أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن شراكتها الاستراتيجية مع TransferMate، الشركة الرائدة عالمياً في توفير البنية التحتية المدمجة للمدفوعات كخدمة بين الشركات، بهدف تزويد عملاء QNB بحلول تحصيل دولية سلسة وشفافة وفعالة حول أرجاء العالم. ستمكن هذه الشراكة من دمج تقنية TransferMate الحاصلة على جوائز مع منصة QNB الخاصة، وتوفير بوابة فوترة شاملة من إصدار الفواتير واستلام المدفوعات العابرة للحدود بعملات متعددة لعملائها من الشركات. ومن خلال هذه المنصة، سيتمكن عملاء البنك من استلام المدفوعات العابرة الحدود وذلك من خلال تقليل أوقات المعاملات والرسوم ذات الصلة، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، وتعزيز الشفافية وعمليات التسوية. ويسعى QNB باستمرار لتزويد عملائه بحلول جديدة ومبتكرة لدعم احتياجات أعمالهم، ومنحهم منصة تمكنهم من استلام المدفوعات الدولية بعملات متعددة، مما يُحدث نقلة نوعية في أعمالهم. تعتبر هذه أول شراكة مصرفية لشركة TransferMate في الشرق الأوسط، مستفيدة من التحالفات الاستراتيجية التي أقامتها هذه الشركة مع المؤسسات المالية الكبرى والعلامات التجارية العالمية المرموقة. كما تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لـ QNB وتعزز مكانته كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات مصرفية متقدمة.

أكد QNB ريادته في مجال الخدمات المصرفية الخاصة بفوزه بجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر» ضمن جوائز مجلة (ميد) الاقتصادية للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن فئة إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025. يبرز هذا التكريم المرموق تميز QNB المستمر في خدمة عملائه من أصحاب الثروات الكبيرة من خلال حلول مبتكرة وخدمات استشارية مخصصة، والالتزام بتقديم قيمة استثنائية وتحقيق الثقة المتبادلة. تكرم جوائز ميد للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المؤسسات المالية الأكثر تميزاً في المنطقة، من خلال الاعتراف بتلك التي تحقق أداءً متميزاً وتتفوق في الابتكار وتعتمد استراتيجيات ترتكز على العملاء في ظل تطور قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. يعكس هذا التكريم التزام البنك الراسخ بتزويد عملائه بتجارب مصرفية خاصة عالمية المستوى، مدعومة بالابتكار والخبرة والعلاقات الموثوقة. تقدم خدمات QNB المصرفية الخاصة للعملاء مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات المصممة خصيصاً، بما في ذلك الاستشارات الاستثمارية والوصول الحصري إلى الفرص العالمية. ومن خلال حضوره الدولي المتنامي وقدراته الرقمية، يواصل QNB وضع معايير جديدة من خلال تحقيق التميز في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة. تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وافريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 شخص.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) على الأهمية الكبيرة للمعادن النادرة الأساسية في المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل الثورة الإلكترونية والرقمية ومع زيادة ظهور صناعات وتقنيات جديدة. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والدفاع والطيران، بالإضافة إلى الانتقال الطاقي، أصبحت من أهم القطاعات الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب نموا هائلا في إمدادات المعادن النادرة. وأشار التقرير إلى هيمنة الصين على سلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة، الأمر الذي سينشئ اختناقات ونقاط ضعف للولايات المتحدة والمنافسين الآخرين، متوقعا أن تصبح المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين أحد العوامل المؤثرة الرئيسية للاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وأضاف: «في الأسابيع الأخيرة، كادت النزاعات حول ضوابط التصدير لسلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين». وبين التقرير أن المعادن النادرة ليست نادرة بشكل خاص في القشرة الأرضية، وأن التحدي يكمن في استخراجها وتكريرها، وهي عمليات معقدة من الناحية التكنولوجية، ولها تأثير كبير على البيئة، وتتطلب رؤوس أموال ضخمة. وتضم مجموعة المعادن النادرة 17 عنصرا مثل النيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم والسيريوم واللانثانوم والإيتريوم، ولكل منها خصائص مغناطيسية أو بصرية أو تحفيزية فريدة تجعلها أساسية للصناعة الحديثة، كما تلعب العديد من المعادن الهامة ذات الصلة، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والإنديوم والكوبالت والليثيوم، أدوارا مماثلة عبر سلاسل التوريد. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن هذه العناصر مجتمعة، تحظى بأهمية واضحة في ثلاثة من أهم القطاعات سريعة التوسع حول العالم، مضيفا أنه فيما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تعد المعادن النادرة جزءا لا يتجزأ من الآلات والعمليات التي تتيح صناعة الرقائق المتقدمة. كما يستخدم أكسيد السيريوم لتلميع رقائق السيليكون بدقة نانومترية، ويعد الإيتريوم مكونا أساسيا في أنظمة تنميش البلازما، فيما تعمل المغناطيسات القائمة على النيوديميوم على تشغيل أنظمة التبريد والمحركات عالية الكفاءة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، يتم استخدام العناصر ذات الصلة مثل الغاليوم والجرمانيوم مباشرة في الرقائق عالية الأداء والاتصالات البصرية. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لمجال الدفاع والطيران، تعتبر المعادن النادرة الأخرى مدخلات رئيسية للمحركات النفاثة وأنظمة الرادار والأسلحة الموجهة بدقة، وفي مجال تحول الطاقة، تعد المعادن النادرة مثل النيوديميوم والباراسيوديوم ضرورية للمغناطيسات القوية التي تجعل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح تعمل بكفاءة، فيما يلعب اللانثانوم والسيريوم أدوارا حاسمة في المحولات الحفازة وتقنيات تخزين الطاقة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن حصول إدارة السياسات والإجراءات التابعة لإدارة مراقبة العمليات رسميًا على شهادة الأيزو 9001:2015 لأنظمة إدارة الجودة. يمثل هذا الاعتراف من هيئة اعتماد دولية معتمدة، شهادة على التزام QNB الراسخ بالتميز التشغيلي والجودة في خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. وتؤكد شهادة ISO 9001:2015 أن إدارة السياسات والإجراءات في QNB قد طبقت نظام إدارة جودة قوي ومعترف به عالميًا، تماشياً مع أعلى المعايير الدولية. ويعكس هذا الإنجاز التركيز الاستراتيجي للإدارة على التحسين المستمر، وإدارة المخاطر، والحوكمة القائمة على الجودة في جميع الأطر التشغيلية. يجسد الحصول على هذه الشهادة ثقافة التميز في QNB. فهو يُثبت صحة النهج المنهجي والشفاف والمُركز على العملاء، في كل ما يتعلق بتصميم وتنفيذ وتحسين العمليات الداخلية. ويُعزز هذا التقدير ريادة QNB كمعيار للجودة والموثوقية في القطاع المالي. وبهذه الشهادة، ستُعزز الإدارة قدرة QNB على ضمان الاتساق والجودة في جميع الأطر التشغيلية والإجرائية، وتعزيز الكفاءة والامتثال. كما تُعزز ثقافة التحسين المستمر والمساءلة، مع زيادة ثقة أصحاب المصلحة من خلال التحقق المستقل من المعايير الداخلية، ودعم رؤية QNB الأوسع نطاقًا للتميز التشغيلي والنمو المستدام. ولا يمثل حصول QNB على هذه الشهادة تحقيق انجاز واحد، بل يُجسد التزامًا مستمرًا بالحفاظ على الجودة وتحسينها من خلال عمليات التدقيق الدورية، وقياس الأداء. كما يُعزز هذا الإنجاز التزام QNB بالتميز في جميع عملياته التشغيلية، مما يضمن استمرار البنك في تلبية وتجاوز المعايير الدولية وتوقعات العملاء. تُعد مجموعة QNB واحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

وصف بنك قطر الوطني (QNB) استفادة الأسواق الناشئة من تدفقات رؤوس الأموال بالإيجابية إلى حد ما، على الرغم من حالة عدم اليقين والتقلبات الكبيرة في الاقتصاد الكلي العالمي، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، والدورة الحالية لتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، بالإضافة إلى توافر عوائد حقيقية مرتفعة في العديد من الأسواق الناشئة الكبيرة. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه الرياح المواتية من شأنها أن تستمر على المدى المتوسط، لا سيما مع انخراط الولايات المتحدة في المزيد من الجهود لإعادة التوازن إلى اقتصادها من خلال خفض العجز الخارجي وإعادة التصنيع إلى البر الأمريكي. ولفت التقرير إلى أن الأسواق الناشئة عانت على مدى السنوات القليلة الماضية من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال نتيجة عوامل عدة، أبرزها عدم الاستقرار النقدي وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي إضافة إلى تراجع الرغبة في المخاطرة على نطاق أوسع بين المستثمرين العالميين حول تخصيص المبالغ للأصول غير الأمريكية. ووفقا لمعهد التمويل الدولي، فقد شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل حصص المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولا كبيرا من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية في أواخر عام 2023، ولا تزال قوية إلى حد ما هذا العام، بل وتتسارع. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الوضع مواتيا لما يسمى بـ»تجارة المناقلة» المتمثلة في الاقتراض من العملات منخفضة العائد للاستثمار في عملات الأسواق الناشئة عالية العائد، معتبرا أنها السمة السائدة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة حتى الآن في عام 2025، حيث تتركز الغالبية العظمى من التدفقات في السندات بدلا من الأسهم وفي الولايات القضائية ذات العملات الأكثر تعويما وذات العوائد الحقيقية الأعلى.

