توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر لتزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر أسس الاقتصاد الكلي المتينة للاقتصاد القطري مصدّات واقية من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط.واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم ، الأداء القوي الذي سجله الاقتصاد القطري في الربع الأول من عام 2015، دليلاً على تواصل عملية التنويع بعيداً عن دور البلاد التقليدي كمصدر للنفط والغاز حيث نما بنسبة 4,1 في المائة على أساس سنوي وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وأوضح أن هذا النمو كان مدفوعاً بالتوسع القوي في القطاع غير النفطي فيما ظل إنتاج النفط والغاز مستقراً بوجه عام، مشيرا إلى أن من شأن الانخفاض في معدل التضخم والموازين المالية الصحية والفائض الكبير في الحساب الجاري أن توفر بيئة اقتصاد كلي مواتية لزيادة زخم النمو.ونبه إلى أن القطاع غير النفطي يستمر في العمل كمحرك للنمو في الاقتصاد، حيث نما بنسبة 8,9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2015، وكانت أكبر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي هي قطاعات البناء، والخدمات المالية، والصناعة حيث زاد نشاط البناء بنسبة 11,4 في المائة على أساس سنوي مع بقاء مشاريع البنية التحتية الكبرى دافعة رئيسية للنشاط الاقتصادي في قطر.ولفت إلى أن تلك المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد، والمشاريع العقارية مثل مشروع مشيرب بقلب الدوحة ومدينة لوسيل في الشمال، وكذلك الطرق الجديدة والطرق السريعة، وتوسعة مطار حمد الدولي الجديد، مبينا أن تنفيذ هذه المشاريع يجتذب أعداداً كبيرة من الوافدين الأجانب، حيث زاد عدد السكان بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالعام الماضي.وقال إن هذه الزيادة السريعة في عدد السكان تعمل على تحفيز النمو في القطاعات الخدمية مثل قطاع الخدمات المالية (الذي حقق نمواً سنوياً بنسبة 9,8 في المائة في الربع الأول)، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم (9,3 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (5,8 في المائة). وأضاف تحليل مجموعة بنك قطر الوطني، أن قطر تشهد أيضاً إلى جانب "التنويع الأفقي" بعيداً عن قطاع النفط والغاز، عملية "تنويع رأسي"، وينعكس أثر تلك العملية على التوسع في أنشطة التكرير وتصنيع البتروكيماويات لإضافة مزيد من القيمة للنفط والغاز إذ يعتبر النمو القوي في قطاع الصناعة (9,0 في المائة) تأكيداً لهذا النوع من عمليات التنويع.وذكر أن نمو القطاع النفطي، الذي يتألف من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، تقلص بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي في الفصل الأول من عام 2015 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت الغاز بغرض الصيانة.وتوقع التحليل أن يتعافى القطاع النفطي في المدى المتوسط حيث يُنتظر أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي بفضل بدء الإنتاج في مشروع غاز برزان في حين يُتوقع أن يظل إنتاج النفط الخام والمكثفات مستقراً.وقال إن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالإضافة لإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول، عدلت سنة الأساس لحساب الناتج المحلي الإجمالي حيث اعتمدت 2013 كسنة أساس جديدة (2004 سابقاً) حيث يتم قياس الناتج المحليّ الإجماليّ في العادة استناداً إلى بنية الاقتصاد في سنة "الأساس" ويتوقف الوزن الذي يعطى لكل قطاع على أهمية القطاع المعنيّ للاقتصاد في سنة الأساس.وبين أن البيانات القديمة للناتج المحليّ الإجمالي لقطر اعتمدت على الصورة العامة لوضع الاقتصاد في عام 2004، وحيث إن بنية الاقتصاد قد تطورت من ذلك التاريخ، فقد استدعى ذلك تعديل سنة الأساس لتصبح سنة 2013.ونبّه إلى أنه نتيجة لهذا التعديل، ارتفعت حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل يعكس ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2013 مقارنة بعام 2004. وحيث أدى تعديل سنة الأساس إلى زيادة وزن القطاع الأبطأ نمواً (القطاع النفطي) في الناتج المحلي الإجمالي على حساب القطاع الأسرع نمواً (القطاع غير النفطي)، فقد تم تنقيح معدل النمو لعام 2014 بتخفيضه إلى نسبة 4,0 في المائة بعد أن كان 6,1 في المائة قبل تعديل سنة الأساس.

أعلن البنك التجاري الدولي عن تعيين أنيل كومار رئيساً جديداً للخدمات المصرفية للأفراد.وسيتولى أنيل قيادة تنفيذ برنامج التوسع الخاص بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي، حيث سيشمل ذلك تطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة وتحسين الإجراءات والحلول التكنولوجية المعتمدة بهدف الارتقاء بخدمة العملاء نحو مستويات أفضل. وسيرفع أنيل تقاريره مباشرة للرئيس التنفيذي، مارك روبنسون. وفي هذه المناسبة، قال مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "تعتبر الخدمات المصرفية للأفراد أحد قطاعات النمو الرئيسية لدينا، ويسعدنا انضمام أنيل لقيادة فريقنا في مرحلة هامة نعمل خلالها على تحسين مجموعة عروضنا لتعزيز قدرتنا التنافسية في السوق. ويعد أنيل إضافة قيمة إلى فريق عمل البنك، حيث سيوظف في منصبه الجديد خبرة طويلة تمتد على 24 عاماً في القطاع المالي والمصرفي لدعم جهودنا الرامية لتوفير تجربة مصرفية متميزة لعملائنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات".وقبل انضمامه للبنك التجاري الدولي، كان أنيل يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لتحويل الأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث قاد استراتيجية التوسع لقطاع الخدمات المصرفية العالمية للأفراد في المصرف. وقبل انضمامه إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، شغل أنيل مناصب عليا مختلفة في كل من شركة بيرلا سنلايف لإدارة الأصول ومجموعة سيتي المصرفية في الهند والمملكة المتحدة. وتعليقاً على تعيينه، قال السيد كومار: إنه لمن دواعي سروري الانضمام إلى البنك التجاري الدولي في فترة يواصل فيها الاستثمار في تدعيم خطوط أعماله وتعزيز نموه وتحسين مستوى خدماته. وأتطلع قدماً للتعاون عن كثب مع فريق عمل البنك الذي يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة، لتقديم حلول مصرفية مبتكرة وتحقيق قيمة مضافة لعملائنا باستمرار.ويتمتع البنك التجاري الدولي بشراكته الإستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة وأكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و ذلك منذ استحواذه على 40٪ من أسهم البنك التجاري الدولي عام 2012. يضاف إلى ذلك ما قام به البنك التجاري الدولي من تقوية هيكل السياسات والإجراءات المتبعة لديه وصقل نوعية المنتجات وتجديد نهجه المتمحور حول العملاء، مما يضع البنك في مركز جيد للنمو مستقبلاً.تأسس البنك التجاري الدولي في إمارة رأس الخيمة عام 1991 و يقع مقره الرئيسي في دبي .

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري 2015، حيث حققت المجموعة صافي ربح بلغ 6ر5 مليار ريال بارتفاع نسبته 2ر10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 2ر8 مليار ريال بارتفاع نسبته 5ر7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لبيان صحفي صادر عن البنك فقد بلغ العائد على السهم 0ر8 ريالات مقارنة مع 2ر7 ريال في 30 يونيو 2014، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4ر7 بالمائة منذ 30 يونيو 2014 ليصل إلى 58 مليار ريال.وارتفع أيضا صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7ر6 بالمائة ليصل إلى 4ر6 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 1ر1 مليار ريال و4ر0 مليار ريال على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل، وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 0ر21 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة منذ 30 يونيو 2014 ليصل إلى511 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 2ر9 بالمائة لتصل إلى 356 مليار ريال، كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 5ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.وبموازاة ذلك واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 133 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2015، وارتفعت أيضا ودائع العملاء بنسبة 4ر10 بالمائة لتصل إلى381 مليار ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 93 بالمائة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 12.15 نقطة، أو ما يعادل 0.10% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.121.08 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.47% لتصل إلى 645.39 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 642.36 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 14 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 24 سهماً، وظلت 5 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "البنك الأهلي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.52% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 9.830 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "إزدان القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3.78%، حيث بلغ حجم التداولات عليه 5.6 مليون سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، و"مصرف الريان" و"الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "إزدان القابضة" بخفض المؤشر بمقدار 56.20 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مصرف الريان" في فقدان المؤشر 22.68 نقطة، بينما أسهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في فقدان المؤشر 7.86 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" أكبر الأسهم التي أسهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع السهمين في إضافة 51.75 نقطة و23.93 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.80% ليصل إلى 1.32 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.53 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 40.53% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.55% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 230 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 25.09% ليصل إلى 26.36 مليون سهم، بالمقارنة مع 35.18 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 17.85% ليصل إلى 14.007 صفقة بالمقارنة مع 17.051 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.44% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.17% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 7.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 161.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 197.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 14.8مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 30.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 31.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 236 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 178.4مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 513$ مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطررغم أدائه المتقلب خلال الأسبوع الماضي، أغلق مؤشر بورصة قطر في نهاية الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 0.10% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. كما شهد الأسبوع تراجعاً في حجم التداولات مع استمرار تحرك السوق بشكل أفقي على مدى الأسابيع الخمسة الماضية. واتسمت المؤشرات الفنية باستقرارها، وبهذا يظل مستويا الدعم والمقاومة عند 11.800 و12.600 نقطة، على التوالي.

