أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) أن خطر انكماش الأسعار الآخذ في التزايد في عدد من الأسواق يشكل تهديداً للتعافي الضعيف لأسعار المنازل العالمية. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن سوق المنازل العالمية عانت كي تتعافى من التصحيح الحاد للأسعار خلال الكساد الكبير بين عامي 2008 و2009، بينما أدى الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة مخاطر انكماش الأسعار بشكل كبير خاصة في منطقة اليورو. وقال "إن انكماش الأسعار يمكن أن يتسبب في حدوث انخفاض عام في أسعار الأصول، بما في ذلك المنازل كما حدث في اليابان خلال العقود الضائعة، وربما يشير ذلك إلى حدوث تصحيح كبير في أسعار المنازل في أسواق معينة مستقبلاً". وأوضح أن متوسط أسعار المنازل العالمية من حيث القيمة الحقيقية، وصل إلى أدنى مستوى له في 50 بلداً من البلدان الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2009 وظل التعافي ضعيفاً إلى حد ما منذ ذلك الوقت، مع ارتفاع متوسط الأسعار الحقيقية للمنازل فقط بنسبة 1,2% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وأضاف "إن الاقتصادات المتقدمة، تحديداً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم منطقة اليورو، كانت بصفة عامة هي الأكثر تأثراً بالأزمة، إذ انخفضت أسعار المنازل بشكل حاد في تلك البلدان بين الأعوام 2007 و2009 وتعافت ببطء منذ ذلك الوقت وكانت أسعار المنازل أكثر مرونة خلال الأزمة في اقتصادات أخرى (خاصة اقتصادات الأسواق الناشئة) حيث عاودت الارتفاع في وقت سابق تمشياً مع معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة". وذكر أن منطقة اليورو هي السبب الرئيسي وراء ضعف تعافي أسعار المنازل العالمية، حيث أدى تباطؤ النمو والبيئة الانكماشية إلى حدوث انخفاض تدريجي ومطرد في أسعار المنازل، إذ تراجع مؤشر أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 15,4 في المائة من القيمة الحقيقية منذ الذروة التي بلغها في الربع الثالث من عام 2007، وتأثرت بشكل خاص أسواق العقارات في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، نظراً للركود الحاد الذي تلا أزمة منطقة اليورو. وأشار إلى أن الانخفاض الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار السلع الأساسية قلل من توقعات التضخم العالمي على نحو كبير مع تزايد مخاطر انكماش الأسعار، لا سيما في منطقة اليورو، مرجحا أن يكون لذلك أثر سلبي على أسعار المنازل العالمية، إذ من الممكن أن ينتقل الانخفاض في أسعار السلع إلى أسعار الأصول، ما يؤدي إلى توقعات بحدوث المزيد من التراجع في الأسعار، وخلق دوامة من انكماش أسعار الأصول. ورأى تحليل QNB أن أسواق المنازل في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة شهدت تعافياً قوياً في الفترة 2013-2014، وساعدت في ذلك أسعار الفائدة المخفضة وسياسات دعم قطاع الإسكان، معتبرا أن زيادات الأسعار الآخذة في الارتفاع زادت من مخاوف حدوث إنهاك اقتصادي. ولفت إلى تحليل لصندوق النقد الدولي يشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه بحوالي 30 في المائة مقارنة بمتوسط الدخل والإيجارات على المدى الطويل، في الوقت الذي يقدر فيه الصندوق أن الأسعار الحالية للمنازل في الولايات المتحدة تتماشى إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية. ونبه التحليل إلى أن ضغوط انكماش الأسعار يمكنها أن تؤثر على الأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الرغم من ارتباطها بالأسس الاقتصادية. وقال "إن أسعار المنازل في معظم الأسواق الناشئة اتسمت بمرونة نسبية تجاه تأثير الأزمة المالية العالمية والركود، وظلت ترتفع باطراد على مدى السنوات القليلة الماضية، غير أن تباطؤ اقتصادات الأسواق الناشئة في الفترة 2013-2014 تسبب في خفض أسعار المنازل وأدى إلى تباطؤ في نمو الأسعار". واعتبر الصين مثار قلق بالغ، إذ تباطأت الزيادة في أسعار المنازل الحقيقية من 16,3 في المائة في العام حتى الربع الرابع من 2013 إلى 5,1 في المائة في الربع الثاني من 2014، وتراجعت الأسعار الحقيقية في الواقع بنسبة 2,0 في المائة في الربع الثالث من 2014، وهو ما يشير إلى أن سوق العقارات الصينية ربما تسير نحو أزمة. ولم يستبعد التحليل أن يؤدي التصحيح الحاد في أسعار العقارات إلى زيادة معدلات الإعسار، ما يهدد بحدوث أزمة في نظام الظل المصرفي الذي توسع على نحو مبالغ فيه، موضحاً أن تدابير تقييد الائتمان لقطاع العقارات وتقييد عمليات المضاربة يبدو أنها قد هدأت الأوضاع في السوق، ولكن أي انخفاضات أخرى في أسعار المنازل في المستقبل يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على الاستهلاك الخاص والقطاع المصرفي. ورأى إجمالاً أن ضغوط انكماش الأسعار العالمية تزيد من مخاطر حدوث تصحيح في أسعار المنازل في عام 2015، وأن مخاطر انكماش الأسعار وحدوث دوامة هبوط في أسعار المنازل تتزايد على نحو مستمر في بعض البلدان خاصة في منطقة اليورو مع النمو البطيء أو السلبي في أسعار المنازل. أما في البلدان الأخرى التي توقف فيها التعافي حتى الآن، فنبه إلى أن هناك مخاطر بأن أسواق العقارات ربما تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه، وحدوث عملية تصحيحية مزعزعة للاستقرار قد يكون قاب قوسين أو أدنى.

حصل QNB، من أقوى بنوك العالم، على جائزتي أفضل بنك في قطر وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، للسنة الرابعة على التوالي. وقد تم منح الجائزتين المرموقتين إلى QNB خلال حفل أقيم مؤخرا في فندق انتركونتننتال في بارك لين بمدينة لندن، وذلك تقديرا للأداء المتميز للبنك وتقدمه المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي. يشار إلى أن لجنة التحكيم الخاصة بالمجلة تقوم باختيار أفضل البنوك والمؤسسات المالية في مختلف البلدان بناء على أدائها خلال العام الماضي. ويعد احتفاظ مجموعة QNB بالألقاب التي حصلت عليها تأكيدا لريادتها ضمن البنوك والمؤسسات المالية الرائدة حول العالم وتعزيزا لسمعة المجموعة حيث تعتبر من المؤسسات التي تحصل باستمرار على جوائز مجلة ذا بانكر، وتبرز مثل هذه الجوائز مكانة QNB كأفضل مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أقوى البنوك في العالم. تتواجد المجموعة حالياً في أكثر من 26 دولة في 3 قارات، ويعمل لديها ما يزيد عن 14,000 موظفا عبر أكثر من 610 موقعا. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8,0 مليار ريال (2,2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12,6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8,8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال ( 130,6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره الإمارات، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سوريا وحصة 79% من بنك QNB - كسوان في اندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. في سبتمبر 2014، أكملت المجموعة استحواذها على نسبة 23.5% (أسهم عادية و ممتازة) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ليرتفع بذلك تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 610 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,300 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14,000 موظفاً.

تلقي نسخة هذا العام من ملتقى قطر الدولي الخامس لسيدات الأعمال دعماً قوياً من القطاع المصرفي والمالي في قطر، حيث أكّد "QNB"، من أقوى بنوك العالم، بأنه سيكون الشريك المصرفي الرسمي لهذا الحدث. تقوم رابطة سيدات الأعمال القطريات بتنظيم الملتقى سنوياً بالتعاون مع شركة "إنترأكتف بزنس نتورك"، وشعار الملتقى لهذا العام، والذي سينعقد في 16 و17 ديسمبر الجاري في فندق سانت ريجيس الدوحة، هو"سيدات الأعمال وعصر جديد من الابتكار، الريادة في الأعمال والمسؤولية الاجتماعية". وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، المدير العام التنفيذي، رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB: "يقدّم البنك خدماته المالية في دولة قطر على مدى السنوات الخمسين الماضية. وتواصل مجموعة QNB منذ ذلك الحين تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك البنك الرائد في قطر". وأوضح: "في إطار التزامنا بتوفير منتجات مبتكرة تدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهم في تلبية متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 قمنا في أبريل الماضي بتنظيم يوماً مفتوحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان الهدف من تنظيم هذا الحدث هو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التجارية والصناعية سواء القائمة أو قيد التطوير على بدء أو توسعة أعمالها التجارية، وتوفير الفرص أمامها للحصول على التمويل. كما أطلقنا العام الماضي،" الخدمات المصرفية لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة "، وهي خدمة مبتكرة تقدم حلولاً مفصّلة للأعمال من شأنها أن تساعد جميع أصحاب الأعمال الحاليين والمستقبلين". وأضاف: "قمنا منذ شهرين بطرح سبعة عروض لمنتجات جديدة تشمل منتج لمنح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنية بغضون 24 ساعة فقط، ومنتجات مصممة خصيصا للقطاعات المهنية مثل الصناعة والسياحة والتعليم والطب والرعاية الصحية كما قمنا بطرح بطاقة ائتمان مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. نحن نعي تماما الأهمية المتزايدة لدور سيدات الأعمال في نمو وتطوّر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وبالتالي نحن ندعم كل جهد من شأنه أن يعزّز ويطوّر قدراتهنّ لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع". وقالت السيدة "عائشة الفردان"، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات: "حقّق QNB معدلات نمو هائلة على مدى العقود الخمسة الماضية وبات جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد القطري. فإن تصنيف المجموعة كواحدة من أكبر المؤسسات المالية العالمية هو خير دليل على الممارسات المصرفية الناضجة الذي يقوم بها البنك. وهنا أود أن أشيد بالمجهودات التي يقوم بها البنك من أجل دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويشرفني أن أتوجه بجزيل الشكر لـQNB لكونه الشريك المصرفي الرسمي للملتقى ونتطلع إلى العمل معا من أجل منح الدعم للمزيد من الشركات التي تملكها أو تديرها سيدات الأعمال". ومن جانبه قال رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتف بزنس نتورك": "يعتبر QNB من ركائز الاقتصاد القطري ودعمه للملتقى هو حافز لتحقيق الأهداف الرئيسية لملتقى قطر الدولي الخامس لسيدات الأعمال. مما لا شك فيه أن QNB يمتلك الخبرة المالية اللازمة لمساعدة سيدات الأعمال في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي قد تؤدي إلى نجاح مشاريعهن. ولذلك نحن ممتنون لهذا الدعم، ونتطلع إلى التعاون معهم".

في إطار جهود البنك المستمرة في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة لنظم الدفع في القطاع المصرفي، أعلن QNB (بنك قطر الوطني) من أقوى بنوك العالم، عن إطلاق خدمة "QNBmPOS"، التي تمثل نظام الدفع عن طريق الجهاز المحمول لأول مرة على الإطلاق في دولة قطر. وتعد هذه الخدمة برنامجاً جديداً مصمماً لدعم تطوير أحدث تقنية متخصصة لقبول البطاقات، حيث تعتمد على قارئ مضغوط عالي التأمين يقوم بربط وتحويل الهاتف أو الجهاز الذكي الخاص بالتاجر إلى وحدة مدفوعات متنقلة كاملة الترخيص ومجهزة بتقنية "EMV" ورقم التعريف الشخصي "PIN". ومن خلال استخدام البيانات عن طريق الجهاز المحمول، يستطيع التاجر قبول عمليات الدفع مباشرة من خلال البطاقات الخاصة بعملائه ضمن بيئة سريعة وآمنة. ويعتبر هذا الحل طريقة دفع بسيطة ومريحة للعملاء في أي مكان وزمان. وقالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: "أظهر نظام mPOS قدرته في الأسواق العالمية، حيث يستطيع جميع التجار قبول البطاقات باستخدام هواتفهم المحمولة، ويمكن إثراء تجربة العملاء بفضل إمكانية إجراء عمليات الدفع بسهولة. ستوفرQNB mPOS لتجار التجزئة مثل العاملين في قطاعات خدمات التوصيل، وخدمات كبار الشخصيات، والتجار في المعارض، والنقل، والمطاعم طريقة دفع جديدة وسهلة". يتم تشغيل خدمة "QNB mPOS" بواسطة نظام "Swiftch" الذي قامت شركة "Mathema Technology LLC" بتطويره. ويمكن تخصيص هذه التقنية بحسب الاحتياجات الخاصة بالتاجر، كما أنه متوافق مع أنظمة تشغيل "iOS" و"أندرويد" التي تتواجد في الأجهزة الذكية. وتماشياً مع قارئ البطاقات المجهز بتقنية البلوتوث، تتيح هذه التقنية للتجّار قبول عمليات الدفع بشكل آمن. ولن تقتصر هذه التقنية "QNB mPOS" على تلبية احتياجات المتاجر الصغيرة من خلال تمكينها من قبول البطاقات فحسب، بل ستلبي أيضاً متطلبات كبار التجار من خلال هذه التقنية التي تضمن التوافق مع أنظمتهم المتطورة. ويشكل إطلاق تقنية الدفع عن طريق الجهاز المحمول مثالاً آخر على التقنيات التي يطرحها QNB للمرة الأولى في قطر، حيث يعتبر رائداً في السوق على مستوى حلول قبول البطاقات، وصفقات الاستحواذ الإلكترونية "e-Acquiring"، والحلول المصرفية عبر شبكة الإنترنت التي تدعمها أكبر شبكة دفع متكاملة.

