أعلن QNB عن اسم الفائز بسيارة رينج روفر إيفوك، وهي الجائزة الكبرى في حملة "تحويل الراتب" التي أطلقها البنك مؤخرًا.وكان الفائز السيد عامر محمد أكرم قد شارك في حملة البنك التي انتهت في مارس 2017، حيث تمكن جميع العملاء الذين قاموا بتحويل رواتبهم إلى QNB من الحصول على ما يصل إلى 40.000 نقطة من نقاط مكافآت Life واسترداد 5% من قيمة مشترياتهم في أول معاملة باستخدام بطاقة مكافآت Life الائتمانية الجديدة الخاصة بهم. كما قام البنك أيضا بتنظيم سحوبات على جوائز مميزة طوال فترة الحملة، تضمنت فائزين بنقاط مكافآت Life بقيم تعادل أقساط قروضهم وبما يصل حتى 100.000 نقطة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى. وقد أتيح للعملاء زيادة فرص الدخول في السحب عند تقديمهم طلبا للحصول على بطاقة ائتمانية جديدة أو قرض شخصي أو قرض سيارة أو القيام بفتح حساب وديعة ثابتة خلال فترة العرض.جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life من QNB يسمح للعملاء باستبدال نقاطهم بسهولة مقابل العديد من الخيارات، بما في ذلك التسوق في المتاجر الراقية ووجبات الطعام في فنادق خمس نجوم. هذا ويسعى QNB دومًا نحو الارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل للعملاء.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظفًا.

تسلم بنك قطر الوطني "QNB" أربع جوائز من مجلة "ذي آشيان بانكر" وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والذي انعقد في دبي مؤخرًا. ووفق تقييم دقيق واعترافًا بجودة وتنوع ما يقدمه QNB من خدمات مميزة تلبي احتياجات عملائه، قررت مجلة "ذي آشيان بانكر" منح جوائز "أفضل تطبيق للهاتف الجوال" و"أفضل مشروع الخدمات المصرفية عبر الجوال" في 2017، بالإضافة إلى جائزة "أفضل مشروع لفرع ذكي" التي نالها البنك مع شركة NCR، مزود الخدمات التكنولوجية في مجال المعاملات المصرفية. وقد فازت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة، بجائزة "أفضل مصرفي للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط 2017" بفضل ما حققته من إنجازات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB وفي القطاع المصرفي بشكل عام. يذكر أن "ذي آشيان بانكر"، بوصفها إحدى المؤسسات الرائدة للتحليل الإستراتيجي في مجال الخدمات المالية، تقوم بتنظيم برامج دولية للجوائز التي تتميز بالدقة والنزاهة والشفافية في قطاعات الخدمات المصرفية وتدبير المخاطر والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعتبر المجلة الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية. ويشمل متابعيها رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الشركات والمدراء التنفيذيين والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الإستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية.حصول QNB على هذه الجوائز الرفيعة يأتي انعكاسا للجهود المتواصلة من قبل البنك في تقديم أحدث الخدمات بأعلى المعايير، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تطور الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة.

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB، أسعار النفط تحدّدت في عام 2017 بفعل التأثير المتضاد لقوتين رئيسيتين موازيتين هما خفض الإمدادات بقيادة منظمة أوبك، وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وقد أدت استقطاعات الإنتاج التي تمت الموافقة عليها في نوفمبر 2016 بين منظمة أوبك وبعض المنتجين الرئيسيين الآخرين من غير الأعضاء في المنظمة إلى رفع الأسعار في أواخر عام 2016 وحتى عام 2017. وساعد تنفيذ تلك التخفيضات في بداية عام 2017 على إبقاء الأسعار مرتفعة خلال شهري يناير وفبراير. غير أن أسعار النفط تراجعت في شهري مارس وأبريل وسط شكوك بشأن التزام الدول المعنية باتفاق أوبك ومخاوف من ارتفاع الإنتاج الأمريكي. ونناقش فيما يلي أربعة أسئلة رئيسية حول الإمدادات من دول منظمة أوبك ومن خارجها والتي ستكون حاسمة لأسواق النفط العالمية هذا العام، ونجد أنه من المرجح أن تحدّد زيادات الإنتاج الأمريكي سقف أسعار النفط عند حوالي 55 دولارًا، في حين أن استقطاعات الإنتاج من أوبك ستحدّد الحد الأدنى الذي ستهبط إليه الأسعار .الالتزام باتفاقية خفض الإنتاجأولاً، هل تلتزم دول منظمة أوبك باستقطاعات الإنتاج المستهدفة؟ بوجه عام، كان التزام أوبك بالتخفيضات المستهدفة في نوفمبر 100% في الربع الأول من عام 2017. ويعزى جزء كبير من ذلك إلى خفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية بأكثر مما تم الاتفاق عليه، وإن كان هناك أيضاً معدل التزام مرتفع بين أعضاء أوبك الآخرين.ثانياً، هل يلتزم كبار المنتجين الآخرين بالتخفيضات المستهدفة للإنتاج؟ أبدى المنتجون من خارج أوبك الأطراف في اتفاق المنظمة المبرم في شهر نوفمبر المنصرم قدراً أكبر من عدم الالتزام. فقد التزمت روسيا بحوالي نصف تخفيضات الانتاج المحددة لها، لكن في الواقع قامت دول أخرى بزيادة إنتاجها قليلاً. ونتيجة لذلك، بلغت النسبة الإجمالية للالتزام من قبل أعضاء أوبك وغير الأعضاء حوالي 60% خلال الربع الأول من عام 2017. وقد يكون السبب وراء عدم الالتزام بالحصص المستهدفة هو ضعف أسعار النفط.هل زادت الولايات المتحدة إنتاجها نظراً لارتفاع أسعار النفط؟ يبدو أن الجواب هو نعم، فقد زاد انتاج الولايات المتحدة تدريجياً منذ نهاية 2016 مع ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 55 و60 دولارًا للبرميل، وهو المدى المقدر لأسعار التعادل لمنتجي النفط الصخري الأمريكي. وقد بلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 8.5 مليون برميل في اليوم في شهر سبتمبر مقارنة مع 9.2 مليون برميل حتى الآن في شهر أبريل، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة الإنتاج في حقول النفط الصخري التي يمكنها أن تستجيب بسرعة لارتفاع أسعار النفط. رابعاً، هل ستقوم أوبك بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد شهر يونيو في اجتماعها الذي سيعقد في 25 مايو؟ يُرجح بدرجة كبيرة أن يتم تمديد الاتفاق، فقد باتت المناقشات بين المنتجين تميل نحو التمديد، حيث قال وزير النفط السعودي مؤخراً إن المنتجين من داخل ومن خارج أوبك اقتربوا من التوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد الاتفاق سيُبقي الأسعار عند المستويات الحالية أو عند مستويات أعلى منها. لكن، هناك أيضاً جدل ضد التمديد، فضعف التزام المنتجين خارج أوبك باتفاق العام السابق قد يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق جديد. علاوة على ذلك، فإن خفض الإنتاج قد منح طوق نجاة للمنتجين الأمريكيين الذين تمكنوا من زيادة الإنتاج واقتناص حصة سوقية نتيجة لذلك.

