أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2017 والمنتهية في 30 من شهر يونيو حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 6.7 مليار ريال "1.8 مليار دولار أمريكي" مسجلة إرتفاعاً بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم أن العائد على السهم لفترة النصف الأول من 2017 بلغ 4.0 ريالات "1.91 دولار أمريكي" مقارنة بـ6.7 ريال "1.85دولار أمريكي" لنفس الفترة من العام الماضي وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1% منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 74 مليار ريال "20 مليار دولار أمريكي". وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11 بالمائة منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 768 مليار ريال "211 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 11% لتصل إلى 552 مليار ريال "152 مليار دولار أمريكي". كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% منذ 30 يونيو 2016 لتصل إلى 562 مليار ريال "154 مليار دولار أمريكي" بما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي بالإيرادات إلى تحسن نسبة الكفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" لتصل إلى 29.3% بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 30.4% في يونيو 2016 وتعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8% وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.. وواصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الثاني من عام 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.6% في 30 يونيو2017 وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتتمتع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بقاعدة متنوعة من مصادر التمويل المحلية والدولية تنتشر عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وقد نجحت المجموعة في تنويع مصادر التمويل وذلك من حيث العملات المختلفة التي يتم التعامل بها أو الفترات الزمنية أو المنتجات وفي هذا الإطار قامت المجموعة بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع لديها إلى 98.3 وذلك من 101.7 بالمائة في يونيو 2016 كما عززت الموجودات ذات السيولة العالية التي تتكون من النقد وما يعادلها إلى 65 مليار ريال ( 18مليار دولار أمريكي) أو ما يمثل 8% من إجمالي الموجودات. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشارها على الصعيد الدولي تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة (QNB) إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. ويعمل لدى مجموعة بنك قطر الوطني ما يزيد عن 27,900 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4,300 جهاز صراف آلي.

توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني /QNB/ أن تظل أسعار النفط عند مستوى 58 دولارا للبرميل خلال العام 2018. وأوضح التحليل الصادر اليوم أن الأساس الذي بنى عليه هذا التوقع يكمن في انتشار توقعات واسعة النطاق بوجود نقص في العرض العالمي يبلغ حوالي 0.8 مليون برميل في اليوم. وأشار التحليل إلى أن أسعار النفط ظلت متقلبة إلى حد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية بينما كانت تتراوح بين 50 و 55 دولارا للبرميل قبل ذلك.. مبينا أن السبب وراء تلك التقلبات يكمن في وجود عملية شد للحبل بين ارتفاع إنتاج النفط خاصة من الولايات المتحدة الذي دفع الأسعار للأسفل وانخفاض المخزون نتيجة استقطاعات الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع. ويقول التحليل إنه على الرغم من هذه التقلبات فإن توقعات إعادة التوازن في سوق النفط لم تتغير في العام 2017. ورجح أن تتحدد آفاق مستقبل سوق النفط لعام 2018 بقرار لمنظمة أوبك حيال تعليق أو تمديد استقطاعات الإنتاج وذلك مع انتهاء استقطاعات الإنتاج للمنظمة في مارس من العام المقبل. وأضاف أن الأمر المرجح هو أن يتم تمديد تخفيضات الإنتاج وأن يبلغ سقف الأسعار مستوى 58 دولارا للبرميل في 2018 وهو ما يساوي تقديرات بنك قطر الوطني لسعر التعادل للنفط الصخري. وذكر أن قرار منظمة أوبك لعام 2018 سيتحدد بحسب ارتفاع الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المنظمة إضافة لليبيا ونيجيريا- عضوي منظمة أوبك المعفيين من التخفيضات. وأوضح أنه وفقا لوكالة الطاقة الدولية فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من مليون برميل في اليوم خلال العام المقبل وهو ما سيؤدي مع زيادات الإنتاج من كندا والبرازيل إلى زيادة الإنتاج من خارج أوبك إلى 1.4 مليون برميل في اليوم. وعلاوة على ذلك زادت كل من ليبيا ونيجيريا إنتاجهما في عام 2017 بعد فترة انقطاع طويلة ويمكنهما الحفاظ على مستويات أعلى من الإنتاج في المستقبل علما أن هذه الارتفاعات في الإنتاج ستستنفد وحدها كامل الزيادة التي حدثت في نمو الطلب العالمي الذي يتوقع أن يبلغ 1.4 مليون برميل في اليوم خلال 2018. وأشار التحليل إلى وجود سيناريوهين محتملين في عام 2018 ستسمح في إطار أولهما منظمة أوبك بوقف التخفيضات في نهاية مارس 2018 وتستأنف الإنتاج العادي للفترة المتبقية من العام وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فائض مفرط في العرض في سوق النفط بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم خلال عام 2018. واستنادا إلى تقدير التحليل للعلاقة التاريخية بين حجم المعروض من النفط وأسعاره فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى متوسط 48 دولارا للبرميل في عام 2018 في هذا السيناريو. وفي السيناريو الثاني ستقوم منظمة أوبك بتمديد تخفيضات إنتاجها لكامل عام 2018. وفي هذه الحالة سيكون هناك نقص في المعروض في السوق بمقدار 0.7 مليون برميل في اليوم حيث أن نمو إمدادات /أوبك/ سيزيد بمقدار 0.1 مليون فقط في اليوم وذلك حصرا بسبب إنتاج الأعضاء المعفيين من التخفيض. وفي هذه الحالة ستبقى الأسعار عند سقف 58 دولارا للبرميل وهو ما يساوي سعر التعادل للنفط الصخري. ورجح تحليل بنك قطر الوطني حدوث السيناريو الثاني باعتبار أن لدى أوبك هدفا واضحا يتمثل في خفض التراكم الكبير للمخزونات العالمية إلى متوسطها التاريخي لخمس سنوات والذي يبلغ 2.7 مليار برميل ومن خلال تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة سنة أخرى وخلق نقص في العرض ستضطر المخزونات للانخفاض لتغطية الطلب العالمي. وذكر أن الانخفاض التدريجي في المخزون لا يزال بطيئا حتى الآن فقد أعاقه تسارع الإنتاج في الولايات المتحدة. لكن بوتيرة الانخفاض الحالية سيصل المخزون إلى المستوى المستهدف من قبل /أوبك/ في نهاية عام 2018. وسيؤدي أي فشل في تمديد تخفيضات الإنتاج إلى تأخير إضافي في تحقيق هذا الهدف.. وبالإضافة إلى ذلك فإنه نظرا للأثر السلبي الذي تركه انخفاض أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية على الموازين المالية للدول الأعضاء في منظمة أوبك فستكون هناك شهية محدودة داخل المنظمة لانخفاض إضافي في أسعار النفط حتى لو كان مثل ذلك الانخفاض سيؤدي إلى تقليص الإنتاج من الولايات المتحدة شيئا ما ومع ذلك فإن هذه استراتيجية لها مخاطر كبيرة فيمكن لأي تمديد إضافي لخفض الإنتاج أن يفقد /أوبك/ جزءا كبيرا من حصتها في السوق كما أن من المحتمل أيضا أن لا تلتزم الدول الأعضاء إلى حد كبير بحصص التخفيض لكن الأهم من ذلك هو أن مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن تخلق حوافز ذات تأثير معاكس. فعندما تتولى منظمة أوبك المسؤولية إزالة فائض المخزون من السوق سيتوقع منها فعل الشيء نفسه في المستقبل في الوقت الذي يحتفظ فيه المنتجون الآخرون من خارج المنظمة بمعدلات إنتاجهم أو يرفعونها لمضاعفة حصتهم والاستفادة من ارتفاع الأسعار في المستقبل وسيكون الخروج من هذه الاستراتيجية دون إحداث توتر كبير في السوق أمرا بالغ الصعوبة.

