أصدرت مجموعة QNB توضيحاً بتفاصيل عملية الإستحواذ على حصة في Ecobank Transnational Incorporated، وهو كالتالي:بتاريخ 04/09/2014، قام QNB بالإفصاح عن الاستحواذ على حصة في Ecobank Transnational Incorporated تبلغ نسبتها 12.5% وتتكون من أسهم عادية قائمة عدد 1,767,612,630 سهماً بالإضافة إلى أسهم ممتازة عدد 732,277,056 سهماً قابلة للتحويــل إلى أسهم عاديــة عدد 563,289,479 سهماً وقد بلغت القيمـة الإجمــالية للصفقـة ما يعادل 290 مليون دولار أمريكي، وتعتبر هذه العملية أول خطوة لـ QNB للاستحواذ على حصة في رأس مالEcobank ..وبتاريخ 15/09/2014، قام QNB بالإفصاح عن الاستحواذ على حصة إضافية في Ecobank Transnational Incorporated تبلغ نسبتها 11.0% وتتكون من أسهم عادية قائمة عدد 2,047,877,260 سهماً، وقد بلغت قيمة هذه الصفقـة ما يعادل 283 مليون دولار أمريكي. وعليه تصبح حصة QNB في هذا البنك ما نسبته 23.5% ويجعله المساهم الأكبر فيه حيث تم تسجيل إجمالي الصفقتين ضمن بند الاستثمارات في الشركات الزميلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية؛ علماً بأنه قد تم تمويل الصفقتين من مصادر البنك الذاتية وقد تمت تسوية قيمة الصفقتين بدفع قيمتهما مباشرة من خلال التحويلات البنكية إلى المستفيد عبر القنوات المعتمدة والتي تتمثل في البنوك المراسلة في الخارج. وتساهم هاتان الصفقتان في تعزيز حجم محفظة استثمارات البنك وتطوير فرص التجارة والاستثمار والتي يهدف QNB من خلالهما إلى تعزيز مكانته في وسط وشرق أفريقيا ضمن استراتيجية المجموعة لتصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول العام 2017، مع مراعاة المخاطر المستقبلية ووضع الأطر السليمة لمواجهتها.وبالنسبة لتأكيد عدم وجود علاقة تضارب في المصالح، نرجو التأكد على أن هذا الامر، من ضمن أمور أخرى عديدة، تضمنه أعلى معايير الجودة والحوكمة الرشيدة المعتمدة والمعمول بها منذ سنوات في المجموعة، سواءاً بخصوص هذه الصفقة أو أي معاملات أخرى مشابهة.

اشار تقرير QNB حول أداء ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻘﻁاع المصرفي إلى ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر أغسطس 2014 بنسبة 0.8 % عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5.9 %) كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1.3 % عن مستواها في الشهر السابق (ليرتفع إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6.3 %). فبعد أن تراجع الإقراض المصرفي بنسبة 1 % في شهر يوليو (كنتيجة مباشرة لتراجع القروض المقدمة للقطاع العام بنسبة 4.4 % عن الشهر السابق في ظل الركود المرتبط بشهر رمضان وموسم الصيف) زاد الإقراض المصرفي بنسبة 0.8 % في شهر أغسطس 2014، مع نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص بنسبة 2.4 % عن الشهر السابق. كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1.3 % في شهر أغسطس عن مستواها في شهر يوليو (كانت الودائع قد انخفضت في شهر يوليو بنسبة 2.7 % عن مستواها في الشهر السابق مع تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 3.8 % عن مستواها في يونيو). ونجم عن هذه التطورات تراجع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 105 % في شهر أغسسطس بالمقارنة مع 106 % في شهر يوليو 2014. وبالنظر قدما توقع التقرير أن يتزايد نشاط القطاع المصرفي بعد حالة التباطؤ التي اتسم بها فصل الصيف. كما نتوقع تحسن الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.ارتفاع ودائع القطاع العام وقد ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر أغسطس 2014 بنسبة 0،7 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 2 %). وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 58 % من ودائع القطاع العام) تحسنت في شهر أغسطس بنسبة 6.2 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8،5 %). نمو ودائع المؤسسات شبه الحكوميةوعلاوة على ذلك، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية نمواً نسبته 5.6 % بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 19.4 % عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 10.1 % عن مستواها في شهر يوليو (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 1،8 %).ودائع القطاع الخاص وسجلت ودائع القطاع الخاص إرتفاعاً نسبته 1.4 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 10.5 %). وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 4.1 % عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 12.7 %)، فيما تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.1 % بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8.4 %).إجمالي القروضوشهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 0.8 % في شهر أغسطس بعد تراجعه بنسبة 1 % في شهر يوليو 2014. وتراجع الائتمان المقدم للشركات الدولية بنسبة 6،6 % عن مستواه في الشهر السابق (لكنه ما زال يزيد بنسبة 26.8 % عن مستواه في مطلع العام). وارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 0.5 %، إلا أنه مازال يقل بنسبة 3.7 % عن مستواه في مطلع العام. وحققت القروض الحكومية نموا نسبته 1.1 % بالمقارنة مع الشهر السابق (إلا أنها مازالت تقل بنسبة 0.8 % عن مستواها في مطلع العام). قروض المؤسسات الحكوميةوعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 % من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 0.7 % عن الشهر السابق، إلا أنها مازالت تقل بنسبة 8.4 % عن مستواها في مطلع العام. وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 1.3% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.8 %). قروض القطاع الخاصوارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2.4 % بالمقارنة مع مستواها في شهر يوليو 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 10.8 %. كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات نموا نسبته 7.8 % بالمقارنة مع الشهر السابق، ليصل إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 إلى 22.7 %.القطاع الاستهلاكي وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30 % من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2 % عن الشهر السابق (وبنسبة 13.9 % منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26 % من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0.9 % عن مستواه في شهر يوليو 2014 (وبنسبة 1.4 % عن مستواه في مطلع العام). وبشكلٍ عام، شكل قطاعا الخدمات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 22.7 % عن مستواها في مطلع العام) وقطاع المقاولات (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 17.1 % منذ مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص (من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي) منذ مطلع العام وحتى الآن.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 261.68 نقطة، أو ما يعادل 1.86% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 14,350.50 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2% لتصل إلى 762.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 747.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 12 سهماً. وكان سهم "الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.4% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.6 مليون سهم، لترتفع بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 156.3%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 1.5%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 6990 سهماً فقط، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 27.6%.مراجعة المؤشروأعلنت بورصة قطر خلال الأسبوع عن إجراء عملية مراجعة وإحلال وتجديد في كل مؤشر بورصة قطر، المؤشر العام لكافة الأسهم في بورصة قطر، ومؤشر الريان الإسلامي اعتباراً من أول أكتوبر 2014. إذ ستحل أسم "مجموعة إزدان القابضة" و"مزايا قطر للتنمية العقارية" مكان بنك الخليج التجاري و"الميرة للمواد الاستهلاكية" في المؤشر العام للبورصة. وسينضم سهم أزدان القابضة إلى المؤشر بعد تسجيله معدل دوران سنوي وصل إلى 8.41% على مدى الإثني عشر شهراً الماضية (بعد أن كان لا يصل إلى الحد الأدنى البالغ 5% في السابق). كما سيحل سهما "أعمال" و" أزدان القابضة" مكان سهمي "ودام للأغذية" و"زاد القابضة" في مؤشر الريان الإسلامي، في حين سينضم كل من أسهم " أزدان القابضة"، "مؤسسة المناعي" و"إمسيعيد للبتروكيماويات" إلى مؤشر بورصة قطر لكافة الأسهم. وسيتم اعتباراً من الأول من أكتوبر 2014 احتساب الأسهم الـ43 ضمن المؤشر العام لكافة الأسهم ومؤشرات الأسهم القطاعية بشكل يأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار.إجمالي قيمة وحجم التداولاتوفي غضون ذلك تراجع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.9% ليصل إلى 3.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.7 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 42% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهم 494.4 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 3% ليصل إلى 80.8 مليون سهم، بالمقارنة مع 83.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.2% ليصل إلى 33,675 صفقة بالمقارنة مع 35,532 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع العقارات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39.9% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "أزدان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 24.9 مليون سهم.المؤسسات القطرية والأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 263.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 288.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 104.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 57.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 45.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 82.8 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 107.7 مليون مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,4 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر مجدداً أداء متميزاً خلال الأسبوع الماضي، لينهي تداولات الأسبوع على مستوى قياسي جديد فوق مستوى 14350 نقطة. وقد سجل المؤشر ارتفاعاً في كافة أيام التداول خلال الأسبوع من دون أية عمليات لجني للأرباح، مع اكتسابة زخما قوياً ومستمراً، ليواصل بذلك اتجاهه التصاعدي المتواصل بدون انقطاع منذ شهر يوليو. وبالإضافة إلى ذلك واصل المؤشر تحركه بموازاة خط الاتجاه الصاعد، محققاً قمماً وقيعاناً تصاعدية. ونحن نعتقد أن المؤشر مازال يمر بمرحلة تصاعدية، وسيواصل زخمه التصاعدي وصولاً إلى مستويات قياسية جديدة، مع تحركة حالياً في منطقة غير مسبوقة تخلو من المقاومات. وعلى الجانب الآخر فإن مستويات 14,300 نقطة، 14,150-14,200 نقطة قد تشكل مستويات دعم فورية. وفي غضون ذلك، تحرك مؤشر القوة النسبية بقوة ضمن منطقة الإفراط في الشراء، في حين أن مؤشر الماكد يتحرك بعيداً عن خط الإشارة في إشارة على تمتع المؤشر بزخم كاف لتحقيق المزيد من الارتفاع.

