إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار4.96 نقطة، أو ما يعادل 0.05% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.960.95 نقطة. وهبطت القيمة السوقية للبورصة بنسبة هامشية بلغت 0.10% لتصل إلى 535.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 536.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 23 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 17 سهمًا، بينما ظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 12.1% بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه2.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.4% من خلال تداولات بلغ حجمها 1.7 مليون سهم. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14% ليصل إلى 1.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 1.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات، مع استئثاره بنسبة 32.2% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 31.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بنك قطر الدولي الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 242.6 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 16.9% ليصل إلى 46.8 مليون سهم، بالمقارنة بـ 40.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 2.1% ليصل إلى 18.574 صفقة بالمقارنة بـ18.183 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 26.4% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.1% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8.2 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 684.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 514.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 679.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 528.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 9.5 مليون ريال قطري بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 6 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 14.7 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 7.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2% ليصل إلى مستوى الدعم الذي توقعناه في الأسبوع السابق والبالغ 9.750 نقطة، قبل أن يتعافى في نهاية الأسبوع ليغلق عند مستوى 9.960.95 نقطة (أي بارتفاع نسبته 0.05% بالمقارنة بالأسبوع السابق) . وتشير الشمعة التي تكونت على التشارت الأسبوعي إلى حالة من غياب الاتجاه، ومن الممكن حدوث تصحيح إلى أعلى. ويبقى مستوى الدعم المتوقع عند 9.750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

إستعرض التقرير الأسبوعي لـ QNB الآثار الاقتصادية المترتبة على فوز دونالد ترامب بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية. ووفقا للتقرير فقد شكل انتخاب دونالد ترامب مفاجأة سياسية أخرى للعالم مماثلة لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. فبمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات، ساد الأسواق المالية على الفور مزاج مضاد لتحمل المخاطر. وعلى إثر ذلك هبطت أسعار الأسهم والعائدات. وارتفع الين الياباني واليورو بفضل التدفقات المالية الباحثة عن ملاذ آمن، في حين تراجعت عملات الأسواق الناشئة، خاصة البيزو المكسيكي. غير أن هذه الآثار السلبية كانت قصيرة الأجل ثم سرعان ما انتعشت الأسواق وانتقل الدولار الأمريكي والأسهم العالمية والتغيرات في العائدات إلى المنطقة الموجبة في اليوم التالي للانتخابات. ويعكس هذا التحول سرعة استيعاب الأسواق للفوز المفاجئ لترامب وتحول اهتمامها إلى السياسات الاقتصادية التي عرضها الرئيس المنتخب وانعكاساتها على اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.رغم أن ترامب لم يفصح سوى عن القليل من تفاصيل سياسته طوال الحملة الانتخابية، فإنه كان يركز باستمرار على مجالين رئيسيين من برنامجه الاقتصادي، أولهما مجال السياسة المالية، فقد تحدث الرئيس المنتخب بإيجاز عن خطته لتنفيذ برنامج تيسير مالي طموح وجريء ينطوي على تخفيضات ضريبية شاملة وعمليات كبرى لتجديد البنية التحتية. ووفقًا لمركز السياسات الضريبية غير الحزبي، بلغت قيمة مقترحات ترامب خلال الحملة الانتخابية في مجموعها ستة تريليونات دولار أمريكي من التخفيضات الضريبية على مدى العقد المقبل، والتي في حال تم تطبيقها قد ترفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 84% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى أكثر من 100% خلال مدة رئاسة ترامب. والسياسة المالية المشددة في الولايات المتحدة لها تأثير كبير على السياسة النقدية. فاعتمادًا على طريقة تنفيذها، يمكن للسياسة المالية المشددة أن تحفز الطلب الكلي وتزيد التضخم، ما سيستوجب قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. ونظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي بالفعل قريب من مرحلة التوظيف الكامل والتضخم آخذ في الارتفاع، فقد تؤدي المحفزات الكبيرة المقترحة من قبل ترامب إلى رفع التضخم فوق المستوى المستهدف، وذلك سيؤدي إلى تشديد السياسة بوتيرة أسرع. وعلاوة على ذلك، سيتردد صدى دورة التشديد السريعة هذه في الأسواق المالية العالمية التي اعتادت مؤخرًا على السياسات النقدية الميسرة. ونتيجة لذلك، سترتفع قيمة الدولار الأمريكي وعائدات السندات الأمريكية، وهو ما يُنذر بإمكانية حدوث مشاكل في الأسواق الناشئة الأكثر عرضة للمخاطر. ويشير منحنى العقود الآجلة على سعر الفائدة الرسمي الأمريكي بالفعل إلى احتمال حدوث خطوة في هذا الاتجاه. أما الجزء الثاني من البرنامج الاقتصادي لترامب فهو موقفه من حرية التجارة. فطوال حملته الانتخابية، كان من الواضح أن ترامب يعارض حرية التجارة، فقد أعرب عن مواقف مثيرة للقلق، مثل بناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، ودعم التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الأمريكية، والخروج من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومن منظمة التجارة العالمية، واتهام الصين بالتلاعب بالعملة. وعلاوة على ذلك، كان ترامب من أكبر المعارضين للشراكة عبر المحيط الهادئ، ومن المؤكد أنه سيشرف على إنهاء هذا الاتفاق.وبينما يتعين الانتظار لنرى مدى نجاح ترامب في تنفيذ أجندته المناوئة للتجارة الحرة، فإنه لا يستبعد أن يتباطأ نمو التجارة الأمريكية في ظل رئاسة ترامب. وسيكون لذلك تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي حيث شكلت الولايات المتحدة 11% من تجارة السلع العالمية في عام 2015. وقد يتباطأ النمو العالمي نتيجة لتراجع التجارة وأيضا بسبب تباطؤ نمو الإنتاجية. ختامًا، يبدو أن الأسواق قد استوعبت حقيقة فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة وهي حريصة جدًا على الفهم الكامل للانعكاسات الاقتصادية لهذا الفوز. لكن السؤال الرئيسي في المدى القصير هو: هل سيخفف ترامب من حدة مواقفه أم لا؟ وإلى أي مدى؟ وحيث يسيطر الحزب الجمهوري حاليًا على كل من مجلسي الشيوخ والنواب، فمن المرجح أن يمارس النواب المؤيدون للسياسات المالية المحافظة والأعضاء الداعمون للتجارة الحرة ضغوطًا على الرئيس المنتخب ليقدم تنازلات. وأيضًا بصفته جديدًا على إدارة الشأن العام في واشنطن، فقد يجد ترامب أن تنفيذ وعوده أصعب من تبنيها في الحملة الانتخابية، وبالتالي فقد يغير بعض وعوده. لكن في الوقت الراهن، فإن حالة عدم اليقين هي التي تسود، والشيء الوحيد الذي نعلمه بيقين هو أن دونالد ترامب سيكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة للأربع سنوات القادمة على الأقل.