أكد بنك قطر الوطني "QNB" في تحليله الأسبوعي أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ينتهج سياسة نقدية متشددة من خلال رفع أسعار الفائدة وتخفيض حجم ميزانيته العمومية متوقعا أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته برفع أسعار الفائدة لمرة أخرى وإقرار تخفيض الميزانية العمومية في عام 2017. واستعرض التحليل السياسات التي اتبعها مؤخرا الفدرالي الأمريكي في هذا الصدد مذكرا بأنه قام في 14 من شهر يونيو الماضي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية في 2017 كما كان متوقعا على نطاق واسع لكن ما لم يكن مؤكدا هو مواصلة مسار تشديد السياسات بالمستقبل في ظل ضعف معدلات التضخم في الآونة الأخيرة وفي خطوة كانت مفاجئة للبعض حافظ بنك الاحتياطي الفدرالي على خطته لرفع سعر الفائدة لمرة ثالثة بالعام الجاري وحدد لعملية تخفيض تدريجي في ميزانيته العمومية للمرة الأولى يتوقع لها أن تبدأ هذا العام وقد ردت الأسواق بقلق حينما انخفضت عائدات السندات الأمريكية بسبب حساسيتها لضعف معدلات التضخم أكثر من تأثرها بتشديد سياسة الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي. وتساءل التحليل الأسبوعي عما إذا كانت الظروف الاقتصادية تستدعي رفع معدل الفائدة لمرة ثالثة وأبان في هذا الصدد أن أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية صدر عن البنك الاحتياطي الفدرالي مع قراره الأخير حول سعر الفائدة يكشف عن صورة مختلطة في هذا الخصوص فبنك الاحتياطي الفدرالي يتوقع تحسنا جوهريا في سوق العمل فيما يتوقع انخفاضا طفيفا في التضخم كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة من 4.7% في عام 2016 إلى 4.3% في 2017 الجاري بينما يتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي من 1.7% في عام 2016 إلى 1.6% في 2017. وأوضح التحليل أنه استنادا إلى هذه التقديرات فإن القاعدة النموذجية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفدرالي في ربط البطالة والتضخم إلى قرارات أسعار الفائدة (أي ما يسمى بقاعدة تايلور) تشير إلى أن رفع سعر الفائدة مرتين في عام 2017 سيكون أمرا مناسبا. ونوه التحليل إلى أن حرص بنك الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة يكمن في نظرته إلى التضخم حيث تراجع التضخم الأساسي خلال الأشهر الأخيرة من متوسط 1.7% ما بين أكتوبر 2016 وفبراير 2017 إلى 1.6% في مارس وإبريل وساهمت عوامل مؤقتة بشكل كبير في هذا التراجع ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل في الحيلولة دون ارتفاع التضخم حتى تلاشي تأثيراتها في 2018. وأفاد التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني "QNB" بأن هذا الضعف في التضخم يعكس تغييرا منهجيا أدى إلى تغيير طريقة احتساب تكاليف الهاتف الجوال في مؤشر أسعار المستهلك وتراجع حاد لمرة واحدة في أسعار الأدوية وساهم هذان العاملان في تراجع التضخم الأساسي بما يقدر بـ 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية وبالتالي فمن المرجح أن يضع بنك الاحتياطي الفدرالي في اعتباره مثل هذه العوامل المؤقتة عند توقعه رفع الأسعار مرة أخرى خلال العام وإلى جانب ذلك يمكن التأكد من صحة هذا الأمر من خلال تعديل قاعدة تايلور. ولفت التحليل إلى أنه بإدخال تقديرات للتضخم الأساسي تستبعد تأثيرات هذه العوامل المؤقتة سنكتشف أن رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام سيكون أمرا مناسبا. وبشأن رغبة بنك الاحتياطي الفدرالي في تشديد أسعار الفائدة أكثر من خلال البدء في تخفيض ميزانيته العمومية أعلن استراتيجية لتقليص حجم ميزانيته العمومية من خلال السماح للأوراق المالية الحكومية والمدعومة من الحكومة طويلة الأجل والتي تم شراؤها في إطار برامج التخفيف الكمي المتعددة أن تصل إلى أجل استحقاقها مع عدم إعادة استثمار عائداتها أوضح التحليل أنه من حيث المبدأ سيزيل هذا الأمر الضغط النزولي على العائدات ويوفر لبنك الاحتياطي الفدرالي أداة أخرى يمكن من خلالها تشديد السياسة النقدية. وأشار التحليل إلى أنه رغم أنه ما تزال هناك شكوك كبيرة حول حجم الزيادة التي ستطرأ على العائدات جراء ذلك فإن وتيرة وحجم التخفيض المقترح يرجحان أن تأثيره (تشديد أسعار الفائدة بالبدء في تخفيض الميزانية العمومية) سيكون صغيرا نسبيا في عام 2017 وقد أعلن مسؤولون أن الميزانية العمومية ستنخفض في البداية بما لا يزيد عن 10 مليارات دولار في الشهر مع ارتفاع هذا السقف تدريجيا كل ثلاثة أشهر حتى يصل إلى 50 مليار دولار في الشهر. وتبلغ الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفدرالي حوالي 4.5 ترليون دولار وقد أعربت السلطات عن نيتها خفض الأصول إلى مستويات أدنى من الحالية ولكن ليس إلى مستويات ما قبل الأزمة مما يشير إلى أن التخفيض سيكون طويلا وتدريجيا على نحو يحد من مخاوف تسارع وتيرة التشديد. واختتم "QNB" تحليله الأسبوعي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو مصمما على تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة وتخفيض حجم ميزانيته العمومية متوقعا (التحليل) أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته وأنه نظرا للطابع الانتقالي لضعف التضخم فإن الظروف الاقتصادية المتوقعة تستدعي القيام بجولة إضافية من رفع أسعار الفائدة ولا يرجح ظهور تأثير ملموس لتخفيض الميزانية العمومية إلا في عام 2018 وما بعده وإضافة إلى ذلك وبعد سنوات من عدم الإيفاء بوعوده بشأن رفع أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفدرالي أكثر حذرا في تنفيذ التدابير المقترحة للحفاظ على مصداقيته.

