صحف أنقرة تشيد بإسهامات قطر في الإقتصاد التركي تداولت الصحف التركية مؤخراً العلاقات القطرية — التركية مشيدة بما إكتسبته العلاقات الثنائية بين البلدين من زخم في الآونة الأخيرة خاصة من الناحية الإقتصادية، وبصفة خاصة منذ تأسيس مجلس التعاون الإستراتيجي التركي — القطري المشترك في 19 ديسمبر2014. وقالت صحيفة "صباح" في هذا الشأن إن العلاقات التركية القطرية الحالية تتميز بتقارب فريد في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، أهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وموقف البلدين تجاه مختلف الأحداث في العالم العربي".وقالت صحيفة يني شفك أنه في ظل إهتمام دول الخليج عامة بالإستثمار في تركيا بشكل كبير في قطاع العقارات، تركّز قطر بشكل أكبر على الإستثمار في القطاع المصرفي، مشيرة الى أن قطر تعتبر حالياً من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة. فقد استحوذ بنك قطر الوطني في ديسمبر الماضي على حصة بنك اليونان الوطني "فينانس بنك" في تركيا والبالغة 99.81 % مقابل 2.94 مليار دولار.كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة قدرها 75 % من ألترناتيف بنك التركي الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا، منذ عام 2013.كما استحوذ بنك الاستثمار "كيو إنفست" ومقره الدوحة ويمتلك مصرف قطر الإسلامي 50 % من أسهمه، على كامل أسهم "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا.وذكرت صحيفة "صباح" ان تركيا وقطر وقعتا في أغسطس عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع (شمال شرق) بتكلفة تبلغ 7 مليارات و600 مليون ريال قطري (2 مليار و80 مليون دولار). ويبلغ طوله 34 كيلومتراً ويتضمن 12 جسراً ومعبراً علوياً ويربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل والخور والملاعب الأولمبية الجديدة. كما أن استثمارات رجال الأعمال الأتراك في قطر تركز حاليا على قطاع الإنشاء والمقاولات حيث تتواجد في قطر نحو 60 شركة تعمل في قطاع البناء والتشييد استطاعت الفوز بمناقصات العديد من المشاريع الكبرى في قطر، وقامت بتنفيذ وتسليم 123 مشروعاً خلال السنوات القليلة الماضية. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر ملياراً و300 مليون دولار العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم في سياق التعاون المتنامي بين البلدين.

قامت الجمهورية التركية (Baa2/BB/BBB-) اليوم، بإصدار سندات عالمية ممتازة، غير مضمونة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وتقدم هذه السندات بالدولار الأمريكي كوبون نصف سنوي بقيمة 6.00٪، ويكون الاستحقاق في 25 مارس 2027. وتقدم للمستثمرين عائداً بنسبة 6.15٪ (نصف سنوي)، أي ما يعادل هامش بواقع 375.7 نقطة أساس، أعلى من نسبة 2٪ لسندات الخزينة الأمريكية، ذات الاستحقاق في 15 نوفمبر 2026. وكان هذا الطرح الدولي محل اهتمام قوي في كافة أنحاء العالم، حيث شهد طلبات اكتتاب عالية، فاقت العرض بثلاثة أضعاف، بفائض في سجل الطلبات بلغ 6 مليارات دولار أمريكي، من 256 حساباً عبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى. وقامت QNB كابيتال بدور مدير مشارك، ومدير الاكتتاب للعملية، إلى جانب بنوك باركليز وسيتي وغولدمان ساكس. وتتواجد مجموعة QNB في تركيا، من خلال QNB فاينانسبانك، (وهو خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص، من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض في السوق التركية).

مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني على التواليالسعدي: التزام الدول بخفض الإنتاج يسهم في تحسين الأسعارعقل: النتائج الإيجابية وتوزيعات الأرباح محفز رئيسيحققت بورصة قطر لليوم الثاني من بداية الأسبوع إغلاقا إيجابيا، ليتبقى في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا، مدعومًا بصعود 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك.وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.16%، ليصل إلى مستوى 10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 577.9 مليار ريال، وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهم بقيمة 302.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. محفز رئيسيوقال مستثمرون ومحللون ماليون إن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.ووصفوا الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة، وقالوا إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيداً لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة. مشددين على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومن إلى 11200 نقطة.استمرار الصعودوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة مدفوعاً بحزمة من المحفزات التي تدعم حركته إلى أعلى، ووصف السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، رغم أنه طفيف، حيث يؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر في ظل بعض الضغوطات التي تواجه المؤشر.توزيعات الأرباحوقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح من العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق، مشيرًا للنتائج المالية التي أظهرها بنك قطر الوطني (QNB)، حيث بلغت أرباح البنك في الربع الرابع لعام 2016 نحو 2.75 مليار ريال (754.9 مليون دولار)، مقابل 2.61 ريال (716.46 مليون دولار)، للربع المماثل من عام 2015، وصفها بأنها نتائج إيجابية، وقد عرف البنك دائما بأنه صاحب النتائج الأكبر، ولكنه أوضح أن توزيعات بنك قطر الوطني قد أصبحت المقياس بالنسبة لبقية الشركات، وبالتالي فإن بقية الشركات ستحذو حذوه في التوزيعات، وهو ما يتوقع ألا تكون ماثلة للتوزيعات السابقة.اتفاق الأوبكوعزا التذبذب في أداء السوق خلال الفترة السابقة إلى التذبذب في أسعار النفط، وأرجع السبب في ذلك لعدم التزام بعض الدول باتفاق تخفيض الإنتاج، ودخول وخروج المحافظ الأجنبية بالسوق، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة. وتوقع السعدي أن يتحسن أسعار النفط مع التطمينات التي بعثت بها الأوبك من سيكون هناك التزام من قبل الدول لتخفيض الإنتاج، مما يسهم في تحسين أداء الأسواق.وأكد السعدي على ضرورة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وقال إنه يصب في مصلحة تلك الشركات نفسها ويسهم في تعزيز أداء البورصة، ويدعم الإقتصاد الوطني، وقال: مجموعة استثمار القابضة شركة لها باع طويل في بورصة قطر ويتوقع أن يكون لها أثر كبير في بورصة قطر. إقفال إيجابيوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة. وقال إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيدا لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة، مشددا على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومنها إلى 11200 نقطة.وأكد عقل أن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.أسعار النفطوأوضح أن تأثير النفط على السوق أقل حالياً من تأثير توزيعات الأرباح نسبة للتذبذب الذي يمر به. وقال إن أسعار النفط بحاجة إلى اتضاح الرؤية وبشكل واضح بخصوص تخفيض الإنتاج، إلى جانب عدم اتضاح الرؤية فيما يختص بسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، فضلا عن ضبابية الرؤية فيما يختص بالإجراءات المرتبطة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ولكنه أشار إلى التوقعات من إمكانية أن يشهد الأسبوع المقبل انحسار حالة الترقب حيال هذه الأحداث، وبالتالي فإن السوق لن يشهد انخفاضات كبيرة في أسعار النفط.حركة المحافظوألمح عقل إلى التأثير القوي لنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة الحالية على حركة المحافظ المحلية والأجنبية، التي تعد من أفضل الفترات للقيام بتعديل مراكزها المالية أو تعديل أسعار الأسهم أو القيام بعمليات جني أرباح. وقلل عقل من تأثيرات تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في بورصة قطر، والتي يتوقع أن تتم في مارس المقبل في الوقت الحالي، وقد تطغى تأثيرات نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح على المشهد العام، وقال إنه وبنهاية الإعلان عن نتائج الشركات وقرب تطبيق الشريحة الثانية من الـ"فوتسي" فإن التأثيرات ستكون أكبر، حيث ينتظر أن يتم ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى بورصة قطر.دعم القطاعاتودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها الصناعة بنحو 0.52%، مدفوعًا بصعود 5 أسهم، على رأسها أعمال بنسبة 2.19%، وارتفع القطاع العقاري 0.29% بدعم رئيسي من صعود سهم بروة 0.44%. وسجل البنوك نموًا نسبته 0.24%، بدعم ارتفاع عدد من أسهمه، تقدمها بنك الدوحة متصدر القائمة الخضراء بنحو 2.4%، كما صعد سهم الوطني القيادي 0.36%. وفي المقابل انخفض قطاعان، أولهما الاتصالات بنحو 0.93%، والثاني التأمين بنسبة 0.6%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 302.29 مليون ريال مقابل 199.55 مليون ريال أول الأمس، كما صعدت الكميات إلى 8.52 مليون سهم مقابل 6.81 مليون سهم بجلسة الأحد، وتصدر سهم أعمال المرتفع 2.19%، نشاط الكميات بنحو 1.23 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني نشاط السيولة بواقع 72.5 مليون ريال. وسجل المؤشر العام تراجعًا نسبته 0.32% في التعاملات الصباحية لجلسة أمس ليصل إلى مستوى 10707.24 نقطة، فاقدًا نحو 34.79 نقطة.