قالت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/، إن النمو العالمي قد يرتفع في عام 2017، غير أنه من الوارد بقوة أن لا يدوم هذا الانتعاش إلا لأمد محدود، لأن العودة إلى معدلات النمو العالمي المتدنية التي سادت في الماضي القريب احتمال غير بعيد. وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، في هذا الصدد إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو العالمي للمرة الاولى منذ خمس سنوات عندما اصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الاسبوع الماضي. وأوضح أن الصندوق يتوقع الآن أن يرتفع النمو العالمي من نسبة 3.1 في المائة في عام 2016 إلى 3.5 في المائة في عام 2017، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3.4 في المائة لعام 2017، متوقعا أن يسهم عدد من العوامل في تسريع النمو بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي المزدهر، والسياسات الحكومية، وتحسن في المزاج العالمي، وانتعاش أسعار السلع الأساسية، وتحول للأفضل في دورة المخزون. وأضاف أن صندوق النقد الدولي حذر من أن عدداً من المخاطر يمكن أن تزعزع الانتعاش العالمي مثل الحمائية التجارية، والأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع الديون، والسياسات النقدية الأكثر تشددا. واستند التحليل في زيادة النمو العالمي إلى عدد من العوامل أولها، أن السياسات المالية ستصبح أكثر دعماً للنمو في عام 2017 حيث جاءت ردود الحكومات على الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 وأزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011-2012، بتنفيذ سياسة مالية أكثر تقشفاً حتى عام 2015. ولفت إلى ان صندوق النقد الدولي يقدر أن السياسات المالية أصبحت داعمة للنمو بشكل طفيف في عام 2016، ومن المرجح أن تسهم الآثار المتأخرة لهذا التغيير في الموقف مع السياسة المالية المحايدة بصفة عامة لهذا العام، في زيادة النمو في عام 2017. وعلى وجه الخصوص، تقوم الصين بتقديم حوافز كبيرة من خلال الاستثمار العام في البنية التحتية والعقارات وسيكون لذلك آثار على بقية دول العالم. وتوقع التحليل في العامل الثاني أن تظل السياسة النقدية ميسرة بدرجة كبيرة في عدد من الاقتصادات حيث يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة أسعار الفائدة السلبية والتيسير الكمي، مما يدفع إلى مزيد من نمو الائتمان. كما وضع بنك اليابان سياسة تستهدف عوائد صفرية للسندات لعشر سنوات. وعلى الرغم من أنه قد يتم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقابل ذلك تخفيف للسياسات في أماكن أخرى. وتوقع في العامل الثالث أن يساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية في النمو العالمي، مبينا في هذا الإطار أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ترتفع أسعار النفط من متوسط 45 دولاراً للبرميل في عام 2016 إلى 56 دولاراً للبرميل في عام 2017، معتبرا ان هذا الارتفاع في أسعار السلع سيكون داعماً للنمو العالمي حيث ستؤدي الإيرادات المرتفعة إلى انتعاش الدخل والإنفاق في البلدان المصدرة للسلع الأساسية، وذلك مع تعافي الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في الولايات المتحدة. ورجح تحليل مجموعة /كيو ان بي/ في العامل الرابع أن تساهم دورة المخزون في النمو في عام 2017 حيث ثبت أن النمو في عام 2016، جاء أبطأ مما كان متوقعا في عدد من الاقتصادات الكبيرة، إذ قامت الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا بخفض الاستثمار والسحب من المخزون لمقابلة الطلب، وهو ما أدى إلى تراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. لكنه قال إن الشركات بدأت منذ منتصف عام 2016، في إعادة بناء المخزونات مما أدى إلى ارتفاع الاستثمار، مع توقع استمرار ذلك خلال عام 2017 ليكون مساهما مهما في النمو في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. كما رجح أن تكون مشاعر المستهلكين والأعمال التجارية أيضاً من العوامل الهامة التي ستسهم في نمو عالمي أعلى، خاصة في الولايات المتحدة حيث ارتفعت المؤشرات المستقبلية للأعمال وثقة المستهلكين عالمياً منذ أواسط 2016. وعلى سبيل المثال، فإن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هي الأعلى منذ الأزمة المالية، كما أن مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا هو الأعلى منذ منتصف 2011. ومع ارتفاع زخم النمو العالمي بفضل السياسات النقدية الميسرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتحسن في دورة المخزون، فإن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الثقة وسط الشركات لتتوسع في الاستثمار، كما سيتوفر منه المزيد من الدخل الذي سيوجّه للاستهلاك، الأمر الذي سيغذي عوامل الثقة، والاستثمار التجاري، والإنفاق الاستهلاكي، والنمو. ونبه التحليل إلى أن صندوق النقد الدولي حذّر على الرغم من توقعاته الإيجابية، من عدد من المخاطر التي قد تضر بالنمو، ويأتي في مقدّمتها التهديد بزيادة الحمائية نتيجة لسياسات التجارة الأمريكية الجديدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن أن يحدّ من التجارة والنمو العالميين. وذكر أن من بين هذه المخاطر عدم اليقين السياسي المتعلق بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية، فضلا عن احتمال أن تؤدي الانتخابات إلى زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا. كما أن من بينها ارتفاع الدين على الصعيد العالمي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يقود إلى تخفيض حاد في الديون، وخاصة في الصين. وأخيرا يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية بسرعة كبيرة، الأمر الذي قد يقضي على الانتعاش العالمي قبل أن يكتمل.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تقديم رعايته البلاتينية لمعرض "إكسبو تركيا في قطر"، والذي سيقام من 19 إلى 21 أبريل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.ويهدف المعرض إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا لتصبحا وجهتين تجاريتين في المنطقة بالإضافة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 1.5 مليار دولار. ويسعى المعرض لتحقيق هذه الأهداف عن طريق كونه ملتقى لأبرز الشركات من كلا البلدين لزيادة فرص التعاون بينها وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين كل من تركيا وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيشهد المعرض مشاركة ما يزيد على 3000 من رجال الأعمال من قطر وتركيا والشرق الأوسط. وتأتي رعاية مجموعة QNB لهذا المعرض المهم كجزء من جهودها لتكون في طليعة المؤسسات الداعمة لجهود دولة قطر لتطوير اقتصادها وتحسين علاقاتها التجارية والاقتصادية دوليا، كما تسعى المجموعة دوما لتسهيل التبادل المالي عبر شبكتها الدولية لتساهم في أن تصبح دولة قطر قوة اقتصادية عالمية ومركزا رئيسيا للتجارة في المنطقة.وأعلنت مجموعة QNB مؤخرا دخولها في السوق التركي عن طريق استحواذها على حصة نسبتها 99.88% في "فاينانس بنك" التركي (الذي تغير اسمه مع انضمامه للمجموعة إلى QNB فاينانس بنك)، الذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، وهي مستعدة لتسهيل التبادل التجاري والمالي بين تركيا وقطر ومساعدتهما على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة عن طريق شبكتها الدولية واسعة الإنتشار.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي"، إلى أن الاقتصاد العالمي في طريقه للخروج من حالة الركود وأن منحى النمو في 2016 كان له تأثير كبير على النمو هذا العام /2017/، حيث بدأ النمو في الاقتصادات المتقدمة أخيراً يكتسب الزخم بعد سنوات من السياسات النقدية الميسرة على نحو مفرط. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم الذي استند في هذه المعطيات إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2016 في بعض البلدان ذات العلاقة، إلى أن الحقبة التي هيمن عليها انكماش الأسعار في طريقها للانتهاء حيث تشير المؤشرات الاحصائية الأولية للربع الأول من 2017 إلى ارتفاع معدلات النمو والتضخم في مختلف الاقتصادات المتقدمة. ورجح أن يظل النمو في الأسواق الناشئة هشاً، مستدركا بأنه سيستفيد على الأقل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد الثقة في الاقتصاد الصيني المتباطئ بانتظام وانتعاش الاقتصاد الهندي عقب عملية تغيير الأوراق النقدية وهو ما يمكن معه القول إن النمو العالمي إجمالا قد خرج من حالة الركود. ولفت إلى أن 2016 كان عاما حافلا بالأحداث وهيمنت عليه الصدمات إذ بدأته الصين مع انخفاض في قيمة اليوان، ثم جاء تصويت الناخبين البريطانيين والأمريكيين بعكس التوقعات، ووافقت منظمة أوبك على أول تخفيض في الإنتاج خلال ثمان سنوات، وألغت الهند ما يقرب من 90.0% من عملتها المتداولة. وقال إن هذا النمو تعثر منخفضاً إلى 3.1% في عام 2016 من 3.4% في عام 2015، وهي أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية، مبينا أنه تلا ذلك تسارع للنمو بحدود نهاية العام، كما أظهر الربع الأخير من عام 2016 أول ارتفاع ربع سنوي في النمو العالمي خلال سنتين، وقادت هذا النمو كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. ورأى ان النمو في الاقتصادات المتقدمة، يعكس تحولات دورية قوية بعد نمو ضعيف في النصف الأول في كل من الولايات المتحدة واليابان بصفة أخص حيث يعود انخفاض النمو في النصف الأول من العام في الولايات المتحدة، لأسباب انخفاض النفقات الرأسمالية في قطاع الطاقة، وتراجع المخزون بشكل أكثر حدّة من المتوقع، والتأثير السلبي لقوة الدولار على الصادرات. وأضاف التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، أن النمو في اليابان تراجع بفعل تباطؤ الصادرات بسبب الارتفاع السابق في قيمة الين وضعف الطلب الصيني على الواردات وانعكاساته السلبية على الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين لليابان. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة في النصف الثاني من العام، إلى تلاشي الآثار السلبية على الاستثمار في الطاقة في الولايات المتحدة، كما قاد ضعف قيمة الين إلى إنعاش الصادرات اليابانية. وقال إن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تعززت في النصف الثاني من عام 2016 حيث أدى ارتفاع الطلب الكلي الناجم عن تحفيز ات السياسة النقدية إلى زيادة النمو في منطقة اليورو، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأولية أفاد المنتجين في دول مثل أستراليا وكندا والنرويج، وتعزز الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة بفضل الزيادة في الاستهلاك والطلب الخارجي. ورأى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تفسر التراجع العام في النمو في الأسواق الناشئة ثم ارتفاعه خلال الربع الأخير من 2016، أولها تواصل تباطؤ النمو في الصين، ولكن بوتيرة أكثر تنظيماً مما كان متوقعاً في البداية، بل وحققت الصين زيادة في النمو خلال الفصل الرابع بفضل تحفيزات مرتبطة بالسياسة النقدية وانخفض النمو إلى 6.7% خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام قبل الارتفاع بشكل طفيف إلى 6.8% خلال الفصل الأخير. أما الثاني فهو دخول البلدان المنتجة للسلع كالبرازيل وروسيا في مرحلة ركود طويلة بسبب تراجع أسعار السلع وتواصل ذلك خلال النصف الأول من العام عندما بلغ انخفاض الأسعار مستويات قياسية لم تسجل منذ عدة سنوات. لكن أدى التعافي اللاحق في أسعار السلع خلال النصف الثاني من 2016 إلى دعم النمو في هذه البلدان وساعد روسيا على الخروج من مرحلة ركود دامت سنتين في الربع الأخير من 2016. وأوضح في الثالث أن البلدان التي لها علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، مثل المكسيك، تعافت بموازاة النمو القوي في الولايات المتحدة خلال العام بعد أن عانت من ضعف الطلب الأمريكي على الواردات في وقت مبكر من عام 2016.

