أعلنت شركة قطر للتأمين عن تمام إجراءات الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة ليصبح "2.411.386.590 ريال"، وهو الإكتتاب الذي سبق أن وافقت عليه جمعيتها العامة غير العادية في إجتماعها الذي انعقد بتاريخ 21/2/2016، حيث تم ــ طبقاً لنظام بيع حقوق الإكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ــ تم الإعلان عن بيع حقوق الاكتتاب الذي جرى خلال الفترة من "20 إلى 31 مارس 2016" عن طريق بورصة قطر. كما تم الاكتتاب عن طريق بنك قطر الوطني "QNB" خلال الفترة من "10/4 إلى 1/5 2016"، وبلغ عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب "40.616.716 سهم"، كما بلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها "38.055.079 سهم"، وبلغ عدد الأسهم المطلوبة بالزيادة "494 سهم"، وعدد الأسهم غير المكتتب بها "2.561.637 سهم"، وبلغ عدد الأسهم المخصصة للمساهمين المكتتبين بالزيادة "494 سهم"، بنسبة تخصيص مقدارها 100%، وبلغ إجمالي أسهم الشركة بعد التخصيص "241.138.659 سهم" ليصبح رأس مال الشركة بعد الإكتتاب "2.411.386.590 ريال"، وجاري الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ـ على إدراج أسهم الزيادة، والتي سيجري تسجيلها بأسماء المستحقين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وقبول تداولها في بورصة قطر في أقرب وقت ممكن.

عقدت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً مؤتمرها السنوي للإستراتيجية في فندق ومنتجع شرق، بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. وقد حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة مصرف فاينانس بنك التركي وكبار المسؤولين من البنك، والذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا، حيث تطرق المجتمعون للعديد من النقاط المدرجة على قائمة ألأعمال والتي تضمنت على سبيل المثال لا الحصر: إدارة الأصول والثروات واتجاهات الأسواق المالية ومستجداتها وإستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا.كما تمت مناقشة العديد من القضايا الهامة منها رؤية QNB بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 والتركيز على أفضل الممارسات اللازمة لتطوير إستراتيجية المجموعة محليا ودوليا.المؤتمر السنوي للإستراتيجية يعد فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال، كما تتيح هذه الاجتماعات التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها لاسيَّما وأن الإستراتيجية تعد أحد أهم نقاط القوة التي ترتكز عليها مجموعة QNB، والتي شهدت أعمالها توسعا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية من خلال عدد من الاستحواذات الناجحة التي مكنت المجموعة من دخول أسواق جديدة واعدة. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد على 1.400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15.200 موظف.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 437.40 نقطة، أو ما يعادل 4.29 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,748.78 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.14 %، لتصل إلى 526.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 549.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 6 أسهم، في حين انخفضت أسعار 36 سهما، وظل سهمان فقط من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.1 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 578 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة ودام الغذائية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.5 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.8 مليون سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة" QNB و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 89 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "مجموعة" QNB في إفقاد المؤشر 77.4 نقطة، بينما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 51.2 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "الميرة للمواد الاستهلاكية" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 3 نقاط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 24.9 % ليصل إلى 1.32 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.76 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33.7 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع السلع الاستهلاكية والخدمات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.7 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "شركة ودام الغذائية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 175 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 30.1 % ليصل إلى 5.42 مليون سهم، بالمقارنة مع 8.60 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.1 % ليصل إلى 21.986 صفقة بالمقارنة مع 27.518 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39.1 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.3 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 8 ملايين ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 34.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 15.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة مليوني ريال قطري في الأسبوع السابق.وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 1.15 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 3.15 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 7.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 48 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 371 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 4.29 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 9,748.78 نقطة في ظل تداولات محدودة. وتحول المؤشر إلى الاتجاه السلبي على المدى المتوسط، وبات مستوى الدعم المقبل عند 9,500 نقطة. ويتعين أن يبقى المؤشر فوق هذا المستوى، وإلا فإنه قد يختبر مستوى 9,000 نقطة. وعلى الجانب الآخر، يبقى توقعنا لمستوى المقاومة عند 10,500 نقطة.

