أعلنت Ooredoo اليوم عن إطلاق مسابقة جديدة لعملاء خدمات Ooredoo المالية، تمنح من خلالها لمستخدمي هذه الخدمة فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز عند تنزيل إلى التطبيق الجديد لخدمات Ooredoo المالية وتسجيل الدخول إليه. وأي شخص يقوم بتنزيل وتسجيل الدخول إلى التطبيق يكون مؤهلاً للدخول في سحب على الجوائز اعتباراً من الآن ولغاية 7 مارس 2015. وتشمل الجوائز الممنوحة في هذه المسابقة قسيمة سفر بقيمة 10 الاف ريال بالإضافة إلى جوائز السحب الشهري، وهي عبارة عن جهاز آيفون 6 و15 سبيكة ذهبية.ويتوفر تطبيق خدمات Ooredoo المالية الآن في "Google Play" ومتجر "iTunes"، إذا يتيح لمستخدمي خدمات Ooredoo المالية الحصول على تطبيق مخصص يمكنهم من خلاله متابعة أرصدتهم وتحويل الأموال إلى جميع أنحاء العالم عبر موني جرام، بالإضافة إلى إتمام مهامهم اليومية مثل تعبئة رصيد هلا (مع الحصول على 10% رصيد إضافي) أو دفع فواتير Ooredoo بطريقة سهلة وسريعة.وللدخول في السحب على الجوائز، يجب على العملاء تنزيل التطبيق والتسجيل مجاناً في خدمات Ooredoo المالية، وتسجيل الدخول إلى التطبيق بعد ذلك. وبمجرد إتمام تسجيل الدخول إلى التطبيق، يكون العميل قد دخل في السحب بصورة تلقائية.ويمكن للمستخدمين الحاليين لخدمات Ooredoo المالية الدخول في السحب، وذلك باستخدام أرقام هواتفهم الجوالة والرقم السري لمحفظة الجوال (mPIN)، المكون من 6 أرقام، لتسجيل الدخول إلى التطبيق. ويمكن لأي عميل من عملاءOoredoo لديه بطاقة شخصية قطرية التسجيل في خدمات Ooredoo المالية، علماً أن التسجيل في الخدمة مجاني ولا يستغرق إلا بضع لحظات. وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال التحويلات المالية واستلامها لدى أكثر من 347000 وكيلاً لموني جرام في أكثر من 200 دولة حول العالم، بكل أمان وثقة وعلى مدار اليوم وفي جميع أيام الأسبوع.كما يمكن للمستخدمين إيداع الأموال في حساباتهم، وذلك باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية البالغ عددها 200 جهاز والمنتشرة جميع أنخاء قطر. ويمكنهم أيضاً إيداع الأموال لدى مراكز Ooredoo أو التحويل المباشر من الحسابات البنكية لدى QNB باستخدام خدمة الدفع عبر الجوال من QNB.