ودائع العملاء تقفز بنسبة 34% إلى541 مليار ريال افتتاح فرع الرياض علامة بارزة في إستراتيجية التوسع الدولي تطوير قدرات الموظفين القطريين وإلحاقهم بالفروع الخارجيةأعلنت مجموعة QNB عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017. بلغ صافي أرباح المجموعة 3.2 مليار ريال للثلاثة أشهر الأولى من عام 2017، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 5.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل وذلك رغم اضطراب بيئة الإقتصاد الكلي في أسعار العملات في أسواقنا الرئيسية.كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 27% ليصل إلى 4.2 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 0.9 مليار ريال و0.2 مليار ريال على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 28.9%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 35% منذ31 مارس 2016 ليصل إلى 743 مليار ريال. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 33% لتصل إلى 536 مليار ريال.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية الربع الأول من عام 2017.كما نجحت المجموعة في جذب ودائع لعملاء جدد لتنخفض نسبة القروض إلى الودائع إلى 99% وذلك لتلبية متطلبات مصرف قطر المركزي بنهاية عام 2017، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 34% لتصل إلى541 مليار ريال.تواجد عالمي متنامٍحصلت مجموعة QNB على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لافتتاح أول فرع لها في المملكة العربية السعودية عام 2016. وفي مارس 2017، باشرت المجموعة أعمالها في الرياض، عاصمة المملكة. ويعتبر افتتاح هذا الفرع علامة بارزة ومهمة في إستراتيجية المجموعة للتوسع الدولي.وستقوم المجموعة من خلال فرعها في المملكة العربية السعودية بدعم مبادرات التنمية الإقتصادية المتنوعة داخل المملكة عن طريق تقديم باقة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات، وذلك من خلال البناء على خبرة المجموعة في مجال تمويل المشاريع والمعاملات المصرفية المختلفة.تعزيز قاعدة رأس المال ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 17% منذ 31 مارس 2016 ليصل إلى 71 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 3.5 ريال مقارنة بـ 3.1ريال في 31 مارس 2016.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.7 % في 31 مارس 2017، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.التصنيفات الائتمانيةحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية كواحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة للمركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.حصلت مجموعة QNB على عدة جوائز محلية وعالمية نتيجة لجودة وتنوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها، منها جائزة "أفضل بنك في قطر 2017 " من مجلة جلوبال فاينانس، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة آسيا موني، وجائزة "أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة "أفضل إمكانات مصرفية تجارية في قطر" من مجلة يورومني، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى. قيمة عالية للعلامة المصرفية بفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. تقوم مجموعة QNB على الدوام بتطوير قدراتها على الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية من خلال وضع العديد من التحسينات لبنيتها التحتية الأمر الذي يعد أحد العناصر المهمة لتحقيق غايات وأهداف المجموعة وإستراتيجيتها التوسعية. وقد تم وضع برامج تدريبية صممت بصورة خاصة لطبيعة الأعمال والأنشطة المختلفة لمجموعة QNB، ويتم تقديمها وجها لوجه وعبر شبكة الإنترنت لترسيخ ثقافة الالتزام ولتدريب الموظفين بصورة دورية على مبادئ الالتزام والإنذار المبكر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصبحت "الدروس المستفادة" محل اهتمام دائرة الانضباط للمجموعة من أجل توفير الدعم المناسب للإدارة التنفيذية لتعزيز كفاءة عمليات المجموعة وحماية بياناتها ومعلوماتها وقنواتها المالية مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عمليات الاحتيال واختراق البيانات التي تحدث حول العالم توفر أرضية مناسبة لوضع المزيد من المتطلبات من قبل السلطات الإشرافية لحماية النظام المالي العالمي.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق تحديث شامل على تطبيقه الخاص بالخدمات المصرفية عبر الجوال الذي نال مؤخراً جائزة "أفضل تطبيق جوال" من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال معرض ومؤتمر كيتكوم 2017.وتشمل الميزات الجديدة التي يقدمها آخر تحديث خدمة التحويل النقدي عبر الجوال، التي تتيح للعملاء إرسال تحويلات مالية إلى أي رقم جوال في قطر يمكن سحبها عن طريق أي جهاز صراف آلي تابع للبنك، وخاصية "الواقع المعزز" التي تسمح للعملاء باستخدام كاميرا الجوال أو الجهاز اللوحي للعثور على أقرب جهاز صراف آلي أو فرع أو شريك في برنامج مكافآت Life وتخطيط طريقهم للوصول إليه عن طريق تطبيقي خرائط جوجل أو خرائط أبل، بالإضافة إلى أوسع نطاق من خدمات دفع الفواتير في قطر، بما يشمل إمكانية دفع فواتير قطر كوول وفودافون وOoredoo وكهرماء وتتبع وصول الدفعات إليهم.بطاقات وحساباتويتيح التطبيق للعملاء أيضا إمكانية تسجيل جهاز الجوال بشكل خاص من خلال التحقق منه عبر رمز سري لمرة واحدة (OTP) حيث يمكن للمستخدم بعد ذلك الدخول دون الحاجة إلى إدخال الرمز السري مرة أخرى.كما يقدم التحديث الجديد عددا من الميزات التي تسهل عمليات الدفع بالبطاقات والحسابات، بالإضافة إلى خيار استرداد اسم المستخدم أو تغيير كلمة السر في حالة النسيان، وخيار تغيير السؤال المستخدم للتحقق من هوية المستخدم، إلى جانب كونه التطبيق الأول في قطر الذي يقدم خدمة اللمس ثلاثي الأبعاد (متوفرة فقط على أجهزة آيفون 6 إس والأجهزة الأحدث) التي تتيح للعملاء الوصول بسهولة لمزيد من الخدمات بمجرد الضغط على شعار خدمات QNB المصرفية عبر الجوال.وبالإضافة إلى الميزات الجديدة يحتفظ التطبيق بالميزات التي تقدمها النسخ السابقة، بما فيها إمكانية الاطلاع على كافة حسابات العميل في QNB حول العالم، وعلى تفاصيل معاملاته المصرفية، ودفع فواتير البطاقات، والاطلاع على تفاصيل ومعلومات القروض، والقيام بالتحويلات داخل حسابات QNB أو لأي مكان في العالم بالإضافة إلى تحويلات ويسترن يونيون. تحميل التطبيقكما يمكن الاستفادة من خدمة أوائل QNB لإيداع الشيكات عن بعد، وطلب دفاتر الشيكات، والاطلاع على رصيد نقاط مكافآت Life واستبدال النقاط، وطلب منتجات QNB، بالإضافة إلى إمكانية التحدث مع فريق خدمة عملاء QNB، والحصول على موعد مع QNB، والاطلاع على أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، والعديد من الميزات الأخرى.ويتوفر التطبيق الجديد على هواتف آيفون وآندرويد، كما تتوفر نسخة للأجهزة اللوحية من نوع آي باد وآندرويد (خدمات QNB المصرفية عبر الجوال للأجهزة اللوحية)، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية في فروع البنك. ويمكن تحميل التطبيق من خلال متجر آبل للتطبيقات (آب ستور) أو متجر سوق جوجل بلاي عن طريق إدخال كلمة "QNB Mobile" للهاتف الجوال أو “QNB Mobile for Tablets” على الجهاز اللوحي في خانة البحث.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

الهاجري: حركة نشطة وإقبال على الأسهم القياديةماهر: السوق يتفاعل إيجابيا مع أسعار النفطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع.. وصعد المؤشر العام 0.52% إلى النقطة 10509.88، رابحًا 53.87 نقطة، عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.وقال المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن السوق يشهد حركة نشطة ودخولاً قوياً على أسهم قيادية، من قبل المحافظ والمستثمرين من أجل بناء مراكز مالية تمهيداً للمرحلة المقبلة، حيث الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، والتي يتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل.وقال إن السوق كان متعطشاً للسيولة في فترات سابقة، واصفاً الكميات المتوافرة في السوق حالياً بأنها جيدة، حيث تفاعل السوق في الفترة السابقة مع توزيعات الأرباح.وأشار الهاجري لتأثيرات أسعار النفط على مجريات التداول في الفترة الحالية، وقال إن أسعار النفط، هي الفاعل الحقيقي في السوق حالياً، خاصة بعد انحسار تأثيرات موسم التوزيعات على السوق، مشيرًا لحالة الترقب من قبل المستثمرين لأي معلومات تتعلق بأسعار النفط. وقال إن تعزيز الإتفاق ما بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تخفيض الإنتاج سيدعم الحركة الإيجابية للمؤشر، ولفت إلى تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أسعار النفط.وتوقع الهاجري أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ولكنه أشار إلى أن التأثير الأكبر سيكون في الربع الثالث.◄تفاعل إيجابيووصف المحلل المالي بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر بأنه تفاعل إيجابي مع الأخبار الإيجابية المتعلقة على أسعار النفط التي لامست مستوى 55 دولارا للبرميل.وقال ماهر إن السوق شهد اليوم دخولاً قوياً من المستثمرين على بعض الأسهم، خاصة القيادية، مثل أسهم QNB والريان وصناعات، ولكنه وصف السيولة الموجودة بالسوق بأنها ضعيفة، وقال إن السوق يترقب جلسة التداولات المقبلة ليعزز الارتفاع الذي تحقق.وأشار إلى غياب المحفز الرئيسي أو العوامل التي تدفع بالسوق إلى الصعود، وقال إن المستثمرين في حالة من الترقب والانتظار لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم التوزيعات، وأضاف أن أسعار النفط هي اللاعب الرئيسي حالياً والمؤثر على حركة المستثمرين، الذين يتوقع أن يتفاعلوا بشكل أكبر مع السوق في حال واصل المؤشر صعوده ومع دخول محفزات جديدة للسوق.وحول حركة المستثمرين المحليين أوضح أنهم كانوا أكثر نشاطاً وحركة خلال الجلسات السابقة، حيث سيطروا على نصف السيولة تقريبا المتوفرة في السوق، وتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل خلال الربع الأول من العام الجاري.◄ ارتفاع السيولةوارتفعت السيولة إلى 550.9 مليون ريال، مقابل 205 ملايين ريال، كما صعدت الكميات إلى 7.41 مليون سهم، مقابل 7.3 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أبرزها البنوك بنسبة 0.85% بدعم عدة أسهم تقدمها الأهلي متصدر القائمة الخضراء بـ 2.64%. وصعد الصناعة 0.36% بدعم عدد من أسهم القطاع تصدرها صناعات قطر المرتفع 0.99%.وفي المقابل تراجع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.05% بضغط 3 من أسهم القطاع تقدمها سهم بروة بـ0.96%. وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول حجمًا بكميات بلغت 1.73 مليون سهم، وتصدر سهم بنك الريان السيولة بنحو 41.04 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.3%، عند النقطة 10487.66، رابحًا 31.65 نقطة.◄ الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 3.2 مليون سهم، بقيمة 84.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.97 مليون سهم بقيمة 96.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.◄ الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 712.8 ألف سهم بقيمة 19.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 738.4 ألف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.◄ لمت آبتصدر سهم الأهلي القائمة الخضراء بـ 2.64%.. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 97.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1300 صفقة؛ سجل ارتفاعا بمقدار 25.95 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.◄ لمت داونتصدر سهم ودام القائمة الحمراء اليوم، بنسبة 5.28%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 80.4 ألف سهم بقيمة 5.3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 160صفقة انخفاضا بمقدار 9.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 6.4 ألف نقطة.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي" أن يرتفع نمو الاقتصاد القطري هذا العام /2017/، مدفوعاً بنمو أقوى في القطاع غير النفطي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتلاشي الآثار السلبية الآتية من قطاع التصنيع. وأكد التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، أن الاقتصاد القطري ظل يتسم بالمرونة في مواجهة انخفاض الإيرادات النفطية بالرغم من انخفاض أسعار النفط حيث حققت قطر أقوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة طوال فترة انخفاض أسعار النفط. وأشار في هذا الإطار إلى إصدار وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي، بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2016 الذي أظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة، بلغ 1.7 في المائة في الربع الرابع لعام 2016، و2.2 في المائة لكامل السنة، بانخفاض عن النمو السنوي البالغ 3.6 في المائة في عام 2015. وعزا انكماش قطاع النفط والغاز بنسبة 1.0 في المائة في عام 2016، إلى انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، مضيفا أن إنتاج النفط الخام، الذي يمثل نحو 15.0 في المائة من القطاع النفطي، انخفض بنسبة 0.7 في المائة خلال العام بسبب نضج حقول النفط. كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي والسوائل ذات الصلة، أي ما يمثل نسبة 85.0 في المائة المتبقية من قطاع النفط والغاز، نتيجة لعمليات الصيانة التي أجريت على بعض محطات الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال العام. وذكر أن النمو في القطاع غير النفطي بلغ 5.6 في المائة في 2016، وكان قطاع البناء المساهم الأكبر في النمو حيث أضاف 2.3 نقطة مئوية، فيما كانت قطاعات الخدمات، كالخدمات المالية (1.0 نقطة مئوية) والخدمات الحكومية (0.8 نقطة مئوية) والعقارات (0.6 نقطة مئوية) هي القطاعات الرئيسية الأخرى المساهمة في النمو بعد البناء. ورأى أن العامل الداعم والدافع للنمو في هذه القطاعات هو النمو القوي في عدد السكان بنسبة 7.3 في المائة في 2016 حيث عوضت هذه المكاسب بشكل كبير عن الانخفاض الذي بلغ 1.0 في المائة في قطاع التصنيع، وهو أكبر مكون في القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري حيث يشكل 20.0 في المائة من القطاع، عازيا هذا التراجع بشكل كامل إلى تراجع الإنتاج في الربع الثاني من 2016. واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ارتفاع النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي في 2017، أولها التوقعات بارتفاع أسعار النفط لتبلغ متوسطاً يتراوح ما بين 55 و60 دولارا للبرميل في 2017، وهي زيادة بأكثر من 20.0 في المائة من متوسط 45 دولارا للبرميل في 2016. وإلى جانب دعم العائدات الحكومية، سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحسين مزاج المستهلكين والشركات، مما يؤدي إلى التسريع في خلق الوظائف وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وارتفاع الاستثمار. وثمة مؤشرات على ذلك مع التعافي في الربع الأخير من 2016 وهو ما يقود للتفاؤل في 2017. أما الثاني فهو إعلان الحكومة في موازنتها الأخيرة أنها تخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.2 في المائة هذا العام /2017/، والتزامها أيضاً بزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سيدعم النمو في المستقبل حيث ستوجّه هذه الزيادة في المخصصات للمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم، ومشاريع النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة وتدعم هذا الالتزام من قبل الحكومة ميزانيتها العمومية القوية. ورأى في استعراضه للعامل الثالث أن من المفترض أن يزول التأثير السلبي الناتج عن قطاع التصنيع في عام 2017 الذي تسبب في خفض النمو غير النفطي بواقع 0.2 نقطة أساس في عام 2016، في حين أنه أضاف 0.6 نقطة أساس في المتوسط في الفترة 2014-2015. ولفت إلى أن هذا القطاع بدأ يتعافى بالفعل وسجل نمواً إيجابياً في الربع الرابع من عام 2016، كما سيعمل افتتاح المصفاة الجديدة في رأس لفان التي بدأت الإنتاج في ديسمبر 2016 على دعم هذا القطاع.

أعلن QNB أسماء 16 فائزاً بأحدث الهواتف الذكية، بعد انتهاء الفترة الأولى من حملة أطلقها البنك مؤخراً للعملاء من خلال استخدام خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال.وقد تأهل العملاء للدخول في السحب بعد إجراء تحويلات مصرفية لمستفيد آخر داخل وخارج قطر، والتحويلات عبر ويسترن يونيون وPayPal، ودفع الفواتير وشراء قسائم الخدمات مسبقة الدفع بقيمة 50 ريالا قطريا أو أكثر لإحدى الشركات التالية: Ooredoo، فودافون، بريد قطر، قطر كوول، وكهرماء. وسيتم إجراء السحب الثاني من الحملة التي تستمر حتى8 مايو 2017 في يوم 15 من نفس الشهر على 16 هاتفا ذكيا "هواتف آيفون7 وسامسونج ايدج 7". وتأتي الحملة تقديراً لثقة العملاء الكبيرة بخدمات QNB المصرفية الإلكترونية، وتعد جزءاً من جهود البنك المتواصلة لتوفير أفضل التجارب لعملائه انسجاماً مع استراتيجيته الرامية إلى وضع العملاء في مقدمة أولوياته، كما تندرج في إطار سعيه الدائم لتقديم خدمات مصرفية تحقق التوازن بين احتياجات اليوم والتطلعات المستقبلية.ويوفر QNB أفضل الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائه، ومن أبرزها مرونة التحويلات المالية حول العالم وإمكانية جدولة هذه الحوالات المتكررة ودفع الفواتير، فضلاً عن الحلول المبتكرة والآمنة للخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت، كما يبحث البنك بشكل دائم عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه من خلال توفير منتجات وخدمات رفيعة المستوى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وعبر شبكة أعماله الدولية.جدير بالذكر أن البنك قد حاز سنة 2016 جائزة "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" من مجلة ذي آشيان بانكر، وذلك اعترافا بكفاءة أعماله وتكامل شبكته في الشرق الأوسط.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28000 موظف.

ظلت الأسواق الناشئة هادئة بصورة تثير الدهشة خلال الإرتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأمريكية. فمقارنة بالمرات المماثلة السابقة التي صاحبها هروب رؤوس الأموال وانهيار العملات وهبوط أسعار الأصول، ظلت الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة مستقرة نسبيًا في أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017 – يبدو أن المخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال قد تبددت. وعليه، يبدو أن الوقت قد أصبح الآن مناسبًا لنسأل عما إذا كانت أزمة هروب رؤوس الأموال قد انتهت. للإجابة على هذا السؤال قال تقرير QNB الأسبوعي ، علينا أن نقوم بدراسة الأسس الاقتصادية الحالية في الأسواق الناشئة الرئيسية التي لا ترتبط عملاتها بعملات أخرى ومقارنتها مع الأسس خلال فترة "نوبة الغضب" التي ثارت عام 2013. وسنجد أن الأسواق الناشئة أكثر مرونة الآن، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى التحسن الذي طرأ على المراكز الخارجية.في الآونة الأخيرة، تمت عملية إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة الأمريكية من أوائل نوفمبر وحتى الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس. وارتفعت عائدات الخزانة الأمريكية مدفوعة بتحسن الإقتصاد العالمي وكذلك بما أصبح يعرف باسم "تجارة ترامب" حيث توقعت الأسواق مسبقًا إقرار التحفيز المالي في الولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم موعد رفع أسعار الفائدة إلى مارس بسبب الانتعاش الاقتصادي والتحفيز المالي المرتقب للرئيس ترامب، مما أدى إلى قفزة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وبصفة عامة، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين بمقدار 57 نقطة أساس في الفترة من أوائل نوفمبر (أي قبيل الانتخابات الأمريكية) وحتى أوائل مارس (عندما قامت الأسواق بتطبيق الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الذي أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي بالكامل). الإحتياطي الفيدراليوكانت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد شهدت حركة مشابهة خلال عام 213، فيما عرف "بنوبة الغضب"، بعد أن تطرق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة لموضوع خفض برنامج التيسير الكمي. وبين بداية مايو 2013 (أي قبيل الإعلان الأولى عن تخفيض التيسير الكمي) وبداية شهر سبتمبر (عندما ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير) ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل سنتين بواقع 32 نقطة أساس. لكن، الانخفاض في أغلب عملات الأسواق الناشئة كان أقوى بكثير خلال نوبة الغضب في 2013 مقارنة بمرحلة "تجارة ترامب" ما بين 2016 و2017. وحدث هذا الأمر رغم كون التغير في عائدات السندات لأجل سنتين في 2013 كان تقريبا نصف مقدار التغير في 2016/2017.فما الذي يفسر الوضع الأقوى للأسواق الناشئة اليوم مقارنة بعام 2013؟ يبدو أن تقلص المخاطر الخارجية وتحسن آفاق النمو المحلي قد جعلا من الأسواق الناشئة أقل عرضة لهروب رؤوس الأموال. فالمستثمرون مهتمون بشكل رئيسي بالمخاطر التي يواجهونها والعائدات التي يحصلون عليها. وبالتالي، فتحسن المراكز الخارجية للأسواق الناشئة يعني تراجع المخاطر، بينما يعني ارتفاع النمو أن العائدات سترتفع. الحساب الجاريعلى المستوى الخارجي، تحسنت موازين الحساب الجاري في الأسواق الناشئة منذ 2013، وهو ما يفسر بشكل كبير انخفاض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على عملات الاقتصادات الناشئة. والسبب الرئيسي وراء تحسن مراكز الحسابات الجارية هو انخفاض سعر الصرف في جميع الأسواق الناشئة التي نتابعها، وهو ما ساعد هذه الاقتصادات على التكيف من خلال جعل صادراتها أكثر تنافسية ووارداتها أكثر كلفة. محليًا، تعتبر توقعات النمو أفضل الآن مما كانت عليه في 2013. وفي 2017، من المتوقع أن يتسارع النمو في ثمانية من الاقتصادات الناشئة الأحد عشر التي اخترناها. وعلى عكس ذلك، كان النمو قد تباطأ في ستة من هذه الاقتصادات في الفترة من 2012 إلى 2013. وتشير أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات (وهو مؤشر يهتم بالنشاط الاقتصادي المستقبلي) إلى حدوث تحسن مطرد في أنشطة الأسواق الناشئة منذ منتصف 2016، حيث ارتفع المؤشر من 50.0 في يونيو 2016 إلى 52.1 في فبراير 2017 (ما فوق 50 يعني توسعًا في النشاط الاقتصادي)، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف.

أقام QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً حفل تخريج لأكثر من 230 موظفاً شاركوا في برنامج إعداد القادة الذي ينظمه البنك للعام السادس على التوالي.وينظم البنك برامج إعداد القادة للتطوير الإشرافي، والإداري والقيادي بهدف مساعدة المشاركين فيها على تمكين قادة المستقبل من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المهنية، كما تعد هذه البرامج جزءًا من برنامج إدارة المواهب بالمجموعة، والذي يزود مجموعة QNB بالكفاءات القيادية والإدارية القادرة على دعم توسعها والنمو السريع لأعمالها.وافتتح الحفل بكلمات من الخريجين أثنوا فيها على إعطائهم فرصة المشاركة في هذا البرنامج المميز، كما قدموا نبذة عن تجربتهم في البرنامج والفوائد التي اكتسبوها من ورش العمل التي جمعت كلا من الأساليب النظرية والعملية، إلى جانب عدد من المهام القائمة على العمل والقدرات الذاتية والجماعية.وقالت السيدة ندى أحمد علي الأنصاري، مساعد المدير العام لمراكز الامتياز في مجموعة QNB:"تركز الوحدات التدريبية لهذا البرامج على تعزيز عدد من المهارات والأساليب القيادية، بما في ذلك التطوير الذاتي، والمهارات الإدارية، لتزويد الموظفين بأساس متين لتحقيق القيادة الفعالة والتطوير المهني الناجح".وأضافت:"لا تقتصر برامج التطوير الإشرافي والإداري والقيادي في مجموعة QNB على كونها ورشات عمل تدريبية وحسب، بل هي برامج تلبي احتياجات البنك بوصفه أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط إفريقيا عن طريق بناء قيادات وفرق عمل متميزة وتحقيق نتائج بارزة للبقاء في طليعة المنافسة".ومن جهته أثنى السيد علي راشد المهندي. رئيس قطاع العمليات والمدير العام التنفيذي بالمجموعة. في كلمة له خلال حفل التخرج، على جهود كافة الخريجين وفريق التدريب، وحث موظفي المجموعة على المشاركة في مثل هذه الدورات التي تطور مهاراتهم وتعزز من تطورهم المهني من خلال برامج التطوير الإشرافي، والإداري والقيادي.ويهدف البرنامج إلى تطوير ورفع كفاءة الموظفين في إطار مبادراته المستمرة وإستراتيجيته الخاصة بالموارد البشرية، والتي تهدف لترسيخ مكانة البنك بوصفه "إحدى جهات التوظيف المفضلة" في قطر وعبر شبكته الدولية.ويعتبر تطوير مهارات الموظفين من أهم أولويات مجموعة QNB، حيث تسعى المجموعة باستمرار لتطوير أحدث برامج التدريب وتطوير المهارات لتعزيز كفاءة موظفيها وقدرتهم على تولي مهامهم في البيئة المصرفية والتميز في أعمالهم داخل المجموعة وفي مسيرتهم المهنية. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1.200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4.300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

فاز بنك قطر الوطني "QNB" بجائزة الإبداع لأفضل برنامج تسويقي، وذلك خلال منتدى "Mastercard للقيادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017" الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن. ووفقا لبيان صادر اليوم عن بنك قطر الوطني فيعتبر "QNB" البنك القطري الوحيد الذي يحصل على جائزة في هذا المنتدى، الذي شهد حضور مسؤولين رئيسيين من بنوك رائدة في المنطقة لمناقشة مستقبل قطاع المدفوعات والاحتفال بنجاح المؤسسات المالية في نشر حلول وبرامج Mastercard للعملاء. وأوضحت هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، أن الفوز بالجائزة بمثابة شهادة أخرى تؤكد على أن البنك يقدم أفضل المنتجات والحملات لعملائه، مشيرة إلى أن المنتدى مثل تجمعا مهما لمسؤولي البنوك وخبراء الدفع الذين ناقشوا سبل مواكبة تطور القطاع المالي نحو تركيز أقوى على القنوات الرقمية. بدوره، أشار السيد خالد الجبالي رئيس دائرة Mastercard الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن المنطقة تقدم إمكانات هائلة لتطوير القطاع المالي وقطاع الدفع بشكل مبتكر، معربا عن الفخر بارتقاء جهود الشركاء في تطوير منتجات تقدم للعملاء أعلى مستويات الراحة والأمان وفي ذات الوقت توسع من قاعدة عملاء Mastercard. وقد ناقش المنتدى عدة مواضيع مهمة خاصة بالقطاع المصرفي بحضور مسؤولين رئيسيين من Mastercard وحضور أكثر من 60 مسؤولاً مصرفياً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحرص البنك باستمرار على بناء علاقات مميزة مع عملائه لتلبية مختلف احتياجاتهم المصرفية، كما يواصل تقديم الحلول والخدمات المبتكرة محليا وفي الخارج. وتتواجد مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28 ألف موظف.

نظم بنك قطر الوطني "QNB" ندوة إستثمارية حول السوق العقاري البريطاني وتطلعاته المستقبلية، مع تركيز خاص على مدينة لندن. وقدمت الورشة التي نظمها البنك في الدوحة بالتعاون مع أحد شركائه في مجال الإستشارات العقارية شركة جونز لانغ لاسال "JLL"، وشريكتها في مجال التطوير العقاري في لندن، مجموعة بيركلي، معلومات حول أحدث تطورات سوق العقار السكني البريطاني، وصورة واضحة عن تطلعات المرحلة اللاحقة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الندوة جزءا من خدمات الاستشارات العقارية المقدمة لعملاء أوائل QNB ضمن خدمة القروض العقارية عبر الحدود التابعة لبرنامج Global Recognition، وتهدف إلى تزويد عملاء أوائل QNB المهتمين في الاستثمار بأسواق العقار الدولية بمعارف قيمة واطلاعهم على أحدث التطورات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة ومواكبة أي تطورات تطرأ في البيئة الاقتصادية العالمية. يذكر أن العلاقة بين QNB وJLL تعود إلى تاريخ إطلاق خدمة القروض العقارية العابرة للحدود عام 2014 كجزء من ميزات برنامج Global Recognition من أوائل QNB المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الراقية للبنك، حيث تقدم خدمة القروض العقارية العابرة للحدود حلولا مالية لأعضاء أوائل QNB عبر الحدود في 7 أسواق عالمية رئيسية هي: قطر والإمارات وفرنسا ومصر وتركيا والمملكة المتحدة، مع خطط لإضافة المزيد. وكونها أحد شركاء QNB من مقدمي خدمات الاستشارات العقارية ضمن البرنامج، تقدم شركة JLL الدعم لأعضاء أوائل QNB عن طريق عرض المحافظ العقارية في الأسواق الرئيسية (خاصة في مدينة لندن) وتقديم المشورة بشأن فرص الاستثمار العقاري وإدارة العقارات بالنيابة عن العملاء. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف. وتعتبر JLL علامة تجارية مسجلة لشركة جونز لا سانغ، وهي شركة للخدمات المهنية وإدارة الاستثمار تقدم الخدمات العقارية المتخصصة وإدارة الإستثمارات. وتساعد الشركة الملاك والمستثمرين في مجال العقار على تحقيق طموحات أعمالهم، وهي واحدة من أكبر الشركات بحسب تصنيف فورتشين 500، وبنهاية عام 2016 بلغ عدد مكاتبها التجارية ما يقارب 300 مكتب تجاري في 80 دولة، ولها قوة عاملة عالمية تبلغ حوالي 77,000 ألف عامل. وتعتبر مجموعة بيركلي شركة مساهمة عامة مسجلة في بورصة لندن كإحدى شركات مؤشر FTSE 250. وتضم رواد تطوير العقارات والأحياء في المملكة المتحدة وهي شركة التطوير العقاري الوحيدة الحائزة على جائزة ملكة بريطانيا للتطوير المستدام مرتين، سنة 2008 و2014.

إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد وتدشين مكتبنا في سنغافورة صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية "ملاحة" في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % أي ما يعادل 3.5 ريال للسهم الواحد. وسيبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من 22 مارس 2017 من خلال أفرع بنك قطر الوطني (QNB) كلها. مجلس الادارة خلال الاجتماع وقد تم تعيين QNB الوكيل الرسمي لتوزيع الأرباح، وسوف يقدم البنك خدمات توزيع الأرباح وإدارة حسابات الأرباح وخدمات الدعم الإداري الأخرى لضمان وصول المساهمين بطريقة أسهل وأسرع لأرباحهم المستحقة.وخلال استعراضه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي خلال عام 2016 والخطة المستقبلية، أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة أن عام 2016 كان مليئا بالتحديات لكثير من الصناعات والقطاعات التي تعمل فيها ملاحة بسبب الانخفاض وعدم استقرار أسعار النفط، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التحديات هو التراجع الحاصل في صناعة النقل البحري، والانخفاض في الإنفاق من قبل شركات النفط والغاز خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج. وأضاف: "وقد انعكست تأثيرات هذه التحديات على أعمالنا كافة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر".أداء مالي قوي وأضاف سعادته أنه "رغم ظروف السوق الصعبة، فقد حققت ملاحة أرباحا صافية بلغت 711 مليون ريال، كما حققت ربحا تشغيليا بقيمة 555 مليون ريال في عام 2016، في حين أن العديد من نظرائنا في مختلف القطاعات عانوا كثيرا لتحقيق الربحية".وقال رئيس مجلس الإدارة: "إن الشركة وضعت إستراتيجية تمتد لسنوات عدة وتركز على تحقيق النمو، كما استمرت في الاستثمار في أسواق وخدمات جديدة واضعة نصب أعينها النمو على المدى المتوسط والمدى الطويل. وضمن هذا المسعى أطلقنا عملياتنا في سنغافورة بهدف خدمة السوق في جنوب شرق آسيا، وقمنا باستثمارات مهمة في مستودعات حديثة في دولة قطر، ونتوقع أن تؤتي هذه الخطوات ثمارها في السنوات القادمة. ولعل الأهم من ذلك هو تعاوننا مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" لتشكيل كيان جديد هو QTerminals لإدارة المرحلة الأولى من ميناء حمد الجديد في قطر. ونحن فخورون بأن تتاح لنا هذه الفرصة لإدارة مثل هذا الجزء المهم من البنية التحتية في قطر".خفض التكاليف ونوه سعادته إلى أنه بالإضافة إلى الاستثمار في أسواق وقدرات جديدة، بذلت ملاحة جهدا كبيرا لتطوير الأداء وفقا لأحكام نظام حوكمة الشركات، وذلك في إطار السعي للنمو المستدام. وقام مجلس الإدارة بدور عملي في تقييم إستراتيجية الشركة، والموافقة على خطط نموها، وتنفيذ خطة لخفض التكاليف. كما كثفت الشركة من جهودها لضمان امتثالها لمتطلبات التدقيق والأنظمة المتبعة في هذا المجال لتحقيق المزيد من الشفافية والرقابة في إطار تنفيذها لخططها المتوسطة الأجل والطويلة الأجل. جانب من حضور المساهمين خلال عمومية ملاحة وشدد سعادته على أنه رغم التوقعات بأن تستمر ظروف السوق الصعبة على المدى المتوسط، "فإن ملاحة لا تزال قوية، سواء من الناحية المالية والناحية التشغيلية. وسوف تتضمن خططنا التي تمتد عدة أعوام، والتي حددها فريق إدارة ملاحة ووافق عليها مجلس الإدارة، استمرارنا في الاستثمار من أجل المستقبل وتوسيع أنشطتنا الأساسية وغير الأساسية، وتعزيز قدرتنا على خدمة عملائنا بطريقة أكثر فعالية وكفاءة". هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على النتائج المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما صدقت على جميع البنود المتبقية على جدول الأعمال بما في ذلك تعيين شركة KPMG (كي بي إم جي) مدققا ماليا خارجيا لعام 2017.وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على إضافة تجارة الشاحنات إلى أنشطة الشركة، كما وافقوا على إضافة نص جديد لضمان حقوق الأقلية في الشركة حسب طلب هيئة قطر للأسواق المالية، وعلى تعديل نص المادة رقم 34 من النظام الأساسي للشركة.

أطلقت Ooredoo خدمة جديدة هي "Bulk Disbursment" عبر خدمات Ooredoo المالية. ومع حلول "Bulk Disbursment" الجديدة، ستتمكن الشركات في قطر من الدفع لموظفيها والجهات التي تتعامل معها بدفعات صغيرة على مدار الشهر بناء على عدد ساعات العمل والإيرادات وعوامل أخرى. ومن خلال هذا الحل الجديد، ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على خدمات أكثر مرونة للدفعات النقدية، إذ ستتمكن الآن من إرسال دفعات متعددة مباشرة إلى المستفيدين عبر حساباتهم في خدمات Ooredoo المالية في أي وقت ومن أي مكان.وفي هذا الصدد، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية: "تواصل خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية انتشارها بوتيرة سريعة لتصبح إحدى أكثر طرق دفع رواتب الموظفين في الشركات. وبفضل حل Bulk Disbursment الجديد، ستتمكن الشركات الصغيرة من الحصول على خدمات تساعدها على التحول الرقمي في مجال التعامل مع الأموال". وكانت "كريم" - الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل البرّي في الشرق الأوسط- أول الشركات التي استفادت من الميزات التي توفرها الخدمة الجديدة. وباستخدام حل " Bulk Disbursment "، ستتمكن شركة "كريم" من الدفع نقدًا لسائقيها من خلال خدمات Ooredoo المالية، ما يعني حصولهم على مجموعة واسعة من الخدمات مثل إرسال الأموال دوليًا خلال دقائق والتحويل الفوري للأموال إلى أي محفظة جوال أخرى داخل قطر، والحصول على خدمات Ooredoo مباشرة مثل تعبئة رصيد هلا (مع مزايا إضافية) ودفع فاتورة الشهري وتعبئة رصيد البيانات أو جواز Ooredoo، وحتى السحب من أجهزة الصراف الآلي لبنك قطر الوطني QNB دون بطاقة. وبدأت شركة "كريم" أعمالها في قطر عام 2014، وتزود العملاء بخدمات النقل البري بأسلوب سهل وميسر من خلال تمكينهم من حجز السيارة ودفع الأجرة عبر تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني. وتعد هذه الشراكة الأحدث بين Ooredoo وشركات تكنولوجيا النقل، إذ بدأت تعاونها مع " كريم" عام 2015 لمساعدة العملاء على تعبئة رصيد كريم من خلال خدمتي هلا والشهري.

استبعدت مجموعة بنك قطر الوطني QNB ، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المستهدف في الصين والبالغ 6.5% لعام 2017، إذا نفذت الحكومة عملية الضبط المالي المشار إليها في "التقرير السنوي" للعمل الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء الصيني أمام مجلس الشعب الوطني الأسبوع المنصرم والذي يتضمن مجموعة من الأهداف الاقتصادية الجديدة لعام 2017. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الحكومة الصينية إذا أرادت تحقيق النسبة المستهدفة للنمو التي تبلغ 6.5%، فإنه لن يكون بمقدورها تنفيذ الضبط المالي المذكور في تقرير العمل لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ حاد ولذلك ستستمر في تحفيز الاقتصاد لتفادي أي اضطرابات اجتماعية محتملة، وسيأتي التحفيز من خلال خفض الأهداف المالية وزيادة إجمالي التمويل الاجتماعي الأمر الذي سيزيد المديونية. ورأى أن الأهداف الجديدة للحكومة تعني أن هذه الأخيرة ستستمر في تحفيز الاقتصاد في 2017 من خلال المزيد من الاستدانة. ومن المرجح أن تكون نسبة 12% كهدف لنمو إجمالي التمويل الاجتماعي أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بناء على الأهداف الاقتصادية – الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (6.5%) زائد التضخم (3.0%) يبلغ 9.5%. وأوضح أن الحكومة حققت أهدافها في 2016 من خلال تحفيز الاقتصاد مع توسع مالي فاق الهدف المحدد، فيما كان نمو إجمالي التمويل الاجتماعي متماشيا مع الهدف بشكل عام ومن المحتمل في 2017، أن يتم تكرار نفس الأداء. ولفت إلى أن جودة الائتمان في الصين تشهد تراجعا حيث إن كل وحدة إضافية من الائتمان تولد نموا أقل في الاقتصاد. ومنذ الأزمة المالية، تمت إضافة الاستدانة إلى الاقتصاد لكن النمو ظل يتراجع باطراد، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن حجم الديون الصينية. وأضاف أن أهداف رئيس الوزراء الصيني تشير إلى أن إجمالي التمويل الاجتماعي من المرجح أن يرتفع من 210% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 إلى حوالي 214% في نهاية عام 2017 وهو ما يزيد من مخاطر حدوث أزمة ديون، مبينا أن تقرير العمل ألمح إلى هذه الحقيقة عندما شدد على أن الحكومة يجب أن تكون في حالة تأهب لتراكم المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة وعجوزات السندات ونظام الظل المصرفي والتمويل عبر الإنترنت. ولفت إلى أن ارتفاع المديونية يزيد أيضا من مخاطر أخرى إذ ظلت الصين تعاني منذ عام 2014، من هروب رؤوس الأموال وإدارة سعر الصرف، كما أن ارتفاع الدين لن يساعد على تهدئة المستثمرين ويمكن أن يزيد من وتيرة هروب رؤوس الأموال، خصوصا في ظل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزايدت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنمو السريع في الائتمان أن يفاقم المشاكل المتعلقة بالمضاربات والارتفاع المفرط في أسعار الأصول إذ تبدو تقييمات العقارات وسوق الأسهم عالية حاليا.

أعلن QNB عن إطلاق تحديث جديد على أجهزة الصراف الآلي بتقنية Activate المقدمة من شركة NCR، التي سيتم إستخدامها لتشغيل الجيل الجديد من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك، وذلك خلال مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات "كيتكوم 2017"، الذي يعتبر أكبر مؤتمر رقمي في دولة قطر يستضيف كبرى الشركات والوزارات والوكالات لعرض أحدث الإبتكارات والتقنيات لتطوير الحلول الرقمية المستقبلية.كما سيتم إطلاق التقنية الجديدة على أجهزة الصراف الآلي الخاصة بـالبنك تدريجياً بهدف تقديم تجربة جديدة للعملاء تتيح لهم الدخول إلى حساباتهم المصرفية بشكل آمن باستخدام بطاقاتهم أو من دون البطاقات باستخدام تقنية بصمة العين. وسيتيح النظام ، المشابه بشكل كبير لأنظمة تطبيقات البنك على الإنترنت والأجهزة اللوحية، للعملاء اختبار تجربة مصرفية سلسة تزيد من سرعة وسهولة استخدامهم لأجهزة الصراف الآلي للاستفادة من العديد من الخدمات التي توفرها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مثل تحويل الأموال دولياً وخدمة ويسترن يونيون.ويعتبر إطلاق التقنية الجديدة، التي تعتبر الأولى من نوعها في قطر، جزءاً من التزام مجموعة QNB بتبني أحدث التقنيات الجديدة وأكثرها تطوراً لتزويد العملاء بأفضل الخدمات المصرفية بطريقة مريحة وسريعة وآمنة.كما يمثل تطبيق هذا النظام الذي سيبدأ تفعيله خلال شهر مارس علامة فارقة في تميز QNB في خدمة عملائه وانعكاساً لجهود البنك المستمرة للبحث عن طرق أكثر ابتكاراً لخدمة عملائه من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28 الف موظف.

انتقلت مديرة مؤسسة "سابينت جلوبال ماركت" للتقنية البريطانية "ليدا جليبتس" للعمل في QNB في الدوحة، وذلك في منصب الرئيس التنفيذي للإبتكار في البنك.وذكرت مصادر مقربة من مؤسسة "سابينت جلوبال ماركت" للتقنية البريطانية "أن ليدا جليبتس" قد تركت العمل بالفعل في المؤسسة البريطانية وتوجهت إلى الدوحة لاستلام عملها الجديد.والتحقت "ليدا جليبتس" بالعمل في مؤسسة "سابينت جلوبال ماركت" كمديرة في يناير من العام الماضي 2016 ، وكانت قد عملت قبل ذلك رئيسة مركز الابتكار "EMEA BNY " كما عملت "ليدا جليبتس" رئيسة قطاع الخدمات والتنمية في مركز "ميلون" الاستشاري البريطاني في لندن، كما عملت في مجال البرمجيات في مركز البرمجيات لمدة 3 سنوات.و"ليدا جليبتس" حاصلة على درجة الدكتوراه والماجستير من كلية "لندن سكول أوف إيكونومي"، حيث تخرجت "ليدا جليبتس" في كلية "كوينز ماري" البريطانية، وتعتمد خبرة "ليدا جليبتس" على تقديم الخدمات الاستشارية الرقمية للشركات والمؤسسات العاملة في جميع القطاعات، وتساعد هذه المؤسسات على تحديد الإستراتيجية العامة والأهداف باستخدام أحدث البرمجيات والتقنيات التكنولوجية المبتكرة.