استضاف QNB، من أقوى بنوك العالم، منتدى خاصاً بحلول إدارة الثروات مساء اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "الاستثمار في قطر وحولها" بحضور نخبة مختارة من العملاء وخبراء ماليين عالميين متخصصين في إدارة الثروات بفندق ريتز كارلتون بالدوحة. وجاءت استضافة QNB للمنتدى بهدف تعريف الحضور بفرص الاستثمار المحتملة في الأسواق المحلية والدولية. وناقش المنتدى ضرورة وأهمية ترسيخ ثقافة الاستثمار في قطر مع الأخذ بالاعتبار احتياجات وأهداف المستثمرين الأفراد. وشملت المواضيع التي تمت مناقشتها بناء الثروة والحفاظ عليها من خلال تنويع الاستثمار، واتخاذ القرار الاستثماري الأمثل في الاقتصاد القطري المتغير باستمرار، والآفاق المستقبلية للاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية. وتدير مجموعة QNB، التي تعتبر مدير الصناديق الرائد في قطر ومن أبرز مديري الأصول في المنطقة، حالياً العديد من الحسابات الاستثمارية الاختيارية والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المفتوحة بالنيابة عن عملائها. ويمتلك البنك فريق بحوث متخصص يقوم بمتابعة الاقتصادات وفئات الأصول ذات الصلة. ويتمتع فريق إدارة الأصول بخبرة عالية مشهود لها وسجل حافل بالجوائز المرموقة بما في ذلك "أفضل مدير أصول إقليمي" لعام 2014 و"أفضل مدير أصول في قطر" للأعوام 2013 و2012 و2010 من قبل مجلة "غلوبال انفستور"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز مصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من قبل مجلة "إيما فاينانس". ويقدم البنك لعملائه خدمات إدارة الحسابات الاستثمارية لمساعدتهم في هيكلة محافظ مخصصة في الأسواق المحلية والإقليمية. ويشار إلى أن مجموعة QNB تعمل حالياً في أكثر من 26 دولة ضمن ثلاث قارات. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أماناً في العالم في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8.0 مليار ريال (2.2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8.8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130.6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.

نظم بنك قطر الوطني (QNB) منتدى خاصا بالحلول المتعلقة بإدارة الثروات تحت عنوان "الاستثمار في قطر وحولها "بحضور نخبة من العملاء والخبراء الماليين المتخصصين بإدارة الثروات.وناقش المنتدى الذي يهدف لتعريف الحضور بفرص الاستثمار المحتملة في الأسواق المحلية والدولية، ضرورة وأهمية ترسيخ ثقافة الاستثمار في قطر مع الأخذ بالاعتبار احتياجات وأهداف المستثمرين الأفراد، حيث شملت المواضيع التي تمت مناقشتها بناء الثروة والحفاظ عليها من خلال تنويع الاستثمار، واتخاذ القرار الاستثماري الأمثل في الاقتصاد القطري المتغير باستمرار، والآفاق المستقبلية للاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية.وتدير مجموعة (QNB)، العديد من الحسابات الاستثمارية الاختيارية والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المفتوحة بالنيابة عن عملائها، ويمتلك البنك فريق بحوث متخصص يقوم بمتابعة الاقتصادات وفئات الأصول ذات الصلة. ويتمتع فريق إدارة الأصول بخبرة عالية مشهود لها وسجل حافل بالجوائز المرموقة بما في ذلك "أفضل مدير أصول إقليمي" لعام 2014 و"أفضل مدير أصول في قطر" للأعوام 2013 و2012 و2010 من قبل مجلة "غلوبال انفستور"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز مصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من قبل مجلة "إيما فاينانس". وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة الـ50 بالمائة الباقية

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن رعايته لمؤتمر يوروموني 2014، الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، في الدوحة غداً، الإثنين، ويستمر يومين في فندق الريتز كارلتون، ويشارك فيه عدد من أبرز الخبراء الماليين من داخل وخارج الدولة. ويعد مؤتمر يوروموني من الأحداث البارزة في عالم المال والأعمال كما يعد منتدى لمناقشة أبرز المواضيع الاقتصادية الجارية خاصة المتعلقة منها بدولة قطر. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر هذا العام عدد من كبار المتخصصين وصناع القرار في مجال الاقتصاد والسياسات المالية مثل سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد رودريجيز دي راتو، المدير الإداري الأسبق لصندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن يكون السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة من أبرز المتحدثين بالمؤتمر. رعاية QNB لهذا المؤتمر تأتي في إطار التزامه المستمر بدعم الفعاليات المميزة في المجالين المالي والاقتصادي في دولة قطر وعالمياً، وفي إطار سعيه لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن مجلة يورومني المتخصصة في الأمور المالية والتي تأسست في عام 1969 تقدم دعمها المالي لتلك الفعالية السنوية كما تقدم التغطية الإعلامية له، وقد أضحت من خلال جهودها تلك المجلة الرائدة في عالم المال والأعمال. تجدر الإشارة إلى أن QNB قد نال العديد من جوائز مجلة يورومني المرموقة والتي تحتفي برواد القطاع المالي، حيث حاز البنك مؤخرا على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" لعام 2014. وتعكس هذه الجوائز جودة الخدمات التي يقدمها QNB لعملائه عبر شبكته الواسعة التي تعمل في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، والتي يعمل لديها ما يزيد على 14،000 موظف في أكثر من 610 مواقع. وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. وحصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8،0 مليار ريال (2،2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12،6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8،8 % منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130،6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وواصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97،12 % في ثاني أكبر بنك في مصر، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره الإمارات، وعلى نسبة 99.96 % من QNB — تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49 % من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB — سورية وحصة 79 % من بنك QNB — كسوان في اندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.

حصد QNB، من أقوى بنوك العالم، حديثاً 4 جوائز وألقاباً مرموقة من مجلة جلوبال فاينانس التي يتواجد مقرها في مدينة نيويورك، بما فيها "أحد الـ50 بنكاً تجارياً الأكثر أماناً في عام 2014" و"أفضل بنك في قطر لعام 2014" و"أفضل بنك استثمار في قطر لعام 2014" و"أحد أفضل مزودي خدمة التداول النقدي في الشرق الأوسط لعام 2014". يعتز QNB بهذه الجوائز العالمية الراقية التي تمثل خير شهادة على نجاح أعماله وجودة وسعة نطاق الخدمات التي يقدمها لعملائه، مثمناً إعادة منحه لقب "أحد الـ50 بنكاً تجارياً الأكثر أماناً في عام 2014". وتتم عملية منح الجوائز وفق إحصاء سنوي مبني على التقييمات الاقتصادية على المدى الطويل التي تزودها مؤسسات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش ريتينجز، بالإضافة إلى مجموع الأصول في أكبر 500 بنك عالميا. مجموعة QNB هي من أفضل البنوك في المنطقة، ولها تقييم اقتصادي بدرجة (A+) من ستاندرد أند بورز و(Aa3) من موديز و(A+) من فيتش، وتتمتع بأداء مالي قوي، حيث يقدر إجمالي أرباحها لفترة الـ9 أشهر التي انتهت يوم 30 سبتمبر 2014 بقيمة 8 مليارات ريال قطري (بارتفاع بنسبة 12.6% عن السنة السابقة) ومجموع أصولها 475 مليار ريال قطري (بارتفاع 8.8%)، وهي أعلى أرقام تحققها المجموعة. ويعمل QNB الآن في 26 دولة وعبر 3 قارات، ويشمل 14000 موظف في شبكته التي تحوي أكثر من 600 مكتب، كما أن لديه أكبر شبكة توزيع في قطر. تعتبر مجلة جلوبال فاينانس الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية. ويشمل متابعوها رؤساء مجالس الإدارة ومديري الشركات والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشؤون المالية وأمناء الخزينة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى المسؤولين عن اتخاذ القرارات الإستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ%50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8.0 مليار ريال (2.2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8.8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130.6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية، من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB - كسوان في إندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.