أكد بنك قطر الوطني سلامة أنظمته وأنها آمنة تماما وتعمل بشكل طبيعي، وذلك على خلفية رصد فريق إدارة المخاطر لدى مجموعة بنك قطر الوطني QNB نشاطا غير اعتيادي في نظام البنك الآلي، حيث تم على الفور إبلاغ السلطات المختصة بهذا الأمر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة. جاء ذلك في بيان صحفي ورد عن البنك اليوم، أوضح أن الهجوم الإلكتروني استهدف معلومات تخص عددا محدودا من عملاء بنك قطر الوطني QNB في دولة قطر فقط. وأشار البيان إلى أن العديد من البيانات التي تم نشرها وتداولها مؤخرا على وسائل الإعلام تحتوي على الكثير من المعلومات المغلوطة حول الهجوم الإلكتروني، فقد تم دمجها بمعلومات من مصادر أخرى لا تمت بصلة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، بما في ذلك بيانات شخصية من شبكات التواصل الاجتماعي، ومن المعتقد أن هذا الهجوم هو في الأساس محاولة للإضرار بسمعة مجموعة QNB ولا يستهدف عملاءها بالتحديد. وأكد البيان أن هذا الهجوم لن يكون له أي تأثير مالي على عملاء مجموعة بنك قطر الوطني QNB، مشددا على حرص مجموعة بنك قطر الوطني على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية بيانات عملائها، وأنه يتم التعاون مع شركات متخصصة ومستقلة ذات خبرة عالمية لفحص كافة الأنظمة والتأكد من عدم وجود أي ثغرات فيها. وأكد البنك مرة أخرى أن جميع حسابات عملائه آمنة تماما، ناصحا إياهم بتوخي الحذر دائما وأخذ الاحتياطات المعتادة وتغيير اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم بشكل دوري من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما يمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لأي استفسارات بشأن حساباتهم. وأعربت مجموعة بنك قطر الوطني عن أسفها لأي إزعاج قد يكون عملاؤها تعرضوا له نتيجة هذه المسألة، مؤكدة أن سرية البيانات تأتي في قائمة أولوياتها، كما أنها تستخدم أقصى المعايير اللازمة لضمان حماية وأمن المعلومات الخاصة بعملائها.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 210.07 نقطة، أو ما يعادل 2.02 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,186.18 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.01 %، لتصل إلى 549.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 555.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 8 أسهم، في حين انخفضت أسعار 35 سهما، وظل سهم واحد فقط من دون تغيير. وكان سهم "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.2 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.4 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "بنك قطر الأول" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.6 % من خلال تداولات بلغ حجمها 17.7 مليون سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "أعمال القابضة" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في افقاد المؤشر 107.6 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "أعمال القابضة" في إفقاد المؤشر 18.6 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 18 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "مجموعة "QNB في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 24.3 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.7 % ليصل إلى 1.76 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.85 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.5 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه .3263 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 9.5 % ليصل إلى 8.60 مليون سهم، بالمقارنة مع 5.55 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 1.1 % ليصل إلى 27.518 صفقة بالمقارنة مع 27.819 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39.3 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 17.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 34.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 171.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها مليوني ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 149.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 3.15 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.25 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 48 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 3.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 350 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 2.02 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق مع بلوغه مستوى 10,186.18 نقطة، وقد ترافق ذلك مع انخفاض طفيف في أحجام التداولات. ونتيجة لذلك، لا يمكن استخلاص أي إشارة على الاتجاه الذي قد يأخذه المؤشر. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 9,500 نقطة، ولمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

إستعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016، وتناول التحليل ما أصدره صندوق النقد الدولي في 25 أبريل المنصرم من تقرير بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط.وبصفة عامة، يتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015. ولكن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة. ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، فإن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. وباستثناء ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار. وفي ذات الوقت، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، وفقاً لصندوق النقد الدولي.. ويعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق. وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناءً على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو.لقد أدى تراجع أسعار النفط دفع الدول المصدرة إلى اتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي. أولاً، تم خفض الإنفاق في عدة دول. وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر. ثانياً، تم تقليص الدعم ويُتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة. ثالثاً، تم تنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز. وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة. رابعاً، من شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات.بالنسبة للدول المستوردة للنفط، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015. من المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة. وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك. علاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو. وفعلاً، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016. وتواجه الدول المستوردة للنفط أيضاً مجموعة من التحديات في المدى المتوسط. أولاً، معدلات الدين العام مرتفعة جداً (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة.. ثانياً، لا زال على الدول المستوردة النفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة.. فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم. ثالثاً، تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول. أخيراً، بالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمراً إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط. وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو. كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب. غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.

استضاف QNB، مجموعة من طلاب جامعة قطر في مركزه للشركات الصغيرة والمتوسطة ببرج الشموخ لاطلاعهم على أحدث المبادرات والخدمات التي يقدمها البنك في هذا المجال. وتعد هذه الزيارة جزءا من برنامج "نسمو" القيادي الذي دشنته "أوكسيدنتال للبترول قطر المحدودة" بالشراكة مع جامعة قطر ومؤسسة "صلتك"، المؤسسة الاجتماعية الإقليمية التي تعمل على ربط الشباب العربي بفرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية في سائر أرجاء العالم العربي، حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الطلاب على الانتقال السلس إلى مكان العمل من خلال تزويدهم بالمهارات والكفاءات اللازمة ليكونوا ناجحين في حياتهم المهنية. وشارك في البرنامج حوالي 25 طالباً من جامعة قطر في تخصصات الهندسة والمال والأعمال للعمل على تحدي معين وهو معرفة "كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دوراً مهماً في تنويع الاقتصاد في دولة قطر؟" ولفهم أفضل لهذا التحدي، التقى الطلاب بعدد من المسؤولين منQNB وغيرها من المؤسسات للتعرف على الدور الذي تلعبه في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر.

