حصدت QNB للخدمات المالية "QNBFS"، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة QNB، جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، من مجلة "إيميا فاينانس"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "إيميا فاينانس" للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط، والذي انعقد مؤخراً بدبي. وتعكس هذه الجائزة قوة منتجات وخدمات الوساطة المالية المقدمة من قبل الشركة، فضلا عن التزامها بتوفير فرص وحلول استثمارية عبر منتجات وأسواق متنوعة, مستفيدة من خبرة موظفيها لتقديم أفضل الخدمات.وتم تأسيس QNB للخدمات المالية في أواخر عام 2010 كجزء من مجموعة QNB بهدف تقديم باقة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والمؤسسات الأجنبية، وصناديق الاستثمار، والعملاء من الأفراد والشركات.وقد قامت الشركة بمزاولة نشاط الوساطة في 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى فرصة التداول في الأسواق الإقليمية والأمريكية والأوروبية.كما تقدم QNB للخدمات المالية خدمة الأبحاث والتحاليل، والتي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.وحصلت QNB للخدمات المالية مؤخراً، على شهادة الأيزو ISO 27001:2013، وذلك اعترافا بتطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر.وتعتبر مجلة "إيميا فاينانس" الاقتصادية "مصدر المعلومات المتكامل في مجال الخدمات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)"، المجلة الوحيدة المتخصصة في تغطية الفعاليات والتطورات المالية في المنطقة.

حصل على جائزة من مجلة آسيا مونينالت مجموعة QNB ، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة "آسيا موني". وقد تم إستلام الجائزة المرموقة خلال حفل جوائز القطاع المالي في الشرق الأوسط الذي أقيم مؤخرا في هونغ كونغ والذي تم فيه تكريم أفضل البنوك والصفقات عبر الأسواق المالية في المنطقة.ووفق مجلة "آسيا موني" فقد حاز QNB على الجائزة بعد خضوعه لتقييم دقيق لأدائه المالي وإستراتيجيته الرئيسية وتواجده في السوق، و شهادة اعتراف بتميز الخدمات التي تقدمها المجموعة، وفعالية نموذج أعمالها عبر شبكتها الدولية، وتنافسيتها، فضلاً عن كفاءة إدارتها.تسعى مجموعة QNB باستمرار لتحسين جودة خدماتها ومنتجاتها وكفاءة عملياتها عن طريق التطوير المستمر والمواكبة الحثيثة لأحدث التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، واعترافا بجهودها الكبيرة فقد حازت المجموعة على عدة جوائز واعترافات عالمية.وتقدم مجلة "آسيا موني" تقارير وتحاليل مفصلة حول الأسواق المالية والإستثمارية حول مصدري رؤوس الأموال والمقترضين وشركات الإستثمار وكبار صناع القرار المالي في القطاعين الحكومي والخاص. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

لفت التحليل الأسبوعي الصادر اليوم (السبت) عن بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أسواق النفط ظلت في حالة ترقب خلال الجزء الأول من العام الحالي لمعرفة مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه "أوبك"، وقد صدرت الآن أول مجموعة من البيانات لشهر يناير الفائت وهي تشير إلى أن مدى الالتزام بالاتفاق مرتفع، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار. توقع بنك قطر الوطني أن تبقى أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولاراً للبرميل بعد الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في شهر نوفمبر الماضي بخفض الإنتاج، لاسيما في ظل الالتزام بالاتفاق. وأشار التحليل إلى أنه في ظل التوقعات بزوال فائض المعروض من النفط من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، سيصبح المحدد الرئيسي للأسعار هو تكلفة المنتجين الهامشيين وهم في هذه الحالة شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، وتقدر هذه التكلفة حالياً بنحو 55 إلى 60 دولار. وكانت منظمة "أوبك" قد فاجأت الأسواق في نهاية شهر نوفمبر 2016، من خلال التوصل إلى اتفاق شامل لخفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر اعتباراً من أول شهر يناير من العام الجاري 2017، وبالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع عدد من المنتجين من خارج "أوبك" لخفض الإنتاج بمقدار 6ر0 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك تخفيضات بواقع 3ر0 مليون من قبل روسيا ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8ر8 بالمائة من 4ر46 دولار إلى 5ر50 دولار قبل يوم من الاجتماع، وبلغ متوسط السعر 55 دولاراً منذ ذلك الحين. وأعاد تحليل (QNB) إلى الأذهان الإشارة في توقعات البنك السابقة لأسعار النفط، إلى أن إن مدى التزام المنتجين باتفاق أوبك سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد المسار المستقبلي لأسعار النفط، وبناء على أحدث البيانات الصادرة عن أوبك والوكالة الدولية للطاقة، يبدو أن مدى الالتزام بالاتفاق كان مرتفعاً، وقد خفضت أوبك الإنتاج بمقدار 1ر1 مليون برميل في اليوم مقارنة مع الحد المستهدف للتخفيضات والذي يبلغ 2ر1 مليون برميل في اليوم (نسبة الالتزام بالاتفاق تبلغ 93 بالمائة)، وقد جاءت 6ر0 مليون من هذه التخفيضات من المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تبلغ تخفيضات الإنتاج من خارج أوبك 3ر0 مليون برميل في اليوم في وقت مبكر من عام 2017، مقارنة مع التخفيضات المستهدفة التي تبلغ 6ر0 مليون برميل. العرض كان يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016وتطرق التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني إلى أنه من أجل حساب ميزان العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري، فسيتم الافتراض أن "أوبك" ستلتزم بنسبة 100 بالمائة بحدود الإنتاج خلال النصف الأول من 2017، والافتراض أيضا أن الاتفاق لن يتم تمديده في يونيو المقبل وأن الإنتاج سيعود إلى مستويات ما قبل الاتفاق خلال النصف الثاني من العام، وذلك يعني زيادة بمتوسط 3ر0 مليون برميل في اليوم في إنتاج أوبك في 2017 مقارنة بعام 2016. وأوضح التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني، أنه بالاستناد إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، فقد كان العرض يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 4ر1 مليون برميل في اليوم في 2017، ما من شأنه أن يزيل فائض المعروض تماماً. غير أنه أشار إلى أن ذلك سيقابَل جزئياً بزيادة في المعروض من أوبك والنفط الصخري الأمريكي والمنتجين من خارج أوبك، وسيكون التأثير النهائي لذلك هو تحول سوق النفط من وضع يزيد فيه المعروض على الطلب إلى وضع يشهد فيه السوق نقصاً في المعروض بمقدار 25ر0 مليون برميل في اليوم في 2017. وبحسب التحليل، فإنه إذا تم النظر إلى تلاشي فائض النفط من السوق بمعزل عن العوامل الأخرى، فإنه يُفترض أن يكون كافياً لرفع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، لكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى عودة منتجي الهامش إلى السوق، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار، وفيما يقدر متوسط السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي بحوالي 55 دولارا للبرميل حالياً. ورغم تراجعه المستمر منذ أبريل 2015، فقد شهد الإنتاج الأمريكي زيادة ابتداءً من شهر نوفمبر 2016، وبالتالي، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2017 مع تسبب إنتاج النفط الصخري الأمريكي في الحد من ارتفاع الأسعار. ورجّح التحليل أن يلعب التغير في السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي دوراً مهماً في تحديد أسعار النفط في 2017، فقد تراجع السعر التعادلي من 80 و 90 دولارا خلال السنوات القليلة الماضية إلى 55 و 60 دولارا في الوقت الراهن، كما تم تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استهداف حقول منخفضة التكلفة وتحقيق مكاسب في الإنتاجية بفضل التقدم التكنولوجي الذي سمح باستخراج كميات أكبر من النفط من الآبار، إلى جانب تراجع تكاليف اليد العاملة وخدمات أخرى مرتبطة بالنفط بفضل فائض الطاقة الانتاجية في القطاع، وليس من الواضح ما إذا كانت العوامل المسببة لانخفاض التكلفة ستستمر في 2017. ووفقاً لتحليل بنك قطر الوطني فإنه مع نجاح خفض إنتاج أوبك في تسريع عملية التخلص من فائض المعروض من النفط في الأسواق العالمية، أصبح المحدد الرئيسي لأسعار النفط هو سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي. ومن المتوقع أن يظل هذا السعر بين 55 و60 دولار للبرميل، مما يُبقي أسعار النفط عند هذا المستوى في 2017.

في حفلها الثاني لتوزيع جوائز برنامج التميز في علاقات المستثمرين، أعلنت بورصة قطر نتائج البرنامج للعام 2016 الذي تم تصميمه وتنفيذه بالتعاون مع مؤسسة إيريديوم الاستشارية المستقلة المتخصصة في علاقات المستثمرين.وبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين العام الماضي، كانت بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. وقد تم تصميم وتنفيذ هذا البرنامج بناءً على استطلاع آراء الخبراء من المجتمع الاستثماري المحلي والدولي، وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداءً في مجال علاقات المستثمرين. ولقد انطوى البرنامج كذلك على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزًا وخدمة للمستثمرين. وقد جاءت النتائج على النحو التالي: جائزة أفضل شركة بشكل عام اوريدو.. أفضل شركة كبيرة من حيث القيمة السوقية مجموعة QNB، جائزة أفضل شركة متوسطة من حيث القيمة السوقية البنك التجاري القطري.. جائزة أفضل شركة صغيرة من حيث القيمة السوقية السلام العالمية، جائزة أفضل مدير مالي CFO.. السيد رمزي مرعي (QNB).. جائزة أفضل مسؤول علاقات مستثمرين السيد محمد النملة (QNB).. جائزة أفضل ثلاثة مواقع إلكترونية Ooredoo وبنك الخليج التجاري (خليجي) ومؤسسة المناعي.وقال السيد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيريديوم لعلاقات المستثمرين: "إن برنامج بورصة قطر للتميز في علاقات المستثمرين هو شهادة على التزام البورصة نحو تحقيق علاقات مستثمرين ذات جودة نوعية عالية المستوى لتحسين الوصول إلى السوق ودعم عملية تطوير أسواق رأس المال الناجحة. ونود أن نهنئ بورصة قطر على التزامها بهذه المبادرة وأن نهنئ الفائزين على رفع مستوى الممارسات لديهم".