حاز QNB، من أقوى بنوك العالم، على جائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز مجلة غلوبال إنفستور/ آي إس إف في الشرق الأوسط لعام 2014 الذي عقد مؤخراً في دبي.حيث حاز قسم إدارة الأصول على جائزة "أفضل خدمة إدارة أصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه السنة" وحازت QNB للخدمات المالية، وهي شركة تابعة للمجموعة مسؤولة عن تقديم خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل خدمات وساطة مالية في قطر". وتمثل هذه الجوائز استمرارا لمسلسل هيمنة QNB على هذه الفئات من الجوائز خلال السنوات الماضية وقد لاقت استحسان جميع العاملين في مجالي إدارة الأصول وخدمات الوساطة المالية.معلقاً على أسباب نجاح QNB، قال أليستير أوديل، محرر غلوبال إنفستور/آي إس إف: "أثارت خدمات QNB لإدارة الأصول إعجاب هيئة التحكيم بأدائها المميز وابتكارها المستمر للمنتجات الجديدة".وأضاف أن: "QNB للخدمات المالية ما زالت دائبة على التربع على قمة الوسطاء الماليين في دولة قطر".يذكر أن هناك منافسة شديدة على الجوائز المذكورة، إذ يتم تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول من قبل هيئة من نخبة محرري مجلة غلوبال إنفستور/ آي إس إف بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزاً في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة.جدير بالذر أن غلوبال إنفستور/ آي إس إف مجلة تنشرها شركة يوروموني إنستيتوشونال إنفستور المساهمة العامة، وهي تغطي مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية مع تركيز على إدارة الأموال والوصاية عليها، ولها سمعة راقية في مجال إدارة الأصول في شتى أنحاء العالم.

أبرمت شركة "فودافون قطر" اتفاقية شراكة مع QNB، الذي يعتبر واحداً من أقوى بنوك العالم، لتثبيت 25 آلة للخدمة الذاتية ضمن متاجر الشركة في المناطق الرئيسية من البلاد. وشملت المرحلة الأولى من التركيب 19 آلة في كل من مجمع السيتي سنتر، وازدان مول، ومجمع الميرة في الدفنة، ومشيرب، والنصر، والغرّافة، والمطار القديم، والفروسية، وشارع الشافي في منطقة الريان، ولاندمارك مول، والوكرة، والخور، ومجمع اللولو على الطريق الدائري الرابع، والمنطقة الصناعية. وستشمل المرحلة الثانية كل من مجمع فيلاجيو، ولولو في منطقة الغرّافة، والحياة بلازا، ولولو الخور. وبهذه المناسبة، قال السيد مارك نوريس من "فودافون قطر": "يسرّنا التعاون مع QNB في هذه المبادرة المتميزة التي تنسجم مع خططنا الرامية لمواصلة تعزيز تجارب وخدمات عملائنا عبر مختلف نقاط التواصل معهم. وتسهم آلات الخدمة الذاتية الجديدة في توفير مزيد من الراحة والسهولة للعملاء في تسديد فواتيرهم أو إعادة شحن أرصدتهم". بدورها قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام ادارة الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB : "تسلط شراكتنا مع ’فودافون قطر‘ الضوء على سمعة البنك المتميزة كمؤسسة رائدة في السوق لجهة نقاط البيع، وخدمات الدفع الآلي، والحلول المصرفية عبر الإنترنت مدعومةً بأكبر شبكة دفع متكاملة في دولة قطر". وأضافت التميمي: "قبل عدة سنوات، أطلقنا أول منفذ دفع ذاتي الخدمة في دولة قطر، وكان ’QNB‘ سباقاً كذلك في افتتاح أول فرع إلكتروني بالكامل في الدولة عام 2001. وسيواصل البنك تقديم حلول متطورة لمساعدة العملاء على الوصول إلى أموالهم بغض النظر عن أماكن تواجدهم". وتعتزم "فودافون" تركيب المزيد من أجهزة الخدمة الذاتية على مدار العام لضمان وصول الخدمة إلى كافة عملائها في دولة قطر.

