أعلنت 15 شركة مدرجة ببورصة قطر عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث حققت أرباحاً إجمالية بلغت 14.2 مليار ريال، وهذه الشركات هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك الاهلي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك الخليج التجاري "الخليجي"، والإسلامية والقابضة، والكهرباء والماء، وقطر للتأمين، والمتحدة للتنمية، وبروة العقارية، وناقلات، وشركة مخازن.وساهمت النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة ببورصة قطر في تعزيز الأداء الإيجابي للبورصة خلال الأسبوع المنصرم وإستطاعت البورصة تحقيق مكاسب إسبوعية بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 559.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 565.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.ووصف مستثمرون ومحللون ماليون هذه المكاسب بأنها تعكس قوة البورصة، التي حققت ارتفاعات متتالية في بحر الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت تعاني فيه بورصات المنطقة من تراجعات في تعاملاتها، وهو الأمر الذي يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي ينعكس ايجابا على تعاملات البورصة.وتوقع مستثمرون أن تأتي النتائج المالية لبقية الشركات بنفس المستوى، مما سيدفع تعاملات البورصة إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

أكدت وكالة "فيتش" التصنيف طويل الأجل لبنك قطر الوطني QNB، وهو أكبر بنك في قطر، عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي نفس الوقت خفضت الوكالة تصنيف الجدوى للبنك إلى درجة 'a-'.وأوضحت الوكالة أن الاستحواذ مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، على كامل حصة بنك اليونان الوطني في مصرف فينانس بنك "Finansbank" التركي، سوف تزيد من المخاطر العامة للوطني، مشيرةً فى بيانها الى أن بيئة العمل التركية هي أضعف بكثير وأكثر تقلباً من السوق المحلية لـ QNB في قطر.وخلص تقرير فيتش إلى أن البنوك القطرية المحلية تتميز بارتفاع رؤوس أموالها وجودة أصولها العالية. ويشكل التزام الحكومة بدعم القطاع المصرفي عاملاً رئيسياً في رفع التصنيفات الائتمانية للبنك بشكل مستمر وذلك بدعم من صناديق الثروة السيادية والإيرادات القوية والمستمرة من إنتاج النفط والغاز.تم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية. وقد واصلت مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وهي تعد العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية كواحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة، وجاء ذلك نتيجة للمركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

بعد سلسلة من الإرتفاعات القوية تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم، إلى المنطقة الحمراء بنسبة 0.09% ليهبط إلى النقطة 10418.83، خاسرًا 9.84 نقطة، بضغط من قطاع البنوك الأكثر تراجعًا. وكان المؤشر قد تراجع في مستهل جلسة اليوم بنسبة 0.25% بالتزامن مع هبوط الأسهم القيادية، حيث تدنى المؤشر إلى مستوى 10402.87 نقطة، خاسرًا 25.80 نقطة. وتراجعت السيولة في نهاية تعاملات اليوم بنحو 50% إلى 150.28 مليون ريال، مقابل 300.41 مليون ريال بالجلسة السابقة. كما تراجعت الكميات 52.6% إلى 3.81 مليون سهم مقابل 8.04 مليون سهم بجلسة الخميس. وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات بصدارة "البضائع والخدمات" بنسبة 0.31%، مدفوعًا بصعود سهم "الرعاية" بنحو 2.3%، وسهم "الطبية" بواقع 1.2%. كما ارتفع قطاع العقارات اليوم، بمعدل 0.06% بالتزامن مع ارتفاع سهم "مزايا قطر" بنسبة 1%، و"بروة" بنحو 0.3%.في المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.45%، متأثرًا بهبوط سهم "الأهلي" بـ2.24% ليأتي بالمركز الثالث في القائمة الحمراء.وتصدر سهم "الإسلامية للتأمين" القائمة الخضراء اليوم بنمو نسبته 2.54% عند سعر 60.5 ريال، فيما تصدر "الدوحة للتأمين" التراجعات بنحو 4.5% عند سعر 20.05 ريال.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "بنك قطر الأول" نشاط الكميات بحجم بلغ 370.6 ألف سهم، بقيمة 4.47 مليون ريال، متراجعًا بنسبة 0.82%.وحقق سهم "QNB" أعلى مستوى سيولة بقيمة 19.81 مليون ريال من خلال تداول 131.92 ألف سهم، متراجعًا بنحو 0.46%.التراجع طفيفقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه تراجع طفيف، لا تأثير له على بورصة قطر، وقال إن المؤشر سيرتد ويصحح وضعه خلال جلسات التداول المقبلة. وعزا التراجع في المؤشر العام إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون بعد سلسلة الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر خلال الجلسات السابقة، وحول الأحداث الأخيرة في فرنسا وتركيا، أوضح أن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قد دفعت المستثمرين في الأسواق المالية إلى توخي الحذر، حيث أثارت الأحداث قلق بعض المستثمرين المتعاملين في الأسواق. مشيرًا لعمليات الاستحواذ التي كان قد نفذها الشهر بنك قطر الوطني الماضي على فاينانس بنك التركي 0.7 %، وقال إن عودة الأمور إلى طبيعتها في تركيا قد أعادت الطمأنينة للمستثمرين.عودة الصعودوأكد الشيب أن المؤشر العام سيعاود صعوده السابق مدفوعاً بالمحفزات الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق، وقال إن الإفصاحات المالية الجيدة التي ابتدرتها بعض الشركات والبنوك كان لها الأثر الطيب على نفوس المستثمرين وبشرت بأرباح جيدة للشركات من خلال نتائج النصف الأول "الربع الثاني". مشيرًا لإفصاحات بنك قطر الوطني وناقلات والكهرباء والماء وبروة، وقال إن تلك النتائج الإيجابية عززت ثقة المستثمرين، والتوقعات الإيجابية لنتائج بقية الشركات.. وأضاف أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط سيدعم حركة السوق خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تتجاوز الأسعار مستوى الـ50 دولارا للبرميل.السوق متماسكوأوضح الشيب أن التماسك والاستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر يغري المستثمرين لدخول سوق قطر للاستفادة من الاستقرار والمميزات بوصفها سوقا آمنة ومشجعة لبناء مراكز مالية. جني أرباحوقال المحلل المالي معمر عوّاد إن سوق قطر قد بدأ في التعاطي مع أساسياته، وشهد اليوم عمليات جني أرباح طالت بعض الأسهم القيادية، وهو كما قال: أمر طبيعي خاصة بعد الارتفاعات والمكاسب التي تحققت خلال الجلسات الماضية.وقلل عوّاد من أثر الأحداث الأخيرة في تركيا وقال إن السوق تجاهلها، بل إنها أعطت بعض الإشارات الإيجابية، خاصة بعد عودة الاستقرار، مشيرًا للعلاقات الاقتصادية الواسعة والمتينة التي تربط بين قطر وتركيا.النتائج الماليةوتابع، بأن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة كانت أفضل من التوقعات، وبالتالي أعطت زخما للسوق، وشهدت عمليات مضاربة وجني أرباح، وعودة إيجابية للاعب الأجنبي، وقال إن السوق قد ثبت أقدامه.سوق النفطوحول تأثيرات أسعار النفط أوضح عوّاد أن الأسعار ما زالت تتراوح مابين الـ45 و50 دولارا وهو ما يتوقع أن يستمر لفترة ليست بالقصيرة، مع تحدي عودة الحفارات الأمريكية للعمل من جديد وبالتالي عودة الإنتاج، وقال إن السوق قد بدأ يتعاطى مع أسعار النفط في ظل تلك المستويات السابقة، وبالتالي لم يعد النفط مؤثرا على الأسواق بشكل أساسي.