أكدو أهمية الانعكاسات الإيجابية لنتائج QNBأبو حليقة: نتائج QNB تعزز أداء البورصة وثقة المستثمرينماهر: المؤشرات الإيجابية تعزز جاذبية البورصة لاستقطاب السيولةإستهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول أول أيام الأسبوع على إرتفاع بلغ 32.56 نقطة، أي ما نسبته 0.30 % وأغلق عند مستوى 10.742.03 نقطة، وسط هدوء في التعاملات، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية أكثر من 6.8 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 199.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2444 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة وانخفاض أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون ومحللون لـ "الشرق" أن العوامل إيجابية جداً في السوق القطري، وهذا ما عكسه الأداء القوي لـ QNB والذي يعتبر أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجاحه في تحقيق معدل نمو في صافي أرباحه بأكثر من 10 % خلال عام 2016 مقارنة بـ العام الذي سبقه يؤكد قوة ومتانة الإقتصاد القطري، ومبشر للسوق ويعكس قوة ومتانة القطاع المالي في الدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البنوك العالمية.عودة السيولة وأضاف هؤلاء أن هذه النتائج ستكون حافزا لعودة مزيد من السيولة للسوق، لافتين إلى أنه رغم ضعف قيم وأحجام التعاملات خلال الجلسة اليوم إلا أنه من الملاحظ إقبال المحافظ خاصة الأجنبية على الشراء، بينما من يبيعون في الغالب هم أفراد مواطنون يبحثون عن السيولة لتغطية الإكتتاب في مجموعة الإستثمار القابضة، وهذا ما يعكس الثقة الكبيرة في البورصة، وجاذبيتها للإستثمار، لافتين إلى أن المؤشر يتجه لتحقيق المزيد من المكاسب، في ظل حرص المستثمرين خاصة صناع السوق على إعادة تجميع مراكزهم استعدادا لموسم توزيعات الأرباح. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر أثبتت قوتها ومتماسكها، مشيرًا إلى أنه ورغم هدوء التعاملات إلا أن الاتجاه العام في البورصة هو اتجاه تصاعدي وتحيق المؤشر لمزيد من المكاسب، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققها QNB تعكس قوة الإقتصاد القطري، ومؤشر مهم ستكون له إنعكاسات إيجابية على الأداء العام في البورصة وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقطاب المزيد من السيولة، متوقعاً أن تشهد التعاملات تحسناً ملحوظاً خلال الجلسات القادمة، مع حرص جميع المستثمرين سواء كانوا محافظ وحتى الأفراد على إعادة تجميع لمراكزهم ومحافظهم الإستثمارية إستعداداً للتوزيعات. ثقة ومكاسبوأضاف أبو حليقة أن جلسة اليوم شهدت إقبالاً على شراء أسهم الشركات العائلية المدرجة في السوق، مشيرًا إلى أن اغلب عمليات البيع قام بها مستثمرون قطريون أفراد لتغطية الإكتتاب في أسهم مجموعة الإستثمار القابضة، بينما كانت عمليات البيع تتم من المحافظ وهذا مؤشر إيجابي على الثقة الكبيرة في السوق وتماسكه، مشددا على أن النتائج الإيجابية لمجموعة QNB ستكون محفز على استقطاب المزيد من السيولة. من جانبه أكد المحلل المالي أحمد ماهر أن المؤشر العام للبورصة نجح في بناء نقطة دعم قوية عند حاجز 10700 نقطة، لافتاً إلى أن المحافظ الأجنبية تقبل على الشراء ولم تقم حتى الحين بعمليات جني أرباح، حيث تعمل حالياً على إعادة بناء مراكزها المالية إستعداد لموسم إعلان النتائج المالية وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن المؤشر مرشح لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، خصوصا أن هناك مجموعة من الحوافز والمؤشرات الإيجابية التي ستعزز جاذبية البورصة لإستقطاب المزيد السيولة والإستثمارات.نتائج قوية وشدد ماهر على أن النتائج القوية التي حققها QNB تعكس قوة ومتانة الإقتصاد القطري، وكذلك مؤشر على قوة القطاع المالي في الدولة، وبالتالي هذا سيكون له انعكاس إيجابي على السوق المالي وجاذبيته للإستثمار، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن أغلب النتائج المالية للشركات المساهمة ستكون إيجابية ومحفزة على الاستثمار، وبالتالي هناك توقعات بتحسن قيم وأحجام التعاملات خلال الفترة القادمة مع ضخ مزيد من السيولة خصوصاً من طرف المحافظ.الأداء القطاعييذكر أن جلسة اليوم شهدت تناقل ملكية أكثر من 1.6 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 64.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 691 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 85ر2 نقطة، أي ما نسبته 10ر0%، وأغلق عند مستوى 2971.94 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 426.1 ألف سهم 27.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 447 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.12 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، وأغلق عند مستوى 6071.93 نقطة، بينما تم في قطاع الصناعة، تداول 2 مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 628 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18.03 نقطة، أي ما نسبته 0.53%، وأغلق عند 3406.82 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 36.6 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 58.00 نقطة، أي ما نسبته 1.26%، وأغلق عند 4535.54 نقطة.وتم في قطاع العقارات، 1.6 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 357 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 15.30 نقطة، أي ما نسبته 0.66%، وأغلق عند 2326.55 نقطة.وفي قطاع الاتصالات، تم تداول 848.1 ألف سهم بقيمة تجاوزت 9 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 150 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 3.09 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، وأغلق عند مستوى 1254.06 نقطة، بينما شهد قطاع النقل، تداول 170.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 2.15 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند مستوى 2559.79 نقطة.