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، بالتعاون مع ويسترن يونيون، الشركة الرائدة في خدمات الدفع وتحويل الأموال حول العالم عن عرضه الجديد والمميز الذي يسمح لعملائه بإرسال تحويلات ويسترن يونيون المالية الدولية بدون رسوم تحويل وذلك حتى التاسع من ديسمبر. يستهدف العرض العملاء حديثي التسجيل في خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت، حيث يمكنهم القيام بإرسال أول حوالة نقدية عبر ويسترن يونيون بدون رسوم تحويل بينما يمكن للعملاء الحاليين أو المسجلين استرجاع ما يصل إلى 100 ريال قطري من رسوم عملية التحويل الثانية للعمليات التي تتم خلال فترة العرض. يقدم البنك خدمات ويسترن يونيون من خلال باقة خدمات QNB المصرفية على الإنترنت حيث تتيح للعملاء إمكانية إرسال المال بسرعة، في أي وقت وفي أي مكان، لتصرف في ما يقرب من 500000 موقع وكيل ويسترن يونيون في 200 بلدا. وتحتوي باقة خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت على نطاق واسع من الخدمات المتطورة، مثل تحويل الأموال وسداد فواتير الكهرباء والماء وسداد فواتير بطاقات الائتمان وكشوفات الحسابات، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل كشوفات الحساب والبطاقات وتحويل الأموال إلى أي مكان في العالم وغيرها. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات ويعمل لديها ما يزيد عن 14,000 موظفا من خلال ما يزيد عن 610 موقعا، وقد حاز البنك مؤخرا على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يورومني. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8,0 مليار ريال (2,2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12,6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8,8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال ( 130,6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB - كسوان في اندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. في سبتمبر 2014، أكملت المجموعة استحواذها على نسبة 23.5% (أسهم عادية و ممتازة) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ليرتفع بذلك تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 610 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,300 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14,000 موظفا. تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل الكثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 101 لعام 2013.وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايته لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 139,29 نقطة، أو ما يعادل 1.02% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,729.78 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.17% لتصل إلى 742.4 مليار ريال بالمقارنة مع 733.8 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 28 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 15 سهماً، وكان سهم "بروة العقارية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 12.7% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ حجم التداولات عليه 13.3 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 70.1%، وعلى الجانب الآخر، كان سهم "فودافون قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.6% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 6.1 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 78,4%. وكانت أسهم "بروة العقارية " و"مجموعة QNB و"المتحدة للتنمية " هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، حيث أضاف سهم "بروة العقارية " 74.4 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 139.3 نقطة، كما ساهم سهم مجموعة QNB في إضافة 70.1 نقطة إلى المؤشر، وجاء سهم "المتحدة للتنمية " في المركز الثالث مع إضافته لنحو 14,8 نقطة للمؤشر خلال الأسبوع، وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "إزدان القابضة " و"فودافون قطر " و"قطر للتأمين " أكبر المساهمين في تقليص مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، فقد ساهم سهم "إزدان القابضة " في إفقاد المؤشر 39.3 نقطة. كما ساهم سهم "قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 8.2 نقطة خلال الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 35.5% ليصل إلى 4 مليارات ريال قطري، بالمقارنة مع 2.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق، وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.3% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع، وجاء قطاع القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.5% من إجمالي قيمة التداولات، وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 645.9 مليون ريال قطري. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 10.5% ليصل إلى 66.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 60.1 مليون سهم في الأسبوع السابق، وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 33.9% ليصل إلى 40,576 صفقات بالمقارنة مع 30,307 صفقات في الأسبوع السابق، وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 42.7% من إجمالي التداولات، وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 17.6% من حجم التداولات، واستأثر سهم "بروة العقارية " بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 13.3 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 153.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 67.3 مليون ريال في الأسبوع السابق، وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 169.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 3.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 5.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 45.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 21.5 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 17.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام وحتى الآن 2,4 مليار ريال.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحافظ مؤشر بورصة قطر على زخمه التصاعدي للأسبوع الرابع على التوالي، مع ارتفاع بمقدار 139 نقطة ليغلق في نهاية الأسبوع عند 13,729.78، وباستثناء يومي الثلاثاء والأربعاء اللذين شهدا عمليات جني أرباح، كان الأسبوع الماضي جيداً لداعمي الاتجاه الصاعد، حيث ارتفع المؤشر في كافة الجلسات المتبقية، وعلاوة على ذلك، تمكن المؤشر من استعادة المستويين النفسيين الهامين 13,600 و13,700 مع تسجيل أحجام تداول أعلى نسبيا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ما أتاح له تحقيق مزيد من التقدم، وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكن المؤشر للمرة الثالثة على التوالي من تجاوز معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً والإغلاق فوقه على أساس أسبوعي، ما أثار الشكوك بشأن قوة الزخم التصاعدي، ونحن نعتقد أن قدرة داعمي الاتجاه الصاعد على التحكم الكامل باتجاه السوق ستعتمد على تمكن المؤشر تجاوز كل من معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً ومستوى 13,850 نقطة والبقاء فوقهما، وإذا حدث ذلك، فسيواصل المؤشر تقدمه باتجاه مستوى 14,000 نقطة النفسي المهم، أما في حالة الهبوط، فهناك دعم نفسي قوي عند مستوى 13,700 يليه مستوى 13,600 نقطة، وفي غضون ذلك، شهدت حركة مؤشري الزخم حالة من الجمود، في إشارة إلى عدم وضوح الاتجاه الذي قد يأخذه المؤشر.

أعلنت Ooredoo وQNB اليوم عن توصلهما إلى إتفاقية جديدة ستقوم بمقتضاها Ooredoo بتطوير حل عالمي للإتصالات يسهم في ربط المقر الرئيسي لبنك QNB في قطر مع فروعه الموجودة في مختلف أنحاء العالم.ويواصل QNB، باعتباره أحد أقوى البنوك في العالم، العمل على تحسين بنيته التحتية في مجال التكنولوجيا والاتصالات بدعم من Ooredoo، وذلك ليوفر خدمات سلسة لعملائه في أي مكان في العالم. المقر الرئيسي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNBومن المتوقع أن يستفيد QNB، الذي يتواجد في 26 دولة من خلال فروعه والشركات الزميلة له، من الحل القوي الذي يتميز بتنوعه الشديد، الأمر الذي سيمكنه من إدارة عملياته عن بُعد انطلاقاً من مقره الرئيسي في الدوحة. ومن جهتها، فقد عملت Ooredoo مع عدد من كبار المنتجين لتطوير الحل ووفرت أعلى مستويات الاتصالات والأمن والسرعة لضمان نقل البيانات دولياً بسرعة وأمان.ويستخدم الحل الذي تم تطويره خدمة IPVPN العالمية من Ooredoo، التي توفر شبكات خاصة من الجيل القادم تمكن إدارتها بالكامل باستخدام الكابلات البحرية والبرية والتي تربط مراكز الأعمال الرئيسية في أكثر من 100 دولة.وقال محمد صالح المري، رئيس المبيعات والخدمات لدى Ooredoo: "تستخدم Ooredoo ريادتها في مجال الشبكات لتوفير مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة للشركات من مختلف الأحجام في قطر، ونحن فخورون لأننا قادرون على توفير الحل الجديد لـ QNB، أحد أهم البنوك في قطر، مما سيضمن أن تعمل مكاتب QNB وفروعه في الخارج وفق المستوى ذاته من قدرات الاتصال التي يطبقها البنك في فروعه بقطر".ومن جانبه، قال عادل علي المالكي، المدير العام لتقنية المعلومات في مجموعة QNB: "يواصل QNB العمل على تطوير وتنمية أعمالنا حول العالم ويتجسد ذلك مع افتتاح فروع جديدة في أسواق جديدة كل عام، ونعمل في الوقت الحالي على تنفيذ حل اتصالات عالمي لتحسين إدارة عملياتنا الدولية، ولذلك فقد اخترنا العمل مع Ooredoo لكي نضمن أن لدينا دعم أفضل الشركاء في كل مرحلة من مراحل تطوير هذا الحل".ويعتبر حل الإتصالات المتطور ميزة جديدة في الشراكة التقنية بين Ooredoo وQNB، التي ينفذ البنك بموجبها مجموعة من الحلول المتطورة بدعم الشركة الرائدة في الاتصالات. شعار شركة Ooredoo وكانت الشركتان قد وقعتا اتفاقية "مستوى الخدمة" في نهاية العام الماضي، توفر بموجبها Ooredoo لـQNB القدرة في وقت مبكر على استخدام أحدث التقنيات وأكثر الأنظمة تطوراً. إذ تلعب Ooredoo دوراً حيوياً في ضمان ألا يواجه عملاء QNB انقطاعاً في الخدمة نتيجة لمشاكل الإتصالات بين المركز الرئيسي للبنك وفروعه المختلفة وأجهزة الصراف الآلي محلياً، والاتفاقية الجديدة تضمن ذلك مع الفروع المنتشرة خارج قطر.وبالنظر للأعداد المتزايدة من الشركات القطرية التي تدرس التوسع خارج قطر، استثمرت Ooredoo الكثير في تطوير خبرات عالمية، وشبكات لشركاء إستراتيجيين في أكثر من 100 بلد.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 91.63 نقطة، أو ما يعادل 0.68% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,590.49 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.76% لتصل إلى 733.8 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 728.3 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 23 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 14.9% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.3 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 278.3%. الأسوأ أداءوعلى الجانب الآخر، كان سهم "فودافون قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.2% (من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 7.6 مليون سهم) نتيجة الإعلان عن نتائج مالية أضعف من المتوقع، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 85.2%. وكانت أسهم "صناعات قطر" و"مجموعة QNB" و"الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. حيث أضاف سهم "صناعات قطر" 55.7 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 91.6 نقطة. كما ساهم سهم "مجموعة QNB" في إضافة 38.6 نقطة إلى المؤشر. وجاء سهم "الخليج الدولية للخدمات" في المركز الثالث مع إضافته لنحو 32 نقطة للمؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "أريد" و"مصرف الريان" و"قطر الإسلامي" أكبر المساهمين في تقليص مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. فقد ساهم سهم "اريد" في إفقاد المؤشر 22.9 نقطة، كما ساهم سهم " مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 20.1 نقطة خلال الأسبوع.إجمالي قيمة التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.1% ليصل إلى 2.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 32.7% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 260.9 مليون ريال قطري.إجمالي حجم التداولاتكما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 36.3% ليصل إلى 60.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 94.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 19.6% ليصل إلى 30,307 صفقات بالمقارنة مع 37,685 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.7% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.6% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10.3 مليون سهم.رؤية إيجابية المؤسسات الأجنبيةوحافظت على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 67.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 164.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 3.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 114.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 45.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 43.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. كما حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم وإن كان على نطاق أضيق، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 17.6 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 236 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,3 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرعزز مؤشر بورصة قطر مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، مع تسجيله ارتفاعاً قدره 92 نقطة. وقد كان الأسبوع الماضي جيداً لداعمي الاتجاه الصاعد، حيث ارتفع المؤشر في كل جلسة من جلسات الأسبوع، باستثناء جلسة الأربعاء التي شهدت عمليات جني أرباح قوية، قلصت معظم المكاسب التي تحققت خلال الأسبوع. ورغم ذلك تمكن المؤشر من اختراق كل من معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً ومستوى 13,584 نقطة، ليعزز بذلك من موقعه. إلا أن أحجام التداولات كانت أقل مما كانت عليه في الأسبوع السابق، الأمر الذي يلقي ظلالاً من الشك بشأن قوة الزخم التصاعدي. إذ ستعتمد قدرة داعمي الاتجاه الصاعد على التحكم باتجاه المؤشر، على نجاحه في تجاوز كل من مستوى 13,700 نقطة ومعدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً والإغلاق فوقهما على أساس أسبوعي، وإلا فإنه قد ينخفض باتجاه معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً، وربما دون هذه المستوى. وقد شهدت حركة مؤشري الزخم حالة من الجمود، في إشارة إلى عدم وضوح الاتجاه الذي قد يأخذه المؤشر.