نظم" QNB بنك قطر الوطني" يومه المهني السنوي لتوظيف المواطنين القطريين لدى البنك، وذلك في إطار التزام البنك بتنمية الموارد البشرية والتي يعتبرها عاملا أساسيا من عوامل النجاح وتأكيدًا لجهوده في دعم التقطير. 53% نسبة التقطير في QNB و83 % بين مديري الفروع تم خلال هذه الفعالية التي نظمت بحضور سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB وقيادات البنك، استقبال البنك للعديد من طلبات التوظيف لخريجي الثانوية وخريجي الجامعات، إضافة إلى أصحاب الخبرة المهنية الذين يرغبون في العمل بالبنك، وتعريفهم بفرص العمل المتاحة في القطاع المصرفي والإداري، وتقديم شرح واف لبرامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها QNB من خلال مركز التدريب والتطوير التابع له.كما أجرى موظفو البنك مقابلات فورية للمتقدمين في الإدارات التي تتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم الشخصية، والتي تعتبر المرحلة الأولى في عملية التوظيف لدى البنك، ثم يتم استكمال إجراءات التعيين بشكل منتظم، حتى حصول المتقدم على الوظيفة المناسبة، وخوضه في الأشهر الأولى دورات تدريبية وتأهيله في القطاع الذي يعمل به.تقطير الوظائف القائمة ومن جانبه، أكد السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB في تصريح له على أن البنك يولي اهتمامًا بالغًا في دعم عملية التقطير في الدولة، وينتهج سياسة تقطير الوظائف القائمة على توظيف الشباب القطري من الجنسين، في مختلف الوظائف في البنك.وقال السيد الكواري "إننا نفتخر اليوم ببلوغ البنك النسبة الأعلى على مستوى القطاع المصرفي من حيث التقطير، حيث بلغت هذه النسبة 53% ونسعى إلى زيادتها من خلال توظيف أكبر عدد ممكن من القطريين في إدارات البنك المختلفة، موضحًا أن نسبة التقطير في الوظائف الإدارية العليا تصل إلى 60 % و82% بين مديري الفروع.وأوضح قائلًا "إننا اليوم نتماشى جنبًا بجنب مع أهداف دولة قطر ومشاريعها في استثمار الموارد البشرية ومنحها الفرص المهنية وجميع عوامل التحفيز والتطوير لأعمالها وصقل مواهبها، لذلك فإننا نواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات وسنواصل في البنك تنفيذ خطتنا الإستراتيجية في عملية التقطير وتشغيل الشباب القطري، ومنحهم التدريب المناسب وصولًا بهم إلى مراكز قيادية تخدم المجموعة والدولة". تغطية الشواغر ومن جانبه قال السيد يوسف العثمان مدير عام إدارة الموارد البشرية في QNB إن اليوم المهني يعد أحد وسائل التوظيف التي تتيح الفرصة للشباب القطري لمقابلة الإدارات المختلفة الساعية إلى تغطية الشواغر الموجودة في كافة الإدارات لدى البنك. موضحًا في هذا الصدد أن هذا الحدث يمنح الشباب القطري فكرة عامة عن إدارات البنك وما تحتاجه من مؤهلات وأن عملية التوظيف لا تعتمد فقط على مثل هذه الفعاليات فحسب بل يعمل البنك طوال العام على عملية التوظيف، من خلال الوسائل المختلفة سواء عن طريق إدارة التوظيف في البنك المتمثلة بالموارد البشرية أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.ولفت إلى أن هناك العديد من الوظائف تتناسب لكافة الخريجين من القطاعات المختلفة بداية من المرحلة الثانوية حتى الجامعية، إضافة لاستقطاب الكفاءات المصرفية ذات الخبرة، حيث تتم مقابلاتهم مباشرة حسب اختصاص كل متقدم ثم يتم استكمال الأوراق المطلوبة من كل فرد وصولًا بذلك إلى الوظيفة المقدمة له.وأشار إلى أن الدورات لدى QNB تعتبر جزءا من تطوير الموظف بصفة مستمرة كما أن مركز تدريب وتطوير QNB يقدم لموظفيه وبشكل دوري مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية مثل برامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة سنة إلى سنتين لكسب المهارات المصرفية والخبرات الدولية.أضاف السيد العثمان "نحن نقدر أهمية الموظفين في المساهمة في تحقيق الأهداف التي يضعها البنك للحفاظ على موقعه الريادي في قطاع الخدمات المصرفية في جميع المناطق التي يتواجد فيها، ونؤمن بأهمية الإستثمار في تطوير الموارد البشرية للعائدات الاقتصادية والقيمة المضافة للعناصر البشرية المنتجة والقادرة على المشاركة في تطوير وازدهار مجموعتنا وبلوغ أهدافها السامية. وأن البنك ينظم سنويًا اليوم المهني الخاص به بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الفعاليات الخاصة بالتوظيف داخل وخارج الدولة. العثمان: الوظائف تناسب جميع الخريجين والتعيين عقب استكمال الإجراءات تنمية الموارد البشرية ويأتي تنظيم البنك لهذا الحدث السنوي في إطار التزامه بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيدًا على دوره الرائد في دعم أبناء الوطن من الجنسين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي تعد استثمارًا مستقبليًا لدولة قطر، بالإضافة للمساهمة في دعم سياسة التقطير داخل البنك، والتي تعتبرها مجموعة QNB جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيتها.وتم خلال اليوم المهني تعريف الزوار من المواطنين حاملي الشهادات الثانوية والجامعية وذوي الخبرة العملية على فرص العمل المتاحة في المجالات المختلفة بالبنك، وتشمل القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، كما تم تعريف الحضور ببرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات داخل الدولة.