حقق قطاع البنوك خلال الأسبوع المنصرم مكاسب بلغت قيمتها 6.5 مليون ريال مقارنة بالأسبوع الذي سبقه "الأسبوع الثاني" حيث بلغت قيمة الأسهم لقطاع البنوك بنهاية تعاملات الأسبوع أمس 390.6 مليون ريال، مقابل 13.3 مليون سهم و5.2 ألف صفقة ، مقابل 325.4 مليون ريال قيمة الأسهم في الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري أي بزيادة 6.5 مليون ريال .تصدر بنك QNB قائمة البنوك من حيث قيمة الأسهم ، حيث بلغت قيمة الأسهم لبنك QNB 92.9 مليون ريال ، وكان عدد الأسهم 662.7 ألف سهم. تلاه بنك الريان بقيمة أسهم بلغت 67.2 مليون ريال مقابل 1.6 مليون سهم . ثم التجاري الذي بلغت قيمة أسهمه 39.2 مليون ريال من خلال 1.3 مليون سهم . يليه من حيث القيمة بنك قطر الأول 39.2 مليون ريال مقابل 4.8 مليون سهم، ثم بنك الدوحة الذي حقق 32.1 مليون ريال وكان عدد الأسهم قد بلغ 1.01مليون سهم . ثم سهم دلالة من ناحية عدد الأسهم حيث بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بينما بلغت قيمة الأسهم 31.8 مليون ريال . أما سهم الإجارة فقد بلغت قيمة أسهمه 25.8 مليون ريال ،و 1.5 مليون عدد الأسهم . أما المصرف فقد حقق 21.9 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس مقابل 216.3 ألف سهم . وتشير نتائج الدولي الإسلامي إلى 16.5 مليون ريال لعدد 270.2 ألف سهم . وبلغت قيمة أسهم المجموعة الإسلامية القابضة 16.1 مليون ريال بينما بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 251.1 ألف سهم .وجاء الخليجي بـ7.4 مليون ريال مقابل 512.2 ألف سهم .وجاءت نتائج البنك الأهلي بمكاسب بلغت 386.4 ألف ريال و لـ12 ألف سهم .أما قطر وعمان فقد حققت 130.5 ألف ريال لعدد 14.1 ألف سهم.

قال تقرير الـ QNB إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014، واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي،حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم. وفي المستقبل، توقع QNB في تقريرا له أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة 2017 - 2019 تأثيران رئيسيان. أولاً، سوف يساعد ارتفاع النفط على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية. وثانياً، سيساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم برنامج الإنفاق الإستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لإنتعاش النمو في القطاع غير النفطي. أما فيما يخصّ قطاع النفط والغاز، فنتوقع أن يتعافى هذا القطاع تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط. وبشكل عام، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. كما توقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط. ونقدّرأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية. كما سيتم دعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. أما على صعيد النفقات، فباعتقادنا أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، وعلى ذلك نرى أن تخفيض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016. وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ونتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% في عام 2017 قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و 2.3% في العامين 2018 و2019.ومن شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي. وتركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة. وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاًبالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. وإلى جانب ذلك، ينبغي للزيادة المتوقعة في أسعار النفط أن تخفف قيود السيولة وأن تزيدالدخل في عموم الاقتصاد. وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، توقع التقرير أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017.

آل خليفة: دور محوري لحاضنة الأعمال في تطوير القطاع الخاص المضاحكة :الحاضنة على درب تطوير شركات بقيمة 100 مليون ريال أعلنت حاضنة قطر للأعمال، عن أسماء الفائزين في الفوج الثامن من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية ضمن فعاليات يوم عرض المشاريع. وقد عرضت 13 شركة ناشئة أفكارها التجارية من أصل 46 شركة مشاركة أمام لجنة حكّام، ومستثمرين وشركاء رئيسيين في مقر حاضنة قطر للأعمال تحت رعاية QNB.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "بعد حوالي ثلاث سنوات من النجاح المستمر، يسعدنا أن نستضيف يوم عرض المشاريع في نسخته الثامنة. فنحن اليوم نحتفل بفوج جديد من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الناجح كما نعرض نجاحات رواد الأعمال المحتضنين لدينا من أفواج سابقة".وأضاف آل خليفة: "مع ازدياد عدد الشركات الناشئة المحتضنة بشكل سريع، يمكنني القول بكل ثقة، أننا وبمساعدة شركائنا وتوحيد جهودنا معهم نلعب دوراً محوريا في تطوير القطاع الخاص المحلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص في قطر، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية على نطاق أوسع".وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "نحن في حاضنة قطر للأعمال نسعى جاهدين للاستمرار في تزويد رواد الأعمال بفرص تساعدهم على النمو، لذا نستفيد من أيام عرض المشاريع في الحاضنة لتقديم أنشطة وفعاليات جديدة باستمرار. ومن هذا المنطلق، قدمنا في يوم عرض المشاريع هذا شبكة خريجي الحاضنة بالإضافة إلى جلسة التعارف والتواصل، وجلسات عروض المستثمرين. وأنا آمل بالفعل أن تلوح في أفق حاضنة قطر للأعمال سنة مثمرة علماً أننا أصبحنا، بدون أدنى شك، على درب تأسيس شركات ال 100 مليون ريال قطري المستقبلية في قطر".وقالت الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال عائشة المضاحكة أن نحو 300 مشارك في أفواج المشاريع الثمانية خلال 3 سنوات، وفاز منهم 56 شركة ناشئة، قدم لهم دعم بما قيمته 2.6 مليون ريال، وأصبحت تساهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني حيث بلغت أرباح هذه الشركات 21 مليون ريال خلال نفس الفترة.وأكدت المضاحكة أن الحاضنة أصبحت على درب تطوير شركات بقيمة 100 مليون ريال قطري المستقبلية في قطر.وأكد إبراهيم عبدالعزيز المناعي أن يوم العروض الثامن من أقوى المشجعين لريادة الأعمال في قطر، جديدة نسبة شركات كبيرة مرت بخبرات وتجارب أهلتها للنجاح، لتصبح تسهم بشكل فعالوبين أن بنك قطر للتنمية يدعم الشركات المتخارجة من الحاضنة لتصل للعالمية وتدرج في البورصة.وأشار شركة "شيره" للعطور لسيدة الأعمال شيخة المسند، ستتخرج من ورشة عمل صغيرة إلى مصنع كامل مجهز "جاهز1" وسنساعدها للوصول للعالمية وسندعمها بالمعدات ومراحل التشغيل لتتجه من إنتاج كميات صغيرة إلى انتاج كميات كبيرةومن جهته قال السيد خالد ماجد النعيمي، مساعد مدير عام الشركات، الخدمات المصرفية الصغيرة والمتوسطة في QNB: "يسرنا في مجموعة QNB أن نقوم برعاية هذا الحدث الهام بوصفنا البنك الأكبر في قطر وأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تهتم مجموعتنا دوما برعاية أفكار وإبداعات رجال وسيدات الأعمال الصاعدين في بلدنا الحبيب قطر، وتهدف مجموعتنا من خلال هذه الرعاية إلى تمكين ودعم رواد أعمالنا القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يساهمون في دفع تقدم الاقتصاد الوطني وبناء مستقبل مشرق لنا جميعا." يشار إلى أن الشركات المحتضنة ستخضع لبرنامج اختبار يستمر ثلاثة أشهر تجريبية، حيث تضع أهدافاً لإنجازها لضمان استيفاء فكرة العمل لشروط الحاضنة للخضوع لإطلاق ناجح. شملت مشاريع في مختلف المجالات رواد أعمال يؤكدون دور الحاضنة في تجسيد أفكارهمعبرت أريج الدوس عن أملها بفوز مشروع التطريز الذي ترشحت به للمسابقة وخاصة و أن المنتجات التي عرضتها بصحبة زميلاتها من جامعة قطر شهد إقبالا كبيرا من قبل المهتمين بهذا المجال. وقالت إن المنتجات غالبيتها يدوية ، حيث قام الفريق العامل في المشروع بتوزيع استبيانات للوقوف على مدى حظوظ المنتجات في السوق ، قائلة :" لقد لمسنا إقبالا كبيرا في السوق على الحقائب التي تم تطريزها يدويا".و بدوره أوضح على المري أن المشروع الذي تقدم به للمسابقة هو عبارة عن منصة في التجارة الإلكترونية" buy gather " وهو طريقة سهلة للحصول على النشاطات الترفيهية و العروض و التخفيضات الكبيرة في قطر في كل يوم .ويقدم الموقع المزيد من العروض التي يتم تفعيلها عندما يشترك بها عدد معين من الزبائن .على صعيد آخر قالت ماريا الأنواري إحدى الفائزات في مسابقة العام الماضي أن المشروع هو شراكة مع كل من شيخة الخليفي و جازية المعاضيد و تم احتضانه من قبل حاضنة قطر للأعمال في العام الماضي و يقدم منتجات خزفية يدوية بالإضافة إلى ورش تدريبية للأطفال و الكبار. وقالت إن الحاضنة قدمت عديد الخدمات على غرار التدريب على إدارة المشروع و التسويق للمشاريع بالإضافة إلى التمويل ، مشيرة إلى أن القائمين سيواصلون تواجدهم داخل ورشات الحاضنة سنة أخرى أيضا لتوفير كافة أسباب نجاحه.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن ينخفض عجز الموازنة العامة لدولة قطر من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% العام الحالي 2017، قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و2.3% في العامين 2018 و2019. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الإقتصاد القطري واصل نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي، حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014. وتوقع أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 إلى 2019 تأثيران رئيسيان، أولهما زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ، والثاني دعم برنامج الإنفاق الاستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لانتعاش النمو في القطاع غير النفطي. وأوضح فيما يخص النفط والغاز، أن هذا القطاع سيتعافى تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط، متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. وتوقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط، مع تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2017، من 45 دولاراً للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. وأضاف أن من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية ودعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. ورأى على صعيد النفقات، أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، ومن ثم فإن خفض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016، مشيرا في هذا الإطار إلى إعلان الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ولفت إلى أن من شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي، حيث تركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر 2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن ذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة ، وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاً بالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. ورأى أن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط ستخفف قيود السيولة وتزيد الدخل في عموم الاقتصاد، متوقعا أن يتباطأ النمو غير النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 5.0% و4.0%، حيث سيولد الاستثمار نمواً أقل من الفترات السابقة نظراً لكبر حجم الاقتصاد. وتوقع فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017، أي أقل من التراجع الذي بلغت نسبته 1.0% في عام 2016 ، حيث سيؤدي الانخفاض الطبيعي في إنتاج حقول النفط الناضجة إلى جانب تخفيضات الإنتاج للالتزام بالحصص المستهدفة من قبل أوبك إلى تباطؤ النمو، مبينا أن مشروع برزان الذي يُتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في الربع الرابع من 2017، سيعوض جزئياً عن ذلك. وتوقع ارتفاع النمو النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 2.0% و1.2% بفعل زيادة الإنتاج في مشروع برزان ومع تعويض الاستثمارات طويلة الأجل عن الانخفاض الطبيعي في إنتاج النفط. وخلص التحليل إلى أن من المقدّر للاقتصاد القطري بعد صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط بفضل قوة أسس الاقتصاد الكلي، أن يستمر في النمو مع مواصلة السلطات خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط. ورجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، مع تحسن الموازين المالية وتعزز خطط الإنفاق الحكومي في قطر بفضل ارتفاع أسعار النفط.

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة تتيح لعملائه توفير 30% من قيمة تذاكر السفر لدى أي شركة طيران ونحو أي وجهة.وبإمكان عملاء QNB الاستفادة من التخفيضات من خلال القيام باستبدال نقاط مكافآت Life لحجز تذاكرهم من خلال موقع السفر الخاص ببرنامج مكافآت life، طيلة فترة الحملة التي تنتهي في 31 مايو 2017، ويمكن أيضا للعملاء إجراء دفعات جزئية باستخدام بطاقات مكافآت Life الائتمانية في حال لم تكن لديهم نقاط كافية.ويعد هذا الموقع ميزة إضافية لبرنامج مكافآت Life، حيث يقدم خدمة غاية في السهولة والسرعة للحجز عبر الإنترنت والاختيار من بين ما يزيد على 300 شركة طيران و300.000 فندق و300 شركة تأجير سيارات حول العالم، كما أنه لا توجد رسوم خفية أو تواريخ مستثناة للمقاعد التي يتم حجزها بنقاط المكافآت.جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life من QNB هو برنامج ولاء يكافئ العملاء مقابل معاملاتهم البنكية باستخدام العديد من المنتجات والقنوات المصرفية للأفراد، حيث يعرف البرنامج أيضًا بسهولة استخدامه لكسب واستبدال النقاط بطرق مختلفة شاملة مثل سداد الرصيد المستحق على بطاقة الائتمان، ودفع فواتير الخدمات العامة وكذلك استبدال النقاط المتراكمة كليًا أو جزئيًا مباشرة في أكثر من 500 متجر مشارك منها متاجر الألبسة الراقية، وأشهر متاجر المجوهرات ومطاعم وفنادق خمسة نجوم، كما سيكون بإمكانهم إهداء نقاط مكافآت Life لأحبائهم وإضفاء البهجة على حياتهم في المناسبات الخاصة.

نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزتي "أفضل بنك في قطر" و"أسرع البنوك نموًا في قطر" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست".حصل البنك على هذه الجوائز اعترافا بجودة خدماته المصرفية، حيث يلتزم QNB دوماً بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المميزة لعملائه في قطر ودولياً عبر شبكة أعماله من خلال سعيه المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كل الخدمات المصرفية.وتعد مجلة "ذا بانكر" أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، مرتكزة على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق. كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً، وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزتي "أفضل بنك في قطر" و"أسرع البنوك نموًا في قطر" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست". حصل البنك على هذه الجوائز اعترافا بجودة خدماته المصرفية، حيث يلتزم QNB دوماً بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المميزة لعملائه في قطر ودولياً عبر شبكة أعماله من خلال سعيه المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كل الخدمات المصرفية. وتعد مجلة "ذا بانكر" أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، مرتكزة على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق. كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً، وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

أتاح فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية الأسبوع الماضي لكافة صناع القرار والمستثمرين في منطقة اليورو أن يتنفسوا الصعداء. فقد كان انتصار ماكرون على المرشحة المعادية للإتحاد الأوروبي، ماري لوبان، طمأنة للاتحاد النقدي الأوروبي، الذي دخل عام 2017 في مواجهة تساؤلات تتهدّد وجوده في أعقاب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الاستياء الشعوبي. وقال تقرير لـ "QNB" والآن، بعد أن تحددت مصائر الانتخابات الفرنسية والهولندية، ومع توقعات واسعة النطاق بأن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه بعد الانتخابات الألمانية القادمة، فقد تلاشت حدة المخاطر السياسية. وهذا ما يمهد الطريق لتواصل انتعاش النمو الذي بدأ منذ النصف الثاني من 2016 مدعومًا بالسياسة النقدية الميسرة، والصادرات القوية، والتخفيف التدريجي للسياسة المالية. ورغم أن بعض المخاطر السياسية والاقتصادية ستظل باقية، إلا أنه من المرجح أن تستمر العوامل المذكورة في دفع عجلة النمو في منطقة اليورو خلال عام 2017.إن العامل الأول والأهم الذي سيدعم النمو في منطقة اليورو هو السياسة النقدية بالغة اليسر التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي. فقد بدأت أسعار الفائدة السلبية التي أدخلها البنك في أبريل 2016 تعطي ثمارها داخل اقتصاد منطقة اليورو، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من عام 2017. وقاد ذلك بدوره إلى نمو الإقراض المقدم للمستهلكين والشركات غير المالية بالمستويات التي كان عليها في فترة ما بعد الأزمة المالية. ونتيجة لذلك، استمر النمو القوي في الاستهلاك والانخفاض في معدلات البطالة، فيما زادت خطط المشاريع الاستثمارية زيادة هائلة. كما ظل مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو (وهو مؤشر للإنتاج يعتمد على المسح ويعدّ أحد أفضل المؤشرات ذات التردّد العالي لقياس النمو في منطقة اليورو) يتسارع بقوة منذ النصف الثاني من عام 2016 ووصل إلى مستوى ارتفاع قياسي. ومع استمرار السياسة النقدية الراهنة خلال 2017، كما هو متوقع على نطاق واسع، فإننا نتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة في دعم الاستهلاك والاستثمار على مدار العام.وسيكون العامل الثاني الذي يدعم النمو هو قوة صافي الصادرات حيث أدى التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 3.4% في الربع الأول من 2017 مقارنة بعام قبله. ويبدو من المحتمل جدًا أن يستمر هذا التباين خلال ما تبقى من العام، وهو ما يبقي اليورو عند أدنى مستوى له منذ عقود، وبالتالي يزيد من تنافسية الصادرات الأوروبية ويثبط الواردات. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتسارع الاقتصاد العالمي في 2017، مما يوفر دعمًا إضافيًا للطلب على الصادرات في المنطقة. ورغم أنه من غير المتوقع أن تكون التجارة العالمية عامل دافع رئيسي لتعافي النمو العالمي، فإن الصادرات الأوروبية خالفت هذا التوجه خلال الماضي القريب. ففي 2016، عندما تباطأت التجارة العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية، كان نمو الصادرات يرتفع في كل فصل من السنة. العامل الثالث والأخير الذي يُتوقع أن يدفع النمو في عام 2017 هو السياسة المالية الأكثر نشاطًا. فقد تم في عام 2016 توسيع الميزان النقدي الهيكلي للاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ سبع سنوات، وهو مؤشر على تخفيف السياسة المالية العامة. ورغم أن هذا التغيير كان صغيرًا، فإنه يعكس رغبة تدريجية في الانفتاح على زيادة الإنفاق بعد سنوات من التقشف وبناء الهوامش المالية. وتشير الظروف التي شهدناها حتى الآن في عام 2017 إلى استمرار هذا النسق. وترتبط سنوات الانتخابات بزيادة في الإنفاق حيث تلجأ الحكومات عادةً إلى استخدام موارد الميزانية للتأثير على أصوات الناخبين. ويُضاف إلى ذلك فوز ماكرون الذي دعا إلى سياسة مالية أكثر نشاطًا لأوروبا ككل، ورغبة حكومات إقليمية أخرى في كبح النزعة الشعوبية الآخذة في التزايد من خلال زيادة الإنفاق. ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى دفع السياسة المالية لتصبح أكثر توسعيةً في عام 2017.

قالت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي"، إن تلاشي حدة المخاطر السياسية في منطقة اليورو بعد أن تحددت مصائر الانتخابات الفرنسية والهولندية، والتوقعات بأن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه بعد الانتخابات الألمانية القادمة، قد يمهد الطريق لتواصل انتعاش النمو الذي بدأ منذ النصف الثاني من 2016 مدعوماً بالسياسة النقدية الميسرة، والصادرات القوية، والتخفيف التدريجي للسياسة المالية. ورجح التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، أن تستمر العوامل المذكورة في دفع عجلة النمو في منطقة اليورو خلال عام 2017 على الرغم من أن بعض المخاطر السياسية والاقتصادية ستظل باقية. وأكد أن العامل الأول والأهم الذي سيدعم النمو في منطقة اليورو هو السياسة النقدية بالغة اليسر التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي حيث بدأت أسعار الفائدة السلبية التي أدخلها البنك في أبريل 2016 تعطي ثمارها داخل اقتصاد منطقة اليورو، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من عام 2017. وأوضح أن ذلك قاد بدوره إلى نمو الإقراض المقدم للمستهلكين والشركات غير المالية بالمستويات التي كان عليها في فترة ما بعد الأزمة المالية، ونتيجة لذلك، استمر النمو القوي في الاستهلاك والانخفاض في معدلات البطالة، فيما زادت خطط المشاريع الاستثمارية زيادة هائلة. كما ظل مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو (وهو مؤشر للإنتاج يعتمد على المسح ويعدّ أحد أفضل المؤشرات ذات التردّد العالي لقياس النمو في منطقة اليورو) يتسارع بقوة منذ النصف الثاني من عام 2016 ووصل إلى مستوى ارتفاع قياسي. ومع استمرار السياسة النقدية الراهنة خلال 2017، كما هو متوقع على نطاق واسع، فإننا نتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة في دعم الاستهلاك والاستثمار على مدار العام. وأضاف أن العامل الثاني الذي يدعم النمو هو قوة صافي الصادرات حيث أدى التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوربي وبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 3.4% في الربع الأول من 2017 مقارنة بعام قبله ، مبينا أن من المحتمل جداً أن يستمر هذا التباين خلال ما تبقى من العام، وهو ما يبقي اليورو عند أدنى مستوى له منذ عقود، وبالتالي يزيد من تنافسية الصادرات الأوروبية ويثبط الواردات. وتوقع التحليل الاقتصادي علاوة على ذلك، أن يتسارع الاقتصاد العالمي في 2017، مما يوفر دعما إضافيا للطلب على الصادرات في المنطقة، مشيرا إلى أنه بالرغم من استبعاد أن تكون التجارة العالمية عاملا دافعا رئيسيا لتعافي النمو العالمي، فإن الصادرات الأوروبية خالفت هذا التوجه خلال الماضي القريب، فعندما تباطأت التجارة العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية في 2016، كان نمو الصادرات يرتفع في كل فصل من السنة. وقال إن العامل الثالث والأخير الذي يُتوقع أن يدفع النمو في عام 2017 هو السياسة المالية الأكثر نشاطا حيث تم في عام 2016 توسيع الميزان النقدي الهيكلي للاتحاد الأوربي لأول مرة منذ سبع سنوات، وهو مؤشر على تخفيف السياسة المالية العامة، مبينا أنه على الرغم من أن هذا التغيير كان صغيراً، فإنه يعكس رغبة تدريجية في الانفتاح على زيادة الإنفاق بعد سنوات من التقشف وبناء الهوامش المالية. وتشير الظروف المشاهدة حاليا إلى استمرار هذا النسق. ولفت إلى أن سنوات الانتخابات ترتبط بزيادة في الإنفاق حيث تلجأ الحكومات عادة إلى استخدام موارد الميزانية للتأثير على أصوات الناخبين، ويُضاف إلى ذلك فوز ماكرون الذي دعا إلى سياسة مالية أكثر نشاطاً لأوروبا ككل، ورغبة حكومات إقليمية أخرى في كبح النزعة الشعوبية الآخذة في التزايد من خلال زيادة الإنفاق. ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى دفع السياسة المالية لتصبح أكثر توسعيةً في عام 2017. لكن التحليل أكد مع ذلك، أن منطقة اليورو لم تتجاوز دائرة الخطر بالكامل بعد. ففي الجانب السياسي، ستشهد المملكة المتحدة انتخابات مبكرة في يونيو، كما أن المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تلوح في الأفق. ومن المتوقع أن يهيمن الوضع الراهن على نتائج الانتخابات وأن تستمر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد خلال السنوات القليلة المقبلة. أما في الجانب الاقتصادي، فهناك تساؤلات متزايدة بشأن مقدرة البنك المركزي على الاستمرار في انتهاج سياسة نقدية ميسرة وما إذا كان ينبغي عليه القيام بذلك. وقد ساعدت أسعار الفائدة السلبية على رفع معدلات النمو، ولكنها قللت أرباح البنوك. واعتبر التحليل أن التغيير المحتمل في السياسة هو سؤال يرتبط بعام 2018 بدرجة أكبر من عام 2017، مضيفا أن انتصار ايمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية الأسبوع الماضي على المرشحة المعادية للاتحاد الأوروبي، ماري لوبان، سيزيد من زخم النمو الإيجابي خلال العام الحالي ويمثل في الوقت الراهن طمأنة للاتحاد النقدي الأوروبي، الذي دخل عام 2017 في مواجهة تساؤلات تتهدّد وجوده في أعقاب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الاستياء الشعوبي.

تباطؤ معدل التضخم إلى 0.9% بسبب تراجع الإيجارات نشرت مجموعة QNB تقريرها "قطر – رؤية إقتصادية، أبريل 2017"، ويحلل التقرير التطورات الأخيرة وآفاق الإقتصاد القطري مع تعافي النمو نتيجة إرتفاع أسعار النفط. ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019 مدفوعًا بالقطاع غير النفطي مع زيادة السيولة وتحسن الأوضاع المالية وزيادة المداخيل نتيجة لارتفاع أسعار النفط في قطاع النفط والغاز، سيتم التعويض عن الانخفاض الطبيعي الذي حدث في إنتاج النفط في 2017 بسبب نضج بعض الحقول بالغاز المنتج لأول مرة من حقل برازان والاستثمار في زيادة إنتاج النفط خلال الفترة 2018-2019.ويُتوقع تعافي أسعار النفط مع تحول السوق من فائض في الإمدادات إلى زيادة في الطلب في 2017، ولكن سيتحدد سقف الأسعار بتكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وسيبلغ متوسط سعر البرميل 55 دولارا أمريكيا في 2017، و58 دولارا في 2018، و60 دولاراً في 2019. غرافيك يوضح نمو الناتج الإجمالي المحلي ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم إلى 0.9% في 2017 بسبب تراجع الإيجارات، ثم يرتفع إلى 3.3% في 2018 مع فرض ضريبة القيمة المضافة قبل تراجعه إلى 2.5% في 2019. وتنعكس أسعار السلع العالمية على الأسعار المحلية بعد مضيّ بعض الوقت، وعليه يُتوقع للانخفاض الذي طرأ على أسعار السلع في 2016 أن يواصل تأثيره على التضخم حتى 2017، ولكن من شأن ارتفاع الأسعار خلال هذه السنة أن يدفع بمعدل التضخم لأعلى في 2018. ومن المقدّر أن يضيق العجز في الموازنة الحكومية إلى 1.5% في 2017 قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 1.0% و2.3% في عامي 2017 و2018 نتيجة بعض التعافي في إيرادات النفط والغاز وترشيد الإنفاق الجاري. وأعلنت الحكومة عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الثلاث القادمة، وبالأخص في المشاريع المرتبطة بمنافسات كأس العالم التي ستقام في قطر، والنقل، والبنية التحتية، والتعليم والصحة.ومن المفترض أن ترتفع الإيرادات بدفعة إضافية من ضريبة القيمة المضافة في 2018، وأن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1%.ويقدّر للحساب الجاري أن يعود إلى فائض بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ثم يضيق بعد ذلك مع الزيادة في نمو الواردات بسبب الارتفاع في الإنفاق على المشاريع والنمو الكبير في القطاع غير النفطي.ويُتوقع أن تتم المحافظة على الإحتياطيات الدولية عند مستواها الحالي البالغ حوالي ستة أشهر من تغطية الواردات المحتملة.

بلغت قيمة تداولات البنوك المدرجة ببورصة قطر خلال شهر أبريل الماضي 1.8 مليار ريال، وتم تنفيذ 54.6 مليون سهم و22.4 ألف صفقة. وجاء بنك الريان في مقدمة البنوك، حيث حقق 495.5 مليون ريال من خلال 11.8 مليون سهم، يليه بنك QNB حيث تم التداول على 2.4 مليون سهم بقيمة 346.4 مليون ريال وعدد صفقات 2.9 ألف صفقة، وبلغ عدد الأسهم للبنك التجاري 6.1 مليون سهم بقيمة 188.95 مليون ريال و1.8 ألف صفقة. وكانت الإجارة قد تداولت على 10.3 مليون سهم بقيمة 185.4 مليون ريال، بينما بلغت قيمة التداول لبنك الدوحة 158.8 مليون ريال مقابل 5.2 مليون سهم، والدولي 117.9 مليون ريال بعدد أسهم 1.8 مليون سهم وبلغت قيمة تداولات دلالة 113.8 مليون ريال عبر 4.7 مليون سهم.وحقق المصرف 81.2 مليون ريال من خلال 800.99 ألف سهم وعدد صفقات 1.1 ألف صفقة، بينما كسب بنك قطر الأول 78.7 مليون ريال من خلال 9.1 مليون سهم، بينما بلغت قيمة تداولات المجموعة الإسلامية القابضة 40.4 مليون ريال من خلال 620.04 ألف صفقة. أما الخليجي فقد بلغت قيمة الأسهم التي تم التداول عليها 25.9 مليون ريال مقابل 1.8 مليون سهم، وبلغت قيمة تداولات البنك الأهلي 1.3 مليون ريال، أما قطر وعمان فقد تداولت على 122.9 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال.

زيادة 10% من إجمالي مستويات إنتاج الغاز الحاليةفي مطلع أبريل، قررت قطر معاودة تطوير حقل الشمال الذي يعدّ أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. وقد ظل الإيقاف الاختياري لتطوير هذا الحقل معمولًا به منذ عام 2005، وسيترتب على هذه الخطوة إفساح المجال لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. ومن شأن التطوير الجديد في حقل الشمال أن ينتج 15.2 مليون طن سنويًا خلال 5-7 سنوات، أي بزيادة قدرها 10% من إجمالي مستويات إنتاج الغاز الحالية. وقد يكون السبب وراء معاودة أعمال التطوير هو الديناميات التي يقدّر لها أن تحرك السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن تحدث موجة من الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020 ثم تتراجع بعد ذلك، ومن شأن عودة أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم للسوق مجددًا أن تحد من الاستثمارات المحتملة من مصادر أخرى، وهو ما سيتيح لقطر زيادة تنافسيتها في الحصول على حصة سوقية خلال عقد العشرينيات التالي. رسم تخطيطي للمعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال وعلى ذلك فإن من المقدّر أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضًا في الإمدادات حتى عام 2020، ثم سيتحول الوضع فيما بعد ذلك إلى شح في العرض. كما أن من المتوقع أن تصل الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020 بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وأستراليا، وهو ما سيضيف للإنتاج العالمي نحو 10% سنويًا خلال هذه الفترة وأن يتفوق بذلك على نمو الطلب الذي يتوقع له أن يكون بحدود 6% سنويا وفقًا للنمو التاريخي للطلب خلال السنوات الأخيرة. ولكن من المتوقع أن يتقلص السوق فيما بعد عام 2020 مع بقاء الإمداد ثابتًا إلى حد كبير، حيث لم ينشأ سوى عدد محدود من المشاريع الجديدة للغاز الطبيعي المسال "يستغرق المشروع الجديد ما بين 5 إلى 7 سنوات للإكتمال" منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2014.لكن هناك عدداً كبيراً من المشاريع المحتملة بانتظار الوقت المناسب والتي من شأنها زيادة المعروض في حال تعافت الأسعار. ويقدر الاتحاد الدولي للغاز، وهو منظمة دولية تهدف لدعم قطاع الغاز، أن المشاريع المقترحة في الوقت الحاضر بلغت 879 مليون طن، أي 3-4 مرات أكبر من حجم السوق حاليًا. وعليه، فإن الوقت قد بات مناسبًا لعودة قطر إلى السوق مرة أخرى لتثبيط أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظرًا للمزايا النسبية التي تتمتع بها. أولًا، تمتلك قطر مسبقًا البنية التحتية والمرافق الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال ويمكن لذلك أن يساعدها على خفض تكاليف الإنتاج. وتقدر التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد بنحو 2-5 دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي يمكن أن تحقق فيه المشاريع الجديدة المرتقبة جدوى اقتصادية. وقد شكل قرار قطر بالعودة إلى تطوير حقل الشمال مفاجأة للأسواق. فبعد مضي 12 عامًا دون معرفة الموعد المحتمل لاستئناف أعمال التطوير، كان قد بدا للعديد من المراقبين أن الوقف سيظل ساريًا إلى أجل غير مسمى. ويمكن لقرار استئناف أعمال التطوير أن يعزز وضع قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أنه سيساعد في زيادة النمو والدخل القومي عندما يبدأ الإنتاج فعليًا، والذي يُرجح أن يأتي بعد استضافة كأس العالم 2022 مباشرة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ اليوم، افتتاح فرعها في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، وذلك خلال حفل أقيم بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. مجموعة QNB تفتتح فرعها في الرياض وتقدم المجموعة من خلال فرعها الكائن في قلب الرياض، ومركزها الحيوي للأعمال الواقع على امتداد طريق الملك فهد، مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة الى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق السعودية. جانب من الأفتتاح وأعرب السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة /كيو ان بي/، عن سعادته بتدشين الفرع الجديد، مشيرا إلى أن دخول المجموعة السوق السعودية يأتي ضمن خطة استراتيجية وضعتها لتكون موجودة في الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية، خصوصاً أن المملكة هي واحدة من أقوى 20 اقتصادًا حول العالم. جانب من الأفتتاح وقال إن مجموعة /كيو ان بي/ تسعى من خلال عملها في الرياض لأن تكون شريكاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي السعودي من خلال تقديم حلول مصرفية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية في كل من السعودية وقطر. جانب من الأفتتاح وأضاف أن المجموعة استطاعت أن تعزز حضورها عالمياً في آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد نجحت في الخطط التوسعية التي اعتمدتها نتيجة السياسة الحكيمة المتبعة لإدارة المخاطر والاستراتيجية المدروسة لتنويع أنشطة المجموعة في قطر والخارج. وأشاد الكواري بمستويات الدعم التي توفرها الحكومة السعودية للقطاع المصرفي، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام البنوك الأجنبية، لتيسير كافة مراحل استيفاء الحصول على موافقة افتتاح فرع للبنك في السعودية. يذكر أن مجموعة /كيو ان بي/ تمكنت من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما عزز مكانتها في المنطقة، كما حافظت على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة وفقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة، مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس (AA-). وتعمل المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعا ومكتبا تمثيليا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28 ألف موظف.

لا خطط حالية لزيادة رأس المالقال بنك قطر الوطني QNB، أكبر مصرف في الشرق الأوسط من حيث الأصول، اليوم الخميس إنه يخطط لتقديم طلب للحصول على رخصة من هيئة السوق المالية السعودية لمزاولة الأنشطة المصرفية الإستثمارية في المملكة، حيث من المتوقع أن تشجع أسعار النفط المنخفضة على المزيد من بيع الأصول والإستدانة.وتخطط الرياض بالفعل لبيع نحو خمسة بالمائة من شركة أرامكو السعودية النفطية المملوكة للدولة عن طريق طرح عام أولي للأسهم في عام 2018 ربما يجعل قيمة الشركة العملاقة تصل إلى نحو تريليوني دولار على أن تستخدم حصيلة الطرح في تطوير صناعات أخرى.وقال علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني للصحفيين أثناء مراسم افتتاح فرع للبنك في الرياض يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات: "تتمثل إحدى الخطط في شركة إستثمار مرخصة".وتسعى بنوك أجنبية أخرى أيضا للعمل في المملكة. وحصلت مجموعة سيتي جروب المصرفية على رخصة في الشهر الماضي للعمل في أسواق رأس المال في عودة للبنك الأمريكي إلى السعودية بعد غياب لنحو 13 عاماً.كما يبحث كريدي سويس السعي للحصول على تراخيص مصرفية.وقال الكواري إن بنك قطر الوطني يخطط لبناء وحدة أعماله للإستثمارات المصرفية عبر شبكة فروعه في السعودية وليس عن طريق عمليات استحواذ.وأضاف أن بنك قطر الوطني ليس لديه خطط حالية لجمع المزيد من رأس المال.وقال: "لا نحتاجه الآن لكن عندما نقترب من ذلك فلدينا التزام من المساهمين لضخ رأس مال عند الحاجة".وبلغ معدل كفاءة رأس المال لبنك قطر الوطني 15.7% في نهاية مارس مقارنة مع الحد الأدنى الذي حدده مصرف قطر المركزي عند 14.8%.