ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 270.94 نقطة، أو ما يعادل 2.01% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,776.20 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1% لتصل إلى 730,2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 723,2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 21 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 18 سهماً وظل 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "الرعاية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.2% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 530 ألف سهم فقط، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 162.9%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "مسيعيد للبتروكيماويات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.26%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 8,7 مليون سهم فقط، حيث عانى السهم من التراجع عن قرار إدراجه ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة. أكبر المساهمينوكانت أسهم "مصرف قطر الإسلامي"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد ساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إضافة 95.17 نقطة إلى إجمالي مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 270.94 نقطة، علماً بأن سهم "مصرف قطر الإسلامي" يعد أحد أفضل الأسهم أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب إجمالية بلغت 79.42% منذ مطلع العام. كما ساهم سهم "مصرف الريان" بإضافة 57.04 نقطة إلى مكاسب المؤشر، ويعد السهم أيضاً من أفضل الأسهم أداء في بورصة قطر منذ مطلع العام مع تحقيقه مكاسب بلغت 83.39%. وجاء في المركز الثالث سهم "صناعات قطر" الذي ساهم بإضافة 51.52 نقطة لمكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أنهى سهما "أريد" و"الخليج القابضة" تداولات الأسبوع على انخفاض. وساهم تراجع سهم "أريد" بتقليص مكاسب المؤشر بمقدار 36.05 نقطة خلال الأسبوع، ليصل إجمالي خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 10.42%. وعلاوة على ذلك، ساهم تراجع سهم "الخليج القابضة" في فقدان المؤشر 7.43 نقطة، الأمر الذي قلص إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 36.16%.إجمالي قيمة التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5% ليصل إلى 4,4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4,6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهم 576 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 2% ليصل إلى 103 ملايين سهم، بالمقارنة مع 105,1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9.6% ليصل إلى 41,910 صفقة بالمقارنه مع 46,368 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 46.1% من إجمالي التداولات. كما استأثر سهم "مزايا قطر" أيضاً بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 24,1 مليون سهم. المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 82,8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 496,3 مليون ريال في الأسبوع السابق. في حين حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 16,6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 162,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 76,7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 28,9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وأخيراً، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 142,9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 304,5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,2 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني للمؤشر واصل مؤشر بورصة قطر زخمه الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجل مكاسب قدرها 271 نقطة ليغلق عند مستوى 13,750 نقطة. وقد مال المؤشر إلى الضعف في بداية تداولات الأسبوع، لكنه سرعان ما اكتسب زخماً في بقية جلسات الأسبوع، ما أتاح له اختراق الحاجزين النفسيين الهامين عند 13,600 نقطة و13,700 نقطة. وقد فاجأ هذا الصعود داعمي الاتجاه التراجعي، وقد تؤدي عمليات تعزيز المراكز إلى تحقيق المزيد من الارتفاع. وفي غضون ذلك، واصل المؤشر تسجيل قمم وقيعان تصاعدية ليحافظ بذلك على زخمه الإيجابي. ونحن نعتقد أن داعمي الاتجاه الصاعد قد يواصلون هيمنتهم على أداء السوق، ما قد يدفع بالمؤشر للصعود باتجاه تسجيل مستوى قياسي تاريخي جديد، حيث يواجه المؤشر حاجز مقاومة بسيط قبل تحقيق ذلك. وعلى الجانب الآخر، من شأن تراجع المؤشر دون مستوى 13,700 نقطة أن يوفر فرصاً جيدة للشراء بالقرب من مستوى 13,600 نقطة. وفي غضون ذلك، يوفر مؤشرا الزخم مؤشرات على تواصل الاتجاه التصاعدي، ما يعكس تمتع المؤشر بزخم لتسجيل المزيد من الارتفاع. وتبعاً لذلك، يمكن للمتداولين تبني نهج داعم للاتجاه التصاعدي، غير أننا ننصح أيضاً بتوخي الحذر ومتابعة مستويات الدعم.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي الذي أصدرته مجموعة QNB تراجع معدل القروض في شهر يوليو 2014 بنسبة 1% عن مستواه في الشهر السابق (بينما حافظ على نمو نسبته 5% عن مستواه في بداية العام) بينما تراجعت الودائع خلال شهر يوليو بنسبة 2.7% عن مستواها في الشهر السابق (مع احتفاظها بنمو نسبته 4.9% منذ مطلع العام). فبعد تسجيل القروض نمواً نسبته 1.9% في شهر يونيو بالمقارنة مع مستواها في شهر مايو 2014 (كنتيجة رئيسية لتصاعد الطلب على الائتمان من الشركات الدولية والقطاع الخاص)، انخفضت بنسبة 1% في شهر يوليو عن مستواها في شهر يونيو 2014، مع تراجع القروض المقدمة للقطاع العام بنسبة 4.4% عن مستواها في يونيو. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع أيضاً في شهر يوليو بنسبة 2.7% عن مستواها في الشهر السابق مع تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 3.8% عن مستواها في يونيو. وقفز معدل القروض إلى الودائع إلى 106% في شهر يوليو بالمقارنة مع 104% في شهر يونيو 2014. وبالنظر قدما، وبعد حالة الركود التي اتسم بها فصل الصيف، نحن نتوقع أن يتزايد نشاط القطاع المصرفي. كما نتوقع أن يشهد القطاع العام تحسناً وأن يشكل نمو الإقراض لكل من القطاع العام والشركات الكبرى المحرك الرئيسي لنمو الإقراض المصرفي في عام 2014، كما يتوقع أن يأتي قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي في المرتبة الثانية من الأهمية في هذا المجال. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.واظهر التقرير ان القطاع العام قاد تراجع الودائع في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2014. إذ انخفضت ودائع القطاع العام خلاله بنسبة 3.8% بالمقارنة مع شهر يونيو 2014 (ليتقلص إجمالي معدل نمو الودائع منذ مطلع العام إلى 1.3%). وبالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 55% من ودائع القطاع العام) تحسنت بنسبة 0.2% في شهر يوليو عن مستواها في يونيو 2014 (ولكنها سجلت نمواً نسبته 2.2% منذ مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تراجعاً نسبته 6.5% في يوليو 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 23.7% عن مستواها في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 8.7% عن مستواها في شهر يونيو (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.2%). أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد هبطت هي الأخرى بنسبة 1.8% عن مستواها في الشهر السابق (ولكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 9% عن مستواها في مطلع العام). وتراجعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 2.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 8.3% عن مستواها في مطلع العام)، وتراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.5% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 9.7%). وشهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 1% في شهر يوليو بعد نموه في شهر يونيو 2014 بنسبة 1.9%. علماً بأن الائتمان المقدم للشركات الدولية شكل المحرك الرئيسي للنمو الشهري للإقراض في شهر يونيو، حيث ارتفع بنسبة 1.1% عن مستواه في الشهر السابق (وبارتفاع نسبته 35.8% منذ مطلع العام). وانخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.4% بالمقارنة مع شهر يونيو 2014 (مع تراجعه بنسبة 4.2% عن مستواه في مطلع العام). وانخفضت القروض الحكومية بنسبة 9.3% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبانخفاض نسبته 1.8% عن مستواها في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 3.8% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 9%). إلا أن إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفع بنسبة 2.2% عن مستواه في يونيو 2014 (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 15.3%). وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.1% بالمقارنة مع مستواها في شهر يونيو 2014، وبارتفاع بنسبة 8.2% منذ مطلع العام. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.8% عن الشهر السابق (وبنسبة 11.6% منذ مطلع العام). كما ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.2% عن مستواه في شهر يونيو 2014 (وبنسبة 0.5% عن مستواه في مطلع العام). إلا أن القروض المقدمة لقطاع الخدمات انخفضت بنسبة 3.7% عن الشهر السابق، مع تسجيلها ارتفاعاً نسبته 13.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2014. وبشكلٍ عام، شكل قطاعا المقاولات (الذي سجل نمواً بنسبة 14.6% منذ مطلع العام) والخدمات (الذي ارتفع بنسبة 13.8% عن مستواه في مطلع العام) أفضل القطاعات من حيث الأداء في القطاع الخاص منذ مطلع العام وحتى الآن.

أعلن QNB أسماء رابحين جدد برصيد نصف مليون نقطة من نقاط مكافآت Life في حملته الترويجية "خلي صيفك علينا" والتي بدأت في شهر يونيو لتمتد طوال شهور الصيف.وقد أعلن البنك فوز كل من السيد محمد مجلي الغانم، والسيد محمد نبيل عبد الحكيم حيث تم إدراج "نصف مليون نقطة" في حسابات مكافآت Life الخاصة بهما.يذكر أن هذه الحملة تؤهل العملاء لربح رصيد من النقاط يبلغ مجموعه 6 ملايين نقطة من مكافآت Life، وذلك عند القيام بتحويل رواتبهم إلى QNB أو الحصول على قروض سيارات أو قروض عقارية أو شخصية أو لدى تفعيل واستخدام بطاقة ائتمانLife الجديدة خلال هده الحملة، حيث سيتأهلون بعدها للدخول في سحب للفوز بـ "نصف مليون نقطة مكافآت" كافية لتغطية رحلة عائلة أو إجازة صيفية في أي وجهة من الوجهات التي طالما تطلعوا للسفر إليها، أو استردادها حسب اختيارهم سواء للتسوق أو شراء الأجهزة الالكترونية، أو لاستخدامها في أغراض الخير لمساعدة المحتاجين من خلال التبرع بها عبر بعض الجمعيات الخيرية.ووفقا للشروط والأحكام الخاصة بالحملة، فلا تزال الفرصة متاحة أمام أربعة رابحين آخرين للتأهل لدخول السحب والفوز بنقاط المكافآت.

كشف السيد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن رئيس مجلس الادارة محافظ بنك السودان لـ "بوابة الشرق" جملة من الخطط والبرامج التى تم الإتفاق عليه بين قطر والسودان ابان الزيارة الاخيرة للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير .حيث وافق سعادة الشيخ عبدالله بن سعود محافظ مصرف قطر المركزى على منح السودان تسهيلات لإستيراد مدخلات قيمتها نحو 500 مليون دولار فى شكل تسهيلات ممتده تساهم فى تحفيز قطاع الأعمال القطرى والشركات لتوطين المنتجات والمصنوعات القطرية فى السودان.واضاف تم الإتفاق على توفير خطوط تمويل وإئتمان بقيمة 720 مليون دولار من QNB لتحسين الوضع المالى فى السودان وإستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية و استقرار سعر صرف الجنيه السودانى مقابل العملات الرئيسية الدولية. حيث تم ذلك خلال إجتماع بالسيد على الكوارى الرئيس التنفيذى لمجموعة QNB التى لها علاقات ممتدة وقوية مع الجهاز المصرفى فى السودان حيث أسس البنك فرع فى السودان ولديه خطط طموعة للتوسع فى كافة المدن السودانية ويقوم بدور كبيرفى تمويل مشروعات السودان الحيوية والإستراتيجية. وقال تأتى هذه الخطوة لقطر إنسجاماً مع مذكرة التفاهم الفنية المشتركة الموقعة بين البلدين والتى تستهدف تعزيز العلاقات بين البنكين المركزيين السودانى والقطرى واكد انه تم الإتفاق على ضرورة التنسيق لتشجيع إستيراد المنتجات والسلع والمصنوعات القطرية الإستراتيجية للسوق السودانى الواعد مثل الأسمدة الكيماوية والكابلات الكهربائية والبتروكيماويات والتى يحتاج اليها السودان لتطوير القطاع الزراعى وتحسين إنتاجية الفدان إلى جانب الإستفادة من إمكانيات بنك التنمية خاصة فى مجال التنسيق مع بيوتات خبرة عالمية تملك الخبرات فى تطوير القطاع الزراعى والحيوانى.

لايزال تعثر الإقتصاد العالمي مستمراً، فبحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في 24 يوليو الماضي، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى معدل سنوي في حدود 2,7% خلال الربع الأول من سنة 2014، وهذا أقل بكثير من معدل 3,6% المسجل خلال الربع السابق، ويرجع جزء من هذا التباطؤ إلى الانكماش المؤقت في الاقتصاد الأمريكي والنمو البطيء في منطقة اليورو، وفي الصين، وفي الأسواق الناشئة خلال الربع الأول. غير أن كلا من الاقتصاد الأمريكي و الصيني شهدا انتعاشاً خلال الربع الثاني،وعلى الرغم من هذه العوامل المؤقتة، فإن التباطؤ المستمر في الاستثمارات العالمية يعكس تزايد الشكوك حول تأثير الرفع الحتمي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مستقبلاً، من المرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر ما لم تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار. وكان نمو الاقتصاد العالمي أضعف من المنتظر في الربع الأول من سنة 2014 ويرجع ذلك لعدد من العوامل، أولا، سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر انكماش له منذ الربع الثاني لسنة 2009 بنسبة – 2,1% بسبب فائض المخزون والطقس البارد على نحو غير معتاد، ورغم أن هذا الانكماش تم عكسه خلال الربع الثاني من 2014 إلى نسبة نمو 4,0%، إلا أن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من السنة بشكل عام كان ضعيفاً بنسبة 0,9% وذلك بسبب ضعف الإنفاق على الاستثمار، مستقبلاً نتوقع ألا يتجاوز نموالاقتصاد الأمريكي نسبة 1,0% إلى 1,5% لسنة 2014 ككل حيث إن التوقعات بخصوص الرفع الحتمي لأسعار الفائدة على المدى القصير تؤثر سلبياً على شعورالمستثمرين. ثانياً: بالكاد تخطى النمو في منطقة اليورو حاجزالرقم الإيجابي بنسبة 0,2% حيث قوبل النشاط الاقتصادي القوي في ألمانيا وإسبانيا بانعدام النمو تقريبا في فرنسا وإيطاليا "انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 25 مايو 2014"، كما أن الازمة في أوكرانيا قد زادت من مخاطرهبوط اقتصاد منطقة اليورو نظرا لاعتمادها على الغازالروسي، لذلك نتوقع ألا يتعدى النمو في منطقة اليورو نسبة 1,0%خلال سنة 2014.ثالثاً: كان النمو في الصين إلى حد ما أقل من المنتظر بنسبة 7,4% خلال الربع الأول، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص على إثر تشديد السياسة النقدية المحلية في النصف الثاني من سنة 2013 "لتفاصيل أكثر، انظر تقرير مجموعة QNB: الصين, رؤية اقتصادية 2014". بالمقابل، نفذت الحكومة حزمة أخرى من التحفيزات ضمت إعفاءات ضريبية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنفاق في البنية التحتية، وأدى هذا الأمر إلى استقرارالنمو في نسبة 7,5% خلال الربع الثاني، وفقا للهدف الذي وضعته السلطات للسنة ككل، ونتوقع تحقيق هذا الهدف نظرا لقوة الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة كما جرى سنة 2013، لكن يُتوقع أن يستمرتباطؤاستهلاك القطاع الخاص والاستثمارات. رابعاً: استمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة على إثر إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نيته خفض برنامج مشتريات الأصول "التيسير الكمي" في مايو 2013 وما ترتب عنه من تشديد في السياسة المالية، فقد توقف النمو تقريبا في البرازيل بنسبة 0,2% خلال الربع الأول بسبب تشديد السياسة المالية وحالة الغموض السياسي، أما في الهند، فإن الإنفاق على الانتخابات عزز مؤقتا من معدل النمو في الربع الأول، لكن حكومة نارندا مودي تواجه تحديات بنيوية كبيرة لإعادة زخم النمو في الهند، وينطبق نفس الأمر على إدارة جوكوي في إندونيسيا (انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 26 يوليو 2014). وانكمش اقتصاد كل من روسيا وجنوب إفريقيا في الربع الأول بسبب الأزمة الأوكرانية بالنسبة لروسيا و النزاعات العمالية في جنوب إفريقيا. بشكل عام نتوقع أن يكون نمو الأسواق الناشئة ضعيفا سنة 2014 بنسبة 3,0% بسبب التأثير السلبي لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على قرارات الاستثمار، وبالنظر للأمام، فإن الغموض حول توقيت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية ستستمر في التأثير بقوة على آفاق الاقتصاد العالمي، ويرجع تباطؤ الاستثمارات العالمية بشكل جزئي إلى نهاية برنامج التيسير الكمي حيث إن الأموال الرخيصة جدا أدت إلى تدفق كببر لرؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتكوين أصول محفوفة بالمخاطر، كما أن الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستؤدي حتما إلى إعادة تقييم القرارات الاستثمارية وأسعار بعض الفئات من الأصول، كما أن الصراعات في العراق, وليبيا، وفلسطين، وأوكرانيا تضيف مخاطر جيوسياسية كبيرة إلى هذه الآفاق التي تعتبر ضعيفة مسبقا. وقد تؤدي الاضطرابات الكبيرة في إمدادات الغاز في أوربا الشرقية أو إمدادات النفط في ليبيا والعراق إلى تصاعد الضغوط على أسعار الغاز والنفط وتزيد من كبح نمو الاقتصادي العالمي. عموما، تظل التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي متفاوتة وتميل بشكل كبير إلى الجانب السلبي، كما أن الزيادة الحتمية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات في أوربا الشرقية والشرق الأوسط من شأنها أن تزيد من تباطؤ الاستثمارات العالمية،ونتيجة لذلك يرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر إلى أن تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار.

عقد وفد من QNB برئاسة المدير الإقيلمي للبنك، اجتماعاً بمدينة الأبيض مع حكومة ولاية شمال كردفان، بحث من خلاله فرص الاستثمار المتاحة بالولاية، وإمكانية دخول البنك في شراكات استثمارية بالولاية. واستمع الوفد لشرح حول المقومات الطبيعية التي تتمتع بها الولاية، والفرص المتاحة للاستثمار في كل المجالات.وتفقد الوفد الذي ضم لجنة العمل الخارجي باللجنة العليا لإسناد نفير نهضة الولاية، مشروعات التنمية والخدمات التي تُنفَّذ بمدينة الأبيض، شملت الميناء البري والجاف ومستشفى الضمان الاجتماعي بعض المنشآت الجديدة.من جانبه، أكد مقرر لجنة العمل الخارجي بنفير النهضة أسامة محمد الفكي، أن اللجنة تمكنت من تعبئة أبناء الولاية بالخارج خاصة في قطر لدعم مشروعات نفير النهضة. وأشار إلى أن زيارة وفد بنك قطر الوطني ستفتح آفاقاً جديدة لجذب الإستثمار، خاصة الأنشطة الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي.

حققت القروض نمواً يفوق معدل نمو الودائع خلال شهر يونيو 2014. فبعد تسجيلها نمواً نسبته 0.4% في شهر مايو بالمقارنة مع مستواها في شهر أبريل 2014، نمت القروض بنسبة 1.9% في شهر يونيو بالمقارنة مع مستواها في شهر مايو 2014. ويرجع هذا النمو بشكلٍ رئيسي إلى تصاعد الطلب على الائتمان من الشركات الدولية والقطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، واصلت الودائع نموها الصحي "حيث ارتفعت بنسبة 1% على أساس شهري" ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 7.8% مقابل نمو الإقراض بنسبة 6.1%. وأدى ذلك إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104% في نهاية شهر يونيو 2014، مقابل 105% في نهاية عام 2013. وبالنظر قدما، نحن نتوقع أن يشكل نمو الإقراض لكل من القطاع العام والشركات الكبرى المحرك الرئيسي لنمو الإقراض المصرفي في عام 2014، كما يتوقع أن يأتي قطاعاً الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي في المرتبة الثانية من الأهمية في هذا المجال. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.القطاع العاموقد قاد القطاع العام نمو الودائع في القطاع المصرفي خلال شهر يونيو 2014. إذ نمت ودائع القطاع العام خلاله بنسبة 2.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2014. وبالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 52% من ودائع القطاع العام) تراجعت بنسبة 0.6% في شهر يونيو عن مستواها في مايو 2014. وعلى الجانب الآخر، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً نسبته 9.7% في يونيو 2014. وعلاوة على ذلك، ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 6% عن مستواها في شهر مايو. أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد استقرت عند نفس مستواها في الشهر السابق.إجمالي القروض وشهد إجمالي القروض نمواً نسبته 1.9% في شهر يونيو بعد استقراره في شهر مايو 2014. وكان الائتمان المقدم للشركات الدولية هو المحرك الرئيسي للنمو الشهري في الإقراض، حيث ارتفع بنسبة 10.1% في يونيو عن مستواه في شهر مايو. كما ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 0.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2014. وانخفضت القروض الحكومية بنسبة 1.1% بالمقارنة مع الشهر السابق.قروض المؤسسات الحكومية وعلاوة على ذلك، سجلت القروض للمؤسسات الحكومية تراجعاً نسبته 2.5% عن الشهر السابق. إلا أن إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفعت بنسبة 23.2% عن مستواها في مايو 2014. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.3% بالمقارنة مع مستواها في شهر مايو 2014، وبارتفاع بنسبة 7% منذ مطلع العام. قروض قطاع الخدماتوارتفعت القروض المقدمة لقطاع الخدمات بنسبة 4.2% عن الشهر السابق، حيث واصل هذا القطاع تصدر شرائح القطاع الخاص في هذا المجال مع ارتفاع القروض المقدمة إليه خلال الشهور الستة الأولى من عام 2014 إلى 18.3%. وفي غضون ذلك ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة بنسبة 2.3% عن مستواها في الشهر السابق.. أما الإقراض العقاري فقد تراجع بنسبة 2.8% عن مستواه في شهر مايو 2014.

بلغ إجمالي الإنفاق العالمي في دعم الطاقة 492 مليار دولار في عام 2011، وقد أسهمت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها بحوالي نصف هذا المبلغ، الأمر الذي يجعل عبء الدعم في الموارد العامة ضخما للغاية. وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أنه وبينما بلغت نسبة الإنفاق الكلي على دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 68% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، كان هناك تفاوت في هذه النسبة بين دول المنطقة. ففي دول مثل العراق ومصر، بلغت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تفاوتت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة من %10 في السعودية إلى 6% في الإمارات و3% في قطر. وعليه، فإن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها أن تستفيد من إجراء إصلاحات في أنظمة الدعم الخاصة بها وذلك لعدة أسباب. أولاً، يستهلك الإنفاق الضخم على الدعم أجزاء كبيرة من الموارد العامة، مما يجعله أمراً يصعب تحمله حتى على المدى القصير لبعض الدول. إضافة إلى ذلك، فإن الدعم عادة ما يخلق اختلالات خارجية بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. ثانياً، يمكن أيضاً للدعم أن يعيق النمو من خلال توجيه موارد الحكومات نحو سداد تكلفة الدعم بدلا من الإنفاق على عملية تحسين النمو. في العديد من دول المنطقة يتجاوز الإنفاق على الدعم بشكل كبير الإنفاق على التعليم أو الصحة، وهذا قد تكون له آثار بعيدة المدى على الرخاء الاقتصادي لسكان المنطقة. فضلاً عن ذلك، فإن الدعم يجعل تكلفة رأس المال أرخص بشكل غير حقيقي قياسا بأجور العمالة، وهذا يشكل محفزاً للشركات للتحول من الصناعات التي تعتمد على كثافة العمالة إلى تلك التي تركز على زيادة رأس المال، وهو ما يقود إلى خفض فرص خلق الوظائف في منطقة ترتفع فيها نسبة البطالة وأعداد الشباب. ثالثا، تشير الأدلة الإحصائية إلى أن فوائد دعم الطاقة عادة ما توجّه نحو الشرائح السكانية الأعلى دخلاً، إذ يقدر أن أغنى %20 من السكان في الدول النامية تتلقى ستة أضعاف من دعم الطاقة مقارنة بما يتلقاه أفقر %20 من السكان، وفي بعض الأحيان يكون التفاوت في هذه الأرقام أكبر من ذلك بكثير. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الخمس (20%) الأغنى من السكان في مصر ينالون 71% من فوائد دعم وقود الديزل مقارنة بنسبة 1% للخمسة الأفقر من السكان. ختاماً، فإن هناك تشوهات أخرى ناجمة عن الدعم بخلاف الآثار الاقتصادية المباشرة، فالدعم يُبقي أسعار الوقود على انخفاض غير حقيقي يقل عن المستوى الذي تحدده عوامل السوق، وهذا بالتالي يؤدي إلى الإفراط في استهلاك الطاقة ويخلف آثارا سلبية على البيئة والصحة ويسبب الاختناقات المرورية، وهو يشجع أيضاً على التهريب بسبب تدني الأسعار المحلية عن الأسعار في الدول المجاورة، على سبيل المثال، يتم تهريب الوقود من الجزائر إلى تونس ومن اليمن إلى جيبوتي. رغم وجود ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات فيما يتعلق بدعم الطاقة، إلا أن نجاح هذه الإصلاحات يبقى غير مضمون، فقد قام صندوق النقد الدولي بتوثيق 28 حالة من إصلاحات دعم الطاقة على مستوى العالم مؤخرا، فشلت خمسة منها في تحقيق الأهداف المرجوة، بينما حققت 11 حالة أخرى نجاحاً جزئياً، وقد كان هناك عاملان مهمان للغاية في برامج الإصلاح الناجحة. العامل الأول هو زيادة الأسعار على مراحل مناسبة، فالزيادة السريعة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى حدوث ردود فعل معارضة للإصلاحات، وهذا ما أدى إلى فشل المحاولة الموريتانية لإصلاح دعم الطاقة في 2008. وفي المقابل، فإن البطء المفرط في رفع الدعم قد يؤدي إلى إصلاحات جزئية غير مكتملة. ثانياً، من المهم توفير شبكات ضمان اجتماعي للفقراء أثناء القيام بعملية رفع الدعم، فرغم أن الأسر الفقيرة تحصل على جزء أصغر من الفوائد الكلية لدعم الطاقة، إلا أنها سوف تتأثر بشكل مباشر عند رفع الدعم، وبشكل غير مباشر، من الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية الناتج عن رفع الدعم، وهو ما يشكل ضغطاً على الدخل الحقيقي للأسر الفقيرة. وكبديل مثالي، بالإمكان أن يحل نظام التحويلات النقدية محل دعم الطاقة، سوى أن عملية إدارة هذه التحويلات عادة ما تكون صعبة ومعقّدة، إلا أن تجربة إيران الإيجابية في سنة 2010 تظهر أنه يمكن حتى للتحويلات المالية الشاملة التي تغطي كافة شرائح السكان أن تلعب دوراً بارزاً في نجاح الإصلاحات وإعادة توزيع الموارد من الأغنياء إلى الفقراء. رغم المخاوف التي تنطوي عليها عملية تطبيق الإصلاحات في الإنفاق على الدعم، إلا أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها أن تستفيد من هذه الإصلاحات لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل ودعم أشكال من التنمية الاقتصادية الأقوى فعالية والأكثر قابلية للاستدامة.

في إطار حرص بنك QNB الأهلي في مصر على القيام بدور إيجابي في التوعية وتنشيط المشاركة في المشروعات الخيرية يقوم البنك بتشجيع عملائه لإصدار شهادات "نهر الخير" ومدتها ثلاث سنوات والتي يتم تحويل عائدها بالكامل لجمعية الأورمان.الشهادة تساعد العملاء على المساهمة في الأعمال الخيرية حيث يبلغ الحد الأدنى لإصدار شهادة نهر الخير 1000 جنيه بعائد متغير يتم تحويله إلى الجمعية كل شهر أو ثلاثة أشهر حسب اختيار العميل للصرف منها على أوجه الأنشطة الخيرية والاجتماعية في نطاق أعمال الجمعية، ويسترد العميل القيمة الأصلية للشهادة عند انتهاء أجلها.وقال محمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي تعد شهادة "نهر الخير" بمثابة باب جديد للخير يفتحه البنك لكل عميل يرغب في المساهمة بفاعلية وسهولة في الأعمال الخيرية حيث يتم تحويل العائد بشكل تلقائي لجمعية الأورمان واستغلاله في أعمال الخير بما يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء المجتمع.وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن البنك حريص على تقديم خدمات مصرفية متميزة ورائدة لعملائه، والشهادة الخيرية تأتي ضمن جهود البنك للمساهمة في التنمية الاجتماعية الخيرية.ويذكر أن بنك QNB الأهلي يمتلك أيادي بيضاء في إطلاق المبادرات الخيرية والمساهمة في مشروعات التنمية الاجتماعية الخيرية، حيث قام بتجهيز وحدة الحضانات الرئيسية الجديدة بمستشفى بنها التخصصي للأطفال لاستقبال حالات الأطفال المبتسرين، كما تبرع البنك بمعدات طبية للعديد من المستشفيات الحكومية مثل مستشفيات جامعة عين شمس، والمعهد القومي للأورام، ومركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، ومستشفى قنا العام، وأيضاً أسهم في تأسيس مدرسة بمدينة المنيا بالتعاون مع جمعية مصر الخير، بجانب مشاركته في رعاية الأيتام وتنظيم الاحتفال بيوم اليتيم بالتعاون مع دار الأورمان.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 637.26 نقطة، أو ما يعادل 5.12% من قيمته خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 11.816.50 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 5.54% لتصل إلى 643.8 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 681.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 7 شركات الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً. وكان سهم شركة "القطرية العامة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.04% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 30290 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "قطر للسينما" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 27.95%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 17739 سهماً فقط، ليصل بذلك إجمالي خسائر السهم من مطلع العام إلى 5.25%. ويأتي تراجع سهم "قطر للسينما" بعد أن كان أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع السابق، حيث حقق خلاله مكاسب بلغت 21.52% بتداولات بلغ حجمها الإجمالي 100 ألف سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد أسهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 130.3 نقطة من إجمالي خسائره خلال الأسبوع والتي بلغت 637.26 نقطة. وواصل سهم "مصرف الريان" اتجاهه التراجعي، ليساهم بخسارة المؤشر 96.1 نقطة. ورغم هذا التراجع فقد ظل سهم "مصرف الريان" أحد أفضل الأسهم أداء منذ مطلع العام 2014، مع تحقيقه مكاسب إجمالية بلغت 53.4%. كما أسهم ضعف سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 67.4 نقطة خلال الأسبوع.وعلى الجانب الآخر، أنهى سهم "الميرة" الأسبوع على ارتفاع، حيث صعد بنسبة 0.65% عن الأسبوع السابق.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.31% ليصل إلى 2.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 47.59% من إجمالي قيمة التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأكبر قيمة تداولات خلال الأسبوع بلغ إجماليها 381 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 32.43% ليصل إلى 45.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 66.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 33.6% ليصل إلى 31.168 صفقة، بالمقارنة مع 46.935 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة أيضاً من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.63% من إجمالي التداولات. كما استأثر سهم "مصرف الريان" أيضاً بأكبر حجم من التداولات خلال الأسبوع بتداولات قدرها 7.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 197.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. في حين حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 172.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 122.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وظل الأفراد غير القطريين بائعين صافين للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 30 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 28 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وأخيراً، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 54.9 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 38.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهد مؤشر بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 1.92 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر تراجعه كما كان متوقعاً، بعد أن كسر حاجز الدعم عند مستوى 12.450 نقطة في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، حيث هبط بنسبة 5.1% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 11.816.5 نقطة. وجاء هذا التراجع نتيجة ضغوط البيع المكثفة، حيث انخفض خلال أربع من جلسات التداول الخمس للأسبوع. وأغلق المؤشر عند أدنى مستوى له خلال الأسبوع، ليرجح بذلك احتمال تسجيله مزيداً من التراجع على المدى القصير. وقد واصل مؤشر الماكد اتجاهه نحو الأسفل، بينما انخفض مؤشر القوة النسبية بعمق ضمن منطقة الإفراط في البيع. وقد اتجه معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (الواقع حالياً عند مستوى 12.836.11 نقطة) دون معدل المتحرك المتوسط لـ55 يوماً (الواقع حالياً عند 12.855.88 نقطة)، فيما يعد إشارة إلى ضعف المؤشر. ومع ذلك، قد يشهد المؤشر ارتداداً قصير الأمد في أعقاب ضغوط البيع الحادة التي تعرض لها على مدى الأسابيع القليلة الماضية. ويقع مستوى الدعم التالي للمؤشر عند 11.750 نقطة. ومن شأن كسر المؤشر لهذا المستوى أن يتجه لاختبار مستوى الدعم التالي للمؤشر عند 11.640 نقطة، وفي حالة صعود المؤشر، فإن مستوى 12.000 سيمثل نقطة حاجز مقاومة نفسي هام.

أطلق QNB البرنامج الجديد "مرحباً بكم في قطر" كجزء من إلتزامه بمساعدة الوافدين الجدد على الإستقرار في بيئتهم الجديدة، وتلبية احتياجاتهم الفورية والمحددة من خلال باقة "مرحباً بكم في قطر" المصممة لهذا الغرض.ويقدم QNB للوافدين الجدد شريحة هاتف SIM مجانية، ورصيد مكالمات ترحيبي وباقة بيانات مجانية من شريكه المفضل Ooredoo، بالإضافة إلى خصومات حصرية من منافذ تجزئة رائدة لتلبية جميع متطلبات انتقالهم إلى الدولة.كما يتيح QNB للوافدين الجدد الاندماج في المجتمع بصورة سريعة وسلسلة من خلال البرنامج الجديد "مرحبا بكم في قطر" حيث سيتمكن الوافدين من فتح حساب جديد عبر الإنترنت من بلدانهم أو لدى أي من الفروع المحلية للبنك عند وصولهم، للاستفادة من الميزات التي تتيح لهم بدء حياتهم الجديدة بشكل فوري.ويعد برنامج "مرحبا بكم في قطر" أحدث مثال على الابتكار وتوفير الحلول ذات الصلة التي يقدمها أكبر بنك في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.جدير بالذكر أن مجموعة QNB تعمل في 26 دولة تتوزع في 3 قارات، كما تمتلك المجموعة أكبر شبكة مصرفية في قطر، وقد حصلت مؤخراً على لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من مجلة يوروموني.

أعلن QNB عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية "المراجعة" لفترة النصف الأول من العام الجاري في 8 يوليو المقبل.

أعلن QNB استمراره في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بطرح أربعة منتجات جديدة.جاءت هذه المبادرة متابعة للطرح الناجح لـ "الخدمات المصرفية لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة" التي تعدّ خدمة مبتكرة تقدم حلولاً ملائمة للأعمال وتساعد جميع رجال الأعمال في الحاضر والمستقبل على توسعة أو بدء أعمال صغيرة أو متوسطة بمنحهم فرص الحصول السهل والسريع على التمويل، كما أن المنتجات الجديدة تؤكد التزام QNB بدعم الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها "محركات الاقتصاد". 24 ساعة فقط لمنح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنيةتسهيلات حركة الحساب السنويالمنتج الأول الذي يعرف باسم تسهيلات حركة الحساب السنوي هو منتج متخصص لدعم الشركات بمعدل حركة حساب سنوي بين 2 مليون ريال و20 مليون ريال. ويمكن أيضاً للشركات التي تتعامل مصرفياً مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات. وسيطلب من أصحاب الشركات تقديم سجل تجاري ساري المفعول أو وثائق تأسيس الشركة، وكشوفات حسابات تغطي فترة سنة على الأقل مع النتائج المالية. وكبديل لذلك، يمكن للشركات أن تكتفي بتقديم مجموعة من الحسابات الإدارية الحديثة لكي تتأهل للحصول على هذه التسهيلات.سيستفيد أصحاب طلبات القروض المقبولة من تسهيلات جاري مدين إلى حد 10% من قيمة دوران الحساب المصرفي السنوي. احتياجات شركات الخدمات المهنيةأما المنتج الثاني فهو تلبية لاحتياجات شركات الخدمات المهنية. والشركات المؤهلة للاستفادة من هذا المنتج هي الشركات التي تعمل في المجالات الهندسية، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق. تمنح "تسهيلات القطاعات المهنية" للشركات التي لها سنة على الأقل في مزاولة نشاطها سواءً كان حسابهم لدى بنك قطر الوطني أو لدى بنك آخر. وتصل التسهيلات التي تمنح تحت هذه الخدمة لغاية مبلغ 2 مليون ريال قطري. ويتم تقديم جميع هذه القروض في شكل شرائح بحد أقصى 500.000 ريال قطري لكل شريحة، وتتبع الشرائح المتبقية بعد أن يطمئن البنك بأن الشريحة السابقة قد تم استثمارها في النشاط التجاري بصورة ناجحة. وسيطلب من أصحاب الشركات تقديم مستندات ثبوتية للدخل الشهري والالتزامات المالية بالإضافة إلى سجل تجاري حديث أو ترخيص أو وثائق تأسيس الشركة ككيان قانوني مستقل. ويهدف QNB من إطلاق المنتجين إلى تمكين رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطريين من الحصول على فرص التمويل السريع بإجراءات مبسطة. كما أن متطلبات التقديم للقرضين محدودة لضمان اتخاذ القرار حيال منح القرض خلال 24 ساعة فقط لمن لديهم حسابات شركات لدى QNB. وتخضع الموافقة على طلب القرض لاستيفاء جميع الشروط والأحكام والحصول على التقارير اللازمة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية.بالإضافة إلى ذلك، يقدم QNB الدعم أيضاً لقطاعي الصناعة والسياحة، وذلك لأهمية هذين القطاعين لرؤية قطر 2030. ويتم تقديم هذا الدعم من QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس إنهاء المعاملة "عبر نافذة واحدة". كما يتاح تقديم باقة منتجات وخدمات QNB للعملاء من خلال فروعه المخصصة بالتعاون مع شركائه العديدين في القطاعين الحكومي والخاص.مجموعة من المنتجات للقطاع الصناعي وبإمكان القطاع الصناعي الاستفادة من أي عدد أو مجموعة من المنتجات والتي تشمل تمويل المعدات: من أجل تجهيز المصانع والمكاتب، أو لتمويل أي معدات أو أصول أخرى تتعلق بالإنتاج أو بدعمه، قرض البنية التحتية: لتمويل بناء مصنع أو مكاتب أو مستودعات جديدة أو لتجديد القائم منها، بيع الأعمال: لتمكين أحد المشترين من الاستحواذ على أصول مصنع قائم عن طريق شراء البنية التحتية أو المعدات، تمويل وتأجير المركبات: لعروض سيارات الموظفين لأغراض العمل وتلبية احتياجات نقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة، تمويل رأس المال العامل: من أجل تمويل العمليات التشغيلية اليومية، حيث تقدم عروض التمويل لأجل قصير مثل الجاري مدين لسداد تكاليف المواد الاستهلاكية، والإيجارات والرواتب والتكاليف التشغيلية العامة، وتمويل المواد الخام: حيث تقدم فرص التمويل للمشتريات من المواد الخام سواء من السوق المحلية أو العالمية، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل: لتوحيد تسهيلاتك الائتمانية والاستفادة من علاقة مصرفية مفردة. أصحاب طلبات القروض المقبولة يستفيدون من تسهيلات جاري مدين حتى 10% من قيمة دوران الحسابالسياحة والترفيه ومن أجل تأسيس ودعم عمليات الشركة في مجالات السياحة والترفيه، يقدم QNB عروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المجالات وهي تمويل الأصول من أجل تجهيز الفنادق والمطاعم والمكاتب، أو لتمويل أي معدات أو أصول أخرى تستخدم في قطاع السياحة، تمويل المقرات السياحية لتمويل بناء الفنادق والمطاعم والمكاتب الجديدة أو تجديد القائمة منها، بيع الأعمال: لتمكين المختصين في مجال الضيافة والفنادق من الاستحواذ على أصول أعمال قائمة عن طريق شراء الأصول والمعدات، تمويل وتأجير المركبات لعروض سيارات الموظفين لأغراض العمل وتلبية احتياجات نقل الضيوف، تمويل رأس المال العامل من أجل تمويل العمليات التشغيلية اليومية، حيث تقدم عروض التمويل لأجل قصير مثل الجاري مدين لسداد تكاليف الأطعمة والمشروبات والمواد الاستهلاكية الأخرى، والإيجارات والرواتب والتكاليف التشغيلية العامة، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل: لتوحيد تسهيلاتك الائتمانية والاستفادة من علاقة مصرفية مفردة.يذكر أن البنك قد خصص عدداً من الفروع والأقسام للرد على جميع استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها، في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والمدينة الصناعية بالدوحة، والمركز الرئيسي للبنك.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 525.10 نقطة، أو ما يعادل 4.05% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,453.76 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.34% لتصل إلى 681,6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 705,1 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 11 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 21 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "قطر للسينما" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 21.52% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 100 ألف سهم فقط؛ ليصل بذلك إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 43.64%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "أريد" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 11.80%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 900 ألف سهم، ليصل بذلك إجمالي خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 5.25%.وكانت أسهم "أريد"، "مجموعة QNB" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في تراجع مؤشر البورصة هذا الأسبوع. حيث ساهم سهم "أريد" في فقدان المؤشر 108.15 نقطة من إجمالي خسائره البالغة 525.10 نقطة خلال الأسبوع. وجاء سهم "مجموعة QNB" في المركز الثاني حيث ساهم بـ89.76 نقطة في خسائر المؤشر. وبالإضافة إلى ذلك، فقد واصل سهم "مصرف الريان" تراجعه وساهم بفقدان المؤشر 81.06 نقطة. وعلى الرغم من هذا التراجع في سعر سهم "مصرف الريان"، إلا أنه يظل أحد أفضل الأسهم أداء منذ مطلع العام 2014 حيث حقق خلال هذه الفترة ارتفاعاً نسبته 63.58%.الأسهم الأكثر مساهمةوعلى الجانب الآخر، كان سهماً "قطر للتأمين" و"الخليج الدولية" هما السهمان الأكثر مساهمة في تقليص خسائر المؤشر. حيث ساهم سهم "قطر للتأمين" بتقليص خسائر المؤشر بمقدار 5.10 نقطة، علماً بأن السهم شهد ارتفاعاً جيداً خلال العام 2014 مع صعوده بنسبة 50.38% منذ مطلع العام. كما ساهم سهم "الخليج الدولية" في تقليص خسائر المؤشر بمقدار 2.68 نقطة خلال الأسبوع الماضي، وقد حقق السهم ارتفاعاً نسبته 92.83% منذ مطلع العام.إجمالي قيمة التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 22.08% ليصل إلى 3,2 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4 مليارات ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.11% من إجمالي قيمة التداولات. وسجل سهم "مصرف الريان" أعلى قيمة تداولات في البورصة خلال الأسبوع، حيث استأثر بتداولات قيمتها الإجمالية 500,7 مليون ريال.إجمالي حجم التداولاتكما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 33.29% ليصل إلى 66,7 مليون سهم، بالمقارنة مع 100 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 1.03% ليصل إلى 46,935 صفقة بالمقارنه مع 46,458 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية أيضاً في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29.70% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" أيضاً بأعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية بلغ حجمها 9,6 مليون سهم.المؤسسات الأجنبية وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 132,6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 64,3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها من الأسهم القطرية خلاله 122,2 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 71,2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 28 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 12,5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 38,7 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 5,7 مليون ريال في الأسبوع السابق. مؤشر البورصةوكسر مؤشر بورصة قطر نمط تحركه بين قمم وقيعان تصاعدية، مع انخفاضه في أربع جلسات من جلسات الأسبوع الخمس. وقد بدأ المؤشر تداولات جلسة الخميس على ارتفاع، ولكنه عاد ليهبط في وقت لاحق من الجلسة ليغلق على مستوى 12,453.76 نقطة، بانخفاض نسبته 1.09%. وبذلك يكون المؤشر قد فقد نحو 4% من قيمته خلال الأسبوع، مع تراجعه دون الحاجز النفسي البالغ 12,500 نقطة. ومع ذلك، نجح المؤشر في التماسك فوق حاجز الدعم الواقع عند مستوى 12,450 نقطة. وإذا تم كسر هذا المستوى، فإن ذلك قد يقود المؤشر لمواصلة هبوطه باتجاه حاجز الدعم القوي التالي الواقع عند مستوى 12,250 نقطة. وقد أغلق المؤشر يوم الخميس عند أدنى مستوى له خلال الجلسة، ما يشير إلى ضعفه وإمكانية مواصلته التراجع عن هذا المستوى. وفي غضون ذلك، واصل مؤشرا القوة النسبية والماكد اتجاههما إلى الأسفل، الأمر الذي يدعم الرؤية السوقية السلبية. وعلى الجانب الآخر، يمثل مستوى 12,600 حاجز مقاومة قويا أمام المؤشر، ومن شأن إغلاقه فوق معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (الواقع حالياً عند 13,099.58 نقطة) أن يشير إلى انعكاس اتجاهه الهابط قصير المدى.

أعلن QNB، أحد أقوى بنوك العالم، عن إطلاق برنامج الجديد Global Recognition لعملائه المميزين من أعضاء "أوائل QNB"، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2014. وسيتم إطلاق هذا البرنامج الفريد من قبل الخدمة المصرفية المميزة "أوائل QNB" في خمس دول بصورة متزامنة، هي قطر، وسلطنة عُمان، والكويت، والمملكة المتحدة، وفرنسا.. ويشكل هذا البرنامج أول خدمة من نوعها يقدمها بنك إقليمي. وصممت هذه الخدمة حصرياً لتلبية توقعات ونمط حياة وطموحات عملاء الخدمات المصرفية المميزة لدى QNB سواء داخل دولهم أو خارجها. يعتمد برنامج Global Recognition على معاملة أعضاء "أوائل QNB" كعملاء مميزين أينما ذهبوا، ويلتزم QNB بالاهتمام باحتياجاتهم سواء أثناء سفرهم، أو قيامهم باستثمارات خاصة، أو بحثهم عن فرص مثمرة في الخارج.. ويحظى هذا البرنامج بالدعم من قبل وحدة الدعم المركزية، حيث يتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي كافة احتياجاتهم.وفي تعليقها على إطلاق برنامج Global Recognition، قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة: "كأول مبادرة مصرفية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يقدم البرنامج الجديد مجموعة شاملة ونوعية من المنتجات والخدمات المالية المميزة، كما يمنح عملاءنا المميزين الثقة والأمان لإدراكهم أنهم يحظون بدعم وحماية مجموعة مصرفية عالمية المستوى بمكانتها وحضورها وأدائها، كما بادرت ’أوائل QNB‘ من خلال البرنامج الجديد بتوسيع مجموعة امتيازاتها لهذه الفئة من كبار العملاء داخل قطر وعبر شبكتها المتنامية في الخارج، حيث ترتكز هذه الخدمة على الثقة وفهمنا لاحتياجات الأعضاء".. وتتوسع الاحتياجات المصرفية والتنقلية للأفراد على نطاق دولي بشكل متزايد، ونحن نثق بشكل راسخ أن هذا البرنامج المبتكر سيدعم أنماط حياتهم وتطلعاتهم". و أضافت التميمي "مع تزايد حركة الأفراد وتنقلهم عبر العالم وما يترتب عليه من ارتفاع الطلب على احتياجاتهم من الخدمات المصرفية المختلفة، فإننا واثقون أن برنامجنا المبتكر الجديد سوف يلبي تماماً تطلعاتهم ويتماشى مع نمط حياتهم".يقدم البرنامج العديد من المزايا القيمة التي تلبي الاحتياجات والمتطلبات الخاصة لعملائه المميزين من أعضاء أوائل QNB من خلال عروض مرنة صممت خصيصاً لتلائم أنماط حياتهم في أي مكان يتواجدون فيه عبر ثلاثة مجالات رئيسية وهي: خدمات المسافر العالمي التي تقدم للعملاء المميزين خدمة الكونسيرج العالمية، وإمكانية استخدام 500 قاعة انتظار خاصة بمطارات العالم، والتزود بالنقود في الحالات الطارئة، ومستويات أفضل للسقف الائتماني للبطاقات، وخدمة استبدال بطاقات الائتمان، خدمات المستثمر العالمي والتي تقدم للعملاء بطاقة تعريف عالمية توفر لهم اطلاعاً شاملاً على حساباتهم المصرفية، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات المميزة لتلبية احتياجاتهم لدى البحث عن العقارات أو تملكها في العالم، إلى جانب خدمات الرهن العقاري ضمن مجموعة مختارة من الأسواق، وخدمات المواطن العالمي و التي تقدم المساعدة في جميع الجوانب المتعلقة بخدمات الانتقال من بلد إلى بلد أو تغيير المكان، فضلاً عن مساعدة العملاء في إعداد حساباتهم المصرفية قبل وصولهم إلى الوجهة الجديدة. عقب الإطلاق الأولي لبرنامج Global Recognition في خمس دول، يخطط QNB لتوسيع البرنامج إلى مناطق أخرى عبر شبكة المجموعة التي تغطي 26 دولة حالياً.

أكدت قيادات بنك قطر الوطني "QNB" على أهمية اليوم المهني واستعداد البنك لاستقبال الموظفين الجدد، وأضافوا أن البنك يساهم في رفع مستوى الموظف الجديد من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها.. ويقول فرج حمد المري مساعد المدير العام للفروع المحلية والقنوات المأهولة بالمجموعة بأن الموظف الجديد يتم تدريبه من خلال إدارة التدريب التي تعتبر من أهم إدارات البنك، حيث يلتحق الموظف الجديد بدورة تدريبية مدتها ستة أسابيع لتأهيله في القسم الذي اختاره للعمل فيه، وذلك بهدف تكوين كوادر قطرية قادرة على العمل بكفاءة.وأشار إلى وجود مرونة عالية لدى البنك في التعامل مع الموظفين الجد من حيث تطبيق سياسة الشخص المناسب في المكان المناسب، لافتاً أيضاً إلى تزايد احتياجات البنك، عاماً إثر آخر، نتيجة توسع عملياته المصرفية وهذا ما يجعل احتياجه للموظفين يزداد أيضاً.زيادة نمو البنك وأكد المري على أن زيادة نمو البنك وتطبيقه لسياسة التقطير تتماشى مع الإستراتيجية العامة للمجموعة لغاية عام 2017، فاليوم بتنا موجودين في 26 دولة ونتوسع بشكل أكبر في المستقبل سواء في فروعنا الداخلية أو الخارجية، ولذلك نسعى لأن تكون إداراتنا الخارجية جميعها بأيدي قطريين، كما هي الحال في الإدارات الداخلية لفروعنا.اليوم المهنيويؤكد خالد ماجد النعيمي رئيس شبكة الفروع المحلية بالمجموعة بأن البنك يواصل مسيرته في تقديم اليوم المهني بشكل سنوي، وذلك بنجاح منذ دورته الأولى، مستقطباً كل الراغبين بالعمل المصرفي، سواء ممن لديهم خبرة بالمجال المصرفي أو من لديهم خبرة بالعمل الحكومي أو حاملي الشهادة الثانوية والجامعية، مشيراً إلى أن البنك لديه احتياجات دائمة من أصحاب الخبرة وخريجي الجامعات والمعاهد الثانوية العامة وذلك لزيادة نشاطاته التي تزداد نمواً عاماً بعد آخر، مع توسع فروعه الداخلية والخارجية.وأضاف بأن الإقبال الذي يشهده اليوم المهني كبير ومن الجنسين، فضلاً عن استقبالنا لما بين 10- 15 قطرياً كل أسبوع، وإجراء مقابلات معهم ومن مختلف التخصصات، لافتاً إلى أن البنك يكتشف مهارات الراغبين بالعمل لديه، ويوجههم في سبيل صقل مهاراتهم هذه في الأماكن التي من المؤكد أنهم سيبدعون فيها.وأكد النعيمي أن الفرص متاحة للجميع من خلال إدخالهم في برامج تدريبية سواء المحلية التي تحظى بالأولوية، حيث نملك مركز تدريب إلى جانب العديد من الشركات المتخصصة بالتدريب المصرفي إضافة إلى برامج التدريب التي نوفد من خلالها المتدربين إلى فروعنا الخارجية، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من القطريين لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في قطاع الخدمات المصرفية، بما في ذلك الشؤون الإدارية وقطاع التكنولوجيا وغير ذلك بما يتماشى مع الخطة التطويرية والإستراتيجية التي تتبعها المجموعة والتي تواكب من خلالها إستراتيجية الدولة وخططها التطويرية والرؤية الوطنية الشاملة 2030.دعم سياسة التقطيرمن جانبها أكدت هبة علي التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد على أهمية اليوم المهني بالنسبة للبنك في دعم سياسة التقطير التي تنتهجها المجموعة منذ فترة طويلة، والتي وصلت حالياً إلى أكثر من 50% من الموظفين، وأضافت أن اليوم المهني يأتي إيماناً بالدور التنموي والإيجابي الذي يقدمه البنك في تنمية الموارد البشرية وتعزيز كفاءتها من خلال توفير فرص عمل مميزة في القطاع المصرفي والإداري لحاملي الشهادات الثانوية والجامعية، وذوي الخبرة العملية من المواطنين القطريين، ذكوراً وإناثاً، دعماً منه لأهدافهم وطموحاتهم في تحقيق مستقبل باهر يصب في خدمة الوطن، خاصة أن إدارة البنك تسعى إلى زيادة هذه النسبة من خلال استقطاب الشباب القطري للعمل في المجموعة وتوفير الوظيفة المناسبة له باعتبار أن تقطير الوظائف من السياسات المهمة التي يركز عليها البنك انطلاقاً من تحقيق رؤية قطر 2030.الفرص الوظيفيةوأشارت إلى أن اليوم المهني لا يقتصر على تقديم فرص وظيفية للمتقدمين فقط، بل يهدف إلى تقديم فريق العمل المكون من مختلف إدارات وأقسام البنك لتوضيح الفرص الوظيفية المتاحة ومميزاتها المالية والمعنوية والمهارات المكتسبة، فضلاً عن شرح برامج التدريب والتطوير المهني الخاصة بالبنك، وتعريفهم ببرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة، لاسيما وأن البنك يسعى لأن يدرب موظفيه ويطور من أدائهم باستمرار.وأضافت التميمي بأن إدارة الخدمات المصرفية للأفراد تعتبر أكبر إدارة في البنك، وذلك لوجود العديد من الخدمات المنوطة بهذه الإدارة، حيث لديها نحو 70 فرعاً، وتتضمن 7 إدارات فاعلة في الأعمال المصرفية من بينها إدارة الفروع المحلية والكول سنتر، وبالتالي نشهد إقبالا كبيراً من المقبلين على العمل للعمل في هذه الإدارة، مشيرة أيضاً إلى أن الباب مفتوح أمام جميع القطريين الراغبين بالعمل المصرفي للتقدم إلى العمل في بنك قطر الوطني على مدار العام، وذلك من خلال صفحة الموقع الإلكتروني للبنك والتي توفر نافذة خاصة بالتوظيف، فضلاً عن اللقاءات الأسبوعية التي يقيمها البنك للباحثين عن العمل من مختلف التخصصات.

نظمت مجموعة بنك قطر الوطني QNB اليوم فعاليات اليوم المهني السنوي لتوظيف القطريين من الجنسين، والذي يأتي في إطار التزام البنك بدوره الحيوي لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً لجهوده في دعم أبناء الوطن من الفئتين، الذكور والإناث، لتحقيق طموحاتهم، الأمر الذي يعود بالنفع على الوطن في النهاية.وتم خلال فعاليات اليوم التي عقدت بحضور كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني وقيادات البنك.. بجانب استقبال البنك لمئات من طلبات التوظيف لخريجي الثانوية وخريجي الجامعات، إضافة إلى أصحاب الخبرة في القطاع المصرفي الذين يرغبون في العمل بالبنك، تعريف الزوار على فرص العمل المتاحة في القطاع المصرفي والإداري وتقديم شرح واف لبرامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها QNB من خلال مركز التدريب والتطوير التابع له.مقابلات فورية وقام البنك بتشكيل فرق عمل إستقبلت المتقدمين وأجرت معهم مقابلات فورية وقامت بتوجيههم إلى الإدارات التي تتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم الشخصية ، حيث من المقرر أن يصل عدد القطريين الذين سيتم توظيفهم لـ100 موظف جديد من الجنسين، وستقدم للذين وقع عليهم الاختيار عروض العمل خلال أسبوع ثم تستكمل إجراءات التعيين خلال فترة من شهر إلى شهر ونصف ، يدخل بعدها الموظف دورات تدريبية وتأهيله في القطاع الذي يعمل به.تنافس لتوظيف القطريينوقال سعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش زيارته لليوم المهني، إن هناك تنافساً شريفاً بين الشركات الوطنية العاملة في دولة قطر بخصوص إيجاد وظائف للخريجين والخريجات من المواطنين القطريين، لافتاً إلى أن سبب إنخفاض عدد الباحثين عن عمل من المواطنين في القطاع الخاص يعود إلى الجهود التي تقوم بها الشركات في توظيف القطريين.وتابع سعادة الوزير أن ذلك يرجع أيضاً إلى القرار الأميري الذي حدد إختصاصات الوزارات، حيث إن وزارة التنمية الإدارية منوطة بإيجاد وظائف في القطاع الحكومي ولديها الكم الأكبر من المسجلين في قوائم الانتظار، أما في القطاع الخاص فإن القائمة بسيطة، مشيراً سعادته إلى أن وزارة العمل والشؤن الاجتماعية ستنهي هذه القائمة خلال الفترة الوجيزة القادمة.كما أشاد بمبادرة مجموعة QNB بتخصيص يوم مهني لطرح فرص عمل أمام المواطنين الباحثين عن عمل، وسياستها في تقطير الوظائف على كافة المستويات في البنك ككل، منوها إلى أن هذا ما تسعى إليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع القطاع المصرفي والمالي بالدولة وأيضاً قطاع البترول بهدف الحصول على نسبة التقطير المستهدفة.وأكد السيد يوسف العثمان مدير عام الموارد البشرية بمجموعة بنك قطر الوطني أن اليوم المهني يعد أحد وسائل التوظيف التي تتيح الفرصة للشباب القطري لمقابلة الإدارات المختلفة الساعية إلى تغطية الشواغر الموجودة في كافة القطاعات لدى البنك.100 وظيفةولفت إلى أن العدد المستهدف للتوظيف خلال اليوم المهني يتخطى الـ 100 وظيفة، مشيراً إلى أن الدورات لدى QNB تعتبر جزءا من تطوير الموظف بصفة مستمرة، حيث يوجد برنامج تدريب وتأهيل قوي ومستمر لصالح موظفي البنك، لذا يكون التوظيف هو البداية، بعد ذلك تتوالى النجاحات.من جانبه أكد خليل إبراهيم الأنصاري مساعد المدير العام لاستراتيجيات الموارد البشرية والتكامل بدائرة الموارد البشرية بقطر الوطني أن اليوم المهني يستقطب كافة الخريجين من القطاعات المختلفة بداية من المرحلة الثانوية حتى الجامعة، إضافة لإستقطاب الكفاءات المصرفية ذات الخبرة التي تسعى للعمل في البنك الذي تعد معدلات التقطير فيه من أعلى النسب بالدولة وتتعدى حاليا 50 بالمائة مع السعي لزيادتها دون تحديد حد أقصى.توظيف المتقدمينبدورها قالت نادية النعيمي، مديرة التوظيف بمجموعة بنك قطر الوطني إنه بعد الانتهاء من استقبال الطلبات، سيتم فرزها من قبل قسم الموارد البشرية، ثم يتم التواصل مع المتقدم نفسه، وإجراء مقابلة ثانية وبعد ذلك خلال أقل من 10 أيام يتم استكمال الأوراق المطلوبة، والالتحاق بالعمل خلال شهر بالنسبة لأصحاب الثانوية العامة، وبالنسبة لخريجي الجامعات هناك بعض الأوراق والأمور الأخرى وتحتاج لنحو شهر ونصف، بحسب وضع كل شخص.يذكر أن مركز تدريب وتطوير QNB يقدم لموظفيه وبشكل دوري مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية مثل برامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة سنة إلى سنتين لكسب المهارات المصرفية والخبرات الدولية.ويقوم QNB بتنظيم فعاليات اليوم المهني لتوظيف القطريين من الجنسين سنوياً.

رجّحت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أن يؤدي الطلب العالمي القوي على الغاز الطبيعي المسال إلى بقاء أسعاره على ارتفاع خلال السنوات القليلة القادمة حيث يزداد الطلب العالمي بفعل النمو الاقتصادي القوي في آسيا، بالإضافة إلى عامل التحول إلى الطاقة النظيفة، خاصة في الصين. وتوقع التحليل الأسبوعي للمجموعة والصادر اليوم، السبت، أن يستمر هذا الاتجاه بالرغم مما يعرف بثورة الغاز الصخري الأمريكي، وبرغم بدء تشغيل مشروع خط الأنابيب الروسي الصيني الذي تم التوقيع عليه في 21 مايو الماضي بتكلفة 400 مليار دولار. وقال إن مستقبل سوق الغاز الطبيعي المسال عموما، يظل مشرقا مع ترجيح أن يترتب على ذلك بقاء أسعاره على ارتفاع لسنوات قادمة، وهو ما سيقود إلى استمرار دعم الفائض الضخم في الحساب الجاري لدولة قطر. وأوضح أن سوق الغاز الطبيعي المسال ظل مشدودا خلال عام 2013 فيما بلغ إجمالي الصادر منه عالميا حوالي 240 مليون طن وهو ما يمكن اعتباره مساويا لمستويات عام 2012. واستمرت قطر في وضعها كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال، بحوالي ثلث المعروض العالمي. وفي نفس الوقت، ارتفع الطلب من آسيا وأمريكا اللاتينية، مع تسجيل كل من الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك أكبر زيادة في الطلب. وبصفة خاصة الصين التي بدأت في تشغيل ثلاث محطات جديدة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز مع استمرار تحولها من الفحم إلى الغاز الطبيعي المسال كوقود نظيف في توليد الكهرباء. وأضاف أنه ترتب على ذلك زيادة بمتوسط دولار واحد في أسعار الغاز الطبيعي المسال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية رغم تراجع أسعار خام النفط برنت بمقدار 4,5 دولار للبرميل وانخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا. وتوقع أن تستمر آفاق سوق الغاز الطبيعي المسال في اتجاهات مماثلة خلال عام 2014، مرجحا في جانب العرض أن تدخل الخدمة ثلاثة خطوط إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال في كل من الجزائر وأستراليا وبابوا غينيا الجديدة خلال عام 2014، وأن يضيف ذلك حوالي 10 ملايين طن للإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال بزيادة نسبتها 4,2%. أما في جانب الطلب، فقال إن من المحتمل أن يؤدي استمرار النمو في الطلب من آسيا وحاجة أوروبا لتنويع مصادر إمداداتها بعيدا عن غاز روسيا إلى تفوق الطلب على المعروض في السوق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع طفيف في أسعار الغاز الطبيعي المسال بحوالي 0,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالرغم من التراجع المتوقع في أسعار خام النفط برنت. الأحداث في العراق وسوريا وأشار تحليل مجموعة QNB إلى أن العنف المستمر في كل من العراق وسوريا قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام في النصف الثاني من عام 2014. وفي المدى المتوسط، استبعد أن تتمكن الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال من مقابلة الطلب العالمي المتنامي، وهو ما سيقود إلى ارتفاع أسعاره، متوقعا في جانب العرض أن تؤدي الزيادة التدريجية للإنتاج في أستراليا (60 مليون طن خلال السنوات الست القادمة) وبابوا غينيا الجديدة (7 ملايين طن في فترة لاحقة من هذا العقد) إلى بلوغ الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال 300 مليون طن بحلول العام 2020، أي بمعدل نمو سنوي مركب 3,%. واستبعد أن تتحقق زيادات إضافية في الصادرات قبل ذلك، مبينا على نحو خاص أن من غير المتوقع أن تؤدي ثورة الغاز الصخري الأمريكي إلى تحقيق إضافة في صادرات الغاز الطبيعي المسال قبل عام 2020 لأن ذلك سيعني مقاربة أسعار الغاز المحلية (هنري هب) للأسعار العالمية، وهو أمر لن ترضى به الإدارة الأمريكية الحالية أو المستقبلية على الأرجح. ولفت إضافة لذلك، إلى أن الاتفاقية التي وقعتها روسيا لتزويد الصين بمقدار 38 مليار قدم مكعبة من الغاز عبر خط الأنابيب الجديد خلال السنوات الثلاثين القادمة يتوقع لها أن تكون بمثابة تحويل لإمدادات الغاز من أوروبا إلى آسيا، وهو ما سيدفع الأسعار لأعلى في أوروبا وخفضها في آسيا، مؤكداً أنه بالرغم من التوقعات بأن يؤدي ذلك إلى تقارب الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال، إلا أنه لن يؤثر على إجمالي المعروض من الغاز عالمياً. أما في جانب الطلب، فرأى أن من المحتمل أن يقود عاملان اثنان إلى استمرار الطلب العالمي في التفوق على العرض العالمي. أولهما يعود إلى التوقعات بأن يظل الطلب على الطاقة قويا في آسيا، حتى إذا أخذنا في الاعتبار تباطؤ النمو في الصين. وفي هذا الصدد أوضح أن بلدانا مثل الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وتايلاند بدأت لتوها في الاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال لاحتياجاتها من الطاقة، ومن المرجح أن يتعزز هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة القادمة. أما الثاني فينبع من كون معدل التلوث العالي في الصين سيستدعي تحولا من الفحم إلى مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الغاز الطبيعي المسال وغاز خط الأنابيب وإزاء ذلك من المتوقع أن يؤدي هذان العاملان إلى نمو مطرد في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5-7% سنوياً حتى عام 2020 متفوقا بذلك على المعروض منه عالميا. ورجح إجمالاً أن يفوق الطلب القوي على الغاز الطبيعي المسال العرض العالمي حتى عام 2020، وأن يعني هذا ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي المسال مع بقاء الطلب من آسيا قوياً. وبوصفها أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، رجح أن تستفيد دولة قطر من ارتفاع أسعاره، وهو ما سيترتب عليه استمرار الفوائض الضخمة في الحساب الجاري للبلاد لسنوات قادمة.

تصدرت الشركات القطرية اغلب القطاعات في القائمة السنوية لأقوى 500 شركة في العالم العربي لعام 2014 التي كشفت عنها شركة فوربس، حيث تضمنت المراكز الـ10 الأوائل كل من بنك قطر الوطني "QNB"، وشركة اتصالات قطر "Ooredoo"، وقد احتل "QNB" المركز الأول عن فئة القطاع المصرفي من حيث الإيرادات "5.4 مليار دولار"، والأصول "121.8 مليار دولار"، والأرباح "2.6 مليار دولار" والقيمة السوقية "37.1 مليار دولار" فيما تصدرت "صناعات قطر" للمرة الثانية علي التوالي المركز الأول في القطاع الصناعي بقيمة سوقية بلغت 31.3 مليار دولار، فيما احتلت شركة "الكهرباء والماء القطرية" الصدارة عن هذا القطاع في القائمة ، وفي قطاع التامين حلت "قطر للتأمين"، و"العامة للتأمين"، بالمركزين الـ2 والـ3 على التوالي كما تميزت "قطر للتأمين" بأعلى قيمة سوقية مقدارها 2.2 مليار دولار ، واحتلت "قطر للوقود" المركز الأول في قطاع التجزئة بالقائمة بإيرادات قدرها 3.5 مليار دولار ، وقيمة سوقية بلغت 4.4 مليار دولار في العام الماضي ، فيما حلت "ناقلات" ثانياً في قطاع الخدمات من حيث الأصول الإجمالية والقيمة السوقية بمقدار 8.4 مليار دولار، و3.1 مليار دولار على التواليكشفت مجلة "فوربس- الشرق الأوسط" عن قائمتها السنوية لأقوى 500 شركة في العالم العربي عام 2014. وذلك فى احتفالية متميزة، حضرها نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة.

أطلق QNB بالتعاون مع مؤسسة "فرانكلين كوفي" برنامجاً متخصصاً لموظفي الإدارة العليا في قطر باسم "برنامج تطوير القيادات في مجموعة QNB".وسوف يسهم هذا البرنامج، الذي يختص بنظريات وأساليب القيادة الحديثة بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، في تنمية المهارات القيادية في إطار إستراتيجية إدارة المواهب التي يعتمدها QNB على المدى الطويل، كما أنه يساعد البنك على تلبية احتياجات شبكة قياداته الممتدة عبر 26 دولة و3 قارات. والأهم من ذلك، يعتبر البرنامج وفقاً لتقييم QNB أداة هامة لتطوير والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين الذين يمثلون فرق القيادة التنفيذية والعليا.ويتضمن البرنامج ورشة عمل أولية مدتها ثلاثة أيام، يتم خلالها تزويد ودعم المشاركين بمجموعة شاملة من الأدوات والتقنيات والموارد اللازمة لمساعدتهم على تطبيق ما تعلموه وأنجزوه خلال ورش العمل التي شاركوا فيها كجزء من مهامهم اليومية في QNB. وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى المشاركون بإمكانية الوصول إلى متخصصين في مجال القيادة عبر الإنترنت، ومقابلات للخبراء، وغيرها من الموارد القيّمة لإعداد خطة تطوير فردية وفقاً لاحتياجات كل مشارك، بحيث يقوم بتنفيذها على مدار الأشهر الستة المقبلة.وفي نهاية البرنامج، سيتم تقييم مستوى تطور المشاركين، ومن ثم تنظيم ورشة عمل لقياس قدراتهم القيادية في الجوانب والمعايير التي يستهدفها البرنامج.وفي سياق تعليقها على تقديم البرنامج، قالت ندى الأنصاري، المدير التنفيذي لمراكز الامتياز التابعة للبنك: "لا يقتصر برنامج تطوير القيادات في مجموعة QNB على كونه ورشة عمل تدريبية وحسب، فهو برنامج يلبي احتياجات QNB بوصفه أكبر بنك في قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما نحتاجه هو بناء قيادات وفرق عمل متميزة وتحقيق نتائج بارزة للبقاء في طليعة المنافسة، وإن هذه المبادرة المهمة بالتعاون مع فرانكلين كوفي تلبي ما نسعى إليه".وأضافت: "ما هذا البرنامج سوى واحدة من المبادرات العديد التي ينظمها QNB بهدف تدريب وتطوير موظفيه لتعزيز ثقتهم وبناء علاقات قائمة على المصداقية مع العملاء والمساهمين والزملاء. ونحن بحاجة إلى صقل وتطوير القدرات باستمرار من خلال توفير المساعدة والدعم التقني والعملي، ويعتبر برنامج تطوير القيادات دليل على التزام QNB المتواصل في هذا الشأن". يشار إلى أن QNB نال مؤخراً جائزة "أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط" من قبل مجلة "يوروموني"، ويسعى حالياً لتحقيق رؤيته الاستراتيجية المزدوجة، والمتمثلة في أن يصبح رمزاً للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، وأن يكون أحد أفضل 50 بنكاً على مستوى العالم بحلول عام 2030.