ندى الأنصاري: برامج تدريبية لتأهيل الموظفين الجدد والقدامىأكد عبد الله بن ناصر آل خليفة مساعد مدير الموارد البشرية بمجموعة QNB أن اليوم المهني يعتبر مناسبة مهمة للشباب من الجنسين ذكوراً وإناثاً للتعرف على الوظائف التي يقدمها QNB في الإدارات المختلفة كإدارة الشركات وإدارة الأفراد وإدارة الخدمات وإدارة النظم التقنية، حيث يقدم البنك أكثر من 100 وظيفة في دوائر مختلفة يسمح للمتحصلين على شهادة الثانوية فما فوق إضافة إلى أصحاب الخبرة في المجالات المصرفية والتقنية المطلوبة.وأوضح أن البنك وصل إلى نسب تقطير عالية نتيجة خطط واستراتيجية واضحة المعالم وضعها البنك تقوم على دورات تدريبية الهدف منها رفع مستويات الشباب القطري لتحمل المسؤوليات العليا في البنك، مضيفاً : تحقق ذلك بفضل مجهودات كبيرة ومنح دورات تدريبية عالية الجودةونوه بعلاقات التعاون مع الجهات المالية والتجارية في الدولة. مؤكد أن البنك في تعاون دائم مع هذه الجهات بهدف تكوين شباب قادر على تحمل المسؤوليات العليا غدا، وقال إن البنك يوفر عددا من البرامج التي تحفز الشباب القطري العامل في البنك ومن بين تلك البرامج برنامج السفير الذي يمكن الشاب من العمل في الفروع الخارجية للاستفادة مشيرا إلى أن مدة البرنامج تصل إلى نحو عامين على أقصى حد.ندى الأنصاري مسؤول عن برامج التدريب والتطويرمن جانبها أكدت السيدة ندى الأنصاري مدير تنفيذي - مراكز الامتياز- أن هناك عددا من برامج التدريب التي تستهدف الموظفين العاملين بالبنك إضافة إلى برامج تستهدف الشبان الراغيين بالالتحاق حديثا بالبنك موضحة أن مدة التدريب تصل إلى 6 أسابيع تختم بإسناد شهادات للمتدربين، مضيفة أن البنك يوفر نظم محاكاة تدرب الموظف القديم والجديد على طرق العمل المصرفي إضافة إلى النظم الآلية المعتمدة.وقالت إن البنك نحج خلال 11 شهرا الماضية في تدريب 250 موظفا بين موظفين قدامى وشبان التحقوا بالعمل في البنك، مشيرة إلى أن الاستراتيجية المستقبلية خلال العام المقبل على تدريب الموظفين وتاهيلهم للحصول على ترقيات إما عموديا أو أفقيا .وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يربو عن 27,300 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.كما تقدم المجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال شركتها التابعة QNB كابيتال للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصصا ذا خبرة واسعة يعتبر من بين الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية، بما في ذلك استشارات عمليات الاندماج والاستحواذ، وأسواق الأسهم والسندات، واستشارات تمويل المشاريع. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة.استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا، وفقا لمجلة براند فاينانس. وقد تم تصنيف QNB كواحد من أقوى بنوك العالم منذ عام 2013، من قبل مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال.و قد حافظ البنك على تصدره لقائمة الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم، وفق أحدث تقرير صدر عن مجلة جلوبال فاينانس في 2016. كما حاز لعامين متتاليين في 2014 و 2015، على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

إستعرض بنك قطر الوطني "QNB" أحدث منتجات وخدمات التأمين المصرفي التي يقدمها وذلك في إطار السعي لزيادة الوعي بفوائد التأمين بشكل عام. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه تم القيام بتنظيم فعالية في هذا الإطار، وذلك بالتعاون مع شركة "ميتلايف" أحد أبرز شركاء البنك في مجال التأمين، تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المهمة والمتعلقة بمجال التأمين المصرفي بما فيها أهمية التخطيط المالي، وكيفية التعرف على الاحتياجات المالية لكل مرحلة من الحياة، وكيفية التعامل مع المخاطر، والآثار السلبية لعدم وجود التخطيط المالي، ومقدمة لمفهوم أدوات الاستثمار، بالإضافة إلى عرض للحلول التي يقدمها البنك. يذكر أن بنك قطر الوطني يقدم باقة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتكاملة تحت شعار "نافذة واحدة لجميع خدماتك المصرفية والتأمينية"، عبر شبكته الدولية لمساعدة العملاء وحمايتهم ضد الظروف الطارئة. وكان البنك قد نال مؤخرا جائزة "أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016" من مجلة "إنترناشيونال فاينانس" العالمية المتخصصة في قطاع الشؤون المالية والمصرفية، وذلك اعترافا بجودة خدمات التأمين المصرفي التي يقدمها لعملائه، والتي تساعدهم على بناء ثرواتهم وتوفر لهم ولعائلاتهم حماية تأمينية مرنة مصممة لتلبية احتياجاتهم الشخصية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و300 موظف.

أعلن بنك قطر الوطني ""QNB، عن تنظيمه لليوم المهني لاستقطاب و توظيف الكفاءات القطرية، وذلك يوم السبت الموافق 12 نوفمبر في فندق فورسيزون ابتداء من الساعة 9 صباحاً و حتى 5 مساء. ويأتي تنظيم البنك لهذا الحدث السنوي في إطار التزامه بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً على دوره الرائد في دعم أبناء الوطن من الجنسين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي تعد استثماراً مستقبلياً لدولة قطر، بالإضافة للمساهمة في دعم سياسة التقطير داخل البنك، والتي تعتبرها مجموعة QNB جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها.يشار إلى أن لدى مجموعة QNB أعلى نسبة تقطير محلياً، حيث تصل نسبة القطريين في الوظائف الإدارية و التنفيذية حوالي 53% من إجمالي الوظائف بالمجموعة. وسيتم خلال اليوم المهني الذي ينظمه QNB تعريف الزوار من المواطنين حاملي الشهادات الثانوية والجامعية وذوي الخبرة العملية على فرص العمل المتاحة في المجالات المختلفة بالبنك، وتشمل القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، كما سيتم تعريف الحضور ببرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات داخل الدولة.وتعليقا على إقامة هذا الحدث، قال يوسف العثمان , مدير عام - الموارد البشرية للمجموعة: "يسرنا في مجموعة QNB أن نقيم هذا اليوم المهني الذي يتاح لنا فيه تعريف شبابنا القطريين بفرص العمل المتوفرة لهم داخل المجموعة، وتعريفهم ببرامج التطوير والدورات التدريبية المقدمة من خلال مركز التدريب والتطوير والتي تساعد في رعاية تطورهم المهني لكي نساهم في دعم هذه الكفاءات الوطنية الجديدة وتطوير مهاراتهم لكي يستطيعوا بناء مستقبل مشرق لهم ولدولتنا الحبيبة قطر."يذكر أن QNB يقوم بتنظيم هذه الفعالية سنوياً بالإضافة لدعمه ومشاركاته في الفعاليات التي تنظمها الجامعات المحلية والسفارات القطرية على المستوى الدولي.

استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية للاقتصاد الإندونيسي، وذلك في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات لتشجيع الاستثمار، ومع تعافي أسعار السلع الذي من شأنه أن يرفع معدلات النمو. وأوضح تقرير QNB الصادر بعنوان "إندونيسيا– رؤية اقتصادية 2016"، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إندونيسيا ارتفع إلى0ر5 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة بـ 8ر4 بالمائة في 2015، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج البنية التحتية الذي اجتذب الاستثمارات. وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يرجح أن تضطر الحكومة إلى تقييد الإنفاق بسبب ضعف العائدات ووضع سقف لعجز الموازنة، كما توقع أن ترتفع نسبة النمو في عامي 2017 و2018، إلى 5ر5 بالمائة وذلك مع الإصلاحات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع. ورجح أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف خلال العامين 2017 – 2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما من غير المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأخرى التي تصدرها إندونيسيا بشكل كاف لتقابل تأثير ارتفاع أسعار النفط. ووفقا للتقرير، فمن شأن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي أن يزيد من الطلب على الاستيراد ، في حين يظل الطلب الخارجي على الصادرات الإندونيسية مقيدا بسبب التباطؤ في الصين. وتوقع تقرير مجموعة بنك قطر الوطني أن تغطي التدفقات الرأسمالية الواردة عجز الحساب الجاري خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مع تعزز ثقة المستثمرين في إندونيسيا بفضل ارتفاع النمو وإحراز التقدم في برنامج الاستثمار في البنية التحتية، مرجحاً أن يؤدي تراجع العائدات إلى أقل من المستوى المتوقع، ودفع العجز المالي ليقارب الحد القانوني الإلزامي بـ 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مما يحد من الإنفاق.

أثار جهاز بنك قطر الوطني التفاعلي إعجاب الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الذين وصفوا الجهاز الجديد بالحل السحري لكل الإجراءات المالية والذي يغني العملاء عن الوصول إلى فروع البنوك، حيث يقوم الجهاز بمعظم المعاملات المالية، وطالبوا بضرورة تعميم هذه الخدمة على كافة البنوك العاملة بالدولة وهو ما يشكل إضافة جديدة في المجال المالي. ويقوم جهاز الصراف التفاعلي بالتواصل مع العملاء مباشرة ليساعدهم بما يقارب من 95% من المعاملات المصرفية التي يتولاها بالعادة موظفو البنك داخل الفرع، مثل السحوبات المالية فوق الحد اليومي للصراف الآلي والإيداع المالي وإيداع وصرف الشيكات وسداد دفعات بطاقات الائتمان والتحويلات المالية، وغيرها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من دون الحاجة لدخول الفرع أو الانتظار في الدور، وبذلك يسهم في توفير وقت العملاء وضمان راحتهم.

نظم QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، و"سويفت" مزود خدمات الرسائل المالية الآمنة الرائد في العالم، منتدى الشركات في الدوحة مؤخراً، حيث شهد الحدث حضور كبار عملاء المؤسستين من الشركات للتعرف على خدمات البنك لإدارة النقد، وكذا العروض التي يوفرها "سويفت" للشركات.وقد شارك في هذا الحدث الهام مسؤولون رفيعو المستوى من QNB لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات. كما تمكن ممثلو الشركات الذين حضروا المنتدى من التعرف على أفضل الحلول المتاحة لإدارة أموالهم ومتطلبات معاملاتهم المصرفية.وقد عرض QNB حلوله المصرفية للشركات مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية للأعمال، وبطاقات الإئتمان للشركات. والنظام الإلكتروني لمعالجة الشيكات، وهي كلها خدمات وحلول مميزة تتيح للعملاء أداء معاملاتهم المصرفية الخاصة بهم عن بعد مع الحفاظ على أقصى قدر من الأمان.أما خبراء "سويفت" فقد قدموا لمحة عامة عن الخدمات التي يقدمها مزود خدمات الرسائل المالية الآمنة، أبرزها توفير قناة اتصال واحدة لتبادل المعلومات المالية مع كل البنوك المحلية والعالمية، مما يسمح للشركات بالحصول على قيمة مضافة من خلال التواجد العالمي وأقصى قدر من الكفاءة في العمليات المالية الخاصة بهم. وتعد هذه الفعالية جزءا من جهود QNB المتواصلة لاطلاع عملائه على الحلول المتاحة لإدارة النقد والمعاملات المصرفية، بالإضافة إلى باقي المنتجات والخدمات التي يقدمهما البنك و"سويفت"، كما أنه يعتبر فرصة للحوار المفتوح الذي يساعد كلا الجانبين على تحسين منتجاتهما وخدماتهما لتلبية جميع احتياجات العملاء.

حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" على جائزة " أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة "QNB" للخدمات المالية "QNBFS"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "غلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2016، الذي أقيم في دبي مؤخراً. ويأتي فوز مجموعة "QNB" وشركاتها التابعة بهذه الجوائز المرموقة من "غلوبال إنفستور"، استمرارا لفوزها بهذه الجوائز المماثلة العام الماضي، بالإضافة إلى جوائز مماثلة في سنوات سابقة. وتعد هذه الجوائز تقديرا لحرص المجموعة في سعيها للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة وأن مجلة "غلوبال إنفستور" تتبع معاييرا شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري المجلة بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة. يذكر أن "غلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. وتتواجد مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من ألف و200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن أربعة آلاف و300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و300 موظف.

أكد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB - بنك قطر الوطني – ان المعلومات والإنترنت تلعب دوراً حيوياً في حياتنا المعاصرة، وذلك من خلال الربط بين الناس والمجتمعات والحكومات والشركات علي مستوي العالم، وأضاف في كلمته أمام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي أن الفضاء الإلكتروني هام للإزدهار والرفاهية، ويفتح المجال أمام المزيد من الإبتكارات، كما يعزز كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات والسلع والخدمات، ويساعد علي تمكين الشركات من مزاولة أعمالها داخل الإقتصاد العالمي.تهديدات شرسة وأوضح الكواري أن الفضاء الالكتروني لا ينطوي علي المزايا فقط ، بل تمثل المخاطر والتهديدات والهجمات الالكترونية الوجه الأخر له ، وقد تفاقمت وتضاعفت وتيرتها ، وأخذت طابعا أكثر تعقيداً من اي وقت مضي ، وفي نفس الوقت الذي تشكل فيه الهجمات الإلكترونية تهديداً لإقتصادنا فهي أيضا تشكل تهديدا مباشراً لنا كأفراد ، كما أصبحت أوسع نطاقا وأكثر شراسة واشد ضرراً بالشركات المستهدفة من الناحية المالية ومن حيث السمعة .وأكد الكواري أن الطرق والوسائل المستخدمة في الهجمات الإلكترونية تتطور بصورة سريعة ، وشهد هذا العام موجة من الهجمات علي عملاء البنوك التي تستخدم نظام سويفت ، واتسع نطاق الهجمات لكافة بلدان العالم ، حيث شملت بنوكا في فيتنام وإكوادور ، كما تمكن اللصوص في هجوم واحد في بنجلاديش من سرقة 81 مليون دولار من مصرفها المركزي ، وكان من باب المصادفة فقط ان بنك نيويورك الفيدرالي لم ينفذ تعليمات منفذي الهجوم بدفع 950 مليون دولار .وأضاف انه في وقت سابق عام 2014 كشف بنك جيه بي مورجان عن سرقة بيانات شخصية لما يزيد عن 70 مليون عميل ن و7 مليون شركة صغيرة ، واعتبرت الحادثة اكبر عملية سرقة مفردة للبيانات من مؤسسة مالية ، وأنفق البنك أكثر من نصف مليار دولار لتعزيز امن المعلومات وبناء فريق يتالف من الف خبير في مجال الأمن الالكتروني .سرقة بيانات شخصيةأضاف الكواري أن الأمن الالكتروني ليس مرتبطا بمجال او قطاع معين ، بل يمتد الي كافة انواع الشركات ، وأفادت التقارير أن اللصوص قد استولوا علي بيانات حسابات شخصية من مؤسسات ياهو وهوت ميل وجي ميل، وتمكنوا من الدخول لتلك الحسابات ، حيث بلغ عددها في ياهو فقط أكثر من 500 مليون حساب، واستطاع القراصنة سرقة أسماء العملاء وكلمات المرور المشفرة وعناوين البريد الالكتروني وعناوين المنازل والمكاتب وأرقام التليفونات وغيرها من المعلومات ن كما وقعت هجمات عديدة علي شركات النفط والغاز .وأوضح الكواري ان الهجمات تستخدم نفس التكتيكات القديمة ولكن بطرق أكثر ابتكارا ولا يحتاج القراصنة إلي بناء أنظمتهم الالكترونية الخاصة .. واليوم باستطاعة طفل لا يتجاوز عمره 12 عاما إطلاق هجوم الكتروني علي اي مؤسسة او شركة من أي مكان في العالم .. وقال انه علي الرغم من كل استثماراتنا في الأمن الإلكتروني ن والعدد الكبير من الخبراء الذين يعملون لدينا ، لن نتمكن من حماية أنفسنا بالكامل ، فنحن لا نعرف متى سيقع الهجوم التالي ، ولا نعرف كيف سيقع ، ولكن ما نعرفه علي وجه اليقين هو ان الهجوم سوف يقع لا محالة .عدو من الأشباحوقال الكواري .. إننا في سباق مستمر مع عدو من الأشباح لا نستطيع تحديد هويتهم او القبض عليهم ، وستزيد أعداد هؤلاء الأعداء ، نظرا لان الحصول علي أدواتهم اصبح سهلا ، كما لم يعد تنفيذ الهجمات يتطلب مهارة عالية ، إضافة إلي أن التشريعات الحالية في بلدان العالم ضعيفة ، ولا تزال السلطات الامنية عاجزة عن مواجهة الهجمات الالكترونية ، وهذا ما يجعل المخترقين في مأمن من الخضوع للمحاكمة ، ويترك الضحايا الأبرياء عرضة للخطر .واكد الكواري انه ليس أمامنا خيار سوي الاستمرار في التصدي لهذه الهجمات ، حتى لا نصبح ضمن عناوين الأخبار الرئيسية لحوادث اختراقات الامن الالكتروني ، وان التصدي لهذه الهجمات أمر ضروري لحاجتنا جميعا بان نكون علي ثقة بأننا نعمل في بيئة الكترونية أمنة وموثوقة .

قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الإثنين إن صافي ربحه في أول تسعة أشهر من العام الحالي ارتفع 8.1% إلى 100.6 مليون دينار "141.8 مليون دولار" مقارنة بها قبل عام.وقال البنك في بيان صحفي إن إجمالي الدخل ارتفع 7.1% خلال أول تسعة أشهر إلى 279 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.وبين أن نسبة كفاية رأس مال البنك في أول تسعة أشهر بلغت 16.6% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغة 12%.ويمتلك بنك قطر الوطني QNB حصة نحو 35% في بنك الإسكان إلى جانب الضمان الإجتماعي بنسبة 16% بالاضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.

يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية الثلاثاء المقبل المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، تحت شعار "الحماية الإلكترونية: أهمية التعاون والاستباقية"، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي ويستمر لمدة يوم واحد.وأنهى قطر المركزي استعدادات استضافة المؤتمر، بعد أن ارتفع عدد المشاركين إلى حوالي 2100 مشارك قبل بدء المؤتمر بيوم. ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، والسيد على الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني – QNB – والسيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد جوزيف إبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري.وأعلن مصرف قطر المركزي انتهاء الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي الذي يشارك به خبراء مال ومصرفيون عالميون وخبراء دوليين في أمن المعلومات.تعاون مع الأجهزة المعنيةومن المقرر أن يستكمل مؤتمر أمن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية أمن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حاليا، حيث أبدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر. وللعام الثاني على التوالي سيتم إقامة معرض مصاحب للمؤتمر، بمشاركة الشركات العالمية والرائدة في مجال أمن المعلومات لتقديم أحدث تكنولوجيا أمن المعلومات من خلال المعرض، لوضع الحلول الفنية والتكنولوجية لحماية الشبكات والمعلومات. وارتفع عدد المشاركين إلى 2100 مشارك يعتبر الأعلى في الدورات السابقة تشمل الجهات الرسمية بالدولة، والمصارف المركزية الخليجية، والبنوك المحلية، إضافة إلى مؤسسات التمويل العالمية وشركات تكنولوجيا المعلومات الدولية. كبار الشخصيات وقام مصرف قطر المركزي بالتعاون مع الحكومة البريطانية عن طريق سفارة المملكة المتحدة بالدولة، حيث يشارك سفير الأمن السيبراني بالمملكة المتحدة، والرئيس السابق لشرطة لندن، وهو أحد المتحدثين الرئيسيين بالمؤتمر، كما يشارك في نسخة هذا العام عدد من الخبراء العالميين والإقليميين في مجال أمن المعلومات، كما يشارك كل من معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.سلامة القطاع الماليوفي كلمة موجهه للمؤتمر أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي التزام المركزي بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، لحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها كما هو مطلوب بموجب القانون، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية للقيام بذلك.وقال الشيخ عبد الله: إن استقرار نظامنا المالي هو الركيزة الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى لتحقيقها. وهذا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونلتزم بنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تنتج عنه، لدعم عجلة الاقتصاد في البلاد والأهداف الاقتصادية المعلنة.