نظّم QNB أول مؤتمر من نوعه لمسؤولي أقسام الموارد البشرية بفروعه الدولية، وقد استمر المؤتمر ليومين في الدوحة، حضره مديرو QNB الإقليميون للموارد البشرية في 13 دولة، بالإضافة لمديري الموارد البشرية من الشركات التابعة للمجموعة، مثل QNB الأهلي، QNB تونس، والبنك التجاري الدولي في دبي. ومن أبرز الموضوعات التي ناقشها المؤتمر بالتفصيل قضية "إدارة المواهب" وكيفية استقطابها وتطويرها والحفاظ عليها، لاسيَّما وأن QNB - الذي يعد واحدا من جهات العمل المفضلة وأكبر بنك في قطر – بأسلوبه الفريد قد أرسى قواعد متينة وبذل العديد من الجهود المميزة لاستقطاب أفضل الكوادر في ظل ظروف المنافسة الشديدة في هذا المجال. وقد أجمع مسؤولو الموارد البشرية بمجموعة QNB خلال المؤتمر على أن عملية التطوير الوظيفي تظل من المسائل الجوهرية التي تمثل أولوية لدى إدارة الموارد البشرية في QNB الذي يسعى لتحقيق رؤيته بأن يصبح أيقونة وعلامة بارزة في الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017.وقال السيد يوسف العثمان مدير عام الموارد البشرية لمجموعة QNB: "في ظل التوسع الدولي المستمر لمجموعة QNB فإنه من الضروري أن تظل موضوعات هامة، مثل إدارة المواهب والتطوير الوظيفي والتوطين، على قائمة أولويات إستراتيجية الموارد البشرية لدينا". العثمان: الأولوية لإدارة المواهب والتطوير في إستراتيجية الموارد البشريةوأضاف العثمان: "إن هذا المؤتمر يعد خطوة هامة لتطوير وتنسيق البرامج والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية للشبكة الدولية للمجموعة، ونحن سعداء بتنظيمنا لهذا المؤتمر المهم في الدوحة والذي سيتم عقده بشكل سنوي".يذكر أن مجموعة QNB تقدم العديد من الفرص والبرامج التخصصية لتطوير القدرات والمهارات اللازمة لتحقيق مستقبل مهني مميز، مثل برنامج سفراء QNB، ففي عام 2011 أطلق QNB "برنامج سفراء QNB " في إطار إدارة المواهب وتطوير القيادة القطرية. والهدف من هذا البرنامج هو إتاحة الفرصة للموظفين القطريين للاحتكاك بالبيئة المصرفية الدولية، لكي يتمكنوا من تطوير "أفضل الممارسات الدولية" في الكفاءات والمهارات القيادية. ويتم انتداب المشاركين في البرنامج إلى فروع QNB الدولية لمدة 12-24 شهرا. وعند الانتهاء من هذا البرنامج بنجاح، يعود المشاركون إلى QNB قطر لتولي مناصب قيادية وفقا لخطة تطوير كبار المديرين (EDP).ومن خلال مركز التعليم والتطوير الخاص به، يحرص البنك على تقديم دورات تعليمية إلكترونية، وورش عمل مباشرة، ودورات تدريب محلية وخارجية. كما يقدم البنك أساليب متنوعة لتقييم مؤهلات الموظفين واحتياجاتهم التطويرية بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في تطوير الأداء الوظيفي.

أعلنت مجموعة QNB عن استحواذها على حصة اضافية نسبتها 11.0%1 "تمثل 2.047.877.260 سهماً عادياً" في Ecobank Transnational Incorporated بمبلغ يعادل 283 مليون دولار أمريكي، مما يرفع حصة QNB في هذا البنك الى 23.5%1 ويجعله المساهم الأكبر فيه. وقد تم تمويل هذه الحصة من مصادر البنك الذاتية وسيتم تسجيل الإستثمار ضمن الإستثمارات في الشركات الزميلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. المقر الرئيسي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNBوقد لعب كل من QNB كابيتال ومورجان ستانلي كمستشارين ماليين لـ QNB بخصوص هذه الصفقة.وستساهم هذه الخطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع Ecobank وتعتبر خطوة أساسية ضمن استراتيجية المجموعة لتصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017.تأسس Ecobank عام 1985 في جمهورية توغو ويعتبر أحد البنوك الرئيسية في قارة أفريقيا، وتتوزع عملياته على 36 دولة عبر القارة الإفريقية وفي 4 دول أخرى حول العالم، ويعتبر أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ويحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى من حيث الموجودات في 14 بلداً يتواجد فيها البنك. حصة QNB الإضافية تجعله المساهم الاكبر في احد اهم البنوك بالقارة الافريقية بحصة 23.5%وفي 30 يونيو 2014، بلغ حجم موجودات Ecobank 23.4 مليار دولار أمريكي، كما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 255 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، ويعمل عبر شبكة فروع مكونة من 1.241 فرعاً، بالإضافة إلى 2.500 جهاز صراف آلي و 16.245 جهاز لنقاط البيع تعمل على خدمة 10.8 مليون عميل. كما بلغ عدد موظفي البنك 20.114 موظفاً.وجدير بالذكر أن QNB أصبح بعد هذه الصفقة يتواجد في 61 بلداً و3 قارات حول العالم من خلال فروعه وشركاته التابعة والزميلة.وتم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقيةوقد حصل QNB مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني، كما تم اختياره من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس. ايكوبانك - Ecobankوتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل الكثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 101 لعام 2013. وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايته لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن إطلاق بوابة السفر الخاصة ببرنامج مكافآت Life (مكافآت life للعطلات) لتوفير الحجوزات عبر رحلات الطيران والفنادق ومكاتب تأجير السيارات من خلال برنامج مكافآت Life. وتعد البوابة الإلكترونية الجديدة ميزة إضافية لبرنامج مكافآت Life حيث تقدم خدمة غاية في السهولة والسرعة للحجز عبر الإنترنت والاختيار من بين ما يزيد عن 300 شركة طيران و300 ألف فندق و300 شركة تأجير سيارات حول العالم كما أنه لا توجد رسوم خفية أو تواريخ مستثناة للمقاعد التي يتم حجزها بنقاط المكافآت.وكجزء من البرنامج ستوفر البوابة الإلكترونية خصومات مميزة تصل حتى 37% على الحجز حتى تاريخ 28 سبتمبر حيث سيكون بإمكان العملاء خلال فترة العرض الترويجي استبدال نقاطهم بمعدل منخفض قدره 12,5 نقطة، وهو أدنى معدل استبدال نقاط. ووفقا للبرنامج، فإنه يجب أن تتم جميع الحجوزات من خلال رابط www.liferewardsholiday.com باستخدام نقاط المكافآت للحصول على الأسعار المخفضة. ويمكن للأعضاء أيضاً كسب نقاط عند استخدام بطاقة ائتمان مكافآت Life للحجز عبر الإنترنت. يشار إلى أنه سيكون بإمكان أعضاء البرنامج استبدال نقاطهم بسهولة للعديد من الخيارات، بما في ذلك منتجات المتاجر الراقية، ووجبات الطعام في فنادق خمسة نجوم، ودفع الفواتير، أو حتى الحصول على النقد من خلال بطاقاتهم الائتمانية، كما سيكون بإمكانهم إرسال نقاط لأحبائهم وإضفاء البهجة على حياتهم في المناسبات الخاصة.