توصية بتوزيع 3.5 ريالا للسهم نقدا و10% اسهما مجانية إرتفاع الموجودات 34% الى 720 مليار ريال وزيادة القروض 34%إرتفاع ودائع العملاء بنسبة 28% إلى 507 مليارات ريالأعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016. وقد تميز عام 2016 بتحقيق المجموعة انجازات هامة على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبه 34% ليصل الى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) عن ديسمبر2015 وارتفع صافي الأرباح بنسبه 10% ليصل الى 12,4 مليار ريال (3,4 مليار دولار أمريكي).وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3,5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2016 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.محفظة القروضوقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 34 % لتصل إلى 520 مليار ريال (143 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل إلى 507 مليار ريال (139 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى103 %.نمو الايراداتوقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30,4 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية عام 2016. حقوق المساهمينوارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 14% ليصل إلى 71 مليار ريال ( 19مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 14,4 ريال (4,0 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,4ريال (3,7 دولار أمريكي) للعام السابق.وحافظت المجموعة على نسبة متميزة لكفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III عند مستوى 16,0 % في 31 ديسمبر2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. واكملت مجموعة QNB خلال العام عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99,88 % في QNB فاينانس بنك. وتمثل عملية الاستحواذ على QNB فاينانس بنك خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. اداء قويوبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.وبناءً على نمو ونجاح المجموعة المتواصل، تمكنت المجموعة من تحقيق استراتيجيتها بان تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017. وعلية، حددت مجموعة QNB رؤيتها الجديدة المتمثلة في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف يخدمون اكثر من 20 مليون عميل.

تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبلتوقعت مجموعة QNB أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 3.8% في عام 2017 ونحو 4.1% في عام 2018، ونوهت في التحليل الاقتصادي الأسبوعي إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016 التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي، حيث أوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع التحليل الاقتصادي أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني.النفط والغازتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبته 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات أيضًا إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز، قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لأعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. القطاع غير النفطيتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع، حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014، لكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).نتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017- 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى.الإستثمار الحكوميثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017).ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.مستقبل النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ 2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار7.87 نقطة، أو ما يعادل 0.07% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,709.47 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.09% لتصل إلى 576.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 575.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 25 سهمًا، في حين انخفضت أسعار17 سهمًا، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 3.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مزايا قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 2.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 4 ملايين سهم.وكانت أسهم "إزدان العقارية"، "ملاحة" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في إفقاد المؤشر 22.8 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وأسهم انخفاض سهم "ملاحة" في إفقاد المؤشر 6.5 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 6.2 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف 11 نقطة إلى قيمته.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.75% ليصل إلى 1.08 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.13 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.52% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.90% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 165.9 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 4.65% ليصل إلى 37.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 39.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 10.68% ليصل إلى16,570 صفقة بالمقارنة مع 14,971 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.81% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.57% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 135.1مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 175.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 40.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 169.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 205.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2017 إلى حوالي 60.4 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني:تراجع المؤشر بنسبة 0.07% خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 10,709.47 نقطة. وقد تكونت شمعة دوجي على الشارت الأسبوعي، ما يشير إلى حركة تراجعية. ولكن على الرغم من ذلك، فإذا تمكن المؤشر من الاحتفاظ بمستوى 10,600 نقطة بشكل أسبوعي، فقد يكون مؤهلًا للارتفاع. ولا نزال رغم ذلك نعتقد أنه يوجد لدى المؤشر دعم قوي عند مستوى 10,500 نقطة، بينما سيظل مستوى 11,500 نقطة يعمل كمقاومة قوية.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB ان ينتعش النمو في الهند في السنة المالية 2017/2018 مع طباعة البنك المركزي ما يكفي من أوراق نقدية لاسترجاع مستوى مخزون النقد السابق لمرحلة تغيير الأوراق النقدية مع تحول الناس تدريجياً إلى وسائل غير نقدية في المعاملات المالية. وفيما يلي نص التحليل: في الثامن من نوفمبر 2016، أقدمت الحكومة الهندية على واحدة من أكثر التجارب النقدية إثارة للانتباه على الإطلاق. فقد أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بشكل غير متوقع حظراً على استخدام أوراق النقد من الفئتين الأعلى 500 و 1000 روبية. وقد أدت السياسة الحكومية الرامية لتغيير الأوراق النقدية الكبيرة، أو ما عرف باسم "demonetisation" ، إلى إزالة فورية لنسبة 86% من حجم النقد من التداول. وقد أعطي أصحاب هذه الأوراق النقدية مهلة حتى نهاية عام 2016 لاستبدالها في شكل ودائع لدى البنوك. وكان قد تم تقييد حجم الودائع التي يمكن سحبها في شكل نقدي حيث أن البنك المركزي كان يواجه صعوبات لوجستية في استبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة. وقد قاد هذا العجز النقدي إلى إيقاف النشاط الاقتصادي، ويقدّر بأن يؤدي إلى خفض في النمو الاقتصادي بحوالي 1 نقطة مئوية في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 (2016/2017). ولكن بعد اكتمال عملية استبدال العملة القديمة بالأوراق النقدية الجديدة وزوال تأثير الضائقة النقدية، من المرجح أن ينتعش النمو في السنة المالية 2017/2018. اجراء استثنائي كانت هناك ثلاثة أسباب وراء قرار الحكومة لاتخاذ مثل هذا الاجراء الاستثنائي. أولاً، كانت الحكومة تهدف الى تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات، حيث تعدّ الهند أحد أكثر الاقتصادات الكبيرة اعتماداً على النقد. ويصل فيها النقد الموجود في التداول إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط قدره 7% فقط في الأسواق الناشئة الأخرى. وترتبط محاولة الحكومة للحد من الاعتماد على النقد بجهودها الرامية لتعميق القطاع المصرفي من خلال تعزيز السيولة وزيادة استخدام التقنيات الرقمية. ثانياً، أرادت الحكومة القضاء على السوق السوداء، ذات الاعتماد المكثف على النقد، والتي تمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للبنك الدولي، ضمن الاقتصاد الرسمي. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة إيراداتها من خلال توسعة القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي. ويمكن لعملية التحول بعيداً عن النقد نحو وسائل الدفع الإلكتروني، التي تتيح تسجيل المعاملات، أن تساعد على تحقيق هذه الغاية. ثالثاً، أرادت الحكومة مكافحة تزوير أوراق النقد الهندية. تخزين النقود ويبقى أن نرى فيما إذا كانت الحكومة ستنجح في تحقيق أهدافها، لكن من المتوقع أن تؤثر أزمة النقد على الأنشطة الاقتصادية. فمع هذه الأزمة يلجأ المستهلكون لتخزين أي نقود يملكونها وتأجيل أي مشتريات غير ضرورية. كما يقضي الناس وقتاً طويلاً في طوابير الانتظار أمام البنوك وأجهزة النقد لإيداع الأوراق النقدية القديمة أو سحب النقد، مما يقلل من انتاجيتهم. وأدى نقص النقد أيضاً إلى تعطيل الإنتاج مع معاناة الشركات لدفع قيمة مدخلات الإنتاج. وعلى الرغم من أن تغيير الأوراق النقدية قد أدى إلى زيادة كبيرة في الودائع، بشكل تحسنت معه السيولة في النظام المصرفي وانخفضت أسعار الفائدة، لم يكن هذا التأثير كبيراً بما يكفي ليقابل التأثير الهبوطي لنقص النقد. وتؤكد آخر بيانات الأنشطة التباطؤ الذي حدث في الاقتصاد. فقد تراجعت نتائج استبيان مؤشر مدراء المشتريات المركب إلى أدنى مستوى لها في نوفمبر. كما أظهرت مبيعات السيارات انخفاضاً كبيراً. وتأثرت مواد استهلاكية أخرى بعملية تغيير الأوراق النقدية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو بواقع نقطة مئوية واحدة خلال السنة المالية 2016/2017. علاوة على ذلك، تباطأ التضخم إلى مستوى منخفض جداً منذ سنوات وبلغ 3.6% في نوفمبر مع ضعف الأنشطة الاقتصادية.