وأكد أن السوق مهيأ خلال الفترة المقبلة لتجاوز مستويات الـ10500 نقطة في ظل النتائج الإيجابية للشركات خاصة قطاعي الخدمات والبنوك.الأسعار مغريةوقال إن الأسعار المغرية للأسهم ستجذب المحافظ المحلية، وتستحوذ على اهتمام رجال المال والصناديق، وقال إنه ولأول مرة يتفوق قطاع الخدمات على القطاع النفطي، وهذا ما سيجذب المستثمرين الذين على علاقة بهذه القطاعات، وتوقع أن يشهد السوق أيضًا ضخ سيولة جديدة. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، تراجعاً بمقدار 9.84 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 10418.83 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 150.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2515 صفقة.الأسهم القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 59.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 58.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 774.9 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 590.3 ألف سهم بقيمة 35.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.شراء الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 27.4 ألف سهم بقيمة 709.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 114.4ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 51.96 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 127.5 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.عمليات بيع وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 609.5 ألف سهم بقيمة 17.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 699.5 ألف سهم بقيمة 16.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 660.8 ألف سهم بقيمة 31.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 550.7 ألف سهم بقيمة 26.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تأثر أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي بانتهاء فترة الأعياد والإعلان عن نتائج ثلاث شركات مهمة هي بنك قطر الوطني وناقلات والكهرباء وكانت النتائج إيجابية على صعيد صافي الأرباح المتحققة، وإن لم تكن كذلك من جهة الدخل الشامل. ورغم أن أسعار النفط قد عادت للتراجع للأسبوع الثالث على التوالي إلى مستوى 42.88 دولار لبرميل نفط الأوبك، إلا أن ذلك لم يؤثر على أداء البورصة القطرية، وكانت مؤشرات أسواق المال العالمية في حالة ارتفاع أيضاً. وكان هنالك عامل إيجابي آخر وهو زيادة عدد الجلسات إلى أربع جلسات مقارنة بثلاث جلسات في أسبوع ما قبل العيد. وبالنتيجة ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار أسهم 7 شركات فقط، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع التأمين، ثم مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع العقارات، وارتفع المؤشر العام بما مجموعه 464.4 نقطة ليصل إلى مستوى 10428.7 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 22.1 مليار ريال إلى مستوى 559.7 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي بقيمة 103.2 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى وخاصة من الأفراد القطريين، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.37 مرة مقارنة بـ 13 في الأسبوع السابق. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 14يوليو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في النصف الأول من العام نحو 791.3 مليون ريال مقابل737 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.19 ريال مقابل 6.70 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفعت مبيعات الشركة من الكهرباء والماء في 6 شهور بنسبة 10% إلى 700.9 مليون ريال، وكان هنالك إيرادات أخرى بقيمة 80 مليون ريال. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 4.5% إلى 93 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع ربح التشغيل بنسبة 18.8% إلى 687.9 مليون ريال. وتضاعفت تكلفة التمويل إلى 65.2 مليون ريال، وبعد إضافة حصة من أرباح مشاريع مشتركة بقيمة 185.8 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع إلى 791.3 مليون ريال، وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة مما قلص الدخل الشامل العائد للمساهمين إلى 704.7 مليون ريال.2- بلغ صافي ربح ناقلات في النصف الأول من العام 2016 نحو 500.3 مليون ريال مقابل 490.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.90 ريال مقابل 0.89 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.6% إلى 1844.4 مليون ريال منها 1530.4 مليون ريال إيرادات السفن.وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 2.9% إلى 1343.5 مليون ريال، منها 594.3 مليون ريال مصاريف التمويل، و336 مليون ريال مصاريف التشغيل، و 348.5 مليون ريال مصاريف الإهلاكات. وبالنتيجة بلغ ربح الفترة العائد للمساهمين نحو 500.3 مليون ريال بزيادة 2% عن الفترة المناظرة. وكان هنالك تغير في القيمة العادلة لمشتقات التحوط وخلافه بقيمة 761 مليون ريال، مما حول الربح إلى خسارة شاملة بقيمة 261.2 مليون ريال. الجدير بالذكر أن خسارة احتياطي التحوط قد ارتفعت إلى صافي 4.6 مليار ريال، مما قلص حقوق الملكية إلى 3.5 مليار ريال فقط. وما زال على الشركة قروض بقيمة 21 مليار ريال.3- بلغ صافي ربح الوطني في النصف الأول من عام 2016 نحو 6.2 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.4 ريال 6.7 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في النصف الأول من عام 2016 بنسبة 45% إلى 11.6 مليار ريال، منها 8.9 مليار ريال صافي الفوائد، وتضاعف إجمالي المصروفات بنسبة 114% إلى 4.75 مليار ريال، منها 1.85 مليار ريال تكلفة الموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الشركة العائد للمساهمين بنسبة 11.8% إلى نحو 6.25 مليار ريال. وكانت هنالك خسائر فروق عملة ومن تراجع في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 2.43 مليار ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 3.8 مليار ريال بانخفاض بنسبة 26.6% عن الفترة المناظرة. وقد لوحظ أن موجودات البنك ومطلوباته قد سجلت قفزة مهمة نتيجة ثلاثة عوامل هي الاستحواذ على بنك فايننس التركي، وإصدار سندات دين بقيمة 10 مليارات ريال، إضافة إلى الأرباح المتحققة خلال الفترة.4- أصدرت شركة السلام العالمية إفصاحا تكميليا لبيع حصة مجموعة السلام التابعة لها في شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال، وهو كالتالي:-- استكمال عملية البيع بتوثيق عقد بيع الحصص في شركة المستقبل لتطوير الأعمال. وذلك بتاريخ 27/06/2016.- تبلغ الحصة المباعة ما نسبته 60% من شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال محل العرض، وتمثل كامل الحصة المملوكة من قبل الشركة التابعة مجموعة السلام- قطر. كما تبلغ قيمة الحصة المباعة حوالي 31.2 مليون ريال. وقد نتج عن عملية البيع أرباح مقدارها حوالي 15.8 مليون ريال. وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية المجمعة نصف السنوية.5- أعلنت شركة بروة العقارية عن ترسية المرحلة الأولى لإنشاء مشروع "مدينة المواتر" على شركة إنشاء للمقاولات، وتبلغ قيمة العقد 99.85 مليون ريال، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 12 شهرا. ويقع المشروع على طريق روضة راشد قرب التقاطع مع طريق سلوى وسيكون مشروع مدينة المواتر الوجهة الأساسية في قطر لجميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء وصيانة السيارات والمركبات المستعملة.6- حددت شركات أخرى مواعيد إفصاحاتها عن نتائج نصف العام.