حقق قطاع البنوك خلال الأسبوع المنصرم مكاسب بلغت قيمتها 6.5 مليون ريال مقارنة بالأسبوع الذي سبقه "الأسبوع الثاني" حيث بلغت قيمة الأسهم لقطاع البنوك بنهاية تعاملات الأسبوع أمس 390.6 مليون ريال، مقابل 13.3 مليون سهم و5.2 ألف صفقة ، مقابل 325.4 مليون ريال قيمة الأسهم في الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري أي بزيادة 6.5 مليون ريال .تصدر بنك QNB قائمة البنوك من حيث قيمة الأسهم ، حيث بلغت قيمة الأسهم لبنك QNB 92.9 مليون ريال ، وكان عدد الأسهم 662.7 ألف سهم. تلاه بنك الريان بقيمة أسهم بلغت 67.2 مليون ريال مقابل 1.6 مليون سهم . ثم التجاري الذي بلغت قيمة أسهمه 39.2 مليون ريال من خلال 1.3 مليون سهم . يليه من حيث القيمة بنك قطر الأول 39.2 مليون ريال مقابل 4.8 مليون سهم، ثم بنك الدوحة الذي حقق 32.1 مليون ريال وكان عدد الأسهم قد بلغ 1.01مليون سهم . ثم سهم دلالة من ناحية عدد الأسهم حيث بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بينما بلغت قيمة الأسهم 31.8 مليون ريال . أما سهم الإجارة فقد بلغت قيمة أسهمه 25.8 مليون ريال ،و 1.5 مليون عدد الأسهم . أما المصرف فقد حقق 21.9 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس مقابل 216.3 ألف سهم . وتشير نتائج الدولي الإسلامي إلى 16.5 مليون ريال لعدد 270.2 ألف سهم . وبلغت قيمة أسهم المجموعة الإسلامية القابضة 16.1 مليون ريال بينما بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 251.1 ألف سهم .وجاء الخليجي بـ7.4 مليون ريال مقابل 512.2 ألف سهم .وجاءت نتائج البنك الأهلي بمكاسب بلغت 386.4 ألف ريال و لـ12 ألف سهم .أما قطر وعمان فقد حققت 130.5 ألف ريال لعدد 14.1 ألف سهم.

قال تقرير الـ QNB إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014، واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي،حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم. وفي المستقبل، توقع QNB في تقريرا له أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة 2017 - 2019 تأثيران رئيسيان. أولاً، سوف يساعد ارتفاع النفط على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية. وثانياً، سيساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم برنامج الإنفاق الإستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لإنتعاش النمو في القطاع غير النفطي. أما فيما يخصّ قطاع النفط والغاز، فنتوقع أن يتعافى هذا القطاع تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط. وبشكل عام، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. كما توقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط. ونقدّرأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية. كما سيتم دعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. أما على صعيد النفقات، فباعتقادنا أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، وعلى ذلك نرى أن تخفيض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016. وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ونتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% في عام 2017 قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و 2.3% في العامين 2018 و2019.ومن شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي. وتركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة. وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاًبالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. وإلى جانب ذلك، ينبغي للزيادة المتوقعة في أسعار النفط أن تخفف قيود السيولة وأن تزيدالدخل في عموم الاقتصاد. وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، توقع التقرير أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017.

آل خليفة: دور محوري لحاضنة الأعمال في تطوير القطاع الخاص المضاحكة :الحاضنة على درب تطوير شركات بقيمة 100 مليون ريال أعلنت حاضنة قطر للأعمال، عن أسماء الفائزين في الفوج الثامن من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية ضمن فعاليات يوم عرض المشاريع. وقد عرضت 13 شركة ناشئة أفكارها التجارية من أصل 46 شركة مشاركة أمام لجنة حكّام، ومستثمرين وشركاء رئيسيين في مقر حاضنة قطر للأعمال تحت رعاية QNB.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "بعد حوالي ثلاث سنوات من النجاح المستمر، يسعدنا أن نستضيف يوم عرض المشاريع في نسخته الثامنة. فنحن اليوم نحتفل بفوج جديد من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الناجح كما نعرض نجاحات رواد الأعمال المحتضنين لدينا من أفواج سابقة".وأضاف آل خليفة: "مع ازدياد عدد الشركات الناشئة المحتضنة بشكل سريع، يمكنني القول بكل ثقة، أننا وبمساعدة شركائنا وتوحيد جهودنا معهم نلعب دوراً محوريا في تطوير القطاع الخاص المحلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص في قطر، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية على نطاق أوسع".وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "نحن في حاضنة قطر للأعمال نسعى جاهدين للاستمرار في تزويد رواد الأعمال بفرص تساعدهم على النمو، لذا نستفيد من أيام عرض المشاريع في الحاضنة لتقديم أنشطة وفعاليات جديدة باستمرار. ومن هذا المنطلق، قدمنا في يوم عرض المشاريع هذا شبكة خريجي الحاضنة بالإضافة إلى جلسة التعارف والتواصل، وجلسات عروض المستثمرين. وأنا آمل بالفعل أن تلوح في أفق حاضنة قطر للأعمال سنة مثمرة علماً أننا أصبحنا، بدون أدنى شك، على درب تأسيس شركات ال 100 مليون ريال قطري المستقبلية في قطر".وقالت الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال عائشة المضاحكة أن نحو 300 مشارك في أفواج المشاريع الثمانية خلال 3 سنوات، وفاز منهم 56 شركة ناشئة، قدم لهم دعم بما قيمته 2.6 مليون ريال، وأصبحت تساهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني حيث بلغت أرباح هذه الشركات 21 مليون ريال خلال نفس الفترة.وأكدت المضاحكة أن الحاضنة أصبحت على درب تطوير شركات بقيمة 100 مليون ريال قطري المستقبلية في قطر.