قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل، ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الإثنين إن مجلس إدارته قرر تعيين إيهاب غازي السعدي مديراً عاماً بالوكالة للبنك.وأضاف البنك في إفصاح له على موقع البورصة أن ذلك القرار جاء بعد قبول استقالة عمر ملحس، المدير العام السابق للبنك والذي تم تعيينه وزيراً للمالية.وقال البنك في الإفصاح إن السعدي تولى مهامه اعتباراً من 15 نوفمبر الحالي وحتى إشعار آخر.ويمتلك بنك قطر الوطني "QNB" حصة بنحو 35% في بنك الإسكان إلى جانب الضمان الاجتماعي بنسبة 16% بالإضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.

أكد السيد على بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطنيَ أن أمن المعلومات والإنترنت يلعبان دوراً حيوياً في أسلوب حياتنا اليوم. فالإنترنت يربط بين الناس، والمجتمعات، والحكومات، والشركات على نطاق العالم. على الكواري: التهديدات الإلكترونية تحتل صدارة جداول أعمال الشركات والمؤسسات إن الإنترنت، ذلك الفضاء الإلكتروني، يشكل أهمية كبرى لازدهار أعمالنا، حيث أنه يتيح لنا فرص الابتكار ويحقق لنا الكفاءة في إنتاج وتوزيع المعلومات، والمنتجات والخدمات، ويتيح للشركات العمل ضمن الاقتصاد العالمي.وأضاف الكوارى إنه من المهم جداً أن نعمل جميعا على حماية أمن وسلامة هذه المعلومات، وحماية الإنترنت والبنية التحتية الداعمة له، ولاشك أن أمن المعلومات هو فقط ما يضمن ثقة المستخدمين. وبقدر ما تتزايد أهمية الفرص التي نحصل عليها من ذلك الفضاء الإلكتروني، بقدر ما تتزايد مسؤولياتنا وتتعاظم الحاجة لضمان أمن تلك المعلومات المتداولة عبر الإنترنت. التهديدات تستهدف الجميع :وأكد إن قضية أمن المعلومات، وبصفة خاصة التهديدات الإلكترونية، قد أصبحت لأسباب وجيهة، تحتل باستمرار صدارة جداول أعمال الشركات والمؤسسات بكافة أشكالها حول العالم، ونحن نعلم أن تلك التهديدات الإلكترونية ليست موجهة ضد دولة بعينها أو مؤسسة بعينها، ولكنها للأسف تستهدف الجميع حتى أصبحت حقيقة من حقائق الحياة اليومية، وبوصفكم من المختصين العاملين في هذا المجال، فإنكم تدركون أكثر من غيركم أننا نواجه تهديدات إلكترونية حقيقية، تتفاوت في حجمها من مجرد محاولات لسرقة المعلومات وصولا إلى محاولات سرقة الحسابات المصرفية.وقال .. لقد أصبحت الشركات والمؤسسات اليوم أهدافاً للعديد من مجموعات المجرمين الذين قد ينتمون إلى فئة القراصنة ذوي الدوافع السياسية أو ممن ينتمون إلى عصابات الجريمة المنظمة أو غيرهم، ولا شك أن هذه التهديدات الإلكترونية قد أصبحت أكثر عددا وأشد تعقيدا مع كل هذا التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات، حتى أصبحت مصدر خطر على اقتصادنا وكافة اقتصادات العالم، بل ويمتد أثرها ليؤثر مباشرة علينا كأفراد، وعلى ضوء هذا الواقع فإن الجهل بذلك لم يعد عذرا ، بل إن الجهل بتلك الحقائق يعد اليوم إهمالا وتقصيرا متعمدا . العديد من المزايا الضخمة للشركات والعملاء:وأضاف إن كل هذا التقدم الذي نشهده اليوم في ميادين تكنولوجيا المعلومات والإنترنت فائق السرعة، يحمل في طياته العديد من المزايا الضخمة للشركات والعملاء على مستوى العالم، غير أن التهديدات والهجمات الإلكترونية، هي الثمن الذي ندفعه مقابل هذا التطور. وأوضح إن عصر المعلومات قد خلق نقاط ضعف جديدة، كما أوجد فرصاً للاستغلال السيئ لهذه النقاط، لذا فإنه من المهم أن ندرس ونحلل هذه التهديدات والهجمات و نعمل على إعداد الحلول والمعالجات الناجعة لها لكي نستطيع أن نعمل معا في فضاء إلكتروني آمن يوثق به .وأضاف .. خلال دورته الأولى التي انعقدت العام الماضي، أدرج مؤتمركم هذا قضية التهديدات الإلكترونية ضمن أولويات أجندة أمن المعلومات، وتطور التركيز في هذا العام إلى مجالات تعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات، والبناء على ما تحقق في الماضي، و العمل على زيادة المرونة وقدرات التعافي من الأزمات. الاستثمار في التكنولوجيا المناسبةوأضاف .. من وجهة نظري المتواضعة، فإنني أرى إن هناك ثلاثة مرتكزات أساسية للبنية التحتية لأمن المعلومات، هذه المرتكزات الثلاثة هي :التكنولوجيا والبشر، والسياسات.والسؤال الآن هو، هل نستثمر في التكنولوجيا المناسبة، وبالدرجة المناسبة؟ خاصة أن التهديدات التي نحاول الكشف عنها والقضاء عليها هي أهداف متغيرة. أم نوظف الأفراد المناسبين ونعمل باستمرار على رفع معرفتهم و توعيتهم بالتهديدات المتزايدة في هذا المجال؟ أيضا علينا أن نسأل أنفسنا، هل قمنا بتطبيق السياسات والإجراءات المناسبة من أجل إدارة المخاطر والحد من آثارها بفعالية؟إن هذه المرتكزات الثلاثة هي مرتكزات قوية يجب العمل على تعزيزها باستمرار من أجل دعم وحماية مؤسساتنا.واضاف .. من المقولات الشهيرة التي تحضرني في هذا المجال هو"أن أمن تكنولوجيا المعلومات ليست مجرد هدف أو محطة نهائية للوصول، ولكنها رحلة مستمرة حافلة بالمراجعات والتغيير والتطوير". التكنولوجيا والبشر والسياسات مرتكزات أساسية للبنية التحتية ولكي نتمكن من الاستمرار والنجاح في هذه الرحلة، فإننا نتطلع إلى آراء وإسهامات الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين المشاركين في هذا المؤتمر على مدى اليومين القادمين، خاصة وأن جدول أعمال المؤتمر قد تم وضعه بطريقة متكاملة تلائم الجميع، لذا فإنني أحثكم على الاستفادة من المؤتمر وفعاليته لأقصى حد ممكن من أجل مصلحتكم الشخصية،ومصلحة شركاتكم، ولمصلحة دولة قطر، ومصلحة العالم في ميدان مكافحة الجريمة الإلكترونية. وقال أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ ورئيس مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، لقيادته ومبادرته بتنظيم هذا المؤتمر الهام والقيّم. كما أتوجه بالشكر لجميع الذين أسهموا في هذا الحدث، وإنني على ثقة بأنكم ستستمتعون به وتستفيدون منه. كما أحثكم بوصفكم خبراء في هذا الحقل على الإسهام في مناقشات المؤتمر للمساعدة في التوصل إلى أفكار وحلول عملية من أجل تطوير وتعزيز الأمن الإلكتروني.