نظم QNB هذا العام العديد من الفعاليات المميزة الخاصة بليلة القرنقعوه؛ وذلك حرصاً منه على إحياء هذه العادة القطرية التراثية، بطرق مختلفة تتناسب مع جميع فئات المجتمع منها دمج التراث القطري بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف تعزيز ارتباط الجيل الجديد بالعادات الأصيلة، بالإضافة إلى تعريف الوافدين بالتراث القطري العريق، من خلال إبراز هذا التراث كما هو وتناقله المجتمع من الجيل الماضي.وكان أبرز ما قدمه البنك لهذه الليلة، إطلاق لعبة "تحدي القرنقعوه" على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتي تعتبر الأولى من نوعها في دول الخليج ، حيث جاءت هذه اللعبة التي تضمنت شخصيات مختلفة، هي عبد الله ونورا وسالم وتجرى على خلفية الموسيقى للأغنية التراثية الخاصة بالقرنقعوه وبصور مستوحاة من المباني داخل دولة قطر بما في ذلك المبنى الرئيسي للبنك.ولم يقتصر البنك على إطلاق اللعبة فحسب بل صاحب ذلك مسابقة التحدي بين الأطفال التي اقيمت بهذه المناسبة في جناح خاص في مجمع سيتي سنتر على مدى 3 أيام ،حيث تمكن 25 من المشاركين من الفوز بجهاز لوحي " جالاكسي" لكل منهم، بالإضافة إلى توزيع القرنقعوه لجميع الزوار ومجسمات لشخصيات اللعبة ، كما شهد الجناح اقبالا كبيرا من قبل الأسر للتصوير مع شخصيات لعبة التطبيق الجديد.ومن جانب آخر، شارك QNB في الاحتفالية الخاصة بهذه الليلة التي اقيمت في سوق واقف مع جميع مؤسسات الدولة، حيث شهد جناح البنك اقبالا كبيرا من الزوار والأطفال الذين تمتعوا بهذه الاجواء التراثية التي جرت في أجواء تحمل عبق الماضي الجميل وأحيت بذلك التقاليد القطرية التي نفخر بها جميعاً .يذكر أن اللعبة الخاصة بالقرنقعوه متاحة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ويمكن تنزيل التطبيق الخاص في اللعبة تحت مسمى "تحدي القرنقعوه" من خلال App Store و Google Play.

أعرب بنك قطر الوطني QNB عن رغبته في شراء بنك Finans المملوك لبنك اليونان الوطني (NBG)، الذي يتخذ من تركيا مقرا له. وحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، فإن بنك قطر الوطني، الذي لطالما أعرب عن رغبته في شراء بنك في تركيا، اتصل مؤخرا بالصندوق اليوناني لضمان الاستقرار المالي (HFSF) وفاتحه في موضوع الاستحواذ على بنك Finans.من جهته صرح مسؤول رفيع المستوى في Finans بأن مصرفهم لن يتأثر بأزمة اليونان الاقتصادية لأنهم يعملون بشكل مستقل عن بنك اليونان الوطني ويخضعون للقوانين والسلطة التركية، مؤكدا أنه من غير الوارد تحويل رؤوس أموال البنك الى اليونان.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 187 نقطة ليستقر فوق مستوى 12201 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 518.3 مليون ريال ونفذت 4539 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 40 شركة حققت 19 شركة ارتفاعا وانخفضت 15 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن مؤشر الأسعار سجل خلال جلسة اليوم إرتفاعاً جيداً كما أن أحجام التعاملات ضمن مستويات معقولة. وأشار إلى أن مناخ الإستثمار الإيجابي في السوق يدفع المساهمين سواء المحليين أو الأجانب للشراء. ونوه الخاطر بالأداء المتماسك للبورصة وقدرتها على تحقيق المكاسب. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن مؤشر الأسعار تمكن من دعم مكاسبه فوق مستوى 12 ألف نقطة،معربا أن ارتفاع أحجام التعاملات دليل على عودة السيولة إلى مقصورة التداولات. وأضاف الهيدوس أن أرباح النصف الأول للشركات المدرجة من شأنها إعطاء دفعاً إيجابياً للسوق خلال الفترة المقبلة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 4.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 918 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 185 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة،وعملية البيع 312 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 235 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات،وعملية البيع 86 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 46% مقابل 51% إجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 3% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 51% إجمالي نسبة الشراء مقابل 43% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 204 ملايين ريال وقطاع الخدمات 24.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 134.5 مليون ريال وقطاع التأمين 13.9 مليون ريال،وقطاع العقارات 99.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 37.3 مليون ريال وقطاع النقل 4.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 122.1 مليون ريال والبيع 209.1 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 115.7 مليون ريال والبيع 55.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب الخليجيون شراء 4.3 مليون ريال والبيع 20.5 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 12 مليون ريال والبيع 8.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 46.7 مليون ريال والبيع 57.8 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 217.5 مليون ريال والبيع 167.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 237 مليون ريال مقابل 264 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 16 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 28 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 263 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 223 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 291 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 41 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 45 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 69 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية نقطتين.ومؤشر أسهم الصناعة 59 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 16 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 21 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 16 نقطة،وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم النقل 5 نقاط. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 2.9 مليون سهم وبروة 871 ألف سهم والخليج الدولية 774 ألف سهم والريان 735 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا QNB 4.3% والإجارة 3.7% وصناعات قطر 3.2% وبروة 2.3%.والشركات الأكثر انخفاضا التحويلية 2.1% ودلالة 1.1% وزاد 0.9% ومجمع المناعي 0.6%. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 1196 صفقة وقطاع الخدمات 786 ألف سهم ونفذت 401 صفقة وقطاع الصناعة 1.6 مليون سهم ونفذت1180 صفقة وقطاع التأمين 147 ألف سهم ونفذت 104 صفقات.وقطاع العقارات 3.9 مليون سهم ونفذت 1148 صفقة وقطاع الاتصالات 432 ألف سهم ونفذت 419 صفقة وقطاع النقل 148 ألف سهم ونفذت 91 صفقة.

أعلنت كيو أوتو، الوكيل الحصري لسيارات فولكس واجن في قطر، عن عروض رائعة على مجموعة واسعة من سياراتها طوال مدة شهر رمضان المبارك في صالة العرض لديها الواقعة على طريق سلوى.حتى 30 يوليو، يمكن لعملاء بنك قطر الوطني "QNB" الحصول على سيارة فولكس واجن جديدة إبتداء "من 1301 ريال قطري في الشهر، من دون دفعة مقدمة. ويشمل العرض على 3 سنوات: خدمة وصيانة، ضمان، وخدمة المساعدة على الطريق."نحن نسعى إلى تقديم مستوى عال من الخدمة المتميزة لكل عملائنا. عرضنا الحالي يتجاوز فكرة الخصومات على الأسعار فقط، بل وهو يشمل حزمة الخدمة والصيانة المقدمة عبر الفنيين الاختصاصيين لدينا.شهر رمضان هو شهر المشاركة والعطاء - ونحن نسعى لنقدم لعملائنا حزما شاملة، متميزة لا تنسى حتى يتمكنوا من التمتع بالقيمة المضافة وراحة البال للمدى الطويل.. صرّح أنطونيو ليال، مدير المبيعات والتسويق- فولكس واجن قطر.وأضاف السيد ليال بالإضافة إلى العرض المتوفر لعملاء QNB، يمكن لعملائنا الآخرين أن يختاروا الشراء نقدا وتوفير ما يصل إلى 37000 ريال قطري على فولكس واجن طوارق الجديدة مثلا".فنحن ندرك أن السيارة هي إستثمار على المدى الطويل، ومع تحقيق هذا التوفير فإن إقتناء سيارة فولكس واغن هو الأمثل لراحة البال والقيمة المضافة.

أطلق QNB لعبة "تحدي القرنقعوه" على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء التراث القطري الأصيل عبر التكنولوجيا الحديثة التي طورها البنك بالتعاون مع كل من شركة Idea Media وشركة Modhesh Entertainment، وتأتي فكرة اللعبة امتدادا للجهود التي يبذلها QNB لابتكار أفكار جديدة تتواكب مع احتفال البنك بليلة القرنقعوه في رمضان من كل عام .ويمكن تنزيل التطبيق الخاص بلعبة " تحدي القرنقعوه " من خلال App Store و Google Play، مع ملاحظة أن هذه اللعبة يمكن أن يلعبها الشخص منفردا أو بالدخول في مجموعات لاسيما وأن اللعبة بها أربع شخصيات مختلفة هي عبد الله ونورا وسالم وعلي حيث تجري اللعبة على خلفية الموسيقى التي ينطق لحنها بكلمات الأغنية التراثية " قرانعوه قرقعوه .. عطونا الله يعطيكم " وبصور مستوحاة من المباني داخل دولة قطر بما في ذلك المبنى الرئيسي للبنك.وتعتبر حملة القرنقعوه هي الأولى من نوعها في قطر والخليج العربي، كما تعد فرصة لجميع الأعمار لقضاء أوقات ممتعة في لعبة تجمع ما بين جمال التراث والتكنولوجيا بأسلوب قطري مميز.وسيحتفل QNB بليلة القرنقعوه في فعالية خاصة يومي 13 و 14 رمضان الجاري بجناح أقامه البنك خصيصا بالطابق الثالث في مجمع سيتي سنتر، وستنطلق الفعاليات عند الساعة السابعة والنصف مساء وحتى منتصف الليل، كما سيتاح للأطفال التصوير مع شخصيات لعبة التطبيق الجديد والمشاركة في التحدي الخاص باللعبة داخل جناح البنك على مدى اليومين المشار إليهما. يذكر أن QNB يقدم العديد من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية ولا تقتصر تلك المبادرات على الجانب الترفيهي أو التراثي فقط بل تمتد للعديد من المجالات التي تقوم عليها إستراتيجية المسؤولية للبنك والتي تضم ستة مجالات هي الثقافة والفنون، الشؤون الاقتصادية والدولية، الصحة والبيئة، الشؤون الاجتماعية والإنسانية، الرياضة والشباب، والتعليم .

تأكيداً على إستراتيجيته في دعم الكوادر الوطنية وتأهيل الواعدين منهم، يستقبل QNB- من أقوى بنوك العالم - 73 طالبا وطالبة في إطار برنامج التدريب الصيفي للمجموعة والذي يتيح للطلاب فرصة للتدريب العملي على وظائف القطاع المصرفي بمختلف إدارات البنك والذي يسعى دائما للاستثمار في العنصر البشري لضمان توفير قادة الغد من المواطنين، لاسيما وأن QNB يتمتع حاليا بنسبة تقدر بحوالي 51% من تقطير الوظائف، هي الأعلى على الإطلاق في القطاع المصرفي بالدولة.السيد يوسف العثمان مدير عام إدارة الموارد البشرية في مجموعة QNB قال:" يسعدنا استقبال شبابنا المتدربين الذين يجسدون جيل الغد من القادة الراغبين في اكتساب خبرات ومهارات العمل لدينا في المجموعة، حيث شهد هذا العام انضمام أعداد إضافية مقارنة بنفس العدد الذي استقبلناه وقمنا بتدريبه خلال العام الماضي في QNB ".وأضاف العثمان: "خلال هذا العام ، سجل عدد الراغبين في التدريب لدينا خلال فصل الصيف زيادة ملحوظة، مما وضع QNB على قائمة المؤسسات التي رحبت بأكبر عدد من المتدربين من شبابنا على مستوى الدولة، ولاشك أن ذلك يؤكد مكانة المجموعة، ليس فقط لدى المتدربين، بل أيضا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة التي تعاونت معنا وأرسلت طلابها للتدريب لدينا في QNB، وهي ثقة كبيرة نعتز بها ونجدد من خلالها التزامنا بالاستثمار في أهم الموارد – العنصر البشري - بما يترجم رؤية البنك واهتمامه بتدريب وتأهيل كوادر تسهم في نمو ونهضة دولتنا الحبيبة".

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 235.28 نقطة، أو ما يعادل 1.98% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.133.23 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.30% لتصل إلى 642.36 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 634.12 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان دون تغيير. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.19% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 10.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "مجموعة QNB" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 1.44 %، حيث بلغ حجم التداولات عليه 1.4 مليون سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع "إزدان القابضة" في إضافة 112.41 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 235.28 نقطة. وأسهم سهم "مصرف الريان" في إضافة 36.53 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "صناعات قطر" الذي أضاف 33.90 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "مجموعة QNB" و"بروة العقارية" أكبر الأسهم التي أسهمت في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض السهمين في فقدان المؤشر 24.51 نقطة و2.61 نقطة على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 54.23 % ليصل إلى 1.53 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 991.12 مليون ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.03% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.23% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 268.2 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 50.81 % ليصل إلى 35.18 مليون سهم، بالمقارنة مع 23.33 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.77% ليصل إلى 17.051 صفقة بالمقارنة مع 14.119 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 48.58 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 16.69% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10.9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 161.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 14.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 32.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 31.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 16.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 178.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 27.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 515.1$ دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.98% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، إلا أنه ورغم صعود حجم التداولات إلا أنه مازال دون المعدل المعتاد، وبات المؤشر محصوراَ بين مستوى الدعم البالغ 11.800 نقطة ومستوى المقاومة البالغ 12.600 نقطة، ورغم أن المؤشرات الفنية لا تبدو إيجابية، إلا أنه تشهد تحسناً. ومن شأن تجاوز المؤشر لمستوى 12.200، أن يتيح له مواصلة الارتفاع. وإلا، فإنه سيظل في حالة جمود.