حصل QNB على جائزة أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016 من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أقيم مؤخراً في دبي. وحصل البنك على الجائزة إعترافاً بجودة خدمات التأمين المصرفي الراقية التي يقدمها لعملائه لمساعدتهم على مواجهة الظروف الطارئة وتزويدهم بطرق موثوقة وآمنة للتوفير وبناء مستقبلهم.وتوفر خدمات التأمين المصرفي من QNB خدمات ومنتجات تأمينية عالية الجودة لعملاء البنك بأسعار مخفضة تساعدهم على تنمية ثرواتهم وتوفر لهم حماية تأمينية مرنة مصممة لتلبية احتياجاتهم الشخصية.ويقدم البنك باقة شاملة من المنتجات والخدمات التي تستوفي كافة احتياجات عملائه، تماشياً مع سياسته بالتركيز على العملاء ووضعهم في مقدمة أولوياته، وذلك عن طريق التعرف على احتياجاتهم المالية "سواء من ناحية التمويل أو الاستثمار أو المعاملات أو الحماية"، كما يقدم البنك باقة واسعة من خدمات ومنتجات التأمين تحت شعار "نافذة واحدة لجميع خدماتك المصرفية والتأمينية" عبر شبكته الدولية لمساعدة العملاء على تحقيق أحلامهم المستقبلية وحمايتهم ضد الظروف الطارئة.وعقدت مجموعة QNB عدة شراكات قوية مع شركات تأمين بارزة لكي تعزز مكانتها كمنافس قوي في سوق التأمين القطري الذي يتميز بالمنافسة الشديدة، بالإضافة إلى إبراز دورها كمزود عالمي لكافة حلول التأمين.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

الخريجين حصلوا على تدريبات مكثفة قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال في كلمته خلال تخرج الفوج الرابع من طلاب برنامج "كوادر" اليوم إن الخريجين أظهروا تفانيًا وقدموا جهداً لصنع علامة فارقة في المشهد الاقتصادي في قطر، بفضل تسلحهم بالمهارات الإنتاجية والأدوات المعرفية. وأوضح أن خريجي "كوادر" مستعدون الآن بما اكتسبوه من كفاءات مميزة للمضي نحو آفاق جديدة في سوق العمل لمواكبة المتطلبات المتطورة باستمرار، والمساهمة في رفع مستوى الأداء في قطاع الخدمات المالية الناشئ في البلاد. بالنيابة عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلا: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى هيئة مركز قطر للمال والبنوك والمصارف الداعمة، وإلى نخبة من المؤسسات العالمية التي استضافت متدربينا، وقدمت لهم الدعم اللازم لصقل مواهبهم وتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل. أبارك للخريجين مع تمنياتي لهم بالنجاح وبمستقبل أكثر إشراقًا". وفي نسخته الرابعة، وفر البرنامج الفرصة لمجموعة من الطلاب القادمين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من جامعة قطر، جامعة ستيندن، جامعة جورجتاون، وجامعة كارنيجي ميلون، وغيرها من المؤسسات الأكاديمية، للمشاركة في رحلة تعليمية مميزة منحتهم تطوير مهاراتهم وشخصياتهم.وعلى مدى أربعة أشهر، حصل طلاب "كوادر" على تدريبات مكثفة شملت الجوانب النظرية والعملية، التي تم تصميمها بهدف صقل مواهب ومهارات جيل قطر القادم من رواد الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية.وقال إنه في هذا العام، وبلفتة كريمة منها، قامت المؤسسات الشريكة التالية باستضافة متدربي برنامج "كوادر" في تجربة عملية فريدة: بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، فنادق هيلتون العالمية، بنك إتش إس بي سي، "كي بي أم جي" قطر، مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، هيئة قطر للإستثمار، بورصة قطر، "QNB كابيتال".كما وفر البرنامج خلال مرحلة التعليم التجريبي الفرصة لطلاب "كوادر" للتعرف على بيئات عمل جديدة ذات مستوى عالمي، والتواصل مع محترفي هذا القطاع والحصول على الوظائف المثالية للمساهمة في تنمية قطاع المال والأعمال في قطر.تقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال التي تعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال، العديد من برامج الشهادات المعتمدة بالتعاون مع مؤسسات منح دولية مثل معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، معهد تشارترد للتأمين (CII) ومعهد تشارترد للمصرفيين (CIOB).وتشمل البنوك الداعمة لبرنامج كوادر كلا من: هيئة مركز قطر للمال، بنك قطر الوطني، البنك التجاري، بنك بروة، مصرف الريان، بنك الدوحة، البنك الأهلي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي، بنك قطر للتنمية، ستاندرد شارترد، اتش إس بي سي والبنك الخليجي.

نحافظ على التصنيف الإئتماني لزيادة الأعمالأكد السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أن البنك حقق إنجازات كبيرة في 2016 وأضاف: حافظنا على مستويات عالمية من كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والكفاءة.أسس متينةوقال خلال إنعقاد الجمعية العمومية لمجموعة QNB : إن إنجازاتنا تستند إلى أسس متينة، فنحن نتمتع بقاعدة رأس مال قوية وسيولة عالية نتيجة للنهج الفعال الذي نتبعه في إدارة ميزانيتنا العمومية، ولعل قدرتنا على المحافظة على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم هي واحدة من أهم مميزاتنا، وذلك بفضل نموذج أعمالنا ونهجنا الفعال في إدارة المخاطر.وقد وفر لنا ذلك ميزة تنافسية لتمويل نمونا، فكنا أكثر نجاحاً من أي بنك إقليمي آخر في إجمالي إصدارات الدين خلال العام الماضي، بما في ذلك تأمين قرض مجمع بقيمة 2.25 مليار يورو "2.4 مليار دولار أمريكي" حظي بطلب قوي وإصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في إكتتاب خاص ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى.استراتيجية النمو المستداموأضاف: يتمثل طموحنا الجديد في أن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، ويرتكز ذلك على استراتيجية طويلة الأجل تتضمن الحفاظ على وضعنا المهيمن في السوق المصرفي القطري وتسريع وتيرة توسعنا الدولي، وقد نجحنا في تحقيق تقدم جيد في كلا هذين المسارين.إن الحفاظ على وضعنا المتميز في السوق القطري يتطلب دوما العمل على زيادة حصتنا في السوق بشكل كبير وزيادة مساهمتنا وربحيتنا في الخدمات المصرفية التجارية التي نقدمها للشركات الكبرى والمتوسطة علاوة على ذلك قمنا بتطوير عروض منتجاتنا المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير عمليات تقديم القروض لهذه الفئة من الشركات، وشكلنا تحالفات جديدة مع شركاء استراتيجيين، وفي مجال الشركات المحلية، حافظنا على مكانتنا الرائدة في تمويل القطاع الحكومي وشبه الحكومي وركزنا على قطاعات الخدمات والنقل والبنية التحتية لكأس العام 2022 والعقارات، وقد ساعدت خبرتنا في مجال تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك.وواصلنا نشر مفهوم إدارة الحسابات العالمية عبر شبكاتنا الدولية لزيادة عمق علاقاتنا مع عملائنا، وبفضل هذه المبادرة واصل QNB الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز أعمالنا عبر شبكتنا الدولية المتنامية.وقامت QNB كابيتال، وهي الذراع الاستثمارية للمجموعة بدور المستشار الإستراتيجي الرئيسي في مجموعة واسعة من العمليات داخل قطر وخارجها، بما في ذلك الاكتتابات العامة واصدارات الأسهم وعدد من عمليات إعادة الهيكلة، وفي مجال أسواق الدين، عملت QNB كابيتال كمدير مشارك في العديد من الصفقات الكبرى، بما في ذلك واحدة من أكبر عمليات إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف: وتمكنت مجموعة QNB أيضا من الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر من خلال زيادة المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتطوير خدمة العملاء، وتشمل الابتكارات التي تم طرحها عبر البنك في العام الحالي إطلاق جيل جديد من نقاط الدفع بدون اللمس أو من خلال الهواتف الذكية، وميزة التحقق من الهوية في أجهزة الصراف الآلي من خلال مسح قزحية العين، وخدمة إيداع الشيكات عن بعد، وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا خلال العام الحالي خدمة أوائل QNB بلاس، وهي خدمة مصرفية جديدة مخصصة للعملاء أصحاب الملاءة المالية العالية.وفي مجال خدمات إدارة الأصول والثروات، كان أحد أهم إنجازاتنا في العام الماضي هو إطلاق منصة صناديق استثمارية متوافقة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمستثمرين الأفراد؛ مما أتاح عرض منتجاتنا لقاعدة أكبر من العملاء في أوروبا، كما قمنا بإنشاء قسم جديد للاستراتيجيات الاستثمارية من أجل تعزيز خدمات الاستشارات المالية والتخطيط الاستراتيجي.كما تم تحقيق تقدم جيد في توسعنا الدولي، ففي تركيا تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على Finansbank وقمنا بتغيير العلامة التجارية لتصبح QNB Finansbank وفي المملكة العربية السعودية تجري عملية تأسيس فرعنا الجديد كما هو مخطط لها وفي الهند حصلنا على ترخيص من السلطات الرقابية لتأسيس فرع علاوة على ذلك قمنا بفتح مكتب تمثيلي في ميانمار، وحصلنا على موافقة السلطات الرقابية لفتح مكتب تمثيلي في كوبا، وسعدنا أيضا بالنمو القوي المتواصل الذي حققته شركتنا التابعة QNB الأهلي، ثاني أكبر بنك خاص في مصر.بينما يقوم QNB بتطبيق استراتيجية لتوسيع تواجده العالمي وتنويع منتجاته، نعمل على التأكد من تنفيذ هذه العملية بكفاءة وفعالية، ونقوم بالاستثمار في زيادة كفاءة موظفينا، وفي تقديم منتجات جديدة وتطوير البنية التحتية للمجموعة من أجل اغتنام الفرص المتاحة عبر شبكتنا، وسوف تقرأون المزيد عن هذه الإنجازات التي يستعرضها هذا التقرير.التطلع إلى المستقبلفي عام 2017 وما بعده، سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا، وسنستمر في الاستثمار في القدرات المحلية للحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق والاستثمار كذلك على الصعيد الدولي لتوسيع وتنويع محفظتنا الاستثمارية، ونهدف إلى تحقيق نمو وربح مستدامين من صفقات الاستحواذ التي أجريناها مؤخراً لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في التفوق على نظرائنا في تلك الأسواق.ونتوقع عاماً آخر من تقلبات السوق التي ستؤثر على النمو العالمي بسبب تراجع أسعار النفط، ورفع أسعار الفائدة، فضلاً عن تدني الطلب في الصين، وفي ضوء هذه التحديات الخارجية، من المهم أن نحافظ على مستويات عالية من كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول لنكون في وضع جيد للتعامل بفاعلية مع تقلبات السوق.وما كان لأي من هذه النجاحات أن تتحقق دون ثقة عملائنا والتزام وتفاني موظفينا وشركاتنا والدعم المتواصل من قبل مجلس الإدارة، وأنا واثق من أننا ومن خلال تنفيذ استراتيجيتنا في وضع جيد لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة في عام 2017 وما بعده.