قال بيان رسمي لـ QNB تلقت "الشرق" نسخة منه إنه بالإشارة إلى الاخبار التي تناولتھا وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً بخصوص الوصول إلى بعض البیانات الخاصة بالبنك، فقد وجب التأكید على أن سیاسة مجموعة QNB الإعلامیة تحتم الا یتم التعلیق على أي أخبار یتم تداولھا عبر ھذه الوسائل.كما نود التأكید كذلك على أنه لا توجد أي آثار مالیة سلبیة على عملاء البنك أو على الأعمال الاعتیادیة للبنك بشكل عام.إن سریة البیانات تأتي في قائمة أولویات مجموعة QNB ، كما أن المجموعة تستخدم أقصى المعاییر اللازمة لضمان حمایة وأمن المعلومات الخاصة بعملائھا.ویؤكد QNB بأنه یقوم حالیا بالمزید من التحري في ھذا الموضوع بالتنسیق مع كل الجھات المعنیة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعھا وشركاتھا التابعة والزمیلة في أكثر من 27 بلداً ومكتبا حول العالم، حیث تقدم أحدث الخدمات المصرفیة لعملائھا عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزید عن 400,1 جھازا، ویعمل لدیھا ما یزید على 300,15 موظفا

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 158.08 نقطة، أو ما يعادل 1.54% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.396.25 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.3%، لتصل إلى 555.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ547.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه من بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 21 سهما، في حين انخفضت أسعار 20 سهما، وظل سهمان فقط من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.4% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 3.521 سهم فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.9% من خلال تداولات بلغ حجمها 809.884 سهمًا.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعةQNB " و"أعمال القابضة" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 130.3 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB " في إضافة 17.7 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "أعمال القابضة" في إضافة 14.9 نقطة إلى المؤشر. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "بروة العقارية" في الحد من مكاسب المؤشر، حيث أفقده 9.9 نقطة من قيمته.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.7% ليصل إلى 1.8 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 1.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29.8% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.24% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الإجارة القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه.8187 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 4.5% ليصل إلى 5.55 مليون سهم، مقارنة بـ1.58 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3% ليصل إلى 27.819 صفقة مقارنة بـ28.670 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.3% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في الصدارة في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الإجارة القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 171.7 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 196.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 149.3 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 188.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 7.25 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 8.38 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 3.3 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 7.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 325 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع طفيف نسبته 1.54% مقارنة بالأسبوع السابق. ولم تحدث خلال الأسبوع تغييرات كبيرة من وجهة نظر فنية. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 9.500 نقطة، كما يبقى توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10.500 نقطة. وبمجرد أن نتجاوز مستوى 10.500 نقطة، سنتطلع حينئذٍ إلى مستوى 11.000 نقطة ليكون مستوى المقاومة المحتمل على المستوى الأسبوعي.

وافق مساهمو بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الخميس على توزيع 0.32 دينار "0.45 دولار" للسهم أرباحا نقدية عن 2015.وأعلن ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك خلال اجتماع الهيئةالعامة للمساهمين اليوم عن تقديم استقالته بعد 13 عاما على توليه هذا المنصب.وأوضح مارتو أن أعضاء مجلس الإدارة سيجتمعون خلال الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد للمجلس.ويمتلك بنك قطر الوطني QNB حصة تقارب 35% في بنك الإسكان بينما يحوز الضمان الإجتماعي نسبة 16% بالإضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان، ورشة عمل لممثلي الشركات وأصحاب الأعمال تستعرض "مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان" "UNGPs". الورشة تنظمها الغرفة بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية.. وQNB شريك رسمي وسوف تزود الورشة أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين بفهم شامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك استعراض للمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.وتهدف الورشة إلى إحاطة المشاركين علما بالتطورات العالمية في مجال العمل وحقوق الإنسان، التعريف المشاركين بالمبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها، التأكيد على أهمية المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان لأصحاب الأعمال.وقال السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية للغرفة إن موضوع المسؤولية الاجتماعية ومراعاة حقوق الإنسان يهم عددا كبيرا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال القطريين، حيث إن يسعى الكثيرون إلى التأكد من تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، والغرفة من خلال عقد هذه اللقاءات تسعى إلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتتعاون في هذا الأمر مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية.بدوره أعلن بنك قطر الوطني "QNB" رعايته للورشة كشريك رسمي للورشة.وسوف يتحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة كل من السيد على بوشرباك المنصوري، مدير العلاقات الدولية والحكومية، بغرفة قطر، السيد عبد العزيز صالح الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، والسيدة ليندا كروميونج، السكرتير العام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE. في حين ستتحدث السيدة ليني ويندلاند، مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، وسيسلط هذا المحور الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان. من خلال الركائز الثلاثة: مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح.ويتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان – التطورات والتوقعات، وسيناقش هذا المحور الإطار الذي ظهرت من خلاله مسؤولية الشركات والمؤسسات في احترام حقوق الإنسان. والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال. كما ستناقش كيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة. ويتحدث عن هذا الموضوع كل من السيد دانتي بيسكي، رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال - الأمم المتحدة، السيد ثوماس ثوماس، المدير التنفيذي - شبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات، السيد هوتان هومايونبور، مدير البرامج والعمليات – منظمة العمل الدولية، وتقوم بتقديم المتحدثين السيدة كاترين رايت، مديرة البرامج بمبادرة الأعمال العالمية.أما المحور الثالث فيتناول التطبيق العملي ووضع الأسس وكيفية البدء، ويتم خلاله تسليط الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية. سيتحدث رؤساء ومديري الشركات عن كيفية البدء والتطبيق، والتحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها، حيث يتحدث كل من كاتي شافين، مدير البرامج بمبادرة الأعمال العالمية، برينت ويلتون، الرئيس التنفيذي لحقوق مكان العمل العالمي بشركة كوكاكولا، رونا ستار، المدير التنفيذي ومسؤولة مكان العمل والإمداد الدولي والاستدامة بشركة ماكدونالدز العالمية، وويليام أندرسون، رئيس العلاقات الاجتماعية والبيئة لمنطقة آسيا والباسيفيك بمجموعة أديداس، وتقود بتقديم المتحدثين ماثيا سثورن، كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية.وتعد مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011. وترتكز المبادئ الإرشادية العامة وتطبيقها على إطار الحماية والاحترام والتعويض والتي أقرتها الأمم المتحدة في 2008 على أنه من واجب الدولة توفير الحماية من استغلال حقوق الإنسان من قبل الغير ويشمل ذلك قطاع الأعمال، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، توفير الحماية للمتضررين من جراء التعدي على حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي والعمليات داخل المنشأة. الكواري: غرفة قطر تهدف إلى نشر ثقافة احترام حقوق العمال وقد أصبح العمل بمسؤولية هو المتوقع والغالب في جميع مجالات العمل خلال العقود القليلة المنصرمة. وبشكل متنامي تدرك الشركات والمؤسسات أهمية حماية حقوق الإنسان في أعمالها بشكل يومي، يوضح ذلك التالي: يتوقع المشترون أن يحترم الموردون (البائعون) للمنتجات والبضائع وحقوق الإنسان للعاملين لديهم بما يتماشى مع المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، وأن ينعكس ذلك على التعاقدات فيما بينهم، إن الحكومات الوطنية أصبحت تلتزم بالتأكد من انقطاع الأعمال لديها يحترم حقوق الإنسان، وأنها تقوم بتطبيق المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في العمل، بإمكان الحكومات أن تستخدم الإطار العام لتلك المبادئ لاسيَّما الخاصة بالتوريدات والمشتريات العامة كشرط للتأهل للدعم المالي من الحكومة، يهتم المستثمرون والبنوك بشكل كبير بالسلوك المسؤول لأعمال عملائهم واستثماراتهم. والعديد منهم أصبحوا يربطون طلباته بناء على المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، المنظمات غير الربحية والنقابات التجارية يتطرقون بشكل متنامي لموضوع حقوق الإنسان في إطار تلك المبادئ، وعليه، فإن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان في إطار مبادئ الأمم المتحدة أصبح شيئا أساسيا للشركات التي تعمل بمسؤولية. فالشركات بجميع أحجامها في جميع قطاعات الاقتصاد بالعالم باتت تدرك ذلك.