التطورات الاقتصادية المؤثرة:1- لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو، وكانت بيانات شهر مايو قد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 13.9 مليار ريال إلى 1177.8 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى مستوى 195.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.5مليار ريال إلى 390.6 مليار ريال. وفي المقابل استقر ائتمان القطاع الخاص عند مستوى419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.6 مليار ريال إلى 334.2 مليار ريال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 1.30 دولار ليصل إلى مستوى 42.88 دولار. 4- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 369 نقطة ليصل إلى مستوى 18516 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 104.80 ين، وارتفع أمام اليورو إلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو. وانخفض سعر الذهب بنحو 30 دولارًا إلى مستوى 1337 دولارًا للأونصة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، بمقدار464.41 نقطة، أو ما يعادل 4.7% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,428.67 نقطة، خلال أسبوع تداول قصير "اقتصرت تعاملاته على 4 أيام فقط".. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.1%، لتصل إلى 559.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 537.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 36 سهماً، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 414,405 سهماً.. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.3 % من خلال تداولات بلغ حجمها 111,689سهما.وكانت أسهم "مجموعة”QNB، "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة “QNB في إضافة 100.2نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 83.3 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، بينما ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 57.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان لانخفاض سهم "الميرة للمواد الاستهلاكية" تأثير سلبي طفيف على مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 220% ليصل إلى 876.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 274 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37% من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة" QNB بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 116.7 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 291.6% ليصل إلى 23.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 5.9 مليون سهم في الأسبوع السابق.. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 215.2% ليصل إلى 14,331 صفقة بالمقارنة مع 4,546 صفقة في الأسبوع السابق.وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.3 % من إجمالي التداولات.. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.96 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 103.2مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 37.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 27.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع.. حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 28.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 780,779 ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 47.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 510 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرشهد مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً نسبته حوالي 4.70% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 10,428.67 نقطة.. ويقترب المؤشر من مستوى مقاومته الأسبوعي البالغ 10,500 نقطة.. ونجح المؤشر في إكمال شمعة تصاعدية قوية على التشارت الأسبوعي.. وتبدو خطوط مؤشري الماكد والقوة النسبية في حركة انتعاش، حيث أظهر المؤشران انحرافاً إيجابياً. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين عند 9,500 نقطة و10,500 نقطة على التوالي. ومن شأن تحرك المؤشر فوق أو دون هذين المستويين أن يحدد اتجاهه التالي.

قال تحليل QNB الإقتصادي إن الإقتصاد القطري نما بنسبة 3.7% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، وفي اتساق مع الإتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقرًا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63.8% في 2016، مرتفعًا من نسبة 48.9% في عام 2014. وتوقعت مجموعة QNB تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في عام 2017 و4.2% في 2018 مع الارتفاع في الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز من مشروع برزان.وبلغ معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر 7.8% في عام 2015، مدفوعًا ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم. وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بحوالي 2.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقد تولّد عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفق العمالة الوافدة طلب قوي على الخدمات، مثل التمويل والتأمين والعقارات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الحكومية. وفي الحقيقة، كانت الخدمات هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأضافت حوالي 5.0 نقطة مئوية. كما كان قطاع التصنيع أيضًا أحد قطاعات النمو الرئيسية وأسهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية على نحو يعكس تقدم دولة قطر في مجال إضافة القيمة لإنتاجها الهيدروكربوني نحو مزيد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المتطورة.وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0.2% في 2015 بالمقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل إنتاج الغاز الطبيعي ثابتًا بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال.وتم تحقيق هذا النمو القوي في الأداء الاقتصادي في ظل بيئة شهدت تراجعًا لأسعار النفط التي انخفضت بحدة من متوسط 99.5 دولار للبرميل في 2014 إلى 53.6 دولار للبرميل في 2015. وكان هذا التراجع الكبير للأسعار راجعًا بالأساس إلى المعروض الإضافي الكبير من الولايات المتحدة ومنظمة أوبك. ورغم أن نمو الطلب بلغ أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في 2015، ظل حجم المعروض الجديد يفوق الطلب. ونتيجة لذلك، شهد سوق النفط تفوقًا للمعروض على الطلب بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم في 2015 حيث كانت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% من المستوى التي كانت عليه ما قبل منتصف عام 2014.