تشهد السوق المصرفية حالياً منافسة كبيرة بين البنوك على طرح عروض رمضان تشمل منتجات وخدمات مصرفية بأسعار تنافسية، وذلك في إطار المنافسة بين البنوك على جذب عملاء جدد أو إتاحة منتجات بمزايا جديدة للعملاء الحاليين.عروض البنوك تركزت على تمويلات وقروض السيارات وعلى التمويلات والقروض الشخصية، حيث قدمت أسعار تمويل وفائدة أقل عن السارية في الأيام العادية، وتوقع مصرفيون انتعاش السوق المصرفية خلال الشهر الكريم والإقبال على هذه العروض التي تقدم مزايا وحوافز مميزة لعملاء البنوك. الدولي الإسلاميتصدرت عروض الدولي الإسلامي قائمة عروض رمضان بإعتبارها الأفضل على مستوى البنوك، وقدمت بنوك أخرى عروضا للتمويلات والقروض واستخدام البطاقات في الفنادق. جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي يؤكد أن العروض التي يقدمها الدولي الإسلامي تأتي من التزامه تجاه العملاء بطرح خدمات ومنتجات جديدة خلال شهر رمضان المعظم، كما تأتي انطلاقا من حرص البنك على تطوير الخدمات التي يطرحها في السوق بأسعار تنافسية. ويضيف أن بنك قطر الدولي الإسلامي كعادته سنويا طرح عرضين مميزين.. الأول عرض تمويل السيارة وأهم مميزاته نسبة الربح الثابت 2.22% (تعادل 4.15% معدل ربح سنوي) إضافة إلى تأمين شامل 2.8%‏ وفترة سماح تصل إلى 6 أشهر للقطريين و3 أشهر للمقيمين.. فلكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيكون القسط 1.574ريال لمدة 72 شهراً للقطريين، وسيكون القسط 2.267 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين والعرض الثاني قيام الدولي الإسلامي بإيداع مبلغ إضافي مجاناً يعادل 1% من المبلغ الجديد للتمويل ‏الشخصي.‎ فلكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيكون القسط 1.661 ريال لمدة 72 شهراً للقطريين.. ويكون القسط 2.352 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين والمكافأة ستكون ألف ريال في حساب التوفير.ويؤكد الجمال أن العروض التي تطلقها البنوك عادة تجذب شرائح جديدة من العملاء الذين يقبلون على هذه الخدمات خاصة أنها بأسعار تنافسية لا تسري في أيام غير رمضان الكريم، مما يمثل فرصة للعملاء للاستمتاع بهذه العروض والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها سواء تمويلات السيارات أو التمويلات الشخصية. ويوضح أن تجربة السنوات السابقة في هذه العروض أثبتت نجاحها وجذبت عملاء جدد، مما يساهم في دعم وضع البنك في السوق المحلي ومنافسته على طرح أحدث الخدمات.عروض مميزة للبنوك وطرح مصرف الريان عرضا طوال الشهر الكريم وينتهي في آخر يوم منه ويحتوي العرض على عدة مزايا مختلفة تقدم في شكل باقات تمويل بأسعار منافسة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشمل: تمويل السيارات والتمويل الشخصي والتمويل العقاري، مع أسعار مغرية على التأمين التكافلي وخيار تأجيل القسط (مع فترات سماح مختلفة)، ورسوم إدارية منخفضة على التمويل العقاري مع العديد من المزايا الأخرى.فبالنسبة للتمويل الشخصي من يحق له التقديم للحصول هم المواطنون والمقيمون وأصحاب الأجور والذين يستوفون جميع شروط مصرف الريان، 40 ألف ريال أو أكثر للقطريين، و10 آلاف ريال أو أكثر للمقيمين، مع إقامة قانونية صالحة، وأن يكونوا موجودين في القائمة المعتمدة بالنسبة للشركات. وستكون فترة السداد القصوى في التمويل الشخصي 25 شهرا للقطريين و44 شهرا للمقيمين، ومعدل الربح 5442%معدل ربح ثابت (و4421%متناقص) مع فترة سداد حتى 6 سنوات.وبالنسبة لتمويل السيارة يكون للقطريين والمقيمين أصحاب الأجور السابقة ويمكن الحصول على تمويل سيارة مستعملة إلى 3 سنوات فقط مع تأمين تكافلي على أن تكون فترة السداد القصوى في تمويل السيارة 25 شهراً للقطريين و44شهرا للمقيمين.. ومعدل الربح %5.52 معدل ربح ثابت (و4421% متناقص) مع فترة سداد حتى 6 سنوات، ويمكنك أيضا الاستفادة من قسائم شراء (كبونات) مخفضة من شركائنا (التيتانيوم) لخدمات تظليل السيارات.. أما التمويل العقاري فيكون 4.21% معدل ربح متناقص للسنتين الأوليين، ومن ثم معدل ربح المصرف المركزي زائدا %142للسنة الثالثة فصاعداً ويمكنك الاستفادة من رسوم إدارية مخفضة بحوالي 21%خلال فترة هذا العرض. ويقدم العرض تأمين على العقار وبأسعار منافسة.وأطلق بنك قطـر الدولي (ibq) حملة القرض الشخصي خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتيح للعملاء من خلالها الحصول على قرض شخصي خلال الشهر الفضيل بمعدل فائدة قدره 3.5% للمواطنين و3.8% للوافدين. وينطبق هذا العرض على القروض الجـديدة مع مرونة لفترات السداد ابتداء من 36 شهراً. ويتماشى هذا العرض الرمضاني مع التزام ibq بمنح عملائه عروضاً حصرية. مع توفير أفضل معدلات الفائدة للقروض الشخصية، أما بنك QNB فطرح عرضا لاستخدم بطاقات أوائل QNB مع خصم 15% على المأكولات والمشروبات بفندق شيراتون الدوحة.. وهذا العرض الرمضاني هو أحد العروض المميزة التي يقدمها برنامج عروض الرفاهية من أوائل QNB المصممة خصيصا لتقديم تجربة فريدة لعملائه. لمزيد من المعلومات حول برنامج عروض الرفاهية.تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوطرح بنك الدوحة مبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال استضافة إفطار عمل حصريا لعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعد هذا الحدث، الذي عقد تحت شعار "إفطار مؤسسات الأعمال"، بمثابة منصة لعملاء البنك الحاليين والمحتملين لتبادل أحدث مستجدات الأعمال والخطط والمتطلبات المستقبلية لجعل البنك شريكاً فعالاً في نموهم. ويؤكد سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة لبنك الدوحة: "تهدف مبادرة "إفطار مؤسسات الأعمال" إلى توفير منبر لوحدات الصغيرة والمتوسطة لعرض قدراتهم في الأعمال التي يديرونها وإيصال متطلباتهم المستقبلية بشكل مبكر لجميع الأطراف المعنيين في البنك. ويتيح ذلك للبنك فهم أفضل لاحتياجاتهم وتطوير نهج يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيسية، الأمر الذي من شأنه أن يترجم في نهاية المطاف إلى تحسين الفترة الزمنية الكلية للاستجابة وتحقيق الكفاءة القصوى". فهم احتياجات العميل: ويضيف أن إستراتيجية البنك تتضمن فهم احتياجات العميل وخياراته وتوفير الخدمات والمنتجات التي تركز على المعلومات وحاجات المستهلكين. وأضاف: ينصب تركيزنا دائماً على أعلى المعايير لخدمة العملاء، ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو اغتنام فرص الاستثمار كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التامين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول إنه في مجال الخدمات المصرفية للشركات، يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية. خدمات مصرفية بأسعار تنافسية الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن السوق المصرفية تشهد تنافسا صحيا بين البنوك يصب في النهاية لصالح العميل الذي يحصل على خدماته المصرفية بأسعار تنافسية وخدمة أسرع، ويضيف أن شهر رمضان الكريم يمثل مناسبة لجميع البنوك والمصارف العاملة في قطر لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات العميل خاصة أن رمضان يأتي مع موسم الإجازات التي ترتفع فيه مصاريف الأفراد ومن الجيد وجود بنوك تلبي الاحتياجات المالية للأفراد في هذا الوقت.ويوضح المير أن الفيصل حاليا بين البنوك هو تطوير الخدمات.. فجميع البنوك خدماتها تكاد تكون متشابهة ولكن العميل يقبل على البنك الذي يقدم خدمة سريعة ومتطورة، توفر عليه الوقت والجهد مثل الخدمات الإلكترونية وغيرها.. ويضيف أن زيادة عدد الوافدين إلى الدولة يمثل فرصا جيدة للبنوك في جذب هذه الشرائح التي تبحث عن بنوك تلبي تطلعاتها سواء بنوكا إسلامية أو تجارية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 18.39 نقطة، أو ما يعادل 0.15% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,897.95 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.34% لتصل إلى 634.12 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 631.95 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "البنك الأهلي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.73% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 119 سهماً فقط. ومن جانب آخر، كان سهم شركة "Ooredoo" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3.82 %، حيث بلغ حجم التداولات عليه 581,005 سهماً.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "بروة العقارية" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع "مجموعة QNB" في إضافة 29.96 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 18.39 نقطة، وساهم سهم "بروة العقارية" في إضافة 18.30 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "صناعات قطر" الذي أضاف 8.97 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "Ooredoo" و"مصرف قطر الإسلامي" أكبر الأسهم التي ساهمت في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض السهمين في فقدان المؤشر 17.74 نقطة و17.68 نقطة على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 26.09 % ليصل إلى 991.12 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.34 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33.37% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.41% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 225.1 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.49 % ليصل إلى 23.33 مليون سهم، بالمقارنة مع 27.28 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.84% ليصل إلى 14,119 صفقة بالمقارنة مع 17,836 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.19 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 25.30% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.3 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 22.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 186.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 32.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 116.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 16.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 38.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 27.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 481.6$ مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرنجح مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي في الارتفاع بنسبة 0.15% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، على الرغم من ضآلة حجم التداولات. وتتجه المؤشرات الفنية على نحو متزايد نحو الجمود، بينما ساهم تدني حجم التداولات في جعل التنبؤ باتجاه السوق عملية صعبة. ونحن نؤكد رأينا بأنه يتعين على المؤشر المراوحة بين مستوى الدعم 11,800 نقطة ومستوى المقاومة 12,600 نقطة. ومن شأن تجاوز أي من هذين المستويين المذكورين إلى أسفل أو إلى أعلى تحديد الاتجاه التالي لحركة المؤشر .