عمومية البنك تقر توزيع 35 % نقداً و10 % أسهماًندرس فرصاً للتوسع في الخارج مع التركيز على السوق المحليأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، أن البنك يدرس حالياً عدداً من فرص التوسع بالخارج خلال الفترة الحالية، موضحاً أن البنك حصل على موافقة لإفتتاح فرع متكامل بالمملكة العربية السعودية، أكبر الأسواق في المنطقة، مشيراً الى أن الفرع الجديد سيبدأ العمل في النصف الثاني من العام الجاري، بعد إنتهاء الترتيبات اللازمة، مشيراً الى أن البنك ستكون له فروع في المملكة لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية. موضحا أن البنك لديه خطة متكاملة للتوسع في المملكة.وأشار إلى أن عملية التقطير أولوية رئيسية في البنك ومجلس إدارته، ونعمل على زيادة نسبة التقطير.وأضاف العمادي أن البنك يبحث التوسع في المنطقة وزيادة أعماله، حيث يتواجد حالياً في 30 دولة، وأن خطة البنك خلال 2017 تركز على السوق المحلي والتوسعات الخارجية؛ باعتبار السوق المحلي يمثل للبنك أحد الأسواق الرئيسية؛ بهدف تحقيق نمو مستدام في الأرباح، والمحافظة على تصنيف البنك؛ باعتبار هذا التصنيف دليلاً على قوة البنك ووضعه المالي الجيد، وقدرته على التواجد في الأسواق الخارجية.وأوضح العمادي أن البنك دخل لأول مرة قائمة الـ 500 شركة عالمية على مستوى العالم، ويعتبر أعلى علامة مصرفية في القطاع المصرفي، كما يعتبر من أفضل 5 علامات تجارية في جميع القطاعات بالمنطقة، واشار الى استمرار التوسع الخارجي؛ لتحقيق التوازن في عملية النمو.وترأس العمادي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك، التي وافقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 35 %، ما يعادل 3.5 ريال للسهم الواحد، إضافة الى توزيع أسهم مجانية 10 % بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم.الموافقة على قرارات العموميةوخلال الاجتماع، قدم سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً عن أنشطة البنك ونتائجه المالية لعام 2016. إجتماع عمومية QNB وأشار سعادته إلى الإنجازات التي شهدتها مجموعة QNB خلال عام 2016 والتي كان أبرزها استحواذ المجموعة على حصة بنسبة 99.88% في "فاينانس بنك" التركي (QNB فاينانس بنك حاليا)، خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض.كما أوضح سعادته أن المجموعة نجحت في تحقيق رؤيتها، بأن تصبح العلامة المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلا واضحا على الإمكانات المتميزة والخطط العملية السليمة التي تتبعها المجموعة والجهود غير الاعتيادية لفريق عملها، مشيرا إلى أن المجموعة وضعت رؤيتها الجديدة بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وستسعى لتحقيقها بعزيمة وطموح غير مسبوقين.ورداً على تساؤلات المساهمين، أكد العمادي أن الأرباح الموزعة تمت دراستها، مع مراعاة خطط نمو البنك المستقبلية، سواء في السوق المحلي أو الخارجي، مشيراً إلى أن نسبة الديون المتعثرة في البنك من أقل المعدلات في المنطقة.موقع رياديواستعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الإجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2017 والتي تهدف إلى الحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة وتنويع مصادر الدخل والتركيز على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال هذا العام، مؤكدا أن مجموعة QNB تحرص دائما على أن تكون عند مستوى توقعات مساهميها.يذكر أن مجموعة QNB تمكنت خلال عام 2016 من تحقيق نتائج مالية متميزة، حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 12،4 مليار ريال بزيادة نسبتها 10% عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2015، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة34 % ليصل إلى 720 مليار ريال.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1،200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4،300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28،000 موظف.واعتمدت العمومية البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كأحد بنود جدول أعمالها. كما اعتمدت الجمعية كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، سواء للجمعية العامة العادية أو غير العادية، كما وافقت الجمعية العامة على التوصية بتعيين السادة أرنست ويونغ كمراقبين خارجيين لحسابات البنك لعام 2017.وقال العمادي نيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن استعرض من خلال التقرير السنوي لمجموعة QNB إنجازاتنا لعام 2016، إذ شهدت المجموعة عاما آخر من الأداء المتميز بتحقيقها أفضل نتائج في تاريخها على الإطلاق، وقد ساهم النمو القوي في مختلف عملياتنا المصرفية في تحقيق هدفنا بأن نصبح البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، قبل خطة العمل التي وضعتها المجموعة وعلى ضوء هذا النجاح، قمنا بتحديد هدف جديد يتمثل في أن نصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.لقد أدى تباطؤ النمو وانخفاض أسعار النفط وتباين الأداء الاقتصادي العالمي والمخاطر الجغرافية السياسية إلى بعض التحديات في العمل المصرفي بشكل عام وعلى عملياتنا في بعض المناطق التي تتواجد بها مجموعة QNB، ومع ذلك تمكنت المجموعة من مواصلة التقدم والنمو رغم تلك التحديات.كما ستواصل المجموعة في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تواجدها في أسواق مناطق الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة على الصعيد العالمي، لاسيما أن هذه المناطق تحتاج للمزيد من تدفقات التجارة والاستثمار ومختلف الخدمات المصرفية.وقال العمادي: سنضمن تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن تصبح مجموعة QNB أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وسيسهم ذلك بشكل إيجابي في زيادة النمو في المجموعة عن طريق تنويع مصادر إيراداتنا وأرباحنا.ويسهم التوسع الجغرافي للمجموعة بشكل ايجابي في خفض المخاطر والتقلبات التي تكمن في طبيعة العمل المصرفي، وفي عام 2016، ساهمت عملياتنا الدولية بنسبة 37% من صافي أرباحنا مقارنة مع 31% في عام 2015، وفيما يتعلق بأرباح المجموعة فقد حققت هذا العام أعلى أرباح من حيث القيمة المطلقة في تاريخها، مع نمو صافي الأرباح بنسبة 10% إلى 12.4 مليار ريال قطري، وقد رفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بمعدل 35% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 3.5 ريال قطري للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم).وأضاف العمادي كما قام مجلس الإدارة خلال عام 2016 بإجراء تقييم شامل لأداء مجموعة QNB، والذي نتج عنه إجراء تغييرات في هيكل لجان المجلس لإضفاء مزيد من القوة والفعالية على نظام الحوكمة، وشمل ذلك إنشاء لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة المجموعة من أجل زيادة التركيز على إدارة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما تم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الحوكمة داخل المجموعة من خلال إضافة أعضاء جدد في مجلس الإدارة.وفي الوقت الذي تواصل فيه مجموعة QNB التوسع الاستراتيجي سواء من حيث تواجدها الجغرافي أو ما تقدمه من عروض لمنتجاتها، فإننا نعمل على ضمان أن يتم تنفيذ ذلك وفق خطط مدروسة وبكفاءة عالية، وذلك من خلال تنمية مهارات فريق العمل في كافة العمليات المصرفية، والاستمرار في تقديم منتجات جديدة، من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية للمجموعة والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في شبكتنا.وأضاف، كما أن إنجازاتنا لم تقتصر على الأعمال المصرفية والتوسع الخارجي فحسب، بل شملت أيضا النشاطات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مبادئ مجموعة QNB، وإيمانا منها بأن المسؤولية الاجتماعية هي وسيلة لدعم المجتمعات التي نتواجد بها، وتأهيل أفراد يدركون مسؤولياتهم في تنمية وتطوير المجتمع من حولهم، حرصت المجموعة على دعم مختلف شرائح المجتمع داخل الدولة، وعبر شبكتها المتنامية لعدد من المرافق التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية في الدول التي تعمل فيها.وقال: وبالنيابة عن مجلس الإدارة أود أن أعرب عن امتناني العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة، كما يعرب المجلس أيضا عن تقديره لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، على دعمه المستمر، ونعرب عن تقديرنا أيضاً لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، على جهوده المخلصة لتعزيز دور القطاع المصرفي في دولة قطر.ولا يفوتني أن أقدم الشكر لعملائنا وشركائنا وموظفينا، الذين لا يشكلون معاً حجر الزاوية لنجاحنا، ومع هذا الدعم القوي الذي يحصل عليه البنك، علاوة على استراتيجية النمو المستقبلي الواضحة لمجموعة QNB، فإننا على ثقة بأننا في وضع يمكننا من خلاله تحقيق أقصى قدر من العائدات لمساهمينا على المدى الطويل وتحقيق تطور حقيقي وإيجابي في العديد من الدول التي نعمل فيها.

أعلن بنك قطر الوطني "كيو ان بي" اليوم، أن قيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة ارتفعت إلى 3.826 مليار دولار أمريكي بارتفاع نسبته 56% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح مرتبتها العالمية 60 على مستوى العالم، وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية لعام 2017. وقال البنك إن المجموعة حصدت بالإضافة إلى ذلك تصنيف جودة العلامة بAA+ وهو تصنيف" قوي جدا"، لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم، كما حافظت على لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لترسخ المجموعة بذلك وجودها على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية في العالم. واعتبر المحافظة على الصدارة ونيل هذا اللقب دليلاً على استمرار النمو القوي في أداء المجموعة من خلال استراتيجيتها في التوسع الدولي وإبراز هذه العلامة التي أصبحت حالياً تتواجد في أكثر من 30 دولة حول العالم، علاوة على الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية والتي شهدت المجموعة من خلالها عمليات استحواذ ساهمت في تعزيز وجودها عبر القارات، كان من أبرزها استحواذ المجموعة على "فاينانس بنك" التركي (/كيو ان بي/ فاينانس بنك حاليا) الذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض وذلك بنسبة 99,88%. وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها علامة "كيو ان بي" ضمن قائمة "براند فاينانس" لأول 500 علامة تجارية عالمية والتي تشمل أعلى العلامات التجارية قيمة في كافة بلدان العالم وعبر جميع القطاعات، كما تعتبر علامة مجموعة "كيو ان بي" العلامة التجارية المصرفية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعلامة التجارية القطرية الوحيدة بين أول 500 علامة تجارية. وأضاف أنه كان لأرباح المجموعة وقوة أدائها في عام 2016 الأثر الإيجابي على إبراز علامتها التجارية حيث كشفت النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر عن تحقيق أرباح صافية بلغت 12.4 مليار ريال (3.4 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 10% بالمقارنة بأرباح عام 2015. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 34% عن عام 2015 ليصل إلى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. فيما حافظ البنك على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة التي تعد ضمن أعلى التصنيفات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة "كيو ان بي" إن محافظة المجموعة على هذا اللقب تكمن في الخطوات التي اتبعتها المجموعة خلال السنوات الماضية، حيث تعتبر المحافظة بحد ذاتها إنجازا تفتخر به المجموعة كعلامة بارزة على الساحة المصرفية اليوم. وأكد أن المجموعة تسعى بشكل كبير ومستمر لإبراز علامتها التجارية كوننا قطعنا شوطاً كبيراً لإحدى أهدافنا التي تضمنت بأن نصبح العلامة التجارية المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، واليوم لدى المجموعة رؤى طموحة ستسلط الضوء عليها وستعمل على تنفيذها وفق خطط مدروسة وصولاً بها إلى الهدف المنشود.من جانبه قال السيد ديفيد هاي الرئيس التنفيذي لبراند فاينانس إن مجموعة "كيو ان بي" عملت بجد خلال السنوات الأخيرة في سعيها لتصبح علامة بارزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، وتظهر نتائج تقييم "براند فاينانس" لقيمة العلامات التجارية نجاح هذه الجهود حيث تعتبر علامة مجموعة "كيو ان بي" العلامة التجارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن قائمة أعلى 100 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم. واعتبر أن الأهم من ذلك هو وجود المجموعة هذه السنة ضمن أول 500 علامة تجارية عالمية تشمل أعلى العلامات التجارية قيمة في كافة بلدان العالم وعبر جميع القطاعات، مضيفا انه بتحقيق هذا الإنجاز يمكن لمجموعة "كيو ان بي" أن تمضي قدماً بتوسعها العالمي في جنوب شرق آسيا بكل ثقة. يذكر أن مؤسسة "براند فاينانس" تستخدم أشدّ المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية، ومن ضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار: حجم العمليات، الانتشار الجغرافي، السمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية. وقد حافظت مجموعة "كيو ان بي" على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة وفقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيليا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

56 % إرتفاعاً في قيمة علامته خلال عام 2016 براند فاينانس: أداء مالي قوي وتوسعات عالمية ناجحة ل QNB جوجل تزيح ابل وتحتل القمة.. وتراجع سلسلة المطاعم والمشروباتدخل بنك قطر الوطني، أكبر بنوك قطر من حيث الأصول، قائمة مؤشر Global 500، الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس" للمرة الأولى ليحتل المركز 441 بقيمة حوالي 14 مليار ريال – 3.8 مليار دولار . وارتفعت قيمة العلامة التجارية بنسبة 56% بسبب الأداء المالي القوي وتوسعاتها العالمية الناجحة. ويعمل بنك قطر الوطني في أكثر من 30 دولة في 3 قارات. وذلك بحسب مؤشر Global 500، الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس" الرائدة في تقييم العلامات التجارية والإستشارات الإستراتيجية للشركات. ويقيم مؤشر Global 500 السنوي العلامات التجارية من حيث القيمة النقدية ويقوم بتحديد أكثر العلامات التجارية قوة من خلال قياس مدى التأثير الإيجابي لهذه العلامات على مشاريع الشركة المالكة لها. ولمعرفة قيمة العلامة التجارية، تقوم مؤسسة "براند فاينانس" بتحليل عوامل عدة مثل السياسة التسويقية للشركة والإستثمارات وشهرتها بين العلامات التجارية المنافسة وولاء العملاء ورضا الموظفين بالإضافة إلى سمعتها، بهدف الوقوف على قوة العلامة التجارية. وتوضح قوي العلامة التجارية نسبة الإيرادات التي ساهمت بها العلامة التجارية.وأصبحت شركة الاتصالات السعودية (STC)، أكبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، أكثر العلامات التجارية العربية قيمة، في الوقت الذي حافظت فيه طيران الإمارات، أكبر خطوط الطيران في العالم، على مكانتها كأعلى العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة.الشرق الأوسطوتقدمت شركة الإتصالات السعودية (STC) إلى المركز 252، لتصبح العلامة التجارية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط. وارتفعت قيمة العلامة التجارية للشركة بنسبة 11% في عام 2016 لتصل إلى 6.2 مليار دولار. وكان هذا الارتفاع نتيجة التغيرات التي طرأت على السياسة التسويقية للشركة، بعدما اتجهت إلى إضفاء الطابع الإنساني على حملاتها التسويقية، وإعادة التواصل مع المساهمين بشكل جديد.وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي والإقتصاد المتباطئ والذي أثر على ثقة المستهلك وإقباله على السفر جواً، حلت "طيران الإمارات" في المرتبة رقم 264 بقيمة 6.1 مليار دولار. وحافظت الشركة على مركزها كأكثر العلامات التجارية قيمة في دولة الإمارات، ويعود ذلك إلى تنوع خدمات الناقلة ونهجها الذي يضع العميل في مقدمة الأولويات وشبكة وجهاتها العالمية الواسعة. وسجلت الشركة 87 من أصل 100 نقطة على مؤشر قوة العلامة التجارية في عام 2017 مقارنةً مع 85 نقطة عم 2016، وهو ما جعلها تحصل على تصنيف AAA مرةً أخرى. ويعد مؤشر قوة العلامة التجارية جزءاً من تقييم مؤسسة "براند فاينانس"، المصمم لقياس القوة الكامنة للعلامة التجارية. ويشمل ذلك التقييم تحليل الاستثمار في التسويق وانطباع العملاء والمساهمين والموظفين عن الشركة وأثر هؤلاء على أداء أعمالها.وقفزت "اتصالات"، وهي الأكبر بين الشركتين المزودتين لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، من المركز 404 إلى المركز 293، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 45% مقارنةً مع العام الماضي لتصل إلى 5.5 مليار دولار. وجاء هذا التقدم نتيجة ارتفاع عدد العملاء والاتجاه إلى الابتكار (اتصالات أولى شركات الشرق الأوسط التي بدأت في تجربة تقنية 5G) بالإضافة إلى النتائج المالية القوية في عام 2016.وقال أندرو كامبل، المدير الإداري لمؤسسة براند فاينانس الشرق الأوسط: "أحرزت العلامات التجارية في الشرق الأوسط تقدماً ملحوظاً على مؤشر Global 500، وحققت الشركات الأربع في تقريرنا نمواً سنويا بمتوسط 23%، وهو ما يعكس إنجازاتها في التعريف بعلاماتها التجارية ونشرها. ونتوقع دخول المزيد من العلامات التجارية من الشرق الأوسط إلى المؤشر، لا سيما في ظل التصحيح الحاصل في أسعار النفط، وتوسع بعض الشركات من المنطقة في أسواق جديدة."العلامات التجارية العالمية الأعلى قيمة:جاءت جوجل في المركز الأول كأعلى العلامات التجارية قيمة في العالم بقيمة 109.5 مليار دولار، مزيحة آبل من المركز الأول. وارتفعت قيمة علامة جوجل التجارية في عام 2016 بنسبة 24% (من 88.2 ملياردولار)، في الوقت الذي تراجعت آبل من 145.9 مليار دولار إلى 107.1 مليار دولار. واحتلت جوجل المركز نفسه في العام 2011. وتعد جوجل أكبر الشركات في مجال محركات البحث، وهو ما يشكل مصدر العائد لإعلانات جوجل. وارتفعت عائدات الإعلانات بنسبة 20% في عام 2016، بعدما وجهت شركات عدة موازناتها التسويقية إلى التسويق الرقمي.وأضاف كامبل "تكافح أبل من أجل الحفاظ على تفوقها. تكرار تصاميم هاتفها آيفون أى إلى تناقص الإيرادات، بالإضافة إلى وجود علامات عدة على وصول علامة آبل التجارية إلى درجة التشبع. وأصبح السوق الصيني، الذي مثل أحد أكبر أسواق آبل، مليئا بالمنافسين المحليين أصحاب المنتجات المميزة. ونجحت سامسونج أيضا في الحصول جزء من السوق، ويرى المحللون أن آبل مقبلة على المزيد من انخفاض الإيرادات.مؤشر قوة العلامات التجاريةحققت "ليجو" (المركز 196) 92.7 نقطة لتستعيد بذلك مكانتها كأقوى العلامات التجارية في العالم. وكان من أهم العوامل التي ساعدت في هذا الصعود صفقات الحصول على تراخيص إعلامية والشراكات التي ساعدت على نجاح "ليجو حرب النجوم" و"ليجو هاري بوتر" و"ليجو باتمان". ويتم عرض فيلم "ليجو باتمان" في شهر فبراير بالإضافة إلى خطط مستقبلية لأفلام أخرى من نفس السلسلة. وهو ما سيشارك بقوة في إيرادات العلامة التجارية، وسيدعم تسليط الضوء المستمر قوة علامة ليجو التجارية لأعوام قادمة.ويأتي بعدها جوجل (المركز 1)، نايكي (المركز28)، فيراري (المركز 258)، فيزا (المركز 57)، ليشكلوا أقوى العلامات التجارية عالمياً، وحققت الشركات في الـ10 مراكز الأولى 8% زيادة في قوة علامتها التجارية.وتابع أندرو كامبل: "العلامة التجارية القوية قادرة على حماية قيمة الشركة أثناء تقلبات السوق وتحدياته. وسعر سهم سامسونج وويلز فارجو، دليل على ذلك وعلى قدرة قوة العلامة التجارية على إخراج الشركة من قلب العاصفة. لهذا تعتبر العلامة التجارية من أهم الأصول ويجب تقييمها منفصلة. خصوصا أوقات الاستحواذ والاندماج، ولأن العلامة التجارية لا تدخل في حسابات الشركة، فقد يتسبب هذا في تقليل من القيمة الحقيقية للشركة. يجب على البائعين أن يعرفوا القيمة الحقيقية لعلامتهم التجارية، ويجب أن يدرك المشترين أنه يمكن للعلامة التجارية ان تكبر وتحقق إيرادات أكبر.القطاع المصرفي والخدمات الماليةشكلت شركات الخدمات المالية حوالي نسبة 20% من القائمة التي إشتملت على 500 شركة، وهيمنت الشركات الصينية على قائمة الأنجح والأكثر قيمة من القطاع المصرفي. ويرجع ذلك إلى زيادة معدلات نمو الطبقة المتوسطة في الصين واقتصادها الاستهلاكي متسارع النمو.وانخفضت القيمة السوقية لمجموعة بنوك ولز فارجو والتي جاءت في المركز الثالث عشر بنسبة 6% بعد عام عصيب شهده البنك الأمريكي. وقفز البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي إحتل المركز العاشر بالقائمة ليكون أكثر العلامات التجارية المالية قيمة في العالم.بالرغم من هبوطها ثلاثة مراكز على قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة على مستوى العالم، ظلت مجموعة البنوك الأمريكية الأشهر والأكثر قيمة في السوق المالية بالولايات المتحدة، نظراً حصتها السوقية المرتفعة وإنتشارها الجيد على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.وسجلت شركات خدمات المدفوعات نمواً في قيمة علاماتها التجارية، حيث جاءت شركة (فيزا) في المركز 57 على القائمة بنسبة نمو بلغت 81% في عام 2016، كما جاءت شركة (ماستركارد) في المركز 110 على نفس القائمة مسجلة نسبة نمو 58% في نفس العام، وترجع زيادة قيمة العلامتين التجاريتين إلى إتجاه العملاء إلى التعاملات المالية الإلكترونية في مشترياتهم مما زاد الطلب على خدمات كلا من الشركتين.المشروبات غير الكحوليةشهدت القائمة تراجع عمالقة تصنيع المشروبات الغازية، حيث تراجعت كوكاكولا 13 مركزاً، وبيبسي 12 مركزاً، حيث تأثرت الشركتان بالأصوات التي تنادي بالإتجاه إلى بدائل أكثر صحية، والجدل الدائر حول تسويق المشروبات الغازية التي تحتوي على معدلات عالية من السكر للأطفال.وجاءت سبرايت لتكون العلامة التجارية الوحيدة في هذا القطاع التي نجحت في زيادة قيمة إسمها التجاري خلال العام الماضي حيث زادت قيمة العلامة التجارية من 3.8 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار.وتبدو شركات تصنيع مشروبات الطاقة في حالة إتزان، حيث نجحت كل من ريد بل، وغاتوريد في زيادة قوة وقيمة علاماتها التجارية، حيث قامت كلا من الشركتين بحملات تسويقية ركزت فيها على الرياضات القوية والأشهر من الرياضيين حول العالم.سلسلة المطاعمإستمرت سلاسل مطاعم الوجبات السريعة في العالم في التراجع، حيث تراجعت قيمة العلامات التجارية لكل من ماكدونالدز، ودجاج كنتاكي، ودومينوز بيتزا بسبب زيادة حجم المنافسة من قبل علامات تجارية أخرى توفير خيارات أفضل وأكثر صحية للمستهلكين. وتراجعت العلامة التجارية لسلسلة مطاعم ماكدونالدز 4 مراكز في القائمة وإنخفضت قيمة العلامة التجارية بنسبة 9%، بينما إنخفضت قيمة علامة دجاج كنتاكي بنسبة 27%، وأخيراً إنخفضت قيمة علامة دومينوز بيتزا بنسبة 16%.ويعد التقدم الأبرز في هذ القطاع من نصيب العلامة التجارية لسلسلة مطاعم تيم هورتونز بنسبة 45% زيادة في قيمة العلامة الكندية المعروفة لتقديم القهوة والدونات. وأعلنت (Restaurant Brands International) وهي الشركة المالكة لسلسلة المطاعم والتي تمتلكِ سلسلة مطاعم برجر كينج، عن نيتها التوسع أكثر بالخارج لتشمل بلدان مثل الفيليبين والمملكة المتحدة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار48.33 نقطة، أو ما يعادل 0.44% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.989.76 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.43% لتصل إلى 588.4 مليار ريال قطري، مقارنة بـ585.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 19 سهمًا، في حين انخفضت أسعار22 سهمًا، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "البنك التجاري القطري" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.8% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 230.798 سهمًا.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "البنك التجاري القطري" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة38.5 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "البنك التجاري القطري" في إضافة 21.9 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة18.1نقطة إلى المؤشر. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 41.2 نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 15.14% ليصل إلى 1.36 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ1.61 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.3% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 125.3مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 9.60% ليصل إلى 44.6 مليون سهم، مقارنة بـ49.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 13.95% ليصل إلى16.826 صفقة مقارنة بـ19.553 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع العقارات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.8% من حجم التداولات، واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.5 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 40.5 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 60.1مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 103.2 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 144.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 1.2 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 12.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 144.9 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 191.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2017 إلى حوالي 77 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني:أغلق المؤشر في المنطقة الخضراء مع تسجيله ارتفاعًا هامشيًا نسبته 0.44% مقارنة بالأسبوع السابق. ويواجه الاتجاه التصاعدي بعض الضعف على الأطر الزمنية الأقصر، ما قد يؤثر على التوقعات الأسبوعية. وقلنا في السابق إننا بانتظار إشارات أوضح لدعم زخم الاتجاه التصاعدي أو انحساره. وعليه، فإننا نحتفظ بمستوى الدعم المتوقع عند 10.500 نقطة، وأيضًا بمستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

أطلق QNB حملة جديدة تتيح لجميع عملائه الفرصة للفوز بواحد من 16 هاتف آيفون 7 و16 سامسونج إدج 7 من خلال استخدام خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال لإجراء التحويلات المصرفية لمستفيد آخر داخل وخارج قطر، والتحويلات عبر ويسترن يونيون وPayPal، ودفع الفواتير وشراء قسائم الخدمات مسبقة الدفع لإحدى الشركات التالية: Ooredoo، فودافون، بريد قطر، قطر كوول، وكهرماء بقيمة 50 ريالا قطريا أو أكثر.وسيتم خلال الحملة التي تستمر حتى 8 مايو إجراء سحبين لاختيار الفائزين، حيث سيكون الأول في تاريخ 15 مارس 2017 على 16 هاتفا والثاني يوم 15 مايو 2017. وتأتي الحملة تقديرًا لثقة العملاء الكبيرة بخدمات QNB المصرفية الإلكترونية، وتعد جزءًا من جهود البنك المتواصلة لتوفير أفضل التجارب لعملائه انسجامًا مع إستراتيجيته الرامية إلى وضع العملاء في مقدمة أولوياته، كما تندرج في إطار سعيه الدائم لتقديم خدمات مصرفية تحقق التوازن بين احتياجات اليوم والتطلعات المستقبلية. ويوفر QNB أفضل الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائه، ومن أبرزها مرونة التحويلات المالية حول العالم وإمكانية جدولة هذه الحوالات المتكررة ودفع الفواتير، فضلًا عن الحلول المبتكرة والآمنة للخدمات المصرفية عبر الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما يبحث البنك بشكل دائم عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه من خلال توفير منتجات وخدمات رفيعة المستوى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وعبر شبكة أعماله الدولية.جدير بالذكر أن البنك قد حاز مؤخرا على جائزة "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" من مجلة ذي آشيان بانكر، وذلك اعترافا بكفاءة أعماله وتكامل شبكته في الشرق الأوسط. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

فرصة مميزة لبناء علاقات مع الشركات العالميةقال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية الجديدة في شركة Ooredoo، إن معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم2017) يعد مناسبة مهمة تعكس مدى إهتمام دولة قطر بالإستثمار في مجال الإبتكار والتقنية، وفرصة فريدة لبناء علاقات جديدة مع الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وستكون Ooredoo الراعي الداعم لـ"كيتكوم 2017".وأضاف ناصر بن حمد: "يتوافق شعار المؤتمر لهذا العام "قطر: نحو مستقبل ذكي" مع إستراتيجية Ooredoo، التي تهدف للمساهمة في جعل قطر واحدة من "أذكى الدول" في العالم. وقد أطلقت Ooredoo شبكة إتصالات تغطي كل أنحاء قطر، ونحن نعمل بإستمرار على تطوير هذه الشبكة وتزويدها بأحدث تقنيات الجيل القادم. ولفت إلى أن Ooredoo تواصل العمل على تطوير مجموعة من الحلول الذكية، من بينها المنازل الذكية، وحلول الشركات الذكية، والمدن الذكية، والملاعب الذكية. "ونتعاون في ذلك مع نخبة من أبرز الشركات والمؤسسات في قطر، ويتضمن ذلك سعينا لإنشاء أول مدينة ذكية في قطر، وهي مدينة لوسيل الذكية، لنجعل من طموح المستقبل واقعًا ملموسًا لأفراد المجتمع في قطر". وأشار إلى أن عدداً متزايداً من الشركات والمؤسسات يسعى للإستفادة من حلول تقنية "إنترنت الأشياء"، التي تمكّن الأجهزة والآلات المختلفة من التواصل فيما بينها لتعمل بصورة متناسقة. مؤكداً: "وقد بدأنا نرى أثر إستخدام هذه التقنية في عدد واسع من القطاعات، خصوصا في مجالات الصناعة والإنتاج والتوزيع، وتسهم Ooredoo في إستفادة المؤسسات من هذه التقنية من خلال دورها في بناء شبكة إتصالات تمكّن ملايين الأجهزة من الإتصال فيما بينها بصورة تلقائية". وقال إن Ooredoo تشارك أيضًا بتطوير حلول ذكية للملاعب الرياضية، وتوفير خدمات مبتكرة وتجربة فريدة لآلاف المشجعين الذين ستستضيفهم قطر خلال السنوات المقبلة. وستسهم بعض هذه التقنيات في تقريب المشاهدين من الأحداث الرياضية بصورة أكبر من أي وقت مضى، ومن خلال معرض ومؤتمر "كيتكوم"، ستتاح لكم الفرصة لمشاهدة بعض هذه الحلول لأول مرة. وأكد أن Ooredoo تسعى إلى أن تكون المزود الأول لخدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة في قطر والمنطقة. كما أنها تهدف إلى مساعدة الشركات على التحول الرقمي في أعمالها، قائلاً: "ونحن نعتبر "كيتكوم 2017" منصة مهمة بالنسبة لـOoredoo تمنحنا الفرصة لاستعراض الحلول والخدمات التي نوفرها في إطار سعينا لتحقيق هذه الأهداف المهمة، وفرصة للتواصل مع الشركاء الآخرين للمساهمة في دعم الابتكار والنمو". يوسف علي درويش، المدير العام لمجموعة الاتصالات بمجموعة QNB لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتالدرويش: QNB يدعم "كيتكوم" لبناء قطاع حيوي وآمنقال السيد يوسف علي درويش، المدير العام لمجموعة الاتصالات بمجموعة QNB: "يسرني أن أعلن عن رعاية QNB الرسمية للنسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات كيتكوم 2017، حيث تأتي رعايتنا لهذا المؤتمر المهم في إطار سعي المجموعة لدعم مؤسسات الدولة، المشاركة والساعية في بناء قطاع حيوي ومتطور وآمن لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات يخدم دولتنا الحبيبة قطر نحو تطوير الخدمات الذكية لكل القطاعات". وأضاف: "وبما أن التكنولوجيا تشكل اليوم الحدث الأبرز في العالم والعامل الرئيسي في تَقدُم الدول العصرية الحديثة ومقياسًا لدفع عجلة التنمية بين الأفراد والمؤسسات والقطاعات، تعمل مجموعة QNB جاهدة بالتعاون مع جميع القطاعات ذات التوجه التكنولوجي بمختلف مجالاتها في دولة قطر على دمج هذا المجال وربطه بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للأفراد والشركات والمؤسسات، لضمان تقديم أفضل السبل المصرفية التكنولوجية لهم. كما أننا نلتزم التزامًا تامًا بدعم هذا المسار من خلال رعايتنا لمثل هذه المؤتمرات التي تعكس آفاق وتطلعات بناء هذه المدن الذكية على المستوى العام، لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات لجميع الفئات". خليفة حسن المالكي الجهني، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في شركة سكك الحديد القطرية الجهني: الريل ملتزمة بدعم مبادرات رواد الأعمالقال السيد خليفة حسن المالكي الجهني، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في شركة سكك الحديد القطرية (الريل): "نحن في شركة سكك الحديد القطرية نفخر بدعمنا لمعرض ومؤتمر "كيتكوم 2017" للمرة الثانية، بصفتنا الراعي اللؤلؤي لتلك الفعالية المتميزة التي تهدف إلى توفير الحلول والخدمات الذكية في العديد من القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف رؤية دولة قطر في بناء مستقبل ذكي وتمكين المستقبل الرقمي المنشود. فمن دافع المسؤولية التي تحملتها شركة الرّيل والمتمثلة في تنفيذ أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في الدولة، تلتزم الشركة التزامًا راسخًا بدعم الفعاليات والبرامج المميزة الرامية إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيقًا للتنوع الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة من خلال تسخير التكنولوجيا والإبتكار". وأضاف: "إن الهدف من تنظيم معرض ومؤتمر "كيتكوم" هو تعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، من خلال إستعراض التقنيات والأفكار التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على كل قطاعات الاقتصاد، بدءًا من المؤسسات العملاقة وحتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبما أن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات قد صارت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ولكي نظل على مستوى المنافسة، يجب علينا أن نستمر في معرفة وتبني أفضل وأحدث التقنيات التي من شأنها أن تسهل حياتنا وأعمالنا". يوسف النعمة الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية النعمة: كيتكوم فرصة لعرض الخبرات في مجال التحول الرقميقال السيد يوسف النعمة الرئيس التنفيذي لشركة "معلوماتية": "نحن سعداء بمشاركتنا راعيًا رسميًا في هذا الحدث المهم "كيتكوم 2017"، والذي من خلاله سنعيد تأكيد التزامنا برؤية قطر الرقمية والمبادرات المرتبطة بها. وسيكون الحدث فرصة بالنسبة لـ"معلوماتية" لعرض خبراتها وإمكاناتها، لتكون القوة الدافعة في التحول الرقمي والاستخدام الذكي للتكنولوجيا، والذي تستفيد منه كل القطاعات، الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع على حد سواء". سعد الكواري الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة ميزة الكواري: قطر قطعت شوطًا كبيرًا من التطور التكنولوجيشدد السيد سعد الكواري الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة "ميزة" على أن دولة قطر، التي تحتضن هذا المؤتمر المهم، قد عبرت خلال فترة قياسية مسارًا طويلًا من التطور التكنولوجي بالاعتماد على استثمارها المدروس في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لتبلغ مستويات متقدمة بين دول المنطقة في هذا الميدان، وتسعى من خلاله إلى إرساء نموذج يحتذى به. وها هي اليوم تواصل هذا الجهد إيمانا منها بأهمية تكنولوجيا المعلومات في تنويع قوتها الاقتصادية المحلية، وبالتالي تنمية اقتصاد وطني لا يرتكز حصرا على الإنتاج النفطي. مضيفًا: "إن تنظيم "كيتكوم 2017" خطوة جديدة في هذا الاتجاه الإستراتيجي، وفرصة مثالية لجمع أهل الاختصاص في مناسبة واحدة تسعى للتوصل إلى حلول تقنية للتحديات الراهنة. وإننا نفخر بدعمنا هذه الفعالية باعتبارنا راعيًا لؤلؤيًا".

صحف أنقرة تشيد بإسهامات قطر في الإقتصاد التركي تداولت الصحف التركية مؤخراً العلاقات القطرية — التركية مشيدة بما إكتسبته العلاقات الثنائية بين البلدين من زخم في الآونة الأخيرة خاصة من الناحية الإقتصادية، وبصفة خاصة منذ تأسيس مجلس التعاون الإستراتيجي التركي — القطري المشترك في 19 ديسمبر2014. وقالت صحيفة "صباح" في هذا الشأن إن العلاقات التركية القطرية الحالية تتميز بتقارب فريد في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، أهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وموقف البلدين تجاه مختلف الأحداث في العالم العربي".وقالت صحيفة يني شفك أنه في ظل إهتمام دول الخليج عامة بالإستثمار في تركيا بشكل كبير في قطاع العقارات، تركّز قطر بشكل أكبر على الإستثمار في القطاع المصرفي، مشيرة الى أن قطر تعتبر حالياً من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة. فقد استحوذ بنك قطر الوطني في ديسمبر الماضي على حصة بنك اليونان الوطني "فينانس بنك" في تركيا والبالغة 99.81 % مقابل 2.94 مليار دولار.كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة قدرها 75 % من ألترناتيف بنك التركي الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا، منذ عام 2013.كما استحوذ بنك الاستثمار "كيو إنفست" ومقره الدوحة ويمتلك مصرف قطر الإسلامي 50 % من أسهمه، على كامل أسهم "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا.وذكرت صحيفة "صباح" ان تركيا وقطر وقعتا في أغسطس عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع (شمال شرق) بتكلفة تبلغ 7 مليارات و600 مليون ريال قطري (2 مليار و80 مليون دولار). ويبلغ طوله 34 كيلومتراً ويتضمن 12 جسراً ومعبراً علوياً ويربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل والخور والملاعب الأولمبية الجديدة. كما أن استثمارات رجال الأعمال الأتراك في قطر تركز حاليا على قطاع الإنشاء والمقاولات حيث تتواجد في قطر نحو 60 شركة تعمل في قطاع البناء والتشييد استطاعت الفوز بمناقصات العديد من المشاريع الكبرى في قطر، وقامت بتنفيذ وتسليم 123 مشروعاً خلال السنوات القليلة الماضية. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر ملياراً و300 مليون دولار العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم في سياق التعاون المتنامي بين البلدين.

قامت الجمهورية التركية (Baa2/BB/BBB-) اليوم، بإصدار سندات عالمية ممتازة، غير مضمونة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وتقدم هذه السندات بالدولار الأمريكي كوبون نصف سنوي بقيمة 6.00٪، ويكون الاستحقاق في 25 مارس 2027. وتقدم للمستثمرين عائداً بنسبة 6.15٪ (نصف سنوي)، أي ما يعادل هامش بواقع 375.7 نقطة أساس، أعلى من نسبة 2٪ لسندات الخزينة الأمريكية، ذات الاستحقاق في 15 نوفمبر 2026. وكان هذا الطرح الدولي محل اهتمام قوي في كافة أنحاء العالم، حيث شهد طلبات اكتتاب عالية، فاقت العرض بثلاثة أضعاف، بفائض في سجل الطلبات بلغ 6 مليارات دولار أمريكي، من 256 حساباً عبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى. وقامت QNB كابيتال بدور مدير مشارك، ومدير الاكتتاب للعملية، إلى جانب بنوك باركليز وسيتي وغولدمان ساكس. وتتواجد مجموعة QNB في تركيا، من خلال QNB فاينانسبانك، (وهو خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص، من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض في السوق التركية).

مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني على التواليالسعدي: التزام الدول بخفض الإنتاج يسهم في تحسين الأسعارعقل: النتائج الإيجابية وتوزيعات الأرباح محفز رئيسيحققت بورصة قطر لليوم الثاني من بداية الأسبوع إغلاقا إيجابيا، ليتبقى في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا، مدعومًا بصعود 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك.وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.16%، ليصل إلى مستوى 10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 577.9 مليار ريال، وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهم بقيمة 302.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. محفز رئيسيوقال مستثمرون ومحللون ماليون إن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.ووصفوا الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة، وقالوا إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيداً لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة. مشددين على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومن إلى 11200 نقطة.استمرار الصعودوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة مدفوعاً بحزمة من المحفزات التي تدعم حركته إلى أعلى، ووصف السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، رغم أنه طفيف، حيث يؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر في ظل بعض الضغوطات التي تواجه المؤشر.توزيعات الأرباحوقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح من العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق، مشيرًا للنتائج المالية التي أظهرها بنك قطر الوطني (QNB)، حيث بلغت أرباح البنك في الربع الرابع لعام 2016 نحو 2.75 مليار ريال (754.9 مليون دولار)، مقابل 2.61 ريال (716.46 مليون دولار)، للربع المماثل من عام 2015، وصفها بأنها نتائج إيجابية، وقد عرف البنك دائما بأنه صاحب النتائج الأكبر، ولكنه أوضح أن توزيعات بنك قطر الوطني قد أصبحت المقياس بالنسبة لبقية الشركات، وبالتالي فإن بقية الشركات ستحذو حذوه في التوزيعات، وهو ما يتوقع ألا تكون ماثلة للتوزيعات السابقة.اتفاق الأوبكوعزا التذبذب في أداء السوق خلال الفترة السابقة إلى التذبذب في أسعار النفط، وأرجع السبب في ذلك لعدم التزام بعض الدول باتفاق تخفيض الإنتاج، ودخول وخروج المحافظ الأجنبية بالسوق، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة. وتوقع السعدي أن يتحسن أسعار النفط مع التطمينات التي بعثت بها الأوبك من سيكون هناك التزام من قبل الدول لتخفيض الإنتاج، مما يسهم في تحسين أداء الأسواق.وأكد السعدي على ضرورة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وقال إنه يصب في مصلحة تلك الشركات نفسها ويسهم في تعزيز أداء البورصة، ويدعم الإقتصاد الوطني، وقال: مجموعة استثمار القابضة شركة لها باع طويل في بورصة قطر ويتوقع أن يكون لها أثر كبير في بورصة قطر. إقفال إيجابيوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة. وقال إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيدا لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة، مشددا على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومنها إلى 11200 نقطة.وأكد عقل أن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.أسعار النفطوأوضح أن تأثير النفط على السوق أقل حالياً من تأثير توزيعات الأرباح نسبة للتذبذب الذي يمر به. وقال إن أسعار النفط بحاجة إلى اتضاح الرؤية وبشكل واضح بخصوص تخفيض الإنتاج، إلى جانب عدم اتضاح الرؤية فيما يختص بسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، فضلا عن ضبابية الرؤية فيما يختص بالإجراءات المرتبطة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ولكنه أشار إلى التوقعات من إمكانية أن يشهد الأسبوع المقبل انحسار حالة الترقب حيال هذه الأحداث، وبالتالي فإن السوق لن يشهد انخفاضات كبيرة في أسعار النفط.حركة المحافظوألمح عقل إلى التأثير القوي لنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة الحالية على حركة المحافظ المحلية والأجنبية، التي تعد من أفضل الفترات للقيام بتعديل مراكزها المالية أو تعديل أسعار الأسهم أو القيام بعمليات جني أرباح. وقلل عقل من تأثيرات تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في بورصة قطر، والتي يتوقع أن تتم في مارس المقبل في الوقت الحالي، وقد تطغى تأثيرات نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح على المشهد العام، وقال إنه وبنهاية الإعلان عن نتائج الشركات وقرب تطبيق الشريحة الثانية من الـ"فوتسي" فإن التأثيرات ستكون أكبر، حيث ينتظر أن يتم ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى بورصة قطر.دعم القطاعاتودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها الصناعة بنحو 0.52%، مدفوعًا بصعود 5 أسهم، على رأسها أعمال بنسبة 2.19%، وارتفع القطاع العقاري 0.29% بدعم رئيسي من صعود سهم بروة 0.44%. وسجل البنوك نموًا نسبته 0.24%، بدعم ارتفاع عدد من أسهمه، تقدمها بنك الدوحة متصدر القائمة الخضراء بنحو 2.4%، كما صعد سهم الوطني القيادي 0.36%. وفي المقابل انخفض قطاعان، أولهما الاتصالات بنحو 0.93%، والثاني التأمين بنسبة 0.6%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 302.29 مليون ريال مقابل 199.55 مليون ريال أول الأمس، كما صعدت الكميات إلى 8.52 مليون سهم مقابل 6.81 مليون سهم بجلسة الأحد، وتصدر سهم أعمال المرتفع 2.19%، نشاط الكميات بنحو 1.23 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني نشاط السيولة بواقع 72.5 مليون ريال. وسجل المؤشر العام تراجعًا نسبته 0.32% في التعاملات الصباحية لجلسة أمس ليصل إلى مستوى 10707.24 نقطة، فاقدًا نحو 34.79 نقطة.

أكدو أهمية الانعكاسات الإيجابية لنتائج QNBأبو حليقة: نتائج QNB تعزز أداء البورصة وثقة المستثمرينماهر: المؤشرات الإيجابية تعزز جاذبية البورصة لاستقطاب السيولةإستهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول أول أيام الأسبوع على إرتفاع بلغ 32.56 نقطة، أي ما نسبته 0.30 % وأغلق عند مستوى 10.742.03 نقطة، وسط هدوء في التعاملات، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية أكثر من 6.8 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 199.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2444 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة وانخفاض أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون ومحللون لـ "الشرق" أن العوامل إيجابية جداً في السوق القطري، وهذا ما عكسه الأداء القوي لـ QNB والذي يعتبر أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجاحه في تحقيق معدل نمو في صافي أرباحه بأكثر من 10 % خلال عام 2016 مقارنة بـ العام الذي سبقه يؤكد قوة ومتانة الإقتصاد القطري، ومبشر للسوق ويعكس قوة ومتانة القطاع المالي في الدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البنوك العالمية.عودة السيولة وأضاف هؤلاء أن هذه النتائج ستكون حافزا لعودة مزيد من السيولة للسوق، لافتين إلى أنه رغم ضعف قيم وأحجام التعاملات خلال الجلسة اليوم إلا أنه من الملاحظ إقبال المحافظ خاصة الأجنبية على الشراء، بينما من يبيعون في الغالب هم أفراد مواطنون يبحثون عن السيولة لتغطية الإكتتاب في مجموعة الإستثمار القابضة، وهذا ما يعكس الثقة الكبيرة في البورصة، وجاذبيتها للإستثمار، لافتين إلى أن المؤشر يتجه لتحقيق المزيد من المكاسب، في ظل حرص المستثمرين خاصة صناع السوق على إعادة تجميع مراكزهم استعدادا لموسم توزيعات الأرباح. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر أثبتت قوتها ومتماسكها، مشيرًا إلى أنه ورغم هدوء التعاملات إلا أن الاتجاه العام في البورصة هو اتجاه تصاعدي وتحيق المؤشر لمزيد من المكاسب، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققها QNB تعكس قوة الإقتصاد القطري، ومؤشر مهم ستكون له إنعكاسات إيجابية على الأداء العام في البورصة وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقطاب المزيد من السيولة، متوقعاً أن تشهد التعاملات تحسناً ملحوظاً خلال الجلسات القادمة، مع حرص جميع المستثمرين سواء كانوا محافظ وحتى الأفراد على إعادة تجميع لمراكزهم ومحافظهم الإستثمارية إستعداداً للتوزيعات. ثقة ومكاسبوأضاف أبو حليقة أن جلسة اليوم شهدت إقبالاً على شراء أسهم الشركات العائلية المدرجة في السوق، مشيرًا إلى أن اغلب عمليات البيع قام بها مستثمرون قطريون أفراد لتغطية الإكتتاب في أسهم مجموعة الإستثمار القابضة، بينما كانت عمليات البيع تتم من المحافظ وهذا مؤشر إيجابي على الثقة الكبيرة في السوق وتماسكه، مشددا على أن النتائج الإيجابية لمجموعة QNB ستكون محفز على استقطاب المزيد من السيولة. من جانبه أكد المحلل المالي أحمد ماهر أن المؤشر العام للبورصة نجح في بناء نقطة دعم قوية عند حاجز 10700 نقطة، لافتاً إلى أن المحافظ الأجنبية تقبل على الشراء ولم تقم حتى الحين بعمليات جني أرباح، حيث تعمل حالياً على إعادة بناء مراكزها المالية إستعداد لموسم إعلان النتائج المالية وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن المؤشر مرشح لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، خصوصا أن هناك مجموعة من الحوافز والمؤشرات الإيجابية التي ستعزز جاذبية البورصة لإستقطاب المزيد السيولة والإستثمارات.نتائج قوية وشدد ماهر على أن النتائج القوية التي حققها QNB تعكس قوة ومتانة الإقتصاد القطري، وكذلك مؤشر على قوة القطاع المالي في الدولة، وبالتالي هذا سيكون له انعكاس إيجابي على السوق المالي وجاذبيته للإستثمار، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن أغلب النتائج المالية للشركات المساهمة ستكون إيجابية ومحفزة على الاستثمار، وبالتالي هناك توقعات بتحسن قيم وأحجام التعاملات خلال الفترة القادمة مع ضخ مزيد من السيولة خصوصاً من طرف المحافظ.الأداء القطاعييذكر أن جلسة اليوم شهدت تناقل ملكية أكثر من 1.6 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 64.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 691 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 85ر2 نقطة، أي ما نسبته 10ر0%، وأغلق عند مستوى 2971.94 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 426.1 ألف سهم 27.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 447 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.12 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، وأغلق عند مستوى 6071.93 نقطة، بينما تم في قطاع الصناعة، تداول 2 مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 628 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18.03 نقطة، أي ما نسبته 0.53%، وأغلق عند 3406.82 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 36.6 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 58.00 نقطة، أي ما نسبته 1.26%، وأغلق عند 4535.54 نقطة.وتم في قطاع العقارات، 1.6 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 357 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 15.30 نقطة، أي ما نسبته 0.66%، وأغلق عند 2326.55 نقطة.وفي قطاع الاتصالات، تم تداول 848.1 ألف سهم بقيمة تجاوزت 9 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 150 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 3.09 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، وأغلق عند مستوى 1254.06 نقطة، بينما شهد قطاع النقل، تداول 170.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 2.15 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند مستوى 2559.79 نقطة.

توصية بتوزيع 3.5 ريالا للسهم نقدا و10% اسهما مجانية إرتفاع الموجودات 34% الى 720 مليار ريال وزيادة القروض 34%إرتفاع ودائع العملاء بنسبة 28% إلى 507 مليارات ريالأعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016. وقد تميز عام 2016 بتحقيق المجموعة انجازات هامة على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبه 34% ليصل الى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) عن ديسمبر2015 وارتفع صافي الأرباح بنسبه 10% ليصل الى 12,4 مليار ريال (3,4 مليار دولار أمريكي).وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3,5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2016 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.محفظة القروضوقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 34 % لتصل إلى 520 مليار ريال (143 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل إلى 507 مليار ريال (139 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى103 %.نمو الايراداتوقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30,4 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية عام 2016. حقوق المساهمينوارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 14% ليصل إلى 71 مليار ريال ( 19مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 14,4 ريال (4,0 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,4ريال (3,7 دولار أمريكي) للعام السابق.وحافظت المجموعة على نسبة متميزة لكفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III عند مستوى 16,0 % في 31 ديسمبر2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. واكملت مجموعة QNB خلال العام عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99,88 % في QNB فاينانس بنك. وتمثل عملية الاستحواذ على QNB فاينانس بنك خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. اداء قويوبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.وبناءً على نمو ونجاح المجموعة المتواصل، تمكنت المجموعة من تحقيق استراتيجيتها بان تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017. وعلية، حددت مجموعة QNB رؤيتها الجديدة المتمثلة في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف يخدمون اكثر من 20 مليون عميل.

تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبلتوقعت مجموعة QNB أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 3.8% في عام 2017 ونحو 4.1% في عام 2018، ونوهت في التحليل الاقتصادي الأسبوعي إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016 التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي، حيث أوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع التحليل الاقتصادي أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني.النفط والغازتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبته 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات أيضًا إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز، قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لأعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. القطاع غير النفطيتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع، حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014، لكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).نتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017- 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى.الإستثمار الحكوميثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017).ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.مستقبل النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ 2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار7.87 نقطة، أو ما يعادل 0.07% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,709.47 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.09% لتصل إلى 576.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 575.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 25 سهمًا، في حين انخفضت أسعار17 سهمًا، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 3.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مزايا قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 2.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 4 ملايين سهم.وكانت أسهم "إزدان العقارية"، "ملاحة" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في إفقاد المؤشر 22.8 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وأسهم انخفاض سهم "ملاحة" في إفقاد المؤشر 6.5 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 6.2 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف 11 نقطة إلى قيمته.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.75% ليصل إلى 1.08 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.13 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.52% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.90% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 165.9 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 4.65% ليصل إلى 37.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 39.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 10.68% ليصل إلى16,570 صفقة بالمقارنة مع 14,971 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.81% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.57% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 135.1مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 175.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 40.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 169.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 205.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2017 إلى حوالي 60.4 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني:تراجع المؤشر بنسبة 0.07% خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 10,709.47 نقطة. وقد تكونت شمعة دوجي على الشارت الأسبوعي، ما يشير إلى حركة تراجعية. ولكن على الرغم من ذلك، فإذا تمكن المؤشر من الاحتفاظ بمستوى 10,600 نقطة بشكل أسبوعي، فقد يكون مؤهلًا للارتفاع. ولا نزال رغم ذلك نعتقد أنه يوجد لدى المؤشر دعم قوي عند مستوى 10,500 نقطة، بينما سيظل مستوى 11,500 نقطة يعمل كمقاومة قوية.