ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 345.8 نقطة، أو ما يعادل 3.49 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.258.72 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.14 %، لتصل إلى 528.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 525.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 33 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 4 أسهم، وظلت 6 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 22.9 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 321.121 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.3 % من خلال تداولات بلغ حجمها 13.305 سهم فقط. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مصرف الريان" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 96.7 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مصرف الريان" في ارتفاع المؤشر بمقدار55.7 نقطة، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB" في ارتفاع المؤشر بمقدار 47.7 نقطة، وعلى صعيد آخر أسهم انخفاض سهم "ملاحة" في الحد من ارتفاع المؤشر هذا الأسبوع، حيث أفقده 5.8 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.9 % ليصل إلى 956 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.9 % من إجمالي قيمة التداولات، وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.2 % من إجمالي قيمة التداولات، وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 175.8 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.4 % ليصل إلى 27.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 31.5 مليون سهم في الأسبوع السابق، وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 17.5 % ليصل إلى 15.555 صفقة بالمقارنة مع 18.850 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 24.4 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.9 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 7.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 75 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 5.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 123.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 31.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 9.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 29.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 456 مليون دولار أمريكي.وأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 10.258.72 نقطة بارتفاع نسبته 3.49 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ورغم إغلاق المؤشر الأسبوع الماضي على ارتفاع، إلا أنه ما زال يفتقد لأحجام التداول العالية المرجوة، وتبعاً لذلك فمن الممكن أن يتواصل انتعاش المؤشر، لكن الاتجاه الرئيسي ما زال يتجه نحو الانخفاض، ونكرر توقعاتنا بشأن مستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين عند 9.600 نقطة و11.300 نقطة، على التوالي.

لم تسلم أسعار المواد الغذائية العالمية من تراجع أسعار السلع التي إنخفضت بنسبة 24.3% منذ بداية عام 2014 بحسب البنك الدولي، فقد أدى الحصاد القوي وضعف الطلب وتراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وانعكس هذا على انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر حيث إن البلد يستورد كل حاجاته الغذائية تقريباً من الخارج. وقال QNB في تقريره الاسبوعي: مستقبلاً، نتوقع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في 2016 قبل أن تتعافى قليلاً في عام 2017، ونتيجة لذلك فمن المرجح ألا تعيق هذه الأسعار نمو التضخم في قطر خلال السنتين القادمتين.هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. أولا: يشهد نمو الطلب على المواد الغذائية ضعفاً مع تباطؤ النمو العالمي أكثر من المتوقع، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض. وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 0.2% إلى 3.1% لعام 2015 مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2014. ثانياً: أدت الأحوال الجوية المواتية إلى زيادة المعروض والمخزون لعدد من المنتجات الغذائية. فقد فاقت نسب المخزون إلى الاستخدام لبعض الحبوب كالذرة والقمح والأرز (وهو مقياس لوفرة المعروض مقارنة بالطلب) مستوياتها التاريخية، كما يشهد إنتاج بعض المنتجات الأخرى كفول الصويا وزيت الصويا وزيت النخيل ارتفاعاً. وثالثاً: أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية حيث تعتمد الزراعة بشكل كبير على الطاقة. على سبيل المثال، تعتبر أسعار الأسمدة من بين المدخلات المهمة في الزراعة وهي مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور محوري في مستقبل أسعار المواد الغذائية العالمية في 2016 و2017، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي في 2016 (3.6% بحسب صندوق النقد الدولي). علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل إنتاج القمح ارتفاعاً قياسياً جديداً حيث تم تعديل توقعات الإنتاج لأعلى في كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكازاخستان، كما أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في مواد أخرى. مثلاً: يتوقع البنك الدولي إنتاجا أكبر من حبوب فول الصويا وزيت الصويا في عام 2016. وأخيراً من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند المستوى الحالي في عام 2016 مع انخفاض الفائض من المعروض. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتراجع انكماش أسعار المواد الغذائية إلى 1.6% في عام 2016. بحلول عام 2017، نتوقع أن تتعافى أسعار المواد الغذائية قليلاً، حيث من المنتظر أن يرتفع النمو العالمي قليلاً مرة أخرى إلى 3.8%. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتكيف العرض والطلب مع انخفاض الأسعار مما سيؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض بشكل تدريجي. فمن الوارد أن يخفّض منتجو المواد الزراعية من الإستثمار في تحسين الإنتاجية في ظل انخفاض الأسعار، بينما يُرجح أن يزيد الطلب من المستهلكين. أخيراً، من المقدر أن تنتعش أسعار النفط بتأثير تقليص الاستثمار، خصوصاً من جانب منتجي النفط الصخري الأمريكي، على المعروض. وبالتالي، نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 3.7% في 2017.لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن توقعات أسعار المواد الغذائية تخضع للأحوال الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها. وينطبق ذلك على الوقت الراهن بشكل خاص مع الظهور القوي لظاهرة النينو المناخية التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، وهو ما قد يضطرب معه الإنتاج الزراعي. والنينو هي ظاهرة مناخية تحدث كل 2-7 سنوات وقد تؤدي إلى مستويات غير عادية من الأمطار خصوصا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. على سبيل المثال، فقد أدت الأحوال الجوية الجافة في شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تستمر، إلى تراجع إنتاج الأرز خاصة في إندونيسيا حيث يتوقع أن يتراجع إنتاج الأرز بحوالي 1 مليون إلى 2 مليون طن في 2015. وفي حين تظل أسعار المواد الغذائية العالمية بعيدة عن التأثر باحتمال حدوث مشاكل في الإمداد بالنظر للمستويات العالية للمخزون الحالي، إلا أن هناك مخاطر باحتمال تسبب ظاهرة النينو في تعطيل الإنتاج الزراعي العالمي.قطعاً لتوقعات أسعار المواد الغذائية الدولية آثار بالنسبة لدولة قطر، التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن المكون الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، والذي يبلغ وزنه 12.6% في سلة مؤشر أسعار المستهلك، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار المواد الغذائية للبنك الدولي، كما يوضح الرسم البياني أدناه.. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف في عام 2016 (1.5%) قبل أن ترتفع مرة أخرى في 2017 (3.2%). ولكن تأثير أسعار المواد الغذائية الدولية لا ينتقل بالضرورة بشكل كامل إلى الاقتصاد القطري بسبب عوامل محلية مثل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.في الختام، يتوقع لأسعار الغذاء العالمية أن تنخفض بشكل طفيف في عام 2016 قبل أن تتعافى في عام 2017. وإذا انتقل ذلك التأثير إلى الاقتصاد القطري فينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع في تضخم أسعار الغذاء المحلية في 2016-2017. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخلق أسعار المواد الغذائية ضغطاً تدريجياً أكثر تصاعدية على التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر رغم أن هذا ينبغي أن تقابله الضغوط الانكماشية في القطاعات الأخرى. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يظل معدل التضخم في قطر معتدلا خلال 2016-2017.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 101.90 نقطة، أو ما يعادل 1.02 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.912.92 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.7 %، لتصل إلى 525.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 528.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 13 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 29 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وزفقا لتقرير QNB الأسبوعي كان سهم "شركة الميرة للمواد الاستهلاكية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 86.128 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 10 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.500 سهم فقط. وكانت أسهم "مصرف قطر الإسلامي"، "مصرف الريان" و "بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "مصرف قطر الإسلامي" بفقدان المؤشر 36.8 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار32.9 نقطة، بينما أسهم سهم "بروة العقارية" في انخفاض المؤشر بمقدار 17.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" و "إزدان القابضة" في إضافة 17.4 نقطة و12.1 نقطة إلى المؤشر، على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10.5 % ليصل إلى 1.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 45.1 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 288.2 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 7.1 % ليصل إلى 31.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 33.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6.6 % ليصل إلى 18.850 صفقة بالمقارنة مع 20.181 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 41.2 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 17.3 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 75 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 341 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 123.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 359.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 9.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 17.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 38.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 432.8 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 463 مليون دولار أمريكي.وتراجع مؤشر بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.02 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ليغلق عند مستوى 9.912.92 نقطة. وقد تكونت شمعة مطرقة صغيرة أعلى مستوى الدعم البالغ 9.600 نقطة الذي توقعناه الأسبوع الماضي، غير أن أحجام التداولات تعد من أبرز الأمور التي تثير قلقنا. ورغم تواصل الإتجاه التراجعي للمؤشر، إلا أن احتمال حدوث انتعاش تصحيحي يظل قائماً. وفي غضون ذلك يظل مستوى الدعم الأسبوعي عند 9.600 نقطة، بينما يظل مستوى المقاومة عند 11.300 نقطة.

