أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" ان البنك وفي إطار الخطط التي وضعها من أجل إستدامة نموه في السنوات القادمة و فرص النجاح التي يعمل لتحقيقها أكد ان المجموعة تتطلع لتصبح أيقونة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، وتنبني الاستراتيجية الكلية للشركة على ثلاثة محاور: الحفاظ على موقع الريادة في قطر، وتطوير وتنمية العائد على السهم وإعادة التركيز/ الاستمرار في التوسع العالمي.وقال خلال جلسة العمل الرئيسية في مؤتمر معهد التمول الدولي انه على المستوى المحلي، ستواصل المجموعة دعم التنمية الاقتصادية لدولة قطر ودعمها في مشاريعها الوطنية الاستراتيجية.وتلتزم المجموعة بالاستثمار في مستقبل قطر وتستمر اليوم في تقديم التمويل لمشاريع ضخمة، بالإضافة إلى الخدمات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع برامج تمويل خاصة بهذا القطاع. نتطلع لأن نصبح أيقونة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017.. إستراتيجية البنك تنبني محاور الحفاظ على الريادة وتنمية العائدات والاستمرارفي التوسع.. المجموعة تواصل دعم التنمية الاقتصادية والمشاريع الوطنية الاستراتيجية لقطروقال إن المجموعة على الصعيد الدولي ستواصل التوسع مع تركيز واضح على تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. ويمنح التوسع الدولي مجموعة بنك قطر الوطني فرصة الاستفادة من خبرتها العميقة في بعض القطاعات "مثال: النفط والغاز والبناء والبنية التحتية" والحصول على فرص الاستثمار والتدفقات التجارية عبر شبكتها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. التوسع الدوليوحول العمليات التي ظلت المؤسسات المالية تعمل على تنويعها من خلال إستراتيجيات التوسع الدولي لمواجهة المنافسة المتزايدة والأسواق المحلية المشبعة. و المنهج الذي تتبعه مجموعة البنك في التوسع الخارجي بالتركيز على أفريقيا مؤخراً قال ان التوسع الخارجي هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة والتي وضعت لتحقيق رؤيتها في أن تصبح أيقونة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، وليصبح بنكاً عالمياً بحلول عام 2030. واضاف "تركز المجموعة بشكل واضح على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، ولا سيما الأسواق الأقل نمواً ولكن بها فرص أكبر مثل أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، من خلال التوسع العضوي وغير العضوي على حد سواء.وأوضح ان التركيز على أفريقيا مؤخراً كان لانها الآن واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم، مدفوعاً بالتحسن المستمر في ظروف العمل والعولمة المتزايدة. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ حالياً حوالي واحد مليار نسمة خلال العقود الثلاثة القادمة، مع طبقة وسطى تتميز بارتفاع نسبة الشباب، والتوسع المستمر، وزيادة معدلات التحضر والتعليم والذكاء الرقمي بين أفرادها. كما أن الإقتصادات الأفريقية تتوسع أيضاً على خلفية فرص التجارة الداخلية والخارجية، خاصة بين القارة ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يزيد من الاستثمار المباشر في المستقبل، وكذلك فرص ضخمة للاستثمار في البنية التحتية. كما أن شراكتنا مع إيكوبانك، وهو من البنوك الأفريقية الرائدة وله تواجد في 36 بلداً على نطاق القارة الأفريقية، هي خطوة أساسية أخرى في خطط التوسع الخارجي للمجموعة وفقاً لرؤيتنا. وفيما يختص بالإستثمارات الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الطاقة والبنية التحتية، ونظرة المجموعة إلى دور المصارف وأسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم قال لقد ظلت دول مجلس التعاون الخليجي من المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي وقد نجحت هذه الدول في أن تتحول إلى مراكز تجارية هامة. فأوضاع السوق المواتية، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية للإمدادات، والاستقرار في المنطقة مقارنة مع الدول المحيطة بها، تجعل وضع المنطقة مثالياً لجذب تدفقات كبيرة من الاستثمار والتجارة.الإستثمارات الخليجيةورجح أن يكون النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى نسبة 3,7% في عام 2014، بينما يستمر الاقتصاد القطري في التفوق على بقية منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو يقدر بحوالي 6,5%. بينما يستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه البيئة الاقتصادية الكلية المواتية التي ساهمت في نمو القطاع إلى جانب عامل تعميق أسواق رأس المال (مثل بورصة قطر). وفي قطر بشكل خاص، دعم تنفيذ مشاريع البناء والبنية التحتية الكبيرة بالإضافة إلى النمو السكاني العالي، من الطلب الكلي، ومواصلة تحفيز الأنشطة الاقتصادية المزدهرة في جميع القطاعات. ونعتقد أن ذلك يقدم فرصا كبيرة لجميع اللاعبين مثل البنوك وأسواق رأس المال للحفاظ على زخم النمو في جميع أنشطتها وزيادة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. النمو الإستثنائي لـ QNBورده على سؤال حول في النمو الإستثنائي الذي تشهده المجموعة و نظرتهم لأهم التحديات التي كان على البنك مواجهتها والكيفية التي تم التغلب عليها فضلا عن الدروس التي استخلاصتها المجموعة من النجاح الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية قال لقد بدأت قصة نجاح مجموعة بنك قطر الوطني في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري يتم تأسيسه بعدد 35 موظفا فقط. وقد تم توارث فلسفة العمل للمؤسسين المتمثلة في بناء قاعدة متينة إلى فرق الإدارة العليا المتعاقبةعبر العقود. ويتجلى هذا الأمر فيما وصلت إليه المجموعة اليوم كمؤسسة مالية دولية رائدة تتواجد في أكثر من 27 بلدا عبر ثلاث قارات وبما يزيد عن 14,000 موظف يعملون في 611 موقع. وحيث أن البنك حقق نمواً مطرداً، يظل التحدي الرئيسي هو ضمان استدامة النمو بكل المقاييس "الأصول والقروض والودائع والأرباح" التي ارتكز عليها النمو السريع الذي حققناه.وساهمت رؤية المجموعة والتنفيذ الجيد لاستراتيجياتهبالتضافر مع الإدارة الحصيفة للمخاطر على مدى السنوات في مواجهة هذه التحديات بفعالية وكفاءة، وذلك في نفس الوقت الذي كان فيه البنك يبني ويحافظ على ولاء وثقة العملاء والمستثمرين. ولم يكن لهذا النمو أن يظل مستداما لولا الاستثمار في أغلى الأصول، ألا وهو الرأسمال البشري. فإن الحاجة والرغبة في أن نكون "وجهة التوظيف المفضلة" لازالت أساسية كما كان عليه في عام 1964. لكن "معركة البحث عن المواهب" أصبح أكثر صعوبة وذلك في ظل ندرة المواهب واشتداد المنافسة.ويتطلب منا هذا الأمر كثيراً من الفطنة والمرونة في مقاربتنا للموارد البشرية من أجل جذب وتطوير المواهب العالية والاحتفاظ بها. ملتزمون بالاستثمار في المستقبل و تقديم التمويل لمشاريع ضخمة.. تقديم الخدمات الموجهة وبرامج تمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطةإنخفاض اسعار النفط وحول تأثير الانخفاض الأخير في أسعار النفط على الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي اكد الكواري ان الانخفاض الاخير في اسعار النفط لن يكون سوى تأثير بسيط على مسيرة التنويع القوي للاقتصاد القطري. فوفقا لأحدث تقاريرمجموعة بنك قطر الوطني رؤية اقتصادية أصدرته عن قطر ، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 7.0٪ هذا العام، على خلفية الاستثمارات العامة والخاصة القوية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، سيستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه الظروف الإيجابية، مع نمو برقمين في الموجودات والودائع.تطبيع السياسة النقدية الأمريكية وفي رده على سؤال حول تأثير تطبيع السياسة النقدية الأمريكية على القطاع المالي في قطر وعلى عمليات المجموعة بشكل أكثر تحديداً رد السيد الكواري قائلا:سينطوي أمر تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة على إعادة تسعير الأصول الديون المالية، بما في ذلك في قطر. وبينما ستشكل إعادة التسعير هذه تحديا في المدى القصير والمتوسط لعمليات المجموعة، فإن تطبيع السياسة النقدية الأمريكية سوف يعني ارتفاع تكاليف التمويل على المدى القصير مما سيتطلب بالمقابل مساهمة أقوى من شبكتنا الدولية الآخذة في التوسع وزيادة الاعتماد على الدخل القائم على الرسوم. واستدرك قائلا ومع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو يعتمد على التعافي من البيئة الانكماشية في الاقتصادات المتقدمة.

أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن قيمة العلامة التجارية للمجموعة تصل إلى 2.6 مليار دولار فيما تصل قيمتها السوقية 40.9 مليار دولار أمريكي. وأضاف في حلقة نقاش ضمن مؤتمر معهد التمويل الدولي الذي بدأت أعماله اليوم، الأحد، بالدوحة، أن إجمالي موجودات البنك بلغ 133.6 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2014 وصافي ربح (قبل الضرائب) بلغ 2.9 مليار دولار أمريكي. وأكد أن المجموعة حقّقت حضوراً دولياً حقيقياً بتواجدها في 27 بلداً يمتد من إفريقيا إلى آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ، فيما تعتبر التصنيفات الائتمانية للمدى الطويل للمجموعة من بين الأعلى في المنطقة (ستاندارد آند بورز A+ وموديز Aa3 وفيتش ريتينغز A+ وكابيتال إنتلجنس AA-). ورداً على سؤال بشأن النمو الاستثنائي الذي تشهده مجموعة QNB، والتحديات التي يمكن أن تواجهها وكيفية التغلب عليها قال إن التحدي الرئيسي هو ضمان استدامة النمو بكل المقاييس ( الأصول والقروض والودائع والأرباح) التي ارتكز عليها النمو السريع الذي تم تحقيقه. وحول الخطط التي وضعها البنك لاستدامة نموه في السنوات القادمة أوضح أن الاستراتيجية الكلية للمجموعة تنبني على ثلاثة محاور أساسية هي: الحفاظ على موقع الريادة في قطر، وتطوير وتنمية العائد على السهم، وإعادة التركيز/ الاستمرار في التوسع العالمي. وفي شأن المنهج الذي يتبعه QNB في التوسع الخارجي والتركيز على إفريقيا مؤخراً قال "علي الكواري" إن التوسع الخارجي هو إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة والتي وضعت لتحقيق رؤيتها في أن تصبح بنكاً عالمياً بحلول عام 2030. وتركز مجموعة QNB بشكل واضح على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، ولا سيما الأسواق الأقل نموا ولكن بها فرص أكبر مثل إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، من خلال التوسع العضوي وغير العضوي على حد سواء. ورأى "الكواري" أن التركيز على إفريقيا مؤخرا ًينبع من عدة أسباب منها أن إفريقيا الآن واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، مدفوعة بالتحسن المستمر في ظروف العمل والعولمة المتزايدة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ حالياً حوالي مليار نسمة خلال العقود الثلاثة المقبلة مع طبقة وسطى تتميز بارتفاع نسبة الشباب، والتوسع المستمر، وزيادة معدلات التحضر والتعليم والذكاء الرقمي بين أفرادها. وأوضح علي أحمد الكواري دور المصارف وأسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم في ظل الاستثمارات الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الطاقة والبنية التحتية، أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت من المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي وقد نجحت في أن تتحول إلى مراكز تجارية هامة. وقال إنه من المرجح أن يكون النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى نسبة 3.7% في عام 2014، بينما يستمر الاقتصاد القطري في التفوق على بقية منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو يقدر بحوالي 6.5%. ورداً على سؤال بشأن تأثير الانخفاض الأخير في أسعار النفط على الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي أكد أنه "لن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط سوى تأثير بسيط على مسيرة التنويع القوي للاقتصاد القطري". وأضاف أنه وفقاً لأحدث تقاريرQNB تحت عنوان "رؤية اقتصادية عن قطر" من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 7% هذا العام، على خلفية الاستثمارات العامة والخاصة القوية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، سيستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه الظروف الإيجابية، مع نمو برقمين في الموجودات والودائع. وحول تأثير تطبيع السياسة النقدية الأمريكية على القطاع المالي في قطر وعلى عمليات البنك بشكل أكثر تحديداً قال الكواري إن أمر تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة سينطوي على إعادة تسعير الأصول والديون المالية، بما في ذلك في قطر. ورأى أن إعادة التسعير هذه ستشكل تحدياً في المدى القصير والمتوسط لعمليات QNB، بينما سيعني تطبيع السياسة النقدية الأمريكية ارتفاع تكاليف التمويل على المدى القصير "مما سيتطلب بالمقابل مساهمة أقوى من شبكتنا الدولية الآخذة في التوسع وزيادة الاعتماد على الدخل القائم على الرسوم، ومع ذلك فإن مثل هذا السيناريو يعتمد على التعافي من البيئة الانكماشية في الاقتصادات المتقدمة".

يخاطب معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية، اجتماع أعضاء معهد التمويل الدولي – ربيع 2015 – والذي تجري فعالياته في فندق ريتز كارلتون الدوحة يومي الأحد والإثنين. كما يخاطب الإجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، والسيد بن كروجر الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندارد بنك، والسيد لويس ماريا ليندي محافظ بنك أسبانيا المركزي، والعديد من المتحدثين البارزين من العديد من دول العالم . وأعلن QNB عن رعايته لاستضافة الاجتماع الذي يجري بمشاركة 700 وفدا من كبار المتخصصين في قطاع الخدمات المالية من مختلف أنحاء العالم يبحث العديد من الموضوعات الاقتصادية الملحة وقال على الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "بوصفنا راعيا أساسيا والمضيف لهذه ألاجتماعات فقد قام QNB بالعمل مع معهد التمويل الدولي IIF للتنسيق لاجتماعات هذا العام والتي تضم عددا من كبار الخبراء البارزين ومتخذي القرار في قطاع صناعة الخدمات المالية ومسؤولي القطاع العام ".من جهته، قال السيد تيم آدامز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي: إن هذا الحدث يمثل فرصة استثنائية لكل من أعضاء معهد التمويل الدولي ومسؤولي القطاع العام لبحث التقلبات الجارية في أسواق النفط وثبات الأسواق المالية العالمية وغيرها من الموضوعات الهامة التي تؤثر علينا في قطاع صناعة الخدمات المالية".

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 58.76 نقطة، أو ما يعادل 0.48% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,080.66 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.54% لتصل إلى 656.9 مليار ريال بالمقارنة مع 660.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 17 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 24 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.4% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 45,919 سهم فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م. ق) هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 163,481 سهم. خسائر المؤشروكانت أسهم "صناعات قطر"، "Ooredoo" و"ناقلات"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "صناعات قطر" بـ 28.9 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 58.8 نقطة. كما ساهم سهم "Ooredoo" في فقدان المؤشر 26.6 نقطة، بعد تسجيل الشركة نتائج باهتة، فيما عكس سعر سهم "ناقلات" خلال الأسبوع توزيعات الأرباح التي تلقاها المساهمون. وساهم ساهم "المتحدة للتنمية" أيضا في فقدان المؤشر 12.5 نقطة خلال الأسبوع. مكاسب المؤشروعلى صعيد آخر، كانت أسهم"مصرف الريان"، "ملاحة" و"بنك قطر الدولي الإسلامي" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 42.8 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "ملاحة" (13.6 نقطة) و"بنك قطر الدولي الإسلامي" (5.1 نقطة).إجمالي قيمة التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 15.8% ليصل إلى 1.8 مليار ريال ، بالمقارنة مع 1.5 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية قيمة التداول خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 326.4 مليون ريال .إجمالي حجم التداولات وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26% ليصل إلى 37.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 30.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.6% ليصل إلى 23,039 صفقة بالمقارنة مع 19,102 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.8% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.5% من حجم التداولات. واستأثر سهم " بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.8 مليون سهم. المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 98.1 مليون ريال ، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 74.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 104.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.8 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 50.4 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 5.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 43.9 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 55.6مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 42 مليون ريال.

تستضيف الدوحة غداً الأحد وعلى مدى يومين، اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي لربيع 2015 والمتوقع أن تخاطبها شخصيات رفيعة المستوى من الدولة وتحظى بمشاركة 700 وفد من كبار المتخصصين في قطاع الخدمات المالية من مختلف أنحاء العالم. ويبحث الاجتماع، الذي يعقد تحت شعار "نقطة التحول في قطاع الطاقة العالمي" العديد من الموضوعات الاقتصادية الملحة تسلط الضوء على القطاع المالي العالمي والتطورات الراهنة في أسواق النفط، بالإضافة إلى آفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر والتحديات القائمة. وتتناول أجندة الاجتماع عدة مواضيع هامة للنقاش حيث تلقي حلقات النقاش نظرة عن كثب على أسواق الهند والصين وأسواق الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي، وكذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة والبنية التحتية. كما ستقترن هذه الجلسات باستعراض معهد التمويل الدولي لآخر المستجدات حول إصلاحات النظام المالي. وقال على الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "بوصفه راعياً أساسيا والمضيف لهذه الاجتماعات ان QNB قد قام بالعمل مع معهد التمويل الدولي IIF للتنسيق لاجتماعات هذا العام والتي تضم عددا من كبار الخبراء البارزين ومتخذي القرار في قطاع صناعة الخدمات المالية ومسئولي القطاع العام". وأضاف الكواري "نحن على ثقة بأن هذه المجموعة الرفيعة من الخبراء وأصحاب الآراء المؤثرة ومتخذي القرار سوف يبذلون جهدهم للوصول إلى المزيد من الحلول المالية المبتكرة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية الملحة لكل من الأجيال الحالية والمقبلة". من جهته قال السيد تيم آدامز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي "يسرنا عقد اجتماعات أعضاء مؤسسة الدولية لموسم الربيع في مدينة الدوحة، كما يسعدنا أن نتوجه بالشكر إلى QNB بوصفه المضيف وراعياً أساسياً لنا". وأضاف آدامز "إن هذا الحدث يمثل فرصة استثنائية لكل من أعضاء معهد التمويل الدولي ومسئولي القطاع العام لبحث التقلبات الجارية في أسواق النفط وثبات الأسواق المالية العالمية وغيرها من الموضوعات الهامة التي تؤثر علينا في قطاع صناعة الخدمات المالية". يذكر أن اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي التي تجري أعمالها في الدوحة تكتسي أهمية خاصة كونها تجمع في مكان واحد عدداً ضخماً من أعضاء هذه المؤسسة العالمية الذين أتوا من حوالي 70 بلداً. ويضم المجتمعون عدداً من كبار المؤثرين من أصحاب الرأي وصناع القرار العاملين في مجالات متنوعة وقطاعات مالية بارزة، كما يشارك في تلك الاجتماعات أيضاً ممثلون عن بنوك تجارية واستثمارية ومديرو أصول وشركات تأمين وصناديق سيادية للثروات وصناديق التحوط المالي ومصارف مركزية وبنوك تنمية. كما يهدف الأعضاء خلال اجتماعاتهم إلى دعم قطاع الصناعة المالية من خلال الإدارة الحكيمة للمخاطر وتطوير أساليب متزنة والعمل على تعزيز الأمور التنظيمية والنظر في السياسات المالية والاقتصادية التي يوليها الأعضاء عناية كبرى بما يمكنهم من توفير بيئة دولية مالية مستقرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وستبحث اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي كذلك أموراً محورية على الأجندة الحالية لصناعة التمويل العالمية مع تركيز خاص على التقلبات الجارية حالياً في مجال التنمية وتقلبات أسواق النفط وما ينتج عنها من آثار على الاقتصاد العالمي والتأثيرات السكانية السياسية المحتملة في هذا الخصوص. ومن أهم الجلسات المحورية على أجندة اجتماعات هذا العام جلسة نقاشات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي الجلسة التي ستناقش أوضاع عدم التأكد بسبب الأحداث الجارية في المنطقة وتحديد أهم التحديات التي تواجه صناع السياسات والعاملين في الأسواق. كما ستبحث الجلسات والمداخلات كيفية التوصل إلى سبل تحقق الاستقرار السياسي واستعادة وتيرة النمو في المنطقة ككل، ومن الجلسات المكملة التي ستجري بموازاة هذه النقاشات تلك التي تبحث في موضوعات تتعلق بالتحول الهيكلي الحادث حالياً في أسواق الطاقة العالمية وأثر ذلك على استعادة تعافي الاقتصاد العالمي ودور منظمة أوبك في ذلك بالإضافة للنظر في زيادة التحول الحادث في الولايات المتحدة من حيث اتجاهها للغاز الصخري وتأثير ذلك على الموازنات المالية للشرق الأوسط وخطط التنمية الاقتصادية. ويعتبر معهد التمويل الدولي الذي تأسس في عام 1982، ومقره العاصمة واشنطن أهم جمعية عالمية للمؤسسات المالية ويضم في قائمة أعضائه أكثر من 500 عضو من المؤسسات التجارية والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين ولديه مقرات في أكثر من 70 بلداً حول العالم.

قالت مصادر مصرفية إن بنك قطر الوطني QNB أغلق باب الاكتتاب في قرض مجمع بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات بدون ضمانات وسيوقع الاتفاق في 16 مارس.ويتولى تنسيق الصفقة باركليز واتش.اس.بي.بي بينما يعمل طوكيو — ميتسوبيشي يو.إف.جيه ودويتشه بنك وميزوهو وستاندرد تشارترد وإس.إم.بي.سي كمرتبين للقرض ومتعهدين بتغطية الاكتتاب.ودعا بنك قطر الوطني جميع البنوك التي يتعامل معها للمشاركة في الصفقة إلى جانب عدد من البنوك الأخرى.وكان مصرفيون قالوا إن المقترض سيدفع هامشا يقرب من 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (ليبور) أو رسما شاملاقدره 81.7 نقطة أساس فوق الليبور.وتشير بيانات تومسون رويترز إل.بي.سي إلى أن القرض هو أكبر القروض المجمعة لبنك قطر الوطني حتى الآن. ومن المقرر استخدام حصيلة القرض في تمويل أغراض عامة للبنك. والمرة السابقة التي دخل فيها قطر الوطني — أكبر بنك في قطر — السوق كانت في 2012 حين جمع 1.8 مليار دولار في قرض لأجل ثلاث سنوات بهامش 100 نقطة أساس فوق الليبور.

بناء على إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في 10 مارس الجاري، والذي تم من خلاله الموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن عام 2014 بنسبة 12% من رأس المال بما يعادل "ريال واحد وعشرون درهماً" عن كل سهم، مع ملاحظة أحقية الأرباح لحاملي أسهم الشركة في نهاية جلسة تداول يوم الإثنين 9 مارس الجاري.أعلنت شركة "ناقلات" أن QNB سيقوم بتحويل أرباح المساهمين إلى حساباتهم المصرفية المسجلة لدى بورصة قطر أو لدى QNB اعتباراً من يوم الأحد المقبل.وكذلك يمكن لباقي المساهمين الذين لا يمتلكون حسابات مسجلة، إستلام الأرباح بحد أقصى 100 ألف ريال اعتباراً من يوم الأحد ولمدة ثلاثة أشهر عن طريق أي فرع من فروع QNB وذلك إما نقدا أو بتقديم طلب للبنك لتحويلها لحسابهم المصرفي في أي بنك داخل أو خارج دولة قطر.أما من تبلغ أرباحه أكثر من 100 ألف ريال، فيمكن استلام أرباحه عن طريق QNB – مركز وحدة شؤون المساهمين / فرع نادى قطر الرياضي بمنطقة الخليج الغربي. وسيقوم البنك بإرسال شيكات الأرباح لباقي المساهمين الذين لم يقوموا بصرف أرباحهم خلال الثلاثة أشهر، وذلك عن طريق البريد المسجل إلى عناوينهم المسجلة لدى بورصة قطر.ويمكن للمساهمين الحصول على أرباح الأعوام السابقة "2009 إلى 2013" نقداً من أي فرع من فروع QNB بنفس الشروط المذكورة أعلاه.وعلى السادة المساهمين الحرص على تقديم كافة المستندات اللازمة لإثبات أحقيتهم في الصرف عند توجههم إلى أي فرع من فروع QNB.

قال السيد حمد الجمالي مساعد المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، ان البنك حريص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكاته مع غرفة قطر والهيئات الحكومية الأخرى، ويسعى بشكل دائم إلى أن يعزز خدماته الشاملة والاستراتيجية التي يقدمها لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.واشار الى ان QNB يهدف من خلال رعايته لمؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تمكين رواد الأعمال القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يشكلون القوة الدافعة للاقتصاد المستقبلي، مؤكدا أن هوية QNB لا تقتصر على مجرد كونه مؤسسة مصرفية وحسب، بل يعد شريك تمويل قادرا على تقديم المساعدة لدعم الشركات الناشئة والقائمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكينها من النمو والازدهار وبناء طموحاتها بثقة تامة.واضاف: "تفعيلا لهذا الاهتمام و الرعاية الخاصة التي يوليها البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نذكر هنا على سبيل المثال المنتجات السبعة التي قام QNB بطرحها بهدف منح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنية خلال 24 ساعة فقط نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المنتج الأول : تسهيلات حركة الحساب السنوي و هو منتج مخصص لدعم الشركات التي يتراوح معدل حركة حسابها السنوي ما بين 2 و 20 مليون ريال قطري كما يمكن أيضاً للشركات التي تتعامل مصرفياً مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات.. المنتج الثاني : تسهيلات القطاعات المهنية، ويلبي هذا المنتج احتياجات شركات الخدمات المهنية مثل الهندسة، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق. واشار كذلك الى ما يقدمه QNB من عروض تمويل في مجالات تمويل المعدات الطبية، قروض تسهيلات للقطاع الطبي، الاستحواذ، قروض سيارة والتأجير حتى التملك، وتمويل رأس المال العامل، مشيراً إلى توقيع QNB اتفاقية شراكة مدتها عامان مع شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع"، بصفته شريك التمويل التقليدي لبوابتها الإلكترونية الجديدة "نبض مشاريع قطر" "BusinessPulse.qa" التي أطلقتها بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز"، حيث تعد هذه البوابة الإلكترونية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، مصدرا لتوفير بنية معلوماتية ومعرفية متكاملة وتطبيقات إلكترونية مساندة، وتسهم في النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساعدهم على تطوير أعمالهم، بالإضافة إلى دعم مختلف الإدارات الحكومية ورجال الأعمال والجهات المعنية في اتخاذ القرارات الصحيحة.وقال إن البنك قد خصص عدداً من الفروع والأقسام للرد على جميع استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها، في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والفرع الرئيسي للبنك، بالإضافة إلى الفرع المخصص للشركات الصغيرة و المتوسطة و الذي سيتم افتتاحه قريبا ببرج الشموخ.

أشارت دراسة أجرتها "أرقام" إلى أن QNB حافظ على المرتبة الأولى كأكبر بنك خليجي من حيث الموجودات مع ارتفاع حجم أصول البنك بنهاية عام 2014 إلى 133.6 مليار دولار بنسبة نمو 10 %. وجاء تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 6 سنوات الماضية حيث تضاعفت أصوله أكثر من أربع مرات تقريبا، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية التي تمتلك 50 % من أسهم البنك. واحتل "البنك الأهلي التجاري" أكبر بنك سعودي المرتبة الثانية، حيث بلغت موجوداته 116 مليار دولار مرتفعة بما يقارب 15 % عن نفس الفترة من العام السابق، فيما جاء "بنك أبوظبي الوطني" المملوك بنسبة 69.8 % لمجلس أبوظبي للإستثمار بالمرتبة الثالثة بعد أن قفزت موجوداته بنحو 16% مقارنة بالعام 2013، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بالمرتبة الرابعة بمقدار 98.8 مليار دولار، من ثم "الراجحي" بالمرتبة الخامسة بنحو 82 مليار دولار. في المقابل تراجع ترتيب "بنك الرياض" للمركز العاشر بدلاً من المركز السابع الذي سجله في العام الماضي، وعلى صعيد الأرباح واصل كل من "قطر الوطني " و "الأهلي التجاري السعودي" تصدرهما لقائمة البنوك الأكثر ربحية، بعد تسجيل الأول نموا في الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 2870.9 مليون دولار بنهاية عام 2014، فيما سجل الثاني أرباحاً بلغت 2307.5 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 10%، في حين تقدم ترتيب "الإمارات دبي الوطني" للمركز السادس بدلاً من المركز العاشر الذي سجله في العام الماضي، ومن حيث ودائع العملاء، حافظ أيضا بنك "قطر الوطني" و"الأهلي التجاري" على المركزين الأول والثاني على التوالي، في حين تقدم "الفرنسي" ليحتل المركز التاسع، وعلى صعيد القروض، حافظ بنك "بنك قطر الوطني" و"الإمارات دبي الوطني" على المركزين الأول والثاني، ولم تسجل المراكز الخاصة بالقروض أي تغييرات جوهرية بنهاية عام 2014.

أكد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في مداخلته بمؤتمر مشاريع قطر 2015 منهج التنويع الذي اتخذه الاقتصاد القطري في السنوات القليلة الماضية ، مشيرا إلى أن أسعار النفط من المتوقع ان تتعافى على المدى الموسط بعد تراجعها العام الماضي.ولفت الكواري إلى أن مجموعة Qnb ملتزمة بتعزيز النمو في دولة قطر والتركيز على التحول من الاقتصاد العام الى الاقتصاد الخاص وقد رأينا مبادرات كثيرة لتطوير الشركات الصغرى والمتوسطة حيث بادرة بنك قطر للتنمية باطلاق عدة برامج في هذا السياق على غرار حاضنة قطر للأعمال. مؤكدا على أن بنك QNB ملتزم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقال: " تشير توقعات دراسات عديدة إلى زيادة في أسعار النفط لتصل الى 56 دولار للبرميل خلال العام الحالي ثم 64 دولار العام القادم و69 في 2017، ونحن نعلم أن التراجع المسجل للأسعار خلال العام الماضي يعود الى تراجع الطلب وزيادة العرض من خلال انتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري والتوقعات تقول ان هناك 2 مليون برميل من الفائض يوميا، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الفائض بسبب اغلاق بعض المنشآت المنتجة للنفط الصخري لعدم جدواها اقتصاديابعد تراجع الاسعار. لافتا إلى أن تكلفة انتاج النفط الصخري تتراوح بين 70 و72 دولار للبرميل.محليا، أشار الكواري الى أن أداء الناتج المحلي الاجمالي القطري جيد على الرغم من تراجع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يحقق نموا بـ6.5% خلال العام 2014 و7% في 2015 و7.5% العام القادم، و7.9% في 2017، وقال: نرى أن معظم النمو سيأتي من القطاعات غير النفطية، ففي عام 2017 نسبة 7.2% من نمو الناتج الاجمالي ستكون متأتية من القطاعات غير النفطية في مقابل 0.7% للقطاع النفطي.وأكد أن الحكومة القطرية ملتزمة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ومع مشاريع مونديال 2022، مشيرا الى أن قطر كانت دائما متحفظة في وضع موازنتها العامة وحددت سعر برميل النفط عند 65 دولار رغم وصوله الى 100 دولار العام الماضي، وقد سجلنا فائضا كبيرا بسبب هذا الفرق بين أسعار النفط.وزاد بالقول: لدينا جهود كبيرة فيما يخص الاستدامة وبرامج الاستثمار، التي لا يتوقع ان تتأثر، وستواصل الاستثمارات دعمها للناتج المحلي الاجمالي." مؤكدا على أن القطاع المصرفي قد استفاد من النمو الاقتصادي وساهم بشكل كبير جدا في تمويل المشاريع، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بالنسبة لعائدات الاصول الى 11% سنويا بين عامي 2014 و2018.وأشار الى أن دولة قطر لديها احتياطيات مالية الاعلى من نوعها للفرد ما يجعل منها الاغنى في العالم فيما يخص الناتج المحلي الاجمالي للفرد يصل الى 404 ألف دولار لكل ساكن وهو الاعلى في العالم، وقال: قطر لديها أكبر ناتج للفرد حسب بيانات صندوق النقد الدولي وهي 143 ألف دولار، ما يجعلها تحتل المركز الاول في هذا الصدد.وأوضح الكواري أن الاقتصاد القطري كان يعتمد على قطاع الهيدروكربون في السابق وقال: في 2006 بدأنا بتطوير رؤية قطر 2030 والتي تم اطلاقها في 2008 والهدف الاساسي لهذه الرؤية هو ان نحول دولة قطر من بلد يعتمد على الاقتصاد الهيدروكبوني الى اقتصاد المعرفة. ومنذ بداية هذه الرؤية، رأينا أن مساهمة القطاعات غير النفطية في ارتفاع وارتفعت حصة الانشطة الاقتصادية غير النفطية من 41% من الناتج المحلي الاجمالي الى 47% في عام 2010، ونتوقع أن تصل هذه النسبة الى 68% في حدود عام 2017. ومنذ نوفمبر الماضي فان نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي تجاوز القطاع النفطي.وأشار الى أن البرامج الاستثمارية للدولة ستفذ في مشاريع مختلفة بما في ذلك النقل والانشاءات التي تمثل 78% مما تصرفه الحكومة وبينما تستأثر مشاريع الخدمات بنسبة 11% والنفط والغاز 11% والبتروكيماويات 0.8%، وقال: فيما يخص المشاريع العملاقة، هناك تطوير مدينة لوسيل 45 مليار دولار والتي نتوقع ان تكون جاهزة في عام 2018 وكذلك الريل 40 مليار دولار والتي نتوقع ان تكون جاهزة في 2018، المرحلة الثانية من مطار حمد 15.5 مليار في غضون 2020 وطرق أشغال 14.6 مليار دولار وكذلك حقول النفط 11 مليار في 2028 وكذلك مشاريع أخرى لدينا البروة الخور 10 مليار في 2025 ومدينة بروة 8 مليار والمدينة التعليمية 7.5 مليار ستكون جاهزة في عام 2016 والميناء الجديد 7.4 مليار ريال في غضون 2020، اللؤلؤة 7 مليار في 2017 ومشيرب 5.5 في غضون 2016.

نظم QNB حفل تخريج لموظفي البنك الذين أكملوا بنجاح برنامج تطوير المهارات الادارية والاشرافية الذي أقيم بشراكة مع معهد القيادة والإدارة. واحتفى الحفل بنجاح 79 موظفا في البرنامج، حيث اكتسبوا مهارات وكفاءات إضافية في أعمالهم وتم تعزيز مهاراتهم الادارية والإشرافية. وقد اشتمل البرنامج على 6 وحدات دراسية تتركز حول تطوير المهارات الادارية والإشرافية للمشتركين وتزويدهم بالمهارات التي ستساعدهم على فهم وتطبيق مفهوم الإدارة واستخدامه في أداء أعمالهم ومسؤولياتهم. حيث سيساعد هذا البرنامج المشتركين في تطوير مهارات التواصل مع الموظفين من كافة المستويات لضمان الكفاءة في جميع المهام، وعلى فهم وتبني المهارات الإدارية المناسبة لمختلف المواقف، بالإضافة إلى فهم سلوك الأفراد والمجموعات بما يتعلق بالتحفيز وعملية بناء الفريق، وعلى إدارة المواقف الصعبة في بيئة العمل.يعمل QNB حاليا في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ولديه ما يقارب 14,500 موظف في 615 موقعا. وتسعى مجموعة QNB دوما لتزويد موظفيها بفرص التعلم والتطوير لتطوير مهاراتهم، مدعمة بذلك مكانها كمساهم رئيسي في سوق العمل القطري والدولي عبر شبكة أعمالها العالمية.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 305.92 نقطة، أو ما يعادل 2.46% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,139.42 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.20% لتصل إلى 660.5 مليار ريال بالمقارنة مع 675.3 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 15 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 27 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.3% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 35,312 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "بنك الدوحة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 8.8 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1,2 مليون سهم. وكانت أسهم "صناعات قطر"، "مصرف الريان" و"إزدان العقارية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "صناعات قطر" بـ 85.6 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 305.9 نقطة. كما ساهم سهم "مصرف الريان" في فقدان المؤشر 78 نقطة (حيث عكس سعرا سهمي "صناعات قطر" و"مصرف الريان" خلال الأسبوع توزيعات الأرباح التي حصل عليها المساهمون فيهما)، كما ساهم سهم "إزدان العقارية" أيضاً بفقدان المؤشر 38.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم"البنك التجاري القطري"، "ناقلات" و"ملاحة" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "البنك التجاري القطري" في إضافة 8.1 نقطة إلى المؤشر ، تلاه سهم "ناقلات" (7.4 نقطة) و"ملاحة" (3.8 نقطة) وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 32.8% ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية قيمة التداول خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 32.3% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 179 مليون ريال قطري.وتراجع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 38.3% ليصل إلى 30.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 48.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 26.9% ليصل إلى 19,102 صفقة بالمقارنة مع 26,135 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 26.2% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 74.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 82.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 22.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 41.8 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 5.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 8 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 55.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 32.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 15 مليون دولار.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع مؤشر بورصة قطر على مدى أسبوع آخر وسط تداولات محدودة. وقد أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع عند مستوى 12,139.42 نقطة، بانخفاض نسبته 2.46% عن نهاية الأسبوع السابق. وعلى مدى الأسبوع الماضي، أكد أداء المؤشر ما توقعناه بشأن التأثير السلبي للشمعة التي تكونت منذ ثلاثة أسابيع. وفي غضون ذلك إتجهت المؤشرات الفنية إلى أسفل، وسط توقعات بأن يستمر هذا الضعف خلال الجزء الأول من الأسبوع الحالي على الأقل. ونحن نتوقع أن تكون المقاومة الرئيسية عند مستوى 12,600 نقطة، في حين يقع الدعم بين مستويي 12,000 نقطة و11,850 نقطة.

استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" في تقريرها "قطر – رؤية اقتصادية 2015"، التطورات الأخيرة للاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادا على الإنفاق الاستثماري الضخم.وتوقع تقرير مجموعة "QNB" أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7 بالمائة في العام الجاري 2015، وإلى 5ر7 بالمائة في عام 2016، ثم إلى 9ر7 بالمائة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوي في القطاع غير النفطي، وأن يدفع مشروع برزان النمو في قطاع النفط والغاز والذي يتوقع له أن ينمو بنسبة 8ر0 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 8ر1 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 9ر1 بالمائة في عام 2017 بالرغم من تراجع انتاج النفط ، وسط تقديرات للقطاع غير النفطي بأن يستمر في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار.ولفت التقرير إلى أن تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب للعمل في المشاريع الاستثمارية الكبيرة سيزيد من إجمالي الطلب، وسيضع ضغوطا معتدلة على التضخم المحلي، وفي مقابل ذلك، فيتوقع أن يتباطأ التضخم الأجنبي في الأعوام 2015-2017 مع تراجع أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب، والإنتاج الضخم للمحاصيل الغذائية، وقوة الدولار الأمريكي، حيث يقدر لإجمالي التضخم أن يتباطأ إلى 5ر2 بالمائة في عام 2015 ، ويتوقع لتراجع أسعار المواد الغذائية العالمية أن يحدث توازنا جزئيا في مقابل الزيادة في أسعار الإيجارات (مع انخفاض وزنها في سلة التضخم)، قبل أن يتسارع التضخم إلى 2ر3 بالمائة في عام 2016، وإلى 3ر3 بالمائة في عام 2017.وأشار إلى احتمال أن يؤدي انخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، إلى تحويل الميزان المالي إلى عجز نسبته 2ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، و 4ر3 بالمائة في عام 2016، و 7ر3 بالمائة في عام 2017، وأن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئيا الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعوما بتحصيل أفضل لضرائب الشركات، وذلك وسط توقعات بأن تزيد الحكومة من إنفاقها الرأسمالي وأن تعمل في نفس الوقت على ضبط المصروفات الجارية وترشيد الإنفاق، وأن تخطط لتغيير سنتها المالية إلى سنة تقويمية ابتداء من موازنة 2016، مع تمديد مؤقت لموازنة 2014/2015 لمدة تسعة أشهر لتغطية بقية عام 2015.ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن يرتفع الإقراض المصرفي بنسبة 9 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 10 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 11 بالمائة في عام 2017 مدفوعا بتمويل المشاريع والزيادة في عدد السكان، كما يقدر للودائع أن تنمو باطراد بنسبة 3ر11 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 5ر11 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 5ر12بالمائة في عام 2017 مع الزيادة الكبيرة في نمو عدد السكان وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وأوضح التقرير أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك

توقّع تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، الأحد، أن يكون تأثير التطورات الجارية في اليونان محدوداً على المشهد الاقتصادي العالمي، وذلك بعد أن أنعش الأسواقَ توصل اليونان إلى اتفاق مع دائنيها الأوروبيين في 20 من شهر فبراير الماضي، على تمديد برنامج الإنقاذ لمدة أربعة أشهر. وأضاف التحليل الأسبوعي أن الصفقة هدأت من المخاوف بشأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، ومن المُرجّح أيضاً أن تؤدي الصفقة إلى وقف تدفق الودائع من اليونان إلى بقية منطقة اليورو، والذي كان نشأ بفعل المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو وتقويم ودائعها بسعر صرف جديد أقل قيمة. وأوضح أن خروج اليونان من نظام اليورو أصبح الآن أمراً بعيداً، ولكن حتى مع حدوث ذلك، فإنه سيشكل مخاطر أقل على الاقتصاد العالمي مما لو كان قد حدث في العام 2012، مُعتبراً أن المخاطر المباشرة على بلدان منطقة اليورو صغيرة نسبياً عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، أمّا المخاطر على البنوك الأوروبية، فهي أصغر وقد انخفضت إلى حوالي 40% عن مستوى عام 2012. وفيما تستمر تطورات اليونان، فإن من المتوقع لقضايا أخرى أن تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي خلال الأشهر المقبلة، وأبرزها قضية التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة. واستعراضاً للوضع الاقتصادي في اليونان إثر الاتفاق، أشار التحليل إلى أن العائدات على السندات الحكومية اليونانية ذات العشر سنوات، تراجعت بأكثر من نقطة مئوية خلال يومي التداول التاليين، وفي الوقت نفسه، قفزت الأسهم اليونانية بنسبة 10% تقريباً في اليوم التالي لتقديم أثينا لقائمتها بخطط الإصلاح إلى المفوضية الأوروبية، ولم يتم استكمال تفاصيل الصفقة بعد، كما أن من المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات خلال الأشهر المقبلة. وكان الفصل الأول من القصة في بداية الأزمة اليونانية في عام 2009. ففي ذلك الوقت، بلغ عجز الميزانية اليونانية 15,6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان العجز الأساسي (مع استبعاد مدفوعات الفائدة) بنسبة 10,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام الآخذ في الارتفاع نسبة 130% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الأسواق قد تفاقمت مخاوفها بشأن أوضاع ومستقبل المالية العامة في اليونان، بينما واجهت الحكومة اليونانية صعوبات جمّة في الحصول على قروض إضافية لتلبية احتياجاتها التمويلية، وأخذ الوضع الاقتصادي في التدهور إلى أن تحقق حصول البلاد على حزمة إنقاذ ضخمة من البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وقد تضمنت صفقة الإنقاذ توفير الأموال لليونان للوفاء بالتزامات ديونها، وفي المقابل، كان المطلوب من اليونان استعادة ماليتها العامة إلى مسار مالي أكثر استدامة، حيث كان على اليونان بوجه الخصوص، تحقيق وفورات كافية لخفض ديونها، مع شرط رئيسي هو تحويل العجز المالي الأساسي الكبير لليونان إلى فائض عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات. الناتج المحلي لليونان وقال تحليل قطر الوطني إنه ثبت أن ضبط أوضاع المالية العامة في اليونان كان مؤلماً للغاية، فقد بلغ الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليونان بين عامي 2009 و 2013 نسبة 21% حينما حوّلت اليونان العجز الأساسي من 10,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض صغير بنسبة 0,8%، وارتفعت البطالة إلى 27,3% في عام 2013، وكانت أعلى بكثير في أوساط الشباب. ولم يكن من المتوقع أن ينتهي هذا المخاض المؤلم سريعاً حيث كان مطلوباً من اليونان مواصلة ضبط نظامها المالي للمستقبل المنظور، وبعد خمس سنوات من الكساد، قرر الجمهور اليوناني أن يصوت لصالح حزب يساري وعد بالتراجع عن بعض تدابير التقشف، وارتفعت عائدات السندات اليونانية عقب فوز حزب سيريزا بأغلبية مطلقة تقريبا في البرلمان اليوناني في انتخابات 25 يناير، وعادت المخاوف مجدداً بشأن احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو. وبدأت المفاوضات مجدداً بين اليونان ودائنيها الأوروبيين بشأن كيفية الحد من الآلام المترتبة على ضبط المالية العامة مع الإقرار في نفس الوقت بالحاجة إلى تحقيق الاستدامة المالية، حيث بلغت الأمور ذروتها عندما طالبت اليونان بتغيير نسبة الفوائض الأساسية المطلوبة من 3,0% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 و 4,5% من عام 2016 وما بعده إلى نسبة 1,5% ابتداءً من عام 2015. وظلت الشكوك تدور حول إمكانية الإفراج عن مبلغ الـ172 مليار يورو من برنامج الإنقاذ الذي كانت تحتاجه الحكومة اليونانية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. ورغم أنه لم يتم بعد إتمام شروط الاتفاقية، المعلن عنها في 20 فبراير، لكن الدائنين يبدون مستعدين لقبول مبدأ "أخذ الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار" عند قيامهم بتحديد هدف العجز الأساسي الجديد لليونان، وفي المقابل، التزمت السلطات اليونانية بالامتناع عن القيام من جانب واحد بإلغاء بعض التدابير التي اتخذتها الإدارة السابقة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 12.51 نقطة، أو ما يعادل 0.41 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.445.34 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.33 % لتصل إلى 675.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 677.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 19 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 23 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.7 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة " شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 12.4 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.336 سهما فقط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14.7 % ليصل إلى 2.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.7 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية قيمة التداول خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 32.3 % من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 233.8 مليون ريال قطري.وتراجع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 23 % ليصل إلى 48.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 63.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9 % ليصل إلى 26.135 صفقة بالمقارنة مع 28.704 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع خدمات الاتصالات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.4 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 13.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 82.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 28.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 41.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 14.4 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما تحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 8 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 43.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 32.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 57.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 5 ملايين.وخلال الأسبوع، نشرت وحدة QNB للخدمات المالية تقريراً مُحَدًثَاً عن مصرف الريان. ونحن نتوقع الآن أن تنمو القروض الإجمالية للمصرف بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.3 % على مدى الفترة 2014 — 2018. كما نتوقع أن يحقق مصرف الريان أن يرتفع صافي دخل المصرف في عام 2015 إلى 2.2 مليار ريال قطري (بزيادة نسبتها 10 % عن العام الماضي). وبالنسبة لتوزيعات الأرباح، نتوقع أن يوزع البنك أرباحاً نقدية بقيمة 2 ريال قطري للسهم (بمعدل يبلغ 68.1 %) عن عام 2015 ونحو 2.25 ريال قطري عن كل سهم (بمعدل توزيعات يبلغ 70.1 %) خلال عام 2016. وعلى صعيد التقييم، نقدر بأن يبلغ مضاعف ربحية سهم مصرف الريان خلال عام 2015 نحو 16.6 مرة، ومضاعف السعر المتداول إلى القيمة الدفترية 3 مرات. وبناء على هذه التغييرات فقد تم تعديل السعر المستهدف للسهم من 46 ريالاً قطرياً إلى 49 ريالاً قطرياً. ورغم ذلك، نحافظ على توصيتنا بشأن سهم مصرف الريان.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطراتسم أداء مؤشر بورصة قطر بمحدودية النشاط خلال معظم أيام الأسبوع، حيث راوح ضمن إطار ضيق من خلال تداولات محدودة. وقد أنهى المؤشر تداولات الأسبوع عند مستوى 12.445.34 نقطة، بانخفاض نسبته 0.41% عن نهاية الأسبوع السابق. وعلى الرغم من أن التأثير السلبي للشمعة التي تكونت خلال الأسبوع السابق على أداء المؤشر كان هامشياً خلال الأسبوع، فإن تأثيرها قد يمتد إلى الأسبوع الحالي. وفي غضون ذلك ظلت المؤشرات الفنية مستقرة، إلا أن معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً انخفض دون معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على الأداء في المستقبل المنظور. ونحن نتوقع أن تكون المقاومة القادمة عند مستوى 12.800 نقطة، في حين يقع الدعم عند مستوى 12.000 نقطة.

كشف كل من QNB ومايكروسوفت قطر النقاب عن أول تطبيق لخدمة عملاء QNB، والذي سيمنح العملاء تجربة لا مثيل لها. وتم الإعلان عن تطبيق QNB خلال تجمع وسائل الإعلام في قمة مايكروسوفت للتقنية المتنقلة، الذي عقد في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي اليوم الاثنين.وتعليقاً على الحدث، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام تكنولوجيا المعلومات لمجموعة QNB، : "نحن سعداء بشراكتنا مع مايكروسوفت قطر من أجل تقديم حلول فعالة لعملائنا. ونسعى دائماً في مجموعة QNB لإيجاد حلول جديدة لتحسين خدماتنا. وتعد هذه المنصة الجديدة أحدث خطواتنا في مساعدة عملائنا على إتمام معاملاتهم المصرفية والحصول على أفضل الخدمات بسهولة ويسر".وقد صمم تطبيق QNB باستخدام ويندوز 8.1 الرائع، وذلك لقدرته على التحكم وتأمين التطبيقات من برج مركزي لإدارة تكنولوجيا المعلومات.وقال السيد نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر: "نشعر بالفخر في مايكروسوفت قطر بشراكتنا مع QNB لتطوير مثل هذه المنصة المبتكرة. وهذه الشراكة هي خطوة أخرى إلى الأمام تعكس إلتزام مايكروسوفت بتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية لعملائها من خلال خدمات الهاتف النقال والخدمات السحابية".وأضاف السيد نعيم: "حصلت مايكروسوفت قطر على دعم قوي ومستمر من شركائها: شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات LLC وقطر داتاميتشون سيستمز، الموزعين لأجهزة مايكروسوفت في قطر. ونحن سعداء جداً بهذه الشراكة المثمرة".وكونه واحداً من أقوى البنوك في العالم، فإن تقديم مثل هذه التجربة المرنة للعملاء، هو السمة المميزة لأعمال QNB.ناقشت قمة مايكروسوفت للتقنية المتنقلة ولمدة يوم كامل كيف أصبحت التقنية المتنقلة تغيّر من الطريقة التي نعمل ونعيش بها: حيث يقوم المستخدمون بالمزج بين حياتهم الخاصة والحياة المهنية والتطبيقات والأدوات المستخدمة في جميع الأجهزة التي يملكونها. وسيضم تطبيق QNB العديد من الخدمات المهمة مثل نقل الأموال وتسهيل الوصول إلى تفاصيل الحسابات البنكية وغيرها من الخدمات. وسيتم استخدام التطبيق على أجهزة مايكروسوفت في فروع مختارة في قطر أولاً، ثم استخدامه عالمياً حيث يتمتع QNB بحضور ومكانة عالمية.شهدت قمة مايكروسوفت للتقنية المتنقلة حضور أكثر من 400 من المتخصصين وهواة التكنولوجيا. بالإضافة إلى نقاشات أخرى حول موضوعات مثل التقنية المتنقلة للشركات والتطبيقات وأجهزة ويندوز والصيحات التكنولوجية التي تخص الأحداث الكبرى مثل كأس العالم. كما شهدت أيضاً استعراض مايكروسوفت لأحدث أجهزتها Surface Pro 3 للشركات.

أعلن بنك QNB عن رعايته للقمة الأولى لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستعقد في الدوحة يومي 23 و24 فبراير 2015 تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير .وهذا المؤتمر هو الأول من نوعه في المنطقة وتنظمه جامعة قطر بالتعاون مع مجلة Times Higher Education، حيث من المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 200 من رواد المجال الجامعي، وممثلي وصانعي القرار من مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث ومراكزا لإبداع والجهات الحكومية من جميع أنحاء العالم. ويعد التعليم أحد المجالات الست الأساسية التي تستهدفها مبادرات الخدمات الاجتماعية الخاصة بمجموعة QNB، حيث لا يكتفي البنك بتقديم الرعاية لفعاليات قطاع التعليم محليا فقط، ولكن حتى الفعاليات التي تقام خارج قطر هي محط اهتمام ورعاية خاصة من QNB. يشار إلى أن جامعة قطر التي تستضيف هذه القمة تعد الجامعة الوطنية الأولى في قطر، ويبلغ عدد طلابها نحو 16 ألف طالب وطالبة، وتتألف من 8 كليات، وتقدم ما يزيد عن 50 برنامج أكاديمي على مستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا، وأظهرت جامعة قطر في السنوات الأخيرة تفوقا في مجال الأبحاث العلمية، وحصلت العديد من كلياتها وبرامجها الأكاديمية على اعتمادات أكاديمية من مؤسسات دولية مرموقة.يشار إلى أن دولة قطر تضم حاليا مجموعة من أفضل وأعرق الجامعات العالمية تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويقدم QNB مجموعة من البرامج والمنح الدراسية في معظم هذه الجامعات بهدف تخريج كوادر قطرية مؤهلة لسوق العمل.وسيشمل الحدث العالمي المكرس لرواد المجال الأكاديمي تصنيف الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستأخذ في الحسبان التحديات الفريدة التي تواجهها المنطقة عند تقييم أفضلية الجامعات. كما سيشمل المؤتمر أيضا جلسات تتناول الإدارة الجامعية والتعاون العالمي في مجال الأبحاث. كما سيتناول المؤتمر مواضيع هامة أخرى منها نقاط القوة والضعف في قطاع التعليم في المنطقة، والتعليم عبر الأقمار الصناعية، والتعاون بين القطاع الجامعي والصناعة.يعمل QNB حاليا في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ويعمل لديه حوالي 14,500 موظف من 615 موقعا داخل قطر ودوليا، وتأتي رعاية QNB لهذا المؤتمر البارز كجزء من سعيه الدؤوب لدعم مجال التعليم في المنطقة وعبر شبكة أعماله.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 14.111 نقطة، أو ما يعادل 0.88% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,496.46 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.61% لتصل إلى 677.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 681.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 17 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 24 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 600 ألف سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 7.9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2,6 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى %0.5وكانت أسهم "الخليج الدولية للخدمات"، "إزدان العقارية" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" بـ 47.2 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 111.2 نقطة. كما ساهم سهم "إزدان العقارية" في فقدان المؤشر 29.7 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" بفقدان المؤشر 20.9 نقطة. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم "شركة قطر للتأمين"، "مجموعةQNB " و"المجموعة للرعاية الطبية" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 81.9 نقطة إلى المؤشر ، تلاه سهم "مجموعةQNB " (30.5 نقطة) و"المجموعة للرعاية الطبية" (8.9 نقطة).وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 33.1% ليصل إلى 2.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4 مليارات ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية، مع استئثاره بنسبة 29.9% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.4% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 266.4 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 52.5% ليصل إلى 63.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 133.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 28.8% ليصل إلى 28,704 صفقة بالمقارنة مع 40,292 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 23.6% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع خدمات الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.2% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.5 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 28.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 35.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 14.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 121.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 43.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 55.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 57.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 29.9مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 17$ مليونا.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع عند مستوى 12,496.46 نقطة، بزيادة نسبتها 0.88% فقط عن نهاية الأسبوع السابق. وقد كَوًن المؤشر نموذج شمعة تشير إلى ضعف تأثير المشترين، خاصة بعد حالة التردد التي نجمت عن تكوين شمعة نجمة دوجي منعكسة خلال الأسبوع السابق. وتتمثل الأخبار الجيدة في أن الانخفاض قد اقترن بأحجام تداول أدنى بالمقارنة مع الأسبوع السابق. إلا أن هذا لا يشير إلى انعكاس الاتجاه نحو الصعود خلال الأسبوع القادم. وفي غضون ذلك مالت المؤشرات الفنية إلى الاستقرار، إلا أنها أعطت إشارات أكثر سلبية، ذلك أن المؤشر لم يستطع أن يتجاوز معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً أو معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً. علماً بأن المؤشر يواجه مقاومة عند مستوى 12,800 نقطة، فيما يتوقع أن يلقى الدعم عند مستوى 12,000 نقطة.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي، إنخفاض إجمالي الإقراض المصرفي في شهر يناير الماضي بنسبة 1.4% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن ارتفع بنسبة 13.1 في المائة خلال عام 2014 بأكمله ، بينما انخفضت الودائع خلال شهر يناير بنسبة 2.2% عن مستواها في الشهر السابق.وأشار التقرير الصادر عن "كيو ان بي" QNB للخدمات المالية إلى أن القطاع العام قاد التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة له في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1 في المائة عن مستواها في الشهر السابق علماً بأنها انخفضت بنسبة 2.64 في المائة خلال 2014 بأكمله. وعلاوة على ذلك، انخفضت ودائع القطاع العام خلال شهر يناير 2015 بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها في الشهر السابق بعد هبوطها بنسبة 0.9 في المائة خلال العام الماضي، ومن ثم فقد ارتفع معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 110 في المائة بالمقارنة مع 109 في المائة بنهاية عام 2014.وأضاف أن ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 60 في المائة من ودائع القطاع العام سجلت انخفاضا نسبته 1 في المائة خلال الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة خلال عام 2014 بأكمله، كما انخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر يناير 2015 بنسبة 22.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق علما بأنها انخفضت بنسبة 13.2 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وأوضح أن ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية سجلت خلال شهر يناير الماضي نموا نسبته 4 في المائة عن مستواها في الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 4.8 في المائة على مدار عام بأكمله. وعلى الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر يناير 2015 بنسبة هامشية قدرها 0.6 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق علما بأنها ارتفعت بنسبة 14.1 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضا، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.6 في المائة عن الشهر السابق بينما ارتفعت بنسبة 17.1 في المائة على مدار عام 2014، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.4 في المائة ، بينما بلغت نسبة ارتفاعها خلال عام 2014 نحو 11.3 في المائة. وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 4.3 في المائة عن الشهر السابق بينما ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وذكر أن القروض سجلت أداء ضعيفا أيضا ، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1 في المائة عن الشهر السابق بينما انخفضت بنسبة 2.6 في المائة خلال عام 2014. وقال التقرير إن القروض الحكومية سجلت تراجعا نسبته 23.6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق بعد أن ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة خلال 2014، في حين تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية التي تمثل 65 في المائة من الإقراض المصرفي للقطاع العام بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 7.9 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله.وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.6 في المائة عن مستواه في الشهر السابق بعد تراجعه بنسبة 7.4 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وتبعا لذلك، ساهمت القطاعات الفرعية الثلاثة في انخفاض إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يناير 2015.ولفت إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 1 في المائة بالمقارنة مع مستواها في الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 20.4 في المائة خلال عام 2014، مشيرا إلى أن نمو الإقراض للقطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات ساهم في تعزيز نمو إجمالي القروض.وبين أن القروض المقدمة للقطاع العقاري الذي يستأثر بنسبة 27 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص سجلت ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، فيما سجل الإقراض لقطاع المقاولات الذي يستأثر بنسبة 9 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة عن مستواه في الشهر السابق.وعلى الجانب الآخر، سجل الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص انخفاضا نسبته 0.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.ورأى أن قطاعات الأفراد، التجارة العامة والخدمات شكلت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 في المائة خلال عام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 في المائة، ولقطاع الخدمات بنسبة 21.3 في المائة.وعلى الجانب الآخر، شهد الإقراض للقطاع الصناعي خلال شهر يناير 2015 نموا نسبته 5.7 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر في عام 2014.

تمكنت البنوك الثمانية المدرجة في بورصة قطر من تسجيل أرباح كبيرة خلال العام الفائت بلغت قيمتها 18.8 مليار ريال مقابل 17.2 مليار ريال خلال عام 2013 بنسبة نمو بلغت 11 %. واستأثر QNB على المرتبة الأولى بأرباح قيمتها 10.4 مليار ريال والتجاري 1.9 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال و البنك الأهلي 601.3 مليون ريال والدولي 825.8 مليون ريال والريان 2 مليار ريال والخليجي 563 مليون ريال. وأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليووم منخفضا 87 نقطة ليستقر فوق مستوى 12605 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 437.3 مليون ريال ونفذت 4988 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 13 شركة ارتفاعات وانخفضت 23 شركة وبقيت 4 شركات دون تغيير.