قام QNB مؤخراً بالترحيب بمجموعة من الموظفين الجدد خلال حفل تخريج للمشاركين في البرنامج التأهيلي الذي انتهى يوم 29 يناير 2015.وكجزء من التزامه تجاه تطوير مهارات موظفيه، يعقد QNB برامج تأهيلية لموظفيه الجدد بشكل منتظم ليساعدهم على التأقلم والإندماج بشكل أسرع في شبكة أعماله العالمية، حيث إنعقد هذا البرنامج خلال الفترة من 14 ديسمبر 2014 إلى 29 يناير 2015، واشتمل على 11 وحدة تدريبية. وسينضم المتخرجون من هذا البرنامج التدريبي لخدمة البنك في مختلف الوظائف والمواقع كصرافين وموظفي خدمة عملاء بالفروع الخاصة بالخدمات المصرفية للأفراد بالإضافة إلى وظائف في إدارة العمليات بالمجموعة.وقال البنك في بيان صحفي اليوم انه سوف يستمر في تنظيم برامج التأهيل لجميع الموظفين الجدد بغرض تطوير مهاراتهم والتعرف على قدراتهم، لكي يتفوقوا في عملهم ويتمكنوا من تسخير كافة إمكانياتهم.يعمل QNB حالياً في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات ويعمل لديه حوالي 14.500 موظف في 615 موقعا داخل قطر ودوليا، كما حصد عدة جوائز عالمية، مما يعكس تميز خدماته المصرفية التي يقدمها لعملائه عبر شبكته الدولية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 94.86 نقطة، أو ما يعادل 0.69% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.607.60 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.85% لتصل إلى 681.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 676.1 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظلت 3 أسهم دون تغيير. وكان سهم الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 13.8% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة السلام الدولية هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 11.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 4.9 مليون سهم، لتصل بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 6.8%.وكانت أسهم "مجموعة QNB "، "إزدان العقارية" و"ناقلات" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB " بإضافة 72.1 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 86.9 نقطة. كما أسهم سهم "إزدان العقارية" في دعم المؤشر بمقدار 49.7 نقطة، بينما أسهم سهم "ناقلات" في دعم المؤشر بمقدار 17.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم "مصرف الريان"، "صناعات قطر" و"الخليج الدولية للخدمات" أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث أسهم هبوط سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 50.3 نقطة، تلاه سهم "صناعات قطر" الذي أفقد المؤشر 17.9 نقطة، ثم سهم "الخليج الدولية للخدمات" الذي أفقد المؤشر 16.8 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.5% ليصل إلى 4 مليارات ريال قطري، بالمقارنة مع 3.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.9% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 789.6 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 45.5% ليصل إلى 133.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 91.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 0.3% ليصل إلى 40.292 صفقة، بالمقارنة مع 40.426 صفقة في الأسبوع السابق.وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.9% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع خدمات الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 32.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 42.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 35.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 144.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 121.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 43.9 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما تحولت رؤية الأفراد غير القطريبن للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 55.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 69.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 29.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 30.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 19 مليون دولار.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع عند مستوى 12.607.60 نقطة، بزيادة نسبتها 0.65% فقط على نهاية الأسبوع السابق. وكَون المؤشر شمعة نجمة دوجي منعكسة خلال الأسبوع، فيما يؤشر إلى وجود حالة من التردد بين المتداولين. وقد ترافق تَكَون شمعة نجمة دوجي مع ارتفاع حجم التداولات بشكل ملحوظ عن الأسبوع السابق. ولن يحول دون تراجع المؤشر سوى تمكنه من اختراق مستوى 12.800 نقطة والبقاء فوقه. وفي غضون ذلك مالت المؤشرات الفنية إلى الاستقرار وأعطت إشارات مختلطة، ومن شأن حدوث أي انخفاض أن يعيد المؤشر مجدداً قرب مستوى 12.000 نقطة.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة "كيو إن بي" (QNB) أن تنتعش أسعار النفط أكثر مما هي عليه في بقية العام 2015، متوقعاً أن يكون التعافي في المتوسط بحدود 56 دولاراً للبرميل لكامل السنة، وأن يصل انتعاش الأسعار إلى 64 دولاراً في عام 2016، و69 دولاراً في عام 2017. وأرجع التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، توقعاته لسعر البرميل خلال السنتين المقبلتين إلى تأثر الإنتاج من التراجع في الإنفاق الاستثماري لشركات النفط من عامي 2016-2017، وهو ما قد يضع بعض الضغوط الصعودية على الأسعار مع انتهاء الفائض في المعروض. وقال إن هذه التوقعات تجيء متوافقة بصفة عامة مع سوق العقود المستقبلية للنفط، إلا أن ذلك سيتوقف على تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على النفط، وهو ما سيظل أحد المخاطر مستقبلاً. وأضاف أن سعر برميل خام برنت هبط بنسبة 57% ما بين يونيو 2014 ويناير 2015، حيث انحدر إلى مستوى 45 دولاراً للبرميل غير أن سعر النفط ارتفع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة 31% ليصل إلى 59 دولاراً للبرميل. وأوضح أن هذا المعطى الجديد يطرح سؤالاً حول ما إذا كان هناك انتعاش آخر في الطريق، بالنظر إلى خفض الشركات النفطية لإنفاقها الاستثماري وتقلص عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، مُبيّناً أن هذه الحقائق تشير إلى أن من شأن هذه التغيرات الرئيسية أن تؤثر على الأسعار في المدى المتوسط فقط، بينما تفسر العوامل الفنية في أسواق المال دواعي الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار. وذكر أن العوامل الفنية التي دفعت انتعاش أسعار النفط قد تكون مرتبطة بشكل العقود المستقبلية لسعر النفط تناسبياً مع السعر الفوري، مُضيفاً أن الأسعار الفورية حينما انخفضت لأقل من 70 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، أدت التوقعات بتغيّر العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية عن السعر الفوري. وأشار إلى أن الأسعار الفورية كلما أصبحت أقل، كانت الزيادة المتوقعة في أسعار العقود المستقبلية أكبر، ما يؤدي إلى انحدار منحنى العقود المستقبلية، مُعتبراً أن منحنى العقود المستقبلية بلغ أشد مستوياته انحداراً عندما وصلت الأسعار الفورية إلى أدنى مستوى لها. ولم يستبعد أن يكون هذا السبب وراء تربّح المتاجرين في النفط من شراء النفط في الأسواق الفورية وتخزينه بغرض بيعه بأسعار أعلى في أسواق العقود المستقبلية، كما شجع ذلك أيضاً على تخزين وتكديس النفط. ولفت تحليل "كيو إن بي" إلى تقارير تحدثت عن حجز كبار المتاجرين في النفط وكبرى الشركات الصينية، حاويات عملاقة لتخزين النفط عندما هوت أسعار النفط وبلغ المخزون منه في الولايات المتحدة أعلى مستوياته على الاطلاق. واعتبر أن تراجع أسعار النفط، قاد أيضاً إلى تراجع المراكز القصيرة لأسواق العقود المستقبلية، ومن الممكن أن يكون هذا التفكيك لمراكز المضاربة وتغير اتجاه المراكز قد لعب دوراً مهماً في الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار، غير أن هذا ليس مرتبطاً بالتقلبات الأساسية في إمدادات النفط. ورأى أن تسطّح منحنى العقود المستقبلية نتيجة لانتعاش الأسعار، جعل من الصعب التربّح من شراء النفط من الأسواق الفورية وبيعه في المستقبل، كما تم تفكيك معظم مراكز المضاربة، ما نتج عنه تضاؤل ضغوط المضاربة النزولية والصعودية في أسعار النفط، ما قد يقود للتوقع بأن يستمر هذا الانتعاش في الأسعار خلال الفترة المتبقية من عام 2015. واستبعد أن يكون للتغيّرات في العرض والطلب تأثير على الأسعار حتى عامي 2016و2017، مُشيراً في هذا السياق إلى إعلان عدد من كبرى شركات النفط عن استقطاعات في الاستثمار، مع توقع العديد منها زيادة في الإنتاج في عام 2015، خاصة لدى الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة. وذكر على سبيل المثال، أن شركة Continental Resources استقطعت إنفاقها الاستثماري بنسبة 41% إلى 2,7 مليار دولار أمريكي، ولكنها لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج بنسبة 20% خلال هذه السنة، في الوقت الذي أوضحت فيه الوكالة الدولية للطاقة في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي أن التراجع في إنتاج النفط الصخري سيكون "محدوداً في حجمه". وقال إن الاستقطاعات في الاستثمار تقود إلى تخفيض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن لا يؤثر ذلك على الإنتاج إلا في عامي 2016و2017، مُضيفاً أن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 21% ليصل إلى 1,456 منصة حتى الآن في عام 2015. ورأى أن البيانات التاريخية لعدد منصات الحفر الأمريكية ذات علاقة ضعيفة بإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إذ لم يكن للتراجع في عدد منصات الحفر في عام 2012 تأثير ظاهر على إنتاج النفط الأمريكي الذي استمر في الارتفاع باطراد. فبعد أن يتم حفر بئر، يستغرق الأمر بعض الوقت لتطويرها وتشغيلها. ولفت إلى أن شركات النفط تميل للاحتفاظ بعدد من آبار النفط المحفورة التي تنتظر التشغيل الكامل. وإضافة لذلك، ظل متوسط إنتاجية آبار النفط في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة، كما يتوقع أن يستمر في الارتفاع. ونتيجة لذلك، فإن الانخفاض في منصات الحفر العاملة لا يتوقع أن يكون له تأثير على أسعار النفط إلا ابتداءً من عامي 2016-2017.

