حصلت QNB للخدمات المالية "QNBFS" مؤخراً على شهادة الآيزو 27001:2013، وذلك عقب تطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر. وتعتبر QNB للخدمات المالية التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة QNB، وتقدم مجموعة من الخدمات المالية للمؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وصناديق الاستثمار المشتركة، وذوي الملاءة المالية العالية، وعملاء من الأفراد والشركات. ويعكس حصول QNB للخدمات المالية على هذه الشهادة، التزام الشركة بتوفير حلول مبتكرة لضمان المحافظة على أمن وسلامة بيانات عملائه.وتعدّ شهادة الآيزو 27001:2013، التي تم تطويرها من قبل المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، معياراً دولياً مرموقاً لأفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات. وتحرص الشركات من مختلف الأحجام في قطاعات مثل القطاع المصرفي والقطاع المالي وقطاع النفط والغاز وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، على مراعاة معايير الآيزو. وللحصول على هذه الشهادة، التزمت QNB للخدمات المالية بتلبية المتطلبات الرئيسية المتعلقة بتأسيس وصيانة وتطبيق نظمها لإدارة أمن المعلومات. كما حرصت الشركة على استيفاء معايير شهادة الآيزو 27001:2013 الخاصة بتقييم مخاطر أمن المعلومات والتعامل معها.وقال السيد عادل خشابي، رئيس QNB للخدمات المالية، :"إن الشركة تولي اهتماماً بالغاً بنظم إدارة أمن المعلومات، وتضمن تكاملها مع عمليات الشركة وأنظمتها وضوابطها وهيكلها الإداري بشكل عام. كما أعرب خشابي عن أمله أن تعزز هذه الممارسات القوية التي تتبناها الشركة ثقة جميع أصحاب المصلحة بأن أمن الأصول كالمعلومات المالية، والملكية الفكرية، وتفاصيل الموظفين والمعلومات الحساسة التي ائتمنوا الشركة عليها في رعاية جيدة".كما قال السيد عمر راشد، المدير العام لمجموعة المعهد البريطاني للمعايير – قطر "تعكس هذه الشهادة بداية رحلة جديدة لشركة QNB للخدمات المالية، حيث توفر معايير آيزو 27001:2013 نموذجاً متيناً لتقييم الأخطار والتصميم الأمني والتطبيق والإدارة في مجال أمن المعلومات. ومن خلال توجهها الشامل الذي يأخذ في الاعتبار كافة التهديدات والثغرات الأمنية والعوامل، تضمن معايير آيزو تبنّي الضوابط الأمنية المناسبة لحماية معلومات الشركة وعملائها ومساهميها".وكجزء من إجراءات الحصول على شهادة الآيزو، خضعت QNB للخدمات المالية لمرحلة تقييم شاملة، قام خلالها المعهد البريطاني للمعايير، بإجراء تدقيق مباشر. وبمجرد حصول أي مؤسسة على هذه الشهادة، تخضع لعملية تمتد على مدار ثلاث سنوات، يتم خلالها التحقق من مدى موافاتها للمعايير عبر إجراء عمليات تدقيق سنوية تنتهي بتجديد منح الشهادة.وفي إطار التزام QNB بتحقيق رؤيته بأن يشكل علامة فارقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول 2017، تلتزم QNB للخدمات المالية بإتاحة فرص الاستثمار والحلول الاستثمارية في مختلف المنتجات والأسواق.

حصل QNB، على جائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في قطر" من قبل مجلة يورومني العالمية المرموقة ، وذلك خلال حفل توزيع جوائز يورومني للإمتياز في الشرق الأوسط لعام 2015 الذي عقد مؤخراً في دبي. وتعتبر جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" ذات أهمية خاصة، إذ تعكس التقدم المستمر الذي حققته مجموعة QNB عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم الاعتراف بنجاح QNB محلياً من خلال جائزة "أفضل بنك في قطر"، و التي نالها البنك من المجلة العالمية للمرة الـ12.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 190.18 نقطة، أو ما يعادل 1.60% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,092.25 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.75% لتصل إلى 644.87 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 633.78 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 28 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 14 سهماً، وظل سهم واحد دون تغيير. وكان سهم "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.12% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 5.4 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم البنك الأهلي هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 8.82%، حيث بلغ حجم التداولات عليه 402 سهم فقط.وكانت أسهم "صناعات قطر"، "مصرف الريان" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع "صناعات قطر" في إضافة 53.84 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 190.18 نقطة. وساهم سهم "مصرف الريان" في إضافة 47.87 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "مجموعة QNB" الذي أضاف 46.30 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض السهمين في فقدان المؤشر 97.95 نقطة و20.93 نقطة على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.60% ليصل إلى 3.10 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4.97 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 30.79% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.63% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 436.2 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 48.85%، ليصل إلى 77.66 مليون سهم، بالمقارنة مع 151.83 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 13.73% ليصل إلى 32,819 صفقة بالمقارنة مع 38,040 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 45.08% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.30% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 21.5 مليون سهم.وقد شهد الأسبوع تحول رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 1.22 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 357.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 1.26 مليار ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 37.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 497 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 134 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 46.23 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 510.6 مليون دولار (وذلك حتى إغلاق يوم الأربعاء الماضي).التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرعلى الرغم من ضغوط البيع، نجح مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي في الارتفاع بنسبة 1.6% عن إغلاق الأسبوع السابق. وقد كونت حركة المؤشر مستوى أفقياً، الأمر الذي أثر على حركة المؤشرات الفنية. ونتيجة لذلك، فقد يراوح المؤشر بين مستوى المقاومة المتوقع عند 12,800 نقطة ومستوى الدعم البالغ 11,800 نقطة. ومن الجدير بالملاحظة أن بقاء المؤشر فوق مستوى 11,800 نقطة يعد حيوياً للحفاظ على أداء جيد على المديين المتوسط والطويل.

نظم QNB المنتدى الثاني لإدارة الثروات والذي حضره عدد من عملاء البنك بفندق ومنتجع شيراتون الدوحة. وقد حاضر في المنتدى عدد من الخبراء الماليين في QNB وخبراء دوليين ، ركزوا في نقاشهم خلال نسخة هذا العام على موضوع توزيع الأصول في ظل معطيات الاقتصاد العالمي. وتأتي نسخة هذا العام امتدادا لمنتدى العام الماضي الذي عقده QNB لبحث موضوع ترسيخ الحاجة للاستثمار . يهدف QNB من خلال منتداه لتعزيز فهم مناخ الإستثمار من جهة، وإلى بحث الإحتمالات المختلفة في ظل معطيات الإقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الأسواق الدولية. وقد ناقش المحاضرون من الخبراء هذه المعطيات والتحديات المرتبطة بالأوضاع والفرص الراهنة و تأسيسا على ذلك تم بحث عدة موضوعات تضمنت النظرة المستقبلية للسلع وبصفة خاصة النفط والذهب، التضخم وتفاوت أسعار العملات، توقعات مستقبل أسواق الدخل الثابت ، أهمية الاستثمارات وتنويعها خلال الفترات التي يغلب عليها عدم التفاؤل. مجموعة QNB، التي تعتبر المدير الرائد للصناديق في قطر، تعد واحدة من أبرز مديري الأصول في المنطقة،. كما يتمتع البنك بفريق بحوث متخصص يقوم بمتابعة الاقتصادات وفئات الأصول ذات الصلة. و يدير البنك حاليا العديد من فئات الأصول المختلفة في كل من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والعديد من الأسواق الواعدة. كما يتمتع فريق إدارة الأصول بخبرة وسجل حافل أهله للحصول على العديد من الجوائز المرموقة منها جائزة "أفضل مدير أصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " لعام 2015 ، جائزة أفضل مدير أصول إقليمي من مجلة جلوبال إنفستور عام 2014 وجائزة "أفضل مدير أصول في قطر للعام الرابع على التوالي من " 2010 حتى 2014 " من قبل مجلة "جلوبال انفستور"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز مصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من قبل مجلة "إيما فاينانس". يذكر أن QNB يقدم لعملائه أفضل الحلول المبتكرة لإدارة الاصول ، بما يمكنهم من بناء محافظهم الاستثمارية الشخصية بما يناسبهم تماما وبما يتماشى مع الأسواق المحلية والإقليمية . تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها أكثر من 14,500 موظفاً في 610 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

نظم QNB مؤخراً ورشة عمل بالتعاون مع رابطة سيدات الأعمال القطريات، وقد تم تنظيم الورشة يوم 20 مايو 2015 في فندق ومنتجع فريج شرق، حيث حضرها قسم QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة بالنيابة عن البنك. الجمالي: QNB ملتزم بتقديم الدعم القوي للشركات الصغيرة والمتوسطةوخلال الورشة قدم قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة عرضاً عن الخدمات التي يقدمها وشرحا مفصلا للدعم الذي يمكنه تقديمه لرابطة سيدات الأعمال القطريات وجميع سيدات الأعمال القطريات بشكل عام.وقال السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام بالإنابة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجموعة QNB" يسرنا أن ننظم ورشة العمل هذه بالتعاون مع رابطة سيدات الأعمال القطريات وحاضنة قطر للأعمال. كأكبر بنك في قطر ومن أقوى بنوك العالم يلتزم QNB بتقديم الدعم القوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وهو مستعد أتم الاستعداد لهذا الغرض، حيث سيساعد هذا رواد الأعمال القطريين على تأسيس أعمالهم ويضعهم على الطريق السليم ليحققوا أحلامهم بالنجاح، كما سيساعد دولتنا الحبيبة قطر على تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030."وقالت السيدة بثينة الأنصاري، المتحدثة بالنيابة عن رابطة سيدات الأعمال القطريات خلال الحدث: "يسرنا تفعيل هذه الاتفاقية مع QNB والعمل بكثب مع البنك لنتمكن من تزويد رائدات الأعمال في قطر بالتمويل والدعم الفني من خلال QNB واللاعبين الأساسيين الآخرين في السوق المحلية."تأسست رابطة سيدات الأعمال القطريات عام 2000 لتعزز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي في دولة قطر، والذي يعود بفوائد كثيرة على المرأة القطرية والمجتمع القطري بأسره. وترأس رابطة سيدات الأعمال القطريات سمو الشيخة العنود بنت خليفة بن حمد آل ثاني وتدار من قبل باقة من سيدات الأعمال البارزات يملكن سيرة حافلة بالنجاح في العديد من الأعمال عبر قطاعات مختلفة، حيث تنظم الرابطة مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات والبرامج التي تدعم المرأة القطرية والتي لعبت دورا راقيا في تعزيز مساهمة المرأة القطرية في دفع عجلة الاقتصاد نحو النمو الاستراتيجي الذي تشهده الدولة اليوم، وتماشيا مع الرؤية الحكيمة التي وضعتها الحكومة.وكان من ضمن الشركاء الذين قدموا دعمهم للحدث من خلال تقديم خدماتهم ومنتجاتهم لسيدات الأعمال بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال ومركز بداية، حيث يقدم بنك قطر للتنمية عدة منتجات وخدمات للأعمال الناشئة، من ضمنها التمويل من خلال برنامج الضمين. وتعتبر حاضنة قطر للأعمال الحاضنة الرائدة للأعمال في شتى المجالات، إذ تقدم خدمات تساعد رواد الأعمال والشركات الناشئة على تأسيس وتطوير أعمالهم من خلال تعزيزهم بالتدريب والمشورة والاستثمار في أعمالهم وتوفير مساحات مكتبية ومساحات لورشات العمل ومساعدتهم على التواصل مع مختلف الجهات. بثينة الأنصاري: نسعى لتزويد رائدات الأعمال في قطر بالتمويل والدعم الفني من خلال QNBيعتبر مركز بداية وجهة الأعمال الأولى للشباب في دولة قطر، إذ يزودهم بنطاق واسع من الخدمات، بما فيها الإرشاد الوظيفي والتقييم الذاتي وتطوير مهارات التوظيف والتوظيف والريادة والبرامج الإرشادية وبرامج تطوع وتدريب عملي ونشاطات بناء علاقات العمل والمحاضرات. ويعقد المركز عدة نشاطات شهريا، بالإضافة إلى مؤتمرات سنوية تهدف لمساعدة الشباب على تحقيق أهدافهم العملية والريادية من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم ومساعدتهم على وضع الأهداف وخطط العمل.يعمل QNB حاليا في أكثر من 27 دولة ضمن 3 قارات ويعمل لديه حوالي 14,500 موظف في 615 موقعا داخل قطر ودوليا، كما حصد عدة جوائز عالمية، مما يعكس تميز خدماته المصرفية التي يقدمها لعملائه عبر شبكته الدولية.

أبرمت رابطة سيدات الأعمال القطريات ومكتب "سكواير باتن بوغز" الدولي للمحاماة في الخامس والعشرين من مايو مذكرة تفاهم يتعاون الطرفان بموجبها على عدد من الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المشترك. وتسعى رابطة سيدات الأعمال القطريات من خلال هذه المذكرة للاستفادة من الخدمات القانونية التي يوفرها مكتب "سكواير باتن بوغز" في قطر، فيما ينضم المكتب إلى شبكة العلاقات الواسعة التي وطدتها الرابطة في مجتمع سيدات الأعمال بالدولة. وجرى الإعلان عن إبرام المذكرة خلال حفل خاص نظمه الطرفان لهذه المناسبة تلاه اجتماع لمناقشة سبل تفعيل الشراكة بينهما. وتحدد المذكرة عدداً من محاور التعاون بين الطرفين ولا سيما توفير مكتب "سكواير باتن بوغز"خدماته الإستشارية القانونية لرابطة سيدات الأعمال القطريات مجانًا لعدد محدد من الساعات شهرياً، وكذلك توفير حسومات حصرية لعضوات الرابطة، في مقابل تعزيز المكتبلنشاطه في قطر عبر الاستفادة من الشبكة المتوسعة باستمرار من سيدات الأعمال المنضويات تحت مظلة الرابطة في قطر والاستفادة من الشركاء الإقليميين للرابطة في المنطقة. وأعربت السيدة عائشة الفردان، نائبة رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات، عن سعادتها البالغة لإبرام هذه الاتفاقية التي اعتبرتها تطوراً طبيعياً لعلاقات الثقة المتبادلة بين الطرفين، وقالت الفردان: "نحن في الرابطة سعيدات للغاية للتوقيع على مذكرة التفاهم مع مكتب سكواير باتن بوغز لما يتمتع به من حضور محلي قوي وانتشار دولي فعال ونعتبر توقيع هذه المذكرة خطوة جديدة نحو توفير خدمات مختلفة لعضوات الرابطة من استشارات قانونية وغيرها".وأضافت: "إن الحصول على خدمات قانونية احترافية بات عنصراً أساسياً من عناصر نجاح أي عمل تجاري وسيكون للتعاون مع "سكواير باتن بوغز" فوائد كبيرة للرابطة وكذلك للكثيرات من سيدات الأعمال ضمن شبكتنا لما لمسناه من هذا المكتب من مستويات عالية من المهنية والكفاءة". عائشة الفردان: نسعى لتوفير خدمات إستشارات قانونية لعضوات الرابطةومن جانبها قالت السيدة سوزان باسترس، الشريك المدير في مكتب "سكواير باتن بوغز": "نحن فخورون للغاية للعمل عن قرب مع هذه الرابطة المرموقة وسيداتها المهنيات. وإننا نتطلع لتقديم الدعم للأعمال المتزايدة التي تديرها وتملكها النساء. لقد بات النساء في كافة أنحاء العالم أكثر نشاطًا وفاعلية في مجال تنمية الأعمال. وإننا محظوظون للعمل مع الرابطة لتعزيز هذه الأهداف في قطر".وتتيح مذكرة التفاهم للمحاميات السيدات في مكتب "سكواير باتن بوغز" الانضمام لعضوية رابطة سيدات الأعمال القطريات، فضلاً عن إمكانية التعاون بين الطرفين في مجالات عديدة أخرى ولا سيما المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الرابطة سنوياً والتي تعود بالنفع على المرأة والمجتمع القطري بشكل عام. يذكر أن الرابطة كانت قد وقعت بداية هذا العام عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرزها مذكرة التفاهم معبنك قطر الوطني QNB ، و حاضنة الأعمال QBIC، و جامعة "تكساس أيه أند إم" لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المعنية بدعم الجيل الجديد من السيدات القطريات وتأهيلهن للدخول والمنافسة في مجالات جديدة، فضلا عن التخطيط والعمل لتعزيز النشاط التجاري والوفاء بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. وقد شهدت رابطة سيدات الأعمال القطريات نشاطاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية حيث نجحت في إطلاق العديد من الفعاليات والنشاطات الكبرى وعلى رأسها جائزة قطر لسيدات الأعمال، وعدد من ورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات، وكذلك المسير الإرشادي العالمي الذي نظمته الرابطة في مارس بالتزامن مع يوم المرأة العالمي بالشراكة مع مؤسسة "فايتال فويسز" وبالتزامن مع عدد من دول العالم. بالإضافة إلى ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال الذي جرى تنظيم النسخة الخامسة منه في ديسمبر من العام الماضي.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) عن فوزه بعدد من الجوائز المرموقة التي تتضمن أفضل منتج بطاقة ائتمان، وأفضل بنك خدمات مصرفية مباشرة، وأمين حفظ الاستثمار الفرعي للعام في دولة قطر من مجلة ذا آشيان بانكر، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك في قطر في 2015 من مجلة ذا بانكر ميدل إيست. وتعتبر هذه الجوائز المرموقة التي تلقاها QNB تقديراً لخدماته المصرفية الاستثنائية بمثابة اعتراف بأداء البنك المتميز والتقدم المستمر الذي حققه خلال العام السابق. وقد حضر كبار المسؤولين في QNB حفلا أقامته مجلة ذا آشيان بانكر في دبي، حيث قاموا باستلام جائزتي أفضل بطاقة ائتمان وأفضل بنك خدمات مصرفية مباشرة. وتمثل هاتان الجائزتان خدمات ومنتجات الأفراد في البنك، والتي تقوم باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة. وقد حصدت خدمات QNB لإدارة الثروات والأصول بنجاح الجائزة الثالثة، أمين حفظ الاستثمار الفرعي للعام في دولة قطر، من قبل ذا آشيان بانكر. وقامت هيئة التحكيم التابعة لمجلة ذا بانكر بتكريم أفضل البنوك في مختلف البلدان حسب أدائهم خلال العام الماضي في حفل استقبال آخر أقيم أيضا في دبي. وباعتباره إحدى المؤسسات المالية التي تحصل باستمرار على جوائز مجلة ذا بانكر، فقد جاء حصول QNB على جائزة أفضل بنك في قطر في عام 2015 تقديرا لأدائه المتميز في مجال الموجودات والمطلوبات والدخل وصافي الأرباح والعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول. وتبرز هذه الجوائز التزام مجموعة QNB بالحفاظ على مكانتها كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأحد أقوى بنوك العالم، إلى جانب التزامها بتعزيز موقعها المرموق. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها أكثر من 14 ألف موظف في 610 أفرع ومكاتب تمثيلية.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 541.42 نقطة، أو ما يعادل 4.35% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.902.07 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.62% لتصل إلى 633.78 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 661.97 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت 3 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 38 سهماً، وظل سهمان دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4.02% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 7.4 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "أعمال" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 14.4 %، وبلغ حجم التداولات عليه 3 ملايين سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "مصرف الريان" بـ 171.82 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 541.42 نقطة. كما أسهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 78.77 نقطة، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 78.08 نقطة خلال الأسبوع. وعلى صعيد آخر، كان سهما "شركة قطر للتأمين" و"مصرف قطر الإسلامي" أكبر الأسهم التي أسهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع السهمين في إضافة 24.01 و10.48 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 57.04% ليصل إلى 4.97 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.17 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 42.04% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.66% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 1.7 مليار ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 54.4 % ليصل إلى 151.83 مليون سهم، بالمقارنة مع 98.28 مليون سهم في الأسبوع السابق، وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.57% ليصل إلى 38.040 صفقة بالمقارنة مع 36.032 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 65.20% من إجمالي التداولات، وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 15.61% من حجم التداولات، واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 87.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 1.22 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 300.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 1.26 مليار ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 84.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهد الأسبوع تحول رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 497.08 ألف ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 23.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية أيضاً، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 46.23 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 192.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 501.5 مليون دولار.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع على انخفاض قوي، حيث فقد 4.35 % من قيمته. وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي، فقد انحصر المؤشر بين اتجاه تراجعي متوسط المدى واتجاه تصاعدي طويل المدى. وقد أظهرت المؤشرات استقراراً، وذلك بسبب نطاق التداول الأفقي والذي نشأ منذ شهر ديسمبر الماضي. ومع استمرار مراوحة المؤشر بين الخطين، قد يتم تحييد تأثير هذا التراجع عند مستوى الدعم (البالغ 11.700 نقطة) إلا أنه من شأن هبوط المؤشر دون المستوى المذكور، أن يترك أثراً سلبياً على اتجاه السوق على المدى المتوسط.

أعلن QNB عن رعايته البلاتينية للمؤتمر الوطني الخامس للمدققين الداخليين 2015، والمزمع إنعقاده بفندق جراند حياة في الفترة من 31 مايو وحتى 2 يونيو.وينعقد مؤتمر هذا العام، والذي يقام تحت رعاية سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، تحت عنوان "أهمية التدقيق"، حيث سيتناول المؤتمر عددا من الندوات وورشات العمل التي تتعلق بالتدقيق من حيث المنهجيات والمقاييس والمبادئ، سيناقشها عدد من المتخصصين في مجالات التدقيق من مختلف أنحاء العالم.وتتماشى الندوات وورشات العمل المختارة مع المتطلبات اللازمة للمساعدة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتفق مع رؤية QNB التي تهدف لبناء مجتمع قائم على المعرفة. هذا ويلتزم QNB برعاية فعاليات مثل المؤتمر الوطني للمدققين الداخليين الذي يعكس الدعم الثابت للبنك ويؤكد على أهمية الرعاية في مساهمة QNB اقتصادياً في المجتمعات المحلية التي يعمل فيها وتعزيزها. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها حوالي 14,500 موظفاً في 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، السبت، توقيعه اتفاقية مع "كيو إن بي" (QNB) في إطار محفظة برنامج الضمين تتيح التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر. وتبلغ قيمة المنتج الجديد "محفظة الضمين"، 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وقد أعد بنك قطر للتنمية دليلاً خاصاً بالمحفظة يصف الشروط والأحكام والمعايير القياسية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد QNB في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، كما استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فرع الشركات لبنك QNB حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية. وقال السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج "الضمين" يعد إحدى وسائل الدعم لتخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات، ويحرص على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. وأوضح أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة، مضيفاً: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع QNB والتي تؤكد أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي الإسهام في تنويع القطاع الخاص". من جهته قال السيد يوسف محمد النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية للمجموعة من QNB "نحن نفخر بكوننا أول بنك في قطر انضم لبرنامج الضمين في عام 2013، واليوم بوصفنا أول بنك تقليدي يوقع اتفاقية "محفظة الضمين" فإننا سنستمر في دعمنا لتأسيس الشركات الجديدة أو الشركات القائمة الراغبة في توسيع أعمالها وأنشطتها". وأشار إلى أن النمو السريع الذي تشهده دولة قطر يؤدي لخلق المزيد من فرص تأسيس الشركات أمام رجال الأعمال وتمكينهم من تلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل توسع الأسواق، "وبالإضافة لذلك فإننا نلاحظ ظهور قطاعات استراتيجية جديدة بفضل ما يقدمه بنك قطر للتنمية من دعم ونحن نتطلع لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، كما نرحب بالمنتج الجديد "محفظة الضمين" والذي روعي في تصميمه العمل على سرعة البت في طلبات التمويل". يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" إلى استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الإقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم المالية منها وغير المالية.

رجح التحليل الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة "كيو ان بي QNB" أن تستفيد الأسواق الناشئة من دروس "نوبة الغضب" التي شهدها عام 2013 عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إمكانية إبطاء وتيرة برنامج شراء الأصول، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات من 1,7 في المائة في أبريل 2013 إلى 2,5 في المائة في نهاية يونيو 2013.وقال التحليل الصادر اليوم إن ذلك يأتي بينما تتأهب تلك الأسواق لجولة أخرى محتملة من هروب رؤوس الأموال بسبب التشديد المتوقع للسياسة النقدية ابتداء من هذا العام، خصوصا مع اقتراب التاريخ المحتمل لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، حسب ما أكدته جانيت يلين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا.وأوضح أن السياسة النقدية الميسّرة بشكل مفرط في الولايات المتحدة أدت على مدى السنوات السبع الماضية إلى خروج كبير لرؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عوائد، مبينا أن تطبيع السياسة النقدية الأمريكية يمكن أن يعكس اتجاه التدفقات الرأسمالية هذه، كما فعل في منتصف عام 2013 أثناء ما عُرف باسم "نوبة الغضب على خفض برنامج شراء الأصول". وتساءل التحليل عن الدروس التي يمكن للأسواق الناشئة استخلاصها من نوبة الغضب التي حدثت في عام 2013 قبل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في وقت لاحق هذا العام، مشيرا إلى الآثار التي تركتها /نوبة الغضب/ هذه عندما شهدت الأسواق الناشئة صافي تدفقات خارجة لرأس المال بقيمة 29 مليار دولار أمريكي في يونيو 2013 وحده، مقارنة مع متوسط تدفقات خارجة بلغ 26 مليار دولار أمريكي شهريا في السنوات الثلاث والنصف التي سبقت ذلك. وقال إن هذا الأمر دفع الأسواق الناشئة للرد بثلاث طرق، الأولى حين رفعت العديد من الأسواق الناشئة الرئيسية بحلول نهاية شهر أغسطس من العام 2013، أسعار الفائدة وكانت الهند هي أكثرها جرأة، حيث رفعت سعر الاقراض الخاص بها إلى 2 في المائة في 15 يوليو، وزادت كل من البرازيل واندونيسيا أسعار الفائدة بنسبة 1,5 في المائة و1,25 في المائة على التوالي، بينما رفعت تركيا سعر اقراضها بنسبة 0,75 في المائة.

تعقد يوم غدٍ الاربعاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتعاون مع المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" ندوة حول الممارسات التطبيقية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني QNB وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم اضافة الي شركات إستشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.وسيتم خلال الندوة القاء الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة و إدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتي توقيع العقود .كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الامثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء. لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

أقام QNB حفلاً لتكريم سبعة "7" من موظفيه الذين تخرجوا في الدفعة الأخيرة لمركز قطر للقيادات في إطار برامج القيادات الوطنية في المقر الرئيسي للبنك، وذلك تقديراً لإلتزامهم نحو تعزيز قدراتهم القيادية وتطوير إمكانياتهم الشخصية والمهنية.وكان الخريجون قد التحقوا بأحد البرامج الثلاثة للقيادات الوطنية التي يقدمها مركز قطر للقيادات وهي "برنامج القيادات المستقبلية"، و"برنامج القيادات التنفيذية"، و"برنامج القيادات الحكومية". وتم تصميم هذه البرامج، التي تهدف إلى تأهيل الكوادر القطرية التي تتولى مناصب تنفيذية وإدارية، بالشراكة مع جامعات ومؤسسات عالمية.وقد تم إنشاء مركز قطر للقيادات لتعزيز النهوض والرقي الوطني نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها، وهي الرؤية التي تتماشى مع رؤية مجموعة QNB التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري، حيث تلتزم المجموعة بتوفير فرص التعلم والتطوير لموظفيها من أجل مساعدتهم على التميز في مسيرتهم المهنية وترسيخ مكانة QNB باعتباره مساهماً رئيسياً في القوى العاملة القطرية والدولية عبر شبكة عملياتها العالمية.تتواجد مجموعة QNB حالياًفي أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها حوالي 14،500 موظف في 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 72.37 نقطة، أو ما يعادل 0.58% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,443.49 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.62% لتصل إلى 662 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 666.09 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 16 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 25 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.02% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.5. %.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "الخليج الدولية للخدمات" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مصرف الريان" بـ 26.46 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 72.37 نقطة. كما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في فقدان المؤشر 25.83 نقطة، بينما ساهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 22.70 نقطة خلال الأسبوع. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم"إزدان القابضة"، "مجموعة المستثمرين القطريين" و"فودافون قطر" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" و"مجموعة المستثمرين القطريين" في إضافة 49 و8.73 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 16.27 % ليصل إلى 3.16 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.72 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 44.66% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.87% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 948.7 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 29.37 % ليصل إلى 98.28 مليون سهم، بالمقارنة مع 75.96 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.57% ليصل إلى 36,032 صفقة بالمقارنة مع 30,911 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 61.04 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 12.58% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 45.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 300.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 365.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 84.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 137.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 23.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 26.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 192.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 200.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 100.3$ مليون.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطربدأ مؤشر بورصة قطر الأسبوع على ارتفاع، إلا أنه فقد مكاسبه وأنهى الأسبوع على تراجع، حيث هبط خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.58% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. وقد بلغ المؤشر تقريباً مستوى المقاومة القوي المتوقع الواقع دون مستوى 12,800 نقطة. وعلى المدى الأطول، فإن المؤشر ينحصر بين اتجاه تراجعي متوسط المدى واتجاه تصاعدي طويل المدى. وعليه، فقد يراوح مكان المؤشر بين الخطين، ليظل مستوى المقاومة المتوقع عند 12,800، ومستوى الدعم فوق 12,000 نقطة.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي بالدولة، أن إجمالي الإقراض المصرفي انخفض خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.5% عن مستواه في الشهر السابق، وبنسبة 2.9% عن مستواه منذ بداية العام. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية، أن هذا الانخفاض يأتي بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.2% خلال شهر مارس الماضي ونمواً نسبته 1.7% خلال شهر فبراير 2015، كما انخفضت الودائع أيضاً خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 0.2% عن مستواها في الشهر السابق غير أنها ظلت أعلى بنسبة 3.1% عن مستواها منذ بداية العام. وذكر أن القطاع العام قاد الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر ابريل 2015 بنسبة 4.7 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، كما أنها انخفضت بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. ونبّه إلى أن ودائع القطاع العام انخفضت خلال شهر إبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواها في الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وعليه فقد بلغ معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 في المائة وهو نفس المعدل المسجل في نهاية مارس. وأضاف أن إجمالي ودائع القطاع العام انخفض خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 4.8 في المائة عن مستواه في الشهر السابق، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.3 في المائة في شهر مارس 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 57 في المائة من ودائع القطاع العام انخفاضا نسبته 8.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 4.4 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وقال إن ودائع القطاع الحكومي تراجعت خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق وبنسبة 4.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، بعد أن قفزت بنسبة 50.1 في المائة في شهر مارس 2015 مع أنها كانت قد انخفضت بنسبة 11.4 في المائة وبنسبة 22.9 في المائة في شهري فبراير ويناير 2015 على التوالي. وعلى الجانب الآخر سجّلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءً قوياً خلال شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 13.6 في المائة غير أنها مازالت تقل بنسبة 4.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة1.1 في المائة عن الشهر السابق إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. كما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة قدرها 0.8 في المائة وبنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام، وسجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 10.7 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 45.5 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وأشار التقرير إلى أن القروض عكست اتجاهها التصاعدي في شهر أبريل 2015، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.7 في المائة عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً قوياً نسبته 4.7 في المائة مع أنها ما زالت تقل بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وسجّلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 23.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي كانت قد سجلت فيه نمواً قوياً نسبته 23.7 في المائة إلا أنها ما زالت تزيد بنسبة 5.7 في المائة عن مستواها منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، بيّن التقرير أن القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية والتي تمثل 64 في المائة من إجمالي الإقراض الحكومي، سجّلت أداءً طيباً خلال شهر أبريل 2015 بعد استقرارها في شهر مارس 2015 ، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8 في المائة وبلغ معدل نموها عن مستواه منذ بداية العام نحو 0.4 في المائة. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 6.1 في المائة عن مستواه في الشهر السابق إلا أنه ما زال يقل بنسبة 7 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، وتبعا لذلك ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر ابريل 2015. ونبّه إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 1.9 في المائة عن مستواها في مارس 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 3.1 في المائة وقد باتت تزيد بنسبة 6.7 في المائة بالمقارنة مع مستواها منذ بداية العام. وقد ساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع التجارة العامة، بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى والتي تستأثر بنحو 31 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص، بنسبة 4 في المائة عن مستواه في الشهر السابق وبنسبة 11.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام، فيما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة بنسبة 5 في المائة عن الشهر السابق وبنسبة 8.8 في المائة عن مستواه منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أن الإقراض للقطاع العقاري الذي يستأثر بنحو 25 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص وقطاع المقاولات ارتفع بنسبة 1.1 في المائة و1 في المائة على التوالي في أبريل 2015، وبلغ معدل ارتفاعهما عن مستواهما في نفس الشهر من العام الماضي 0.2 في المائة و7.3 في المائة على التوالي. كما انخفض الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 2.2 في المائة في شهر ابريل 2015 غير أنه ما زال أعلى بنسبة 5.4 في المائة عن مستواه منذ بداية العام.

قال السيد على أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB ان المجموعة تتطلع إلى التوسع في سوق الشرق الأوسط المتنامي وتسهيل استثماراتها، منوها بإنضمام أحد أقوى الاقتصادات الآسيوية في الأسواق الناشئة لمجموعة QNB، من خلال إفتتاح مكتباً تمثيلياً في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام مؤخراً.وجاء حديث الكواري خلال المؤتمر السنوي للاستراتيجية الذي عقدته مجموعة QNB في العاصمة العمانية مسقط اليوم . وجرت الاجتماعات على مدى يومين ترأسها السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة، تهدف لمتابعة سير العمل وتطوير الاستراتيجية بما يحقق الرؤية المستقبلية للمؤسسة بأن يصبح QNB علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. وقد حضر الاجتماع أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة من دولة قطر ومديرو الإدارات والإدارة التنفيذية بالدول التي توجد بها أفرع البنك حاليا. وقد رحب السيد على أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة بالحضور وعلق قائلاً " نلتقي هذا العام ولأول مرة في العاصمة العمانية مسقط، حيث تم افتتاح أول فرع في منطقة الخليج العربي عام 2007، ليصل عدد فروعنا الآن إلى 6 فروع منتشرة في الأماكن الحيوية بالسلطنة". يشار إلى أن الاستراتيجية هي أحد أهم نقاط القوة التي ترتكز عليها مجموعة QNB، حيث تتيح هذه الاجتماعات السنوية التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها المقبلة.كما تعتبر هذه الاجتماعات التزاما من المجموعة بالعمل سويا مع كافة فروعها الدولية وشركاتها التابعة والزميلة لمتابعة تفاصيل سير العمل على مدى عام كامل، وفرصة لتبادل الخبرات والآراء التي تصب في مصلحة جميع الأطراف.تتواجد مجموعة QNB حالياً من خلال مجموعة من الشركات التابعة والشقيقة في أكثر من 27 دولة في 3 قارات، حيث تقدم باقة شاملة من المنتجات والخدمات.يبلغ عدد موظفيها أكثر من 14.500 موظف يعملون من خلال ما يزيد على 615 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة صراف آلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا.

عقدت مجموعة "كيو إن بي" (QNB)، مؤتمرها السنوي للاستراتيجية بالعاصمة العمانية مسقط، واستهدف متابعة سير العمل وتطوير الاستراتيجية بما يحقق الرؤية المستقبلية للمؤسسة بأن يصبح QNB علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. حضر الاجتماعات التي جرت على مدى يومين وترأسها السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة، أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة من دولة قطر ومديرو الإدارات والإدارة التنفيذية بالدول التي توجد بها أفرع البنك حالياً. وقال علي أحمد الكواري في كلمة بالمناسبة "نلتقي هذا العام ولأول مرة في العاصمة العمانية مسقط، حيث تم افتتاح أول فرع في منطقة الخليج العربي عام 2007، ليصل عدد فروعنا الآن إلى 6 فروع منتشرة في الأماكن الحيوية بالسلطنة". كما رحب بانضمام أحد أقوى الاقتصادات الآسيوية في الأسواق الناشئة لمجموعة QNB، حيث افتتح مؤخراً مكتب تمثيلي في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام، وتتطلع المجموعة إلى التوسع في سوق الشرق الأوسط المتنامي وتسهيل استثماراتها. يذكر أن الاستراتيجية هي أحد أهم نقاط القوة التي ترتكز عليها مجموعة QNB، حيث تتيح هذه الاجتماعات السنوية التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها المقبلة. كما تعتبر هذه الاجتماعات التزاماً من المجموعة بالعمل مع كافة فروعها الدولية وشركاتها التابعة والزميلة لمتابعة تفاصيل سير العمل على مدى عام كامل، وفرصة لتبادل الخبرات والآراء التي تصب في مصلحة جميع الأطراف. وتتواجد QNB حالياً من خلال مجموعة من الشركات التابعة والشقيقة في أكثر من 27 دولة في 3 قارات، حيث تقدم باقة شاملة من المنتجات والخدمات، يبلغ عدد موظفيها أكثر من 14,500 موظف يعملون من خلال ما يزيد على 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

إستمر معدل التضخم في قطر في التباطؤ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015. فحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. مستقبلاً، نتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي. يتواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام. وبالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر، من المرجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر. كما شهدت الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي "الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية" نمواً معتدلاً في أبريل 2015. ونتيجة لذلك، نتوقع أن لا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار.وفي مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعاً بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع "6,0% على أساس سنوي" والإيجارات "3,0% على أساس سنوي". كما أن مزيج النمو السكاني السريع "8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015" وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة وكذلك الإيجارات. وبالتالي، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل التضخم المحلي إلى 3,7% في 2015 نتيجة للطلب المحلي القوي، وأن يواصل الارتفاع إلى 3,8% في عام 2016 وإلى 4,0% في 2017.وقد أدخلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مؤخراً سلة تقديرية للسلع الإستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك. وسيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 "في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007". ومن المثير للاهتمام أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً. ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها. ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.ختاماً، استمر التضخم في دولة قطر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 لكن من المتوقع له أن ينتعش في الأشهر المقبلة. مستقبلاً، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5٪ في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و 3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. ويعتبر الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر. في الواقع، إننا نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0٪ في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017.

خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة كيو إن بي (QNB) إلى أن التضخم في دولة قطر استمر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 2015، مرجحا ًأن ينتعش خلال الأشهر المقبلة. واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر، مرجحاً أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0% في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017. وتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5% في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. وقال إن تضخم مؤشر أسعار المستهلك انخفض وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. وتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي، مشيرا إلى تواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام، مرجحا أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر بالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر. وأضاف أن الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي (الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية) شهدت نمواً معتدلاً في أبريل 2015 ونتيجة لذلك، من المتوقع ألا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار. ورأى أنه في مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعا بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع (6,0% على أساس سنوي) والإيجارات (3,0% على أساس سنوي)، كما أن مزيج النمو السكاني السريع (8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015) وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة، وكذلك الإيجارات. ولفت إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أدخلت مؤخراً سلة تقديرية للسلع الاستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، حيث سيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 (في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007). ونبّه إلى أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً، ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها، ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.

إحتفل QNB، من أقوى بنوك العالم، مؤخراً بنجاح الموظفين الذين أكملوا برنامج تطوير المهارات في اللغة الإنجليزية بنجاح.وبإعتبارها اللغة العالمية في مجال الأعمال والبنوك، يعتبر إتقان اللغة الإنجليزية عنصراً رئيسياً ضمن مجموعة مهارات موظفي QNB. و لهذا ، أطلق البنك برنامج تطوير مهارات اللغة الإنجليزية المكون من أربع مستويات ، تم قياس كل منها استناداً إلى المعايير الدولية. وتغطي هذه المستويات الأربعة جميع أشكال التواصل باللغة الإنجليزية: القراءة والكتابة والاستماع والتحدث من أجل التدريب السريع للموظفين على هذه اللغة وتأهيلهم للتواصل عبر الشبكة الدولية للبنك، ومساعدة الموظفين الجدد في الاندماج داخل المجموعة لكي يصبحوا سفراء لـ QNB أثناء مزاولة مهامهم.وشارك في هذا البرنامج 32 موظفاً من مختلف دوائر البنك، من بينها دائرة الخدمات المصرفية للأفراد وتمويل التجارة والاتصالات والاستراتيجيات والعمليات. جميع المواضيع التي يشملها البرنامج مرتبطة بأعمال QNB حيث ضمت وحداته التواصل المهني والعمل الجماعي والقيادة وإنجاح الاجتماعات وخدمة العملاء والاتصالات الهاتفية.وقد تم تقييم مهارات الموظفين باستخدام وسائل تشخيص لغوية دقيقة تسمح للمدرب بتحديد المواضع التي تتطلب جهد أكبر لدى كل موظف. كما تميز البرنامج بالاستخدام الكامل للتكنولوجيا من أجل تحسين عملية التعلم، بما في ذلك توفير بيئة تعلم الكترونية داعمة. في إطار استراتيجية QNB للتوسع الدولي، تحرص المجموعة دائماً على مواصلة مبادراتها للاستمرار في توفير برامج ودورات تدريبية فريدة تناسب جميع موظفيها من أجل ضمان تطويرهم مهنياً وذلك بوصفها "جهة العمل المفضلة".