سهم إزدان الأنشط.. وQNB يتصدر السيولة بـ 32.46 مليون ريالالدرويش: النتائج المالية للشركات تدفع الأسهم للصعودعقل: عوامل خارجية مازالت تضغط على البورصةمازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل استبدال الانخفاض التي ظل فيه لأكثر من أربع جلسات إلى حركة إيجابية، حيث أنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، تحت وطأة الهبوط التي طال أربعة قطاعات أبرزها الصناعة والعقارات، ليغلق المؤشر العام على تراجع طفيف نسبته 0.02% عند مستوى 10401.19 نقطة، خاسرًا 2.08 نقطة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر إلى الأخبار والبيانات الخارجية وقالوا إنها تضغط على الأسواق، وتوقعوا أن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة، ولم يستبعدوا أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لتنشيط السوق وتطوير الأداء.واكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر العام طبيعي وطفيف ولا يعبر عن حقيقة سوق قطر.وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المتبقية نتائج جيدة تسهم في حركة إيجابية للمؤشر خلال الفترة المتبقية من العام، وقال إن العوامل الخارجية مازالت تتحكم في حركة المستثمرين من خلال الأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط. وقال إن السوق لم يتفاعل مع الأسعار الإيجابية الحالية لأسعار النفط التي استقرت فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل، ولكنه أشار إلى ترقب المستثمرين للاجتماع المرتقب لدول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن تتفق الدول على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.أدوات جديدةولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالبورصة في إطار خطوات التطوير، وقال إن آلية التداول بالهامش أداة جيدة يمكن أن تسهم في زيادة السيولة، ولكنها تكون أكثر فعالية في حال تحسن أداء السوق وتحقيق ارتفاعات ومكاسب قوية. المسار العرضيوقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق مازال يأخذ مساره العرضي بسبب تذبذب الأخبار الخارجية وضغطها على الأسواق مثل تجدد الحديث عن قرار بريطانيا وترتيبات خروجها من الاتحاد الأوروبي وأزمة دوتش بنك فضلا عن الأخبار المتعلقة بالنفط، بينما كانت نتائج بعض الشركات للربع الثالث من العوامل الداخلية الضاغطة على السوق. وقال إن معظم الشركات قد قاربت من إعلان نتائجها للربع الثالث، وبالتالي مع اتضاح الرؤية فإن السوق سوف يشهد عودة السيولة وبناء مراكز سعرية وشرائية جديدة لمعظم الأسهم، خاصة الاستثمارية للتحضير لإعلانات الربع الأخير وتوزيعات الأرباح.أسعار النفطووصف عقل أسعار النفط الحالية فوق مستوى الـ50 دولارا بأنها إيجابية وأن المحافظة عليها سيكون داعما قويا لأسواق المنطقة ومن ضمنها سوق قطر، ولكنه أشار إلى العوامل الضاغطة الآن على السوق تهمش دور النفط في التأثير على حركة كافة المؤشر العامة في المنطقة وغيرها. وأعرب عقل عن اعتقاده بأن يتم اتخاذ إجراءات جديدة من قبل إدارة البورصة في إطار التطوير ووفقا لتصريحات سابقة كإدراج شركات عائلية على غرار آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخرا، ولكنه أشار إلى الأوضاع الحالية ضاغطة على السوق ولا تشجع على اتخاذ أي إجراءات جديدة، ولكن قد يتم ذلك على المدى الطويل.تراجع متواصلوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار2.08 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 10404.19 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 138.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1835 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.37 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 12.54 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.44 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار25 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.قطاع البضائع وكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.06% عند مستوى 10400.07 نقطة، خاسرًا نحو 6.2 نقطة، وتصدر قطاع البضائع تراجعات الأمس بنحو 0.45%، تلاه النقل بنسبة 0.35%، ثم الصناعات بمعدل 0.32% متأثرًا بهبوط ستة أسهم بالقطاع يتصدرها "المستثمرين" بواقع 1.34%، وكان القطاع العقاري الأقل تضررًا حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.23% بضغط من هبوط ثلاثة أسهم بالقطاع على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 1%، ومزايا قطر بمعدل 0.29%، وإزدان القابضة بنسبة 0.18%.في المقابل، ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اليوم يتصدرها التأمين بنحو 0.9%، يليه البنوك بواقع 0.18%، وأخيرًا الاتصالات بمعدل طفيف بلغت 0.05%، وتصدر سهم الدوحة للتأمين الارتفاعات بنمو نسبته 4.42%، فيما جاء سهم الإسلامية القابضة على رأس التراجعات بنحو 2.6%. وتراجعت سيولة البورصة اليوم 42.5% إلى 138.64 مليون ريال مقابل 241.26 مليون ريال بالأمس، وتقلصت الكميات بنحو 49% إلى 3.27 مليون سهم مقابل 6.41 مليون سهم بجلسة الاثنين، وحقق سهم إزدان القابضة أنشط كميات بنحو 641.57 ألف سهم، بقيمة 10.85 مليون ريال، فيما تصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بواقع 32.46 مليون ريال، من خلال تداول 200.64 ألف سهم، مرتفعًا 0.43%.

قال التقرير المصرفي الشهري لـ QNB للخدمات المالية والذي يتناول استعراض لأداء وآفاق القطاع المصرفي في الدولة، ان إجمالي الإقراض المصرفي قد ارتفع بنسبة 1.1% في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.7% في شهر أغسطس 2016 في أعقاب ارتفاعه بنسبة 2% في شهر يوليو 2016. كما سارت الودائع على نفس النهج، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق (بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.4% في شهر أغسطس 2016). وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه بنسبة 2.2 % بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 5.6% في أغسطس 2016). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2% في شهر سبتمبر بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 10.5% في أغسطس السابق. وعليه، فقد ظل معدل الودائع إلى القروض من دون تغيير إلى حد كبير، حيث بلغ 118% في نهاية سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 119% في نهاية أغسطس 2016 ونحو 117% في يوليو 2016.ودائع القطاع العاموقد عاودت ودائع القطاع العام الارتفاع في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، حيث صعدت بنسبة 3.2% بعد تراجعها بنسبة 10.5% و2.5% في شهري أغسطس ويوليو على التوالي. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، قادت ودائع القطاع الحكومي (والتي تمثل 32% من ودائع القطاع العام) النمو، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% عن مستواها في الشهر السابق (رغم بقائها مستقرة بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 6.7% عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته %3.7 في أغسطس 2016 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 12.3% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، واصلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية تراجعها، حيث هبطت بنسبة 0.7% عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته 1.4% و3.7% في شهري أغسطس ويوليو 2016 (لتصل نسبة انخفاضها مطلع العام إلى 21.4%). ودائع القطاع الخاصوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر بعد أداء مستقر في شهر أغسطس 2016 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 6.7% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، استقرت ودائع الأفراد في شهر سبتمبر 2016، غير أنها ما زالت تزيد بنسبة 8.1% عن مستواها في مطلع العام. وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 6.6% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 69.1%).وسجل إجمالي القروض ارتفاعاً بنسبة1.1% خلال شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بقيادة القطاع العام. فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.2% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 12.1% عن مستواه في مطلع العام). القروض الحكوميةوقادت القروض الحكومية النمو، حيث توسعت بنسبة 4.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 36.4%). وعلاوة على ذلك، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 53% من إجمالي الإقراض الحكومي) نمواً طفيفاً نسبته 0.7% خلال شهر سبتمبر 2016، بالمقارنة مع أداء مستقر في أغسطس 2016 (علماً بأنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2% عن مستواها في مطلع العام الحالي). على الجانب الآخر، سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً طفيفاً (0.2%) في سبتمبر 2016. وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الفرعي الحكومي في نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر 2016.قروض القطاع الخاصوارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.7% في سبتمبر 2016 بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 0.4% في أغسطس. وقد ساهم نمو القطاع العقاري بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري (والذي يساهم بنحو 28% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0.8% عن الشهر السابق (وبنسبة4.1% عن مستواه في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، ساهم الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 28% من الإقراض للقطاع الخاص) أيضاً في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، حيث ارتفع بنسبة 0.7% عن مستواه في الشهر السابق (فيما أظهر أداءً مستقراً بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام). على الجانب الآخر، أظهر الإقراض لقطاع الخدمات أداءً مستقراً في شهر سبتمبر 2016 (فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 16.9% بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام). ومن الجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالأداء منذ مطلع العام الحالي، يعد هذا القطاع هو الأكثر إسهاماً في النمو الذي تحقق في إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص.

90 % من قضايا المنازعات التجارية في قطر أطرافها شركات محليةالإحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيمجلسات العمل تتناول قانون التحكيم القطري الجديد في ضوء المعايير الدوليةمشاركة متحدثين دوليين من الأمم المتحدة وغرفة التجارة الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة700 مشارك من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستويات العالمية والعربية والخليجيةتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات "المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، ويستمر لمدة يومين وذلك بفندق ويستن الدوحة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.ومن المنتظر أن يفتتح فعاليات المؤتمر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل حيث سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، والسيد رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، والسيد بروك دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.وقالت غرفة قطر أمس إن المؤتمر والذي يحظى بمشاركة أكثر من 700 مشارك من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، يهدف إلى تهيئة المناخ لتشجيع استخدام الوسائل البديلة لحسم المنازعات بشكل يؤمن للأطراف كافة الضمانات القانونية لإصدار حكم تحكيم عادل ومتوازن.ويمنح المؤتمر فرصة لتبادل وجهات النظر حول الممارسات المختلفة للتحكيم، وأهم الاتجاهات الحديثة في معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال الأعوام الأخيرة، وإعلاء دور القضاء في مراقبة أحكام التحكيم وفي تنفيذها داخل وخارج دولة قطر. جلسات العمليشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، حيث يترأس الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر جلسة العمل الأولى والتي تتضمن قراءة في قانون التحكيم القطري الجديد على ضوء المعايير الدولية للتحكيم التجاري الدولي. في حين تتناول جلسة العمل الثانية دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، ويترأس الجلسة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أما الجلسة الثالثة فتتناول الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية، ويترأس الجلسة المحامي سلطان العبد الله.وتعقد في اليوم الثاني للمؤتمر أربع جلسات عمل، الأولى تتناول نشر ثقافية التحكيم وإعداد المحكمين، ويترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والثانية بعنوان الوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم ويترأس الجلسة المحكم الدولي محمد الكواري، وتتناول الجلسة الثالثة دور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي ويترأسها السيد جابر الهدفة مدير الشؤون المالية بشركة وقود، وتتمحور الجلسة الرابعة حول تأملات في مستقبل التحكيم ويترأسها الدكتور ناصر العذبة الأستاذ بجامعة قطر.ومن المنتظر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله غدا توصيات تتعلق بموضوع التحكيم التجاري، كما سيتم في الجلسة الختامية توزيع شهادات المشاركة على المشاركين.متحدثون بارزونيجمع المؤتمر نخبة من رجال القانون والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية والمحامين والقضاء في دول مجلس التعاون والدول العربية وذلك لتبادل الخبرات من خلال محاور وحلقات نقاشية متنوعة. وتضم قائمة المتحدثين خلال الجلسات النقاشية كلا من السيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال"، السيد بروك دالي رئيس محكمة التحكيم الدائمة، السيد داتوك سندرا أمين عام مركز التحكيم بكوالالمبور، السيد ألكسندر فيساس عضو محكمة التحكيم وعضو بغرفة التجارة الدولية بباريس، الدكتور عمر الجازي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، السيد أحمد النجم رئيس مركز التحكيم الخليجي" دار القرار"، الدكتور أنس التورة أمين عام مركز التحكيم الكويتي، السيد عبد الله إبراهيم دعيفس أمين عام مركز التحكيم بغرفة الشارقة، السيد ماجد الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، السيد مشعل الخنة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وغيرهم من المتحدثين القطريين والخليجيين والدوليين.قطر والتحكيم التجاريبدأ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم نشاطه قبل عشر سنوات بموجب قرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بهدف إيجاد آلية جديدة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرين أو بين الشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية.ومنذ ذلك التاريخ ويعمل المركز على تسوية المنازعات التجارية بين الشركات في وقت تتنامى فيه الحاجة إلى حل الخلافات والنزاعات التجارية بآلية فاعلة وسريعة ووفق قواعد العدالة، تماشيًا مع التطورات الاقتصادية المتلاحقة وتنامى وتشابك العلاقات التجارية، مقدمًا في ذلك المركز مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى إرساء ثقافة التوفيق والتحكيم داخل دولة قطر، ووفقًا للقوانين المعمول بها والنظم الحديثة فيما يطلق عليه حزمة "الوسائل البديلة للقضاء لحل المنازعات التجارية ".ويتمتع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري IFCAI، وهو اتحاد تأسس عام 1985 بهدف تدعيم دور مراكز التحكيم في العالم ونشر ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية العالمية من أجل حسم المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية والكيانات الاقتصادية العالمية بشكل دقيق وسريع.وتقدر قيمة القضايا التي تم الفصل بها أو استقبلها المركز خلال العام الماضي 2015 أكثر من مليار ريال، وقد صدرت أحكام بنسبة 80 بالمائة من تلك القضايا منها ما نسبته 90 بالمائة من أطرافها شركات قطرية.ويعتمد المركز على قواعد خاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغته المنقحة التي أعدت في عام 2010، وتم إصدار قواعد جديدة للتحكيم المعتمدة لديه عام 2012، حيث اعتمد هيكلًا إداريًا جديدًا يشمل مجلسًا للأمناء يتألف من 11 عضوا ولجنة التوفيق والتحكيم المكونة من تسعة أعضاء بالإضافة إلى إدارة المركز.ويقوم المركز بمعاونة أعضاء الغرفة وغير الأعضاء عن طريق تقديم النصح والمشورة بشأن كيفية إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم التجارية ويعمل المركز على تقديم بعض الإرشادات بشأن كيفية سير إجراءات التحكيم وكيفية تسجيل طلب التحكيم وتقدير الرسوم المقررة وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتوفيق والتحكيم.وفي سبيل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالنظم والقواعد الخاصة بها، يعمل المركز على تنظيم العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات بين خبراء في التحكيم وممارسي التحكيم وأعضاء المهن القانونية ذات الصلة.كما يعمل المركز على نشر وطبع وتوزيع كتيبات إرشادية للقواعد الخاصة بالتوفيق والتحكيم.وفي إطار التأكيد على دوره الإقليمي والدولي، قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتوقيع على اتفاقيات تعاون مع العديد من مراكز التحكيم العالمية في شتى الدول وكذلك التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الأكاديمية مثل كلية القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الشرطة والعيادات القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي.كما يقوم المركز بالتعاون والاشتراك في فعاليات مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل القطري.رعايات للمؤتمريحظى المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي برعاية كل من بنك قطر الوطني، وبنك قطر الأول، ومجموعة الصرح القابضة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 32.63 نقطة، أو ما يعادل 0.32% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,389.96نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.3%، لتصل إلى 558.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 556.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 19سهماً، في حين انخفضت أسعار 23 سهماً، فيما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "Ooredoo" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 801,446 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 2,520 سهمًا فقط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 20.3% ليصل إلى 832.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 32.1% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 137.9 مليون ريال. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 16.8% ليصل إلى 23.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 28.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 19% ليصل إلى10,751 صفقة بالمقارنة مع 13,274 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.6% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 25.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 181.8مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 183.6مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 134.3مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 74.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 5.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 12.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 53 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 96.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي. أنهى المؤشر أسبوعاً آخر من الاستقرار النسبي، حيث حقق ارتفاعاً هامشياً نسبته 0.32% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10,389.96 نقطة. وترافق ضعف الحركة مع أحجام تداولات منخفضة، وهو ما يفسر محدودية حركة المؤشر. ونؤكد على رأينا أن المؤشر بحاجة إلى حركة قوية فوق مستوى 10,650 نقطة للعودة مجدداً إلى الاتجاه التصاعدي المحتمل. ويبقى مستوى الدعم الرئيسي الذي نتوقعه عد 10,000 نقطة، كما يظل توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 11,500 نقطة.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة من 1.8% هذا العام 2016 إلى 0.7 % عام 2017. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إن الهبوط الذي طرأ مؤخراً على قيمة الجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً مقابل الدولار الأمريكي، أعاد إلى دائرة الأضواء مرة أخرى الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على الاقتصاد البريطاني. وعزا الانتعاش الذي شهده اقتصاد المملكة المتحدة خلال فصل الصيف إلى التفاؤل بشأن إمكانية خروج بريطانيا بشكل ناعم وسلس من الاتحاد الأوربي، منبها إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني قد يغير وجهته الآن نتيجة للموقف المتشدد من قبل الحكومة التي تصر على التمسك بالحد من الهجرة حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. ولفت إلى أن بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة ارتفعت بعد انخفاض حاد عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة، كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر سبتمبر بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013 في شهر يوليو. وقال إن استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أشارت إلى انتعاش قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في سبتمبر على النقيض من التراجعات واسعة النطاق التي تم تسجيلها في يوليو، كما تم رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 0.6 في المائة إلى 0.7 في المائة. ورأى أن من المحتمل أن يكون مرد ذلك الانتعاش هو وجود توقعات بإمكانية الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد أو تلطيف تنفيذ القرار ليكون خروجاً ناعماً، مُبيّناً أن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي كانت دائما قضية مفاضلة بين الاقتصاد (الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة) والخيارات السياسية (السيطرة على الهجرة إلى المملكة المتحدة). وأوضح أن النسخة الناعمة من الخروج تفضل الاقتصاد على السياسة، حيث إنها تسمح بحرية حركة الأشخاص مقابل الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وهي لذلك لا تمثل تغييراً جذرياً في وضع بريطانيا عما كان عليه قبل الاستفتاء، ومن ثم فليس من المستغرب أن تظهر البيانات انتعاشا في النشاط الاقتصادي عندما كان ذلك يبدو هو الخيار الأرجح. واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أنه زاد أيضاً من احتمالات خروج بريطانيا بشكل ناعم من الاتحاد حقيقة أن الحكومة لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة (إشارة بدء المفاوضات الرسمية للخروج). وأضاف أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين أثارت احتمال خروج قاس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إنه سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر مارس 2017، كما نفت بشكل صريح إمكانية إتباع النموذجين النرويجي والسويسري كقاعدة للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أن مسألة الهجرة هي خط أحمر بالنسبة لحكومتها. ورأى أن الحكومة تبدو مصرة على التحكم في الهجرة حتى لو كلفها ذلك خسارة حق الوصول للسوق الموحدة. وردا على ذلك أعاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفهم بأن الوصول الكامل للسوق الموحدة لا يمكن أن يتم إلا مقابل الحريات الأربع: حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال وبشكل رئيسي، الأشخاص. ولا يبدو الاتحاد الأوروبي مستعدا لقبول أي استثناءات. ولفت إلى أن التصريحات المتبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تكون نوعا من التكتيك التفاوضي، لكن الخطر المتزايد الذي يتمثل في الخروج غير السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوربي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد ففقدان بريطانيا لإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة سيلحق ضررا بالغا بصادرات المملكة المتحدة نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر وجهة للصادرات البريطانية، كما يمكن للشكوك بشأن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقلص الاستثمار أكثر. ونبّه إلى أن استطلاعات بنك إنجلترا بشأن نوايا الاستثمار تشير إلى حدوث تراجع حاد في فصل الصيف، على الرغم من الاستقرار الكلي للبيانات، كما أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية في المملكة المتحدة معرضة أيضا لخطر فقدان حقوقها للعمل في الاتحاد الأوروبي، وقد تقرر هذه الشركات الخروج من لندن وهو ما سيشكل ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، حيث إن الخدمات المالية تمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وأشار في جانب السياسة النقدية، إلى أن بنك إنجلترا يواجه معضلة أخرى فمن ناحية، يفترض أن يؤدي تراجع توقعات النمو إلى تخفيف السياسة النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد ولكن من شأن تخفيف السياسة النقدية أن يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني أكثر، الأمر الذي سيزيد من حدة التضخم في المستقبل.