أطلق QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضا مميزاً يكافئ العملاء الجدد والحاليين عند تحويل رواتبهم إلى البنك بجوائز شهرية مضمونة ومميزة، بما في ذلك جائزة كبرى عبارة عن سيارة رينج روفر إيفوك، وذلك خلال فترة الحملة التي تنتهي في 31 مارس 2017. سيتمكن جميع العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى QNB من الحصول على ما يصل إلى 40,000 نقطة من نقاط مكافآت Life واسترداد 5٪ من قيمة مشترياتهم في أول معاملة باستخدام بطاقة مكافآت Life الائتمانية الجديدة الخاصة بهم. كما سيقوم البنك أيضا بتنظيم سحوبات شهرية على جوائز مميزة طوال فترة الحملة. وتتضمن فائز واحد بمليوني نقطة من نقاط مكافآت Life، و أربع فائزين ب 200,000 نقطة، و عشر فائزين ب 100,000 نقطة، وخمس فائزين بدفعات أقساط قرض بقيمة تصل إلى 5000 ريال قطري, بالإضافة إلى جائزة كبرى عبارة عن سيارة رينج روفر إيفوك. و يمكن للعملاء زيادة فرصهم للدخول في السحب عند الحصول على بطاقة ائتمانية جديدة أو قرض أو فتح حساب وديعة ثابتة خلال فترة العرض. جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life من QNB يسمح للعملاء باستبدال نقاطهم بسهولة مقابل العديد من الخيارات، بما في ذلك التسوق في المتاجر الراقية ووجبات الطعام في فنادق خمسة نجوم. و تعليقا على إطلاق هذه الحملة, قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: "نحن في QNB نرغب بأن يبدأ عملاؤنا العام الجديد في أفضل الظروف، و يأتي هذا العرض المميزفي إطار سعي البنك المستمر لمكافأة عملائه انطلاقاً من إيمانه بأحقية الفرد في الاستفادة القصوى من دخله الشهري الذي يعمل ويكد من أجل الحصول عليه". هذا ويسعى QNB دوماً نحو الارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار203.78 نقطة، أو ما يعادل 1.99% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.427.91 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.01% لتصل إلى 562.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ551 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 26 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 16 سهمًا، بينما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 9.1% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 669 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.3% من خلال تداولات بلغ حجمها72.801 سهمًا.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة59.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة58.1 نقطة إلى قيمة المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة39.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 21.1نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 31.99% ليصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 54.08% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 14.83% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 226.7 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 43.09% ليصل إلى 31.3 مليون سهم، مقارنة بـ55 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 30.29% ليصل إلى15.229 صفقة مقارنة بـ21.845 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.44% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.76% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 75.2مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 139.2مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 77 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 3 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 3.6 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 20.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 148.6مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 116 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني:واصل المؤشر اتجاهه التصاعدي خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10.427.91 نقطة. وظل إغلاق المؤشر دون مستوى المتوسط المتحرك البسيط 21 على التشارك الأسبوعي. وإذا اخترق المؤشر مستوى المتوسط المتحرك البسيط 21 وظل فوقه، فيمكننا حينئذٍ أن نتوقع أن نشهد مزيدًا من المكاسب. ويبقى مستوى الدعم الذي نتوقعه عند 9.750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

قال تقرير QNB المالي إن مؤشر بورصة قطر قد إ رتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار170.18 نقطة، أو ما يعادل 1.69% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,224.13 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.01% لتصل إلى551 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 540.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 30 سهماً، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً، بينما ظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "بنك قطر الأول" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.9% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 7 ملايين سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.1% من خلال تداولات بلغ حجمها1.8 مليون سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "إزدان القابضة" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة 70.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 35 نقطة إلى قيمة المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 30.4 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 11.9 نقطة من قيمته. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.25% ليصل إلى 1.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 41.3% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف قطر الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 161.8 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 18.1% ليصل إلى 55 مليون سهم، بالمقارنة مع 46.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 36.2% ليصل إلى 21,845 صفقة بالمقارنة مع 16,042 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 139.2مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 162.1مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 3 ملايين ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 9.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 20.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 9.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 116 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 161.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني:واصل المؤشر اتجاهه التصاعدي خلال تداولات الأسبوع الماضي وارتفع بنسبة 1.69% وأغلق عند مستوى 10,224.13 نقطة بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ويتعين ملاحظة أن المؤشر قد بلغ مقاومة أسبوعية، نابعة من المتوسط المتحرك البسيط 21 على التشارت الأسبوعي. ونتيجة لذلك، فقد نشهد تصحيحا للمؤشر. ويبقى مستوى الدعم الذي نتوقعه عند 9,750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

أعلن QNB، المؤسسة المصرفية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، عن إطلاق عرض حصري آخر يقدم للعملاء فرصة الفوز بواحدة من 50 قسيمة شراء لدى شركة الخطوط الجوية القطرية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل منها. واعتباراً من أول ديسمبر 2016 وحتى 31 يناير 2017، بإمكان جميع حاملي بطاقات QNB ماستركارد الحصول على فرصة للفوز بواحدة من 50 قسيمة شراء تذاكر طيران بقيمة 10,000 ريال قطري لكل منها عند استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان QNB ماستركارد. فكل إنفاق بمبلغ تراكمي قيمته 100 ريال قطري باستخدام بطاقات QNB ماستركارد في قطر خلال فترة العرض يمنح العملاء فرصة واحدة للدخول في السحب، بينما سيحصلون على ثلاث فرص في السحب مقابل كل إنفاق بمبلغ تراكمي قيمته 100 ريال قطري باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان في الخارج. ولا تحتسب السلفات النقدية والتبرعات والرسوم والتكاليف والمعاملات الخاطئة في مبلغ الإنفاق. وعقد QNB وماستركارد شراكات سابقة بشأن عروض استراتيجية عديدة بهدف مكافأة عملائهم المشتركين بجوائز وتجارب فريدة. وقالت هبة التميمي، مدير عام خدمات QNB المصرفية للأفراد: "نحن في QNB نسعى دائماً لمكافأة عملائنا بجوائز فريدة من نوعها من خلال العروض الجيدة. وهذه المرة، سيحظى العملاء بفرصة السفر إلى أي وجهة عن طريق الخطوط الجوية القطرية، سواء من أجل حب الاطلاع أو المغامرة أو أي غرض آخر." من جهته، قال راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي: "يسرنا أن نقدم لمستهلكينا في قطر فرصة الفوز بقسائم شراء لدى شركة الخطوط الجوية القطرية في كل مرة يستخدمون بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر من ماستركارد الخاصة بهم. ونحن نسعى من خلال خدماتنا المتكاملة والمبتكرة إلى إثراء حياة العملاء والمستهلكين ومنحهم تجارب لا تقدر بثمن. وتعاوننا مع QNB سيتيح لهم فرصة السفر إلى أي وجهة من اختيارهم." تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة متنوعة وشاملة من أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 موقعاً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظفاً.