ولم تؤد صدمة تراجع أسعار النفط إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام، الذي كان من شأنه الإضرار بالنمو، خصوصًا في القطاع غير النفطي. وبدلًا من ذلك، تقوم الحكومة باستيعاب هذه الصدمة في ميزانها المالي. فنتيجة لتراجع العائدات النفطية واستمرار الإنفاق الرأسمالي، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي عجزًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بفائض بنسبة 3.7% في 2015. لكن المدخرات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ازدهار أسعار النفط الأخيرة ومستويات الدين المنخفضة مكنت الحكومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال العالمية وتمويل العجز المتوقع بارتياح من خلال إصدار سندات الدين. وقامت دولة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار في يناير 2016، ثم أصدرت سندات دين بقيمة 9.0 مليار دولار في شهر مايو – وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من طرف دولة في الشرق الأوسط.مستقبلًا، نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% في 2016 و3.9% في 2017 و4.2% في 2018. ومن شأن ارتفاع الإنفاق الاستثماري، الذي يُتوقع له أن يبلغ ذروته بنهاية العقد الحالي، أن يستمر في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإنتاج الإضافي من الغاز والمكثفات من حقل برزان (مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد) إلى رفع النمو في القطاع النفطي، رغم التراجع المتوقع في إنتاج النفط الخام.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع أحد أبرز أندية كرة القدم التركية نادي طرابزون سبور.وقد تم توقيع الاتفاقية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بفندق رافلز إسطنبول، من قبل كلا من السيد محرم أسطا بالنيابة عن النادي التركي، بينما وقع نيابة عن البنك السيد يوسف علي درويش المدير العام لاتصالات المجموعة .وتضمنت الاتفاقية رعاية البنك لفريق كرة القدم لمدة 3 سنوات حيث سيرتدي لاعبي الفريق شعار البنك على القميص، بالإضافة إلى حصوله على الحقوق الإعلانية والتعاون في تغطية أحداث الفعاليات الخاصة بالطرفين في جميع الوسائل الإعلامية بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي .وتأتي رعاية QNB لنادي طرابزون سبور التركي الذي حقق إنجازات كبيرة منذ تأسيسه عام 1967، حيث نال النادي العديد من الكؤوس والبطولات والألقاب إلى جانب العديد من المشاركات في دوري أبطال أوروبا ودوري أوروبا.وبهذه المناسبة قال السيد محرم أسطا رئيس نادي طرابزون سبور : "يبذل نادي طرابزون سبور حاليا جهودا كبيرة لبلوغ آفاق جديدة مع مجلس إدارة جديد ومدراء محترفين وفريق تقني محدث بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الموهوبين، ويسرنا ويشرفنا أن نمضي في مسعانا هذا بجانب شريك مميز مثل QNB."وأضاف أسطا: " نحتفل هذه السنة بالذكرى الخمسين لتأسيس النادي واضعين نصب أعيننا هدفا جديدا، وهو بأن نصبح أبطال الدوري التركي، وأود ان أشكر مجموعة QNB على مشاركتنا هذه الرؤية وهذا الحماس."من جانبه، قال السيد يوسف درويش، المدير العام لاتصالات مجموعة QNB:" تعتبر المجموعة المجال الرياضي من أهم ركائز مسؤولياتها الاجتماعية وإحدى القنوات المفضلة لتطبيق استراتيجياتها لتعزيز العلامة التجارية، لذا فقد اختارت الوقت المناسب للرعاية بعد دخولها السوق التركي من خلال الاستحواذ على فاينانس بنك. "وأضاف درويش: "يعتبر طرابزون سبور من أعرق الأندية التركية التي لها تاريخ مميز وطموحات مستقبلية جديدة وقاعدة كبيرة من المعجبين، ولهذا تم اختياره.وأوضح أن هذه الخطوة ليست جديدة على البنك، فهو أحد الرعاة الرسميين لنادي باريس سان جيرمان بالإضافة إلى الدوري الإندونيسي والعديد من البطولات الأخرى حول العالم."ويعتبر تواجد مجموعة QNB في السوق التركي خطوة مهمة للمجموعة ضمن استراتيجيتها للتوسع الدولي، وذلك بسبب كون تركيا بوابة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، فضلا عن حجم سوقها وعدد سكانها ونموها القوي ومتانة اقتصادها وقطاعها المصرفي بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي المميز. وستعمل المجموعة على تعزيز علاقتها بعملائها في السوق التركي، بما فيهم قاعدة المشجعين الواسعة لنادي طرابزون سبور، وذلك عن طريق تزويدهم بأفضل الخدمات والحلول المصرفية العالمية من خلال شبكتها الدولية.

ارتفاع الموجودات 36% إلى 692 مليار ريال 73 مليار ريال إجمالي حقوق المساهمين .. والعائد على السهم 7.4 ريال ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 39 % إلى 497 مليار ريال نمو ودائع العملاء بنسبة 29% لتصل إلى 488 مليار ريال أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو من العام الجاري 2016، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 2ر6 مليار ريال (1,7 مليار دولار أمريكي) لتلك الفترة، بارتفاع نسبته 12 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن البنك أن العائد على السهم بلغ 4ر7 ريال (2.0 دولار أمريكي)، مقارنة مع 7ر6 ريال (1.8 دولار أمريكي) في 30 يونيو 2015. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 36 بالمائة منذ 30 يونيو 2015 ليصل إلى 692 مليار ريال (190 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد أكملت مجموعة (QNB) عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99,81 بالمائة في "فاينانس بنك" التركي في 15 يونيو2016. وقد تأتى هذا النمو في الموجودات بشكل رئيسي من ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 39 بالمائة لتصل إلى 497 مليار ريال (136 مليار دولار أمريكي)، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 29 بالمائة لتصل إلى 488 مليار ريال (134 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى101,7 بالمائة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 127 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2016. ونجحت المجموعة في إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال قطري من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الاستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 14,2 بالمائة في 30 يونيو 2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و 4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27,300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

توقعت مجموعة QNB في تقريرها "قطر – رؤية اقتصادية يوليو 2016"، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في 2017 و4.2% في 2018، في ظل توسيع الإنفاق الإستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع حقل برزان.وقال التقرير إن الإقتصاد القطري تمكّن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط، وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط، عند متوسط 41 دولارا أمريكيا للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجيًا إلى 51 دولارا للبرميل في 2017 و56 دولارا للبرميل في 2018، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد للطلب إلى تقليص فائض المعروض. ويُتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.2% في 2016 و3.4 في 2017 بالموازاة مع ارتفاع التضخم العالمي، قبل الاعتدال قليلًا إلى 3.0% في 2018، كما يُتوقع أن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، بينما سيدعم النمو السكاني التضخم المحلي.

نمو الناتج المحلي 3.9% في 2017 و4.2% في 2018 .. تعافي أسعار النفط يقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8% بحلول 2018 توقعات بارتفاع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نمو الائتمان المصرفي 11.0% في 2016 مدعوماً بالإقراض للمشاريع استعرض تقرير "قطر – رؤية اقتصادية يوليو 2016" الصادر اليوم عن مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادا على الإنفاق الاستثماري الضخم في القطاع غير النفطي. وقال التقرير إن الاقتصاد القطري تمكن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3 في المائة في 2016 إلى 3.9 في المائة في 2017 و4.2 في المائة في 2018، في ظل توسيع الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع حقل برزان. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط، عند متوسط 41 دولارا أمريكيا للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجيا إلى 51 دولارا للبرميل في 2017 و56 دولارا للبرميل في 2018 حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد للطلب إلى تقليص فائض المعروض. وتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.2 في المائة في 2016 و3.4 في 2017 بالموازاة مع ارتفاع التضخم العالمي، قبل الاعتدال قليلا إلى 3.0 في المائة في 2018، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات بأن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، ودعم النمو السكاني التضخم المحلي. ولفت إلى توقعات بأن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، معتبرا أن من شأن تعافي أسعار النفط أن يقلص العجز المالي تدريجيا إلى 0.8 في المائة بحلول عام 2018. كما توقع تقرير "QNB" أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، مبينا أنه ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 في المائة في عام 2018. وتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018. وقال إن الائتمان المصرفي يتوقع أن ينمو بنسبة 11.0 في المائة في عام 2016 وبنسبة 9.0 في المائة في كل من عامي 2017 و2018 مدعوما بالإقراض للمشاريع وزيادة الاستهلاك بسبب تزايد عدد السكان. كما يتوقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 120 في المائة، في حين يتوقع أن تظل القروض المتعثرة منخفضة على المدى المتوسط حيث يتوقع لبيئة الاقتصاد الكلي القوية أن تدعم جودة الأصول. ورأى التقرير أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما ربحية البنوك.

خلال أسبوع تداول قصير (اقتصرت تعاملاته على 3 أيام فقط)، ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 79.04 نقطة، أو ما يعادل 0.8% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.964.22 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.9%، لتصل إلى537.6 مليار ريال قطري، مقارنة بـ532.7 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 34 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 6 أسهم، وظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.3% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 171.209 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "زاد القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.2% من خلال تداولات بلغ حجمها 60 سهما فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة "QNB و"شركة الكهرباء والماء القطرية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 28 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما أسهم ارتفاع سهم "مجموعة "QNB في إضافة 18.3 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" في إضافة 10.9 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 10.3 نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 54.5% ليصل إلى 274 مليون ريال قطري، مقارنة بـ602.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29.7% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.8% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 33.4 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 68.3% ليصل إلى 5.9 مليون سهم، مقارنة بـ18.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 56.4% ليصل إلى 4.546 صفقة مقارنة بـ10.419 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.9% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 626.808 أسهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 37.3 مليون ريال قطري، بمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 79 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 31.2 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 30.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 780.779 ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 13.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 6.9 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 35.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 455 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتحرك مؤشر بورصة قطر بصورة هامشية جدًا خلال أسبوع التداول القصير السابق لإجازة عيد الفطر وأغلق على ارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.964.26 نقطة. واستمر ضعف أحجام التداولات، ويمتلك المؤشر مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ100 يوم عند 10.015 نقطة، وهناك مقاومة ثانية عند مستوى 10.500 نقطة، ومستوى دعم قصير المدى عند 9.500 نقطة.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 13.81 نقطة، أو ما يعادل 0.8 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.885.22 نقطة. وقال تقرير QNB المالي إن القيمة السوقية للبورصة انخفضت بنسبة 0.9 %، لتصل إلى 532.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 537.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 11 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 32 سهمًا، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.1 % بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجمع المناعي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.1 % من خلال تداولات بلغ حجمها 4.321 سهما فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة" و"صناعات قطر" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 32.4 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما أسهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 24.5 نقطة من قيمته، بينما أسهم انخفاض سهم "مجموعة "QNB في إفقاد المؤشر 10.8 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 11.9 نقطة. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.2 % ليصل إلى 602.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـ 578.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.9 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 64.8 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 20.4 % ليصل إلى 18.7 مليون سهم، بالمقارنة بـ 15.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9.3 % ليصل إلى10.419 صفقة بالمقارنة بـ 9.535 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.2 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.7 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.5 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 79 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 40.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 30.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 22.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 13.6 مليون ريال قطري بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 4.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 35.3 مليون ريال قطري بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 54 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 455 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرمال مؤشر بورصة قطر على الحركة الجانبية هذا الأسبوع، وأغلق على انخفاض نسبته 0.8 % بالمقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.885.22 نقطة. ولم يسجل تغير يذكر باستثناء أن المؤشرات الفنية باتت مستوية بشكل أكبر. وظلت أحجام التداولات متدنية، ما قد يعوق تسجيل ارتفاعات محتملة. وتبعًا لذلك، نؤكد على توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