بنك قطر الوطني .. "أفضل بنك للأسواق الواعدة" و"أفضل بنك في قطر" و"أفضل بنك استثماري في قطر" حاز بنك قطر الوطني "QNB"، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على 3 جوائز مميزة، وهي "أفضل بنك للأسواق الواعدة" و"أفضل بنك استثماري في قطر" و"أفضل بنك في قطر" من مجلة غلوبال فاينانس، وذلك كجزء من برنامج جوائز "أفضل البنوك العالمية لعام 2016".وقد تم اختيار QNB لهذه الجوائز بناء على تقييم أدائه خلال العام الماضي بالإضافة إلى عدة معطيات أخرى، بما فيها سمعته وجودة إدارته، كما تمت عملية الاختيار بعد استطلاع آراء عدد من الخبراء المصرفيين والمسؤولين والمحللين الماليين من شتى أنحاء العالم.وقد تلقى QNB الجوائز المذكورة خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز "أفضل بنوك العالم" وجوائز مجلة غلوبال فاينانس الأخرى للعام 2016 والذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وتعتبر مجلة غلوبال فاينانس الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية. ويشمل متابعوها رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الشركات والمدراء التنفيذيين والمدراء التنفيذيين للشؤون المالية ومدراء الخزانة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الإستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

زيادة حقوق المساهمين بنسبة 26% إلى 76 مليارًا ارتفاع محفظة القروض إلى 507 مليارات ريال والودائع إلى 50 مليارًامجموعة QNB تحافظ على أعلى التصنيفات الائتمانية بالمنطقة جودة عالية لمحفظة القروض وفعالية في سياسة إدارة المخاطر وبناء المخصصاتأعلنت مجموعة QNB، بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2016. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 9.7 مليار ريال "2.7 مليار دولار" للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 713 مليار ريال "196 مليار دولار" بنسبة37 % منذ30 سبتمبر 2015 وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. خلال العام، أكملت مجموعة QNB عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99.88 % في "فاينانس بنك" التركي. ويأتي هذا النمو في الموجودات بشكل رئيسي من ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 38% لتصل إلى 507 مليارات ريال "139 مليار دولار". وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة31 % لتصل إلى501 مليار ريال "138 مليار دولار"، ما أسهم في وصول نسبة القروض للودائع إلى مستوى 101.3 %.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند30 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1.8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة130 % بنهاية الربع الثالث من عام 2016.ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 26% منذ30 سبتمبر 2015 ليصل إلى 76 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 11.5 ريال مقارنة بـ 10.4ريال في30 سبتمبر 2015.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة "بازل 3" ما نسبته 14.3% في 30 سبتمبر 2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.وحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية باعتبارها واحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة المركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.