أعلن QNB أسماء آخر الرابحين برصيد نصف مليون نقطة من نقاط مكافآت Life في حملته الترويجية "خلي صيفك علينا" والتي بدأت في شهر يونيو وحتى نهاية أغسطس.وقد أعلن البنك فوز كل من ناصر محمد، صابر شريغي، هشام طه وناصر مبارك بورشيد، حيث تم إدراج " نصف مليون نقطة" في حسابات مكافآت Life الخاصة بهم.يذكر أن هذه الحملة التي انتهت مؤخرا بنجاح قد أهلت العملاء لربح رصيد من النقاط يبلغ مجموعه 6 ملايين نقطة من مكافآت Life، وذلك عند القيام بتحويل رواتبهم إلى QNB أو الحصول على قروض سيارات أو قروض عقارية أو شخصية أو لدى تفعيل واستخدام بطاقة ائتمانLife الجديدة خلال هذه الحملة، حيث إنها أهلتهم بعدها للدخول في سحب للفوز بـ "نصف مليون نقطة مكافآت" كافية لتغطية رحلة عائلة أو إجازة صيفية في أي وجهة من الوجهات التي طالما تطلعوا للسفر إليها، أو استردادها حسب اختيارهم سواء للتسوق أو شراء الأجهزة الإلكترونية، أو لاستخدامها في أغراض الخير لمساعدة المحتاجين من خلال التبرع بها عبر بعض الجمعيات الخيرية.يحرص QNB على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر من عروض تلبي احتياجات عملائه الأوفياء، وليؤكد على كونه البنك المفضل لدى العملاء.

يعقد QNB مؤتمراً صحفياً يوم الأحد المقبل في فندق شرق لإطلاق كتاب المال والإقتصاد بلمحة مبسطة. و"كتاب المال والإقتصاد بلمحة مبسطة"، هو دليل مبسط وسهل عن المال والإقتصاد للطلاب من عمر تسع سنين فما فوق سيتم توزيعه على نطاق واسع في مدارس دولة قطر.وتهدف هذه المبادرة الإجتماعية من QNB إلى تثقيف الطلاب حول أفضل الخدمات المصرفية وإدارة مواردهم المالية.

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال - قطر 2015 مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك قطر الوطني QNB الذي أصبح شريكا مميزا للبطولة التي ستنطلق في يناير من العام المقبل. وقد وقع على الاتفاقية كل من الدكتور ثاني الكواري المدير العام للجنة المنظمة لبطولة قطر 2015 واحمد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة ، على هامش بطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2014) إحدى أهم بطولات اليد والتي تستضيفها الدوحة على ملعب مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد. وكشريك رسمي وميز سيقدم QNB الدعم الضروري لبطولة العالم لكرة اليد للرجال والتي ستحفز كافة افراد المجتمع على المشاركة، وسترحب بالفرق والمشجعين من جميع أنحاء العالم. وبموجب هذه الشراكة سيمنح بنك قطر الوطني انتشارا واسعا بما في ذلك تغطية في عدة مواضع رئيسية في مرافق البطولة التي ستثبت دوليا عند بداية المنافسة. وصرح الدكتور ثاني الكواري خلال المؤتمر قائلا : "نعمل بشكل وثيق مع الشركات الرائدة في قطر لضمان تنظيم بطولة قطر 2015 بشكل يجعلها حدثا رياضيا مميزا لشعبنا ، ونضمن استمتاع كل الجماهير بتجربة رياضية فريدة من نوعها". وأضاف "نحن سعداء وفخورون للترحيب ببنك قطر الوطني كشريك مميز ويعد مفخرة للشركات الوطنية ونحن نفخر بهذه الاتفاقية معهم ، والتي ستكون أولى الخطوات بالنسبة لعام 2015 ".. مشيرا الى أن الدعم الذي يوفره لن يكون ماديا فقط وانما سيشمل جوانب أخرى ، "وقد لمسنا أن بنك قطر الوطني رائد في مجال دعم البطولات والتظاهرات الرياضية ولابد من أن تحذو الشركات الاخرى حذو بنك قطر، وسوف نعمل بشكل وثيق معهم لتقديم بطولة رائعة". وأشار الدكتور ثاني الكواري الى أن رؤية وأهداف الاتفاقية هي: ضمان مشاركة المجتمع المحلي والحفاظ على تقاليد قطر والترويج لنمط حياة صحي من خلال اشراك الاجيال الحالية والقادمة في قطر في لعبة سريعة ، وليكونوا مستقبل رياضة كرة اليد. وأضاف "نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا لـ QNB ونتطلع الى العمل معهم ، وذلك لأننا من خلال تنظيم هذه البطولة نعمل على عرض قدرة قطر على استضافة الاحداث الرياضية الكبرى ممزوجة بالمعنى الحقيقي للضيافة القطرية، وفي الختام اشكر أحمد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة . ومن جانبه، قال أحمد علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة "إن البطولة الهامة دعت بنك قطر ليكون ضمن رعاة المونديال انطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية ، وقد رأينا أن البطولة تلقى جهدا كبيرا من قبل المسؤولين في الاتحاد القطري لكرة اليد ، وعملهم الدؤوب لإنجاح المونديال ضمن اكبر التظاهرات على مستوى كرة اليد". وأضاف أن بطولة قطر 2015 ستشكل فرصة مميزة لإظهار قدرة دولة قطر على استضافة الأحداث العالمية، ونهدف إلى لعب دور متكامل يعمل على تحقيق النجاح لهذا الحدث. ففي QNB، نحرص على دعم الأنشطة الرياضية وإبراز أهمية الرياضة وقيمها في مجتمعنا، ونتطلع إلى العمل مع اللجنة المنظمة لبطولة قطر 2015 لجعل هذا الحدث الكبير حدثاً ناجحاً بكل المقاييس. وتعد هذه الشراكة واحدة من سلسلة شراكات ستعلن عنها اللجنة المنظمة لبطولة قطر 2015، حيث تعمل المنظمة على توقيع شراكات مع مختلف الشركات للبطولة التي ستقام في الفترة من 15 يناير وحتى 1 فبراير 2015.