يلعب الغاز الطبيعي المسال دوراً متزايد الأهمية في سوق الطاقة العالمي. فهو رخيص، ووفير ونظيف نسبياً للبيئة. ولكنه، مثل السلع الأخرى، يخضع لعوامل مؤثرة دورية. وقد شجعت أسعار النفط المرتفعة في الماضي التي ترتبط بعقود الغاز الطبيعي المسال، على إطلاق مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يدخل إنتاج هذه المشاريع إلى السوق خلال السنوات القليلة المقبلة. وقل QNB في تحليله الإقتصادي إنه ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون هناك فائض في المعروض حتى عام 2020. وبعد ذلك، من المرجح أن يحدث نقص في العرض بسبب أن بيئة أسعار النفط الحالية المنخفضة ستجعل من عملية بدء مشروعات جديدة أمراً غير مجد، وهو ما يعني أن الطلب سوف يزداد في نهاية المطاف.وقد شهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي نمواً قوياً. فمنذ عام 1990، زاد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمعدل 6.2% سنوياً، أي أسرع بأكثر من أربع مرات من الطلب على النفط. فالغاز الطبيعي المسال يبرز كمصدر رخيص ونظيف للطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء. ويباع معظم الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل ترتبط بأسعار النفط، ولكنه يباع أيضاً بشكل متزايد في الأسواق الفورية. وقد ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال الذي بيع في الأسواق الفورية أو بموجب عقود قصيرة الأجل (أقل من أربع سنوات) من 25% في عام 2012 إلى 29% في عام 2014. وفي سوق الغاز الطبيعي المسال، تعدّ دولة قطر اللاعب المهيمن. فهي أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، واستحوذت على 31.4% من إجمالي الصادرات في عام 2015.ومن المتوقع أن ينمو معروض الغاز الطبيعي المسال بقوة بنحو 8% سنوياً خلال عام 2020. وقد أدى نمو الطلب وارتفاع أسعار النفط قبل عام 2014 إلى خطط لإنشاء عدد كبير من مشاريع الغاز الطبيعي المسال عالمياً في عدد من البلدان. لكن التراجع الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أدى إلى إعادة النظر في هذه المشاريع. ويُتوقع في الوقت الراهن ألا يتم تنفيذ سوى عدد قليل فقط من المشاريع التي تمت دراستها. وعلى وجه الخصوص، من المحتمل أن يتم إكمال المشاريع الجاري تنفيذها، لكن من المرجّح أن يتم إلغاء المشاريع التي لا تزال في الأطوار الأولى من التصميم والتخطيط. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تصل كميات كبيرة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق من المشاريع التي قيد التنفيذ، خاصة من أستراليا والولايات المتحدة وروسيا.بينما تتحدد آفاق المعروض مسبقاً وبشكل كبير بمدى التقدم المحرز في المشاريع القائمة، كما أنها أقل حساسية لحركة الأسعار نسبياً، تظل صورة الطلب أقل وضوحاً من ذلك. لكن حتى في ظل السيناريو المتفائل بافتراض نمو الطلب بنسبة 6% سنوياً حتى 2020، فسيظل الطلب أقل من المعروض.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 70.174 نقطة، أو ما يعادل 1.8 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.966.35 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.6 %، لتصل إلى 537.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ529.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 29 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم، وظلت 5 أسهم من دون تغيير. وقال التقرير المالي لـ QNB إن سهم "دلالة القابضة" كان هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 9.4 % بالمقارنة بـالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 307.973 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.7 % من خلال تداولات بلغ حجمها 40.584 سهما فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة" و"مجموعة QNB " و"بروة العقارية" أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 46.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB " في إضافة 41 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، بينما أسهم ارتفاع سهم "بروة العقارية" في إضافة 19.3 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "مصرف قطر الإسلامي" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 3.9 نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5 % ليصل إلى 578.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـ581.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 40.6 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 81 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 0.9 % ليصل إلى 15.5 مليون سهم، بالمقارنة بـ15.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 11.9 % ليصل إلى 9.535 صفقة بالمقارنة بـ8.524 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.5 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.3 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.1 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 40.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 6.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 22.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 13.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 4.8 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 4.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 54 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 13.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا، يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 430 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع نسبته 1.8 % بالمقارنة بـالأسبوع السابق ليصل إلى 9.966.35 نقطة في ظل أحجام تداول منخفضة، ما قد يشكل أمرًا يبعث على القلق. وتبعًا لذلك، يتعين على المتداولين التزام الحذر، خاصة إذا كسر المؤشر مستوى 9.700 نقطة. ويظل توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

أعلن البنك التجاري الدولي "CBI" عن تعيينه حصة الغرير في منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية، وتتضمن مسؤوليات حصة الغرير – في منصبها الجديد - تطوير وتنفيذ البرامج والممارسات التي من شأنها تعزيز قاعدة المواهب لدعم إستراتيجية أعمال البنك التجاري الدولي. حيث ستقود فريق قسم الموارد البشرية الذي يدعم أكثر عن 750 موظفا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. سوف يكون مقر عمل الآنسة حصة الغرير في المبنى الرئيسي للبنك التجاري الدولي. وفي السياق نفسه، أضاف السيد مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "إن الآنسة حصة تمتلك الخبرة المتميزة والكفاءة العالية إضافة إلى تجربة قيادية واسعة في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية، حيث إن سجلها المهني حافل بالإنجازات في تنفيذ وتصميم ممارسات وبرامج الموارد البشرية وهذا سيساهم في دعم إستراتيجية البنك وتقدمه. حيث إن حصة ستكون رصيدا هائلا لنا في دعم التركيز على بناء ثقافة عالية الأداء وإشراك الموظفين لتطوير البنك". مع أكثر من 15 عاما من الخبرة، تم اعتماد السيدة الغرير كمستشار موثوق به لرواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الجوانب الهامة للموارد البشرية. تقديرا للقيادة الإقليمية لها، وقد تم تقدير الآنسة الغرير في حفل توزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال الدولية 2016 حيث نالت جائزة " القائدة الملهمة". شغلت الآنسة الغرير مناصب إدارية متعددة آخرها الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في شركة "تنفيذ". وقبل ذلك، مناصب إدارية مرموقة في إدارة الموارد البشرية مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك باركليز وبنك المشرق.وتعليقا على انضمامها إلى البنك التجاري الدولي، قالت حصة الغرير:" أنا مسرورة بانضمامي للبنك التجاري الدولي في هذا الوقت، وأضافت أن الموظفين هم أهم الأصول لبنك طموح كالبنك التجاري الدولي. ولا يمكن التقليل من شأن دعم الموظفين لضمان إستراتيجية وأهمية البنك. وإني أتطلع إلى التعاون مع الفريق التنفيذي في تطوير وتعزيز إستراتيجية موظفينا وضمان بأن يكون البنك التجاري الدولي بالمستوى المطلوب، ليس على صعيد تميز الموظفين فقط بل على مستوى ابتكار بيئة عمل إيجابية وفعالة.يذكر أن البنك التجاري الدولي يرتبط بشراكة إستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة وأكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك منذ استحواذه على 40 بالمائة من أسهم البنك التجاري الدولي عام 2012.ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، بدايةً من تقديم القروض والخدمات التجارية مرورًا بإدارة رؤوس الأموال والخزينة وصولًا إلى الحسابات المصرفية الشخصية والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان. كما يواصل البنك تعزيز حضوره في مجال خدمات المعاملات المصرفية التي تلبي احتياجات الأعمال، ويعمل باستمرار على تحسين قنواته المصرفية الإلكترونية بما يتماشى مع التوجهات السائدة في القطاع المصرفي. ويقدم البنك حاليًا خدماته من خلال 27 فرعًا منتشرة في كافة إمارات الدولة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 31.45 نقطة، أو ما يعادل 0.5 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.791.65 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.5، لتصل إلى 529.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 531.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 13 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 27 سهمًا، وظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4.4 % بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 305.709 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "دلالة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.8 % من خلال تداولات بلغ حجمها 244.604 سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB "، "شركة قطر للتأمين" و "إزدان القابضة" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "مجموعة "QNB في إفقاد المؤشر 30.2 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما أسهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 9.5 نقطة من قيمته. وعلاوة على ذلك، أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 7.9 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم ارتفاع سهم "Ooredoo" في إضافة 10.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 46.9 % ليصل إلى 581.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـ 1.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 52.6 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 18.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف قطر الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 152.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 48.5 % ليصل إلى 15.4 مليون سهم، بالمقارنة بـ 29.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 40.4 % ليصل إلى 8.524 صفقة بالمقارنة بـ 14.304 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.7 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 17.9 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.5 مليون سهم.وأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 0.46 % بالمقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.791.65 نقطة. وأبقى التحرك الحالي على المؤشر في اتجاهه التراجعي. وبالإضافة إلى ذلك، لم يطرأ الكثير من التغيرات على الجانب الفني. وتبعًا لذلك، يظل توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم عن اكتمال عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81% في "فاينانس بنك" التركي.وتمثل عملية الاستحواذ على "فاينانس بنك" خطوة رئيسية ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. ومن خلال إضافة السوق التركي كسوق رئيسي للمجموعة بعد الاستحواذ على أحد البنوك الرئيسية العاملة فيه، تمكنت المجموعة من توسيع وجودها الخارجي، ما سيمكنها من زيادة الاستفادة من العلاقات الاقتصادية القوية ما بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبين قطر وتركيا بشكل خاص. كما تعكس الخطوة أيضًا ثقة مجموعة QNB في قوة القطاع المالي والاقتصادي في تركيا. 27 ألف موظف يعملون في 1200 فرع منتشرة في 30 دولة حول العالم ويعد "فاينانس بنك" خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. وقد نما البنك وتطور بمرور السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بفريق إدارة متميز يتمتع بالكفاءة والخبرة. وتضم شبكة فروع البنك أكثر من 620 فرعًا ويعمل لديه ما يربو على 12 ألف موظف مع قاعدة عملاء تزيد عن 5,3 مليون عميل. وبلغ إجمالي الموجودات كما في 31 مارس 2016 مبلغ 32,0 مليار دولار أمريكي. كما بلغت القروض والودائع ما قيمته 21,8 مليار دولار أمريكي و17,3 مليار دولار أمريكي على التوالي. وبلغ إجمالي حقوق الملكية مبلغ 3,8 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.وقال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: (تشكل هذه الصفقة خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية مجموعة QNB في أن تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، حيث نعتمد في إستراتيجيتنا على التركيز على الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية. وتعد تركيا واحدة من تلك الأسواق، فهي تشكل بوابة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، ناهيك عن حجم سوقها وعدد سكانها ونموها القوي ومتانة اقتصادها وقطاعها المصرفي بالإضافة إلى الموقع الإستراتيجي المميز. ونحن متحمسون جدًا لنكون جزءًا من خطة التطور المستقبلي لكل من تركيا و"فاينانس بنك"، والمساهمة بشكل فعال في تعزيز الاتصال بالأسواق الدولية بشكل عام والارتقاء بمستوى "فاينانس بنك" كجزء من مجموعة QNB). وتمتلك مجموعة QNB حاليًا 99.81% من "فاينانس بنك"، وستطلق عرض شراء إجباري في تركيا لنسبة الـ0.19% المتبقية. من جانبه، قال السيد عمر أراس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "فاينانس بنك": "تمثل عملية الاستحواذ هذه خطوة هامة لـ"فاينانس بنك" ونحن سعداء جدًا ببدء مرحلة جديدة كجزء من مجموعة QNB، كما تمثل هذه الصفقة دليلًا على تميز "فاينانس بنك" وجودة عملياته. ونحن على ثقة بأن عملية الاستحواذ هذه ستسمح لنا بالارتقاء بمستوى "فاينانس بنك" وتقديم خدمات متميزة لعملائنا من خلال شبكة QNB الدولية الواسعة التي أصبحنا جزءًا منها الآن". وقد نمت مجموعة QNB بقوة لتصبح أكبر بنك في قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي تعد العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتمتع مجموعة QNB بأعلى تصنيف ائتماني بين البنوك الدولية العاملة في تركيا. وبإضافة "فاينانس بنك" لشبكتها أصبحت مجموعة QNB تتواجد حاليا في أكثر من 30 دولة وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية المتكاملة لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27,300 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية. وقد واصلت مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.بلغ صافي أرباح مجموعة QNB مبلغ 2,9 مليار ريال قطري (787 مليون دولار أمريكي)، وذلك عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2016، بزيادة نسبتها 7% عما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2015. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10% من مارس 2015 لتصل إلى 550 مليار ريال قطري (151,1 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ المجموعة. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 16% لتصل إلى 402 مليار ريال قطري (110,4 مليار دولار أمريكي).واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي. وخلال عام 2016، استكملت المجموعة عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81% في "فاينانس بنك" التركي. كما أعلنت المجموعة عن افتتاح مكتبها التمثيلي في ميانمار.وخلال عام 2015، بدأت مجموعة QNB في مباشرة أعمالها رسميا بمكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام. كما حصلت على الموافقة الخاصة بافتتاح فرع لها في المملكة العربية السعودية حيث تم البدء بالإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع. وتمتلك المجموعة نسبة 20% في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا. وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك خاص في جمهورية مصر العربية، وهو بنك QNB- الأهلي. كما عززت المجموعة من تواجدها الإقليمي من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة%35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB – سوريا، وحصة 82.59% من بنك QNB - إندونيسيا. الكواري: QNB يركز على الأسواق ذات الميزة التنافسية العالية وبإضافة "فاينانس بنك" لشبكتها، باتت مجموعة QNB تتواجد في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يربو عن 27,300 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعد من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.وتم تأسيس فاينانس بنك في تركيا في عام 1987، وهو حاليا شركة تابعة لمجموعة QNB، ويعد من بين أكبر خمسة بنوك خاصة عاملة في جمهورية تركيا. ويقدم فاينانس بنك خدماته لأكثر من 5.3 مليون عميل من خلال ما يزيد على 12,000 موظف مؤهل في المجال المصرفي. ويعمل فاينانس بنك من خلال منصة كبيرة لخدمات الشركات والأفراد مدعومة بالخدمات الإضافية مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتأجير والخصم وإدارة الأصول. ولدى فاينانس بنك أكثر من 620 فرعًا تغطي 71 من أصل 81 مدينة تركية.

أعلن QNB اليوم عن إطلاق حملة ترويجية فريدة من نوعها بالتعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع. تتيح الحملة للعملاء فرصاً للفوز بجوائز يصل مجموعها إلى مليون ريال قطري يتم إيداعها في حسابات البطاقات الإئتمانية الخاصة بهم مقابل عمليات الشراء التي يقومون بها خلال فترة الحملة الترويجية. وعلى مدار 100 يوم، سيحظى حاملو بطاقات QNB ماستركارد الائتمانية بفرصة للفوز بمبلغ 10,000 ريال قطري يومياً عند استخدامهم البطاقة الائتمانية في الفترة بين 9 يونيو و16 سبتمبر 2016، بالإضافة إلى الحصول على نقاط مكافآت "Life". وسيُمنح حاملو البطاقة فرصة لدخول السحب مقابل كل استخدام أسبوعي للبطاقة بقيمة 1,000 ريال قطري، كما سترتفع فرص الربح لديهم إلى ضعفين مقابل كل إنفاق بنفس المبلغ خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإلى ثلاثة أضعاف مقابل استخدام البطاقة خارج قطر، بما في ذلك الشراء من المواقع الإلكترونية العالمية، علما بأن مبلغ الحد الأدنى للدخول في السحب لا يشمل السلف النقدية والتبرعات والرسوم أو المعاملات الخاطئة.وقالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "تهدف هذه الحملة الترويجية إلى تشجيع العملاء على استخدام بطاقات QNB ماستركارد الائتمانية لتسديد جميع المشتريات واعتمادها كوسيلة مفضلة للدفع. ونحن في QNB نسعى دائماً إلى مكافأة عملائنا الكرام من خلال تقديم تجارب فريدة لهم، ويسعدنا جداً تقديم هذه الحملة الترويجية لهم". من جانبه، عبَّر راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي، عن سعادته بالتعاون مع QNB من أجل إطلاق هذه الحملة الترويجية لحاملي بطاقات QNB ماستركارد الائتمانية في قطر، مشدداً على سعي ماستركارد الدائم لتزويد المستهلكين بحلول دفع مبتكرة وآمنة وسهلة. وأكد براساد أن الحملة الجديدة من شأنها تسليط الضوء على أمن وسهولة المدفوعات الإلكترونية، في الوقت الذي تقدم فيه لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية مكافآت وفوائد متنوعة وعديدة لتعزيز حياتهم اليومية.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن التصنيف الإئتماني والجدارة الائتمانية العالية لدولة قطر دعمت بنك قطر الوطني في حصوله على قرض زيادة رأس ماله من خلال إصدار أدوات مالية رأسمالية تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وأضاف المصرفيون أن حصول البنك على هذا التمويل يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد القطري ومؤسساته وجهازه المصرفي، وقدرة هذه المؤسسات على سداد التزاماتها في المواعيد المحددة، كما يفتح الفرصة أمام بقية البنوك والمصارف القطرية التي تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار أدوات وأوراق مالية.ويؤكد المصرفي والخبير المالي عبد الله الخاطر أن بنك قطر الوطني استطاع الحصول على زيادة رأس المال في وقت قياسي، نتيجة الثقة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وقطاعاته المتعددة ومنها البنوك، ويضيف أن السمعة الطيبة والممتازة التي يتمتع بها البنك، وحجم أصوله وموجوداته دعمت إصدار الأدوات المالية في الأسواق العالمية وقبائل هذه المؤسسات على الاستثمار في هذه الأدوات، وذلك ثقة من المؤسسات الدولية في قدرة البنك على الوفاء بكامل الالتزامات المترتبة عليها.تخفيض التكاليفويوضح الخاطر أن هناك العديد من المكاسب حققها قطر الوطني من هذا الإصدار في مقدمتها الحصول على سيولة بأسعار رخيصة جداً، حيث حرص البنك على استغلال تراجع أسعار الفائدة العالمية وإصدار أوراقه المالية في هذا التوقيت المثالي، مما يخفض من تكاليف الحصول على السيولة مقارنة بمصادر أخرى قد تكون عالية التكلفة، كما سيقوم البنك بتوظيف هذه السيولة في توسيع عملياته بالداخل والخارج، وزيادة استثماراته بشكل جيد دون تكاليف عالية، كما يحقق هذا الإصدار كما يقول الخاطر إعادة هيكلة رأس المال الذي تسعى إليها إدارة البنك حاليا، كذلك التوسع في خدمات الأفراد المصرفية، وبالتالي زيادة حصته في السوقين المحلي والعالمي، باعتبار قطر الوطني مؤسسة عالمي في الوقت الراهن.ويضيف الخاطر أن البنك أعد دراسات وافية عن عملية الإصدار وتكاليفها والمكاسب المحققة منها، وبالتالي جاء قرار طرح هذه الأدوات المالية في توقيت مناسب وفقا للظروف العالمية.من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد قدرة قطر الوطني على الوفاء بالتزامات هذا الإصدار من خلال إعادة توظيفه والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، حيث سيكون المردود المالي أعلى من تكلفة الحصول عليه، وبالتالي فالنتيجة ستكون لصالح المساهمين والمستثمرين بالبنك، ويضيف أن هذا الإصدار رغم أنه الأعلى في المنطقة إلا أن قطر الوطني استطاع الحصول عليه في وقت قياسي نتيجة للسمعة العالية وجداره موقفه والتصنيف الائتماني الجيد الذي يتمتع به، وكلها عوامل أسهمت في إقبال مؤسسات التمويل والاستثمار العالمية على الدخول في هذا الاستثمار الجيد.دعم إصدارات البنوكويوضح رستم أن هذه الخطوة تفتح المجال وتدعم إصدارات البنوك القطرية في الأسواق العالمية، فهناك عدد من البنوك تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال قروض وتمويل عالمي في الأسواق الدولية، وبالتالي سهولة الحصول عليها بفضل الثقة المتزايدة في البنوك القطرية والاقتصاد القطري. وكانت مجموعة QNB قد أصدرت أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال للمجموعة وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياته بموجب خطته الإستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.ويعتبر هذا الإصدار وهو الأول في تاريخ المجموعة - أكبر إصدار لأدوات مالية رأسمالية متجددة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم الاكتتاب بكامل قيمة الإصدار مما يعكس الثقة في إستراتيجية المجموعة ومركزها المالي. وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل العديد من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة، أبرزها مجلة "أسواق بلومبرج" ومجلة يوروموني وغيرها.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد على 1.400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15.300 موظف. ويعتزم QNB مواصلة دوره الريادي بدعم ازدهار ونمو دولة قطر من خلال تعزيز حضوره الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يدرك تمامًا أهمية التزامه بتمكين دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية في البلدان المجاورة.

أعلنت مجموعة QNB عن إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال، من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال للمجموعة، وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الإستراتيجية وللإستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.ويعتبر هذا الإصدار، وهو الأول في تاريخ المجموعة، أكبر إصدار لأدوات مالية رأسمالية متجددة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم الإكتتاب بكامل قيمة الإصدار؛ مما يعكس الثقة في إستراتيجية المجموعة ومركزها المالي.