خطة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاصنسعي لزيادة التوسع في الأسواق الإقليمية والعالميةأكد السيد على الكواري رئيس مجموعة بنك قطر الوطني - QNB - إرتفاع النمو الإقتصادي في قطر رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.. موضحاً إستمرار الأداء الجيد للإقتصاد خلال العام القادم 2017.. المحافظة على التصنيف الجيد للدولة عند AA.وإستعرض الكواري وضع الإقتصاد القطري وتوقعات النمو خلال الفترة القادمة في عرضه التقديمي الذي طرحه على مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم.. وأضاف أن الدولة تسعى إلى التحول إلى الإقتصاد المعرفي وفقاً لرؤية قطر 2030، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدخل القومي بحيث يصل نموه إلى 8 في المائة خلال عام 2018.وأكد الكواري أنه رغم تراجع أسعار النفط إلا أن المشاريع الرئيسية للدولة لم تتأثر وأهمها مشاريع قطاعات البناء والتشييد والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والبني التحتية. وأشار الكواري إلى إطلاق مجموعة QNB إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على أن يكون البنك الرائد في المنطقة وشمال إفريقيا، موضحا تضاعف أصول البنك، وزيادة محفظة القروض ومحفظة الودائع إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، حيث احتل البنك المرتبة الأولى في منطقة الخليج.وأكد الكواري أن البنك لديه خطة لزيادة التوسع الإقليمي خلال الفترة القادمة من خلال استثمارات جديدة في الأسواق الخارجية، كما انتهى البنك من تطوير إستراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء مركز لدعم هذه الشركات بالبنك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية، موضحا أن البنك يدعم مشاريع التعليم والبناء والطب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الكواري.. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة حوالي 29 ألف موظف في أكثر من 1.200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4.300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.كما تقدم المجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال شركتها التابعة QNB كابيتال للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. واستنادًا إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لمجلة براند فاينانس.وقد تم تصنيف QNB كواحد من أقوى بنوك العالم منذ عام 2013، من قبل مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال.وقد حافظ البنك على تصدره لقائمة الخمسين بنكًا الأكثر أمانًا في العالم، وفق أحدث تقرير صدر عن مجلة جلوبال فاينانس في 2016. كما حاز لعامين متتاليين في 2014 و2015، على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.الخبير مالي ريكلي:أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالميةتوجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقةبدوره، قال الخبير مالي جان مارك ريكلي من مركز جنيف للسياسات الأمنية: "أنا مقتنع بأن مستوى أسعار النفط يؤثر على الإقتصاديات الخليجية والمنطقة، وأن أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالمية كما كان في السابق، بل تتأثر بالعرض والطلب."وأشار ريكلي إلى أن السياسية النفطية المتبعة في السابق كانت تستهدف إقصاء النفط الصخري الأميركي والدفاع على الحصص السوقية، وهذا الأمر لم يكن في صالح الدول المصدرة للنفط ما دعاهم الى توحيد جهودهم للتحقيق استقرار السوق، وفي النهاية تم الاتفاق مؤخرا على التقليص في الانتاج، واذا ارتفعت الاسعار مستقبلا فان هامش الحرية أمام دول منظمة أوبك سيكون أوسع ولكن لا يجب أن ننسى بأنه يجب الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة البديلة والتقليص من الاعتماد على قطاع النفط، متوقعا تحسن أسعار النفط مستقبلا.كما لفت ريكلي الى وجود تغيرات جوهرية ومختلفة عما حصل عام 2008 في تعامل دول المنطقة مع هبوط أسعار النفط، وقال: "هناك توجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقة، فضلا على التوجه نحو الاسراع في التنويع الاقتصادي ذات جودة عالية، وهذا ما سيحدد مستقبل دول المنطقة، فعليهم التكامل اقتصاديا."وحول التغيرات الجيوسياسية العالمية التي حدثت خلال العام الحالي من بينها خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثيرها على المنطقة، قال ريكلي: التغيرات الجيوسياسية التي حدثت على الساحة العالمية أدت الى زيادة انعدام الثقة في الظرف السياسي العالمي ومع صعود ترامب الى سدة الحكم، فإننا سنرى تغيرات في التحالفات الاقتصادية للمنطقة وتحولها من التقليدية بين دول الخليج وأميركا، خصوصا وأننا نرى حالياً استئثار آسيا بنحو 85% من الصادرات العالمية من النفط.

تستعد أهم البنوك العالمية وأكبر المؤسسات المالية في قطر للمشاركة في مؤتمر يوروموني قطر 2016 القادم، والذي سيعقد خلال الفترة ما بين 6 و7 ديسمبر في العاصمة القطرية، الدوحة. وتستقطب هذه الفعالية، التي تقام للعام الخامس، أهم القياديين في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي لمناقشة أهم القضايا الحالية. ومن المنتظر أن يكون مؤتمر هذا العام من بين الأكبر على الإطلاق من حيث عدد المشاركين، كما أن الشخصيات المشاركة تعد الأهم أيضاً. ويقام المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتمحور هذا العام حول الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم، ومناقشة ما إذا كانت السياسة ستشكل العامل الأساسي في تحفيز الإقتصاد خلال العام المقبل. كما سيناقش الخبراء فرص التطور في العالم العربي مع التركيز على ضغوطات الإقتصاد الشامل التي من المرجح أن تؤثر على قطر، والإتجاه المستقبلي للطلب على المواد الهيدروكربونية، والتأثيرات المحتملة من فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات في قطر. وسيقدم السيد حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضاً رئيسياً حول "النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يستعرض من خلاله فرص التطوير في دول المنطقة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها اليوم. وفي هذا الصدد، قال السيد حافظ غانم "نلمس دلالات إيجابية بأن دول المنطقة تتعامل بإيجابية مع التحديات التي تواجهها في سبيل تنويع إقتصاداتها وخلق فرص للشباب، إذ نرى ذلك في الخطط الإستراتيجية بعيدة الأمد مثل رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتحول الوطني. وتمنحنا مثل هذه الخطط شعوراً بالتفاؤل حيال فرص النمو."وأضاف "ولكن في نفس الوقت، هناك الكثير من النواحي التي يجب معالجتها، مثل ضعف دمج المرأة في القطاع الإقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيساهم التعامل مع حالة عدم الإتزان هذه – تتمثل بحصول الرجال والنساء على نفس المستوى التعليمي لكن 75% من النساء في الوطن العربي لا يدخلن سوق العمل - في خلق نمو أكثر شمولاً."ويعد مركز قطر للمال من بين أكثر المؤسسات الناشطة في مجال جذب الإستثمار الأجنبي في قطر، كما يظهر التزاماً بالتطوير والتنويع الإقتصادي. وبهذا الصدد، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال "يقدم مركزنا مجموعة متنوعة من الميزات التي من شأنها جذب المستثمرين، مثل الإقتصاد المتسارع، والموقع الإستراتيجي في المنطقة، وبيئة تنظيمية وقانونية تمتاز بالشفافية، ونظام ضريبي محفز. وتأتي هذه الجهود بغية الإستمرار في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من مهمتنا المتمثلة في خلق حالة من التنوع الإقتصادي في قطر، وتحويل الدولة إلى مركز رئيسي للمال والأعمال لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030." وسيركز المؤتمر في يومه الثاني على إستراتيجيات الإستثمار في المنطقة والعالم، وسيشارك فيه كل من مجموعة Janus Capital وشركة أموال للإستشارات المالية. كما سيشتمل اليوم الثاني على لجان لمناقشة البيئة الرقمية في قطر وفرص التطور في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والذي يشهد حركة نمو سريعة. ويشارك مصرف قطر المركزي في إستضافة هذا الحدث الذي تدعمه هيئة قطر للأوراق المالية، ويشارك فيه كل من QNB بصفته الراعي الرئيسي إلى جانب رعاة آخرين مثل بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال ومصرف قطر الإسلامي، وتشارك تومسون رويترز كشركة عارضة.

إتفق أعضاء منظمة أوبك في 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 32.5 مليون برميل، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2017. ويسري هذا الاتفاق لمدة ستة أشهر، ولكن يمكن تمديده لمدة ستة أشهر أخرى في اجتماع أوبك القادم في مايو 2017. وعلاوة على ذلك، يبدو أنه قد تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع البلدان المنتجة من خارج أوبك، حيث قال وزير الطاقة الروسي إن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في اليوم، كما أن الاجتماع المزمع عقده في الدوحة خلال الأسبوع الحالي بين أوبك والمنتجين من خارج أوبك قد يؤدي إلى خفض آخر في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل من خارج أوبك. ويتضمن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه تخفيضات أكبر وتفاصيل أكثر مما كان متوقعًا عن البلدان التي ستساهم في تلك التخفيضات. ونتيجة لذلك، كانت استجابة السوق إيجابية للغاية حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.8% إلى 50.5 دولار أمريكي للبرميل من 46.4 دولار قبل يوم الاجتماع.وقالت مجموعة QNB إنه عند النظر نحو آفاق المستقبل، تبدو الصورة أفضل بالنسبة لأسعار النفط نتيجة لاتفاق أوبك. ومع ذلك، فإن هناك خطرا يتمثل في عدم تنفيذ الاتفاق بالكامل. ولذلك، فإننا سنتناول فيما يلي احتمالين اثنين. أولًا، سوف ننظر في حركة الأسعار خلال عام 2017 في حال تم تنفيذ التخفيضات بالكامل من قبل دول أوبك والمنتجين من خارجها. وثانيًا، سننظر في الأسعار المتوقعة في حال ظل الإنتاج عند مستوياته الحالية. خفض الإنتاجيفترض السيناريو الأول قيام أوبك بخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل في اليوم خلال كامل عام 2017، وقيام الدول غير العضوة في أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل في اليوم من المستويات الحالية. وبناء على البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فقد شهد سوق النفط العالمي تفوق المعروض على الطلب بمتوسط 600 ألف برميل في اليوم في 2016. ومن شأن الخفض المقترح خلال اتفاق الأسبوع الماضي أن يقلص إنتاج النفط العالمي بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في 2017 مقارنة بمتوسط الإنتاج في 2016. ومن شأن هذا الأمر أن يقضي على تخمة المعروض الحالية. إلى جانب ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم في 2017. وبالتالي، من المتوقع أن يتحول سوق النفط العالمي من فائض في المعروض بحوالي 600 ألف برميل في اليوم في 2016 إلى نقص في المعروض يقدر بـ1.6 مليون برميل في اليوم. واستنادًا إلى ذلك، نتوقع أن تبلغ أسعار النفط متوسط 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017، أي تغيير بحوالي 5 دولارات للبرميل من توقعنا السابق. وعند هذا المستوى، من المرجح أن يبدأ المنتجون الهامشيون، ومنتجو النفط الصخري الأمريكي بالتحديد، بالعودة إلى السوق، وهو ما نتوقع أن يضع سقفًا للأسعار بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. التزام ضعيفوفي السيناريو الثاني، نفترض أن يكون الالتزام باتفاق الأسبوع الماضي ضعيفًا، مع عدم القيام بأي خفض من قبل أوبك لمستويات الإنتاج الحالية وزيادة الدول غير العضوة في أوبك إنتاجها بحسب التوقعات التي سبقت اجتماع أوبك. في ظل هذا السيناريو، سيظل المعروض متفوقًا على الطلب بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في 2017، لكن مع تقلص في فائض المعروض. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى متوسط 55 دولارا للبرميل في 2017 من متوسط 45 دولارا في 2016، في انسجام مع توقعاتنا السابقة. من المرجح أن تكون النتيجة الفعلية في مكان ما في بين السيناريوهين المذكورين. فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل وذلك لعدد من الأسباب. أولًا، رغم أن البلدان الرئيسية في منظمة أوبك عادة تلتزم بحصص الإنتاج، إلا أن عددًا من البلدان الأخرى لديها سجل حافل بعدم الالتزام. ثانيًا، لا يشمل اتفاق أوبك الأخير نيجيريا وليبيا، حيث يُتوقع قيامهما بزيادة الإنتاج عقب الانقطاعات الأخيرة، على نحو يلغي أثر تخفيض الإنتاج في مناطق أخرى. ثالثًا، فيما يخص خفض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك، فإن منظمة أوبك لا تملك سلطة رقابية أو نفوذًا على هذه الدول، ولذلك فإن قدرتها على ممارسة الضغط لحمل تلك البلدان على الالتزام بحصص الإنتاج ضعيفة نسبيًا. أخيرًا، لقد عانت البلدان المنتجة للنفط من صعوبات كبير ة في موازناتها على مدى عامين ونصف، لذلك ستكون معرضة لإغراء كبير لخرق الاتفاق وإنتاج مزيد من النفط بهدف الحصول على مزيد من الأموال.إعادة توازنوبناء على ما تقدم، فإننا نتوقع أن يتم تخفيض إنتاج النفط قليلًا، لكن ليس بالقدر الكامل المقترح من قبل منظمة أوبك. وبالنظر إلى أن السوق تشهد بالفعل عملية إعادة توازن، يمكن لخفض الإنتاج أن يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار. ولذلك نتوقع أن يتراوح متوسط أسعار النفط بين 55 و60 دولارا للبرميل في عام 2017. لكن من المستبعد أن تتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا للبرميل فعندها سيعود منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى السوق. وعليه، فإن نجاح أوبك في تنفيذ الاتفاق الحالي سيكون العامل الرئيسي لضمان اقتراب أسعار النفط للحد الأعلى لنطاق توقعاتنا.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 198.82 نقطة، أو ما يعادل 2.05% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,913.75 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.72% لتصل إلى 533.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 524.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 28 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 14 سهمًا، بينما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الميرة للمواد الاستهلاكية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 330,829 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 10.3% من خلال تداولات بلغ حجمها8,966 سهمًا فقط.وكانت أسهم "صناعات قطر"، "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 41.1 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 26.3 نقطة إلى قيمة المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 26.1 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "أعمال" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 1.5 نقطة من قيمته. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 86.9% ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 801.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 33% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 329.4 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 163.5% ليصل إلى 65.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 24.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 26.4% ليصل إلى 16,608 صفقة بالمقارنة مع 13,136 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع الاتصالات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 57.5% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 37.1 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 3.9مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 17.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 2.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 85.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 21.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 15.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 22.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 119.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2.05% وأغلق عند مستوى 9,913.75 نقطة. وقد ذكرنا في الأسبوع السابق أنه على الرغم من تراجع المؤشر عن مستوى الدعم الذي توقعناه، والبالغ 9,750 نقطة، إلا أن من الممكن أن يتأرجح المؤشر حول مستوى الدعم المذكور، وهو ما حدث بالفعل. ويمكن أن يكون للاتجاه التصاعدي الذي ساد خلال الأسبوع الماضي تأثير إيجابي خلال الأسبوعين المقبلين، بالنظر إلى أن المؤشر لا يزال يراوح فوق مستوى الدعم المتوقع الجديد والبالغ 9,750 نقطة، كما لا يزال مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

بعد أربعة أسابيع متتالية من الإنخفاضات في مؤشرات البورصة، جاء الإرتفاع الحاد في أسعار النفط في منتصف الأسبوع ليضع حدًا لمسلسل التراجع. وفي حين قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% في يومين، ليصل سعر نفط الأوبك إلى أعتاب الخمسين دولارًا للبرميل، فإن مؤشرات البورصة قد استجابت لهذا التطور المفاجئ وأنهت الأسبوع على ارتفاع بعد أن بدأته على تراجع. وكانت منظمة الأوبك قد أقرت اتفاقا بالتنسيق مع المنتجين من خارجها لخفض إنتاجها بنسبة 3% اعتبارًا من شهر يناير القادم. وكان من محصلة أداء البورصة في أسبوع أن ارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 81% إلى 155 مليون ريال، وارتفعت كافة المؤشرات، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة. وبالنتيجة استرد المؤشر العام نحو 199 نقطة من خسائر الفترة الماضية، أعادته إلى مستوى 9914 نقطة. كما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع الصناعة ومؤشر قطاع التأمين، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9 مليارات ريال إلى 533.9 مليار ريال. وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.44 مرة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 1 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات - أعلنت شركتا ودام وأزدان بأن المحكمة الابتدائية الكلية أصدرت بتاريخ 29/11/2016 الحكم في الدعوى رقم 427/2016 المرفوعة من السيد عبد الله بن ناصر المسند ضد الشركتين، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب المستعجل بوقف التعامل على الأسهم المملوكة لمجموعة إزدان والبالغ قدرها 23.02% من أسهم رأسمال شركة ودام، وعدم قبول الطلب الموضوعي لرفعه من غير ذي صفة، وعدم قبول الطلب الموضوعي ببطلان جميع العقود والتصرفات والأعمال التي صاحبت وترتبت على تملك شركة مجموعة إزدان عن طريق الشركات التابعة لها، وعدم قبول طلب إلزام شركة مجموعة إزدان وشركة ودام الغذائية بالتضامن بأن تؤديا مبلغ مائة مليون ريال كتعويض عما أصاب المدعي من ضرر. - أعلنت كل من شركتي أزدان والمجموعة للرعاية الطبية أنه بتاريخ 24/11/2016 أصدرت المحكمة الابتدائية الكلية الحكم برفض الدعوى رقم 449 لسنة 2016 المقامة بتاريخ 23/2/2016 من السيد عبد الله بن ناصر المسند ضد المجموعة للرعاية وشركة مجموعة إزدان بطلب " بطلان تملك مجموعة إزدان عن طريق الشركات التابعة لها لنسبة 24.69% من رأسمال المجموعة للرعاية وبطلان جميع العقود والتصرفات التي صاحبت وترتب عليها ملكية شركة مجموعة إزدان القابضة لنسبة 24.69%، وبإلزام شركة المجموعة للرعاية بالتضامن مع شركة مجموعة إزدان بأن تدفعا له مبلغ 100 مليون ريال كتعويض". - أعلنت التحويلية عن توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي لإنشاء الشركة المتحدة للكيماويات، وستقوم هذه الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج كلوريد الكالسيوم في منطقة مسيعيد الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا، كما ستقوم الشركة المتحدة للكيماويات بتسويق حامض الهيدروكلوريك المنتج محليا. - أعلنت مجموعة QNB أنها قامت باستخدام حقها في تحويل حصتها في (ETI) من الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية. مع الإشارة أنه لم تتأثر حصة ملكية الوطني الكلية في ETI بعد التحويل والتي تبلغ 20% من إجمالي رأس المال. - يعتزم البنك التجاري تقليص انكشافه على سوق العقارات، والتوسع في إقراض القطاع العام مع إعداد خطة تهدف لوقف تراجع الأرباح وارتفاع القروض الرديئة من جراء تداعيات هبوط أسعار النفط، وتأتي الخطة التي مدتها خمس سنوات بعد مراجعة من جانب الرئيس التنفيذي الجديد - تهدف إلى وقف تراجع الأرباح الذي جرى تسجيله على مدار خمسة أرباع متتالية. وقال البنك إنه يهدف إلى تقليص معدل القروض المتعثرة إلى 2% مقارنة بـ5.3% في الوقت الحالي. وسعى البنك هذا الشهر للحصول على موافقة على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار ريال. - قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري بتاريخ 16 نوفمبر زيادة رأسمال البنك من 3266 مليون ريال إلى 3854 مليون ريال من خلال طرح أسهم عادية جديدة بسعر (25.50 ريال) للسهم الواحد، ووجه البنك عناية المساهمين إلى أن تاريخ الاستحقاق المحدد للمساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال هو إقفال يـــوم الخميس 8 ديسمبر 2016. التطورات الاقتصادية: - صدرت قبل أسبوعين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وأظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال، كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال. - وافقت منظمة الأوبك على خفض مجمل إنتاجها بدءا من يناير بحوالي 1.2 مليون ب/ي أو أكثر من 3% إلى 32.5 مليون برميل من المستوى الحالي البالغ 33.64 مليون ب/ي. ووافقت روسيا على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف ب/ي، وقالت إنها تتوقع أن يخفض منتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة إنتاجهم بنفس القدر، وستعقد أوبك اجتماعا مع المنتجين غير الأعضاء يوم 9 ديسمبر. وقد صعدت عقود مزيج برنت تسليم يناير 8.82 % لتسجل 50.47 دولار للبرميل، وقفزت عقود فبراير 8.9% إلى 51.51 دولار للبرميل. من جهة أخرى أظهرت البيانات الأمريكية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأسبوع السابق بمقدار 884 ألف برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 636 ألف برميل، وقفز سعر نفط الأوبك بنهاية الأسبوع بنحو 5.87 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 49.35 دولار. - ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 74 نقطة ليصل إلى مستوى 19157 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.56 ين، وارتفع إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 7 دولارات إلى مستوى 1176 دولارا للأونصة.

عقدت مجموعة QNB مؤخراً مؤتمرها للإستراتيجية الجديدة في فندق ومنتجع شرق في الدوحة حيث تمت مناقشة رؤيتها لعام 2020 وهي أن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020".حضر المؤتمر الذي أقيم على مدى يومين ممثلون عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ولتنظيم هذا المؤتمر أهمية كبيرة لإستراتيجية مجموعة QNB، إذ يصاحب انعقاده نهاية مرحلة في رحلة مجموعة QNB نحو العالمية مع تحقيقها لرؤيتها لعام 2017 بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وانتقالها للخطوة التالية، وهي العمل على تحقيق رؤيتها للعام 2020، حيث ستتركز الجهود في هذا المجال على فهم هذه الرؤية وتحديد الأولويات الإستراتيجية التي تساهم في تحقيقها والتعرف على الفرص التي من شأنها أن تساهم في الوصول إليها.كما شملت المواضيع التي تمت مناقشتها نموذج المجموعة الجديد للحوكمة الدولية والإستراتيجيات التي سيتم اتباعها في كافة شبكة أعمال المجموعة لتعزيز واستدامة النمو، بالإضافة لإدارة الأصول والثروات واتجاهات الأسواق المالية ومستجداتها وإستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا.يذكر أن مؤتمر الإستراتيجية يعد فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال، كما تتيح هذه الاجتماعات التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

