واصلت مجموعة QNB، البنك الأقوى في العالم، ترسيخ مكانتها بإحرازها لقب العلامة التجارية الأفضل قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2013، وذلك وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية. وأضافت القيمة المالية للعلامة التجارية لمجموعة QNB زيادة وقدرها 500 مليون دولار أمريكي لترتفع إلى مستوى 1.81 مليار دولار أمريكي. بزيادة نسبتها 38 ٪ على ما كانت عليه عام 2012، ليرتفع بذلك ترتيب المجموعة إلى المرتبة 101 عالمياً في التصنيف الدولي لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم. وقد استطاعت مجموعة QNB أن تتقدم 19 مركزاً دفعة واحدة، مما يعد دليلا على استمرار الأداء المالي القوي والتوسع الدولي الناجح لهذه العلامة التجارية التي تعمل الآن في أسواق 26 دولة حول العالم، إضافة إلى إنجازات أخرى حققتها مجموعة QNB خلال الأشهر الـ12 الماضية. تستخدم مؤسسة "براند فاينانس" أشدّ المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية. ومن ضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار: حجم العمليات، الانتشار الجغرافي، السمعة العالمية والإقليمية، وتصنيف العلامة التجارية، وفيما يخص النقطة الأخيرة فقد حافظت مجموعة QNB على تصنيف AA لعلامتها التجارية لعام 2013 ويستند هذا التصنيف على قوة وإمكانات النمو المستقبلي لعلامتها التجارية وفقاً للمعايير المحددة. وبمناسبة هذا الإنجاز، قال السيد يوسف علي درويش مدير عام الاتصالات للمجموعة في تصريح له: " إن حصول QNB على هذه المكانة يعد إنجازا بارزا واستمراراً لزخم النمو والتقدم الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الأخيرة". وأضاف: "نحن في المجموعة نولي أهمية كبرى لمكانة علامتنا التجارية والكيفية التي تبدو بها في نظر القطاع العريض من المتعاملين معنا عبر أسواق 26 دولة تمتد فيها عمليات مجموعتنا، ويؤكد التقييم السنوي لمؤسسة "براند فاينانس" أن هذا الإنجاز يثبت خطواتنا المدروسة للوصول إلى رؤيتنا التي ترتكز على تعزيز هوية المجموعة وترسيخ علامتنا التجارية على الصعيد العالمي لتصبح العلامة المصرفية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017". تتمتع مجموعة QNB بتصنيفات مرموقة عديدة، فعلى سبيل المثال وحسب مجلة غلوبال فاينانس، فإن المجموعة تعد من "الـبنوك الخمسين الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة"، كما منحتها مجلة ذي بانكر لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2013"، بينما أكدت بلومبرج ماركتس Bloomberg Markets أن المجموعة هي "البنك الأقوى في العالم" خلال عام 2013. وترتكز هذه الشهادات والجوائز على الأداء المالي القوي الذي تمثل في تحقيق صافي أرباح بلغ 9.5 مليار ريال قطري في عام 2013 (بزيادة قدرها 13.7٪ على مستويات 2012) وارتفاع إجمالي الموجودات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث وصل إلى 443 مليار ريال قطري (بزيادة نسبتها 20.9٪).

تأثر سهم "بنك قطر الوطني الأهلي" إيجاباً بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك بشأن زيادة رأس المال وموفقة مجلس إدارة البورصة المصرية على تلك الزيادة وحقق سهم البنك زيادة ملحوظة في أداء جلسة آخر الأسبوع اليوم الخميس بالبورصة المصرية.وكشفت بيانات تداولات اليوم تحقيق السهم إرتفاعاً في الأداء بنسبة بلغت 4.45% واستقر أعلى سعر له عند 34.9 جنيه مصري "الدولار يساوي 6.9 جنيه مصري" في حين بلغ أقل سعر للسهم 32.9 جنيه.بلغت قيمة التداولات مليون و984 ألفاً و130 جنيها مصرياً على كمية بلغت 58 ألفاً و320 سهماً مقسمة على 113 عملية. ويمثل أداء البنك ثاني إرتفاع في قطاع البنوك الذي شهد إرتفاعاً في الأداء خلال ذات الجلسة.

وسعت QNB للخدمات المالية وهي ذراع السمسرة لبنك قطر الوطني تغطيتها إلى السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة نظراً لاهتمام المستثمرين القطريين المتنامي بتلك الأسواق.وقال أحمد شحادة رئيس أنشطة التداول لدى كيو.إن.بي للخدمات المالية لرويترز "توسعنا في تغطيتنا إلى خارج قطر مع إظهار المستثمرين المحليين مزيدا من الثقة في الأسهم."وزاد مؤشر بورصة قطر 7.5 في المائة الشهر الماضي مدعوما بتوقعات بإنفاق حكومي قوي على مشروعات البنية التحتية. وتشكل كيو.إن.بي للخدمات المالية 25 في المائة من المعاملات في بورصة قطر مستحوذة على أكبر نصيب في السوق. وقال شحادة "هناك أيضا إقبال من المؤسسات على الشراء في قطر ويسهم النشاط المرتفع في جذب الأموال."ومن المنتظر أن تتدفق صناديق الاستثمار قليلة النشاط على أسواق قطر والإمارات في مايو بعد سريان قرار مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بمنحهما وضع السوق الناشئة. وتحركت بالفعل بعض الصناديق النشطة وقامت بزيادة مراكزها منذ إعلان قرار إم.إس.سي.آي في يونيو 2013. وقال شحادة "تتحرك أسواق المنطقة في اتجاهات مختلفة لكن قطر والإمارات ستتجهان صعودا حتى سريان قرار منحهما وضع السوق الناشئة من جانب إم.إس.سي.آي."

قال يوسف سعيد القائم بأعمال مدير تمويل المشروعات لدى QNB يوم أمس الثلاثاء إن قطر تخطط لإنفاق نحو 205 مليارات دولار على مشروعات البنية التحتية في الفترة بين 2013 و2018. إحدي تصميمات مترو الدوحة حيث تنفق مليارات الدولارات في مجالات مثل النقل والكهرباء والمياه والإسكان لتحسين إقتصادها والإستعداد لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.وتزيد الحكومة الإنفاق في إطار ذلك حيث ارتفع الإنفاق في ميزانية 2013-2014 بنسبة 17.9 في المائة إلى 210.6 مليار ريال "57.8 مليار دولار" .وقال سعيد في مؤتمر بخصوص تمويل مشروعات البنية التحتية في العاصمة البحرينية المنامة إن جزءاً كبيراً من الإنفاق المزمع على البنية التحتية سيتم تمويله على المستوى الحكومي لكن ستظل هناك حاجة إلى تمويل كبير من البنوك المحلية والعالمية. طرق وكباري وجسور جديدة ضمن المشاريع التطويرية بالدولةوأضاف رداً على سؤال بخصوص تمويل مصنعين للبتروكيماويات بتكلفة نحو 13.5 مليار دولار إنه بالنسبة للمشروعات الكبيرة هناك التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي فضلا عن خيارات لوكالات ضمان الصادرات.وتابع أنه من المقرر إرسال طلبات للبنوك بنهاية الربع الأول من العام للمساهمة في تمويل المشروع الأول وهو مشروع الكرعانة الذي يتكلف 6.4 مليار دولار وتشترك فيه قطر للبترول ورويال داتش شل. عمليات التطوير والتجميل للطرق الداخلية والخارجية وأضاف أن هناك مشروعاً ضخماً آخر وهو سكك حديد قطر "الريل" ومن المتوقع أن يتكلف نحو 45 مليار دولار.وتم إرساء عقود بناء المرحلة الأولى بقيمة 8.2 مليار دولار في يونيو على شركات من بينها سامسونج سي آند تي الكورية الجنوبية وفينسي الفرنسية. ومن المنتظر استكمال مشروع المترو في 2019.ومن بين المشروعات الأخرى البارزة مشروع مستقل للكهرباء والمياه بطاقة 2400 ميجاوات من المتوقع أن يتكلف أكثر من ثلاثة مليارات دولار ومشروع معبر شرق بتكلفة نحو 12 مليار دولار الذي سيربط بين مطار حمد الدولي الجديد وبين الحي الثقافي كتارا ومنطقة الأعمال بالخليج الغربي.

أعلن QNB عن إطلاق محفظة سندات QNB 2 "فرص قطر" المهيكلة لحماية رأس المال بنسبة 100 %، مع عائدات إستثمار مرتبطة بأداء سلة أسهم صادرة من 8 شركات عالمية "أوروبية وأمريكية" مدرجة في أسواق الأسهم ضمن بلدانها الأصلية. وتقدم "محفظة سندات QNB 2" منتجاً إستثمارياً متوسط الأجل للمستثمرين الذين يبحثون عن عائدات جيدة مع رأس مال محمي 100 %، وتنويع واسع لتقليل المخاطر. وقد أسهم توقيت إطلاق هذا المنتج، إلى جانب مجموعة الأسهم المختارة من قبل QNB، في توفير فرصة جذابة للإستفادة من معدل النمو العالي الذي سيشهده الإقتصاد القطري خلال السنوات الثلاث القادمة.وترتبط عائدات هذه السندات من QNB بأداء ثمانية أسهم عالمية، يتم ترجيحها بالتساوي، وسيتم قياس أداء هذا الإستثمار المغلق والذي تبلغ مدته 3 سنوات، ويحين إستحقاقه في عام 2017، على أساس سنوي، يتم خلاله دفع العائدات على شكل قسائم سنوية وفقاً لمتوسط أداء سلة الأسهم. ويتم تحديد الأداء السنوي لكل سهم عند سقف 7 %. وتم إختيار الشركات العالمية الثمانية في سلة الإستثمار على أساس الروابط الوثيقة، التي تجمعها مع قطر، والتي تعود إلى وجود شبكات لها ضمن الدولة، أو الناجمة عن مصالحها المهمة في قطاع الأعمال في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، تم إختيار تلك الشركات بهدف تحقيق تنوع جغرافي يحوز على رضا المستثمرين. وتشمل الشركات العالمية الثمانية المختارة كلاً من توتال الفرنسية "قطاع الطاقة"، وفينسي الفرنسية "صناعية"، وسيمنس الألمانية "صناعية"، وأرسيلور ميتال الهولندية "مواد"، وإيبردرولا الإسبانية "مرافق"، ورويال داتش شل البريطانية "قطاع الطاقة"، وكونوكو فيليبس الأمريكية "قطاع الطاقة"، وهاليبرتون الأمريكية "قطاع الطاقة".وتتوافر "محفظة سندات QNB 2" لدى كافة فروع QNB في قطر بفترة اكتتاب تبلغ شهراً واحداً، تبدأ في 4 فبراير وتنتهي في 5 مارس 2014.ويتيح البنك هذه الفرصة الاستثمارية للمستثمرين القطريين وغير القطريين، سواء أكانوا يعيشون داخل دولة قطر أو خارجها.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن البنوك الخارجية التابعة للمجموعة حققت حوالي 28 % من الأرباح بقيمة 2.6 مليار ريال منها 850 مليون ريال من مصر، مشيراً في تصريحات صحفية عقب إجتماع "العمومية" الذي عقد اليوم إلى أن أداء البنك عام 2013 كان مميزاً جداً علي جميع الأصعدة ومنها تحقيق أرباح قياسية هي الاعلي في تاريخه.. وأكد أن 99 % من أرباح البنك ناتجة من العمليات التشغيلية.وأضاف أن معدلات النمو للبنك كانت أيضاً الأعلى في المنطقة والسوق المحلي. وأكد أن توزيع 70% أرباحا نقدية يحقق التوازن للبنك. وجاء بعد دراسات مستفيضة عن وضع البنك وخطته والتوسع الداخلي والخارجي واخطط النمو.وحول استثمارات البنك في الخارج أكد العمادي أن البنك لديه سياسة متحفظة في الاستثمارات الخارجية مع التركيز علي السوق المحلي. واستطاع البنك أن يحقق أرباحا مميزة في السوقين.إستحواذات البنكوردا علي سؤال عن دخول البنك في استحواذات خارجية عام 2014 قال العمادي إن سياسة البنك تركز علي السوق المحلي وأسواق المنطقة. وفي حالة وجود فرص مناسبة سيدرسها البنك ويهتم بها. وأضاف أن تحديات الأسواق الناشئة وأسواق المنطقة تتعلق بحجم العملات لديها وتوقع أن تهدأ هذه المخاوف خلال المرحلة القادمة.وأكد أن مجموعة QNB أصبحت اكبر بنك في منطقة الخليج وتحتل المرتبة 101 علي المستوي العالمي مما دعم وضعها المالي كأكبر بنك من حيث الموجودات والأرباح والودائع ومحفظة القروض وحقوق المساهمين. وأن البنك يسعى إلى الحفاظ علي المكانة الكبيرة التي وصل إليها من خلال الاستراتيجية التي ينفذها في السوق المحلي والسوق الخارجي .مقررات بازلوأوضح أن البنك يطبق حاليا مقررات بازل 3 وفقا للمعايير العالمية وان كفاءة راس المال تتعدي النسب التي حددتها هذه المقررات.موضحاً أن خطة عمل البنك لعام 2014 تهدف للحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة من خلال تنويع مصادر الدخل والتركيز بصفة خاصة على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال عام 2014، مؤكداً أن مجموعة QNB تحرص دائما أن تكون عند مستوى توقعات مساهميهايذكر أن مجموعة QNB قد تمكنت خلال عام 2013 من تحقيق نتائج مالية متميزة حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 9.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 13.7% عن ما تم تحقيقه في عام 2012، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 20.9% ليصل إلى 443 مليار ريال.وبناء على استمرار الأداء القوي للمجموعة وتوسعها على المستوى الدولي فقد تم تصنيف العلامة التجارية للبنك بوصفها الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً.

شهد النمو في القروض والودائع في النظام المصرفي تحسناً خلال شهر ديسمبر الماضي، فقد ارتفعت القروض بنسبة 1.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، وأنهت عام 2013 بارتفاع إجمالي نسبته 13.3% عن مستواها في مطلع العام. كما ارتفعت الودائع أيضاً بنسبة 2.8% في شهر ديسمبر عن الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 19.7%). وبالنظر قدما، توقع التقرير المصرفي الشهري لـ QNB أن يشهد النشاط المصرفي تصاعداً خلال الشهور المقبلة.ووفقا للتقرير فقد انخفض معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إلى نسبة 105% في نهاية ديسمبر 2013، مقابل 107% في شهر نوفمبر 2013. ومن المتوقع أن تشهد هذه النسب مزيداً من التطور خلال الفترة المقبلة، مع قيام بعض البنوك بإصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى. فقد قام "البنك التجاري القطري" بإصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى بقيمة ملياري ريال قطري في نهاية شهر ديسمبر، كما أعلن "بنك الدوحة" عن اعتزامه إصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى بقيمة ملياري ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 لتحسين نسبة كفاية رأس المال وتوفير سيولة إضافية لدعم محفظة القروض.ورغم تراجع ودائع القطاع العام في شهر ديسمبر بنسبة 0.6% عن الشهر السابق، إلا أن حجم هذه الودائع ما زال يزيد بنسبة 27.3% على مستواه في مطلع العام. وفي غضون ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص في ديسمبر بنسبة 4.5% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 20.3%). وبالنظر إلى التفاصيل يتضح انخفاض ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل حوالي 54% من ودائع القطاع العام) بنسبة 6.6% في شهر ديسمبر بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 19.2%)، علما بأنها كانت قد سجلت ارتفاعاً نسبته 1.4% في شهر نوفمبر. أما الودائع الحكومية الأخرى فقد ارتفعت في ديسمبر بنسبة 6.6% عن الشهر السابق الذي هبطت خلاله بنسبة 16.4% ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 53.6%. كما ارتفعت أيضاً ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.2% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر (ليصل إجمالي ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 17.3%). أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 7.3% بالمقارنة مع شهر نوفمبر (ليصل إجمالي ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 15.4%)، كما ارتفعت أيضاً ودائع الأفراد بنسبة 2% بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 25.4%).كما شهد إجمالي القروض تحسناً خلال شهر ديسمبر، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة طفيفة بلغت 0.9% بعد تسجيلها أداء ضعيفاً في شهر نوفمبر، ليصل إجمالي ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 9.7%. كما ارتفعت القروض الحكومية بنسبة 2.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 9.3%). وعلى الجانب الآخر، انخفضت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل حوالي 64% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 2.5% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 9.3%). ونعتقد أن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014. ويستند افتراضنا إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة. كما ارتفع إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.5% بالمقارنة مع مستواه في شهر نوفمبر (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 13.9%). وقد سجل قطاع الصناعة أكبر معدلات النمو في الإقراض للقطاع الخاص، حيث ارتفعت القروض المصرفية لقطاع الصناعة خلال شهر ديسمبر بنسبة 15.8% عن مستواها في الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 24.1%)، وفي غضون ذلك تراجعت القروض الاستهلاكية وشرائح الإقراض الأخرى (التي تشكل حوالي 29% من الإقراض للقطاع الخاص) في شهر ديسمبر بنسبة 2.4% عن الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 10.7%). في حين ارتفع الإقراض العقاري (الذي يشكل حوالي 29% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3% عن مستواه في الشهر السابق (لتنهي عام 2013 عند نفس مستواها في العام السابق).وقد بلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4% في شهر ديسمبر 2013 وهو نفس مستواها في الشهر السابق.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 233.05 نقطة، أو ما يعادل 2.14% من قيمته خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 11.106.13 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.09% لتصل إلى 586.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 574.4 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 28 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 13 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم شركة "القطرية الإسلامية للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.63% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 900 ألف سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.84%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 400 ألف سهم.

يشارك QNB، في فعاليات "اليوم المهني الخاص بقطاع المصارف والبنوك"، يوم الثلاثاء المقبل بقاعة المجلس في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويهدف QNB من المشاركة في استقطاب أكبر عدد من الباحثين عن العمل من الخريجين القطريين وحملة شهادة الثانوية العامة وذوي الخبرات من المواطنين.وتأتي مشاركة QNB في فعاليات اليوم المهني الخاص بقطاع المصارف والبنوك تأكيداً للدور الرائد للمجموعة في مجال التقطير وسعيها الدائم لتطوير وتأهيل المواطنين القطريين، بما يترجم سياسة الدولة وحرصها على تأهيل الكوادر القطرية لتولي زمام الأمور وإفساح المجال أمام تقدمهم وترقيهم في مختلف المجالات الوظيفية بصفة عامة وفي القطاع المصرفي بصفة خاصة . وتعتبر نسبة التقطير في QNB الأعلى في القطاع المصرفي في الدولة حيث فاقت 50%، ويعمل البنك حاليا على زيادة هذه النسبة واستقطاب المزيد من الكوادر القطرية من خلال عدد من البرامج التي طورتها إدارة الموارد البشرية بالمجموعة، والتي تهدف لرفع كفاءة الموظفين وإكسابهم مهارات القيادة، وفتح مجالات الترقي بالإضافة إلى إكسابهم تجارب عالمية من خلال تدريبهم في شبكة الفروع الدولية للمجموعة والتي تغطي حاليا 26 دولة حول العالم.

واصلت مجموعة QNB تسجيل معدلات نمو قياسية في أرباحها والتي بلغت 9.5 مليار ريال لعام 2013 "2.6 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 13.7% عما تم تحقيقه في عام 2012. مع الإشارة إلى أن هذه النتائج المالية تشمل نتائج بنك QNB - الأهلي بجمهورية مصر العربية والذي استكملت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2013 شراء حصة مسيطرة فيه بلغت نسبتها 97.12%.وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2013 وانطلاقاً من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل70 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 7.0ريال للسهم الواحد)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2013 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.وأدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند 20.4%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 12.0% عن عام 2012 ليصل إلى 54 مليار ريال "14.8 مليار دولار". كما بلغ العائد على السهم 13.5 ريال "3.7 دولار" مقارنة مع 11.9 ريال لعام 2012.

قال تقرير مجموعة QNB إن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في قيادة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما من خلال الإستثمار القوي في البنى التحتية، مشيراً الى انه خلال العام القادم، يتوقع للإنفاق الضخم في المشاريع الكبرى أن يدفع بالنمو على نطاق منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن المقدر أن يبلغ الإنفاق على هذه المشاريع خلال عام 2014 مبلغ 30 مليار دولار أمريكي في دولة قطر، و25 مليار دولار أمريكي في الكويت. وفي نفس الوقت، فإنه من المؤكد أن يؤدي فوز إمارة دبي بتنظيم معرض إكسبو 2020، بالإضافة إلى عدد من التطويرات العقارية الجديدة إلى إنعاش الإنفاق في الإمارات العربية المتحدة. كما أن الحكومة السعودية ستنفق بمفردها من موازنة الدولة 50 مليون دولار أمريكي على مشاريع البنية التحتية، ولا يشمل ذلك الإنفاق الضخم على المشاريع من قبل القطاع الخاص والشركات الحكومية. أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - بدون دول مجلس التعاون - فإن النمو فيها سيتوقف على تغلب دولها على مشكلاتها السياسية، وتحرير تجارتها، وتحسين قدراتها التنافسية، بحسب تحليلات مجموعة QNB.ووفقاً لتحليلات مجموعة QNB، فإن بإمكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون) أن ترفع من توقعات النمو الإقليمي في المدى الطويل بمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق المزيد من الانفتاح التجاري وتعزيز القدرات التنافسية.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يرتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 6,8 في المائة مع تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وارتفاع الطلب المحلي بفعل الزيادة الكبيرة في السكان. وأوضح التحليل الصادر اليوم أن القطاع غير النفطي سيستمر في لعب دور المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي حيث من المتوقع أن يرتفع النمو في هذا القطاع من نسبة 42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2012 إلى ما يزيد على 50 في المائة بحلول عام 2015. وقال إنه وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تسارع نمو الاقتصاد القطري بنسبة عالية بلغت 6,2 في المائة في الربع الثالث من عام 2013 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وقد تحقق هذا النمو مدفوعاً بنمو مضاعف في قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، والبناء، والنقل والاتصالات، والعقارات، والخدمات التجارية، بالإضافة إلى الخدمات المنزلية. قطاع النفط والغاز وذكر أن قطاع النفط والغاز، الذي يتكوّن من إنتاج خامي النفط والغاز، انتعش مع ارتفاع الإنتاج بنسبة أعلى مما كان متوقعاً (1,8 في المائة على أساس سنوي)، في الربع الثالث من عام 2013 بفضل الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي مع عودة تجهيزات الغاز الطبيعي المسال إلى كامل طاقتها التشغيلية بعد التباطؤ الذي طرأ في العام الماضي نتيجة عمليات الصيانة. وأضاف أن نمو القطاعات غير النفطية زاد بنسبة 9,5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2013 مدفوعاً بالنمو القوي في قطاع الخدمات. وكان قطاع النقل والاتصالات هو أسرع القطاعات نمواً (13,9 في المائة على أساس سنوي)، مع انتعاش حركة السفر والسياحة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الزيادة في اشتراكات الهاتف الجوال والتي تعدّ مؤشراً رئيسياً للنمو القوي في الاستهلاك الخاص مع النمو الكبير في عدد السكان. القطاعات المالية والعقارات والخدمات ورأى تحليل مجموعة QNB أن النمو جاء مرتفعاً في القطاعات المالية والعقارات والخدمات التجارية (10,5 في المائة على أساس سنوي)، مع انتعاش الخدمات العقارية بفعل الزيادة في السكان، وارتفع النمو أكثر في القطاعات غير النفطية بفضل الانتعاش في قطاع البناء، الذي زاد بنسبة 13,0 في المائة على أساس سنوي مع تسارع تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية. وأضاف أنه سيكون لبرنامج استثمارات البنية التحتية الضخم تأثير مباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الزيادة في الإنفاق الاستثماري، وتأثير غير مباشر عن طريق النمو السكاني. وأشار إلى أن هناك موجة جديدة من العمالة الأجنبية القادمة على دولة قطر استجابة للطلب المرتفع على العمالة لمشاريع البنية التحتية، حيث استمر النمو السكاني في التعاظم بنسبة عالية (11,3 في المائة على أساس سنوي) خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2013، مدفوعاً بالزيادة الضخمة في الإنفاق على البنية التحتية. وقال إن هذه الزيادة السكانية ستستمر في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الطلب المحلي على الخدمات والاستثمار في الإسكان وغيره من البنى التحتية، متوقعا أن تزدهر المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الفنادق، والمؤسسات التعليمية، والخدمات الطبية، والمتاجر والمطاعم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنمو السكاني. لكنه حذر من حدوث إنهاك اقتصادي تحت تأثير برنامج تطوير البنية التحتية، مضيفا أن بالإمكان تهدئة هذه المخاوف بالرجوع إلى أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتعلقة بقطاع البناء والتي تشير إلى تراجع أسعار مواد البناء وهو ما يقود إلى أنه ليس هناك فائض في الطلب على مواد البناء كما لا يوجد نقص في المعروض منها على نحو يهدد بحدوث اختناقات في تنفيذ برامج استثمارات البنية التحتية.

بدأ QNB في تلقي طلبات قروض تمويل الإكتتاب في أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة حيث سيقوم البنك بتمويل ما نسبته 100% من إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب عميل QNB في الاكتتاب بها، وسوف يتمتع العميل بفترة سماح على قرض تمويل الأسهم لحين التخصيص وموافقة فورية لدى تقديمه طلب التمويل عبر الاكتتاب الإلكتروني eIPO.جدير بالذكر أن QNB سيكافئ العميل الذي يكتتب عبر خدمة الاكتتاب الإلكتروني e-IPO بألف نقطة من مكافآت Life وسيتم إضافة النقاط إلى حساب العميل بعد انتهاء فترة الاكتتاب . تقدم خدمة الاكتتاب الإلكتروني e-IPO أعلى معايير الخدمات لعملاء البنك الراغبين في المشاركة في كل ما يطرح بالبورصة من الاكتتابات الأولية سواء لأنفسهم أو بالنيابة عن أقاربهم وأولادهم القصر، في نفس الوقت تعتبر تلك الخدمة البوابة الموحدة للاكتتاب المبكر وتقديم طلبات الاكتتاب وأيضا تقديم طلبات الحصول على قروض تمويل الأسهم بمنتهى السهولة، كما تقدم الخدمة العديد من المزايا الأخرى من بينها إمكانية استخدام الخدمة على مدار الساعة خلال فترة الاكتتاب والحصول على رسائل نصية لمتابعة مراحل الاكتتاب فيما يتعلق بوضع التسجيل وتخصيص الأسهم والمبالغ المرتجعة في حال وجود فائض في الاكتتاب حيث تتوفر هذه الخدمة على مدار الساعة وخلال عطلات نهاية الأسبوع. يذكر أنه للاشتراك في خدمة الاكتتاب الإلكتروني التي يستفيد بها حصريا عملاء QNB يتعين على العملاء الدخول إلى الموقع الإلكترونيqnb.com.qa/ipo لتحميل طلب التسجيل في خدمة الاكتتاب الالكتروني، ومن ثم تعبئة بيانات طلب الاكتتاب وتوقيعه وإرساله مع صور المستندات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني[email protected] إلى البنك ليتمكن العميل من الاكتتاب عبر خدمات QNB الالكترونية المصرفية (الإنترنت، الصراف الآلي، والرسائل النصية).

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يشكل الانكماش مخاطر جدية على الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام 2014 رغم أن اعتماد سياسات مالية ميسرة بصفة مستمرة على نحو ما حدث في التجربة اليابانية مؤخراً قد يحد من بعض هذه المخاطر. وقال التحليل الصادر اليوم إن بوسع السياسات المالية المخففة أن تشجع على تدفق الرساميل للأسواق الناشئة، وتقود بذلك إلى استعادة قدر من الاستقرار إلى أسواق المال العالمية، مبينا أن هبوط أسعار السلع عالمياً وتراجع الطلب المحلي أدى إلى انخفاضات تاريخية في معدلات التضخم لأقل بكثير من نسبة 20 في المائة المستهدفة من البنوك المركزية. وأضاف أن ذلك يدعو لمواصلة، بل وإسراع العمل بسياسة مالية غير تقليدية لتفادي المخاطر التي قد يشكلها الانكماش على التعافي الاقتصادي الهش سلفاً، معتبرا أن التجربة اليابانية تقدم سابقة تاريخية مفيدة في هذا الخصوص حيث ساعدت توليفة من السياسات الناجحة على انتشال الاقتصاد الياباني بعيداً عن فخ الانكماش وذلك بعد عقود منه وضعف النمو. وأوضح أن التضخم ارتفع في أكتوبر 2013 فوق معدله في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لأول مرة خلال هذا القرن وجاء هذا الارتفاع في التضخم كنتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية المخففة التي تم إدخالها هذا العام، والتي قد تساعد البلاد في الخروج من العقود الضائعة من النمو المنخفض والانكماش والتي بدأت مع الانهيار العقاري في عام 1989 واستمرت حتى اليوم. وذكر أن التضخم انخفض في نفس الوقت في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى حوالي 1,0 في المائة، وهو أقل مستوى له منذ عام 2009 عندما قاد الكساد العالمي وانهيار أسواق السلع إلى خفض الأسعار. ورأى أن هذه المعدلات المنخفضة من التضخم تثير مخاوف من أن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تسيران بدورهما لدخول فخ الانكماش الخاص بهما مع عقود ضائعة من ضعف النمو والانكماش على نحو ما حدث في اليابان، وهو ما يعزز مبررات اعتماد سياسات اقتصادية ميسرة، مثل برنامج شراء الأصول "التخفيف الكمي" الأمريكي.

دشن QNB خدمات "الصفوة" لأبناء الجالية المصرية المقيمين بالدوحة وعملاء أوائل QNB القطريين لتكون جسراً مصرفياً راسخاً يقدم مجموعة واسعة من الخدمات البنكية المميزة والمجانية التي تمكن المشتركين بها من الحصول على أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها كل من QNB وQNB الأهلي الذي يمتلك 163 فرعاً في 24 محافظة من المحافظات المصرية. وقالت السيدة هبة التميمي المدير العام - للخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة: "لأننا نعلم مدى تعلق المصري ببلده الأم، فقد راعينا في خدمات "الصفوة " أن تحمل أيضا البعد العائلي، الذي يمكن كل مصري من الوفاء بكافة التزاماته في موعدها وبدون أي أعباء إضافية، فعلى سبيل المثال سيتمكن بكل سهولة من تحويل أمواله من خلال QNB دون أي مصروفات أو رسوم لتحويل الأموال إلى حساب المستفيد في نفس اليوم من خلال 163 فرعا من فروع QNB الأهلي بكافة محافظات مصر، كما سيتمكن أيضا من تمويل قرضه العقاري أو استكمال بناء منزله وشراء سيارته ودفع الأقساط بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي ستتوفر قريبا مع خدمات " الصفوة" والتي ستكون حصريا لعملاء QNB". من ضمن المزايا التي تقدمها (الصفوة) - على سبيل المثال وليس الحصر- تخصيص مسؤول خاص لخدمة عميل الصفوة في كافة فروع QNB الأهلي، بما يضمن للعميل تقديم أفضل الاستشارات المصرفية ومتابعة الحسابات والخدمات بصورة شخصية، حيث سيعمل مسؤول خدمة عميل "الصفوة" وكأنه مستشار العميل الخاص الذي يقدم له النصح والمشورة بما يضمن للعميل الراحة والرفاهية وإمكانية اتخاذ أفضل القرارات للحصول على أعلى عائد. هذا ويمكن لأبناء الجالية المصرية من المقيمين بالدوحة الاستفادة من الخدمات والمزايا الحصرية التي تقدمها "الصفوة " بمجرد أن يكونوا من عملاء QNB أو المحولة رواتبهم على البنك، حيث يمكن الاطلاع على كافة الشروط والمزايا لدى زيارة أقرب فرع من فروع QNB في قطر أو زيارة الموقع الإلكتروني qnb.com.qa أو الاتصال على 44407777. جدير بالذكر؛ إنه يمكن أيضا لرجال الأعمال والمواطنين القطريين من عملاء QNB الاستفادة بمزايا "الصفوة" للحصول على خدمات تربطهم بحساباتهم لدى QNB أثناء وجودهم في مصر كما تعد "الصفوة" من الخدمات المثالية أيضا للطلاب القطريين في مصر.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" عن وظائف شاغرة في العديد من الأقسام بأفرع البنك في قطر وعمان والهند وسويسرا وسنغافورة. وأعاد بنك "QNB"، أمس الجمعة، نشر تغريدة سابقة له على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" تسائل خلالها: "هل تبحث عن مستقبل مهني مثمر؟ هل تريد أن تعمل في وظيفة مع أقوى بنك في العالم؟.. انضم الآن عبر هذا الرابط": http://ow.ly/pVJDT وهي التغريدة التي تم نشرها خلال شهر سبتمبر الماضي.

يرعى QNB المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي تنظمه الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، كراعي استراتيجي والذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر المقبل، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن جهته، أثنى السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة QNB بالجهود الفعالة التي تبذلها الهيئة العامة للتقاعد و أكد على أهمية مشاركة QNB كراعي استراتيجي للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي نظراً لأهمية الأهداف التي يدعو إليها المنتدى و التي تصب نتائجه في مصلحة المجتمع بأكمله، برؤية عالمية رسختها سنوات طويلة من الخبرة و الدراسات. وأشاد سعادة تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية المنظمة ، بالدعم الكبير الذي يقدمه QNB كراعي استراتيجي للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي, مما يعكس ريادة هذا الصرح فيما يخص تفعيل المسؤولية الاجتماعية الوطنية ، اهتماماً وتفاعلاً مع المناسبات والأنشطة المهمة على مستوى الدولة . الجدير بالذكر أن المنتدى يعقد لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط ويوفر منصّة حصرية لأكثر من 1000 مشارك من إداري الضمان الاجتماعي لتبادل الخبرة والمعرفة ، مما يجعله أكبر لقاء دولي لصناع السياسات وكبار المسئولين في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمينات الاجتماعية .

انخفضمؤشر بورصة قطربمقدار 71,17 نقطة، أو ما يعادل 0.73% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 9,652.35 نقطة. وانخفضتالقيمة السوقيةللبورصة بنسبة 1.14% لتصل إلى 522,5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 528,5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع الأسبق. ومن بين 42 شركة مدرجة، أنهت أسهم 18 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 23 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغير. وكان سهم شركة "القطرية العامة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.83% بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، ليصل إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 23.91%، بينما كان سهم "قطر للسينما" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.98%، ليصل إجمالي خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 22.32%. أرباح الشركات وقد جاء موسم الأرباح للربع الثالث من العام الجاري أضعف من المتوقع حتى الآن. حيث جاءت النتائج المالية لشركة "صناعات قطر" دون توقعاتنا وإجماع تقديرات الخبراء. فقد أعلنت الشركة عن تسجيل أرباح صافية قدرها 1,77 مليار ريال قطري، بانخفاض نسبته 12% بالمقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، وبانخفاض نسبته 32% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت الأرباح الإجمالية للمجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحوالي 13% لتصل إلى نحو 1,8 مليار ريال قطري. وعلى الساحة المصرفية، أعلن "بنك الدوحة" عن تسجيل أرباح صافية قيمتها 328,6 مليون ريال قطري في الربع الثالث من العام 2013، بانخفاض نسبته 6.9% بالمقارنة مع الربع السابق. وارتفعت تكاليف الفائدة خلال نفس الفترة بنسبة 13.7%. ومن وجهة نظرنا، فإن النمو القوي للودائع والبالغ 17.7% بالمقارنة مع الربع السابق ساهم في ارتفاع تكاليف الفائدة، بينما ارتفع الدخل من الفوائد بنسبة 2.5% فقط على أساس فصلي. كما سجل مصرف قطر الإسلامي أرباحاً صافية قدرها 345,1 مليون ريال قطري في الربع الثالث من هذا العام. وقد ساهم في ربحية المصرف ارتفاع الدخل من التمويل بنسبة 9.6% بالمقارنة مع الربع السابق، كما شهد الدخل من الأنشطة الاستثمارية خلال نفس الفترة نمواً نسبته 11.8% ليصل إلى 226,7 مليون ريال قطري، إلا أن صافي الرسوم والعمولات تراجع بنسبة 9.9% بالمقارنة مع الربع السابق. وفي حين سجلت القروض نموا، تراجع إجمالي الودائع بشكلٍ طفيف بالمقارنة مع الربع السابق، فقد ارتفع حجم القروض بنسبة 4.9% بالمقارنة مع الربع الثاني من هذا العام (وبنسبة 0.5% على أساس سنوي). ومن ناحية أخرى، أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن تسجيل أرباح صافية قدرها 202,9 مليون ريال قطري في الربع الثالث من هذا العام، بالمقارنة مع 180,3 مليون ريال قطري في الربع الثاني من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 12.5% على أساس فصلي. وجاء النمو في الأرباح الفصلية مدفوعاً بشكلٍ رئيسي من ارتفاع الدخل من حصص البنك من الشركات التابعة، وتقلص خسائر صرف العملات الأجنبية عند تحويل الاستثمارات في الشركات التابعة إلى جانب تراجع حجم المخصصات. القيمة الإجمالية للتداولات وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 41.56% ليصل إلى 1,50 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1,06 مليار ريال قطري في الأسبوع الأسبق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28.36% من إجمالي قيمة التداولات. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 35.18% ليصل إلى 34,2 مليون سهم، بالمقارنة مع 25,3 مليون سهم في الأسبوع الأسبق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.52% ليصل إلى 15,235 صفقة بالمقارنة مع 13,075 صفقة في الأسبوع الأسبق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.20% من إجمالي حجم التداولات. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 40,9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7,1 مليون ريال في الأسبوع الأسبق. وظلت المؤسسات القطرية بائعاً صافياً للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتها الصافية 70,9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 56,3 مليون ريال قطري في الأسبوع الأسبق. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر أنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع على انخفاض بعد أن ظل مستقراً في معظم جلسات الأسبوع. وقد فشل المؤشر في اختراق حاجز المقاومة القوي لخط الاتجاه الهابط وتراجع إلى ما دون كل من معدلي المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (حالياً عند 9,708.47 نقطة) و55 يوماً (حالياً عند 9,724.53 نقطة). كما تراجع إلى ما دون منطقة الدعم التي تقع بين مستويي 9,700 نقطة و9,670 نقطة، ليعطي بذلك إشارة سلبية على احتمال تسجيل المزيد من الهبوط. ويقع حاجز الدعم النفسي الهام التالي الذي ينبغي على المتداولين مراقبته عن كثب عند مستوى 9,600 نقطة. ومن شأن كسر هذا المستوى أن يقود إلى سيطرة الاتجاه الهابط على مجريات الأمور في البورصة وتراجع المؤشر لاختبار مستوى 9,535 نقطة. وإذا ما استمر التراجع وهبط المؤشر دون هذا المستوى فإن ذلك قد يقود إلى تنامي ضغوط البيع بدرجة قد تدفع بالمؤشر إلى مستوى 9,420 نقطة. وعلى الجانب الآخر، فإن من شأن نجاح المؤشر في البقاء فوق حاجز الدعم النفسي عند مستوى 9,600 نقطة أن يشكل فرصة لتحركه باتجاه مستويي 9,700 نقطة و9,800 نقطة. ومن منظور فني، سيظل الاتجاه الصاعد يعاني من ضغوط طالما ظل المؤشر يتحرك دون خط الاتجاه الهابط، بحيث قد يسجل المزيد من الهبوط بعد فترة من الوقت. وفي غضون ذلك، يشير كل من مؤشري الزخم إلى اتجاه هابط محتمل.

ينظمQNBالبنك الأقوى في العالم، يوما مهنياً خاصاً به وذلك في يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2013 بفندق ومنتجع فريج شرق لاستقطابالمواطنين القطريينالباحثين عن فرص عمل متميزة. ويهدف البنك من خلال تنظيمه لليوم المهني والذي يبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساء إلى توفير فرص عمل مميزة في القطاع المصرفي والإداري لحاملي الشهادات الثانوية والجامعية، وذوي الخبرة العملية من المواطنين القطريين من الذكور والإناث على حد سواء، دعماً منه لأهدافهم وطموحاتهم في تحقيق مستقبل لامع يصب في خدمة الوطن. علماً بأن اليوم المهني لا يقتصر على تقديم فرص وظيفية للمتقدمين فقط، بل يهدف إلى تقديم توضيح وشرح برامج التدريب والتطوير المهني الخاصة بالبنك، بالإضافة إلى تعريف الحضور ببرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة. وتحدث في هذا الصدد السيد يوسف العثمان، مدير عام الموارد البشرية لمجموعة QNB، قائلا: "استكمالاً للخطة الإستراتيجية التي تتبعها المجموعة، تكرس الإدارة العليا بالبنك جهودها لرفع نسبة التقطير تماشياً مع سياسة الدولة في تقطير الوظائف بشتى قطاعاتها، حيث تعتبر نسبة التقطير في البنك الأعلى في قطاع الخدمات المصرفية حيث وصلت النسبة إلى %50"، كما أكد السيد العثمان أنه خلال الحدث سيقوم فريق العمل في إدارة الموارد البشرية بالرد على جميع إيضاحات واستفسارات المتقدمين للوظائف بالإضافة إلى إرشادهم لاختيار الوظيفة المناسبة وذلك ضمن إطار التخطيط السليم لمستقبلهم الوظيفي في وقت مبكر. ونوه السيد العثمان بأن المجال مفتوح للمتقدمين في العديد من التخصصات مثل مجال العمل المصرفي وتكنولوجيا المعلومات والهندسة بأنواعها وإدارة المشاريع والعلاقات العامة وغيرها. ويقدم البنك لموظفيه برامج تطويرية وتأهيلية متطورة مثل برامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي والتي تهدف إلى صقل مهارات الموظف الفنية والإدارية، كما يقدم برنامج سفراء QNB حيث يمكن انتداب الموظف للعمل في إحدى الفروع الخارجية لفترة سنة إلى سنتين لكسب المهارات البنكية والخبرات الدولية. يذكر أن QNB يقوم بتنظيم هذا الحدث سنوياً، كما يشارك بالمعرض المهني للدولة في كل عام، إلى جانب الفعاليات التي تنظمها الجامعات المحلية والسفارات القطرية على المستوى الدولي.

يرعىبنك قطر الوطني(QNB) المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي تنظمه الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كراع استراتيجي، والذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر المقبل، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله. وأثنى السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة "QNB" بالجهود الفعالة التي تبذلها الهيئة العامة للتقاعد، مؤكداً على أهمية مشاركة QNB كراع استراتيجي للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي ؛ نظراً لأهمية الأهداف التي يدعو إليها المنتدى، والتي تصب نتائجه في مصلحة المجتمع بأكمله، برؤية عالمية رسختها سنوات طويلة من الخبرة و الدراسات. وأشاد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية المنظمة ، بالدعم الكبير الذي يقدمه QNB كراع استراتيجي للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي, مما يعكس ريادة هذا الصرح فيما يخص تفعيل المسؤولية الاجتماعية الوطنية ، اهتماماً وتفاعلاً مع المناسبات والأنشطة المهمة على مستوى الدولة. الجدير بالذكر أن هذا المنتدى يعقد لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط ، ويوفر منصّة حصرية لأكثر من 1000 مشارك من إداري الضمان الاجتماعي لتبادل الخبرة والمعرفة، مما يجعله أكبر لقاء دولي لصناع السياسات وكبار المسؤولين في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمينات الاجتماعية.