أصدرت مجموعة QNB تقريرها "قطر ـ رؤية اقتصادية، سبتمبر 2014" ويحلل التقرير كيفية استمرار الإقتصاد القطري في مرحلة التنويع من خلال نمو مزدوج الرقم للقطاع غير النفطي، الذي يُتوقع أن يشهد تسارعا في النمو حتى سنة 2016. ووفقا للتقرير فقد بدأ الاقتصاد مرحلة جديدة من التنويع حيث أدى الإنفاق على استثمارات كبيرة في القطاع غير النفطي إلى تسريع النمو، حيت وصل نسبة 6.5 % سنة 2013 (6.1% في 2012)، بينما تباطأ النمو في قطاع النفط والغاز. كما يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نسبة 6.8 سنة 2014 إلى 7.8 سنة 2016، حيث ينمو قطاع المحروقات بشكل معتدل بينما يتوسع القطاع غير النفطي بوتيرة الأرقام المزدوجة بفضل الإنفاق العالي على الاستثمارات ونمو عدد السكان. يُتوقع أن تنمو حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 49.0% سنة 2014 إلى 57.2% بحلول عام 2016. وتباطأ التضخم منذ منتصف 2013 (حيث وصل متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 2.8 % في النصف الأول من سنة 2014) حيث تم تعويض الأسعار المرتفعة للإيجارات بانخفاض أسعار المواد الغذائية في العالم، رغم ذلك، يُتوقع أن يرتفع التضخم عموما بشكل معتدل إلى نسبة 3.4 % سنة 2014 و3.5 % سنة 2015 حيث إن أسعار الإيجارات الآخذة في الارتفاع تفوق انخفاض أسعار الغذاء. لكن تظل هناك مخاطر ارتفاع التضخم في حال شهد الاقتصاد اختناقاً كبيراً في مجال التوريد. رفعت الحكومة من الإنفاق الرأسمالي، لتحفز بذلك الاستثمارات والنمو الاقتصادي بشكل عام، بينما ارتفع الفائض المالي إلى نسبة 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 (2013 /2014). قد تؤدي الإيرادات المنخفضة لقطاع المحروقات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى تضييق الفائض المالي، من نسبة 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014 إلى 5.3 % ما بين سنتي 2016 و2017 خصصت الحكومة مؤخراً مبلغ 182 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع على مدى الخمس السنوات القادمة، من بينها 27 مليار دولار لسنة 2014 /2015.تباطأ نمو الأصول البنكية إلى نسبة 9.4 % خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2014 بسبب انخفاض اقتراض القطاع العام، وانخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 1.9 % من إجمالي مجموع القروض بنهاية عام 2013 حيث ظلت البنوك برسملة جيدة وبمتوسط كفاية رؤوس أموال أعلى بكثير من النسبة التي يفرضها مصرف قطر المركزي، بموجب اتفاقية بازل 3 يُتوقع أن يرتفع إقراض البنوك بمتوسط 10.7 % ما بين 2014 و2016، وذلك بتأثير متزايد لارتفاع عدد السكان واستقرار نمو الودائع بمعدل 12.5 %. وسيؤدي انخفاض متطلبات تكوين مخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف إلى دعم ربحية البنوك.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 542.82 نقطة، أو ما يعادل 4.04% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,985.98 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.2% لتصل إلى 742.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 719.4 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة الأسبوع على ارتفاع. في حين انخفضت أسعار 8 أسهم وظلت أسعار 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "أريد" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.49% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 800 ألف سهم، لتتقلص بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 3.8%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "قطر للسينما" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 3143 سهماً فقط، لتتقلص مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 19.7%.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "أريد" و"مجموعة QNB " هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 129.1 نقطة إلى المكاسب الإجمالية للمؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 542.8 نقطة، علماً بأن سهم "مصرف الريان" يعد أحد أفضل الأسهم أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب إجمالية بلغت 79.9% منذ مطلع العام. كما أدى ارتفاع سهم "أريد" في دعم ارتفاع المؤشر بمقدار 110 نقاط، علماً بأن السهم يعد من أسوأ الأسهم أداء في بورصة قطر منذ مطلع العام مع تحقيقه خسائر بلغت 3.8%. وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة QNB " الذي ساهم ارتفاعه خلال الأسبوع في إضافة 72.6 نقطة إلى مكاسب المؤشر.وعلى الجانب الآخر، أنهى سهما "صناعات قطر" وبنك قطر الإسلامي تداولات الأسبوع على انخفاض. وساهم هبوط سهم "صناعات قطر" في تقليص مكاسب المؤشر بمقدار 14.1 نقطة، الأمر الذي قلص إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 13.8%، في حين ساهم هبوط سهم بنك قطر الإسلامي في تقليص مكاسب المؤشر بمقدار 7.8 نقطة، ليتراجع إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 71%.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 29% ليصل إلى 3.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 49.8% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهما "مجموعة QNB" و"مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهمين 457.4 مليون ريال قطري و363.6 مليون ريال قطري، على التوالي.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.9% ليصل إلى 68.6 مليون سهم، بالمقارنة مع 80.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.9% ليصل إلى 32,119 صفقة بالمقارنة مع 40,604 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.4% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "أزدان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 11.9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 34.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 477,5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 27.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 303,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 14.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 39,9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 6.9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 134,2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,4 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر اداء متميزاً، لينهي تداولات الأسبوع الماضي على مستوى قياسي جديد قريب من حاجز الـ14000 نقطة النفسي. فقد انعكس اتجاه المؤشر يوم الأحد وسجل ارتفاعاً قوياً في كل يوم من تداولات الأسبوع، ليظهر بذلك تمتعه بزخم صعود جيد، أتاح له اختراق عدة حواجز نفسية هامة، والحفاظ على إتجاهه التصاعدي طيلة أيام الأسبوع، من دون تسجيل أية عمليات لجني الأرباح. ومع هيمنة مؤيدي الاتجاه الصاعد على التداولات بشكل تام، قد يواصل المؤشر ارتفاعه ليسجل مستويات قياسية جديدة، في ظل غياب أية مقاومات عند المستوى الحالي. وعلى الجانب الآخر، فإن مستوى 13900 نقطة قد يعمل كمستوى دعم نفسي، كما أن هبوط المؤشر دون مستوى 13,850 قد يشكل فرصة مناسبة للشراء. وفي غضون ذلك، إتجه مؤشر القوة النسبية صعوداً بشكل يرجح استمرار الاتجاه التصاعدي، في حين أوشك مؤشر الماكد على عبور خط الإشارة متجهاً إلى المنطقة الإيجابية، في إشارة على تمتع المؤشر بزخم كاف لتحقيق المزيد من الارتفاع.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 333.04 نقطة، أو ما يعادل 2.42% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,443.16 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.5% لتصل إلى 719,4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 730,2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. سهم المجموعة الإسلامية القابضة الأفضل أداء خلال تداولات الأسبوع الماضيومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 13 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.78% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,8 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 110.9%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "فودافون قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 10.59%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 600 ألف سهم، لتتقلص مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 80.6%. وقد تراجع السهم مدفوعاً بإقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهده السهم مؤخراً. خسائر المؤشروكانت أسهم "مصرف الريان"، "أريد" و"الكهرباء والماء" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد ساهم تراجع سهم "مصرف الريان" في 162.11 نقطة من الخسائر الإجمالية للمؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 333 نقطة، علماً بأن سهم "مصرف الريان" يعد أحد أفضل الأسهم أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب إجمالية بلغت 66.13% منذ مطلع العام. كما أدى تراجع سهم "أريد" في فقدان المؤشر 53.46 نقطة، علماً بأن السهم يعد من أسوأ الأسهم أداء في بورصة قطر منذ مطلع العام مع تحقيقه خسائر بلغت 16.69%. وجاء في المركز الثالث سهم "الكهرباء والماء" الذي ساهم تراجعه هذا الأسبوع في فقدان المؤشر نحو 49.82 نقطة.