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 73.41 نقطة، أو ما يعادل 0.72 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,238.17 نقطة. وقال QNB في تقريره المالي إن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنسبة 0.8 %، لتصل إلى 547.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ543.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 29 سهما، في حين انخفضت أسعار 13 سهما، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.1 % مقارنة بـالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 6.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.4 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1.261 سهم فقط.وكانت أسهم "أعمال القابضة" و"مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "أعمال القابضة" في إضافة 16.9 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 15.2 نقطة إلى المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 15.1 نقطة إلى المؤشر. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "البنك التجاري القطري" في الحد من مكاسب المؤشر، حيث أفقده 13.5 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14% ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.7 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28.6 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.4 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 193.2مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 37 % ليصل إلى 1.58 مليون سهم، مقارنة بـ42.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 7.3 % ليصل إلى 28.670 صفقة مقارنة بـ26.719 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 196.4 مليون ريال قطري، مقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 162.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 188.6 مليون ريال قطري، مقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 71.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 8.38 مليون ريال قطري مقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 16.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 7.8 مليون ريال قطري مقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 74.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 275 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع طفيف نسبته 0.73% مقارنة بـالأسبوع السابق. ولم تحدث تغييرات كبيرة في المؤشرات الفنية، حيث ظلت كما هي عليه. ولم تتوافر إشارة واضحة بشأن الحركة المتوقعة للمؤشر. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 9,500 نقطة، كما يبقى توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم بنسبة 0.31%، رابحًا 31.01 نقطة، ليصل إلى مستوى 10159.66 نقطة. وقفزت أحجام التداولات خلال جلسة إلى 13.2 مليون سهم، مقابل 6.2 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأحد، بارتفاع 12.5%. وارتفعت قيم التداولات 68.64% حيث بلغت 374.71 مليون ريال، مقابل 222.18 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. الحكيم: أداء إيجابي للمؤشر.. ونتائج QNB عززت آمال المستثمرين وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.18%، تلاها التأمين بمعدل 1.11%، ثم العقارات بنسبة 0.64%، وتراجع قطاع الاتصالات وحيدًا بـ0.76%، متأثرًا بانخفاض أوريدو بنسبة 2.07%، وتصدر سهم"الإجارة" الأسهم المرتفعة بمعدل 10%. بينما جاء سهم "الدوحة للتأمين"على رأس الأسهم المتراجعة بـ7.14%، وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات من خلال 2.78 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون ريال، بينما حقق سهم "الرعاية" أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 507.43 ألف سهم بقيمة 59.67 مليون ريال.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق يشهد حالة من التفاؤل، إلى جانب عودة شهية المستثمر الأجنبي لشراء الأسهم للمرحلة المقبلة.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة ولكنه سيكون صعوداً طفيفاً، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتطلعون لنتائج مالية ربع سنوية للشركات المدرجة وذلك بعد النتائج الإيجابية لنبك قطر الوطني الذي حقق صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال (787 مليون دولار) في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1% وهو يعد أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقال: تلك النتائج غير المتوقعة في ظل تأثر القطاع البنكي بتذبذبات الطاقة قد أعادت الثقة للمستثمرين ورفعت من سقف الآمال والطموحات في نتائج أكثر إيجابية من القطاعات خاصة القطاع البنكي. وأضاف أن إجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القريبة المقبلة أضاف حافزاً قوياً خارجياً يدعم كافة الأسواق المالية ومن بينها بورصة قطر، حيث يتوقع أن تتوصل تلك الدول إلى اتفاق نهائي بتثبيت الإنتاج، والذي سينعكس بدوره على أسواق المال ويسهم تحقيق كافة المؤشرات لصعود قوي.المستثمر الأجنبيوقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن الإفصاح المالي لبنك قطر الوطني أعطى انطباعاً جيداً من أن نتائج بقية الشركات ستكون أيضًا جيدة، خاصة أن أكثر القطاعات التي تأثرت بالطاقة هي القطاع المصرفي، وبالتالي ولما كان أكبر بنك في قطر وهو بنك قطر المصرفي قد أعطى نتائج إيجابية فإنه يتوقع أن تكون نتائج بقية البنوك والشركات جيدة. وقال إن السوق قد شهد عمليات لبناء مراكز مالية مثل سهم الإجارة الذي ارتفع إلى 10% أمس، كما شهدنا عمليات شراء موسعة على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر (msci) مثل سهم فودافون وبنك قطر الوطني وغيرها، حيث يشير ذلك إلى العودة التدريجية لشهية المستثمر الأجنبي للشراء في بورصة قطر. لافتاً إلى أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأسواق المالية ومن ضمنها بورصة قطر وذلك بعد الثبات النسبي لأسعار النفط عند حاجز الـ41 دولارا للبرميل وهو ما لم يكن يتوقعه الكثير من المحللين والوكالات الدولية المختصة في ذات الشأن، بالإضافة إلى حالة التفاؤل الاستباقية للنتائج التي من المحتمل أن يخرج بها اجتماع الدوحة لمنتجي النفط بعد أيام معدودة، والذي شهدنا معه عمليات شراء استباقي هادئ وأخذ لمراكز مالية على أسهم منتقاة تمهيدا لبلورة النتائج والمحفزات الاقتصادية الجيدة في الفترة القادمة.وحول أداء المؤشر من الناحية الفنية أوضح الحكيم أن المؤشر العام يقع الآن بين نقطتين فنيتين، هما نقطة مقاومة عند حاجز الـ10250 نقطة ونقطة دعم عند حاجز الـ10050، مما يلاحظ معه أن المؤشر يسير في حركة عرضية خلال الثلاث جلسات الأخيرة ليتحرك ضمن حدود النقاط الفنية السابقة، أي إما ارتفاعات طفيفة كما حدث اليوم أو انخفاضات طفيفة كما حدث في الجلسات السابقة. وقال إن هذا يدل على عملية الشراء الهادئ والمتأني من قبل المستثمرين ترقبا لأقرب محفز سوقي يحدث يستطيع به المؤشر أن يكسر حاجز الـ10250 نقطة مستهدفا بعدها نقطة الـ10500 نقطة كحاجز مقاومة ثان ثم الـ10850 نقطة كحاجز مقاومة ثالث. وقال: إن لم يستطع كسر أول نقطة مقاومة فمن المحتمل أن يرتد المؤشر ليجرب على حاجز دعم أول10050 ثم مستوى دعم ثان 9870 ثم حاجز دعم ثالث 9500، وقال إن هذا ما ستحدده المحفزات في الفترة القادمة.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 31.01 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10159.66 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 13.2 مليون سهم بقيمة 374.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5912 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 49.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 38.7 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 4.002 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.10 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.8مليون سهم بقيمة 200.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.9 مليون سهم بقيمة 208.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 522.1 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. عبد الحكيم: المؤشر يتقدم نحو كسر حاجز 10250 نقطة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 205.6 ألف سهم بقيمة 6.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 197.5 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 405.9 ألف سهم بقيمة 17.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 207.7 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.5 مليون سهم بقيمة 86.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.3 مليون سهم بقيمة 81.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 780.1 ألف سهم بقيمة 39.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 414.8 ألف سهم بقيمة 24.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

حصلت مجموعة QNB على الموافقات المطلوبة من قبل مصرف قطر المركزي ووكالة التنظيم والإشراف الرقابي على الأعمال المصرفية في الجمهورية التركية لإتمام عملية الاستحواذ على Finansbank A.S من قبل مجموعة QNB.وسيتم تحويل ملكية الأسهم إلى مجموعة QNB بعد الحصول على كافة الموافقات الرقابية المتبقية، وسيقوم QNB بالإعلان عنها عند استكمالها.

قدم QNB بالعاصمة السودانية الخرطوم أضخم تمويل لشراء القمح من المزراعين خلال الموسم الزراعى الشتوي، بقيمة 500 مليون جنيه "بما يعادل 78 مليون دولار" كأضخم مشروع تمويلي يقدمه QNB لدعم المشروعات الإقتصادية في السودان والبرنامج الخماسي.واكتملت بالخرطوم مراسم التوقيع على عقد بين إدارة المخزون الإستراتيجي بين QNB والبنك الزراعي. ووقع عن بنك QNB مصدق طه الملك المدير العام الإقليمي في أفريقيا فيما وقع عن المخزون الإستراتيجي فيصل الأحيمر وذلك بحضور صلاح أحمد حسن المدير العام للبنك الزراعي.وأكد المدير العام للبنك الزراعي في تصريح له أن هذا التمويل من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في عملية شراء محصول القمح من المزراعين لهذا الموسم الاستثنائي ويساعد البنك الزراعي في البدء الفوري لشراء محصول القمح من المزراعين وبناء مخزون إستراتيجي من هذه السلعة المهمة والإستراتيجية كغذاء للشعب السوداني.ولفت صلاح إلى الدور الرائد لـ QNB في دعم القطاع الاقتصادي والزراعي خاصة بجانب تمويل المشروعات التنموية والخدمية.وأشار للتعاون والتنسيق مع البنك منذ أكثر من ستة مواسم بجانب مساهمته في مثل هذه العمليات التنموية التي تشجع الزراعة والمزراعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية والمساهمة بمثل هذه القروض في التنمية الزراعية في السودان".