أعرب بنك قطر الوطني (كيو إن بي) عن تفاؤله بشأن أداء سوق الأسهم القطرية على المدى الطويل، مُشيراً إلى أن عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها الأسهم كرد فعل على انخفاض أسعار النفط كانت مبالغاً فيها. ورجّح تحليل "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية الذي صدر اليوم، السبت، أن يحافظ الاقتصاد القطري على حيويته حتى في ظل أسعار نفط أقل، إذ تتمتع قطر بوضع جيد يتيح لها تحمل أسعار النفط المنخفضة، بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تدني سعر النفط المعتمد في الميزانية (حيث بلغ 60.70 دولار أمريكي للبرميل الواحد في عام 2015)، وتراكم مدخرات كبيرة في السنوات السابقة، وتدني مستويات الدين العام. وتوقعت المجموعة أيضا أن يتسارع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المائة في عام 2014 إلى 4.7% في عام 2015، وإلى 6.4% في كل من عامي 2016 و2017، مع توسع الدولة في برامج الإنفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية وأن تظل القطاعات غير النفطية محرك النمو في الاقتصاد. ولفت إلى أن التوقعات بشأن النمو القوي للقطاعات غير النفطية تحظى بالدعم من الإنفاق الاستثماري الكبير في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتوقع المجموعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نمواً نسبته 10.4% في عام 2015، ونموا نسبته 9.9% في عام 2016، و10% في عام 2017. كما توقع تحقيق زيادة جيدة نسبتها 6.5% في الأرباح المجمعة للأسهم القطرية في عام 2016، مُبيّناً أن احتساب هذه النسبة اعتمد على توقعاته بشأن صافي أرباح الأسهم القطرية الرئيسية التي يغطيها. ونبّه إلى أن العوامل الإيجابية التي تُعزّز هذه التوقعات، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، كلاً من التحسن في أسعار النفط، التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي، انفراج القضايا الجيوسياسية الإقليمية، وتسجيل الأسهم المشمولة بالتغطية لأرباح أفضل من المتوقع. وعلى الجانب الآخر، تشمل المخاطر الرئيسية ضعف أسعار النفط، تصاعد التقلبات، خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة/الحدودية، وغيرها. ورأى تحليل "كيو إن بي" للخدمات المالية، أن تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع عائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%. ولفت إلى أن سوق الأسهم القطرية تظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغBloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%. وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حاليا عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. وأوضح أن "كل ما يرتفع لا بد وأن ينخفض"، والعكس صحيح أيضاً من وجهة نظر تاريخية، حيث صُحح مؤشر بورصة قطر بنسبة 32.8% (27.5% على أساس سنوي) ليصل إلى 9,643.65 نقطة بحلول 13 ديسمبر 2015، من قمته البالغة 14,350.50 التي بلغها في 18 سبتمبر 2014. وكما هو الحال في أي سوق أخرى، سجل مؤشر بورصة قطر قيعاناً وقمماً سعرية عديدة في السنوات الماضية، مذكّرا بما حدث في العديد من المرات السابقة التي شهدت تحركات كبيرة ومهمة، عندما كان المؤشر يشهد تصحيحاً رئيسياً، تليه موجة صعود كبرى. وذكر على سبيل المثال، أن المؤشر هبط بنسبة 54.8% (48.2% على أساس سنوي) وبنسبة 66.5% (77.8 في المائة على أساس سنوي) في 2005-2006 و2008-2009 على التوالي. وتلا ذلك ارتفاع المؤشر بنسبة 112.4% (88.5% على أساس سنوي) و118.5 في المائة (51.8% على أساس سنوي) في 2007-2008 و2008-2011، على التوالي، وتبعاً لذلك يمكن توقع أن يعيد التاريخ نفسه.

وقع بنك قطر الوطني "QNB" وشركة زاغو ومجموعة الجابر اليوم إتفاقية شراكة على هامش افتتاح معرض صنع في الصين، وتهدف الاتفاقية إلى دعم حركة التجارة البينية بين البلدين في ظل التنامي الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر والصين. وقال السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة "QNB" على هامش توقيع الاتفاقية، أن بنود الأخير تنص على تسهيل فتح اعتمادات الشركات المحلية الراغبة في الاستيراد من شركة زاغو في بنك قطر الوطني، بالإضافة إلى ضمان وصول السلع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.أضاف، أن مجموعة "QNB" تحرص على عقد الشراكات مع كبري المؤسسات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع بلدان العالم، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعت مع شركة زاغو ستلعب دوراً محورياً في تسهيل عمليات الاستيراد من السوق الصيني.

أكد بنك قطر الوطني (كيو إن بي) التزامه بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، بالإضافة إلى دعم مختلف المشاريع اللوجستية والصناعية التي من شأنها العمل على تنويع مصادر الاقتصاد بالدولة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وحرص البنك على التواجد كداعم رئيسي لهذا القطاع، حيث قام مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، تزامنا مع النمو السريع لقطاع الخدمات اللوجستية، وكواحد من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. ويلتزم "QNB" بمواصلة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرحه العديد من المنتجات التي تقدم حلولاً ملائمة لأصحاب الأعمال الذين يسعون إما لتوسعة أعمالهم أو بدء أعمال ومشاريع جديدة ومبتكرة، وقد أولى البنك اهتماما خاصا لقطاعات الصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم، كونها من أهم القطاعات التي تهدف لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق إطلاق منتجات وعروض تمويل مختلفة لتشجيع المستثمرين. وقال يوسف النعمة، مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية للمجموعة "نحرص في مجموعة "كيو إن بي" على العمل كداعم رئيسي للمشاريع التي تهدف لخدمة ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، حيث نفخر بكوننا البنك الرائد في الدولة بالمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030". ودعا النعمة الجميع، للاستفادة من منتجات كيو إن بي الخاصة لتمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل القروض، وغيرها من المنتجات المبتكرة التي أطلقها البنك مؤخرا تعزيزا لرؤية المجموعة التي تهدف لتشجيع المشاريع الناشئة ورواد الأعمال القطريين الذين من شأنهم إضافة بصمة قوية لمفهوم كادر وطني ناجح ذي رؤية مستقبلية واعدة. وأوضح على سبيل المثال أنه يمكن للقطاع الصناعي الاستفادة من أي عدد أو مجموعة من منتجات تمويل المعدات، قروض البنية التحتية، الاستحواذ، تمويل وتأجير المركبات، تمويل رأس المال العامل، تمويل المواد الخام، إعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل.

أعلن "كيو إن بي" (QNB) اليوم السبت، حصوله على جائزة "أفضل بنك في قطر من حيث تجربة العملاء الإجمالية" من شركة إيثوس للحلول المتكاملة خلال الحفل السنوي الحادي عشر لمؤشر المقارنة المعيارية لتجربة العملاء الخاص ببنوك التجزئة وشركات الصرافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم في دبي. ويعتبر مؤشر المقارنة المعيارية لعام 2015 الدراسة الأكثر شمولاً لقياس تجربة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وهدفها تزويد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمنهجية لمقارنة المنتجات والخدمات مع المنافسين للارتقاء بمستويات التطور. وتعكس هذه الجائزة التزام "كيو إن بي" بتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائه وجهوده المستمرة في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة وخلّاقة ومقنعة للتعامل مع العملاء بشكل سريع وفعّال. وتستخدم شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" باحثين متخصصين للتركيز على سيناريوهات واقعية لعملاء محتملين يستخدمون الخدمات المصرفية وخدمات الصرافة، وذلك من خلال زيارة وتجربة الخدمات المقدّمة في قنوات العملاء، وتحديداً الفروع، ومراكز الاتصال، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. واستندت الدراسات إلى تقييم أربعة عوامل أساسية لتقديم الخدمات: "الموثوقية، والاستجابة، والضمان، والتعاطف". يذكر أن مجموعة كيو إن بي (بنك قطر الوطني) تعمل من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15 ألف موظف.

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر يورموني قطر 2015 بنجاح، حيث شارك فيه أكثر من 600 شخصية من كبار المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن سعي البنوك والمؤسسات الرائدة لبحث الاتجاهات المتباينة للاقتصاد العالمي وكيفية الاستجابة للمتغيرات المختلفة.وشهدت فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية حول الموجة الجديدة من "التقنيات المربكة" disruptive technology وعدم الاستقرار المستمر الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية، والتي من المتوقع أن تكون من أبرز الاتجاهات التي ستسيطر على ساحة الاقتصاد العالمي خلال عام 2016.وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "التكنولوجيا والشؤون المالية"، قدم كبار المسؤولين من "هايف تكنولوجي" وFinTechStage وبنك قطر الوطني (QNB) و"فيزا" موجزاً حول الابتكارات التي تؤثر على القطاع المالي، فضلاً عن التحديات التي تشكل عائقاً أمام إدراك المؤسسات للفوائد المترتبة على اعتماد هذه التقنيات.ويمثل التوجه نحو عمليات الدفع عبر الجوال والإنترنت والتحول نحو "مجتمعات غير نقدية" إحدى المسائل التي من المرجح أن تشكل إرباكاً للعديد من الأفراد والمؤسسات. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال 90% من المعاملات التجارية تتم بصورة نقدية، لذا فإن اعتماد قنوات دفع غير نقدية بصورة أكبر قد يسهم في إحداث أثر تحولي حيال هذا الموضوع.وقال هادي رائد رئيس المنتجات الناشئة والابتكار في فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: " "في فيزا، لدينا رؤية واضحة من أجل "مجتمع بلا نقود"، نعزز من خلالها مفهوم العالم المتصل الذي يمكنك فيه أن تقوم بعمليات الدفع من أي مكان".وأضاف رائد: "إننا نرى فوائد كبيرة سيجنيها كل من العملاء والمؤسسات عبر المضي قدماً في هذا التحول".من جهته، قال لازارو كامبوس الشريك المؤسس لـFinTechStage: " إن المؤسسات التي تتطلع إلى تعزيز المعاملات المالية بالعملة الرقمية تواجه تحدياً يكمن في أن النموذج الرقمي يحاول نسخ المزايا التي يتمتع بها النموذج النقدي من حيث ميزة الدفع الفوري والقيمة الكاملة التي توفرها النقود".وأضاف كامبوس: "يتم حالياً الانتقال نحو مجتمع بلا نقود، لذا فإننا نحتاج إلى تضافر جهود البنوك المركزية وشركات الخدمات المالية ورواد التقنية للعمل معاً من أجل مواكبة وتيرة التغيير".من جانبه، أشار دانكن فيرلي رئيس المخاطر التشغيلية في مجموعة بنك قطر الوطني QNB، إلى بعض التحديات التي يمكن لـ"التقنيات المربكة" أن تشكلها، قائلاً: "إن مخاطر التقنيات الحديثة شائعة جداً في وقتنا الحالي، لكن المؤسسات تحتاج أيضاً أن تدرك أن التقنيات الحديثة يمكن أن توفر الأدوات اللازمة للحد من هذه المخاطر -عن طريق تحديد محاولات اختلاس الأموال والتحقق من هويات المحتالين بصورة أكثر دقة – وأن هذه التقنيات في الوقت نفسه يمكن أن تشكل بحد ذاتها مخاطر جديدة".وأضاف فيرلي: "للتغلب على الجيل القادم من التهديدات السيبرانية، والذي يشمل سرقة الهويات والانتحال وسرقة الأصول عبر الإنترنت ستحتاج البنوك والمؤسسات المالية مهارات جديدة ونموذجاً تشغيلياً لمواجهة هذه التهديدات".وفي الجلسة النقاشية الثانية التي عقدت تحت عنوان "استراتيجيات الطاقة"، دار الحديث حول تراجع نمو الطلب على مصادر الطاقة من الدول المصدرة لها حول العالم، مثل الصين ودول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، مما دفع أسعار النفط للهبوط خلال عام 2015.ومع استمرار انخفاض مستويات الطلب العالمي على الطاقة خلال النصف الأول من العام المقبل، أجمع كبار المسؤولين من مدراء الأصول وشركات الطاقة أنه من المرجح استمرار الاضطراب الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الـ15 شهراً الماضية.وأشار الحاضرون خلال الجلسة النقاشية أن إمدادات النفط مستمرة في الانخفاض رغم ذلك، حيث يتم تأجيل وإلغاء المشاريع النفطية ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة. فعلى سبيل المثال، خفضت شركات الحفر الأمريكية هذا الشهر عدد حفارات النفط والغاز إلى أدنى مستوى منذ عام 1999، حيث بلغ عدد الحفارات المشتركة في تنقيب وإنتاج النفط 737 حفارة، وهو أقل من نصف عدد الحفارات خلال عام 2016 والبالغ 1920 حفارة.ومع المؤشرات الحالية لانخفاض مستويات إنتاج النفط، يرجح العديد من المحللين أن تتفوق مستويات الطلب على مستويات العرض مع مطلع أبريل 2016، مما سيؤدي إلى حدوث انتعاش في أسعار النفط.ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ سوق الغاز في التعافي خلال العام المقبل، مع سعي العديد من دول العالم للحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير مصادر الطاقة النظيفة.ويشار إلى أن معدلات الطلب العالمي على الغاز قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً بنسب أفضل من تلك الخاصة بمعدلات الطلب على النفط، حيث بلغ متوسطها 2.5%. ومن المرجح لها أن تزداد أكثر مع رغبة الدول في التخلص التدريجي من استخدام الفحم كمصادر أساسية للطاقة.ونتيجة لذلك، تبدو الصورة المستقبلية لدول مثل قطر والدول الخليجية الأخرى المنتجة للطاقة أكثر إشراقاً على المدى البعيد، نظراً لاستثماراتها طويلة الأجل في هذا القطاع واعتمادها تكاليف إنتاج منخفضة نسبياً.وفي الجلسة الأخيرة، والتي عقدت تحت عنوان "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر، تحدث أفا بوران رئيس إدارة الأصول في شركة "أموال" حول العلاقة المتبادلة بين البنوك وأسواق رأس المال في قطر وإدارة الأصول في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.وقال بوران إنه لا بد من تقييم الأثر بعيد المدى لمجموعة من القرارات الحكومية الرئيسية على وجه الخصوص، وذلك فيما يتعلق بالمصرفيين في قطر ورواد القطاع المالي على مستوى العالم.وأشار إلى أن قطر تتخذ خطوات هامة لإعداد وتقوية الموارد البشرية اللازمة لدعم نمو أسواق رأس المال، سواء في البلاد أو في المنطقة ككل، لافتاً إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال أطلقت مؤخراً برنامج كفاءة، وهو برنامج التدريب الأول من نوعه في تهيئة الكفاءات للقطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.ولخص ريتشارد بانكس مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر أم بانكس وشركاه المحدودة، الأثر الإيجابي للمؤتمر، قائلاً: "لقد حقق مؤتمر قطر يوروموني 2015 نجاحاً كبيراً، وذلك من خلال جذبه لعدد كبير من أبرز المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي، كما أنه كان منبراً للعديد من النقاشات المهمة حول عدد من الموضوعات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي".وأضاف بانكس أن الجلسات النقاشية لهذا اليوم حول "التقنيات المربكة" والتركيز في اليوم الأول على استراتيجية قطر كلاعب مهم في الاقتصاد العالمي، قد أسهمت بوضوح في تحديد الفرص والتحديات التي سوف نواجهها جميعاً في هذا العالم خلال السنة المقبلة.ويعد المؤتمر واحداً من أهم الفعاليات التي تجمع أبرز الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي، وينظر إلى مؤتمر هذا العام على أنه الأكثر أهمية على الإطلاق، حيث عقد في فترة تتزايد فيها الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي.وقال بانكس: "دائماً ما يمثل مؤتمر يوروموني قطر نقطة التقاء للشخصيات الرائدة في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث تلتقي من خلاله وجهات نظر الخبراء في هذا القطاع من كافة أنحاء العالم".وناقش قادة القطاع المالي على مدار يومين في الدوحة، بعض التحديات المالية المتزايدة حيث سلطوا الضوء على الفجوة الآخذة بالاتساع بين الاقتصادات الأوروبية والأميركية الناشئة، وتزايد الشكوك المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى الاستقرار الذي تتمتع به قطر على وجه الخصوص، والذي يجعلها مكاناً مثالياً لإقامة هذا المؤتمر.ويعد مؤتمر يوروموني قطر فرصة مثالية للمصرفيين من أجل النظر في الاتجاهات المسببة لهذا التباين الواضح في الاقتصادات المختلفة، حيث عقدت جلسات نقاشية وورش عمل خاصة للنظر في بعض المواضيع الرئيسية، ومنها "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير"، "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر"، "التقنيات والشؤون المالية" و"استراتيجية الطاقة".كما نظم "يوروموني قطر" ورشة عمل خاصة على هامش المؤتمر حول ريادة الأعمال في قطر، وذلك بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، حيث تم النظر في نموذج بنك قطر للتنمية في دعم نمو الشركات الصغيرة وما يترتب على ذلك من المزايا لدولة قطر، بالإضافة إلى استعراض مجموعة واسعة من حاضنات الأعمال والبرامج التي يتم إنشاؤها لدعم المشاريع الناشئة وقطاع الشركات الصغيرة.وتجدر الإشارة إلى أن عام 2016 سيشهد أيضاً إقامة مؤتمر يوروموني قطر في نسخته الخامسة.

