توقع بنك قطر الوطني (QNB) استمرار النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 1.5 بالمائة، وهو معدل أعلى من إجماع التوقعات، مدعوما بتحسن أوضاع الاستهلاك وتعافي قطاع التصنيع وزيادة الإنفاق المالي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن اقتصاد منطقة اليورو واجه خلال السنوات الأخيرة ضغوطا استثنائية ناجمة عن تضافر عدة عوامل سلبية، في مقدمتها التشديد النقدي غير المسبوق، وأزمة الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، وارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي. ولفت التقرير إلى أن هذه التحديات انعكست على الأداء الاقتصادي للمنطقة، حيث لم يتجاوز متوسط معدل النمو 0.8 بالمائة خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى 2025، وهو معدل يقل بأكثر من الثلثين مقارنة بمتوسط النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي البالغ 2.6 بالمائة خلال الفترة نفسها. ويرى البنك أن التحسن المتوقع للنمو يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها تعافي الإنفاق الاستهلاكي، مدعوما بتحسن الأوضاع المالية للأسر ونمو الدخل الحقيقي إذ نجحت منطقة اليورو في السيطرة على التضخم، الذي استقر قرب مستوى 2 بالمائة المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال العام الماضي. -السياسية النقدية وأشار في هذا السياق إلى أن هذا الانخفاض أتاح تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا، حيث خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 200 نقطة أساس من ذروته البالغة 4 بالمئة في منتصف 2024 إلى 2 بالمائة بحلول يونيو 2025. واعتبر التقرير أن هذا التحول في السياسة النقدية لم يعد يشكل عائقا أمام الاستهلاك، بل أسهم في توسيع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بالقيمة الحقيقية فيما حافظت أسواق العمل على متانتها، مع اقتراب معدل البطالة من أدنى مستوياته التاريخية عند 6.3 بالمائة. وتوقع البنك أن ينمو الدخل الحقيقي للأسر بنحو 1.5 بالمائة خلال عام 2026، وهو ما يرجح أن ينعكس في نمو مماثل في الاستهلاك، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. أما العامل الثاني الداعم للنمو، فيتعلق بالسياسة المالية التوسعية، خصوصا في ألمانيا، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي على مستوى منطقة اليورو. -توسع مالي وذكر البنك أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا توسعا ماليا ملحوظا خلال عام 2026، مدفوعا بارتفاع الإنفاق على الدعم الاجتماعي والدفاع، مع وصول العجز المالي إلى نحو 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التقديرات إلى أن هذا التوسع قد يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الألماني، علما بأن ألمانيا تمثل قرابة 30 بالمائة من اقتصاد منطقة اليورو. وأضاف التقرير أن التوجه لزيادة الإنفاق الدفاعي في عدد كبير من دول المنطقة نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية قد يسهم بما يتراوح بين 0.2 و 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2026، ما يعني أن السياسة المالية لن تشكل عبئا على النمو، خلافا لما كان عليه الحال في عام 2025.

نالت مجموعة QNB جائزة خاصة من غرفة التجارة الفرنسية، تقديراً لاستثماراتها المتميزة في فرنسا، ودورها المتواصل في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وذلك خلال حفل خاص حضره عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال. وقد تسلم الجائزة السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB، من السيد إدوارد ثيفينين، رئيس غرفة التجارة الفرنسية-قطر والمدير العام لشركة تكنيب إنرجيز، بتواجد سعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر، السيد أرنو بيشو، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال القطري والفرنسي. وشكل الحفل منصة لتسليط الضوء على متانة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وتكريم المؤسسات التي أسهمت بدور محوري في تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين. ويؤكد هذا التكريم المكانة الدولية الرائدة لمجموعة QNB، والتزامها المستمر بتعزيز الشراكات طويلة الأمد، ودعم التوسع الدولي، وتسهيل تدفقات الاستثمار، بما ينسجم مع الرؤى المشتركة لدولة قطر وفرنسا نحو مزيد من التعاون والازدهار الاقتصادي.

أصبحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأول بنك في المنطقة تتجاوز قيمة علامته التجارية المصرفية 10 مليارات دولار أمريكي، في إنجاز جديد يعكس قوة نتائجه المالية وصلابة أدائه المستدام. وقد شهدت قيمة علامة QNB التجارية ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 10.3 مليار دولار أمريكي، محققة زيادة بنسبة 11 % مقارنة بعام 2025، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن «براند فاينانس» لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية على مستوى العالم. ويؤكد هذا النمو ريادة المجموعة باعتبارها أعلى العلامات التجارية المصرفية قيمةً في المنطقة. وفي خطوة أخرى للأمام لتأكيد الريادة الإقليمية للمجموعة، حافظ مؤشر قوة علامة QNB التجارية (BSI ) على استقراره عند مستوى 86، مع تصنيف AAA للعلامة التجارية. ويُقيّم هذا المؤشر مستوى الاستثمار في العلامة التجارية، ومستوى رضا أصحاب المصلحة، وأداء الأعمال. -أفضل العلامات كما حلّ البنك ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية عالمية، حيث حقق تقدماً بمعدل 3 مراكز ليصل إلى المركز 36 عالمياً. وحصدت المجموعة المركز 244 ضمن قائمة أفضل علامة تجارية قيمة في العالم في جميع القطاعات، متقدمة بمركز واحد عن تصنيفها في عام 2025. وُيعد هذا التفوق مؤشر قوة للعلامة التجارية للبنك ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم التي شملها التصنيف وأبرزها أبل، وغوغل، وأمازون، ومايكروسوفت. وتعكس هذه المؤشرات ثقة العملاء والمساهمين في مجموعة QNB وتعزز أهدافها الاستراتيجية لترسيخ هويتها بصفتها شريكاً مالياً موثوقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما يؤكد هذا الاعتراف نجاحها في تبنّي وتنفيذ استراتيجية راسخة ترتكز على تعزيز قدرتها التنافسية والتميز في تجربة العملاء من خلال الابتكار الرقمي، وتمويل التكنولوجيا، والتمويل المستدام، والاندماج المالي، إلى جانب مبادراتها الهادفة لإحداث تأثير ملموس عبر شبكته الدولية المتنامية. ويُعد هذا الإنجاز الجديد شهادة أخرى على مدى التقدم الذي أحرزه QNB لتأكيد مكانته باعتباره بنكاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تماشياً مع استراتيجيته لعام 2030.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن مواصلة دورها في رعاية قمة الويب قطر بصفتها راعيًا ماسيًا لقمة الويب قطر 2026. ويعزز هذا التعاون الذي يمتد لثلاث سنوات مكانة QNB باعتباره محركًا رئيسيًا للابتكار الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على نطاقٍ أوسع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: بصفتنا راعيًا ماسيًا لقمة الويب قطر، يشارك QNB دولة قطر طموحها في بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. ومن خلال هذه الرعاية، سنعمل معًا على رسم ملامح مستقبل تزدهر فيه الابتكارات وريادة الأعمال والتكنولوجيا، بما يعزز مكانة دولة قطر على الساحة العالمية. وأضاف: تُمكّن هذه الرعاية QNB من تحويل الابتكار إلى أثر ملموس. ومن خلال مكتب التحول الرقمي في المجموعة، نعمل على تحديث تجارب العملاء والعمليات والمنصات لتقديم تجارب مصرفية آمنة وسلسة وقابلة للتطوير، بما يعود بالفائدة على الشركات والأفراد على حدٍ سواء. وستساهم هذه الرعاية في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطر عبر الاستفادة من الخبرات التكنولوجية العالمية، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية، وتمكين ريادة الأعمال من خلال ربط أكثر من 1,500 شركة ناشئة بالمستثمرين لرعاية الجيل المقبل من المبتكرين. يمكن للزوار استكشاف جناح QNB في المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات المصرفية، وحضور جلسات نقاشية تشهد مشاركة خبراء مرموقين لاستعراض كيفية مساهمة المجموعة في رسم ملامح المستقبل المصرفي الرقمي، مع دعم النمو الاقتصادي المستدام.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن النتائج الأولية للخطة الاقتصادية المعروفة بـ «3-3-3» والتي أطلقتها الإدارة الأمريكية منذ عام، تتضمن مؤشرات على نمو اقتصادي أعلى من المتوقع مع استمرار التحديات في ضبط المالية العامة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في قطاع الطاقة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة لافتة بدعم من التيسير النقدي وبدايات دورة استثمارية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، غير أن ضبط المالية العامة لا يزال التحدي الأكبر، بينما يحقق قطاع الطاقة تقدما فعليا عبر التنويع وأمن الإمدادات، لا عبر طفرة نفطية تقليدية. وأشار إلى أن الخطة استهدفت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمائة، وخفض العجز المالي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة إنتاج الطاقة المحلية بمقدار 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2028. ونوه التقرير في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤا خلال عام 2025، إلا أنه كان أقل حدة بكثير من التقديرات الأولية ما يعكس مرونة الاقتصاد. واعتبر أنه على الرغم من الصدمة السلبية المتوقعة جراء الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت بعد ما عرف بـ»يوم التحرير»، وتأثيرها السلبي على المعنويات، فإن الانعكاسات الفعلية على النمو والتضخم ظلت محدودة حتى الآن واستقر معدل النمو الحقيقي قرب 2 بالمائة، أي دون متوسطه التاريخي، لكنه بقي إيجابيا ومتماسكا. وأرجع التقرير هذه المرونة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة منها استمرار أداء الاستهلاك الأسري القوي، مدعوما بميزانيات عمومية متينة وارتفاع أسعار الأصول، ما خفف الأثر التراكمي للتضخم فيما تخلت السياسة النقدية تدريجيا عن طابعها التقييدي متجهة نحو الحياد، الأمر الذي خفض تكاليف الاقتراض وساهم في تيسير الأوضاع المالية حتى أواخر 2025. وأشار البنك إلى أن الأهم في المرحلة الحالية هو وضوح ملامح دورة استثمارية جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تشمل الإنفاق الرأسمالي الكبير من قبل كبرى الشركات الأمريكية على مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية، ما يعزز تكوين رأس المال الإنتاجي. ورأى التقرير أنه رغم أن الأثر الكلي لهذه الاستثمارات سيستغرق وقتا ليظهر بالكامل، فإن الاتجاه يشير إلى دعم محتمل للنمو على المدى المتوسط، ما يبقي هدف الـ 3 بالمائة في المتناول خلال السنوات المقبلة. في المقابل، نوه البنك إلى أن نتائج المحور المالي في الخطة كانت مخيبة للآمال، حيث إن خفض العجز الفيدرالي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ثبت أنه هدف غير واقعي في السنة الأولى ولا تزال مستويات العجز مرتفعة نتيجة ضغوط إنفاق هيكلية، وتمديد الإعفاءات الضريبية، وقيود سياسية تعرقل أي ضبط مالي جوهري. ولفت التقرير إلى أن التقديرات الرسمية ومعظم التوقعات المستقلة تشير إلى أن العجز سيظل قريبا من 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ولن ينخفض إلا بشكل طفيف على المدى المتوسط، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس صعوبة التوفيق بين تخفيضات الضرائب وضبط مالي صارم في ظل الواقع السياسي الأمريكي، فيما تبقى إيرادات الرسوم الجمركية غير كافية لسد الفجوة. في المقابل، شهد قطاع الطاقة الأمريكي توسعا ملحوظا عند قياسه بإجمالي سوائل البترول وبراميل مكافئ النفط، مع استمرار نمو إنتاج الغاز الطبيعي فيما ساهم الموقف التنظيمي الأكثر حيادية تجاه النفط والغاز في تقليص حالة عدم اليقين، وتشجيع الاستثمار التدريجي بينما واصلت الطاقات المتجددة توسعها مدفوعة بالجدوى الاقتصادية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق بطاقاتها المُعاد تصميمها حديثًا بشكل عصري يدعم الابتكار والاستدامة، في خطوة تعكس رؤية مؤسسية حديثة ومتطورة. وانطلاقًا من رؤية الهوية المؤسسية لمجموعة QNB «فكر يتخطى الحدود»، تعتمد البطاقات المُعاد تصميمها لغة تصميم عصرية وموحّدة تشمل بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع. واستلهامًا من الأسهم المتلاقية في شعار QNB، يبرز التصميم تركيز البنك على استفادة عملائه من الفرص القيَّمة التي يتيحها لهم، وهو ما يعزز صورة الهوية المؤسسية الواثقة والمتطلعة للمستقبل. وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة QNB العالمية «أكثر من مجرد بطاقة»، التي انطلقت بالتعاون مع نادي باريس سان جيرمان (PSG)، والتي تبرز قدرة بطاقات QNB على توفير قيمة مضافة تتجاوز حدود إنجاز المعاملات اليومية. وتتميز البطاقات المصنوعة من مواد مستدامة بإضافة فتحة ملموسة لدعم سهولة الاستخدام للعملاء ذوي الإعاقة البصرية، حيث تُجسد هذه العناصر نهج مجموعة QNB في اعتماد تصميم مسؤول، والتزامها بمعايير الاستدامة والإدماج. وتهدف التصاميم الجديدة، التي طُرِحت وفقًا للمعايير العالمية لتصميم البطاقات، إلى توحيد محفظة بطاقات المجموعة في مختلف الأسواق، والتمييز بوضوح بين فئات البطاقات، وتعزيز أبرز عناصر الهوية المؤسسية لمجموعة QNB. ويُحسّن التصميم العمودي للبطاقة من سهولة الاستخدام، بينما تتيح التصاميم الفريدة لكل فئة إمكانية التعرف عليها بسهولة.

-1,4 مليار ريال إجمالي الموجودات بنسبة نمو 7 % - ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 955 مليار ريال - صعود الدخل التشغيلي 8 % ليصل إلى 45 مليار ريال أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن مجلس الإدارة اعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال اجتماعه امس. وبناء على الأداء المالي القوي الذي تم تحقيقه خلال عام 2025، یوصي مجلس الإدارة الجمعیة العامة بتوزیع أرباح نقدیة للنصف الثاني من السنة المنتهیة في 31 دیسمبر 2025 بمعدل %37.5 من القیمة الاسمیة للسهم 0.375 ریال قطري للسهم الواحد، مما سیرفع إجمالي توزیعات الأرباح للسنة المنتهیة في 31 دیسمبر 2025 لتصبح % 72.5 من القیمة الأسمیة للسهم 0.725 ریال قطري للسهم، علماً بأن البیانات المالیة لعام 2025 ومقترح توزیع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعیة العامة. بلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الركيزة الثانية مبلغ 18.4 مليار ريال قطري 5.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 10% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر.2024 كما بلغ صافي الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 17.0 مليار ريال قطري 4.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %2 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %8 ليصل إلى 44.8 مليار ريال قطري 12.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,391 مليار ريال قطري 382 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %7 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %12 لتصل الى 1,081 مليار ريال قطري 280 مليار دولار أمريكي. وساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 955 مليار ريال قطري 262 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها %8 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. واستقرت نسبة الكفاءة نسبة التكلفة إلى الدخل عند %23.3، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.6 كما في31 ديسمبر 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى % 100، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 125 مليار ريال قطري 34 مليار دولار أمريكي، بزيادة %10 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وبلغ العائد على السهم 1.74ريال قطري 0.48 دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.3% كما في 31 ديسمبر 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 144% 105% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. هذا وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000جهاز صراف آلي. تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص.

أعلنت مجموعة QNB والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - ضمان عن توقيع اتفاقية رعاية إستراتيجية تهدف إلى دعم البرامج والمبادرات المجتمعية التي تنفذها الهيئة، بما يعزز التواصل مع فئتي المشتركين والمتقاعدين، وذلك انسجاماً مع خطط التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة، وسعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية – ضمان. وبموجب الاتفاقية، ستكون مجموعة QNB الراعي الإستراتيجي لعدد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية، بما يدعم إنجاح المبادرات التي تنفذها الهيئة، ويعزّز وصولها إلى الجمهور المستهدف. وتهدف الاتفاقية إلى دعم الفعاليات والبرامج المجتمعية المزمع تنفيذها خلال عام 2026، بما يسهم في تعزيز الوعي بالخدمات المقدمة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب دعم رفاه المستفيدين والارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال تقديم خدمات أكثر سهولة وشمولًا وكفاءة، وبما يعزز تكامل هذه المبادرات مع برنامج الصفوة الموجه للمتقاعدين ضمن منظومة الخدمات المجتمعية للهيئة، وذلك في إطار نهج مؤسسي يضع الإنسان في صميم الاهتمام. وتجسد هذه الشراكة حرص ضمان على توسيع نطاق تعاونها مع المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية الداعمة للمبادرات ذات الأثر المجتمعي، بما يخدم المشتركين والمتقاعدين على حد سواء، ويُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي. وتؤكد ضمان أن هذه الاتفاقية تمثل امتداداً لنهجها في ترسيخ المسؤولية المجتمعية بوصفها جزءاً أصيلاً من دورها المؤسسي، وتعزيز الشراكات الوطنية التي تسهم في خدمة المجتمع بمختلف فئاته، كما تواصل تنفيذ مبادرات نوعية تستهدف رفاه المجتمع، وتدعم جودة الحياة، وتُرسّخ مبادئ الاستدامة الاجتماعية، وذلك في إطار التزامها بركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس دورها في حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار للأجيال الحالية والقادمة.

أعلنت مجموعة QNB انها سوف تعلن عن نتائجها المالية للربع الأخير من 2025 غداً الثلاثاء. الجدير بالذكر حققت QNB صافي أرباح خلال التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 12.8 مليار ريال 3.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %1 مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الركيزة الثانية مبلغ 13.9 مليار ريال ما يعادل 3.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 9% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9 % ليصل إلى 33.3 مليار ريال 9.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من مرحلة تحول نوعي، بعد فترة طويلة من ضعف الإنتاجية الناجم عن قيود هيكلية مزمنة، خاصة بعد تحقيق تقدم سريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي فتحت المجال أمام دورة نمو جديدة قد تكون أكثر استدامة. واعتبر التقرير الأسبوعي للبنك أن أثر هذا التحول لن يقتصر على الولايات المتحدة فحسب، إذ يتوقع أن تمتد مكاسبه إلى اقتصادات أخرى، لا سيما في آسيا والشرق الأوسط، حيث عززت هذه المناطق استثماراتها في سلاسل التوريد وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى أن انخفاض كلفة تبني هذه التقنيات يسرّع من انتشارها عالميا، ما يعزز فرص تحقيق دفعة ملموسة للنمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وأشار التقرير إلى أن نمو الإنتاجية يُعد المحرك الأهم للازدهار الاقتصادي طويل الأجل، فهو يحدد الوتيرة المناسبة لنمو الاقتصاد دون زيادة التضخم، ومدى سرعة تحسن مستويات المعيشة، وإمكانية استمرار ارتفاع الأجور. وفي هذا الإطار، نوه إلى أن نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة شهد تقلبات كبيرة خلال معظم الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك فترات طويلة من ارتفاع نمو الإنتاجية متبوعة بفترات طويلة من انخفاضها. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى الأداء الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية، فقد بلغ متوسط نمو إنتاجية العمال ما يقارب 3 بالمائة سنويا في العقود التي أعقبتها. ومع مرور الوقت، بدأ التباطؤ الملحوظ يظهر حتى ظهور موجة ابتكارات الإنترنت والتجارة الإلكترونية في منتصف التسعينيات وبداية الألفينيات غير أن الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007 أعاقت استمرار هذا الزخم، ما أدى إلى فترة طويلة من ضعف الإنتاجية حتى ما قبل جائحة كوفيد. وذكر أنه بعد فترة طويلة من ضعف الإنتاجية وما تلاها من تباطؤ اقتصادي، بدأت مؤشرات التعافي تظهر بعد الجائحة، وهو ما مهد الطريق لموجة جديدة من الابتكارات بقيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولفت البنك إلى أن الاقتصادات المتقدمة واجهت على مدى عقود تباطؤاً ملحوظاً في نمو الإنتاجية نتيجة عوامل هيكلية متراكمة، أبرزها نضوج الابتكارات التكنولوجية، وتراجع العائد من البحث والتطوير، واستقرار مستويات التعليم ورأس المال البشري ما أدى إلى تقييد النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ تصور بدخول هذه الاقتصادات مرحلة اتزان منخفض النمو. وقال التقرير إن هذا الإطار التحليلي يواجه اليوم تحدياً جوهرياً مع بروز الذكاء الاصطناعي كثورة تكنولوجية محتملة، خاصة بعد الطفرة التي شهدها الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ عامي 2020-2022 حيث يبرز حاليا تساؤل محوري حول قدرة هذه التكنولوجيا على كسر حلقة ضعف الإنتاجية. وتستند رؤية بنك قطر الوطني QNB إلى عاملين رئيسيين يفسران التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، الأول يتمثل في الطبيعة الفريدة للذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية متعددة الأغراض، لا تقتصر على تحسين الكفاءة، بل تمتلك القدرة على توليد المعرفة، وتسريع الابتكار، وتوسيع الحدود الاقتصادية الممكنة عبر تعزيز القدرات المعرفية البشرية، وبهذا المعنى، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخفف جزئياً من القيود التقليدية المرتبطة بالعمل ورأس المال، ويدعم مساراً أكثر استدامة لنمو الإنتاجية. أما العامل الثاني، فيكمن، بحسب التقرير، في موجة الإنفاق الرأسمالي الضخمة التي تشهدها الولايات المتحدة، بقيادة كبرى شركات التكنولوجيا، للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. واعتبر البنك هذا التوجه الصادر عن شركات ذات كفاءة عالية في تخصيص رأس المال، مؤشرا قويا على توقع تحول هيكلي طويل الأمد في وظائف الإنتاج، كما أن هذه الاستثمارات تعزز إنتاجية العمل وتخلق تأثيرات شبكية تُسرع انتشار التكنولوجيا عبر القطاعات، ما يهيئ الاقتصاد الأمريكي لدورة نمو جديدة خلال السنوات المقبلة.

حققت مجموعة QNB نجاحات بارزة في مجال الاستدامة خلال 2025، تعكس ريادتها الإقليمية ودورها المحوري في دعم التنمية والتي جاءت كثمرة لجهود إستراتيجية متكاملة، واستثمارات نوعية في الابتكار والحوكمة والتحول الرقمي والمسؤولية المجتمعية، مما يعزّز مكانة دولة قطر كمركز مالي رائد ويدعم رؤيتها الوطنية لعام 2030. وواصلت ترسيخ ريادتها الإقليمية من خلال الالتزام بتنفيذ أجندتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتوسيع أنشطة التمويل المستدام، إلى جانب ما تظهره من التزام متزايد بدعم أهداف المناخ الدولية والوطنية، مع تحقيق معدلات نمو قوية تدعم مركزها كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. وقد انعكس الأداء المالي القوي للمجموعة على قيمة علامتها التجارية التي تُعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فيما حافظت على تصنيف ائتماني قوي طبقاً لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A+)، وموديز (Aa2). ويمتلك QNB أعلى التصنيفات في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنطقة أبرزها تصنيف (AA) من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) وهو ما يشير إلى أداء قوي في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما حل البنك في المركز 59 في التقييم السنوي لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) في مجال الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 86% وحصل على تصنيف (B) من مشروع الكشف عن الكربون (CDP). -أجندة الاستدامة قامت QNB بدمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في إستراتيجيتها وعملياتها التشغيلية، مع الالتزام بالمعايير التي وضعها المجتمع الدولي مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأفضل الممارسات الدولية. وقد ترجمت ذلك الالتزام من خلال تطوير استراتيجيتها للاستدامة وأطر التمويل المستدام والحوكمة لتعزيز الأداء والمساءلة والشفافية، إلى جانب ما تحققه من إنجازات نوعية على طريق تحقيق التنمية المستدامة ونجاحها في في تحقيق المعادلة بين تعزيز ريادتها المصرفية وتسريع مبادراتها في هذا المجال. وفي هذا الإطار، ارتفعت قيمة محفظة التمويل المستدام المباشر في المجموعة إلى أكثر من 11 مليار دولار أمريكي. كما يواصل البنك إصدار تقارير الاستدامة وإظهار أداء مالي قوي يعزز قدرتها على الاستثمار في مبادرات الاستدامة ويركز على تحقيق الأرباح المستدامة، مما يساهم في التنمية الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد مستدام. -ريادة في إصدار السندات المستدامة في شهر سبتمبر من عام 2025، أصدرت مجموعة QNB أولى سنداتها الخضراء باليورو ضمن برنامج سنداتها لأوراق الدين متوسطة المدى، وهي أيضاً ثاني سنداتها الخضراء في قطر. وأصبح هذا الإصدار، الذي بلغت قيمته 750 مليون يورو، أكبر إصدار على الإطلاق لسندات خضراء مقومة باليورو من قبل بنك في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهو يعكس دورها الرائد في مجال تمويل المبادرات البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتزامها الراسخ بتطوير منتجات التمويل الأخضر والاستدامة في قطر وأسواقها الرئيسية، وفقًا لإطار التمويل المستدام الخاص بها. وقد جذب هذا الإصدار اهتماما قويا من قبل مجموعة من المستثمرين العالميين، وتلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، حيث بلغت الطلبات 2.5 ضعف حجم الإصدار. وعلى مستوى شبكتها الدولية، أصدر QNB أول سندات للتحول المناخي في العالم تتوافق مع المبادئ التوجيهية الجديدة لسندات التحول المناخي الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال. وقد بلغت قيمة هذه السندات 100 مليون دولار أمريكي لتصبح أول صفقة من نوعها تبرمها مؤسسة مالية في العالم. وهي تمثل الإصدار الافتتاحي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) للمساهمة في تسريع جهود خفض البصمة الكربونية في الاقتصاد التركي. وفي هذا السياق، طرح QNB تركيا سندات استدامة بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل المشاريع الخضراء والشركات التي يديرها النساء والشباب، بما يدعم العمل المناخي والإدماج الاجتماعي في تركيا. -إستراتيجية المناخ والشفافية تلتزم مجموعة QNB بتنفيذ استراتيجية لمكافحة تغير المناخ ترسم خارطة طريق تتكامل مع أفضل الممارسات الدولية وتحدد الأهداف والقطاعات ذات الأولوية، بما يدعم المبادرات الوطنية وأهداف اتفاقية باريس. ولتحقيق تلك الأهداف في جميع البلدان التي تعمل فيها، يحرص البنك على المشاركة بشكل فعال بصفته راعيًا استراتيجيًا وشريكًا ومساهمًا في حوار قطر الوطني حول تغير المناخ. كما تلتزم المجموعة بالإفصاح عن التغيرات المناخية على الأداء المالي حيث أصبحت أول مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط تفصح عن بياناتها وفقًا لمعايير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (IFRS S1 وS2)، بما في ذلك الانبعاثات الممولة ضمن النطاق 3 التي تغطي أكثر من 90% من محفظتها. ويعد QNB المؤسسة المصرفية الوحيدة في المنطقة الذي يحصل على اعتماد رسمي من المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، مما يعكس التزامه بأفضل الممارسات العالمية في مجال تقارير الاستدامة والشفافية ودوره في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. -تعزيز القنوات الرقمية في إطار جهوده لخفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز تجربة العملاء والشمول الرقمي، يواصل البنك خطته في تعزيز خدماته الرقمية، حيث حصل على موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) للترخيص الخاص بإنشاء بنك رقمي جديد في المملكة العربية السعودية يحمل اسم ايزي بنك، بالشراكة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال سعودي، لتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة، تستهدف شريحة واسعة من العملاء، لاسيما فئة الشباب ورواد الأعمال. وتضع الموافقة حجر الأساس للانطلاق نحو مرحلة جديدة في إعادة تشكيل التجربة المصرفية من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة ومتكاملة وآمنة للعملاء من الأفراد والشركات. -اعتراف عالمي حظيت جهود مجموعة QNB في الالتزام بالممارسات المستدامة باعترافات دولية كان من أبرزها تكريم السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، كأحد قادة الاستدامة في المنطقة، تقديراً لرؤيته وجهوده في قيادة استراتيجية الاستدامة بالمجموعة وتعزيز مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة عبر مختلف عملياتها. وفي تتويج جديد لأدائه الاستثنائي والتزامه الراسخ بأفضل ممارسات الاستدامة المصرفية وتعزيز النمو المالي المستدام، تم إدراج QNB في قائمة مجلة TIME المرموقة الخاصة بـ أفضل الشركات العالمية في النمو المستدام لعام 2025.

جدد QNB التزامه بدعم الشمول المجتمعي وتمكين الشباب من خلال رعايته الرسمية لبرنامج «لأنك تقدر»، الذي نظمه مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر. وشهد البرنامج تنظيم سلسلة من ورش العمل وجلسات التدريب العملي المخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، بهدف تزويدهم بالمهارات العملية والخبرات اللازمة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني والأنشطة التطوعية المختلفة في دولة قطر. وركز البرنامج على تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم، وتهيئتهم لسوق العمل، وتشجيع اندماجهم المجتمعي، بما يسهم في توفير فرص متكافئة وترسيخ مبادئ الشمول والتمكين. كما أتاحت الجلسات التفاعلية والتدريبات العملية للمشاركين فرصة تطبيق مهاراتهم في بيئات واقعية والمساهمة بفاعلية في الفعاليات الوطنية. وتأتي رعاية QNB لهذا البرنامج في إطار التزامه المستمر بمسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على دعم المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة، والتمكين المجتمعي، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال شراكته مع مركز قطر للتطوير المهني، يواصل QNB دوره الفاعل في تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، ودعم مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.

أطلقت مجموعة QNB، حملة حصرية لحاملي بطاقات Visa الائتمانية، تتيح لهم فرصة الفوز بباقات ضيافة لحضور كأس العالم FIFA 2026™، مقدمة من Visa. تستمر الحملة من 7 يناير إلى 31 مارس 2026، وتُكافئ العملاء الذين ينفقون مبلغاً إجمالياً لا يقل عن 10,000 ريال قطري باستخدام بطاقات QNB Visa الائتمانية خلال فترة العرض. مقابل كل 1,000 ريال قطري إضافية تُنفق فوق المبلغ المؤهل الأولي، يحصل حاملو البطاقات على فرصة إضافية للدخول في السحب. سيحظى الفائزون برحلة لا تُنسى لحضور كأس العالم FIFA 2026™ لشخصين، تشمل رحلات الطيران على درجة رجال الأعمال، وإقامة في فندق أربع نجوم، وتذاكر من الفئة الأولى لمشاهدة المباريات. تتيح باقات الضيافة حضور أبرز مباريات البطولة المرتقبة، وهي: المباراة الافتتاحية، ومباريات دور الـ 16، وربع النهائي، ونصف النهائي، والمباراة النهائية. وباعتباره البنك الوحيد في قطر الذي يقدم باقات لحضور المباراتين الافتتاحية والنهائية، يفخر QNB بتقديم تجربة فريدة من نوعها حصرياً لحاملي بطاقات Visa الائتمانية. وسيُجرى السحب الرسمي في 6 أبريل 2026. ويهدف QNB من خلال هذه الحملة إلى تقريب عملائه من أجواء الإثارة والتشويق في كأس العالم FIFA 2026™، وذلك عبر ربط الإنفاق اليومي بالوصول إلى تجارب عالمية المستوى. بالشراكة مع Visa، تؤكد هذه المبادرة التزام QNB بتقديم مكافآت مبتكرة وخدمة استثنائية، مع الاستفادة من انتشار Visa العالمي ومزايا الأمان والموثوقية التي تقدمها.

أعلنت شركة ماستركارد عن منح ترخيص لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يتيح لها توسيع أنشطة إصدار وقبول المدفوعات داخل سوريا، عبر تقديم حلول ماستركارد للمدفوعات، المقبولة محلياً ودولياً، للأفراد والشركات. وستساهم هذه الخطوة، التي جاءت عقب توقيع مذكرة تفاهم بين ماستركارد ومصرف سوريا المركزي في سبتمبر الماضي بهدف دعم عملية تحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، في توسيع نطاق الوصول إلى معاملات رقمية سلسة وآمنة ومبتكرة. ويعد هذا التعاون محطة مهمة في الشراكة المستمرة بين ماستركارد و QNBفي سوريا، ضمن جهودهما المشتركة لتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية، ودعم الشمول المالي، ومنح فرص جديدة من خلال توظيف التكنولوجيا لإثراء حياة العملاء. وهو يعكس التزام البنك بريادة الابتكار الرقمي عبر شبكته الدولية وحرصه على تعزيز النمو المستدام في سوق يتمتع بإمكانات واعدة. ومن خلال هذا التعاون الجديد، يهدف الجانبان إلى المساهمة بشكل فعّال في تطوير مشهد المدفوعات في سوريا ودعم انتقاله نحو منظومة رقمية أكثر تطوراً. وبهذه المناسبة، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «نواصل تعزيز وجودنا في سوريا باعتبارنا من أولى الشركات العاملة في هذا السوق المتنامي. يمثل دعم شركائنا من البنوك خطوة أساسية لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية أمام ملايين المواطنين، ووضع الأسس لمنظومة مدفوعات قوية وجاهزة للمستقبل. ويأتي هذا العمل دعماً لرؤية سوريا في تحقيق تقدم اقتصادي مستدام، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الامتثال». ومن جانبه، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: «نفخر بهذه الخطوة الجديدة التي تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لمجموعة QNB لتوسيع أعمالها في المنطقة حيث تمثل السوق السورية سوقا واعدة اقتصاديا نظرا لما تشهده هذه الدولة الشقيقة من عمليات تطوير وتحديث للبنية التحتية المصرفية.»

وقعت وزارة التجارة والصناعة، اتفاقية تعاون مع QNB، بمقر الوزارة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة. ووقع الاتفاقية كل من السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد إسماعيل مندني العمادي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB. وبموجب الاتفاقية، سيوفر QNB خدمة فتح الحسابات البنكية للمستثمرين المؤهلين حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك من خلال منصة النافذة الواحدة، بما يسهم في تسريع عملية التأسيس، والحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية. مما سيسهم بشكل كبير في تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً لدور QNB الرائد في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات المستثمرين. ويواصل البنك التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر مبادرات تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أوضح السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع QNB يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة منصة النافذة الواحدة كوجهة رئيسية لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقيتي تعاون مع كل من مجموعة QNB، وبنك الدوحة، كل على حدة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة. ووقع الاتفاقيتين كل من السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد إسماعيل مندني العمادي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، والسيد يوسف عبدالله المير نائب رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول لدى بنك الدوحة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، أن مجموعة QNB ستوفر، بموجب الاتفاقية مع الوزارة، خدمة فتح الحسابات البنكية للمستثمرين المؤهلين حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك من خلال منصة النافذة الواحدة، بما يسهم في تسريع عملية التأسيس، والحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية. مما سيسهم بشكل كبير في تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدا لدور QNB الرائد في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات المستثمرين. ويواصل البنك التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، عبر مبادرات تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أوضح السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي، أن توقيع الاتفاقية مع QNB يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة منصة النافذة الواحدة كوجهة رئيسية لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تهدف الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وبنك الدوحة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدة خلال مرحلة التأسيس، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، وتسريع إنجاز الإجراءات ذات الصلة. وفي هذا السياق، أكد السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى حرص الوزارة على تطوير شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة. من جانبه، قال السيد يوسف عبدالله المير: يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن مسار من التعاون يجمع بنك الدوحة مع وزارة التجارة والصناعة، ووفق نهج البنك في تطوير الخدمات المقدمة لمختلف شرائح العملاء، وتمكين الشركات - لا سيما حديثة التأسيس - من الاستفادة من خدمات مصرفية تلبي الاحتياجات المختلفة لهذه الشريحة بالسرعة والكفاءة والسهولة التي تدعم نجاحها وتمكنها من الاندماج في النشاط الاقتصادي على نحو يعزز إسهامها في التنمية على المستوى الوطني.

توقع بنك قطر الوطني QNB تحسنا طفيفا في النمو العالمي في عام 2026، في ظل استقرار الاقتصادات الرئيسية، مرجحا تحقيق نسبة تبلغ 3.2 بالمائة وهو رقم أعلى بقليل من إجمالي التوقعات. وقال التقرير الأسبوعي للبنك، إن معدل النمو يشير إلى تسارع طفيف في النشاط، على الرغم من أنه لا يزال أقل من اتجاهات النمو طويلة المدى، وهي معدلات نمو أكثر توازنا وتقاربا. وناقش التقرير العوامل الرئيسية التي تحدد آفاق النمو في الاقتصادات الثلاثة الكبرى، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي تمثل مجتمعة ما يقارب 60 بالمائة من الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يظل نمو الاقتصاد الأمريكي قويا، مدعوما بقوة معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأسر وتدفقات الاستثمار. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى استفادة الاستهلاك من قوة الميزانيات العمومية للأسر، التي تتمتع بأقوى وضع مالي لها منذ عقود، فضلا عن انخفاض معدلات البطالة. وأوضح أن ازدهار الذكاء الاصطناعي يحفز تدفقات الاستثمار والزيادة المتوقعة في الإنتاجية بفضل تبني التقنيات الجديدة علاوة على ذلك، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يجري تغييرا جوهريا في سياسته مع انتقاله من التشديد إلى الحياد. ورجح التقرير أن يتم تخفيض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.5 بالمائة بحلول نهاية عام 2026، وهو ما سيسهم في دعم نمو الاستثمار والاستهلاك من خلال جعل الائتمان أرخص، وزيادة جاذبية الأعمال التجارية الجديدة، وخفض تكلفة الفرصة البديلة للإنفاق، مما قد يؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي قليلا إلى حوالي 2.2 بالمائة في عام 2026. أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فتحدث التقرير عن احتمال تباطؤ طفيف في النمو، إلا أن الأداء القوي للصادرات، والطلب المحلي، وزيادة الإنتاجية، ستساهم مجتمعة في تحقيق نمو يقارب 5 بالمائة، وهي النسبة المستهدفة التي من المتوقع أن تعتمدها الحكومة. وأشار التقرير إلى أنه رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن السياسة التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال عام 2025، فقد تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار أمريكي لأول مرة العام الماضي. وفي هذا الإطار، نوه إلى أن انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 30 بالمائة على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025، تم تعويضه من خلال مرونة الشركات التي نجحت في إعادة توجيه شحناتها نحو أسواق بديلة. وأضاف التقرير ان الاقتصاد الصيني يواصل تحوله من تصدير السلع الاستهلاكية البسيطة إلى تصنيع التكنولوجيا المتقدمة، والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وهي عملية تنقل الصين إلى قمة سلاسل التوريد العالمية، وتساهم في زيادة نمو الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، سيظل الاستهلاك المحلي مدعوما بالسياسة المالية، فضلا عن المزيد من التيسير النقدي التدريجي، مما يعزز العوامل المواتية التي تسهم في توقعات إيجابية معتدلة لعام 2026. وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، رجح البنك تسارعا طفيفا في النمو الاقتصادي، مدعوما بالإنفاق المالي والسياسة النقدية الأقل تقييدا للنشاط، مشيرا إلى أن الإنفاق في إطار برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي (NGEU) ساهم بما يقارب 0.5 نقطة مئوية من إجمالي النمو خلال عام 2025، وقد يواصل دعم النمو خلال عام 2026 إذا استمر على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إطلاق مبادرات إنفاق في مجال الدفاع يقدر أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1 بالمائة في أكثر من 16 دولة تقدمت بطلبات للاستفادة من المرونة المنسقة بموجب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

حققت مجموعة QNB العديد من الإنجازات المتميزة في مجال تطوير المهارات الوظيفية لموظفيها وبناء قدراتهم خلال عام 2025 في إطار التزامها بدعم ثقافة التعلم المستمر والنمو المهني لجميع موظفيها على الصعيدين المحلي والدولي، تماشياً مع أحد قيمها الأساسية المتمثلة في تعزيز مسار التطور الوظيفي. وخلال العام الجاري، منح QNB لموظفيه العديد من الشهادات المهنية في عدد كبير من المجالات المتخصصة تشمل المحاسبة، والتدقيق، والامتثال، وإدارة المخاطر، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة غسيل الأموال، وشهادة المعهد المعتمد لشؤون الموظفين والتنمية (CIPD)، وغيرها. وفي إطار التزام المجموعة بالاستثمار في تأهيل الكوادر الواعدة لشغل مناصب قيادية، شهد عام 2025 تخريج نخبة من المشاركين في برنامج القيادات الناشئة، المصمم لتعزيز القدرات القيادية للموظفين الشباب وإعدادهم لتولي مسؤوليات قيادية في المستقبل في مختلف أقسام البنك. وعلى صعيد آخر، احتفى QNB بإنجازات المشاركين في برنامج «كوادر»، الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات والكوادر القطرية، وتمكين المواطنين حديثي التخرج والمهنيين عبر برامج تدريب وتطوير وتوظيف، ويشمل مسارات وظيفية ومنحا دراسية وبرامج تدريبية مكثفة وتطوير مهارات الإدارة العليا. وتعكس هذه الإنجازات التزام QNB بدعم موظفيه في الحصول على شهادات معترف بها عالميًا تُعزز خبراتهم وترتقي بمستوى التميز المهني للبنك من خلال إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل، بما يدعم نموه المستدام ومسيرة نجاحه المستقبلية. وتحرص مجموعة QNB على تنفيذ استراتيجية رائدة في مجال التعليم والتطوير من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تحت إشراف مدربين متخصصين، بالإضافة إلى برامج التعلم الرقمي، والتوجيه المهني، والبرامج التعليمية العملية. وتأتي هذه الإنجازات بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للبنك الذين يساهمون بشكل مستمر في دعم مختلف المبادرات والبرامج التعليمية من أبرزهم وزارة العمل، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في قطر HEC Paris، وجامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر. وتلعب هذه الشراكات دوراً مهماً في تعزيز التعاون المشترك من خلال تطوير برامج تدريبية عالية الجودة، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير الكفاءات المهنية لكوادر QNB، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.

يواصل QNB للخدمات المصرفية الخاصة تعزيز مكانته كإحدى الجهات الرائدة في دولة قطر والمنطقة في مجال إدارة الثروات، وذلك عقب حصوله على عدة ألقاب في عام 2025 من مؤسسات إعلامية ومالية مرموقة، من بينها مجلة غلوبال فاينانس ومجلة ميد. حيث نال لقبي «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر» و«أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط» من مجلة غلوبال فاينانس، لتعكس هذه الجوائز ريادة QNB المستمرة في تقديم خدمات مصرفية خاصة وإدارة ثروات متميزة، من خلال توفير حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز ثقتهم. كما حظي بتقدير خاص من مجلة ميد كأفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر لعام 2025، عن قوة وتميز خدماته المصرفية الخاصة، بما يؤكد الأداء المتسق للبنك وجودة خدماته. تكرم جوائز ميد للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المؤسسات المالية الأكثر تميزاً في المنطقة، من خلال الاعتراف بتلك التي تحقق أداءً متميزاً وتتفوق في الابتكار وتعتمد استراتيجيات ترتكز على العملاء في ظل تطور قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. ويؤكد هذا التقدير التزام QNB بمواصلة الريادة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في قطر والمنطقة، وترسيخ معايير عالية للجودة والابتكار والاستدامة، بما يحقق قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائه. -نموذج مصرفي وتعكس هذه الجوائز نجاح الخدمات المصرفية الخاصة لدى QNB في تقديم حلول مصممة خصيصاً لإدارة الثروات، والحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمة، من خلال نموذج مصرفي يرتكز على الاحترافية، والخصوصية، وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من أصحاب الثروات. وتقدم الخدمات المصرفية الخاصة لدى QNB مجموعة متكاملة من حلول إدارة الثروات والأصول، والخدمات الاستشارية، وحلول التمويل المتخصصة، إضافة إلى الخدمات العقارية، بما يضمن مواءمة الاستراتيجيات المالية مع الأهداف طويلة الأجل للعملاء. كما يوفر البنك خدماته المصرفية الخاصة في فروعه بفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة، ما يعزز قدرته على دعم العملاء ذوي الاحتياجات الاستثمارية العابرة للحدود في الأسواق الأوروبية الرئيسية. -الابتكار والتقنيات الرقمية وفي عام 2025، واصل QNB الاستثمار في الابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير تجربة العملاء، مع الحفاظ على الطابع الشخصي الذي يعد ركناً أساسياً في الخدمات المصرفية الخاصة، بما يجسد توازناً فعالاً بين التطور التقني والعلاقات المباشرة المبنية على الثقة. -الريادة الإقليمية وبصفته أول بنك خاص يتم تأسيسه في دولة قطر، يتمتع QNB بإرث مصرفي راسخ قائم على الاستقرار والأداء القوي والرؤية المستقبلية. كما يدعم حضوره الإقليمي، إلى جانب وجوده في الأسواق الأوروبية، تقديم خدمات مصرفية خاصة بمعايير عالية، حيث تتنوع خدماته بين القروض العقارية والخدمات الاستشارية، وإدارة الأصول والثروات، وخدمات التمويل الخاصة وغيرها.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق هويتها الصوتية الأولى التي تم إنتاجها في استوديوهات Sixième Son، الشركة العالمية الرائدة في مجال التصميم الموسيقي لأكبر العلامات التجارية، لتضع معياراً جديداً لتجربة مصرفية مبتكرة تأخذ العملاء في رحلة حسية فريدة. وسيتم دمج الهوية الصوتية عبر مختلف نقاط التواصل الرئيسية لـ QNB بدءًا من تطبيق الجوال، والمنصات الرقمية، ومركز خدمة العملاء، والفروع، والفعاليات المصممة للعملاء، وغيرها، بما سيساهم في تعزيز العلامة التجارية لـ QNB كشريك مالي موثوق محلياً وعالمياً. وتعكس الهوية الصوتية رؤية QNB في تقديم تجربة مصرفية تتجاوز مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية، في خطوة جديدة لتعزيز مسيرة تطور علامتها التجارية وبناء التواصل العاطفي مع العملاء. وتم تطوير الهوية الصوتية اعتماداً على المزج بين أحدث التقنيات الموسيقية والمؤثرات الرقمية ومجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية التراثية. ويعكس هذا المزيج ثنائية الأصالة والحداثة التي تجسد QNB كعلامة تجارية عريقة في قطر ومبتكرة ورائدة عالمياً. ويجسد الإيقاع الموسيقي قيم الابتكار والتقدم، حيث تضيف الآلات التقليدية أبعاداً مستوحاة من الثقافة القطرية الغنية، فيما تضيف الآلات والتقنيات الحديثة أبعاداً مستقبلية تكرس مكانة QNB كعلامة مصرفية ملهمة تربط الماضي بالمستقبل وتتخطى الحدود لبناء الجسور مع العملاء والفرص الواعدة وفتح آفاق جديدة من النمو. وتؤكد هذه الخطوة التزام QNB بتقديم تجربة مصرفية تعكس هويته الصوتية الجديدة التي تحتفي بقيم الابتكار والتميز. وهي تمثل نقلة نوعية في مسيرة علامة QNB حيث ستأخذ العملاء في رحلة صوتية فريدة تكرس حضورها كعلامة مسموعة بعد أن نجحت في ترسيخ هويتها البصرية. ومن خلال توظيف الموسيقى كأداة لتعزيز التواصل مع العملاء، يواصل QNB بناء علامة صوتية ملهمة تنسج لحظات فريدة من الترابط وتتخطى الحدود. ويمثل الكشف عن الهوية الصوتية الجديدة لمجموعة QNB إنجازاً بارزاً لشركة Sixième Son، التي وسّعت نطاق حضورها في الشرق الأوسط بتقديم خبراتها إلى واحدة من أكثر العلامات التجارية تأثيراً في المنطقة. ومن خلال التعاون المتبادل بين فرق عالمية من آسيا إلى أوروبا والشرق الأوسط، سخرت الشركة إمكانياتها من خلال معرفتها العميقة بالسوق المحلية وخبرتها الواسعة لتقديم حلول موحدة وعالمية لعملائها أينما كانوا.