انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 462.13 نقطة، أو ما يعادل 3.37% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,232.06نقطة.. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.51% لتصل إلى 718,4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 736,9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 16 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 26 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير.. وكان سهم "دلالة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 16.55% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 4,6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الأسمنت" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 12.60%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 300 ألف سهم.تراجع مؤشر البورصة وكان سهما "مصرف الريان" و"مصرف قطر الإسلامي" هما أكبر المساهمين في تراجع مؤشر البورصة هذا الأسبوع. حيث ساهم سهم "مصرف الريان" في فقدان المؤشر 183.13 نقطة مع تراجع سعر السهم بنسبة 9.30% خلال الأسبوع.. وعلى الرغم من هذا التراجع، ظل سهم "مصرف الريان" أحد أفضل الأسهم أداء في بورصة قطر منذ مطلع عام 2014، حيث حقق سعره ارتفاعاً قدره 90.10%، بالمقارنة مع ارتفاع مؤشر بورصة قطر بنسبة 27.48% منذ مطلع العام.. وقد كان هذا التراجع متوقعاً بعد أن شهد السهم ارتفاعاً قوياً عقب انضمامه لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة "حيث يتمتع سهم مصرف الريان بأكبر وزن نوعي من بين الأسهم القطرية ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة". وجاء "مصرف قطر الإسلامي" في المركز الثاني من حيث المساهمة في خسائر المؤشر خلال الأسبوع الماضي، حيث ساهم السهم في فقدان المؤشر 83.47 نقطة.. ورغم ذلك مازال السهم مرتفعاً بنسبة 43.77% عن مستواه في مطلع العام."ناقلات" و"الملاحة"وعلى الجانب الآخر، كان سهما "ناقلات" و"الملاحة" هما السهمان الرئيسيان الوحيدان ضمن مؤشر بورصة قطر اللذين أنهيا تداولات الأسبوع على ارتفاع. حيث ساهم سهم "ناقلات" بتقليص خسائر المؤشر بمقدار 26.36 نقطة. وقد شهد السهم ارتفاعاً جيداً خلال العام 2014 مع صعوده بنسبة 18.52%.. في حين ساهم سهم "الملاحة" في تقليص خسائر المؤشر بنسبة 12.53 نقطة خلال الأسبوع الماضي، وقد حقق السهم ارتفاعاً بنسبة 10.84% منذ مطلع العام.قيمة التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 30.33% ليصل إلى 7,3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 10,5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 45.05% من إجمالي قيمة التداولات.. وسجل سهم "مصرف الريان" أعلى قيمة تداولات في البورصة خلال الأسبوع، حيث استأثر بتداولات قيمتها الإجمالية 1,48 مليار ريال.حجم التداولاتكما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 16.49% ليصل إلى 163,7مليون سهم، بالمقارنة مع 196 مليون سهم في الأسبوع السابق.. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 18.31% ليصل إلى 62,244 صفقة بالمقارنة مع 76,199 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية أيضاً في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 32.66% من إجمالي التداولات.. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية بلغ حجمها 27,80 مليون سهم.المؤسسات الأجنبية وواصلت المؤسسات الأجنبية شراء الأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 248,6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 2,2 مليار ريال في الأسبوع السابق.. وحافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها من الأسهم القطرية 234 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 1,3 مليار ريال في الأسبوع السابق.مشتريات ومبيعات الأفراد في حين تحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 19 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 221,8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 33,5 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 657,2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة ملياري ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع على انخفاض، مع فقدانه 462 نقطة بعد ارتفاعه القصير في الأسبوع السابق.. وقد بدأ المؤشر تداولات الأسبوع بتسجيل ارتفاع هامشي، لكنه فشل في مواصلة التقدم فوق مستوى 13,700 نقطة وسرعان ما تعرض لضغوط بيع مكثفة، قادت إلى تراجعه دون المستويات الهامة 13,600 نقطة، 13,450 نقطة و13,350 نقطة، وكاد يسجل المزيد من التراجع في جلسة الأربعاء بعد هيمنة داعمي الاتجاه الهابط على زمام الأمور في البورصة، إلا أن جلسة الخميس كانت مختلفة تماماً، حيث ارتد المؤشر وشهد ارتفاعاً ساهم في تقليص خسائره بفضل الدعم الذي وفره داعمو الاتجاه الصاعد.. وبهذا يكون المؤشر قد شهد تصحيحاً، وهو أمر صحي لأدائه على المدى الطويل.. ونحن نعتقد أنه إذا نجح المؤشر في التماسك فوق مستوى 13,196 نقطة، الواقع أيضاً بالقرب من معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً، فإن ذلك سيمهد المجال لارتفاعه باتجاه مستوى 13,350 نقطة يليه مستوى 13,450 نقطة. ومن شأن تماسك المؤشر فوق هذا المستوى أن يحفز اهتمام المستثمرين بالشراء، وهو ما قد يدفعه لتسجيل المزيد من التحسن والاتجاه نحو مستوى 13,600 نقطة.وعلى الجانب الآخر، فمن شأن تراجع المؤشر دون مستوى 13,196 نقطة ومعدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً أن يعزز من هيمنة الاتجاه الهابط، ما قد يدفع بالمؤشر للتراجع باتجاه مستوى 13,000 نقطة.وفي غضون ذلك، يظهر مؤشر الزخم إشارات متباينة، ما يشير إلى احتمال تعرض المؤشر لتذبذبات سعرية واسعة النطاق.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB)، أنه حصل على جائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في قطر" اللتين تمنحهما مجلة يورومني المالية العالمية خلال حفل توزيع جوائز التميز لمنطقة الشرق الأوسط الذي انعقد مؤخراً بدبي. وبحسب QNB تعكس جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" التقدم المستمر الذي تحرزه المجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تمثل جائزة "أفضل بنك في قطر" اعترافاً بإنجازاته محلياً وذلك للمرة الحادية عشرة التي يحصل فيها البنك على هذا التكريم. وقال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة إن هذه الجوائز علامة بارزة في مسيرة QNB ومواصلة للإنجازات التي حققتها المجموعة خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن النمو السريع والمستمر للبنك محلياً وعالمياً يرتكز على قاعدة من الأداء المالي القوي، حيث يعمل الآن في 26 دولة عبر ثلاث قارات، و"يظل هدفنا الذي نركز عليه هو تعزيز عائدات حملة الأسهم من خلال تنفيذ سياساتنا وتخطيطنا الاستراتيجي". يذكر أن مجلة يورومني واحدة من خبراء الصناعة المصرفية في أسواق المال، وفي مجالات الاستثمار، والنقد الأجنبي والخزينة وتركز بشكل أكثر على أسواق المال عبر الحدود. وتحدد يورومني منذ عام 1992 المؤسسات المميزة في مجال الخدمات المالية وتغطي جوائزها حالياً 20 فئة من فئات المنتجات العالمية وتقدّم الجوائز لأفضل منتج في كل فئة على نطاق جميع المناطق ولأفضل البنوك في حوالي 100 دولة حول العالم. وقد سجلت مجموعة QNB صافي أرباح بمبلغ 2,4 مليار ريال (668 مليون دولار أمريكي) خلال الشهور الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2014. ويمثل ذلك زيادة نسبتها 13,7 في المائة عن نفس الفترة من عام 2013 . وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 في المائة والقطاع الخاص بنسبة الـ 50 في المائة الباقية.

تسلط "بوابة الشرق" الضوء على الشركات المساهمة القطرية التي ستدخل مؤشر الأسواق الناشئة وتشمل مصرف الريان والبنك التجاري وبنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي وصناعات قطر وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة فودافون قطر وQNB وشركة بروة وشركة Ooredoo.بروة العقاريةتأسست مجموعة بروة العقارية في 15 نوفمبر 2005، وتستمد المجموعة اسمها من مبدأ هام وأساسي في الموروث التجاري القطري، ألا وهو مبدأ التعاقد القائم على الثقة والمصداقية الملزم للطرفين. وأثبتت بروة أنها داعم قوي وديناميكي لنهضة قطر. حيث تعد بروة - التي تمتلك فيها شركة الديار القطرية، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل جهاز قطر للاستثمار، حصة قدرها 45% - تعد أكبر شركة عقارية مدرجة ببورصة قطر من حيث مشاريع التطوير العقاري التي تقوم بتنفيذها، كما تبلغ قيمة رأس المال الإجمالي لأصول الشركة حوالي 66 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر2011.. وتوسعت استثمارات بروة وأنشطتها التجارية لتبلغ 40 استثماراً في 5 فئات استثمارية رئيسية.شركة الكهرباء والماء القطريةشركة الكهرباء والماء القطرية من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كشركة مساهمة قطرية عامة تأسست عام 1990 طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القطري، بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها. يبلغ رأس مال الشركة مليار ومائة مليون ريال قطري مدفوع بالكامل موزع على مائة وعشرة ملايين سهم، حيث تمتلك حكومة دولة قطر والمؤسسات التابعة لها ما يقارب 52% مـن رأس المال ويملك باقي المساهمين من الشركات والأفراد حوالي 48%، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون مـن أحـد عشـر عضـواً برئاسـة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وتُعدّ شركة الكهرباء والماء القطرية ثاني أكبر شركة مرافق بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فهي المزوّد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية 62% من الكهرباء و79% من المياه، حيث تبلغ الطاقة التي تقوم الشركة بتوليدها 5,432 ميجاواط و258 مليون جالون يومياً، وإجمالي الطاقة التي يتم توليدها في قطر 8,750 ميجاواط و328 مليون جالون يومياً ،ولديها فائضا من الطاقة يبلغ 2,700 ميجاواط من الكهرباء، وقد ارتفعت إيرادات شركة الكهرباء والماء القطرية بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 10.3%.صناعات قطررغم حداثة عهد صناعات قطر الذي يرجع إلى عام 2003، فإن جميع الشركات التي تنضوي تحت صناعات قطر قد تأسست قبل ذلك التاريخ بكثير. وبالعودة إلى ما قبل تأسيس صناعات قطر تعد قافكو التي تأسست في عام 1969 أقدم شركات صناعات قطر. ويعتبر تأسيس هذه الشركة خطوة هامة على طريق برنامج التنويع الصناعي لدولة قطر. وقد تم افتتاح أول مصنع بالشركة بعد خمس سنوات من التأسيس أي في عام 1973 وفي عام 1974 تم تأسيس كل من قابكو وقطر ستيل، وفي حين بدأت قطر ستيل الإنتاج الفعلي في عام 1978، فإن قابكو باشرت إنتاجها في عام 1981، أما كفاك التي تأسست في عام 1991 كأحدث شركات مجموعة صناعات قطر فقد بدأت نشاطها التجاري في عام 1999.وما بعد تأسيس صناعات قطر، قبل عام 2003 كان لقطر للبترول، وهي شركة النفط الوطنية في دولة قطر، حصة في جميع الشركات التي انضوت تحت صناعات قطر باستثناء قطر ستيل التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة. وأصبحت قطر ستيل بمقتضاها خاضعة لسيطرة قطر للبترول التي حولت جميع حصصها في قابكو وقافكو وكفاك إلى صناعات قطر عند إنشائها.. وبعد طرح أسهم صناعات قطر في اكتتاب عام أولي في وقت لاحق من عام 2003، تم بنجاح إدراج صناعات قطر في سوق الدوحة للأوراق المالية.وقد شهد عام 2003 أيضاً استحواذ قطر ستيل على دبي ستيل. وفي عام 2004، استطاعت قافكو الانتهاء من قافكو (4) الذي بدأ نشاطه العمليات الكاملة في 2004. وقد ساهم إنشاء قافكو (4) في تحقيق أرباح قياسية لصناعات قطر.Ooredooتعرف في السابق باسم "اتصالات قطر (كيوتل)"، غير أنها أطلقت في مارس 2013 علامة تجارية جديدة هي Ooredoo، واسمها الجديد مأخوذ من كلمة "أريدُ" باللغة العربية، وهو يعكس فلسفتهم ورؤيتهم كشركة اتصالات تسعى لتمكين عملائها الذين يضعون ثقتهم بها من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وهم موجودون في قطر منذ تركيب أول مقسم هاتف في 1949. وأخذوا يخطون بخطى راسخة، عاماً تلو آخر لتوفير خدمات ومنتجات الاتصالات الجوالة والبرودباند والألياف الضوئية والرقمية لعملائهم من الأفراد والشركات.وتولي Ooredoo اهتماما كبيرا لتوفير أفضل خدمات الاتصالات المبتكرة في المنطقة. ويشمل ذلك خدمات الجيل الرابع 4G فائقة السرعة للإنترنت الجوال، والخدمات المصرفية عبر الجوال "خدمات Ooredoo المالية"، وشبكة الألياف الضوئية المنزلية، والجيل القادم من خدمة موازييك تي في، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة للمؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة.فودافون قطرتنتمي شركة فودافون قطر ش.م.ق إلى مجموعة فودافون العالمية وهي أكبر مجموعة في مجال اتصالات الهاتف الجوال على المستوى الدولي، وتملك الشركة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الجوال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. شركة فودافون قطر مدرجة في بورصة قطر ومملوكة من مواطنين وشركات قطرية بنسبة 73% بما في ذلك أهم المساهمين في الأرباح من المؤسسين من مؤسسة قطر، ومجموعة فودافون، والمستثمرين القطريين الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة من مختلف المؤسسات.وقد انطلقت شركة فودافون في تشغيل شبكتها منذ 1 مارس 2009،وتغطي شبكة فودافون اليوم 100% من المساحة الجغرافية لدولة قطر.بنك قطر الوطني "QNB"تم تأسيس بنك قطر الوطني مجموعة (QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية.تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تتجاوز 45% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,4 مليار ريال، بارتفاع نسبته 13,7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 20,6% منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 458 مليار ريال (125,9 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة 35% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و51% من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة 20% من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة.المصرفتأسس مصرف قطر الإسلامي "المصرف" في سنة 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر، وتخضع جميع منتجاته وعملياته المصرفية لإشراف هيئة للرقابة الشرعية بما يضمن الالتزام الدقيق بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطة المصرف وعملياته التمويلية.بلغ رأس المال 2.36 مليار ريال قطري في نهاية النصف الأول من 2013، وبلغت الموجودات 77.4 مليار ريال حتى نهاية عام 2013.. يقدم المصرف خدماته للعملاء في السوق القطرية من خلال 32 فرعاً تغطي المواقع الهامة والإستراتيجية في قطر، تضم فرعاً خاصاً للسيدات، ويعتبر المصرف أكبر مؤسسة مالية إسلامية في قطر حيث يستحوذ على نسبة 35% من سوق الصيرفة الإسلامية في البلاد، وحصة 9% من إجمالي السوق المصرفية (الإسلامية والتقليدية).ويعد المصرف أيضاً واحداً من أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمتلك المصرف حصصاً هامة في مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية في قطر: مصرف كيو إنفست، شركة الجزيرة للتمويل، شركة عقار، شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه".المؤسسات المالية التابعة له في الخارج: المصرف المملكة المتحدة في بريطانيا، وبيت التمويل العربي في لبنان، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا، والمصرف السودان.مصرف الريانمصرف الـريان تم تأسيسه كشركة مساهمة قطرية بموجب قانون الشركات التجارية القطري في يوم 4 يناير 2006، مرخصا من قبل "مصرف قطر المركزي". برأسمال مدفوع بقيمة 7.5 بليون ريال.. ويقوم البنك بممارسة الأعمال المصرفية والتمويلية والأنشطة الاستثمارية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وقد بدأ البنك العمل في أكتوبر من عام 2006 وتمت هيكلة البنك إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الخدمات المصرفية للأفراد ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات الودائع والتمويل وبطاقات الائتمان، الخدمات المصرفية الشاملة، ويقدم منتجات وخدمات مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية وتمويل منتجات إدارة النقد والخزانة وتمويل التجارة والمنتجات والخدمات المصممة خصيصا لتلبية حاجيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. والقسم الثالث هو الخدمات المصرفية الخاصة ويقدم الحلول في مجالات التخطيط والاستثمار وإدارة الأصول وإدارة الثروات وتخطيط وإدارة الإئتمان.. في 2008 أسّس البنك بموجب أنظمة مركز قطر للمال شركة الـريان للاستثمار "شركة ذات مسؤولية محدودة" برأس مال مدفوع بقيمة 100 مليون دولار، يملكها البنك بصورة كاملة كذراع استثمارية إسلامية لإدارة الأصول.بنك الدوحةتأسس بنك الدوحة في عام 1978 وباشر خدماته المصرفية على الصعيدين المحلي والدولي بالدوحة في دولة قطر في 15 مارس 1979، وقد حرص البنك منذ تأسيسه على جعل الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه مميزة ومختلفة عما كانت عليه في السابق، وذلك من خلال التجديد الدائم واعتماد أحدث التقنيات والكوادر الخبيرة المتخصصة. البنك التجاريتأسس البنك التجاري في عام 1975 كـ "بنك حسابات" وذلك لتوفير خدمات الدعم القيمة باعتباره أول بنك خاص يتم تأسيسه في دولة قطر، وفي عام 1978، قام البنك بتأسيس قسم للصرافة والتمويل وانضم إلى عضوية خدمات الفيزا. وبحلول عام 1982، قام بتطوير الخطط الخاصة بمقره الرئيسي الجديد، وفي عام 1985 تمكّن البنك من شراء 10% من حصص أسهم بنك باريس الدولي. وفي عام 1998، أضاف خدمات القروض الشخصية وقروض السيارات إلى قائمة الخدمات التي يقدمها لعملائه.وبحلول عام 1991، تمكن من الحصول على امتياز بطاقة داينرز كلوب في قطر وبدأ تشغيل بطاقات كريست. وفي عام 1992، قام بتوفير أجهزة نقاط البيع. في عام 1995، قام بتدشين خدمات الوساطة في الأسهم القطرية، وبطاقات الخصم سيروس مايسترو، وبطاقات ائتمان.