بعد نجاح خدمة الدفع باللمس عبر الهواتف المحمولة منذ اطلاقها في 2012، يقدم QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعملائه خدمة متطورة للدفع بلمسة واحدة عبر الملصقات التي تستخدم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).وتتيح خدمة الدفع عبر ملصق NFC للعملاء إجراء عمليات الدفع التي تقل قيمتها عن 100 ريال قطري بسهولة من خلال تمرير الملصق على أجهزة الدفع. وستُمكن هذه الخدمة الجديدة العملاء من إجراء عمليات الدفع دون الحاجة إلى اخراج بطاقاتهم وادخال الارقام السرية أو البحث عن الأوراق النقدية. وتستخدم هذه التقنية المبتكرة نفس مزايا الحماية والأمان المتوفرة في المعاملات التي تتم عبر الشريحة الإلكترونية والرقم السري. ويمكن للعملاء التقدم بطلب للحصول على ملصق الدفع من مركز QNB للبطاقات الكائن بمنطقة الخليج الغربي. يمكن وضع الملصق على الهواتف الذكية والبطاقات وسلسلة المفاتيح أو غيرها من المقتنيات. وتعمل خاصية الاتصال قريب المدى من خلال إجراء اتصال عبر موجات الراديو بين جهاز الدفع بالبطاقة البنكية والملصق عند ملامستهما بعضهم البعض. ويسعى QNB دائماً لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وممتازة من أجل إرضاء العملاء. وقد حاز QNB مؤخراً على جائزة "أفضل بنك معاملات في الشرق الأوسط وإفريقيا" المقدمة من قبل مجلة ذا آشيان بانكر، وجائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2015" و "أفضل بنك في قطر لعام 2015" المقدمة من قبل المجلة المالية العالمية المرموقة يوروموني.

نال QNB لقب أفضل بنك في قطر من "مؤشر المقارنة المعيارية لخدمة العملاء الأفراد 2015"، والذي طورته شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" الرائدة إقليمياً في تزويد العملاء بتجارب تنطوي على درجة عالية من الامتياز. وحصد مصرف أبوظبي الإسلامي لقب "أفضل بنك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" للسنة الثانية على التوالي.وتم اختيار البنوك الـ12 الفائزة بجوائز المؤشر – التي يتم توزيعها بشكل سنوي منذ 11 عاماً – بعد مسح شامل أجراه فريق خدمة العملاء لدى ’إيثوس‘ على 65 بنكاً، واستمرّ لمدة 6 أشهر بهدف تقييم التجارب التي تتيحها هذه البنوك عن طريق فروعها، ومواقعها الإلكترونية، ومراكز الاتصال التابعة لها، وذلك عبر إتمام 40 عملية تواصل مع كل بنك على حدة بخصوص كل واحدة من هذه القنوات. وقد استأثرت دولة الإمارات العربية المتحدة بجزء كبير من التركيز نظراً لاحتضانها 22 من البنوك المشمولة بالبحث، في حين توزّعت البنوك الأخرى على الشكل التالي: 10 بنوك في السعودية، و9 في البحرين، و9 في دولة قطر، و8 في الكويت، و7 في سلطنة عمان. واستند التقييم إلى معايير الموثوقية، والضمان، والاستجابة، والتواصل والتفاعل الجيّد مع العميل ومدى تفهّم احتياجاته، وذلك بما ينسجم مع أدوات Value Moments التي ابتكرتها ’إيثوس‘ لتقييم تجارب العملاء. وقال روبرت كي، مؤسس ’إيثوس‘ ورئيسها التنفيذي: "اتت نتائج المؤشر ان البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تطورا مستمرا بالرغم من اختلاف توجهاتهم في المنطقة". ويظهر التقرير تراجعاً طفيفاً في إجمالي مستوى التجارب المصرفية (بنسبة تقل عن 1%) خلال عام 2015، في حين يؤكد من ناحية أخرى أن تجارب عملاء البنوك في الإمارات تحسّنت بمقدار 18% خلال السنوات العشر الماضية. كما يعكس التقرير توجهاً متنامياً نحو اعتماد قنوات بديلة لتقديم الخدمات، وهو ما علّق عليه كي بالقول: "أصبحت البنوك اليوم تعتمد على الإنترنت بنسبة 15% في تقديم خدماتها، بعد أن كانت هذه النسبة مقتصرة على 5% في نتائج تقييمنا الأولي".وواصل حديثه: "أشار العملاء خلال 2015 إلى أن فروع البنوك كان القناة المفضلّة لديهم بين القنوات الثلاث المشمولة بالدراسة، وتظهر البيانات أنه يجدر بالبنوك التركيز على تحسين أداء قنواتها وقدراتها القائمة على الإنترنت". ونوّه كي إلى أن هذه النزعة نحو تحسين الأداء- والمستمرّة منذ عقد من الزمان- تعزى إلى ازدياد التنافسية في السوق عموماً وارتفاع توقعات العملاء، وهو ما يدفع البنوك إلى تقديم تجارب تضاهي ما توفرّه الأسواق الأكثر عراقة. ويشار إلى أن فريق ’إيثوس‘ لخدمة العملاء قد أجرى في سياق البحث 1300 زيارة إلى فروع البنوك، و780 مكالمةً هاتفية مع مراكز الاتصال التابعة لها، وتواصل معها 520 مرّة باستخدام المواقع الإلكترونية، مع طرح 86،000 سؤال في المجمل وإتمام 2600 عملية تفاعل ذات صلة بهذا البحث.

عقدت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، مؤتمرها الاستراتيجي السنوي بالدوحة، وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا المهمة منها رؤية المجموعة بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017 والتركيز على أفضل الممارسات اللازمة لتطوير إستراتيجية المجموعة محلياً ودولياً. وقد ترأس المؤتمر الذي استمر على مدى يومين الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد علي أحمد الكواري، وعقد بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة، وشملت مواضيع النقاش إدارة الأصول والثروات واستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا. ويعد المؤتمر الإستراتيجي السنوي فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظف.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 42.93 نقطة، أو ما يعادل 0.41 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,479.28 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.42 %، لتصل إلى 550.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 552.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 10 أسهم خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.1 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 9.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الميرة للمواد الإستهلاكية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.8 % من خلال تداولات بلغ حجمها 49784 سهماً. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "ناقلات" و"البنك التجاري القطري" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 40.3 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "ناقلات" في انخفاض المؤشر بمقدار14.8 نقطة، بينما ساهم سهم "البنك التجاري القطري" في انخفاض المؤشر بمقدار 12.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر"هو أكبر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 25 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم شركة قطر للتأمين الذي أضاف إلى المؤشر 14.8نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 163.3 % ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 954.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.4 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.9 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "ناقلات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 597.8 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 184.6 % ليصل إلى 64 مليون سهم، بالمقارنة مع 22.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 53.4 % ليصل إلى 25.849 صفقة بالمقارنة مع 16.854 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع النقل في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.9 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.5 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 24.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 275.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 115.9مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 236.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 7.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 16.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 47 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 91.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 572 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة تجاوزت 4 % خلال تداولات الأسبوع الماضي إلا أنه نجح في تقليص خسائره ليغلق عند مستوى 10,479.28 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً نسبته 0.41 % فقط بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ولا زال الإتجاه التراجعي للمؤشر مستمراً منذ ما يزيد عن العام، إلا أن شمعة المطرقة التي تكونت الأسبوع الماضي أعلى الجانب السفلي من القناة المتجهة لأسفل مباشرةً، تشير إلى إمكانية حدوث ارتفاع. ونحن نحدث توقعاتنا بشأن مستويي الدعم والمقاومة الأسبوعيين ليصبحا عند 10,000 نقطة و11,300 نقطة على التوالي.

