إحتفل مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء الماضي بالافتتاح الرسمي لأول مركز لتسوية ومقاصة العملة الصينية (الرنمينبي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقره الدوحة. وسيُتيح المركز تسوية المطالبات المقومة بالرنمينبي في الدوحة واستبدالها بعملات أخرى تشمل الريال القطري، ويمثل ذلك خطوة هامة أخرى في مجال التجارة والتكامل المالي بين الصين ودولة قطر، وهما الدولتان اللتان تعدان من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. كما أنه أيضاً يعزز دور قطر كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما عداها من المناطق الجغرافية.وقال تقرير QNB إن الصين أصبحت أكبر مُصدر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2014، وقد نما حجم صادراتها إلى المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 14.3٪ على مدى السنوات الخمس الماضية ليصل إلى ما يقدر بـ 141.9 مليار دولار في عام 2014. وتمثل الصادرات الصينية الآن أكثر من 13٪ من جميع السلع المصدرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المرجح أن تواصل هذه الحصة نموها بسرعة مع استمرار الصين في تعزيز دورها كمركز رئيسي للصناعة في العالم خلال السنوات المقبلة.وفي ظل دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي، سعت الصين لتدويل استخدام عملتها منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 من أجل تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. ولتدويل الرنمينبي ثلاث فوائد رئيسية. أولاً، يعمل تدويل الرنمينبي على تقليل تكلفة المعاملات المالية من خلال إتاحة الاستبدال المباشر لمطالبات الرنمينبي بعملات غير الدولار الأمريكي. ثانياً، يزيد تدويل الرنمينبي من الطلب على الأصول المقومة بالرنمينبي في جميع أنحاء العالم بسبب احتفاظ المؤسسات المالية بمزيد من السيولة بالرنمينبي. ثالثاً، سوف تقل حاجة البنك المركزي الصيني للاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية بالدولار الأمريكي مع ازدياد التداول التجاري بعملة الرنمينبي. في الواقع، بينما تضاعفت احتياطيات الصين الدولية تقريباً منذ نهاية عام 2008 لتصل إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2014، انخفضت حصة الاحتياطيات المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية بمقدار خمس نقاط مئوية إلى 32.6٪ خلال نفس الفترة.وقد حققت عملية تدويل الرنمينبي تقدماً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2008. فوفقاً لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، يعتبر الرنمينبي حالياً العملة الثانية الأكثر استخداماً في العالم في مجال التمويل التجاري، ويحتل المرتبة الخامسة في عمليات الدفع العالمية. كما يعد الرنمينبي أيضاً العملة التاسعة الأكثر أهمية في السوق العالمي لصرف العملات الأجنبية وفقاً لتقييم بنك التسويات الدولية. ويُرجح أن يرتفع ترتيب الرنمينبي مع الهيمنة المتزايدة للعملة الصينية في إجراء التسويات وإعداد قوائم حسابات السلع.وقد تحققت الزيادة الكبيرة في الاستخدام الدولي للرنمينبي جزئياً عبر اتفاقيات المبادلة الثنائية بين البنك المركزي الصيني و28 بنكاً مركزياً آخراً في مختلف أنحاء العالم لمبادلة ما مجموعه 3.1 تريليون رنمينبي (حوالي 508 مليارات دولار أمريكي). وتسمح هذه الاتفاقيات باستخدام الرنمينبي خارج الصين لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية المقومة بالرنمينبي، فضلاً عن إنشاء أصول مقومة بالرنمينبي. وقد وقع مصرف قطر المركزي إحدى اتفاقيات المبادلة الثنائية هذه في نوفمبر الماضي بقيمة 35 مليار رنمينبي. وسوف تسمح هذه الاتفاقية للتجارة المتنامية بين الصين وقطر أن تكون مقومة بالرنمينبي.وبالإضافة إلى اتفاقيات المبادلة الثنائية، زادت الصين بالفعل عدد مراكز تسوية العملة الصينية في العالم من أجل السماح بتسوية المطالبات بالرنمينبي عبر بنوك مقاصة صينية مختارة. قبل عام 2014، كانت هناك مراكز تسوية بالرنمينبي في عدد قليل من المدن الآسيوية فقط، مثل هونج كونج وماكاو وسنغافورة وتايبيه. ومنذ ذلك الوقت، تم افتتاح مراكز إقليمية جديدة للتسوية بالعملة الصينية في فرانكفورت ولندن ولوكسمبورج وباريس وتورنتو وسيدني. وقد جرى افتتاح آخر مركز الأسبوع الماضي في الدوحة من خلال فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في قطر. وسوف يُمكن هذا المركز من تسوية المطالبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما عداها في الدوحة، مما يجعل من قطر مركزاً مالياً رئيسياً للتدفقات المالية المقومة بالرنمينبي.مستقبلاً، يُرجح أن يكتسب تدويل الرنمينبي زخماً إضافياً في عام 2015 بفضل تحرير حساب رأس المال وسعر الصرف في الصين، وأيضاً بسبب الإدراج المحتمل للرنمينبي ضمن سلة عملات صندوق النقد الدولي، التي تعرف بحقوق السحب الخاصة. وقد زادت السلطات الصينية بالفعل حصص شراء الأصول المحلية بالرنمينبي للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية وربطت بين أسهم بورصتي هونج كونج وشنغهاي. كما يُرجح أن يتم تنفيذ تدابير إضافية لتحرير معاملات حساب رأس المال خلال الأشهر المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن تتم زيادة نطاق سعر الصرف الخاص بالتداول والذي يربط الرنمينبي بالدولار في عام 2015، جنباً إلى جنب مع إمكانية التحويل الكامل للعملة الصينية. وأخيراً، يُتوقع أن ينظر صندوق النقد الدولي في إدراج الرنمينبي ضمن سلة حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 2015. وتضم سلة حقوق السحب الخاصة حالياً الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأمريكي. وإذا تمت إضافة الرنمينبي، فإن ذلك سيكون بمثابة اعتماد رسمي لدور العملة الصينية كأداة رئيسية في التمويل العالمي.ستعود على قطر ثلاث فوائد رئيسية من تدشين مركز التسوية بالرنمينبي الأسبوع الماضي. أولاً، سيعمل المركز على تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي. ثانياً، سوف يُعمق المركز الروابط مع الصين وبقية الدول الآسيوية. ثالثاً، سيتيح المركز عرض حزمة من المنتجات المالية الجديدة المقومة بالرنمينبي للمستثمرين، بمن فيهم القطريون. وبالتالي فإن مركز التسوية بالرنمينبي في الدوحة يمثل خطوة أخرى هامة في الشراكة المالية من أجل النمو الاقتصادي بين كل من الصين ودولة قطر.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB أن الافتتاح الرسمي لأول مركز لتسوية ومقاصة العملة الصينية (الرنمينبي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسبوع الماضي، سيعود على قطر بثلاث فوائد رئيسية من بينها عمل المركز على تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي، كما سيُعمق المركز الروابط مع الصين وبقية الدول الآسيوية، الى جانب ما سيتيحه من عرض حزمة من المنتجات المالية الجديدة المقومة بالرنمينبي للمستثمرين، بمن فيهم القطريون. وقال تحليل صادر عن المجموعة اليوم، إن مركز التسوية بالرنمينبي في الدوحة يمثل خطوة أخرى هامة في الشراكة المالية من أجل النمو الاقتصادي بين كل من الصين ودولة قطر، حيث سيُتيح المركز تسوية المطالبات المقومة بالرنمينبي في الدوحة واستبدالها بعملات أخرى تشمل الريال القطري. ويمثل ذلك خطوة هامة أخرى في مجال التجارة والتكامل المالي بين الصين ودولة قطر، وهما الدولتان اللتان تعدان من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، كما أنه أيضاً يعزز دور قطر كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما عداها من المناطق الجغرافية . وبين التحليل أن الصين أصبحت أكبر مُصدر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2014، وقد نما حجم صادراتها إلى المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 14,3 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية ليصل إلى ما يقدر بـ 141,9 مليار دولار في عام 2014. وتمثل الصادرات الصينية الآن أكثر من 13 بالمائة من جميع السلع المصدرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المرجح أن تواصل هذه الحصة نموها بسرعة مع استمرار الصين في تعزيز دورها كمركز رئيسي للصناعة في العالم خلال السنوات المقبلة . وفي ظل دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي، سعت الصين لتدويل استخدام عملتها منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 من أجل تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، ولفت تحليل قطر الوطني، الى أن تدويل الرنمينبي يعمل على تقليل تكلفة المعاملات المالية من خلال اتاحة الاستبدال المباشر لمطالبات الرنمينبي بعملات غير الدولار الأمريكي، فيما يزيد تدويل الرنمينبي من الطلب على الأصول المقومة بالرنمينبي في جميع أنحاء العالم بسبب احتفاظ المؤسسات المالية بمزيد من السيولة بالرنمينبي، وسوف تقل حاجة البنك المركزي الصيني للاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية بالدولار الأمريكي مع ازدياد التداول التجاري بعملة الرنمينبي. وبينما تضاعفت احتياطيات الصين الدولية تقريباً منذ نهاية عام 2008 لتصل إلى 3,8 ترليون دولار بنهاية العام 2014، انخفضت حصة الاحتياطيات المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية بمقدار خمس نقاط مئوية إلى 32,6 بالمائة خلال نفس الفترة . وحققت عملية تدويل الرنمينبي تقدماً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2008. فوفقاً لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، يعتبر الرنمينبي حالياً العملة الثانية الأكثر استخداماً في العالم في مجال التمويل التجاري، ويحتل المرتبة الخامسة في عمليات الدفع العالمية، كما يعد الرنمينبي أيضاً العملة التاسعة الأكثر أهمية في السوق العالمية لصرف العملات الأجنبية وفقاً لتقييم بنك التسويات الدولية، ويُرجح أن يرتفع ترتيب الرنمينبي مع الهيمنة المتزايدة للعملة الصينية في إجراء التسويات وإعداد قوائم حسابات السلع . وذكر تحليل بنك قطر الوطني أن الزيادة الكبيرة في الاستخدام الدولي للرنمينبي، تحققت جزئياً عبر اتفاقيات المبادلة الثنائية بين البنك المركزي الصيني و28 بنكاً مركزياً آخر في مختلف أنحاء العالم لمبادلة ما مجموعه 3,1 ترليون رنمينبي (حوالي 508 مليار دولار أمريكي) . وتسمح هذه الاتفاقيات باستخدام الرنمينبي خارج الصين لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية المقومة بالرنمينبي، فضلاً عن إنشاء أصول مقومة بالرنمينبي . ووقع مصرف قطر المركزي إحدى اتفاقيات المبادلة الثنائية هذه في نوفمبر الماضي بقيمة 35 مليار رنمينبي، وسوف تسمح هذه الاتفاقية للتجارة المتنامية بين الصين وقطر أن تكون مقومة بالعملة المذكورة . وبالإضافة إلى اتفاقيات المبادلة الثنائية، زادت الصين بالفعل عدد مراكز تسوية العملة الصينية في العالم من أجل السماح بتسوية المطالبات بالرنمينبي عبر بنوك مقاصة صينية مختارة، فقبل عام 2014، كانت هناك مراكز تسوية بالرنمينبي في عدد قليل من المدن الآسيوية فقط، ومنذ ذلك الوقت، تم افتتاح مراكز إقليمية جديدة للتسوية بالعملة الصينية في فرانكفورت ولندن ولوكسمبورغ وباريس وتورنتو وسيدني . وجرى افتتاح آخر مركز الاسبوع الماضي في الدوحة من خلال فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في قطر، وسوف يُمكن هذا المركز من تسوية المطالبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما عداها في الدوحة، مما يجعل من قطر مركزاً مالياً رئيسياً للتدفقات المالية المقومة بالرنمينبي . وفي المستقبل، يُرجح التحليل أن يكتسب تدويل الرنمينبي زخماً إضافياً في العام 2015 بفضل تحرير حساب رأس المال وسعر الصرف في الصين، وأيضاً بسبب الإدراج المحتمل للرنمينبي ضمن سلة عملات صندوق النقد الدولي، التي تعرف بحقوق السحب الخاصة، وقد زادت السلطات الصينية بالفعل حصص شراء الأصول المحلية بالرنمينبي للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية وربطت بين أسهم بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي، كما يُرجح أن يتم تنفيذ تدابير إضافية لتحرير معاملات حساب رأس المال خلال الأشهر المقبلة . وبالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن تتم زيادة نطاق سعر الصرف الخاص بالتداول والذي يربط الرنمينبي بالدولار في عام 2015، جنباً إلى جنب مع إمكانية التحويل الكامل للعملة الصينية، فيما يُتوقع أن ينظر صندوق النقد الدولي في إدراج الرنمينبي ضمن سلة حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 2015. وتضم سلة حقوق السحب الخاصة حالياً الجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأمريكي، وإذا تمت إضافة الرنمينبي، فإن ذلك سيكون بمثابة اعتماد رسمي لدور العملة الصينية كأداة رئيسية في التمويل العالمي .

وقع بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني "QNB" كابيتال وشركة ساوث ويست سيكيوريتيز ليمتد اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس شراكة إستراتيجية بين الأطراف الثلاثة، وذلك على هامش إفتتاح أول مركز مقاصة للعملة الصينية "الرنمينبي" على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالدوحة. وشهد حفل التوقيع كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ونائب عمدة تشونغتشينغ، فيما وقع الاتفاقية عن الأطراف الثلاثة كل من سوي جيان رئيس مجلس إدارة شركة ساوث ويست سيكيوريتيز وأمين لجنة الأطراف وعبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي والدكتور عاصم قريشي العضو المنتدب ببنك قطر الوطني كابيتال وناصر السليطي مدير العمليات ببنك قطر الوطني كابيتال. الوصول الي أسواق الإستثمار وفي تعليقه على الاتفاقية، قال عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: "إننا ممتنون لإبرام مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تأسيس شراكة إستراتيجية تسعى لتطوير فرص تأسيس التمويل والإستثمار الذي يتفق مع الشريعة في جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى دعم شركة ساوث ويست سيكيوريتيز في الوصول إلى أسواق الاستثمار في قطر والشرق الأوسط أولاً ثم خارج هذه الأسواق لاحقاً، وكذلك دعم بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني كابيتال في الوصول إلى سوق جمهورية الصين الشعبية لغايات التمويل والاستثمار المباشر أو غير المباشر". وأضاف الشيبي أن شركة ساوث ويست سيكيوريتيز تنوي بالشراكة مع مع بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني كابيتال تحقيق الأهداف المحددة أيضا عبر دعم مدينة تشونغتشينغ في تطوير مخططها الاقتصادي عبر توفير الخدمات المالية للتمويل والاستثمارات في تشونغتشينغ وخارجها.QNB يدعم المركز من جانبه قدم بنك QNB، دعمه الكامل لتدشين المركز الإقليمي للمقاصة والتسويات بالعملة الصينية في دولة قطر، وسيقوم البنك باستكشاف الفرص التي يتيحها إنشاء المركز في الدوحة. وقد تم الاحتفال بمبادرة مصرف قطر المركزي لتدشين المركز في حفل الافتتاح الرسمي الذي حضره كبار الشخصيات من القطاع المصرفي في دولة قطر حيث كان QNB الراعي البلاتيني لهذه المناسبة المرموقة.ومفهوم المركز الإقليمي للمقاصة بالعملة الصينية هو أحد البنود الرئيسية للاتفاقيات المالية الموقعة بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية عقب المناقشات التي جرت بين البلدين في نوفمبر 2014. وبافتتاح مركز مقاصة العملة الصينية، تأمل مجموعة QNB أن تلعب دوراً هاماً في المستقبل لمساعدة العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بمتطلباتهم المرتبطة بالعملة الصينية بفضل ما تتمتع به المجموعة من وجود قوي في جنوب شرق آسيا وخبراتها في إجراء المعاملات التجارية المتخصصة في مجال المقاصة، والتمويل التجاري، وإدارة الأصول والثروات وخدمات الخزينة. الآنسة نور النعيمي، مدير عام إدارة الخزينة للمجموعة بالإنابة نوهت بأهمية افتتاح المركز الجديد وقالت: "نظراً لكونه أكبر بنك في قطر، فإن QNB يدعم بالكامل هذه المبادرة التي يقودها مصرف قطر المركزي. ومن شأن إنشاء أول مركز إقليمي للمقاصة والتسويات بالعملة الصينية في الشرق الأوسط أن يخدم احتياجات العملاء وأن يجعل من الدوحة مركزاً للتجارة بين منطقة الشرق الأوسط والصين، حيث سيعمل المركز كمعبر هام بين "الشرق والغرب" لخدمة العملاء والشركات الذين يرغبون في التعامل بالعملة الصينية والقيام بأعمال تجارية في واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم. وبما أن QNB هو البنك القطري الوحيد الذي يتواجد في الصين، فإننا نعتقد أنه في وضع تجاري جيد للاستفادة من هذه المنشأة الخاصة بمقاصة العملة وتوفير قيمة مستقبلية إضافية لعدد متزايد من العملاء الذين لديهم خطط أعمال تجارية دولية".وأضافت النعيمي: "في إطار خططنا وطموحاتنا للتوسع في قارة آسيا، فإن شبكة عمليات مجموعة QNB سوف تشمل الآن تقديم خدمات الوساطة في مجال الاستثمار والتجارة مع الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي ترغب في إنشاء أعمال تجارية في الصين أو تلك التي ترغب في الاستثمار في آسيا وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل QNB كوسيط مع الشركات الصينية والآسيوية التي تتطلع للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الآخذة في النمو، إلى جانب العمل على تسهيل الأنشطة الاستثمارية".يذكر أن شركة ساوث ويست سيكيوريتيز تأسست في العام 1999، وهي مؤسسة الأوراق المالية الوطنية الوحيدة في تشونغتشينغ والمؤسسة المالية الأولى فيها. تضم الشركة ما يزيد عن 2000 موظف، وهي مملوكة بمعظمها من قبل شركات تعود ملكيتها إلى حكومة تشونغتشينغ، كما أنها تتمتع بالتصنيف الإئتماني المرتفع AAبدرجة A-Tiers في صناعة الأوراق المالية المنظمة من قبل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.وتعد تشونغتشينغ أحد المدن المركزية الخمسة في الصين الكائنة وسط غرب الصين، وتضم المدينة المنطقة الشاملة الأكبر في الصين والمؤسسة في منتزه كسيونغ، تشونغتشينغ. وشركة ساوث ويست سيكيوريتيز، التي يقع مركزها الرئيسي في تشونغتشينغ، هي شركة الأوراق المالية الوطنية الوحيدة المسجلة في تشونغتشينغ وعليه فإنها قادرة على دعم وتسويق التنمية في مدينة تشونغتشينغ ومتطلباتها المالية وفرص الإستثمار فيها داخل الصين وخارجها عبر الشراكات الإستراتيجية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 288.68 نقطة، أو ما يعادل 2.47 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11،987.71 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.80 % لتصل إلى 643.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 632.5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 9.8 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 12،7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 16 % من خلال تداولات بلغ حجمها 199 سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان العقارية" في إضافة 121.2 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 288.7 نقطة. وساهم سهم "صناعات قطر" في إضافة 36.9 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "بروة العقارية" والذي أضاف 32 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "مجموعة QNB"، "شركة قطر للتأمين" و"ناقلات" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعة QNB" وسهم "شركة قطر للتأمين" في فقدان المؤشر 5.4 نقطة و3.1 نقطة على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.1 % ليصل إلى 1.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 27.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 23.7 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 208.5 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 15.1 % ليصل إلى 44.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 38.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. ورغم ذلك، انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 1.1 % ليصل إلى 22،997 صفقات بالمقارنة مع 23،241 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 45 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 17.2 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 15 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 125.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 19.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 48.2 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 9.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 41 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 4.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 118.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 96 مليون ريال قطري.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر مزيداً من المكاسب، ليصعد في الأسبوع الماضي فوق خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مع ارتفاعه بنسبة 2.47 % عن الأسبوع السابق (حيث أغلق عند 11،987.71نقطة). ويساهم هذا الارتداد في تعزيز مشاعر الثقة السائدة في السوق، إلا أن الارتفاع لم يترافق مع أحجام تداول كبيرة، الأمر الذي يثير علامة استفهام بشأن أداء السوق خلال الأسبوع الحالي. وفي غضون ذلك تشير المؤشرات الفنية إلى أن السوق مرشح لتعزيز مكاسبه خلال الأسبوع الحالي، وذلك بالنظر إلى تكون سمعة إيجابية قوية، وعبور مؤشر الماكد لخط الإشارة على الشارت الأسبوعي. ونتوقع أن يشهد المؤشر مقاومةً قوية حول وفوق مستوى 12،000 نقطة، فيما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند مستوى 11،500 نقطة.

تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بالإيجابية حيث اقترب مؤشر الأسعار من مستوى 12 ألف نقطة في ظل موجة من الارتفاعات داخل مقصورة التداولات.وبلغ إجمالي الأسهم المتداول الأسبوع الفائت 44 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.6 مليار ريال، وتم التداول على 43 شركة حققت 32 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة، وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات. العمادي: مكاسب جيدة للبورصة خلال جلسات الأسبوع الفائت وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق خلال الجلسات السابقة حقق ارتفاعات جيدة، مشيراً إلى أحجام التداولات على عدد من الأسهم كان ضمن مستويات معقولة.وأعرب أن أرباح QNB خلال الربع الأول تعتبر عنصر دعم للسوق، وأشار إلى أن أداء الاقتصاد الوطني جيد وهو مؤشر إيجابي لفائدة البورصة.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 390.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 173.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 386.4 مليون ريال وقطاع التأمين 48.2 مليون ريال، وقطاع العقارات 458 مليون ريال وقطاع الاتصالات 128.6 مليون ريال وقطاع النقل 65.2 مليون ريال.وأضاف المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء السوق بدأ يتحسن مما جعل مؤشر الأسعار على أعتاب مستوى 12 ألف نقطة، وأضاف أن أرباح QNB خلال الربع الأول تدعم معنويات المساهمين وتدفع البورصة إلى تحقيق مزيد من المكاسب.وبخصوص أحجام التعاملات أوضح أن السيولة بقيت ضمن مستويات معقولة في انتظار أن تدعم في قادم الجلسات، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 448 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 162 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 67 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 171 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 85 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 179 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 20 نقطة ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 15 نقطة.وأكد أحد المستثمرين أن نمو أرباح QNB خلال الربع الأول من العام الجاري تدعم مناخ الثقة في السوق وتبعث برسائل طمأنة لفائدة المساهمين.وأضاف أن بورصة قطر تمكنت خلال الجلسات السابقة من استرجاع نسق الارتفاع، حيث وفق مؤشر الأسعار من الاقتراب أكثر من مستوى 12 ألف نقطة التي تعتبر نقطة مقاومة إذا ما تمكن المؤشر من كسرها يمكنه ذلك من بلوغ مستويات سعرية جديدة. الدرويش: مؤشر الأسعار يتقدم نحو مستوى 12 ألف نقطةوبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 47% وعملية البيع 47%، والمؤسسات القطرية شراء 17% والبيع 18%،والأفراد الأجانب شراء 17% والبيع 16%، والمؤسسات الأجنبية شراء 18% والبيع 17%، وتم التداول في قطاع البنوك على 7.6 مليون سهم ونفذت 5303 صفقات وقطاع الخدمات 3.8 مليون سهم ونفذت 2487 صفقة وقطاع الصناعة 5.5 مليون سهم ونفذت 5762 صفقة وقطاع التأمين مليون سهم ونفذت 592 صفقة، وقطاع العقارات 19.9 مليون سهم ونفذت 5849 صفقة وقطاع الاتصالات 5 ملايين سهم ونفذت 2253 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 760 صفقة.تجدر الإشارة إلى أن البورصة تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تحقيق ارتفاعات مكنت مؤشر الأسعار من دعم مكاسبه وتجاوز حالة التراجعات، كما شهدت التعاملات ارتفاعا نسبيا في بعض الجلسات ولكنها تبقى مؤهلة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

أعلنت Ooredoo أسماء الفائزين بسحب خدمات Ooredoo المالية، كما مددت فترة المسابقة لشهرين آخرين كفرصة إضافية نظراً للأعداد الكبيرة من العملاء الذين يستفيدون من الخدمة. ويوفر السحب الذي سيستمر الآن حتى 8 مايو القبل للمستخدمين الفرصة للفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز حين يقومون بتنزيل تطبيق خدمات Ooredoo المالية الجديد وتسجيل دخولهم، وبذلك سيكون كل من يقوم بتنزيل التطبيق والإشتراك فيه مؤهلاً لدخول السحب ليفوز 17 متسابقاً بجوائز قيمة مثل جائزة قسائم سفر بقيمة 10,000 ر.ق. وجهاز آي فون 6، أو أي من 15 سبيكة ذهبية زنتها 2.5 غم. وتضمنت أول قائمة من الفائزين كل من محمد يسار الذي فاز بقسائم السفر، وساينت فيكتور الذي فاز بهاتف آي فون.وقال السيد محمد يسار: "كان الفوز بقسائم سفر بقيمة 10,000 ر.ق. رائعاً حقاً، فبإمكاني الآن أن أسافر إلى بلدي الهند جواً لرؤية أفراد أسرتي، أو أسافر خارج قطر لقضاء عطلة مميزة. وأستخدم خدمات Ooredoo المالية لأنها سريعة وسهلة الاستخدام وفورية، وحصولي على مكافأة لاستخدام هذه الخدمة التي كنت سأستخدمها على أية حال كان أمراً رائعاً، فشكراً لـ Ooredoo". ويتوفر تطبيق خدماتOoredoo المالية الآن من خلال مخزن Google Play وiTunes، ويوفر للمستفيدين من خدمات Ooredoo المالية تطبيقاً خاصاً يمكنهم فيه متابعة شؤونهم المالية وتحويل النقود حول العالم واستلامها فوراً بالتعاون مع موني جرام، وإتمام المهام اليومية المختلفة مثل تعبئة رصيد خدمة "هلا" (والحصول على 10% إضافي من المبلغ) ودفع فواتير Ooredoo.وليكون العميل مؤهلاً لدخول السحب يجب عليهم تنزيل التطبيق والتسجيل مجاناً في خدمات Ooredoo المالية، للدخول في التطبيق. وعند الاشتراك في التطبيق، يتم إدخال العملاء في السحب تلقائياً. ويمكن للمستخدمين الحاليين لخدمات Ooredoo المالية الدخول في السحب، وذلك باستخدام أرقام هواتفهم الجوالة والرقم السري لمحفظة الجوال "mPIN"، المكون من 6 أرقام، لتسجيل الدخول إلى التطبيق.ويمكن لأي عميل من عملاءOoredoo لديه بطاقة شخصية قطرية التسجيل في خدمات Ooredoo المالية، علماً أن التسجيل في الخدمة مجاني ولا يستغرق إلا بضع لحظات. وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال التحويلات المالية واستلامها لدى أكثر من 347000 وكيلاً لموني جرام في أكثر من 200 دولة حول العالم، بكل أمان وثقة وعلى مدار اليوم وفي جميع أيام الأسبوع.كما يمكن للمستخدمين إيداع الأموال في حساباتهم، وذلك باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية البالغ عددها 200 جهاز والمنتشرة جميع أنخاء قطر. ويمكنهم أيضاً إيداع الأموال لدى مراكز Ooredoo أو التحويل المباشر من الحسابات البنكية لدى QNB باستخدام خدمة الدفع عبر الجوال من QNB.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 288.27 نقطة، أو ما يعادل 2.53% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,699.03 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.43% لتصل إلى 632.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 617.5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 31 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.7% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 436,573 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "Ooredoo" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3,9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 547,072 سهماً. وكانت أسهم "صناعات قطر"، "إزدان القابضة" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 80.6 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 288.3 نقطة. وساهم سهم "إزدان العقارية" في إضافة 51.3 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "مجموعة QNB" والذي أضاف 47.7 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "Ooredoo"، "شركة قطر للتأمين" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث ساهم سهم "Ooredoo" وسهم "شركة قطر للتأمين" في فقدان المؤشر 20.8 نقطة و6.8 نقطة على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.6% ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 217.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 0.8% ليصل إلى 38.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 38.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 7.2% ليصل إلى 23,241 صفقات بالمقارنة مع 25,052 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.9% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 125.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 48.2 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 92.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 41 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 31.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 118.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى ما يقارب 102 مليون ريال قطري.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطربعد ستة أسابيع من التراجع، ارتفع مؤشر بورصة قطر في الأسبوع الماضي بنسبة 2.53 % عن الأسبوع السابق ليصل إلى 11,699.03 نقطة. وقد كان من المهم خلال الأسبوع بقاء المؤشر فوق مستوى 11,300 نقطة، وهو ما أتي بثمار طيبة، وعزز ثقة المتعاملين. فعلى الرغم من محدودية أحجام التداول، إلا أنها قد ترتفع خلال الأسبوع الحالي إذا تواصلت مشاعر الثقة السائدة. وفي غضون ذلك بدأ مؤشر الماكد (رغم أنه ما زال يراوح دون خط الصفر) ومؤشر القوة النسبية في الإتجاه إلى أعلى. وبشكل عام، تظل المقاومة عند مستوى 12,000، كما أن من شأن تراجع المؤشر دون مستوى الدعم القوي الكائن عند مستوى 11,300 نقطة أن يؤدي إلى تضخيم الآثار السلبية لنموذج الرأس والكتفين الإنعكاسي.

قالت مجموعة QNB ان الإقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6,2% بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم. واشارت QNB في تحليلها الاقتصادي الى ان بيانات النمو القوية تعتبر دليلاً على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.واضاف التحليل: كان القطاع غير النفطي هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5% على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وكانت القطاعات الأكثر اسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي هي البناء، والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم. وقد توسع قطاع البناء بنسبة 18,0% على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية. أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان "تشير التقديرات إلى أن نسبة نموه بلغت 10,1%"، والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.في المستقبل، وبالنظر إلى مواردها المالية الكبيرة، فإن لدى قطر مصدات خارجية ومالية وفيرة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار أمريكي حتى عام 2018. ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث أن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3,4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2017. ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي.في المقابل، انكمش انتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1,5% في عام 2014 فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة. في غضون ذلك، تراجع إنتاج النفط الخام والمكثفات "المرتبطة بإنتاج الغاز" إلى متوسط 1,966 مليون برميل في اليوم، مما يعكس نضج حقول النفط والاغلاقات الضرورية لتنفيذ تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يتعافى قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط وأن ينمو بنسبة 0,8% في عام 2015، وبنسبة 1,8% في عام 2016، ونسبة 1,9% في عام 2017. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز بفضل مشروع برزان، في حين يُتوقع استقرار إنتاج النفط الخام والمكثفات. مشروع برزان هو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار لتطوير الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي، والذي يشمل توليد الطاقة وتحلية المياه لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان. ويعد المشروع استثناءاً لقرار السلطات بوقف تطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج في النصف الثاني من عام 2015 بعد الانتهاء من المرحلتين 1 و 2 في النصف الأول من العام مع توقعات بزيادة تدريجية في الإنتاج حتى عام 2017.بشكل عام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد القطري في عام 2014 جاء قوياً في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت بنحو 50% في النصف الثاني من العام. ونتوقع أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5% في عام 2017. كما أن معدلات التضخم المنخفضة والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة من شأنها أن توفر بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.

بدأت مجموعة QNB مباشرة أعمالها رسمياً في مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة.وقد أقيم حفل افتتاح رسمي للمكتب، بحضور شخصيات مرموقة ومسؤولين كبار في عالم المال والأعمال ممن شاركوا في الاحتفال بهذا التطور الهام التي تنتهجه استراتيجية QNB للتوسع الدولي.كما شهد الحفل نحو 90 ضيفاً ومتحدثاً كان من ضمنهم سعادة السيد عبد الله بن إبراهيم الحمر السفير القطري في فيتنام والسيد تشيدامبرام المدير العام الإقليمي ل QNB "آسيا" وممثل بارز عن البنك المركزي الفيتنامي. وتتمحور خدمات مكتب QNB التمثيلي في فيتنام حول تطوير وتعزيز التبادل و التجارة البينية "بين الشرق والغرب"، والعمل على تنمية التجارة بين قطر وفيتنام من خلال تقديم خدمات الوساطة في مجال الاستثمار والتجارة للشركات الشرق أوسطية الراغبة في الاستثمار وممارسة أعمالها في فيتنام بالإضافة لكونه حلقة وصل للشركات الفيتنامية التي تتطلع إلى التوسع في سوق الشرق الأوسط المتنامي وتسهيل استثماراتها.ويعد افتتاح المكتب التمثيلي ل QNB في فيتنام إضافة جديدة للشبكة المتنامية للمجموعة في أسواق كبرى حول العالم وتأتي هذه الخطوة في إطار خططها التوسعية في آسيا لاسيما وأن الاقتصاد الفيتنامي يتمتع بواحد من أسرع معدلات النمو من بين الأسواق الناشئة. وكان الاقتصاد الفيتنامي قد سجل نموا نسبته 6 بالمائة في العام 2014 ويتوقع أن يستمر في الحفاظ على نفس معدل النمو خلال عام 2015، كما يعد القطاع المصرفي الفيتنامي الأسرع نموا في المنطقة بفضل ما يتمتع به من نمو اقتصادي قوي وتوسعه السريع في الأسواق بالإضافة إلى الفائض الضخم في الحساب الجاري بسبب النمو القوى في الصادرات والسياحة والتحويلات الخاصة .ويعمل QNB حالياً في أكثر من 27 دولة عبر ثلاث قارات، وقد تم تصنيفه حديثا بوصفه العلامة المصرفية التجارية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا من قبل مجلة براند فاينانس ولقب أحد البنوك الخمسين الأكثر أمانا في العالم عن عام 2014 من مجلة جلوبال فاينانس.

أقام QNB حفل تخريج لموظفي البنك الذين أتموا بنجاح برامج تطوير المهارات الإئتمانية الأساسية والمحورية، حيث احتفى الحفل بنجاح الموظفين في البرامج التي زودتهم بمهارات وكفاءات مهمة في المجال المالي وذخرتهم بمهارات عالية المستوى في مجال إدارة العلاقات الائتمانية والخطوات اللازمة لإعادة هيكلة عملية التسليف المالي.وأقيمت البرامج بالتعاون مع مركز أوميغا لتطوير الأداء وتكونت من 18 وحدة دراسية مكتوبة تتركز حول ثلاث محاور رئيسية: المحاسبة المالية لمانحي القروض، وقروض الشركات، وإدارة العلاقات الائتمانية. وبالإضافة إلى الوحدات الدراسية كان على المشتركين بالبرامج اجتياز 15 اختبارا على الإنترنت بنسبة تفوق الـ 80%.وتحرص مجموعة QNB كل الحرص على تطوير مهارات وكفاءات موظفيها لتساعدهم على تحقيق التقدم الوظيفي ولترفد أسواق العمل القطرية والعالمية بكوادر بشرية عالية الكفاءة لتساهم في إثراء مجال الأعمال عالمياً عبر شبكة أعمالها.يعمل QNB حاليا في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ولديه ما يقارب 14,500 موظفا في 615 موقعا. وتم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. البرامج تركزت على العلاقات الائتمانية والخطوات اللازمة لإعادة هيكلة التسليف الماليكما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 10.5 مليار ريال ( 2.9 مليار دولار أمريكي) عن عام 2014، بارتفاع نسبته 10.3% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.7% منذ ديسمبر 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال ( 133.6 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى سجلته المجموعة .واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية و ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14.500 موظفا.تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 113.01 نقطة، أو ما يعادل 0.98% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.410.76 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.12% لتصل إلى 617.5 مليار ريال بالمقارنة مع 624.4 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 15 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 26 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 556.358 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم البنك التجاري القطري هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 16.1% من خلال تداولات بلغ حجمها 3.1 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان العقارية"، و"البنك التجاري القطري" و"صناعات قطر"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "إزدان العقارية" بـ44.1 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 113.0 نقطة. كما أسهم سهم "البنك التجاري القطري" في فقدان المؤشر 38.3 نقطة، وأسهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 23.9 نقطة خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% ليصل إلى 1.8 مليار ريال قطري. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 237.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 1.1% ليصل إلى 38.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 39.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 2.2% ليصل إلى 25.052 صفقة بالمقارنة مع 25.607 صفقات في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.3% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 132.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 215.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 92.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 96.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما تحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 31.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 7.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 126 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى ما يقارب 130 مليون ريال قطري.وخلال الأسبوع، عكس سعرا سهمي "البنك التجاري القطري" و"إزدان العقارية" توزيعات الأرباح التي حصل عليها المساهمون فيهما. إذ عكس سعر سهم "البنك التجاري القطري" قيام البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.50 ريال قطري للسهم وأسهم منحة بنسبة 10%.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 11.410.76 نقطة، بانخفاض نسبته 0.98% عن نهاية الأسبوع السابق، ورغم ذلك فقد تمكن المؤشر من البقاء فوق مستوى 11.300 نقطة، الذي يمثل مستوى دعم رئيسي من الحيوي للحفاظ عليه. وقد اتسمت التداولات بمحدودية أحجامها، وهو ما قد يمثل علامة إيجابية تشير إلى حدوث انعكاس في الاتجاه.. وفي غضون ذلك واصل مؤشرا القوة النسبية والماكد الاتجاه إلى أسفل. وبشكل عام، فإن مستوى الدعم القوي التالي مازال يقع عند مستوى 11.300 نقطة، فيما تظل المقاومة حول مستوى 12.000.

وقّع QNB أحد أقوى البنوك في العالم، اتّفاق تزويد ببرمجيّات إحترافيّة مع شركة NCR الرائدة عالمياً في تكنولوجيا معاملات العملاء، وذلك بهدف تطبيق برنامج NCR لتجربة العملاء المصرفيّة والمعروف بـ APTRA Activate.وتجدر الإشارة إلى أنّ برنامج APTRA Activate المتعدّد القنوات قابل للدمج بشكل كامل مع البنية التحتيّة الحالية لبنك قطر الوطني، ومن شأن اعتماده أن يمنح العملاء تجربة منتظمة عبر كافة قنوات الخدمة الذاتيّة التابعة للبنك في بيئة متطوّرة وآمنة.سيكون QNB البنك الأوّل في دولة قطر الذي يعتمد منصّة Activate لتجربة العملاء المصرفيّة من NCR بهدف تحويل الخدمات المصرفية التي يقدّمها لعملائه المحلّيين. سيكون البنك أيضاً من أوّل المؤسسات المالية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط التي تنقل شبكة الخدمة الذاتية الخاصّة بها إلى نظام تشغيل "ويندوز 7" لتعزيز الأمن وتحسين تجربة العملاء. QNB أول مؤسسة مالية كبرى في المنطقة تنقل شبكة خدمتها إلى نظام ويندوز 7 لتعزيز الأمن وعلّق السيد عادل المالكي، المدير العام لقسم تكنولوجيا المعلومات في مجموعة بنك قطر الوطني: "من شأن اتّفاقنا مع شركة NCR أن يزوّدنا بأحدث تكنولوجيا البرمجيّات التي ستساعدنا على تحويل التجربة المصرفية في البنك لنركّز أكثر على العملاء ونفهم حاجاتهم بشكل أفضل – وهي ركيزة أساسيّة في استراتيجيّة الأعمال المعتمدة من قبلنا. تتميّز شركة NCR برؤية فريدة من نوعها لتحويل الخدمات المصرفية عبر البرامج المبتكرة، مما سيساعدنا على الابتكار بسرعة أكبر وعلى تحسين تجربة العملاء."وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المعاملات المصرفية للعملاء، كان البنك قد نفذ سابقاً برنامج NCR سوليد كور سويت لـ APTRA، وهو برنامج متكامل يؤمّ، حماية استباقيّة من الهجمات الداخلية على أجهزة الصراف الآلي عن طريق منع دخول رموز غير مصرح بها في الشبكة والحفاظ على فعاليتها واستمرارية العمل.وقال السيد حبيب حنّا، مدير منطقة جنوب الخليج وباكستان لشركة NCR: "نظراً لكون QNB من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، فهو يواصل البحث عن طرق مبتكرة لتقديم راحة أكبر لعملائه من خلال خدمته المميّزة. ولا شكّ أن اعتماد أحدث الحلول التي تقدّمها شركة NCR سيسمح للبنك بتقديم تجربة مصرفيّة منتظمة عبر القنوات المصرفيّة الرقميّة والماديّة على حدّ سواء."وعلّق السيد هشام يمّوت، مدير فرع شركة NCR في دولة قطر: "يقدّم البرنامج الجديد لعملاء QNB تجربة مصرفيّة أسرع وأكثر راحة، مما سيسمح للبنك برفع مستوى إقبال العملاء من خلال معاملات آمنة ومتكاملة."

أطلق QNB، من أقوى بنوك العالم، حملة جديدة تتيح لجميع عملائه الفرصة للفوز بجوائز قيمة لدى إجراء تحويلات مصرفية دولية بقيمة تزيد على 1.000 ريال قطري من خلال خدمة QNB المصرفية عبر الإنترنت، وخدمة QNB المصرفية للهاتف الجوال، أو من خلال زيارة أي من فروع QNB.سيحصل الفائز الأول على سيارة جيب جراند شيروكي 2015، وسيحصل الفائز الثاني على رحلة لشخصين إلى دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما سيتم اختيار عشرة فائزين آخرين للحصول على 100.000 نقطة من نقاط "مكافآت Life".وتستمر الحملة من 25 مارس وحتى 7 يونيو 2015، ليتم بعدها اختيار اثني عشر فائزاً عبر إجراء سحب في 14 يونيو. وتأتي الحملة تقديراً لثقة العملاء الكبيرة بخدمات QNB المصرفية المتنوعة، وتعد جزءاً من جهود البنك المتواصلة لتوفير أفضل التجارب لعملائه وانسجاماً مع استراتيجيته الرامية إلى وضع العملاء في مقدّمة أولوياته، كما تندرج في إطار سعيه الدائم لتقديم خدمات مصرفية تحقق التوازن بين احتياجات اليوم والتطلعات المستقبلية.ومن خلال خدمات QNB المصرفية الإلكترونية، يمكن للعملاء الدخول إلى حسابهم بمنتهى الأمان والسلاسة وإجراء المعاملات المصرفية والاستمتاع بأكثر تجارب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تميزاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ويوفر QNB أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعملائه في قطر، ومن أبرزها مرونة جدولة التحويلات المصرفية المتكررة حول العالم، فضلاً عن الحلول المبتكرة والآمنة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويبحث QNB بشكل دائم عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه من خلال توفير منتجات وخدمات رفيعة المستوى.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر فبراير المنصرم بنسبة 1.7% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن تراجع بنسبة 1.4% خلال شهر يناير الماضي، كما ارتفعت الودائع بنسبة 2.4 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (لتراوح بذلك عند نفس مستواها المسجل منذ بداية العام). وذكر التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن QNB للخدمات المالية أن القطاع العام قاد الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر فبراير 2015 بنسبة 1.5 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). علاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 بالمائة بالمقارنة مع 110 بالمائة في نهاية يناير 2015. وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق، وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجّلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 64 بالمائة من ودائع القطاع العام) ارتفاعاً نسبته 12.8بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (بنسبة 11.6بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، وانخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 11.4 بالمائة عن مستواها خلال شهر يناير الذي تراجعت فيه بنسبة 22.9 بالمائة (علماً بأن مستواها في نهاية فبراير 2015 يقل بنسبة 31.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). في غضون ذلك، استقرت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر فبراير 2015 عند نفس مستواها في الشهر السابق. على الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر فبراير المنصرم بنسبة هامشية قدرها 0.5 بالمائة عن مستواها خلال الشهر السابق (بانخفاض نسبته 1.1 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). وأشار التقرير إلى أن قطاعات الأفراد - التجارة العامة والخدمات - كانت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 بالمائة خلال العام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 بالمائة، فيما زاد قطاع الخدمات بنسبة 21.3بالمائة، وارتفع الإقراض للقطاع الصناعي بنسبة 5.7 بالمائة خلال الفترة المذكورة. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، لفت التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن QNB للخدمات المالية، إلى أن ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة انخفضت بنسبة 3.2 بالمائة عن الشهر السابق (انخفضت بنسبة 4.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 بالمائة (بزيادة نسبتها 2.6 بالمائة منذ بداية العام)، وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 9.1 بالمائة عن الشهر السابق (بزيادة نسبتها 13.7بالمائة منذ بداية العام). وسجّلت القروض تحسناً في أدائها، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر فبراير بنسبة 1.5 بالمائة عن الشهر السابق الذي كانت قد تراجعت فيه بنسبة 7.1 بالمائة (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، وسجّلت القروض الحكومية نمواً نسبته 11.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق بعد تراجعها بنسبة 23.6 بالمائة في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 14.5بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). إضافة إلى ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق (وانخفض بنسبة 0.5 بالمائة عن مستواه منذ بداية العام)، ورغم ذلك تراجع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 62 بالمائة من إجمالي الإقراض الحكومي) بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (بنسبة 2.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام) وتبعاً لذلك، ساهم القطاعان الحكومي وشبه الحكومي في نمو الإقراض الإجمالي للقطاع المصرفي خلال شهر فبراير 2015. ومالت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الاستقرار عند نفس مستواها في الشهر السابق (غير أنها تزيد بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة مع مستواها منذ بداية العام)، وساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع الإنشاءات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، حيث ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (التي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.3 بالمائة عن الشهر السابق، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.8 بالمائة عن الشهر السابق.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 556.89 نقطة، أو ما يعادل 4.61% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,523.77 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.94% لتصل إلى 624.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 656.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت 4 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 38 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,992 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم مجموعة الخليج التكافلي هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 20,4 % من خلال تداولات بلغ حجمها 342,407 سهم. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"بنك قطر الدولي الإسلامي"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعة QNB" بـ 122.9 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 556.9 نقطة. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 88.6 نقطة، وساهم "بنك قطر الدولي الإسلامي" في فقدان المؤشر 44.5 نقطة خلال الأسبوع. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% فقط ليصل إلى نحو 1.8 مليار ريال قطري. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.8% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 194.1 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 3.3% ليصل إلى 39.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 37.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 11.1% ليصل إلى 25,607 صفقات بالمقارنة مع 23,039 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.1% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 215.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 98.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 96.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 104.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 7.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 50.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 126 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 43.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 102$ مليون.وخلال الأسبوع، أعلن مؤشر بورصة قطر نتائج تقريره نصف السنوي. وسيتم إدراج سهم شركة أعمال في المؤشر بدلاً من سهم المجموعة للرعاية الطبية اعتباراً من تاريخ مطلع شهر أبريل 2015. وعلاوة على ذلك، فسيتم إخراج سهم الشركة الوطنية للإجارة القابضة من مؤشر الريان الإسلامي لبورصة قطر.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر المزيد من الخسائر خلال الأسبوع الماضي، مع إغلاقه بحلول نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 11,523.77 نقطة، بانخفاض نسبته 4.6 % عن نهاية الأسبوع السابق. وبات يتعين على المؤشر البقاء فوق مستوى 11,300 نقطة، لأن من شأن تراجعه دون هذا المستوى أن يحدث أثراً سلبياً على اتجاهه متوسط وطويل المدى. وفي غضون ذلك سجل مؤشرا القوة النسبية والماكد إتجاها سلبياً، ما يشير إلى احتمال استمرار ضعف الأداء. وبشكل عام، يقع مستوى الدعم القوي التالي عند 11,300 نقطة، فيما تظل المقاومة عند مستوى 12,850.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن توقيعها مذكرات تفاهم غير حصرية اليوم الأربعاء مع QNB ومصرف الريان لتأمين التمويل اللازم لمستثمري مشروع منطقة "جري السمر" أم صلال بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى 10 سنوات، وقع مذكرات التفاهم عن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية وعن QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة – المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال في QNB، وعن مصرف الريان وقع السيد محمد إسماعيل العمادي مساعد المدير العام لقطاع الشركات في مصرف الريان.الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن ترسية عقد إنشاء البنية التحتية المتكاملة للمشروع على شركة أورباكون للتجارة والمقاولات، وبلغت قيمة العقد 133.2 مليون ريال، تتكون المنطقة اللوجستية "جري السمر" في أم صلال من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 22 شهرا، وكانت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح فرصة الإستثمار في المنطقة بنظام الإيجار طويل الأمد. وتمتاز المنطقة اللوجستية " جري السمر" بالعديد من المميزات منها أنها تقع في موقع إستراتيجي وتوفر بنية تحتية متكاملة، إضافة إلى حرية التنوع الاستثماري ومرونة في التطوير الإنشائي وغيرها من المميزات الفريدة. قطر والوطني والريان وقعا مذكرة تفاهم مع اللجنة اللوجستية وبشروط ميسرة تصل إلى 10 سنوات وأشار السيد حمد الجمالي مساعد المدير العام بالإنابة في QNB الى أهمية العلاقة الوطيدة التي تربط البنك باللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وقال إنه يسر QNB أن يكون داعما للقطاع اللوجستي في دولة قطر، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر محركاً لتحقيق التطلعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية". من جانبه أعرب السيد محمد إسماعيل العمادي عن سروره بقيام مصرف الريان بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين الذين سيقع الاختيار عليهم من قبل اللجنة اللوجستية للحصول على أراضٍ ضمن منطقة الخدمات اللوجستية الواقعة بمنطقة أم صلال، وأضاف العمادي أن مصرف الريان قد بات ضمن البنوك الرائدة بإتمام العمليات الكبيرة ذات البعد الاقتصادي في دولة قطر، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يتحمل جزءاً من مسؤولية التنمية الاقتصادية الشاملة .وإذ تدعو اللجنة اللوجستية جميع البنوك العاملة في الدولة للتفاعل والمشاركة في تمويل الطروحات الحالية والمستقبلية، واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

عززت مجموعة QNB، من أقوى بنوك العالم، مكانتها باعتبارها المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأداء تصنيفها الإئتماني العام عقب إعلان وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للمجموعة إلى AA- من التصنيف السابق A + بأثر فوري. وتأتي هذه الخطوة من قبل مؤسسة فيتش العالمية بعد تقريرها الأخير حول آفاق المستقبل الإيجابية لدولة قطر، وبصفة خاصة "الوضع الإيجابي" للقطاع المصرفي. وخلص تقرير فيتش إلى أن البنوك القطرية المحلية تتميز بارتفاع رؤوس أموالها وجودة أصولها العالية. ويشكل التزام الحكومة بدعم القطاع المصرفي عاملاً رئيسياً في رفع التصنيفات الائتمانية للبنك بشكل مستمر وذلك بدعم من صناديق الثروة السيادية والإيرادات القوية والمستمرة من إنتاج النفط والغاز.وضمن التقرير الشامل من فيتش، جاء وصف QNB باعتباره "البنك الرائد" بفضل أدائه المميز في السوق وعلاقاته التجارية القوية وسط القطاعين العام والخاص.يأتي الأداء المالي القوي والمتنامي في مقدمة العوامل التي ساعدت QNB في الحصول على هذه التصنيفات الائتمانية العالية. فقد حققت المجموعة في السنة المالية 2014 أرباحاً بلغت 10.5 مليار ريال قطري (بزيادة 10.3% عن أرباح عام 2013) وارتفع إجمالي الموجودات إلى رقم قياسي بلغ 486 مليار ريال قطري (بزيادة 9.7% عن عام 2013). وعلاوة على ذلك، أكدت مجموعة QNB مكانتها باعتبارها "أحد البنوك الـ 50 الأكثر أماناً في العالم" في الدراسة السنوية لغلوبال فاينانس لعام 2014. كما أن الأداء المالي القوي والمستمر لمجموعة QNB يتعزز أكثر ويتكامل بفضل التواجد الدولي المتزايد. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 79 لعام 2015، حيث تبلغ القيمة المالية للعلامة التجارية حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، وفقا لمجلة براند فاينانس. وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

إختتمت فعاليات اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي IIF – ربيع 2015 التي جرت في فندق ريتز كارلتون الدوحة "يومي الأحد والإثنين الماضيين" وشارك فيها ما يزيد على 600 وفد من 70 دولة حول العالم. المشاركون في هذا الاجتماع الدولي المهم هم صفوة من كبار صناع القرار والشخصيات البارزة في مجال صناعة الخدمات المالية التي تندرج تحتها بنوك دولية بأنواعها وشركات التأمين الكبرى ومؤسسات الخدمات المالية والقطاعان العام والخاص. إشادات بحسن التنظيم والتسهيلات التي قدمها البنك للمشاركين والصحفييناجتماع معهد التمويل الدولي ليس مجرد اجتماع عادي، لاسيَّما وأن المشاركين والمتحدثين في تلك الفعاليات والجلسات التي امتدت على مدى اليومين الماضيين يديرون آلاف المليارات في قطاع صناعة المال والأعمال حول العالم ومن هنا تبرز أهمية التنظيم الجيد الذي يتناسب مع شخصيات بهذا الحجم وبهذا العدد الكبير في الوقت نفسه، حتى تخرج الاجتماعات في صورة مشرفة تعكس، ليس فقط حرفية الجهة المنظمة، ولكن أيضا المدينة والدولة التي جرت بها الاجتماعات. خلال تواجد "بوابة الشرق" على مدى يومين لتغطية تلك الاجتماعات والجلسات لاحظنا حرفية وجودة التنظيم الذي أسهم، بلا شك، في نجاح هذه الاجتماعات، والتي رتب لها QNB بوصفه راعيا رئيسيا ومضيفا لتلك التظاهرة الدولية المهمة. فريق مجموعة QNB وبصفة خاصة فريق الاتصالات والعلاقات العامة في البنك بقيادة المتفاني في عمله يوسف علي درويش مدير عام إدارة الاتصالات لمجموعة QNB بذل جهدا كبيرا ذكرنا بالعهد الذهبي لفريق "قطر للبترول QP" الذي اشتهر ببراعته في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الكبرى التي طالما احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة. حضور دولي ومشاركة عالمية واستعداد جيد فريق QNB الذي ظهر مستعدا منذ الخيوط الأولى ليومي الاجتماعات (الأحد والإثنين الماضيين) كان في الواقع قد انتهى من وضع كافة اللمسات الكفيلة بتأمين انطلاق سهل وسلس لفعاليات الاجتماعات، خاصة أن "بوابة الشرق" تعلم أن التحضيرات لهذه الاجتماعات الدولية قد بدأ الإعداد لها قبل شهور، لاسيَّما وأن هناك العديد من الجوانب والفعاليات التي سبقت وواكبت عقد الاجتماعات ولم تغطها الصحف المحلية أو الدولية، نظرا لكونها فعاليات خاصة.فريق الاتصالات والعلاقات العامة في QNB لم يضع في اعتباره فقط الإعداد للمؤتمر واجتماعاته من الجانب الفني فقط وهو الجانب المالي واللوجستي للاستضافة، بوصف البنك مؤسسة مالية مصرفية، ولكن الفريق وضع نصب عينيه أيضا إظهار الجانب المشرق للعديد من المعالم الحضارية لدولة قطر داخل مدينة الدوحة، لتوفر لـ600 مشارك في الاجتماعات فرصة التعرف على دولة قطر من جوانب أخرى. تعريف ضيوف المؤتمر بالمعالم الحضارية للدوحة فعلى سبيل المثال، وطبقا لمتابعات "بوابة الشرق" فقد نظم فريق الاتصالات والعلاقات العامة في QNB حفل عشاء خاصا يليق بكبار الشخصيات من رؤساء أقوى البنوك وأكبرها في العالم، وراعى البنك أن يؤمن العشاء فرصة للترحيب والتعريف بدولة قطر، حين نظم البنك جولة شاملة في متحف الفن الإسلامي، أيقونة المتاحف في قطر، تعرف خلالها المشاركون على المقتنيات النادرة التي تضمها قاعات المتحف. وخلال الجولة التي استمرت حوالي 45 دقيقة، أبدى المشاركون إعجابهم، ليس فقط بمعروضات المتحف ومقتنياته النادرة، ولكنهم أبدو إعجابهم أيضا ببناء المتحف ومرافقه وحسن تنظيمه وإدارته، مما عكس صورة رائعة عن دولة قطر. طعم قطري بذوق عالمي وسط عبق التراث هذه الليلة الرائعة التي قضاها كبار المشاركين في المؤتمر واجتماعاته، كانت بحق ليلة بين أحضان الماضي بعراقته والحاضر بكل حداثته ورقيه وتقدمه وسط جو عربي أنيق، خلال حفل العشاء في الطابق الأخير بأرقى مطاعم الدوحة (مطعم إدام) الذي يلاحظ من يدخله أن جلساته وطاولاته والسجاد الخاص به تحكي ملحمة تراثية عريقة مستوحاة من قصص "كليلة ودمنة" ومكتوبة بحروف وكلمات عربية واضحة وكبيرة على هذا السجاد الأنيق، وفضلا عن طاولاته الوثيرة الأنيقة لاحظ الجميع وتساءل عن الكتابات التي حملتها بعض مقاعده وكراسيه بلغة وخط عربي جميل، مما أعطى للأناقة بعدا خاصا من الإبداع.الأناقة التي اكتملت مع الأطباق المختارة بعناية في أفخم مطاعم الدوحة لم تكن عنصر الإشادة الوحيد، حيث أعجب الزوار كثيرا بمشهد الدوحة الرائع والذي صادف ساعة مغيب رائعة لشمس يوم معتدل وسماء صافية أتاحت للحضور رؤية مشهد جميل جمع ما بين كورنيش الدوحة الذي بدت وراءه مبانيها القديمة والحديثة في تعانق وتناغم جميلين. ترتيبات موفقة تماما لتسهيل مهمة الصحفيين من وجهة نظرنا كصحفيين، فإن نجاح أي اجتماع أو مؤتمر أو فعالية يقاس دائما بالترتيبات الخاصة بالصحفيين والتسهيلات المقدمة لهم لتوفير التغطية اللازمة بأسرع وقت ممكن وبأفضل طريقة ممكنة ويبدو أن هذا الجزء على وجه التحديد قد أصبح علامة مميزة وتخصصا لـQNB الذي حرص على إرسال الدعوات الصحفية التي احتوت معلومات وافية عن الحدث وقبل انعقاده بوقت كاف، مع المتابعة الحريصة من الفريق لضمان تسهيل مهمتنا كصحفيين.ومن الأمور التي تفرد بها المؤتمر عن غيره توفيره لرابط عبر الإنترنت مكن الجميع في أي مكان في العالم من متابعة الجلسات وقت حدوثها بصورة حية، حيث تمكن من لم يحضر من الصحفيين من متابعة الجلسات وتسجيل النقاط مباشرة بمنتهى السهولة. كما تواجد فريق QNB منذ الساعات الأولى للصباح ووفروا البطاقات الصحفية للصحفيين وأماكن التغطية وأدوات الترجمة الفورية مع توفير كافة الكلمات والأحاديث فور صدورها، سواء مطبوعة أو بصورة رقمية، ولم يكتف الفريق بذلك، بل قام بإرسال مجموعة منتقاة من الصور التي غطت جلسات المؤتمر على الدوام. من الأمور الإيجابية أيضا والتي نعاني منها دائما كصحفيين، موضوع تحديد مقابلات خاصة مع كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر، إلا أن فريق QNB بقيادة الخبير يوسف درويش وفر ذلك لعدد من الزملاء الصحفيين دون عناء مع توفير غرفة خاصة للصحفيين لهذا الغرض ولاستخدامهم بصفة عامة على مدى اجتماعات المؤتمر. رابط مباشر لمتابعة الجلسات على الإنترنت وتسهيلات للقاءات الخاصة مع كبار المشاركينجناح متميز يعكس قوة ومكانة البنك جانب آخر لاحظه الجميع منذ دخوله لمكان الاجتماعات في فندق ريتز كارلتون الدوحة هو الجناح المميز تماما لـQNB والذي لم يكن جناحا تقليديا على الإطلاق، فتصميم الجناح جاء مرحبا بالجميع بتصميمه المفتوح الذي قد يترجم بالفعل "انعكاس سياسة انفتاح وترحيب" من الجميع في البنك بجميع المشاركين والزوار، كما قدم العديد من المطبوعات الوافية والبيانات المالية والعامة التي تهم كلا من العاملين في المجال الاقتصادي والمتخصصين أيضا.ومن الأمور التي لاحظت "بوابة الشرق" إقبال كافة المشاركين في المؤتمر عليها لدى حرصهم على زيارة جناح QNB، هو تلك الهدية المبتكرة التي جاءت من "أحد أقوى بنوك العالم" وهي عبارة عن "بنك" أيضا ولكنه ليس بنكا بالمعنى المفهوم، بل هو بنك "للطاقة الكهربائية" أو شاحن طوارئ تحمله معك أينما ذهبت ويناسب شحن الهاتف الجوال أو أجهزة الآيباد وربما يكون QNB قد قصد من هذه الهدية التذكارية التي حرص كافة المشاركين على واحدة منها، أن البنك لا يمول المشروعات فقط ولكنه يؤمن الطاقة الكفيلة ببقاء الجميع متصلا بالعالم من خلال أجهزة التكنولوجيا والاتصال الحديثة، حتى إذا ما فرغ شحن الجهاز، وبهذا يبرهن البنك مرة أخرى على أنه يؤسس لشراكة عالمية أساسها النجاح. شكرا لفريق QNB الذي أكد ارتباط اللقاءات والمؤتمرات الدولية بالمؤسسات القطرية الوطنية.

أعلن بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" أنه تم الإنتهاء من ترتيب قرض جديد للمجموعة لأجل ثلاث سنوات وبمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنجاح، حيث حظي القرض بإهتمام واسع من قبل 20 بنكاً عالمياً وزاد الطلب عن المبلغ المستهدف. وذكر بيان صحفي صادر عن بنك قطر الوطني اليوم أنه قد تم ترتيب القرض في مراحله الأولى من قبل بنك باركليز و "إتش أس بي سي" الشرق الأوسط كمنسقين مع بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي، دوتشي بنك، بنك ميزوهو، بنك سيموتومو ميتسوي وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء إصدار مفوضين ومديري حسابات القرض.وأفاد البيان بأن نسبة الفائدة السنوية على القرض الذي سيتم استخدامه لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك بلغت ما نسبته 60 نقطه فوق سعر "LIBOR".كما أعلنت المجموعة أنها قامت بتسديد القرض الموجود سابقاً والبالغة قيمته 1.8 مليار دولار بالكامل قبل إصدار القرض الجديد.وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة الـ50 بالمائة الباقية. وبلغ صافي أرباح المجموعة 10.5 مليار ريال عن عام 2014، بارتفاع نسبته 10.3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

إختتمت الأسبوع الماضي فعاليات مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين و120 من أصحاب الأعمال الألمان.عقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ونظمته غرفة قطر بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة برعاية كل من بنك قطر للتنمية "شريك استراتيجي" وبنك قطر الوطني.وشارك فيه عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والذي مثل حضورهم دعما كبيرا لمبادرة غرفة قطر الهادفة إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة للدولة.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب.وتضمنت أجندة اليوم الختامي عدة جلسات نقاشية وعروضا تقديمية عن ريادة الأعمال بينما ركز اليوم الأول على فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد وليد السيد، رئيس العمليات في اوريدو قطر في حديثه عن الفرص التي يمكن أن يوفرها مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة: "تبذل اوريدو جهوداً كبيرة لتوفير الدعم للشركات في قطر، وتولي عناية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتجلى من خلال مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها، والموجهة لمساعدة تلك الشركات على النمو انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر غرفة قطر منبراً مميزاً يمكن الشركات من حضور المؤتمر والتواصل مع الموردين ونظيراتها من الشركات الأخرى مباشرة، وبدورنا فإننا نشكر غرفة قطر لاستضافتها هذا المؤتمر، وعلى دعوتنا للمشاركة فيه".وقال الدكتور بيتر غيوبرتخ الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة AHK "إن من أهم إنجازات مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو تنظيم اجتماعات بين الشركات المشاركة من الطرفين الألماني والقطري وذلك على هامش جلسات المؤتمر، مما فتح أفق التعارف والتعاون بينها كما سمح للشركات الألمانية استكشاف فرص الأعمال المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر".وتناولت جلسة المرأة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ التي حضرها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وتحدثت فيها السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ـ دور سيدات الأعمال والمنتدى في دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكدت الأحمداني خلال كلمتها أن هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع وتطوير الاقتصاد القطري.كما توجهت بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وخاصة لإفرادهم جلسة تناقش دور المرأة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.وركزت الأحمداني في كلمتها على دور غرفة قطر في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي تقديم أفضل تمثيل للقطاع الخاص القطري محلياً وعربياً ودولياً ونجحت في أن تتبوأ مكانة لها بين مثيلاتها، وإزالة أي معوقات تعرقل نموه وتطوره ومشاركته الإيجابية في التطور الاقتصادي.كما أشارت الأحمداني إلى كونجرس الغرف العالمية الذي نظمته الغرفة الدولية قطر خلال العام 2013.كما قدمت الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد - يحفظهما الله – على دعمهما المتواصل للمرأة القطرية في كل وقت والتأكيد على أهمية مشاركتها الإيجابية والفاعلة في المجتمع القطري بشكل عام.ونوهت إلى دور منتدى سيدات الأعمال الذي دشن لمرحلة جديدة للمرأة القطرية في توجهها نحو المساهمة الإيجابية في نهضة قطر. وركز المنتدى الذي يضم مجموعة من سيدات وشابات الأعمال الطموحات على أن يكون للمرأة دور حقيقي وملموس في الداخل والخارج مستفيدة من الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دورها محلياً وإقليمياً ودولياً.ويهدف المنتدى إلى تطوير الذات وصقل المهارات لدى المرأة واكتساب الخبرات وتبادل المعرفة والخبرة بين صاحبات الأعمال القطريات وخلق أنشطة إبداعية تبرز دورها في المجتمع وأن يكون حلقة وصل مع الكيانات الأخرى المشابهة.وقالت:"لقد ساهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في دخول الكثير من سيدات الأعمال إلى عالم الأعمال وساعدتهن في أن يصبحن رائدات أعمال وقدوة لغيرهن من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل". وقدمت كل من الشيخة نور آل ثاني والسيدة جواهر الكواري عضوي منتدى سيدات الأعمال خلال الجلسة عرضاً تقديمياً عن لجنتي العلاقات الخارجية والفعاليات ولجنة الأسر المنتجة للتعريف بدوره في تعزيز دور المرأة القطرية في التنمية الاقتصادية.كما قدمت السيدة إليزابيث هنترمان مدير عام موهلدوفر الدور التاريخي للمرأة الألمانية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وناقشت الجلسات الأخرى الفرص المطروحة من المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في الدولة وأهمية قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والبيئة وذلك من خلال عروض تقديمية من كل من أشغال والريل والمجلس الأعلى للصحة وكهرماء.وخصصت الجلسة الأخيرة لمناقشة ريادة الأعمال والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه أصحاب ورواد الأعمال.