أطلق QNB حملته الترويجية الموسمية والتي تمتد خلال شهور الصيف وشهر رمضان والتي سيستفيد منها 12 عميلاً يتأهل كل منهم لربح 500.000 "نصف مليون" نقطة من نقاط مكافآت Life يستطيعون استردادها حسب رغبتهم لدى شركائنا المتميزين من وكلاء السفر وشركات الطيران والمحلات الكبرى. كما يمكن للفائرين أيضاً استخدامها لمزيد من فعل الخير من خلال التبرع بها للمحتاجين حول العالم لدى كل من "مؤسسة عيد الخيرية وقطر الخيرية". بداية الحملةالسيدة هبة التميمي مدير عام ادارة الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB قالت " اعتباراً من أول يونيو 2014 وعلى مدار ثلاثة أشهر، يقدم QNB لعملائه الفرصة لربح 500.000 نقطة من مكافآت Life عندما يقوم العميل بتحويل راتبه إلى QNB أو الحصول على قرض سيارة أو قرض عقاري أو شخصي أو لدى تفعيل واستخدام بطاقة ائتمان Life الجديدة خلال هده الحملة ، ليتأهل بذلك للدخول في سحب يؤهله للفوز بـ " نصف مليون نقطة مكافآت" كافية لتغطية رحلة عائلة أو إجازة صيفية في أي وجهة من الوجهات التي طالما تطلع للسفر إليها، أو استردادها حسب اختياره سواء للشراء من شركائنا المميزين، أو استخدامها في أغراض الخير لمساعدة المحتاجين من خلال التبرع بها عبر الجمعيات الخيرية " .12 فائزكما أوضحت هبة التميمي أن هناك 12 فائزاً من العملاء المتأهلين للدخول في هذه السحوبات لمدة ثلاثة أشهر، حيث يصل عدد النقاط التي رصدها QNB للفائزين في هذا العرض إلى ستة ملايين نقطة مكافآت Life وهو عدد غير مسبوق يؤكد رغبة البنك في مكافأة عملائه عبر نظام سخي لدى استخدامهم لكافة ما يقدمه من منتجات وخدمات مصرفية متميزة للأفراد. على عكس برامج الولاء الأخرى، فإن برنامج مكافآت Life قد صمم خصيصا ليكافئ عملائه من أعضاء QNB في كل مرة يقومون فيها باستخدام أو الحصول على منتج من المنتجات المصرفية المميزة التي يقدمها QNB لعملائه. ولعل ذلك ما تؤكد عليه الحلمة الترويجية لهذا الموسم والتي تضمن إدراجا تلقائيا في السحب على ما قيمته 000,000 ,66 مليون نقطة مكافآت للعملاء الدين يتقدمون بطلب للحصول على قرض شخصي أو قرض عقاري أو قرض لتمويل سيارة أو الحصول على بطاقة جديدة من بطاقات مكافآت Life أو عندما يتقدم بطلب لتحويل راتبه إلى QNB خلال هذا الموسم

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 96.59 نقطة، أو ما يعادل 0.74% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13.008.16 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.32% لتصل إلى 724.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 734.3 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 14 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 29 سهماً. وكان سهم شركة "الإجارة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 2.88% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ حجم التداولات على السهم 5.1 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "ناقلات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.24%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 4 ملايين سهم.مكاسب البورصةوكان سهما "مصرف الريان" و"أريد" هما المساهمان الأكبر في مكاسب البورصة هذا الأسبوع. حيث أسهم سهم "مصرف الريان" بإضافة نحو 39.03 نقطة إلى مكاسب المؤشر، ويعد السهم من بين أفضل الأسهم أداء في البورصة منذ مطلع العام 2014، حيث حقق نمواً سعرياً نسبته 66.45% مقابل ارتفاع مؤشر بورصة قطر بنسبة 25.32% خلال نفس الفترة. كما يتمتع سهم "مصرف الريان" أيضاً بأعلى وزن نوعي للأسهم القطرية المدرجة ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. وجاء سهم "أريد" في المركز الثاني من حيث المساهمة في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليها 19.27 نقطة، وبلغ معدل ارتفاع سعر السهم منذ مطلع العام 8.24%.مكاسب المؤشروعلى الجانب الآخر، كان سهما "صناعات قطر" و"ناقلات" هما أكبر المساهمين في تقليص مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أدى سهم "صناعات قطر" إلى فقدان المؤشر 51.52 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وكان السهم قد حقق ارتفاعات جيدة خلال العام الحالي، حيث ارتفع سعره بنسبة 8.35% منذ مطلع العام، رغم ضعف أسعار اليوريا في الربع الثاني من عام 2014. كما أدى ضعف سهم "ناقلات" إلى فقدان المؤشر 28.55% من قيمته خلال الأسبوع. وقد حقق السهم ارتفاعاً جيداً منذ مطلع العام بلغ 16.10%.إجمالي التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 6.49% ليصل إلى 4.63 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4.95 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 32.1% من إجمالي قيمة التداولات. وسجل سهم " إزدان" أعلى قيمة تداولات في البورصة خلال الأسبوع، حيث استأثر بتداولات قيمتها الإجمالية 636.7 مليون ريال.إجمالي حجم التداولاتكما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 5.46% ليصل إلى 105.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 111.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.98% ليصل إلى 48.664 صفقة بالمقارنة مع 51.758 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.2% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "إزدان" أيضاً بأعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية بلغ حجمها 22 مليون سهم.المؤسسات الأجنبية وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 318.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 277.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها من الأسهم القطرية 257 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 82.7 مليون ريال في الأسبوع السابق.غير القطريين كما حافظ على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 111.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 171.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. في حين تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 50 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 22.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 1.3 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث هبط بمقدار 97 نقطة، حيث تراجع دون مستوى 13.000 نقطة خلال جلسة الإثنين، وكاد أن يكسر حاجز الدعم المهم بالقرب من مستوى 12.680 نقطة خلال جلسة الأربعاء، في إشارة إلى حدوث تصحيح أعمق. إلا أن المؤشر نجح في الدفاع عن حاجز الدعم بالقرب من مستوى 12.680 نقطة، وارتد ليعاود اختراق مستويات 12.770 نقطة، 12.940 نقطة و13.000 نقطة، فضلاً عن معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً. وقد سجل المؤشر قفزة قوية ومؤثرة خلال جلسة الخميس، حيث ارتفع خلالها بمقدار 329 نقطة، ليعوض بذلك معظم الخسائر التي تكبدها منذ مطلع الأسبوع. وقد جسدت هذه الانطلاقة قوة داعمي الاتجاه الصاعد، الذين ساعدوا في الحفاظ على زخم الاتجاه الصاعد للمؤشر على المديين القصير والطويل. وبالمضي قدماً، تنبغي على المتداولين مراقبة مستوى 12.940 نقطة عن كثب لرصد أي انعكاس في اتجاه المؤشر، حيث من شأن تراجع المؤشر دون هذا المستوى أن يدفع به باتجاه مستوى 12.770 نقطة مجدداً. وفي غضون ذلك، يحظى المؤشر بدعم للصعود من مؤشر القوة النسبية، الذي أظهر تقاطعاً إيجابياً، في الوقت الذي يظهر مؤشر الماكد إشارات على التعافي. ونحن نعتقد أن المؤشر قد يواصل اتجاهه الصاعد طالما ظل يتداول أعلى مستوى 12.940 نقطة. وبذلك، يمكن للمتداولين تبني رؤية إيجابية للأسهم مع الالتزام بشكل صارم بنهج إيقاف الخسارة في ظل التوقعات باستمرار التقلبات في السوق.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 143.35 نقطة، أو ما يعادل 1.11% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13.104.75 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.33% لتصل إلى 734.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 731.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 23 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 18 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم شركة "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.24% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ حجم التداولات على السهم 5.2 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجموعة QNB" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.41%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1.3 مليون سهم.مؤشر مورجان ستانليوقد قامت مؤسسة مورجان ستانلي خلال الأسبوع بضم 10 شركات قطرية و9 إماراتية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة MSCI EM، في أعقاب قيامها وفي إطار مراجعتها نصف السنوية بترقية تصنيف سوقي قطر والإمارات للأوراق المالية وترقيتهما من فئة الأسواق شبه ناشئة إلى فئة الأسواق الناشئة. وستحظى السوق القطرية بوزن نوعي نسبته 0.48% ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، في حين ستحظى السوق الإماراتية بوزن نوعي نسبته ~0.58% ضمن المؤشر. وشملت قائمة الشركات القطرية العشر التي ضمتها مؤسسة مورجان ستانلي إلى مؤشرها كلاً من "مجموعة QNB"، "صناعات قطر"، "مصرف الريان"، "أوريدو"، "فودافون قطر"، "الكهرباء والماء القطرية"، "مصرف قطر الإسلامي"، "بروة"، "البنك التجاري القطري" و"بنك الدوحة". بينما شملت قائمة الأسهم الإماراتية التسعة التي تم ضمها إلى المؤشر كلاً من "إعمار"، "الدار العقارية"، "موانئ دبي العالمية"، "بنك أبو ظبي التجاري"، "بنك أبو ظبي الوطني"، "أرابتك القابضة"، "سوق دبي المالي"، "بنك الخليج الأول" و"بنك دبي الإسلامي".

تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع قيادة دولة قطر لمسيرة النمو.. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة مجلس التعاون نمواً يقدّر بنسبة 4,1% في عام 2013- بأعلى نسبة نمو في دولة قطر (6,5%)- بالمقارنة مع نسبة 2,7% لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومستقبلاً، من المقدّر أن يتحسن الطلب العالمي على الطاقة وأن يترتّب عليه ارتفاع الإنفاق الاستثماري وتسارع النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتوقع لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تظل في موقعها في المؤخرة، ولكي يحدث بعض التقارب في معدلات النمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل، لابد من تحقق الاستقرار السياسي وإدخال إصلاحات هيكلية في هذه الدول.يمثل هذا التفوق في أداء دول مجلس التعاون الخليجي مقابل بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استمراراً لاتجاه تأسس خلال السنوات الأخيرة. وبينما كان النمو في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - قطاع النفط والغاز- سلبياً في دول مجلس التعاون بسبب بطء التعافي في الطلب العالمي على الطاقة والتوقفات المؤقتة في إنتاج النفط والغاز في الكويت والمملكة العربية السعودية بسبب الصيانة، واصل القطاع غير النفطي توسعه على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وقد قادت دولة قطر منطقة مجلس التعاون بنمو من رقمين عشريين في كل من القطاع غير النفطي والصعيد السكاني مع تدفق موجة ضخمة من العمالة الأجنبية بفعل الإنفاق الكبير في المشاريع الاستثمارية.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة "QNB" أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع قيادة دولة قطر لمسيرة النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة مجلس التعاون نمواً يقدّر بنسبة 4,1% في عام 2013، مُحققاً أعلى نسبة نمو في دولة قطر بـ 6,5%، وذلك مقارنة مع نسبة 2,7% لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف التحليل الصادر اليوم، السبت، أنه من المقدّر أن يتحسن الطلب العالمي على الطاقة وأن يترتّب عليه ارتفاع الإنفاق الاستثماري وتسارع النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتوقع لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تظل في موقعها في المؤخرة، ولكي يحدث بعض التقارب في معدلات النمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل، لابد من تحقق الاستقرار السياسي وإدخال إصلاحات هيكلية في هذه الدول. وأوضح أن هذا التفوق في أداء دول مجلس التعاون الخليجي مقابل بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل استمراراً لاتجاه تأسس خلال السنوات الأخيرة، فبينما كان النمو في قطاع النفط والغاز سلبياً في دول مجلس التعاون بسبب بطء التعافي في الطلب العالمي على الطاقة والتوقفات المؤقتة في إنتاج النفط والغاز في الكويت والمملكة العربية السعودية بسبب الصيانة، واصل القطاع غير النفطي توسعه على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وذكر التحليل، أن دولة قطر قادت منطقة مجلس التعاون بنمو من رقمين عشريين في كل من القطاع غير النفطي والصعيد السكاني مع تدفق موجة ضخمة من العمالة الأجنبية بفعل الإنفاق الكبير في المشاريع الاستثمارية، وفي السعودية، توسع القطاع غير النفطي بقوة 4,9%على ضوء الاستثمارات التي تواصلت في كل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الزيادة في الاستهلاك. وفي الإمارات، من المقدّر أن تكون الاستثمارات الكبيرة في قطاع النفط والتعافي القوي في قطاع البناء والعقار، قد أدت إلى نمو مرتفع بنسبة 4,8% كما يقدّر أن كلاً من البحرين 4,9% وعمان 5,0%، قد حققتا نمواً سريعاً بفعل الدفع المستمر من عامل التنويع الاقتصادي، بينما جاءت الكويت في المؤخرة بنسبة 0,8%. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجاء النمو أضعف في بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2013، فقد عرقلت الأزمة السورية النمو في الأردن 2,8% ولبنان 1,0%، وبدرجة أقل، في العراق 4,2%، كما أثر عدم الاستقرار السياسي سلبياً على النمو في مصر 2,1% وتونس 2,7% وليبيا 9,4%، فيما واصلت إيران بنسبة 1,7% معاناتها من العقوبات الدولية. وذكر التحليل أنه في تطور إيجابي، ارتفع النمو بسرعة في كل من موريتانيا بنسبة (6,7) بالمائة والمغرب 4,5 بالمائة على خلفية موسم زراعي قوي.. مشيرا إلى أن توقعات عام 2014 ذكرت أن هذا الازدواج في سرعة النمو ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشح للاستمرار، فمع التعافي التدريجي للطلب العالمي على الطاقة، بالإضافة إلى بعض التطويرات القليلة في مجال النفط والغاز، من المقدّر أن يشهد القطاع النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً معتدلاً. وفي نفس الوقت، يتوقع لمزيد من الإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي أن يقود لإسراع النمو في دولة قطر (6,8 بالمائة)، والمملكة العربية السعودية (4,5 بالمائة)، والإمارات العربية المتحدة (5,0بالمائة)، وإجمالاً، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي نسبة 4,7 بالمائة هذا العام. وفي الجانب الآخر، تظل آفاق المستقبل لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلبية، فمع استمرار الأزمة السياسية في سوريا، من المرجح أن يبقى النمو في دول المشرق العربي أقل من قدراتها الكامنة بكثير، كما يتوقع للعجوزات المالية الضخمة أن تعيق تعافي النمو في كل من مصر وتونس، فيما من المحتمل أن يؤدي تخفيف العقوبات الدولية إلى تحسن معتدل في إيران، ولكن لازال من المتوقع للاقتصاد الليبي أن ينكمش مع استمرار الاضطرابات السياسية، وإجمالاً، من المتوقع لبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحقق نمواً بنسبة 2,5 بالمائة فقط في عام 2014. وبصفة عامة، ينطوي التفاوت المستمر في معدلات النمو بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشرات هامة، فهو يشير إلى مدى الحاجة إلى الاستقرار السياسي، وإلى ضرورة إدخال إصلاحات في نظام الدعم الحكومي للحد من العجوزات المالية المفرطة، إلى جانب الحاجة إلى خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تقريب الشقة بين مستويات النمو في هذه البلدان ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 233.76 نقطة، أو ما يعادل 1.84% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.961.40 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.9% لتصل إلى 731.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 725.7 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 30 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 12 سهماً، وظل سهم واحد دون تغيير. وكان سهم شركة "دلالة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 17.42% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 3.7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "إزدان" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.55%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 4.8 مليون سهم.وقد كان السهمان الأكبر قيمة سوقية في البورصة (وهما "صناعات قطر" و "مجموعة QNB"، هما المساهمان الأكبر في مكاسب البورصة هذا الأسبوع. حيث أسهم سهم "صناعات قطر" بإضافة نحو 57.14 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، بعد أن اتسم أداؤه بالبطء منذ مطلع العام 2014، حيث حقق نمواً سعرياً نسبته 11.6% مقابل ارتفاع مؤشر بورصة قطر بنسبة 24.9% خلال نفس الفترة. وجاء سهم "مجموعة QNB" في المركز الثاني من حيث المساهمة في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليها 48.40 نقطة، وقد بلغ معدل ارتفاع سعر السهم منذ مطلع العام 14.4%.وعلى الجانب الآخر، كان سهم "بروة" هو المساهم الأكبر في تقليص مكاسب المؤشر، حيث أدى إلى فقدانه 10.13 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وكان السهم قد حقق ارتفاعات جيدة خلال العام الحالي، حيث ارتفع سعره بنسبة 25.8%، علماً بأن شركة "بروة" قامت على مدى الفصول القليلة الماضية ببيع موجوداتها إلى "الديار القطرية". وفي هذا الإطار، أعلنت "بروة" خلال الأسبوع عن إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم تتعلق ببيع مشروع مدينة بروة إلى شركة لبرقة العقارية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة ديار القطرية للاستثمار العقاري، مقابل 7.57 مليار ريال قطري.

أبدى السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تفاؤله حيال نشاط سوق السندات والمشتقات المالية المختلفة خلال العام الحالي أيضاً، حيث رجح خلال مخاطبته ممثلي كبرى المؤسسات الإستثمارية والمالية العالمية الكبرى اليوم أن تتسارع الخطى الكفيلة بتنويع الأدوات الإستثمارية في البورصة القطرية.وكان المنصوري يخاطب تلك المؤسسات على هامش لقاء ممثليها بنظرائهم من الشركات القطرية المساهمة العامة، وهو المنتدى الذي نظمته البورصة و"كيو إن بي" للخدمات المالية في نيويورك وباستضافة من قبل بنك أوف أميركا ميرل لينش على مدار يومي 5-6 مايو الحالي. بورصة قطر و"كيو إن بي" للخدمات المالية نظما منتدى عن الشركات القطرية المساهمة بالبورصة في نيويورك بالتعاون مع بانك أوف أميركا ميرل لينشمؤشر البورصة سجل إرتفاعات قياسيةوقال إن هذه اللقاءات - التي تهدف لتسليط الضوء على النجاحات التي يحققها الاقتصاد الوطني فضلاً عن الشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة - تأتي في وقت يسجل فيه مؤشر بورصة قطر أعلى مستوياته التاريخية، كما أنها تأتي قبيل تفعيل قرار رفع تصنيف البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي والمقرر تطبيقه يوم 2 يونيو المقبل.حضر اللقاء سعادة السيد أحمد بن يوسف الرميحي القنصل العام لدولة قطر في نيويورك.إهتمام المؤسسات الدولية بالبورصةوقد أبدى ممثلو تلك المؤسسات الدولية إهتمامهم الكبير بالاستثمار في الشركات المدرجة بالبورصة القطرية، فبالإضافة إلى استفساراتهم المتواصلة حول الأنشطة التشغيلية وآفاقها المستقبلية، فقد تعرضوا بالتفصيل لأبرز المؤشرات المالية لتلك الشركات وذلك أثناء عشرات اللقاءات الانفرادية التي جمعت كلا منهم مع ممثلي الشركات المساهمة القطرية المشاركة باللقاء.42 مليار ريال أرباح الشركات 2013وأكد المنصوري حرص البورصة على المساهمة في إبراز النجاحات التي حققتها الشركات المساهمة والعاملة ضمن إقتصاد دأب على تحقيق نسبة نمو تفوق نظيراتها الإقليمية، في وقت حافظت فيه تلك الشركات على نسب نمو متميزة على صعيد الربحية والتي قدرت بنحو 11.5% خلال العام الماضي وصولاً لمستوى 42 مليار ريال. المنصوري والرميحي متحدثان في المؤتمروأضاف: "فضلاً عن الربحية المرتفعة التي تحققها الشركة المدرجة بالبورصة، فإن السوق المالية القطرية تتمتع بقدر مرتفع من التطور التقني والتنظيمي الذي يسهل من مهمة تدفق رؤوس الأموال للبلاد".نجاحات الإقتصاد القطريوتطرق المنصوري للنجاحات التي حققها الإقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، والتي رافقتها جهود حقيقية لتنويع الموارد، وتواكب ذلك مع زيادة الإهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتناول في هذا الصدد عملية تطوير السوق الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي توقع أن تكون نموذجا في المنطقة، فبالإضافة إلى دورها في تعميق مفهوم الشفافية والإفصاح، فإنها ستكون طريقا لتعزيز المشاريع ذات الصلة بالتنويع الاقتصادي بالبلاد.