إرتفاع سهما QNB وصناعات قطروعلى الجانب الآخر، أنهى سهما "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" تداولات الأسبوع على ارتفاع. وساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في تقليص خسائر المؤشر بمقدار 69.80 نقطة خلال الأسبوع، ليصل إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 17.44%. وعلاوة على ذلك، ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في تقليص خسائر المؤشر بمقدار 51.52 نقطة، الأمر الذي عزز من إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 14.56%.إجمالي قيمة التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.6% ليصل إلى 4,9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4,4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 48.4% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهما "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهمين 844,7 مليون ريال قطري و800,1 مليون ريال قطري، على التوالي. أسهم "مصرف الريان" و "أريد" و"الكهرباء والماء" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضيإجمالي حجم التداولاتوفي غضون ذلك انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 21.7% ليصل إلى 80,6 مليون سهم، بالمقارنة مع 103 ملايين سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3.1% ليصل إلى 40,604 صفقة بالمقارنه مع 41,910 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.5% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 14,8 مليون سهم.المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 477,5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 82,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 303,4 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 16,6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 39,9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 76,7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 134,2 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 142,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,3 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرعكس مؤشر بورصة قطر اتجاهه التصاعدي الذي استمر لثلاثة أسابيع، لينهي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض. فبعد تسجيله في جلسة يوم الأربعاء مستوى قياسياً تاريخياً جديداً قدره 13,993.34 نقطة، شهد المؤشر تراجعاً حاداً، وخاصة خلال التداولات الختامية في جلسة يوم الخميس، حيث دفعت ضغوط البيع المتواصلة بالمؤشر للهبوط دون مستوى 13,450 نقطة. وبالإضافة لذلك، كسر المؤشر العديد من المستويات النفسية الهامة كما كسر الدعم القوي لخط الاتجاه الصاعد، وهو ما مثل إشارة تحذيرية لانعكاس محتمل في الاتجاه. وقد أدى ذلك لتغير مشاعر المستثمرين بشان أداء المؤشر، بعد أن ظلت حتى الآن تدعم الاتجاه التصاعدي. وفي غضون ذلك، يحظى المؤشر بحاجز دعم فوري عند معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (يقع حالياً عند 13,411.89 نقطة). ومن شأن تراجع المؤشر دون هذا المستوى أن يشير بوضوح إلى أنه قد يشهد المزيد من التصحيح السعري مع تراجعه لاختبار مستوى 13,350 نقطة. ويتعين على المتداولين مراقبة مستوى 13,350 نقطة عن كثب، المؤسسات الأجنبية حافظت على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي وبلغ صافي قيمة مشترياتها 477,5 مليون ريال لأن تسجيل مزيد من التراجع دون هذا المستوى قد يدفع بالمؤشر باتجاه مستوى 13,200 نقطة. وعلى الجانب الآخر، يحتاج المؤشر إلى الارتفاع فوق مستوى 13,600 نقطة من أجل إعادة مؤيدي الاتجاه الصاعد إلى الساحة. وفي غضون ذلك، أظهر مؤشر القوة النسبية تقاطعاً سلبياً، في حين يوشك مؤشر الماكد على عبور خط الإشارة متجهاً إلى المنطقة السلبية، في مؤشر على احتمال حدوث المزيد من التراجع.

لا تزال أسعار العقارات في قطر تحقق أرقاما قياسية عالية. فحسب مؤشر أسعار العقارات الذي يصدر عن مصرف قطر المركزي، ارتفع معدل أسعار الأراضي والبنايات التجارية والسكنية في يونيو 2014 بنسبة 20 % بشكل يفوق الذروة التي بلغتها في سبتمبر 2008. وقد يلفت ذلك إلى إمكانية حدوث غليان في أسعار القطاع العقاري، غير أن التحليل الدقيق يشير إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يزال ضمن أسس الاقتصاد القطري الذي ينمو بوتيرة سريعة ويستقطب عددا متزايدا من السكان.وينشر مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات في موقعه على الإنترنت شهريا حيث تم تطوير المؤشر لحساب معدل الارتفاع في أسعار العقارات في قطر. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات وزارة العدل الخاصة بمعاملات الأراضي والعقارات التي تنشر أسبوعيا. وبحسب آخر البيانات، ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 21،5 % خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2014 مما يظهر تسارعا كبيرا مقارنة مع ارتفاع بنسبة 6،2 % خلال النصف الثاني من سنة 2013.فهل تتماشى هذه الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات مع الأسس الاقتصادية أم أنها تشير إلى حدوث فقاعة عقارية أخرى؟ للإجابة عن هذا السؤال، قمنا بمقارنة مؤشر أسعار العقارات مع مقياسين لأسس الاقتصاد. ويعتمد المقياس الأول على الدوافع التي تؤثر على أسعار العقارات بينما ينبني المقياس الثاني على حركة الأسعار في الاقتصاد. ويشير كلا المؤشرين إلى أن أسعار العقارات لا تزال تتماشى مع الأسس الاقتصادية.أولا، تم دفع أسعار العقارات في قطر مؤخرا بتأثير القاعدة (الزيادة السكانية) وتأثير الدخل (متوسط دخل الفرد). ويرجع تأثير القاعدة إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان التي شهدتها البلاد منذ منتصف عام 2012 حيث إن ارتفاع عدد السكان يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن وبالتالي يدفع أسعار العقارات إلى الارتفاع. وينشأ تأثير الدخل من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كنتيجة للنمو الاقتصادي السريع خلال السنوات القليلة الماضية حيث كلما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي زاد إنفاق الدخل على السكن مما يرفع من قيمة الممتلكات العقارية.وبناء على هذا التحليل، فإن أسعار العقارات في قطر تظل متماشية مع أسس الاقتصاد وإنْ كانت قريبة من الحد الأقصى. وبينما ارتفع كل من تأثير القاعدة والدخل مجتمعان بنسبة 345 % منذ عام 2006، فإن مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي ارتفع بنسبة 326 % فقط مما يشير إلى أن أسس الاقتصاد القطري تستمر في تبرير أسعار العقارات. غير أن هذه الأسعار بدأت تصل إلى ما قد يطلق عليه الحد الأعلى بناء على هذا التحليل، وهو ما يشير إلى إمكانية حدوث غليان في الاسعار.وتعطي حركة الأسعار في الاقتصاد مقياسا ثانيا لمدى تحكم الأسس الاقتصادية في أسعار العقارات. وعادة، لا يجب أن تفوق أسعار العقارات التوسع الاسمي للاقتصاد المحلي حيث يؤشر ذلك على حدوث فقاعة عقارية. وفي هذا الإطار، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي هو مقياس جيد لتوسع الاقتصاد المحلى ويمثل الحد الأعلى لأسعار العقارات. وفي الوقت ذاته، قد ترتفع عادة أسعار العقارات بشكل أسرع من مؤشر أسعار المستهلك الكلي حيث إن المعروض من العقارات يقتصر على السوق المحلي (لا يمكن استيراد الأراضي والمنازل) ولا يمكنها سوى أن ترتفع بفارق مقارنة مع أسعار البضائع المتداولة (كالنسيج والأغذية، إلخ) والتي يحددها مبدأ العرض والطلب العالمي. وبالتالي، فإن مؤشر أسعار المستهلك عادة يمثل حدا أدنى لأسعار العقارات.وبناء على هذا المقياس الثاني، فإن أسعار العقارات تظل فعلا في إطار الأسس الاقتصادية حيث يقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي قد ارتفع بنسبة تفوق 500 % منذ سنة 2006 بالمقارنة مع نسبة 326 % في مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي و141 % في مؤشر أسعار المستهلك. وطالما لم تتجاوز أسعار العقارات التوسع الاسمي للاقتصاد المحلي، فمن المتوقع أن تظل مستدامة.بشكل عام، فإن كلا المقياسين المذكورين أعلاه يشيران إلى أن أسعار العقارات في دولة قطر تظل متماشية مع الأسس الاقتصادية. كما يبدو أن النمو السريع للاقتصاد القطري والزيادة الكبيرة في عدد السكان يبرران الزيادة السريعة في هذه الأسعار التي تظل متماشية مع التوسعات الاسمية الأخرى للاقتصاد. لكن، قد تؤشر أي زيادات سريعة أخرى في أسعار العقارات على تضخم عالي وإمكانية حدوث فقاعة عقارية أخرى.

في إطار التزامه المستمر بالبحث عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه، أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن الرابحين في آخر حملة للتحويل النقدي من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت. وقدم البنك للفائزين مكافأة تعادل راتباً أساسياً شهرياً واحداً لكل منهم مقابل استخدامهم لخدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت في تحويلاتهم النقدية الدولية.وقد عبر الفائزون عن سعادتهم باستخدام خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت حيث لن يضطروا للانتظار في صفوف طويلة لإنجاز معاملاتهم. وللتأهل لدخول السحب خلال فترة الحملة التي بدأت في 19 مايو وحتى 31 يوليو، كان يتوجب على العملاء تحويل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري للتأهل للفوز براتب أساس شهري واحد يصل إلى 30 ألف ريال قطري كحد أقصى، حيث يحصل العملاء على فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل عملية تحويل تبلغ قيمتها 1000 ريال قطري أو ما يزيد. وقد شملت الحملة كافة عملاء QNB الذين قاموا بإجراء التحويلات الدولية عن طريق نظام SWIFT، والتحويلات عن طريق البنوك الشريكة، وخدمة التحويلات الدولية باستخدام خدمات QNBالمصرفية عبر الإنترنت.وتتيح خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت ضمن تجربة تعد الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة QNB تمتلك أكبر شبكة مصرفية في دولة قطر، وتتواجد في 26 دولة وثلاث قارات.

أظهر تقرير أعده قسم الإستشارات الإدارية والمالية لدى شركة رودل اند بارتنر الشرق الاوسط عن قطاع البنوك في قطر والمدرجة في بورصة قطر شمل على النتائج المقارنة للربع الثاني لعامي 2014 و2013 وأهم المؤشرات المالية للقطاع، ان 7 بنوك استطاعت ان تحقق نمو في صافي الأرباح للربع الثاني من عام 2014 قدره 8.18%، في حين سجل بنك واحد تراجعاً في صافي الأرباح خلال فترة المقارنة. ارتفاع الإيرادات التشغيلية 11.6% والمصارف الاسلامية تحقق أعلى نسب نمووقد برز كل من المصرف والبنك الاهلي بالإضافة إلى مصرف الريان، من حيث تحقيق أعلى نسب نمو في صافي الأرباح والتي بلغت 25.08%، 11.81%، 10.25% على التوالي. ومن الجدير بالذكر بأن البنوك الإسلامية قد حققت تفوق من ناحية تحقيق أعلى نسب نمو في صافي الأرباح للربع الثاني من 2014 حيث كان معدل النمو في صافي أرباح البنوك الإسلامية 15.2% مقارنة بمعدل 5.6% للبنوك التقليدية.QNB.. حصة الأسدواستحوذ QNB على حصة الأسد من إجمالي صافي أرباح القطاع وبنسبة وصلت إلى 53.11% من اجمالي صافي أرباح القطاع مقارنة مع 53.43% في الربع الثاني من عام 2013، فيما جاء البنك التجاري القطري في المرتبة الثانية بنسبة 10.95% مقارنة مع 11.48% في الربع الثاني من عام 2013.الودائع هذا وقد إستطاعت البنوك القطرية من تعزيز حجم الودائع لديها "ودائع العملاء + ودائع البنوك+حقوق أصحاب حسابات الأستثمار المطلق"، حيث شهد إجمالي الودائع إرتفاعا نسبته 13.5% في نهاية الربع الثاني من عام 2014 اي بنمو بلغ حوالي 85.3 مليار ريال قطري لتسجل مستوى 713.3 مليار ريال مقارنة مع 628 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2013. وقد استحوذ بنك قطر الوطني على ما يقارب 51% من اجمالي ودائع البنوك في حين استحوذ البنك التجاري على 9.7% من اجمالي الودائع.صافي القروض والسلفوفي ما يتعلق بصافي القروض والسلف للعملاء فقد شهد القطاع إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.2% أي بزيادة قدرها 89 مليار ريال قطري تقريبا ليصل الى حوالي 606.6 مليار ريال في الربع الثاني 2014، مقارنة بـ 517.5 مليار ريال سجلت في الربع الثاني من عام 2013. حيث مُنح حوالي 54% من صافي القروض والسلف من خلال بنك قطر الوطني مقارنة مع 57% في الربع الثاني من عام 2013. فيما قدم كل من البنك التجاري ، المصرف و مصرف الريان 11.7%، 8.4% و 7.79% من صافي القروض والسلف على التوالي.إجمالي الإيرادات التشغيليةوبالانتقال الى إجمالي الإيرادات التشغيلية "صافي الفوائد والعمولات"، فقد شهدت إرتفاعا بنسبة 11.6% بنهاية الربع الثاني من عام 2014 لتسجل مستوى 14.6 مليار ريال مقارنة بـ 13.1 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2013. وقد حاز كل من البنك التجاري والمصرف والبنك الخليجي على أعلى نسب نمو والتي وصلت الى 41.4%، 15.31%، 14.87% على التوالي، في حين شكل بنك قطر الوطني ما نسبته 48% من اجمالي الإيرادات التشغيلية بما يعادل 6.9 مليار ريال. 926 مليار ريال مجموع الأصول بنمو 15.34% .. وإرتفاع إجمالي الودائع 13.5% في نهاية الربع الثاني إلى 713.3 مليار ريالالملاءة المالية أما فيما يتعلق بالهيكلة المالية ونسب الملاءة المالية للقطاع فقد بلغ مجموع الأصول لقطاع البنوك في الربع الثاني من عام 2014 مبلغا قدره 926.16 مليار ريال قطري مسجلا نمواً قدره 15.34% مقارنة بالربع الثاني من عام 2013، حيث شكلت القروض والسلف ما نسبته 65% من اجمالي الأصول، و شكل بنك قطر الوطني 50% من مجموع الأصول، في حين حل البنك التجاري بالمركز الثاني بنسبة 12% و المصرف بالمركز الثالث بنسبة 10%. اما بالنسبة لمجموع الإلتزامات لقطاع البنوك فقد بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 805.9 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قدره 13.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013، وشكل اجمالي الودائع ما نسبته 80% من مجموع الالتزامات للقطاع، في حين بلغت نسبة الإلتزامات 87% من إجمالي الأصول للقطاع.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 270.94 نقطة، أو ما يعادل 2.01% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,776.20 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1% لتصل إلى 730,2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 723,2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 21 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 18 سهماً وظل 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "الرعاية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.2% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 530 ألف سهم فقط، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 162.9%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "مسيعيد للبتروكيماويات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.26%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 8,7 مليون سهم فقط، حيث عانى السهم من التراجع عن قرار إدراجه ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة. أكبر المساهمينوكانت أسهم "مصرف قطر الإسلامي"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد ساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إضافة 95.17 نقطة إلى إجمالي مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 270.94 نقطة، علماً بأن سهم "مصرف قطر الإسلامي" يعد أحد أفضل الأسهم أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب إجمالية بلغت 79.42% منذ مطلع العام. كما ساهم سهم "مصرف الريان" بإضافة 57.04 نقطة إلى مكاسب المؤشر، ويعد السهم أيضاً من أفضل الأسهم أداء في بورصة قطر منذ مطلع العام مع تحقيقه مكاسب بلغت 83.39%. وجاء في المركز الثالث سهم "صناعات قطر" الذي ساهم بإضافة 51.52 نقطة لمكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أنهى سهما "أريد" و"الخليج القابضة" تداولات الأسبوع على انخفاض. وساهم تراجع سهم "أريد" بتقليص مكاسب المؤشر بمقدار 36.05 نقطة خلال الأسبوع، ليصل إجمالي خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 10.42%. وعلاوة على ذلك، ساهم تراجع سهم "الخليج القابضة" في فقدان المؤشر 7.43 نقطة، الأمر الذي قلص إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 36.16%.