وأكد إبراهيم عبدالعزيز المناعي أن يوم العروض الثامن من أقوى المشجعين لريادة الأعمال في قطر، جديدة نسبة شركات كبيرة مرت بخبرات وتجارب أهلتها للنجاح، لتصبح تسهم بشكل فعالوبين أن بنك قطر للتنمية يدعم الشركات المتخارجة من الحاضنة لتصل للعالمية وتدرج في البورصة.وأشار شركة "شيره" للعطور لسيدة الأعمال شيخة المسند، ستتخرج من ورشة عمل صغيرة إلى مصنع كامل مجهز "جاهز1" وسنساعدها للوصول للعالمية وسندعمها بالمعدات ومراحل التشغيل لتتجه من إنتاج كميات صغيرة إلى انتاج كميات كبيرةومن جهته قال السيد خالد ماجد النعيمي، مساعد مدير عام الشركات، الخدمات المصرفية الصغيرة والمتوسطة في QNB: "يسرنا في مجموعة QNB أن نقوم برعاية هذا الحدث الهام بوصفنا البنك الأكبر في قطر وأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تهتم مجموعتنا دوما برعاية أفكار وإبداعات رجال وسيدات الأعمال الصاعدين في بلدنا الحبيب قطر، وتهدف مجموعتنا من خلال هذه الرعاية إلى تمكين ودعم رواد أعمالنا القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يساهمون في دفع تقدم الاقتصاد الوطني وبناء مستقبل مشرق لنا جميعا." يشار إلى أن الشركات المحتضنة ستخضع لبرنامج اختبار يستمر ثلاثة أشهر تجريبية، حيث تضع أهدافاً لإنجازها لضمان استيفاء فكرة العمل لشروط الحاضنة للخضوع لإطلاق ناجح. شملت مشاريع في مختلف المجالات رواد أعمال يؤكدون دور الحاضنة في تجسيد أفكارهمعبرت أريج الدوس عن أملها بفوز مشروع التطريز الذي ترشحت به للمسابقة وخاصة و أن المنتجات التي عرضتها بصحبة زميلاتها من جامعة قطر شهد إقبالا كبيرا من قبل المهتمين بهذا المجال. وقالت إن المنتجات غالبيتها يدوية ، حيث قام الفريق العامل في المشروع بتوزيع استبيانات للوقوف على مدى حظوظ المنتجات في السوق ، قائلة :" لقد لمسنا إقبالا كبيرا في السوق على الحقائب التي تم تطريزها يدويا".و بدوره أوضح على المري أن المشروع الذي تقدم به للمسابقة هو عبارة عن منصة في التجارة الإلكترونية" buy gather " وهو طريقة سهلة للحصول على النشاطات الترفيهية و العروض و التخفيضات الكبيرة في قطر في كل يوم .ويقدم الموقع المزيد من العروض التي يتم تفعيلها عندما يشترك بها عدد معين من الزبائن .على صعيد آخر قالت ماريا الأنواري إحدى الفائزات في مسابقة العام الماضي أن المشروع هو شراكة مع كل من شيخة الخليفي و جازية المعاضيد و تم احتضانه من قبل حاضنة قطر للأعمال في العام الماضي و يقدم منتجات خزفية يدوية بالإضافة إلى ورش تدريبية للأطفال و الكبار. وقالت إن الحاضنة قدمت عديد الخدمات على غرار التدريب على إدارة المشروع و التسويق للمشاريع بالإضافة إلى التمويل ، مشيرة إلى أن القائمين سيواصلون تواجدهم داخل ورشات الحاضنة سنة أخرى أيضا لتوفير كافة أسباب نجاحه.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن ينخفض عجز الموازنة العامة لدولة قطر من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% العام الحالي 2017، قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و2.3% في العامين 2018 و2019. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الإقتصاد القطري واصل نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي، حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014. وتوقع أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 إلى 2019 تأثيران رئيسيان، أولهما زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ، والثاني دعم برنامج الإنفاق الاستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لانتعاش النمو في القطاع غير النفطي. وأوضح فيما يخص النفط والغاز، أن هذا القطاع سيتعافى تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط، متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. وتوقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط، مع تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2017، من 45 دولاراً للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. وأضاف أن من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية ودعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. ورأى على صعيد النفقات، أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، ومن ثم فإن خفض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016، مشيرا في هذا الإطار إلى إعلان الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ولفت إلى أن من شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي، حيث تركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر 2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن ذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة ، وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاً بالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. ورأى أن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط ستخفف قيود السيولة وتزيد الدخل في عموم الاقتصاد، متوقعا أن يتباطأ النمو غير النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 5.0% و4.0%، حيث سيولد الاستثمار نمواً أقل من الفترات السابقة نظراً لكبر حجم الاقتصاد. وتوقع فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017، أي أقل من التراجع الذي بلغت نسبته 1.0% في عام 2016 ، حيث سيؤدي الانخفاض الطبيعي في إنتاج حقول النفط الناضجة إلى جانب تخفيضات الإنتاج للالتزام بالحصص المستهدفة من قبل أوبك إلى تباطؤ النمو، مبينا أن مشروع برزان الذي يُتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في الربع الرابع من 2017، سيعوض جزئياً عن ذلك. وتوقع ارتفاع النمو النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 2.0% و1.2% بفعل زيادة الإنتاج في مشروع برزان ومع تعويض الاستثمارات طويلة الأجل عن الانخفاض الطبيعي في إنتاج النفط. وخلص التحليل إلى أن من المقدّر للاقتصاد القطري بعد صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط بفضل قوة أسس الاقتصاد الكلي، أن يستمر في النمو مع مواصلة السلطات خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط. ورجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، مع تحسن الموازين المالية وتعزز خطط الإنفاق الحكومي في قطر بفضل ارتفاع أسعار النفط.

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة تتيح لعملائه توفير 30% من قيمة تذاكر السفر لدى أي شركة طيران ونحو أي وجهة.وبإمكان عملاء QNB الاستفادة من التخفيضات من خلال القيام باستبدال نقاط مكافآت Life لحجز تذاكرهم من خلال موقع السفر الخاص ببرنامج مكافآت life، طيلة فترة الحملة التي تنتهي في 31 مايو 2017، ويمكن أيضا للعملاء إجراء دفعات جزئية باستخدام بطاقات مكافآت Life الائتمانية في حال لم تكن لديهم نقاط كافية.ويعد هذا الموقع ميزة إضافية لبرنامج مكافآت Life، حيث يقدم خدمة غاية في السهولة والسرعة للحجز عبر الإنترنت والاختيار من بين ما يزيد على 300 شركة طيران و300.000 فندق و300 شركة تأجير سيارات حول العالم، كما أنه لا توجد رسوم خفية أو تواريخ مستثناة للمقاعد التي يتم حجزها بنقاط المكافآت.جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life من QNB هو برنامج ولاء يكافئ العملاء مقابل معاملاتهم البنكية باستخدام العديد من المنتجات والقنوات المصرفية للأفراد، حيث يعرف البرنامج أيضًا بسهولة استخدامه لكسب واستبدال النقاط بطرق مختلفة شاملة مثل سداد الرصيد المستحق على بطاقة الائتمان، ودفع فواتير الخدمات العامة وكذلك استبدال النقاط المتراكمة كليًا أو جزئيًا مباشرة في أكثر من 500 متجر مشارك منها متاجر الألبسة الراقية، وأشهر متاجر المجوهرات ومطاعم وفنادق خمسة نجوم، كما سيكون بإمكانهم إهداء نقاط مكافآت Life لأحبائهم وإضفاء البهجة على حياتهم في المناسبات الخاصة.

نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزتي "أفضل بنك في قطر" و"أسرع البنوك نموًا في قطر" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست".حصل البنك على هذه الجوائز اعترافا بجودة خدماته المصرفية، حيث يلتزم QNB دوماً بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المميزة لعملائه في قطر ودولياً عبر شبكة أعماله من خلال سعيه المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كل الخدمات المصرفية.وتعد مجلة "ذا بانكر" أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، مرتكزة على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق. كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً، وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزتي "أفضل بنك في قطر" و"أسرع البنوك نموًا في قطر" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست". حصل البنك على هذه الجوائز اعترافا بجودة خدماته المصرفية، حيث يلتزم QNB دوماً بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المميزة لعملائه في قطر ودولياً عبر شبكة أعماله من خلال سعيه المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كل الخدمات المصرفية. وتعد مجلة "ذا بانكر" أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، مرتكزة على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق. كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً، وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

أتاح فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية الأسبوع الماضي لكافة صناع القرار والمستثمرين في منطقة اليورو أن يتنفسوا الصعداء. فقد كان انتصار ماكرون على المرشحة المعادية للإتحاد الأوروبي، ماري لوبان، طمأنة للاتحاد النقدي الأوروبي، الذي دخل عام 2017 في مواجهة تساؤلات تتهدّد وجوده في أعقاب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الاستياء الشعوبي. وقال تقرير لـ "QNB" والآن، بعد أن تحددت مصائر الانتخابات الفرنسية والهولندية، ومع توقعات واسعة النطاق بأن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه بعد الانتخابات الألمانية القادمة، فقد تلاشت حدة المخاطر السياسية. وهذا ما يمهد الطريق لتواصل انتعاش النمو الذي بدأ منذ النصف الثاني من 2016 مدعومًا بالسياسة النقدية الميسرة، والصادرات القوية، والتخفيف التدريجي للسياسة المالية. ورغم أن بعض المخاطر السياسية والاقتصادية ستظل باقية، إلا أنه من المرجح أن تستمر العوامل المذكورة في دفع عجلة النمو في منطقة اليورو خلال عام 2017.إن العامل الأول والأهم الذي سيدعم النمو في منطقة اليورو هو السياسة النقدية بالغة اليسر التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي. فقد بدأت أسعار الفائدة السلبية التي أدخلها البنك في أبريل 2016 تعطي ثمارها داخل اقتصاد منطقة اليورو، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من عام 2017. وقاد ذلك بدوره إلى نمو الإقراض المقدم للمستهلكين والشركات غير المالية بالمستويات التي كان عليها في فترة ما بعد الأزمة المالية. ونتيجة لذلك، استمر النمو القوي في الاستهلاك والانخفاض في معدلات البطالة، فيما زادت خطط المشاريع الاستثمارية زيادة هائلة. كما ظل مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو (وهو مؤشر للإنتاج يعتمد على المسح ويعدّ أحد أفضل المؤشرات ذات التردّد العالي لقياس النمو في منطقة اليورو) يتسارع بقوة منذ النصف الثاني من عام 2016 ووصل إلى مستوى ارتفاع قياسي. ومع استمرار السياسة النقدية الراهنة خلال 2017، كما هو متوقع على نطاق واسع، فإننا نتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة في دعم الاستهلاك والاستثمار على مدار العام.وسيكون العامل الثاني الذي يدعم النمو هو قوة صافي الصادرات حيث أدى التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 3.4% في الربع الأول من 2017 مقارنة بعام قبله. ويبدو من المحتمل جدًا أن يستمر هذا التباين خلال ما تبقى من العام، وهو ما يبقي اليورو عند أدنى مستوى له منذ عقود، وبالتالي يزيد من تنافسية الصادرات الأوروبية ويثبط الواردات. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتسارع الاقتصاد العالمي في 2017، مما يوفر دعمًا إضافيًا للطلب على الصادرات في المنطقة. ورغم أنه من غير المتوقع أن تكون التجارة العالمية عامل دافع رئيسي لتعافي النمو العالمي، فإن الصادرات الأوروبية خالفت هذا التوجه خلال الماضي القريب. ففي 2016، عندما تباطأت التجارة العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية، كان نمو الصادرات يرتفع في كل فصل من السنة. العامل الثالث والأخير الذي يُتوقع أن يدفع النمو في عام 2017 هو السياسة المالية الأكثر نشاطًا. فقد تم في عام 2016 توسيع الميزان النقدي الهيكلي للاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ سبع سنوات، وهو مؤشر على تخفيف السياسة المالية العامة. ورغم أن هذا التغيير كان صغيرًا، فإنه يعكس رغبة تدريجية في الانفتاح على زيادة الإنفاق بعد سنوات من التقشف وبناء الهوامش المالية. وتشير الظروف التي شهدناها حتى الآن في عام 2017 إلى استمرار هذا النسق. وترتبط سنوات الانتخابات بزيادة في الإنفاق حيث تلجأ الحكومات عادةً إلى استخدام موارد الميزانية للتأثير على أصوات الناخبين. ويُضاف إلى ذلك فوز ماكرون الذي دعا إلى سياسة مالية أكثر نشاطًا لأوروبا ككل، ورغبة حكومات إقليمية أخرى في كبح النزعة الشعوبية الآخذة في التزايد من خلال زيادة الإنفاق. ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى دفع السياسة المالية لتصبح أكثر توسعيةً في عام 2017.

قالت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي"، إن تلاشي حدة المخاطر السياسية في منطقة اليورو بعد أن تحددت مصائر الانتخابات الفرنسية والهولندية، والتوقعات بأن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه بعد الانتخابات الألمانية القادمة، قد يمهد الطريق لتواصل انتعاش النمو الذي بدأ منذ النصف الثاني من 2016 مدعوماً بالسياسة النقدية الميسرة، والصادرات القوية، والتخفيف التدريجي للسياسة المالية. ورجح التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، أن تستمر العوامل المذكورة في دفع عجلة النمو في منطقة اليورو خلال عام 2017 على الرغم من أن بعض المخاطر السياسية والاقتصادية ستظل باقية. وأكد أن العامل الأول والأهم الذي سيدعم النمو في منطقة اليورو هو السياسة النقدية بالغة اليسر التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي حيث بدأت أسعار الفائدة السلبية التي أدخلها البنك في أبريل 2016 تعطي ثمارها داخل اقتصاد منطقة اليورو، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من عام 2017. وأوضح أن ذلك قاد بدوره إلى نمو الإقراض المقدم للمستهلكين والشركات غير المالية بالمستويات التي كان عليها في فترة ما بعد الأزمة المالية، ونتيجة لذلك، استمر النمو القوي في الاستهلاك والانخفاض في معدلات البطالة، فيما زادت خطط المشاريع الاستثمارية زيادة هائلة. كما ظل مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو (وهو مؤشر للإنتاج يعتمد على المسح ويعدّ أحد أفضل المؤشرات ذات التردّد العالي لقياس النمو في منطقة اليورو) يتسارع بقوة منذ النصف الثاني من عام 2016 ووصل إلى مستوى ارتفاع قياسي. ومع استمرار السياسة النقدية الراهنة خلال 2017، كما هو متوقع على نطاق واسع، فإننا نتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة في دعم الاستهلاك والاستثمار على مدار العام. وأضاف أن العامل الثاني الذي يدعم النمو هو قوة صافي الصادرات حيث أدى التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوربي وبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 3.4% في الربع الأول من 2017 مقارنة بعام قبله ، مبينا أن من المحتمل جداً أن يستمر هذا التباين خلال ما تبقى من العام، وهو ما يبقي اليورو عند أدنى مستوى له منذ عقود، وبالتالي يزيد من تنافسية الصادرات الأوروبية ويثبط الواردات. وتوقع التحليل الاقتصادي علاوة على ذلك، أن يتسارع الاقتصاد العالمي في 2017، مما يوفر دعما إضافيا للطلب على الصادرات في المنطقة، مشيرا إلى أنه بالرغم من استبعاد أن تكون التجارة العالمية عاملا دافعا رئيسيا لتعافي النمو العالمي، فإن الصادرات الأوروبية خالفت هذا التوجه خلال الماضي القريب، فعندما تباطأت التجارة العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية في 2016، كان نمو الصادرات يرتفع في كل فصل من السنة. وقال إن العامل الثالث والأخير الذي يُتوقع أن يدفع النمو في عام 2017 هو السياسة المالية الأكثر نشاطا حيث تم في عام 2016 توسيع الميزان النقدي الهيكلي للاتحاد الأوربي لأول مرة منذ سبع سنوات، وهو مؤشر على تخفيف السياسة المالية العامة، مبينا أنه على الرغم من أن هذا التغيير كان صغيراً، فإنه يعكس رغبة تدريجية في الانفتاح على زيادة الإنفاق بعد سنوات من التقشف وبناء الهوامش المالية. وتشير الظروف المشاهدة حاليا إلى استمرار هذا النسق. ولفت إلى أن سنوات الانتخابات ترتبط بزيادة في الإنفاق حيث تلجأ الحكومات عادة إلى استخدام موارد الميزانية للتأثير على أصوات الناخبين، ويُضاف إلى ذلك فوز ماكرون الذي دعا إلى سياسة مالية أكثر نشاطاً لأوروبا ككل، ورغبة حكومات إقليمية أخرى في كبح النزعة الشعوبية الآخذة في التزايد من خلال زيادة الإنفاق. ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى دفع السياسة المالية لتصبح أكثر توسعيةً في عام 2017. لكن التحليل أكد مع ذلك، أن منطقة اليورو لم تتجاوز دائرة الخطر بالكامل بعد. ففي الجانب السياسي، ستشهد المملكة المتحدة انتخابات مبكرة في يونيو، كما أن المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تلوح في الأفق. ومن المتوقع أن يهيمن الوضع الراهن على نتائج الانتخابات وأن تستمر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد خلال السنوات القليلة المقبلة. أما في الجانب الاقتصادي، فهناك تساؤلات متزايدة بشأن مقدرة البنك المركزي على الاستمرار في انتهاج سياسة نقدية ميسرة وما إذا كان ينبغي عليه القيام بذلك. وقد ساعدت أسعار الفائدة السلبية على رفع معدلات النمو، ولكنها قللت أرباح البنوك. واعتبر التحليل أن التغيير المحتمل في السياسة هو سؤال يرتبط بعام 2018 بدرجة أكبر من عام 2017، مضيفا أن انتصار ايمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية الأسبوع الماضي على المرشحة المعادية للاتحاد الأوروبي، ماري لوبان، سيزيد من زخم النمو الإيجابي خلال العام الحالي ويمثل في الوقت الراهن طمأنة للاتحاد النقدي الأوروبي، الذي دخل عام 2017 في مواجهة تساؤلات تتهدّد وجوده في أعقاب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الاستياء الشعوبي.

تباطؤ معدل التضخم إلى 0.9% بسبب تراجع الإيجارات نشرت مجموعة QNB تقريرها "قطر – رؤية إقتصادية، أبريل 2017"، ويحلل التقرير التطورات الأخيرة وآفاق الإقتصاد القطري مع تعافي النمو نتيجة إرتفاع أسعار النفط. ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019 مدفوعًا بالقطاع غير النفطي مع زيادة السيولة وتحسن الأوضاع المالية وزيادة المداخيل نتيجة لارتفاع أسعار النفط في قطاع النفط والغاز، سيتم التعويض عن الانخفاض الطبيعي الذي حدث في إنتاج النفط في 2017 بسبب نضج بعض الحقول بالغاز المنتج لأول مرة من حقل برازان والاستثمار في زيادة إنتاج النفط خلال الفترة 2018-2019.ويُتوقع تعافي أسعار النفط مع تحول السوق من فائض في الإمدادات إلى زيادة في الطلب في 2017، ولكن سيتحدد سقف الأسعار بتكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وسيبلغ متوسط سعر البرميل 55 دولارا أمريكيا في 2017، و58 دولارا في 2018، و60 دولاراً في 2019. غرافيك يوضح نمو الناتج الإجمالي المحلي ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم إلى 0.9% في 2017 بسبب تراجع الإيجارات، ثم يرتفع إلى 3.3% في 2018 مع فرض ضريبة القيمة المضافة قبل تراجعه إلى 2.5% في 2019. وتنعكس أسعار السلع العالمية على الأسعار المحلية بعد مضيّ بعض الوقت، وعليه يُتوقع للانخفاض الذي طرأ على أسعار السلع في 2016 أن يواصل تأثيره على التضخم حتى 2017، ولكن من شأن ارتفاع الأسعار خلال هذه السنة أن يدفع بمعدل التضخم لأعلى في 2018. ومن المقدّر أن يضيق العجز في الموازنة الحكومية إلى 1.5% في 2017 قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 1.0% و2.3% في عامي 2017 و2018 نتيجة بعض التعافي في إيرادات النفط والغاز وترشيد الإنفاق الجاري. وأعلنت الحكومة عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الثلاث القادمة، وبالأخص في المشاريع المرتبطة بمنافسات كأس العالم التي ستقام في قطر، والنقل، والبنية التحتية، والتعليم والصحة.ومن المفترض أن ترتفع الإيرادات بدفعة إضافية من ضريبة القيمة المضافة في 2018، وأن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1%.ويقدّر للحساب الجاري أن يعود إلى فائض بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ثم يضيق بعد ذلك مع الزيادة في نمو الواردات بسبب الارتفاع في الإنفاق على المشاريع والنمو الكبير في القطاع غير النفطي.ويُتوقع أن تتم المحافظة على الإحتياطيات الدولية عند مستواها الحالي البالغ حوالي ستة أشهر من تغطية الواردات المحتملة.

بلغت قيمة تداولات البنوك المدرجة ببورصة قطر خلال شهر أبريل الماضي 1.8 مليار ريال، وتم تنفيذ 54.6 مليون سهم و22.4 ألف صفقة. وجاء بنك الريان في مقدمة البنوك، حيث حقق 495.5 مليون ريال من خلال 11.8 مليون سهم، يليه بنك QNB حيث تم التداول على 2.4 مليون سهم بقيمة 346.4 مليون ريال وعدد صفقات 2.9 ألف صفقة، وبلغ عدد الأسهم للبنك التجاري 6.1 مليون سهم بقيمة 188.95 مليون ريال و1.8 ألف صفقة. وكانت الإجارة قد تداولت على 10.3 مليون سهم بقيمة 185.4 مليون ريال، بينما بلغت قيمة التداول لبنك الدوحة 158.8 مليون ريال مقابل 5.2 مليون سهم، والدولي 117.9 مليون ريال بعدد أسهم 1.8 مليون سهم وبلغت قيمة تداولات دلالة 113.8 مليون ريال عبر 4.7 مليون سهم.وحقق المصرف 81.2 مليون ريال من خلال 800.99 ألف سهم وعدد صفقات 1.1 ألف صفقة، بينما كسب بنك قطر الأول 78.7 مليون ريال من خلال 9.1 مليون سهم، بينما بلغت قيمة تداولات المجموعة الإسلامية القابضة 40.4 مليون ريال من خلال 620.04 ألف صفقة. أما الخليجي فقد بلغت قيمة الأسهم التي تم التداول عليها 25.9 مليون ريال مقابل 1.8 مليون سهم، وبلغت قيمة تداولات البنك الأهلي 1.3 مليون ريال، أما قطر وعمان فقد تداولت على 122.9 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال.

زيادة 10% من إجمالي مستويات إنتاج الغاز الحاليةفي مطلع أبريل، قررت قطر معاودة تطوير حقل الشمال الذي يعدّ أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. وقد ظل الإيقاف الاختياري لتطوير هذا الحقل معمولًا به منذ عام 2005، وسيترتب على هذه الخطوة إفساح المجال لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. ومن شأن التطوير الجديد في حقل الشمال أن ينتج 15.2 مليون طن سنويًا خلال 5-7 سنوات، أي بزيادة قدرها 10% من إجمالي مستويات إنتاج الغاز الحالية. وقد يكون السبب وراء معاودة أعمال التطوير هو الديناميات التي يقدّر لها أن تحرك السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن تحدث موجة من الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020 ثم تتراجع بعد ذلك، ومن شأن عودة أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم للسوق مجددًا أن تحد من الاستثمارات المحتملة من مصادر أخرى، وهو ما سيتيح لقطر زيادة تنافسيتها في الحصول على حصة سوقية خلال عقد العشرينيات التالي. رسم تخطيطي للمعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال وعلى ذلك فإن من المقدّر أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضًا في الإمدادات حتى عام 2020، ثم سيتحول الوضع فيما بعد ذلك إلى شح في العرض. كما أن من المتوقع أن تصل الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020 بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وأستراليا، وهو ما سيضيف للإنتاج العالمي نحو 10% سنويًا خلال هذه الفترة وأن يتفوق بذلك على نمو الطلب الذي يتوقع له أن يكون بحدود 6% سنويا وفقًا للنمو التاريخي للطلب خلال السنوات الأخيرة. ولكن من المتوقع أن يتقلص السوق فيما بعد عام 2020 مع بقاء الإمداد ثابتًا إلى حد كبير، حيث لم ينشأ سوى عدد محدود من المشاريع الجديدة للغاز الطبيعي المسال "يستغرق المشروع الجديد ما بين 5 إلى 7 سنوات للإكتمال" منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2014.لكن هناك عدداً كبيراً من المشاريع المحتملة بانتظار الوقت المناسب والتي من شأنها زيادة المعروض في حال تعافت الأسعار. ويقدر الاتحاد الدولي للغاز، وهو منظمة دولية تهدف لدعم قطاع الغاز، أن المشاريع المقترحة في الوقت الحاضر بلغت 879 مليون طن، أي 3-4 مرات أكبر من حجم السوق حاليًا. وعليه، فإن الوقت قد بات مناسبًا لعودة قطر إلى السوق مرة أخرى لتثبيط أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظرًا للمزايا النسبية التي تتمتع بها. أولًا، تمتلك قطر مسبقًا البنية التحتية والمرافق الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال ويمكن لذلك أن يساعدها على خفض تكاليف الإنتاج. وتقدر التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد بنحو 2-5 دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي يمكن أن تحقق فيه المشاريع الجديدة المرتقبة جدوى اقتصادية. وقد شكل قرار قطر بالعودة إلى تطوير حقل الشمال مفاجأة للأسواق. فبعد مضي 12 عامًا دون معرفة الموعد المحتمل لاستئناف أعمال التطوير، كان قد بدا للعديد من المراقبين أن الوقف سيظل ساريًا إلى أجل غير مسمى. ويمكن لقرار استئناف أعمال التطوير أن يعزز وضع قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أنه سيساعد في زيادة النمو والدخل القومي عندما يبدأ الإنتاج فعليًا، والذي يُرجح أن يأتي بعد استضافة كأس العالم 2022 مباشرة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ اليوم، افتتاح فرعها في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، وذلك خلال حفل أقيم بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. مجموعة QNB تفتتح فرعها في الرياض وتقدم المجموعة من خلال فرعها الكائن في قلب الرياض، ومركزها الحيوي للأعمال الواقع على امتداد طريق الملك فهد، مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة الى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق السعودية. جانب من الأفتتاح وأعرب السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة /كيو ان بي/، عن سعادته بتدشين الفرع الجديد، مشيرا إلى أن دخول المجموعة السوق السعودية يأتي ضمن خطة استراتيجية وضعتها لتكون موجودة في الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية، خصوصاً أن المملكة هي واحدة من أقوى 20 اقتصادًا حول العالم. جانب من الأفتتاح وقال إن مجموعة /كيو ان بي/ تسعى من خلال عملها في الرياض لأن تكون شريكاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي السعودي من خلال تقديم حلول مصرفية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية في كل من السعودية وقطر. جانب من الأفتتاح وأضاف أن المجموعة استطاعت أن تعزز حضورها عالمياً في آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد نجحت في الخطط التوسعية التي اعتمدتها نتيجة السياسة الحكيمة المتبعة لإدارة المخاطر والاستراتيجية المدروسة لتنويع أنشطة المجموعة في قطر والخارج. وأشاد الكواري بمستويات الدعم التي توفرها الحكومة السعودية للقطاع المصرفي، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام البنوك الأجنبية، لتيسير كافة مراحل استيفاء الحصول على موافقة افتتاح فرع للبنك في السعودية. يذكر أن مجموعة /كيو ان بي/ تمكنت من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما عزز مكانتها في المنطقة، كما حافظت على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة وفقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة، مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس (AA-). وتعمل المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعا ومكتبا تمثيليا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28 ألف موظف.

لا خطط حالية لزيادة رأس المالقال بنك قطر الوطني QNB، أكبر مصرف في الشرق الأوسط من حيث الأصول، اليوم الخميس إنه يخطط لتقديم طلب للحصول على رخصة من هيئة السوق المالية السعودية لمزاولة الأنشطة المصرفية الإستثمارية في المملكة، حيث من المتوقع أن تشجع أسعار النفط المنخفضة على المزيد من بيع الأصول والإستدانة.وتخطط الرياض بالفعل لبيع نحو خمسة بالمائة من شركة أرامكو السعودية النفطية المملوكة للدولة عن طريق طرح عام أولي للأسهم في عام 2018 ربما يجعل قيمة الشركة العملاقة تصل إلى نحو تريليوني دولار على أن تستخدم حصيلة الطرح في تطوير صناعات أخرى.وقال علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني للصحفيين أثناء مراسم افتتاح فرع للبنك في الرياض يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات: "تتمثل إحدى الخطط في شركة إستثمار مرخصة".وتسعى بنوك أجنبية أخرى أيضا للعمل في المملكة. وحصلت مجموعة سيتي جروب المصرفية على رخصة في الشهر الماضي للعمل في أسواق رأس المال في عودة للبنك الأمريكي إلى السعودية بعد غياب لنحو 13 عاماً.كما يبحث كريدي سويس السعي للحصول على تراخيص مصرفية.وقال الكواري إن بنك قطر الوطني يخطط لبناء وحدة أعماله للإستثمارات المصرفية عبر شبكة فروعه في السعودية وليس عن طريق عمليات استحواذ.وأضاف أن بنك قطر الوطني ليس لديه خطط حالية لجمع المزيد من رأس المال.وقال: "لا نحتاجه الآن لكن عندما نقترب من ذلك فلدينا التزام من المساهمين لضخ رأس مال عند الحاجة".وبلغ معدل كفاءة رأس المال لبنك قطر الوطني 15.7% في نهاية مارس مقارنة مع الحد الأدنى الذي حدده مصرف قطر المركزي عند 14.8%.

أعلن QNB عن اسم الفائز بسيارة رينج روفر إيفوك، وهي الجائزة الكبرى في حملة "تحويل الراتب" التي أطلقها البنك مؤخرًا.وكان الفائز السيد عامر محمد أكرم قد شارك في حملة البنك التي انتهت في مارس 2017، حيث تمكن جميع العملاء الذين قاموا بتحويل رواتبهم إلى QNB من الحصول على ما يصل إلى 40.000 نقطة من نقاط مكافآت Life واسترداد 5% من قيمة مشترياتهم في أول معاملة باستخدام بطاقة مكافآت Life الائتمانية الجديدة الخاصة بهم. كما قام البنك أيضا بتنظيم سحوبات على جوائز مميزة طوال فترة الحملة، تضمنت فائزين بنقاط مكافآت Life بقيم تعادل أقساط قروضهم وبما يصل حتى 100.000 نقطة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى. وقد أتيح للعملاء زيادة فرص الدخول في السحب عند تقديمهم طلبا للحصول على بطاقة ائتمانية جديدة أو قرض شخصي أو قرض سيارة أو القيام بفتح حساب وديعة ثابتة خلال فترة العرض.جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life من QNB يسمح للعملاء باستبدال نقاطهم بسهولة مقابل العديد من الخيارات، بما في ذلك التسوق في المتاجر الراقية ووجبات الطعام في فنادق خمس نجوم. هذا ويسعى QNB دومًا نحو الارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل للعملاء.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظفًا.

تسلم بنك قطر الوطني "QNB" أربع جوائز من مجلة "ذي آشيان بانكر" وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والذي انعقد في دبي مؤخرًا. ووفق تقييم دقيق واعترافًا بجودة وتنوع ما يقدمه QNB من خدمات مميزة تلبي احتياجات عملائه، قررت مجلة "ذي آشيان بانكر" منح جوائز "أفضل تطبيق للهاتف الجوال" و"أفضل مشروع الخدمات المصرفية عبر الجوال" في 2017، بالإضافة إلى جائزة "أفضل مشروع لفرع ذكي" التي نالها البنك مع شركة NCR، مزود الخدمات التكنولوجية في مجال المعاملات المصرفية. وقد فازت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة، بجائزة "أفضل مصرفي للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط 2017" بفضل ما حققته من إنجازات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB وفي القطاع المصرفي بشكل عام. يذكر أن "ذي آشيان بانكر"، بوصفها إحدى المؤسسات الرائدة للتحليل الإستراتيجي في مجال الخدمات المالية، تقوم بتنظيم برامج دولية للجوائز التي تتميز بالدقة والنزاهة والشفافية في قطاعات الخدمات المصرفية وتدبير المخاطر والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعتبر المجلة الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية. ويشمل متابعيها رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الشركات والمدراء التنفيذيين والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الإستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية.حصول QNB على هذه الجوائز الرفيعة يأتي انعكاسا للجهود المتواصلة من قبل البنك في تقديم أحدث الخدمات بأعلى المعايير، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تطور الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة.

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB، أسعار النفط تحدّدت في عام 2017 بفعل التأثير المتضاد لقوتين رئيسيتين موازيتين هما خفض الإمدادات بقيادة منظمة أوبك، وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وقد أدت استقطاعات الإنتاج التي تمت الموافقة عليها في نوفمبر 2016 بين منظمة أوبك وبعض المنتجين الرئيسيين الآخرين من غير الأعضاء في المنظمة إلى رفع الأسعار في أواخر عام 2016 وحتى عام 2017. وساعد تنفيذ تلك التخفيضات في بداية عام 2017 على إبقاء الأسعار مرتفعة خلال شهري يناير وفبراير. غير أن أسعار النفط تراجعت في شهري مارس وأبريل وسط شكوك بشأن التزام الدول المعنية باتفاق أوبك ومخاوف من ارتفاع الإنتاج الأمريكي. ونناقش فيما يلي أربعة أسئلة رئيسية حول الإمدادات من دول منظمة أوبك ومن خارجها والتي ستكون حاسمة لأسواق النفط العالمية هذا العام، ونجد أنه من المرجح أن تحدّد زيادات الإنتاج الأمريكي سقف أسعار النفط عند حوالي 55 دولارًا، في حين أن استقطاعات الإنتاج من أوبك ستحدّد الحد الأدنى الذي ستهبط إليه الأسعار .الالتزام باتفاقية خفض الإنتاجأولاً، هل تلتزم دول منظمة أوبك باستقطاعات الإنتاج المستهدفة؟ بوجه عام، كان التزام أوبك بالتخفيضات المستهدفة في نوفمبر 100% في الربع الأول من عام 2017. ويعزى جزء كبير من ذلك إلى خفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية بأكثر مما تم الاتفاق عليه، وإن كان هناك أيضاً معدل التزام مرتفع بين أعضاء أوبك الآخرين.ثانياً، هل يلتزم كبار المنتجين الآخرين بالتخفيضات المستهدفة للإنتاج؟ أبدى المنتجون من خارج أوبك الأطراف في اتفاق المنظمة المبرم في شهر نوفمبر المنصرم قدراً أكبر من عدم الالتزام. فقد التزمت روسيا بحوالي نصف تخفيضات الانتاج المحددة لها، لكن في الواقع قامت دول أخرى بزيادة إنتاجها قليلاً. ونتيجة لذلك، بلغت النسبة الإجمالية للالتزام من قبل أعضاء أوبك وغير الأعضاء حوالي 60% خلال الربع الأول من عام 2017. وقد يكون السبب وراء عدم الالتزام بالحصص المستهدفة هو ضعف أسعار النفط.هل زادت الولايات المتحدة إنتاجها نظراً لارتفاع أسعار النفط؟ يبدو أن الجواب هو نعم، فقد زاد انتاج الولايات المتحدة تدريجياً منذ نهاية 2016 مع ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 55 و60 دولارًا للبرميل، وهو المدى المقدر لأسعار التعادل لمنتجي النفط الصخري الأمريكي. وقد بلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 8.5 مليون برميل في اليوم في شهر سبتمبر مقارنة مع 9.2 مليون برميل حتى الآن في شهر أبريل، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة الإنتاج في حقول النفط الصخري التي يمكنها أن تستجيب بسرعة لارتفاع أسعار النفط. رابعاً، هل ستقوم أوبك بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد شهر يونيو في اجتماعها الذي سيعقد في 25 مايو؟ يُرجح بدرجة كبيرة أن يتم تمديد الاتفاق، فقد باتت المناقشات بين المنتجين تميل نحو التمديد، حيث قال وزير النفط السعودي مؤخراً إن المنتجين من داخل ومن خارج أوبك اقتربوا من التوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد الاتفاق سيُبقي الأسعار عند المستويات الحالية أو عند مستويات أعلى منها. لكن، هناك أيضاً جدل ضد التمديد، فضعف التزام المنتجين خارج أوبك باتفاق العام السابق قد يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق جديد. علاوة على ذلك، فإن خفض الإنتاج قد منح طوق نجاة للمنتجين الأمريكيين الذين تمكنوا من زيادة الإنتاج واقتناص حصة سوقية نتيجة لذلك.

قالت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/، إن النمو العالمي قد يرتفع في عام 2017، غير أنه من الوارد بقوة أن لا يدوم هذا الانتعاش إلا لأمد محدود، لأن العودة إلى معدلات النمو العالمي المتدنية التي سادت في الماضي القريب احتمال غير بعيد. وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، في هذا الصدد إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو العالمي للمرة الاولى منذ خمس سنوات عندما اصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الاسبوع الماضي. وأوضح أن الصندوق يتوقع الآن أن يرتفع النمو العالمي من نسبة 3.1 في المائة في عام 2016 إلى 3.5 في المائة في عام 2017، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3.4 في المائة لعام 2017، متوقعا أن يسهم عدد من العوامل في تسريع النمو بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي المزدهر، والسياسات الحكومية، وتحسن في المزاج العالمي، وانتعاش أسعار السلع الأساسية، وتحول للأفضل في دورة المخزون. وأضاف أن صندوق النقد الدولي حذر من أن عدداً من المخاطر يمكن أن تزعزع الانتعاش العالمي مثل الحمائية التجارية، والأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع الديون، والسياسات النقدية الأكثر تشددا. واستند التحليل في زيادة النمو العالمي إلى عدد من العوامل أولها، أن السياسات المالية ستصبح أكثر دعماً للنمو في عام 2017 حيث جاءت ردود الحكومات على الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 وأزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011-2012، بتنفيذ سياسة مالية أكثر تقشفاً حتى عام 2015. ولفت إلى ان صندوق النقد الدولي يقدر أن السياسات المالية أصبحت داعمة للنمو بشكل طفيف في عام 2016، ومن المرجح أن تسهم الآثار المتأخرة لهذا التغيير في الموقف مع السياسة المالية المحايدة بصفة عامة لهذا العام، في زيادة النمو في عام 2017. وعلى وجه الخصوص، تقوم الصين بتقديم حوافز كبيرة من خلال الاستثمار العام في البنية التحتية والعقارات وسيكون لذلك آثار على بقية دول العالم. وتوقع التحليل في العامل الثاني أن تظل السياسة النقدية ميسرة بدرجة كبيرة في عدد من الاقتصادات حيث يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة أسعار الفائدة السلبية والتيسير الكمي، مما يدفع إلى مزيد من نمو الائتمان. كما وضع بنك اليابان سياسة تستهدف عوائد صفرية للسندات لعشر سنوات. وعلى الرغم من أنه قد يتم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقابل ذلك تخفيف للسياسات في أماكن أخرى. وتوقع في العامل الثالث أن يساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية في النمو العالمي، مبينا في هذا الإطار أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ترتفع أسعار النفط من متوسط 45 دولاراً للبرميل في عام 2016 إلى 56 دولاراً للبرميل في عام 2017، معتبرا ان هذا الارتفاع في أسعار السلع سيكون داعماً للنمو العالمي حيث ستؤدي الإيرادات المرتفعة إلى انتعاش الدخل والإنفاق في البلدان المصدرة للسلع الأساسية، وذلك مع تعافي الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في الولايات المتحدة. ورجح تحليل مجموعة /كيو ان بي/ في العامل الرابع أن تساهم دورة المخزون في النمو في عام 2017 حيث ثبت أن النمو في عام 2016، جاء أبطأ مما كان متوقعا في عدد من الاقتصادات الكبيرة، إذ قامت الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا بخفض الاستثمار والسحب من المخزون لمقابلة الطلب، وهو ما أدى إلى تراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. لكنه قال إن الشركات بدأت منذ منتصف عام 2016، في إعادة بناء المخزونات مما أدى إلى ارتفاع الاستثمار، مع توقع استمرار ذلك خلال عام 2017 ليكون مساهما مهما في النمو في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. كما رجح أن تكون مشاعر المستهلكين والأعمال التجارية أيضاً من العوامل الهامة التي ستسهم في نمو عالمي أعلى، خاصة في الولايات المتحدة حيث ارتفعت المؤشرات المستقبلية للأعمال وثقة المستهلكين عالمياً منذ أواسط 2016. وعلى سبيل المثال، فإن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هي الأعلى منذ الأزمة المالية، كما أن مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا هو الأعلى منذ منتصف 2011. ومع ارتفاع زخم النمو العالمي بفضل السياسات النقدية الميسرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتحسن في دورة المخزون، فإن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الثقة وسط الشركات لتتوسع في الاستثمار، كما سيتوفر منه المزيد من الدخل الذي سيوجّه للاستهلاك، الأمر الذي سيغذي عوامل الثقة، والاستثمار التجاري، والإنفاق الاستهلاكي، والنمو. ونبه التحليل إلى أن صندوق النقد الدولي حذّر على الرغم من توقعاته الإيجابية، من عدد من المخاطر التي قد تضر بالنمو، ويأتي في مقدّمتها التهديد بزيادة الحمائية نتيجة لسياسات التجارة الأمريكية الجديدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن أن يحدّ من التجارة والنمو العالميين. وذكر أن من بين هذه المخاطر عدم اليقين السياسي المتعلق بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية، فضلا عن احتمال أن تؤدي الانتخابات إلى زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا. كما أن من بينها ارتفاع الدين على الصعيد العالمي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يقود إلى تخفيض حاد في الديون، وخاصة في الصين. وأخيرا يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية بسرعة كبيرة، الأمر الذي قد يقضي على الانتعاش العالمي قبل أن يكتمل.