عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال - قطر 2015 مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك قطر الوطني QNB الذي أصبح شريكا مميزا للبطولة التي ستنطلق في يناير من العام المقبل. وقد وقع على الاتفاقية كل من الدكتور ثاني الكواري المدير العام للجنة المنظمة لبطولة قطر 2015 واحمد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة ، على هامش بطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2014) إحدى أهم بطولات اليد والتي تستضيفها الدوحة على ملعب مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد. وكشريك رسمي وميز سيقدم QNB الدعم الضروري لبطولة العالم لكرة اليد للرجال والتي ستحفز كافة افراد المجتمع على المشاركة، وسترحب بالفرق والمشجعين من جميع أنحاء العالم. وبموجب هذه الشراكة سيمنح بنك قطر الوطني انتشارا واسعا بما في ذلك تغطية في عدة مواضع رئيسية في مرافق البطولة التي ستثبت دوليا عند بداية المنافسة. وصرح الدكتور ثاني الكواري خلال المؤتمر قائلا : "نعمل بشكل وثيق مع الشركات الرائدة في قطر لضمان تنظيم بطولة قطر 2015 بشكل يجعلها حدثا رياضيا مميزا لشعبنا ، ونضمن استمتاع كل الجماهير بتجربة رياضية فريدة من نوعها". وأضاف "نحن سعداء وفخورون للترحيب ببنك قطر الوطني كشريك مميز ويعد مفخرة للشركات الوطنية ونحن نفخر بهذه الاتفاقية معهم ، والتي ستكون أولى الخطوات بالنسبة لعام 2015 ".. مشيرا الى أن الدعم الذي يوفره لن يكون ماديا فقط وانما سيشمل جوانب أخرى ، "وقد لمسنا أن بنك قطر الوطني رائد في مجال دعم البطولات والتظاهرات الرياضية ولابد من أن تحذو الشركات الاخرى حذو بنك قطر، وسوف نعمل بشكل وثيق معهم لتقديم بطولة رائعة". وأشار الدكتور ثاني الكواري الى أن رؤية وأهداف الاتفاقية هي: ضمان مشاركة المجتمع المحلي والحفاظ على تقاليد قطر والترويج لنمط حياة صحي من خلال اشراك الاجيال الحالية والقادمة في قطر في لعبة سريعة ، وليكونوا مستقبل رياضة كرة اليد. وأضاف "نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا لـ QNB ونتطلع الى العمل معهم ، وذلك لأننا من خلال تنظيم هذه البطولة نعمل على عرض قدرة قطر على استضافة الاحداث الرياضية الكبرى ممزوجة بالمعنى الحقيقي للضيافة القطرية، وفي الختام اشكر أحمد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة . ومن جانبه، قال أحمد علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة "إن البطولة الهامة دعت بنك قطر ليكون ضمن رعاة المونديال انطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية ، وقد رأينا أن البطولة تلقى جهدا كبيرا من قبل المسؤولين في الاتحاد القطري لكرة اليد ، وعملهم الدؤوب لإنجاح المونديال ضمن اكبر التظاهرات على مستوى كرة اليد". وأضاف أن بطولة قطر 2015 ستشكل فرصة مميزة لإظهار قدرة دولة قطر على استضافة الأحداث العالمية، ونهدف إلى لعب دور متكامل يعمل على تحقيق النجاح لهذا الحدث. ففي QNB، نحرص على دعم الأنشطة الرياضية وإبراز أهمية الرياضة وقيمها في مجتمعنا، ونتطلع إلى العمل مع اللجنة المنظمة لبطولة قطر 2015 لجعل هذا الحدث الكبير حدثاً ناجحاً بكل المقاييس. وتعد هذه الشراكة واحدة من سلسلة شراكات ستعلن عنها اللجنة المنظمة لبطولة قطر 2015، حيث تعمل المنظمة على توقيع شراكات مع مختلف الشركات للبطولة التي ستقام في الفترة من 15 يناير وحتى 1 فبراير 2015.

أصدرت مجموعة QNB تقريرها "قطر ـ رؤية اقتصادية، سبتمبر 2014" ويحلل التقرير كيفية استمرار الإقتصاد القطري في مرحلة التنويع من خلال نمو مزدوج الرقم للقطاع غير النفطي، الذي يُتوقع أن يشهد تسارعا في النمو حتى سنة 2016. ووفقا للتقرير فقد بدأ الاقتصاد مرحلة جديدة من التنويع حيث أدى الإنفاق على استثمارات كبيرة في القطاع غير النفطي إلى تسريع النمو، حيت وصل نسبة 6.5 % سنة 2013 (6.1% في 2012)، بينما تباطأ النمو في قطاع النفط والغاز. كما يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نسبة 6.8 سنة 2014 إلى 7.8 سنة 2016، حيث ينمو قطاع المحروقات بشكل معتدل بينما يتوسع القطاع غير النفطي بوتيرة الأرقام المزدوجة بفضل الإنفاق العالي على الاستثمارات ونمو عدد السكان. يُتوقع أن تنمو حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 49.0% سنة 2014 إلى 57.2% بحلول عام 2016. وتباطأ التضخم منذ منتصف 2013 (حيث وصل متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 2.8 % في النصف الأول من سنة 2014) حيث تم تعويض الأسعار المرتفعة للإيجارات بانخفاض أسعار المواد الغذائية في العالم، رغم ذلك، يُتوقع أن يرتفع التضخم عموما بشكل معتدل إلى نسبة 3.4 % سنة 2014 و3.5 % سنة 2015 حيث إن أسعار الإيجارات الآخذة في الارتفاع تفوق انخفاض أسعار الغذاء. لكن تظل هناك مخاطر ارتفاع التضخم في حال شهد الاقتصاد اختناقاً كبيراً في مجال التوريد. رفعت الحكومة من الإنفاق الرأسمالي، لتحفز بذلك الاستثمارات والنمو الاقتصادي بشكل عام، بينما ارتفع الفائض المالي إلى نسبة 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 (2013 /2014). قد تؤدي الإيرادات المنخفضة لقطاع المحروقات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى تضييق الفائض المالي، من نسبة 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014 إلى 5.3 % ما بين سنتي 2016 و2017 خصصت الحكومة مؤخراً مبلغ 182 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع على مدى الخمس السنوات القادمة، من بينها 27 مليار دولار لسنة 2014 /2015.تباطأ نمو الأصول البنكية إلى نسبة 9.4 % خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2014 بسبب انخفاض اقتراض القطاع العام، وانخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 1.9 % من إجمالي مجموع القروض بنهاية عام 2013 حيث ظلت البنوك برسملة جيدة وبمتوسط كفاية رؤوس أموال أعلى بكثير من النسبة التي يفرضها مصرف قطر المركزي، بموجب اتفاقية بازل 3 يُتوقع أن يرتفع إقراض البنوك بمتوسط 10.7 % ما بين 2014 و2016، وذلك بتأثير متزايد لارتفاع عدد السكان واستقرار نمو الودائع بمعدل 12.5 %. وسيؤدي انخفاض متطلبات تكوين مخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف إلى دعم ربحية البنوك.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 542.82 نقطة، أو ما يعادل 4.04% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,985.98 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.2% لتصل إلى 742.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 719.4 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة الأسبوع على ارتفاع. في حين انخفضت أسعار 8 أسهم وظلت أسعار 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "أريد" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.49% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 800 ألف سهم، لتتقلص بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 3.8%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "قطر للسينما" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 3143 سهماً فقط، لتتقلص مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 19.7%.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "أريد" و"مجموعة QNB " هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 129.1 نقطة إلى المكاسب الإجمالية للمؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 542.8 نقطة، علماً بأن سهم "مصرف الريان" يعد أحد أفضل الأسهم أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب إجمالية بلغت 79.9% منذ مطلع العام. كما أدى ارتفاع سهم "أريد" في دعم ارتفاع المؤشر بمقدار 110 نقاط، علماً بأن السهم يعد من أسوأ الأسهم أداء في بورصة قطر منذ مطلع العام مع تحقيقه خسائر بلغت 3.8%. وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة QNB " الذي ساهم ارتفاعه خلال الأسبوع في إضافة 72.6 نقطة إلى مكاسب المؤشر.وعلى الجانب الآخر، أنهى سهما "صناعات قطر" وبنك قطر الإسلامي تداولات الأسبوع على انخفاض. وساهم هبوط سهم "صناعات قطر" في تقليص مكاسب المؤشر بمقدار 14.1 نقطة، الأمر الذي قلص إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 13.8%، في حين ساهم هبوط سهم بنك قطر الإسلامي في تقليص مكاسب المؤشر بمقدار 7.8 نقطة، ليتراجع إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 71%.