أعلن كل من قسم المعدات الثقيلة بمجموعة المناعي وQNB عن تقديم أفضل الحلول التمويلية التنافسية في قطر للعملاء الراغبين بشراء معدات وآليات ثقيلة.وتتوفر هذه الخيارات التمويلية للشركات الساعية إلى دعم وتنشيط أعمالها الحالية من خلال امتلاك آليات ثقيلة حديثة ذات استخدامات متعددة. ويمكن للعملاء الاختيار من بين كافة الأنواع والطرازات التي يقدمها قسم المعدات الثقيلة بمجموعة المناعي.وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد يوسف، مدير عام قسم المعدات الثقيلة بمجموعة المناعي: "بشكل عام، يقوم عملاؤنا ببناء أساطيلهم من الآليات الثقيلة لتلبية احتياجات محددة للمقاولين، ويعتبر الدعم المالي القوي واحداً من أهم الجوانب التي تمكنهم من إرضاء شركائهم من خلال تحقيق هذه المتطلبات، ويعتز قسم المعدات الثقيلة بمجموعة المناعي بالتعاون مع QNB، المؤسسة المالية الرائدة في دولة قطر، لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ولتلبية احتياجات هذه الشريحة من القطاع".وتعليقا على هذه الشراكة قال السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة QNB: "إننا في QNB ندعم قطاع المعدات من خلال عقد شراكات إستراتيجية وقد بدأنا دعمنا لهذا القطاع بشراكتنا مع مجموعة المناعي التي تخدم صناعة الحفر وبوصفها وكيلا حصريا لأفضل ماركات المعدات مثل JCB ولاشك أن الخبرات الفنية المتميزة التي تتمتع بها المناعي وما تقدمه من خدمات ما بعد البيع تجعلنا واثقين من أن المعدات التي نقوم بتمويلها ستحافظ دائما على حالتها وأدائها التشغيلي المميز". وأضاف الجمالي: "لقد افتتح QNB العديد من فروعه بما فيها فرعنا في المنطقة الصناعية لخدمة هذا السوق المتنامي، كما نهدف لمساعدة عملاء مجموعة المناعي على اتخاذ قرارات سريعة وتوفير التمويل لاحتياجاتهم من المعدات، مشيراً إلى أن تمويل المعدات يتطلب دفعة أولى نسبتها 20% من قيمة المعدة مع أقساط شهرية تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات. وتتوافر معدلات تمويل تنافسية مع شروط مسيرة مع تأمين ضد الغير وعرض للصيانة والخدمة من خلال المناعي"، ولإضافة مزيد من القيمة إلى العملاء، يقدم قسم المعدات الثقيلة بمجموعة المناعي أرقى مستويات خدمة ما بعد البيع.

حصل بنك قطر الوطني (QNB) على جائزة "أفضل بطاقة ائتمان لكبار العملاء" في كافة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا عن برنامج بطاقته الائتمانية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة.وقد تم تسليم هذه الجائزة المرموقة - التي تعترف بكون المنتج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا - إلى QNB خلال حفل توزيع جوائز "منتدى ماستركارد للابتكار 2014" الذي عقد مؤخراً في سنغافورة واستمرت فعالياته على مدى يومين بمشاركة ما يزيد على 400 من شركاء وعملاء ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. ومثل المنتدى فرصة فريدة تعزز من خلالها "ماستر كارد" تبادل الأفكار ومناقشة الابتكارات الخاصة بحلول الدفع.وتكرم الجائزة أفضل الممارسات في مجال خدمة العملاء بين الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تشجع الشركات على الاهتمام بجودة ما تقدمه من خدمات والتأكيد على أهمية خدمة العملاء في المنطقة.وتعليقا على هذا الإنجاز ، قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في QNB: "إن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة يمثل علامة فارقة، كما يأتي انعكاسا لالتزامنا المستمر بأن نظل البنك الأبرز في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".وأضافت التميمي: "الاعتراف الذي حصلنا عليه بتميز منتجاتنا ومستوى جودة خدمة العملاء لدينا، هو أمر مهم لنا في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في QNB، ولاشك أن هذه الجائزة ستحفزنا لمواصلة سعينا للبحث عن المزيد من الطرق المبتكرة لمكافأة عملائنا من خلال ما نقدمه من أرقى المنتجات وأفضل الخدمات".يشار إلى أن بطاقة التي أطلقها البنك العام الماضي هي أول بطاقة مطعمة بالماس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتأتي البطاقة مع باقة خدمات عالية القيمة وفريدة من نوعها لخدمة كبار العملاء خلال السفر في رحلاتهم الفاخرة. حيث تشمل الخدمات عدم وجود حد أقصى للائتمان أو الإنفاق بالبطاقة، ومستشارين شخصيين وخدمات الكونسييرج الفاخرة على مدار الساعة، وتجارب ممتعة للتسوق في أبرز الوجهات والمدن العالمية مع دعوات حصرية لحضور الفعاليات الخاصة الفاخرة. هذا ويعتبر QNB أول بنك في دولة قطر يصدر بطاقة ائتمانية تقدم لحامليها من العملاء خدمات بهذا القدر الكبير من المزايا.وبطاقة المطعمة بالألماس التي صممها كل من QNB وماستر كارد تأتي لتلبية احتياجات نمط الحياة الراقي لمن يحملونها من العملاء، علماً بأن الحصول على هذه البطاقة يتم من خلال دعوات حصرية فقط. كما تعد تلك البطاقة أحد المنصات الجديدة التي تعتمد بصفة أساسية على تقديم الخدمات الراقية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية ولكونها تجمع ما بين المزايا والمكافآت والخدمات الدولية التي لا تضاهى بالإضافة لتمتعها بقبول عالمي.يشار إلى أن QNB يقدم خدماته حالياً في أكثر من 26 دولة عبر ثلاث قارات، كما حاز البنك مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" لعام 2014 من قبل مجلة يوروموني