أظهر التحليل الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن قطر واصلت في العام 2014 لعب دور محوري في قطاع النفط والغاز العالمي، فهي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا بنسبة إنتاج تبلغ 5,1% من الإنتاج العالمي. واستند التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى بيانات جديدة لعام 2014 وردت في التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي أصدرته شركة بي بي (بريتيش بتروليوم سابقاً)، ويعتبر قطر أيضاً أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تمثل صادراتها 31,0 % من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2014. وقال إن قطر لا تزال تتصدر الدول المنتجة للنفط بفارق كبير من حيث نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز بواقع 83,6 ألف برميل من النفط المكافئ في عام 2014، وتوفر العائدات الناتجة عن صادراتها من النفط والغاز مصدراً مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الرئيسية التي تقود النمو والتنويع في الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن احتياطيات النفط والسوائل الأخرى زادت بنسبة 2,6 % لتبلغ 25,7 مليار برميل في عام 2014، ويُرجح أن تكون الدراسات الحديثة وعمليات استكشاف حقول النفط ومشاريع تطويرها قد أدت إلى زيادة في مستوى الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وأضاف أن احتياطيات الغاز في قطر انخفضت بنسبة 0,6 % في عام 2014 نتيجةً استخراج الغاز مع غياب عمليات استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة على خلفية وقف أعمال تطوير الغاز والتنقيب عنه في حقل الشمال الذي يحتوي على كل احتياطيات قطر من الغاز تقريباً. وفيما يتعلق بالإنتاج، قال إن إجمالي إنتاج قطر من المحروقات ظل دون تغيير تقريباً في عام 2014 بواقع 5,2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم (3,2 مليون برميل من الغاز و2,0 مليون برميل من النفط)، ويرجع ذلك في الأساس إلى وقف مشاريع تطوير الغاز المذكور أعلاه، ونتيجة لذلك، زاد إنتاج الغاز بنسبة 0,4 % فقط في عام 2014. وذكر أن الزيادة التي طرأت في إنتاج الغاز قابلها تراجع في إنتاج النفط في عام 2014 (-0.8 %) بسبب نضوج حقول النفط القطرية، ومن شأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة أن يساعد على استقرار إنتاج النفط، مثل خطط تطوير منشآت حقل بو الحنين بقيمة 4,0 مليارات دولار بهدف زيادة الإنتاج من 40 ألف برميل في اليوم إلى 95 ألف برميل في اليوم، مُبيّناً أن معظم إنتاج قطر من الغاز يتم تصديره في شكل غاز طبيعي مسال (58 % في عام 2014). ولفت تحليل QNB إلى أن قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل الاستثمارات الكبيرة في منشآت الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشرين الماضية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وهو ما قاد بدوره إلى إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال. واعتبر التحليل الأسبوعي لـ" كيو إن بي" الغاز الطبيعي مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة للطاقة بالمقارنة مع غيره من المواد الهيدروكربونية، مثل الفحم والنفط، وبات بالإمكان نقله في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد عدد مصدري الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن ذلك فتح مصدراً جديداً للطاقة النظيفة لكثير من البلدان وشجعها على الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز، كما أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بفعل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي القوي، حيث استوردت تلك المنطقة 72,0 % من صادرات قطر في عام 2014. لكنه نبه إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لا تقتصر على منطقة آسيا، حيث دفع رُخْص أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنةً مع أسعار الغاز المستورد عن طريق خطوط الأنابيب في أوروبا، بريطانيا إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المسال ونتيجة لذلك، زادت المملكة المتحدة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة 20,5 % في عام 2014. وتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث يرجح أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، كما يتوقع علاوة على ذلك، أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشدة بسبب النمو السريع في عدد السكان مع وصول المزيد من الأجانب الوافدين للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد. وقال إنه لتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد، بدأ العمل على مشروع برزان، وهو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار أمريكي لتطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي والذي شارف الآن على الانتهاء. ورجح أن يعمل المشروع على دفع النمو في قطاع النفط والغاز إذ من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي لمشروع برزان خلال النصف الثاني من العام الحالي وسط توقعات بأن يستقر إنتاج النفط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تبلغ نسبتها 0,8 % في عام 2015، و1,8% في عام 2016 و1,9 % في عام 2017. وتوقع في الوقت نفسه، أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 10,8 % في الفترة 2015-2017، مدفوعاً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ويُفترض لذلك أن يؤدي إلى إجمالي نمو تبلغ نسبته 7,0 % في 2015 و7,5 % في عام 2016 و7,9 % في عام 2017. وأشار إلى أن قطر تمتلك احتياطات كافية من الغاز لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة 138 سنة قادمة، ولذلك يُرجح أن تواصل دورها المحوري في أسواق النفط والغاز العالمية لعدد من السنوات القادمة.

توقع تحليل اقتصادي لمجموعة QNB ان تواصل قطر لعب دور محوري في قطاع النفط والغاز العالمي بحسب بيانات جديدة لعام 2014 وردت في التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي أصدرته شركة بي بي (بريتيش بتروليوم سابقاً) الأسبوع الماضي. وقال التحليل ان دولة قطر هي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا بنسبة إنتاج تبلغ 5,1٪ من الإنتاج العالمي. كما تعتبر قطر أيضاً أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تمثل صادراتها 31,0٪ من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2014. ويأتي هذا الدور المحوري نتيجة لثروة قطر الكبيرة من احتياطيات النفط والغاز. ولا تزال قطر تتصدر الدول المنتجة للنفط بفارق كبير من حيث نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز بواقع 83,6 ألف برميل من النفط المكافئ في عام 2014. وتوفر العائدات الناتجة عن صادرات النفط والغاز في قطر مصدراً مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الرئيسية التي تقود النمو والتنويع في الاقتصاد المحلي. وأشار التقرير الصادر عن شركة بي بي إلى أن احتياطيات النفط والسوائل الأخرى قد زادت بنسبة 2,6٪ لتبلغ 25,7 مليار برميل في عام 2014. ويُرجح أن تكون الدراسات الحديثة وعمليات استكشاف حقول النفط ومشاريع تطويرها قد أدت إلى زيادة في مستوى الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وفي غضون ذلك، انخفضت احتياطيات الغاز في قطر بنسبة 0,6٪ في عام 2014 نتيجةً لاستخراج الغاز مع غياب عمليات استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة على خلفية وقف أعمال تطوير الغاز والتنقيب عنه في حقل الشمال الذي يحتوي على كل احتياطيات قطر من الغاز تقريباً. وفيما يتعلق بالإنتاج، ظل إجمالي إنتاج قطر من المحروقات دون تغيير تقريباً في عام 2014 بواقع 5,2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم ‒ 3,2 مليون برميل من الغاز و2,0 مليون برميل من النفط. ويرجع ذلك في الأساس إلى وقف مشاريع تطوير الغاز المذكور أعلاه. ونتيجة لذلك، زاد إنتاج الغاز بنسبة 0,4٪ فقط في عام 2014. وقد قابل الزيادة التي طرأت في إنتاج الغاز تراجع في إنتاج النفط في عام 2014 (-0.8٪) بسبب نضوج حقول النفط القطرية. ومن شأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة أن يساعد على استقرار إنتاج النفط، مثل خطط تطوير منشآت حقل بو الحنين بقيمة 4,0 مليار دولار أمريكي بهدف زيادة الانتاج من 40 ألف برميل في اليوم إلى 95 ألف برميل في اليوم. ويتم تصدير معظم إنتاج قطر من الغاز في شكل غاز طبيعي مسال (58٪ في عام 2014). وقد أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل الاستثمارات الكبيرة في منشآت الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشرين الماضية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وهو ما قاد بدوره إلى إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال. ويعتبر الغاز مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة للطاقة بالمقارنة مع غيره من المواد الهيدروكربونية، مثل الفحم والنفط. وبات بالإمكان نقل الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد عدد مصدري الغاز الطبيعي المسال. وقد فتح ذلك مصدراً جديداً للطاقة النظيفة لكثير من البلدان وشجعهم على الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز. وأصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بفعل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي القوي، حيث استوردت تلك المنطقة 72,0٪ من صادرات قطر في عام 2014. لكن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لا تقتصر على منطقة آسيا. فقد دفع رُخْص أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنةً مع أسعار الغاز المستورد عن طريق خطوط الأنابيب في أوروبا بريطانيا إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، زادت المملكة المتحدة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة 20,5٪ في عام 2014. مستقبلاً، من المتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث يُتوقع أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشدة بسبب النمو السريع في عدد السكان مع وصول المزيد من الأجانب الوافدين للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد. ولتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد، بدأ العمل على مشروع برزان، وهو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار أمريكي لتطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي والذي شارف الآن على الانتهاء. ويُتوقع للمشروع أن يعمل على دفع النمو في قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي لمشروع برزان خلال النصف الثاني من العام الحالي. وفي غضون ذلك، يُتوقع أن يستقر إنتاج النفط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تبلغ نسبتها 0,8٪ في عام 2015، و1,8٪ في عام 2016 و1,9٪ في عام 2017. وفي الوقت نفسه، فإننا نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 10,8٪ في الفترة 2015-2017، مدفوعاً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية. ويُفترض لذلك أن يؤدي إلى إجمالي نمو تبلغ نسبته 7,0٪ في 2015 و7,5٪ في عام 2016 و7,9٪ في عام 2017. وتمتلك قطر احتياطات كافية من الغاز لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة 138 سنة قادمة، ولذلك يُرجح لها أن تواصل دورها المحوري في أسواق النفط والغاز العالمية لعدد من السنوات القادمة.

