أقام QNB حفلاً لتكريم سبعة "7" من موظفيه الذين تخرجوا في الدفعة الأخيرة لمركز قطر للقيادات في إطار برامج القيادات الوطنية في المقر الرئيسي للبنك، وذلك تقديراً لإلتزامهم نحو تعزيز قدراتهم القيادية وتطوير إمكانياتهم الشخصية والمهنية.وكان الخريجون قد التحقوا بأحد البرامج الثلاثة للقيادات الوطنية التي يقدمها مركز قطر للقيادات وهي "برنامج القيادات المستقبلية"، و"برنامج القيادات التنفيذية"، و"برنامج القيادات الحكومية". وتم تصميم هذه البرامج، التي تهدف إلى تأهيل الكوادر القطرية التي تتولى مناصب تنفيذية وإدارية، بالشراكة مع جامعات ومؤسسات عالمية.وقد تم إنشاء مركز قطر للقيادات لتعزيز النهوض والرقي الوطني نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها، وهي الرؤية التي تتماشى مع رؤية مجموعة QNB التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري، حيث تلتزم المجموعة بتوفير فرص التعلم والتطوير لموظفيها من أجل مساعدتهم على التميز في مسيرتهم المهنية وترسيخ مكانة QNB باعتباره مساهماً رئيسياً في القوى العاملة القطرية والدولية عبر شبكة عملياتها العالمية.تتواجد مجموعة QNB حالياًفي أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها حوالي 14،500 موظف في 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 72.37 نقطة، أو ما يعادل 0.58% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,443.49 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.62% لتصل إلى 662 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 666.09 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 16 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 25 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.02% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.5. %.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "الخليج الدولية للخدمات" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مصرف الريان" بـ 26.46 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 72.37 نقطة. كما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في فقدان المؤشر 25.83 نقطة، بينما ساهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 22.70 نقطة خلال الأسبوع. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم"إزدان القابضة"، "مجموعة المستثمرين القطريين" و"فودافون قطر" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" و"مجموعة المستثمرين القطريين" في إضافة 49 و8.73 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 16.27 % ليصل إلى 3.16 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.72 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 44.66% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.87% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 948.7 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 29.37 % ليصل إلى 98.28 مليون سهم، بالمقارنة مع 75.96 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.57% ليصل إلى 36,032 صفقة بالمقارنة مع 30,911 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 61.04 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 12.58% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 45.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 300.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 365.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 84.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 137.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 23.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 26.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 192.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 200.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 100.3$ مليون.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطربدأ مؤشر بورصة قطر الأسبوع على ارتفاع، إلا أنه فقد مكاسبه وأنهى الأسبوع على تراجع، حيث هبط خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.58% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. وقد بلغ المؤشر تقريباً مستوى المقاومة القوي المتوقع الواقع دون مستوى 12,800 نقطة. وعلى المدى الأطول، فإن المؤشر ينحصر بين اتجاه تراجعي متوسط المدى واتجاه تصاعدي طويل المدى. وعليه، فقد يراوح مكان المؤشر بين الخطين، ليظل مستوى المقاومة المتوقع عند 12,800، ومستوى الدعم فوق 12,000 نقطة.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي بالدولة، أن إجمالي الإقراض المصرفي انخفض خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.5% عن مستواه في الشهر السابق، وبنسبة 2.9% عن مستواه منذ بداية العام. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية، أن هذا الانخفاض يأتي بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.2% خلال شهر مارس الماضي ونمواً نسبته 1.7% خلال شهر فبراير 2015، كما انخفضت الودائع أيضاً خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 0.2% عن مستواها في الشهر السابق غير أنها ظلت أعلى بنسبة 3.1% عن مستواها منذ بداية العام. وذكر أن القطاع العام قاد الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر ابريل 2015 بنسبة 4.7 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، كما أنها انخفضت بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. ونبّه إلى أن ودائع القطاع العام انخفضت خلال شهر إبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواها في الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وعليه فقد بلغ معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 في المائة وهو نفس المعدل المسجل في نهاية مارس. وأضاف أن إجمالي ودائع القطاع العام انخفض خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواه في الشهر السابق، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.3 في المائة في شهر مارس 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 57 في المائة من ودائع القطاع العام انخفاضا نسبته 8.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 4.4 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وقال إن ودائع القطاع الحكومي تراجعت خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، بعد أن قفزت بنسبة 50.1 في المائة في شهر مارس 2015 مع أنها كانت قد انخفضت بنسبة 11.4 في المائة وبنسبة 22.9 في المائة في شهري فبراير ويناير 2015 على التوالي. وعلى الجانب الآخر سجّلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءً قوياً خلال شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 13.6 في المائة غير أنها مازالت تقل بنسبة 4.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة1.1 في المائة عن الشهر السابق إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. كما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة قدرها 0.8 في المائة وبنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وسجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 10.7 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 45.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وأشار التقرير إلى أن القروض عكست اتجاهها التصاعدي في شهر أبريل 2015، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.7 في المائة عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً قوياً نسبته 4.7 في المائة مع أنها ما زالت تقل بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وسجّلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 23.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي كانت قد سجلت فيه نمواً قوياً نسبته 23.7 في المائة إلا أنها ما زالت تزيد بنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، بيّن التقرير أن القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية والتي تمثل 64 في المائة من إجمالي الإقراض الحكومي، سجّلت أداءً طيباً خلال شهر أبريل 2015 بعد استقرارها في شهر مارس 2015 ، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8 في المائة وبلغ معدل نموها عن مستواه منذ بداية العام نحو 0.4 في المائة. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق إلا أنه ما زال يقل بنسبة 7 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، وتبعا لذلك ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر ابريل 2015. ونبّه إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 1.9 في المائة عن مستواها في مارس 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 3.1 في المائة وقد باتت تزيد بنسبة 6.7 في المائة بالمقارنة مع مستواها منذ بداية العام. وقد ساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع التجارة العامة، بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى والتي تستأثر بنحو 31 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص، بنسبة 4 في المائة عن مستواه في الشهر السابق وبنسبة 11.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، فيما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة بنسبة 5 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 8.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أن الإقراض للقطاع العقاري الذي يستأثر بنحو 25 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص وقطاع المقاولات ارتفع بنسبة 1.1 في المائة و1 في المائة على التوالي في أبريل 2015، وبلغ معدل ارتفاعهما عن مستواهما في نفس الشهر من العام الماضي 0.2 في المائة و7.3 في المائة على التوالي. كما انخفض الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 2.2 في المائة في شهر ابريل 2015 غير أنه ما زال أعلى بنسبة 5.4 في المائة عن مستواه منذ بداية العام.

قال السيد على أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB ان المجموعة تتطلع إلى التوسع في سوق الشرق الأوسط المتنامي وتسهيل استثماراتها، منوها بإنضمام أحد أقوى الاقتصادات الآسيوية في الأسواق الناشئة لمجموعة QNB، من خلال إفتتاح مكتباً تمثيلياً في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام مؤخراً.وجاء حديث الكواري خلال المؤتمر السنوي للاستراتيجية الذي عقدته مجموعة QNB في العاصمة العمانية مسقط اليوم . وجرت الاجتماعات على مدى يومين ترأسها السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة، تهدف لمتابعة سير العمل وتطوير الاستراتيجية بما يحقق الرؤية المستقبلية للمؤسسة بأن يصبح QNB علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. وقد حضر الاجتماع أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة من دولة قطر ومديرو الإدارات والإدارة التنفيذية بالدول التي توجد بها أفرع البنك حاليا. وقد رحب السيد على أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة بالحضور وعلق قائلاً " نلتقي هذا العام ولأول مرة في العاصمة العمانية مسقط، حيث تم افتتاح أول فرع في منطقة الخليج العربي عام 2007، ليصل عدد فروعنا الآن إلى 6 فروع منتشرة في الأماكن الحيوية بالسلطنة". يشار إلى أن الاستراتيجية هي أحد أهم نقاط القوة التي ترتكز عليها مجموعة QNB، حيث تتيح هذه الاجتماعات السنوية التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها المقبلة.كما تعتبر هذه الاجتماعات التزاما من المجموعة بالعمل سويا مع كافة فروعها الدولية وشركاتها التابعة والزميلة لمتابعة تفاصيل سير العمل على مدى عام كامل، وفرصة لتبادل الخبرات والآراء التي تصب في مصلحة جميع الأطراف.تتواجد مجموعة QNB حالياً من خلال مجموعة من الشركات التابعة والشقيقة في أكثر من 27 دولة في 3 قارات، حيث تقدم باقة شاملة من المنتجات والخدمات.يبلغ عدد موظفيها أكثر من 14.500 موظف يعملون من خلال ما يزيد على 615 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة صراف آلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا.

عقدت مجموعة "كيو إن بي" (QNB)، مؤتمرها السنوي للاستراتيجية بالعاصمة العمانية مسقط، واستهدف متابعة سير العمل وتطوير الاستراتيجية بما يحقق الرؤية المستقبلية للمؤسسة بأن يصبح QNB علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. حضر الاجتماعات التي جرت على مدى يومين وترأسها السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة، أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة من دولة قطر ومديرو الإدارات والإدارة التنفيذية بالدول التي توجد بها أفرع البنك حالياً. وقال علي أحمد الكواري في كلمة بالمناسبة "نلتقي هذا العام ولأول مرة في العاصمة العمانية مسقط، حيث تم افتتاح أول فرع في منطقة الخليج العربي عام 2007، ليصل عدد فروعنا الآن إلى 6 فروع منتشرة في الأماكن الحيوية بالسلطنة". كما رحب بانضمام أحد أقوى الاقتصادات الآسيوية في الأسواق الناشئة لمجموعة QNB، حيث افتتح مؤخراً مكتب تمثيلي في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام، وتتطلع المجموعة إلى التوسع في سوق الشرق الأوسط المتنامي وتسهيل استثماراتها. يذكر أن الاستراتيجية هي أحد أهم نقاط القوة التي ترتكز عليها مجموعة QNB، حيث تتيح هذه الاجتماعات السنوية التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها المقبلة. كما تعتبر هذه الاجتماعات التزاماً من المجموعة بالعمل مع كافة فروعها الدولية وشركاتها التابعة والزميلة لمتابعة تفاصيل سير العمل على مدى عام كامل، وفرصة لتبادل الخبرات والآراء التي تصب في مصلحة جميع الأطراف. وتتواجد QNB حالياً من خلال مجموعة من الشركات التابعة والشقيقة في أكثر من 27 دولة في 3 قارات، حيث تقدم باقة شاملة من المنتجات والخدمات، يبلغ عدد موظفيها أكثر من 14,500 موظف يعملون من خلال ما يزيد على 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

إستمر معدل التضخم في قطر في التباطؤ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015. فحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. مستقبلاً، نتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي. يتواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام. وبالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر، من المرجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر. كما شهدت الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي "الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية" نمواً معتدلاً في أبريل 2015. ونتيجة لذلك، نتوقع أن لا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار.وفي مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعاً بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع "6,0% على أساس سنوي" والإيجارات "3,0% على أساس سنوي". كما أن مزيج النمو السكاني السريع "8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015" وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة وكذلك الإيجارات. وبالتالي، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل التضخم المحلي إلى 3,7% في 2015 نتيجة للطلب المحلي القوي، وأن يواصل الارتفاع إلى 3,8% في عام 2016 وإلى 4,0% في 2017.وقد أدخلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مؤخراً سلة تقديرية للسلع الإستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك. وسيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 "في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007". ومن المثير للاهتمام أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً. ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها. ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.ختاماً، استمر التضخم في دولة قطر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 لكن من المتوقع له أن ينتعش في الأشهر المقبلة. مستقبلاً، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5٪ في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و 3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. ويعتبر الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر. في الواقع، إننا نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0٪ في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017.

خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة كيو إن بي (QNB) إلى أن التضخم في دولة قطر استمر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 2015، مرجحا ًأن ينتعش خلال الأشهر المقبلة. واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر، مرجحاً أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0% في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017. وتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5% في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. وقال إن تضخم مؤشر أسعار المستهلك انخفض وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. وتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي، مشيرا إلى تواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام، مرجحا أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر بالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر. وأضاف أن الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي (الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية) شهدت نمواً معتدلاً في أبريل 2015 ونتيجة لذلك، من المتوقع ألا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار. ورأى أنه في مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعا بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع (6,0% على أساس سنوي) والإيجارات (3,0% على أساس سنوي)، كما أن مزيج النمو السكاني السريع (8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015) وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة، وكذلك الإيجارات. ولفت إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أدخلت مؤخراً سلة تقديرية للسلع الاستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، حيث سيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 (في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007). ونبّه إلى أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً، ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها، ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.

إحتفل QNB، من أقوى بنوك العالم، مؤخراً بنجاح الموظفين الذين أكملوا برنامج تطوير المهارات في اللغة الإنجليزية بنجاح.وبإعتبارها اللغة العالمية في مجال الأعمال والبنوك، يعتبر إتقان اللغة الإنجليزية عنصراً رئيسياً ضمن مجموعة مهارات موظفي QNB. و لهذا ، أطلق البنك برنامج تطوير مهارات اللغة الإنجليزية المكون من أربع مستويات ، تم قياس كل منها استناداً إلى المعايير الدولية. وتغطي هذه المستويات الأربعة جميع أشكال التواصل باللغة الإنجليزية: القراءة والكتابة والاستماع والتحدث من أجل التدريب السريع للموظفين على هذه اللغة وتأهيلهم للتواصل عبر الشبكة الدولية للبنك، ومساعدة الموظفين الجدد في الاندماج داخل المجموعة لكي يصبحوا سفراء لـ QNB أثناء مزاولة مهامهم.وشارك في هذا البرنامج 32 موظفاً من مختلف دوائر البنك، من بينها دائرة الخدمات المصرفية للأفراد وتمويل التجارة والاتصالات والاستراتيجيات والعمليات. جميع المواضيع التي يشملها البرنامج مرتبطة بأعمال QNB حيث ضمت وحداته التواصل المهني والعمل الجماعي والقيادة وإنجاح الاجتماعات وخدمة العملاء والاتصالات الهاتفية.وقد تم تقييم مهارات الموظفين باستخدام وسائل تشخيص لغوية دقيقة تسمح للمدرب بتحديد المواضع التي تتطلب جهد أكبر لدى كل موظف. كما تميز البرنامج بالاستخدام الكامل للتكنولوجيا من أجل تحسين عملية التعلم، بما في ذلك توفير بيئة تعلم الكترونية داعمة. في إطار استراتيجية QNB للتوسع الدولي، تحرص المجموعة دائماً على مواصلة مبادراتها للاستمرار في توفير برامج ودورات تدريبية فريدة تناسب جميع موظفيها من أجل ضمان تطويرهم مهنياً وذلك بوصفها "جهة العمل المفضلة".

أعلنت شركة "Ooredo" - شركة مساهمة قطرية - اليوم عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة 500 مليون دولار. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاقية القرض المتجدد بين Ooredoo باعتبارها المقترض، وعدد من المؤسسات المالية والبنوك، حيث سيقوم بنك قطر الوطني إس إيه كيو بدور وكيل القرض، فيما تبلغ مدة القرض خمس سنوات، وسيستخدم للأغراض العامة للشركة.من ناحية أخرى، أعلنت Ooredoo تعيين السيد رينيه ميزا رئيساً تنفيذياً جديداً لـ Ooredoo ميانمار" خلفاً للسيد روس كورماك الذي سيغادر منصبه في وقت لاحق من هذا العام بناءً على رغبته. وذكرت الشركة، في بيان منفصل، أن السيد رينيه ميزا يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لفوداكوم تنزانيا، حيث سينتقل السيد رينيه لشغل منصبه الجديد في Ooredoo ميانمار في وقت لاحق من هذا العام. وقد رحب الدكتور ناصر معرفية الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo بانضمام السيد رينيه، معربا عن ثقته في أنه سيقود Ooredoo ميانمار بكل اقتدار نحو المرحلة التالية من نموها، لاسيما مع مواصلة نشر شبكة الجيل الثالث (3G) كأول شبكة من نوعها في البلاد. في سياق آخر، أعلنت Ooredoo اليوم عن تبرعها بميلون ريال لصالح جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وذلك لدعم جهودهما الإنسانية في نيبال في أعقاب الزلزال المدمر الذي حدث يوم 25 أبريل الماضي. وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، قد هز نيبال والدول المجاورة لها مخلفاً سلسلة من الانهيارات الأرضية والطينية، الأمر الذي أدى إلى تدمير قرى بأكملها.وتقدر منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من ثمانية ملايين شخص قد تأثروا بالزلزال العنيف، فيما اضطر أكثر من 2.8 مليون شخص لترك مساكنهم. وجاء تبرع Ooredoo بهذا المبلغ من ريع المزادات الخيرية على أرقام الهواتف الجوالة المميزة التي يتم تنظميها لجمع الأموال للأعمال الخيرية. وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا .. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق، وهي: قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 117.69 نقطة، أو ما يعادل 0.97% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,282.17 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.03% لتصل إلى 660.51 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 653.76 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 37.15% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 6 ملايين سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "الخليج الدولية للخدمات" و"الإجارة القابضة" هما الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجع كلٍ منهما بنسبة 4.04 %.وكانت أسهم "صناعات قطر"، "شركة قطر للتأمين" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 38.89 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 117.69 نقطة. وأسهم سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 32.63 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "مصرف قطر الإسلامي" الذي أضاف 24.88 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "الخليج الدولية للخدمات"، "إزدان القابضة" و"ملاحة" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث اسهم سهما "الخليج الدولية للخدمات" و"إزدان القابضة" في فقدان المؤشر 20.22 نقطة و15.26 نقطة على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.01 % ليصل إلى 2.23 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.42 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33.28% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.68% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 365.19 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 7.20% ليصل إلى 51.68 مليون سهم، بالمقارنة مع 55.69 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 0.68 % ليصل إلى 28,421 صفقة بالمقارنة مع 28,228 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.09% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.50% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 16.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 76.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 54.1 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 32.4 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 31 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 42.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 39.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 66.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 57 مليونا.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1% مجدداً بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ليعزز بذلك مكاسبه فوق مستوى خط الاتجاه طويل الأجل. إلا أن حجم التداولات كان أقل من الأسبوع السابق، ما قد يُعَدٌ إشارة إلى أن تحقيق هذه المكاسب ترافق مع ضعف في زخم الصعود. ولكن على الجانب الآخر، فإن المؤشرات الفنية كانت أكثر إيجابية مقارنةً بالأسابيع السابقة. ومازال مستوى المقاومة المباشر يقع حول مستوى 12,600 على الإطار الأسبوعي. وعلى الجانب الآخر، يقع مستوى الدعم المباشر حول مستوى 11,700 نقطة.

إختتمت بورصة قطر الخميس الماضي فعاليات المنتدى الإستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة، الذي نظمته في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع QNB للخدمات المالية وHSBC. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر لمدة يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. إختتام منتدى لندن بمشاركة 30 مؤسسة إستثمارية عالمية و15 شركة محلية مدرجةوسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وأشار السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة افتتاح أعمال المنتدى إلى الأهمية المتزايدة لبورصة قطر ومكانتها على الصعيد الدولي خاصة بعد إدراجها في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة، وأضاف قائلاً ان هذا المنتدى يشكل فرصة فريدة من نوعها لدولة قطر لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق. مضيفاً أنه على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، فان متانة الاقتصاد القطري والخطط التنموية والاستثمارات الهائلة في جميع القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تفسر جميعها جاذبية السوق القطرية باعتبارها مقصداً استثمارياً متميزاً وتفسر الحماس الذي أبداه مديرو تلك الصناديق تجاه المشاركة في أعمال هذا المنتدى.وأوضح السيد المنصوري الأسباب التي تجعل قطر وجهة استثمارية مميزة، قائلا إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يزيد على 7.5٪ والذي سيبقى أعلى من نظرائنا في المنطقة وفي الأسواق الناشئة وازدياد الطلب بدعم من النمو السكاني والإنفاق على مشاريع البنية التحتية سيجعل من قطر وجهة استثمارية مميزة. وأضاف قائلاً إن الاستقرار المالي يعتبر عاملا مهما في الجاذبية الاستثمارية لأي سوق مالي وذلك نظرا للطبيعة الهشة لأسواق الاقتصادات الناشئة ومستويات الدين المرتفعة التي تعاني منها وبالتالي فإن تميز قطر فيما يتعلق بمؤشرات الاستقرار المالي يجعلها محط أنظار صناديق الاستثمار العالمية وهو أمر يصعب توفيره في العديد من أسواق المنطقة والأسواق الناشئة. واضاف السيد المنصوري قائلا ان المنتدى استقطب عددا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية العالمية المتواجدة في لندن في خطوة تظهر بجلاء الاهتمام المتعاظم من قبلها بأسواق المال في قطر .كما تطرق السيد المنصوري إلى الخطط المستقبلية لبورصة قطر قائلا إن استراتيجية البورصة تركز في المنظور القريب على هدفين أساسين؛ أولهما مساعدة الشركات والجهات الاستثمارية على تكوين وتوفير رأس المال وذك من خلال إدراج شركات كبيرة في السوق الرئيسية وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سوق الشركات الناشئة ومن خلال إطلاق تداول سندات الشركات التي ستكون مكملة للسندات الحكومية وأذونات الخزانة المتداولة حاليا في بورصة قطر. وثانيهما ما يعرف بتخصيص رأس المال وذلك من خلال العمل على إدخال إقراض واقتراض الأوراق المالية وتنويع المنتجات المتداولة ذلك لتطوير سوق رأس المال ولتلبية الحاجات الاستثمارية المختلفة للمستثمرين المحليين والدوليين. فعلى سبيل المثال، تهدف بورصة قطر إلى إطلاق 3 صناديق استثمارية متداولة (ETFs) سيكون أحدها مرتكزاً على السندات الحكومية لإحدى جهات الإقتراض الآسيوية. وسيرتكز الصندق الاستثماري الثاني على المؤشر العام لبورصة قطر والصندوق الثالث سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.من جانبه وصف السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر المنتدى بأنه فرصة مميزة للمستثمرين ونخبة من الشركات القطرية ليجتمعوا مع بعضهم البعض من خلال لقاءات منفردة تجمع كلا من تلك الشركات المدرجة مع الجهات الاستثمارية المشاركة كلا على حدة، مشيرا الى ان البورصات العالمية المتقدمة تنظم مثل هذه الفعاليات، واوضح ان هذا المنتدى يوفر فرصة ذهبية بالنسبة لمديري الصناديق الاستثمارية للتواصل مع الشركات القطرية من خلال لقاءاتهم مع نخبة من صانعي القرار في هذه الشركات الذين يسهمون بشكل أساسي في نمو شركاتهم وبالتالي نمو الاقتصاد القطري. المنتدى إستقطب عدداً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية العالميةوقال السيد عبد العزيز العمادي ان المنتدى تضمن على مدار يومين العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية. وأضاف قائلاً ان المنتدى شهد عقد ما يزيد على 150 اجتماعاً ثنائيا وجماعيا بين ممثلي 15 شركة مدرجة ببورصة قطر و50 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون اكثر 30 مؤسسة عالمية كبرى، التي تمثل أهم الصناديق الاستثمارية ، تم خلالها عرض فرص ومزايا الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة قطر.وتجدر الإشارة إلى أن خمس عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام هذه الفرصة للتأكيد لمديري الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها. وهذه الشركات هي: QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات وشركة الخليج الدولية للخدمات وفودافون ومصرف قطر الإسلامي والشركة المتحدة للتنمية وبنك الخليج التجاري (الخليجي) وناقلات وشركة قطر للتأمين وشركة ملاحة.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن إدراج البورصة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة أدى إلى تدفق سيولة عالية إلى السوق القطرية بما يزيد على 1.25 مليار دولار وأدت إلى تضاعف أحجام التداول اليومية. واشار في كلمته اليوم خلال منتدى لندن الإستثماري الذي تنظمه بورصة قطر في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع QNB للخدمات المالية و HSBC، إن هذه اللقاءات التي تهدف لتسليط الضوء على النجاحات التي يحققها الاقتصاد الوطني فضلا عن الشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة، تأتي في وقت حققت فيه البورصة القطرية العديد من الإنجازات.قال المنصوري أثناء خطابه إن بورصة قطر والتي لم يمض على انطلاقتها سوى 18 عاما، تمكنت خلال تلك الفترة القصيرة الماضية من تحقيق قفزات نوعية بفضل ربحية الشركات القطرية المدرجة الى جانب رغبة كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية بالإستفادة من المناخ الاقتصادي للبلاد التي تتفوق على الصعيد العالمي من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي والشفافية وبقية المؤشرات التي يراقبها المستثمر قبل اتخاذ قرار خوض غمار الاستثمار في اي من البلدان.الى ذلك، تمكنت بورصة قطر من اضافة 6.3 مليار ريال لمكاسبها حيث ارتفعت رسملتها من 657,527 ريال عند إغلاق جلسة أمس لتصل إلى 663.827 مليار ريال عند اقفال جلسة اليوم.

أعلنت Ooredoo اليوم أن عملاءها الذين يقومون بتحويل الأموال دولياً مع "موني جرام" عبر خدمات Ooredoo المالية، الحائزة على العديد من الجوائز، إلى أي بلد ضمن مجموعة بلدان أفريقية مختارة، سيحصلون على 20 دقيقة اتصال دولي مجاناً مع كل عملية تحويل يتم إجراؤها حتى 25 يوليو 2015. وسيمنح العرض، الذي صُمّم لمكافأة عملاء خدمات Ooredoo المالية، المستخدمين 20 دقيقة اتصال دولي مجاناً عند استخدامهم هذه الخدمة لإرسال الأموال إلى الكاميرون وغانا وأوغندا ونيجيريا وكينيا.ويسري هذا العرض في الفترة بين 26 أبريل و25 يوليو 2015، وستتمّ إضافة دقائق الاتصال الدولي العشرين إلى رصيد عملاء "هلا"، فور إجراء عملية التحويل، أما عملاء خدمة "الشهري" فستتم إضافة الدقائق العشرين إلى كمية دقائق الاتصال الشهرية الممنوحة لهم في باقات اشتراكهم.وستكون الدقائق الدولية المجانية صالحة للاستخدام خلال سبعة أيام، ويمكن استخدامها لإجراء المكالمات الدولية إلى أي مكان في العالم.ويمكن للعملاء التسجيل في خدمات Ooredoo المالية باستخدام بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول، في أي من مراكز Ooredoo، أو عبر الاتصال بالرقم *140#، أو بتنزيل تطبيق خدمات Ooredoo المالية المجاني على الهواتف الذكية واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.وبمجرد التسجيل، سيتمكن العملاء من تحويل الأموال إلى 200 بلد في العالم، ليتسلمها المستفيدون بأمان وسهولة وعلى مدار الساعة، من 347000 وكيل من وكلاء "موني جرام" في دول العالم.جدير بالذكر أن خدمات Ooredoo المالية متاحة للاستخدام على أي هاتف جوال، ويمكن استخدامها لتعبئة رصيد حسابات "هلا" (مع 10% رصيداً إضافياً)، أو دفع فواتير Ooredoo، أو تحويل الأموال محلياً إلى رقم جوال آخر أو إلى حساب بنكي لدى QNB، أو تحويل الأموال إلى أنحاء العالم.ويمكن للمستخدمين إيداع الأموال في محفظة الجوال الخاصة بهم باستخدام أي من أجهزة Ooredoo للخدمة الذاتية، والتي يزيد عددها عن 200 جهاز منتشرة في جميع أنحاء قطر. ويمكن أيضاً إيداع الأموال في مراكز Ooredoo أو عبر التحويل المباشر من أي حساب بنكي لدى QNB من خلال خدمة الدفع عبر الجوال (Mobile Payment) من QNB.ويتوفر تطبيق خدمات Ooredoo المالية في متجر iTunes للأجهزة التي تعمل بنظام iOS وGoogle Play للأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد"، وهو تطبيق متخصص يمنح مستخدمي خدمات Ooredoo المالية إمكانية متابعة أرصدتهم، وتحويل الأموال حول العالم على الفور مع "موني جرام"، وإنجاز عدد من مهام Ooredoo اليومية. ويمكن لمستخدمي خدمات Ooredoo الحاليين استخدام أرقام جوالاتهم والرقم السري لمحفظة الجوال mPIN المؤلف من 6 أرقام لتسجيل الدخول إلى التطبيق المجاني.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 114.63 نقطة، أو ما يعادل 0.95% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.164.48 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.06% لتصل إلى 653.76 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 646.93 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 23 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً، وظل سهم واحد بدون تغيير. وكان سهم "شركة الميرة للمواد الاستهلاكية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.77% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 198197 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "دلالة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 6.47 % من خلال تداولات بلغ حجمها 824613 سهماً. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"شركة الكهرباء والماء القطرية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة 45.39 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 114.63 نقطة. وأسهم سهم "صناعات قطر" في إضافة 20.93 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" الذي أضاف 17.91 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "مصرف قطر الإسلامي"، "مصرف الريان" و"Ooredoo" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث أسهم سهما "مصرف قطر الإسلامي" و"مصرف الريان" في فقدان المؤشر 13.09 نقطة و8.82 نقطة على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 41.51% ليصل إلى 2.42 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.71 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28.83% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 498.46 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 29.97% ليصل إلى 55.68 مليون سهم، بالمقارنة مع 42.85 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.39%، ليصل إلى 28.228 صفقة بالمقارنة مع 24.253 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.52% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.77% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.74 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 76.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 66.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 32.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 74.1 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 42.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 49.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 66.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 91.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 56 مليون ريال قطري.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر بورصة قطر بحوالي 1% عن الأسبوع السابق، ليتجه بشكل مطرد فوق مستوى خط الاتجاه طويل الأجل. وقد ترافق ذلك مع ارتفاع تدريجي في حجم التداولات، فيما يُعَد تأكيداً إيجابياً للاتجاه الصاعد. وبالإضافة إلى ذلك، أخذ مؤشر الماكد في الاتجاه إلى الأعلى، وهو ما يشير إلى احتمال تكون المزيد من الزخم الإيجابي. ومن الجدير بالذكر أن المؤشر يتقدم ببطء نحو الأعلى، وما زال يتحرك ضمن نطاق ضيق على المدى القصير. وتبعاً لذلك، فإن مستوى المقاومة الفورية يقع حول مستوى 12.600 على الإطار الأسبوعي. وعلى الجانب الآخر، فإن مستوى الدعم المباشر يقع حول مستوى 11.700 نقطة.

أطلقت شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه - تويوتا، الوكيل الوحيد لسيارات تويوتا في دولة قطر، العرض الخاص مع بنك قطر الوطني "QNB". وتبدأ هذه الحملة من 7 أبريل 2015 وتنتهي في 30 مايو 2015. وخلال فترة الحملة، ستكون الفرصة أكبر للعملاء في امتلاك سيارة تويوتا، حيث إن العرض حصري بفائدة مقطوعة 1.8 %. وهي النسبة الأكثر جذبا وتنافسية في سوق السيارات القطري. وبغرض تقديم تسهيلات للعملاء، سوف يقوم مندوبون للبنك بالتواجد في صالات المعرض لتسهيل عملية الشراء للعملاء.تتمتع تويوتا بمجموعة من السيارات المتنوعة تشمل كورولا المحبوبة والشعبية وكامري سيدان العصر الجديد وأفالون الرائدة وراف فور المتسمة بروعة التصميم وبرادو الموثوق بها وملك سيارات الدفع الرباعي الغنية عن التعريف اللاندكروزر. تجدر الإشارة إلى أن سيارات تويوتا والمعروفة جيدا بجودتها ومتانتها وموثوقيتها، تلقى الدعم والاهتمام اللازمين من قبل مرافق ما بعد البيع الخاصة بشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، وتشمل هذه المرافق شبكة مكونة من عدد 8 مراكز خدمة موزعة على مناطق مختلفة بالدولة وبعضها مفتوح 7 أيام في الأسبوع.يشمل العرض جميع سيارات وموديلات تويوتا، وشعار الحملة هو استمتع بالقيادة.ومن المميزات التي يقدمها بنك قطر الوطني:• فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر• هدية نقدية تصل قيمتها إلى 3000 ريال من البنك وتفتح صالات عرض شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، في كل من طريق المطار والسيتي سنتر، أبوابها سبعة أيام في الأسبوع ليتمكن عملاء الشركة من زيارتها في الأوقات التي تناسبهم. أوقات العمل في المعرض الرئيسي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء من يوم السبت حتى يوم الخميس. أما يوم الجمعة فيفتح المعرض أبوابه من الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء. أما معرض السيتي سنتر فيفتح أبوابه من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء يوميا من السبت إلى الخميس أما يوم الجمعة فيفتح المعرض أبوابه من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء.

إرتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر مارس 2015 بنسبة 3.2 % عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 3.5 % عن مستواه في مارس 2014)، ويأتي هذا النمو في أعقاب نمو مماثل نسبته 1.7 % خلال شهر فبراير 2015، وانخفاض نسبته 1.4% خلال شهر يناير 2015، كما ارتفعت الودائع خلال شهر مارس 2015 بنسبة 3.1% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 3.3 عن مستواها في مارس 2014). وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر مارس 2015 بنسبة 4.6 % عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3% عن مستواها في مارس 2014). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر مارس 2015 بنسبة 1.3% عن مستواها في الشهر السابق (لتراوح بذلك نفس مستواها في مارس 2014)، وعليه، فقد بلغ معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي 109% وهو نفس المعدل المسجل في نهاية فبراير 2015.وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر مارس 2015 بنسبة 1.3% عن مستواه في الشهر السابق، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن نسبة النمو المسجلة في شهر فبراير 2015 والبالغة 5.2 %. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 59% من ودائع القطاع العام) انخفاضاً نسبته 6.6% بالمقارنة مع الشهر السابق (علماً بأنها ما زالت تزيد بنسبة 4.2% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وعلاوة على ذلك، سجلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداء ضعيفاً خلال شهر مارس 2015، حيث تراجعت بنسبة 19.4 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 16.2% عن مستواها في شهر مارس 2015). وعلى الجانب الآخر، قفزت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر مارس 2015 بنسبة 50.1% عن مستواها خلال الشهر السابق (وبنسبة 2.6 % عن مستواها في شهر مارس 2015) بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 11.4% وبنسبة 22.9% في شهري فبراير ويناير على التوالي. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 2.5% عن الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 2.4% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 % (وبنسبة 4.9% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014). وقد سجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 15.5% عن الشهر السابق (وبنسبة 31.4% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014).وقد واصلت القروض نموها وسجلت أداء قوياً في شهر مارس 2015، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.6% عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً هامشياً نسبته 1.5% (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 % عن مستواها في نهاية مارس 2014). وسجلت القروض الحكومية نمواً نسبته 23.7% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبنسبة 5.7% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وعلاوة على ذلك، مالت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل %60 من إجمالي الإقراض الحكومي) إلى الاستقرار بعد تراجعها بنسبة 2.5% في شهر فبراير (علماً بأنها لا تزال تقل بنسبة 2.4% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر مارس 2015 بنسبة 11.9 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 12.3 % عن مستواها في مارس 2014).وتبعاً لذلك، أسهم القطاعان الحكومي وشبه الحكومي في تعزيز نمو إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي خلال شهر مارس 2015.وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 31.1% عن مستواها في الشهر السابق، الذي مالت فيه إلى الاستقرار (وقد باتت تزيد بنسبة 4.7% بالمقارنة مع مستواها في نهاية مارس 2014). وقد أسهم نمو قطاع الخدمات، يليه قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع الخدمات بنسبة 7.4% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 7.7% عن مستواه في شهر مارس 2014)، فيما ارتفعت القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 31% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 4.3% عن الشهر السابق (وبنسبة 7.4% عن مستواها في شهر مارس 2014). وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة هامشية قدرها 0.6% عن الشهر السابق (وبنسبة 6.2 عن مستواه في شهر مارس 2014)، فيما مال الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) إلى الاستقرار غير أنه ما زال يقل بنسبة 0.9% عن نفس الشهر من العام الماضي.

قام QNB "من أقوى بنوك العالم" مؤخراً، بالترحيب بمجموعة من الموظفين القطريين الجدد، خلال حفل تخريج للمشاركين في برنامج التأهيل.. يشار إلى أن QNB ينظم برامج تأهيلية لموظفيه القطريين الجدد بشكل منتظم، ليساعدهم على التأقلم والاندماج بشكل أسرع في شبكة أعماله العالمية.. وقد شهد البنك أحدث برنامج تأهيل.. تخرج لموظفيه الذين أكملوا 12 وحدة تدريبية على مدى 6 أسابيع، تلتها 4 أسابيع من التدريب الوظيفي الذي أتاح لهم فرصة الحصول على خبرة حقيقية والانخراط في فريق عمل المجموعة، بشكل عام.وسيستمر البنك بتنظيم برامج التأهيل لجميع الموظفين الجدد، بغرض تطوير مهاراتهم والتعرف على قدراتهم، لكي يتفوقوا في عملهم ويتمكنوا من تسخير كافة إمكاناتهم.. يعمل QNB حالياً في أكثر من 27 دولة ضمن 3 قارات، ويعمل لديه حوالي 14.500 موظف في 615 موقعاً داخل قطر ودوليا، كما حصد عدة جوائز عالمية، مما يعكس تميز خدماته المصرِفية التي يقدمها لعملائه عبر شبكته الدولية.. وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للإستثمار بنسبة 50%، والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية.تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر، والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. كما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى، كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط، من مجلة يوروموني.. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2.7 مليار ريال (735 مليون دولار أمريكي) للثلاثة الأشهر الأولى من عام 2015، بارتفاع نسبته 10.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.4% منذ 31 مارس 2014 ليصل إلى502 مليار ريال (137.8 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 8.9 % لتصل إلى 345 مليار ريال (94.9 مليار دولار أمريكي).. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهماً عادية، وممتازة قابلة للتحويل، إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية، من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية؛ من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي، ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB ـ تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB ـ سورية، وحصة 79% من بنك QNB إندونيسيا، الذي كان يعرف سابقاً باسم QNB ـ كسوان. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين، وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB ـ الهند، الخاصة المحدودة.. ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة، إلى أكثر من 27 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية، عبر أكثر من 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي، تضم ما يزيد على 1.310 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 14.500 موظف.تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات، والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل، متخصصاً ذا خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات، والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة، وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية، مرخص لها، يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة.. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع، يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة؛ مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA — )، و"كابيتال انتليجنس" (AA — ). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.. استناداً إلى أداء البنك المتميز، وتوسعِه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 79 لعام 2015، حيث تبلغ القيمة المالية للعلامة التجارية حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، وفقا لمجلة براند فاينانس. وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية، ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية، والتربوية، والثقافية، والرياضية، في قطر.

وافق مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في إجتماعه المنعقد بتاريخ 18 إبريل 2015 على عرض التمويل المقدم من بنك قطر الوطني "QNB" لشركة مزون العقارية بمبلغ 2,550 مليار ريال، كما تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال ملف التمويل والتوقيع على المستندات المطلوبة نيابة عن الشركة لإتمامه. ومن الجدير بالذكر أن شركة مزون العقارية هي شركة تابعة للشركة العامة القابضة، المملوكة بالكامل للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وتأسست عام 2009 بالشراكة مع شركة الصاري التجارية بنسبة 50% لكل منهما بهدف تطوير قطعة الأرض الواقعة في مدينة الدوحة - منطقة الدفنة والمملوكة مناصفة من قبل كل من الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وشركة الصاري التجارية.وأفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 78 مليون ريال مقابل 47.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. كما بلغ العائد على السهم 0.98 ريال في الربع الأول من العام (2015) مقابل 0.59 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن QNB عن عقد شراكة مميزة مع متجر هارودز البريطاني الشهير من خلال برنامج الولاء مكافآت Life. هذه الشراكة الجديدة تأتي في إطار التزام QNB المستمر بمكافأة عملائه الأعضاء في مكافآت Life مقابل معاملاتهم البنكية. ومن خلال الشراكة الجديدة سيتمكن العملاء من استبدال نقاط مكافآت Life الخاصة بهم مقابل مكافآت هارودز النقدية عبر خدمة QNB المصرفية عبر الأنترنت والتي يمكن استخدامها للشراء لدى متجر هارودز والاستمتاع بتجربة تسوق مثالية.تتميز عملية استبدال النقاط بالبساطة والسهولة حيث يتم تحويل نقاط مكافآت Life مباشرة إلى معادلها بالجنية الاسترليني من مكافآت هارودز النقدية لاستخدامها بالمتجر. وسيتعين على العملاء تسجيل دخولهم في الخدمة المصرفية عبر الانترنت وإدخال رقم عضوية بطاقة مكافآت هارودز النقدية وعدد النقاط التي يودون تحويلها إلى الجنيه الإسترليني في حسابهم الخاص بـ هارودز. يعمل QNB حاليا في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ويعمل لديه حوالي 14,500 موظف في 615 موقعا داخل قطر ودوليا. يشار إلى أن برنامج مكافآت Life منQNB هو أول برنامج ولاء شامل في قطر حيث يتم مكافاة العملاء على جميع تعاملاتهم البنكية؛ ويتميز البرنامج بتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصا لترضي أذواق واحتياجات عملائه.وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي.كما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,7 مليار ريال (735 مليون دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2015، بارتفاع نسبته 10,1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9,4% منذ 31 مارس 2014 ليصل إلى502 مليار ريال (137,8 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة8,9 % لتصل إلى 345 مليار ريال (94,9 مليار دولار أمريكي).واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية و ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 27 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14.500 موظفا.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 7.88 نقطة، أو ما يعادل 0.07% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.979.83 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.05% لتصل إلى 643.5 مليار ريال بالمقارنة مع 643.9 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 19 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 21 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.5% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "دلالة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 16.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 527.476 سهماً. وكانت أسهم "الخليج الدولية للخدمات"، "مجموعة QNB" و"إزدان العقارية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم تراجع سهم "الخليج الدولية للخدمات" في إفقاد المؤشر 50.5 نقطة من خسائر المؤشر. كما أسهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 22.7 نقطة. وعلاوة على ذلك، أسهم سهم"إزدان العقارية" في فقدان المؤشر 4.8 نقطة بحلول نهاية الأسبوع. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم "صناعات قطر"، "مجموعة المستثمرين القطريين" و"شركة قطر للتأمين" أكبر الأسهم التي أسهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" وسهم "مجموعة المستثمرين القطريين" في إضافة 19.9 نقطة و16.4 نقطة إلى المؤشر، على التوالي.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 18.7% ليصل إلى ملياري ريال، بالمقارنة مع 1.7 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 43.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 628.3 مليون ريال.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 0.07% ليصل إلى 44.23 مليون سهم، بالمقارنة مع 44.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9.1% ليصل إلى 25.097 صفقة بالمقارنة مع 22.997 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.8% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.3 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 113 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 15 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشتريات خلال الأسبوع 12.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.8 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 58 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 9.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 42.7 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 4.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 106 ملايين دولار.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطركَون مؤشر بورصة قطر شمعة دوجي طويلة على الإطار الأسبوعي، ما يشير إلى وجود مستوى من التوازن بين قوى الشراء والبيع. فقد اقترب مؤشر القوة النسبي من مستوى 50، وهو مستوى محايد، فيما اقترب مؤشر الماكد أيضاً من الصفر، وهو ما يؤكد مراوحة المؤشر ضمن نطاق ضيق على الإطار الأسبوعي، واستمرار المتداولين في السعي لمعرفة الاتجاه العام للسوق قبل اتخاذ قرارات بشأن الشراء أو البيع. ويراوح الدعم الأساسي الأقوى للمؤشر حول مستوى 11.200 نقطة، فيما يراوح مستوى المقاومة حول مستوى 12.100 نقطة.