قال مصدر مصرفي مطلع إن QNB سيدفع هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن "ليبور" على قرض بثلاثة مليارات دولار مدته ثلاث سنوات.ويتولى ترتيب العملية بنك باركليز واتش.اس.بي.سي وبنك طوكيو ميتسوبيشي ويو.اف.جيه ودويتشه بنك وبنك ميزوهو وبنك ستاندرد تشارترد واس.ام.بي.سي.وسيكون أكبر قرض مجمع لـ QNB على الإطلاق بحسب بيانات لتومسون رويترز ال.بي.سي وستستخدم حصيلته لتمويل الأغراض العامة.ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك للحصول على تعقيب.وقال المصدر المصرفي إن من المتوقع أن يكون قرض QNB هو الأول ضمن موجة صغيرة من الصفقات لبنوك الشرق الأوسط في النصف الأول من 2015.كان القرض السابق لـ QNB في 2012 عندما جمع 1.8 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات بفائدة 100 نقطة أساس فوق ليبور.

أعلنت مجموعة QNB عن تفويض بنك باركليز وأتش أس بي سي الشرق الأوسط كمنسقين وللعمل معاً مع بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي، دوتشي بنك، بنك ميزوهو، بنك سيموتومو ميتسوي وبنك ستاندرد تشارترد كمديري إصدار مفوضين ومديري حسابات القرض، وذلك لترتيب اتفاقية قرض نيابة عن المجموعة بقيمة 3.0 مليار دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات، مع الإشارة إلى أنه سيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك.يذكر ان العلامة التجارية المصرفية لـQNB سجلت زيادة نسبتها 44 % خلال عام 2014 لترتفع قيمتها إلى 9.476 مليار ريال قطري أي ما يعادل (2.603 مليار دولار أمريكي) ويقفز تصنيفها الدولي إلى المرتبة 79 محققة صعودا لافتا بمقدار 22 مرتبة في عام واحد فقط على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية حول العالم، لتحصل بذلك على لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2015، وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية.

إستعداداً للإحتفال باليوم الرياضي للدولة، الموافق ليوم الثلاثاء 10 فبراير 2015، أعلن QNB عن استعداداته للمشاركة في سباق الجري والذي ينظمه مصرف قطر المركزي لهذا العام.وتأتي مشاركة البنك مرة أخرى لهذا العام مع باقي المؤسسات المالية والبنوك التي تعزز تواجدها مع مصرف قطر المركزي بعد النجاح الذي حققه الماراثون بمشاركة ناجحة وفعالة العام الماضي، حيث يشارك موظفو البنك في هذا السباق الذي يبلغ طوله 3 كيلو مترات انطلاقا من حديقة البدع باتجاه المصرف المركزي وينتهي في مبنى المصرف المركزي ابتداء من الساعة 8 صباحا.وتتيح هذه المشاركة للموظفين وعائلاتهم وأصدقائهم فرصة لاستغلال طاقاتهم والاستفادة من الطقس الرائع حاليا والأجواء الترفيهية والمشاركة المتاحة لمختلف الفئات العمرية.يذكر أن البنك قد شكل لجنة تحضيرية لليوم الرياضي للدولة، حيث تعمل على تقديم عدد من الأفكار والدراسات للبدء في مشاركة المجموعة في كل عام من هذا اليوم.وتأتي اللجنة في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها المجموعة للمجتمع المحلي والدولي بالإضافة إلى المساهمة بكونها أكبر المؤسسات المالية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تفعيل قرارات الدولة وتوجهاتها خاصة في المجال الرياضي وتسليط الضوء على هذه القرارات والرؤى في الخارج من خلال فروعها المتواجدة في أكثر من 26 دولة.

نال QNB، "من أقوى بنوك العالم"، جائزة أفضل صندوق إستثمار في الأسهم الخاصة في قطر لهذه السنة تقديرا لجودة خدمات صندوق الوطني الخاص بإدارة الأصول في مجموعة QNB.تدير مجموعة QNB، المؤسسة الرائدة في مجال الإدارة المالية في قطر وأحد أفضل المؤسسات في هذا المجال في المنطقة، عدة حسابات استثمار بإدارة مصرفية ومحافظ مالية وصناديق استثمار برأسمال غير محدود عبر عدة فئات من الأصول وفي عدة دول بالنيابة عن عملائها. ويمتلك البنك فريق بحث متخصصا بتعقب حركة الأسواق المالية وفئات الأصول، كما أن لديه فريق إدارة أصول ذا خبرة طويلة في هذا المجال. وقد حصد فريق إدارة الأصول عدة جوائز مرموقة، من ضمنها جائزة "أفضل إدارة أصول في المنطقة لعام 2014" من مجلة غلوبال إنفستور، و"أفضل إدارة أصول في قطر" لعام 2010 و2012 و2013 من نفس المجلة و"جائزة أفضل إنجاز في المجال المصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من مجلة إيما فاينانس. ويقدم QNB لعملائه خدمة إدارة الحسابات الاستثمارية التي تساعدهم على تنظيم محفظة مالية مصممة خصيصا وفق احتياجاتهم للتعامل مع الأسواق المحلية والإقليمية.وقد تم توزيع الجوائز خلال حفل أقامته مجلة " MENA FUND MANAGER " مؤخرا في دبي.وتعد MENA FUND MANAGER مجلة شهرية تركز بشكل خاص على سوق إدارة الأموال المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المصدر الأفضل للتحليل الدقيق لتطورات مجال إدارة الأموال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستهدف المدراء الماليين والمستثمرين ومقدمي الخدمات المالية في المنطقة وعالميا، كما أن حفل توزيع الجوائز السنوي الذي تنظمه هو من أبرز الأحداث في عالم المال والأعمال، ويجذب نطاقا واسعا من المسؤولين الماليين رفيعي المستوى من حول العالم.يشار إلى أن QNB هو أكبر بنك حالياً في قطر ولديه أكبر شبكة توزيع محلية. ويطبق البنك استراتيجية توسعية ويتواجد في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 621.03 نقطة، أو ما يعادل 5.22% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,520.66 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.20% لتصل إلى 676.1 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 648.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 36 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم. أفضل الأسهموكان سهم شركة "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 20.55% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.6 مليون سهم، لترتفع بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 15.47%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.62 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1079 سهماً فقط، لتصل بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 6.78%.أكبر المساهمين في مكاسب المؤشروكانت أسهم "إزدان العقارية" و"مصرف الريان" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان العقارية" بإضافة 159.5 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 621.0 نقطة. كما ساهم سهم "مصرف الريان" في ارتفاع المؤشر بمقدار 155.9 نقطة، بينما ساهم سهم "بروة العقارية" في ارتفاع المؤشر بمقدار 64.6 نقطة. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم "مجموعة QNB " و"Ooredoo" و"بنك الدوحة" أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم هبوط سهم "مجموعةQNB " في إفقاد المؤشر 60.9 نقطة، تلاه سهم "Ooredoo" الذي أفقد المؤشر 1.6 نقطة، ثم سهم "بنك الدوحة" الذي أفقد المؤشر 0.7 نقطة. إجمالي التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 73.4% ليصل إلى 3.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع ملياري ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.9% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.7% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 445.9 مليون ريال قطري.حجم التداولاتوارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 109.9% ليصل إلى 91.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 43.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 49.1% ليصل إلى 40,426 صفقة بالمقارنة مع 27,118 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.5% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 20.3 مليون سهم. رؤية إيجابية للأسهم القطريةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 144.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 85.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 43.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 97.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 69.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 9.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 30.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 44$ مليون.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع عند مستوى 12,520.66 نقطة، بزيادة نسبتها 5.2% عن نهاية الأسبوع السابق. وقد تحرك المؤشر صعوداً تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط، وإعلانات النتائج المالية للشركات المساهمة. وقد عكس ارتفاع أحجام التداولات على مدى الأسبوع الرؤية الإيجابية للأسهم من قبل المستثمرين. كما أظهرت المؤشرات الفنية المزيد من الإشارات الإيجابية، إذ بات مؤشر الماكد على وشك اختراق خط الإشارة مع اتجاهه للأعلى، فيما يعد أيضاً مؤشرا إيجابياً. وبدوره تحرك مؤشر القوة النسبية إلى أعلى متجهاً إلى المنطقة المحايدة. وتقع نقطة المقاومة التالية للمؤشر عند مستوى 12900 نقطة، بينما يمثل مستوى 12,000 نقطة الدعم المباشرة التالية للمؤشر في حال اتجاهه للانخفاض.

