أعلن QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونه مع Ooredoo لتقديم خدمة دفع الرواتب لموظفي الشركات العاملة في قطر عن طريق خدمة "الرواتب عبر الجوال" التي تشمل بطاقة خاصة للموظفين يمكنهم استخدامها في أجهزة الصراف الآلي، وفي نقاط البيع المختلفة في الدولة.تعد خدمة "الرواتب عبر الجوال" إحدى خدمات Ooredoo المالية، وأول خدمة لدفع الرواتب مباشرة في حسابات محفظة الجوال في المنطقة، مما يعد خطوة هامة بالنسبة لأصحاب الأعمال والموظفين.وستتمكن الشركات العاملة في الدولة من دفع رواتب موظفيها مباشرة في حساب محفظة الجوال الخاصة بالموظف وبطريقة مريحة ومنخفضة التكلفة، كما يتميز النظام الآلي لتحويل الرواتب بالأمان والكفاءة بشكل أكبر من الأساليب التقليدية كاستخدام الشيكات والدفعات النقدية لرواتب الموظفين. وقد استحدثت هذه الخدمة تماشياً مع مبادرة "نظام حماية الرواتب" التي أطلقتها الحكومة، والتي توفر فوائد ومزايا كبيرة وآمنة للموظفين.مزايا الخدمة تشمل التحويلات المالية المباشرة لعائلات الموظفين، وإدارة أمورهم المالية بطريقة سهلة وبسيطة، وأن يكون لديهم بديل آمن ومريح عن حمل النقود.وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الخدمة بمستويات عالية من الأمان وسهولة المراقبة، وتقلل من مخاطر الاحتيال أو فقدان الموظفين لرواتبهم. يشار إلى أن QNB هو أحد أكبر شركاء Ooredoo، شركة الاتصالات الرائدة في قطر، حيث تم التعاون بين الجهتين من قبل في تقديم العديد من الخدمات المميزة للعملاء، منها على سبيل المثال وليس الحصر، خدمات الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» المتاحة في كافة فروع QNB في قطر، وكاميرات المراقبة التلفزيونية التي توفرها Ooredoo لتعزيز الأمن في فروع QNB وأجهزة الصراف الآلي التابعة له.

أعلن QNB عن كونه الراعي البلاتيني للجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للبورصات (WFE) المنظمة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والتي تنظمه بورصة قطر في الفترة ما بين 19-21 أكتوبر في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي الدوحة.وهذا الحدث، الذي سينظم لأول مرة في قطر والمنطقة، سيشهد حضور رجال الأعمال البارزين والمدراء التنفيذيين للبورصات العالمية والممثلين الآخرين للبورصات المشاركة العضوة في هذا الاتحاد والسلطات الرقابية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والبورصة في دولة قطر.وتشمل أهم المواضيع التي سيتم تناولها هذا العام تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم في أجندة الإصلاح المالي لمجموعة العشرين والتطورات في أسواق السلع والمشتقات وتطور الهياكل السوقية وآخر الاتجاهات في إدارة المخاطر والالتزام التنظيمي والحوكمة.وتأتي رعاية QNB لهذا الحدث كجزء من حرصه على تطوير مستوى التميز في الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة وصولا بها إلى الرؤية الوطنية لعام 2030.يحرص QNB دوما على رعاية الأحداث المهمة من هذا القبيل والتي تبرز أهم أفضل الممارسات وتساهم مساهمة إيجابية في تنمية الاقتصاد.تعتبر الجمعية العامة أعلى سلطة في اتخاذ القرارات في الاتحاد الدولي للبورصات، وهي مسؤولة عن إقرار السياسات التي سيتبعها الاتحاد، بما فيها سياسات قبول وتعليق العضوية والموازنة السنوية وانتخاب نواب الاتحاد. أما بالنسبة للاجتماع العام، يجتمع فيه مدراء البورصات العالمية والسلطات الرقابية والخبراء في المجال المالي من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية لمناقشة أهم المواضيع التي تخص ميدان البورصات.تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ولديها ما يقارب 14,900 موظف في 630 موقعا.

كشفت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بـ "Ooredoo"، عن تعاون شركة “Ooredoo” مع بنك قطر الوطني“QNB”، لتقديم خدمة دفع الراتب لموظفي الشركات العاملة في قطر عن طريق خدمة (الرواتب عبر الجوال)، التي تشمل بطاقة خاصة للموظفين يمكنهم من استخدامها في أجهزة الصراف الآلي، وفي نقاط البيع المختلفة في الدولة. جاء ذلك في تصريح لـ "بوابة الشرق" على هامش "منتدى قطر للتجارة الالكترونية"، والذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم بالدوحة، حيث أشارت إلى أن خدمة دفع الرواتب عبر الجوال، تعد إحدى خدمات "Ooredoo" المالية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة مما يعد خطوة هامة لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء. وأكدت النعيمي أنه سيصبح بمقدور الشركات العاملة في الدولة دفع رواتب وأجور موظفيها مباشرة عن طريق حساب محفظة الجوال (Mobile money wallet) الخاصة بالموظف، مشيرة إلى أنها طريقة آمنة، ومريحة ومنخفضة التكاليف. وأضافت: أعلنّا عن هذه الخدمة تماشياً مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة لحماية الأجور، والتي توفر فوائد ومزايا كبيرة للعمال والموظفين، حيث تشمل خيارات دفع الرواتب مباشرة بالنسبة للموظفين الذي لا يمكنهم فتح حسابات بنكية. ولفتت "النعيمي" إلى أن مزايا هذه الخدمة تشمل التحويلات المالية المباشرة لعائلات الموظفين، فضلاً عن إدارة أمورهم المالية بطريقة سهلة وسريعة لتكون بمثابة بديل آمن ومريح عن حمل النقود، بالإضافة تتميز هذه الخدمة بمستويات عالية من الأمان وسهولة المراقبة، وتقلل من مخاطر الاحتيال أو فقدان الموظفين لرواتبهم.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 17.34 نقطة، أو ما يعادل 0.15 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,772.08 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.23 %، لتصل إلى 617.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 616.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير.وكان سهم "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.84 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,2 مليون سهم.وعلى الجانب الآخر، كان سهم"شركة الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 8.68 %، وبلغ حجم التداولات عليه 193,764سهماً.وكانت أسهم "الخليج الدولية للخدمات"، "فودافون قطر" و"أعمال" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "الخليج الدولية للخدمات" بإضافة 18 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "فودافون قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 9.8 نقطة، بينما ساهم سهم "أعمال" في ارتفاع المؤشر بمقدار 8 نقاط. وعلى صعيد آخر، كان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 3.7 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6 % ليصل إلى 1.39 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.41 مليار ريال قطري في أسبوع التداول السابق.وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.3 % من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 148.5 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 1.6 % ليصل إلى 39.8 مليون سهم، بالمقارنة مع 40.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 2.7 % ليصل إلى 21.121 صفقة بالمقارنة مع 21.701 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة28.1 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.3 % من حجم التداولات.واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10 ملايين سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 33.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 107.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 63.3 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 47.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 19.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 49.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 68.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 645 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.15 % فقط مع انخفاض أحجام التداول بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع السابق. ولا يزال المؤشر يتحرك ضمن نطاق ضيق، فيما تبدو المؤشرات الفنية مستقرة، نظراً لمحدودية الحركة في السوق. ونتيجة لذلك، يظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

قالت السيدة ندى أحمد الأنصاري، رئيسة قسم التدريب والتطوير لدى QNB: "نقوم بتقديم التدريب اللازم للموظفين الجدد لدى مجموعة QNB، الذين تم استقطابهم وليس لديهم خبرات سابقة للعمل البنكي، بهدف تدريبهم، حيث يتم منحهم برنامجا تدريبيا متكاملا لمدة عام تقريباً، بهدف تطويرهم وتنمية مهاراتهم حتى يكون لديهم الخلفية الكاملة التي تؤهلم مستقبلا لأن يتولوا المسؤولية والوظائف القيادية بالبنك، وذلك من خلال وضع برنامج للموظف الجديد، ووفق هذه الخطة ومع انتهاء فترة التدريب هذه يكون له مستقبل في التدرج الوظيفي والترقية.وأشارت إلى أن البرنامج يستوعب حوالي 100 موظف جديد، وأي موظف جديد يدخل البنك ولا يملك الخبرة الكافية يتم وضع برنامج تطويري متكامل لمدة عام كامل في مركز التدريب الخاص بـ QNB، بهدف التدريب والتطوير حتى يكون ملماً بمهام وظيفته الجديدة بالبنك بشكل جيد.ونوهت إلى وجود دراسة تهدف إلى تطوير وتوسعة مركز التدريب الخاص بـQNB، لمواكبة حجم الإقبال الكبير على البنك ولاستيعاب المقبولين لدينا من القطريين، إضافة إلى الموظفين أنفسهم.

أكد علي الكواري - الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNB - دعم البنك لعملية التقطير في الدولة، من خلال التوسع في تشغيل الشباب القطري من الجنسين، في الوظائف المختلفة بالبنك.وأضاف في تصريحات صحفية على هامش اليوم المهني أن نسبة التقطير في البنك حاليا ارتفعت إلى 51.5 % ونسعى إلى زيادتها سنويا من خلال توظيف أكبر عدد ممكن من القطريين في قطاعات البنك المختلفة، موضحاً أن نسبة التقطير في الوظائف الإدارية العليا تصل إلى 45 % وفي مديري الفروع تتجاوز 80 %.وأكد الكواري أن البنك لديه إستراتيجية وخطة واضحة لعملية التقطير وتشغيل الشباب القطري، ومنحهم التدريب المناسب لهم سواء داخل فروع البنك في قطر أو الفروع الخارجية في الدول العربية والأجنبية.وأضاف الكواري أن اليوم المهني من ضمن برنامج شامل للتوظيف طوال العام وليس هذا اليوم فقط الذي نعتمد عليه، حيث تتم عملية التوظيف طوال أيام السنة، من خلال الوسائل المختلفة سواء عن طريق إدارة التوظيف في البنك – الموارد البشرية – أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك. أما اليوم المهني فهو لمنح الشباب القطري فكرة عامة عن إدارات البنك وما تحتاجه من مؤهلات لشغلها..وأكد أن هدف البنك هو تقطير الوظائف بنسبة 100 % ونحن نعمل للوصول إلى هذه النسبة من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى القيام بعمليات إحلال وتجديد للدماء في البنك بعد خروج الموظفين إلى التقاعد، حيث يحل محلهم موظفون قطريون.

أكد يوسف العثمان مدير الموارد البشرية في بنك قطر الوطني "QNB"، أن البنك لديه خطة واضحة للتوظيف وتقطير الوظائف في كافة قطاعات البنك، مشيراً إلى أن هذه الخطة تسير وفقا لما هو مخطط لها، وبمعدلات أعلى من المخطط له. وأضاف في تصريحات صحفية، أن عدداً كبيراً من القطريين من الجنسين تقدموا إلى الوظائف المختلفة، حيث تم استقبالهم من قبل الإدارات المختلفة والتعرف على قدراتهم ومؤهلاتهم، وذلك بهدف استكشاف رغباتهم وطموحاتهم وتوجيههم إلى الوجهة السليمة، حيث تتم الموافقة الأولية على الطلبات ثم تقديم عرض العمل لهم، واستكمال الإجراءات القانونية والفنية.وأكد أنه خلال أسبوع سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تمت الموافقة عليهم تمهيدا لتوظيفهم في البنك، موضحا أن الوظائف تشمل أصحاب الخبرة وأصحاب المؤهلات من الثانوية حتى الجامعة والدبلومات العليا، وكلها متوافرة، حيث يتم التعرف على قدرات المتقدمين، والوظائف التي يرغبون فيها، حيث يتم تدريبهم وفقا لبرامج متخصصة في المجالات التي وقع اختيارهم عليها، حيث يبدأ الموظف برنامجا للتدريب المكثف في القطاع المتخصص له، إضافة إلى برامج عامة في العمل المصرفي. دعم وتطوير الكفاءات وإكتشاف القدرات لتولي المناصب العليا وأضاف أن قطر الوطني من القطاعات التي يقبل عليها الشباب للعمل بها بفضل المزايا والحوافز التي يوفرها وأهمها التدريب المتواصل والراتب الجيد والحوافز المالية السنوية، موضحا أن مجموعة البنك أصبحت علامة عالمية، وبالتالي لابد من تطوير وتدريب الموظفين على أعلى مستوى. وقال إن البنك لديه خطة إحلال لتولي القطريين كافة القيادات والمناصب الإدارية العليا خلال الفترة القادمة، حيث تقارب النسبة حاليا 50 % من القيادات العليا، حيث يلزم البنك حاليا القيادات بتدريب شخصين، أحدهما قطري على الأقل وذلك بهدف إعداد القادة وفقا لأعلى مستوى وذلك خلال مدة من 6 شهور إلى سنتين، بحيث يتم تأهيل الشخص بالكامل نحو أساليب وفن القيادة.وأكد العثمان أن البنك يخطط لرفع نسبة التقطير إلى أعلى مستوياتها والتوسع في توظيف الشباب من الجنسين، كذلك دعم وتطوير الكفاءات واكتشاف القدرات والمواهب وتطويرها.. مشيراً إلى برنامج السفير الذي يتيح للشباب العمل في الفروع الخارجية للبنك في الدول المختلفة من ستة أشهر إلى عام ونصف العام، بغرض إكسابهم مهارات وخبرات إضافية، والاحتكاك مع أسواق جديدة.وطالب العثمان الشباب من الجنسين بالتقدم إلى وظائف البنك في أي وقت، حيث يفتح البنك أبوابه للتوظيف طوال أيام السنة وليس في يوم التوظيف فقط، والاستفادة من الفرص الجيدة التي يوفرها البنك للشباب والمزايا والحوافز التي يقدمها.

أكد سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أن تعديلات قانون العمل الجديدة سيتم تنفيذها إعتباراً من يوم 2 نوفمبر القادم دون تأجيل، بعد إنتهاء المهلة – 6 شهور – التي تم منحها للشركات لتوفيق أوضاعها، وفقا لمواد وإجراءات القانون. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش يوم التوظيف الذي نظمته مجموعة QNB، أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة استعدت لتنفيذ القانون ومتابعة الشركات، حيث تم تأهيل الموظفين والموظفات على العمل، وإعلان الشركات، وإعداد صفحة الوزارة على الإنترنت للتواصل مع الجهات المختلفة. وأوضح وزير العمل أن 550 ألف عامل حاليا يستلمون رواتبهم عبر البنوك، وهناك شركات بدأت تطوير نفسها وقامت بتحويل نفسها لنظام حماية الأجور، والوزارة اتخذت قرارها بتطبيق القانون بعد سريانه وانتهاء المهلة المقررة، وقال: "ندرك أن القطاع الخاص شريك لنا وبدأ معنا منذ التفكير في إصدار هذا القانون، ونكاد أن نجزم أن القطاع الخاص سيطبق القانون".وبالنسبة للإجراءات العقابية التي ستتخذها وزارة العمل في حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد، أكد سعادة الوزير، أنه لن يكون هناك إنذار أو تحذير، إنما القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، حيث نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.وأوضح أن التعديلات تم إقرارها في فبراير وتم نشرها في أبريل الماضي، ونص قانون تعديل الأجور على منح الشركات ستة شهور كمرحلة انتقالية حتى تؤهل نفسها، ونحن اقتربنا من تنفيذ القانون بأيام قليلة، حيث سيبدأ العمل بالقانون في الثاني أو الثالث من نوفمبر القادم. وأشار سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي، إلى أن الوزارة لديها قوائم وقاعدة بيانات للراغبين في الحصول على عمل وهي صغيرة للغاية ولا تتعدى 400 اسم، وهم ما نقول عنهم إنهم في قائمة الانتظار للبحث عن عمل، ولكن في القطاع الخاص فالقائمة أكبر من ذلك. وطالب وزير العمل الشباب القطري بعدم التأخر في اختيار الوظيفة المناسبة، وهو ما يؤكده اليوم المهني لمجموعة بنك قطر الوطني.وحول معدل البطالة في قطر، قال وزير العمل: إنه عالمياً لا تذكر كلمة بطالة إذا كانت النسبة بحدود 5 %، مضيفا: في قطر فإن معدل البطالة أقل من 5 %، والعاطل عن العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون قادرا على العمل، وباحثا عن عمل، أما إذا كان قادرا على العمل ولا يريد العمل، فهذا لا نعتبره عاطلا. وأكد أن الوزارة تسعى في مسألة تقطير الوظائف الخاصة، ومجموعة بنك قطر الوطني من البنوك الرائدة في الدولة التي تحرص على تخطي الحدود الدنيا في هذا المجال، لذلك فاليوم المهني، يعد من المناسبات المهمة والداعمة للوزارة وللعمل في القطاع الخاص.وقال للصحفيين، بعد قيامه بجولة في إدارات يوم التوظيف للبنك: إن بنك قطر الوطني تخطى نسبة 51 % من التقطير بدرجة كثيرة أعلى من الشركات والبنوك الأخرى، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى التطوير وحسن الأداء في هذا المجال.وأضاف وزير العمل، أن الوزارة حريصة على إقامة الأيام والفعاليات المهنية التي تنظمها باستمرار لتغيير ثقافة المواطن والمواطنة القطريين للدخول والعمل بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن معلومة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ليست صحيحة، لأنه إذا ذكرنا مزايا العمل الحكومي سنذكر السكن والتقاعد، وهذا موجود حاليا في القانون بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فالموظف والموظفة القطرية العاملون في القطاع الخاص يدخلون في منظومة هيئة التقاعد والمعاشات، كذلك بالنسبة للتقديم للحصول على الأرض والقرض من الدولة، فهو أمر قائم بغض النظر عن وظيفة الشخص، لذلك نقول إن القيمة المضافة في العمل والاقتصاد تأتي اليوم من القطاع الخاص الذي يجب دعمه، وهذه الأيام المهنية سوف تؤتي ثمارها، بإذن الله.

نظمت مجموعة QNB يوماً مهنياً لإستقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين بحضور قيادات البنك ورؤساء الإدارات، حيث تم استقبال الخريجين من حملة الثانوية العامة وحملة المؤهلات العليا، وحملة شهادات الدبلومات العليا، إضافة إلى أصحاب الخبرة الذين يرغبون في العمل لدى البنك، وتم عقد لقاءات مع المتقدمين للتعرف على قدراتهم ورغباتهم في العمل، حيث سيتم توظيفهم وتقديم عروض العمل لهم خلال أسبوع واحد، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية. وقام موظفو البنك بإطلاع المتقدمين على فرص العمل المتاحة في المجالات المختلفة بالبنك وتشمل القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير، وبرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة.ويأتي تنظيم يوم التوظيف في إطار التزام QNB بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً على دوره الرائد في دعم أبناء الوطن من الجنسين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي تعد استثمارا مستقبليا للوطن. ويقدم مركز التدريب والتطوير الخاص بـQNB لموظفيه، وبشكل دوري، مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية، مثل برنامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة، تتراوح ما بين سنة إلى سنتين، تتيح للمبتعث اكتساب المهارات المصرفية والخبرات الدولية التي يحصل عليها الموظف في بيئة عمل دولية.

ينظم QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، يوماً مفتوحاً لإستقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2015 بفندق ومنتجع فريج شرق ابتداء من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 5:00 مساء.تنظيم البنك لليوم المفتوح، الذي يتم بشكل دوري، يأتي في إطار التزامه بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً على دوره الرائد في دعم أبناء الوطن من الجنسين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي تعد إستثماراً مستقبلياً لوطننا الغالي. اليوم المفتوح الذي ينظمه QNB سيعرف زواره المواطنين من حاملي الشهادات الثانوية والجامعية، وذوي الخبرة العملية، على فرص العمل المتاحة في المجالات المختلفة بالبنك وتشمل القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، كما سيتم تعريف الحضور ببرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة.يذكر أن مركز التدريب والتطوير الخاص بـ QNB يقدم لموظفيه وبشكل دوري مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية مثل برنامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة تتراوح ما بين سنة إلى سنتين، تتيح للمبتعث اكتساب المهارات المصرفية والخبرات الدولية التي يحصل عليها الموظف في بيئة عمل دولية.كما يذكر أن QNB يقوم بتنظيم هذه الفعالية سنوياً بالإضافة لدعمه ومشاركاته في الفعاليات التي تنظمها الجامعات المحلية والسفارات القطرية على المستوى الدولي.

أعلن QNB أنه أجرى محادثات أولية لشراء فاينانس بنك (Finansbank) - تركيا من بنك اليونان الوطني. وأوضح البنك في بيان صادر عنه ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أنه "لا يوجد حتى الآن أي تطور مهم يستدعي إجراء إفصاح من قبل البنك، وسيقوم البنك بالإفصاح عن أي معلومات هامة بهذا الخصوص فور حدوثها". وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة الـ50 بالمائة الباقية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 301.61 نقطة، أو ما يعادل 2.63% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,754.74 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.2 %، لتصل إلى 616.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 603.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 16.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم " المجموعة الإسلامية القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 4%، وبلغ حجم التداولات عليه 276,462 سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 91.9 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 32 نقطة، بينما ساهم سهم "بروة العقارية" في ارتفاع المؤشر بمقدار 24.3 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ملاحة" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 5.6 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 74.6 % ليصل إلى 1.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 806.6 مليون ريال قطري في أسبوع التداول القصير السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 26.4% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 183.3 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 135.1 % ليصل إلى 40.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 17.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 86.2% ليصل إلى 21.701 صفقة بالمقارنة مع 11.654 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.2 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 15.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 89 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 37 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 35.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 44.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 8.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 8.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 642 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.63 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق، وعلى الرغم من تحسن أحجام التداول، إلا أن أداء المؤشر لا زال تحت خط الاتجاه الهبط على المدى المتوسط. وعلى المدى القصير، فإن المؤشر مازال يراوح ضمن نطاق ضيق، ومن شأن أي اختراق لمستوى المقاومة أو التراجع دون مستوى الدعم أن يحدد اتجاه المؤشر خلال المرحلة المقبلة. ويظل مستويا الدعم والمقاومة المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

أعلنت مجموعة QNB، أنها حققت صافي أرباح عن الأشهر الأولى من العام الجاري بلغت 8 مليارات و700 مليون ريال، وذلك بارتفاع نسبته 9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقال بيان صدر عن المجموعة اليوم، إن سياستها في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات، أدت الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 21,1 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9,6 بالمائة منذ 30 سبتمبر 2014 ليصل إلى 521 مليار ريال، وهو المستوى الأعلى في تاريخ البنك، الذي تمكن من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 11,5 بالمائة لتصل إلى 367 مليار ريال، كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,5 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.

أعلن البنك التجاري الدولي تعيين عمر خان في منصب رئيس قسم الخزينة.. حيث سيشرف عمر من خلال منصبه الجديد على إدارة السيولة ورأس المال وأنشطة الأسواق، وسيرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي. وفي هذه المناسبة، قال مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "نرحب بانضمام السيد عمر خان إلى فريق إدارة البنك، يأتي هذا التعيين في وقت هام يشهد فيه البنك التجاري الدولي تغيرات ونمو مستمر. لقد جاء اختيار عمر خان لهذا المنصب نظراً لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال إدارة الخزينة، ونحن على ثقة بأن وجود عمر معنا سيشكل قيمة إضافية إلى أعمالنا بوجه عام بينما نمضي في تنفيذ إستراتيجيتنا". يمتلك عمر خبرة تزيد على 22 عاماً اكتسبها من خلال عمله لدى مصارف عالمية كبرى في دولة الإمارات وباكستان، حيث تولى مناصب إدارية عليا في أقسام إدارة السيولة ورأس المال وأيضاً عمليات التداول والمبيعات والوساطة. التحق عمر بالبنك التجاري الدولي قادماً من مجموعة سامبا المالية ومقرها المملكة العربية السعودية، حيث عمل مع سامبا لمدة ست سنوات كرئيس لقسم الخزينة في دولة الإمارات ودولة قطر من خلال مقرها في دبي. وتعليقاً على إنضمامه إلى البنك، قال عمر خان: تمثل إدارة السيولة ورأس المال إحدى المجالات الحساسة بالنسبة للمصارف في مختلف أنحاء العالم،إنني أتطلع قدماً إلى ضمان قيام البنك التجاري الدولي بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال الهام، كما أنني مهتم جداً في المساهمة بتوفير حلول إدارة الخزينةالرائدة في السوق لعملائنا. يسعدني أن أكون جزءاً من عائلة البنك التجاري الدولي ولن أدخر جهداً في سبيل المساهمة في دفع عجلة نموه وتقدمه مستقبلاً". تأسس البنك التجاري الدولي في عام 1991 في إمارة رأس الخيمة، ويتواجد مقره الرئيسي في دبي، وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويتم تداول أسهمه تحت الرمز (CBI). ويعتبر البنك أحد المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، كما يوفر خدمات مصرفية تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولديه نافذة خاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية.ويرتبط البنك بشراكة إستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة وأكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك منذ استحواذه على 40٪ من أسهم البنك التجاري الدولي عام 2012.يقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، حيث تتنوع بين منتجات التمويل والخدمات التجارية وإدارة النقد وحلول الخزينة والحسابات المصرفية الشخصية والتمويل العقاري وتمويل السيارات. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك تعزيز حضوره في مجال خدمات المعاملات المصرفية التي تلبي احتياجات الأعمال، ويعمل باستمرار على تحسين قنواته المصرفية الإلكترونية بما يتماشى مع التوجهات السائدة في القطاع المصرفي. يتمتع البنك التجاري الدولي حاليا بشبكة مصرفية متنامية تتكون من 27 فرعًا و136 جهاز صراف آليا منتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

إقتصرت تعاملات الأسبوع الماضي على ثلاثة أيام فقط، ارتفع مؤشر بورصة قطر خلالها بمقدار 19.38 نقطة، أو ما يعادل 0.17% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,453.13 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.1 %، حيث بلغت 603.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 602.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 24 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 16 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "شركة ودام الغذائية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 128,044 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3.5 %، وبلغ حجم التداولات عليه 633 سهماً فقط.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "ناقلات" و"الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" بإضافة 20.5 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "ناقلات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 11.5 نقطة، بينما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 10.8 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 18.1 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.2 % ليصل إلى 806.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 644.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 115.3 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 20.6 % ليصل إلى 17.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 14.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 25.5% ليصل إلى 11.654 صفقة بالمقارنة مع 9.283 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 23.4 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 1.9 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 37 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 38.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 54.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 708.9 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 8.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 14.5مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 622 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.17 % فقط بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع الذي سبق، وسط أحجام تداول منخفضة، الأمر الذي يعكس حالة التردد التي سيطرت على المتعاملين في السوق طوال الأسبوع. وفي ظل استقرار المؤشرات الفنية، لا توجد إشارة واضحة لاتجاه السوق خلال هذه المرحلة. كما يظل مستويا الدعم والمقاومة المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنها أتمت إبرام صفقة تمويل مع بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، بقيمة 737,994,757 ريالاً، وذلك لغرض تمويل مشروع مدينا سنترال.الى ذلك، أعلن "كيو إنفست عن إطلاق صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وتعد "براميريكا" أحد أضخم شركات الاستثمار العقاري في العالم بإجمالي أصول قيد الإدارة يبلغ 61.5 مليار دولار. كيو إنفست يطلق صندوق براميريكا للإستثمار العقاري سيستثمر الصندوق، الذي ستلعب فيه "براميريكا" دور المستشار الفرعي، حصرياً في صناديق ائتمان الإستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية من مختلف أنحاء العالم وذلك تحت إشراف الفريق الاستثماري المكرس لإدارة صناديق الأسهم العقارية في شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز". وستتم إدارة الصندوق وفق منهجية الإدارة النشطة، كما سيتولى السيد مارك هالي، رئيس قسم صناديق الأسهم العقارية العالمية والرئيس التنفيذي للاستثمار ومدير أول المحافظ الاستثمارية لكافة صناديق الأسهم والاستثمارات العقارية العالمية، منصب مدير محفظة للصندوق. وقال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "يواصل كيو إنفست العمل على توسيع قدرات وحدته المتخصصة في إدارة الأصول وتحديداً منصة "كيو إنفست".

بعد تعاملات جرت على مدى ثلاثة أيام فقط، ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 15.07 نقطة، أو ما يعادل 0.13% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.433.75 نقطة. وظلت القيمة السوقية للبورصة كما هي من دون تغيير، حيث بلغت 602.4 مليار ريال، وهو نفس مستواها في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 20 سهماً. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,297,676 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.5 %، وبلغ حجم التداولات عليه 19.859سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "الخليج الدولية للخدمات" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 23.1 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 17.7 نقطة، بينما ساهم سهم "شركة قطر للتأمين" في ارتفاع المؤشر بمقدار 7.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 21 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 51.2 % ليصل إلى 644.5 مليون ريال، بالمقارنة مع 1.32 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.29% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 30.05% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 79.3 مليون ريال.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 56.2 % ليصل إلى 14.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.50 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 52.5% ليصل إلى 9.283 صفقة بالمقارنة مع 19.537 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.2 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 38.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 185.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 54.1 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.7مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 708.9 ألف ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 66.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 14.5مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 138 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 620 مليون دولار.وتراجعت أحجام التداولات بشكل ملحوظ خلال أيام التداولات الثلاثة التي سبقت إجازة عيد الأضحى، وسجل مؤشر البورصة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.13 % فقط بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق. وعليه، لم تتحرك المؤشرات الفنية بشكلٍ ملموس، وظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان اللذان توقعناهما على حالهما، وهما 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 434,33 نقطة، أو ما يعادل 3.66% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,418.68 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.34% لتصل إلى 602.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 623.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 11 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 32 سهماً. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.35% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 985358 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 9.18 %، وبلغ حجم التداولات عليه 740210 أسهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر"، و"مصرف الريان"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعةQNB " بفقدان المؤشر 116 نقطة خلال الأسبوع، بينما كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 87.84 نقطة، فيما ساهم "مصرف الريان" في فقدان المؤشر51.87 نقطة. وعلى صعيد آخر، ساهم سهم "البنك التجاري القطري" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع السهم في إضافة 0.85 نقطة إلى المؤشر.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 33.70 % ليصل إلى 1.32 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.99 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.41% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.15% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 157.8 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 30.21 % ليصل إلى 32.50 مليون سهم، بالمقارنة مع 46.57 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 27.74% ليصل إلى 19.537 صفقة بالمقارنة مع 27,037 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.88% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 3.6 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 185.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 308.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 19.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 107.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 66.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 78.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 138مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 122.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 626 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرلم يتمكن مؤشر البورصة من الحفاظ على زخم الانتعاش، وكما هو متوقع لم يستطع أن يتجاوز مستوى 11,900 نقطة. وقد أنهى المؤشر الأسبوع على تراجع نسبته 3.66 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق. ونتيجة لذلك، بات المؤشر يتحرك بشكل أفقي مع ميل أكبر إلى التراجع. ويمكن أن يؤدي كسر مستوى 11,000 نقطة إلى المزيد من عمليات البيع، في حين قد يؤدي البقاء فوق ذلك المستوى إلى استقرار المؤشر بعد التقلبات الأخيرة.

أعلن بنك قطر الوطني "QNB" اليوم الخميس أن عرض الشراء المتعلق ببيت التمويل الكويتي في ماليزيا ما يزال في مراحل أولية في عملية التفاوض مع الطرف البائع ولا يوجد أي مؤشرات حالياً لما قد ينتج عن هذه المفاوضات. وقال البنك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر إنه سيقوم "بالإفصاح عن أي معلومات مهمة بهذا الخصوص فور حدوثها."وفي مايو قال بيت التمويل الكويتي أكبر المصارف الإسلامية في الكويت إنه يدرس بيع وحدته في ماليزيا وبعض الاستثمارات الأخرى في إطار إعادة هيكلة واسعة لعملياته. وقال متحدث باسم بيت التمويل الكويتي الثلاثاء إن البنك "يدرس عدة خيارات سواء لإعادة الهيكلة أوالبيع أو الاندماج" لوحدته الماليزية وإنه "سيتم البت في القرار بنهاية‭ ‬هذا الشهر."

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة، وعن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد يوسف محمود النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية QNB. وتأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول إستثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الإقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.ومن جانبه أعرب السيد يوسف محمود النعمة عن سروره بقيام QNB بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، كما أكد إلتزام البنك بدعم مشاريع مماثلة من شأنها المساهمة في دعم الإستثمار الوطني بشكل خاص ودعم النمو الاقتصادي في الدولة وازدهاره بشكل عام.ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق، وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة "6.330.907 م2"، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة وإستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابياً على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت بإستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.