..ضمن الفوج السابع وبنسخة خاصة من يوم عرض المشاريع"مهرجان رواد أعمال حاضنة قطر للأعمال" يحتفل بإنجازات رواد الأعمال15 شركة ناشئة تعرض أفكارها التجارية أمام لجنة حكام ومستثمرينأعلنت حاضنة قطر للأعمال عن الفائزين في الفوج السابع من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية في مهرجان إحتفالي خاص بيوم عرض المشاريع. وقد عرضت 15 شركة ناشئة أفكارها التجارية أمام لجنة حكّام، ومستثمرين وشركاء رئيسيين في الثالث من ديسمبر الجاري في مقر حاضنة قطر للأعمال تحت رعاية QNB.يمثل يوم عرض المشاريع نهاية برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية الذي استمر لمدة 10 أسابيع، ويتيح لرواد الأعمال الناجحين فرصة الحصول على المزيد من الدعم والاحتضان في حاضنة قطر للأعمال. وقد فاز بالاحتضان 7 شركات ناشئة من أصل 15.خلال الحفل عرض رواد الأعمال المتنافسين أفكار أعمالهم في مختلف الصناعات منها التعليم والصحة والرياضة والتجارة الإلكترونية والسياحة والتكنولوجيا والمواصلات والأزياء وغيرها.وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "يسعدنا استضافة هذه النسخة الخاصة من يوم عرض المشاريع في حاضنة قطر للأعمال اليوم.فقد تمكنا من الإعلان عن المحتضنين الجدد إلى جانب عرض نجاحات رواد أعمالنا الحاليين والاحتفال بها ضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة القائمة والاحتفالات. ومع أكثر من 49 شركة ناشئة محتضنة حاليًا في حاضنة قطر للأعمال، أستطيع التأكيد بثقة تامة أننا من خلال مساعدة شركائنا وتوحيد جهودنا، نلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دولتنا الحبيبة قطر".أنشطة احتفاليةيشار إلى أن المهرجان تضمن عددا من الأنشطة الاحتفالية، منها المعرض الذي أتاح الفرصة للشركات الناشئة القائمة لعرض أعمالها الناجحة والتواصل مع المستثمرين المحتملين. توقيع مذكرة تفاهم مع حاضنة الاعمال الكورية وأضاف السيد عبد العزيز: "نحن في حاضنة قطر للأعمال، نهدف إلى تقديم خدمات الاحتضان المتخصصة، ولكن أهم من ذلك نحن نعتبر منصة متعددة الأوجه تشارك بشكل فعال في تثقيف رواد الأعمال في قطر من خلال توفير العديد من فرص التعلم لهم مثل دورات سلسلة المتحدثين، واليوم المفتوح، وفرص التواصل والاستثمار، ومنها المعرض الذي أُقيم في هذه النسخة الفريدة من يوم عرض المشاريع".وقد قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال من حاضنة قطر للأعمال والسيد دايهو كيم، رئيس مجلس إدارة KSTAR Korean Startup Association بتوقيع مذكرة تفاهم تنص على وضع أسس المنفعة المتبادلة وزيادة التعاون وتنسيق الأنشطة الريادية.وقدمت عدة شركات ناشئة من مركز الاحتضان الكوري إلى جانب عدد من الشركات الناشئة في حاضنة قطر للأعمال وبعض الشركات المحلية والخارجية أفكارًا تجارية للمستثمرين خلال فقرة عروض المستثمرين.الفوج السابعبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "لدينا الكثير لنحتفل به اليوم في حاضنة قطر للأعمال، بدءًا من انتهاء الفوج السابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية بنجاح، إلى الاحتفاء بنجاحات الشركات الناشئة المحتضنة لدينا وعقد شراكات الجديدة مع منظمات دولية رفيعة المستوى والمزيد غيرها. لقد كان هذا العام مثمرًا جدًا بالنسبة للحاضنة".ومن جهته قال السيد خالد ماجد النعيمي، مساعد مدير عام الشركات، الخدمات المصرفية الصغيرة والمتوسطة في QNB: "لطالما كان تقديم الدعم للشركات الناشئة ضمن أولوياتنا في QNB حيث ندرك أن الشركات الناشئة اليوم يمكن أن تصبح شركات الـ 100 مليون ريال قطري المقبلة في قطر والتي ستوفر فرص العمل والاستثمار لتعزيز اقتصاد متنوع. ومن خلال التعاون مع حاضنة قطر للأعمال، نحن على ثقة تامة من نجاح رواد الأعمال".جولة ميدانيةوالجدير بالذكر، أن حاضنة قطر للأعمال قدمت لحضور المهرجان جولتين في شركتين من شركاتها الناشئة الناجحة، مصنع ألبينا للمكسرات، أول مصنع في قطر متخصص في إنتاج والمكسرات المحمصة الطازجة والجافة بمختلف النكهات، ومصنع الدوحة للذهب، أول مُصنّع ذهب في قطر.ومن المتوقع الآن أن تخضع الشركات المحتضنة لبرنامج اختبار يستمر ثلاثة أشهر تجريبية، حيث تضع أهدافًا لإنجازها لضمان استيفاء فكرة العمل لشروط الحاضنة للخضوع لإطلاق ناجح. وبعد ذلك سيتم تفعيل شركاتهم الناشئة وتقديم منتجاتها أو خدماتها في السوق المحلية.

أعلن الإتحاد القطري للبولينج عن رعاية بنك قطر الوطني لبطولة العالم لفردي البولينج التي تقام في الدوحة خلال الفترة من الثاني وحتى التاسع من شهر ديسمبر المقبل على صالة مركز قطر الدولي للبولينج. وتقام البطولة كل أربع سنوات، حيث تنقسم إلى مباريات خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالسيدات، وقد أقيمت لأول مرة في قبرص عام 2012 ، فيما ستحتضن طوكيو النسخة الثالثة من البطولة عام 2020. وأكد السيد عبدالسلام عباس حسن رئيس الاتحاد العربي والقطري للبولينج ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن منح دولة قطر حق استضافة هذه البطولة بعد النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد القطري للبولينج في تنظيم البطولات الدولية ولا سيما بطولة كأس سمو أمير البلاد المفدى للبولينج، وبطولة قطر الدولية التي تعد من أكبر البطولات في العالم. ومن جانبه، قال السيد سلمان عبدالله عبدالغني رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة والرئيس الفخري للاتحاد القطري للبولينج "نحن فخورون بمساهمة مؤسسة عريقة مثل QNB ، برعايتها الرسمية من أجل إنجاح هذه الفعالية العالمية التي تستضيفها قطر لأول مرة و التي من المتوقع أن يشارك فيها ما يزيد عن 137 لاعبا و لاعبة يمثلون أكثر من 50 دولة حول العالم". من جهته، قال يوسف على درويش مدير عام الاتصالات للمجموعة في بنك قطر الوطني إن "مشاركة البنك كراع رسمي في هذه الفعالية الرياضية العالمية يعبر عن الاهتمام بالمجال الرياضي كأحد أهم أنشطة مجموعة QNB للمسؤولية الاجتماعية انتشارا وتأثيرا في المجتمعات التي نتواجد بها، وبهدف تشجيع مختلف الرياضات ذات الانتشار العالمي".