صنّفت مجلّة الإقتصاد والأعمال في عددها الأخير أوّل 150 مصرفاً عربيّا من حيث الموجودات وحقوق المساهمين وصافي الأرباح استناداً إلى البيانات الماليّة المدققة للعام 2014 لتلك المصارف.ذكر المقال أنّ الأرباح المجمّعة لأوّل 150 مصرفا عربيّا قد ارتفعت إلى 37.51 مليار دولار في العام 2014، أي بزيادةٍ سنويّةٍ بلغت نسبتها 14.02 %.في التفاصيل، ارتفع كل من مجموع الأموال الخاصّة والموجودات المجمعّة لأوّل 150 مصرفا عربيّا بنسبة 5.94 % و9.57 % سنويّاً إلى حوالي 284.92 مليار دولار و2.40 تريليون دولار. وقد تصدر "بنك قطر الوطني QNB" قائمة أوّل 150 مصرفا عربيّا لجهة حجم الميزانيّة المجمّعة، مع موجودات قاربت الـ 133.54 مليار دولار 5.85 % من إجمالي موجودات أوّل 150 مصرفا عربيّا، وأموال خاصّة تخطّت عتبة الـ 15.64 مليارا دولار (5.49 % من إجمالي الأموال الخاصّة لأكبر 150 مصرفا عربيّا) وأرباح صافية وصلت إلى 2.87 مليار دولار (7.65 % من إجمالي الأرباح المجمّعة لأوّل 150 مصرفا عربيّا ).وقد حلّ "البنك الأهلي التجاري" في المملكة العربيّة السعوديّة بالمركز الثاني (موجودات بقيمة 115.84 مليار دولار (أي 4.84 % من إجمالي موجودات أكبر المصارف العربيّة) وبنك "الراجحي" في المملكة العربيّة السعوديّة في المركز الثالث (موجودات بقيمة 81.97 مليار دولار أي 3.42 % من إجمالي موجودات أكبر المصارف العربيّة).تصدّر "بنك عوده" قائمة المصارف اللبنانيّة، محتلاً المرتبة إقليميّاً من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت ميزانيّة المصرف المجمّعة 41.97 مليار دولار مع نهاية العام 2014، وبلغ مجموع أمواله الخاصّة 3.34 مليار دولار وتخطّت أرباحه الصافية عتبة الـ 350 مليون دولار، واحتلّ "بنك لبنان والمهجر" و"بنك بيبلوس" المرتبة الثانية والثالثة محليّاً والمرتبة 27 و41 اقليميّاً من حيث مجموع الأصول.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 608.97 نقطة، أو ما يعادل 5.32 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.830.33 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.96%، لتصل إلى 570.4 مليار ريال، بالمقارنة مع 600.1 مليار ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، لم تحقق أي أسهم ارتفاعاً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 42 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 11.3%، وبلغ حجم التداولات عليه 80.149 سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 134.6 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار 80.1 نقطة، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB" في انخفاض المؤشر بمقدار 67 نقطة. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 19.1% ليصل إلى 1.4 مليار ريال، بالمقارنة مع 1.2 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.4% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 183.6 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.3 % ليصل إلى 32.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 29.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 30.40 % ليصل إلى 19.718 صفقة بالمقارنة مع 15.117 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 23.4% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.4 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 25.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 137.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 79.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 55.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 32.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 628.5 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرفقد مؤشر البورصة 5.32 % من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع السابق وتراجع دون مستوى الدعم المهم البالغ 11.000 نقطة على خلفية أحجام تداولات أعلى. وفي ظل هذا الإغلاق السلبي، ربما يواجه المؤشر مزيدا من الضغوط للتراجع، وربما يُظهِر مزيداً من الضعف على المدى المتوسط، خاصة أن مؤشرات الزخم تدعم مثل هذا السيناريو، ذلك أن مؤشر الماكد لم يستطع أن يتجاوز خط الصفر ومازال المؤشر يتحرك دون المتوسطات المتحركة. ومن المتوقع أن يراوح مستوى الدعم المقبل حول 10.300 نقطة ومستوى المقاومة المقبل حول 11.500 نقطة.

أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات دولارية لبنك قطر الدولي، اليوم الأربعاء، أن البنك فوض سيتي وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد لترتيب لقاءات مع المستثمرين اليوم الخميس بشأن الإصدار المحتمل.يأتي الإصدار القياسي في إطار برنامج قطر الدولي لإصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار، وعادة لا يقل الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.وتبدأ لقاءات المستثمرين في سنغافورة، الخميس، على أن تنتقل إلى هونج كونج يوم الجمعة ثم الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد ولندن يوم الاثنين.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن استضافة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالدوحة، والذي تقام فعالياته في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الحالي تحت رعاية سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن جهته اشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للكشف عن تفاصيل فعاليات أسبوع ريادة الأعمال إلى أن ما يقوم به البنك من دعم وتشجيع لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال عدد من المبادرات والخدمات، يتماشى تماماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتشجيع التنويع الاقتصادي. وأضاف آل خليفة أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي يقام للمرة الرابعة، سيشهد العديد من المناقشات حول أبرز القضايا التي تهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار خمسة أيام، وبمشاركة العديد من شركائنا في قطر من مؤسسات بحثية وعلمية وتعليمية وتجارية، معربا عن فخره بأن يكون البنك الجهة التي تأتي بأصحاب الشأن تحت مظلة واحدة من أجل الاتفاق على مصلحة هذا القطاع الحيوي. ومن جانبه قال السيد يوسف علي درويش مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" خلال المؤتمر الصحفي بوصفه الراعي البلاتيني للحدث: "إن مشاركة البنك في هذا الحدث السنوي الهام يسهم بشكل فعال في تقديم الخبرة العملية والدعم الاقتصادي والمعنوي لتمكين الشباب من الحصول على مزيد من الفرص في مجالات ريادة الأعمال والتوظيف والعمل، كما يعد هذا التجمع الضخم فرصة مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات في هذا المجال". وسوف يشهد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال العديد من الفعاليات والأحداث التي تهدف إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، في عدد من الوجهات المختلفة، سواء في فندق جراند حياة أو مقر حاضنة قطر للأعمال أو واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى عدد من الجامعات مثل جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وجامعة كارنيجي ميلون وكلية شمال الأطلنطي في قطر.

أطلق QNB مؤخرا، خدمة إيداع الشيكات عن بعد من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال والمخصصة فقط لعملاء أوائل QNB، حيث تشمل النسخة الجديدة واجهة سهلة الاستخدام تقدم باقة من الميزات الجديدة. سيتمكن عملاء أوائل QNB من إيداع الشيكات في حساباتهم بسرعة وكفاءة وهي خدمة مصرفية سهلة ومريحة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال.وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن عملاء أوائل QNB من التقاط صور للشيكات باستخدام هاتفهم الجوال أو الحاسوب اللوحي الخاص بهم وإيداع الشيك في حساباتهم بشكل مباشر. وقد صممت هذه الخدمة المميزة والفريدة وميزات تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال الأخرى لتلبية احتياجات العملاء المصرفية اليومية، وستوفر على العملاء الوقت والجهد اللذين يتطلبهما زيارة فرع من أفرع QNB لإيداع الشيكات مع ضمان أمن وحماية العمليات المصرفية.وتتيح ميزة أخرى من الميزات الجديدة المقدمة في النسخة الحديثة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال، وهي خدمة QNB Chat، لكل من عملاء QNB أو من غير العملاء القدرة على التواصل مع ممثلي خدمة العملاء بسهولة.كما يتيح التطبيق الجديد المتوفر بثلاث لغات (الإنجليزية والعربية والفرنسية) إمكانية القدرة على تحديد موقع أقرب صراف آلي أو فرع أو شريك في برنامج مكافآت Life أو التقدم بطلب قرض أو بطاقة ائتمان أو حجز موعد مع البنك، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الأخبار والعروض.ومع النسخة الأحدث من تطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال، سيتمكن العملاء أيضا من تسجيل وتعديل معلومات مستفيدي الحوالات المالية والويسترن يونيون. كما سيتمكن العملاء من الاطلاع على حسابات QNB البنكية في جميع أنحاء العالم وتسديد الفواتير بسهولة وأمان من حساباتهم أو بطاقاتهم أو نقاط مكافآت Life. وسيتسنى لهم استبدال نقاط مكافآت Life لسداد فواتير الخدمات أو تحويلها إلى نقاط نجوم من Ooredoo أو نقاط كيومايلز من الخطوط الجوية القطرية.وبالإضافة إلى كل ما سبق، سيتمتع العملاء بإمكانية الدخول السهل لحساباتهم وأرصدة بطاقاتهم الائتمانية والاطلاع على حوالاتهم المالية وفواتير الخدمات وطلب دفاتر الشيكات.كجزء من التزامه بتقديم أكثر الحلول المصرفية والمنتجات المالية تطورا يصب QNB جهوده على تقديم أفضل العروض والخدمات في السوق، كما يرتقي البنك بخدمة عملائه عن طريق تعزيزها ببساطة وسهولة إنجاز أي معاملات مصرفية من أي مكان بخطوات ميسرة باستخدام أحدث التكنولوجيا المتوفرة.. فالتسجيل في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال سهل وسريع، إذ يتطلب فقط وجود بطاقة خصم مباشر أو ائتمان من QNB. يمكن تحميل تطبق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال من Appstore أو من Google Play ، أو يمكن لعملائنا تجربة أحد أكشاك لوحات الخدمات المصرفية عبر الجوال المميزة المتواجدة في أفرعنا. جدير بالذكر أن مجموعة QNB يعمل بها ما يزيد على 15.000 موظف وتتواجد حاليا في أكثر من 27 دولة وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية من خلال شركاتها التابعة وفروعها التي تزيد على 635 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة متقدمة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.350 جهازا.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 165.29 نقطة، أو ما يعادل 1.42% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,439.30نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.30%، لتصل إلى 600.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 608 مليارات ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، أنهت 8 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 32 سهماً، وظل 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "البنك الأهلي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 290,645 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.8 %، وبلغ حجم التداولات عليه 1,9 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 42.7 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار 40 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار 21.