إستبعد التحليل الإقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن تستطيع حزمة الحوافز النقدية التي أصدرها بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني" في إجتماعه الأخير المنعقد في 4 أغسطس الحالي، القضاء تماما على صدمة الخروج من الإتحاد الأوروبي بالرغم من إنها قد تفيد في التخفيف من بعض الآثار السلبية لهذا الخروج. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إن هذه الحزمة الضخمة من التحفيزات جاءت رداً على الآفاق الإقتصادية المتدهورة في المملكة المتحدة في أعقاب التصويت غير المتوقع لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي.وأضاف أن السياسة النقدية لا يمكنها أن تولد اتفاقات تجارية جديدة أو التعويض عن الفاقد في القدرة الإنتاجية أو التباطؤ في نمو القوى العاملة المرجح حدوثهما في بريطانيا في مرحلة ما بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن حزمة التحفيزات شملت تخفيضا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.25%، وهو أدنى مستوى للفائدة في تاريخ البنك البالغ 322 سنة، إضافة إلى استئناف برنامج التيسير الكمي لخفض معدلات الفائدة على السندات الحكومية وسندات الشركات طويلة الأجل. كما تضمنت حزمة التحفيزات أيضا خطة تمويل طويلة الأجل تهدف لضمان تمرير الخفض في أسعار الفائدة إلى الأسر والشركات. كما ألمح البنك إلى أنه من المحتمل أن يقوم باتخاذ المزيد من التدابير في وقت لاحق من هذا العام. وذكر أن دلائل مبكرة تشير على أن الاقتصاد البريطاني قد شهد تباطؤا واسع النطاق منذ التصويت على الخروج من الاتحاد، وقد جاءت معظم هذه الأدلة من الاستطلاعات، لأن البيانات الفعلية تصدر بعد فترة من الوقت. وأوضح أن الأدلة والشواهد المتوفرة حتى الآن رسمت صورة قاتمة، حيث تراجعت ثقة المستهلكين في شهر يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013، وأشارت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى تقلص قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في يوليو، وكان التقلص في القطاعين الأخيرين هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية، على الأقل. وتوقع أن تزيد حدة التباطؤ الاقتصادي، وألا تزول الآثار السلبية الناتجة عن حالة عدم اليقين نظرا لأن المملكة المتحدة لم تشرع بعد في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات ما بعد الخروج من الاتحاد والتي قد تستغرق ما يصل إلى عامين. وقال تحليل "كيو ان بي" إن بنك إنجلترا خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بمعدل تراكمي بلغ 2.5 نقطة مئوية حتى عام 2019، ويعد ذلك أكبر تخفيض ربع سنوي لما يقرب من عقدين من الزمان، كما أنه يمثل مؤشرا لحجم الصدمة الماثلة في الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورأى فيما يتعلق بالتوظيف، أن ذلك يعني فقدان 250 ألف وظيفة نتيجة للخروج من الاتحاد الأوروبي وفقا لتقديرات بنك إنجلترا، حيث تشمل الأرقام الجديدة التي تمت مراجعتها حزمة المحفزات النقدية الضخمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا. ولفت إلى أن البنك قام بتخفيض معدلات الفائدة قصيرة الأجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.25%، كما يهدف البنك إلى تخفيض معدلات الفائدة طويلة الأجل من خلال إعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي الخاص به وذلك عن طريق شراء سندات حكومية بريطانية بقيمة 60 مليار جنيه استرليني. وأضاف أنه من المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تخفيف عبء خدمة الدين على الأسر والشركات على الفور، حيث إن 50% من القروض السكنية و80% من القروض البنكية المقدمة للشركات هي بمعدلات فائدة عائمة ترتبط بمعدلات أساسية قصيرة وطويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بنك إنجلترا بشراء سندات شركات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي جنيه استرليني وذلك بهدف خفض تكاليف التمويل على الشركات وتشجيع الإصدارات الإضافية من سندات الشركات كوسيلة بديلة لتمويل قروض البنوك. كما من المنتظر أن يطلق بنك إنجلترا خطة جديدة لتقديم تمويل قليل التكلفة للبنوك لضمان انتقال معدلات الفائدة المنخفضة إلى القروض الجديدة المقدمة للأسر والشركات.ونبه إلى بنك إنجلترا أشار أيضا إلى نيته توفير تحفيزات أكثر في وقت لاحق من هذا العام في حال تحققت توقعاته، لكنه نفى تماما أي احتمال لتطبيق أسعار فائدة سلبية في المملكة المتحدة، مبينا أن هذا القرار تم اتخاذه على خلفية عدم نجاح تجربة أسعار الفائدة السلبية في منطقة اليورو وفي اليابان بصفة خاصة. واعتبر أن الصدمة التي حدثت لاقتصاد المملكة المتحدة ليست مالية بل هيكلية، ولا يمكن للسياسات النقدية أن تولد اتفاقات تجارية جديدة للمملكة المتحدة أو أن تلقي مزيدا من الضوء على ما ستكون عليه المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أو أن تعوض عن فقدان الانتاجية أو تباطؤ نمو القوى العاملة المحتمل حدوثهما جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن أجل مواجهة ذلك، يتعين اتخاذ تدابير أخرى من قبل صناع القرار الآخرين في المملكة المتحدة.

وقع اتحاد كرة اليد عقدا مع بنك قطر الوطني يستمر بموجبه QNB راعيا للاتحاد حتى 2017. تم توقيع العقد في مؤتمر صحفي عُقد بقاعة المؤتمرات الصحفية بصالة دحيل الرياضية يوم أمس الأول بحضور أحمد محمد الشعبي رئيس اتحاد اليد وسالم عنزان النعيمي مساعد المدير العام للعلاقات العامة في QNB ومحمد جابر الملا أمين السر العام للاتحاد وخليفة تيسير الجاسم أمين السر المساعد وحمد مسفر النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد. وقد أعرب أحمد الشعبي رئيس اتحاد اليد عن سعادته الكبيرة بتجديد عقد الرعاية مع بنك قطر الوطني وتوجه بالشكر إلى المسؤولين به على استمرار رعايته للاتحاد وقال: "نيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد أتوجه بالشكر والتقدير إلى بنك قطر الوطني على استمرار رعايته للاتحاد حتى 2017 وهذا الدعم وهذه الرعاية ليست بغريبة عليهم لأنهم عودونا دائما أن يكونوا داعمين رئيسيين للرياضة القطرية بشكل عام واتحاد كرة اليد بشكل خاص ونحن نعتبر بنك قطر الوطني شريكا لنا وليس مجرد راع أو داعم فقط بما يقدمه من عطاء ومساندة لتحقيق النجاح". وأضاف الشعبي قائلا: "نسعى في الاتحاد إلى استثمار هذه الرعاية بالصورة المطلوبة لإظهار عملنا في أفضل صورة ممكنة لاسيَّما وأن هناك ترتيبات خاصة من أجل دورة الألعاب الأولمبية "ريو 2016" التي نتمنى الظهور فيها بأفضل صورة ممكنة". وتابع: نتمنى أن تحذو الشركات والمؤسسات الوطنية والخاصة حذو بنك قطر الوطني لأن الرياضة في قطر تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدولتنا ويبقى الدور المكمل الذي يجب أن تلعبه الشركات الوطنية والخاصة. وقال رئيس اتحاد اليد إننا نفتخر ببنك قطر الوطني الذي يرعى الاتحاد ويسعدنا أن يكون داعما ومساندا لنا في المرحلة القادمة لأننا في اتحاد اليد نفكر على الدوام في استمرارية النجاح ونسعى دائما أن نكون في الموعد مع تحقيق أفضل النتائج وأكبرها سواء على مستوى استضافة كبرى البطولات والمشاركة بها أو تحقيق الإنجازات والتتويجات القارية التي تتيح لنا التواجد في المحافل الدولية على صعيد جميع المنتخبات. وتابع الشعبي "أن دعم بنك قطر الوطني كبير ونحن سعداء بهذه الرعاية لاسيَّما وأنها تأتي من أحد أكبر البنوك على المستوى العربي والقاري ومن هذا المنطلق نرحب باستمرار دعم البنك بجانب باقي الرعاة للاتحاد القطري من أجل مواصلة النجاح معا. سالم النعيمي: رعاية QNB لاتحاد اليد واجب وطني أكد سالم عنزان النعيمي مساعد المدير العام للعلاقات العامة ببنك قطر الوطني أن استمرار دعم اتحاد اليد امتداد للنجاحات الكبيرة التي تحققت وأبرزها الحصول على المركز الثاني في بطولة العالم الأخيرة "قطر 2015" والوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخ اليد القطرية، وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بعقد الرعاية "يشرفنا مواصلة العمل مع اتحاد كرة اليد ونحن سعداء بالتعاون مع اتحاد اليد من أجل دعم الرياضة القطرية ونشكره على هذه الفرصة الكبيرة التي منحها لنا لنكون راعيا في مرحلة مهمة للغاية تتواكب مع الإنجازات الكبيرة لكرة اليد القطرية نعتبر أنفسنا شركاء لاتحاد اليد وليس مجرد رعاة لأنشطته وبطولاته. وأضاف أن اتحاد اليد يسير من إنجاز إلى آخر وأكد تميزه بإنجازاته الكبيرة على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية كما أننا سنكون سعدنا بتواجد شعارنا على قميص منتخبنا العنابي في أولمبياد "ريو 2016" لأن ذلك يعكس صورة طيبة لنا ويجعل قطر متواجدة بمؤسساتها المختلفة في المحافل العالمية ويحفزنا على مواصلة المساندة وتقديم الدعم والرعاية في كل البطولات ونتمنى في الوقت نفسه أن تساهم رعايتنا في ظهور العنابي بأفضل صورة ممكنة. وقال سالم النعيمي: كنا حريصين على استمرار رعايتنا حتى 2017 وبالتالي هي فرصة لنا في بنك قطر الوطني لاستمرارنا في تقديم الدعم للاتحاد والمنتخب وهذا يوفر لنا الفائدة كرعاة ولهم كاتحاد وبالتالي فإن الفائدة مشتركة ومتبادلة بيننا وبينهم وهذا هو أصل الرعاية التي نبحث عنها ونسعى إليها وعلى هذا الأساس نتمنى أن تتواصل العلاقات بينا وبين اتحاد اليد في المستقبل. وتابع النعيمي: تواجدنا في هذا المؤتمر بقصد التأكيد على استمرار الرعاية في هذه الفترة التي تسبق مشاركة العنابي بأولمبياد ريو 2016 ونتمنى له التوفيق ونثق في قدرة منتخبنا الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المشاركة الأولى تاريخيا والكل ينتظر أن يعود المنتخب العنابي بميدالية أولمبية لأنه بالفعل قادر على ذلك بما يمتلكه من عناصر ظهرت بصورة مشرفة وقدم الوجه الحضاري لكرة اليد القطرية ونتمنى أن يكون دعمنا دافعا لتحقيق النجاح في الأولمبياد فهذا يأتي من منطلق واجبنا الوطني ونتمنى التوفيق لاتحاد اليد كرة اليد في التحديات المستقبلية وأن تتواصل النجاحات في ظل الجهد الكبير المبذول. محمد جابر: نشكر QNB على استمرار الرعاية قدم محمد جابر الملا أمين السر العام لاتحاد اليد الشكر إلى بنك قطر الوطني على استمرار رعاية الاتحاد حتى 2017 وقال على هامش المؤتمر الصحفي لتوقيع الرعاية: هذا الدعم ليس بغريب على بنك قطر ورعايته المستمرة لجميع الأنشطة الرياضية في الدولة خاصة كرة اليد. وعن الدعم وتأثيره في شكل البطولات قال إن اتحاد اليد بصدد المشاركة الأولى في أولمبياد ريو بالبرازيل ونتمنى أن تكون مشاركة تاريخية غير مسبوقة كونها المرة الأولى التي يتواجد فيها منتخب اليد في دورة الألعاب الأولمبية ونتمنى أن نكون في الموعد ونظهر في أفضل صورة ممكنة. وقال "لقد تحضرنا بشكل طيب للغاية من أجل المشاركة في أولمبياد ريو عبر خوض سلسلة من المباريات الودية تم الوصول خلالها لأقصى مستوى ممكن ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق التطلعات التي نسعى إليها، مشيراً إلى أن الدعم والرعاية التي يحظى بها الاتحاد في ظل مساندة بنك قطر الوطني تساهم في دفع العنابي لتحقيق النجاح في مختلف المحافل. شراكة مستمرة بين اتحاد اليد وQNB يرتبط اتحاد اليد بشراكة مستمرة مع بنك قطر الوطني منذ عدة سنوات حيث يحرص QNB في إطار التزاماته تجاه قطاع الرياضة على دعم منتخبنا الوطني لكرة اليد من خلال رعاية مشاركته في العديد من البطولات، مثل بطولة العالم الرابعة والعشرين للرجال "قطر 2015" التي أقيمت في الدوحة العام الماضي وكان QNB سبّاقا في تكريم المنتخب بعد الإنجاز الكبير الذي حققه في المونديال بحصوله على المركز الثاني. كما كان QNB راعيا للعنابي في بطولة العالم الثالثة والعشرين لكرة اليد للرجال التي أقيمت في إسبانيا عام 2013، بالإضافة إلى دعم بطولات وفعاليات استضافتها الدولة، مثل "بطولة العالم للأندية أبطال القارات "سوبر جلوب"، والبطولة الآسيوية لكرة اليد.

أعلنت مجموعة QNB عن إنتقال QNB سويسرا إلى مقره الجديد الواقع على بحيرة جنيف الشهيرة بشارع كي دو مونت بلان، ويتميز المبنى الجديد بموقعه الإستراتيجي الذي يقع في قلب العاصمة السويسرية جنيف بما يميزها من إطلالة بحرية رائعة، إضافة إلى أنه يخدم أهم وأشهر المناطق المحيطة به والتي تعد من أكثر المناطق السكنية كثافة. وقد أقيم حفل استقبال بالمناسبة بحضور سعادة السفير السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، بالإضافة إلى حضور عمدة جنيف، الذي ألقى كلمة ترحيبية بهذه المناسبة المميزة. كما حضر الحفل السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، والإدارة التنفيذية لـ QNB سويسرا، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الخليجيين لدى جنيف وكبار رجال الأعمال والمسؤولين من البلدين. يتميزQNB سويسرا بالخدمات الخاصة التي يقدمها للنخبة من العملاء، إذ يعتبر البنك الشريك المالي الموثوق لهم لما يتميز بتجربة مصرفية شخصية تحافظ على خصوصيتهم، إضافة إلى اعتماده على أعلى معايير الموارد العالمية وخبرة تنسجم مع تطلعات العملاء ومتطلبات أعمالهم.ويشكل المقر الجديد للبنك إضافة نوعية باعتباره يقع في أهم المناطق في جنيف، مما يسهل عملية خدمة عملائه بشكل انسيابي ومميز في آن واحد.وتضم الخدمات المصرفية الخاصة مجموعة خدمات متكاملة منها الحسابات متعددة العملات، الودائع الائتمانية، الصناديق المالية، وكذلك حلول عالمية لإدارة الثروات مع اهتمام خاص بالتفاصيل والدقة، بالإضافة إلى الاستقرار والثقة فيما يتعلق بالخصوصية وهي تعد جميعها أسس الصناعة المصرفية السويسرية.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ أن يبلغ النمو العالمي 2.9 في المائة في عام 2016، وهو أبطأ معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم إلى تعديل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016 بتخفيضها بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8 في المائة والأسواق الناشئة بنفس نسبة 4.1 في المائة المعلنة سابقا. وقال إن توقعات النمو الجديدة لا تزال مفرطة في التفاؤل، وقد تخضع لمزيد من التخفيض في الأشهر المقبلة، مرجحا أن يتأثر النمو العالمي سلبيا بحالة عدم اليقين السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وتداعيات انخفاض أسعار السلع الأساسية في الاقتصادات الناشئة. وأضاف أن قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي كان السبب الرئيسي وراء قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته السابقة للنمو العالمي، حيث أدى تفاقم عدم اليقين السياسي نتيجة ذلك القرار البريطاني إلى قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام. وذكر أن صندوق النقد الدولي يرى أنه من المرجح أن لا يكون هناك تأثير يذكر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصادات الناشئة، وهو ما دعاه لعدم تغيير توقعاته السابقة لنمو بلدان هذه المجموعة. وأوضح أن منحنى تخفيض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي ظل خلال السنوات الأخيرة يتخذ مسارا مألوفا. فمنذ عام 2011، ثبت أن التوقعات التي تم الإعلان عنها في بداية كل سنة كانت مفرطة في التفاؤل. وقد تم تعديلها وخفضها في وقت لاحق من قبل صندوق النقد الدولي. ولفت إلى أن كل عام يبدأ بآمال عريضة بانتهاء الأزمات السابقة وبدء مرحلة انتعاش مستديم، غير أن النمو يخيب تلك الآمال في نهاية المطاف، فيتم تخفيض تلك التوقعات استنادا إلى حقائق الواقع. واستبعد حدوث أي اختلاف هذه السنة، مبينا أن الإحصاءات تشير إلى احتمال مراجعة توقعات النمو لعام 2016 بتخفيضها أكثر، مضيفا أنه منذ عام 2011، ظل صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته للنمو بالتخفيض بمعدل 0.2 نقطة مئوية بين يوليو وأكتوبر. ورأى تحليل /كيو أن بي/ أن هناك عوامل اقتصادية تدفع للاعتقاد باحتمال انخفاض النمو العالمي لأقل من نسبة 3.1 في المائة التي تم تحقيقها في عام 2015، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع السنة السابقة، هناك ثلاثة عوائق كبيرة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو. فمن جهة هناك تزايد لحالة عدم اليقين السياسي على المستوى العالمي مقارنة بالعام الماضي إذ يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي أحد أسباب حالة الغموض هذه لكنه ليس السبب الوحيد. كما أن عدم اليقين مرتبط أيضا بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي ستنظم في نوفمبر القادم، علاوة على العديد من المخاطر الجيوسياسية حول العالم. ومن شأن حالة عدم اليقين التي تنتج عن هذه العوامل أن تمثل عبئا للاقتصاد العالمي في ظل احتمال تأجيل قرارات الاستثمار والاستهلاك إلى حين تراجع حالة عدم اليقين السياسي. وتوقع أن يتباطأ النمو في الصين في عام 2016 مقارنة مع 2015، معتبرا انه حتى في ظل السيناريو المتفائل بعدم حدوث هبوط حاد، فمن شأن التباطؤ طويل الأمد للنمو في الصين أن يشكل عامل تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي. ولفت إلى توقعات لصندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو في الصين من 6.9 في المائة في 2015 إلى 6.6 في 2016، منبها إلى أن الصين تمثل ما يقارب حصة 18 في المائة من الاقتصاد العالمي، ومن شأن تباطؤ اقتصادها بمفرده أن ينقص 5 نقاط أساس من النمو العالمي. وقال إن من المحتمل أن يؤدي تراجع أسعار السلع الأساسية إلى تباطؤ في النمو في الدول المنتجة، مشيرا إلى أن أسعار السلع الأساسية انتعشت مؤخرا، ولكن لا تزال هناك توقعات بأنها ستكون أقل في المتوسط هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 41 دولارا للبرميل في عام 2016، أي أقل من متوسط عام 2015 الذي بلغ 54 دولارا للبرميل، إذ يشكل هذا التراجع ضغطا على الموارد المالية للدول المنتجة للنفط، مما يؤدي إلى خفض الإنفاق وتباطؤ النمو في تلك الدول. واعتبر أن الأمر الذي سيعوض جزئيا عن هذه العوامل السلبية هو احتمال تخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات الأكثر تقدما، حيث يتوقع أن يقدم كل من البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني والبنك المركزي الأوروبي محفزات نقدية في وقت ما من العام الحالي. ويمكن أن يؤدي الانخفاض في سعر الفائدة الناتج عن ذلك إلى هروب رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عوائد، وهو ما سيخفف ضغوط التمويل على هذه الاقتصادات الناشئة.

حصل QNB على جائزة "الإبتكار في خدمة العملاء" خلال النسخة العاشرة من حفل جوائز عالم الإتصالات السنوي الذي أقيم مؤخرًا في لندن، وقد تم اختيار QNB لمساهمته في الخدمات المالية المتنقلة وخلق محفظة الجوال المالية بالشراكة مع Ooredoo، شركة الاتصالات الرائدة في قطر.وقد تم تطوير محفظة الجوال المالية عام 2012 بالتعاون مع شركتي Ooredoo وMoneyGram بهدف توفير خدمات مالية لشرائح مختلفة من المجتمع، بما في ذلك العمال ذوي الدخل المحدود، وتعمل هذه الخدمة اليوم بالتعاون مع العديد من الشركاء حول العالم لدعم 4 ملايين عملية مالية سنويًا، وتقدم محفظة الجوال المالية خدمات مهمة بما في ذلك التحويلات والسحوبات، ودفع الرواتب، وكذلك الودائع. وتستعمل الخدمة حاليا من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة لدفع رواتب عمالها إلكترونيًا نظرًا لسهولتها ولمواءمتها نظام حماية الرواتب الذي تم اعتماده مؤخرًا، وتضم الخدمة بطاقة بنكية يمكن استعمالها في أي من أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع.يستمر QNB في ابتكار نماذج أعمال جديدة عبر إبرام اتفاقيات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة في مختلف القطاعات، وقد حصل البنك مؤخرا على جائزة "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" خلال توزيع جوائز مجلة "ذي آشيان بانكر" للتميز الدولي في خدمات التجزئة المصرفية لعام 2016.ويتم تنظيم جوائز الابتكار من قبل مجلة "غلوبال تيليكوم بيسنس"، وقد جاءت هذا العام لتحتفي بالابتكار والإبداع في قطاع الاتصالات حول العالم. وتنافست الشركات من خلال خمس فئات هي الابتكار في البنية التحتية لشبكة الثابت، والابتكار في البنية التحتية لشبكة اللاسلكي، والابتكار في خدمات الجملة، والابتكار في خدمات الشركات والابتكار في خدمة العملاء. وقد أصبحت جوائز عالم الاتصالات للابتكار إحدى أهم الجوائز وأرفعها مكانة بالنسبة لأقسام البيع بالجملة في شركات الاتصالات، وقد جذبت في نسختها العاشرة هذا العام أكبر عدد من المشاركين والحضور منذ تأسيسها. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزة "الابتكار في خدمة العملاء" وذلك خلال النسخة العاشرة من حفل جوائز عالم الاتصالات السنوي الذي أقيم مؤخرا في لندن. وأوضح بيان صادر عن البنك اليوم، أنه قد تم اختيار (QNB) للفوز بجائزة لمساهمته في الخدمات المالية المتنقلة وخلق محفظة الجوال المالية بالشراكة مع /Ooredoo/، شركة الاتصالات الرائدة في قطر. وقد تم تطوير محفظة الجوال المالية عام 2012 بالتعاون مع شركتي /Ooredoo/ و /MoneyGram/ بهدف توفير خدمات مالية لشرائح مختلفة من المجتمع، بما في ذلك العمال ذوي الدخل المحدود، و تعمل هذه الخدمة اليوم بالتعاون مع العديد من الشركاء حول العالم لدعم 4 ملايين عملية مالية سنوياً. وتقدم محفظة الجوال المالية خدمات مهمة بما في ذلك التحويلات، والسحوبات، ودفع الرواتب، وكذلك الودائع، وتستعمل الخدمة حاليا من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة لدفع رواتب عمالها إلكترونياً نظراً لسهولتها ولمواءمتها نظام حماية الرواتب الذي تم اعتماده مؤخراً، وتضم الخدمة بطاقة بنكية يمكن استعمالها في أي من أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع. ويستمر بنك قطر الوطني (QNB) في ابتكار نماذج أعمال جديدة عبر إبرام اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات رائدة في مختلف القطاعات، وقد حصل البنك مؤخرا على جائزة "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" خلال توزيع جوائز مجلة "ذي آشيان بانكر" للتميز الدولي في خدمات التجزئة المصرفية لعام 2016. يذكر أنه يتم تنظيم جوائز الابتكار من قبل مجلة "غلوبال تيليكوم بيسنس"، وقد جاءت هذا العام لتحتفي بالابتكار والإبداع في قطاع الاتصالات حول العالم، وتنافست الشركات من خلال خمس فئات هي الابتكار في البنية التحتية للشبكات الثابتة، والابتكار في البنية التحتية للشبكات اللاسلكية، والابتكار في خدمات الجملة، والابتكار في خدمات الشركات والابتكار في خدمة العملاء. وقد أصبحت جوائز عالم الاتصالات للابتكار إحدى أهم الجوائز وأرفعها مكانة بالنسبة لأقسام البيع بالجملة في شركات الاتصالات، وقد جذبت في نسختها العاشرة هذا العام أكبر عدد من المشاركين والحضور منذ تأسيسها. وتتواجد مجموعة (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و 4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27,300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

استبعد تحليل بنك قطر الوطني QNB أن تتحول مشكلة البنوك الإيطالية إلى أزمة مالية عالمية مثل ما حدث في عام 2008. ذلك بعد أن انهارت أسعار أسهمها بعد قرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يتم الآن تداول هذه الأسهم بأقل من 50% من قيمتها في بداية عام 2016. لكن التحليل الصادر اليوم، أكد أن المخاطر الرئيسية تتمثل في إمكانية اشتعال غضب شعبي آخر على الاتحاد الأوربي، وسيكون هذه المرة من رابع أكبر اقتصاد في المنطقة. وإذا حدث ذلك، فإن من شأنه توجيه ضربة أخرى للمشروع الأوربي، وإضافة صفحة أخرى من عدم اليقين بشأن مستقبل الاتحاد الأوربي إلى جانب قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد، مبينا أنه "لا الاتحاد الأوربي ولا الاقتصاد العالمي باستطاعتهما مواجهة كل هذا الاضطراب في وقت قليل كهذا." وبينما يمكن عزو هذا الأمر جزئياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إلا أن المشكلة أعمق من ذلك بعض الشيء. فالميزانيات العمومية للبنوك الايطالية مثقلة بالقروض المتعثرة، وتواجه محاولات الحكومة الإيطالية حل هذه المشكلة عن طريق رفع رسملة النظام المصرفي عقبات قانونية فرضتها الضوابط الجديدة لمنطقة اليورو. وتوقع التحليل أن تتوصل إيطاليا وبقية منطقة اليورو الى اتفاق ينسجم بصفة عامة مع تلك الضوابط. غير أنه لا يتوقع أن تمتد مشكلة البنوك الايطالية للتأثير على الاقتصاد العالمي. وذكر أن المشكلة الرئيسية أمام البنوك الايطالية هي ضخامة حجم القروض المتعثرة والتي تقدر بما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويعزى تراكم القروض المتعثرة بصفة أساسية إلى ضعف أداء الاقتصاد الكلي. فقد كانت إيطاليا في حالة ركود لمدة ثلاث سنوات بين عامي 2012 و 2014. وكان الانتعاش اللاحق ضعيفاً للغاية، مع نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% فقط في عام 2015. ولذلك فإن نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي في ايطاليا لا يزال دون الذروة التي كان عليها في فترة ما قبل الأزمة، على العكس من معظم الاقتصادات المتقدمة. كما أضر ضعف بيئة الاقتصاد الكلي بالعديد من الشركات، وهو ما ترتب عليه ارتفاع سريع في القروض المتعثرة من نسبة 4.4% في عام 2007 إلى 16.0% في عام 2015، وتعدّ من أعلى النسب في أوروبا. كما أضرت ضخامة حجم القروض المتعثرة بربحية البنوك. فقد سجلت البنوك الايطالية أربعة سنوات متتالية من الخسائر بين عامي 2011 و 2014، وحققت عوائد هزيلة في عام 2015 (بلغ العائد على حقوق المساهمين 3.1% في عام 2015). وأدت القروض المتعثرة بشكل مباشر إلى انخفاض مداخيل البنوك بسبب عجز المقترضين عن سداد ديونهم، وبشكل غير مباشر بسبب اضطرار البنوك لوضع رؤوس أموال كبيرة كمخصصات مقابل الخسائر المحتملة في القروض المتعثرة. ولم يقتصر تأثير القروض المتعثرة على النظام المصرفي فقط، بل امتد إلى الاقتصاد الوطني ككل. فارتفاع القروض المتعثرة يتطلب بالمقابل رأسمال أكبر يتم فرضه من طرف الجهة المنظمة، مما يؤدي إلى الحد من قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة أو الدخول في أي أنشطة إقراضية قد تلحق مزيداً من الضرر بمزانياتها العمومية. وقد ظلت محفظة القروض لدى البنوك الايطالية تتقلص منذ نهاية عام 2011، الأمر الذي أضر بالاستثمار في البلاد وساهم في الركود الذي حدث في السنوات الأخيرة وقد يعيق النمو الاقتصادي مستقبلاً. وذكر تحليل "قطر الوطني" أنه لحل هذه المشكلة، فإن الحكومة الإيطالية تسعى إلى ضخ رؤوس أموال من أجل دعم البنوك وتفادي انهيار النظام المصرفي. غير أن الحكومة عالقة في وضع بين المطرقة والسندان. فمن جهة، تمنع الضوابط الجديدة في منطقة اليورو الحكومات من رسملة البنوك بدون فرض خسائر على حسابات الدائنين لدى البنوك. ومن جهة أخرى، يعتبر "توريط" هؤلاء الدائنين مسألة غير شعبية من الناحية السياسية حيث أن ما يقرب من نصفهم مستثمرون أفراد لا يطيقون تحمل أي خسائر. فعندما تم تنفيذ خطة لإنقاذ بعض البنوك بموجب القواعد الجديدة في نوفمبر 2015، أقدم أحد المستثمرين الأفراد في السندات على الانتحار، متسبباً في حدوث ضجة سياسية. وتحاول إيطاليا التفاوض مع عدد من بلدان منطقة اليورو لتخفيف هذه الضوابط، غير أنها تلاقي بعض الممانعة، خصوصاً من ألمانيا. وهو أمر يمكن تفهمه، فقد تم الاتفاق على هذه الضوابط حديثاً وتعتبر إيطاليا أول منفذ محتمل لها. علاوة على ذلك، هناك تفسير منطقي سليم وراء هذه القواعد، فهي قد وضعت من أجل منع تحول الأزمات المصرفية إلى أزمات مالية كما حدث في إيرلاندا وإسبانيا. ففي كلا البلدين، كان من تحمل كلفة إنقاذ النظام المصرفي هم دافعو الضرائب بينما ظل الدائنون في منأى. غير أن إيطاليا تمثل حالة فريدة لكون أغلب الدائنين لدى البنوك هم من فئة العملاء الأفراد، بما في ذلك العديد من المتقاعدين وليس مؤسسات استثمارية كبيرة تدرك المخاطر المحتملة. ورجح التحليل أن تتوصل إيطاليا وباقي دول منطقة اليورو إلى حل وسط في المستقبل يتم بموجبه السماح للحكومة الإيطالية برسملة بنوكها وتحصين مستثمري السندات الأفراد نوعاً ما. بالمقابل، يتم تطبيق الضوابط على المستثمرين من المؤسسات الكبيرة. ويشكل الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوربية في قضية البنوك السلوفانية بأن تحميل الدائنين شطراً من المديونية ليس شرطاً مسبقاً لتلقى البنوك الدعم من الدولة سابقة إيجابية لإيطاليا. كما يقوم المحللون بمناقشة أي فجوات قانونية أخرى يمكن من خلالها حل هذه الإشكالية.

أعلنت 15 شركة مدرجة ببورصة قطر عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث حققت أرباحاً إجمالية بلغت 14.2 مليار ريال، وهذه الشركات هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك الاهلي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك الخليج التجاري "الخليجي"، والإسلامية والقابضة، والكهرباء والماء، وقطر للتأمين، والمتحدة للتنمية، وبروة العقارية، وناقلات، وشركة مخازن.وساهمت النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة ببورصة قطر في تعزيز الأداء الإيجابي للبورصة خلال الأسبوع المنصرم وإستطاعت البورصة تحقيق مكاسب إسبوعية بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 559.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 565.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.ووصف مستثمرون ومحللون ماليون هذه المكاسب بأنها تعكس قوة البورصة، التي حققت ارتفاعات متتالية في بحر الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت تعاني فيه بورصات المنطقة من تراجعات في تعاملاتها، وهو الأمر الذي يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي ينعكس ايجابا على تعاملات البورصة.وتوقع مستثمرون أن تأتي النتائج المالية لبقية الشركات بنفس المستوى، مما سيدفع تعاملات البورصة إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

أكدت وكالة "فيتش" التصنيف طويل الأجل لبنك قطر الوطني QNB، وهو أكبر بنك في قطر، عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي نفس الوقت خفضت الوكالة تصنيف الجدوى للبنك إلى درجة 'a-'.وأوضحت الوكالة أن الاستحواذ مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، على كامل حصة بنك اليونان الوطني في مصرف فينانس بنك "Finansbank" التركي، سوف تزيد من المخاطر العامة للوطني، مشيرةً فى بيانها الى أن بيئة العمل التركية هي أضعف بكثير وأكثر تقلباً من السوق المحلية لـ QNB في قطر.وخلص تقرير فيتش إلى أن البنوك القطرية المحلية تتميز بارتفاع رؤوس أموالها وجودة أصولها العالية. ويشكل التزام الحكومة بدعم القطاع المصرفي عاملاً رئيسياً في رفع التصنيفات الائتمانية للبنك بشكل مستمر وذلك بدعم من صناديق الثروة السيادية والإيرادات القوية والمستمرة من إنتاج النفط والغاز.تم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية. وقد واصلت مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وهي تعد العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية كواحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة، وجاء ذلك نتيجة للمركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

بعد سلسلة من الإرتفاعات القوية تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم، إلى المنطقة الحمراء بنسبة 0.09% ليهبط إلى النقطة 10418.83، خاسرًا 9.84 نقطة، بضغط من قطاع البنوك الأكثر تراجعًا. وكان المؤشر قد تراجع في مستهل جلسة اليوم بنسبة 0.25% بالتزامن مع هبوط الأسهم القيادية، حيث تدنى المؤشر إلى مستوى 10402.87 نقطة، خاسرًا 25.80 نقطة. وتراجعت السيولة في نهاية تعاملات اليوم بنحو 50% إلى 150.28 مليون ريال، مقابل 300.41 مليون ريال بالجلسة السابقة. كما تراجعت الكميات 52.6% إلى 3.81 مليون سهم مقابل 8.04 مليون سهم بجلسة الخميس. وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات بصدارة "البضائع والخدمات" بنسبة 0.31%، مدفوعًا بصعود سهم "الرعاية" بنحو 2.3%، وسهم "الطبية" بواقع 1.2%. كما ارتفع قطاع العقارات اليوم، بمعدل 0.06% بالتزامن مع ارتفاع سهم "مزايا قطر" بنسبة 1%، و"بروة" بنحو 0.3%.في المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.45%، متأثرًا بهبوط سهم "الأهلي" بـ2.24% ليأتي بالمركز الثالث في القائمة الحمراء.وتصدر سهم "الإسلامية للتأمين" القائمة الخضراء اليوم بنمو نسبته 2.54% عند سعر 60.5 ريال، فيما تصدر "الدوحة للتأمين" التراجعات بنحو 4.5% عند سعر 20.05 ريال.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "بنك قطر الأول" نشاط الكميات بحجم بلغ 370.6 ألف سهم، بقيمة 4.47 مليون ريال، متراجعًا بنسبة 0.82%.وحقق سهم "QNB" أعلى مستوى سيولة بقيمة 19.81 مليون ريال من خلال تداول 131.92 ألف سهم، متراجعًا بنحو 0.46%.التراجع طفيفقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه تراجع طفيف، لا تأثير له على بورصة قطر، وقال إن المؤشر سيرتد ويصحح وضعه خلال جلسات التداول المقبلة. وعزا التراجع في المؤشر العام إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون بعد سلسلة الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر خلال الجلسات السابقة، وحول الأحداث الأخيرة في فرنسا وتركيا، أوضح أن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قد دفعت المستثمرين في الأسواق المالية إلى توخي الحذر، حيث أثارت الأحداث قلق بعض المستثمرين المتعاملين في الأسواق. مشيرًا لعمليات الاستحواذ التي كان قد نفذها الشهر بنك قطر الوطني الماضي على فاينانس بنك التركي 0.7 %، وقال إن عودة الأمور إلى طبيعتها في تركيا قد أعادت الطمأنينة للمستثمرين.عودة الصعودوأكد الشيب أن المؤشر العام سيعاود صعوده السابق مدفوعاً بالمحفزات الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق، وقال إن الإفصاحات المالية الجيدة التي ابتدرتها بعض الشركات والبنوك كان لها الأثر الطيب على نفوس المستثمرين وبشرت بأرباح جيدة للشركات من خلال نتائج النصف الأول "الربع الثاني". مشيرًا لإفصاحات بنك قطر الوطني وناقلات والكهرباء والماء وبروة، وقال إن تلك النتائج الإيجابية عززت ثقة المستثمرين، والتوقعات الإيجابية لنتائج بقية الشركات.. وأضاف أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط سيدعم حركة السوق خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تتجاوز الأسعار مستوى الـ50 دولارا للبرميل.السوق متماسكوأوضح الشيب أن التماسك والاستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر يغري المستثمرين لدخول سوق قطر للاستفادة من الاستقرار والمميزات بوصفها سوقا آمنة ومشجعة لبناء مراكز مالية. جني أرباحوقال المحلل المالي معمر عوّاد إن سوق قطر قد بدأ في التعاطي مع أساسياته، وشهد اليوم عمليات جني أرباح طالت بعض الأسهم القيادية، وهو كما قال: أمر طبيعي خاصة بعد الارتفاعات والمكاسب التي تحققت خلال الجلسات الماضية.وقلل عوّاد من أثر الأحداث الأخيرة في تركيا وقال إن السوق تجاهلها، بل إنها أعطت بعض الإشارات الإيجابية، خاصة بعد عودة الاستقرار، مشيرًا للعلاقات الاقتصادية الواسعة والمتينة التي تربط بين قطر وتركيا.النتائج الماليةوتابع، بأن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة كانت أفضل من التوقعات، وبالتالي أعطت زخما للسوق، وشهدت عمليات مضاربة وجني أرباح، وعودة إيجابية للاعب الأجنبي، وقال إن السوق قد ثبت أقدامه.سوق النفطوحول تأثيرات أسعار النفط أوضح عوّاد أن الأسعار ما زالت تتراوح مابين الـ45 و50 دولارا وهو ما يتوقع أن يستمر لفترة ليست بالقصيرة، مع تحدي عودة الحفارات الأمريكية للعمل من جديد وبالتالي عودة الإنتاج، وقال إن السوق قد بدأ يتعاطى مع أسعار النفط في ظل تلك المستويات السابقة، وبالتالي لم يعد النفط مؤثرا على الأسواق بشكل أساسي.وأكد أن السوق مهيأ خلال الفترة المقبلة لتجاوز مستويات الـ10500 نقطة في ظل النتائج الإيجابية للشركات خاصة قطاعي الخدمات والبنوك.الأسعار مغريةوقال إن الأسعار المغرية للأسهم ستجذب المحافظ المحلية، وتستحوذ على اهتمام رجال المال والصناديق، وقال إنه ولأول مرة يتفوق قطاع الخدمات على القطاع النفطي، وهذا ما سيجذب المستثمرين الذين على علاقة بهذه القطاعات، وتوقع أن يشهد السوق أيضًا ضخ سيولة جديدة. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، تراجعاً بمقدار 9.84 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 10418.83 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 150.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2515 صفقة.الأسهم القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 59.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 58.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 774.9 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 590.3 ألف سهم بقيمة 35.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.شراء الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 27.4 ألف سهم بقيمة 709.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 114.4ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 51.96 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 127.5 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.عمليات بيع وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 609.5 ألف سهم بقيمة 17.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 699.5 ألف سهم بقيمة 16.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 660.8 ألف سهم بقيمة 31.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 550.7 ألف سهم بقيمة 26.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تأثر أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي بانتهاء فترة الأعياد والإعلان عن نتائج ثلاث شركات مهمة هي بنك قطر الوطني وناقلات والكهرباء وكانت النتائج إيجابية على صعيد صافي الأرباح المتحققة، وإن لم تكن كذلك من جهة الدخل الشامل. ورغم أن أسعار النفط قد عادت للتراجع للأسبوع الثالث على التوالي إلى مستوى 42.88 دولار لبرميل نفط الأوبك، إلا أن ذلك لم يؤثر على أداء البورصة القطرية، وكانت مؤشرات أسواق المال العالمية في حالة ارتفاع أيضاً. وكان هنالك عامل إيجابي آخر وهو زيادة عدد الجلسات إلى أربع جلسات مقارنة بثلاث جلسات في أسبوع ما قبل العيد. وبالنتيجة ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار أسهم 7 شركات فقط، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع التأمين، ثم مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع العقارات، وارتفع المؤشر العام بما مجموعه 464.4 نقطة ليصل إلى مستوى 10428.7 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 22.1 مليار ريال إلى مستوى 559.7 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي بقيمة 103.2 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى وخاصة من الأفراد القطريين، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.37 مرة مقارنة بـ 13 في الأسبوع السابق. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 14يوليو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في النصف الأول من العام نحو 791.3 مليون ريال مقابل737 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.19 ريال مقابل 6.70 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفعت مبيعات الشركة من الكهرباء والماء في 6 شهور بنسبة 10% إلى 700.9 مليون ريال، وكان هنالك إيرادات أخرى بقيمة 80 مليون ريال. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 4.5% إلى 93 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع ربح التشغيل بنسبة 18.8% إلى 687.9 مليون ريال. وتضاعفت تكلفة التمويل إلى 65.2 مليون ريال، وبعد إضافة حصة من أرباح مشاريع مشتركة بقيمة 185.8 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع إلى 791.3 مليون ريال، وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة مما قلص الدخل الشامل العائد للمساهمين إلى 704.7 مليون ريال.2- بلغ صافي ربح ناقلات في النصف الأول من العام 2016 نحو 500.3 مليون ريال مقابل 490.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.90 ريال مقابل 0.89 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.6% إلى 1844.4 مليون ريال منها 1530.4 مليون ريال إيرادات السفن.وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 2.9% إلى 1343.5 مليون ريال، منها 594.3 مليون ريال مصاريف التمويل، و336 مليون ريال مصاريف التشغيل، و 348.5 مليون ريال مصاريف الإهلاكات. وبالنتيجة بلغ ربح الفترة العائد للمساهمين نحو 500.3 مليون ريال بزيادة 2% عن الفترة المناظرة. وكان هنالك تغير في القيمة العادلة لمشتقات التحوط وخلافه بقيمة 761 مليون ريال، مما حول الربح إلى خسارة شاملة بقيمة 261.2 مليون ريال. الجدير بالذكر أن خسارة احتياطي التحوط قد ارتفعت إلى صافي 4.6 مليار ريال، مما قلص حقوق الملكية إلى 3.5 مليار ريال فقط. وما زال على الشركة قروض بقيمة 21 مليار ريال.3- بلغ صافي ربح الوطني في النصف الأول من عام 2016 نحو 6.2 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.4 ريال 6.7 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في النصف الأول من عام 2016 بنسبة 45% إلى 11.6 مليار ريال، منها 8.9 مليار ريال صافي الفوائد، وتضاعف إجمالي المصروفات بنسبة 114% إلى 4.75 مليار ريال، منها 1.85 مليار ريال تكلفة الموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الشركة العائد للمساهمين بنسبة 11.8% إلى نحو 6.25 مليار ريال. وكانت هنالك خسائر فروق عملة ومن تراجع في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 2.43 مليار ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 3.8 مليار ريال بانخفاض بنسبة 26.6% عن الفترة المناظرة. وقد لوحظ أن موجودات البنك ومطلوباته قد سجلت قفزة مهمة نتيجة ثلاثة عوامل هي الاستحواذ على بنك فايننس التركي، وإصدار سندات دين بقيمة 10 مليارات ريال، إضافة إلى الأرباح المتحققة خلال الفترة.4- أصدرت شركة السلام العالمية إفصاحا تكميليا لبيع حصة مجموعة السلام التابعة لها في شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال، وهو كالتالي:-- استكمال عملية البيع بتوثيق عقد بيع الحصص في شركة المستقبل لتطوير الأعمال. وذلك بتاريخ 27/06/2016.- تبلغ الحصة المباعة ما نسبته 60% من شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال محل العرض، وتمثل كامل الحصة المملوكة من قبل الشركة التابعة مجموعة السلام- قطر. كما تبلغ قيمة الحصة المباعة حوالي 31.2 مليون ريال. وقد نتج عن عملية البيع أرباح مقدارها حوالي 15.8 مليون ريال. وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية المجمعة نصف السنوية.5- أعلنت شركة بروة العقارية عن ترسية المرحلة الأولى لإنشاء مشروع "مدينة المواتر" على شركة إنشاء للمقاولات، وتبلغ قيمة العقد 99.85 مليون ريال، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 12 شهرا. ويقع المشروع على طريق روضة راشد قرب التقاطع مع طريق سلوى وسيكون مشروع مدينة المواتر الوجهة الأساسية في قطر لجميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء وصيانة السيارات والمركبات المستعملة.6- حددت شركات أخرى مواعيد إفصاحاتها عن نتائج نصف العام.التطورات الاقتصادية المؤثرة:1- لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو، وكانت بيانات شهر مايو قد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 13.9 مليار ريال إلى 1177.8 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى مستوى 195.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.5مليار ريال إلى 390.6 مليار ريال. وفي المقابل استقر ائتمان القطاع الخاص عند مستوى419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.6 مليار ريال إلى 334.2 مليار ريال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 1.30 دولار ليصل إلى مستوى 42.88 دولار. 4- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 369 نقطة ليصل إلى مستوى 18516 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 104.80 ين، وارتفع أمام اليورو إلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو. وانخفض سعر الذهب بنحو 30 دولارًا إلى مستوى 1337 دولارًا للأونصة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، بمقدار464.41 نقطة، أو ما يعادل 4.7% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,428.67 نقطة، خلال أسبوع تداول قصير "اقتصرت تعاملاته على 4 أيام فقط".. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.1%، لتصل إلى 559.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 537.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 36 سهماً، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 414,405 سهماً.. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.3 % من خلال تداولات بلغ حجمها 111,689سهما.وكانت أسهم "مجموعة”QNB، "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة “QNB في إضافة 100.2نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 83.3 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، بينما ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 57.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان لانخفاض سهم "الميرة للمواد الاستهلاكية" تأثير سلبي طفيف على مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 220% ليصل إلى 876.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 274 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37% من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة" QNB بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 116.7 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 291.6% ليصل إلى 23.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 5.9 مليون سهم في الأسبوع السابق.. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 215.2% ليصل إلى 14,331 صفقة بالمقارنة مع 4,546 صفقة في الأسبوع السابق.وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.3 % من إجمالي التداولات.. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.96 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 103.2مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 37.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 27.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع.. حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 28.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 780,779 ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 47.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 510 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرشهد مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً نسبته حوالي 4.70% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 10,428.67 نقطة.. ويقترب المؤشر من مستوى مقاومته الأسبوعي البالغ 10,500 نقطة.. ونجح المؤشر في إكمال شمعة تصاعدية قوية على التشارت الأسبوعي.. وتبدو خطوط مؤشري الماكد والقوة النسبية في حركة انتعاش، حيث أظهر المؤشران انحرافاً إيجابياً. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين عند 9,500 نقطة و10,500 نقطة على التوالي. ومن شأن تحرك المؤشر فوق أو دون هذين المستويين أن يحدد اتجاهه التالي.

قال تحليل QNB الإقتصادي إن الإقتصاد القطري نما بنسبة 3.7% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، وفي اتساق مع الإتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقرًا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63.8% في 2016، مرتفعًا من نسبة 48.9% في عام 2014. وتوقعت مجموعة QNB تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في عام 2017 و4.2% في 2018 مع الارتفاع في الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز من مشروع برزان.وبلغ معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر 7.8% في عام 2015، مدفوعًا ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم. وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بحوالي 2.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقد تولّد عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفق العمالة الوافدة طلب قوي على الخدمات، مثل التمويل والتأمين والعقارات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الحكومية. وفي الحقيقة، كانت الخدمات هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأضافت حوالي 5.0 نقطة مئوية. كما كان قطاع التصنيع أيضًا أحد قطاعات النمو الرئيسية وأسهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية على نحو يعكس تقدم دولة قطر في مجال إضافة القيمة لإنتاجها الهيدروكربوني نحو مزيد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المتطورة.وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0.2% في 2015 بالمقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل إنتاج الغاز الطبيعي ثابتًا بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال.وتم تحقيق هذا النمو القوي في الأداء الاقتصادي في ظل بيئة شهدت تراجعًا لأسعار النفط التي انخفضت بحدة من متوسط 99.5 دولار للبرميل في 2014 إلى 53.6 دولار للبرميل في 2015. وكان هذا التراجع الكبير للأسعار راجعًا بالأساس إلى المعروض الإضافي الكبير من الولايات المتحدة ومنظمة أوبك. ورغم أن نمو الطلب بلغ أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في 2015، ظل حجم المعروض الجديد يفوق الطلب. ونتيجة لذلك، شهد سوق النفط تفوقًا للمعروض على الطلب بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم في 2015 حيث كانت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% من المستوى التي كانت عليه ما قبل منتصف عام 2014.ولم تؤد صدمة تراجع أسعار النفط إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام، الذي كان من شأنه الإضرار بالنمو، خصوصًا في القطاع غير النفطي. وبدلًا من ذلك، تقوم الحكومة باستيعاب هذه الصدمة في ميزانها المالي. فنتيجة لتراجع العائدات النفطية واستمرار الإنفاق الرأسمالي، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي عجزًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بفائض بنسبة 3.7% في 2015. لكن المدخرات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ازدهار أسعار النفط الأخيرة ومستويات الدين المنخفضة مكنت الحكومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال العالمية وتمويل العجز المتوقع بارتياح من خلال إصدار سندات الدين. وقامت دولة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار في يناير 2016، ثم أصدرت سندات دين بقيمة 9.0 مليار دولار في شهر مايو – وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من طرف دولة في الشرق الأوسط.مستقبلًا، نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% في 2016 و3.9% في 2017 و4.2% في 2018. ومن شأن ارتفاع الإنفاق الاستثماري، الذي يُتوقع له أن يبلغ ذروته بنهاية العقد الحالي، أن يستمر في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإنتاج الإضافي من الغاز والمكثفات من حقل برزان (مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد) إلى رفع النمو في القطاع النفطي، رغم التراجع المتوقع في إنتاج النفط الخام.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع أحد أبرز أندية كرة القدم التركية نادي طرابزون سبور.وقد تم توقيع الاتفاقية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بفندق رافلز إسطنبول، من قبل كلا من السيد محرم أسطا بالنيابة عن النادي التركي، بينما وقع نيابة عن البنك السيد يوسف علي درويش المدير العام لاتصالات المجموعة .وتضمنت الاتفاقية رعاية البنك لفريق كرة القدم لمدة 3 سنوات حيث سيرتدي لاعبي الفريق شعار البنك على القميص، بالإضافة إلى حصوله على الحقوق الإعلانية والتعاون في تغطية أحداث الفعاليات الخاصة بالطرفين في جميع الوسائل الإعلامية بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي .وتأتي رعاية QNB لنادي طرابزون سبور التركي الذي حقق إنجازات كبيرة منذ تأسيسه عام 1967، حيث نال النادي العديد من الكؤوس والبطولات والألقاب إلى جانب العديد من المشاركات في دوري أبطال أوروبا ودوري أوروبا.وبهذه المناسبة قال السيد محرم أسطا رئيس نادي طرابزون سبور : "يبذل نادي طرابزون سبور حاليا جهودا كبيرة لبلوغ آفاق جديدة مع مجلس إدارة جديد ومدراء محترفين وفريق تقني محدث بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الموهوبين، ويسرنا ويشرفنا أن نمضي في مسعانا هذا بجانب شريك مميز مثل QNB."وأضاف أسطا: " نحتفل هذه السنة بالذكرى الخمسين لتأسيس النادي واضعين نصب أعيننا هدفا جديدا، وهو بأن نصبح أبطال الدوري التركي، وأود ان أشكر مجموعة QNB على مشاركتنا هذه الرؤية وهذا الحماس."من جانبه، قال السيد يوسف درويش، المدير العام لاتصالات مجموعة QNB:" تعتبر المجموعة المجال الرياضي من أهم ركائز مسؤولياتها الاجتماعية وإحدى القنوات المفضلة لتطبيق استراتيجياتها لتعزيز العلامة التجارية، لذا فقد اختارت الوقت المناسب للرعاية بعد دخولها السوق التركي من خلال الاستحواذ على فاينانس بنك. "وأضاف درويش: "يعتبر طرابزون سبور من أعرق الأندية التركية التي لها تاريخ مميز وطموحات مستقبلية جديدة وقاعدة كبيرة من المعجبين، ولهذا تم اختياره.وأوضح أن هذه الخطوة ليست جديدة على البنك، فهو أحد الرعاة الرسميين لنادي باريس سان جيرمان بالإضافة إلى الدوري الإندونيسي والعديد من البطولات الأخرى حول العالم."ويعتبر تواجد مجموعة QNB في السوق التركي خطوة مهمة للمجموعة ضمن استراتيجيتها للتوسع الدولي، وذلك بسبب كون تركيا بوابة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، فضلا عن حجم سوقها وعدد سكانها ونموها القوي ومتانة اقتصادها وقطاعها المصرفي بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي المميز. وستعمل المجموعة على تعزيز علاقتها بعملائها في السوق التركي، بما فيهم قاعدة المشجعين الواسعة لنادي طرابزون سبور، وذلك عن طريق تزويدهم بأفضل الخدمات والحلول المصرفية العالمية من خلال شبكتها الدولية.

ارتفاع الموجودات 36% إلى 692 مليار ريال 73 مليار ريال إجمالي حقوق المساهمين .. والعائد على السهم 7.4 ريال ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 39 % إلى 497 مليار ريال نمو ودائع العملاء بنسبة 29% لتصل إلى 488 مليار ريال أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو من العام الجاري 2016، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 2ر6 مليار ريال (1,7 مليار دولار أمريكي) لتلك الفترة، بارتفاع نسبته 12 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن البنك أن العائد على السهم بلغ 4ر7 ريال (2.0 دولار أمريكي)، مقارنة مع 7ر6 ريال (1.8 دولار أمريكي) في 30 يونيو 2015. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 36 بالمائة منذ 30 يونيو 2015 ليصل إلى 692 مليار ريال (190 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد أكملت مجموعة (QNB) عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99,81 بالمائة في "فاينانس بنك" التركي في 15 يونيو2016. وقد تأتى هذا النمو في الموجودات بشكل رئيسي من ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 39 بالمائة لتصل إلى 497 مليار ريال (136 مليار دولار أمريكي)، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 29 بالمائة لتصل إلى 488 مليار ريال (134 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى101,7 بالمائة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 127 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2016. ونجحت المجموعة في إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال قطري من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الاستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 14,2 بالمائة في 30 يونيو 2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و 4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27,300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

توقعت مجموعة QNB في تقريرها "قطر – رؤية اقتصادية يوليو 2016"، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في 2017 و4.2% في 2018، في ظل توسيع الإنفاق الإستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع حقل برزان.وقال التقرير إن الإقتصاد القطري تمكّن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط، وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط، عند متوسط 41 دولارا أمريكيا للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجيًا إلى 51 دولارا للبرميل في 2017 و56 دولارا للبرميل في 2018، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد للطلب إلى تقليص فائض المعروض. ويُتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.2% في 2016 و3.4 في 2017 بالموازاة مع ارتفاع التضخم العالمي، قبل الاعتدال قليلًا إلى 3.0% في 2018، كما يُتوقع أن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، بينما سيدعم النمو السكاني التضخم المحلي.

نمو الناتج المحلي 3.9% في 2017 و4.2% في 2018 .. تعافي أسعار النفط يقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8% بحلول 2018 توقعات بارتفاع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نمو الائتمان المصرفي 11.0% في 2016 مدعوماً بالإقراض للمشاريع استعرض تقرير "قطر – رؤية اقتصادية يوليو 2016" الصادر اليوم عن مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادا على الإنفاق الاستثماري الضخم في القطاع غير النفطي. وقال التقرير إن الاقتصاد القطري تمكن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3 في المائة في 2016 إلى 3.9 في المائة في 2017 و4.2 في المائة في 2018، في ظل توسيع الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع حقل برزان. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط، عند متوسط 41 دولارا أمريكيا للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجيا إلى 51 دولارا للبرميل في 2017 و56 دولارا للبرميل في 2018 حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد للطلب إلى تقليص فائض المعروض. وتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.2 في المائة في 2016 و3.4 في 2017 بالموازاة مع ارتفاع التضخم العالمي، قبل الاعتدال قليلا إلى 3.0 في المائة في 2018، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات بأن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، ودعم النمو السكاني التضخم المحلي. ولفت إلى توقعات بأن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، معتبرا أن من شأن تعافي أسعار النفط أن يقلص العجز المالي تدريجيا إلى 0.8 في المائة بحلول عام 2018. كما توقع تقرير "QNB" أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، مبينا أنه ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 في المائة في عام 2018. وتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018. وقال إن الائتمان المصرفي يتوقع أن ينمو بنسبة 11.0 في المائة في عام 2016 وبنسبة 9.0 في المائة في كل من عامي 2017 و2018 مدعوما بالإقراض للمشاريع وزيادة الاستهلاك بسبب تزايد عدد السكان. كما يتوقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 120 في المائة، في حين يتوقع أن تظل القروض المتعثرة منخفضة على المدى المتوسط حيث يتوقع لبيئة الاقتصاد الكلي القوية أن تدعم جودة الأصول. ورأى التقرير أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما ربحية البنوك.

خلال أسبوع تداول قصير (اقتصرت تعاملاته على 3 أيام فقط)، ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 79.04 نقطة، أو ما يعادل 0.8% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.964.22 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.9%، لتصل إلى537.6 مليار ريال قطري، مقارنة بـ532.7 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 34 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 6 أسهم، وظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.3% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 171.209 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "زاد القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.2% من خلال تداولات بلغ حجمها 60 سهما فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة "QNB و"شركة الكهرباء والماء القطرية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 28 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما أسهم ارتفاع سهم "مجموعة "QNB في إضافة 18.3 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" في إضافة 10.9 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 10.3 نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 54.5% ليصل إلى 274 مليون ريال قطري، مقارنة بـ602.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29.7% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.8% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 33.4 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 68.3% ليصل إلى 5.9 مليون سهم، مقارنة بـ18.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 56.4% ليصل إلى 4.546 صفقة مقارنة بـ10.419 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.9% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 626.808 أسهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 37.3 مليون ريال قطري، بمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 79 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 31.2 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 30.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 780.779 ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 13.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 6.9 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 35.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 455 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتحرك مؤشر بورصة قطر بصورة هامشية جدًا خلال أسبوع التداول القصير السابق لإجازة عيد الفطر وأغلق على ارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.964.26 نقطة. واستمر ضعف أحجام التداولات، ويمتلك المؤشر مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ100 يوم عند 10.015 نقطة، وهناك مقاومة ثانية عند مستوى 10.500 نقطة، ومستوى دعم قصير المدى عند 9.500 نقطة.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 13.81 نقطة، أو ما يعادل 0.8 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.885.22 نقطة. وقال تقرير QNB المالي إن القيمة السوقية للبورصة انخفضت بنسبة 0.9 %، لتصل إلى 532.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 537.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 11 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 32 سهمًا، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.1 % بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجمع المناعي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.1 % من خلال تداولات بلغ حجمها 4.321 سهما فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة" و"صناعات قطر" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 32.4 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما أسهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 24.5 نقطة من قيمته، بينما أسهم انخفاض سهم "مجموعة "QNB في إفقاد المؤشر 10.8 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 11.9 نقطة. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.2 % ليصل إلى 602.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـ 578.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.9 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 64.8 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 20.4 % ليصل إلى 18.7 مليون سهم، بالمقارنة بـ 15.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9.3 % ليصل إلى10.419 صفقة بالمقارنة بـ 9.535 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.2 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.7 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.5 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 79 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 40.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 30.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 22.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 13.6 مليون ريال قطري بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 4.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 35.3 مليون ريال قطري بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 54 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 455 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرمال مؤشر بورصة قطر على الحركة الجانبية هذا الأسبوع، وأغلق على انخفاض نسبته 0.8 % بالمقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.885.22 نقطة. ولم يسجل تغير يذكر باستثناء أن المؤشرات الفنية باتت مستوية بشكل أكبر. وظلت أحجام التداولات متدنية، ما قد يعوق تسجيل ارتفاعات محتملة. وتبعًا لذلك، نؤكد على توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

يلعب الغاز الطبيعي المسال دوراً متزايد الأهمية في سوق الطاقة العالمي. فهو رخيص، ووفير ونظيف نسبياً للبيئة. ولكنه، مثل السلع الأخرى، يخضع لعوامل مؤثرة دورية. وقد شجعت أسعار النفط المرتفعة في الماضي التي ترتبط بعقود الغاز الطبيعي المسال، على إطلاق مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يدخل إنتاج هذه المشاريع إلى السوق خلال السنوات القليلة المقبلة. وقل QNB في تحليله الإقتصادي إنه ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون هناك فائض في المعروض حتى عام 2020. وبعد ذلك، من المرجح أن يحدث نقص في العرض بسبب أن بيئة أسعار النفط الحالية المنخفضة ستجعل من عملية بدء مشروعات جديدة أمراً غير مجد، وهو ما يعني أن الطلب سوف يزداد في نهاية المطاف.وقد شهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي نمواً قوياً. فمنذ عام 1990، زاد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمعدل 6.2% سنوياً، أي أسرع بأكثر من أربع مرات من الطلب على النفط. فالغاز الطبيعي المسال يبرز كمصدر رخيص ونظيف للطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء. ويباع معظم الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل ترتبط بأسعار النفط، ولكنه يباع أيضاً بشكل متزايد في الأسواق الفورية. وقد ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال الذي بيع في الأسواق الفورية أو بموجب عقود قصيرة الأجل (أقل من أربع سنوات) من 25% في عام 2012 إلى 29% في عام 2014. وفي سوق الغاز الطبيعي المسال، تعدّ دولة قطر اللاعب المهيمن. فهي أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، واستحوذت على 31.4% من إجمالي الصادرات في عام 2015.ومن المتوقع أن ينمو معروض الغاز الطبيعي المسال بقوة بنحو 8% سنوياً خلال عام 2020. وقد أدى نمو الطلب وارتفاع أسعار النفط قبل عام 2014 إلى خطط لإنشاء عدد كبير من مشاريع الغاز الطبيعي المسال عالمياً في عدد من البلدان. لكن التراجع الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أدى إلى إعادة النظر في هذه المشاريع. ويُتوقع في الوقت الراهن ألا يتم تنفيذ سوى عدد قليل فقط من المشاريع التي تمت دراستها. وعلى وجه الخصوص، من المحتمل أن يتم إكمال المشاريع الجاري تنفيذها، لكن من المرجّح أن يتم إلغاء المشاريع التي لا تزال في الأطوار الأولى من التصميم والتخطيط. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تصل كميات كبيرة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق من المشاريع التي قيد التنفيذ، خاصة من أستراليا والولايات المتحدة وروسيا.بينما تتحدد آفاق المعروض مسبقاً وبشكل كبير بمدى التقدم المحرز في المشاريع القائمة، كما أنها أقل حساسية لحركة الأسعار نسبياً، تظل صورة الطلب أقل وضوحاً من ذلك. لكن حتى في ظل السيناريو المتفائل بافتراض نمو الطلب بنسبة 6% سنوياً حتى 2020، فسيظل الطلب أقل من المعروض.