ونوه بالتعاون الذي يجمع البورصة بشركة قطر للمشاريع في طريق إطلاقهما وتطويرهما لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.منجزات خلال عدد قليل من السنوات وقال المنصوري أثناء خطابه للمستثمرين إن بورصة قطر، والتي لم يمض على انطلاقتها سوى 17 عاما، تمكنت خلال تلك الفترة القصيرة الماضية من تحقيق قفزات نوعية بفضل المناخ التنظيمي والتشريعي، فضلاً عن ربحية الشركات المتنامية، إلى جانب رغبة كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية بالاستفادة من المناخ الاقتصادي للبلاد التي تتفوق على الصعيد العالمي من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي والشفافية وبقية المؤشرات التي يراقبها المستثمر قبل اتخاذ قرار خوض غمار الاستثمار في أي من البلدان. آفاق واعدة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وخطوات متسارعة لتطوير السندات وتنويع الأدوات الإستثمارية في البورصة القطريةلا تأثير للازمات المالية العالميةوزاد: "رغم الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية التي فرضتها الأحداث الإقليمية، غير أن الشركات القطرية واصلت النسج على منوال إيجابي من حيث مستويات الربحية، لتظل قبلة المستثمر المحلي والأجنبي المتطلع لتعزيز مدخراته أو العائد على رأسماله".واستدل على ذلك بالقول إن أداء بورصة قطر فاق نظيراته العربية منذ اندلاع الأزمة المالية، حيث سجلت أداء إيجابيا متوازنا منذ ربيع عام 2009 ومرد ذلك استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي على الصعيد الكلي، فضلاً عن تواتر الأنباء التي تخص زيادة ربحية الشركات المدرجة.نمو مؤشر البورصةوخلال العام الماضي، نما المؤشر العام للبورصة القطرية بواقع 24% وتواكب ذلك مع نمو ملحوظ على صعيد الرسملة وقيم التداولات، ليكون أداء السوق الثاني إقليميا من حيث الأداء، وهو ما اعتبره المنصوري شهادة إضافية على التميز الذي تحققه البورصة.الترقيةوتناول أهمية ترقية بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي"، وهو الأمر الذي سيكسبها مزيدا من الثقة الدولية ويعزز تدفق الاستثمارات تجاهها، فضلا عن دوره في رفع نسب السيولة ودوران الأسهم.وأضاف قائلاً: "إن إدراج البورصة القطرية بمؤشر الأسواق الناشئة، سيضعها جنبا إلى جنب مع عدد من الأسواق الصاعدة الكبرى، ما يجعلها لاعبا أساسيا في منظومة أسواق المال في أرجاء المعمورة".ومن المقرر أن يتم التطبيق العملي لعملية الإدراج بمؤشر مورجان ستانلي يوم 2 يونيو، على أن يسبقه اختيار الشركات القطرية المؤهلة للإدراج يوم 14 مايو الحالي. المنصوري متوسطاً بعض المشاركين في المنتدى الي نظمته بورصة قطر و"QNB" للخدمات المالية في نيويوركونوه المنصوري إلى أن قيمة رسملة الأسواق المالية المدرجة على هذا المؤشر تصل لنحو 3 تريليونات دولار، ما يعني حتما استفادة البورصة القطرية من سيولة ورؤوس أموال المستثمرين المراقبين والمهتمين بالمؤشر المذكور.وقال في هذا الصدد إن البورصة قادرة – بفضل تطورها التقني- على التعامل مع التداولات المرتفعة المرجح حصولها فور الإدراج على المؤشر.مليار ريال قيم تداولات البورصةوفي الوقت الراهن، تتراوح قيم تداولات البورصة حول المليار ريال، ومن المرجح أن تزداد تلك القيمة خلال السنوات المقبلة - وفقاً للمنصوري - الذي شدد على أن البورصة القطرية استطاعت، طيلة السنوات القليلة الماضية، إيجاد الأدوات الكفيلة باستيعاب التدفقات المالية الكبيرة، مع إنجازها لأنظمة الرقابة الإلكترونية واللوائح القانونية، إلى جانب أدواتها الأخرى المتمثلة في وضع حدود لارتفاع الأسهم وانخفاضها بالجلسة الواحدة، فضلا عن طرق أخرى من شأنها تقليص المضاربات غير الصحية.مؤشر مورجان ستانليويضم مؤشر "مورجان ستانلي للأسواق الناشئة" عدداً من بورصات البلدان الصاعدة، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين، وهي الدول التي عرفت اختصارا بمجموعة "بريكس"، حيث استطاعت خلال الأزمة المالية العالمية الحفاظ على قدراتها الاقتصادية، بل إنها أسهمت في حفز الاقتصاد العالمي للعودة للنمو من جديد. وخلال لقاء نيويورك، ظهر جلياً اهتمام المستثمرين وممثلي المؤسسات الاستثمارية بالبورصة القطرية مع إقتراب إدراجها على مؤشر الأسواق الناشئة. تتمتع غالبية الشركات المساهمة العامة ببورصة قطر بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل غالبية وكالات التقييم العالمية أدوات الدين كما تناول المنصوري آفاق التعامل بأدوات الدين في بورصة قطر، متوقعا تنامي طرح السندات في المستقبل القريب، لأن من شأن ذلك توفير قنوات تمويل جديدة للشركات التي دأب بعضها لطرح سنداته دولياً.وأضاف: "نتعاون مع مصرف قطر المركزي لحفز الشركات على إدراج سنداتها بالبورصة إلى جانب السندات الحكومية، وهو ما يمكن من تنويع الخيارات الاستثمارية ويزيد القدرة على ضبط إيقاع السياسة النقدية".وتتمتع غالبية الشركات المساهمة العامة بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل غالبية وكالات التقييم العالمية، مثل "ستناندرد آند بورز" و"كابيتال انتيليجنس" و"فيتش"، فضلا عن "موديز"، مستفيدة من قوة أدائها المالي، فضلا عن قوة التصنيف السيادي لدولة قطر، الأمر الذي يمكن تلك الشركات من الحصول على تمويل عبر السندات بكلفة قليلة نظرا لضعف المخاطر المحيطة بعملية السداد، فضلا عن سلامة تدفقاتها المالية. المنصوري والقنصل الرميحي مع ممثلو الشركات المشاركة في منتدى البورصة في نيويوركتفاعلوقد تفاعل المنصوري مع إستفسارات ممثلي المؤسسات الإستثمارية المشاركة في لقاء نيويورك، الذين أبدوا رغبة حقيقية في دخول هذه السوق التي تتمتع بآفاق رحبة، حيث أبدى المنصوري ترحابه للإجابة عن أي من استفسارات السائلين.ومن المقرر أن تعقد البورصة بالتعاون مع "قطر الوطني للخدمات المالية" لقاء مشابها مع المؤسسات الاستثمارية الدولية وذلك في العاصمة البريطانية لندن على امتداد يومي 8 و9 مايو الحالي.وقد تم إختيار نيويورك ولندن لهذه الجولة الترويجية، نظراً لأنهما أهم مركزين ماليين بالعالم، كما تم انتقاء توقيت الجولة نظرا لمواكبته لقرب ترقية البورصة القطرية لمؤشر الأسواق الناشئة.وشارك خلال الجولة الترويجية ممثلون عن 13 شركة مساهمة عامة قطرية، من المرجح زيادة عددهم حين انعقاد مؤتمر لندن. لقطات من المنتدى - شارك في المنتدى قرابة 70 من مديري الصناديق الإستثمارية الذين يمثلون 50 مؤسسة استثمارية عالمية.- الشركات القطرية المشاركة في المنتدى هي: بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة والمصرف والبنك التجاري الخليجي "الخليجي" وشركة صناعات قطر، الخليج الدولية للخدمات، مسيعيد للبتروكيماويات، أوريدو، فودافون قطر، شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للتأمين والشركة المتحدة للتنمية، "ملاحة".- في اليوم الأول من انعقاد المنتدى، تلقى المشاركون رسائل نصية تفيد ببلوغ مؤشر البورصة أعلى مستوياته التاريخية ببلوغه نطاق 12988 نقطة.

تنظم بورصة قطر بالتعاون مع QNB للخدمات المالية منتدى علاقات المستثمرين الذي يبدأ الإثنين ويستمر لمدة أسبوع بهدف دعم علاقات المستثمرين وتعريف الجهات الإستثمارية الدولية بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسوف تتم استضافة المنتدى من قبل بنك أوف أمريكا ميريل لينش في نيويورك ودويتشه بنك في لندن.علاقات مع المستثمرينوتسعى بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم.إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة ويتزامن ذلك مع قرب إدراج بورصة قطر في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي يشكل فرصة فريدة من نوعها لدولة قطر لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق. وتفسر جاذبية السوق القطرية باعتبارها مقصداً استثمارياً متميزاً الحماس الذي يبديه مديرو تلك الصناديق تجاه المشاركة في أعمال هذا المنتدى.ويترأس الوفد القطري المشارك السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الذي أعرب عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة القطرية.المجتمع الإستثماري العالمي وأضاف قائلاً "يمثل هذا المنتدى الذي يعقد بمشاركة كبريات الشركات القطرية المدرجة تأكيداً على حرص البورصة والشركات القطرية المدرجة على العمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الإستثماري العالمي وذلك تزامناً مع رفع تصنيف السوق القطرية من قبل MSCI وستاندرد أند بورز ليصبح في مرتبة الاسواق الناشئة حيث تعكس هذه الترقية اعتراف المؤسسات الاستثمارية الدولية البارزة بالانجازات التي حققناها من حيث تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المهمة. المعايير النوعيةكما نلاحظ أيضاً أن رفع تصنيف السوق القطرية يعكس تلبية المعايير النوعية التي تضعها هذه المؤسسات، وخصوصا في ما يتعلق بدرجة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود اطار عملي يتميز بالجودة التشغيلية بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية".مستوى تاريخي لمؤشر بورصة قطروقال "من الملاحظ أن الأوضاع في أسواق الأسهم العالمية قد انتعشت بشكل كبير حيث تجلى ذلك في الاتجاه التصاعدي لهذه السوق. وبالنسبة لنا في بورصة قطر، يتزامن هذا الانتعاش مع تحقيق مؤشر بورصة قطر أعلى مستوى له في تاريخه وبوجود تدفقات سيولة قوية في السوق. وحتى مع وجود هذا الانتعاش، فإننا ندرك أن الأسواق نفسها والشركات تتنافس على رأس المال ويتم ذلك من خلال التنافس على جذب اهتمام قاعدة المستثمرين. ومن هذا المنطلق، تبذل شركاتنا المدرجة جهداً وتخصص الكثير من الموارد لضمان تلبية تلك الاحتياجات المتغيرة التي سنجتمع لمناقشتها ".فرصة مميزة للمستثمرينووصف المنصوري المنتدى بأنه فرصة مميزة للمستثمرين ونخبة من الشركات القطرية ليجتمعوا مع بعضهم البعض من خلال لقاءات منفردة تجمع كلا من تلك الشركات المدرجة مع الجهات الاستثمارية المشاركة كلا على حدة. وأضاف: "تحرص بورصة قطر من خلال عقد مثل هذه المنتديات الدولية في نيويورك ولندن على عرض الميزات الاستثمارية التي تتمتع بها شركاتنا المدرجة؛ ونحن على ثقة من أن كلا من هذه الشركات ومديري الصناديق سوف يحظون بفرصة ثمينة من خلال الاجتماعات المقررة التي ستعقد على مدى الأربعة أيام القادمة."وقال: "على مدى السنوات القليلة الماضية، حققت بورصة قطر نمواً كبيراً. وهي الآن مؤسسة وطنية راسخة توفر العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وتشكل الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI جزءاً مهماً من مسيرة النمو المستمرة لبورصة قطر وتعد انجازاً واحداً في سياق العديد من الإنجازات والمبادرات المهمة. ونحن نتطلع إلى العمل مع الشركات والمستثمرين على حد سواء من أجل تعزيز دورنا في قطر والمنطقة".قطر تجتذب 1.1 مليار دولارمن جانبه عبر السيد عبد الله السادة نائب الرئيس التنفيذي لـ QNB للخدمات المالية عن أهمية عقد هذه المنتديات الاستثمارية بالشراكة مع بورصة قطر. وأضاف قائلاً: بوجود أكثر من 1.1 مليار دولار ستجتذبها السوق القطرية في هذا العام، يأتي هذا الحدث ليشكل فرصة ثمينة لتعزيز الأهمية الاستثمارية التي تتميز بها دولة قطر وايصالها هذه الميزة الاستراتيجية للمؤسسات الاستثمارية في الولايات المتحدة وبريطانيا ".وأضاف السيد السادة قائلاً انه على مدار الخمسة أيام القادمة سيعقد المنتدى أكثر من 200 لقاء فردي وجماعي، يلتقي من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بحوالي 70 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون 50 مؤسسة عالمية كبرى. حيث تمثل المؤسسات أهم الصناديق الاستثمارية التي تخصص الأموال للاستثمارات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي."14 شركة تمثل نصف رسملة البورصةوتجدر الإشارة إلى أن أربع عشرة شركة قطرية تمثل ما يزيد على نصف الرسملة السوقية لبورصة قطر ستشارك في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام هذه الفرصة للتأكيد لمديري الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها. وهذه الشركات هي: QNB وبنك الدوحة وأوريدو والبنك التجاري وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات وشركة الخليج الدولية للخدمات وفودافون ومصرف قطر الإسلامي والشركة المتحدة للتنمية وبنك الخليج التجاري "الخليجي" وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة ملاحة وشركة قطر للتأمين.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 227.29 نقطة، أو ما يعادل 1.75% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.727.64 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 8.86% لتصل إلى 725.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 796.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 6 شركات الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً، وظل سهم واحد دون تغيير. وكان سهم شركة "المتحدة للتنمية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.12% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 32.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "إزدان" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 40.76%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 5 ملايين سهم.وشهد الأسبوع إعلان مؤشر MSCI للأسواق الناشئة عن عزمه خفض الوزن النسبي لثمانية أسهم قطرية وإماراتية رئيسية ضمن مؤشره للأسواق الناشئة عند قيامه بترقية تصنيف السوق المالي في كل هاتين الدولتين إلى وضع سوق ناشئة. ومن المتوقع أن يعلن مؤشر MSCI في 14 مايو عن القائمة النهائية لمكونات مؤشره المنقح للأسواق الناشئة، في خطوة من المرجح أن تساهم في اجتذاب رؤوس أموال أجنبية جديدة إلى أسواق الأسهم في البلدين. إلا أن مؤشر MSCI ذكر أنه سوف يطبق "عامل تكيف قدره 0.5" على الوزن النسبي لأسهم قطرية تشمل "صناعات قطر"، "مجموعة QNB"، "البنك التجاري القطري"، و"بنك الدوحة" في سوق الأسهم القطرية. كما سيطبق المؤشر عامل التكيف ذاته على أسهم "أرابتك"، "دانة غاز"، "بنك دبي الإسلامي" و"إعمار العقارية" بالنظر إلى أن المستثمرين الأجانب قد يواجهون مشكلة في تعزيز حصصهم من هذه الأسهم في المستقبل. وأضاف مؤشر MSCI أنه قد يعيد النظر في قراره لتطبيق عامل التكيف لوزن الأسهم إذا ما زادت تلك الشركات من سقف ملكية الأجانب لأسهمها قبل منتصف شهر مايو الجاري.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 30.53% ليصل إلى 5.10 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 7.34 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.

قالت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" في بيان إنها وقعت اتفاق قرض بقيمة 2.8 مليار دولار مع كونسورتيوم يضم 21 مؤسسة دولية ومحلية. وذكر البيان أن اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وQNB من بين المؤسسات الدولية المشاركة في الاتفاق فضلاً عن مؤسسات لائتمان الصادرات من كوريا الجنوبية وإيطاليا. ومن بين البنوك المحلية في الكونسورتيوم بنك مسقط والبنك الوطني العماني وبنك ظفار.ومن المقرر إستخدام هذا القرض في تمويل عدة مشروعات للشركة ومن بينها خطة توسعة لمصفاتها في مدينة صحار الصناعية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 403.95 نقطة، أو ما يعادل 3.22% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.954.93 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 9.28% لتصل إلى 796.2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 728.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 34 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 8 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغير. إزدان أفضل أداءوكان سهم شركة "إزدان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 60.45% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 4.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "زاد" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.02%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 500 ألف سهم.وشهد الأسبوع قيام كل من "بنك الدوحة"، "المصرف الخليجي التجاري"، "مصرف الريان" و"شركة الكهرباء والماء القطرية" بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2014.

يعقد QNB ولأول مرة ـ يوماً مفتوحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق الثامن والعشرين من أبريل 2014، ويستمر حتى الثلاثاء التاسع والعشرين من أبريل في فندق ومنتجع الشرق، قاعة الدشة، حيث تبدأ الفعاليات عند العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساء. الشركات التجارية والصناعيةوينظم QNB هذا الحدث لكافة الشركات التجارية والصناعية سواء القائمة أو قيد التطوير لمساعدتها على بدء أو توسعة أنشطتها والاستفادة من سهولة فرص التمويل، التي تشمل جميع أعمالها. وخلال الحدث، سيقوم مديرو العلاقات لدى البنك بإطلاع المستثمرين وأصحاب الأعمال المحتملين على الخدمات والمنتجات المتاحة لدى QNB وشركائه، والرد على جميع استفساراتهم. كما تهدف هذه الفعالية، التي تستمر على مدى يومين، إلى جذب عملاء جدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرصة للتواصل والنقاش، بين شركاء وعملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة.المشاركين يشارك في الفعالية مجموعة من شركاء QNB المتميزين، مثل "بنك قطر للتنمية"، و"مؤسسة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، و"بداية"، و"المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر)"، و"غرفة تجارة وصناعة قطر"، و"وزارة الطاقة والصناعة"، والعديد من الشركاء الآخرين مثل "شركة البناء القطرية"، و"المناعي"، و"شركة قطر للتأمين"، وقطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي "QLM".الخدمات المصرفيةوكان QNB قد أطلق في العام الماضي "الخدمات المصرفية للشركات"، وهي منصة مبتكرة توفر حلولاً مخصصة؛ تتيح لأصحاب الأعمال الحاليين والمستقبليين توسيع أو بدء نشاطهم التجاري عن طريق تمكينهم من تمويل شركاتهم الصغيرة والمتوسطة، بشكل سهل ومريح وسريع. كما يوفر QNB العديد من المنتجات الممولة وغير الممولة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشتمل برنامج الخدمات المصرفية للشركات من QNB على مجموعة واسعة من المنتجات والعروض والقروض، وتمويل المعدات، والخدمات التجارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان للشركات، وتمويل المشروعات، ودعم تكنولوجيا المعلومات.

وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان الأردني "يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس ماله" على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة %30 من القيمة الاسمية للسهم.وترأس اجتماع الهيئة العامة للبنك الخميس الماضي الدكتور ميشير مارتو رئيس مجلس الإدارة، بحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني نائب رئيس المجلس. وقال الدكتور مارتو إن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2013 من تحقيقِ أرباحٍ تفوق الأرباح التي تحقّقت خلال العام الماضي، وذلك على الرّغمِ من استمرارِ الظّروفِ السياسيةِ والاقتصاديةِ الصّعبةِ التي شهدتها مُعظمُ دولِ المنطقةِ، وخاصةً دُولُ الجوارِ منها، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 212 مليون دولار أمريكي مقابل 201 مليون دولار أمريكي في عام 2012، أي بزيادةٍ نسبتها %5.6، وبلغت الأرباح الصافية ـ بعد الضريبة ـ 151 مليون دولار مقابل 147 مليون دولار في العام السابق. وبهذه النتائج وصلت حقوق الملكية إلى 1.6 مليار دولار. نمو بنود الميزانيةوأضاف: إنّ مجموعة البنك حققت نموّاً في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 10.2 مليار دولار، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 7.2 مليار دولار، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 4.2 مليار دولار. وقال إن هذه النتائج انعكست إيجابياً على مؤشّرات الملاءة المالية الرئيسية للمجموعة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8 % وهي تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة %8 وكذلك عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة %12. كما بلغت نسبة السّيولة %159 وهي تزيد أيضاً عن الحدّ الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ %100، وبلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء 52.3 % وتعتبر هذه النسبة مناسبة أيضاً في مثل هذه الظروف، وبلغ العائد على الموجودات 1.5 %، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية 10.2 %. كما بلغ مؤشِّر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) حوالي 37 %، وهو من أفضل المستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية. الودائع وإجمالي الموجوداتوأشار إلى أن بنك الإسكان احتلّ المركز الأول بحجم ودائع التوفير بالعملة المحلية، واستحوذ على حصّة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت نسبتها 14.8 %، وحصة بلغت 15.8 % من ودائع العملاء وحصة نسبتها 11.6 % من التسهيلات الائتمانية المباشرة. وذكر أنّ القيمة السوقية لأسهم البنك بلغت 3.1 مليار دولار في نهاية عام 2013، وهي تُشكّل ما نسبته 12 % من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشّركات المدرجة في بورصة عمان. كما لفت مارتو إلى أن البنك نجح في تحقيق العديد من الإنجازات النّوعية، حيث تمّ خلال عام 2013 تعزيز وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للعملاء في السوق الأردني. الفروع الخارجيةوفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بيّن أن الفروع الخارجية للبنك في "فلسطين والبحرين" والبنوك التابعة في "الجزائر وبريطانيا" أظهرت أداءً جيداً، وتمكّن المصرف التابع للبنك في سوريا ـ رغم الظروف الصعبة ـ من التّماسك والاحتفاظ بمركز مالي جيد "نسبياً"، وقوة في المُلاءَة المالية والسيولة، كما واصلت مكاتب التّمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدور متميِّز في تسويق خدمات البنك، من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء ـ أفراداً ومؤسسات ـ في هذه الدول.ملكية البنكوتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية، تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم، وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك "18.6 %"، والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2 %) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.