رجّح التحليل الاقتصادي لمجموعة "كيو إن بي" (QNB)، أن تظل التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة متقلبة في العام 2015، بعد عدم الاستقرار الذي شهدته خلال العام 2014. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن العام 2014 شهد تعديلات كبيرة في الأوضاع المالية العالمية من بينها تراجع كبير في أسعار السلع ونهاية برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة وارتفاع سعر صرف الدولار. وقال إن هذه التطورات وخصوصاً الانخفاض في أسعار النفط الخام، ستؤدي إلى تباين كبير في أداء الأسواق الناشئة، وهو ما سيزيد المخاطر التي تواجه بلداناً معينة مثل نيجيريا وروسيا وفنزويلا. وتوقع استمرار التقلب في التدفقات الداخلية للمحفظة نحو الأسواق الناشئة خلال 2015، لاسيما أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي قد يجذب التدفقات الرأسمالية نحو الولايات المتحدة مع تواصل تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وبقاء أسعار السلع منخفضة. وأشار إلى تراجع التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة قبيل نهاية عام 2013 ومع بداية 2014 حيث أدى تخفيض برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة إلى تشديد أوضاع السيولة على المستوى العالمي، فيما تعافت في أواسط عام 2014، رغم أنها تباطأت مجدداً في النصف الثاني من السنة (86 مليار دولار مقارنة بـ 131 مليار دولار) في النصف الأول من العام حسب معهد التمويل الدولي. ورأى أن نهاية برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة أدت إلى موجة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة على نحو أضعف أسعار الصرف ودفع بعض البلدان إلى رفع أسعار الفائدة. ولفت إلى تباين كبير في الأسواق الناشئة خلال عام 2014، بين تلك التي استطاعت اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص عجز الحساب الجاري لديها وتحقيق الاستقرار في سعر صرف عملاتها (خصوصاً الهند وإندونيسيا) وبين الأسواق التي لا تزال تكافح من أجل استعادة الثقة في اقتصاداتها (كالبرازيل ونيجيريا وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا وأوكرانيا)، وقد كان انخفاض أسعار السلع العالمية وخصوصا النفط الخام أهم دافع وراء فقدان الثقة في هذه المجموعة من الأسواق. وأضاف تحليل QNB أن الأسواق الناشئة شهدت في ديسمبر 2014، هروب كل من رأس المال المقترض ورأس المال المساهم بواقع 11,1 مليار دولار (وهو أكبر هروب لرؤوس الأموال منذ الإعلان عن تخفيض التيسير الكمي في مايو 2013). ورأى أن التجنب العالمي للمخاطر زاد في خضم احتدام الأزمة الروسية، واستمرار تراجع أسعار النفط الذي أثار القلق حول إمكانية حدوث الانكماش الكبير في العالم، وعودة بروز المخاطر بشأن عجز اليونان عن تسديد ديونها السيادية. وتوقّع أن يكون التمايز فيما بين الأسواق الناشئة موضوعاً رئيسياً خلال عام 2015 وأن تكون المسألة الحاسمة هي مدى تأثر الأسواق الناشئة الهشة التي تعتمد بشكل كبير على تدفقات رؤوس الأموال والتي تتسم بمستويات عالية من الديون الخارجية بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار وكذلك بالزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة على المدى القصير في الولايات المتحدة. واعتبر أن المخاطر السلبية بشأن هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ستظل واضحة رغم وجود الكثير من عدم اليقين حول الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقال إن من شأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، أن يزيد من زعزعة استقرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وستكون أسعار النفط عاملاً رئيسياً في تحديد ملامح التمايز بين الأسواق الناشئة في 2015 حيث من شأن انخفاض أسعار النفط دعم الأسواق المستوردة للنفط وإلحاق الضرر بالأسواق الناشئة المصدرة له. وذكر أن ميزان الحساب الجاري في البلدان المستوردة للنفط سيتحسن وستنخفض معدلات التضخم فيها مما يترك مجالاً كبيراً لسياسات التحفيز النقدي، وفي ذات الوقت تواجه الأسواق الناشئة المصدرة للنفط مشكل تدهور الميزان الخارجي إلى جانب الضغوط المالية حيث تتراجع عائدات النفط. وقال إن المستفيد الأكبر سيكون هو تلك الأسواق الناشئة التي تستورد كميات كبيرة من النفط ولديها معدلات تضخم عالية كالهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بينما ستكون البلدان المصدرة لكميات كبيرة من النفط والتي تعاني من تدهور الميزان المالي وضعف أطر سياسة الاقتصاد الكلي، في وضعية غير ملائمة خصوصاً نيجيريا وروسيا وفنزويلا والتي قد تجد نفسها في أسوأ الحالات، أمام أزمة في ميزان المدفوعات. وتوقع "QNB" أن يكون 2015 عاماً آخر من التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال نحو بعض الأسواق الناشئة، وذلك بموازاة عدد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مُرجّحاً أن يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب التطبيع المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام إلى وضع مزيد من الضغوط على التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة الهشة وزيادة الضغوط الانكماشية. ونتيجة لذلك، رأى أنه يمكن توقع مزيد من الضعف في أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو، وعدم استقرار الأسواق المالية في بعض الأسواق الناشئة.

أعلن QNB عن أسماء 8 فائزين بهاتف "آيفون 6" بعد إنتهاء حملة أطلقها مؤخراً للعملاء المسجلين في خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف الجوال.والفائزين هم علي رضوان، دانيل فنسنت مكينتاير، أزويندزيغا نيكودازيغا، آرثر قينوقوين باديابل، فيروس جونايدين، أحمد رزق علي الريان الزيات، نايثان جون كاي ومهدي علي حسين.وقد تأهل العملاء للدخول في السحب بعد قيامهم بالتسجيل في خدمة QNB المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف الجوال واجراء ما لا يقل عن عمليتين مصرفيتين خلال فترة الحملة للفوز بـ آيفون 6.وتمكن خدمات QNB الإلكترونية العملاء من القيام بالعديد من المعاملات بسهولة وأمان، حيث تقدّم لهم أشمل تجربة خدمات إلكترونية على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك التحويل عبر خدمات "ويسترن يونيون" و "PayPal"، والعديد من الخدمات الآمنة الأخرى عبر الإنترنت والهاتف الجوال.وتمتلك مجموعة QNB أكبر شبكة في دولة قطر، كما تعمل حاليا في أكثر من 26 دولة عبر ثلاث قارات.

واصل QNB، من أقوى بنوك العالم، ترسيخ مكانته بإحرازه لقب العلامة التجارية والمصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2015، وفقاً للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرتها مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية.وقد سجلت العلامة التجارية المصرفية لـQNB زيادة نسبتها 44% خلال عام 2014 لترتفع قيمتها إلى 9.476 مليار ريال قطري أي ما يعادل "2.603 مليار دولار أمريكي" ويقفز تصنيفها الدولي إلى المرتبة 79 محققة صعودا لافتا بمقدار 22 مرتبة في عام واحد فقط على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية حول العالم. زيادة 44% للعلامة التجارية لـ QNB لتصل إلى 9.5 مليار ريال في 2014 ويعد هذا التقدم الكبير في الترتيب شهادة قوية ودليلاً على استمرار النمو القوي في أداء البنك والتوسع الدولي للعلامة التجارية المصرفية التي أصبحت تعمل حاليا في أكثر من 26 دولة وثلاث قارات. السيد يوسف علي درويش مدير عام إدارة الاتصالات لمجموعة QNB قال بمناسبة هذا الإنجاز: "عندما نُعرف بكوننا العلامة التجارية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن ذلك يعد بلاشك إنجازا ضخما يتجسد على أرض الواقع، لاسيَّما وأننا في QNB استطعنا على مدى الاثني عشر شهراً الماضية تحقيق زيادة في علامتنا التجارية تقدر بحوالي 2.9 مليار ريال قطري "ما يعادل 792 مليون دولار أمريكي" بما يفوق أي بنك آخر في ذلك القطاع".وأضاف مدير عام إدارة الاتصالات لمجموعة QNB: "إن ما بذلناه من جهد على مدى سنوات طويلة لزيادة قيمة علامتنا التجارية التي كانت تقدر بحوالي 2.5 مليار ريال قطري "703 ملايين دولار أمريكي" في عام 2010 يحتم علينا المزيد من العمل الشاق لتحقيق رؤيتنا المستقبلية بأن نصبح العلامة التجارية المميزة في الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017".إن أهمية علامتنا التجارية وكيف ينظر إليها القطاع العريض من مساهمينا يشكل مكانة بارزة عبر شبكة عملياتنا الدولية والمحلية ويأتي هذا الاعتراف المرموق والتكريم الذي حصلنا عليه من براند فاينانس، ليثبت بما لا يدع مجالا للشك بأننا نستمر في تحقيق تقدم لافت وغير عادي".من جانبه قال السيد ديفيد هاي الرئيس التنفيذي – براند فاينانس: "إن رؤية QNB بأن يصبح العلامة المميزة في الشرق الأوسط وإفريقيا قد بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، فعلامته التجارية هي العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة التي تتصدر هذا القطاع، بعد أن سجلت قيمتها هذا العام زيادة تفوق أي زيادة حققها بنك منافس. وبحلولها في المرتبة 79 على مستوى العالم، فإن العلامة التجارية لـQNB تستمر في ترسيخ مكانتها على مستوى العالم في طريقها الصحيح لأن تصبح علامة مصرفية مميزة ليس فقط في الشرق الأوسط وإفريقيا ولكن في العالم أجمع".يذكر أن مؤسسة "براند فاينانس" تستخدم أشدّ المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية، ومن ضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار: حجم العمليات، الانتشار الجغرافي، السمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية. إن التصنيف المميز "AA" لعلامة QNB التجارية الذي حصلت عليه من براند فاينانس لعام 2015 يأتي اعترافا من تلك المؤسسة الرائدة بالأداء المالي القوي الذي حققه أكبر بنك في دولة قطر خلال عام 2014، والذي استطاع خلاله تحقيق أرباح صافية بلغت 10.5 مليار ريال (2.9 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 10.3 % بالمقارنة بأرباح عام 2013، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.7% عن عام 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال "133.6 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. فيما حافظ البنك على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة والتي تعد ضمن أعلى التصنيفات على مستوى منقطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تجدر الإشارة إلى أنه من ضمن العوامل التي أسهمت في تعزيز قيمة العلامة التجارية لـQNB في عام 2014 استحواذ البنك على حصة إستراتيجية في Ecobank Transnational Incorporated الذي يعد أحد البنوك الرائدة في شبه القارة الإفريقية والذي يتواجد في 36 دولة عبر القارة. وتعد هذه الشراكة الإستراتيجية خطوة أساسية إضافية يحققها QNB ضمن خططه للتوسع الدولي كما تشكل إضافة هامة لتحقيق رؤيته لأن يصبح العلامة المميزة في الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. التصنيف الدولي لـ QNB يقفز إلى المرتبة 79 عالمياً محققاً صعوداً بمقدار 22 مرتبة في عام واحدتم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للإستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي 45% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي.كما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" "Bloomberg Markets"،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.

أعلنت مجموعة QNB، من أقوى بنوك العالم،أن الجمعية العامة اعتمدت البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، خلال إجتماعها اليوم الأحد الموافق 1 فبراير 2015.وقد اعتمدت الجمعية العامة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 75% من القيمة الاسمية للسهم "بواقع 7.5 ريال لكل سهم". كما وافقت الجمعية العامةعلى التوصية بتعيين السادة إرنست ويونغك مراقبين خارجيين لحسابات البنك لعام 2015.وخلال اجتماع الجمعية العامة، قدم سعادة السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB،عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً عن أنشطة البنك ونتائجه المالية لعام 2014 وأجاب سعادته على كافة استفساراتهم.وقال سعادته إن استمرارنجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نتائجها القوية في كافة أنشطتها قد انعكس بقوة على ماحققته المجموعة من نتائج مالية خلال عام 2014، مؤكداً أن المجموعة تضع في اعتبارها التوسع محليا وعالميا مع استمرارها في اتباع سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر،حيث تمكنت مجموعة QNB من ترسيخ مكانتها بوصفها من أقوى البنوك في العالم وأكدت على وضعها كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.كما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2015 والتي تهدف للحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة من خلال تنويع مصادرالدخل والتركيزبصفة خاصة على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال عام 2015، مؤكدا أنمجموعة QNB تحرص دائما أن تكون عند مستوى توقعات مساهميها. يذكرأن مجموعة QNB قد تمكنت خلال عام 2014 من تحقيق نتائج مالية متميزة حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 10.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 10.3% عن ماتم تحقيقه في عام 2013، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9.7% ليصل إلى 486 مليارريال. يشار إلى أن مجموعة QNB تتواجد حاليا في أكثرمن 26 دولة عبرثلاث قارات، كماتم تصنيف العلامة التجارية للبنك بوصفها الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في 2015 مع ترتيب عالمي في المرتبة 79، وفقا لمجلة براند فاينانس. ويعد QNB من بين الخمسين بنكاً الأكثرأماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 200.77 نقطة، أو ما يعادل 1.72% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.899.63 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.73% لتصل إلى 648.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 637.7 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 25 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 17 سهما وظل سهم واحد دون تغيير. وكان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.98% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1426 سهما فقط، لتتقلص بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 0.68%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة الدوحة للتأمين هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.30 % من خلال تداولات بلغ حجمها 100 ألف سهم، لتصل بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 10.34%.وكانت أسهم "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" و"شركة الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB " بإضافة 80.2 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 200.8 نقطة، فكان أكبر المساهمين في هذه المكاسب. وساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر 40.8 نقطة، بينما أسهم سهم "شركة الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر 24.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" و"بنك قطر الدولي الإسلامي" و"بروة العقارية" من أكبر الأسهم المساهمة التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث أفقدت "شركة الكهرباء والماء القطرية" المؤشر 12.1 نقطة، تلاه كل من سهم " بنك قطر الدولي الإسلامي" وسهم "بروة العقارية"، اللذين أسهم كل منهما في إفقاد المؤشر 3.9 نقطة. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.1% ليصل إلى ملياري ريال قطري، بالمقارنة مع 2.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية، مع استئثاره بنسبة 43.8% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 262.1 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 25.2% ليصل إلى 43.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 58.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 15.2% ليصل إلى 27.118 صفقة، بالمقارنة مع 31.964 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.6% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 28.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.1 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية تجاه الأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 85.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 11.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، ظلت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية سلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 97.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 131.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 9.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 21.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على نظرتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 22.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 122.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 75 مليون دولار.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر هذا الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.72% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.899.63 نقطة، وسط تقلبات محدودة. وظلت مشاعر الحيرة وانعدام اليقين تشكل عاملاً مؤثرا على التداولات مثلما هو الحال بالنسبة لأسعار النفط. وتظهر المؤشرات الفنية بعض الإشارات الإيجابية، فرغم استمرار مراوحة مؤشر الماكد دون خط الصفر، إلا أنه تخلى عن زخمه السلبي وبات مستقراً، فيما قد يكون بداية لاتجاه تصاعدي.. وينطبق ذلك أيضاً على مؤشر القوة النسبية، فرغم تراجعه، إلا أنه بدأ يتحرك في الاتجاه الإيجابي. يذكر أن المؤشر يمتلك دعماً فورياً عند مستوى 11.600 نقطة يليه مستوى 11.400 نقطة. وعلى الجانب الآخر، فإن من شأن نجاح المؤشر في الإغلاق فوق مستوى 12.000 نقطة، أن يقوده لاختبار المقاومة عند مستوى 12.350 نقطة.

أعلن QNB عن إطلاق حملته الجديدة "اجعل أحلامك لعام 2015 حقيقة مع QNB" والتي تستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2015. تقدم الحملة للعملاء الجدد المحولة رواتبهم إلى QNB والحاصلين على بطاقة مكافآت Life الائتمانية نقاط ترحيبية تصل الى40,000 نقطة مكافآت Life، حيث يتم إيداع النقاط الترحيبية الاعتيادية حسب مميزات برنامج مكافآت Life على النحو التالي: ما يصل إلى 10,000 نقطة عند تحويل أول راتب، وما يصل إلى 8,000 نقطة عند اتمام اول عملية شراء باستخدام بطاقة مكافآت Life الائتمانية بالإضافة الى 22,000 نقطة مجانية. كما يقدم QNB جائزة نقدية مضمونه وفورية تصل قيمتها الى 40000 ريال قطري على القرض العقاري و10000 ريال قطري على القرض الشخصي و3000 ريال قطري على قرض السيارة مع معدلات فائدة متميزة تبدأ من 2.23% ثابته (تعادل 4.25% متناقصة) على القروض الشخصية، 1.80% ثابته (تعادل 3.45% متناقصة) على قروض السيارات و 2.09% ثابته (تعادل 4.00% متناقصة) على القروض العقارية.وبالإضافة إلى ما سبق، سيحظى العملاء على خصومات مجزية على معدلات تأمين السيارة وتقييم وتأمين العقار مجاناَ عند الحصول على قرض عقاري.ويفخر QNB أن يستهل العام الجديد بمكافأة عملائه انطلاقاً من إيمانه بأحقية الفرد في الاستفادة القصوى من دخله الشهري وسعياً للارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء.

رجّح التحليل الاقتصادي لمجموعة "QNB" أن يكون تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بالانضمام مؤخراً إلى برنامج موسع للتيسير الكمي قوياً على المدى القصير، دون أن يؤدي إلى تفادي المأزق الذي تعيشه منطقة اليورو على المدى الطويل. وذكر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم السبت "أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد نجح في الحيلولة دون وقوع انكماش في الأسعار يستمر لفترات طويلة، ولكن ذلك ليس كافياً لتحقيق النمو المستدام". وأشار إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج موسع للتيسير الكمي في 22 يناير الحالي حيث سيقوم البنك ابتداء من مارس المقبل بشراء ما قيمته 60 مليار يورو من السندات السيادية وسندات القطاع الخاص بمنطقة اليورو على أساس شهري. وأضاف أن عمليات الشراء هذه ستستمر حتى شهر سبتمبر 2016، وأن البرنامج يمكن أن يصبح مفتوح الأجل حتى يُلحظ "تغير مستمر في مسار التضخم"، مُبيناً أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون انضم بعمليات الشراء واسعة النطاق للسندات السيادية (متأخراً) للبنوك المركزية الرئيسية الثلاثة الأخرى (في اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي كانت قد لجأت إلى التيسير الكمي بعد أن لم يعد هناك مجال لخفض معدلات الفائدة أكثر من المستويات الحالية. وتساءل عما يمكن أن تحدثه الخطوة الأخيرة من جانب البنك المركزي الأوروبي من حيلولة دون انكماش في الأسعار يمتد لفترة طويلة، مُعتبراً أن إطلاق برنامج التيسير الكمي يعد بمثابة إشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يأخذ مسألة تحقيق معدل التضخم المستهدف على محمل الجد، وهو على أتم الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك الهدف. ويشير التحسن الذي طرأ على توقعات التضخم بُعيد الإعلان عن برنامج التيسير الكمي إلى أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد حقّق بعض النجاح في استعادة ثقة السوق. وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي من خلال خفضه لعوائد السندات الحكومية، ربما يحث البنوك على زيادة القروض المقدمة للشركات والأسر، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الطلب الكلي والتضخم، كما سيعمل توسيع البنك المركزي الأوربي للقاعدة النقدية عبر خفض سعر صرف اليورو مقابل العملات الأخرى على زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة. ورجّح التحليل أن يكون العامل الثالث والأخير من بين جميع هذه العوامل هو الأكثر تأثيراً على التضخم حيث انخفضت قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3,0% منذ إعلان البنك المركزي الأوربي عن التيسير الكمي. ونبّه تحليل QNB مع ذلك إلى ثلاثة مخاطر تحيق باستراتيجية البنك المركزي الأوروبي أولها: أن عوائد السندات في منطقة اليورو مسبقاً، مُنخفضة للغاية، وبالتالي يرجح أن تكون أي دفعة ناتجة عن التيسير الكمي ذات تأثير محدود. وقال في معرض الحديث عن الثاني "إن من المرجح أن تستجيب البنوك الأوروبية بشكل أقل للتيسير الكمي مقارنة بنظيراتها الأمريكية، حيث إن مديونية الشركات الأوروبية مرتفعة للغاية، وبالتالي فمن المستبعد أن تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة". وفي الثالث، رأى أن البنك المركزي الأوروبي "قد توغل في غياهب السياسة المالية بجعله مخاطر التخلف عن السداد متبادلة في جميع أنحاء منطقة اليورو، الأمر الذي قد يؤدي إلى عمليات انتقال لرؤوس الأموال عبر الحدود، على الأرجح من شمال أوروبا إلى الدول الهامشية المضطربة وهو ما قد يقلل أيضاً من محفزات البلدان الهامشية لإجراء الإصلاحات اللازمة لزيادة النمو والحد من عبء ديونها". إضافة إلى ذلك، ذكر التحليل "أن التجربة التاريخية الأخيرة تُظهر أن للتيسير الكمي آثارا كبيرة عابرة للحدود وقد بدأت تظهر بالفعل، حتى قبل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي، حيث تخلى البنك الوطني السويسري عن الحد الأدنى لسعر صرف عملته، كما خفض البنك المركزي الدنماركي أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية بغية الحفاظ على ربط سعر صرف عملته باليورو". ولم يستبعد QNB أن تشهد الأسواق الناشئة بعض التدفقات الرأسمالية الإضافية من منطقة اليورو في إطار البحث عن عوائد أكبر، مُعتبراً أن الأمر المختلف هذه المرة هو "توقعات السوق التي تشير إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وبالتالي يُرجح أن يتجه القدر الأكبر من تدفقات رأس المال القادمة من منطقة اليورو نحو الولايات المتحدة، مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى". يذكر أن التيسير الكمي هو سياسة نقدية تستخدمها بعض البنوك المركزية لزيادة المعروض من النقد بزيادة الاحتياطيات الزائدة للنظام المصرفي، وعادة ما تستخدم هذه السياسة عندما تفشل الطرق العادية في السيطرة على المعروض من النقد، أي عندما تكون الفائدة المصرفية، نسبة الخصم أو الفائدة بين البنوك عند أو بالقرب من صفر. ويُعدُّ التيسير الكمي إحدى أدوات السياسة النقدية، التي تمَّ استخدامها بالفعل من جانب الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الياباني وبنك إنكلترا، ويأتي قرار البنك المركزي الأوروبي باتباعها، بعد محاولات مضنية لإنقاذ الاقتصاد في منطقة اليورو من الكساد، إلا أنَّ هذه المحاولات باءت بالفشل.

تعلن بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم بنك قطر الوطني "QNB" يوم الاحد الموافق 01-02-2015 نظراً لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك بذلك التاريخ .

وقّع كل من QNB ورابطة سيدات الأعمال القطريات "QBWA" اليوم مذكرة تفاهم وتعاون. وسوف تركز مذكرة التفاهم هذه على بناء علاقات عمل ناجحة وتعاون مثمر بين الجانبين، إضافة إلى تركيز الجهود الرامية لتعزيز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وبموجب الاتفاقية الجديدة، سوف يستضيف QNB ورشتي عمل سنوياً لتقديم خدمات التمويل لجميع عضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات من خلال تعريفهن بمجموعة المنتجات والخدمات الشاملة والمخصصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى البنك والعمل بشكل وثيق لاستباق التحديات وتحديد الفرص المتاحة.وعلاوة على ذلك، سيوصي البنك بعضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات لمختلف شركائه للحصول على المساعدة والدعم. وتشمل قائمة شركاء QNB الحكوميين كلاً من مركز بداية، وبنك قطر للتنمية (QDB)، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، ووزارة الطاقة والصناعة، وغرفة تجارة قطر (QCC). أما قائمة شركاء البنك من القطاع الخاص، فتتضمن شركة البناء القطرية (QBC)، وشركة المناعي للتجارة، وشركة قطر للتأمين (QIC)، وشركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM).وسوف يقوم QNB أيضاً بتعيين مختصات في إدارة العلاقات مع خبرة طويلة في مجال الاستشارات الاستثمارية لضمان توفير مساعدة كاملة وتعاون مميز مع عضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات.وفي هذا الصدد، قال السيد حمد الجمالي، المدير العام بالنيابة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في QNB: "نحن مستمرون في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل القوة الدافعة للاقتصاد في المستقبل، إضافة إلى الاستثمار ودعم الشعب القطري لمساعدتهم على تحقيق تطلّعاتهم وأهدافهم التجارية. وآمل أن تثمر مذكرة التفاهم هذه عن بناء علاقات مستدامة مع عضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات وأن تساعد على خلق المزيد من فرص العمل والتعاون".كما علقت السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، قائلة: "تسعى الرابطة إلى إبرام مجموعة اتفاقيات غير حصرية مع جهات متعددة ومنها البنوك المحلية، وهدفها الأساسي هو تعزيز العلاقات، مما سيؤدي بدون شك إلى تقديم خدمات مميزة لعضوات الرابطة و خلق فرص جديدة لسيدات الأعمال في قطر بشكل عام. أنا أشكر QNB لمبادرتهم الكريمة وأتطلع إلى تعاون ناجح بإذن الله." ولتلبية جميع الاستفسارات والاحتياجات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قام QNB بتكريس فروع للأعمال والمؤسسات في مناطق عين خالد، والوكرة، والخور، والمدينة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، إضافة إلى المكتب الرئيسي لبنك QNB.

تمكنت 4 بنوك مساهمة من تحقيق أرباح بلغت 14 مليار ريال خلال 2014 بنسبة نمو 10.5% ، وبلغت أرباح"QNB" بنك قطر الوطني 10.5 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال والبنك الأهلي 601 مليون ريال.وحافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي على توازنه رغم ما تعرض له من ضغوط البيع خاصة من طرف المحافظ الأجنبية. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 58.4 مليون ريال وقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال ونفذت 31.9 ألف صفقة.

قال التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك "كيو إن بي" (QNB) إن معدلات التضخم في دولة قطر ظلت معتدلة خلال العام 2014، وإن الفضل في ذلك يعود جزئياً إلى انخفاض أسعار الغذاء العالمية". وأظهر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ظل مستقراً تقريباً في عام 2014، حيث بلغت نسبته 3,0%، بعد أن كانت 3,1% في عام 2013 وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأضاف أن ارتفاع أسعار الإيجار الذي أحدث توازناً في مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، كان من بين العوامل الرئيسية الدافعة للتضخم خلال عام 2014، متوقعا أن يرتفع التضخم المحلي بسرعة، الأمر الذي سيرفع معدلات التضخم إلى نسب تتجاوز 3,5% في عام 2015 و 4,4% في عام 2016. وأوضح أن التأثير المشترك للنمو السكاني السريع (يقدر أن عدد السكان قد زاد بنسبة 1ر10% في عام 2014) وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أديا إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي، حيث زادت أسعار الأراضي بنسبة 92,7% على أساس سنوي في ديسمبر 2014 وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل. وأشار إلى أن أصحاب المباني ومطوري العقارات كنتيجة لذلك، رفعوا أسعار الإيجارات لمواكبة الارتفاع في أسعار الأراضي، وبناءً عليه ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط 7,0% في عام 2014، ما أدى إلى تضخم محلي كلي نسبته 3,%. ورجّح أن يستمر ذلك خلال السنوات المقبلة بما يتماشى مع التوقعات المواتية للاقتصاد القطري، متوقعاً أن يرتفع التضخم المحلي إلى 5,0% في عام 2015 وإلى 5,3% في عام 2016. وذكر أنه بموازاة ذلك، انخفض معدل التضخم الأجنبي مستقراً عند 2,1% في عام 2014، حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الانتاج القياسي للمحاصيل عالمياً، والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. وبالنظر إلى أن الإنتاج الغذائي المحلي في قطر محدود، رجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في تخفيض التضخم في أسعار الغذاء في قطر إلى مستويات أقل من ذلك، ولو بتأخر، مبينا أن مكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، جاءت أقوى من المتوقع، ولذلك لم ينخفض التضخم الأجنبي بالقدر الذي توقعه QNB في عام 2014. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 10,8% في عام 2015، ما يدفع QNB للتوقع بأن يتحول التضخم الأجنبي إلى نسبة سلبية (-0,5%) في عام 2015 قبل أن ينتعش بشكل طفيف 1,8% في عام 2016.