قام QNB بتوقيع إتفاقية مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،لإصدار بطاقة مشتركة متعددة الاسـتخدامات، تحمل اسم "هويتي"، والتي تسهم في تأسيس بيئة خالية من النقد في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر.بطاقة هويتي الجديدة ستتيح لمنتسبي مؤسسة قطر حلولاً فريدة للدفع في الوقت نفسه الذي تمكنهم فيه من الحصول على خدمات عديدة في بيئة آمنة ومضمونة. كما تعد البطاقة في إطار رؤية مؤسسة قطر الرامية لبناء مجتمع متقدم، وتشجيع تبني الحلول المستدامة.طبقاً للاتفاق، سيقوم كل من QNB ومؤسسة قطر بإصدار وإدارة برنامج البطاقة الذكية مسبقة الدفع التي ستعمل كبطاقة هوية متعددة الاستخدامات للطلبة والموظفين والمدرسين وعائلاتهم، وللمشاريع المشتركة، والمراكز الخاصة بمؤسسة قطر، بالإضافة إلى العاملين والزائرين في مركز السدرة للطب والبحوث. ويتمتع البرنامج بدعم من ماستركارد والتي تعتبر من الشركاء الرئيسيين لـQNB.وعلّقت السيدة هبة التميمي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB، حول هذه البطاقة، قائلة: "نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة قطر في برنامج آخر يمثل حقبة جديدة من حلول الدفع الذكية، ففضلاً عن كونها بطاقة دفع، ستضمن هويتي أن تمضي مؤسسة قطر قدماً نحو تحقيق هدفها بأن تصبح أول مدينة خالية من النقد في قطر، وربما في المنطقة بأسرها".وأضافت التميمي: "هويتي هو مشروع واعد من مرحلتين، يمنح مستخدميه بطاقتين في بطاقة ذكية واحدة، حيث يمكن استخدامها كبطاقة إثبات شخصية ومفتاح رقمي للدخول إلى مرافق المدينة التعليمية، في الوقت نفسه الذي ستمكن حامليها من إجراء المدفوعات والسداد وعمليات الشراء والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، كما ستتضمن أيضاً محفظة مالية متعددة العملات".من جانبه، أشاد المهندس سعد المهندي، رئيس مؤسسة قطر،بهذه المبادرة المشتركة بين الجانبين، قائلاً: "يسرنا أن نشارك QNB في هذا المشروع المبتكر الذي سيحول المدينة التعليمية إلى منطقة خالية من النقد، حيث ستتيح البطاقة الجديدة لأعضاء ومنتسبي مؤسسة قطر سهولة الحركة والدفع، لما تتضمنه من أحدث التقنيات التي تسمح بالدفع باللمس، فضلاً عن تسهيل عملية الدخول لمرافق المدينة".وأضاف المهندي: "يأتي تصميم هويتي في إطار صورة أكبر، ومهمة مستمرة من الإبداع والابتكار، في الوقت نفسه الذي نتطلع فيه للوصول إلى حلول صديقة للبيئة تقربنا من تحقيق هدفنا الأسمى لتحويل المدينة التعليمية إلى مدينة ذكية ومجتمع مستدام، حيث إننا نهدف لدعم تغيير منتج محلياً وإقليمياً. وبوصفنا أول مؤسسة تتبنى مثل هذه البطاقة في قطر، فنحن نرسي اليوم معياراً جديداً ونسهم في بناء مجتمع يقوم على المعرفة، كما نتطلع قدماً لتعميم هذه البطاقة وجعلها متاحة لاستخدام شريحة أكبر من منتسبي مؤسسة قطر".بدوره، قال راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي: "لقد بدأت قطر رحلتها نحو تحقيق رؤيتها لتأسيس مدينة خالية من النقد بحلول عام 2030، وسنأخذ خطوة إضافية في هذه المبادرة مع QNB، إذ نتطلع لبناء مجتمع تتم فيه عمليات الدفع باستخدام التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحيوية".هويتي هي بطاقة مزدوجة تضم في جهة منها بيانات عضو مؤسسة قطر، كالاسم والصورة والإدارة أو الجامعة والشعار، بينما تتضمن الجهة الأخرى متطلبات QNB المتعلقة بعمليات الدفع، كالشريط المغناطيسي وخانة التوقيع ورقم الحساب ورمز الأمان الإضافي، كما ستحمل كل بطاقة ملصق تقنية الاتصال قريب المدى، الذي يمكّن حامليها من القيام بعمليات الدفع باللمس.وتجمع هويتي ما بين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال حلول الدفع اليوم، وستمكن حامليها من استخدامها داخل وخارج قطر مع محفظة مالية متعددة العملات، تكون العملة الرئيسية للدفع فيها الريال القطري.كما سيتمكن حاملو هويتي – من خلال بوابة إلكترونية لخدمة العملاء- من تغيير وصرف العملات وتحويل الأموال من الريال القطري إلى الدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي واليورو، كما ستتيح المحفظة أيضاً للعملاء التسوق عبر الإنترنت بنفس العملة التي يتواجد بها بلد ومكان المتجر الإلكتروني.وكميزة إضافية للمحفظة متعددة العملات، سيتمكن العملاء مسبقاً من معرفة أسعار الصرف ورسوم التحويل التي سيدفعونها قبل قيامهم بصرف العملات أو تحويلها. فعلى سبيل المثال،وفي حال كان حامل البطاقة في المملكة المتحدة وقام بتعبئة محفظة الجنيه الإسترليني، ستتم معاملات الشراء بالجنيه الإسترليني من دون رسوم أو تكاليف إضافية.يذكر أن هويتي هو الاسم العربي الذي يعني بالإنجليزية My Identity، ويخطط كل من QNB ومؤسسة قطر حالياً لإصدار حوالي 55.000 بطاقة خلال السنوات الثلاث الأولى من البرنامج. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1.350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15.000 موظف.

نظم QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دورة تدريبية في لغة الإشارة بعنوان "طرق وأساليب التواصل مع الصم (لغة الإشارة - اللغة الأم)" في مبنى المتحف، وذلك كجزء من نشاطاته الموجهة لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وقد ركز القائمون على الدورة التدريبية بزيادة الوعي بطبيعة الإعاقة السمعية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء الذين يعانون منها، حيث تم تدريب 20 موظفا في لغة الإشارة لتسهيل تواصلهم مع العملاء من هذه الفئة.واشتمل البرنامج التدريبي الذي نظمه قسم جودة الخدمات في QNB، وقدمه فريق تدريب من الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على ثماني وحدات دراسية تستهدف تحسين الخدمة المقدمة للعملاء الذين يعانون من الإعاقة السمعية، وقد حضر الدورة رؤساء ومسؤولو وموظفو خدمة العملاء وجودة الخدمات. وشملت الدورة تعريفا بالأنواع المختلفة من الإعاقة السمعية وأسبابها وكيفية خدمة العملاء الذين يعانون منها ومقدمة للغة الإشارة، حيث تعلموا ما يزيد عن 1000 كلمة وعبارة بلغة الإشارة لتسهيل التواصل مع هذه الفئة من العملاء.وتأتي هذه الدورة كجزء من جهود QNB لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بذل البنك جهودا وفيرة في هذا المجال لتحسين الخدمة المقدمة لهم، حيث صنفهم البنك وفق طبيعة الاحتياجات ليقدم خدمة مميزة لكل فرد منهم.يشار إلى أن QNB قد خصص 17 فرعا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وإصدار تعليمات للموظفين لخدمة هذه الفئة من العملاء من دون الحاجة إلى رقم وتزويد الفروع بمنحدرات للكراسي المتحركة ومكاتب مخصصة ليضمن خدمتهم بسرعة وكفاءة.وتشمل فئات العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة المشمولة بهذه المبادرات المستمرة العملاء من كبار السن أيضا، إذ يسعى QNB دوما للاهتمام بشكل خاص بهذه الفئة وإعطائهم الاهتمام والاحترام الذي يستحقونه والأولوية في الخدمة لضمان راحتهم ورضاهم. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظف.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 337.97 نقطة، أو ما يعادل 3.11 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,522.21 نقطة. وقال تقرير QNB مالي إن القيمة السوقية للبورصة انخفضت بنسبة 3.08 %، لتصل إلى 552.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 570.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 6 أسهم خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 2.9 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 12,344 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.1 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.4 مليون سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" بفقدان المؤشر 64.2 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار58.1 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار 40.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ملاحة" هو أكبر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 3.5 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم شركة الكهرباء والماء القطرية الذي أضاف إلى المؤشر 2.6 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.7 % ليصل إلى 954.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 128 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 39.6 % ليصل إلى 22.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 37.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 8.9 % ليصل إلى 16.854 صفقة بالمقارنة مع 15.482 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.9 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع النقل في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.7 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 115.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 205.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 7.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 152.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 16.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 91.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 61.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 684.9 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 10,522.21 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً نسبته 3.11 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وواصل المؤشر إتجاهه التراجعي وبات يتراوح عند مستوى حرج بين 10,300 نقطة و10,500 نقطة. وصار لزاماً على المؤشر الاحتفاظ بموقعه فوق مستوى الدعم البالغ 10,300 نقطة. وإلا فإننا قد نرى مبيعات تتسم بالذعر تشمل السوق بأكمله. ويظل مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

في إطار حرص QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على توفير خدمات متميزة للوافدين الجدد ومساعدتهم على الاستقرار في بلدهم الثاني قطر، أطلق QNB الباقة الترحيبية "أهلاً بكم في قطر" التي تمكن العميل من فتح حساب مصرفي وتحويل راتبه وإدارة أموره المصرفية بسرعة وسهولة. تتضمن باقة "أهلا بكم في قطر" نقاط مكافآت Life الترحيبية والتي تصل إلى 10.000 نقطة (ما يعادل 500 ريال قطري) عند تحويل أول راتب للعميل إضافة إلى خدمات QNB المجانية التي تقدمها حسابات الرواتب، بما في ذلك بطاقة الخصم، دفاتر الشيكات، خدمة أوامر دفع تلقائية لمدفوعات العميل المنتظمة، كشف حساب يومي / شهري، خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة كما لا توجد رسوم على التحويلات بين حسابات QNB ولا رسوم على الحد الأدنى لرصيد الحساب.إضافة إلى أفضل عروض الجوال التي تسمح للعميل بالتواصل مع أحبائه فور وصوله والتي تتضمن شريحة هاتف مجانية مع رصيد مكالمات محلية يصل حتى 250 دقيقة وباقة إنترنت تصل إلى 15 جيجابايت، فضلا عن العديد من المزايا الأخرى مقدمة بالتعاون مع شركة الاتصالات الرائدة في دولة قطر Ooredoo.كما تتضمن الباقة كتيب يضم قسائم مجانية (شراء واحدة للحصول على الأخرى مجاناً) من مجموعة مختارة من أفضل المطاعم وأماكن الترفيه في قطر. هذا ويسعى QNB دوماً نحو الارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء. ويدعو QNB العملاء الراغبين بالاستفادة من هذا العرض إلى زيارة أقرب فرع أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك www.qnb.com.qa للاطلاع على المزيد من المعلومات.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15000 موظف.

نال QNB جائزة "أفضل مزود خدمة تداول نقدي في قطر لعام 2016" من مجلة غلوبال فاينانس في استبيانها الذي سيتم نشره في عدد يناير 2016.وقد تم إختيارQNB كـ"أفضل مزود خدمة تداول نقدي في قطر" وفق معايير شديدة التنافسية، حيث تم اختياره بعد مقارنة حجم التعاملات والحصة السوقية ومدى التغطية العالمية وخدمة العملاء وأسعار الخدمات وأحدث التقنيات المستخدمة للبنوك المدرجة بالإضافة إلى تحليل المعلومات المقدمة من لجنة من الخبراء وآراء المحللين والمسؤولين والخبراء التقنيين في المجال المصرفي.ويستمر QNB بتطبيق استراتيجيته التوسعية عن طريق توسعة وتنويع مصادر التمويل وقاعدة عملائه مع رعاية علاقاته مع عملائه الرئيسيين وتقوية تواجده في الأسواق العالمية وتقديما لمشورة في مجال الاستثمار وتقليل المخاطر لشبكة شركائه المتنامية.تعتبر مجلة غلوبال فاينانس الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية. ويشمل متابعيها رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الشركات والمدراء التنفيذيين والمدراء التنفيذيين للشؤون المالية ومدراء الخزانة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15000 موظف.

يشهد مؤتمر يوروموني قطر 2015 في ديسمبر القادم، حضور أبرز الشخصيات الحكومية، وكبار المسؤولين في القطاعين العام والمصرفي في قطر. وسيلقي عدد من الشخصيات الهامة بكلمات خلال فعاليات المؤتمر الذي سيجمع رواد القطاع المصرفي والشخصيات البارزة على المستويين الخليجي والدولي. ومن المقرر انعقاد المؤتمر يومي 9 - 10 ديسمبر في فندق ريتز كارلتون في الدوحة، وسيجمع مجموعة من التنفيذيين والخبراء لدراسة وتحليل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والنظر في مجموعة العوامل التي قد تؤثر على النمو المستقبلي في قطر والمنطقة بأكملها. وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة كلمات ونقاشات بحضور عدد من الشخصيات البارزة في قطر، بما فيهم سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيتم عقد العديد من النقاشات خلال فعاليات المؤتمر بحضور عدد من أبرز شخصيات القطاع المالي في قطر، ومنهم السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، والسيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد محمد مبارك الخاطر، المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية.وقد أبدت قطر ولسنوات عديدة مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، نظرا للقوة التي يتميز بها قطاع الطاقة والرؤية الحكيمة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة. ورغم ذلك، كشف الإعلان عن توجهات ميزانية قطر لعام 2016 مؤخراً أن الاقتصاد القطري يواجه بعض التحديات الجادة رغم ما يتميز به من تنوع وحيوية. حيث بدت أرقام الميزانية "أكثر واقعية" مقارنة بالسنوات الماضية، كما بات من المتوقع أن تشهد الميزانية عجزاً طفيفاً. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أشارت في يونيو الماضي أنه من المتوقع أن تشهد قطر أول عجز مالي منذ 15 عاما، وذلك بعد انخفاض الفائض المالي لعام 2015 جراء انخفاض أسعار النفط.ومع استمرار تراجع أسعار النفط والغاز خلال الأشهر الأخيرة، فإن قطر باتت تنتظر مساهمة أكبر من القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخفض الهدر في الإنفاق لدى القطاع العام، وفقاً للتصريحات الأخيرة. وسيسهم الوضع الراهن في خلق فرص كبيرة للبنوك الدولية ومجموعات الأسهم الخاصة التي تتطلع إلى توسيع حضورها في قطر. ويعد هذا أحد المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر. وسيستضيف يورموني قطر ورشة خاصة قبل انعقاد المؤتمر حول فرص تعزيز ريادة الأعمال في قطر، وذلك مواكبة للحاجة المتزايدة لقطاع عام أكثر حيوية. وستشهد الورشة مشاركات من بنك قطر للتنمية وشركة قطوف الريادة السعودية لتطوير المشاريع الريادية.وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد المؤتمر نقاشات حول إستراتيجية قطر ضمن عالم يشهد الكثير من التغيرات، وستعقد أيضاً جلسات لدراسة المواضيع المتعقلة بالتنمية والتمويل، واستراتيجيات الطاقة وتطور القطاع المصرفي. يذكر أن يوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال.. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 29.85 نقطة، أو ما يعادل 0.28 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.860.18 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.03 %، لتصل إلى 570.5 مليار ريال، بالمقارنة مع 570.4 مليار ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 22 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 18 سهماً، وظلت 3 أسهم دون تغيير. وكان سهم شركة "Ooredoo" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4.5 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 607468 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 169528 سهماً. وكانت أسهم "بروة العقارية"، "Ooredoo" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "بروة العقارية" بإضافة 17.7 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "Ooredoo" في ارتفاع المؤشر بمقدار 16.8 نقطة، بينما أسهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 13 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "مجموعة QNB " و"البنك التجاري القطري" هما أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث أسهم هبوط سهم "مجموعة" QNB في إفقاد المؤشر 18.3 نقطة، تلاه سهم "البنك التجاري القطري" الذي أفقد المؤشر 14.3 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10.3 % ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 53.2 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 16.7 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 443.1 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 15.1% ليصل إلى 37.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 21.5% ليصل إلى 15.482 صفقة بالمقارنة مع 19.718 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 44.1% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع النقل في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.1% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 11.1 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 205.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 186.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 152.1 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 137.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 7.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 61.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 55.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 684.9 مليون دولار أمريكي.وبعد أن انخفض بنسبة تتجاوز 1.5% خلال تداولات الأسبوع، عاود مؤشر بورصة قطر الارتفاع ليغلق عند مستوى 10.860.18 نقطة، ليحقق بذلك ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.28 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وكان المؤشر يتحرك دون متوسطاته المتحركة، بينما ظل مؤشر الماكد دون خط الصفر لما يقرب من 11 شهراً. ويشير ما سبق إلى ضعف مستمر، وأن المكاسب الطفيفة التي تحققت كانت في الغالب جزءاً من صعود قصير قد يتواصل خلال الأسبوع المقبل. ويظل مستوى الدعم 10.300 نقطة ومستوى المقاومة 11.500 نقطة هما المستويان المباشران اللذان تتعين متابعتهما عن قرب.

حصل QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جائزة "أفضل بنك في مجال المعاملات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في أبو ظبي لتوزيع جوائز الشرق الأوسط وأفريقيا 2015، تلك الجوائز التي تمنحها مؤسسة "ذي آشيان بانكر" المؤسسة الرائدة في مجال المعلومات الإستراتيجية لصناعة الخدمات المالية، والتي تقدّم برامج للجوائز يُشهد لها بالدقة والنزاهة والشفافية.بالإضافة لذلك وفي نفس المناسبة، حصل QNB أيضا على جائزتين إضافيتين من جوائز ذي آشيان بانكر وهما جائزة "أفضل بنك لإدارة النقد في قطر" و"أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر"، حيث يعكس الفوز بهذه الجوائز التزام QNB المستمر بالإبتكار من أجل تحقيق نتائج مميزة لعملائه.ويهدف برنامج جوائز المعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي تقدمه "ذي آشيان بانكر" للاحتفاء بالتميز بين المؤسسات المصرفية العاملة في المنطقة. ويتم منح الجوائز بناء على معايير صارمة يتم من خلالها تقييم الحصة السوقية للبنوك، ومستوى رضا العملاء، وابتكار المنتجات والخدمات المقدمة وتتولى لجنة مستقلة من المستشارين البت في الجوائز لضمان أن تعكس الجوائز أفضل المعايير والممارسات في القطاع.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظف.