إبراهيم: السوق مدعوم بالمحفزات الداخلية السعيدي: أسعار الأسهم مغرية للشراء أنهت بورصة قطر تعاملات أمس على انخفاض، متأثرةً بتراجع 6 قطاعات .وهبط المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.24% إلى النقطة 8292.10، فاقداً 20.33 نقطة، مقارنة بإقفالات الخميس الماضي. وارتفع قطاع الصناعة منفرداً بـ 0.38%، مدعوماً بنمو 5 أسهم . وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بواقع 2.5 مليون سهم، بينما تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 42.4 مليون ريال مستقراً عند 122 ريالا. تراجع طبيعي وقلل المستثمر فضل إبراهيم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر أمس . ووصفه بأنه تراجع طبيعي، جاء بسبب عمليات جني أرباح والمضاربة التي قام بها ، خاصة صغار المستثمرين بحثا عن الربح السريع ، مستفيدين من الارتفاعات التي تحققت في السوق خلال الجلسات الماضية. وأوضح إبراهيم أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة وقال إنها مغرية للشراء وبناء مراكز مالية جديدة ، مشيرا إلى أن السوق يشهد دخول محافظ أجنبية في ظل تلك الأسعار المغرية والجاذبية التي يتمتع بها السوق مدعوما بالمحفزات الداخلية كالنمو المتزايد في الاقتصاد الوطني واستمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية .وقال إن التحسن في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة سيعزز من الحركة الإيجابية للمؤشر العام .وتوقع أن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة في الربع الثالث من العام. تراجع غير مبرر وقال المستثمر راشد السعيدي إن التراجع في المؤشر العام لبورصة قطر غير مبرر ، في ظل العوامل الإيجابية والمحفزات في السوق . وقال إن كل التوقعات كانت تشير إلى استمرار الصعود ، وليس التراجع أو هبوط المؤشر في الوقت الحالي ، ولكنه أشار إلى إمكانية أن يصحح السوق حركته ويعود بعد تراجع المؤشر في مستهل الأسبوع أمس إلى الصعود من جديد مدعوما بالأخبار الإيجابية والبيانات المتعلقة بالنمو المستمر في الاقتصاد القطري . ولفت إلى أن الأفراد والمحافظ الأجنبية قامت بعمليات تسييل وبيع واسع في السوق ، قابلتها عمليات شراء من قبل الأفراد والمحافظ المحلية . وتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية في الربع الثالث . الأفراد القطريون وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.2 مليون سهم بقيمة 110.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.03 مليون سهم بقيمة 109.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. الأفراد الأجانب وبلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 597.8 ألف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 714.3 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة . لمت أب وتصدر سهم التحويلية أمس القائمة الخضراء بـ 3.47%،حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 32.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 554 صفقة،ارتفاعا بمقدار9.83 نقطة، أي ما نسبته0.38% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. لمت داون وتصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء أمس بنسبة 9.99%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 85.8 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ111 صفقة، انخفاضا بمقدار92.97 نقطة، أي ما نسبته 1.82% ليصل إلى 5.004 ألف نقطة.

سلط التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني (QNB) الضوء على انتعاش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة في عام 2017، والتي شهدت انتعاشاً قوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وذلك بعد أن ظلت منخفضة لفترة طويلة. وأوضح التحليل الصادر اليوم، السبت، أنه على الرغم من أن مجموعة من العوامل قد تضافرت لخفض تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق في الفترة من عام 2013 وحتى 2016، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتزايد قوة الدولار، والمخاوف من تراجع حاد في أداء الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف التجارة العالمية، إلا أن مؤشرات أولية تلمح إلى حدوث انتعاش في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ولو بوتيرة أبطأ، مع استفادة الأسواق الناشئة الآسيوية بصفة أخص من هذه التدفقات وذلك بفضل اقتصاداتها المفتوحة وارتباطاتها الوثيقة مع الصين. ووفقاً للتحليل فقد تضررت التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من نوبات متتالية من هروب رؤوس الأموال خلال الفترة من 2013 إلى 2016، حيث انخفضت التدفقات غير المقيمة من 418 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 100 مليار دولار أمريكي في عام 2016، حيث تم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بدءاً من الإعلان في منتصف عام 2013 بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تقليص برنامجه للتيسير الكمي، وأعقب ذلك ارتفاع في توقعات رفع أسعار الفائدة ليأتي الرفع الأول في نهاية عام 2015 والثاني في نهاية عام 2016. وإلى جانب ذلك قاد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وإلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل حاد، وقد أدى ذلك إلى زيادة عبء الديون الخارجية في الأسواق الناشئة، مما أعاق تدفق رؤوس الأموال إليها، كما انهارت أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى ابتداء من منتصف عام 2014 وتواصل ذلك حتى أوائل عام 2016، ثم ظلت الأسعار متقلبة بعد ذلك، ولأن العديد من الاقتصادات الناشئة الكبرى تصدر السلع الأساسية، فقد أدى انخفاض أسعار هذه السلع إلى تفاقم موازين الحسابات الجارية وضعف العملات، مما فاقم من حالة فقدان الشهية للاستثمار في هذه البلدان. وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الصين بشكل حاد خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016، مدفوعة بارتفاع الديون وانخفاض قيمة اليوان، وأدى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الصين مصحوبا بتداعيات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى المجاورة لها. ووفقاً للتحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) فعلى الرغم من العوامل السابقة إلا أنه في عام 2017، تعافت تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة إلى 205 مليارات دولار فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك على خلفية تغير العوامل سابقة الذكر، فقد تراجعت توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين في شهري مارس ويونيو، إلا أن الأسواق باتت تتوقع الآن قيامه بجولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بنهاية عام 2018، وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، حيث تراجع المؤشر المرجح بالتجارة بنسبة 9.3% حتى الآن في العام الحالي. كما أن أسعار النفط والسلع الأساسية ما تزال تتعافي، وذلك يعزز موازين التجارة الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية، واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند مستوى أعلى من المتوقع وارتفعت قيمة اليوان، مما أدى إلى تقليل المخاوف بشأن انتقال الآثار السلبية إلى الأسواق الناشئة الأخرى، فضلاً عن أن ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية ساعد في تحسين شهية المخاطر، الأمر الذي شجع المستثمرين على التحول إلى فئات أصول أكثر ذات مخاطر أكبر، مثل أصول الأسواق الناشئة. وعلى الصعيد الإقليمي كانت آسيا هي المستفيد الرئيسي من تحسن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة، حيث تشكل الصادرات حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الاقتصادات، ولذلك استفادت من ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية، كما يعتبر العديد من تلك الاقتصادات من مصدري السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وفيتنام، واستفادت هذه الدول من انتعاش أسعار السلع الأساسية، وبجانب ذلك ترتبط الاقتصادات الآسيوية على نحو وثيق بالاقتصاد الصيني، وقد ساعد تحسن الوضع في الصين على خفض المخاطر المتوقعة بشأن انتقال الآثار السلبية لبقية المنطقة. وأشار التحليل إلى أنه بالنظر إلى العوامل السابقة، فمن الظاهر أن أزمة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة قد انتهت، لاسيما وأن الأسواق الناشئة الآن أكثر مرونة مما كانت عليه في بداية الأزمة. ونبّه تحليل بنك قطر الوطني إلى بعض المخاطر التي قد تؤثر سلبا على التوقعات، منها إمكانية أن يتم تشديد السياسة النقدية عالميا في بداية العام القادم، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض حجم ميزانيته العمومية، كما يتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قريباً عن الإنهاء التدريجي لبرنامجه الخاص بشراء الأصول، وأن النمو الذي تحقق في الصين قد حدث جزئياً من خلال التحفيز الائتماني، وبالإمكان إلغاء هذا التحفيز في حال عادت المخاوف بشأن الاستقرار المالي إلى الظهور مجدداً، فضلا عن أنه يمكن لتأثيرات المخاطر السياسية من كوريا الشمالية ومخاطر الحمائية التجارية أن تقوض شهية المخاطرة وتشعل فتيل جولة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن تواجه الصين مخاطر مالية غير وشيكة، مشيرة إلى أن وجود أزمة مالية في الصين قد يشكل صدمة كبيرة للاقتصاد حول العالم. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم السبت، إن مسح مخاطر الاستقرار المالي الذي نفذته المجموعة في مناطق منها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين، توصلت نتائجه إلى خلاصة مفادها أنه على الرغم من عدم وجود أي أزمة وشيكة، إلا أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي في العالم. وأرجع التحليل تلك الخلاصة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها ارتفاع حجم التحدي الذي تواجهه الصين، وثانيها أن الدور الكبير الذي تلعبه الصين في التجارة العالمية يعني أن الأزمة قد تنتشر في الاقتصاد العالمي بشكل سريع، أما ثالث تلك الأسباب فيكمن في أن مستويات الالتزام بالضوابط المالية لما بعد الأزمة المالية العالمية هي أعلى في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بالصين. وأشار التحليل إلى مناقشة جرت نهاية الشهر الماضي بين رؤساء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في ندوة جاكسون هول بولاية وايومينغ، وهي ندوة سنوية للأكاديميين وصناع السياسات الاقتصادية العالمية، حيث كان "الاستقرار المالي" بمعنى قدرة النظام المالي على إدارة واستيعاب الصدمات ومنع حدوث أزمات كبرى هو العنوان الأبرز للنقاش. وذكر التحليل أنه على الرغم من أن مناقشات جاكسون هول ركزت على الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي منبعها أوروبا والصين. ولفت إلى أن القلق في الولايات المتحدة، حيال الاستقرار المالي يتمثل في ارتفاع أسعار الأسهم، الذي يشكل عبئاً على أسس الاقتصاد، وتراكم ديون الشركات، حيث ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية على نحو كبير منذ الانتخابات، مدفوعة بمقترحات الرئيس دونالد ترامب بشأن التحفيز المالي. وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا التحفيز المالي من خلال خفض ضرائب الشركات وبرنامج ضخم للإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يعود بالفائدة على بعض القطاعات كالصحة ومواد البناء والنقل. لكن التحليل أشار إلى أنه في حال عدم تحقق هذا التحفيز المالي على أرض الواقع أو في حال تم تقليصه بشكل كبير، فإن توقعات الأرباح للقطاعات المتضررة قد لا تبرر تقييماتها الحالية وقد تتسبب في تصحيحات في أسعار الأسهم، وذلك في الوقت الذي ازدادت فيه مديونية الشركات بقدر كبير في السنوات الأخيرة لكن أرباحها لم تشهد ارتفاعاً مماثلاً، وهو ما أسفر عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه يمكن لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع أن يضعف قدرة الشركات على خدمة ديونها، وهو ما سيزيد مخاطر التخلف عن سداد الديون ويخلق ضغوطاً في أسواق ائتمان الشركات. ونبه التحليل الاقتصادي إلى أن الأمر الذي قد يفاقم كلاً من التحديين المذكورين هو خطط إدارة ترامب لتخفيف اللوائح المالية، التي تتضمن السماح بزيادة الإقراض عالي المخاطر والسماح للبنوك بالمتاجرة لحسابها الخاص وليس فقط بالنيابة عن العملاء وفقاً لما يُعرف بقاعدة فولكر. أما التحدي القائم في أوروبا، بحسب التحليل، فيتمثل في مشاكل بنوك تلك القارة، إذ يوجد هناك تمركز كبير للبنوك الأوروبية وإرث طويل في القروض المتعثرة، خاصة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان. وعلى وجه التحديد، ظلت العديد من البنوك تتسابق على وعاء محدود من فرص الإقراض المربحة، مما أدى بها إلى قبول مستويات عالية من المخاطر، فكانت النتيجة ضعف في الربحية التي قيدت قدرة البنوك على بناء مصدات قوية وزادت من احتمال تعرضها للفشل في حال حدوث صدمة اقتصادية.. إضافة إلى ذلك، فإن غياب نظام مشترك للتأمين على الودائع بين دول منطقة اليورو، والقواعد المالية المعقدة المرتبطة بخطط إنقاذ البنوك تؤدي إلى الحد من إمكانية المناورة لدى صناع القرار لحل فشل البنوك. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أن مشكلة الصين تكمن في أعباء ديونها الضخمة، فالديون الصينية تفوق 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة على الجزء الأكبر من هذه الديون. ويكمن جوهر المشكلة هناك في أن النمو ظل مدفوعاً بالتوسع السريع في الائتمان الممنوح للشركات المملوكة للدولة في قطاعات مستهدفة كالعقارات والصناعات، لكن هذه القطاعات تعاني حالياً من مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية.. وبالتالي، تواجه السلطات تحدي الحل التدريجي لمشكلة القروض المتعثرة الكبيرة دون التسبب في انهيار النمو.

جدد QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عقد رعايته مع الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر لمدة 6 مواسم، ليكون بذلك راعيًا لجميع فعاليات الاتحاد والمؤسسة التي كان من أبرزها كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، والمنتخب القطري بجميع فئاته، إضافة إلى أن يحمل الدوري اسمًا جديدًا ليصبح "دوري نجوم QNB" بدلًا عن "دوري نجوم قطر" علمًا بأن عقد الرعاية قد بدأ فعليًا منذ الموسم الماضي 2016- 2017، وتعتبر هذه المناسبة تأكيدًا لاستمرار الدعم من قبل مجموعة QNB. وقع العقد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس مؤسسة دوري نجوم قطر، وعلي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بمقر الاتحاد والمؤسسة ببرج البدع. وسيقوم QNB برعاية بطولات الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر والتي تشمل كأس سمو الأمير- دوري نجوم قطر (دوري نجوم QNB)- كأس قطر- دوري تحت 23 عاما- كأس الشيخ جاسم- دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى البطولات المجتمعية التي ينظمها الاتحاد وهي دوري الهواة- دوري الجامعات- كأس الجامعات- دوري المدارس هذا من جانب، ومن جانب آخر رعاية QNB للمنتخبات الوطنية.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حصول فرعه في لندن على الموافقات الرسمية من الهيئة التنظيمية العليا وهيئة الإدارة المالية وحصوله على الترخيص اللازم لتوفير خدمات التمويل العقاري المصممة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية على شراء العقارات في المملكة المتحدة.وتعتبر هذه خطوة هامة لضمان استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى QNB من مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي يقدمها فرعه في لندن من خلال مدراء العلاقات المتواجدين فيه، حيث يقدم البنك خدمات التمويل العقاري في المملكة المتحدة المصممة لتلبية كافة احتياجات عملائه للتمويل العقاري ابتداء من مبلغ 150 ألف جنيه استرليني ولمدة سداد تصل إلى 20 سنة.ويتيح ذلك أيضا للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الجديد، سواء لشراء شقة للأبناء أثناء دراستهم في المملكة المتحدة أو منزل لقضاء عطلات العائلة أو إنشاء محفظة استثمار عقاري، حيث سيقوم مستشارو التمويل العقاري في فرع البنك في لندن الحاصلين على شهادات معتمدة في مجال الاستشارات العقارية، بمساعدة العملاء بأعلى مستويات الخبرة والاحترافية من بداية عملية التمويل العقاري وحتى تسلمهم مفاتيح منزلهم الجديد في المملكة المتحدة.وقد قام QNB على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها في فرعه في لندن لتشمل كافة الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات التمويل العقاري وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الآلي بالعملة المحلية، كما يتسنى للعملاء متابعة كافة حساباتهم مع البنك حول العالم من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وهو في مرحلة متقدمة لتقديم خدمات مصرفية عبر الجوال قريبا.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمها فرع QNB في لندن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة وخدمات التجارة والخدمات المصرفية للشركات.

قامت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بتخريج المجموعة الرابعة من الموظفين القطريين الذين أكملوا بنجاح برنامجها لتأهيل الموظفين الجدد ومساعدتهم على التأقلم والاندماج في بيئة العمل، وذلك من خلال برنامج يشمل 12 وحدة تدريبية على مدى ستة أسابيع يتعرف خلالها المتدرب على تاريخ مجموعة QNB ومكانتها الحالية ورؤيتها المستقبلية بالإضافة إلى أساسيات العمل المصرفي بشكل عام ثم يبدأ في معرفة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، ويلي ذلك دورة متخصصة في كيفية التميز في خدمة العملاء، مهارات البيع ومهارات التواصل بشكل عام بالإضافة إلى التدريب العملي على الأنظمة البنكية المختلفة.

بدأت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" مزاولة أعمالها مؤخرا في مدينة مومباي، العاصمة الاقتصادية لجمهورية الهند، حيث ستقدم المجموعة من خلال فرعها في الهند خدمات مصرفية متكاملة، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة الى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق الهندية. وتأتي مزاولة المجموعة أعمالها في جمهورية الهند دعماً منها لرؤيتها في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، إضافة إلى تواجدها في الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية. ويعتبر اقتصاد جمهورية الهند سابع أقوى اقتصاد عالميا بناتج إجمالي محلي لعام 2016 تقدر قيمته بـ 2.3 ترليون دولار أمريكي، وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من ناحية الكثافة السكانية والأولى من ناحية النمو الاقتصادي، كما ترتبط بعلاقات تجارية وسكانية متنامية مع دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وتعتبر ثالث أكبر مستورد للغاز المسال القطري. يذكر أن بنك قطر الوطني QNB قد تصدر مؤخرا قائمة مجلة "ذي بانكر" العالمية كأفضل بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث رأس المال الأساسي، بالإضافة إلى احتلاله المركز 82 ضمن أكبر ألف بنك في العالم، وبلغ إجمالي موجودات مجموعة بنك قطر الوطني 211 مليار دولار أمريكي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 ، وهو أعلى مستوى في تاريخ المجموعة، كما بلغ صافي الأرباح 1.8 مليار دولار أمريكي. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27,900 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل.

في ظل تزايد الاهتمام بفرص الإستثمار العالمية، قام QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بتعزيز برنامجه Global Recognition لأوائل QNB بشكل يتيح لصفوة عملائه الاستفادة من الحلول المصرفية العابرة للحدود التي يقدمها في الأسواق الرئيسية كالمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا والكويت وعمان ولبنان مع خطط لإضافة أسواق جديدة. ويسمح هذا البرنامج للعملاء بالاستفادة من مجموعة من العروض المصرفية كفتح حساب عالمي وخدمات القروض العقارية الدولية والاستشارات العقارية في الأسواق المختارة. وفي إطار برنامج Global Recognition، سيتمكن عملاء أوائل QNB من فتح حساب مصرفي في أي من الأسواق الدولية المذكورة أعلاه بزيارة أي من فروع QNB المحلية. وإلى جانب فتح الحسابات، يقدم البرنامج العديد من الخدمات المجانية كبطاقات الخصم ودفاتر الشيكات، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتحويلات ما بين الحسابات والسحوبات النقدية الطارئة والمزيد.وبإمكان عملاء أوائل QNB الاطلاع على جميع حساباتهم أينما وجدت والقيام بتحويلات مصرفية مجانية وفورية فيما بينها بمجرد تسجيل الدخول عبر الإنترنت. وتعتبر هذه الخدمة أكثر الحلول ابتكارًا لإدارة الحسابات المحتفظ بها في بلدان مختلفة من خلال منصة واحدة.وقد قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد:"لقد تم تصميم برنامج Global Recognition من أجل تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لعملائنا بالتي تتناسب مع نشاطاتهم واحتياجاتهم المصرفية خلال سفرهم إلى الخارج، وهذه فرصة رائعة للعملاء من أجل الاستفادة من خدماتنا المصرفية الدولية المميزة والمصممة خصيصًا لهم ليصبحوا عملاء عالميين".وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.900 موظف.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2017 والمنتهية في 30 من شهر يونيو حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 6.7 مليار ريال "1.8 مليار دولار أمريكي" مسجلة إرتفاعاً بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم أن العائد على السهم لفترة النصف الأول من 2017 بلغ 4.0 ريالات "1.91 دولار أمريكي" مقارنة بـ6.7 ريال "1.85دولار أمريكي" لنفس الفترة من العام الماضي وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1% منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 74 مليار ريال "20 مليار دولار أمريكي". وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11 بالمائة منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 768 مليار ريال "211 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 11% لتصل إلى 552 مليار ريال "152 مليار دولار أمريكي". كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% منذ 30 يونيو 2016 لتصل إلى 562 مليار ريال "154 مليار دولار أمريكي" بما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي بالإيرادات إلى تحسن نسبة الكفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" لتصل إلى 29.3% بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 30.4% في يونيو 2016 وتعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8% وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.. وواصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الثاني من عام 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.6% في 30 يونيو2017 وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتتمتع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بقاعدة متنوعة من مصادر التمويل المحلية والدولية تنتشر عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وقد نجحت المجموعة في تنويع مصادر التمويل وذلك من حيث العملات المختلفة التي يتم التعامل بها أو الفترات الزمنية أو المنتجات وفي هذا الإطار قامت المجموعة بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع لديها إلى 98.3 وذلك من 101.7 بالمائة في يونيو 2016 كما عززت الموجودات ذات السيولة العالية التي تتكون من النقد وما يعادلها إلى 65 مليار ريال ( 18مليار دولار أمريكي) أو ما يمثل 8% من إجمالي الموجودات. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشارها على الصعيد الدولي تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة (QNB) إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. ويعمل لدى مجموعة بنك قطر الوطني ما يزيد عن 27,900 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4,300 جهاز صراف آلي.

توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني /QNB/ أن تظل أسعار النفط عند مستوى 58 دولارا للبرميل خلال العام 2018. وأوضح التحليل الصادر اليوم أن الأساس الذي بنى عليه هذا التوقع يكمن في انتشار توقعات واسعة النطاق بوجود نقص في العرض العالمي يبلغ حوالي 0.8 مليون برميل في اليوم. وأشار التحليل إلى أن أسعار النفط ظلت متقلبة إلى حد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية بينما كانت تتراوح بين 50 و 55 دولارا للبرميل قبل ذلك.. مبينا أن السبب وراء تلك التقلبات يكمن في وجود عملية شد للحبل بين ارتفاع إنتاج النفط خاصة من الولايات المتحدة الذي دفع الأسعار للأسفل وانخفاض المخزون نتيجة استقطاعات الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع. ويقول التحليل إنه على الرغم من هذه التقلبات فإن توقعات إعادة التوازن في سوق النفط لم تتغير في العام 2017. ورجح أن تتحدد آفاق مستقبل سوق النفط لعام 2018 بقرار لمنظمة أوبك حيال تعليق أو تمديد استقطاعات الإنتاج وذلك مع انتهاء استقطاعات الإنتاج للمنظمة في مارس من العام المقبل. وأضاف أن الأمر المرجح هو أن يتم تمديد تخفيضات الإنتاج وأن يبلغ سقف الأسعار مستوى 58 دولارا للبرميل في 2018 وهو ما يساوي تقديرات بنك قطر الوطني لسعر التعادل للنفط الصخري. وذكر أن قرار منظمة أوبك لعام 2018 سيتحدد بحسب ارتفاع الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المنظمة إضافة لليبيا ونيجيريا- عضوي منظمة أوبك المعفيين من التخفيضات. وأوضح أنه وفقا لوكالة الطاقة الدولية فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من مليون برميل في اليوم خلال العام المقبل وهو ما سيؤدي مع زيادات الإنتاج من كندا والبرازيل إلى زيادة الإنتاج من خارج أوبك إلى 1.4 مليون برميل في اليوم. وعلاوة على ذلك زادت كل من ليبيا ونيجيريا إنتاجهما في عام 2017 بعد فترة انقطاع طويلة ويمكنهما الحفاظ على مستويات أعلى من الإنتاج في المستقبل علما أن هذه الارتفاعات في الإنتاج ستستنفد وحدها كامل الزيادة التي حدثت في نمو الطلب العالمي الذي يتوقع أن يبلغ 1.4 مليون برميل في اليوم خلال 2018. وأشار التحليل إلى وجود سيناريوهين محتملين في عام 2018 ستسمح في إطار أولهما منظمة أوبك بوقف التخفيضات في نهاية مارس 2018 وتستأنف الإنتاج العادي للفترة المتبقية من العام وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فائض مفرط في العرض في سوق النفط بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم خلال عام 2018. واستنادا إلى تقدير التحليل للعلاقة التاريخية بين حجم المعروض من النفط وأسعاره فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى متوسط 48 دولارا للبرميل في عام 2018 في هذا السيناريو. وفي السيناريو الثاني ستقوم منظمة أوبك بتمديد تخفيضات إنتاجها لكامل عام 2018. وفي هذه الحالة سيكون هناك نقص في المعروض في السوق بمقدار 0.7 مليون برميل في اليوم حيث أن نمو إمدادات /أوبك/ سيزيد بمقدار 0.1 مليون فقط في اليوم وذلك حصرا بسبب إنتاج الأعضاء المعفيين من التخفيض. وفي هذه الحالة ستبقى الأسعار عند سقف 58 دولارا للبرميل وهو ما يساوي سعر التعادل للنفط الصخري. ورجح تحليل بنك قطر الوطني حدوث السيناريو الثاني باعتبار أن لدى أوبك هدفا واضحا يتمثل في خفض التراكم الكبير للمخزونات العالمية إلى متوسطها التاريخي لخمس سنوات والذي يبلغ 2.7 مليار برميل ومن خلال تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة سنة أخرى وخلق نقص في العرض ستضطر المخزونات للانخفاض لتغطية الطلب العالمي. وذكر أن الانخفاض التدريجي في المخزون لا يزال بطيئا حتى الآن فقد أعاقه تسارع الإنتاج في الولايات المتحدة. لكن بوتيرة الانخفاض الحالية سيصل المخزون إلى المستوى المستهدف من قبل /أوبك/ في نهاية عام 2018. وسيؤدي أي فشل في تمديد تخفيضات الإنتاج إلى تأخير إضافي في تحقيق هذا الهدف.. وبالإضافة إلى ذلك فإنه نظرا للأثر السلبي الذي تركه انخفاض أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية على الموازين المالية للدول الأعضاء في منظمة أوبك فستكون هناك شهية محدودة داخل المنظمة لانخفاض إضافي في أسعار النفط حتى لو كان مثل ذلك الانخفاض سيؤدي إلى تقليص الإنتاج من الولايات المتحدة شيئا ما ومع ذلك فإن هذه استراتيجية لها مخاطر كبيرة فيمكن لأي تمديد إضافي لخفض الإنتاج أن يفقد /أوبك/ جزءا كبيرا من حصتها في السوق كما أن من المحتمل أيضا أن لا تلتزم الدول الأعضاء إلى حد كبير بحصص التخفيض لكن الأهم من ذلك هو أن مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن تخلق حوافز ذات تأثير معاكس. فعندما تتولى منظمة أوبك المسؤولية إزالة فائض المخزون من السوق سيتوقع منها فعل الشيء نفسه في المستقبل في الوقت الذي يحتفظ فيه المنتجون الآخرون من خارج المنظمة بمعدلات إنتاجهم أو يرفعونها لمضاعفة حصتهم والاستفادة من ارتفاع الأسعار في المستقبل وسيكون الخروج من هذه الاستراتيجية دون إحداث توتر كبير في السوق أمرا بالغ الصعوبة.

أكد بنك قطر الوطني "QNB" في تحليله الأسبوعي أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ينتهج سياسة نقدية متشددة من خلال رفع أسعار الفائدة وتخفيض حجم ميزانيته العمومية متوقعا أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته برفع أسعار الفائدة لمرة أخرى وإقرار تخفيض الميزانية العمومية في عام 2017. واستعرض التحليل السياسات التي اتبعها مؤخرا الفدرالي الأمريكي في هذا الصدد مذكرا بأنه قام في 14 من شهر يونيو الماضي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية في 2017 كما كان متوقعا على نطاق واسع لكن ما لم يكن مؤكدا هو مواصلة مسار تشديد السياسات بالمستقبل في ظل ضعف معدلات التضخم في الآونة الأخيرة وفي خطوة كانت مفاجئة للبعض حافظ بنك الاحتياطي الفدرالي على خطته لرفع سعر الفائدة لمرة ثالثة بالعام الجاري وحدد لعملية تخفيض تدريجي في ميزانيته العمومية للمرة الأولى يتوقع لها أن تبدأ هذا العام وقد ردت الأسواق بقلق حينما انخفضت عائدات السندات الأمريكية بسبب حساسيتها لضعف معدلات التضخم أكثر من تأثرها بتشديد سياسة الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي. وتساءل التحليل الأسبوعي عما إذا كانت الظروف الاقتصادية تستدعي رفع معدل الفائدة لمرة ثالثة وأبان في هذا الصدد أن أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية صدر عن البنك الاحتياطي الفدرالي مع قراره الأخير حول سعر الفائدة يكشف عن صورة مختلطة في هذا الخصوص فبنك الاحتياطي الفدرالي يتوقع تحسنا جوهريا في سوق العمل فيما يتوقع انخفاضا طفيفا في التضخم كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة من 4.7% في عام 2016 إلى 4.3% في 2017 الجاري بينما يتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي من 1.7% في عام 2016 إلى 1.6% في 2017. وأوضح التحليل أنه استنادا إلى هذه التقديرات فإن القاعدة النموذجية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفدرالي في ربط البطالة والتضخم إلى قرارات أسعار الفائدة (أي ما يسمى بقاعدة تايلور) تشير إلى أن رفع سعر الفائدة مرتين في عام 2017 سيكون أمرا مناسبا. ونوه التحليل إلى أن حرص بنك الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة يكمن في نظرته إلى التضخم حيث تراجع التضخم الأساسي خلال الأشهر الأخيرة من متوسط 1.7% ما بين أكتوبر 2016 وفبراير 2017 إلى 1.6% في مارس وإبريل وساهمت عوامل مؤقتة بشكل كبير في هذا التراجع ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل في الحيلولة دون ارتفاع التضخم حتى تلاشي تأثيراتها في 2018. وأفاد التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني "QNB" بأن هذا الضعف في التضخم يعكس تغييرا منهجيا أدى إلى تغيير طريقة احتساب تكاليف الهاتف الجوال في مؤشر أسعار المستهلك وتراجع حاد لمرة واحدة في أسعار الأدوية وساهم هذان العاملان في تراجع التضخم الأساسي بما يقدر بـ 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية وبالتالي فمن المرجح أن يضع بنك الاحتياطي الفدرالي في اعتباره مثل هذه العوامل المؤقتة عند توقعه رفع الأسعار مرة أخرى خلال العام وإلى جانب ذلك يمكن التأكد من صحة هذا الأمر من خلال تعديل قاعدة تايلور. ولفت التحليل إلى أنه بإدخال تقديرات للتضخم الأساسي تستبعد تأثيرات هذه العوامل المؤقتة سنكتشف أن رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام سيكون أمرا مناسبا. وبشأن رغبة بنك الاحتياطي الفدرالي في تشديد أسعار الفائدة أكثر من خلال البدء في تخفيض ميزانيته العمومية أعلن استراتيجية لتقليص حجم ميزانيته العمومية من خلال السماح للأوراق المالية الحكومية والمدعومة من الحكومة طويلة الأجل والتي تم شراؤها في إطار برامج التخفيف الكمي المتعددة أن تصل إلى أجل استحقاقها مع عدم إعادة استثمار عائداتها أوضح التحليل أنه من حيث المبدأ سيزيل هذا الأمر الضغط النزولي على العائدات ويوفر لبنك الاحتياطي الفدرالي أداة أخرى يمكن من خلالها تشديد السياسة النقدية. وأشار التحليل إلى أنه رغم أنه ما تزال هناك شكوك كبيرة حول حجم الزيادة التي ستطرأ على العائدات جراء ذلك فإن وتيرة وحجم التخفيض المقترح يرجحان أن تأثيره (تشديد أسعار الفائدة بالبدء في تخفيض الميزانية العمومية) سيكون صغيرا نسبيا في عام 2017 وقد أعلن مسؤولون أن الميزانية العمومية ستنخفض في البداية بما لا يزيد عن 10 مليارات دولار في الشهر مع ارتفاع هذا السقف تدريجيا كل ثلاثة أشهر حتى يصل إلى 50 مليار دولار في الشهر. وتبلغ الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفدرالي حوالي 4.5 ترليون دولار وقد أعربت السلطات عن نيتها خفض الأصول إلى مستويات أدنى من الحالية ولكن ليس إلى مستويات ما قبل الأزمة مما يشير إلى أن التخفيض سيكون طويلا وتدريجيا على نحو يحد من مخاوف تسارع وتيرة التشديد. واختتم "QNB" تحليله الأسبوعي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو مصمما على تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة وتخفيض حجم ميزانيته العمومية متوقعا (التحليل) أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته وأنه نظرا للطابع الانتقالي لضعف التضخم فإن الظروف الاقتصادية المتوقعة تستدعي القيام بجولة إضافية من رفع أسعار الفائدة ولا يرجح ظهور تأثير ملموس لتخفيض الميزانية العمومية إلا في عام 2018 وما بعده وإضافة إلى ذلك وبعد سنوات من عدم الإيفاء بوعوده بشأن رفع أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفدرالي أكثر حذرا في تنفيذ التدابير المقترحة للحفاظ على مصداقيته.