أعلن QNB سنغافورة عن مشاركته الناجحة كراعٍ ذهبي لمؤتمر GTR آسيا 2025 الذي اختتم أعماله مؤخراً في سنغافورة. وقد أثبت مؤتمر هذا العام أنه منصة هامة للعاملين في مجال التجارة والمالية، حيث تميز بفعاليات مختلفة زادت من مشاركة الجمهور وتنوع الحوار. وقد تفاعل الحضور مع مجموعة متنوعة من المواضيع الرئيسية، بما في ذلك المعرض التجاري الديناميكي الذي استضافته GTR Ventures، والذي سلط الضوء على الحلول المبتكرة والاتجاهات الناشئة في تمويل التجارة. وقد ركزت جلسة مجلس الإدارة على الأمن التجاري العالمي، وقدمت رؤى أساسية حول تحديات القطاع الملحة، في حين أدت المناقشات المتعمقة والحوارات الجانبية والعروض التقديمية التفاعلية إلى إثراء تجربة جميع المشاركين. ومن السمات الرئيسية لهذا الحدث منتدى آسيا للبنوك الذي استضافته جمعية المصرفيين للتمويل والتجارة (BAFT)، حيث تناولت المناقشات الرئيسية الخدمات المصرفية والمالية الفرص والتحديات الفريدة التي تواجهها البيئة الاقتصادية اليوم. وقال السيد سايلز لي، رئيس تنفيذي QNB سنغافورة: يفخر QNB سنغافورة بكونه جزءاً من هذا الحدث الحيوي الذي يضم مجموعة متنوعة من البنوك الدولية وشركات التكنولوجيا المالية. لقد قدمت المناقشات والآراء المتبادلة في مؤتمر GTRآسيا 2025 رؤى قيّمة حول قطاع تمويل التجارة المتطور، ونحن متحمسون لمواصلة تعزيز هذه الروابط داخل القطاع.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى سيناريو «ركود تضخمي» معتدل. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان «ماذا تكشف أسعار الفائدة عن أداء الاقتصاد الأمريكي؟» إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ركزت بشكل واضح على السياسة النقدية، وقد دعت الاحتياطي الفيدرالي إلى ضرورة إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة وتبني سياسة نقدية أكثر مرونة. وذكر التقرير أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية عادة ما تستند إلى توقعات متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مع تحليل دقيق لتأثير تغيرات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي والأسعار. وأوضح في هذا الصدد أن هذه العملية تتسم عادة بدرجة عالية من التحليل الفني عبر مداولات شاملة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وموظفيها بعيدا عن الضغوط السياسية. ولفت إلى أن ظهور توجهات جديدة أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية، مع تقلبات كبيرة ناجمة عن محاولات المستثمرين تحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة اللازمة لتسعير الأصول في ظل بيئة الاقتصاد الكلي الجديدة. وذكر التقرير أن أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية تقدم معلومات مهمة حول توقعات الاقتصاد الكلي، من خلال عدة عوامل أولها منحنى العائد الحقيقي الذي يظهر مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويتمثل هذا المؤشر في الفارق بين عائدات سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات وسنتين، والتي تستخدم لقياس أسعار الفائدة الحقيقية بعد استبعاد أثر التضخم. ووفقا للتقرير، فإن اتساع هذه الفجوة يعكس توقعات الأسواق بتباطؤ النشاط الاقتصادي على المدى القصير مقارنة بالمدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن اتساع الفجوة هذا العام تزامن مع عدم تغير العائدات الحقيقية طويلة الأجل، ما يعني أن التوقعات طويلة الأجل تظل دون تغيير. وأشار التقرير إلى أن البيانات الأخيرة في سوق العمل تعكس تباطؤا في النشاط الاقتصادي، حيث تراجعت وتيرة خلق فرص العمل، بينما سجل معدل البطالة ارتفاعا تدريجيا خلال الأشهر الماضية، ما يشير إلى ضعف عام في أداء سوق العمل. كما أظهرت توقعات المؤسسات الاقتصادية تراجعا في معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث انخفض إجماع التوقعات للعامين 2025 و2026 بنحو 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 1.5 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي. ويعكس هذا التراجع دخول الاقتصاد الأمريكي في بيئة أكثر ضعفا، مع توقعات بأن يسجل أدنى معدلات نمو سنوية منذ فترة الركود التي أعقبت جائحة كوفيد-19. من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات شديدة التقييد، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويحسب سعر الفائدة الحقيقي عبر تعديل الفائدة الاسمية وفقا لمعدل التضخم، ما يعكس التكلفة الفعلية للائتمان بعد احتساب التغيرات في أسعار السلع والخدمات ويعد هذا المؤشر عنصرا أساسيا في تحديد مستويات الاستهلاك والاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام. وبحسب التقرير، يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي حاليا 4.5 بالمائة، ومع وجود معدل تضخم عند 2.7 بالمائة، فإن سعر الفائدة الحقيقي يقترب من 1.8 بالمائة، أي أعلى بكثير من «السعر المحايد» المقدر للاقتصاد الأمريكي، والذي يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس تقريبا.

أعلن QNB عن تنظيمه يوم التوظيف المفتوح، تأكيداً على التزامه بدعم خطط التقطير، وتوفير فرص عمل متميزة للكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي والمالي، في إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويهدف الحدث، الذي يقام بالتعاون من وزارة العمل، إلى استقطاب الكفاءات القطرية الطموحة والتواصل معها، من خلال استعراض الفرص الوظيفية المتنوعة المتاحة في QNB، إلى جانب تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، والمبادرات التعليمية، ومسارات التطوير القيادي التي تهدف إلى تأهيل الشباب القطري لتولي المناصب القيادية المستقبلية في البنك. ويعكس يوم التوظيف في QNB التزام المجموعة برؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتزويد الكفاءات الوطنية بالخبرات والمهارات اللازمة للإسهام في مسيرة التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، صرح السيد عبدالله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول - الموارد البشرية لمجموعة:QNB “ نحن نؤمن بأن الكفاءات الوطنية هي أساس نجاحنا. ومن خلال يوم التوظيف واستراتيجيتنا في التقطير، نحرص على توفير فرص عمل واعدة، ومسارات للتطور الوظيفي تُمكّن شبابنا من النمو والتطور وقيادة مستقبل العمل المصرفي في قطر وخارجها.” وتواصل QNB ريادتها في إطلاق المبادرات التي تعزز دورها كشريك رئيسي في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة القطاع المصرفي في دولة قطر. سيقام يوم التوظيف بفندق بلازا، من الساعة ال9 صباحا وحتى ال5 مساء، لإتاحة أكبر وقت ممكن لاستكشاف فرص العمل المميزة في مختلف إدارات البنك.

أعلن QNB السعودية عن توقيعه اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سند باي، الشركة السعودية الرائدة في مجال التقنية المالية (Fintech) ومزوّد مرخّص لخدمات نقاط البيع، لتقديم أجهزة نقاط بيع ذكية سحابية، توفر للتجار اتصالاً سلساً، وتصميماً حديثاً، وتحليلات لحظية تسهم في تعزيز كفاءة أعمالهم. يهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول نقاط بيع مبتكرة وآمنة وموثوقة للتجار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وفق أعلى معايير الجودة والامتثال، وتتماشى هذه الشراكة مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد غير النقدي، بما يدعم التحول نحو المدفوعات الرقمية في المملكة. تم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلي الإدارة العليا من المؤسستين، وهم السيد هاشم علوي الحسين نائب الرئيس للمعاملات المصرفية في QNB السعودية والسيد ماهر مهدي الشاهين، الرئيس التنفيذي لشركة سند باي. من خلال هذه الخدمة سيتيح QNB السعودية للتجار قبول مجموعة متنوعة من وسائل الدفع تشمل البطاقات البنكية (مدى، فيزا، ماستركارد)، والدفع اللاتلامسي (Apple Pay، STC Pay)، بالإضافة إلى المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريع (QR) من خلال جهاز واحد فقط. كما توفر الحلول المتقدمة للفوترة الرقمية، وإدارة المخزون، وربط الأنظمة المحاسبية، بما يتيح للتجار متابعة عملياتهم وإدارتها بكفاءة عالية. وتضمن أنظمة المراقبة والنسخ الاحتياطي المدمجة استمرارية العمليات دون انقطاع، فيما تتيح المنصة المركزية للتجار الاطلاع على تقارير شاملة ومراقبة أداء المبيعات بسهولة.

كرّمت لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي QNB تقديراً لجهوده المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف وتعزيز مشاركة الكفاءات القطرية في القطاع الخاص، وذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم مؤخرا في دولة الكويت. وقد جاء تكريم QNB، خلال الاحتفال التكريمي لمؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، تأكيداً على دوره الرائد في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل نوعية للشباب القطري. وبهذه المناسبة، قال السيد خليل إبراهيم الأنصاري، نائب رئيس تنفيذي-استراتيجية الموارد البشرية والتكامل، دائرة الموارد البشرية في مجموعة QNB: “نفخر بهذا التكريم الذي يعكس التزامنا الراسخ بدعم خطط التقطير في الدولة، ويؤكد دورنا في تمكين الكفاءات القطرية وإتاحة الفرص لهم للمشاركة الفاعلة في القطاع الخاص. إن تنمية الموارد البشرية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية.” ويواصل البنك التزامه بدعم استراتيجية التقطير عبر مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز مشاركة الكوادر القطرية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. جدير بالذكر أن من أبرز المبادرات التي يدعمها ويرعاها البنك، برنامج «كوادر مالية «، الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، وهو برنامج يهدف إلى تعليم وتطوير الجيل القادم من قادة الأعمال وصناع القرار القطريين في القطاع المالي.

استقرت أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري +3.4% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال يوليو 2025 عند مستوى 2.117 تريليون ريال. ارتفعت محفظة القروض بنسبة 1.1% على أساس شهري +4.5% مقارنة بنهاية عام 2024)، بينما استقرت الودائع دون تغيير +2.1% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال يوليو 2025. ومع نمو القروض بوتيرة أسرع من الودائع خلال الشهر، بلغ معدل القروض إلى الودائع 134% مقابل 132% في يونيو 2025. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.4% مقارنة بنهاية عام 2024 في يوليو 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.6% على أساس شهري +4.0% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، استقرت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل 54% من ودائع القطاع العام دون تغيير +4.1% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 12% بنسبة 1.9% على أساس شهري -1.6% مقارنة بنهاية عام 2024. وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2% على أساس شهري (-2.2% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. وانخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.7% مقابل 19.2% في يونيو 2025 (مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024( استقرت ودائع القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+2.9% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. وعلى صعيد التفاصيل، استقرت ودائع الشركات والمؤسسات دون تغيير (مستقرة مقارنة بنهاية عام 2024)، وكذلك استقرت ودائع الأفراد (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2024.( ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 1.1% على أساس شهري خلال يوليو 2025، مدعومة بزيادة قروض القطاع العام. حيث ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 4.5% على أساس شهري (+9.5% مقارنة بنهاية عام 2024). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 35% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا النمو، بنمو قدره 7.2% على أساس شهري (+32.7% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل 61% من قروض القطاع العام) بنسبة 3.3% (+0.4% مقارنة بنهاية عام 2024). أما قروض المؤسسات شبه الحكومية فارتفعت بنسبة 1.1% فقط (-0.9% مقارنة بنهاية عام 2024.( استقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+2.6% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025، مع مساهمة هامشية من جميع الشرائح. استقرت القروض خارج قطر دون تغيير على أساس شهري (مستقرة مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. ارتفعت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض إلى 4.2% في يوليو 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وزادت هذه المخصصات بنسبة 11.8% منذ بداية العام، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 31% في يوليو 2025 مقابل 32% في يونيو 2025، ما يعكس بقاء وضع السيولة في مستوى قوي.

- مواجهة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة - ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والأوروبي أكد بنك قطر الوطني QNB أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية على الرغم من الاضطرابات التجارية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التوقعات الاقتصادية العالمية مع بداية العام الجاري كانت تشير إلى نمو مطرد، مدفوعا بحالة من التفاؤل الحذر. وأبرز التقرير عدة عوامل داعمة لهذا التفاؤل، من بينها قرارات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية، ومرونة معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، والانتعاش الدوري في الصين ومنطقة اليورو، فضلا عن تحسن ثقة المستثمرين بشكل عام. وأشار البنك إلى أن التقديرات الأولية كانت ترجح استقرار معدلات النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مقارنة بالعام السابق، بما يدعم تحقيق نمو عالمي بمعدل 3.3 بالمائة. واستدرك التقرير في هذا السياق أن حالة التفاؤل لم تدم طويلا، حيث بدأت تتغير مع شروع الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ سياسات تجارية صارمة، كان لها تداعيات على مشهد الاقتصاد الكلي العالمي. ونوه إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي، وهو اليوم الذي بات يعرف بـ «يوم التحرير»، بفرض تعريفات جمركية شاملة، تضمنت رسوما أساسية بنسبة 10 بالمائة على جميع الواردات، وبمعدلات أعلى على بلدان مختارة، أدى إلى رد فعل حاد للأسواق المالية، مع تراجع الأسهم العالمية بسبب المخاوف من اندلاع نزاعات تجارية أوسع وأعمق. ولفت التقرير إلى أنه في ضوء هذه المتغيرات ركزت التوقعات على احتمال حدوث ركود عالمي، وفي أسوأ مستوياتها، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي من ذروتها الأخيرة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمائة، وهو انخفاض كبير خلال فترة زمنية قصيرة جدا. ورأى البنك أنه رغم التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك عاملين رئيسيين يدعمان وجهة نظره بشأن تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن العامل الأول يكمن في اختتام الإدارة الأمريكية الجولة الأولى من المفاوضات، مما ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا حيث تحول موقف الرئيس ترامب إلى نهج أكثر براغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع كل من المملكة المتحدة، اليابان، إندونيسيا، فيتنام، الفلبين، والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى، ما قلص نطاق فرض معدلات التعريفات الجمركية المحتملة على باقي دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه رغم تصاعد موجة الحمائية في الولايات المتحدة، واصلت دول العالم الأخرى تحركها في الاتجاه المعاكس بشكل كبير، فمن الاتحاد الأوروبي إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، ما زالت معظم الاقتصادات الكبرى تعتبر التجارة ركيزة أساسية لنماذج نموها، وتسعى بنشاط لتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعزيز الاتفاقيات القائمة مما أدى إلى تحسن توقعات التجارة العالمية و ساهم في تبني سيناريو نمو أقل تشاؤما. أما العامل الثاني، فقد رأى التقرير أن دورات تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية ساهمت في تحسين الأوضاع المالية العامة واستقرار الاقتصاد العالمي، فقد سمح ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهما أهم بنكين مركزيين في الاقتصادات المتقدمة، ببدء دورات خفض أسعار الفائدة.

أعلن QNB عن شراكته في الدفعة الثالثة من برنامج «مسرّعة تسمو» التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يُنظَّم سنوياً بهدف استقطاب الشركات الناشئة العالمية ودعمها في تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة. تركّز مسرعة تسمو على قطاعات استراتيجية مهمة تشمل الرعاية الصحية، النقل واللوجستيات، البيئة، والمدن الذكية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد QNB التزامه بتمكين الابتكار الرقمي وتعزيز النمو المستدام عبر دعم الشركات الناشئة التي تسهم في دعم التحول الرقمي في الدولة. وقال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: “تعكس رعايتنا لمبادرة مسرعة تسمو لتسريع الأعمال إيمان QNB العميق بدور الابتكار والتكنولوجيا كمحركات أساسية لمستقبل قطر المستدام. ومن خلال دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر هذا البرنامج، نساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو أن تصبح دولة ذكية، ونعزز دورنا كشريك موثوق في رحلة التحول الرقمي للبلاد”. من جانبها قالت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تعكس هذه الشراكة مع QNB التزامًا مشتركًا بتعزيز منظومة الابتكار الرقمي في الدولة، من خلال تمكين الشركات الناشئة العالمية ورواد الأعمال من تطوير حلول عملية تساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة ودخول السوق المحلي. ويُعد دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة». تأتي شراكة QNB ضمن استراتيجيته الأوسع لدعم جهود الدولة في التنويع الاقتصادي والابتكار الرقمي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في عام 2025 وطوال عام 2026. معزيا ذلك إلى وجود حد أدنى من الإجماع داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى استئناف تخفيضات أسعار الفائدة، وضعف الاقتصاد، وبروز أغلبية واسعة «من مؤيدي تيسير السياسة النقدية» داخل مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ بنك قطر الوطني QNB، إلى أنه من النادر ألا يتصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أجندة السياسات الاقتصادية ويقود المناقشات المرتبطة بها ويحدد بنودها. ولكن، في الأشهر الأخيرة، أدى تفاقم عدم اليقين السياسي الناتج عن إدارة ترامب إلى تحويل الاهتمام بشكل كامل إلى الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تتبع المناقشات المرتبطة بالاقتصاد الكلي والتأقلم معها، بدلا من قيادتها. وأضاف التقرير «لوحظ هذا النهج غير الاستباقي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح أيضا للمرة الأولى في ندوة جاكسون هول المرموقة في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما التقى كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة التسييس المفرط للبرامج والخطط الاقتصادية». وأكد التقرير أن التوقعات السائدة في السوق متوافقة مع أوضاع الاقتصاد الكلي، مما يشير إلى وجود مساحة كافية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة، لافتا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ذلك: العامل الأول: على الرغم من الانقسام الكبير الذي شهدته الاجتماعات الأخيرة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التعبير عن توقعاتهم الخاصة باستئناف تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يختلف «مخطط النقاط» لشهر يونيو 2025، الذي يظهر النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة الرسمية من كل مشارك من المشاركين التسعة عشر في اجتماعات اللجنة، عن الوضع السائد في السوق خلال الأرباع القليلة القادمة. والعامل الثاني: يشير اقتران التباطؤ الاقتصادي الدوري بالصدمات السياسية السلبية التي أثرت على المعنويات إلى أن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ليس ملائما فحسب، بل ضروريا أيضا. وشهد الاقتصاد الأمريكي تعديلا كبيرا في الأرباع الأخيرة، مما ساهم في تخفيف مشكلة ضيق العرض مقابل الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويتجلى ذلك بوضوح في الضعف السريع لأسواق العمل. فبعد بلوغها أقصى حد من الضيق في أوائل عام 2023، مع معدل بطالة أقل بكثير من مستوى التوازن عند 3.4%، تكيفت أسواق العمل تماما، وهي الآن تتدهور أكثر إلى مستويات خطيرة. بلغ معدل البطالة 4.2% في يوليو 2025، وهو يقترب من معدل التوازن حسب تقدير مكتب الميزانية بالكونغرس. أما العامل الثالث: من المرجح أن تعزز الظروف السياسية والتغييرات الجارية في تشكيلة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي «تفوق التيار المؤيد لتيسير السياسة النقدية» في قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لافتا إلى أن الرئيس ترامب كان صريحا من حيث تفضيله لتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الرسمية وتعيين رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر انسجاما مع آرائه. ومن المقرر أن تنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في مايو 2026، وهذا يسمح بالفعل لترامب بزيادة نفوذه على بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيضطر المرشحون المحتملون للمنصب إلى إظهار أو زيادة مواقفهم «المؤيدة لتيسير السياسة النقدية» ودعمهم لتخفيض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضا أن تساهم استقالة أدريانا كوغلر في وقت سابق من هذا الشهر، وهي واحدة من أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة «تأييدا لتشديد السياسة النقدية»، في ترجيح ميزان القوى بشكل أكبر لصالح «مؤيدي تيسير السياسة النقدية»، الذين يرغبون في خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعمق.

اختتم QNB مخيمه الصيفي الذي أُقيم بالتعاون مع كيدزانيا، وذلك في إطار ركيزتي التعليم والشباب، والاستدامة، المشمولتين في أنشطته المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية. استمرت هذه السلسلة التفاعلية الأسبوعية، حيث أشركت الأطفال في موضوعات الثقافة المالية الأساسية. يهدف المخيم الصيفي، المصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 16 عاماً، إلى غرس المهارات الأساسية في إدارة الأموال والمسؤولية المالية. واستكشف المشاركون مفاهيم مهمة مثل أهمية التفكير قبل إجراء عملية شراء، والاستراتيجيات العملية للتعامل مع الأموال، وتحقيق التوازن بين الإنفاق والادخار. كما تعلموا كيفية تحديد الأهداف المالية، وطريقة عمل الودائع، وأساسيات إدارة الميزانية من خلال الأنشطة المشوقة، التي تضمنت صنع محافظهم الخاصة، صندوق الادخار ثلاثي الأبعاد، وشجرة القرارات المالية، ومن خلال هذه الجلسات، اكتسب الأطفال رؤى قيمة حول المفاهيم المالية التي ستخدمهم بشكل جيد عندما يكبرون. لم يركز مخيم QNB الصيفي على التعليم فحسب، بل أكد أيضاً على أهمية الاستدامة، بما يتماشى مع التزامنا بتعزيز الحس بالمسؤولية لدى جيل المستقبل. قال السيد عبدالله محمد أربابي، نائب رئيس المسؤولية الاجتماعية والرعايات في مجموعة QNB: «يسعدنا عقد شراكة مع كيدزانيا للارتقاء بمبادراتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية وتمكين الشباب من خلال تزويد الجيل القادم بالمهارات المالية الأساسية، فإننا لا نستثمر في مستقبلهم فحسب، بل نستثمر أيضاً في التنمية المستدامة لمجتمعنا.»

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشكل ارتفاع التعريفات الجمركية رياحا معاكسة كبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، كما يؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان «كيف سيتأقلم الاقتصاد الأمريكي مع الأوضاع التجارية الجديدة؟» إلى أنه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنت الاقتصادات الأكثر تقدما تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي باعتبارهما ركيزتين للازدهار والسلام العالميين. وأوضح في هذا الصدد أنه تم خلال تلك الفترة تخفيض التعريفات الجمركية العالمية تدريجيا وتم تفكيك الحواجز التجارية، وذلك بفضل قواعد وآليات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، ولاحقا منظمة التجارة العالمية مما أسهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال اندماج الاقتصادات الشيوعية السابقة في الأسواق العالمية، وانتشار الاتفاقيات متعددة الأطراف، والانفتاح الاقتصادي للصين. ورأى أن هذه التطورات ساعدت في دفع التجارة إلى مستويات قياسية حيث بلغ مجموع صادرات جميع البلدان إلى ذروته في عام 2008، عند 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن هذا التوسع السريع في تدفقات التجارة توقف فجأة مع الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، وانخفاض حاد في طلب المستهلكين والشركات على السلع. وذكر أن معدلات نمو التجارة تقلبت بشكل حاد في السنوات التالية، وسط تزايد التدابير الحمائية، والاستقطاب الجيوسياسي. وتابع التقرير أنه في مطلع أبريل من العام الجاري، وفيما أصبح يعرف بـ «يوم التحرير»، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة شاملة من التعريفات الجمركية التي طالت معظم بلدان العالم، مشيرا إلى أن هذا القرار غير المسبوق شكل نقطة تحول، حيث وضع الولايات المتحدة في قلب صدمة تجارية عالمية كبرى، وأطلق مرحلة من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه في محاولة لاحتواء التصعيد، سارعت الدول إلى تقديم حزم من العروض الشاملة بهدف تخفيف قرارات الرئيس ترامب التجارية حيث لم تقتصر شروط المفاوضات الثنائية على التعريفات الجمركية فحسب، بل امتدت لتشمل تعهدات استثمارية موجهة نحو اقتصاد أمريكا الشمالية، إضافة إلى التزامات بشراء مباشر للسلع الأمريكية، بدءا من المنتجات الزراعية ووصولا إلى صادرات الطاقة. وأوضح التقرير أن انعقاد الجولات الأولى من المفاوضات ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات الأسوأ حيث تم التوصل إلى صفقات مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين والاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تخفيف الآثار المحتملة على باقي الدول في ظل تشكل «عالم جديد يتسم بارتفاع التعريفات الجمركية». ويعد معدل التعريفات الجمركية الفعلية (ETR) مقياسا هاما للعبء المفروض على واردات الدولة، إذ يقيس متوسط معدل التعريفات الجمركية مقارنة بقيمة السلع المستوردة. ويرى التقرير أن هذا المستوى من التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب التعريفات المقابلة التي قد تفرضها دول أخرى، يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات النمو الاقتصادي الأمريكي مبينا أن أبرز الآثار الرئيسية لهذه التعريفات الجديدة تتمثل في ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر والشركات. وأضاف أن انتقال تأثير التعريفات الجمركية إلى الأسعار النهائية لا يكون عادة كاملا، حيث يتم امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف من خلال تخفيض هوامش الربح لدى المستوردين الأمريكيين والمنتجين الأجانب ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التأثير النهائي على الأسعار كبير، ويتراوح بين 0.4 و2 نقطة مئوية كزيادة في التضخم الكلي، مشيرا إلى أنه حتى في السيناريوهات الأكثر تفاؤلا، تمثل هذه الزيادة تكلفة كبيرة على الأسر، مما يقلص قدرتها الشرائية ويؤثر سلبا على الاستهلاك العام والنمو الاقتصادي.

أصبح QNB أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي يطلق خدمة قبول مدفوعات المحفظة الرقمية على بوابة الدفع من ماستركارد Mastercard Gateway الرائدة، لتسريع تبني المدفوعات الرقمية للتجار وتقديم حلول مدفوعات تمتاز بالشمولية والأمان. وتتيح خدمة بوابة الدفع من ماستركارد تفعيل قبول المحافظ الرقمية بطريقة موحدة وموثوقة عبر برنامج مدمج في كل من موقع الويب الخاص بالتجار وهواتفهم الجوالة، بما يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص من معالجة المدفوعات بكل سرعة وسهولة وبدون تكلفة إضافية. كما ستساهم هذه الخدمة في تبسيط عمليات الدفع عن طريق المحافظ الرقمية عبر الإنترنت، مما يسمح للتجار بتقديم تجارب أسرع وأكثر أماناً وسلاسةً للعملاء عند إنجاز معاملاتهم، بما يعزز ريادة QNB في مجال المدفوعات الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك، ستتم ترقية جميع التجار المتاحين على بوابة الدفع تلقائيا ليتمكنوا من قبول مدفوعات المحافظ الرقمية دون تكبد تكلفة إضافية. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يواصل QNB ريادته في مجال المدفوعات الرقمية من خلال تقديم أفضل حلول الدفع لعملائه من التجار. ومن خلال هذه المنصة المتطورة، نقدم تقنيات متطورة لمعالجة مدفوعات للتجار عبر الإنترنت، مما يسمح لهم بتقديم تجارب أكثر أماناً وسلاسةً للعملاء عند إنجاز معاملاتهم». من جانبه، قال السيد إرديم تشاكار، المدير الإقليمي لماستركارد في قطر والكويت: «نحن في ماستركارد ملتزمون بتطوير طريقة تفاعل الشركات والمستهلكين مع المدفوعات الرقمية. إن تعاوننا مع QNB لتقديم أول تكامل موحد لمدفوعات المحافظ الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي يؤكد تركيزنا على تمكين التجار بحلول دفع متطورة ومبسطة. ويُرسخ هذا الإنجاز رؤيتنا لبناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل يوفر مستويات معززة من الراحة والأمان للجميع».

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى اعتدال نمو الاقتصاد العالمي مستقبلا، رغم استمرار المخاوف من التأثيرات التضخمية المحتملة للسياسات الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن أداء مزيج السلع الأساسية ينبئ بهبوط ناعم، أي مسار نمو عالمي معتدل مع استمرار تراجع التضخم، وهو سيناريو مطمئن وسط بيئة سياسية مضطربة. وأوضح التقرير أنه يتم تداول معظم المدخلات الصناعية في نطاق مستقر عند مستويات أقل بكثير من ذروتها في عام 2022، مما يعزز الرأي القائل بأن النمو سيتباطأ وأن الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة. وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يتأقلم حاليا مع بيئة تجارية مقيدة بدرجة أكبر، مما يترك الاقتصاديين والمستثمرين في حالة حذر متزايد، رغم الاضطرابات التي شهدها في النصف الأول من عام 2025 وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية. واعتبر أن الجولات الأولى من الصفقات التجارية الأمريكية لم تكن كافية لتبديد حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية. وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية تظل مؤشرا أكثر دقة لقياس مدى قوة الطلب العالمي، وتقدير الضغوط التضخمية، إضافة إلى فهم توجهات المستثمرين. وتظهر حركة أسعار السلع الأساسية الأخيرة، التي تعتبر مؤشرا مباشرا لحالة الاقتصاد، توقعات بنمو اقتصادي معتدل وانخفاض احتمالات التضخم الشديد في المستقبل. ويعتمد هذا التقييم على عدة عوامل، أبرزها أن أسعار السلع الأساسية لا تزال أقل بكثير من مستوياتها العالية التي سجلتها في مايو 2022، ويتم تداولاتها في نطاق ضيق نسبيا منذ بداية عام 2025. ويشير الاستقرار الحالي في أسعار السلع الأساسية إلى أن الاقتصاد لا يشهد تسارعا مفاجئا في النمو، ولا يتجه نحو تباطؤ حاد أو ركود، كما أن ثبات أسعار السلع الرئيسية مثل الطاقة والمعادن يساعد في استمرار انخفاض التضخم، رغم تراجع قيمة الدولار الأمريكي وفرض تعريفات جمركية جديدة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه يعكس استقرار أسعار السلع الأساسية متانة الطلب العالمي، خاصة في قطاعي البناء والصناعة. وذكر التقرير في هذا الصدد أن المعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم والنيكل والقصدير والزنك سجلت مكاسب ملحوظة هذا العام، ما يعكس التفاؤل بنمو قطاعات التكنولوجيا الناشئة في آسيا، ولا سيما في الصين، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي. أما العامل الثاني فيكمن في استمرار انخفاض نسبة أداء النحاس إلى الذهب، وهو مؤشر يستخدم لتقييم توقعات السوق حول النمو والتضخم ومستوى المخاطرة، حيث يظهر هذا الانخفاض حالة من الحذر بين المستثمرين. في المقابل رأى البنك في العامل الثالث أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعكس تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي ورغبة المستثمرين في اللجوء إلى أصول آمنة، وهو أمر لا يدل بالضرورة على تباطؤ التضخم أو زيادة الطلب في السوق. ويتم تداول الذهب حاليا بالقرب من أعلى مستوياته القياسية - حوالي 3,330 دولار أمريكي للأونصة - مسجلا زيادة تقترب من 80 بالمائة منذ ذروة أسعار السلع في عام 2022. من جهة أخرى ظل أداء الفضة، وهي معدن نقدي وصناعي ذو استخدامات رئيسية في التكنولوجيا الخضراء، متأخرا عن الركب حتى الآن ولكن أسعار الفضة بدأت في الارتفاع في الأشهر الأخيرة، ومواكبة الأداء القوي للذهب، مما يشير إلى أن الطلب الصناعي ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته.

أكدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ريادتها المصرفية بفوزها بالعديد من الجوائز الدولية المرموقة خلال العام الجاري لتعزز بذلك سجلها الحافل بالإنجازات. وتعكس هذه الجوائز التزام المجموعة الراسخ بالابتكار والتميز التشغيلي، وتقديم قيمة استثنائية للعملاء في جميع القطاعات. حاز QNB جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة في قطر ضمن جوائز GTR (غلوبال تريد ريفيو) لرواد التجارة في الشرق الأوسط وافريقيا 2025. يعكس هذا التكريم خبرة المجموعة الراسخة في هيكلة وتنفيذ حلول تمويل التجارة التي تُمكّن الشركات من الازدهار في بيئة تجارية عالمية سريعة التطور. وبفضل شبكته الدولية القوية وفهمه العميق لديناميكيات السوق الإقليمية، يواصل QNB دعم النمو الاقتصادي من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود وتعزيز مرونة سلسلة التوريد. وفي إطار جوائز غلوبال فاينانس، حصد QNB عدداً من الألقاب الرئيسية أبرزها «أفضل مزود لتمويل التجارة في قطر» و»أفضل بنك في إدارة الخزينة والنقد» لعام 2025 وتعكس هذه الجوائز نجاح منتجات وخدمات QNB في تلبية الاحتياجات المالية للشركات، بدءًا من تسهيل التجارة وإدارة السيولة وصولاً إلى تقديم حلول دفع آمنة وفعالة. وتعزز هذه الجوائز دور البنك كشريك مصرفي موثوق للشركات في قطر والمنطقة. -جوائز «ذا ديجتال بانكر» حصد QNB العديد من الجوائز من «ذا ديجتال بانكر»، وهي منصة عالمية رائدة تكرم التميز في الخدمات المالية الرقمية. وفي إطار جوائز تجربة العملاء الرقمية وجوائز الابتكار في الشرق الأوسط وافريقيا، حصد البنك جوائز «أفضل بنك لتمويل التجارة»، و»أفضل بنك لإدارة النقد»، و»التميز في تجربة العملاء متعددة القنوات.» ويؤكد هذا الاعتراف التركيز الاستراتيجي لـ QNB على التحول الرقمي وتجربة العملاء. فمن خلال المنصات الرقمية المتكاملة، والتفاعل السلس متعدد القنوات، والابتكار الذي يركز على العميل، يواصل البنك إعادة تعريف الخدمات المصرفية في العصر الرقمي. تأتي هذه الجوائز العالمية نتيجة لتوجه QNB الاستراتيجي الواضح، وعلاقاته الوثيقة مع العملاء، وتفاني فرق عمله الموهوبة. كما تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها لدى كل من الشركات والأفراد، حيث يواصل البنك تقديم حلول مالية متطورة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق المتغيرة. وقد أعربت الإدارة العليا في QNB عن فخرها بهذه الإنجازات. وقال يوسف محمود النعمة رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: “إن حصولنا على هذا التقدير العالمي يعزز التزامنا بوضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به. نحن في QNB ملتزمون بتقديم حلول موثوقة ومبتكرة وجاهزة للمستقبل تلبي احتياجات عملائنا المتطورة.” وقال خالد أحمد السادة نائب رئيس تنفيذي أول- الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: “تعكس هذه الجوائز ريادتنا في قطر والمنطقة، كما تسلط الضوء على تأثيرنا المتنامي في الساحة المالية العالمية. نحن فخورون بهذا التقدير الذي نعتبره دافعًا لمواصلة التميز والابتكار وتعزيز الشمول المالي.” وبالنظر إلى المستقبل، يظل البنك ملتزماً التزاماً راسخاً بدفع عجلة التقدم، وتمكين العملاء، ووضع معايير جديدة للتميز عبر جميع فروع تواجده الدولي.

نظمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مبادرة التعهد الأزرق وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة البحرية في جميع البلدان التي تعمل فيها، تنفيذاً لاستراتيجيتها في مجال الاستدامة البيئية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما تأتي هذه المبادرة تماشياً مع التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الهادفة لحماية البيئة المائية وضمان استدامة مواردها، في إطار التعاون العالمي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد النظم البيئية البحرية. وقالت السيدة هبة التميمي، نائب الرئيس التنفيذي الأول للاتصالات في مجموعة QNB: تؤكد مبادرة الميثاق الأزرق التزام مجموعة QNB بترسيخ معايير الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، تحقيقاً لرؤية قطر للتغير المناخي. وتعكس هذه الخطوة ارتباط العلامة المصرفية لـ QNB بمفهوم الأعمال المستدامة والريادة في قيادة التغيير الإيجابي في البلدان التي نعمل فيها من خلال دعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى حماية البيئة. -إطلاق مبادرة التعهد الأزرق في حركة رمزية اكتست دلالة كبيرة، أطلق موظفو QNB قطر في مبنى المتحف التعهد الأزرق لإعطاء شارة البداية لتنفيذ المبادرة بالتزامن في جميع الشركات التابعة والفروع الدولية. وقام الموظفون بإطلاق قوارير الأمنيات التي حملوها رسائلهم وتطلعاتهم لبيئة بحرية مستدامة للأجبال المستقبلية. كما وجه موظفو المجموعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لـ QNB عدداً من الرسائل التي تدعو إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة للتصدي للتهديد المتزايد الذي يتعرض له النظام البيئي البحري بسبب التلوث. وفاز 10 موظفين محظوظين في السحب الخاص بقوارير الأمنيات برحلة بحرية فريدة لمشاهدة تجمع أسماك قرش الحوت في قطر في شمال البلاد، حيث يتواجد أكبر تجمع معروف لأسماك قرش الحوت في العالم. وعلى مدى أسبوعين، قام عدد من الفروع الدولية والشركات التابعة بتنفيذ مجموعة من المبادرات تحت مظلة التعهد الأزرق. -ورش فنية نظم البنك لموظفيه ورشة رسم على الحقائب المستدامة مستمدة من البيئة البحرية في تجربة إبداعية مليئة بالألوان لتحويل الحقائب إلى لوحات تنبض بالفن والتميّز. وقد لاقت المبادرة التي نظمت تحت عنوان ارسم الأزرق إقبالاً كبيراً من موظفي QNB قطر عبروا خلالها عن حبهم للبحر باستخدام فن الرسم والألوان. -شاطئ العلمين بمصر نظم QNB مصر مبادرة دعا خلالها موظفو البنك إلى تبني ممارسات مستدامة للحفاظ على البيئة البحرية بشاطئ العلمين في مدينة العلمين بمصر. وخلال هذه المبادرة، قام موظفو البنك بإزالة المخلفات من الشاطئ وغيرها من الممارسات الهادفة للحفاظ على جماله الطبيعي، موجهين رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وتشجيعهم على البدء بخطوات بسيطة للحفاظ على البحر وحماية الكوكب. - QNB إندونيسيا على شاطئ أنكول المطل على بحر جاوة، انضم QNB إندونيسيا إلى مبادرة التعهد الأزرق من خلال تنظيم ورشة عمل مفتوحة لموظفيه وأبنائهم تضمنت العديد من الفعاليات التوعوية لحماية المحيط من التلوث البلاستيكي الناتج عن البلاستيك أحادي الاستخدام. كما تضمنت الفعاليات ورشة تعليمية فنية لإعادة تدوير البلاستيك، حيث قام المشاركون بتحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات مبتكرة مثل الحقائب المستدامة وغيرها من قطع الإكسسوارات بالشراكة مع شركة 4GoodThings، وهي شركة محلية في إندونيسيا تُركز على الاستدامة وإنتاج السلع المُعاد تدويرها. -مبادرة حراس البحر الصغار في تونس نظم QNB تونس، الشركة التابعة لمجموعة QNB، عدداً من الفعاليات الممتعة لأبناء موظفيه تحت شعار: حراس البحر الصغار لتنمية إبداع الأطفال وتعزيز وعيهم بأهمية حماية الشواطئ والمحافظة على الموارد البيئية. وخلال هذه الفعاليات، شارك الأطفال في مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية واليدوية تحت إشراف عدد من المختصين في جمعية الأعماق للغوص لتحفيز فضولهم وتعميق فهمهم للتحديات البيئية. -QNB تركيا تزامناً مع إطلاق مبادرة التعهد الأزرق، نظم QNB تركيا فعالية ممتعة للأطفال في أحضان الطبيعة تحت شعار “يوليو خالٍ من البلاستيك في أحضان غابة بلغراد، أكبر وأشهر المحميات الطبيعية في مدينة إسطنبول لتنوع أشجارها ونباتاتها وحيواناتها.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل القوى الانكماشية طويلة الأمد - لا سيما تلك الناجمة عن التقدم التكنولوجي والأتمتة ورقمنة الخدمات - مهيمنة على الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد الكلي، لكن ستتخللها بشكل متزايد فترات قصيرة من الارتفاع الحاد في التضخم، مدفوعة بصدمات العرض المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتكاليف التحول الأخضر، وعدم اليقين السياسي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الاقتصاد العالمي لم يعد مستقرا في بيئة تضخمية أو انكماشية بحتة، بل دخل مرحلة جديدة تتسم بالتقلبات الهيكلية. وأوضح التقرير أن التغيرات في أسعار السلال الرئيسية للسلع والخدمات تعد من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة دقيقة في مجال الاقتصاد الكلي، إلى جانب معدل النمو الاقتصادي، حيث إن هذه المؤشرات تشكل معيارا أساسيا لقياس متانة الأوضاع الاقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية، وثقة المستهلكين، وقرارات الاستثمار، وتوجهات السياسات النقدية. وأضاف التقرير أن مستوى معينا من التضخم يعتبر أمرا طبيعيا، بل ضروريا لدعم النمو الاقتصادي، في حين أن معدلات التضخم المفرط أو الانكماش الحاد قد تؤدي إلى اختلالات هيكلية وتداعيات اقتصادية طويلة الأمد. وقال التقرير إن معدلات التضخم المعتدلة، كتلك التي سجلت خلال فترة ما يسمى بالاعتدال الكبير (1990-2007) في أغلب الاقتصادات المتقدمة، تعكس عادة اقتصادا حيويا يحقق نموا متوازنا.. كما أنه يجبر البنوك المركزية على الاستجابة بتشديد سياساتها النقدية بقوة، وهو ما قد يؤدي إلى حالات الركود أو الضغوط المالية. وعلى العكس من ذلك، بين التقرير أن الانكماش - أي الانخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار أو التضخم الأقل بكثير من المستوى الطبيعي ـ يعتبر عادة من أعراض الضعف الهيكلي الأعمق، مثل انخفاض الطلب، أو تقليص الديون المالية، أو الركود الديموغرافي. وأضاف «قد يبدو انخفاض الأسعار إيجابيا في الظاهر، ولكنه يمكن أن يثبط الاستهلاك، ويؤخر الاستثمار، ويزيد من أعباء الديون الحقيقية، ويرمي بالاقتصادات في حلقة مفرغة من النمو المنخفض وضعف الثقة». ولفت البنك في هذا السياق إلى تجربة اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي ومطلع العقد الأول من القرن الحالي، باعتبارها مثالا بارزا على الآثار السلبية طويلة الأمد التي قد يخلفها تفشي الانكماش، مشيرا إلى أن اقتصادات كبرى أخرى واجهت تحديات مشابهة، وإن بدرجة أقل، عقب الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008. وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن المرحلة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، وما رافقها من صدمات في جانب العرض، أدت إلى تسجيل مستويات تضخم أعلى بكثير من المعدلات المعتادة إلا أن ما يلفت الانتباه، بحسب التقرير، هو غياب توافق واسع بين الخبراء بشأن ما إذا كان التضخم أو الانكماش سيكونان محركين اقتصاديين رئيسيين على المدى المتوسط أو الطويل. وقال التقرير إن بعض المحللين يسلطون الضوء على أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة التضخم إلى الواجهة كمصدر للقلق الاقتصادي يكمن في تفكك العديد من العوامل الهيكلية التي دعمت «الاعتدال الكبير». وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الجيوسياسي النسبي في فتح طرق التجارة وانسياب تدفقات رؤوس الأموال، عزز تكامل سلاسل التوريد الإنتاج في الوقت المناسب بأقل تكاليف تخزين، فيما أدى بروز الساسة والمسؤولين الحكوميين التكنوقراط المتعقلين إلى تثبيت التوقعات الاقتصادية من خلال سياسات ذات مصداقية وشفافية. وأكد أن العوامل المشار إليها تحولت من عوامل مواتية إلى رياح معاكسة حيث أدى التشرذم الجيوسياسي، الذي اتسم بتصاعد الحمائية، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، وحرب أوكرانيا، والصراعات الإقليمية، إلى تقويض جزئي للانفتاح التجاري، وزاد من حالة عدم اليقين في شبكات الإنتاج العالمية.

طوّر QNB منصته الرقمية لفتح الحسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح لهذه الفئة من الشركات بفتح الحسابات بالكامل عبر الإنترنت. يتيح هذا التحديث لرواد الأعمال الجدد أو الشركات القائمة فتح حساباتهم رقمياً بالكامل، وبشكل آمن، وفي غضون دقائق، مما يلغي الحاجة لزيارة الفروع. يُمكن الآن لعملاء QNB من الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى أوراق أو مواعيد مسبقة في الفروع، للحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) وتفاصيل الحساب وذلك فوراً بعد نجاح الطلب. تتضمن المنصة المحسّنة تقنية التعرف الضوئي على الحروف، والتعرف على الوجه، والتحقق من التوقيع الرقمي، لتبسيط عملية فتح الحسابات، مع ضمان الامتثال والأمان. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «يعد التزامنا الراسخ بتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية اقتصادنا الوطني. ومن خلال دمج الحلول مباشرة في عملية الإلحاق الرقمي، لا يُسهل QNB الوصول إلى الأدوات المالية الأساسية فحسب، بل يُعزز أيضاً ريادته في مجال الابتكار المصرفي في جميع أنحاء المنطقة». يلتزم البنك بدعم الشركات في كل مرحلة من مراحل نموها، بدءًا من القروض ووصولاً إلى باقات وحلول التمويل المخصصة. وتُعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وافريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

وقع QNB عمان اتفاقية مع عُمان للإبحار ليكون الشريك الذهبي لبطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست 2025، التي تنظم بالتعاون مع الاتحاد العُماني للرياضات البحرية والاتحاد الدولي لقوارب الأوبتمست. ومن المقرر أن تُقام البطولة في مدرسة المصنعة للإبحار الشراعي بمنتجع بارسيلو بمسقط، خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025. وقد جرى توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم في المقر الرئيسي لعُمان للإبحار، ووقّعها كل من الدكتور خميس بن سالم الجابري، الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار، والسيد خالد بن محمد البرواني، الرئيس التنفيذي لـ QNB عُمان. وبهذه المناسبة، أعرب السيد خالد بن محمد البرواني، الرئيس التنفيذي لـ QNB عُمان، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: «نحن فخورون بالشراكة مع عمان للإبحار في دعم بطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست 2025، حيث تعد هذه البطولة الحدث الأبرز في المنطقة للبحارة الشباب، وتوفر منصة فريدة للمواهب الناشئة للنمو والتطور». من جهته، قال الدكتور خميس بن سالم الجابري، الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار: «نفخر بالشراكة والتعاون مع QNB عُمان لدعم بطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست، إذ تجسّد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم مسيرة التنمية في سلطنة عُمان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. ومن جانبنا في عُمان للإبحار، وبدعم شركائنا، نتطلع إلى استقبال البحّارة والوفود المشاركة وممثلي وسائل الإعلام من مختلف دول آسيا وأوقيانوسيا، لنقدم لهم تجربة رياضية فريدة وبطولة استثنائية على أرض سلطنة عُمان». كما علقت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB» نؤمن بقدرات الشباب وبأهمية دعم طاقاتهم الكامنة. وتأتي شراكتنا مع عُمان للإبحار في دعم بطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست 2025 تجسيداً لالتزامنا بتمكين المواهب الشابة وتعزيز التميز الرياضي في المنطقة.» من خلال هذه الشراكة، يؤكد QNB التزامه بتمكين الجيل القادم، وتوفير الفرص التي تساعدهم على تحقيق كامل إمكاناتهم على الساحة العالمية. من المتوقع أن تستقطب البطولة أكثر من 100 بحّار وبحّارة من أكثر من 15 دولة، للمشاركة في منافسات تمتد على مدار أسبوع كامل.

برهنت النتائج المالية التي حققها QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025 على المركز المالي القوي الذي تتمتع به المجموعة ونجاح استراتيجيتها، بما يدعم النمو المستدام لأعمالها الخارجية في المنطقة. وقد حقق QNB مصر أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس فعالية استراتيجية المجموعة وقدرتها على تعزيز النجاح المستمر التي تواصل تحقيقه عبر فروعها الدولية وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم. وتعليقاً على هذه النتائج المالية المتميّزة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: إن نجاحنا المستمر يستند إلى أسس صلبة يدعمها التنويع الاستراتيجي لخدماتنا عبر مناطق جغرافية مختلفة، الأمر الذي يعزز قدرتنا على التكيف واقتناص الفرص الواعدة، تماشياً مع الهدف الإستراتيجي لمجموعة QNB في زيادة حصتها السوقية في الأسواق الخارجية. وتُظهر منظومة أعمالنا مدى قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات معزّزة بذلك الاستقرار المالي والأداء الثابت للمجموعة، مع التركيز على النمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومستثمرينا. ومن جانبه، قال السيد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: تُظهر المؤشرات المالية لأداء أعمالنا تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال وهو ما يمكن QNB مصر من الحفاظ على مركز مالي قوي وأداء متميز. وتمثل هذه النتائج انعكاساً مباشراً للأداء القوي لمجموعة QNB، بما يؤكد ريادتنا في القطاع المصرفي المصري ويساهم في تحقيق حصة سوقية أكبر. وقد حقق QNB مصر نموا في صافي الأرباح المجمعة بقيمة 15.1 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 1,322 مليار جنيه مصري وبنسبة نمو 10 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بينما بلغ صافي أرباح البنك المستقلة 14.8 مليار جنيه مصري. زادت محفظة القروض والسلفيات 42 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلى 407 مليارات جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 11% مقارنة بديسمبر 2024. كما بلغت ودائع العملاء 700 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2025 بزيادة قدرها 20 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 3% مقارنة بديسمبر 2024 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة. وارتفع إجمالي الأصول المجمعة إلى 844 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2025 بزيادة قدرها 24 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024 وبنسبة نمو 3 %. كما حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال في مستوى 24.3 % في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.23% في نهاية يونيو 2025، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 107%. وُتؤكد هذه النتائج الإيجابية كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية لـ QNB مصر التي مكنته من تطوير عملياته وتعزيز تنافسيته وحصته السوقية في مصر من خلال شبكة فروعه التي تصل إلى 236 فرعاً بعد افتتاح فرعه الجديد مؤخراً بمدينة العلمين الجديدة. كما انعكس أداؤه المالي القوي في الجوائز التي حصدها خلال العام الجاري والتي وصلت إلى 11 جائزة دولية من مؤسسات مالية عالمية مرموقة، في تأكيد جديد على التزامه بالابتكار المصرفي في مختلف القطاعات، ودعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن «مشروع القانون الكبير «OBBB» يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، إلى ان مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إن التاريخ سيذكر «مشروع القانون الكبير والجميل» (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5 % خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف:» ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي». البعد الثاني للتأثير يتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.