نظم QNB ندوة إدارة النقد لكبار عملائه من الشركات حول الدور القيادي الذي يقوم به QNB في مجال الأعمال الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.واستعرضت الندوة التي نظمتها دائرة الخدمات المصرفية للشركات في QNB حلول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للشركات، مثل — القنوات الإلكترونية (SWIFT للشركات، والأعمال الإلكترونية — Crop عبر الانترنت، وخدمةQNB المتكاملة لنقل البيانات في الاتجاهين)، والبطاقات الائتمانية للشركات، الحلول الآلية للشيكات، وخدمات المقاصة للشيكات الإلكترونية). وتتيح هذه المنتجات والحلول لعملاء البنك من الشركات أداء جميع معاملاتهم مع البنك عن بعد، ومعالجة المعاملات بكفاءة مع الحفاظ على أقصى قدر من الأمان.وأعقبت الندوة مناقشات مع كبار مسؤولي الشركات العاملة في قطر حول إدارة أموالهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم من المعاملات المصرفية. وتتيح مثل هذه الحوارات المفتوحة والصريحة لـQNB تحسين خدماته وضمان تلبية منتجاته وخدماته لجميع احتياجات عملائه.وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهد المتواصل الذي يبذله QNB لاطلاع العملاء على المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه في مجالات إدارة النقد والمعاملات المصرفية وتقدم البوابة العالمية لإدارة النقد، التي هي جزء من دائرة الخدمات المصرفية للشركات في QNB، مجموعة متكاملة من خدمات المعاملات التجارية للشركات، وتواصل تطوير خدمات ذات تكنولوجيا متقدمة لتلبية طلبات العملاء من الشركات.يذكر أن البوابة العالمية لإدارة النقد والمعاملات تشمل خدمات إدارة الذمم الدائنة والمدينة وإدارة السيولة للشركات من خلال القنوات النموذجية للقطاع المصرفي.تعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات. كما أنها تضم ما يزيد على 14،500 موظف يعملون في 615 موقعاً حول العالم. وقد حصلت المجموعة على العديد من الجوائز والألقاب، ما يؤكّد تميز الخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء عبر شبكة عملياتها.

نظم QNB ندوة إدارة النقد لكبار عملائه من الشركات حول الدور القيادي الذي يقوم به QNB في مجال الأعمال الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.وقد استعرضت الندوة التي نظمتها دائرة الخدمات المصرفية للشركات في QNB حلول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للشركات، مثل –القنوات الإلكترونية "SWIFT للشركات، والأعمال الإلكترونية- Crop عبر الانترنت، وخدمة QNB المتكاملة لنقل البيانات في الاتجاهين)، والبطاقات الائتمانية للشركات، الحلول الآلية للشيكات، وخدمات المقاصة للشيكات الإلكترونية". وتتيح هذه المنتجات والحلول لعملاء البنك من الشركات أداء جميع معاملاتهم مع البنك عن بعد، ومعالجة المعاملات بكفاءة مع الحفاظ على أقصى قدر من الأمان.وأعقبت الندوة مناقشات مع كبار مسؤولي الشركات العاملة في قطر حول إدارة أموالهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم من المعاملات المصرفية. وتتيح مثل هذه الحوارات المفتوحة والصريحة لـQNB تحسين خدماته وضمان تلبية منتجاته وخدماته لجميع احتياجات عملائه.وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهد المتواصل الذي يبذله QNB لإطلاع العملاء على المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه في مجالات إدارة النقد والمعاملات المصرفية تقدم البوابة العالمية لإدارة النقد، التي هي جزء من دائرة الخدمات المصرفية للشركات في QNB، مجموعة متكاملة من خدمات المعاملات التجارية للشركات، وتواصل تطوير خدمات ذات تكنولوجيا متقدمة لتلبية طلبات العملاء من الشركات.يذكر أن البوابة العالمية لإدارة النقد والمعاملات تشمل خدمات إدارة الذمم الدائنة والمدينة وإدارة السيولة للشركات من خلال القنوات النموذجية للقطاع المصرفي.تعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات. كما أنها تضم ما يزيد على 14,500 موظف يعملون في 615 موقعاً حول العالم. وقد حصلت المجموعة على العديد من الجوائز والألقاب، ما يؤكّد تميز الخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء عبر شبكة عملياتها.

إنطلاقاً من حرص QNB، على توعية أجيال المستقبل بأهمية إدارة مواردهم المالية وتشجيعهم على الإدخار من أجل مستقبل أفضل، واستمرارا لمبادرته التي أطلقها مع بداية العام الدراسي وإصداره كتاب "المال والإقتصاد بلمحة مبسطة"، الذي يهدف لترسيخ المفاهيم الاقتصادية بشكل عصري لدى طلاب المدارس ممن تزيد أعمارهم على تسع سنين، قام البنك بتنظيم مسابقات تشجيعية وبرامج ترفيهية على هامش زيارتهم لطلاب بعض المدارس التي يزورنها، كخطوة تهدف لشرح فصول الكتاب بصورة شيقة. كما يكرم البنك الطلاب الذين أظهروا تفاعلا جيدا خلال الشرح ويقدم للمتميزين منهم جوائز تتمثل في نماذج مصغرة لأجهزة الصراف الآلي التي تحمل علامة وشعار QNB، وتعمل في نفس الوقت كأداة للادخار "حصالة" تشجعهم وتنمي فيهم روح الادخار والاستثمار.ولضمان استمرار استفادة قطاع عريض من الطلاب في كافة أنحاء الدولة من تلك المبادرة بصورة مستدامة وسهلة، يتيح QNB كتاب " المال والاقتصاد بلمحة مبسطة" عبر التطبيق الذكي money made easy book app الذي طوره البنك خصيصا لهذا الغرض ويمكن الاطلاع على هذا التطبيق وتنزيله من موقع ITunes حيث يتوافر التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية.ويعد الكتاب مبادرة تتماشى مع رؤية QNB في أهمية التعليم الذي يعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالبنك، كما تأتي تلك المبادرة بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات التعليمية والعديد من مدارس الدولة، والتي قام ممثلو المسؤولية الاجتماعية في QNB بتوزيع الكتاب على طلابها، من خلال الزيارات الميدانية التي قاموا بها لتلك المدارس لضمان وصول الكتاب إلى أكبر عدد ممكن من طلاب هذه الفئة العمرية، لتعريفهم بالمصطلحات المالية والمصرفية والاقتصادية المتداولة يوميا في مجال الموازنات والمبادلات التجارية والخدمات البنكية والنقود والأدوات المستخدمة في هذا الصدد.كتاب "المال والاقتصاد بلمحة مبسطة" لاقى استحسانا كبيرا وصدى طيبا من المدارس والتربويين الذين ثمنوا حرص البنك على أداء دوره كمؤسسة وطنية مسؤولة اجتماعيا، مؤكدين أن تلك المبادرة تستحق الإشادة كونها تدعم العملية التعليمية وتعمل على تحقيق أهداف الدولة التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 212.69 نقطة، أو ما يعادل 1.76 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11،879.56 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2 % لتصل إلى 631.95 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 644.87 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 13 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 29 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.20 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 90،796 سهما. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 7.78 %، حيث بلغ حجم التداولات عليه 186 سهماً فقط.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" وشركة الكهرباء والماء القطرية هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعة QNB" بـ 75.35 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 212.69 نقطة. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 34.90 نقطة، بينما ساهم سهم شركة الكهرباء والماء القطرية في فقدان المؤشر 19.24 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "بروة العقارية" و"إزدان القابضة" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع السهمين في إضافة 51.60 و17.09 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 56.76 % ليصل إلى 1.34 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.10 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.20 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.55 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 160.5 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 64.86 % ليصل إلى 27.28 مليون سهم، بالمقارنة مع 77.66 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 45.65 % ليصل إلى 17،836 صفقة بالمقارنة مع 32،819 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.19 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 25.30 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وقد حافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 186.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 116.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 357.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 38.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 37.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 31.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 134 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 470.2 مليون دولار اميركي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتواصلت ضغوط البيع خلال الأسبوع الماضي، وفقد مؤشر بورصة قطر 1.76 % من قيمته بالمقارنة بالأسبوع السابق. وأدى هذا التراجع إلى الاقتراب كثيراً من خط الاتجاه التصاعدي طويل المدى، علماً بأنه يتعين عدم الهبوط دون هذا الخط الذي يعد بمثابة خط دعم. وشكل تدني حجم التداولات خلال الأسبوع تطوراً إيجابياً، لأنه يشير إلى انحسار الرغبة في البيع رغم هبوط الأسعار. وقد بات المؤشر يراوح بين مستويي 11،800 نقطة و12،700 نقطة، ومن شأن تجاوز أي من هذين المستويين أن يحدد المتوسط المتوقع التالي للهامش الذي سيتحرك المؤشر ضمنه على المدى الطويل.

كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمتها السنوية لأقوى الشركات العربية في العالم العربي لعام 2015، وذلك فى احتفالية متميزة، في فندق أوبروي بدبى، حضرها نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، ومصر، وكافة دول المنطقة. وتم الاحتفاء بالشركات التي تصنع النجاحات العربية، وتضعها على الساحة العالمية، منها: شركة (سابك)، بنك قطر الوطني (QNB) وشركة (اتصالات) الإمارات، وشركة الاتصالات السعودية) (STC، والشركة السعودية للكهرباء، وتم توزيع الجوائز، وكان من بين المكرمين بنوك وشركات كبرى مثل: بنك (دبي الإسلامي) وشركة اتصالات (الإمارات)، وشركة ( Ooredoo ) القطرية، ومجموعة الطيار للسفر القابضة. السعودية تتصدر الدول العربية بـ 59 شركة قيمتها السوقية 436.5 مليار دولاركما تضمنت المحاور الرئيسية للاحتفالية الكشفَ عن العدد الجديد من مجلة (فوربس الشرق الأوسط)، الذي احتوى تصنيفاً شاملاً لقائمة أقوى الشركات العربية، إلى جانب لقاءات مع بعض القادة صنّاع النجاح فى تلك الشركات المكرمة منهم: محمد عبدالرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات متاجر تجزئة السلع الفاخرة (باريس غاليري).عقب الفعالية علقت خلود العميان، رئيسة تحرير مجلة (فوربس الشرق الأوسط) ونائب رئيس دار (الناشر العربي) قائلة: "بالنيابة عن فريق المجلة، أود تهنئة جميع الشركات الأقوى في المنطقة العربية، التى تعمل على دعم الاقتصاد العربى، وتوفير فرص عمل للشباب، ومستقبل أفضل للأجيال القادمة. فتميز وازدهار الشركات العربية لهو خير دليل على تحسن الاقتصاد العربي وقدرته على تجاوز أزمات تراجع أسعار النفط والاضطرابات السياسية التي تمر بها بعض دول المنطقة، وأشكر كل من أسهم في إنجاح هذه الأمسية"، و أضافت : "احتفالنا الليلة بأقوى الشركات في العالم العربي، وبالعدد الأحدث لمجلة (فوربس الشرق الأوسط) وما يتضمنه من موضوعات خاصة تتعلق بتلك المناسبة السنوية المهمة، هما ثمرة أشهرٍ من العمل الدؤوب. فقد عمل فريق المجلة بمثابرةٍ لوضع تصنيف شامل ومحتوى تحريري غني، فيما أسهمت جهود شركائنا الكرام في تمهيد الطريق لإقامة تلك الأمسية الرائعة.الشركاء المميزينوأشارت خلود إلى أن الاحتفال يقام بشراكة من قبل (فوربس الشرق الأوسط) مع عدد من الشركاء المميزين وهم: مجموعة (الطيار للسفر القابضة) إحدى أكبر شركات السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المجموعة العالمية (ستاليون غروب)؛ فندق (أوبروي دبي)؛ جامعة (سكاي لاين)، وشركة (إليجانت ريزورتس) المتخصصة في رحلات السفر الفاخرة، وشركة (الدانوب لمواد البناء)؛ وشركة النخبة لخدمة الطائرات الخاصة (EES)، والشريك الإذاعي الرسمي والحصري عين دبي 103.8.وتعليقا على الفعالية قال المدير العام لفندق أوبروي دبي السيد كريم بيزيد، الذي شارك (فوربس الشرق الأوسط) في إقامة هذه المناسبة الخاصة " أود أن أشكر (فوربس الشرق الأوسط) على إقامة هذا الحدث، وتكريم الشركات الكبرى، وهذا ما يدفع بالمنطقة العربية عامة نحو التميز والرخاء في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن فندق أوبروي دبي نجح خلال فترة قصيرة في أن يكون إضافة قوية لقطاع الضيافة في دبى والمنطقة العربية وأن يصبح واجهة أولى للاحتفالات وتكريم المتميزين.وكشفت (فوربس الشرق الأوسط) خلال الحفل عن قائمة (أقوى الشركات العربية في العالم العربي 2015) والتي ترسم صورة واضحة عما مرت به أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار عام صعب فى ظل هبوط أسعار النفط والاضطرابات السياسية في المنطقة، وهو ما انعكس بدوره على أسواق المال في العالم العربي.فمن بين 10 أسواق مال تضمنتها قائمة أقوى الشركات في العالم العربي لعام 2015، لم يتمكن إلا سوقا مصر والمغرب من الارتفاع على مدار العام الماضي بنسبة 30% و5% على التوالي، وهو ما لا يعد مفاجأة، وخاصة بالنظر إلى مصر، فعلى الرغم من الضعف النسبي للأداء الاقتصادي، إلا أنها تمر بمرحلة التعافي من الاضطرابات السياسية.وبرغم هبوط إجمالي القيمة السوقية لأقوى الشركات في العالم العربي في العام الجاري بنسبة 5 % لتسجل 947 مليار دولار مقارنة بـ2014، إلا أن تلك الشركات حققت أداءً إيجابياً في باقي المعايير؛ مع افتراض أن القيمة السوقية لعدد من الشركات العربية تأثرت بتفاعل المستثمرين مع الأخبار السلبية، فصعدت الإيرادات الإجمالية للشركات بالقائمة بنسبة 6.5% لتسجل 348 مليار دولار خلال العام الماضي، كما ارتفع صافي الأرباح المجمع لتلك الشركات بنسبة 8.9 % ليسجل 70.7 مليار دولار، وزادت الأصول بـ12.8% لتقترب من حاجز الـ3 تريليون دولار.وقد هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على قائمة أقوى الشركات في العالم العربي لعام 2015 بواقع 78 مشاركة، وهو ما يعد أكثر من ضعف القطاع الصناعي الذي احتل المرتبة الثانية بعدد 35 شركة، فيما حل قطاع العقارات والإنشاءات في المركز الثالث بواقع 18 شركة.السعوديةتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المشاركة بالقائمة من حيث عدد الشركات، فقد اشتملت القائمة على 59 شركة متداولة في سوق المال السعودي (تداول)، بقيادة عملاق البتروكيماويات السعودي (سابك) الذي تصدر القائمة، ثم شركات الاتصالات السعودية و(السعودية للكهرباء) و(البنك الأهلي التجاري) التي جاءت ضمن الـ10 الكبار، وبلغت القيمة السوقية للشركات السعودية المدرجة بالقائمة نحو 436.5 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات 158.9 مليار دولار، بينما بلغ حجم صافي الأرباح قرابة 29.1 مليار دولار، والأصول 906.28 مليار دولار.الإمارات العربية المتحدةحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية فى قائمة هذا العام بعدد 40 شركة، أكثر من نصفها مدرج في سوق أبوظبي لتداول الأوراق المالية، وضم الـ10 الكبار شركة (الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وبنك (أبوظبي الوطني)، وبنك (الإمارات دبي الوطني)، وبنك (الخليج الأول) .وقدرت القيمة السوقية للشركات الإماراتية المدرجة فى القائمة بنحو 193.4 مليار دولار، وبلغ حجم الإيرادات 68.8 مليار دولار، وبلغ صافي الأرباح 16.7 مليار دولار، وقدرت الأصول بنحو 665 مليار دولار.قطرضمت القائمة 26 شركة متداولة في سوق قطر، بقيادة بنك قطر الوطني (QNB) الذي جاء في المرتبة الثانية بالقائمة، والمرتبة الأولى بين الشركات المدرجة بالقائمة من حيث قيمة الأصول، كما شملت القائمة شركات أخرى من قطر مثل ( Ooredoo )، وصناعات قطر. وقدرت القيمة السوقية للشركات القطرية المدرجة بالقائمة نحو 162.2مليار دولار، وبلغت الإيرادات 37.5 مليار دولار، وبلغ صافي الأرباح 12.2 مليار دولار، والأصول 370.4 مليار دولار.مصراكتفت الدول من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بأقل من ربع الشركات المدرجة بالقائمة بقيادة مصر التي تواجدت بـ19 شركة، بقيادة (البنك التجاري الدولي) بقيمته السوقية البالغة 6.3 مليار دولار، وأصول تقدر بحوالي 20 مليار دولار، كما ضمت القائمة أيضاً شركات مصرية معروفة مثل (المصرية للاتصالات) و(طلعت مصطفى) اللتين جاءتا ضمن أكبر 100 شركة بالقائمة. وبلغت القيمة السوقية للشركات المصرية المدرجة بالقائمة نحو 25.4 مليار دولار، وبلغت الإيرادات 15.1 مليار دولار، وبلغ صافي الأرباح 2.1 مليار دولار، والأصول 69.6 مليار دولار.الكويتتصدر بنك الكويت الوطني ( NBK) قائمة الشركات الـ14 المدرجة بسوق الكويت لتداول الأوراق المالية، والتي شملتها قائمة (فوربس) لأقوى الشركات العربية فى العالم العربى لعام 2015، وحقق البنك صافي أرباح بقيمة 920 مليون دولار عام 2014، مرتفعاً بحوالي 10% مقارنة بالعام السابق، كما ضمت القائمة شركتي (بيت التمويل الكويتي) و(زين)، ليشكلان معاً أقوى 3 شركات مدرجة في سوق الكويت مشمولة بالقائمة.وقدرت القيمة السوقية للشركات الكويتية المدرجة بالقائمة بنحو 54.8 مليار دولار، وبلغت الإيرادات 24.3 مليار دولار، وصافي الأرباح 3.6 مليار دولار، وقدرت الأصول بنحو 266.6 مليار دولار.المغربشاركت المغرب بقائمة العام الجاري بـ12 شركة، 5 منها من قطاع البنوك والخدمات المالية مثل البنك التجاري (وفا)، و(البنك الشعبي المركزي)، و(البنك المغربي للتجارة الخارجية) والذي يرأسه المساهم الملياردير عثمان بن جلون، وسجلت تلك البنوك أصولاً بـ44.3 مليار دولار، و34.2 مليار دولار، و27.2 مليار دولار على التوالي. وقدرت القيمة السوقية للشركات المغربية المدرجة فى قائمة (فوربس) بنحو 27.2 مليار دولار، وبلغت الإيرادات 11.5 مليار دولار، وصافي الأرباح 1.7 مليار دولار، والأصول 127.59 مليار دولار.الأردنتتوزع الشركات التسعة المتداولة في سوق عمان لتداول الأوراق المالية المشمولين بالقائمة بواقع 5 بنوك، وشركتين بالقطاع الصناعي، وشركة لكل من قطاعي الاتصالات والبتروكيماويات، وتصدر (البنك العربي) الشركات الأردنية بالقائمة بقيمته السوقية البالغة 5.5 مليارات دولار، يليه بنك (الإسكان للتجارة والتمويل) و(البوتاس العربية). وقدرت القيمة السوقية للشركات الأردنية المدرجة فى قائمة هذا العام بنحو 14.6 مليار دولار، أما الإيرادات فبلغت 12.48 مليار دولار، وبلغ صافي الأرباح 1.22 مليار دولار، وبلغت الأصول نحو 75.47 مليار دولار.سلطنة عُمانتصدر بنك (مسقط) الشركات الـ9 المدرجة في سلطنة عُمان المشمولة بالقائمة، وسجل البنك صافي أرباح بقيمة 424 مليون دولار، مرتفعاً بقيمة 7.5% عن 2013، بقيمة سوقية تصل إلى 3 مليارات دولار، وإيرادات 1.25 مليار دولار و2.17 مليار دولار أصول، وجاءت الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) في المركز الثاني بين الشركات العُمانية المشمولة بالقائمة. وبلغت القيمة السوقية للشركات العمانية المدرجة فى قائمة (فوربس الشرق الأوسط) (أقوى الشركات العربية لعام 2015) بنحو 10.87 مليار دولار، وبلغت الإيرادات 4.81 مليار دولار وصافي الأرباح 1.27 مليار دولار، بينما بلغت الأصول 66.38 مليار دولار.البحرينشملت القائمة 8 شركات متداولة في سوق البحرين، 4 منها ضمن أقوى 100 شركة، كما أن معظم الشركات البحرينية بالقائمة بقطاع البنوك والخدمات المالية مثل (البنك الأهلي المتحد) و(المؤسسة العربية المصرفية)، وجاءت شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) في المرتبة الثالثة بين الشركات البحرينية المشمولة بالقائمة، وتعد الشركة ضمن أكبر شركات صهر الألومنيوم في العالم. وبلغت القيمة السوقية للشركات البحرينية المدرجة فى قائمة (أقوى الشركات العربية) نحو 15.2 مليار دولار، وبلغت الإيرادات 8.1 مليار دولار، وبلغ صافي الأرباح 1.8 مليار دولار، بينما بلغت الأصول 110.71 مليار دولار.لبنانشملت القائمة 4 بنوك متداولة في سوق لبنان، بقيادة بنك (عوده) الذي حل في المرتبة الـ43 بالقائمة، ومن الجدير بالذكر أن القطاع المصرفي في لبنان تأثر بحالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد، ما دفع وكالة (موديز) لتخفيض تصنيفها لبنك (عوده) وبنك (بلوم) وبنك (بيبلوس) في ديسمبر 2014 . وقدرت القيمة السوقية للشركات اللبنانية في قائمة فوربس (أقوى الشركات العربية في العالم العربي لعام 2015) نحو 6.6 مليار دولار، وبلغت الإيرادات 6.5 مليار دولار، وبلغ صافي الأرباح 1 مليار دولار، والأصول 103.68 مليار دولار.وتعد قائمة هذا العام نتاج مسح شامل أجراه فريق أبحاث المجلة على 1245 شركة متداولة في أسواق المال العربية، مستثنياً الدول التي تمر باضطرابات سياسية مثل سوريا وليبيا واليمن والسودان وفلسطين والعراق، كما تم استبعاد الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية السنوية عن العام الماضي بنهاية يوم 30 أبريل/ نيسان 2015، بجانب استبعاد 233 شركة تكبدت خسائر خلال العام الماضي، وكذلك تم استبعاد 63 شركة متداولة هي في الأصل تابعة لشركات أخرى متداولة. وتم ترتيب قائمة أقوى الشركات العربية وفقاً لـ4 معايير كل على حدة؛ الإيرادات، وصافي الأرباح والأصول، والقيمة السوقية، مع إعطاء أوزان نسبية متساوية لتلك المعايير. كما تم توحيد جميع الأرقام وتحويلها إلى الدولار الأمريكي بسعر الصرف في الأول من أبريل/ نيسان 2015، فيما تم احتساب القيمة السوقية وفقاً لأسعار إغلاق الأسهم في التاريخ نفسه. لتكون النتيجة قائمة مفصلة لـ(أقوى 200 شركة عربية) يتضح منها مدى النجاحات والإسهامات الفعالة التي حققتها في مشوار التنمية الاقتصادية، والتطور المنشود والآليات والاستراتيجيات التي تتبعها الشركات في أعمالها للحفاظ على ربحيتها. 40 شركة إماراتية في القائمة تقدر أرباحها بـ 16.7 مليار دولارالشركات العربية الأكثر تأثيراً في العالم العربيكما شهد حفل (فوربس الشرق الأوسط) أيضاً تكريم (الشركات العربية الأكثر تأثيراً في العالم العربي لعام 2015) وهي شركات منتمية للقطاع الخاص، وتمثل ركيزة أساسية لاقتصادات الدول العربية، خاصة لإسهامها بقوة في زيادة فرص التوظيف، وزيادة حجم الأموال التي تقوم بضخها في الاقتصاد العربي بوجه عام، وقد عمدت (فوربس الشرق الأوسط) إلى إصدار قائمة مخصصة لهذا النوع من الشركات، وفقاً لمعايير دقيقة في قياس أدائها، منها عدد الموظفين، وعمر الشركة، والوجود الدولي، وعدد الشركات التابعة، والحضور الإعلامي، وقام فريق البحث بتعيين أوزان نسبية مختلفة لكل معيار وفقاً لأهميته، وترتيب الشركات العربية وفقاَ لعدد النقاط المجمع لتلك المعايير، لتكون النتيجة قائمة مفصلة لـ(أكثر 100 شركة عربية تأثيراً في العالم العربي) ممن أسهمت بدور بارز في نهضة المجتمع وتنميته، بتوفيرها فرص عمل، ودعمها لنشاطات الأعمال الخيرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية.وتصدرت شركة (محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده) تلك القائمة، وتبعتها كل من مجموعة (بن لادن) السعودية ومجموعة (الفطيم) الإماراتية، ومجموعة (دلة البركة) السعودية ومجموعة (الزامل القابضة) و(صناعات الغانم) و(ماجد الفطيم القابضة) ومجموعة (عبداللطيف جميل) ومجموعة (الغرير) وشركة (إبراهيم الجفالي وإخوانه).