شاركت مجموعة QNB كراع رسمي لمعرض Big 5 Construct Qatar 2025، المنصة الدولية الرائدة في قطاع البناء في قطر لعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في صناعة الإنشاءات، الذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. كما أقام البنك جناحاً لتعريف زوار المعرض بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والرد على استفساراتهم حول أحدث الحلول المالية المصممة لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية والارتقاء بأعمالهم. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المجموعة بدعم قطاع البناء والتشييد الذي يشهد نمواً لافتاً، تعزيزاً لجهود الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة. كما تعكس حرصه على دعم أهم المعارض الدولية التي تستضيفها قطر، بما يرسخ مكانتها كمركز عالمي في تنظيم الفعاليات الكبرى. كما أتاحت للبنك فرصة هامة لإبراز علامته التجارية ضمن عشرات العلامات التجارية المحلية والدولية من أكثر من 25 دولة، من بينها الصين والهند وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ومشاركة أكثر من 10 آلاف زائر ومتخصص في القطاع. وساهمت هذه المشاركة في التأكيد على دور QNB الرائد في تعزيز تجربة العملاء وتقديم فرص فريدة للنمو.

استقرت أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري +3.2% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025 عند مستوى 2.112 تريليون ريال قطري. سجّلت محفظة القروض في القطاع المصرفي أداءً مستقرًا على أساس شهري +4.7% مقارنة بنهاية عام 2024، كما استقرت الودائع على أساس شهري +1.7% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. ومع استقرار القروض والودائع خلال الشهر، بلغ معدل القروض إلى الودائع 135% مقابل 134% في يوليو 2025، بحسب تقرير شركة QNB للخدمات المالية. وأضاف التقرير: سجّلت ودائع القطاع العام أداءً مستقرًا على أساس شهري +3.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة، تمثّل نحو 35% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.4% على أساس شهري +5.5% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية، تمثّل نحو 53% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.2% على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثّل نحو 12% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري -1.0% مقارنة بنهاية عام 2024. تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1% على أساس شهري -6.2% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وانخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.0% مقابل 18.7% في يوليو 2025 مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +3.8% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وعلى صعيد التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.5% على أساس شهري +2.3% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين استقرت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر +5.0% مقارنة بنهاية عام 2024 استقرت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال أغسطس 2025 نتيجة الأداء المستقر لكلٍّ من قروض القطاعين العام والخاص. وسجّلت قروض القطاع العام أداءً مستقرًا على أساس شهري +9.4% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وتراجعت قروض الحكومة تمثّل نحو 34% من قروض القطاع العام بنسبة 0.5% على أساس شهري +32.0% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما استقرت قروض المؤسسات الحكومية تمثّل نحو 61% من إجمالي قروض القطاع العام دون تغيير يُذكر +0.4% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، سجّلت قروض المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7% على أساس شهري -0.2% مقارنة بنهاية عام 2024. استقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025، مع مساهمات هامشية من مختلف الشرائح. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 2.8% على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. استقرت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض عند مستوى 4.2% على أساس شهري في أغسطس 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت المخصصات بنسبة 12.4% مقارنة بنهاية عام 2024، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في أغسطس مقابل 31% في يوليو، مما يعكس بقاء وضع السيولة في مستوى قوي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمائة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص. وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي. وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي. وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتشير أحدث التقديرات المتوافرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمائة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي. وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توافر الائتمان بشكل كاف. وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمائة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمائة.

أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في اعتماد منصة Kinexys للمدفوعات الرقمية التابعة لبنك جي بي مورغان للتسوية بالدولار الأمريكي، مما يمثل خطوة مهمة لتحديث المدفوعات الخاصة بـ QNB عبر الحدود. ويُعد QNB أول بنك في قطر ينضم لشبكة Kinexys، وهي شبكة حسابات إيداع قائمة على تقنية blockchain وقابلة للتطوير تابعة لبنك جي بي مورغان، أحد أكبر بنوك التسوية بالدولار الأمريكي في العالم، وذلك لإجراء جميع عمليات المقاصة والتسوية الصادرة بالدولار الأمريكي بدون خصم. ومن خلال هذه المنصة، سيتمكن QNB من معالجة المدفوعات بالدولار الأمريكي في أوقات تسوية أقصر، مما يوفر السرعة والموثوقية وإمكانية التنبؤ بتدفقات الدولار الأمريكي. وقد تم تصميم مسارات الدفع المستندة إلى تقنية blockchain بحيث لا يمكن خصمها، وهي تهدف إلى ضمان الحفاظ الكامل على المبلغ المدفوع حتى وصوله إلى المستفيد النهائي. تربط منصة Kinexys القاعدة العالمية والمتنوعة لعملاء التسوية بالدولار الأمريكي لبنك جي بي مورغان، والتي يتم تمكينها تدريجياً للمدفوعات المباشرة، مما يتيح لـ QNB تقديم تجربة دفع استثنائية ومتقدمة عبر الحدود. وقالت السيدة أكشيكا غوبتا، رئيسة قسم حلول العملاء العالمي في شبكة Kinexy للمدفوعات الرقمية التابعة لجي بي مورغان: «يُعد نقل QNB لعمليات المقاصة بدون خصم بالدولار الأمريكي إلى شبكة Kinexys خطوة مهمة، مما يسلط الضوء على التزامه بالابتكارات المستقبلية بما يعود بالفائدة عليه وعلى عملائه. ويستمر اعتماد QNB للمدفوعات عبر هذه الشبكة في النمو، ونحن سعداء بمواصلة تعاوننا في المنطقة.» يتوافق هذا التعاون مع هدف QNB طويل المدى المتمثل في تعزيز المدفوعات العالمية وكفاءة عمليات التسوية، مما يقلل الاعتماد على مسارات التسوية متعددة المراحل، كما أنه يعزز التزام البنك بتحسين تجربة العملاء من خلال ضمان تسويات أسرع وأكثر موثوقية. يذكر أن QNB يلتزم بتزويد عملائه بحلول دفع سلسة تواكب متطلبات المستقبل، حيث يمثل اعتماد منصة Kinexys التابعة لجي بي مورغان خطوة رئيسية في تجربة QNB لتطوير المدفوعات عبر الحدود. من خلال الاستفادة من تقنية blockchain، سيتمكن البنك من تعزيز سرعة وشفافية وموثوقية التسويات بالدولار الأمريكي لعملائه، مما يعكس التزامه بالابتكار وتقديم تجربة دفع سلسة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن حصولها على موافقة البنك المركزي المصري على ترخيص خاص بإنشاء بنك رقمي جديد يحمل اسم ايزي بنك . وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن هذه الخطوة المهمة تعكس التزام المجموعة بدعم رؤية البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي واستراتيجية الحكومة المصرية حول التنمية الاقتصادية. وسيجمع البنك الرقمي بين التكنولوجيا المتقدمة وأفضل الممارسات الدولية لتقديم خدمات مالية سلسة لقاعدة واسعة من العملاء، حيث سيستخدم البنك المنصات المخصصة بشكل رئيسي لأجهزة الهاتف الجوال والأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي والإدارة الذكية للمخاطر لتسهيل المعاملات وزيادة إمكانية الوصول ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر.

- 1.4 مليار ريال إجمالي الموجودات بنمو 9 % -963 مليار ريال حجم ودائع العملاء بزيادة 6 % أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. بلغ صافي الأرباح للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 12.8 مليار ريال قطري 3.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %1 مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الركيزة الثانية مبلغ 13.9 مليار ريال قطري ما يعادل 3.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 9% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9 % ليصل إلى 33.3 مليار ريال قطري 9.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,389 مليار ريال قطري 382 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 9 % عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %11 لتصل الى 1,001 مليار ريال قطري 275 مليار دولار أمريكي. وساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 963 مليار ريال قطري 264 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند %23.3، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.9 كما في30 سبتمبر 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى %100، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 121 مليار ريال قطري 33 مليار دولار أمريكي، بزيادة %7 عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ العائد على السهم 1.31 ريال قطري0.36 دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.5% كما في 30 سبتمبر 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 151% 105% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000جهاز صراف آلي.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يواصل البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما تتوقعه الأسواق، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس مرتين إضافيتين خلال هذا العام، ومرة أخرى في 2026، ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى 3.5 بالمئة. ولفت التقرير الأسبوعي للبنك إلى أن مؤشرات القطاعات الرئيسية أظهرت توجه الاقتصاد الأمريكي نحو تباطؤ طفيف، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2026، بدعم من مرونة سوق العمل، واستمرار نمو قطاع الخدمات، والانكماش المعتدل في قطاع التصنيع. وأوضح التقرير أن تأرجح التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، يعكس هشاشة الإجماع في الأسواق حول توقيت وحجم التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل. ولفت التقرير إلى أنه بعد تثبيت سعر الفائدة منذ نهاية 2024، بدأ التراجع الأولي في أسواق العمل يغير ميزان المخاطر. وذكر أن التقلبات غير المسبوقة في السياسات التجارية والمالية أدت إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين، مما وضع صناع السياسات في حالة انتظار وترقب أثناء تقييم المخاطر الاقتصادية، قبل أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة في سبتمبر الماضي. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يدرك احتمال ارتفاع التضخم على المدى القريب، حيث يتراوح التضخم الرئيسي حول 2.9 بالمئة، وهو أعلى بشكل ملحوظ من نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تشير معدلات التوظيف إلى تراجع مما يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث يوجد تعارض مباشر بين هدفيه المتمثلين في إبقاء التضخم على انخفاض وتحقيق الحد الأقصى للتوظيف. ونوه في هذا السياق إلى أن أسواق العمل تعتبر في صميم السياسة النقدية، وهي تندرج حتما ضمن اختصاصات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي فإنها تشير إلى اتجاه أسعار الفائدة، حيث لا تزال قراءة شهر أغسطس الماضي لمعدل البطالة، والتي تبلغ 4.3 بالمئة، في نطاق يعتبر متسقا مع التوظيف المتوازن. ويشير تقرير البنك إلى أن إجماع السوق يتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة بحلول نهاية عام 2026، حتى مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الناشئة للذكاء الاصطناعي على سوق العمل وهو ما يدعو إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية تدريجية وبوتيرة أبطأ من توقعات الأسواق. أما العامل الثاني الذي لفت إليه التقرير فهو التوسع الطفيف في قطاع الخدمات، حيث أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة استقرار الأداء في هذا القطاع الحيوي. ويعد مؤشر مديري المشتريات مؤشرا موثوقا يعتمد على الاستبيانات، ويقيس مدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي. ويمثل قطاع الخدمات ركيزة أساسية في الاقتصاد الأمريكي، حيث يشكل أكثر من 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من أربعة من كل خمسة عمال في القطاع الخاص، لذلك، فإن استقرار هذا القطاع يقلل من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. وبالنسبة للعامل الثالث الوارد في التقرير فإنه يتعلق بالانكماش المعتدل ومرونة قطاع التصنيع، رغم صغره مقارنة بقطاع الخدمات، حيث يشكل حوالي 11 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن هذا القطاع أكثر حساسية للصدمات الاقتصادية، وغالبا ما يكون مؤشرا أدق لتوقع الأداء العام للاقتصاد.

كجزء من حملتها الخاصة بعلامتها التجارية «الأزرق بكل مكان: دائما معك أينما كنت» وحرصاً على إثراء حياة عملائها أينما كانوا، أطلقت مجموعة QNB إعلاناً تلفزيونياً جديداً يعكس هويتها كمؤسسة مالية تسعى لبناء قيمة مضافة تتخطى المفهوم التقليدي للمعاملات المصرفية. ويُسلط الإعلان الضوء على دور QNB كشريك مالي موثوق يُرافق العملاء في جميع مراحل حياتهم وخلال أهم اللحظات، تأكيداً على دوره كمؤسسة مالية ذات رؤية مستقبلية. ويُجسد حضور اللون الأزرق، الذي يرمز للحياة في جميع تفاصيلها، التزام البنك بمواكبة عملائه لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وربطهم بمستقبل مليء بالإمكانات سواءً كان ذلك لتمويل شراء منزل، أو تعليم أبنائهم، أو دعم مشاريعهم التجارية، أو غيرها من الأهداف. ويمزج الإعلان بين أسلوب السرد غير التقليدي وجمالية الصورة ليُجسّد جوهر علامة QNB التجارية التي تعكس الالتزام بالتميز والابتكار وتقديم تجربة مصرفية تمكن العملاء من تنفيذ معاملاتهم بثقة أكبر وتعزز وصولهم للخدمات المصرفية. يُجسد هذا الإعلان التلفزيوني شعار الحملة الخاصة بعلامة QNB التجارية «الأزرق بكل مكان» التي تعكس التزام البنك باستراتيجية التواصل المستمر مع العملاء ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية. كما يؤكد التزام QNB بإثراء حياة عملائه، بما يعزز مكانته كشريك مالي موثوق يرافقهم في مختلف محطات حياتهم. وتعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأعلى علامة مصرفية قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن بداية عام 2025 كانت مصحوبة بتوقعات إيجابية حذرة لنمو التجارة الدولية، مدعومة باستقرار نسبي في الاقتصاد العالمي، غير أن تحولات السياسة التجارية الأمريكية الجديدة أثرت بشكل كبير على المشهد الاقتصادي العالمي. وأشار تقرير البنك الأسبوعي إلى أن قرار الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في 2 أبريل الماضي، والتي شملت رسوما لا تقل عن 10 بالمائة على الواردات ومعدلات أعلى على دول مختارة، أدى إلى تصاعد المخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد، وزيادة حالة عدم اليقين، واحتمالات تفاقم النزاعات التجارية. وذكر التقرير أنه بناء على ذلك، توقعت منظمة التجارة العالمية انكماشا في حجم التجارة للعام الحالي، وهو أمر نادر الحدوث إلا في ظروف استثنائية مثل الأزمة المالية العالمية في 2009 وجائحة كوفيد-19 في 2020. وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية منذ أبريل 2025، أظهرت قدرة ملحوظة للاقتصاد العالمي على الصمود رغم التحديات القائمة، متوقعا أن يكون نمو التجارة العالمية في عام 2025 متواضعا مقارنة بالفترات السابقة، مع ذلك سيبتعد بشكل كبير عن السيناريوهات الأكثر تشاؤما، مستندا في ذلك إلى ثلاثة محاور رئيسية تدعم هذا التفاؤل. ويبرز المحور الأول في التقرير أن المؤشرات الرائدة، خاصة من الاقتصادات الآسيوية المتكاملة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وفيتنام، تعكس نشاطا تصديريا قويا يدل على انتعاش التجارة العالمية. ولفت إلى أن هذه الأسواق حققت معدل نمو سنوي متوسطا بلغ 6 بالمائة خلال عام 2024، مع تسارع هذا المعدل إلى 12 بالمائة في الأشهر الأربعة الأخيرة، رغم التوترات التجارية. كما أشار التقرير إلى نمو الصادرات الصينية بنسبة 6 بالمائة خلال الفترة نفسها، مما يعكس استمرار الطلب العالمي. وقال التقرير في هذا السياق إن توقعات المستثمرين بشأن أرباح الشركات العاملة في قطاع النقل تعد مؤشرا مهما لاتجاهات التجارة العالمية في المستقبل. وبلغ هذا المؤشر أدنى مستوياته في منتصف عام 2024 على أساس النمو السنوي، قبل أن يشهد تعافيا ملموسا ويعود إلى المنطقة الإيجابية، في إشارة إلى احتمالية توسع التجارة مجددا. وبين التقرير أن هذا التحسن يعكس تراجعا في النظرة التشاؤمية، حتى في ظل استمرار الصدمات التجارية الحادة، ورغم استمرار الفجوة بين نمو الصادرات القوي في آسيا والتوقعات المتحفظة لأرباح شركات النقل المدرجة في المؤشر، فإن هذا التباين يمكن تفسيره بزيادة الشحنات الاستباقية إلى السوق الأمريكية، في ظل تكرار التهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية. وفيما يتعلق بالمحور الثاني الثاني، أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في احتمال اندلاع حروب تجارية عالمية واسعة النطاق، وذلك على الرغم من تصاعد السياسات الحمائية الأمريكية. وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالسياسات النقدية، فقد اعتبر التقرير أن موجات التيسير النقدي التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى من شأنها أن توفر دعما إضافيا لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة المقبلة.

حاز QNB تكريما عالميا جديدا من مجلة غلوبال فاينانس بعد اختياره ضمن أفضل البنوك الرقمية في قطر، وذلك بفوزه بجائزتي: أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الجوال، وأفضل خدمات وتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قطر، لجهوده المتواصلة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتسويق. ويؤكد هذا الإنجاز التزام QNB بتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة وتجارب عملاء متميزة، مما يعزز مكانته الريادية في مجال التحول الرقمي والجهود الكبيرة التي يبذلها لزيادة وعي العملاء بالتقنيات الرقمية من خلال قنوات التسويق المبتكرة. وقد تميز البنك بمجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الرائدة، حيث عزز البنك مستوى أمان المدفوعات عبر الإنترنت من خلال خدمة التحقق ثلاثي الأمان (3D Secure) التي توفر للعملاء إشعارات فورية من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت بالإضافة إلى الرسائل النصية مما يمنح العملاء خيارات إضافية للموافقة الآمنة على المعاملات. كما وسع البنك نطاق التحويلات السريعة عبر خدمة Visa Direct التي تتيح للعملاء تحويل الأموال فورياً إلى بطاقات الخصم والائتمان والمدفوعة مسبقاً مباشرة عبر تطبيق QNB للجوال. كما أصبح سداد مدفوعات المحاكم أكثر سهولة مع إمكانية إنجازها بسلاسة عبر الخدمات المصرفية للجوال والإنترنت. ومن خلال خدمة فتح الحسابات رقميا، يتيح QNB للعملاء الجدد فتح حساب جارٍ أو حساب توفير، والحصول على بطاقة افتراضية، والبدء في استخدام حساباتهم على الفور خلال دقائق من خلال الخدمات QNB المصرفية عبر الجوال دون الحاجة إلى زيارة أي فرع. كما أطلق البنك بطاقة السفر متعددة العملات، التي تمكن العملاء من الحصول على بطاقة بعملات مختلفة خلال دقائق، لإجراء مدفوعاتهم عالمياً بأسعار صرف تنافسية. يوفر تطبيق الجوال مرونة أكبر من خلال تمكين العملاء من تعديل نسبة سداد بطاقاتهم الائتمانية بكل سهولة. بالإضافة إلى ذلك، كان QNB أول بنك في قطر والشرق الأوسط يطلق أجهزة الصراف الآلي المزودة بخدمة أعلى سعة للإيداع والسحب النقدي. تعكس هذه الجوائز التزام QNB بالابتكار المستمر والاستثمار في أحدث الحلول الرقمية، بهدف تزويد عملائه بخدمات مصرفية آمنة وسلسة ومريحة عبر مختلف القنوات. ويواصل QNB تعزيز منصاته الرقمية بما يتماشى مع إستراتيجيته الهادفة إلى تقديم حلول ذكية تتمحور حول العملاء وتجعل العمليات المصرفية اليومية أسرع وأكثر أماناً. كما حصلت المجموعة مؤخرًا على العديد من الجوائز الدولية بما في ذلك: «أفضل عرض متعدد القنوات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و»أفضل بنك رقمي» في قطر، و»التميز في تجربة العملاء متعددة القنوات».

أعلن QNB عن توقيع اتفاقية مع MetLife بهدف تعزيز شراكتهما الممتدة في مجال التأمين المصرفي، حيث أكدت الاتفاقية على التزام المؤسستين بتقديم حلول مالية وتأمينية تلبي احتياجات العملاء المختلفة. وتعزز هذه الشراكة دور QNB الرائد في مجال التأمين المصرفي، حيث يقوم البنك بتوفير باقة واسعة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبي احتياجات الأفراد، بما في ذلك خطط الادخار والاستثمار، وتأمين المنزل والسيارات، وتأمين السفر، والتغطية على الحياة، حيث تتميز هذه الحلول بمزايا عديدة، تهدف إلى توفير حماية مالية شاملة، مع ضمان سهولة الوصول والمرونة والقيمة التنافسية. ومن خلال الدمج بين ريادة QNB في السوق وخبرة MetLife العالمية، سيتم تقديم حلول مبتكرة تدعم الاستقرار المالي طويل الأمد وتوفر الحماية لعملاء البنك. تُعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والحاصل على تصنيفAa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من موديز، وA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز، وA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش، عن تكليف كل من باركليز، وكريدي أغريكول CIB، وHSBC، وQNB كابيتال، وسانتاندير، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين اكتتاب مشتركين لطرح افتتاحي محتمل لسندات خضراء ممتازة غير مضمونة بسعر فائدة ثابت متوافقة مع لائحة Regulation S ومقومة باليورو مع مدة استحقاق تبلغ 5 سنوات، وسيتم إصدار هذه السندات ضمن برنامج سندات الدين متوسطة الأجل الخاصة بشركة QNB Finance Ltd والمضمون من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.)، وذلك وفقاً لظروف السوق. - إعادة شراء الأسهم من جهة اخرى أعلن QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف QNB عن إعادة شراء أسهمه خلال فترة الإغلاق التي تبدأ من 23 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 7 أكتوبر 2025 بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لمجموعة QNB. وسيستأنف البنك عملية إعادة شراء الأسهم اعتباراً من 8 أكتوبر 2025. بحسب بيان لبورصة قطر.

أتاح QNB خدمة قبول واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) القائمة على رمز الاستجابة السريعة في قطر من خلال أجهزة نقاط البيع للتجار الذين يتعاملون مع QNB ويستخدمون حلول الدفع من NETSTARS بالتعاون مع شركة NPCI International Payments Limited (NIPL)، احتفالاً بهذا الإنجاز المهم، أقيم حفل خاص في مقر QNB، بحضور سعادة السفير الهندي لدى قطر، السيد فيبول، إلى جانب كبار مسؤولي مجموعة QNB ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، مما يعكس عمق التعاون الثنائي والحرص على توفير تجربة دفع سلسة ومريحة للمسافرين الهنود. وقد أصبحت السوق الحرة القطرية، التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أول جهة تتيح خدمة الدفع عبر نظام UPI، مما يُمكّن المسافرين الهنود، الذين يشكلون ثاني أكبر فئة من الزوار القادمين إلى قطر، من إجراء عمليات شراء سلسة في متاجر السوق الحرة القطرية، مما يجعل تجربة التسوق لديهم لا تُنسى. كما ستمكن هذه الشراكة المسافرين الهنود من إجراء عمليات دفع عبر نظام UPI في المعالم السياحية الرئيسية في دولة قطر، مما يسهل عليهم إجراء المعاملات المالية في جميع أنحاء البلاد، مما يحد من الحاجة إلى حمل النقود وتجنب تحويل العملات. ويعزز قبول واجهة المدفوعات الموحدة في قطر قابلية التشغيل البيني ويوسع النطاق العالمي لهذه الخدمة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تكون هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص لقطاعي التجزئة والسياحة في قطر، حيث سيزيد قبول واجهة المدفوعات الموحدة من أحجام معاملات التجار الذين سيتمكنون من توسيع نطاق أعمالهم مع توفير الراحة للعملاء. وفي حديثه عن هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في QNB: نحن سعداء لتقديم خدمة واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) في قطر، ونفخر بكوننا في طليعة الابتكار في مجال حلول الدفع. لا يقتصر هذا الإنجاز على تعزيز راحة المسافرين الهنود فحسب، بل يحقق أيضاً مزايا كبيرة للسوق القطرية من خلال تشجيع المعاملات غير النقدية، ودعم قطاعي التجزئة والسياحة، وتعزيز التشغيل البيني في منظومة المدفوعات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحل سيُمكّن التجار المحليين من النمو من خلال جذب المزيد من العملاء وتزويدهم بخيارات دفع رقمية سلسة. وقال السيد ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة NPCI International: نهدف إلى تعزيز قبول واجهة المدفوعات الموحدة عالمياً، وإنشاء شبكة دفع عالمية قابلة للتشغيل المتبادل فعلياً. إن الشراكة مع QNB هي خطوة في هذه الرحلة. وستساعد ملايين المسافرين الهنود على إجراء معاملات رقمية سلسة وآمنة وتقليل اعتمادهم على النقد. في ظل انتشار واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، نركز على تعزيز قابلية التشغيل البيني وجعل تجارب الدفع عبر الحدود خالية من المتاعب للمستخدمين.