نظم بنك قطر الوطني "QNB" ثلاث دورات لتطوير ورفع مكانة موظفيه في إطار مبادراته المستمرة واستراتيجيته الخاصة بالموارد البشرية والتي تهدف لترسيخ مكانة البنك في قطر بوصفه أحد محركات التميز على مستوى عملياته الدولية المتنامية.وتعد الدورات الثلاث التي نظمها البنك من أهم البرامج التي عقدت مؤخرا حيث تم الاحتفال بتخريج دفعة من متدربي برنامج التطوير الإداري، وهي الدورة الرابعة في سلسلة برنامج تأهيل الموظفين القطريين الجدد في العام الحالي، بالإضافة إلى الدورة التدريبية المتقدمة في التحليل الائتماني للشركات طبقا لأفضل المعايير الدولية. وقال السيد يوسف العثمان المدير العام للموارد البشرية بالمجموعة إنه "في ظل التوسع الدولي المستمر لبنك قطر الوطني والوضع الريادي له في الدولة، فإنه من الضروري أن تستمر قدرات وإمكانيات الموارد البشرية لدينا في تلبية احتياجات عملياتنا المتنامية". وأضاف العثمان: "نحن نعمل باستمرار على ابتكار الأساليب الكفيلة بتطوير ما نقدمه من برامج ودورات، سواء للموظفين الحاليين أو الجدد، بما يضمن لنا توفير أفضل المواهب والكوادر سواء في دولة قطر أو بفروعنا في الخارج".

حقق بنك الإسكان خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2014 أرباحاً قبل الضّريبة مقدارها (172.4) مليون دولار مقارنة مع (155.4) مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بزيادة نسبتها (11%). وبلغت الأرباح الصافية بعد الضّريبة (127.2) مليون دولار مقابل مبلغ (111.1) مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2013 أي بزيادة نسبتها (14.5%)، وفق بيان تلقته "بوابة الشرق" اليوم. واعتبر الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة أن النتائج جاءت ضمن توقعات الإدارة وبحدود الأهداف المعتمدة، والتي تسعى إلى استقطاب المزيد من مصادر الأموال وتوظيفها بكفاءَة عالية.ووصل مجموع موجودات البنك في نهاية الربع الثالث من عام 2014 إلى (10.6) مليار دولار أي بزيادة نسبتها (4%) عن نهاية عام 2013 ، وارتفعت أرصدة ودائع العملاء لتبلغ (7.6) مليار دولار بزيادة نسبتها (6.1%) عن نهاية العام السابق، كما ارتفع صافي رصيد محفظة التّسهيلات الائتمانية ليبلغ (3.9) مليار دولار بزيادة نسبتها (6.4%) عما كان عليه في نهاية عام 2013 . وقال مارتو إن هذه النتائج انعكست بشكل إيجابي على مجموعة من مؤشّرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (%17.6) وهي أعلى من نسبة الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغة (12%) ، وبلغت نسبة السيولة (166%) وهي أيضا تزيد عن نسبة الحد الأدنى المطلوبة من البنك المركزي والتي تبلغ (100%)، وبلغ معدل العائد على الموجودات (1.6%) وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين (11.2%) ، كما بلغت نسبة إجمالي القروض إلى ودائع العملاء (57.5%). وبين مارتو أن البنك يسعى دوماً إلى تطوير منتجاته وتحسين مستوى خدمة عملائه وتعزيز قنوات التوزيع المختلفة لديه، حيث وصل عدد فروع البنك العاملة في الأردن إلى (123) فرعاً يساندها (209) "جهاز" صرّاف آلي ، ليبقى البنك بذلك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي ، وما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى (173) فرعاً في الأردن وسورية والجزائر ولندن وفلسطين والبحرين، إضافة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا. وأكد الدكتور مارتو على الاعتزاز بقوّة الملاءة الماليّة للبنك ومتانة قاعدته الرأسمالية ، وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، وتعود هذه الإنجازات للموقف الداعم من مجلس الإدارة وللجهود المخلصة من الإدارة التنفيذية " إدارة عليا وموظفين "، متوقّعاً نتائج أفضل في الربع الأخير من هذا العام. وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية، تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم، وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.5 % من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك "18.6 %"، والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2 %) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 523.69 نقطة، أو ما يعادل 4.05% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13.465.69 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.9% لتصل إلى 726.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 699.4 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 35 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "مزايا قطر" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.2% بالمقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ حجم التداولات عليه 4.2 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 107%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الطبية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.2%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 500 ألف سهم، لتصل خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 11.7%. أكبر المساهمين في مكاسب البورصةوكانت أسهم "صناعات قطر"، "مجموعة QNB" و"الخليج الدولية" هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. حيث أضاف سهم "صناعات قطر" 134.38 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 523.69 نقطة. كما أسهم سهم "مجموعة QNB" في إضافة 78.19 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وجاء سهم "الخليج الدولية" في المركز الثالث مع إضافته لنحو 58.97 نقطة للمؤشر، وكان سهم "الخليج الدولية" أحد أفضل الأسهم أداء منذ بداية عام 2014 مع تسجيله مكاسب نسبتها 146.9% منذ مطلع العام. وعلى الجانب الآخر، أنهى سهم "الخليج القابضة" تداولات الأسبوع على انخفاض. حيث فقد السهم 7.89 نقطة من قيمته خلال الأسبوع ليتقلص بذلك إجمالي مكاسبه المسجلة منذ مطلع العام إلى 14.7%.قيمة التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.2% ليصل إلى 2.89 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.83 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.1% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 328.3 مليون ريال قطري.إجمالي حجم التداولاتكما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.1% ليصل إلى 60.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 53.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.1% ليصل إلى 30.539 صفقة بالمقارنة مع 29.066 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 41% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.1% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 13.4 مليون سهم.رؤية المؤسسات الأجنبيةوتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 252 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 394 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 35.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 198.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 20.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 17 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 237 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 178.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2.3 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن التراجع الكبير الذي طرأ على أسعار السلع خلال الأسابيع الأخيرة، مقترناً بآفاق اقتصادية عالمية آخذة في التردّي وتصحيحات كبرى في أسواق الأسهم والسندات العالمية، يمكن أن يقود إلى "الانكماش الكبير"، أي إلى دوّامة من أوضاع انكماش الأسعار الأصول حول العالم. وأوضح التحليل الصادر اليوم أن مخاطر حدوث مثل هذا السيناريو تزداد مع الهبوط الشديد في أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الأخير والتصحيحات الهامة التي شهدتها أسواق الأسهم والسندات الكبرى، معتبرا أن استمرار هذه الاتجاهات وعدم تحفيز الحكومات حول العالم على الطلب المحلي من خلال مزيد من الإنفاق الحكومي يرجح معه أن يحدث انكماش كبير يؤدي إلى مزيد من تفاقم الآفاق الاقتصادية العالمية الهشة سلفاً. وأضاف "إن الانكماش فضلا عن الهبوط العام في الأسعار، يقود بصفة عامة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي مع تأجيل اتخاذ القرارات حول الاستهلاك والاستثمار (بسبب انتظار الأسر والشركات لأسعار أكثر انخفاضاً في المستقبل) وتخلّف أعداد أكبر من المقترضين عن سداد قروضهم بسبب تراجع قيمة ضماناتهم إلى مستوى أقل من قيمة القروض". وقال "إن اقتران انكماش الأسعار بهبوط عام في أسعار الأصول، يجعل تأثير الانكماش مدمراً لأن انكماش الأسعار والأصول يساعد على خلق حلقة مفرغة من الهبوط في الدخل والاستثمار والاستهلاك".. ويعد "الانكماش الكبير" الذي شهدته كل من بريطانيا والولايات المتحدة في سبعينيات القرن التاسع عشر، و"الكساد الكبير" الذي ساد العالم في ثلاثينيات القرن العشرين أفضل نموذجين تاريخيين لمثل هذه الحلقة المفرغة. وأشار التحليل إلى تحذيرات له في أغسطس الماضي بأن تواصل هبوط أسعار المواد الغذائية العالمية قد يزيد من مخاطر حدوث انكماش عالمي. ومنذ ذلك التاريخ، تراجعت أسعار الطاقة ، ما زاد من الضغوط الانكماشية العالمية. ونبه بصفة خاصة، إلى هبوط أسعار خام برنت بمقدار يزيد على الربع منذ الذروة التي وصلتها في عام 2014 بسعر 113 دولارا أمريكيا للبرميل في 19 يونيو. وإجمالاً، هبطت أسعار السلع العالمية بنسبة 8,3 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 ثم تراجعت أكثر بأوائل شهر أكتوبر، وفقاً لأحدث مؤشرات أسعار السلع لصندوق النقد الدولي. ورأى أن أسواق الأسهم والسندات شهدت تصحيحات هامة. فخلال الشهر حتى 15 أكتوبر، هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 6,8 في المائة، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 12,0 في المائة، ومؤشر نيكاي الياباني بنسبة 6,2 في المائة. ويبدو أن هذه التصحيحات كانت مدفوعة بتحول المستثمرين إلى السندات طويلة الأجل لدرء مخاطر الانكماش. وقال " إنه نتيجة لذلك، تراجعت عائدات السندات السيادية لأجل عشر سنوات بنسبة 2,1 في المائة، بينما وصل تراجع العائدات في ألمانيا إلى مستوى أدنى تاريخي بلغ نسبة تقل عن 0,8 في المائة، وتراجعت في اليابان لأقل من نسبة 0,5 في المائة. وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأبطأ سرعة لها خلال 20 شهراً في شهر يوليو، وفقاً لمؤشر ستاندرد آند بورز- كيس شيلر. كما أن أسعار المنازل في بريطانيا أيضاً تظهر بعض مؤشرات التراجع. وبوضوح، يبدو أن انكماش الأصول العالمية ينتشر على نطاق كافة فئات الأصول. وتساءل تحليل QNB عما قد يعنيه ذلك من حدوث انكماش عالمي بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقال " إن منطقة اليورو ستدخل على الأرجح في مرحلة الانكماش في وقت لاحق من هذه السنة. كما يُرجح أن يقود الهبوط في أسعار السلع، مقروناً بنشاط اقتصادي ضعيف للربع الثاني والتصحيحات الكبيرة في أسعار الأسهم والسندات، بتحويل معدل للتضخم الأساسي المسجل في سبتمبر 2014 والذي بلغت نسبته 0,3 في المائة إلى نسبة سلبية". وقد يتسبب ذلك في اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لمزيد من تدابير التيسير الكميّ، مع احتمال أن يقوم بشراء سندات سيادية. وتوقع أن تتباطأ معدلات التضخم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر خلال الربع الرابع للسنة ، حيث هبط معدل التضخم في بريطانيا إلى 1,2 في المائة في شهر سبتمبر على أساس سنوي، وهو المستوى الأدنى له خلال خمس سنوات. وتراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 1,7 في المائة في أغسطس وكان سلبياً على أساس شهري. وبالرغم من أن معدل التضخم قد لا يتحول إلى نسبة سلبية، فإن معدل التضخم المنخفض سيضع ضغوطاً نزولية على النشاط الاقتصادي، خاصة إذا اقترن ذلك بتراجعات أخرى في أسعار السلع البريطانية والأمريكية، بما في ذلك أسعار المنازل. ورجح أن تتأثر التجارة العالمية سلبياً بهبوط أسعار السلع وهو ما سيؤثر بدوره سلباً على الأسواق الناشئة المصدرة للسلع، حيث يرجح أن يفاقم انخفاض عائدات الصادرات من التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي يرجع لهروب رؤوس الأموال عقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض برنامج التيسير الكميّ في مايو 2014. لكنه رجح في نفس الوقت أن تظل دولة قطر محصنة جيداً في حال تعرض الاقتصاد العالمي للانكماش الكبير بالرغم من أن تراجع أسعار الطاقة قد يعني أن فوائض الحساب الجاري والفوائض المالية ستكون أقل، مبينا أن الدولة ستتوفر لها باستمرار موارد مالية كافية لتنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح، ما سيقود لنمو من رقمين عشريين في القطاع غير النفطي مع إبقاء معدل التضخم بإحكام في المنطقة الموجبة. وفي معرض تساؤله عما يمكن عمله لتفادي وقوع "الانكماش الكبير" في كل من الولايات المتحدة، والآن في منطقة اليورو، قال " إن السياسات النقدية (بما فيها التيسير الكميّ) أثبتت أنها غير كافية إلى حد ما في تفادي الدخول في بيئة انكماشية. ووفقاً للفكر الاقتصادي النظري، تعتبر زيادة الإنفاق الحكومي الأداة الحقيقية الوحيدة لمكافحة الانكماش بغية دعم الطلب المحليّ الذي سيكون بمقدوره أن يعمل على استقرار مستوى الأسعار. إلا أن ذلك سيتفاوت بتفاوت تطور ومديونية كل بلد على حدة. ورأى أن عدم الإسراع في اتخاذ التدابير المناسبة سيجعل فرص وقوع "الانكماش الكبير" أكثر رجحاناً.