إجمالي قيمة التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5% ليصل إلى 4,4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4,6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهم 576 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 2% ليصل إلى 103 ملايين سهم، بالمقارنة مع 105,1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9.6% ليصل إلى 41,910 صفقة بالمقارنه مع 46,368 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 46.1% من إجمالي التداولات. كما استأثر سهم "مزايا قطر" أيضاً بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 24,1 مليون سهم. المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 82,8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 496,3 مليون ريال في الأسبوع السابق. في حين حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 16,6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 162,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 76,7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 28,9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وأخيراً، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 142,9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 304,5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,2 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني للمؤشر واصل مؤشر بورصة قطر زخمه الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجل مكاسب قدرها 271 نقطة ليغلق عند مستوى 13,750 نقطة. وقد مال المؤشر إلى الضعف في بداية تداولات الأسبوع، لكنه سرعان ما اكتسب زخماً في بقية جلسات الأسبوع، ما أتاح له اختراق الحاجزين النفسيين الهامين عند 13,600 نقطة و13,700 نقطة. وقد فاجأ هذا الصعود داعمي الاتجاه التراجعي، وقد تؤدي عمليات تعزيز المراكز إلى تحقيق المزيد من الارتفاع. وفي غضون ذلك، واصل المؤشر تسجيل قمم وقيعان تصاعدية ليحافظ بذلك على زخمه الإيجابي. ونحن نعتقد أن داعمي الاتجاه الصاعد قد يواصلون هيمنتهم على أداء السوق، ما قد يدفع بالمؤشر للصعود باتجاه تسجيل مستوى قياسي تاريخي جديد، حيث يواجه المؤشر حاجز مقاومة بسيط قبل تحقيق ذلك. وعلى الجانب الآخر، من شأن تراجع المؤشر دون مستوى 13,700 نقطة أن يوفر فرصاً جيدة للشراء بالقرب من مستوى 13,600 نقطة. وفي غضون ذلك، يوفر مؤشرا الزخم مؤشرات على تواصل الاتجاه التصاعدي، ما يعكس تمتع المؤشر بزخم لتسجيل المزيد من الارتفاع. وتبعاً لذلك، يمكن للمتداولين تبني نهج داعم للاتجاه التصاعدي، غير أننا ننصح أيضاً بتوخي الحذر ومتابعة مستويات الدعم.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي الذي أصدرته مجموعة QNB تراجع معدل القروض في شهر يوليو 2014 بنسبة 1% عن مستواه في الشهر السابق (بينما حافظ على نمو نسبته 5% عن مستواه في بداية العام) بينما تراجعت الودائع خلال شهر يوليو بنسبة 2.7% عن مستواها في الشهر السابق (مع احتفاظها بنمو نسبته 4.9% منذ مطلع العام). فبعد تسجيل القروض نمواً نسبته 1.9% في شهر يونيو بالمقارنة مع مستواها في شهر مايو 2014 (كنتيجة رئيسية لتصاعد الطلب على الائتمان من الشركات الدولية والقطاع الخاص)، انخفضت بنسبة 1% في شهر يوليو عن مستواها في شهر يونيو 2014، مع تراجع القروض المقدمة للقطاع العام بنسبة 4.4% عن مستواها في يونيو. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع أيضاً في شهر يوليو بنسبة 2.7% عن مستواها في الشهر السابق مع تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 3.8% عن مستواها في يونيو. وقفز معدل القروض إلى الودائع إلى 106% في شهر يوليو بالمقارنة مع 104% في شهر يونيو 2014. وبالنظر قدما، وبعد حالة الركود التي اتسم بها فصل الصيف، نحن نتوقع أن يتزايد نشاط القطاع المصرفي. كما نتوقع أن يشهد القطاع العام تحسناً وأن يشكل نمو الإقراض لكل من القطاع العام والشركات الكبرى المحرك الرئيسي لنمو الإقراض المصرفي في عام 2014، كما يتوقع أن يأتي قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي في المرتبة الثانية من الأهمية في هذا المجال. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.واظهر التقرير ان القطاع العام قاد تراجع الودائع في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2014. إذ انخفضت ودائع القطاع العام خلاله بنسبة 3.8% بالمقارنة مع شهر يونيو 2014 (ليتقلص إجمالي معدل نمو الودائع منذ مطلع العام إلى 1.3%). وبالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 55% من ودائع القطاع العام) تحسنت بنسبة 0.2% في شهر يوليو عن مستواها في يونيو 2014 (ولكنها سجلت نمواً نسبته 2.2% منذ مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تراجعاً نسبته 6.5% في يوليو 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 23.7% عن مستواها في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 8.7% عن مستواها في شهر يونيو (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.2%). أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد هبطت هي الأخرى بنسبة 1.8% عن مستواها في الشهر السابق (ولكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 9% عن مستواها في مطلع العام). وتراجعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 2.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 8.3% عن مستواها في مطلع العام)، وتراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.5% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 9.7%). وشهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 1% في شهر يوليو بعد نموه في شهر يونيو 2014 بنسبة 1.9%. علماً بأن الائتمان المقدم للشركات الدولية شكل المحرك الرئيسي للنمو الشهري للإقراض في شهر يونيو، حيث ارتفع بنسبة 1.1% عن مستواه في الشهر السابق (وبارتفاع نسبته 35.8% منذ مطلع العام). وانخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.4% بالمقارنة مع شهر يونيو 2014 (مع تراجعه بنسبة 4.2% عن مستواه في مطلع العام). وانخفضت القروض الحكومية بنسبة 9.3% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبانخفاض نسبته 1.8% عن مستواها في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 3.8% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 9%). إلا أن إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفع بنسبة 2.2% عن مستواه في يونيو 2014 (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 15.3%). وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.1% بالمقارنة مع مستواها في شهر يونيو 2014، وبارتفاع بنسبة 8.2% منذ مطلع العام. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.8% عن الشهر السابق (وبنسبة 11.6% منذ مطلع العام). كما ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.2% عن مستواه في شهر يونيو 2014 (وبنسبة 0.5% عن مستواه في مطلع العام). إلا أن القروض المقدمة لقطاع الخدمات انخفضت بنسبة 3.7% عن الشهر السابق، مع تسجيلها ارتفاعاً نسبته 13.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2014. وبشكلٍ عام، شكل قطاعا المقاولات (الذي سجل نمواً بنسبة 14.6% منذ مطلع العام) والخدمات (الذي ارتفع بنسبة 13.8% عن مستواه في مطلع العام) أفضل القطاعات من حيث الأداء في القطاع الخاص منذ مطلع العام وحتى الآن.

أعلن QNB أسماء رابحين جدد برصيد نصف مليون نقطة من نقاط مكافآت Life في حملته الترويجية "خلي صيفك علينا" والتي بدأت في شهر يونيو لتمتد طوال شهور الصيف.وقد أعلن البنك فوز كل من السيد محمد مجلي الغانم، والسيد محمد نبيل عبد الحكيم حيث تم إدراج "نصف مليون نقطة" في حسابات مكافآت Life الخاصة بهما.يذكر أن هذه الحملة تؤهل العملاء لربح رصيد من النقاط يبلغ مجموعه 6 ملايين نقطة من مكافآت Life، وذلك عند القيام بتحويل رواتبهم إلى QNB أو الحصول على قروض سيارات أو قروض عقارية أو شخصية أو لدى تفعيل واستخدام بطاقة ائتمانLife الجديدة خلال هده الحملة، حيث سيتأهلون بعدها للدخول في سحب للفوز بـ "نصف مليون نقطة مكافآت" كافية لتغطية رحلة عائلة أو إجازة صيفية في أي وجهة من الوجهات التي طالما تطلعوا للسفر إليها، أو استردادها حسب اختيارهم سواء للتسوق أو شراء الأجهزة الالكترونية، أو لاستخدامها في أغراض الخير لمساعدة المحتاجين من خلال التبرع بها عبر بعض الجمعيات الخيرية.ووفقا للشروط والأحكام الخاصة بالحملة، فلا تزال الفرصة متاحة أمام أربعة رابحين آخرين للتأهل لدخول السحب والفوز بنقاط المكافآت.