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 29% ليصل إلى 3.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 49.8% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهما "مجموعة QNB" و"مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهمين 457.4 مليون ريال قطري و363.6 مليون ريال قطري، على التوالي.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.9% ليصل إلى 68.6 مليون سهم، بالمقارنة مع 80.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.9% ليصل إلى 32,119 صفقة بالمقارنة مع 40,604 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.4% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "أزدان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 11.9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 34.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 477,5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 27.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 303,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 14.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 39,9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 6.9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 134,2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,4 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر اداء متميزاً، لينهي تداولات الأسبوع الماضي على مستوى قياسي جديد قريب من حاجز الـ14000 نقطة النفسي. فقد انعكس اتجاه المؤشر يوم الأحد وسجل ارتفاعاً قوياً في كل يوم من تداولات الأسبوع، ليظهر بذلك تمتعه بزخم صعود جيد، أتاح له اختراق عدة حواجز نفسية هامة، والحفاظ على إتجاهه التصاعدي طيلة أيام الأسبوع، من دون تسجيل أية عمليات لجني الأرباح. ومع هيمنة مؤيدي الاتجاه الصاعد على التداولات بشكل تام، قد يواصل المؤشر ارتفاعه ليسجل مستويات قياسية جديدة، في ظل غياب أية مقاومات عند المستوى الحالي. وعلى الجانب الآخر، فإن مستوى 13900 نقطة قد يعمل كمستوى دعم نفسي، كما أن هبوط المؤشر دون مستوى 13,850 قد يشكل فرصة مناسبة للشراء. وفي غضون ذلك، إتجه مؤشر القوة النسبية صعوداً بشكل يرجح استمرار الاتجاه التصاعدي، في حين أوشك مؤشر الماكد على عبور خط الإشارة متجهاً إلى المنطقة الإيجابية، في إشارة على تمتع المؤشر بزخم كاف لتحقيق المزيد من الارتفاع.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 333.04 نقطة، أو ما يعادل 2.42% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,443.16 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.5% لتصل إلى 719,4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 730,2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. سهم المجموعة الإسلامية القابضة الأفضل أداء خلال تداولات الأسبوع الماضيومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 13 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.78% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,8 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 110.9%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "فودافون قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 10.59%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 600 ألف سهم، لتتقلص مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 80.6%. وقد تراجع السهم مدفوعاً بإقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهده السهم مؤخراً. خسائر المؤشروكانت أسهم "مصرف الريان"، "أريد" و"الكهرباء والماء" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد ساهم تراجع سهم "مصرف الريان" في 162.11 نقطة من الخسائر الإجمالية للمؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 333 نقطة، علماً بأن سهم "مصرف الريان" يعد أحد أفضل الأسهم أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب إجمالية بلغت 66.13% منذ مطلع العام. كما أدى تراجع سهم "أريد" في فقدان المؤشر 53.46 نقطة، علماً بأن السهم يعد من أسوأ الأسهم أداء في بورصة قطر منذ مطلع العام مع تحقيقه خسائر بلغت 16.69%. وجاء في المركز الثالث سهم "الكهرباء والماء" الذي ساهم تراجعه هذا الأسبوع في فقدان المؤشر نحو 49.82 نقطة.إرتفاع سهما QNB وصناعات قطروعلى الجانب الآخر، أنهى سهما "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" تداولات الأسبوع على ارتفاع. وساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في تقليص خسائر المؤشر بمقدار 69.80 نقطة خلال الأسبوع، ليصل إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 17.44%. وعلاوة على ذلك، ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في تقليص خسائر المؤشر بمقدار 51.52 نقطة، الأمر الذي عزز من إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 14.56%.إجمالي قيمة التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.6% ليصل إلى 4,9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4,4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 48.4% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهما "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهمين 844,7 مليون ريال قطري و800,1 مليون ريال قطري، على التوالي. أسهم "مصرف الريان" و "أريد" و"الكهرباء والماء" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضيإجمالي حجم التداولاتوفي غضون ذلك انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 21.7% ليصل إلى 80,6 مليون سهم، بالمقارنة مع 103 ملايين سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3.1% ليصل إلى 40,604 صفقة بالمقارنه مع 41,910 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.5% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 14,8 مليون سهم.المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 477,5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 82,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 303,4 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 16,6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 39,9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 76,7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 134,2 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 142,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,3 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرعكس مؤشر بورصة قطر اتجاهه التصاعدي الذي استمر لثلاثة أسابيع، لينهي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض. فبعد تسجيله في جلسة يوم الأربعاء مستوى قياسياً تاريخياً جديداً قدره 13,993.34 نقطة، شهد المؤشر تراجعاً حاداً، وخاصة خلال التداولات الختامية في جلسة يوم الخميس، حيث دفعت ضغوط البيع المتواصلة بالمؤشر للهبوط دون مستوى 13,450 نقطة. وبالإضافة لذلك، كسر المؤشر العديد من المستويات النفسية الهامة كما كسر الدعم القوي لخط الاتجاه الصاعد، وهو ما مثل إشارة تحذيرية لانعكاس محتمل في الاتجاه. وقد أدى ذلك لتغير مشاعر المستثمرين بشان أداء المؤشر، بعد أن ظلت حتى الآن تدعم الاتجاه التصاعدي. وفي غضون ذلك، يحظى المؤشر بحاجز دعم فوري عند معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (يقع حالياً عند 13,411.89 نقطة). ومن شأن تراجع المؤشر دون هذا المستوى أن يشير بوضوح إلى أنه قد يشهد المزيد من التصحيح السعري مع تراجعه لاختبار مستوى 13,350 نقطة. ويتعين على المتداولين مراقبة مستوى 13,350 نقطة عن كثب، المؤسسات الأجنبية حافظت على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي وبلغ صافي قيمة مشترياتها 477,5 مليون ريال لأن تسجيل مزيد من التراجع دون هذا المستوى قد يدفع بالمؤشر باتجاه مستوى 13,200 نقطة. وعلى الجانب الآخر، يحتاج المؤشر إلى الارتفاع فوق مستوى 13,600 نقطة من أجل إعادة مؤيدي الاتجاه الصاعد إلى الساحة. وفي غضون ذلك، أظهر مؤشر القوة النسبية تقاطعاً سلبياً، في حين يوشك مؤشر الماكد على عبور خط الإشارة متجهاً إلى المنطقة السلبية، في مؤشر على احتمال حدوث المزيد من التراجع.

لا تزال أسعار العقارات في قطر تحقق أرقاما قياسية عالية. فحسب مؤشر أسعار العقارات الذي يصدر عن مصرف قطر المركزي، ارتفع معدل أسعار الأراضي والبنايات التجارية والسكنية في يونيو 2014 بنسبة 20 % بشكل يفوق الذروة التي بلغتها في سبتمبر 2008. وقد يلفت ذلك إلى إمكانية حدوث غليان في أسعار القطاع العقاري، غير أن التحليل الدقيق يشير إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يزال ضمن أسس الاقتصاد القطري الذي ينمو بوتيرة سريعة ويستقطب عددا متزايدا من السكان.وينشر مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات في موقعه على الإنترنت شهريا حيث تم تطوير المؤشر لحساب معدل الارتفاع في أسعار العقارات في قطر. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات وزارة العدل الخاصة بمعاملات الأراضي والعقارات التي تنشر أسبوعيا. وبحسب آخر البيانات، ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 21،5 % خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2014 مما يظهر تسارعا كبيرا مقارنة مع ارتفاع بنسبة 6،2 % خلال النصف الثاني من سنة 2013.فهل تتماشى هذه الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات مع الأسس الاقتصادية أم أنها تشير إلى حدوث فقاعة عقارية أخرى؟ للإجابة عن هذا السؤال، قمنا بمقارنة مؤشر أسعار العقارات مع مقياسين لأسس الاقتصاد. ويعتمد المقياس الأول على الدوافع التي تؤثر على أسعار العقارات بينما ينبني المقياس الثاني على حركة الأسعار في الاقتصاد. ويشير كلا المؤشرين إلى أن أسعار العقارات لا تزال تتماشى مع الأسس الاقتصادية.أولا، تم دفع أسعار العقارات في قطر مؤخرا بتأثير القاعدة (الزيادة السكانية) وتأثير الدخل (متوسط دخل الفرد). ويرجع تأثير القاعدة إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان التي شهدتها البلاد منذ منتصف عام 2012 حيث إن ارتفاع عدد السكان يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن وبالتالي يدفع أسعار العقارات إلى الارتفاع. وينشأ تأثير الدخل من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كنتيجة للنمو الاقتصادي السريع خلال السنوات القليلة الماضية حيث كلما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي زاد إنفاق الدخل على السكن مما يرفع من قيمة الممتلكات العقارية.وبناء على هذا التحليل، فإن أسعار العقارات في قطر تظل متماشية مع أسس الاقتصاد وإنْ كانت قريبة من الحد الأقصى. وبينما ارتفع كل من تأثير القاعدة والدخل مجتمعان بنسبة 345 % منذ عام 2006، فإن مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي ارتفع بنسبة 326 % فقط مما يشير إلى أن أسس الاقتصاد القطري تستمر في تبرير أسعار العقارات. غير أن هذه الأسعار بدأت تصل إلى ما قد يطلق عليه الحد الأعلى بناء على هذا التحليل، وهو ما يشير إلى إمكانية حدوث غليان في الاسعار.وتعطي حركة الأسعار في الاقتصاد مقياسا ثانيا لمدى تحكم الأسس الاقتصادية في أسعار العقارات. وعادة، لا يجب أن تفوق أسعار العقارات التوسع الاسمي للاقتصاد المحلي حيث يؤشر ذلك على حدوث فقاعة عقارية. وفي هذا الإطار، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي هو مقياس جيد لتوسع الاقتصاد المحلى ويمثل الحد الأعلى لأسعار العقارات. وفي الوقت ذاته، قد ترتفع عادة أسعار العقارات بشكل أسرع من مؤشر أسعار المستهلك الكلي حيث إن المعروض من العقارات يقتصر على السوق المحلي (لا يمكن استيراد الأراضي والمنازل) ولا يمكنها سوى أن ترتفع بفارق مقارنة مع أسعار البضائع المتداولة (كالنسيج والأغذية، إلخ) والتي يحددها مبدأ العرض والطلب العالمي. وبالتالي، فإن مؤشر أسعار المستهلك عادة يمثل حدا أدنى لأسعار العقارات.وبناء على هذا المقياس الثاني، فإن أسعار العقارات تظل فعلا في إطار الأسس الاقتصادية حيث يقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي قد ارتفع بنسبة تفوق 500 % منذ سنة 2006 بالمقارنة مع نسبة 326 % في مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي و141 % في مؤشر أسعار المستهلك. وطالما لم تتجاوز أسعار العقارات التوسع الاسمي للاقتصاد المحلي، فمن المتوقع أن تظل مستدامة.بشكل عام، فإن كلا المقياسين المذكورين أعلاه يشيران إلى أن أسعار العقارات في دولة قطر تظل متماشية مع الأسس الاقتصادية. كما يبدو أن النمو السريع للاقتصاد القطري والزيادة الكبيرة في عدد السكان يبرران الزيادة السريعة في هذه الأسعار التي تظل متماشية مع التوسعات الاسمية الأخرى للاقتصاد. لكن، قد تؤشر أي زيادات سريعة أخرى في أسعار العقارات على تضخم عالي وإمكانية حدوث فقاعة عقارية أخرى.

في إطار التزامه المستمر بالبحث عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه، أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن الرابحين في آخر حملة للتحويل النقدي من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت. وقدم البنك للفائزين مكافأة تعادل راتباً أساسياً شهرياً واحداً لكل منهم مقابل استخدامهم لخدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت في تحويلاتهم النقدية الدولية.وقد عبر الفائزون عن سعادتهم باستخدام خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت حيث لن يضطروا للانتظار في صفوف طويلة لإنجاز معاملاتهم. وللتأهل لدخول السحب خلال فترة الحملة التي بدأت في 19 مايو وحتى 31 يوليو، كان يتوجب على العملاء تحويل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري للتأهل للفوز براتب أساس شهري واحد يصل إلى 30 ألف ريال قطري كحد أقصى، حيث يحصل العملاء على فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل عملية تحويل تبلغ قيمتها 1000 ريال قطري أو ما يزيد. وقد شملت الحملة كافة عملاء QNB الذين قاموا بإجراء التحويلات الدولية عن طريق نظام SWIFT، والتحويلات عن طريق البنوك الشريكة، وخدمة التحويلات الدولية باستخدام خدمات QNBالمصرفية عبر الإنترنت.وتتيح خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت ضمن تجربة تعد الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة QNB تمتلك أكبر شبكة مصرفية في دولة قطر، وتتواجد في 26 دولة وثلاث قارات.

أظهر تقرير أعده قسم الإستشارات الإدارية والمالية لدى شركة رودل اند بارتنر الشرق الاوسط عن قطاع البنوك في قطر والمدرجة في بورصة قطر شمل على النتائج المقارنة للربع الثاني لعامي 2014 و2013 وأهم المؤشرات المالية للقطاع، ان 7 بنوك استطاعت ان تحقق نمو في صافي الأرباح للربع الثاني من عام 2014 قدره 8.18%، في حين سجل بنك واحد تراجعاً في صافي الأرباح خلال فترة المقارنة. ارتفاع الإيرادات التشغيلية 11.6% والمصارف الاسلامية تحقق أعلى نسب نمووقد برز كل من المصرف والبنك الاهلي بالإضافة إلى مصرف الريان، من حيث تحقيق أعلى نسب نمو في صافي الأرباح والتي بلغت 25.08%، 11.81%، 10.25% على التوالي. ومن الجدير بالذكر بأن البنوك الإسلامية قد حققت تفوق من ناحية تحقيق أعلى نسب نمو في صافي الأرباح للربع الثاني من 2014 حيث كان معدل النمو في صافي أرباح البنوك الإسلامية 15.2% مقارنة بمعدل 5.6% للبنوك التقليدية.QNB.. حصة الأسدواستحوذ QNB على حصة الأسد من إجمالي صافي أرباح القطاع وبنسبة وصلت إلى 53.11% من اجمالي صافي أرباح القطاع مقارنة مع 53.43% في الربع الثاني من عام 2013، فيما جاء البنك التجاري القطري في المرتبة الثانية بنسبة 10.95% مقارنة مع 11.48% في الربع الثاني من عام 2013.الودائع هذا وقد إستطاعت البنوك القطرية من تعزيز حجم الودائع لديها "ودائع العملاء + ودائع البنوك+حقوق أصحاب حسابات الأستثمار المطلق"، حيث شهد إجمالي الودائع إرتفاعا نسبته 13.5% في نهاية الربع الثاني من عام 2014 اي بنمو بلغ حوالي 85.3 مليار ريال قطري لتسجل مستوى 713.3 مليار ريال مقارنة مع 628 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2013. وقد استحوذ بنك قطر الوطني على ما يقارب 51% من اجمالي ودائع البنوك في حين استحوذ البنك التجاري على 9.7% من اجمالي الودائع.صافي القروض والسلفوفي ما يتعلق بصافي القروض والسلف للعملاء فقد شهد القطاع إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.2% أي بزيادة قدرها 89 مليار ريال قطري تقريبا ليصل الى حوالي 606.6 مليار ريال في الربع الثاني 2014، مقارنة بـ 517.5 مليار ريال سجلت في الربع الثاني من عام 2013. حيث مُنح حوالي 54% من صافي القروض والسلف من خلال بنك قطر الوطني مقارنة مع 57% في الربع الثاني من عام 2013. فيما قدم كل من البنك التجاري ، المصرف و مصرف الريان 11.7%، 8.4% و 7.79% من صافي القروض والسلف على التوالي.إجمالي الإيرادات التشغيليةوبالانتقال الى إجمالي الإيرادات التشغيلية "صافي الفوائد والعمولات"، فقد شهدت إرتفاعا بنسبة 11.6% بنهاية الربع الثاني من عام 2014 لتسجل مستوى 14.6 مليار ريال مقارنة بـ 13.1 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2013. وقد حاز كل من البنك التجاري والمصرف والبنك الخليجي على أعلى نسب نمو والتي وصلت الى 41.4%، 15.31%، 14.87% على التوالي، في حين شكل بنك قطر الوطني ما نسبته 48% من اجمالي الإيرادات التشغيلية بما يعادل 6.9 مليار ريال. 926 مليار ريال مجموع الأصول بنمو 15.34% .. وإرتفاع إجمالي الودائع 13.5% في نهاية الربع الثاني إلى 713.3 مليار ريالالملاءة المالية أما فيما يتعلق بالهيكلة المالية ونسب الملاءة المالية للقطاع فقد بلغ مجموع الأصول لقطاع البنوك في الربع الثاني من عام 2014 مبلغا قدره 926.16 مليار ريال قطري مسجلا نمواً قدره 15.34% مقارنة بالربع الثاني من عام 2013، حيث شكلت القروض والسلف ما نسبته 65% من اجمالي الأصول، و شكل بنك قطر الوطني 50% من مجموع الأصول، في حين حل البنك التجاري بالمركز الثاني بنسبة 12% و المصرف بالمركز الثالث بنسبة 10%. اما بالنسبة لمجموع الإلتزامات لقطاع البنوك فقد بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 805.9 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قدره 13.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013، وشكل اجمالي الودائع ما نسبته 80% من مجموع الالتزامات للقطاع، في حين بلغت نسبة الإلتزامات 87% من إجمالي الأصول للقطاع.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 270.94 نقطة، أو ما يعادل 2.01% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,776.20 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1% لتصل إلى 730,2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 723,2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 21 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 18 سهماً وظل 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "الرعاية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.2% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 530 ألف سهم فقط، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 162.9%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "مسيعيد للبتروكيماويات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.26%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 8,7 مليون سهم فقط، حيث عانى السهم من التراجع عن قرار إدراجه ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة. أكبر المساهمينوكانت أسهم "مصرف قطر الإسلامي"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد ساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إضافة 95.17 نقطة إلى إجمالي مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 270.94 نقطة، علماً بأن سهم "مصرف قطر الإسلامي" يعد أحد أفضل الأسهم أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب إجمالية بلغت 79.42% منذ مطلع العام. كما ساهم سهم "مصرف الريان" بإضافة 57.04 نقطة إلى مكاسب المؤشر، ويعد السهم أيضاً من أفضل الأسهم أداء في بورصة قطر منذ مطلع العام مع تحقيقه مكاسب بلغت 83.39%. وجاء في المركز الثالث سهم "صناعات قطر" الذي ساهم بإضافة 51.52 نقطة لمكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أنهى سهما "أريد" و"الخليج القابضة" تداولات الأسبوع على انخفاض. وساهم تراجع سهم "أريد" بتقليص مكاسب المؤشر بمقدار 36.05 نقطة خلال الأسبوع، ليصل إجمالي خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 10.42%. وعلاوة على ذلك، ساهم تراجع سهم "الخليج القابضة" في فقدان المؤشر 7.43 نقطة، الأمر الذي قلص إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 36.16%.إجمالي قيمة التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5% ليصل إلى 4,4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4,6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهم 576 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 2% ليصل إلى 103 ملايين سهم، بالمقارنة مع 105,1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9.6% ليصل إلى 41,910 صفقة بالمقارنه مع 46,368 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 46.1% من إجمالي التداولات. كما استأثر سهم "مزايا قطر" أيضاً بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 24,1 مليون سهم. المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 82,8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 496,3 مليون ريال في الأسبوع السابق. في حين حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 16,6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 162,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 76,7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 28,9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وأخيراً، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 142,9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 304,5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,2 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني للمؤشر واصل مؤشر بورصة قطر زخمه الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجل مكاسب قدرها 271 نقطة ليغلق عند مستوى 13,750 نقطة. وقد مال المؤشر إلى الضعف في بداية تداولات الأسبوع، لكنه سرعان ما اكتسب زخماً في بقية جلسات الأسبوع، ما أتاح له اختراق الحاجزين النفسيين الهامين عند 13,600 نقطة و13,700 نقطة. وقد فاجأ هذا الصعود داعمي الاتجاه التراجعي، وقد تؤدي عمليات تعزيز المراكز إلى تحقيق المزيد من الارتفاع. وفي غضون ذلك، واصل المؤشر تسجيل قمم وقيعان تصاعدية ليحافظ بذلك على زخمه الإيجابي. ونحن نعتقد أن داعمي الاتجاه الصاعد قد يواصلون هيمنتهم على أداء السوق، ما قد يدفع بالمؤشر للصعود باتجاه تسجيل مستوى قياسي تاريخي جديد، حيث يواجه المؤشر حاجز مقاومة بسيط قبل تحقيق ذلك. وعلى الجانب الآخر، من شأن تراجع المؤشر دون مستوى 13,700 نقطة أن يوفر فرصاً جيدة للشراء بالقرب من مستوى 13,600 نقطة. وفي غضون ذلك، يوفر مؤشرا الزخم مؤشرات على تواصل الاتجاه التصاعدي، ما يعكس تمتع المؤشر بزخم لتسجيل المزيد من الارتفاع. وتبعاً لذلك، يمكن للمتداولين تبني نهج داعم للاتجاه التصاعدي، غير أننا ننصح أيضاً بتوخي الحذر ومتابعة مستويات الدعم.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي الذي أصدرته مجموعة QNB تراجع معدل القروض في شهر يوليو 2014 بنسبة 1% عن مستواه في الشهر السابق (بينما حافظ على نمو نسبته 5% عن مستواه في بداية العام) بينما تراجعت الودائع خلال شهر يوليو بنسبة 2.7% عن مستواها في الشهر السابق (مع احتفاظها بنمو نسبته 4.9% منذ مطلع العام). فبعد تسجيل القروض نمواً نسبته 1.9% في شهر يونيو بالمقارنة مع مستواها في شهر مايو 2014 (كنتيجة رئيسية لتصاعد الطلب على الائتمان من الشركات الدولية والقطاع الخاص)، انخفضت بنسبة 1% في شهر يوليو عن مستواها في شهر يونيو 2014، مع تراجع القروض المقدمة للقطاع العام بنسبة 4.4% عن مستواها في يونيو. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع أيضاً في شهر يوليو بنسبة 2.7% عن مستواها في الشهر السابق مع تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 3.8% عن مستواها في يونيو. وقفز معدل القروض إلى الودائع إلى 106% في شهر يوليو بالمقارنة مع 104% في شهر يونيو 2014. وبالنظر قدما، وبعد حالة الركود التي اتسم بها فصل الصيف، نحن نتوقع أن يتزايد نشاط القطاع المصرفي. كما نتوقع أن يشهد القطاع العام تحسناً وأن يشكل نمو الإقراض لكل من القطاع العام والشركات الكبرى المحرك الرئيسي لنمو الإقراض المصرفي في عام 2014، كما يتوقع أن يأتي قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي في المرتبة الثانية من الأهمية في هذا المجال. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.واظهر التقرير ان القطاع العام قاد تراجع الودائع في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2014. إذ انخفضت ودائع القطاع العام خلاله بنسبة 3.8% بالمقارنة مع شهر يونيو 2014 (ليتقلص إجمالي معدل نمو الودائع منذ مطلع العام إلى 1.3%). وبالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 55% من ودائع القطاع العام) تحسنت بنسبة 0.2% في شهر يوليو عن مستواها في يونيو 2014 (ولكنها سجلت نمواً نسبته 2.2% منذ مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تراجعاً نسبته 6.5% في يوليو 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 23.7% عن مستواها في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 8.7% عن مستواها في شهر يونيو (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.2%). أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد هبطت هي الأخرى بنسبة 1.8% عن مستواها في الشهر السابق (ولكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 9% عن مستواها في مطلع العام). وتراجعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 2.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 8.3% عن مستواها في مطلع العام)، وتراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.5% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 9.7%). وشهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 1% في شهر يوليو بعد نموه في شهر يونيو 2014 بنسبة 1.9%. علماً بأن الائتمان المقدم للشركات الدولية شكل المحرك الرئيسي للنمو الشهري للإقراض في شهر يونيو، حيث ارتفع بنسبة 1.1% عن مستواه في الشهر السابق (وبارتفاع نسبته 35.8% منذ مطلع العام). وانخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.4% بالمقارنة مع شهر يونيو 2014 (مع تراجعه بنسبة 4.2% عن مستواه في مطلع العام). وانخفضت القروض الحكومية بنسبة 9.3% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبانخفاض نسبته 1.8% عن مستواها في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 3.8% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 9%). إلا أن إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفع بنسبة 2.2% عن مستواه في يونيو 2014 (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 15.3%). وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.1% بالمقارنة مع مستواها في شهر يونيو 2014، وبارتفاع بنسبة 8.2% منذ مطلع العام. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.8% عن الشهر السابق (وبنسبة 11.6% منذ مطلع العام). كما ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.2% عن مستواه في شهر يونيو 2014 (وبنسبة 0.5% عن مستواه في مطلع العام). إلا أن القروض المقدمة لقطاع الخدمات انخفضت بنسبة 3.7% عن الشهر السابق، مع تسجيلها ارتفاعاً نسبته 13.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2014. وبشكلٍ عام، شكل قطاعا المقاولات (الذي سجل نمواً بنسبة 14.6% منذ مطلع العام) والخدمات (الذي ارتفع بنسبة 13.8% عن مستواه في مطلع العام) أفضل القطاعات من حيث الأداء في القطاع الخاص منذ مطلع العام وحتى الآن.

أعلن QNB أسماء رابحين جدد برصيد نصف مليون نقطة من نقاط مكافآت Life في حملته الترويجية "خلي صيفك علينا" والتي بدأت في شهر يونيو لتمتد طوال شهور الصيف.وقد أعلن البنك فوز كل من السيد محمد مجلي الغانم، والسيد محمد نبيل عبد الحكيم حيث تم إدراج "نصف مليون نقطة" في حسابات مكافآت Life الخاصة بهما.يذكر أن هذه الحملة تؤهل العملاء لربح رصيد من النقاط يبلغ مجموعه 6 ملايين نقطة من مكافآت Life، وذلك عند القيام بتحويل رواتبهم إلى QNB أو الحصول على قروض سيارات أو قروض عقارية أو شخصية أو لدى تفعيل واستخدام بطاقة ائتمانLife الجديدة خلال هده الحملة، حيث سيتأهلون بعدها للدخول في سحب للفوز بـ "نصف مليون نقطة مكافآت" كافية لتغطية رحلة عائلة أو إجازة صيفية في أي وجهة من الوجهات التي طالما تطلعوا للسفر إليها، أو استردادها حسب اختيارهم سواء للتسوق أو شراء الأجهزة الالكترونية، أو لاستخدامها في أغراض الخير لمساعدة المحتاجين من خلال التبرع بها عبر بعض الجمعيات الخيرية.ووفقا للشروط والأحكام الخاصة بالحملة، فلا تزال الفرصة متاحة أمام أربعة رابحين آخرين للتأهل لدخول السحب والفوز بنقاط المكافآت.

كشف السيد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن رئيس مجلس الادارة محافظ بنك السودان لـ "بوابة الشرق" جملة من الخطط والبرامج التى تم الإتفاق عليه بين قطر والسودان ابان الزيارة الاخيرة للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير .حيث وافق سعادة الشيخ عبدالله بن سعود محافظ مصرف قطر المركزى على منح السودان تسهيلات لإستيراد مدخلات قيمتها نحو 500 مليون دولار فى شكل تسهيلات ممتده تساهم فى تحفيز قطاع الأعمال القطرى والشركات لتوطين المنتجات والمصنوعات القطرية فى السودان.واضاف تم الإتفاق على توفير خطوط تمويل وإئتمان بقيمة 720 مليون دولار من QNB لتحسين الوضع المالى فى السودان وإستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية و استقرار سعر صرف الجنيه السودانى مقابل العملات الرئيسية الدولية. حيث تم ذلك خلال إجتماع بالسيد على الكوارى الرئيس التنفيذى لمجموعة QNB التى لها علاقات ممتدة وقوية مع الجهاز المصرفى فى السودان حيث أسس البنك فرع فى السودان ولديه خطط طموعة للتوسع فى كافة المدن السودانية ويقوم بدور كبيرفى تمويل مشروعات السودان الحيوية والإستراتيجية. وقال تأتى هذه الخطوة لقطر إنسجاماً مع مذكرة التفاهم الفنية المشتركة الموقعة بين البلدين والتى تستهدف تعزيز العلاقات بين البنكين المركزيين السودانى والقطرى واكد انه تم الإتفاق على ضرورة التنسيق لتشجيع إستيراد المنتجات والسلع والمصنوعات القطرية الإستراتيجية للسوق السودانى الواعد مثل الأسمدة الكيماوية والكابلات الكهربائية والبتروكيماويات والتى يحتاج اليها السودان لتطوير القطاع الزراعى وتحسين إنتاجية الفدان إلى جانب الإستفادة من إمكانيات بنك التنمية خاصة فى مجال التنسيق مع بيوتات خبرة عالمية تملك الخبرات فى تطوير القطاع الزراعى والحيوانى.

لايزال تعثر الإقتصاد العالمي مستمراً، فبحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في 24 يوليو الماضي، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى معدل سنوي في حدود 2,7% خلال الربع الأول من سنة 2014، وهذا أقل بكثير من معدل 3,6% المسجل خلال الربع السابق، ويرجع جزء من هذا التباطؤ إلى الانكماش المؤقت في الاقتصاد الأمريكي والنمو البطيء في منطقة اليورو، وفي الصين، وفي الأسواق الناشئة خلال الربع الأول. غير أن كلا من الاقتصاد الأمريكي و الصيني شهدا انتعاشاً خلال الربع الثاني،وعلى الرغم من هذه العوامل المؤقتة، فإن التباطؤ المستمر في الاستثمارات العالمية يعكس تزايد الشكوك حول تأثير الرفع الحتمي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مستقبلاً، من المرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر ما لم تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار. وكان نمو الاقتصاد العالمي أضعف من المنتظر في الربع الأول من سنة 2014 ويرجع ذلك لعدد من العوامل، أولا، سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر انكماش له منذ الربع الثاني لسنة 2009 بنسبة – 2,1% بسبب فائض المخزون والطقس البارد على نحو غير معتاد، ورغم أن هذا الانكماش تم عكسه خلال الربع الثاني من 2014 إلى نسبة نمو 4,0%، إلا أن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من السنة بشكل عام كان ضعيفاً بنسبة 0,9% وذلك بسبب ضعف الإنفاق على الاستثمار، مستقبلاً نتوقع ألا يتجاوز نموالاقتصاد الأمريكي نسبة 1,0% إلى 1,5% لسنة 2014 ككل حيث إن التوقعات بخصوص الرفع الحتمي لأسعار الفائدة على المدى القصير تؤثر سلبياً على شعورالمستثمرين. ثانياً: بالكاد تخطى النمو في منطقة اليورو حاجزالرقم الإيجابي بنسبة 0,2% حيث قوبل النشاط الاقتصادي القوي في ألمانيا وإسبانيا بانعدام النمو تقريبا في فرنسا وإيطاليا "انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 25 مايو 2014"، كما أن الازمة في أوكرانيا قد زادت من مخاطرهبوط اقتصاد منطقة اليورو نظرا لاعتمادها على الغازالروسي، لذلك نتوقع ألا يتعدى النمو في منطقة اليورو نسبة 1,0%خلال سنة 2014.ثالثاً: كان النمو في الصين إلى حد ما أقل من المنتظر بنسبة 7,4% خلال الربع الأول، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص على إثر تشديد السياسة النقدية المحلية في النصف الثاني من سنة 2013 "لتفاصيل أكثر، انظر تقرير مجموعة QNB: الصين, رؤية اقتصادية 2014". بالمقابل، نفذت الحكومة حزمة أخرى من التحفيزات ضمت إعفاءات ضريبية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنفاق في البنية التحتية، وأدى هذا الأمر إلى استقرارالنمو في نسبة 7,5% خلال الربع الثاني، وفقا للهدف الذي وضعته السلطات للسنة ككل، ونتوقع تحقيق هذا الهدف نظرا لقوة الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة كما جرى سنة 2013، لكن يُتوقع أن يستمرتباطؤاستهلاك القطاع الخاص والاستثمارات. رابعاً: استمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة على إثر إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نيته خفض برنامج مشتريات الأصول "التيسير الكمي" في مايو 2013 وما ترتب عنه من تشديد في السياسة المالية، فقد توقف النمو تقريبا في البرازيل بنسبة 0,2% خلال الربع الأول بسبب تشديد السياسة المالية وحالة الغموض السياسي، أما في الهند، فإن الإنفاق على الانتخابات عزز مؤقتا من معدل النمو في الربع الأول، لكن حكومة نارندا مودي تواجه تحديات بنيوية كبيرة لإعادة زخم النمو في الهند، وينطبق نفس الأمر على إدارة جوكوي في إندونيسيا (انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 26 يوليو 2014). وانكمش اقتصاد كل من روسيا وجنوب إفريقيا في الربع الأول بسبب الأزمة الأوكرانية بالنسبة لروسيا و النزاعات العمالية في جنوب إفريقيا. بشكل عام نتوقع أن يكون نمو الأسواق الناشئة ضعيفا سنة 2014 بنسبة 3,0% بسبب التأثير السلبي لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على قرارات الاستثمار، وبالنظر للأمام، فإن الغموض حول توقيت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية ستستمر في التأثير بقوة على آفاق الاقتصاد العالمي، ويرجع تباطؤ الاستثمارات العالمية بشكل جزئي إلى نهاية برنامج التيسير الكمي حيث إن الأموال الرخيصة جدا أدت إلى تدفق كببر لرؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتكوين أصول محفوفة بالمخاطر، كما أن الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستؤدي حتما إلى إعادة تقييم القرارات الاستثمارية وأسعار بعض الفئات من الأصول، كما أن الصراعات في العراق, وليبيا، وفلسطين، وأوكرانيا تضيف مخاطر جيوسياسية كبيرة إلى هذه الآفاق التي تعتبر ضعيفة مسبقا. وقد تؤدي الاضطرابات الكبيرة في إمدادات الغاز في أوربا الشرقية أو إمدادات النفط في ليبيا والعراق إلى تصاعد الضغوط على أسعار الغاز والنفط وتزيد من كبح نمو الاقتصادي العالمي. عموما، تظل التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي متفاوتة وتميل بشكل كبير إلى الجانب السلبي، كما أن الزيادة الحتمية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات في أوربا الشرقية والشرق الأوسط من شأنها أن تزيد من تباطؤ الاستثمارات العالمية،ونتيجة لذلك يرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر إلى أن تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار.

عقد وفد من QNB برئاسة المدير الإقيلمي للبنك، اجتماعاً بمدينة الأبيض مع حكومة ولاية شمال كردفان، بحث من خلاله فرص الاستثمار المتاحة بالولاية، وإمكانية دخول البنك في شراكات استثمارية بالولاية. واستمع الوفد لشرح حول المقومات الطبيعية التي تتمتع بها الولاية، والفرص المتاحة للاستثمار في كل المجالات.وتفقد الوفد الذي ضم لجنة العمل الخارجي باللجنة العليا لإسناد نفير نهضة الولاية، مشروعات التنمية والخدمات التي تُنفَّذ بمدينة الأبيض، شملت الميناء البري والجاف ومستشفى الضمان الاجتماعي بعض المنشآت الجديدة.من جانبه، أكد مقرر لجنة العمل الخارجي بنفير النهضة أسامة محمد الفكي، أن اللجنة تمكنت من تعبئة أبناء الولاية بالخارج خاصة في قطر لدعم مشروعات نفير النهضة. وأشار إلى أن زيارة وفد بنك قطر الوطني ستفتح آفاقاً جديدة لجذب الإستثمار، خاصة الأنشطة الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي.

حققت القروض نمواً يفوق معدل نمو الودائع خلال شهر يونيو 2014. فبعد تسجيلها نمواً نسبته 0.4% في شهر مايو بالمقارنة مع مستواها في شهر أبريل 2014، نمت القروض بنسبة 1.9% في شهر يونيو بالمقارنة مع مستواها في شهر مايو 2014. ويرجع هذا النمو بشكلٍ رئيسي إلى تصاعد الطلب على الائتمان من الشركات الدولية والقطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، واصلت الودائع نموها الصحي "حيث ارتفعت بنسبة 1% على أساس شهري" ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 7.8% مقابل نمو الإقراض بنسبة 6.1%. وأدى ذلك إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104% في نهاية شهر يونيو 2014، مقابل 105% في نهاية عام 2013. وبالنظر قدما، نحن نتوقع أن يشكل نمو الإقراض لكل من القطاع العام والشركات الكبرى المحرك الرئيسي لنمو الإقراض المصرفي في عام 2014، كما يتوقع أن يأتي قطاعاً الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي في المرتبة الثانية من الأهمية في هذا المجال. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.القطاع العاموقد قاد القطاع العام نمو الودائع في القطاع المصرفي خلال شهر يونيو 2014. إذ نمت ودائع القطاع العام خلاله بنسبة 2.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2014. وبالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 52% من ودائع القطاع العام) تراجعت بنسبة 0.6% في شهر يونيو عن مستواها في مايو 2014. وعلى الجانب الآخر، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً نسبته 9.7% في يونيو 2014. وعلاوة على ذلك، ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 6% عن مستواها في شهر مايو. أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد استقرت عند نفس مستواها في الشهر السابق.إجمالي القروض وشهد إجمالي القروض نمواً نسبته 1.9% في شهر يونيو بعد استقراره في شهر مايو 2014. وكان الائتمان المقدم للشركات الدولية هو المحرك الرئيسي للنمو الشهري في الإقراض، حيث ارتفع بنسبة 10.1% في يونيو عن مستواه في شهر مايو. كما ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 0.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2014. وانخفضت القروض الحكومية بنسبة 1.1% بالمقارنة مع الشهر السابق.قروض المؤسسات الحكومية وعلاوة على ذلك، سجلت القروض للمؤسسات الحكومية تراجعاً نسبته 2.5% عن الشهر السابق. إلا أن إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفعت بنسبة 23.2% عن مستواها في مايو 2014. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.3% بالمقارنة مع مستواها في شهر مايو 2014، وبارتفاع بنسبة 7% منذ مطلع العام. قروض قطاع الخدماتوارتفعت القروض المقدمة لقطاع الخدمات بنسبة 4.2% عن الشهر السابق، حيث واصل هذا القطاع تصدر شرائح القطاع الخاص في هذا المجال مع ارتفاع القروض المقدمة إليه خلال الشهور الستة الأولى من عام 2014 إلى 18.3%. وفي غضون ذلك ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة بنسبة 2.3% عن مستواها في الشهر السابق.. أما الإقراض العقاري فقد تراجع بنسبة 2.8% عن مستواه في شهر مايو 2014.

بلغ إجمالي الإنفاق العالمي في دعم الطاقة 492 مليار دولار في عام 2011، وقد أسهمت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها بحوالي نصف هذا المبلغ، الأمر الذي يجعل عبء الدعم في الموارد العامة ضخما للغاية. وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أنه وبينما بلغت نسبة الإنفاق الكلي على دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 68% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، كان هناك تفاوت في هذه النسبة بين دول المنطقة. ففي دول مثل العراق ومصر، بلغت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تفاوتت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة من %10 في السعودية إلى 6% في الإمارات و3% في قطر. وعليه، فإن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها أن تستفيد من إجراء إصلاحات في أنظمة الدعم الخاصة بها وذلك لعدة أسباب. أولاً، يستهلك الإنفاق الضخم على الدعم أجزاء كبيرة من الموارد العامة، مما يجعله أمراً يصعب تحمله حتى على المدى القصير لبعض الدول. إضافة إلى ذلك، فإن الدعم عادة ما يخلق اختلالات خارجية بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. ثانياً، يمكن أيضاً للدعم أن يعيق النمو من خلال توجيه موارد الحكومات نحو سداد تكلفة الدعم بدلا من الإنفاق على عملية تحسين النمو. في العديد من دول المنطقة يتجاوز الإنفاق على الدعم بشكل كبير الإنفاق على التعليم أو الصحة، وهذا قد تكون له آثار بعيدة المدى على الرخاء الاقتصادي لسكان المنطقة. فضلاً عن ذلك، فإن الدعم يجعل تكلفة رأس المال أرخص بشكل غير حقيقي قياسا بأجور العمالة، وهذا يشكل محفزاً للشركات للتحول من الصناعات التي تعتمد على كثافة العمالة إلى تلك التي تركز على زيادة رأس المال، وهو ما يقود إلى خفض فرص خلق الوظائف في منطقة ترتفع فيها نسبة البطالة وأعداد الشباب. ثالثا، تشير الأدلة الإحصائية إلى أن فوائد دعم الطاقة عادة ما توجّه نحو الشرائح السكانية الأعلى دخلاً، إذ يقدر أن أغنى %20 من السكان في الدول النامية تتلقى ستة أضعاف من دعم الطاقة مقارنة بما يتلقاه أفقر %20 من السكان، وفي بعض الأحيان يكون التفاوت في هذه الأرقام أكبر من ذلك بكثير. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الخمس (20%) الأغنى من السكان في مصر ينالون 71% من فوائد دعم وقود الديزل مقارنة بنسبة 1% للخمسة الأفقر من السكان. ختاماً، فإن هناك تشوهات أخرى ناجمة عن الدعم بخلاف الآثار الاقتصادية المباشرة، فالدعم يُبقي أسعار الوقود على انخفاض غير حقيقي يقل عن المستوى الذي تحدده عوامل السوق، وهذا بالتالي يؤدي إلى الإفراط في استهلاك الطاقة ويخلف آثارا سلبية على البيئة والصحة ويسبب الاختناقات المرورية، وهو يشجع أيضاً على التهريب بسبب تدني الأسعار المحلية عن الأسعار في الدول المجاورة، على سبيل المثال، يتم تهريب الوقود من الجزائر إلى تونس ومن اليمن إلى جيبوتي. رغم وجود ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات فيما يتعلق بدعم الطاقة، إلا أن نجاح هذه الإصلاحات يبقى غير مضمون، فقد قام صندوق النقد الدولي بتوثيق 28 حالة من إصلاحات دعم الطاقة على مستوى العالم مؤخرا، فشلت خمسة منها في تحقيق الأهداف المرجوة، بينما حققت 11 حالة أخرى نجاحاً جزئياً، وقد كان هناك عاملان مهمان للغاية في برامج الإصلاح الناجحة. العامل الأول هو زيادة الأسعار على مراحل مناسبة، فالزيادة السريعة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى حدوث ردود فعل معارضة للإصلاحات، وهذا ما أدى إلى فشل المحاولة الموريتانية لإصلاح دعم الطاقة في 2008. وفي المقابل، فإن البطء المفرط في رفع الدعم قد يؤدي إلى إصلاحات جزئية غير مكتملة. ثانياً، من المهم توفير شبكات ضمان اجتماعي للفقراء أثناء القيام بعملية رفع الدعم، فرغم أن الأسر الفقيرة تحصل على جزء أصغر من الفوائد الكلية لدعم الطاقة، إلا أنها سوف تتأثر بشكل مباشر عند رفع الدعم، وبشكل غير مباشر، من الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية الناتج عن رفع الدعم، وهو ما يشكل ضغطاً على الدخل الحقيقي للأسر الفقيرة. وكبديل مثالي، بالإمكان أن يحل نظام التحويلات النقدية محل دعم الطاقة، سوى أن عملية إدارة هذه التحويلات عادة ما تكون صعبة ومعقّدة، إلا أن تجربة إيران الإيجابية في سنة 2010 تظهر أنه يمكن حتى للتحويلات المالية الشاملة التي تغطي كافة شرائح السكان أن تلعب دوراً بارزاً في نجاح الإصلاحات وإعادة توزيع الموارد من الأغنياء إلى الفقراء. رغم المخاوف التي تنطوي عليها عملية تطبيق الإصلاحات في الإنفاق على الدعم، إلا أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها أن تستفيد من هذه الإصلاحات لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل ودعم أشكال من التنمية الاقتصادية الأقوى فعالية والأكثر قابلية للاستدامة.

في إطار حرص بنك QNB الأهلي في مصر على القيام بدور إيجابي في التوعية وتنشيط المشاركة في المشروعات الخيرية يقوم البنك بتشجيع عملائه لإصدار شهادات "نهر الخير" ومدتها ثلاث سنوات والتي يتم تحويل عائدها بالكامل لجمعية الأورمان.الشهادة تساعد العملاء على المساهمة في الأعمال الخيرية حيث يبلغ الحد الأدنى لإصدار شهادة نهر الخير 1000 جنيه بعائد متغير يتم تحويله إلى الجمعية كل شهر أو ثلاثة أشهر حسب اختيار العميل للصرف منها على أوجه الأنشطة الخيرية والاجتماعية في نطاق أعمال الجمعية، ويسترد العميل القيمة الأصلية للشهادة عند انتهاء أجلها.وقال محمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي تعد شهادة "نهر الخير" بمثابة باب جديد للخير يفتحه البنك لكل عميل يرغب في المساهمة بفاعلية وسهولة في الأعمال الخيرية حيث يتم تحويل العائد بشكل تلقائي لجمعية الأورمان واستغلاله في أعمال الخير بما يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء المجتمع.وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن البنك حريص على تقديم خدمات مصرفية متميزة ورائدة لعملائه، والشهادة الخيرية تأتي ضمن جهود البنك للمساهمة في التنمية الاجتماعية الخيرية.ويذكر أن بنك QNB الأهلي يمتلك أيادي بيضاء في إطلاق المبادرات الخيرية والمساهمة في مشروعات التنمية الاجتماعية الخيرية، حيث قام بتجهيز وحدة الحضانات الرئيسية الجديدة بمستشفى بنها التخصصي للأطفال لاستقبال حالات الأطفال المبتسرين، كما تبرع البنك بمعدات طبية للعديد من المستشفيات الحكومية مثل مستشفيات جامعة عين شمس، والمعهد القومي للأورام، ومركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، ومستشفى قنا العام، وأيضاً أسهم في تأسيس مدرسة بمدينة المنيا بالتعاون مع جمعية مصر الخير، بجانب مشاركته في رعاية الأيتام وتنظيم الاحتفال بيوم اليتيم بالتعاون مع دار الأورمان.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 637.26 نقطة، أو ما يعادل 5.12% من قيمته خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 11.816.50 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 5.54% لتصل إلى 643.8 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 681.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 7 شركات الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً. وكان سهم شركة "القطرية العامة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.04% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 30290 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "قطر للسينما" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 27.95%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 17739 سهماً فقط، ليصل بذلك إجمالي خسائر السهم من مطلع العام إلى 5.25%. ويأتي تراجع سهم "قطر للسينما" بعد أن كان أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع السابق، حيث حقق خلاله مكاسب بلغت 21.52% بتداولات بلغ حجمها الإجمالي 100 ألف سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد أسهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 130.3 نقطة من إجمالي خسائره خلال الأسبوع والتي بلغت 637.26 نقطة. وواصل سهم "مصرف الريان" اتجاهه التراجعي، ليساهم بخسارة المؤشر 96.1 نقطة. ورغم هذا التراجع فقد ظل سهم "مصرف الريان" أحد أفضل الأسهم أداء منذ مطلع العام 2014، مع تحقيقه مكاسب إجمالية بلغت 53.4%. كما أسهم ضعف سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 67.4 نقطة خلال الأسبوع.وعلى الجانب الآخر، أنهى سهم "الميرة" الأسبوع على ارتفاع، حيث صعد بنسبة 0.65% عن الأسبوع السابق.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.31% ليصل إلى 2.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 47.59% من إجمالي قيمة التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأكبر قيمة تداولات خلال الأسبوع بلغ إجماليها 381 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 32.43% ليصل إلى 45.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 66.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 33.6% ليصل إلى 31.168 صفقة، بالمقارنة مع 46.935 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة أيضاً من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.63% من إجمالي التداولات. كما استأثر سهم "مصرف الريان" أيضاً بأكبر حجم من التداولات خلال الأسبوع بتداولات قدرها 7.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 197.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. في حين حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 172.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 122.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وظل الأفراد غير القطريين بائعين صافين للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 30 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 28 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وأخيراً، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 54.9 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 38.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهد مؤشر بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 1.92 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر تراجعه كما كان متوقعاً، بعد أن كسر حاجز الدعم عند مستوى 12.450 نقطة في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، حيث هبط بنسبة 5.1% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 11.816.5 نقطة. وجاء هذا التراجع نتيجة ضغوط البيع المكثفة، حيث انخفض خلال أربع من جلسات التداول الخمس للأسبوع. وأغلق المؤشر عند أدنى مستوى له خلال الأسبوع، ليرجح بذلك احتمال تسجيله مزيداً من التراجع على المدى القصير. وقد واصل مؤشر الماكد اتجاهه نحو الأسفل، بينما انخفض مؤشر القوة النسبية بعمق ضمن منطقة الإفراط في البيع. وقد اتجه معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (الواقع حالياً عند مستوى 12.836.11 نقطة) دون معدل المتحرك المتوسط لـ55 يوماً (الواقع حالياً عند 12.855.88 نقطة)، فيما يعد إشارة إلى ضعف المؤشر. ومع ذلك، قد يشهد المؤشر ارتداداً قصير الأمد في أعقاب ضغوط البيع الحادة التي تعرض لها على مدى الأسابيع القليلة الماضية. ويقع مستوى الدعم التالي للمؤشر عند 11.750 نقطة. ومن شأن كسر المؤشر لهذا المستوى أن يتجه لاختبار مستوى الدعم التالي للمؤشر عند 11.640 نقطة، وفي حالة صعود المؤشر، فإن مستوى 12.000 سيمثل نقطة حاجز مقاومة نفسي هام.

أطلق QNB البرنامج الجديد "مرحباً بكم في قطر" كجزء من إلتزامه بمساعدة الوافدين الجدد على الإستقرار في بيئتهم الجديدة، وتلبية احتياجاتهم الفورية والمحددة من خلال باقة "مرحباً بكم في قطر" المصممة لهذا الغرض.ويقدم QNB للوافدين الجدد شريحة هاتف SIM مجانية، ورصيد مكالمات ترحيبي وباقة بيانات مجانية من شريكه المفضل Ooredoo، بالإضافة إلى خصومات حصرية من منافذ تجزئة رائدة لتلبية جميع متطلبات انتقالهم إلى الدولة.كما يتيح QNB للوافدين الجدد الاندماج في المجتمع بصورة سريعة وسلسلة من خلال البرنامج الجديد "مرحبا بكم في قطر" حيث سيتمكن الوافدين من فتح حساب جديد عبر الإنترنت من بلدانهم أو لدى أي من الفروع المحلية للبنك عند وصولهم، للاستفادة من الميزات التي تتيح لهم بدء حياتهم الجديدة بشكل فوري.ويعد برنامج "مرحبا بكم في قطر" أحدث مثال على الابتكار وتوفير الحلول ذات الصلة التي يقدمها أكبر بنك في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.جدير بالذكر أن مجموعة QNB تعمل في 26 دولة تتوزع في 3 قارات، كما تمتلك المجموعة أكبر شبكة مصرفية في قطر، وقد حصلت مؤخراً على لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من مجلة يوروموني.

أعلن QNB عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية "المراجعة" لفترة النصف الأول من العام الجاري في 8 يوليو المقبل.

أعلن QNB استمراره في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بطرح أربعة منتجات جديدة.جاءت هذه المبادرة متابعة للطرح الناجح لـ "الخدمات المصرفية لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة" التي تعدّ خدمة مبتكرة تقدم حلولاً ملائمة للأعمال وتساعد جميع رجال الأعمال في الحاضر والمستقبل على توسعة أو بدء أعمال صغيرة أو متوسطة بمنحهم فرص الحصول السهل والسريع على التمويل، كما أن المنتجات الجديدة تؤكد التزام QNB بدعم الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها "محركات الاقتصاد". 24 ساعة فقط لمنح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنيةتسهيلات حركة الحساب السنويالمنتج الأول الذي يعرف باسم تسهيلات حركة الحساب السنوي هو منتج متخصص لدعم الشركات بمعدل حركة حساب سنوي بين 2 مليون ريال و20 مليون ريال. ويمكن أيضاً للشركات التي تتعامل مصرفياً مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات. وسيطلب من أصحاب الشركات تقديم سجل تجاري ساري المفعول أو وثائق تأسيس الشركة، وكشوفات حسابات تغطي فترة سنة على الأقل مع النتائج المالية. وكبديل لذلك، يمكن للشركات أن تكتفي بتقديم مجموعة من الحسابات الإدارية الحديثة لكي تتأهل للحصول على هذه التسهيلات.سيستفيد أصحاب طلبات القروض المقبولة من تسهيلات جاري مدين إلى حد 10% من قيمة دوران الحساب المصرفي السنوي. احتياجات شركات الخدمات المهنيةأما المنتج الثاني فهو تلبية لاحتياجات شركات الخدمات المهنية. والشركات المؤهلة للاستفادة من هذا المنتج هي الشركات التي تعمل في المجالات الهندسية، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق. تمنح "تسهيلات القطاعات المهنية" للشركات التي لها سنة على الأقل في مزاولة نشاطها سواءً كان حسابهم لدى بنك قطر الوطني أو لدى بنك آخر. وتصل التسهيلات التي تمنح تحت هذه الخدمة لغاية مبلغ 2 مليون ريال قطري. ويتم تقديم جميع هذه القروض في شكل شرائح بحد أقصى 500.000 ريال قطري لكل شريحة، وتتبع الشرائح المتبقية بعد أن يطمئن البنك بأن الشريحة السابقة قد تم استثمارها في النشاط التجاري بصورة ناجحة. وسيطلب من أصحاب الشركات تقديم مستندات ثبوتية للدخل الشهري والالتزامات المالية بالإضافة إلى سجل تجاري حديث أو ترخيص أو وثائق تأسيس الشركة ككيان قانوني مستقل. ويهدف QNB من إطلاق المنتجين إلى تمكين رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطريين من الحصول على فرص التمويل السريع بإجراءات مبسطة. كما أن متطلبات التقديم للقرضين محدودة لضمان اتخاذ القرار حيال منح القرض خلال 24 ساعة فقط لمن لديهم حسابات شركات لدى QNB. وتخضع الموافقة على طلب القرض لاستيفاء جميع الشروط والأحكام والحصول على التقارير اللازمة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية.بالإضافة إلى ذلك، يقدم QNB الدعم أيضاً لقطاعي الصناعة والسياحة، وذلك لأهمية هذين القطاعين لرؤية قطر 2030. ويتم تقديم هذا الدعم من QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس إنهاء المعاملة "عبر نافذة واحدة". كما يتاح تقديم باقة منتجات وخدمات QNB للعملاء من خلال فروعه المخصصة بالتعاون مع شركائه العديدين في القطاعين الحكومي والخاص.مجموعة من المنتجات للقطاع الصناعي وبإمكان القطاع الصناعي الاستفادة من أي عدد أو مجموعة من المنتجات والتي تشمل تمويل المعدات: من أجل تجهيز المصانع والمكاتب، أو لتمويل أي معدات أو أصول أخرى تتعلق بالإنتاج أو بدعمه، قرض البنية التحتية: لتمويل بناء مصنع أو مكاتب أو مستودعات جديدة أو لتجديد القائم منها، بيع الأعمال: لتمكين أحد المشترين من الاستحواذ على أصول مصنع قائم عن طريق شراء البنية التحتية أو المعدات، تمويل وتأجير المركبات: لعروض سيارات الموظفين لأغراض العمل وتلبية احتياجات نقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة، تمويل رأس المال العامل: من أجل تمويل العمليات التشغيلية اليومية، حيث تقدم عروض التمويل لأجل قصير مثل الجاري مدين لسداد تكاليف المواد الاستهلاكية، والإيجارات والرواتب والتكاليف التشغيلية العامة، وتمويل المواد الخام: حيث تقدم فرص التمويل للمشتريات من المواد الخام سواء من السوق المحلية أو العالمية، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل: لتوحيد تسهيلاتك الائتمانية والاستفادة من علاقة مصرفية مفردة. أصحاب طلبات القروض المقبولة يستفيدون من تسهيلات جاري مدين حتى 10% من قيمة دوران الحسابالسياحة والترفيه ومن أجل تأسيس ودعم عمليات الشركة في مجالات السياحة والترفيه، يقدم QNB عروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المجالات وهي تمويل الأصول من أجل تجهيز الفنادق والمطاعم والمكاتب، أو لتمويل أي معدات أو أصول أخرى تستخدم في قطاع السياحة، تمويل المقرات السياحية لتمويل بناء الفنادق والمطاعم والمكاتب الجديدة أو تجديد القائمة منها، بيع الأعمال: لتمكين المختصين في مجال الضيافة والفنادق من الاستحواذ على أصول أعمال قائمة عن طريق شراء الأصول والمعدات، تمويل وتأجير المركبات لعروض سيارات الموظفين لأغراض العمل وتلبية احتياجات نقل الضيوف، تمويل رأس المال العامل من أجل تمويل العمليات التشغيلية اليومية، حيث تقدم عروض التمويل لأجل قصير مثل الجاري مدين لسداد تكاليف الأطعمة والمشروبات والمواد الاستهلاكية الأخرى، والإيجارات والرواتب والتكاليف التشغيلية العامة، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل: لتوحيد تسهيلاتك الائتمانية والاستفادة من علاقة مصرفية مفردة.يذكر أن البنك قد خصص عدداً من الفروع والأقسام للرد على جميع استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها، في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والمدينة الصناعية بالدوحة، والمركز الرئيسي للبنك.