أطلق QNB منتجاً جديداً لتمويل العقود الحكومية كإضافة جديدة لباقة خدماته التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوفر المنتج الجديد لكافة عملاء QNB الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، موفراً لهم تمويلاً جزئياً على العقود الحكومية والشبه حكومية يصل إلى 10 ملايين ريال قطري وفق التقييم الفردي للطلبات، ويتم تقديم الخدمة بشكل مرن يلبي كافة احتياجات العملاء ومتطلباتهم.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة قيمة لباقة خدمات QNB المميزة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى مساعدة هذا القطاع المهم على النمو والتطور ولعب دور فعال كمحرك قوي للإقتصاد القطري.وبوصفه أكبر مؤسسة مالية في قطر، قام QNB بتصميم منتجات وحلول مبتكرة ومتطورة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها وتطورها في دولة قطر، حيث قدم البنك خدمات صممت خصيصا لتلبي وتتجاوز احتياجات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة مع منحهم تسهيلات مالية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.ويحرص QNB أيضا ًعلى تقديم خدمات وتسهيلات ائتمانية مبتكرة من خلال فريق مخصص لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار الساعة، كما يقدم البنك خدمة فريدة لتأمين الموافقة على قروض الأعمال خلال 24 ساعة، بما يجعلها من أسرع عمليات منح القروض المهنية وأكثرها راحة، حيث يتميز البنك بتقديم هذه الخدمات الراقية لدعم نمو هذا القطاع الهام.يذكر أن البنك أطلق أول بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة www.businesspulse.qa بالتعاون مع كل من "بنك قطر للتنمية" و"تومسون رويترز"، حيث ستعمل هذه البوابة على دعم مفهوم الخدمة "عبر نافذة واحدة". وأخيراً، QNB هو أيضاً الداعم الرئيسي لبرنامج الضمين المقدم من بنك قطر للتنمية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقد افتتح البنك أيضا أحدث مراكزه المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبراج الشموخ كجزء من التزامه الراسخ بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكإضافة مميزة لمجموعة فروعه الخاصة بالشركات والموزعة بشكل إستراتيجي بمختلف مناطق الدولة. ومن شأن المركز الجديد تعزيز قدرة QNB على دعم أصحاب الشركات الحاليين والمستقبليين ممن يسعون إلى الحصول على تمويل لتوسيع أعمالهم أو بدء أعمال جديدة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.

أطلق بنك قطر الوطني (QNB)، منتجا جديدا لتمويل العقود الحكومية، حيث يتوفر المنتج لكافة عملاء البنك الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر لهم تمويلا جزئيا على العقود الحكومية وشبه الحكومية يصل إلى 10 ملايين ريال قطري وفق التقييم الفردي للطلبات، ويتم تقديم الخدمة بشكل يلبي كافة احتياجات العملاء ومتطلباتهم.ويهدف المنتج إلى تقديم خدمات تدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يقوم بدور كبير في نمو وتطور الاقتصاد القطري.يذكر أن البنك أطلق أول بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كل من "قطر للمشاريع" و"تومسون رويترز"، حيث ستعمل هذه البوابة على دعم مفهوم الخدمة "عبر نافذة واحدة"، وافتتح البنك أيضا أحدث مراكزه المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من التزامه بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وفي سياق متصل أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني عن حصولها على الموافقات المطلوبة من قبل مصرف قطر المركزي ووكالة التنظيم والإشراف الرقابي على الأعمال المصرفية في الجمهورية التركية لإتمام عملية الاستحواذ على بنك Finansbank A.S.وأوضح بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني اليوم، أنه سيتم تحويل ملكية الأسهم إلى مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بعد الحصول على كافة الموافقات الرقابية المتبقية، وسيقوم البنك بالإعلان عنها عند استكمالها.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 211.44 نقطة، أو ما يعادل 2.04% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.164.76 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.9%، لتصل إلى 543.6 مليار ريال، بالمقارنة بـ554 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه من بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 9 أسهم، في حين انخفضت أسعار 33 سهما، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة ودام الغذائية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.6% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 13.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 392 سهمًا فقط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8% ليصل إلى 1.7 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.8 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 293 مليون ريال.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.4% ليصل إلى 42.4 مليون سهم، مقارنة بـ48.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3.5% ليصل إلى 26.719 صفقة مقارنة بـ25.810 صفقات في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29.1% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 162.6 مليون ريال، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 212.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 71.9 مليون ريال، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 76.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 16.4 مليون ريال مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 23.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 74.4 مليون ريال مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 113.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 236 مليون دولار.وأثبت مستوى المقاومة الواقع دون مستوى 10.500 نقطة قوته، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.04 % مقارنة بالأسبوع السابق، حيث أغلق عند مستوى 10.164.76 نقطة. كما كان حجم التداولات المصاحب للانخفاض أقل من الأسبوع السابق، ما يمكن أن يمثل علامة إيجابية إلى حدٍ طفيف. وعليه، نحن نحدث توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي ليصبح عند 9.500 نقطة بعد أن كان عند 9.000 نقطة في الأسبوع السابق، بينما يبقى توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10.500 نقطة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33 %.وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 18.29 % حيث بلغت 9.27 مليون سهم، مقابل 7.84 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء. الشيب: المؤشر سيواصل صعوده القوي ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء وبلغت قيمة التداولات 379.39 مليون ريال، مقابل 349.57 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بنمو 8.57 %. كان المؤشر العام قد ربح خلال تعاملات جلسة الأربعاء، 22.25 نقطة صاعداً إلى مستوى 10031.02 نقطة بارتفاع 0.22 %. وسجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88 %، تلاه العقارات بمعدل 1.72 %. وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87 %، بينما جاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 6.21 %. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن نشاطاً أكثر من حيث قيم التداولات من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء من خلال صعود قوي. وقال إن الافصاحات المالية ربع السنوية الحالية للشركات المدرجة في البورصة ستدعم المؤشر العام لمواصلة صعودة الكبير. مشيراً للنتائج الايجابية لبنك قطر الوطني "QNB"، حيث حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 % وقال إنه اعلى مستوى في تاريخ البنك، واضاف ان ذلك اعاد الثقة للمستثمرين والمساهمين وعزز لديهم الأمل في نتائج اكثر ايجابية من بقية البنوك في القطاع فضلا عن نتائج بقية الشركات. وتابع بأن نتائج الربع الاول تعطي مؤشراً إيجابياً للمستثمرين والمساهمين حول الفترة المتبقية من العام المالي، مشيراً إلى الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح السخية التي تقوم بتوزيعها على المساهمين سنويا وهي كما قال افضل بكثير مقارنة مع الشركات المدرجة في الاسواق المماثلة. وقال الشيب إن اجتماع الدوحة المرتقب يتوقع ان يصل إلى اتفاق يعمل على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي سيحسن من اداء كافة اسواق المال العالمية بما فيها اسواق قطر والخليج.قطاع البنوكوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام امس للاخبار والانباء الايجابية المتعلقة بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة والتحسن في اسعار النفط، مشيرا إلى ان التراجع السابق قد كان بسبب التذبذب في اسعار النفط التي ارتدت من 37 دولاراً للبرميل بعد ان كانت قد وصلت إلى مايفوق الـ 40 دولارا للبرميل. ولفت ماهر للنتائج الايجابية لبنك " كيو ان بي" وقال انها كانت ايجابية وساعدت السوق في التعافي واحدثت به توازنا، لافتا للمميزات التي يتمتع بها البنك وقال إنها مميزات لاتتوفر لغيره، حيث يحقق البنك معدلات نمو تفوق بنوك خارجية كبرى.وقال لذلك تركز عليه المحافظ الاجنبية في استثمارتها، واشار للاثر الايجابي الاضافي الذي ينتظره المساهمون وهو النتائج ربع السنوية لقطاع البنوك عموما خاصة بنوك المصرف الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والدوحة، وقال إن قطاع البنوك سيرسم اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة. منبها إلى الاثر المضاربي والعوامل النفسية على السوق، حيث شهد السوق عمليات جني ارباح واسعة بعد التصريحات السالبة حول انتاج النفط. وقال إن معظم التداولات كانت من قبل افراد وبالتحديد من افراد قطريين وليس غيرهم، مما يعني ان السيولة المتوفرة في السوق سيولة متعلقة بأفراد وليس بمحافظ، وقال إن الافراد القطريين يمتلكون 50 % من السيولة المتوفرة بالسوق، وبالتالي فإن الاسهم التي حازت على نصيب الاسد كانت من الاسهم المضاربية، التي تحقق عائدا مرتفعا للمستثمر. وقال إن اعلان النتائج المالية ربع السنوية ستكون مشجعة للمستثمرين والمساهمين كما فعلت نتائج بنك كيو ان بي، وبالتالي ستقودهم للحفاظ على مراكزهم المالية في السوق في حال كانت النتائج ايجابية.واستعرض ماهر النتائج الايجابية لاجتماع الدوحة المرتقب بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها خلال هذا الشهر لتثبيت انتاج النفط عند حدود يناير الماضي، وقال إن مجرد الاجتماع بين الاطراف المعنية يعد حدثا ايجابيا، ووصف الاجتماع بأنه يمثل قبلة الحياة بالنسبة لاسعار النفط، وبالتالي تحسن كافة اسواق المال العالمية، واضاف انه من المتوقع ان يصل المجتمعون إلى اتفاق يتصل لاحقا باتفاق آخر يعمل على تخفيض الانتاج بعد تثبيته في الوقت الحالي.المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 215.52 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.07 نقطة أي ما نسبته 0.84 % ليصل إلى 3.67 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.59 نقطة أي ما نسبته 1.13 % ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار يال.القطريون والأجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 178.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 211.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 52.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 103.01ألف سهم بقيمة 3.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.7ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 188.6 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 113.6 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: عمليات مضاربة سيطرت على تعاملات البورصة وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 78.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 55.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 312.4 ألف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أعلنت مجمـوعة QNB أنها لغاية ترتيب اتفاقيـــة قرض فوضت كـلا من كريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال كمديري إصدار ومديري حسابات القرض، وذلك لترتيب إتفاقية قرض نيابة عنها بقيمة 1.5 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. كما تم تفويض البنكين مع بنك آي.ان.جي للعمل معاً كمديري إصدار القرض، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك.