رحبت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" بموافقة مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لها بفتح فرع بالمملكة العربية السعودية، لتتمكن المجموعة بذلك من العمل في السوق المصرفي الذي يعد من أكبر أسواق دول مجلس التعاون، وواحد من أكبر الأسواق المالية في العالم. وبهذه المناسبة أعرب السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لجهودها المتواصلة وحرصها على دعم القطاع المصرفي في المملكة بما يعود بالفائدة على الجميع. وقال الكواري إن: "موافقة مجلس الوزراء السعودي الموقر على الترخيص، تمثل علامة فارقة في مسيرة بنك قطر الوطني واستراتيجيتها للتوسع في أسواق مختارة، لاسيما وأن المملكة العربية السعودية من أكبر وأهم الأسواق التي تتصدر الاقتصادات العربية وضمن أهم الأسواق المؤثرة والفعالة على الصعيد الدولي". وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني: "يتمتع القطاع المصرفي للمملكة ببنية أساسية متينة ويوفر بيئة تنافسية صحية بما يضم من مؤسسات مالية عريقة، لذا فإنه يسعد مجموعة بنك قطر الوطني بما لديها من خبرات وشبكة واسعة في ثلاث قارات حول العالم أن تكون جزءا فاعلا في السوق السعودي الواعد".ويعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يعد أكبر منتج للنفط في العالم ويمثل فرصا واعدة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى العديد من المزايا من أداء مستقر واحتياطات ضخمة من النقد الأجنبي في ظل معدلات منخفضة من الديون والنمو القوي.يشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتواجد حاليا في أكثر من 27 دولة في كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا، حيث تقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات الشاملة ويعمل لديها حوالي 14,900 موظف في أكثر من 630 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,340 جهازا.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 505.86 نقطة، أو ما يعادل 4.46% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,347.15 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.15% لتصل إلى 623.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 598.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 33 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم. وكان سهم "Ooredoo" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.16% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 871,424 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.32 %، وبلغ حجم التداولات عليه 41,603 سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB "، "صناعات قطر" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB " بإضافة 127.26 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 65.88 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" في ارتفاع المؤشر بمقدار 55.80 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "البنك التجاري القطري" و"بنك الدوحة" أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاض السهمين في إفقاد المؤشر 2.55 نقطة و0.64 نقطة على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14.78 % ليصل إلى 1.99 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.34 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37.81% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 23.08% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعةQNB " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 197.7 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 19.50 % ليصل إلى 46.57 مليون سهم، بالمقارنة مع 57.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 4.86% ليصل إلى 27,037 صفقة بالمقارنة مع 28,419 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة34.42 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.34% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 308.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 384.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 107.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 211.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 78.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 20.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 122.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 152.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 615 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر البورصة مسيرة التعافي التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. إذ ارتفع بنسبة 4.46 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق، ولكن مع أحجام تداولات أقل. ومن المُتَوَقع أن يُوَاجَه هذا التحسن مستويات مقاومة قوية تبدأ من 11,900 نقطة وحتى 12,200 نقطة. ويتعين ملاحظة أننا لازلنا ضمن اتجاه تراجعي إلى أن يتغير الوضع الراهن. وعلى صعيد آخر، فإن أقرب مستوى دعم يراوح عند 11,300 نقطة.

أصدرت مجموعة QNB تقريرها "قطر– رؤية اقتصادية سبتمبر 2015"، حيث يستعرض التقرير التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتماداً على الإنفاق الاستثماري الضخم. ووفقاً للتقرير، فإن قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس اقتصادها الكلي، بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. تسارع نمو الناتج الإجمالي من 4% في 2014 إلى 4.7% العام الحالي و6.4% للعامين المقبلينوأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.0% في 2014 إلى 4.7% في 2015 و6.4% في عامي 2016 و2017، مع توسيع الحكومة لبرنامجها الخاص بالإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي، كما يتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، عند متوسط 55 دولاراً أمريكياً للبرميل في الفترة 2015-2016 بسبب فائض المعروض في الأسواق قبل أن ترتفع إلى 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017 مع تراجع النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. ويُتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة في 2015 حيث يُنتظر أن تستمر أسعار الغذاء العالمية في الهبوط على خلفية تباطؤ النمو في الطلب والوفرة في المخزونات على خلفية الحصاد الجيد عالمياً، ويُتوقع أن يظل التضخم المحلي ضعيفاً أيضاً في 2015، رغم النمو القوي في عدد السكان، حيث تؤدي الوحدات السكنية الإضافية إلى خفض تضخم الإسكان، ومن المنتظر أن يتسارع التضخم الكلي في 2016 بسبب الانتعاش المتوقع في أسعار المواد الغذائية في 2016 وارتفاع أسعار النفط في 2017. ويتوقع التقرير أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى عجز مالي ضئيل في 2015- 2016 قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في 2017، كما يُتوقع أن تتراجع عائدات النفط والغاز مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط الخام، لكن سيتم التعويض عن ذلك جزئياً بارتفاع في العائدات غير النفطية، مدعوماً بالزيادة في عائدات ضرائب الشركات ونمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. نمو الإقراض المصرفي 10.5% في 2015، مدفوعاً بتمويل المشاريع وزيادة الاستهلاكويُتوقع أن تزيد الحكومة إنفاقها الرأسمالي مع ترشيد الإنفاق الجاري، ويُتوقع نمو الإقراض المصرفي بنسبة 10.5% في 2015، وبنسبة 11.0% في 2016، وبنسبة 11.5% في 2017، مدفوعاً بشكل متزايد بتمويل المشاريع وزيادة الاستهلاك نتيجة لنمو عدد السكان، وهو ما سيعزز نمو الأصول المصرفية. ويُتوقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 110%، كما يُقدر أن تظل نسبة القروض المتعثرة منخفضة خلال الفترة 2015-2017، حيث ستعمل البيئة الاقتصادية القوية على دعم جودة الأصول، لافتاً إلى أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك.

أصدر بنك قطر الوطني "QNB" تقريره الشهري للقطاع المصرفي، أشار فيه إلى تحسن نسبي سجله إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يوليو 2015 ، حيث ارتفع بنسبة 3.5% عن مستواه في الشهر السابق، كما أنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.8% عن مستواه في مطلع العام الحالي. وعلى الجانب الآخر، لفت التقرير إلى تراجع الودائع خلال شهر يوليو 2015 بنسبة 3.1%عن مستواها في الشهر السابق "في حين أنها سجلت زيادة نسبتها 3.8% بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام". انخفاض في إجمالي القروضوقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر يوليو 2015 بنسبة 2.6% "وبنسبة 6.9 % عن مستواها في بداية عام 2015"، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.4% في شهر يونيو 2015. وعلاوة على ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8% عن الشهر السابق "علماً بأنها تقلصت بنفس النسبة أيضاً عن مستواها في مطلع العام الحالي". وعليه، فقد قفز معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 112%، بالمقارنة مع 108% في نهاية شهر يونيو.ودائع القطاع العاموتقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8%عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة1.1% في شهر يونيو 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 20.8% عن مستواها في الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي إلى 24.7%" ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8% في شهر يونيو "وتراجع نسبته 6% و6.9% خلال شهري مايو وابريل على التوالي". وعلاوة على ذلك، سارت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية على نفس النهج وتراجعت بنسبة 18.8% عن مستواها في الشهر السابق "وبنسبة 16.8% عن مستواها في مطلع العام". كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 62% من ودائع القطاع العام" أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1% عن مستواها الشهر السابق "وبنسبة 2.6% عن مستواها في بداية العام الحالي". ودائع الشركات والمؤسسات الخاصةوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% عن الشهر السابق "وبنسبة 22% عن مستواها في مطلع 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 7.2% عن مستواها في مطلع العام". وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 5.6%عن الشهر السابق "ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع شهر مطلع 2015 إلى 48.8%".إجمالي القروضوسجل إجمالي القروض تغيراً هامشياً خلال شهر يوليو 2015، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر يوليو بنسبة 2.6 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "وبنسبة 6.9% عن مستواه في مطلع العام"، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.4% في يونيو 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2%"، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17% في يونيو 2015. القروض المؤسسات الحكوميةوعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية "التي تمثل 63% من إجمالي الإقراض الحكومي" نمواً طفيفاً نسبته 0.6% خلال شهر يوليو 2015 "غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9% عن مستواها في مطلع العام الحالي" بعد أن أظهرت أداء سلبياً في يونيو 2015 "حيث إنخفضت خلاله بنسبة 1%".وسجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5 بالمائة في يوليو 2015 ( إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في الحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2015.وواصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص مسارها الإيجابي في يوليو 2015 ، حيث ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( وباتت تزيد بنسبة 14 بالمائة بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015). نمو القطاع العقاريوقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 28 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 13.9 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 19.1 بالمائة عن مستواه في مطلع العام"، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات "والذي يستأثر بنحو 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 3.1 بالمائة في يوليو 2015 "وبنسبة 19 بالمائة عن مستواه في بداية العام الحالي". القروض الإستهلاكيةوعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "إلا أنه مازال مرتفعاً بنسبة 14.6 بالمائة عن مستواه في مطلع العام". وانخفض الإقراض لقطاع الخدمات "الذي يستأثر بنسبة 17 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 1.4 بالمائة في شهر يوليو 2015 "إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 6.4 بالمائة عن مستواه في مطلع العام".

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2015 ليغلق على إرتفاع بمقدار 87.76 نقطة، أي ما نسبته 0.75%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و858.01 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع بنسبة 0.34% لتصل إلى 626 ملياراً و497 مليوناً و303 آلاف و447.14 ريال قطري، مقابل 624 ملياراً و397 مليوناً و17 ألفاً و475.49 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه. بينما إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.67% لتصل إلى مليار و13 مليوناً و968 ألفا و545.51 ريال قطري، مقابل 884 مليونا و278 ألفا و259.50 ريال قطري. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 9.57% ليصل إلى 19 مليوناً و991 ألفا و148 سهما، مقابل 18 مليونا و244 ألفا و672 سهما، وإرتفع أيضاً عدد العقود المنفذة بنسبة 0.43% ليصل إلى 15 ألفا و853 عقداً، مقابل 15 ألفا و785 عقداً.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 45.94% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.02%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 5.15%. كما إحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.21% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.85%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.41%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 7.85%. بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت 36.49% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.21%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 7.97%. وقاد سهم بنك قطر الوطني تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.15% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مصرف الريان بنسبة /12.48%، وحل ثالثا سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.93%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 26 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

أعلن بنك الإسكان الأردني "QNB يمتلك 34.5 % من رأسماله" تحقيقه خلال النصف الأول من عام 2015 نمواً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5.3 % حيث بلغت 121.9 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 115.8 مليون دولار تحققت خلال النصف الأول من العام الماضي.وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 86.9 مليون دولار مقارنةً مع 86.2 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2014 حيث إن نسبة ضريبة الدخل ارتفعت من 30 % عام 2014 إلى 35 % اعتباراً من بداية عام 2015.وبين الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة في بيان أمس أن النتائج المتحققة جاءت بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحصيفة وانتهاجه لمعايير العمل المصرفي المتطورة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه، حيث وصل مجموع الموجودات في نهاية شهر يونيو من عام 2015 إلى 11 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 3.3 % عن نهاية عام 2014 وارتفعت أرصـدة ودائع العملاء لتبلغ 8.2 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 6.7 % وبحصة سوقية مقدارها 16 %، كما زاد صافي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية ليبلغ 4.5 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 19.3 % مقارنة مع نهاية عام 2014 وبحصة سوقية مقدارها 12.7 %.وقال "انعكست هذه النتائج على مؤشرات الأداء الرئيسية في البنك بما يؤكد متانتها وملاءمتها قياساً بالظروف القائمة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8 %، وبلغت نسبة السيولة 153 % وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني، وبلغ العائد على الموجودات 1.6 % والعائد على حقوق الملكية 12 %، كما بلغت نسبة صافي التسهيلات الائتمانية إلى ودائع العملاء 55.6 %".وفي مجال التوسع الداخلي في الأردن فقد زاد عدد فروع البنك العاملة منذ بداية العام لتصل إلى 125 فرعاً، وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي ليصل إلى 214 جهازاً، وبذلك حافظ البنك على صدارته للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي.يشار إلى أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى 176 فرعاً في الأردن وسورية والجزائر ولندن وفلسطين والبحرين إضافةً إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس المال وهو ممثَّل بأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، والمجموعة الاستثمارية الكويتية تمتلك 18.6 % والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي 16.2 % والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.

أطلق بنك قطر الوطني QNB وبالتعاون مع شركة قطر للتأمين، خدمة تأمين البضائع الأحدث في باقة خدمات التأمين المصرفي، حيث ستكون الخدمة متاحة لكافة عملاء QNB الحاليين والجدد من الشركات. ووفقا لبيان صحفي صادر عن البنك فقد تم إطلاق الخدمة الجديدة كجزء من جهود QNB المتواصلة لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه من خلال منتجات التأمين المصرفي وفي سعيه نحو تحقيق رؤيته بأن يصبح علامة مصرفية بارزة وليقدم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائه من الشركات من خلال خدمات التأمين التي تلبي احتياجاتهم. وتتميز الخدمة بتوفيرها التكلفة وإصدار شهادات التأمين بسرعة، من خلال محطة واحدة عبر الإنترنت توفرها شركة قطر للتأمين. وتقدم مجموعة QNB الخدمات الرائدة عالميا عبر شبكة أعمالها العالمية من خلال أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات، وتشمل الخدمات باقة من منتجات التأمين المصرفي التي تلبي احتياجات عملائها والتي يمكن تعديلها لتغطي المخاطر التي يواجهها كل عميل بشكل فردي، كما يعمل البنك للحصول على المنتجات والمعرفة السوقية المطلوبة باستخدام الخبرات المحلية في كل سوق عمل عبر شبكة أعماله.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، مرتفعاً 42 نقطة ليستقر فوق مستوى 11938 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 192.1 مليون ريال ونفذت 2694 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 26 شركة ارتفاعا وانخفضت 14 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 185 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 235 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 146 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 40 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 169 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 111 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 561 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 407 آلاف سهم وتم التداول على 13 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 50% مقابل 61% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 11% إجمالي نسبة الشراء مقابل 4% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 36.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 11.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 47 مليون ريال وقطاع التأمين 3.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 73.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17.2 مليون ريال وقطاع النقل 2.1 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 83.3 مليون ريال والبيع 106.1 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 13.7مليون ريال والبيع 11.5 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 6 ملايين ريال والبيع 854 ألف ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 15.7 مليون ريال والبيع 7.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 38.8 مليون ريال والبيع 25.6 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 34.5 مليون ريال والبيع 40.7 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 97 مليون ريال مقابل 117 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 21 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 8 ملايين ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 73 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 66 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 66 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 27 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 8 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 56 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 37 نقطة.ومؤشر أسهم العقارات 60 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 3نقاط ومؤشر أسهم النقل 10 نقاط، وانخفض كل من مؤشر أسهم التأمين 10 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 12 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً إزدان القابضة 2.2 مليون سهم وبروة 590 ألف سهم وفودافون قطر 516 ألف سهم والخليج الدولية 260 ألف سهم ومزايا قطر 140 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 8.9% وإزدان القابضة 3.4% والميرة 3% والملاحة 1.4% والخليج 1.4%. والشركات الأكثر انخفاضا الأهلي 2.1% وQNB 1.1% ومجمع المناعي 1% والخليج الدولية 0.78%.وتم التداول في قطاع البنوك على 594 ألف سهم ونفذت 574 صفقة وقطاع الخدمات 224 ألف سهم ونفذت 235 صفقة وقطاع الصناعة 647 ألف سهم ونفذت 709 صفقات وقطاع التأمين 39 ألف سهم ونفذت 63 صفقة. وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 876 صفقة وقطاع الاتصالات 619 ألف سهم ونفذت 187 صفقة وقطاع النقل 76 ألف سهم ونفذت 50 صفقة.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر لتزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر أسس الاقتصاد الكلي المتينة للاقتصاد القطري مصدّات واقية من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط.واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم ، الأداء القوي الذي سجله الاقتصاد القطري في الربع الأول من عام 2015، دليلاً على تواصل عملية التنويع بعيداً عن دور البلاد التقليدي كمصدر للنفط والغاز حيث نما بنسبة 4,1 في المائة على أساس سنوي وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وأوضح أن هذا النمو كان مدفوعاً بالتوسع القوي في القطاع غير النفطي فيما ظل إنتاج النفط والغاز مستقراً بوجه عام، مشيرا إلى أن من شأن الانخفاض في معدل التضخم والموازين المالية الصحية والفائض الكبير في الحساب الجاري أن توفر بيئة اقتصاد كلي مواتية لزيادة زخم النمو.ونبه إلى أن القطاع غير النفطي يستمر في العمل كمحرك للنمو في الاقتصاد، حيث نما بنسبة 8,9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2015، وكانت أكبر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي هي قطاعات البناء، والخدمات المالية، والصناعة حيث زاد نشاط البناء بنسبة 11,4 في المائة على أساس سنوي مع بقاء مشاريع البنية التحتية الكبرى دافعة رئيسية للنشاط الاقتصادي في قطر.ولفت إلى أن تلك المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد، والمشاريع العقارية مثل مشروع مشيرب بقلب الدوحة ومدينة لوسيل في الشمال، وكذلك الطرق الجديدة والطرق السريعة، وتوسعة مطار حمد الدولي الجديد، مبينا أن تنفيذ هذه المشاريع يجتذب أعداداً كبيرة من الوافدين الأجانب، حيث زاد عدد السكان بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالعام الماضي.وقال إن هذه الزيادة السريعة في عدد السكان تعمل على تحفيز النمو في القطاعات الخدمية مثل قطاع الخدمات المالية (الذي حقق نمواً سنوياً بنسبة 9,8 في المائة في الربع الأول)، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم (9,3 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (5,8 في المائة). وأضاف تحليل مجموعة بنك قطر الوطني، أن قطر تشهد أيضاً إلى جانب "التنويع الأفقي" بعيداً عن قطاع النفط والغاز، عملية "تنويع رأسي"، وينعكس أثر تلك العملية على التوسع في أنشطة التكرير وتصنيع البتروكيماويات لإضافة مزيد من القيمة للنفط والغاز إذ يعتبر النمو القوي في قطاع الصناعة (9,0 في المائة) تأكيداً لهذا النوع من عمليات التنويع.وذكر أن نمو القطاع النفطي، الذي يتألف من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، تقلص بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي في الفصل الأول من عام 2015 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت الغاز بغرض الصيانة.وتوقع التحليل أن يتعافى القطاع النفطي في المدى المتوسط حيث يُنتظر أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي بفضل بدء الإنتاج في مشروع غاز برزان في حين يُتوقع أن يظل إنتاج النفط الخام والمكثفات مستقراً.وقال إن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالإضافة لإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول، عدلت سنة الأساس لحساب الناتج المحلي الإجمالي حيث اعتمدت 2013 كسنة أساس جديدة (2004 سابقاً) حيث يتم قياس الناتج المحليّ الإجماليّ في العادة استناداً إلى بنية الاقتصاد في سنة "الأساس" ويتوقف الوزن الذي يعطى لكل قطاع على أهمية القطاع المعنيّ للاقتصاد في سنة الأساس.وبين أن البيانات القديمة للناتج المحليّ الإجمالي لقطر اعتمدت على الصورة العامة لوضع الاقتصاد في عام 2004، وحيث إن بنية الاقتصاد قد تطورت من ذلك التاريخ، فقد استدعى ذلك تعديل سنة الأساس لتصبح سنة 2013.ونبّه إلى أنه نتيجة لهذا التعديل، ارتفعت حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل يعكس ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2013 مقارنة بعام 2004. وحيث أدى تعديل سنة الأساس إلى زيادة وزن القطاع الأبطأ نمواً (القطاع النفطي) في الناتج المحلي الإجمالي على حساب القطاع الأسرع نمواً (القطاع غير النفطي)، فقد تم تنقيح معدل النمو لعام 2014 بتخفيضه إلى نسبة 4,0 في المائة بعد أن كان 6,1 في المائة قبل تعديل سنة الأساس.

أعلن البنك التجاري الدولي عن تعيين أنيل كومار رئيساً جديداً للخدمات المصرفية للأفراد.وسيتولى أنيل قيادة تنفيذ برنامج التوسع الخاص بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي، حيث سيشمل ذلك تطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة وتحسين الإجراءات والحلول التكنولوجية المعتمدة بهدف الارتقاء بخدمة العملاء نحو مستويات أفضل. وسيرفع أنيل تقاريره مباشرة للرئيس التنفيذي، مارك روبنسون. وفي هذه المناسبة، قال مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "تعتبر الخدمات المصرفية للأفراد أحد قطاعات النمو الرئيسية لدينا، ويسعدنا انضمام أنيل لقيادة فريقنا في مرحلة هامة نعمل خلالها على تحسين مجموعة عروضنا لتعزيز قدرتنا التنافسية في السوق. ويعد أنيل إضافة قيمة إلى فريق عمل البنك، حيث سيوظف في منصبه الجديد خبرة طويلة تمتد على 24 عاماً في القطاع المالي والمصرفي لدعم جهودنا الرامية لتوفير تجربة مصرفية متميزة لعملائنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات".وقبل انضمامه للبنك التجاري الدولي، كان أنيل يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لتحويل الأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث قاد استراتيجية التوسع لقطاع الخدمات المصرفية العالمية للأفراد في المصرف. وقبل انضمامه إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، شغل أنيل مناصب عليا مختلفة في كل من شركة بيرلا سنلايف لإدارة الأصول ومجموعة سيتي المصرفية في الهند والمملكة المتحدة. وتعليقاً على تعيينه، قال السيد كومار: إنه لمن دواعي سروري الانضمام إلى البنك التجاري الدولي في فترة يواصل فيها الاستثمار في تدعيم خطوط أعماله وتعزيز نموه وتحسين مستوى خدماته. وأتطلع قدماً للتعاون عن كثب مع فريق عمل البنك الذي يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة، لتقديم حلول مصرفية مبتكرة وتحقيق قيمة مضافة لعملائنا باستمرار.ويتمتع البنك التجاري الدولي بشراكته الإستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة وأكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و ذلك منذ استحواذه على 40٪ من أسهم البنك التجاري الدولي عام 2012. يضاف إلى ذلك ما قام به البنك التجاري الدولي من تقوية هيكل السياسات والإجراءات المتبعة لديه وصقل نوعية المنتجات وتجديد نهجه المتمحور حول العملاء، مما يضع البنك في مركز جيد للنمو مستقبلاً.تأسس البنك التجاري الدولي في إمارة رأس الخيمة عام 1991 و يقع مقره الرئيسي في دبي .

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري 2015، حيث حققت المجموعة صافي ربح بلغ 6ر5 مليار ريال بارتفاع نسبته 2ر10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 2ر8 مليار ريال بارتفاع نسبته 5ر7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لبيان صحفي صادر عن البنك فقد بلغ العائد على السهم 0ر8 ريالات مقارنة مع 2ر7 ريال في 30 يونيو 2014، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4ر7 بالمائة منذ 30 يونيو 2014 ليصل إلى 58 مليار ريال.وارتفع أيضا صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7ر6 بالمائة ليصل إلى 4ر6 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 1ر1 مليار ريال و4ر0 مليار ريال على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل، وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 0ر21 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة منذ 30 يونيو 2014 ليصل إلى511 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 2ر9 بالمائة لتصل إلى 356 مليار ريال، كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 5ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.وبموازاة ذلك واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 133 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2015، وارتفعت أيضا ودائع العملاء بنسبة 4ر10 بالمائة لتصل إلى381 مليار ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 93 بالمائة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 12.15 نقطة، أو ما يعادل 0.10% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.121.08 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.47% لتصل إلى 645.39 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 642.36 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 14 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 24 سهماً، وظلت 5 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "البنك الأهلي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.52% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 9.830 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "إزدان القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3.78%، حيث بلغ حجم التداولات عليه 5.6 مليون سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، و"مصرف الريان" و"الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "إزدان القابضة" بخفض المؤشر بمقدار 56.20 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مصرف الريان" في فقدان المؤشر 22.68 نقطة، بينما أسهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في فقدان المؤشر 7.86 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" أكبر الأسهم التي أسهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع السهمين في إضافة 51.75 نقطة و23.93 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.80% ليصل إلى 1.32 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.53 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 40.53% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.55% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 230 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 25.09% ليصل إلى 26.36 مليون سهم، بالمقارنة مع 35.18 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 17.85% ليصل إلى 14.007 صفقة بالمقارنة مع 17.051 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.44% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.17% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 7.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 161.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 197.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 14.8مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 30.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 31.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 236 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 178.4مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 513$ مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطررغم أدائه المتقلب خلال الأسبوع الماضي، أغلق مؤشر بورصة قطر في نهاية الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 0.10% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. كما شهد الأسبوع تراجعاً في حجم التداولات مع استمرار تحرك السوق بشكل أفقي على مدى الأسابيع الخمسة الماضية. واتسمت المؤشرات الفنية باستقرارها، وبهذا يظل مستويا الدعم والمقاومة عند 11.800 و12.600 نقطة، على التوالي.

نظم QNB هذا العام العديد من الفعاليات المميزة الخاصة بليلة القرنقعوه؛ وذلك حرصاً منه على إحياء هذه العادة القطرية التراثية، بطرق مختلفة تتناسب مع جميع فئات المجتمع منها دمج التراث القطري بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف تعزيز ارتباط الجيل الجديد بالعادات الأصيلة، بالإضافة إلى تعريف الوافدين بالتراث القطري العريق، من خلال إبراز هذا التراث كما هو وتناقله المجتمع من الجيل الماضي.وكان أبرز ما قدمه البنك لهذه الليلة، إطلاق لعبة "تحدي القرنقعوه" على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتي تعتبر الأولى من نوعها في دول الخليج ، حيث جاءت هذه اللعبة التي تضمنت شخصيات مختلفة، هي عبد الله ونورا وسالم وتجرى على خلفية الموسيقى للأغنية التراثية الخاصة بالقرنقعوه وبصور مستوحاة من المباني داخل دولة قطر بما في ذلك المبنى الرئيسي للبنك.ولم يقتصر البنك على إطلاق اللعبة فحسب بل صاحب ذلك مسابقة التحدي بين الأطفال التي اقيمت بهذه المناسبة في جناح خاص في مجمع سيتي سنتر على مدى 3 أيام ،حيث تمكن 25 من المشاركين من الفوز بجهاز لوحي " جالاكسي" لكل منهم، بالإضافة إلى توزيع القرنقعوه لجميع الزوار ومجسمات لشخصيات اللعبة ، كما شهد الجناح اقبالا كبيرا من قبل الأسر للتصوير مع شخصيات لعبة التطبيق الجديد.ومن جانب آخر، شارك QNB في الاحتفالية الخاصة بهذه الليلة التي اقيمت في سوق واقف مع جميع مؤسسات الدولة، حيث شهد جناح البنك اقبالا كبيرا من الزوار والأطفال الذين تمتعوا بهذه الاجواء التراثية التي جرت في أجواء تحمل عبق الماضي الجميل وأحيت بذلك التقاليد القطرية التي نفخر بها جميعاً .يذكر أن اللعبة الخاصة بالقرنقعوه متاحة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ويمكن تنزيل التطبيق الخاص في اللعبة تحت مسمى "تحدي القرنقعوه" من خلال App Store و Google Play.

أعرب بنك قطر الوطني QNB عن رغبته في شراء بنك Finans المملوك لبنك اليونان الوطني (NBG)، الذي يتخذ من تركيا مقرا له. وحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، فإن بنك قطر الوطني، الذي لطالما أعرب عن رغبته في شراء بنك في تركيا، اتصل مؤخرا بالصندوق اليوناني لضمان الاستقرار المالي (HFSF) وفاتحه في موضوع الاستحواذ على بنك Finans.من جهته صرح مسؤول رفيع المستوى في Finans بأن مصرفهم لن يتأثر بأزمة اليونان الاقتصادية لأنهم يعملون بشكل مستقل عن بنك اليونان الوطني ويخضعون للقوانين والسلطة التركية، مؤكدا أنه من غير الوارد تحويل رؤوس أموال البنك الى اليونان.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 187 نقطة ليستقر فوق مستوى 12201 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 518.3 مليون ريال ونفذت 4539 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 40 شركة حققت 19 شركة ارتفاعا وانخفضت 15 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن مؤشر الأسعار سجل خلال جلسة اليوم إرتفاعاً جيداً كما أن أحجام التعاملات ضمن مستويات معقولة. وأشار إلى أن مناخ الإستثمار الإيجابي في السوق يدفع المساهمين سواء المحليين أو الأجانب للشراء. ونوه الخاطر بالأداء المتماسك للبورصة وقدرتها على تحقيق المكاسب. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن مؤشر الأسعار تمكن من دعم مكاسبه فوق مستوى 12 ألف نقطة،معربا أن ارتفاع أحجام التعاملات دليل على عودة السيولة إلى مقصورة التداولات. وأضاف الهيدوس أن أرباح النصف الأول للشركات المدرجة من شأنها إعطاء دفعاً إيجابياً للسوق خلال الفترة المقبلة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 4.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 918 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 185 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة،وعملية البيع 312 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 235 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات،وعملية البيع 86 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 46% مقابل 51% إجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 3% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 51% إجمالي نسبة الشراء مقابل 43% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 204 ملايين ريال وقطاع الخدمات 24.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 134.5 مليون ريال وقطاع التأمين 13.9 مليون ريال،وقطاع العقارات 99.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 37.3 مليون ريال وقطاع النقل 4.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 122.1 مليون ريال والبيع 209.1 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 115.7 مليون ريال والبيع 55.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب الخليجيون شراء 4.3 مليون ريال والبيع 20.5 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 12 مليون ريال والبيع 8.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 46.7 مليون ريال والبيع 57.8 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 217.5 مليون ريال والبيع 167.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 237 مليون ريال مقابل 264 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 16 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 28 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 263 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 223 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 291 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 41 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 45 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 69 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية نقطتين.ومؤشر أسهم الصناعة 59 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 16 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 21 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 16 نقطة،وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم النقل 5 نقاط. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 2.9 مليون سهم وبروة 871 ألف سهم والخليج الدولية 774 ألف سهم والريان 735 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا QNB 4.3% والإجارة 3.7% وصناعات قطر 3.2% وبروة 2.3%.والشركات الأكثر انخفاضا التحويلية 2.1% ودلالة 1.1% وزاد 0.9% ومجمع المناعي 0.6%. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 1196 صفقة وقطاع الخدمات 786 ألف سهم ونفذت 401 صفقة وقطاع الصناعة 1.6 مليون سهم ونفذت1180 صفقة وقطاع التأمين 147 ألف سهم ونفذت 104 صفقات.وقطاع العقارات 3.9 مليون سهم ونفذت 1148 صفقة وقطاع الاتصالات 432 ألف سهم ونفذت 419 صفقة وقطاع النقل 148 ألف سهم ونفذت 91 صفقة.

أعلنت كيو أوتو، الوكيل الحصري لسيارات فولكس واجن في قطر، عن عروض رائعة على مجموعة واسعة من سياراتها طوال مدة شهر رمضان المبارك في صالة العرض لديها الواقعة على طريق سلوى.حتى 30 يوليو، يمكن لعملاء بنك قطر الوطني "QNB" الحصول على سيارة فولكس واجن جديدة إبتداء "من 1301 ريال قطري في الشهر، من دون دفعة مقدمة. ويشمل العرض على 3 سنوات: خدمة وصيانة، ضمان، وخدمة المساعدة على الطريق."نحن نسعى إلى تقديم مستوى عال من الخدمة المتميزة لكل عملائنا. عرضنا الحالي يتجاوز فكرة الخصومات على الأسعار فقط، بل وهو يشمل حزمة الخدمة والصيانة المقدمة عبر الفنيين الاختصاصيين لدينا.شهر رمضان هو شهر المشاركة والعطاء - ونحن نسعى لنقدم لعملائنا حزما شاملة، متميزة لا تنسى حتى يتمكنوا من التمتع بالقيمة المضافة وراحة البال للمدى الطويل.. صرّح أنطونيو ليال، مدير المبيعات والتسويق- فولكس واجن قطر.وأضاف السيد ليال بالإضافة إلى العرض المتوفر لعملاء QNB، يمكن لعملائنا الآخرين أن يختاروا الشراء نقدا وتوفير ما يصل إلى 37000 ريال قطري على فولكس واجن طوارق الجديدة مثلا".فنحن ندرك أن السيارة هي إستثمار على المدى الطويل، ومع تحقيق هذا التوفير فإن إقتناء سيارة فولكس واغن هو الأمثل لراحة البال والقيمة المضافة.

أطلق QNB لعبة "تحدي القرنقعوه" على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء التراث القطري الأصيل عبر التكنولوجيا الحديثة التي طورها البنك بالتعاون مع كل من شركة Idea Media وشركة Modhesh Entertainment، وتأتي فكرة اللعبة امتدادا للجهود التي يبذلها QNB لابتكار أفكار جديدة تتواكب مع احتفال البنك بليلة القرنقعوه في رمضان من كل عام .ويمكن تنزيل التطبيق الخاص بلعبة " تحدي القرنقعوه " من خلال App Store و Google Play، مع ملاحظة أن هذه اللعبة يمكن أن يلعبها الشخص منفردا أو بالدخول في مجموعات لاسيما وأن اللعبة بها أربع شخصيات مختلفة هي عبد الله ونورا وسالم وعلي حيث تجري اللعبة على خلفية الموسيقى التي ينطق لحنها بكلمات الأغنية التراثية " قرانعوه قرقعوه .. عطونا الله يعطيكم " وبصور مستوحاة من المباني داخل دولة قطر بما في ذلك المبنى الرئيسي للبنك.وتعتبر حملة القرنقعوه هي الأولى من نوعها في قطر والخليج العربي، كما تعد فرصة لجميع الأعمار لقضاء أوقات ممتعة في لعبة تجمع ما بين جمال التراث والتكنولوجيا بأسلوب قطري مميز.وسيحتفل QNB بليلة القرنقعوه في فعالية خاصة يومي 13 و 14 رمضان الجاري بجناح أقامه البنك خصيصا بالطابق الثالث في مجمع سيتي سنتر، وستنطلق الفعاليات عند الساعة السابعة والنصف مساء وحتى منتصف الليل، كما سيتاح للأطفال التصوير مع شخصيات لعبة التطبيق الجديد والمشاركة في التحدي الخاص باللعبة داخل جناح البنك على مدى اليومين المشار إليهما. يذكر أن QNB يقدم العديد من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية ولا تقتصر تلك المبادرات على الجانب الترفيهي أو التراثي فقط بل تمتد للعديد من المجالات التي تقوم عليها إستراتيجية المسؤولية للبنك والتي تضم ستة مجالات هي الثقافة والفنون، الشؤون الاقتصادية والدولية، الصحة والبيئة، الشؤون الاجتماعية والإنسانية، الرياضة والشباب، والتعليم .

تأكيداً على إستراتيجيته في دعم الكوادر الوطنية وتأهيل الواعدين منهم، يستقبل QNB- من أقوى بنوك العالم - 73 طالبا وطالبة في إطار برنامج التدريب الصيفي للمجموعة والذي يتيح للطلاب فرصة للتدريب العملي على وظائف القطاع المصرفي بمختلف إدارات البنك والذي يسعى دائما للاستثمار في العنصر البشري لضمان توفير قادة الغد من المواطنين، لاسيما وأن QNB يتمتع حاليا بنسبة تقدر بحوالي 51% من تقطير الوظائف، هي الأعلى على الإطلاق في القطاع المصرفي بالدولة.السيد يوسف العثمان مدير عام إدارة الموارد البشرية في مجموعة QNB قال:" يسعدنا استقبال شبابنا المتدربين الذين يجسدون جيل الغد من القادة الراغبين في اكتساب خبرات ومهارات العمل لدينا في المجموعة، حيث شهد هذا العام انضمام أعداد إضافية مقارنة بنفس العدد الذي استقبلناه وقمنا بتدريبه خلال العام الماضي في QNB ".وأضاف العثمان: "خلال هذا العام ، سجل عدد الراغبين في التدريب لدينا خلال فصل الصيف زيادة ملحوظة، مما وضع QNB على قائمة المؤسسات التي رحبت بأكبر عدد من المتدربين من شبابنا على مستوى الدولة، ولاشك أن ذلك يؤكد مكانة المجموعة، ليس فقط لدى المتدربين، بل أيضا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة التي تعاونت معنا وأرسلت طلابها للتدريب لدينا في QNB، وهي ثقة كبيرة نعتز بها ونجدد من خلالها التزامنا بالاستثمار في أهم الموارد – العنصر البشري - بما يترجم رؤية البنك واهتمامه بتدريب وتأهيل كوادر تسهم في نمو ونهضة دولتنا الحبيبة".

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 235.28 نقطة، أو ما يعادل 1.98% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.133.23 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.30% لتصل إلى 642.36 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 634.12 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان دون تغيير. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.19% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 10.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "مجموعة QNB" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 1.44 %، حيث بلغ حجم التداولات عليه 1.4 مليون سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع "إزدان القابضة" في إضافة 112.41 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 235.28 نقطة. وأسهم سهم "مصرف الريان" في إضافة 36.53 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "صناعات قطر" الذي أضاف 33.90 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "مجموعة QNB" و"بروة العقارية" أكبر الأسهم التي أسهمت في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض السهمين في فقدان المؤشر 24.51 نقطة و2.61 نقطة على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 54.23 % ليصل إلى 1.53 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 991.12 مليون ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.03% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.23% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 268.2 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 50.81 % ليصل إلى 35.18 مليون سهم، بالمقارنة مع 23.33 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.77% ليصل إلى 17.051 صفقة بالمقارنة مع 14.119 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 48.58 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 16.69% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10.9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 161.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 14.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 32.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 31.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 16.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 178.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 27.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 515.1$ دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.98% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، إلا أنه ورغم صعود حجم التداولات إلا أنه مازال دون المعدل المعتاد، وبات المؤشر محصوراَ بين مستوى الدعم البالغ 11.800 نقطة ومستوى المقاومة البالغ 12.600 نقطة، ورغم أن المؤشرات الفنية لا تبدو إيجابية، إلا أنه تشهد تحسناً. ومن شأن تجاوز المؤشر لمستوى 12.200، أن يتيح له مواصلة الارتفاع. وإلا، فإنه سيظل في حالة جمود.

تشهد السوق المصرفية حالياً منافسة كبيرة بين البنوك على طرح عروض رمضان تشمل منتجات وخدمات مصرفية بأسعار تنافسية، وذلك في إطار المنافسة بين البنوك على جذب عملاء جدد أو إتاحة منتجات بمزايا جديدة للعملاء الحاليين.عروض البنوك تركزت على تمويلات وقروض السيارات وعلى التمويلات والقروض الشخصية، حيث قدمت أسعار تمويل وفائدة أقل عن السارية في الأيام العادية، وتوقع مصرفيون انتعاش السوق المصرفية خلال الشهر الكريم والإقبال على هذه العروض التي تقدم مزايا وحوافز مميزة لعملاء البنوك. الدولي الإسلاميتصدرت عروض الدولي الإسلامي قائمة عروض رمضان بإعتبارها الأفضل على مستوى البنوك، وقدمت بنوك أخرى عروضا للتمويلات والقروض واستخدام البطاقات في الفنادق. جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي يؤكد أن العروض التي يقدمها الدولي الإسلامي تأتي من التزامه تجاه العملاء بطرح خدمات ومنتجات جديدة خلال شهر رمضان المعظم، كما تأتي انطلاقا من حرص البنك على تطوير الخدمات التي يطرحها في السوق بأسعار تنافسية. ويضيف أن بنك قطر الدولي الإسلامي كعادته سنويا طرح عرضين مميزين.. الأول عرض تمويل السيارة وأهم مميزاته نسبة الربح الثابت 2.22% (تعادل 4.15% معدل ربح سنوي) إضافة إلى تأمين شامل 2.8%‏ وفترة سماح تصل إلى 6 أشهر للقطريين و3 أشهر للمقيمين.. فلكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيكون القسط 1.574ريال لمدة 72 شهراً للقطريين، وسيكون القسط 2.267 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين والعرض الثاني قيام الدولي الإسلامي بإيداع مبلغ إضافي مجاناً يعادل 1% من المبلغ الجديد للتمويل ‏الشخصي.‎ فلكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيكون القسط 1.661 ريال لمدة 72 شهراً للقطريين.. ويكون القسط 2.352 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين والمكافأة ستكون ألف ريال في حساب التوفير.ويؤكد الجمال أن العروض التي تطلقها البنوك عادة تجذب شرائح جديدة من العملاء الذين يقبلون على هذه الخدمات خاصة أنها بأسعار تنافسية لا تسري في أيام غير رمضان الكريم، مما يمثل فرصة للعملاء للاستمتاع بهذه العروض والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها سواء تمويلات السيارات أو التمويلات الشخصية. ويوضح أن تجربة السنوات السابقة في هذه العروض أثبتت نجاحها وجذبت عملاء جدد، مما يساهم في دعم وضع البنك في السوق المحلي ومنافسته على طرح أحدث الخدمات.عروض مميزة للبنوك وطرح مصرف الريان عرضا طوال الشهر الكريم وينتهي في آخر يوم منه ويحتوي العرض على عدة مزايا مختلفة تقدم في شكل باقات تمويل بأسعار منافسة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشمل: تمويل السيارات والتمويل الشخصي والتمويل العقاري، مع أسعار مغرية على التأمين التكافلي وخيار تأجيل القسط (مع فترات سماح مختلفة)، ورسوم إدارية منخفضة على التمويل العقاري مع العديد من المزايا الأخرى.فبالنسبة للتمويل الشخصي من يحق له التقديم للحصول هم المواطنون والمقيمون وأصحاب الأجور والذين يستوفون جميع شروط مصرف الريان، 40 ألف ريال أو أكثر للقطريين، و10 آلاف ريال أو أكثر للمقيمين، مع إقامة قانونية صالحة، وأن يكونوا موجودين في القائمة المعتمدة بالنسبة للشركات. وستكون فترة السداد القصوى في التمويل الشخصي 25 شهرا للقطريين و44 شهرا للمقيمين، ومعدل الربح 5442%معدل ربح ثابت (و4421%متناقص) مع فترة سداد حتى 6 سنوات.وبالنسبة لتمويل السيارة يكون للقطريين والمقيمين أصحاب الأجور السابقة ويمكن الحصول على تمويل سيارة مستعملة إلى 3 سنوات فقط مع تأمين تكافلي على أن تكون فترة السداد القصوى في تمويل السيارة 25 شهراً للقطريين و44شهرا للمقيمين.. ومعدل الربح %5.52 معدل ربح ثابت (و4421% متناقص) مع فترة سداد حتى 6 سنوات، ويمكنك أيضا الاستفادة من قسائم شراء (كبونات) مخفضة من شركائنا (التيتانيوم) لخدمات تظليل السيارات.. أما التمويل العقاري فيكون 4.21% معدل ربح متناقص للسنتين الأوليين، ومن ثم معدل ربح المصرف المركزي زائدا %142للسنة الثالثة فصاعداً ويمكنك الاستفادة من رسوم إدارية مخفضة بحوالي 21%خلال فترة هذا العرض. ويقدم العرض تأمين على العقار وبأسعار منافسة.وأطلق بنك قطـر الدولي (ibq) حملة القرض الشخصي خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتيح للعملاء من خلالها الحصول على قرض شخصي خلال الشهر الفضيل بمعدل فائدة قدره 3.5% للمواطنين و3.8% للوافدين. وينطبق هذا العرض على القروض الجـديدة مع مرونة لفترات السداد ابتداء من 36 شهراً. ويتماشى هذا العرض الرمضاني مع التزام ibq بمنح عملائه عروضاً حصرية. مع توفير أفضل معدلات الفائدة للقروض الشخصية، أما بنك QNB فطرح عرضا لاستخدم بطاقات أوائل QNB مع خصم 15% على المأكولات والمشروبات بفندق شيراتون الدوحة.. وهذا العرض الرمضاني هو أحد العروض المميزة التي يقدمها برنامج عروض الرفاهية من أوائل QNB المصممة خصيصا لتقديم تجربة فريدة لعملائه. لمزيد من المعلومات حول برنامج عروض الرفاهية.تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوطرح بنك الدوحة مبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال استضافة إفطار عمل حصريا لعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعد هذا الحدث، الذي عقد تحت شعار "إفطار مؤسسات الأعمال"، بمثابة منصة لعملاء البنك الحاليين والمحتملين لتبادل أحدث مستجدات الأعمال والخطط والمتطلبات المستقبلية لجعل البنك شريكاً فعالاً في نموهم. ويؤكد سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة لبنك الدوحة: "تهدف مبادرة "إفطار مؤسسات الأعمال" إلى توفير منبر لوحدات الصغيرة والمتوسطة لعرض قدراتهم في الأعمال التي يديرونها وإيصال متطلباتهم المستقبلية بشكل مبكر لجميع الأطراف المعنيين في البنك. ويتيح ذلك للبنك فهم أفضل لاحتياجاتهم وتطوير نهج يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيسية، الأمر الذي من شأنه أن يترجم في نهاية المطاف إلى تحسين الفترة الزمنية الكلية للاستجابة وتحقيق الكفاءة القصوى". فهم احتياجات العميل: ويضيف أن إستراتيجية البنك تتضمن فهم احتياجات العميل وخياراته وتوفير الخدمات والمنتجات التي تركز على المعلومات وحاجات المستهلكين. وأضاف: ينصب تركيزنا دائماً على أعلى المعايير لخدمة العملاء، ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو اغتنام فرص الاستثمار كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التامين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول إنه في مجال الخدمات المصرفية للشركات، يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية. خدمات مصرفية بأسعار تنافسية الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن السوق المصرفية تشهد تنافسا صحيا بين البنوك يصب في النهاية لصالح العميل الذي يحصل على خدماته المصرفية بأسعار تنافسية وخدمة أسرع، ويضيف أن شهر رمضان الكريم يمثل مناسبة لجميع البنوك والمصارف العاملة في قطر لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات العميل خاصة أن رمضان يأتي مع موسم الإجازات التي ترتفع فيه مصاريف الأفراد ومن الجيد وجود بنوك تلبي الاحتياجات المالية للأفراد في هذا الوقت.ويوضح المير أن الفيصل حاليا بين البنوك هو تطوير الخدمات.. فجميع البنوك خدماتها تكاد تكون متشابهة ولكن العميل يقبل على البنك الذي يقدم خدمة سريعة ومتطورة، توفر عليه الوقت والجهد مثل الخدمات الإلكترونية وغيرها.. ويضيف أن زيادة عدد الوافدين إلى الدولة يمثل فرصا جيدة للبنوك في جذب هذه الشرائح التي تبحث عن بنوك تلبي تطلعاتها سواء بنوكا إسلامية أو تجارية.