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "مصرف قطر الإسلامي" هو أكثر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 10.5 نقطة إلى المؤشر.وظل إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي مستقراً عند 1.17 مليار ريال، وهو نفس المستوى المسجل في الأسبوع السابق تقريباً. وقاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.2 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 198.6 مليون ريال.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 1.9 % ليصل إلى 29.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 28.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 14 % ليصل إلى 15.117 صفقة بالمقارنة مع 17.573 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.8 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع النقل والمواصلات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.8 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 25.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 26.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 79.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 65.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 22.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 4.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 32.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 34.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 672 مليون دولار أمريكي.وتواصل تراجع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد 1.42 % من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ورغم أن المؤشر الأسبوعي يظهِر استمرار تحرك السوق ضمن نطاق ضيق على المدى القصير، فإن إغلاق يوم الخميس الماضي أظهر أن المشاعر التي سادت طوال الأسبوع كانت تميل إلى السلبية. ونحن نتطلع إلى مستوى 11,200 نقطة كمستوى دعم أسبوعي. وبعد ذلك، سيواجه المؤشر مستوى الدعم الأسبوعي البالغ 11,000 نقطة، بينما يظل مستوى المقاومة الأسبوعي عند مستوى 12,000 نقطة.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، أن تجني 12 دولة وقعت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في الخامس من أكتوبر الماضي، مكاسب هذه الاتفاقية قبل وقت طويل بالنظر إلى أن برلمانات في هذه الدول لم تصادق عليها وهو ما يستبعد حصوله قبل عام 2017 على أقرب تقدير في ظل مخاطر كبيرة بفشلها أو تأخرها. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن إعادة تنشيط التجارة العالمية بشكل كبير من خلال الاتفاقية المذكورة لن يتحقق بشكل كامل إلا بعد مرور بعض الوقت بالنظر إلى التغييرات التي تتطلبها اتفاقية الشراكة بشكل تدريجي على مدار السنوات العشر القادمة، خصوصاً في المجالات التي تواجه ارتفاع الرسوم الجمركية. وقال إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تم التوصل إليها بعد خمس سنوات من المفاوضات وتعتبر أكبر اتفاق تجاري منذ عقدين من الزمان، هي عبارة عن اتفاقية تجارية إقليمية بين 12 دولة تساهم بنسبة 26% من التجارة العالمية وبنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضاف أنها تهدف إلى كسر الحواجز المرتبطة بالرسوم الجمركية وغير المرتبطة بها لتسهيل تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، وتتضمن قوانين جديدة تغطي وسائل التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والخدمات وحقوق الملكية الفكرية (كبراءات الاختراع الخاصة بالعقاقير مثلاً)، كما تضع معايير لقوانين حماية البيئة وحقوق العمال. وذكر أنه بإمكان الشراكة عبر المحيط الهادئ دعم نمو التجارة العالمية من خلال الحد من سياسات الحماية الاقتصادية وإنعاش سلاسل الإمداد العالمية وتمهيد الطريق لاتفاقيات إقليمية جديدة، مُبيّناً أن نمو التجارة العالمية ظل بطيئاً في الفترة من 2012 إلى 2015، حيث بلغ في المتوسط 3.2% في العام مقارنة مع نسبة 6.2% في السنوات العشرين التي سبقت ذلك. واعتبر ذلك أمراً مقلقاً لأن التجارة تعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العالمي، فهي تدعم توزيع الموارد بشكل أفضل بين الدول التي لها مزايا نسبية متنوعة، وتشجع نشر التكنولوجيا والمعرفة، مُنبّهاً إلى أن تراجع التجارة العالمية يأتي نتيجة لمزيج من العوامل التي تتضمن ضعف الطلب، والتغير في سلاسل الإمداد العالمية مع تزايد توطين التصنيع في الولايات المتحدة والصين، إلى جانب زيادة سياسات الحماية الاقتصادية.

أرسلت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانا رسميا إلى وسائل الإعلام المحلية يتضمن مجموعة من الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالمناطق اللوجستية في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.1. ما هي مميزات أراضي المنطقة اللوجستية؟• مساحات متنوعة تبدأ من 1000 متر مربع.• استخدامات لوجستية مختلفة (مخازن بمختلف أنواعها، ورش، صناعات خفيفة) بارتفاعات تصل إلى 20 مترا.• إمكانية بناء سكن للعمال بنسبة 4% من مساحة الأرض (G+2).• إمكانية بناء معرض تجاري بنسبة 5% من مساحة الأرض (G+M).• إمكانية بناء مكاتب إدارية بنسبة %10 من مساحة البناء المسموح بها (G+M) أو (G+1).2. ما هي الجهة التي يصدر لها شيكات الضمان (تخصيص الأرض)؟.• يتم إصدار الشيكات لـشركة المناطق الاقتصادية أوEconomic Zones Company 3. تعريف المناطق اللوجستية واسع، فهل يمكن، على سبيل المثال، التقدم بطلب للاستثمار في أنشطة التكنولوجيا والصناعة وغيرها؟ • تنتهج اللجنة اللوجستية مبدأ الاعتماد على الابتكار من قبل القطاع الخاص في تحديد نوعية الاستثمار المرغوب فيه بناء على القيمة المضافة المتوقعة اقتصادياً من قبل المستثمرين للاقتصاد القطري، وعليه ستقوم اللجنة بمراجعة تأهيل جميع الطلبات بأنشطتها المختلفة والتوفيق بشأن استثماراتها وفقاً للاشتراطات الاستثمارية والتنظيمية المحلية.4. هل من الممكن التقديم على أرض لبناء سكن عمال فقط؟ • لا توجد أراضٍ لبناء سكن عمال فقط، إنما يمكن بناء سكن عمال مصاحب للمشروع اللوجستي بحد أقصى 4% (G+2) ضمن الأرض المطلوبة.5. هل من الممكن للشركة الواحدة التقدم بأكثر من طلب للحصول على قطع أراضٍ؟• نعم يمكن للشركة الواحدة التقديم بأكثر من طلب باشتراط تواجد أنشطة متعددة في سجل الشركة أو فروع بأنشطة مختلفة. 6. هل سيتم إرجاع شيك الضمان (مبلغ التخصيص) في حال عدم التوفيق في الحصول على قطعة أرض؟ • نعم، وستقوم اللجنة اللوجستية بالسرعة القصوى الممكنة إرجاع شيك الضمان للشركات التي لم توفق في الحصول على قطعة أرض.7. متى سيتم تخصيص الأرض؟• من المأمول الانتهاء من عملية تخصيص الأراضي خلال شهر ديسمبر 2015.8. ما هي آلية إصدار تراخيص البناء؟• تضم اللجنة اللوجستية في عضويتها جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لتسهيل إصدار التصاريح والتراخيص الإنشائية للمستثمرين، وعليه سيتم توجيه المستثمرين إلى الإجراءات المطلوبة لإنجاح عملية إصدار التراخيص بالسرعة الممكنة. 9. ما هي المهلة المحددة لإتمام البناء بعد التوقيع على عقد الحجز؟• المهلة هي 24 شهراً مقسمة كما يلي، مهلة 12 شهرا لإتمام الرسومات واستخراج التراخيص، ثم مهلة 12 شهرا أخرى لإتمام البناء.10. هل توجد نماذج تصاميم جاهزة للبناء؟• نعم، توجد نماذج تصاميم جاهزة للبناء للقطع بمساحات 1000 و2000 متر مربع متضمنة جميع التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وستكون متوفرة خلال الربع الأول من عام 2016.11. ما هي البنوك التي تقدم تسهيلات مالية لأراضي المناطق اللوجستية؟• بنك قطر الوطني QNB• مصرف قطر الإسلامي QIB• بنك قطر الدولي الإسلامي QIIB• بنك بروة Barwa Bank• وتعمل اللجنة على اعتماد مزيد من البنوك لتقديم التسهيلات المالية لأراضي المناطق اللوجستية.12. أين يمكن الحصول على معايير التصميم والبناء؟• من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa13. هل يمكن الاطلاع على اتفاقية الحجز وعقد الإيجار؟• نعم، يمكن الاطلاع على شروط عقد الحجز والإيجار من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa14. متى آخر موعد للتقديم للأراضي واستلام الشيكات؟• آخر موعد 9/11/2015 الساعة 2 ظهرا.15. ما هي كيفية التقديم للحصول على أرض في المناطق اللوجستية؟• يمكنك التقديم من خلال موقع شركة مناطق أو زيارة مقر الشركة في ذي جيت مول، برج رقم 2، الطابق 10.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 187.25 نقطة، أو ما يعادل 1.59% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11.584.83نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.60%، لتصل إلى 608 مليارات ريال قطري، بالمقارنة مع 617.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة أنهى 14 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 27 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "ناقلات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.71% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 8.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "دلالة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 6.09%، وبلغ حجم التداولات عليه 276.516 سهماً.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 87.9 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مجموعة QNB" في انخفاض المؤشر بمقدار 55 نقطة، بينما أسهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 28 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ناقلات" هو أكبر الأسهم التي أسهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث أسهم ارتفاعه في إضافة 28.7 نقطة إلى المؤشر.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 12.8% ليصل إلى 1.58 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.39 مليار ريال قطري في أسبوع التداول السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 24.8% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 243.2 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 34.3 % ليصل إلى 53.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 39.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 7.4% ليصل إلى 19.443 صفقة بالمقارنة مع 21.121 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 14.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 46.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 33.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 92.2 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 63.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 18.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 64.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 672 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرلم يتمكن مؤشر البورصة من الحفاظ على مكاسبه السابقة، حيث انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.59% مع تسجيل ارتفاع طفيف في أحجام التداول بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ما يعد مؤشراً غير إيجابي. ولا يزال المؤشر يتحرك ضمن نطاق ضيق، فيما تظل المؤشرات الفنية مستقرة. ونتيجة لذلك، يظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان المتوقعان عند 11.000 نقطة و12.000 نقطة، على التوالي.

أعلن QNB المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونه مع Ooredoo لتقديم خدمة دفع الرواتب لموظفي الشركات العاملة في قطر عن طريق خدمة " الرواتب عبر الجوال" التي تشمل بطاقة خاصة للموظفين يمكنهم استخدامها في أجهزة الصراف الآلي، وفي نقاط البيع المختلفة في الدولة. وتعد خدمة "الرواتب عبر الجوال" إحدى خدمات Ooredoo المالية، وأول خدمة لدفع الرواتب مباشرة في حسابات محفظة الجوال في المنطقة، مما يعد خطوة هامة بالنسبة لأصحاب الأعمال والموظفين. وستتمكن الشركات العاملة في الدولة من دفع رواتب موظفيها مباشرة في حساب محفظة الجوال الخاصة بالموظف وبطريقة مريحة ومنخفضة التكلفة، كما يتميز النظام الآلي لتحويل الرواتب بالأمان والكفاءة بشكل أكبر من الأساليب التقليدية كاستخدام الشيكات والدفعات النقدية لرواتب الموظفين. وقد استحدثت هذه الخدمة تماشياً مع مبادرة "نظام حماية الرواتب" التي أطلقتها الحكومة، والتي توفر فوائد ومزايا كبيرة وآمنة للموظفين. وتشمل مزايا الخدمة التحويلات المالية المباشرة لعائلات الموظفين، وإدارة أمورهم المالية بطريقة سهلة وبسيطة، وأن يكون لديهم بديل آمن ومريح عن حمل النقود. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الخدمة بمستويات عالية من الأمان وسهولة المراقبة، وتقلل من مخاطر الاحتيال أو فقدان الموظفين لرواتبهم. يشار إلى أن QNB هو أحد أكبر شركاء Ooredoo، شركة الاتصالات الرائدة في قطر، حيث تم التعاون بين الجهتين من قبل في تقديم العديد من الخدمات المميزة للعملاء، منها على سبيل المثال وليس الحصر، خدمات الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» المتاحة في كافة فروع QNB في قطر، وكاميرات المراقبة التلفزيونية التي توفرها Ooredoo لتعزيز الأمن في فروع QNB وأجهزة الصراف الآلي التابعة له. ويتواجد QNB محليا كأكبر بنك في الدولة بما يزيد عن 80 فرعاً وأكثر من 390 جهاز صراف آلي، لتقديم أحدث الخدمات وأكثرها أماناً وتميزاً للعملاء.

أعلن QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونه مع Ooredoo لتقديم خدمة دفع الرواتب لموظفي الشركات العاملة في قطر عن طريق خدمة "الرواتب عبر الجوال" التي تشمل بطاقة خاصة للموظفين يمكنهم استخدامها في أجهزة الصراف الآلي، وفي نقاط البيع المختلفة في الدولة.تعد خدمة "الرواتب عبر الجوال" إحدى خدمات Ooredoo المالية، وأول خدمة لدفع الرواتب مباشرة في حسابات محفظة الجوال في المنطقة، مما يعد خطوة هامة بالنسبة لأصحاب الأعمال والموظفين.وستتمكن الشركات العاملة في الدولة من دفع رواتب موظفيها مباشرة في حساب محفظة الجوال الخاصة بالموظف وبطريقة مريحة ومنخفضة التكلفة، كما يتميز النظام الآلي لتحويل الرواتب بالأمان والكفاءة بشكل أكبر من الأساليب التقليدية كاستخدام الشيكات والدفعات النقدية لرواتب الموظفين. وقد استحدثت هذه الخدمة تماشياً مع مبادرة "نظام حماية الرواتب" التي أطلقتها الحكومة، والتي توفر فوائد ومزايا كبيرة وآمنة للموظفين.مزايا الخدمة تشمل التحويلات المالية المباشرة لعائلات الموظفين، وإدارة أمورهم المالية بطريقة سهلة وبسيطة، وأن يكون لديهم بديل آمن ومريح عن حمل النقود.وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الخدمة بمستويات عالية من الأمان وسهولة المراقبة، وتقلل من مخاطر الاحتيال أو فقدان الموظفين لرواتبهم. يشار إلى أن QNB هو أحد أكبر شركاء Ooredoo، شركة الاتصالات الرائدة في قطر، حيث تم التعاون بين الجهتين من قبل في تقديم العديد من الخدمات المميزة للعملاء، منها على سبيل المثال وليس الحصر، خدمات الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» المتاحة في كافة فروع QNB في قطر، وكاميرات المراقبة التلفزيونية التي توفرها Ooredoo لتعزيز الأمن في فروع QNB وأجهزة الصراف الآلي التابعة له.

أعلن QNB عن كونه الراعي البلاتيني للجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للبورصات (WFE) المنظمة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والتي تنظمه بورصة قطر في الفترة ما بين 19-21 أكتوبر في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي الدوحة.وهذا الحدث، الذي سينظم لأول مرة في قطر والمنطقة، سيشهد حضور رجال الأعمال البارزين والمدراء التنفيذيين للبورصات العالمية والممثلين الآخرين للبورصات المشاركة العضوة في هذا الاتحاد والسلطات الرقابية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والبورصة في دولة قطر.وتشمل أهم المواضيع التي سيتم تناولها هذا العام تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم في أجندة الإصلاح المالي لمجموعة العشرين والتطورات في أسواق السلع والمشتقات وتطور الهياكل السوقية وآخر الاتجاهات في إدارة المخاطر والالتزام التنظيمي والحوكمة.وتأتي رعاية QNB لهذا الحدث كجزء من حرصه على تطوير مستوى التميز في الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة وصولا بها إلى الرؤية الوطنية لعام 2030.يحرص QNB دوما على رعاية الأحداث المهمة من هذا القبيل والتي تبرز أهم أفضل الممارسات وتساهم مساهمة إيجابية في تنمية الاقتصاد.تعتبر الجمعية العامة أعلى سلطة في اتخاذ القرارات في الاتحاد الدولي للبورصات، وهي مسؤولة عن إقرار السياسات التي سيتبعها الاتحاد، بما فيها سياسات قبول وتعليق العضوية والموازنة السنوية وانتخاب نواب الاتحاد. أما بالنسبة للاجتماع العام، يجتمع فيه مدراء البورصات العالمية والسلطات الرقابية والخبراء في المجال المالي من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية لمناقشة أهم المواضيع التي تخص ميدان البورصات.تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ولديها ما يقارب 14,900 موظف في 630 موقعا.

كشفت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بـ "Ooredoo"، عن تعاون شركة “Ooredoo” مع بنك قطر الوطني“QNB”، لتقديم خدمة دفع الراتب لموظفي الشركات العاملة في قطر عن طريق خدمة (الرواتب عبر الجوال)، التي تشمل بطاقة خاصة للموظفين يمكنهم من استخدامها في أجهزة الصراف الآلي، وفي نقاط البيع المختلفة في الدولة. جاء ذلك في تصريح لـ "بوابة الشرق" على هامش "منتدى قطر للتجارة الالكترونية"، والذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم بالدوحة، حيث أشارت إلى أن خدمة دفع الرواتب عبر الجوال، تعد إحدى خدمات "Ooredoo" المالية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة مما يعد خطوة هامة لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء. وأكدت النعيمي أنه سيصبح بمقدور الشركات العاملة في الدولة دفع رواتب وأجور موظفيها مباشرة عن طريق حساب محفظة الجوال (Mobile money wallet) الخاصة بالموظف، مشيرة إلى أنها طريقة آمنة، ومريحة ومنخفضة التكاليف. وأضافت: أعلنّا عن هذه الخدمة تماشياً مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة لحماية الأجور، والتي توفر فوائد ومزايا كبيرة للعمال والموظفين، حيث تشمل خيارات دفع الرواتب مباشرة بالنسبة للموظفين الذي لا يمكنهم فتح حسابات بنكية. ولفتت "النعيمي" إلى أن مزايا هذه الخدمة تشمل التحويلات المالية المباشرة لعائلات الموظفين، فضلاً عن إدارة أمورهم المالية بطريقة سهلة وسريعة لتكون بمثابة بديل آمن ومريح عن حمل النقود، بالإضافة تتميز هذه الخدمة بمستويات عالية من الأمان وسهولة المراقبة، وتقلل من مخاطر الاحتيال أو فقدان الموظفين لرواتبهم.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 17.34 نقطة، أو ما يعادل 0.15 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,772.08 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.23 %، لتصل إلى 617.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 616.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير.وكان سهم "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.84 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,2 مليون سهم.وعلى الجانب الآخر، كان سهم"شركة الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 8.68 %، وبلغ حجم التداولات عليه 193,764سهماً.وكانت أسهم "الخليج الدولية للخدمات"، "فودافون قطر" و"أعمال" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "الخليج الدولية للخدمات" بإضافة 18 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "فودافون قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 9.8 نقطة، بينما ساهم سهم "أعمال" في ارتفاع المؤشر بمقدار 8 نقاط. وعلى صعيد آخر، كان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 3.7 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6 % ليصل إلى 1.39 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.41 مليار ريال قطري في أسبوع التداول السابق.وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.3 % من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 148.5 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 1.6 % ليصل إلى 39.8 مليون سهم، بالمقارنة مع 40.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 2.7 % ليصل إلى 21.121 صفقة بالمقارنة مع 21.701 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة28.1 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.3 % من حجم التداولات.واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10 ملايين سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 33.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 107.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 63.3 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 47.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 19.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 49.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 68.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 645 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.15 % فقط مع انخفاض أحجام التداول بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع السابق. ولا يزال المؤشر يتحرك ضمن نطاق ضيق، فيما تبدو المؤشرات الفنية مستقرة، نظراً لمحدودية الحركة في السوق. ونتيجة لذلك، يظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

قالت السيدة ندى أحمد الأنصاري، رئيسة قسم التدريب والتطوير لدى QNB: "نقوم بتقديم التدريب اللازم للموظفين الجدد لدى مجموعة QNB، الذين تم استقطابهم وليس لديهم خبرات سابقة للعمل البنكي، بهدف تدريبهم، حيث يتم منحهم برنامجا تدريبيا متكاملا لمدة عام تقريباً، بهدف تطويرهم وتنمية مهاراتهم حتى يكون لديهم الخلفية الكاملة التي تؤهلم مستقبلا لأن يتولوا المسؤولية والوظائف القيادية بالبنك، وذلك من خلال وضع برنامج للموظف الجديد، ووفق هذه الخطة ومع انتهاء فترة التدريب هذه يكون له مستقبل في التدرج الوظيفي والترقية.وأشارت إلى أن البرنامج يستوعب حوالي 100 موظف جديد، وأي موظف جديد يدخل البنك ولا يملك الخبرة الكافية يتم وضع برنامج تطويري متكامل لمدة عام كامل في مركز التدريب الخاص بـ QNB، بهدف التدريب والتطوير حتى يكون ملماً بمهام وظيفته الجديدة بالبنك بشكل جيد.ونوهت إلى وجود دراسة تهدف إلى تطوير وتوسعة مركز التدريب الخاص بـQNB، لمواكبة حجم الإقبال الكبير على البنك ولاستيعاب المقبولين لدينا من القطريين، إضافة إلى الموظفين أنفسهم.

أكد علي الكواري - الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNB - دعم البنك لعملية التقطير في الدولة، من خلال التوسع في تشغيل الشباب القطري من الجنسين، في الوظائف المختلفة بالبنك.وأضاف في تصريحات صحفية على هامش اليوم المهني أن نسبة التقطير في البنك حاليا ارتفعت إلى 51.5 % ونسعى إلى زيادتها سنويا من خلال توظيف أكبر عدد ممكن من القطريين في قطاعات البنك المختلفة، موضحاً أن نسبة التقطير في الوظائف الإدارية العليا تصل إلى 45 % وفي مديري الفروع تتجاوز 80 %.وأكد الكواري أن البنك لديه إستراتيجية وخطة واضحة لعملية التقطير وتشغيل الشباب القطري، ومنحهم التدريب المناسب لهم سواء داخل فروع البنك في قطر أو الفروع الخارجية في الدول العربية والأجنبية.وأضاف الكواري أن اليوم المهني من ضمن برنامج شامل للتوظيف طوال العام وليس هذا اليوم فقط الذي نعتمد عليه، حيث تتم عملية التوظيف طوال أيام السنة، من خلال الوسائل المختلفة سواء عن طريق إدارة التوظيف في البنك – الموارد البشرية – أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك. أما اليوم المهني فهو لمنح الشباب القطري فكرة عامة عن إدارات البنك وما تحتاجه من مؤهلات لشغلها..وأكد أن هدف البنك هو تقطير الوظائف بنسبة 100 % ونحن نعمل للوصول إلى هذه النسبة من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى القيام بعمليات إحلال وتجديد للدماء في البنك بعد خروج الموظفين إلى التقاعد، حيث يحل محلهم موظفون قطريون.

أكد يوسف العثمان مدير الموارد البشرية في بنك قطر الوطني "QNB"، أن البنك لديه خطة واضحة للتوظيف وتقطير الوظائف في كافة قطاعات البنك، مشيراً إلى أن هذه الخطة تسير وفقا لما هو مخطط لها، وبمعدلات أعلى من المخطط له. وأضاف في تصريحات صحفية، أن عدداً كبيراً من القطريين من الجنسين تقدموا إلى الوظائف المختلفة، حيث تم استقبالهم من قبل الإدارات المختلفة والتعرف على قدراتهم ومؤهلاتهم، وذلك بهدف استكشاف رغباتهم وطموحاتهم وتوجيههم إلى الوجهة السليمة، حيث تتم الموافقة الأولية على الطلبات ثم تقديم عرض العمل لهم، واستكمال الإجراءات القانونية والفنية.وأكد أنه خلال أسبوع سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تمت الموافقة عليهم تمهيدا لتوظيفهم في البنك، موضحا أن الوظائف تشمل أصحاب الخبرة وأصحاب المؤهلات من الثانوية حتى الجامعة والدبلومات العليا، وكلها متوافرة، حيث يتم التعرف على قدرات المتقدمين، والوظائف التي يرغبون فيها، حيث يتم تدريبهم وفقا لبرامج متخصصة في المجالات التي وقع اختيارهم عليها، حيث يبدأ الموظف برنامجا للتدريب المكثف في القطاع المتخصص له، إضافة إلى برامج عامة في العمل المصرفي. دعم وتطوير الكفاءات وإكتشاف القدرات لتولي المناصب العليا وأضاف أن قطر الوطني من القطاعات التي يقبل عليها الشباب للعمل بها بفضل المزايا والحوافز التي يوفرها وأهمها التدريب المتواصل والراتب الجيد والحوافز المالية السنوية، موضحا أن مجموعة البنك أصبحت علامة عالمية، وبالتالي لابد من تطوير وتدريب الموظفين على أعلى مستوى. وقال إن البنك لديه خطة إحلال لتولي القطريين كافة القيادات والمناصب الإدارية العليا خلال الفترة القادمة، حيث تقارب النسبة حاليا 50 % من القيادات العليا، حيث يلزم البنك حاليا القيادات بتدريب شخصين، أحدهما قطري على الأقل وذلك بهدف إعداد القادة وفقا لأعلى مستوى وذلك خلال مدة من 6 شهور إلى سنتين، بحيث يتم تأهيل الشخص بالكامل نحو أساليب وفن القيادة.وأكد العثمان أن البنك يخطط لرفع نسبة التقطير إلى أعلى مستوياتها والتوسع في توظيف الشباب من الجنسين، كذلك دعم وتطوير الكفاءات واكتشاف القدرات والمواهب وتطويرها.. مشيراً إلى برنامج السفير الذي يتيح للشباب العمل في الفروع الخارجية للبنك في الدول المختلفة من ستة أشهر إلى عام ونصف العام، بغرض إكسابهم مهارات وخبرات إضافية، والاحتكاك مع أسواق جديدة.وطالب العثمان الشباب من الجنسين بالتقدم إلى وظائف البنك في أي وقت، حيث يفتح البنك أبوابه للتوظيف طوال أيام السنة وليس في يوم التوظيف فقط، والاستفادة من الفرص الجيدة التي يوفرها البنك للشباب والمزايا والحوافز التي يقدمها.

أكد سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أن تعديلات قانون العمل الجديدة سيتم تنفيذها إعتباراً من يوم 2 نوفمبر القادم دون تأجيل، بعد إنتهاء المهلة – 6 شهور – التي تم منحها للشركات لتوفيق أوضاعها، وفقا لمواد وإجراءات القانون. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش يوم التوظيف الذي نظمته مجموعة QNB، أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة استعدت لتنفيذ القانون ومتابعة الشركات، حيث تم تأهيل الموظفين والموظفات على العمل، وإعلان الشركات، وإعداد صفحة الوزارة على الإنترنت للتواصل مع الجهات المختلفة. وأوضح وزير العمل أن 550 ألف عامل حاليا يستلمون رواتبهم عبر البنوك، وهناك شركات بدأت تطوير نفسها وقامت بتحويل نفسها لنظام حماية الأجور، والوزارة اتخذت قرارها بتطبيق القانون بعد سريانه وانتهاء المهلة المقررة، وقال: "ندرك أن القطاع الخاص شريك لنا وبدأ معنا منذ التفكير في إصدار هذا القانون، ونكاد أن نجزم أن القطاع الخاص سيطبق القانون".وبالنسبة للإجراءات العقابية التي ستتخذها وزارة العمل في حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد، أكد سعادة الوزير، أنه لن يكون هناك إنذار أو تحذير، إنما القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، حيث نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.وأوضح أن التعديلات تم إقرارها في فبراير وتم نشرها في أبريل الماضي، ونص قانون تعديل الأجور على منح الشركات ستة شهور كمرحلة انتقالية حتى تؤهل نفسها، ونحن اقتربنا من تنفيذ القانون بأيام قليلة، حيث سيبدأ العمل بالقانون في الثاني أو الثالث من نوفمبر القادم. وأشار سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي، إلى أن الوزارة لديها قوائم وقاعدة بيانات للراغبين في الحصول على عمل وهي صغيرة للغاية ولا تتعدى 400 اسم، وهم ما نقول عنهم إنهم في قائمة الانتظار للبحث عن عمل، ولكن في القطاع الخاص فالقائمة أكبر من ذلك. وطالب وزير العمل الشباب القطري بعدم التأخر في اختيار الوظيفة المناسبة، وهو ما يؤكده اليوم المهني لمجموعة بنك قطر الوطني.وحول معدل البطالة في قطر، قال وزير العمل: إنه عالمياً لا تذكر كلمة بطالة إذا كانت النسبة بحدود 5 %، مضيفا: في قطر فإن معدل البطالة أقل من 5 %، والعاطل عن العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون قادرا على العمل، وباحثا عن عمل، أما إذا كان قادرا على العمل ولا يريد العمل، فهذا لا نعتبره عاطلا. وأكد أن الوزارة تسعى في مسألة تقطير الوظائف الخاصة، ومجموعة بنك قطر الوطني من البنوك الرائدة في الدولة التي تحرص على تخطي الحدود الدنيا في هذا المجال، لذلك فاليوم المهني، يعد من المناسبات المهمة والداعمة للوزارة وللعمل في القطاع الخاص.وقال للصحفيين، بعد قيامه بجولة في إدارات يوم التوظيف للبنك: إن بنك قطر الوطني تخطى نسبة 51 % من التقطير بدرجة كثيرة أعلى من الشركات والبنوك الأخرى، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى التطوير وحسن الأداء في هذا المجال.وأضاف وزير العمل، أن الوزارة حريصة على إقامة الأيام والفعاليات المهنية التي تنظمها باستمرار لتغيير ثقافة المواطن والمواطنة القطريين للدخول والعمل بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن معلومة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ليست صحيحة، لأنه إذا ذكرنا مزايا العمل الحكومي سنذكر السكن والتقاعد، وهذا موجود حاليا في القانون بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فالموظف والموظفة القطرية العاملون في القطاع الخاص يدخلون في منظومة هيئة التقاعد والمعاشات، كذلك بالنسبة للتقديم للحصول على الأرض والقرض من الدولة، فهو أمر قائم بغض النظر عن وظيفة الشخص، لذلك نقول إن القيمة المضافة في العمل والاقتصاد تأتي اليوم من القطاع الخاص الذي يجب دعمه، وهذه الأيام المهنية سوف تؤتي ثمارها، بإذن الله.