف مع التحولات في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن سول أعادت صياغة دورها في هذه المنظومة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن قدرة الأداء التجاري الكوري ظهرت في الأحجام القياسية للصادرات، والريادة في مجال أشباه الموصلات، والشراكة الأمنية التاريخية مع الولايات المتحدة. وبين أن تقليل اعتماد كوريا الجنوبية على الصين، يدفع سول نحو تطوير علاقات تجارية جديدة وأكثر تنوعا في جنوب شرق آسيا وخارجها. وقال التقرير: إن بروز قطاع الصناعات الدفاعية بمستويات عالمية أسهم في إيجاد مصدر جديد للإيرادات، وعزز قدرة كوريا الجنوبية على أداء دور فاعل في منظومة التجارة العالمية، من خلال بناء شراكات جديدة وتطوير قطاعات صناعية وإقامة تحالفات إستراتيجية. واعتبر البنك أيضا أن قدرة كوريا الجنوبية على إنتاج وتصدير التقنيات الإستراتيجية بكميات كبيرة، بالتوازي مع بناء شبكة من الشراكات الأمنية والتجارية، أسهمت في تعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن صادرات كوريا الجنوبية تجاوزت 100 مليار دولار في يونيو الماضي للمرة الأولى، مسجلة نموا سنويا بنسبة 70.9 بالمائة. وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات أشباه الموصلات ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة المستخدمة لتخزين بيانات الحاسوب، والتي أسهمت، وفق التقرير، في نمو صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وذكر أن صادرات هذا القطاع تجاوزت نصف إجمالي صادرات البلاد للمرة الأولى، فيما بلغت الصادرات الكورية الجنوبية الإجمالية بالفعل مستوى قياسيا قدره 709.7 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، محققة أكبر فائض تجاري آنذاك منذ عام 2017. وأرجع البنك نمو الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، منوها إلى الدور الذي تؤديه كوريا الجنوبية في توفير هذه الرقائق بكميات كبيرة. وفي مقابل هذا الأداء التصديري القوي، لفت التقرير إلى أن التحولات في منظومة التجارة العالمية تفرض على كوريا الجنوبية تحديات جديدة، في ظل التوجه نحو الحد من الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات، والتغيرات في علاقاتها التجارية مع الصين، وتصاعد المنافسة في سوق رقائق الذاكرة، التي تمثل أحد أبرز محركات صادراتها. وبين أن كوريا الجنوبية تجد نفسها اليوم أمام خيارين إستراتيجيين سيرسمان ملامح مستقبلها، فإما أن تظل دولة مصدرة تعتمد على حجم صادرات الرقائق وإمكانية الوصول إلى الأسواق، أو أن تتحول إلى قوة رئيسية في منظومة التجارة تسهم من الداخل في تشكيل سلاسل الإمداد العالمية للصناعات الحيوية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ورأى البنك أن كوريا الجنوبية تسعى إلى الجمع بين المسارين، مشيرا إلى أن تقييم موقعها في منظومة التجارة العالمية يستدعي النظر في أبرز مقومات قوتها، وفي مقدمتها صناعة رقائق الذاكرة. ونوه التقرير إلى أن سول تسعى، بالتوازي مع إعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة، إلى توسيع نطاق حضورها التجاري وتنويع أسواقها، مع بروز منطقة جنوب شرق آسيا بوصفها إحدى أبرز الوجهات الواعدة لصادراتها. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أن الشركات الكورية أقامت عمليات تصنيع واسعة النطاق في مختلف أنحاء المنطقة، وأصبحت جزءا راسخا من سلاسل الإمداد المحلية في قطاعات الإلكترونيات والمركبات والسلع الاستهلاكية.

- إجمالي الموجودات بلغ 1,464 مليار ريال - 8 % ارتفاع الدخل التشغيلي ليصل إلى 36.0 مليار ريال - ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 979 مليار ريال - بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.7 أعلنت مجموعة QNB، إحدى كبريات المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026. بلغ صافي الأرباح للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مبلغ 13.3 مليار ريال 3.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة 16.4 مليار ريال-4.5 مليار دولار أمريكي، للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 8% ليصل إلى 36.0 مليار ريال - 9.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,464 مليار ريال -402 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 5% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6% لتصل الى 1,061 مليار ريال -291 مليار دولار أمريكي، كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 979 مليار ريال 269 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 2% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 24.3%، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.7% كما في 30 سبتمبر 2026، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 97%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 134 مليار ريال - 37 مليار دولار أمريكي، بزيادة 10% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وبلغ العائد على السهم 1.37 ريال - 0.38 دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.7 كما في 30 سبتمبر 2026. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 145% و108% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.

زادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB بنسبة 4 % في الأشهر التسعة الأولى من العام 2026 لتبلغ 13.317 مليار ريال مقارنة بـ 12.829 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت أرقام صادرة عن المجموعة نشرت على موقع بورصة قطر ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 1.37 ريال قطري في الفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر ‎،2026 مقابل ربحية للسهم بلغت 1.31 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأرجعت أرقام البنك ارتفاع الأرباح الصافية للمجموعة إلى ارتفاع الدخل التشغيلي، فيما ارتفعت قيمة الموجودات بنسبة 5 % إلى 1.46 تريليون ريال. وفي هذا السياق قال السد عبدلله مبارك آل خلفة، الرئس التنفذي لمجموعة QNB إن أداء البنك خلال الأشهر التسعة الأولى يعكس قوة المجموعة والتركيز المستمر على التنفيذ، مصيفا: «أتاح لنا تواجدنا الدولي وعلاقاتنا الراسخة مع العملاء دعم الشركات في استثماراتها ونموها، فيما تمكّننا قوتنا المالية من اغتنام الفرص ذات القيمة المضافة بثقة. ومع دخولنا الربع الأخير من العام، نواصل التركيز على تحقيق النمو المستدام وتقديم عوائد مستدامة للمساھمين. وسنستمر في تعزيز علاقاتنا مع العملاء والاستثمار في الخدمات والقدرات التي تدعم ميزتنا التنافسية، مستندين إلى الانضباط التشغيلي الذي يشكّل أساس أدائنا».

نالت مجموعة QNB، جائزة أفضل بنك في قطر لخدمات صرف العملات الأجنبية في حفل جوائز يوروموني للصرف الأجنبي 2026، وذلك تقديرًا لإمكاناتها القوية في مجال صرف العملات الأجنبية وحلول الخزينة المبتكرة التي ترتكز على تلبية احتياجات العملاء. وفي عام 2025، سجلت مجموعة QNB قيمة تداولات في سوق صرف العملات الأجنبية تجاوزت 73 مليار دولار أمريكي من خلال أكثر من 7,000 معاملة فورية وآجلة وصرف للعملات الأجنبية. كما حققت المجموعة معدل مطابقة للمعاملات بلغ 100% ومعدل تسوية آلية مباشرة بلغ 99% لجميع منتجات الصرف الأجنبي المقدمة للبنوك والعملاء من الشركات، وهو ما يعكس كبر حجم عملياتها وكفاءة منصة الخزينة التابعة لها وقوتها التشغيلية. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قالت السيدة نور محمد النعيمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخزينة والمؤسسات المالية في مجموعة QNB: «يعكس هذا التكريم الخبرات التي تتمتع بها فرق العمل في مجموعة QNB والثقة الكبيرة التي يوليها عملاؤنا للمجموعة. ويُبرهن الحجم الكبير لأنشطة المجموعة في مجال صرف العملات الأجنبية، والمدعوم بمستويات عالية من كفاءة المعالجة والتسوية، على قدرتنا على تنفيذ المعاملات بكفاءة وموثوقية في مختلف الأسواق التي نعمل فيها. وبالاستفادة من شبكتنا الدولية الواسعة واستثماراتنا المتواصلة في توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا وقدرات تطوير المنتجات، نساعد عملاءنا على إدارة المخاطر الناجمة عن التقلبات في سعر صرف العملات وتنفيذ أعمالهم ومعاملاتهم عبر الحدود بثقة أكبر» وتقدم مجموعة QNB حلولاً متكاملة للصرف الأجنبي تشمل المعاملات الفورية والآجلة ومبادلات العملات والحلول المالية المتخصصة، لقاعدة واسعة من العملاء تضم الشركات والمؤسسات المالية والجهات السيادية. كما تتيح لها علاقاتها مع البنوك المراسلة العالمية وموفري السيولة الدوليين والمؤسسات المالية الإقليمية إمكانية تقديم أسعار تنافسية وسيولة موثوقة وتيسير سبل الوصول إلى العملات الرئيسية والإقليمية، بما في ذلك خلال فترات التقلبات الحادة في الأسواق.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن التجارة العالمية تنتقل من مرحلة العولمة المتسارعة إلى واقع أكثر تشرذما، بعد مسار امتد لجيل كامل وتدرج من «العولمة المفرطة» خلال العقد الأول من الألفية، مرورا بمرحلة «تباطؤ العولمة» في العقد الثاني، وصولا إلى المشهد الراهن المتسم بمزيد من التجزؤ وتنامي القيود المرتبطة بالسياسات. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذا التحول لم يؤد إلى تفكيك التجارة أو سلاسل الإمداد، بقدر ما دفع إلى إعادة تشكيلها، بالتوازي مع إبرام اتفاقيات جديدة، لافتا إلى أن مرحلة التكامل المتزايد التي استندت إلى قواعد أكثر وضوحا تفسح المجال أمام بيئة تجارية تتأثر بصورة أكبر بالاعتبارات الاستراتيجية والجيوسياسية. واعتبر أن لهذه التطورات تداعيات مهمة على النمو العالمي والأسعار، فضلا عن آفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة التي اعتمدت على انفتاح الأسواق لتعزيز نموها وتقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. وذكر أن التجارة العالمية كانت أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين، إذ تضاعفت التجارة في السلع والخدمات أربع مرات خلال الفترة بين عامي 2000 و2024، بينما ارتفعت نسبة التجارة إلى الناتج العالمي إلى ذروتها عند نحو 60 بالمئة في عام 2008. وبحسب التقرير، فقد شكلت الأزمة المالية العالمية نقطة تحول رئيسية في مسار التجارة الدولية، إذ أنهت مرحلة من التوسع السريع التي غالبا ما توصف بأنها حقبة «العولمة المفرطة»، وبدأت بعدها وتيرة نمو التجارة في التباطؤ. وقال التقرير في هذا الصدد إنه منذ ذلك الحين، تراجع الزخم، ودخل النظام التجاري العالمي مؤخرا واحدة من أكثر فتراته اضطرابا منذ عقود، وذلك بفعل موجة من الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ويكتسب فهم هذا التحول أهمية كبيرة، بالنظر إلى الدور الذي أدته التجارة باعتبارها أحد أقوى محركات النمو الاقتصادي العالمي والحد من الفقر في العصر الحديث. وفي تحليله الأسبوعي، استعرض بنك قطر الوطني ثلاث مراحل في تطور التجارة العالمية بدءا من التوسع السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مرورا بمرحلة «تباطؤ العولمة» التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وصولا إلى الارتفاع الأخير في النزعة الحمائية، والذي يسهم حاليا في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، رصد التقرير توسعا استثنائيا في التكامل التجاري العالمي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مدفوعا بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وانتشار سلاسل القيمة العالمية، والانخفاض المطرد في تكاليف التجارة، وهي عوامل أسهمت في تسهيل حركة السلع والمكونات والخدمات عبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة. وأشار إلى أن هذا التوسع تعزز بعوامل أخرى، أبرزها تسارع توحيد معايير الحاويات المستخدمة في قطاع الشحن، والنمو السريع في تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الجولات المتعاقبة لخفض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة. وبين أن التجارة العالمية واصلت خلال تلك الفترة نموها بمعدل يقارب ضعف معدل نمو الناتج العالمي، ما رفع نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعزز اندماج اقتصادات الأسواق الناشئة في النظام التجاري العالمي. ولفت إلى ارتفاع حصة الأسواق الناشئة من إجمالي التجارة العالمية من حوالي الربع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى نحو 40 بالمئة حاليا، مما أدى إلى إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية للتجارة العالمية.

حصدت مجموعة QNB، أربع جوائز في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026 التي تنظمها وزارة العمل. ويعكس هذا التكريم التزام المجموعة باستقطاب الكفاءات القطرية وتطويرها وتوفير فرص مهنية وبناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة عالية في القطاع المصرفي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته. وعن فئة المنشآت، حصلت المجموعة على جائزة المنشأة الرائدة في التوطين – قطاع الخدمات المالية، كما حصدت جائزة التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، إلى جانب جائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد – خريجو الجامعات، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد – خريجو المدارس الثانوية. ونال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB، جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة لهذه الدورة (فئة 16 سنة فأكثر)، وهي إحدى الفئات البارزة في جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص. وجاء هذا التكريم تقديرًا لخبرته الطويلة ومسيرته المهنية الممتدة. وتأتي هذه الجوائز اعترافًا بما حققته المجموعة من إنجازات في مجال تقطير الوظائف، الذي يُعد في صدارة الأولويات الوطنية، حيث نجح البنك في توطين الوظائف بنسبة تتجاوز 60% من إجمالي القوى العاملة. كما وصلت نسبة توطين المناصب القيادية والوظائف العليا 76%، في حين ارتفعت نسبة المواطنات لتصل إلى 64% من إجمالي الكوادر القطرية العاملة في البنك. وعلى مستوى فروعه، حقق البنك نسبة 100% في توطين وظائف مديري الفروع. كما يحرص البنك على تنفيذ عدد من المبادرات ذات الصلة من أبرزها يوم التوظيف المفتوح لـ QNB بالتعاون مع وزارة العمل الذي يشهد إقبالاً واسعًا من الخريجين والباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي من القطريين. وتعليقًا على هذا التكريم، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: تفخر مجموعة QNB بحصد هذه الجوائز في النسخة الأولى من جائزة قطر للتوطين التي تتوج جهودنا الرائدة في مجال توطين الوظائف في القطاع المصرفي باعتباره جزءًا من استثمار الدولة في أهم مواردها، وهو المواطن القطري. ونحرص في مجموعة QNB على ترسيخ هذا التوجه في استراتيجيتنا التي لا تنظر للتوطين باعتباره التزامًا وطنيًا فحسب بل بوصفه استثمارًا مستدامًا في الكفاءات الوطنية تعزز قدرة المجموعة على النمو والمنافسة والاستدامة. ومع اتساع حضور مجموعة QNB على المستوى الدولي، تظل جذورها القطرية جوهر هويتها وطموحاتها. ويأتي الاستثمار في الكوادر الوطنية ليدعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن بناء القدرات التي تمكّن المجموعة من خدمة عملائها والمساهمة في مواصلة مسيرة النمو في دولة قطر.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن ضعف أداء الاقتصاد الألماني يرتبط إلى حد كبير بالضغوط المتزايدة على نموذجه الصناعي القائم على التصدير، الذي ظل لعقود إحدى ركائز قوته، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة واشتداد المنافسة من الصين والمعوقات الهيكلية الداخلية. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن قدرة ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، على إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي، على غرار ما بدأت دول أخرى في منطقة اليورو، مثل إسبانيا، القيام به، ستؤثر في آفاق القارة خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن ذلك يتطلب من ألمانيا تحديث البنية التحتية، وإجراء إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتكييف القاعدة الصناعية مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي. وقال التقرير إن ألمانيا، بعد أن كانت قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، أصبحت اليوم من اقتصادات المنطقة المتأخرة، بعدما انكمش ناتجها المحلي الحقيقي في عام 2023، وسجل ركودا في عام 2024، قبل أن يحقق نموا طفيفا بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2025. وأضاف أنه في الوقت الذي واصلت فيه اقتصادات منطقة اليورو نموها بوتيرة أقوى، عادت ألمانيا إلى تسجيل نمو إيجابي متواضع خلال العام الحالي. وأشار البنك إلى أن جانبا كبيرا من الضعف المستمر في الاقتصاد الألماني يعود إلى تراجع أداء القطاع الصناعي، ولا سيما التصنيع وشبكة الشركات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم «ميتلشتاند»، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير وتعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الألماني. ويُقصد بقطاع «ميتلشتاند» الشبكة الكثيفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغالبا العائلية، التي تُعتبر العمود الفقري للتوظيف والصادرات في ألمانيا. واعتبر التقرير أن فهم الصعوبات التي تواجهها ألمانيا يكتسب أهمية بالنسبة للقارة الأوروبية بأسرها، نظرا لثقل البلاد الاقتصادي وروابطها العميقة بسلاسل الإمداد مع جيرانها. ونوه إلى أن مظاهر الضعف في الاقتصاد الألماني تتضح بصورة خاصة في قطاع التصنيع، الذي بلغت قيمته المضافة ذروتها في عام 2017، فيما أصبح الإنتاج الصناعي الكلي حاليا أقل بنحو 15 بالمئة من أعلى مستوى سابق له، ما يمثل تراجعا امتد عبر معظم العقد الماضي، وليس مجرد عام صعب واحد. وتابع أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن قطاعي التصنيع والبناء شكلا الجزء الأكبر من فجوة النمو في ألمانيا مقارنة بمنطقة اليورو، وأن جانبا كبيرا من هذا التراجع يعكس ضعفا مستمرا في الأداء والنمو، وليس عوامل دورية مؤقتة. ولفت إلى أن الصناعة، التي تمثل نحو خمس الناتج الألماني، تستحوذ على حصة أكبر بكثير من نظيرتها في فرنسا أو الولايات المتحدة، ما يجعل ضعفها مؤثرا في الاقتصاد بأكمله، من الاستثمار إلى التوظيف. واستعرض بنك قطر الوطني ثلاثة أبعاد رئيسية لضعف أداء الاقتصاد الألماني، تتمثل في الركود الصناعي، وضغوط التنافسية التي تواجه شركات «ميتلشتاند»، والرياح المعاكسة الناجمة عن تكاليف الطاقة على المدى القصير.

أنهت البورصة تعاملات امس على تراجع؛ إذ انخفض المؤشر العام بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 9,513.97 نقطة، عن مستواه بنهاية جلسة الاثنين. وعلى صعيد التداولات فقد بلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 505.98 مليون ريال، من خلال تداول 196.88 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 31.73 ألف صفقة. وتصدر سهم «الخليج التكافلي» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.73%، فيما تصدر سهم «فودافون قطر» قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً بنسبة 2.81% ليغلق عند 2.416 ريال. وتقدم سهم «قطر الوطني» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، بقيمة 77.93 مليون ريال، فيما جاء سهم «مسيعيد» في صدارة الأسهم من حيث حجم التداول، بتداول 61.03 مليون سهم. وعلى مستوى القطاعات، تراجعت 5 قطاعات بقيادة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.31%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.37%، وسجل قطاع الصناعات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.05%.

اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن الاقتصاد الإسباني نهض من قاع الأزمات إلى صدارة النمو، حيث تحول في السنوات القليلة الماضية من اقتصاد تضرر بشدة جراء الأزمات إلى متصدر للنمو من خلال الإصلاحات الهيكلية التي استطاعت تغيير آفاق الاقتصاد. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إسبانيا بعد أن كانت تعد ذات يوم من بين أكثر الاقتصادات الأوروبية هشاشة، أصبحت اليوم تبرز كواحدة من أكثرها ديناميكية، ما يعني أنه حتى الاقتصادات الأكثر تضررا في القارة يمكنها، بمرور الوقت ومن خلال الإصلاح، أن تحقق تعافيا مستداما. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك لا تزال التحديات قائمة، إذ أن معدل البطالة ما زال مرتفعا وفقا للمعايير الأوروبية، والدين العام يقترب من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحفاظ على نمو قوي في الإنتاجية على المدى الطويل يظل أمرا صعبا. وذكر التقرير بواقع الاقتصاد الإسباني الذي اعتبر نموذجا يعكس حالة الضعف الاقتصادي التي عانت منها أوروبا في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه بعد انهيار فقاعة سوق الإسكان وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، تم تصنيف إسبانيا ضمن الاقتصادات الطرفية الهشة التي كانت الأسواق تشكك علنا في ملاءتها المالية، وبلغ معدل البطالة ذروته عند أكثر من 26 % في عام 2013، واحتاج النظام المصرفي إلى حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار يورو، فيما وصل العجز العام في الموازنة إلى نسبة مؤلفة من رقمين. وأضاف: «اليوم، اختلفت الصورة تماما، فقد أصبحت إسبانيا واحدة من أفضل الاقتصادات المتقدمة أداء، حيث نما اقتصادها بنسبة 3.2% في عام 2024 وبنسبة 2.8% في عام 2025، متجاوزا بفارق كبير منطقة اليورو التي نمت بما يزيد قليلا عن 1 %، ومن المتوقع أن تتصدر إسبانيا تكتل العملة الموحدة مرة أخرى في عام 2026. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يعكس مزيجا من التكيف الهيكلي الذي تحقق بصعوبة والرياح المواتية التي أعادت تشكيل نموذج النمو الإسباني، فبعد أن كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على قطاع البناء ومعرضا للصدمات الخارجية، أصبح اليوم يستند إلى قاعدة أوسع وأكثر قدرة على الصمود. وتناول بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، ثلاثة عوامل تقف وراء التحول الذي شهدته إسبانيا، وهي قاعدة الصادرات الأكثر تنافسية وتنوعا، والانتعاش الديموغرافي وتعافي سوق العمل، والديناميكيات الداعمة للاستثمار والطاقة، مشيرا إلى أن عملية التكيف المؤلمة التي أعقبت الأزمة ساهمت في استعادة القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة الصادرات في الاقتصاد، حيث تم إدخال إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل في السنوات التي تلت عام 2010، ما عزز التوظيف المستقر والدائم، كما أدى ضبط الأجور إلى خفض تكاليف وحدة العمل، مما جعل الشركات الإسبانية أكثر قدرة على المنافسة دوليا ودعم تعافي الصادرات. وأشار بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى إعادة الحكومة الإسبانية هيكلة ودمج بنوك الادخار الإقليمية الهشة، ما ساعد على استقرار القطاع المالي، معتبرا أن إسبانيا رسخت مكانتها كوجهة رئيسية للمشاريع الأجنبية الجديدة والمواهب التقنية، بدعم من مبادرات الرحالة الرقميين. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن ديناميكيات الاستثمار والطاقة الداعمة عززت مسار التعافي، موضحا أن إسبانيا تعد من أبرز المستفيدين من برنامج التعافي الأوروبي في مرحلة ما بعد الجائحة، والذي يوجه تمويلا كبيرا نحو الاستثمار والتحديث في مختلف قطاعات الاقتصاد.

أعلن بنك قطر الوطني QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف عن إعادة شراء أسهمه خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للربع الثالث من عام 2026. وأوضح البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطر امس، أنه سيتم استئناف عملية إعادة شراء الأسهم اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل. كما أعلن QNB عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2026، وذلك في 8 اكتوبر.

نظمت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، النسخة الأولى من شهر التوعية بالحياة البحرية، وهي حملة توعوية سنوية جديدة تُقام خلال شهر أغسطس من كل عام إحياءً للذكرى السنوية الأولى لتعهّد QNB الأزرق، الذي أُطلق في عام 2025. وتضمنت المبادرة مجموعةً من الأنشطة التي أُقيمت في دولة قطر وعبر الشبكة الدولية للمجموعة، حيث جمعت الموظفين وأفراد أسرهم والمجتمعات المحلية للمساعدة في حماية النظم البيئية البحرية والحد من التلوث البلاستيكي. وعلى مدار الشهر، جددت الشركات التابعة لمجموعة QNB في عدد من الأسواق الساحلية الالتزام المشترك من خلال مبادرات محلية شملت حملات تنظيف الشواطئ، والحد من النفايات، والتوعية البيئية، وتشجيع الموظفين على تبنّي الممارسات البيئية المستدامة. وقد أظهرت هذه الأنشطة كيف يمكن لتعهد مشترك أن يساهم في اتخاذ خطوات عملية ملموسة ويوفّر منصةً ملائمة لإحداث أثر بيئي مستدام على المدى الطويل. -QNB قطر في قطر، ركز شهر التوعية بالحياة البحرية على إشراك الموظفين في الفعاليات التوعوية وتعزيز المسؤولية المشتركة تجاه البيئة. وأكد الموظفون مجددًا التزامهم باتباع الممارسات المسؤولة بيئيًا عبر تسليط الضوء على الإجراءات التي نفذوها خلال العام الماضي والدور الذي يمكن أن يؤديه الأفراد لحماية الأنظمة البيئية البحرية. وقد نُشرت رسائل قدمها الموظفون عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة لرفع مستوى الوعي العام، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات يومية أكثر استدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية. وشدَّد مسؤولو QNB مجددًا على التزام المجموعة بالحفاظ على البيئة البحرية، حيث أكدوا على أهمية حملة «التعهد الأزرق» ودورها الحيوي ضمن استراتيجية QNB الأوسع نطاقًا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، وطموح المجموعة لتحقيق الحياد الكربوني. وتدعم هذه الحملة الأهداف البيئية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. -QNB تونس احتفل QNB تونس بالذكرى السنوية لانطلاق حملة «التعهد الأزرق» عبر إشراك الموظفين وأبنائهم في الفعاليات البيئية التوعوية انطلاقًا من إدراكه بأن التقدم البيئي المستدام يعتمد على التوعية والتثقيف. وخلال زيارة توعوية إلى متحف «دار الحوت» بقرطاج صلامبو، استكشف الأطفال التراث البحري لتونس وتعرفوا على التنوع البيولوجي والجهود المبذولة لحماية المحيطات وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية. -QNB إندونيسيا أظهر بنك QNB إندونيسيا التأثير الملموس لمشاركة الموظفين في جهود الحفاظ على البيئة من خلال برنامج «البداية من المكتب». وقد شجعت هذه المبادرة الموظفين على إدارة النفايات بشكل مسؤول في أماكن العمل والمنازل، حيث تعرف المشاركون على طرق فرز النفايات وإعادة تدويرها من خلال المحاضرات والفعاليات التوعوية الإلكترونية، بينما أتاحت نقاط تجميع النفايات المخصصة الموجودة في المقر الرئيسي لـ QNB إندونيسيا لهم إمكانية إيداع المواد القابلة لإعادة التدوير. جمّع الموظفون 1,262 كيلوجرامًا من النفايات القابلة لإعادة التدوير، شملت الكتب، والقنينات البلاستيكية، والورق، والكرتون، وألواح الورق المقوى، والأجهزة الإلكترونية، والبلاستيك، والحديد. وقد ساهمت المنافسات الودية بين طوابق المكاتب في زيادة التفاعل وتعزيز التعاون بغية تحقيق الهدف البيئي المشترك. -QNB مصر جسّد QNB مصر روح مبادرة «التعهد الأزرق» عبر دعوة موظفيه للتعلم والإبداع واتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس. وخلال ورشة عمل تفاعلية، استكشف المشاركون أساليب عملية لإعادة التفكير في النفايات اليومية، وإعادة التدوير بمسؤولية، ومنح المواد المهملة استخدامات جديدة. ثم طبقوا هذه الأفكار في تحد جماعي عملي، حيث حوّلوا المواد القابلة لإعادة التدوير إلى أعمال فنية فريدة جمعت بين التوعية البيئية والإبداع وروح العمل الجماعي. واستكمالاً لهذه التجربة، عبر الموظفون عن التزامهم الشخصي من خلال جدار «التعهد الأزرق»، وهو عمل تفاعلي مستوحى من المحيطات يوضح كيف يمكن للخيارات الفردية أن تُحدث أثرًا جماعيًا ملموسًا، حيث سجّل كل موظف تعهدًا بالمساهمة في تحقيق الاستدامة على بطاقة على شكل سلحفاة بحرية وأضافها إلى الجدار. -QNB تركيا وفرنسا وسويسرا شارك الموظفون في تركيا وفرنسا وسويسرا في حملة «اختر إعادة الاستخدام»، التي ركزت على تحويل الوعي البيئي إلى عادة بسيطة وعملية في أماكن العمل. وتلقى الموظفون زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام تحمل شعار QNB، مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، وهو ما ساهم في ترشيد الاعتماد على زجاجات المياه البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة. كما شاركوا مقاطع فيديو تتعلق بمبادرة «التعهد الأزرق» على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة، وهو ما عزز الرسالة المشتركة حول المسؤولية البيئية في مختلف الأسواق التي تعمل فيها مجموعة QNB. -تعهد واحد وعمل مشترك أظهرت النسخة الأولى من شهر التوعية بالحياة البحرية كيف يمكن ترجمة الالتزام المشترك على مستوى المجموعة إلى إجراءات هادفة في مختلف الأسواق التي تعمل فيها المجموعة عبر إطلاق العديد من المبادرات المتنوعة بدايةً من الفعاليات التوعوية والتثقيفية ومرورًا بالجهود الرامية للحد من النفايات والأنشطة المجتمعية التي استهدفت تنظيف الشواطئ والحفاظ على البيئة البحرية. ومع دخول مبادرة التعهد الأزرق عامها الثاني، لا تزال مجموعة QNB تركز على تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الموظفين على تبني السلوكيات البيئية المسؤولة، وإتاحة الفرص أمام موظفي المجموعة وأفراد المجتمع للمساهمة في حماية الأنظمة البيئية البحرية.

عقدت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، النسخة الثانية من «ملتقى QNB لتعزيز الأعمال المحلية» تحت شعار «بناء منظومة طاقة مرنة»، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والموردين ومقدمي الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركاء الأعمال في قطاع الطاقة بدولة قطر. وفي أعقاب النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الملتقى في شهر يونيو الماضي، ركزت النسخة الحالية على الدور المهم الذي يؤديه الموردون المحليون ومقدمو الخدمات والحلول اللوجستية والشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم مسيرة النمو المستمر وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطاقة في قطر. ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار التزام مجموعة QNB بتعزيز جاهزية الشركات العاملة في قطاع الطاقة وتطوير قدراتها بما يدعم التطور المستمر لهذا القطاع ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد. كما يؤكد على دور البنك بوصفه شريكًا إستراتيجيًا للشركات العاملة في الدولة من خلال توفير منصة تجمع مختلف الأطراف المعنية لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون، واستكشاف الحلول العملية للتحديات المستجدة، إلى جانب دعم الشركات المحلية عبر الحلول المالية والقدرات الرقمية والرؤى المتخصصة التي تساهم في بناء قطاع خاص قوي وتنافسي بما يتماشى مع ركيزة التنمية الاقتصادية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وأتاحت هذه النسخة منصةً استراتيجيةً للحوار وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بضمان استمرارية الأعمال وتعزيز المرونة التشغيلية والجاهزية المالية، إلى جانب استعراض الفرص المتنامية في قطاع الطاقة بدولة قطر. وعُقدت هذه الفعالية في إطار الالتزام المتواصل لمجموعة QNB بدعم شركات القطاع الخاص في قطر من خلال مبادرات نوعية تشجع على التعاون وتبادل المعرفة بين جميع الأطراف الفاعلة في منظومة الأعمال المحلية. وناقش المشاركون سبل تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وزيادة المرونة المالية بما يمكن الشركات من التكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال. كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية ترسيخ التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة، ودورها في دعم قدرة الشركات على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها النمو المستدام للقطاع. وشهد الملتقى عقد حلقات نقاش وحوارات تفاعلية أتاحت للمشاركين فرصة استكشاف الاتجاهات المستجدة في قطاع الطاقة، وتبادل وجهات النظر حول التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع، والتواصل المباشر مع مديري العلاقات في مجموعة QNB والمتخصصين في قطاع الطاقة. وقد وفرت هذه الفعالية منصة قيّمة لتعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات، وتشجيع التعاون في قطاع الطاقة.

أعلن QNB سوريا، الشركة التابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع ماستركارد، عن إطلاق بطاقة ماستركارد مصدرة محليًا من خلال QNB سوريا، بحضور معالي السيد محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سوريا المركزي، في خطوة تمثل محطة بارزة جديدة في مسيرة التطوير المستمر لمنظومة المدفوعات الرقمية في البلاد، وتتيح لعملاء QNB المؤهلين إمكانية الاستفادة من القدرات والخدمات الدولية التي تقدمها المجموعة. ويأتي هذا الإطلاق امتدادًا لسلسلة من المحطات المهمة في إطار تعاون مwwاستركارد ومجموعة QNB في سوريا، بما في ذلك توسيع قدرات إصدار البطاقات وقبولها في السوق، وإعادة ربط منظومة المدفوعات في سوريا بشبكة ماستركارد العالمية، وتنفيذ أول معاملة ببطاقة ماستركارد دولية في البلاد منذ أكثر من 15 عامًا. وقد أُنجزت هذه المعاملة عبر شبكة نقاط البيع الدولية، وهو ما أكد جاهزية البنية التحتية والأنظمة التي تم توفيرها لتمكين قبول البطاقات الدولية داخل سوريا. تمثل هذه المحطة الأخيرة امتدادًا لتعاون ماستركارد ومجموعة QNB في سوريا من قبول المدفوعات إلى إصدار البطاقات، حيث يطرح QNB سوريا بطاقات ماستركارد مصدرة محليًا تتيح للعملاء المؤهلين إجراء مدفوعات آمنة دوليًا. وفي إطار الإطلاق، تمت بنجاح معالجة أول معاملة باستخدام البطاقة المصدرة حديثًا عبر جهاز نقطة بيع دولي، ما يبرهن على قدرات البنك المتكاملة في إصدار البطاقات وقبول المدفوعات. ويُسلط هذا التطور الأخير الضوء على جانب حيوي آخر في منظومة المدفوعات، والمتمثل في إصدار بطاقات QNB سوريا محليًا مع إتاحة إمكانات الاستخدام الدولي. وفي إطار عملية الإطلاق، تمت بنجاح معالجة أول عملية دفع باستخدام البطاقة الجديدة عبر نقطة بيع دولية، وهو ما يبرهن على القدرات المتكاملة للبنك في مجال إصدار البطاقات وقبول المدفوعات. وتتيح البطاقة المصدرة محلياً لعملاء QNB سوريا المؤهلين الاستفادة من مزايا المدفوعات الآمنة والمترابطة عالمياً. وستوفر البطاقة تجارب دفع سهلة وآمنة ومريحة، مع إتاحة الوصول إلى شبكة ماستركارد العالمية للمدفوعات، وذلك رهناً باستيفاء المتطلبات التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة. وسيتم طرح البطاقة على مراحل وبصورة منضبطة بما يدعم الجاهزية التشغيلية، وذلك بالتزامن مع توسيع QNB سوريا نطاق الوصول إلى منتجات وخدمات دفع متقدمة. قال حاكم مصرف سوريا المركزي السيد محمد صفوت رسلان: «يُعدّ تعزيز منظومة دفع وتحويل إلكتروني آمنة وشاملة وقابلة للتشغيل البيني ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية المصرفية في سورية وتعزيز ارتباطها بشبكات الدفع العالمية. ويمثل إطلاق بطاقة Mastercard مصدرة محلياً من خلال QNB سوريا، والمزوّدة بإمكانات الاستخدام الدولي، خطوة مهمة في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز ترابط القطاع المصرفي والنقدي، وتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة بصورة أوسع من أدوات الدفع الحديثة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في تطوير منظومة المدفوعات في سوريا”. وقال آدم جونز، رئيس قسم منطقة غرب الجزيرة العربية في ماستركارد: «يمثل إطلاق بطاقة ماستركارد المصدرة محلياً من خلال QNB سوريا خطوة مهمة أخرى في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في سوريا. ومن خلال البناء على تعاوننا مع مجموعة QNB، نوظف تكنولوجيا ماستركارد وشبكتها العالمية وخبرتها في مجال المدفوعات لربط العملاء بتجارب دفع رقمية آمنة وبالاقتصاد العالمي.» من جانبه، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB ورئيس مجلس إدارة QNB سوريا: «للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عامًا، أصبح العملاء والشركات في سوريا يتمتعون بإمكانية الاستفادة من خدمات المدفوعات الدولية، سواء من خلال قبول البطاقات المصدَرة دوليًا أو عبر بطاقات QNB سوريا المصدَرة محليًا والمزوّدة بإمكانات دولية.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن الذكاء الاصطناعي يتيح للأسواق الناشئة فرصا محورية واعدة، لكنه يفرض في الوقت ذاته مخاطر جسيمة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب اغتنام الفرص لتجنب البقاء على هوامش الاقتصاد العالمي المستقبلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وقال بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي: إن التوجه المشار إليه سيعتمد على اتخاذ إجراءات حاسمة عبر ثلاثة محاور، تشمل إنشاء البنية التحتية الرقمية، وتطوير منظومات البيانات، والاستثمار في المهارات. وبين التقرير أن الاقتصادات التي تبادر إلى تعزيز هذه الركائز ستكون في وضع يمكنها من تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة قوية لتقليص فجوة النمو، بينما ستجد الاقتصادات التي لا تفعل ذلك، أن الفجوة بينها وبين الاقتصادات الرائدة تكنولوجيا تتسع، ليصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحددات الرئيسية للتباين الاقتصادي في السنوات المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يبرز بسرعة كأحد أكثر القوى الاقتصادية التحويلية في العصر الحالي، إذ تتوقع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن يتوسع حجمه في السوق العالمية بنحو خمسة وعشرين ضعفا، ليصل إلى حوالي 4.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تعد هذه التكنولوجيا بمكاسب كبيرة في الإنتاجية، فيما تكون تداعياتها أكثر تعقيدا وذات حدين بالنسبة للأسواق الناشئة. وتابع بنك قطر الوطني:» الذكاء الاصطناعي يوفر وسيلة قوية لتسريع وتيرة التنمية، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة المعرفة الصناعية، وتجاوز التحديات المرتبطة بالبنية التحتية المتقادمة، غير أنه يهدد أيضا بتقويض الميزة التنافسية الراسخة منذ زمن طويل وتوسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، لا سيما في البلدان التي تضم قطاعات خدمات كبيرة تعتمد على المهام اليدوية والمتكررة منخفضة التكلفة، ومن ثم، فإن التداعيات المحتملة على البلدان النامية كبيرة للغاية». وناقش التقرير تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق الناشئة، أي فرص زيادة الإنتاجية والنمو في مقابل الاضطرابات المحتملة في عروض القيمة لقطاعات بأكملها تشكلت على مدى عقود، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لزيادة الإنتاجية وتسريع وتيرة التنمية. وأضاف أن الاقتصادات التي طالما قيدها نقص العمالة الماهرة وتفاوت القدرات المؤسسية، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن توسع نطاق الاستفادة من الخبرات النادرة، موضحا أنه بالنسبة للتعليم مثلا، يمكن لنماذج الترجمة القائمة على الذكاء الاصطناعي دعم اللهجات الإقليمية واللغات ذات الموارد المحدودة، مما يقلل من الحواجز الهيكلية أمام التواصل، كما يمكن للمعلمين الافتراضيين تحسين الوصول إلى التعليم الجيد، مع تكييف الدروس بحسب مستويات مهارات كل طالب على حدة. وفي قطاع الرعاية الصحية، أكد بنك قطر الوطني، أن التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، يمكن أن توسع نطاق الخدمات لتشمل المناطق الريفية، مع تحسين جودة التشخيص الأولي، بما قد تترتب عليه آثار ملموسة على وفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع. وبالنسبة للقطاع المالي، أوضح التقرير أنه يمكن للتصنيف الائتماني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، باستخدام البيانات غير المهيكلة والسلوكية، أن يساعد في زيادة توافر الائتمان في التمويل متناهي الصغر لصغار المنتجين ورواد الأعمال، مع تقليل مخاطر الائتمان المرتبطة بذلك. وفيما يتعلق بتقنية الهاتف الجوال التي أتاحت للعديد من الدول النامية تجاوز شبكات الخطوط الثابتة والإنترنت عريض النطاق، أكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانية تجاوز القيود التاريخية التي تعوق النمو، مشيرا إلى أن الأسواق الناشئة أصبحت بالفعل مشاركا مهما في الاقتصاد الرقمي، حيث صدرت خدمات قابلة للتقديم رقميا تزيد قيمتها على 1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأنه إذا تم تسخير الذكاء الاصطناعي بفعالية، فقد يزيد هذا الزخم ويساعد على إنشاء قطاعات جديدة بالكامل.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يحافظ بنك إنجلترا على موقف حذر قائم على البيانات، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف دون خنق التعافي الهش بصورة غير ضرورية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تواجه تحديا في الموازنة بين النمو الاقتصادي واحتواء التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن القرارات المقبلة للحكومة البريطانية خلال شهر سبتمبر الجاري ستحظى بمتابعة دقيقة لمعرفة كيفية موازنتها بين هذه المخاطر المتشابكة، وسيعتمد احتواء ضغوط الركود التضخمي ليس فقط على قرارات بنك إنجلترا، بل أيضا على مدى اتساق إطار السياسات الأوسع الذي سيعتمده آندي برنهام رئيس الوزراء البريطاني وجون هيلي وزير الخزانة، حيث ستكون قدرة الحكومة الجديدة على طمأنة الأسواق بشأن انضباطها المالي، مع مواصلة السعي لتحقيق طموحاتها المتعلقة بالنمو والنموذج الاقتصادي الجديد، عاملا حاسما. وأشار التقرير إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها آندي برنهام، الذي يشغل المنصب منذ يوليو الماضي، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، فقد ظلت المملكة المتحدة تتعامل خلال النصف الثاني من عام 2026 مع مزيج معقد من ضعف النمو وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف، وهي سمات تميز بيئة الركود التضخمي، وقد تعهد رئيس الوزراء ووزير الخزانة بتبني «نموذج اقتصادي جديد» يركز على الاستثمار والتجديد الصناعي. وناقش التقرير ضغوط التضخم والنمو التي تواجه رئيس الوزراء الجديد ووزير خزانته، وما إذا كان التفاعل بين السياستين النقدية والمالية سيؤدي إلى احتواء مخاطر الركود التضخمي، مستندا إلى عدة عوامل رئيسية، منها أن اقتصاد المملكة المتحدة يشهد مخاطر واضحة مرتبطة بالركود التضخمي، فالنمو الاقتصادي يعتبر بالكاد في المنطقة الإيجابية، فيما يظل تضخم أسعار المستهلك أعلى من النسبة المستهدفة من قبل بنك إنجلترا البالغة 2 في المائة. ولفت التقرير إلى مواجهة الاقتصاد البريطاني صعوبة في اكتساب الزخم، حيث نما بنحو 1 في المائة في كل من العامين الماضيين، مع توقع وتيرة مماثلة أو أضعف في عام 2026. ويعزى هذا التباطؤ إلى تقييد الإنفاق الاستهلاكي بفعل ارتفاع الضرائب وتجميد حدود الشرائح الضريبية، وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وضعف استثمارات الشركات، واستمرار الآثار المتأخرة لزيادات أسعار الفائدة السابقة. واعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن مؤشرات سوق العمل بدأت تفقد بعض زخمها، مع تزايد الحذر في عمليات التوظيف، كما بلغ التضخم الكلي في أسعار المستهلك ذروته في وقت سابق من العام، حين دفعت صدمة أسعار الطاقة العالمية التكاليف إلى الارتفاع، غير أنه حتى مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة، لا يزال التضخم المحلي يتسم بدرجة كبيرة من الثبات، في وقت يشير فيه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى استمرار المخاطر الناجمة عن نمو الأجور المحلية واستراتيجيات تسعير الشركات التي تتكيف مع موجات ارتفاع التكاليف السابقة. وتناول البنك، في تقريره الأسبوعي، السياسة النقدية في المملكة المتحدة التي تدار بصورة مستقلة عن الحكومة، مشيرا إلى أن بنك إنجلترا يتمتع بتفويض يقتضي تحقيق استقرار الأسعار مع دعم الاقتصاد الأوسع نطاقا، ويجد بنك إنجلترا نفسه حاليا وسط معضلة ركود تضخمي محتملة، فخفض أسعار الفائدة بسرعة مفرطة قد يعيد إشعال ضغوط الأسعار والتضخم، في حين أن إبقاءها مرتفعة لفترة طويلة قد يعمق حالة الركود وربما يدفع الاقتصاد نحو الانكماش.

رجح بنك قطر الوطني QNB تراجع الحاجة إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي، في ظل انحسار مخاطر انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم، وضعف توقعات النمو في منطقة اليورو، وتحول خطاب مسؤولي البنك المركزي نحو الترقب وتقييم البيانات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه في حال عدم حدوث صدمة تضخمية جديدة، أو استمرار ضغوط الأسعار الأساسية لفترة أطول من المتوقع، فمن المرجح أن تمثل زيادة أسعار الفائدة في يونيو الماضي نهاية دورة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي، مع احتمال بقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال ما تبقى من العام. وذكر التقرير أن البنك المركزي الأوروبي كان يتجه منذ بداية العام إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مستندا في ذلك إلى نجاح عملية خفض التضخم، إذ تراجع معدل التضخم إلى مستوى قريب من نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل البنك، بينما بلغ سعر الفائدة على الودائع 2 بالمائة، وهو مستوى يعتبر محايدا على نطاق واسع. واعتبر البنك أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران غير هذه التوقعات بشكل مفاجئ، إذ أدت الاضطرابات الحادة في الإمدادات والقيود المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مما دفع التضخم مجددا إلى مستوى يتجاوز المعدل المستهدف. ولفت التقرير إلى أن صناع السياسات أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من احتمال انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، بما يسهم في بقاء التضخم مرتفعا لفترة طويلة من خلال التأثيرات الثانوية. وأشار إلى تأثر منطقة اليورو بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، إذ لا يشكل الغاز حصة كبيرة من واردات الطاقة لديها فحسب، بل يُعد أيضاً عاملا رئيسيا في تحديد الأسعار في أسواق الكهرباء. وفي ضوء هذه المخاطر، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو الماضي، لمنع ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه صدمة مؤقتة في قطاع الطاقة من التحول إلى مشكلة تضخمية أوسع نطاقا. ورأى التقرير أن السياسة النقدية نجحت حتى الآن في احتواء هذه الآثار، ما لم يحدث ارتفاع إضافي وكبير في أسعار الطاقة لفترة طويلة. وناقش البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا التقييم، أولها تراجع مخاطر التضخم التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي. ونوه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت محدودية انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الاقتصاد، رغم استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. ولفت إلى أن التضخم الكلي والأساسي في يونيو الماضي جاءا دون التوقعات، في حين واصل نمو الأجور اعتداله، بما حد من مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى البنك أن ضعف توقعات النمو في منطقة اليورو عزز بدوره مبررات عدم إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأساسية إذ ظل نشاط الأعمال ضعيفا، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، دون مستوى 50 نقطة، الفاصل بين التوسع والانكماش، خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن استمرار ضعف النشاط الاقتصادي دفع المحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو، إذ تراجعت التوقعات المتفق عليها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري من 1.2 بالمائة قبل بدء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إلى 0.6 بالمائة. أما العامل الثالث، فيرتبط بموقف صناع السياسة النقدية، إذ تشير البيانات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي إلى تزايد ارتياحهم لفكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وذكر التقرير أن مجلس محافظي البنك أكد، خلال اجتماعه في يونيو الماضي، مواصلة اتباع نهج يعتمد على البيانات، مع تقييم التطورات الاقتصادية في كل اجتماع على حدة، دون الالتزام مسبقا بمسار محدد لأسعار الفائدة الأساسية.