أشار تقرير مجموعة QNB الذي تصدره بعنوان "دولة قطر: رؤية اقتصادية: أبريل 2014" إلى دخول الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من التنويع استناداً إلى الإنفاق الاستثماري القوي وارتفاع النمو السكاني مع توقعات بأن يشكّل القطاع غير النفطي ما يزيد على 50 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.وتوقع التقرير أن يستمر التنويع الاقتصادي مع تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تدريجياً من 6.8 % في عام 2014 إلى 7.8 % في عام 2016.كما قدر التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة عالية من رقمين عشريين بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والنقلونتيجة ذلك، يقدّر لحصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أن تنمو من نسبة 49.9 % في عام 2014 إلى 57.2 % في عام 2016.وذكر التقرير أنه في ظل التدفق الكبير للعمالة الأجنبية على البلاد بسبب المشاريع الاستثمارية الضخمة فإن ذلك سيترتب عليه ارتفاع في الطلب الكلي، ويؤدي إلى وضع ضغوط معتدلة على التضخم المحلي.وفي مقابل ذلك، يتوقع للتضخم الأجنبي أن يتراجع خلال السنة المالية 2014 - 2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي وضخامة إنتاج المواد الغذائية.التضخم العاموفيما يخص التضخم العام يتوقع التقرير أن يرتفع التضخم العام باعتدال إلى نسبة 3.4 % في عام 2014 وإلى 3.5 % في عام 2015 مع توازن التضخم المحلي المدفوع بالزيادة السكانية جزئياً بفعل تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية مع توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية مجدداً في عام 2016، من المتوقع أن يتسارع التضخم العام إلى نسبة 4.4 %، ومن المتوقع لانخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أن يؤديا إلى خفض الفوائض المالية من 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013 /2014 إلى 4.7 % في السنة المالية 2016 /2017 بافتراض أن يكون سعر النفط 104 دولارات أمريكية للبرميل، نقدّر لإجمالي الإيرادات أن يكون بنسبة 37.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014 /2015، ومن المتوقع للمصروفات الحكومية أن ترتفع إلى 28.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي.الإنفاق على المشاريع الكبرىخصصت موازنة العام المالي 2014 /2015 مبلغ 182 مليار دولار أمريكي للإنفاق الرأسمالي على مشاريع كبرى خلال السنوات الخمس القادمة - وسيؤدي ذلك إلى المحافظة على نمو عال في القطاع غير النفطي للمدى المتوسط.وستظل آفاق مستقبل القطاع المصرفي إيجابية حيث يتوقع للإقراض المصرفي أن يرتفع مع تسارع الإنفاق الاستثماري مدعوماً بالفوائض المالية العالية كما سيدعم النمو في التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية نمو الأصول في المدى المتوسطمن المتوقع لنسبة القروض إلى الودائع في دولة قطر أن تنخفض تدريجياً لتصل إلى 99 % بحلول عام 2016 بسبب النمو المتواضع في الإقراض بالمقارنة مع النمو الأقوى في الودائع. يتوقع للقروض المتعثرة أن تظل منخفضة خلال الأعوام 2014 - 2016 حيث تعمل البيئة الاقتصادية القوية وضخامة حجم القروض الحكومية ذات المخاطر المنخفضة على دعم جودة الأصول. كما سيعمل انخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف أيضاً على تعزيز ربحية البنوك.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 153.77 نقطة، أو ما يعادل 1.24% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.550.98 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.73% لتصل إلى 728.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 709.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 27 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 13 سهما، وظلت 3 أسهم دون تغير. وكان سهم شركة "إزدان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 24.40% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.37%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي مليون سهم.النتائج الماليةوشهد الأسبوع قيام كل من "مصرف قطر الإسلامي"، "البنك الأهلي القطري" وشركة "مخازن" بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2014. وقد حقق "مصرف قطر الإسلامي" أرباحاً صافية قدرها 335.4 مليون ريال خلال في الربع الأول من عام 2014، وهل ما يقل بنسبة 6.9% عن مستواها في الربع الرابع من عام 2013. وأعلن "البنك الأهلي القطري" عن تسجيل أرباح صافية قيمتها 150.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 34.5% بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (وبارتفاع نسبته 11.6% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2013). وقد تم تحقيق هذا النمو كنتيجة لتراجع نسبته 75.2% في صافي المخصصات عن مستواها في الربع الرابع من عام 2013، وتراجع صافي دخل الفوائد بنسبة 2.5% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي (ولكن بارتفاع نسبته 14.6% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي) ليصل إلى 179 مليون ريال. وأعلنت شركة "مخازن" عن تحقيقها أرباحاً صافية قيمتها 28.9 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2014، بالمقارنة مع 26.8 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2013. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 19.6% ليصل إلى 152.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 127.9 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي. وأسهمت العمليات اللوجستية (بما في ذلك القرية اللوجستية قطر) بنحو 104.8 مليون ريال من هذه الإيرادات، في حين أسهمت عمليات الشحن بقيمة 48.1 مليون ريال. ومن وجهة نظرنا، تحقق هذا النمو في المقام الأول من تسجيل مستويات إشغال أعلى ضمن المرحلة الثالثة من القرية اللوجستية قطر. وفد بلغت التكاليف المباشرة خلال الربع الأول من العام الجاري 98.9 مليون ريال، في حين بلغت كلفة الفوائد 8.6 مليون ريال.إجمالي التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 13.66% ليصل إلى 5.44 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 6.31 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 30 % من إجمالي قيمة التداولات. وسجل سهم "مزايا قطر" أعلى قيمة تداولات في البورصة خلال الأسبوع، حيث استأثر بتداولات قيمتها الإجمالية 422.8 مليون ريال. كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 4.52% ليصل إلى 168.6 مليون سهم، بالمقارنة مع 176.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.39% ليصل إلى 65.359 صفقة بالمقارنة مع 69.084 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.4% من إجمالي التداولات. وسجل سهم "فودافون قطر" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 22.9 مليون سهم.المحافظ الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 246.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 264.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها من الأسهم القطرية 206.4 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 209.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 34.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 30.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 4.9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 25.9 مليون ريال في الأسبوع السابق.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، فرغم أنه بدأ تداولات الأسبوع على تراجع، حيث تعرض لعمليات جني أرباح خلال جلستي الأحد والاثنين، إلا أنه نجح في الارتداد بقوة في باقي جلسات الأسبوع، ليتعافى من أدنى مستوى سجله خلال الأسبوع والبالغ 12.045.88 نقطة، وأنهى تداولات الأسبوع بارتفاع نسبته 1.2% عن الأسبوع السابق، حيث أغلق على مستوى 12.550.98 نقطة. وقد شكل ذلك عرضاً جيداً للقوة، حيث أدى الاهتمام المتواصل بالشراء إلى دفع الأسعار إلى أعلى. ويحظى مؤشر بورصة قطر حالياً بزخم قوي وهو يمر حالياً باتجاه تصاعدي طويل المدى. وقد اخترق المؤشر حاجز المقاومة عند مستوى 12.514 نقطة، وسيشكل أعلى مستوى سجله خلال جلسة الخميس والبالغ 12.678 نقطة حاجز المقاومة القوي التالي للمؤشر. وعلى الجانب الآخر، إذا ما غير المؤشر من اتجاهه فيسكون حاجز الدعم التالي بالقرب من مستوى 12.375 نقطة، يليه حاجز الدعم المهم التالي بالقرب من مستوى 12.220 نقطة. وقد واصل مؤشر الماكد تحركه إلى أعلى، في إشارة إلى استمرار الاتجاه التصاعدي. ورغم ذلك، أظهر مؤشر القوة النسبية تقاطعاً سلبياً، فرغم تسجيل المؤشر مستوى مرتفعاً جديداً لم يستجب مؤشر القوة النسبية، وهو ما يعد تطوراً مثيراً للقلق، لكونه يشير إلى حدوث تصحيح على المدى القصير.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 413.34 نقطة، أو ما يعادل 3.45% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,397.21 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 6.09% لتصل إلى 709,2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 668,5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 38 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين إنخفضت أسعار 5 أسهم.. وكان سهم شركة "إزدان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 48.24% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 3,8 مليون سهم.. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 14.95%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 2,5 مليون سهم فقط.وقد افتتحت مجموعة QNB موسم الإعلان عن النتائج الفصلية، مع إعلانها عن تسجيل أرباح صافية قيمتها 2,4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2014، بزيادة نسبتها 13.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.الفوائد كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 25.7% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 3 مليارات ريال، مع بلوغ صافي دخل الرسوم والعمولات 500 مليون ريال، وصافي الدخل من فروق أسعار صرف العملات الأجنبية 200 مليون ريال. وعلاوة على ذلك، حافظت مجموعة QNB على معدل الكلفة إلى الدخل عند مستوى 21.7%، كما سجل إجمالي أصول المجموعة نمواً نسبته 20.6% على أساس سنوي لتصل إلى 458 مليار ريال. ونجمت هذه الزيادة عن النمو القوي للقروض والسلفيات التي ارتفعت بنسبة 22.5% عن الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى 317 مليار ريال. وفي الوقت ذاته، رفعت مجموعة QNB حجم تسهيلاتها للعملاء بنسبة 23.4% لتصل إلى 346 مليار ريال، وتمكنت المجموعة من الحفاظ على معدل القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض عند مستوى 1.6%، بينما بلغ معدل تغطية هذه القروض 126%. وإلى جانب ذلك بدأت المجموعة إعتباراً من الربع الأول من عام 2014 في تطبيق المتطلبات الجديدة لكل من مصرف قطر المركزي واتفاقية بازل 3 فيما يتعلق باحتساب معدل كفاية رأس المال. وقد بلغ هذا المعدل 16.3% في نهاية مارس 2014، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف قطر المركزي.إجمالي التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 59.28% ليصل إلى 6,31 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3,96 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 25.9% من إجمالي قيمة التداولات، وسجل سهم " بروة" أعلى قيمة تداولات في البورصة خلال الأسبوع، حيث استأثر بتداولات قيمتها الإجمالية 586,3 مليون ريال، كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 88.77% ليصل إلى 176,6 مليون سهم، بالمقارنة مع 93,6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 48.4% ليصل إلى 69,084 صفقة بالمقارنة مع 46,542 صفقة في الأسبوع السابق، وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.3% من إجمالي التداولات، وسجل سهم "مزايا قطر" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 28,9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 264,9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 340,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها من الأسهم القطرية 209,4 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 95 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 30,3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 53,5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 25,9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 191,6 مليون ريال في الأسبوع السابق.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر انطلاقته القوية للأسبوع الرابع على التوالي، مع ارتفاعه بأكثر من 400 نقطة خلال أسبوع واحد، رغم أنه فقد بعض مكاسبه خلال جلسة الخميس، في أعقاب بلوغه أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً والبالغ 12,465.50 نقطة، حيث أغلق في نهاية تداولات الأسبوع على مستوى 12,397.21 نقطة. وقد سجل المؤشر مكاسب قوية في كافة جلسات الأسبوع "باستثناء جلسة الثلاثاء التي مال فيها إلى الاستقرار" فيما يعد مؤشراً على وجود اهتمام متواصل بالشراء، وعلاوة على ذلك، اخترق المؤشر حاجز المقاومة الهام عند مستوى 12,000 نقطة وسجل مكاسب قوية رفعته لأعلى مستوى له منذ عام 2008، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً. ونحن نعتقد أن المؤشر يشهد موجة صعود قوية يتحرك فيها بين قمم وقيعان تصاعدية.. وقد يواصل المؤشر تقدمه مع تمتعه بزخم تصاعدي قوي متواصل، ليتجه نحو مستوى 12,450 - 12,513.65 نقطة، الذي يتمتع بأهمية خاصة، نظراً لأن اختراقه يتيح للمؤشر الاقتراب من أعلى مستوى له في تاريخه. غير أنه إذا فشل المؤشر في اختراق مستوى 12,450- 12,513.65 نقطة فإن ذلك قد يؤدي إلى مرحلة من تثبيت الأوضاع. وفي حال حدوث تراجع، فإن حاجز الدعم التالي يقع بالقرب من مستوى 12,300 نقطة، ومن شأن تراجع المؤشر دون هذا المستوى أن يوفر فرص شراء جيدة بالقرب من مستوى 12,220 نقطة. وبالإضافة إلى ذلك، يرجح مؤشراً الزخم حدوث المزيد من الاتجاه التصاعدي حيث لا يزال في المنطقة الإيجابية.. لذا، يمكن للمتداولين الحفاظ على رؤيتهم الإيجابية مع توخي الحذر والاستفادة من نهج إيقاف الخسائر.

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن العاصمة نهاية هذا الأسبوع، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل خروجه البطيء من غرفة الإنعاش التي دخلها إبان الكساد الكبير في 2008-2009، في وقت لايزال يعاني فيه من عدد من الكدمات والرضوض. وأضاف التحليل الصادر اليوم أنه بينما يظل النمو الاقتصادي الأمريكي معتدلاً، تعاني منطقة اليورو من تعاف فاتر واقتصاد قريب من وضع الانكماش فيما يتباطأ النمو في الصين مع تراجع الطلب على الصادرات والزيادة المفرطة في الاقتراض. قطر تقود النمو في المنطقةوأشار تحليل QNB إلى أن دولة قطر تأتي في قيادة المنطقة مع توقعات بنمو قوي برقمين عشريين في القطاع غير النفطي، وهو ما سيؤدي إلى نمو عام بنسبة 6,8 في المائة في عام 2014 وبنسبة 7,8 في المائة في عام 2015، متوقعا إجمالاً، أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي في المتوسط نسبة 4,5 -5,0 في المائة في عام 2014 ونسبة 5,0 -5,5 في المائة في عام 2015. ولفت إلى استمرار محاولات الأسواق الناشئة للتكيّف مع الآثار السلبية التي نجمت عن خفض برنامج شراء الأصول "التيسير الكميّ" لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، مبينا أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ولا يحدث تسجيل نمو قوي وتوقعات إيجابية إلا في منطقة مجلس التعاون الخليجي "خاصة دولة قطر" وأفريقيا جنوب الصحراء. وقال إن الاقتصاد الأمريكي شهد بداية بطيئة للربع الأول من عام 2014 حيث أثرت ظروف البرودة غير العادية للطقس على نشاط البناء والإسكان، فيما ظل النمو الصناعي والاستهلاكي قوياً باعتدال، مشيرا إلى توقعات بأن يعيق العجز التجاري الكبير النمو الاقتصادي. ورجح أن يؤدي التنفيذ الكامل لخفض برنامج شراء الأصول خلال النصف الثاني من عام 2014 إلى إبقاء النمو على اعتدال، وأن تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي حدود 1,5 في المائة-2,0 في المائة خلال العامين 2014-2015. أزمة منطقة اليورو وأوضح أن التحديات تظل قائمة حتى وإن بدا أن أزمة منطقة اليورو قد ولت نهائياً، ففي الجانب الإيجابي، تظهر الدول الطرفية لمنطقة اليورو "اليونان، أيرلندا، البرتغال، إسبانيا" تعافياً اقتصادياً واضحاً، وهو ما يقود إلى انخفاض في هوامش السندات وارتفاع في أسعار الأسهم. وفي الجانب السلبي، رأى أن الأزمة الأوكرانية والانخفاض الشديد في معدل التضخم "0,5 في المائة لمارس 2014، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2009"، يمكن أن يعيقا هذا التعافي الهش، مرجحا أن يبقى النمو عند أقل من نسبة 1 في المائة العام الحالي، مع احتمال ارتفاعه إلى حدود 1,0 -1,5 في المائة في عام 2015 ما لم يقم البنك المركزي الأوروبي بضخ أموال إضافية. الصينوقال التحليل الأسبوعي لQNB إن الصين ظلت حتى الآن، تشكّل ما يزيد على نصف النمو العالمي منذ عام 2009، ولكن من المرجح أن يكون زخم نموها قد تباطأ خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية التراجع في الطلب على الصادرات والإفراط في الاقتراض إذ كادت الصناعة الصينية أن تتوقف عملياً خلال فبراير الماضي نتيجة تراجع غير عادي في التجارة الدولية. وذكر أن المخاوف من ممارسات الإقراض المفرط ونظام الظل المصرفي أديا في نفس الوقت إلى صعوبة الحصول على الائتمان وردّت السلطات الصينية على هذا التباطؤ الاقتصادي بالإعلان عن برنامج سريع للاستثمار العام، وهو ما من شأنه أن يساعد في المحافظة على زخم النمو في حدود 7 -7,5 في المائة في عام 2014، وفي حدود 7,5 -8,0 في المائة في عام 2015. الأسواق الناشئةوأكد أن الأسواق الناشئة تعاني من تباطؤ اقتصادي شديد نتيجة الآثار السلبية التي لحقت بها من جرّاء تخفيض برنامج التيسير الكميّ، وللحد من هروب رؤوس الأموال واستعادة ثقة المستثمرين، عمدت معظم الاقتصاديات الناشئة إلى تشديد سياساتها الخاصة بالاقتصاد الكليّ ما ترتّب عليه إضعاف كبير للنمو في بلدان مثل البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وتركيا، وبدرجة أقل في إندونيسيا. ورجّح أن يستمر هذا الوضع مع تنفيذ كامل الخفض في برنامج التيسير الكميّ وبدء أسعار الفائدة للمدى الطويل في الارتفاع في الأسواق المتقدمة، وعلى ذلك سيتباطأ النمو في الاقتصاديات الناشئة إلى متوسط 4,0 -4,5 في المائة في عام 2014 وإلى متوسط 3,5 -4,0 في المائة في عام 2015.ورأى أنه على النقيض من هذا الاتجاه العالمي، يتواصل ارتفاع النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يقود الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي من خلال الإنفاق الضخم على البنية التحتية إلى دفع النمو غير النفطي إلى أعلى. إفريقيا وجنوب الصحراءوأوضح أن أفريقيا جنوب الصحراء ستستمر كأسرع منطقة في النمو إذ بعد إعادة التقييم التي طال انتظارها للناتج المحلي الإجمالي، أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء "المرتبة 26 لأكبر الاقتصاديات في العالم" بقيمة 509 مليارات دولار أمريكي في عام 2013، فيما يتوقع أن تنمو بما يقرب من 8 في المائة في عام 2014 و7 في المائة في عام 2015 على خلفية الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي. واعتبر أن الإنفاق الاستثماري الضخم يعمل على تعزيز النمو في دول مثل غانا وموزامبيق وتنزانيا، بينما تعمل النزاعات القائمة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية على عرقلة النمو الاقتصادي، متوقعا بصفة عامة، لشبه قارة أفريقيا جنوب الصحراء أن تنمو بنسبة 6,5 في المائة في عام 2014 و7,0 في المائة في عام 2015.وخلص التحليل إلى أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ومتفاوتة، فبينما تتعافى الاقتصاديات المتقدمة ببطء من مرحلة الكساد العالمي، يبدو تعافيها هشاً ومحفوفاً بالمخاطر ويتباطأ زخم النمو في الصين، إلا أن السلطات هناك قد وضعت سلفاً تدابير لمعالجة هذا التباطؤ. وتوقع أن يضعف أكثر نمو الأسواق الناشئة في عام 2014 نتيجة تشديد سياسات الاقتصاد الكلي والآثار السلبية لخفض برنامج التيسير الكميّ لتبقى البقع المضيئة فقط هي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء. ومن المأمول أن لا تبرز عراقيل أخرى في طريق التعافي العالمي الهش.