كشف السيد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن رئيس مجلس الادارة محافظ بنك السودان لـ "بوابة الشرق" جملة من الخطط والبرامج التى تم الإتفاق عليه بين قطر والسودان ابان الزيارة الاخيرة للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير .حيث وافق سعادة الشيخ عبدالله بن سعود محافظ مصرف قطر المركزى على منح السودان تسهيلات لإستيراد مدخلات قيمتها نحو 500 مليون دولار فى شكل تسهيلات ممتده تساهم فى تحفيز قطاع الأعمال القطرى والشركات لتوطين المنتجات والمصنوعات القطرية فى السودان.واضاف تم الإتفاق على توفير خطوط تمويل وإئتمان بقيمة 720 مليون دولار من QNB لتحسين الوضع المالى فى السودان وإستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية و استقرار سعر صرف الجنيه السودانى مقابل العملات الرئيسية الدولية. حيث تم ذلك خلال إجتماع بالسيد على الكوارى الرئيس التنفيذى لمجموعة QNB التى لها علاقات ممتدة وقوية مع الجهاز المصرفى فى السودان حيث أسس البنك فرع فى السودان ولديه خطط طموعة للتوسع فى كافة المدن السودانية ويقوم بدور كبيرفى تمويل مشروعات السودان الحيوية والإستراتيجية. وقال تأتى هذه الخطوة لقطر إنسجاماً مع مذكرة التفاهم الفنية المشتركة الموقعة بين البلدين والتى تستهدف تعزيز العلاقات بين البنكين المركزيين السودانى والقطرى واكد انه تم الإتفاق على ضرورة التنسيق لتشجيع إستيراد المنتجات والسلع والمصنوعات القطرية الإستراتيجية للسوق السودانى الواعد مثل الأسمدة الكيماوية والكابلات الكهربائية والبتروكيماويات والتى يحتاج اليها السودان لتطوير القطاع الزراعى وتحسين إنتاجية الفدان إلى جانب الإستفادة من إمكانيات بنك التنمية خاصة فى مجال التنسيق مع بيوتات خبرة عالمية تملك الخبرات فى تطوير القطاع الزراعى والحيوانى.

لايزال تعثر الإقتصاد العالمي مستمراً، فبحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في 24 يوليو الماضي، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى معدل سنوي في حدود 2,7% خلال الربع الأول من سنة 2014، وهذا أقل بكثير من معدل 3,6% المسجل خلال الربع السابق، ويرجع جزء من هذا التباطؤ إلى الانكماش المؤقت في الاقتصاد الأمريكي والنمو البطيء في منطقة اليورو، وفي الصين، وفي الأسواق الناشئة خلال الربع الأول. غير أن كلا من الاقتصاد الأمريكي و الصيني شهدا انتعاشاً خلال الربع الثاني،وعلى الرغم من هذه العوامل المؤقتة، فإن التباطؤ المستمر في الاستثمارات العالمية يعكس تزايد الشكوك حول تأثير الرفع الحتمي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مستقبلاً، من المرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر ما لم تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار. وكان نمو الاقتصاد العالمي أضعف من المنتظر في الربع الأول من سنة 2014 ويرجع ذلك لعدد من العوامل، أولا، سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر انكماش له منذ الربع الثاني لسنة 2009 بنسبة – 2,1% بسبب فائض المخزون والطقس البارد على نحو غير معتاد، ورغم أن هذا الانكماش تم عكسه خلال الربع الثاني من 2014 إلى نسبة نمو 4,0%، إلا أن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من السنة بشكل عام كان ضعيفاً بنسبة 0,9% وذلك بسبب ضعف الإنفاق على الاستثمار، مستقبلاً نتوقع ألا يتجاوز نموالاقتصاد الأمريكي نسبة 1,0% إلى 1,5% لسنة 2014 ككل حيث إن التوقعات بخصوص الرفع الحتمي لأسعار الفائدة على المدى القصير تؤثر سلبياً على شعورالمستثمرين. ثانياً: بالكاد تخطى النمو في منطقة اليورو حاجزالرقم الإيجابي بنسبة 0,2% حيث قوبل النشاط الاقتصادي القوي في ألمانيا وإسبانيا بانعدام النمو تقريبا في فرنسا وإيطاليا "انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 25 مايو 2014"، كما أن الازمة في أوكرانيا قد زادت من مخاطرهبوط اقتصاد منطقة اليورو نظرا لاعتمادها على الغازالروسي، لذلك نتوقع ألا يتعدى النمو في منطقة اليورو نسبة 1,0%خلال سنة 2014.ثالثاً: كان النمو في الصين إلى حد ما أقل من المنتظر بنسبة 7,4% خلال الربع الأول، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص على إثر تشديد السياسة النقدية المحلية في النصف الثاني من سنة 2013 "لتفاصيل أكثر، انظر تقرير مجموعة QNB: الصين, رؤية اقتصادية 2014". بالمقابل، نفذت الحكومة حزمة أخرى من التحفيزات ضمت إعفاءات ضريبية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنفاق في البنية التحتية، وأدى هذا الأمر إلى استقرارالنمو في نسبة 7,5% خلال الربع الثاني، وفقا للهدف الذي وضعته السلطات للسنة ككل، ونتوقع تحقيق هذا الهدف نظرا لقوة الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة كما جرى سنة 2013، لكن يُتوقع أن يستمرتباطؤاستهلاك القطاع الخاص والاستثمارات. رابعاً: استمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة على إثر إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نيته خفض برنامج مشتريات الأصول "التيسير الكمي" في مايو 2013 وما ترتب عنه من تشديد في السياسة المالية، فقد توقف النمو تقريبا في البرازيل بنسبة 0,2% خلال الربع الأول بسبب تشديد السياسة المالية وحالة الغموض السياسي، أما في الهند، فإن الإنفاق على الانتخابات عزز مؤقتا من معدل النمو في الربع الأول، لكن حكومة نارندا مودي تواجه تحديات بنيوية كبيرة لإعادة زخم النمو في الهند، وينطبق نفس الأمر على إدارة جوكوي في إندونيسيا (انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB بتاريخ 26 يوليو 2014). وانكمش اقتصاد كل من روسيا وجنوب إفريقيا في الربع الأول بسبب الأزمة الأوكرانية بالنسبة لروسيا و النزاعات العمالية في جنوب إفريقيا. بشكل عام نتوقع أن يكون نمو الأسواق الناشئة ضعيفا سنة 2014 بنسبة 3,0% بسبب التأثير السلبي لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على قرارات الاستثمار، وبالنظر للأمام، فإن الغموض حول توقيت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية ستستمر في التأثير بقوة على آفاق الاقتصاد العالمي، ويرجع تباطؤ الاستثمارات العالمية بشكل جزئي إلى نهاية برنامج التيسير الكمي حيث إن الأموال الرخيصة جدا أدت إلى تدفق كببر لرؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتكوين أصول محفوفة بالمخاطر، كما أن الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستؤدي حتما إلى إعادة تقييم القرارات الاستثمارية وأسعار بعض الفئات من الأصول، كما أن الصراعات في العراق, وليبيا، وفلسطين، وأوكرانيا تضيف مخاطر جيوسياسية كبيرة إلى هذه الآفاق التي تعتبر ضعيفة مسبقا. وقد تؤدي الاضطرابات الكبيرة في إمدادات الغاز في أوربا الشرقية أو إمدادات النفط في ليبيا والعراق إلى تصاعد الضغوط على أسعار الغاز والنفط وتزيد من كبح نمو الاقتصادي العالمي. عموما، تظل التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي متفاوتة وتميل بشكل كبير إلى الجانب السلبي، كما أن الزيادة الحتمية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات في أوربا الشرقية والشرق الأوسط من شأنها أن تزيد من تباطؤ الاستثمارات العالمية،ونتيجة لذلك يرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر إلى أن تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار.