ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 621.03 نقطة، أو ما يعادل 5.22% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,520.66 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.20% لتصل إلى 676.1 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 648.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 36 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم. أفضل الأسهموكان سهم شركة "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 20.55% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.6 مليون سهم، لترتفع بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 15.47%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.62 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1079 سهماً فقط، لتصل بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 6.78%.أكبر المساهمين في مكاسب المؤشروكانت أسهم "إزدان العقارية" و"مصرف الريان" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان العقارية" بإضافة 159.5 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 621.0 نقطة. كما ساهم سهم "مصرف الريان" في ارتفاع المؤشر بمقدار 155.9 نقطة، بينما ساهم سهم "بروة العقارية" في ارتفاع المؤشر بمقدار 64.6 نقطة. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم "مجموعة QNB " و"Ooredoo" و"بنك الدوحة" أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم هبوط سهم "مجموعةQNB " في إفقاد المؤشر 60.9 نقطة، تلاه سهم "Ooredoo" الذي أفقد المؤشر 1.6 نقطة، ثم سهم "بنك الدوحة" الذي أفقد المؤشر 0.7 نقطة. إجمالي التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 73.4% ليصل إلى 3.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع ملياري ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.9% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.7% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 445.9 مليون ريال قطري.حجم التداولاتوارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 109.9% ليصل إلى 91.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 43.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 49.1% ليصل إلى 40,426 صفقة بالمقارنة مع 27,118 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.5% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 20.3 مليون سهم. رؤية إيجابية للأسهم القطريةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 144.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 85.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 43.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 97.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 69.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 9.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 30.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 44$ مليون.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع عند مستوى 12,520.66 نقطة، بزيادة نسبتها 5.2% عن نهاية الأسبوع السابق. وقد تحرك المؤشر صعوداً تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط، وإعلانات النتائج المالية للشركات المساهمة. وقد عكس ارتفاع أحجام التداولات على مدى الأسبوع الرؤية الإيجابية للأسهم من قبل المستثمرين. كما أظهرت المؤشرات الفنية المزيد من الإشارات الإيجابية، إذ بات مؤشر الماكد على وشك اختراق خط الإشارة مع اتجاهه للأعلى، فيما يعد أيضاً مؤشرا إيجابياً. وبدوره تحرك مؤشر القوة النسبية إلى أعلى متجهاً إلى المنطقة المحايدة. وتقع نقطة المقاومة التالية للمؤشر عند مستوى 12900 نقطة، بينما يمثل مستوى 12,000 نقطة الدعم المباشرة التالية للمؤشر في حال اتجاهه للانخفاض.

رجّح التحليل الاقتصادي لمجموعة "كيو إن بي" (QNB)، أن تظل التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة متقلبة في العام 2015، بعد عدم الاستقرار الذي شهدته خلال العام 2014. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن العام 2014 شهد تعديلات كبيرة في الأوضاع المالية العالمية من بينها تراجع كبير في أسعار السلع ونهاية برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة وارتفاع سعر صرف الدولار. وقال إن هذه التطورات وخصوصاً الانخفاض في أسعار النفط الخام، ستؤدي إلى تباين كبير في أداء الأسواق الناشئة، وهو ما سيزيد المخاطر التي تواجه بلداناً معينة مثل نيجيريا وروسيا وفنزويلا. وتوقع استمرار التقلب في التدفقات الداخلية للمحفظة نحو الأسواق الناشئة خلال 2015، لاسيما أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي قد يجذب التدفقات الرأسمالية نحو الولايات المتحدة مع تواصل تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وبقاء أسعار السلع منخفضة. وأشار إلى تراجع التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة قبيل نهاية عام 2013 ومع بداية 2014 حيث أدى تخفيض برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة إلى تشديد أوضاع السيولة على المستوى العالمي، فيما تعافت في أواسط عام 2014، رغم أنها تباطأت مجدداً في النصف الثاني من السنة (86 مليار دولار مقارنة بـ 131 مليار دولار) في النصف الأول من العام حسب معهد التمويل الدولي. ورأى أن نهاية برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة أدت إلى موجة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة على نحو أضعف أسعار الصرف ودفع بعض البلدان إلى رفع أسعار الفائدة. ولفت إلى تباين كبير في الأسواق الناشئة خلال عام 2014، بين تلك التي استطاعت اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص عجز الحساب الجاري لديها وتحقيق الاستقرار في سعر صرف عملاتها (خصوصاً الهند وإندونيسيا) وبين الأسواق التي لا تزال تكافح من أجل استعادة الثقة في اقتصاداتها (كالبرازيل ونيجيريا وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا وأوكرانيا)، وقد كان انخفاض أسعار السلع العالمية وخصوصا النفط الخام أهم دافع وراء فقدان الثقة في هذه المجموعة من الأسواق. وأضاف تحليل QNB أن الأسواق الناشئة شهدت في ديسمبر 2014، هروب كل من رأس المال المقترض ورأس المال المساهم بواقع 11,1 مليار دولار (وهو أكبر هروب لرؤوس الأموال منذ الإعلان عن تخفيض التيسير الكمي في مايو 2013). ورأى أن التجنب العالمي للمخاطر زاد في خضم احتدام الأزمة الروسية، واستمرار تراجع أسعار النفط الذي أثار القلق حول إمكانية حدوث الانكماش الكبير في العالم، وعودة بروز المخاطر بشأن عجز اليونان عن تسديد ديونها السيادية. وتوقّع أن يكون التمايز فيما بين الأسواق الناشئة موضوعاً رئيسياً خلال عام 2015 وأن تكون المسألة الحاسمة هي مدى تأثر الأسواق الناشئة الهشة التي تعتمد بشكل كبير على تدفقات رؤوس الأموال والتي تتسم بمستويات عالية من الديون الخارجية بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار وكذلك بالزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة على المدى القصير في الولايات المتحدة. واعتبر أن المخاطر السلبية بشأن هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ستظل واضحة رغم وجود الكثير من عدم اليقين حول الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقال إن من شأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، أن يزيد من زعزعة استقرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وستكون أسعار النفط عاملاً رئيسياً في تحديد ملامح التمايز بين الأسواق الناشئة في 2015 حيث من شأن انخفاض أسعار النفط دعم الأسواق المستوردة للنفط وإلحاق الضرر بالأسواق الناشئة المصدرة له. وذكر أن ميزان الحساب الجاري في البلدان المستوردة للنفط سيتحسن وستنخفض معدلات التضخم فيها مما يترك مجالاً كبيراً لسياسات التحفيز النقدي، وفي ذات الوقت تواجه الأسواق الناشئة المصدرة للنفط مشكل تدهور الميزان الخارجي إلى جانب الضغوط المالية حيث تتراجع عائدات النفط. وقال إن المستفيد الأكبر سيكون هو تلك الأسواق الناشئة التي تستورد كميات كبيرة من النفط ولديها معدلات تضخم عالية كالهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بينما ستكون البلدان المصدرة لكميات كبيرة من النفط والتي تعاني من تدهور الميزان المالي وضعف أطر سياسة الاقتصاد الكلي، في وضعية غير ملائمة خصوصاً نيجيريا وروسيا وفنزويلا والتي قد تجد نفسها في أسوأ الحالات، أمام أزمة في ميزان المدفوعات. وتوقع "QNB" أن يكون 2015 عاماً آخر من التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال نحو بعض الأسواق الناشئة، وذلك بموازاة عدد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مُرجّحاً أن يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب التطبيع المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام إلى وضع مزيد من الضغوط على التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة الهشة وزيادة الضغوط الانكماشية. ونتيجة لذلك، رأى أنه يمكن توقع مزيد من الضعف في أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو، وعدم استقرار الأسواق المالية في بعض الأسواق الناشئة.

أعلن QNB عن أسماء 8 فائزين بهاتف "آيفون 6" بعد إنتهاء حملة أطلقها مؤخراً للعملاء المسجلين في خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف الجوال.والفائزين هم علي رضوان، دانيل فنسنت مكينتاير، أزويندزيغا نيكودازيغا، آرثر قينوقوين باديابل، فيروس جونايدين، أحمد رزق علي الريان الزيات، نايثان جون كاي ومهدي علي حسين.وقد تأهل العملاء للدخول في السحب بعد قيامهم بالتسجيل في خدمة QNB المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف الجوال واجراء ما لا يقل عن عمليتين مصرفيتين خلال فترة الحملة للفوز بـ آيفون 6.وتمكن خدمات QNB الإلكترونية العملاء من القيام بالعديد من المعاملات بسهولة وأمان، حيث تقدّم لهم أشمل تجربة خدمات إلكترونية على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك التحويل عبر خدمات "ويسترن يونيون" و "PayPal"، والعديد من الخدمات الآمنة الأخرى عبر الإنترنت والهاتف الجوال.وتمتلك مجموعة QNB أكبر شبكة في دولة قطر، كما تعمل حاليا في أكثر من 26 دولة عبر ثلاث قارات.

واصل QNB، من أقوى بنوك العالم، ترسيخ مكانته بإحرازه لقب العلامة التجارية والمصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2015، وفقاً للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرتها مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية.وقد سجلت العلامة التجارية المصرفية لـQNB زيادة نسبتها 44% خلال عام 2014 لترتفع قيمتها إلى 9.476 مليار ريال قطري أي ما يعادل "2.603 مليار دولار أمريكي" ويقفز تصنيفها الدولي إلى المرتبة 79 محققة صعودا لافتا بمقدار 22 مرتبة في عام واحد فقط على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية حول العالم. زيادة 44% للعلامة التجارية لـ QNB لتصل إلى 9.5 مليار ريال في 2014 ويعد هذا التقدم الكبير في الترتيب شهادة قوية ودليلاً على استمرار النمو القوي في أداء البنك والتوسع الدولي للعلامة التجارية المصرفية التي أصبحت تعمل حاليا في أكثر من 26 دولة وثلاث قارات. السيد يوسف علي درويش مدير عام إدارة الاتصالات لمجموعة QNB قال بمناسبة هذا الإنجاز: "عندما نُعرف بكوننا العلامة التجارية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن ذلك يعد بلاشك إنجازا ضخما يتجسد على أرض الواقع، لاسيَّما وأننا في QNB استطعنا على مدى الاثني عشر شهراً الماضية تحقيق زيادة في علامتنا التجارية تقدر بحوالي 2.9 مليار ريال قطري "ما يعادل 792 مليون دولار أمريكي" بما يفوق أي بنك آخر في ذلك القطاع".وأضاف مدير عام إدارة الاتصالات لمجموعة QNB: "إن ما بذلناه من جهد على مدى سنوات طويلة لزيادة قيمة علامتنا التجارية التي كانت تقدر بحوالي 2.5 مليار ريال قطري "703 ملايين دولار أمريكي" في عام 2010 يحتم علينا المزيد من العمل الشاق لتحقيق رؤيتنا المستقبلية بأن نصبح العلامة التجارية المميزة في الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017".إن أهمية علامتنا التجارية وكيف ينظر إليها القطاع العريض من مساهمينا يشكل مكانة بارزة عبر شبكة عملياتنا الدولية والمحلية ويأتي هذا الاعتراف المرموق والتكريم الذي حصلنا عليه من براند فاينانس، ليثبت بما لا يدع مجالا للشك بأننا نستمر في تحقيق تقدم لافت وغير عادي".من جانبه قال السيد ديفيد هاي الرئيس التنفيذي – براند فاينانس: "إن رؤية QNB بأن يصبح العلامة المميزة في الشرق الأوسط وإفريقيا قد بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، فعلامته التجارية هي العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة التي تتصدر هذا القطاع، بعد أن سجلت قيمتها هذا العام زيادة تفوق أي زيادة حققها بنك منافس. وبحلولها في المرتبة 79 على مستوى العالم، فإن العلامة التجارية لـQNB تستمر في ترسيخ مكانتها على مستوى العالم في طريقها الصحيح لأن تصبح علامة مصرفية مميزة ليس فقط في الشرق الأوسط وإفريقيا ولكن في العالم أجمع".يذكر أن مؤسسة "براند فاينانس" تستخدم أشدّ المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية، ومن ضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار: حجم العمليات، الانتشار الجغرافي، السمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية. إن التصنيف المميز "AA" لعلامة QNB التجارية الذي حصلت عليه من براند فاينانس لعام 2015 يأتي اعترافا من تلك المؤسسة الرائدة بالأداء المالي القوي الذي حققه أكبر بنك في دولة قطر خلال عام 2014، والذي استطاع خلاله تحقيق أرباح صافية بلغت 10.5 مليار ريال (2.9 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 10.3 % بالمقارنة بأرباح عام 2013، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.7% عن عام 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال "133.6 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. فيما حافظ البنك على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة والتي تعد ضمن أعلى التصنيفات على مستوى منقطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تجدر الإشارة إلى أنه من ضمن العوامل التي أسهمت في تعزيز قيمة العلامة التجارية لـQNB في عام 2014 استحواذ البنك على حصة إستراتيجية في Ecobank Transnational Incorporated الذي يعد أحد البنوك الرائدة في شبه القارة الإفريقية والذي يتواجد في 36 دولة عبر القارة. وتعد هذه الشراكة الإستراتيجية خطوة أساسية إضافية يحققها QNB ضمن خططه للتوسع الدولي كما تشكل إضافة هامة لتحقيق رؤيته لأن يصبح العلامة المميزة في الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. التصنيف الدولي لـ QNB يقفز إلى المرتبة 79 عالمياً محققاً صعوداً بمقدار 22 مرتبة في عام واحدتم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للإستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي 45% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي.كما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" "Bloomberg Markets"،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.

أعلنت مجموعة QNB، من أقوى بنوك العالم،أن الجمعية العامة اعتمدت البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، خلال إجتماعها اليوم الأحد الموافق 1 فبراير 2015.وقد اعتمدت الجمعية العامة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 75% من القيمة الاسمية للسهم "بواقع 7.5 ريال لكل سهم". كما وافقت الجمعية العامةعلى التوصية بتعيين السادة إرنست ويونغك مراقبين خارجيين لحسابات البنك لعام 2015.وخلال اجتماع الجمعية العامة، قدم سعادة السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB،عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً عن أنشطة البنك ونتائجه المالية لعام 2014 وأجاب سعادته على كافة استفساراتهم.وقال سعادته إن استمرارنجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نتائجها القوية في كافة أنشطتها قد انعكس بقوة على ماحققته المجموعة من نتائج مالية خلال عام 2014، مؤكداً أن المجموعة تضع في اعتبارها التوسع محليا وعالميا مع استمرارها في اتباع سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر،حيث تمكنت مجموعة QNB من ترسيخ مكانتها بوصفها من أقوى البنوك في العالم وأكدت على وضعها كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.كما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2015 والتي تهدف للحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة من خلال تنويع مصادرالدخل والتركيزبصفة خاصة على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال عام 2015، مؤكدا أنمجموعة QNB تحرص دائما أن تكون عند مستوى توقعات مساهميها. يذكرأن مجموعة QNB قد تمكنت خلال عام 2014 من تحقيق نتائج مالية متميزة حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 10.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 10.3% عن ماتم تحقيقه في عام 2013، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9.7% ليصل إلى 486 مليارريال. يشار إلى أن مجموعة QNB تتواجد حاليا في أكثرمن 26 دولة عبرثلاث قارات، كماتم تصنيف العلامة التجارية للبنك بوصفها الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في 2015 مع ترتيب عالمي في المرتبة 79، وفقا لمجلة براند فاينانس. ويعد QNB من بين الخمسين بنكاً الأكثرأماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 200.77 نقطة، أو ما يعادل 1.72% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.899.63 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.73% لتصل إلى 648.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 637.7 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 25 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 17 سهما وظل سهم واحد دون تغيير. وكان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.98% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1426 سهما فقط، لتتقلص بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 0.68%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة الدوحة للتأمين هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.30 % من خلال تداولات بلغ حجمها 100 ألف سهم، لتصل بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 10.34%.وكانت أسهم "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" و"شركة الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB " بإضافة 80.2 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 200.8 نقطة، فكان أكبر المساهمين في هذه المكاسب. وساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر 40.8 نقطة، بينما أسهم سهم "شركة الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر 24.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" و"بنك قطر الدولي الإسلامي" و"بروة العقارية" من أكبر الأسهم المساهمة التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث أفقدت "شركة الكهرباء والماء القطرية" المؤشر 12.1 نقطة، تلاه كل من سهم " بنك قطر الدولي الإسلامي" وسهم "بروة العقارية"، اللذين أسهم كل منهما في إفقاد المؤشر 3.9 نقطة. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.1% ليصل إلى ملياري ريال قطري، بالمقارنة مع 2.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية، مع استئثاره بنسبة 43.8% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 262.1 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 25.2% ليصل إلى 43.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 58.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 15.2% ليصل إلى 27.118 صفقة، بالمقارنة مع 31.964 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.6% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 28.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.1 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية تجاه الأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 85.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 11.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، ظلت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية سلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 97.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 131.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 9.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 21.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على نظرتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 22.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 122.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 75 مليون دولار.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر هذا الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.72% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.899.63 نقطة، وسط تقلبات محدودة. وظلت مشاعر الحيرة وانعدام اليقين تشكل عاملاً مؤثرا على التداولات مثلما هو الحال بالنسبة لأسعار النفط. وتظهر المؤشرات الفنية بعض الإشارات الإيجابية، فرغم استمرار مراوحة مؤشر الماكد دون خط الصفر، إلا أنه تخلى عن زخمه السلبي وبات مستقراً، فيما قد يكون بداية لاتجاه تصاعدي.. وينطبق ذلك أيضاً على مؤشر القوة النسبية، فرغم تراجعه، إلا أنه بدأ يتحرك في الاتجاه الإيجابي. يذكر أن المؤشر يمتلك دعماً فورياً عند مستوى 11.600 نقطة يليه مستوى 11.400 نقطة. وعلى الجانب الآخر، فإن من شأن نجاح المؤشر في الإغلاق فوق مستوى 12.000 نقطة، أن يقوده لاختبار المقاومة عند مستوى 12.350 نقطة.

أعلن QNB عن إطلاق حملته الجديدة "اجعل أحلامك لعام 2015 حقيقة مع QNB" والتي تستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2015. تقدم الحملة للعملاء الجدد المحولة رواتبهم إلى QNB والحاصلين على بطاقة مكافآت Life الائتمانية نقاط ترحيبية تصل الى40,000 نقطة مكافآت Life، حيث يتم إيداع النقاط الترحيبية الاعتيادية حسب مميزات برنامج مكافآت Life على النحو التالي: ما يصل إلى 10,000 نقطة عند تحويل أول راتب، وما يصل إلى 8,000 نقطة عند اتمام اول عملية شراء باستخدام بطاقة مكافآت Life الائتمانية بالإضافة الى 22,000 نقطة مجانية. كما يقدم QNB جائزة نقدية مضمونه وفورية تصل قيمتها الى 40000 ريال قطري على القرض العقاري و10000 ريال قطري على القرض الشخصي و3000 ريال قطري على قرض السيارة مع معدلات فائدة متميزة تبدأ من 2.23% ثابته (تعادل 4.25% متناقصة) على القروض الشخصية، 1.80% ثابته (تعادل 3.45% متناقصة) على قروض السيارات و 2.09% ثابته (تعادل 4.00% متناقصة) على القروض العقارية.وبالإضافة إلى ما سبق، سيحظى العملاء على خصومات مجزية على معدلات تأمين السيارة وتقييم وتأمين العقار مجاناَ عند الحصول على قرض عقاري.ويفخر QNB أن يستهل العام الجديد بمكافأة عملائه انطلاقاً من إيمانه بأحقية الفرد في الاستفادة القصوى من دخله الشهري وسعياً للارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء.

رجّح التحليل الاقتصادي لمجموعة "QNB" أن يكون تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بالانضمام مؤخراً إلى برنامج موسع للتيسير الكمي قوياً على المدى القصير، دون أن يؤدي إلى تفادي المأزق الذي تعيشه منطقة اليورو على المدى الطويل. وذكر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم السبت "أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد نجح في الحيلولة دون وقوع انكماش في الأسعار يستمر لفترات طويلة، ولكن ذلك ليس كافياً لتحقيق النمو المستدام". وأشار إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج موسع للتيسير الكمي في 22 يناير الحالي حيث سيقوم البنك ابتداء من مارس المقبل بشراء ما قيمته 60 مليار يورو من السندات السيادية وسندات القطاع الخاص بمنطقة اليورو على أساس شهري. وأضاف أن عمليات الشراء هذه ستستمر حتى شهر سبتمبر 2016، وأن البرنامج يمكن أن يصبح مفتوح الأجل حتى يُلحظ "تغير مستمر في مسار التضخم"، مُبيناً أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون انضم بعمليات الشراء واسعة النطاق للسندات السيادية (متأخراً) للبنوك المركزية الرئيسية الثلاثة الأخرى (في اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي كانت قد لجأت إلى التيسير الكمي بعد أن لم يعد هناك مجال لخفض معدلات الفائدة أكثر من المستويات الحالية. وتساءل عما يمكن أن تحدثه الخطوة الأخيرة من جانب البنك المركزي الأوروبي من حيلولة دون انكماش في الأسعار يمتد لفترة طويلة، مُعتبراً أن إطلاق برنامج التيسير الكمي يعد بمثابة إشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يأخذ مسألة تحقيق معدل التضخم المستهدف على محمل الجد، وهو على أتم الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك الهدف. ويشير التحسن الذي طرأ على توقعات التضخم بُعيد الإعلان عن برنامج التيسير الكمي إلى أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد حقّق بعض النجاح في استعادة ثقة السوق. وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي من خلال خفضه لعوائد السندات الحكومية، ربما يحث البنوك على زيادة القروض المقدمة للشركات والأسر، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الطلب الكلي والتضخم، كما سيعمل توسيع البنك المركزي الأوربي للقاعدة النقدية عبر خفض سعر صرف اليورو مقابل العملات الأخرى على زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة. ورجّح التحليل أن يكون العامل الثالث والأخير من بين جميع هذه العوامل هو الأكثر تأثيراً على التضخم حيث انخفضت قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3,0% منذ إعلان البنك المركزي الأوربي عن التيسير الكمي. ونبّه تحليل QNB مع ذلك إلى ثلاثة مخاطر تحيق باستراتيجية البنك المركزي الأوروبي أولها: أن عوائد السندات في منطقة اليورو مسبقاً، مُنخفضة للغاية، وبالتالي يرجح أن تكون أي دفعة ناتجة عن التيسير الكمي ذات تأثير محدود. وقال في معرض الحديث عن الثاني "إن من المرجح أن تستجيب البنوك الأوروبية بشكل أقل للتيسير الكمي مقارنة بنظيراتها الأمريكية، حيث إن مديونية الشركات الأوروبية مرتفعة للغاية، وبالتالي فمن المستبعد أن تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة". وفي الثالث، رأى أن البنك المركزي الأوروبي "قد توغل في غياهب السياسة المالية بجعله مخاطر التخلف عن السداد متبادلة في جميع أنحاء منطقة اليورو، الأمر الذي قد يؤدي إلى عمليات انتقال لرؤوس الأموال عبر الحدود، على الأرجح من شمال أوروبا إلى الدول الهامشية المضطربة وهو ما قد يقلل أيضاً من محفزات البلدان الهامشية لإجراء الإصلاحات اللازمة لزيادة النمو والحد من عبء ديونها". إضافة إلى ذلك، ذكر التحليل "أن التجربة التاريخية الأخيرة تُظهر أن للتيسير الكمي آثارا كبيرة عابرة للحدود وقد بدأت تظهر بالفعل، حتى قبل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي، حيث تخلى البنك الوطني السويسري عن الحد الأدنى لسعر صرف عملته، كما خفض البنك المركزي الدنماركي أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية بغية الحفاظ على ربط سعر صرف عملته باليورو". ولم يستبعد QNB أن تشهد الأسواق الناشئة بعض التدفقات الرأسمالية الإضافية من منطقة اليورو في إطار البحث عن عوائد أكبر، مُعتبراً أن الأمر المختلف هذه المرة هو "توقعات السوق التي تشير إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وبالتالي يُرجح أن يتجه القدر الأكبر من تدفقات رأس المال القادمة من منطقة اليورو نحو الولايات المتحدة، مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى". يذكر أن التيسير الكمي هو سياسة نقدية تستخدمها بعض البنوك المركزية لزيادة المعروض من النقد بزيادة الاحتياطيات الزائدة للنظام المصرفي، وعادة ما تستخدم هذه السياسة عندما تفشل الطرق العادية في السيطرة على المعروض من النقد، أي عندما تكون الفائدة المصرفية، نسبة الخصم أو الفائدة بين البنوك عند أو بالقرب من صفر. ويُعدُّ التيسير الكمي إحدى أدوات السياسة النقدية، التي تمَّ استخدامها بالفعل من جانب الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الياباني وبنك إنكلترا، ويأتي قرار البنك المركزي الأوروبي باتباعها، بعد محاولات مضنية لإنقاذ الاقتصاد في منطقة اليورو من الكساد، إلا أنَّ هذه المحاولات باءت بالفشل.

تعلن بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم بنك قطر الوطني "QNB" يوم الاحد الموافق 01-02-2015 نظراً لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك بذلك التاريخ .

وقّع كل من QNB ورابطة سيدات الأعمال القطريات "QBWA" اليوم مذكرة تفاهم وتعاون. وسوف تركز مذكرة التفاهم هذه على بناء علاقات عمل ناجحة وتعاون مثمر بين الجانبين، إضافة إلى تركيز الجهود الرامية لتعزيز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وبموجب الاتفاقية الجديدة، سوف يستضيف QNB ورشتي عمل سنوياً لتقديم خدمات التمويل لجميع عضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات من خلال تعريفهن بمجموعة المنتجات والخدمات الشاملة والمخصصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى البنك والعمل بشكل وثيق لاستباق التحديات وتحديد الفرص المتاحة.وعلاوة على ذلك، سيوصي البنك بعضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات لمختلف شركائه للحصول على المساعدة والدعم. وتشمل قائمة شركاء QNB الحكوميين كلاً من مركز بداية، وبنك قطر للتنمية (QDB)، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، ووزارة الطاقة والصناعة، وغرفة تجارة قطر (QCC). أما قائمة شركاء البنك من القطاع الخاص، فتتضمن شركة البناء القطرية (QBC)، وشركة المناعي للتجارة، وشركة قطر للتأمين (QIC)، وشركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM).وسوف يقوم QNB أيضاً بتعيين مختصات في إدارة العلاقات مع خبرة طويلة في مجال الاستشارات الاستثمارية لضمان توفير مساعدة كاملة وتعاون مميز مع عضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات.وفي هذا الصدد، قال السيد حمد الجمالي، المدير العام بالنيابة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في QNB: "نحن مستمرون في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل القوة الدافعة للاقتصاد في المستقبل، إضافة إلى الاستثمار ودعم الشعب القطري لمساعدتهم على تحقيق تطلّعاتهم وأهدافهم التجارية. وآمل أن تثمر مذكرة التفاهم هذه عن بناء علاقات مستدامة مع عضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات وأن تساعد على خلق المزيد من فرص العمل والتعاون".كما علقت السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، قائلة: "تسعى الرابطة إلى إبرام مجموعة اتفاقيات غير حصرية مع جهات متعددة ومنها البنوك المحلية، وهدفها الأساسي هو تعزيز العلاقات، مما سيؤدي بدون شك إلى تقديم خدمات مميزة لعضوات الرابطة و خلق فرص جديدة لسيدات الأعمال في قطر بشكل عام. أنا أشكر QNB لمبادرتهم الكريمة وأتطلع إلى تعاون ناجح بإذن الله." ولتلبية جميع الاستفسارات والاحتياجات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قام QNB بتكريس فروع للأعمال والمؤسسات في مناطق عين خالد، والوكرة، والخور، والمدينة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، إضافة إلى المكتب الرئيسي لبنك QNB.

تمكنت 4 بنوك مساهمة من تحقيق أرباح بلغت 14 مليار ريال خلال 2014 بنسبة نمو 10.5% ، وبلغت أرباح"QNB" بنك قطر الوطني 10.5 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال والبنك الأهلي 601 مليون ريال.وحافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي على توازنه رغم ما تعرض له من ضغوط البيع خاصة من طرف المحافظ الأجنبية. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 58.4 مليون ريال وقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال ونفذت 31.9 ألف صفقة.

قال التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك "كيو إن بي" (QNB) إن معدلات التضخم في دولة قطر ظلت معتدلة خلال العام 2014، وإن الفضل في ذلك يعود جزئياً إلى انخفاض أسعار الغذاء العالمية". وأظهر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ظل مستقراً تقريباً في عام 2014، حيث بلغت نسبته 3,0%، بعد أن كانت 3,1% في عام 2013 وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأضاف أن ارتفاع أسعار الإيجار الذي أحدث توازناً في مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، كان من بين العوامل الرئيسية الدافعة للتضخم خلال عام 2014، متوقعا أن يرتفع التضخم المحلي بسرعة، الأمر الذي سيرفع معدلات التضخم إلى نسب تتجاوز 3,5% في عام 2015 و 4,4% في عام 2016. وأوضح أن التأثير المشترك للنمو السكاني السريع (يقدر أن عدد السكان قد زاد بنسبة 1ر10% في عام 2014) وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أديا إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي، حيث زادت أسعار الأراضي بنسبة 92,7% على أساس سنوي في ديسمبر 2014 وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل. وأشار إلى أن أصحاب المباني ومطوري العقارات كنتيجة لذلك، رفعوا أسعار الإيجارات لمواكبة الارتفاع في أسعار الأراضي، وبناءً عليه ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط 7,0% في عام 2014، ما أدى إلى تضخم محلي كلي نسبته 3,%. ورجّح أن يستمر ذلك خلال السنوات المقبلة بما يتماشى مع التوقعات المواتية للاقتصاد القطري، متوقعاً أن يرتفع التضخم المحلي إلى 5,0% في عام 2015 وإلى 5,3% في عام 2016. وذكر أنه بموازاة ذلك، انخفض معدل التضخم الأجنبي مستقراً عند 2,1% في عام 2014، حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الانتاج القياسي للمحاصيل عالمياً، والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. وبالنظر إلى أن الإنتاج الغذائي المحلي في قطر محدود، رجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في تخفيض التضخم في أسعار الغذاء في قطر إلى مستويات أقل من ذلك، ولو بتأخر، مبينا أن مكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، جاءت أقوى من المتوقع، ولذلك لم ينخفض التضخم الأجنبي بالقدر الذي توقعه QNB في عام 2014. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 10,8% في عام 2015، ما يدفع QNB للتوقع بأن يتحول التضخم الأجنبي إلى نسبة سلبية (-0,5%) في عام 2015 قبل أن ينتعش بشكل طفيف 1,8% في عام 2016.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ "5ر10" مليار ريال (9ر2 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته "3ر10" بالمائة مقارنة مع ما تم تحقيقه في العام الماضي 2013.وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أنه بناء على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2014 وانطلاقا من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، فيوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 75 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 5ر7 ريال للسهم الواحد)، علما بأن البيانات المالية لعام 2014 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 9ر7 بالمائة عن عام 2013 ليصل إلى 58 مليار ريال (9ر15 مليار دولار أمريكي).. وبلغ العائد على السهم 9ر14 ريال (1ر4 دولار أمريكي) مقارنة مع 5ر13 ريال لعام 2013.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 8ر20 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة عن عام 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال (6ر133 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 8ر8 بالمائة لتصل إلى 338 مليار ريال (9ر92 مليار دولار أمريكي) .كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 6ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 124 بالمائة بنهاية عام 2014، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4ر7 بالمائة لتصل إلى 360 مليار ريال (0ر99 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 94 بالمائة.

وقّع بنك قطر الوطني (QNB) - من أقوى بنوك العالم - اتفاقية تعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتدريب مجموعة من الشباب القطري وتأهيلهم لسوق العمل وخاصة في القطاع المصرفي. قام بالتوقيع عن QNB السيدة ندى أحمد على الأنصاري – مدير تنفيذي – مراكز الامتياز، كما وقعت عن وزارة العمل السيدة ملاك عبد الله الهاجري مدير إدارة القوى العاملة. ورحبت ندى الأنصاري بالتعاون المثمر مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً على الدور الرائد الذي تلعبه المجموعة وجهودها في تأهيل وتوظيف الشباب القطري والاستفادة من طاقاتهم الكامنة في نهضة المجتمع. "الأنصاري": الاتفاقية ترسي قيم العمل المؤسسي وتدرب الشباب في إطار تفاعليوأوضحت في كلمتها أن الاتفاقية المبرمة مع الوزارة سوف تمكن خبراء مجموعة QNB من تدريب وتطوير الكفاءات القطرية وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبما يحقق رؤية المجموعة في الاستثمار في أهم عناصر منظومة العمل وهو العنصر البشري، حيث يهدف البرنامج لإرساء أهم قواعد وقيم العمل المؤسسي لدى الشباب وتوعيتهم بأهم معايير اختيار وظيفة المستقبل والتعريف بالعمل المصرفي ومتطلباته، في الوقت ذاته الذي يقدم إطاراً من التدريب التفاعلي الذي سيتم في مركز التدريب التابع للمجموعة. من جهتها قالت ملاك الهاجري: "يحتل قطاع البنوك أهمية كبرى في دولة قطر بالنظر لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في توسيع قاعدة الاقتصاد وتسهيل تفاعل الدولة مع بقية دول العالم. هذا الدور الاستراتيجي والتنموي يجعل هذا القطاع من أهم مصادر توظيف وتدريب المواطنين لذا اصبحت عملية التوطين في البنوك والمصارف "خيار استراتيجي" لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستثمار المكثف في الموارد البشرية المواطنة وعبر تنفيذ خطط طموحة للتدريب والتأهيل. وأضافت "نحن في إدارة القوى العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نرحب بهذه التعاون البناء مع مجموعة QNB والذي يعد من اكبر البنوك الرائدة في مجال تدريب وتوطين الوظائف مما يعزز الاستثمار في الموارد البشرية حسب رؤية قطر 2030." يذكر أنه في ظل التوسع الدولي المستمر للمجموعة والوضع الريادي للبنك في الدولة، يرى QNB أنه من الضروري أن تستمر قدرات وإمكانيات الموارد البشرية في تلبية الاحتياجات المتنامية لعمليات المجموعة التي تعمل باستمرار على ابتكار الأساليب الكفيلة بتطوير ما يقدم من برامج ودورات سواء للموظفين الحاليين أو الجدد، والمضي قدما باستراتيجية تقطير الوظائف بما يضمن لـ QNB توفير أفضل المواهب والكوادر سواء في دولة قطر أو بفروع المجموعة في الخارج. والجدير بالذكر بأن نسبة التقطير فيQNB فاقت نسبة 50%

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 19.74 نقطة، أو ما يعادل 0.16% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.305.52 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.1% لتصل إلى 677.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 676.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وأوضح التقرير الأسبوعي لمجموعة "QNB" أنه من بين 43 شركة مدرجة أنهى 25 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 16 سهماً وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم المجموعة للرعاية الطبية هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.84% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 200 ألف سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو الأسوأ أداءً خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.86% من خلال تداولات بلغ حجمها 30 سهما فقط. وكان سهما "صناعات قطر" و"مصرف قطر الإسلامي" هما أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 79.6 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 19.7 نقطة، تلاه سهم "مصرف قطر الإسلامي" الذي أسهم بارتفاع المؤشر 18.3 نقطة. وعلى الجانب الآخر، كان لسهمي "أريد" وشركة قطر للتأمين مساهمة سلبية في المؤشر. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.3% ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقاد القطاع العقاري التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.4% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.9% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 495.4 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 35.7% ليصل إلى 58.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 90.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9% ليصل إلى 35.422 صفقة بالمقارنة مع 38.926 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 42.4% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.1 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 212.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 102.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 320.3 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 117.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 6 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 25.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 113.7 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 11 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد أعلن تقرير QNB للخدمات المالية عن تقديراته للربع الرابع من عام 2014. فنحن نتوقع أن تكون أرباح الشركات القطرية (التي نقوم بتغطيتها) قد حققت بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2014 نمواً نسبته 11.8% عن مستوياتها في مطلع العام، إلا أن أرباح الربع الرابع تقل بنسبة 6.6% عن مستواها خلال الربع الثالث من العام. كما نتوقع أداءً متبايناً للشركات المختلفة، حيث يتوقع أن تكون أرباح الشركات عن الربع الرابع من عام 2014 متذبذبة. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى تقريرنا المنشور بتاريخ 8 يناير. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر بدأ مؤشر بورصة قطر تداولات العام الحالي على تراجع، حيث انخفض خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.16 % عن الأسبوع السابق. وقد شهد المؤشر انخفاضاً حاداً في مطلع الأسبوع (حيث خسر 5.6% من قيمته) غير أنه تعافى بشكل نسبي، ليشكل بذلك شمعة دوجي طويلة، والتي تشير إلى انتشار نوع من الحيرة والتردد بين المستثمرين. ورغم ذلك، ظل المؤشر بشكل عام محافظاً على اتجاهه الصاعد طويل الأمد. وكانت أحجام التداول ضعيفة خلال الأسبوع، وأظهرت مؤشرات الزخم علامات تراوحت بين الحياد والسلبية، نظرا لغياب اتجاه محدد للمؤشر. ويواجه المؤشر على الإطار الأسبوعي، مقاومة فورية عند مستوى 12.800 نقطة، في حين يقع الدعم عند مستوى 11.600 نقطة.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB أن تتعافى التجارة العالمية وتنتعش إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 على المدى القصير. واستعرض التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، أسباب الركود الذي يحيق بالتجارة العالمية بعدما ظل نموها خلال السنوات الثلاث الماضية أقل بكثير من معدله قبل تلك الأزمة، معيدا إياها لثلاثة أسباب رئيسية. وقال "إن السبب الأول يعود إلى عدم انتعاش الطلب، إذ يتوقع أن تشهد أوروبا التي تمثل ما يقرب من ثلث التجارة العالمية، ركوداً اقتصادياً هذا العام، وأن يتباطأ النمو في الصين التي تمثل 11 في المائة من التجارة العالمية ، بينما لا يتوقع لأي انتعاش في النمو في الولايات المتحدة (10 في المائة من التجارة العالمية) أن يعوّض عن ذلك بصورة كافية". كما رجح في معرض الحديث عن السبب الثاني، أن تستمر الاتجاهات الدافعة للتباطؤ الهيكلي في التجارة بين الصين والولايات المتحدة وأن تستمر الصين في تخفيض اعتمادها على المدخلات الخارجية في سلسلة إمدادها من أجل الحصول على حصة أكبر من القيمة المضافة. وفي الوقت نفسه قال " إن من غير المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتسريع الوتيرة التي تعمل بها في تصنيع منتجاتها المحلية في الخارج، لا سيما على ضوء انخفاض تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة واستقرار الأجور المحلية فيها". وأوضح أن عامل صعود الصين والولايات المتحدة إلى مركز أكبر بلدين تجاريين في العالم يعمل على تغيير هيكل سلسلة الإمداد العالمية، فخلال العقدين الأخيرين، تحولت الصين إلى مركز التصنيع في العالم وفي نفس الوقت، قللت من اعتمادها على الدول الأخرى في إضافة مدخلات إلى سلسلة إمدادها ، ونتيجة لذلك هبطت حصة المدخلات المستوردة في الصادرات الصينية من 50 في المائة في عام 2000 إلى 35 في المائة في الوقت الحاضر. وقد كان لذلك أثر سلبي على نمو التجارة العالمية ، حيث اعتمدت الولايات المتحدة منذ ثمانينيات القرن العشرين على مزاولة الإنتاج خارج أرضها، وبصفة أساسية في الصين، بهدف خفض تكاليف إنتاجها ونتيجة لذلك، تضاعفت المستوردات الصناعية للولايات المتحدة من متوسط 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين إلى 8 في المائة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومنذ ذلك الحين، قامت الولايات المتحدة بإبطاء نسبة إنتاجها في الخارج ، فأصبحت الواردات الصناعية لديها مستقرة عموماً عند حوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان لذلك أيضاً تأثير سلبي على نمو التجارة العالمية، إذ أبرزت دراسة صدرت مؤخراً عن صندوق النقد الدولي باسم "النمو البطيء" هذه التغييرات الهيكلية بحسبانها العامل الرئيسي في خفض نمو التجارة العالمية. ورأى تحليل QNB كسبب ثالث، أن عدم تحقيق نجاح في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف يعني ضآلة التقدم المتوقع في الحد من الحمائية التجارية، مبينا أن جولة الدوحة للمفاوضات التجارية التي بدأت في عام 2001، لم يتحقق سوى القليل من الأهداف الطموحة التي وضعتها لخفض الحواجز التجارية العالمية. كما أن الاتفاقية الأخيرة بشأن تنفيذ مقررات الدوحة، والتي تم التوقيع عليها في بالي بنهاية عام 2013، واجهت انتكاسة بخروج الهند عليها في يوليو الماضي، وكان من المتوقع لاتفاق تم مؤخراً بين كل من الولايات المتحدة والهند أن يساعد على إنقاذ الموقف إلا أن المفاوضات بشأنه لا تزال محفوفة بالمصاعب. وأشار إلى تعهد قادة دول مجموعة العشرين في أواخر عام 2008، عقب الأزمة المالية العالمية، بتجميد سياسات الحمائية التجارية لتجنب تكرار دوامة الحمائية التجارية التي حدثت في ثلاثينيات القرن العشرين. وأضاف أنه منذ ذلك الوقت أدخلت تدابير عديدة تناقض هذا التعهد، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي في عام 2012، تقريراً يوضح حدوث "زيادة مذهلة في الحمائية في جميع أنحاء العالم"، فيما كانت أكثر من 70 في المائة من تشريعات التجارة الجديدة ذات طابع حمائي، وقد تم إدخال حوالي 3,870 من مثل هذه التدابير منذ عام 2008 وفقاً لموقع مراقبة التجارة العالمية. كما واصلت الحواجز الجمركية هبوطها على مدى العقود الأخيرة، ولكن بمعدل متباطئ فمنذ ثمانينيات القرن العشرين، كان الانخفاض في الحواجز الجمركية أكثر بروزاً في البلدان المتقدمة ، حيث كان متوسط الحواجز الجمركية حوالي 30 في المائة من التجارة في عام 1980، و15 في المائة في عام 2000، ويبلغ حالياً أقل من 10 في المائة، ولكنه ينخفض الآن بوتيرة أقل في كل عام. وعلى ذلك فإن الدفع الذي يحدث للتجارة العالمية من خفض الرسوم الجمركية يتناقص تدريجياً مع مرور الوقت. وتوقع بناء على الأسباب الثلاثة المذكورة أن تنمو التجارة العالمية تقريباً بنفس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2015- 2016 إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يجيء نموها بمتوسط 3,9 في المائة، وهو ما يقل بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة. وأشار في هذا السياق إلى أن نمو التجارة العالمية كان يزداد بمعدل سنوي نسبته 5,9 في المائة خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2008، ثم هبط بحدة إلى -10,6 في المائة خلال فترة الكساد في عام 2009 عقب الأزمة المالية، ثم ارتد مرتفعاً بقوة خلال العامين 2010 و2011 إلى 9.6 في المائة في المتوسط، ولكن النمو السنوي لحجم التجارة العالمية خلال الفترة 2012- 2014 كان ضعيفاً نسبياً عند 2,8 في المائة. وعزا جزءاً من هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب العالمي ، حيث جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3,3 في المائة في الفترة 2012- 2014 على أساس تعادل القوة الشرائية، مقارنة بنسبة 3,6 في المائة خلال الفترة من 1980 إلى 2008.

قالت مجموعة QNB إنها ستقوم بالاعلان عن نتائجها المالية للعام 2014 وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 يناير، وسط توقعات بأن تُحقّق المجموعة نمواً في أرباحهاً خصوصاً وأن أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بلغت نحو 8 مليار ريال (2،2 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 12،6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8،8 % منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130،6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97،12 % في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96 % من QNB — تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49 % من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB — سورية وحصة 79% من بنك QNB — كسوان في اندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. في سبتمبر 2014، أكملت المجموعة استحواذها على نسبة 23.5 % (أسهم عادية وممتازة) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ليرتفع بذلك تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 610 فروع ومكاتب تمثيلية، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1،300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 14،000 موظف. تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA — ). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل الكثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 101 لعام 2013. وتقوم مجموعة QNB بدور فاعل عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايته لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

أعلنت مجموعة QNB، "من أقوى بنوك العالم"، عن إنجاز جديد في إطار طموحاتها المصرفية للوصول للعالمية بالإعلان عن عنوانها الإلكتروني الجديد على الإنترنت QNB.com. وسيبدأ العمل بالعنوان الجديد الذي يعتبر خطوة هامة في رؤية QNB اعتباراً من 6 يناير 2015. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية المجموعة للتوسع الاستراتيجي التي انتهجتها في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى توسيع التواجد الاقليمي والدولي حيث تعمل المجموعة الآن في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا. وبينما يسلط QNB الضوء على أهمية هذه الخطوة وتأثيرها على سمعة المجموعة، فإنه يحرص على طمأنة العملاء بأنهم لن يتأثروا بالتطورات الجديدة، حيث سيستمر سير العمل كالمعتاد لعملاء أكبر بنك في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يوصي البنك عملائه بحفظ العنوان الجديد QNB.comعلى برامج تصفح الانترنت الخاصة بهم والاستمرار في إجراء معاملتهم المصرفية كالمعتاد عبر شبكة QNB الواسعة. هذا وسوف سيستمر الموقع القديم للبنك www.qnb.com.qa في العمل. وقال علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي، رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB:الاعتراف العالمي يأتي في أشكال عديدة، وهذه هي الخطوة المقبلة في السعي لتحقيق طموحاتنا المصرفية العالمية المعلنة. لقد ظلت العلامة التجارية لمجموعة QNB في صميم أنشطة التوسع العالمي التي قمنا بها في الآونة الأخيرة، ومن الملائم أن يُستكمل هذا الزخم من خلال إنشاء عنوان جديد بنطاق عالمي لموقعنا الإلكتروني. واعتبر أن الأهم من ذلك هو أن نضمن عدم حدوث أي تأثير أو انعكاسات سلبية على عملائنا جراء هذا التغيير. وسوف يستمر عملائنا في تلقي أفضل خدمة ممكنة من خلال توفير منتجات مبتكرة وخدمات عالية الجودة بغض النظر عن مكان تواجدهم في شبكة QNB. وأضاف المهندي: "إن QNB.com هو رمز لرؤيتنا وطموحاتنا المستقبلية ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً بأنه سيحقق مكتسبات كبيرة في سعينا لأن تصبح المجموعة العلامة المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. وبالإضافة إلى تغيير عنوان موقعه الإلكتروني، حقّق QNB مؤخراً الاعترافات العالمية التالية: المحافظة على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (+A)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (+A)، و"كابيتال انتليجنس" (-AA). حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبلغ قيمتها المالية 1,81 مليار دولار أمريكي، مع ترتيب عالمي في المركز 101 في عام 2014 من قبل مؤسسة براند فاينانس، حصل على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من مجلة يوروموني ومجلة ذا بانكر، ضمن "الخمسين بنكا الأكثر أمانا في العالم" من قبل مجلة غلوبال فاينانس في عام 2014. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,2 مليار دولار أمريكي للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12,6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8,8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال ( 130,6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.

قالت وكالة الاقتصاد والمالية السويسرية إن عملية استحواذ بنك قطر الوطني (QNB) على بنك "إيكو بنك" (Ecobank) التوغولي تعتبر من بين أهم الاحداث الاقتصادية التي شهدتها القارة الإفريقية للعام 2014. وتعتبر اقتصاديات الدول الأفريقية جنوب الصحراء من أهم اقتصاديات العالم نمواً وتتوفر على جملة من الفرص في مختلف المجالات وخاصة في القطاع المالي والاستثماري، حيث تجاوز نسب النمو في هذه الدول نسبة 7 % سنوياً. يذكر أن مجموعة QNB أعلنت عن استحواذها على حصة نسبتها 23.5% في"Ecobank Transnational Incorporated" من خلال ضخ تمويلات بقيمة 573 مليون دولار. وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة أساسية ضمن استراتيجية المجموعة لتصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. وتأسس Ecobank عام 1985 في جمهورية توغو ويعتبر أحد البنوك الرئيسية في قارة أفريقيا، وتتوزع عملياته على 36 دولة عبر القارة الإفريقية، وفي 4 دول أخرى حول العالم، ويعتبر أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ويحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى من حيث الموجودات في 14 بلداً يوجد فيها البنك. وفي 30 يونيو 2014، بلغ حجم موجوداتEcobank 23.4 مليار دولار أمريكي، كما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 255 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014. ويعمل Ecobank عبر شبكة فروع مكونة من 1.241 فرعاً، بالإضافة إلى 2.500 جهاز صراف آلي و 16.245 جهاز لنقاط البيع تعمل على خدمة 10.8 مليون عميل. كما بلغ عدد موظفي البنك 20.114 موظفاً. وجدير بالذكر أن QNB يوجد في 26 بلداً و 3 قارات حول العالم، وله وجود مهم في قارة إفريقيا من خلال فروعه وشركاته التابعة والزميلة التي توجد في الجزائر، مصر، ليبيا، موريتانيا، جنوب السودان، السودان وتونس. وحصل QNB مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني، كما تم اختياره من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم، وفقاً لغلوبال فاينانس.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك "كيو إن بي" (QNB) أن حصة القطاع غير النفطي في دولة قطر من الناتج المحلي الإجمالي فاقت 50,7% خلال الفصل الثالث من عام 2014، وذلك لأول مرة مقارنة بنسبة 49,0% خلال الفصل الثاني من العام نفسه ليواصل بذلك تحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، استناداً إلى بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت من 5,7% خلال الفصل السابق إلى 6,0% للسنة حتى الفصل الثالث من 2014. وأوضح أن متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي وصل نسبة 11,9% خلال الفترة ما بين الفصل الأول والفصل الثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعات محلليه للسنة بأكملها بنسبة 11,2%، والواردة في تقريره الاقتصادي "قطر: رؤية اقتصادية- سبتمبر 2014". وذكر أن الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان كانت أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي، فيما تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2,8% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة. وأكد أن أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة تشير إلى تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر بعيداً عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات. وقال "إن المشاريع الكبرى للبنية التحتية كشبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، والطرق داخل المدن وتلك السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد، ساهمت في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18,5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نمواً". وأوضح أن النمو في قطاعي النقل والاتصالات ارتفع بنسبة 10,5% على أساس سنوي ويرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد، كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نمواً قوياً (13,7% على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2014) حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد. وعلاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة (13,7% على أساس سنوي) بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية. وفي المقابل أوضح التحليل الاقتصادي لـ QNB، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الفصل الثالث من 2014 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة، مُبيّناً أن تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال يعني أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة. وتوقّع أن يُستأنف الإنتاج بالطاقة القصوى في قطاع النفط والغاز وأن يأتي الإسهام الوحيد في النمو من مشروع برزان للغاز الذي يستهدف إمداد السوق المحلية فقط، وأن يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز سنوياً خلال الفترة ما بين 2015- 2023. وأضاف أن زخم النمو القوي الذي تحقق خلال الفصل الثالث من السنة يتماشى مع الخطة العامة للتنمية كما هي محددة في إطار الرؤية الوطنية 2030 واستراتيجية 2011-2016 للتنمية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن التبعية لقطاع النفط والغاز من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة وخلق مزيد من فرص العمل. ورأى أن الاستثمار بقوة في مشاريع كبرى في القطاع غير النفطي، سيجلب أعداداً جديدة من العمال إلى قطر، مُشيراً إلى أن عدد السكان واصل الارتفاع بنمو يكاد يكون مزدوج الرقم (9,7% في العام على أساس سنوي) في نوفمبر 2014، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وتوقّع وفقاً لذلك أن تزدهر الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل: الفنادق، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات الخدمات الطبية، وتجارة التجزئة، والمطاعم لتلبية الاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني، ومن ثم سيزيد النمو السكاني إجمالي الاستهلاك المحلي وسيُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي مستقبلاً. وفيما توقع أن يدفع النمو القوي والتضخم المعتدل وارتفاع فوائض الحساب الجاري وازدياد الإنفاق على المشاريع، زخم النمو الاقتصادي في دولة قطر إلى مزيد من التسارع، رجّح "كيو إن بي" أن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط تأثير ضعيف على قطر، وألا يتأثر البرنامج الاستثماري بانخفاض أسعار النفط على الرغم من انخفاض عائدات الصادرات الهيدروكربونية والإيرادات المالية. وأكد أن توقعات الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية وسيظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في دولة قطر، مما يدعم عملية تنويع الاقتصاد، متوقعا لوتيرة تنفيذ المشاريع أن تبلغ ذروتها في 2015-2016، ونتيجة لذلك، سيتواصل تسارع زخم النمو وسيستمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة والنمو السكاني القوي في دفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي.