نالت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة "النجم الصاعد الآسيوي في إصدار الدين متوسطة المدى لعام 2016" من موقع MTN-I الإلكتروني، المنصة الرائدة عالمياً في مجال أخبار وتحليل بيانات الدين متوسطة المدى، وذلك اعترافا بقوة وجودة الدين متوسطة المدى التي يصدرها البنك.وتم اختيار QNB من ضمن 3 بنوك عالمية أخرى من مجموع ما يزيد عن 22 مؤسسة مالية مصدرة لهذه عالميا ليصبح بذلك أول بنك في المنطقة ينال هذه الجائزة المرموقة، والتي سيتم تقديمها في حفل جوائز سيقام في هونغ كونغ يوم 20 أكتوبر 2016.وتستمر مجموعة QNB بإدارة أحد أكبر برامج الدين متوسطة المدى في المنطقة، والتي تتمتع بقاعدة مستثمرين عالمية وبتواصل يومي فعال مع المتداولين والمستثمرين.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظفاً.

نشرت مجموعة QNB تقريرها "الكويت– رؤية اقتصادية 2016." حيث استعرض التقرير التطورات الأخيرة للاقتصاد الكويتي وآفاق مستقبلية في وقت تم فيه اعتماد البرنامج الاستثماري الجديد الذي يبدو أنه قد أعد لدعم النمو. ووفقا للتقرير فقد تباطأ نمو الاقتصاد الكويتي في 2015 مع انخفاض انتاج النفط ولكن ظلت أسس الاقتصاد الكلي قوية مع سعر تعادل مالي منخفض ووجود مدخرات مالية كبيرة ومستويات منخفضة من الدين العام. ووافق البرلمان على برنامج استثماري قيمته 116 مليار دولار أمريكي في فبراير 2015 وتمت ترسية مشاريع بقيمة 32 مليار دولار أمريكي، أعلى بنسبة 26% عما كانت عليه في 2014. من المقدر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.6% في 2016 على خلفية ارتفاع انتاج النفط والغاز وأن يعتدل بعد ذلك إلى 2.7% في 2017-2018 مدعوماً بالبرنامج الاستثماري الحكومي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 3.6% في 2016، و4.4% في 2017، و4.9% في 2018 نتيجة لارتفاع الإيجارات، واستقطاعات الدعم، وإدخال ضريبة القيمة المضافة في 2018. يتوقع لعدد من العوامل أن تعمل على دفع ارتفاع التضخم: خفض دعم المحروقات في أغسطس 2016، وتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 55 دولار أمريكي للبرميل في 2017 وإلى 58 دولار أمريكي في 2018، وتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية. ومن المتوقع حدوث عجز مالي في 2016/2017 مع تراجع عائدات النفط، ولكن من المفترض أن تعود الميزانية إلى فائض في 2017-2019 مع تعافي أسعار النفط، وإدخال ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة. من المتوقع أن يرتفع الإنفاق من حيث القيمة الاسمية مع ارتفاع تكاليف الأجور والفوائد الاجتماعية، ولكن، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سينخفض الإنفاق في 2017-2019 حيث سيؤدي تصاعد أسعار النفط إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. تخطط الحكومة لإصدار أوراق دين (بقيمة 10 مليار دولار أمريكي دولياً و6 مليار دولار أمريكي محلياً) لتمويل عجز ميزانية 2016/2017 وتغطية التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدين العام من 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 22.8% في عام 2018. ومن المتوقع أن يتفوق نمو القروض (8.3% في عام 2016) على نمو الودائع (3.0% في عام 2016) حتى عام 2017. سيكون نمو الإقراض مدفوعاً بالطلب القوي على القروض الاستهلاكية، وقروض المشاريع، واحتياجات التمويل الحكومي، في حين سيعيق تباطؤ الاقتصاد نمو الودائع. من المرجح أن ترتفع ربحية البنوك نتيجة النمو القوي في القروض وانخفاض القروض المتعثرة مع استمرار البنوك في تنظيف ميزانياتها العمومية.

أعلن QNB، المؤسسة المصرفية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع شركة ماستركارد™، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، عن إطلاق عرض حصري يمنح العملاء فرصة الفوز بواحدة من ثمانية ساعات فاخرة، تتضمن 6 ساعات ماركة أديماربيغه و ساعتين من مونت بلانك.و يمكن لحاملي بطاقات ماستركارد™ الائتمانية الاستفادة من هذا العرض الحصري للفوز بهذه الساعات الفاخرة من خلال استخدام بطاقات QNB ماستركارد™ الائتمانية خلال فترة العرض، والتي تنتهي بتاريخ31 أكتوبر 2016، حيث تمنح كل معاملة تفوق قيمتها التراكمية 10,000 ريال قطري خلال مدة العرض حامل البطاقة فرصة واحدة لدخول السحب عند إنفاقها محلياً وثلاثة فرص عند إنفاقها في الخارج، بما في ذلك المعاملات التي تجرى على المواقع الإلكترونية الدولية، ولا تحتسب السلفات النقدية والتبرعات والرسوم والتكاليف في مبلغ الإنفاق.وقد قام QNB وماستركارد™ بعقد شراكات في العديد من الحملات الترويجية الاستراتيجية بهدف مكافأة العملاء بجوائز وتجارب فريدة من نوعها. ويعتبر هذا العرض مرحلة جديدة من العروض المقدمة من المؤسستين بعد اختتام الحملة الصيفية الأخيرة التي شهدت فوز 100 حامل بطاقة بجائزة مالية قيمتها 10,000 ريال قطري لكل منهم من خلال استخدام بطاقات QNB ماستر كارد™في عمليات الشراء. وقالت هبة التميمي، مدير عام خدمات الأفراد لمجموعة QNB: " يبذل QNB قصارى جهده لتقديم أفضل المنتجات والخدمات والعروض لعملائه . نفخر بإطلاق هذا العرض الذي يمنح هدايا قيمة لحاملي بطاقاتنا الائتمانية" وأضافت " نهدف أن يكون هذا العرض وسيلة تحفيز مهمة في إطار اهدافنا على المدى البعيد من أجل استبدال المعاملات النقدية بالمعاملات الالكترونية عند الدفع ، والتي تعتبر أكثر ذكاء وأماناً."من جانبه علق راغاف براساد، مدير عام ماستركارد™ في منطقة الخليج العربي: "يسرنا التعاون مع QNB لتقديم هذا العرض الرائع لحاملي بطاقاتنا في قطر. إن مكافأة عملائنا بمزايا رائعة هو أسلوبنا لنشكرهم على ولائهم، و نظل ملتزمين بتقديم طرق ذكية ومبتكرة وآمنة للدفع."وإلى جانب الجوائز التي تقدم ضمن هذه الحملة ، سيستمر حاملو البطاقات في الاستفادة من برنامج مكافآت Life من QNB عند استخدام بطاقات QNB، مما يتيح لهم الاستفادة من العروض و المزايا الهائلة المتاحة لهم ضمن برنامج المكافآت المميز. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظفاً.

تقرير QNB الأسبوعي انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 121.60نقطة، أو ما يعادل 1.15% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,412.50نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة1%، لتصل إلى 559.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 565.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 11 سهماً، في حين انخفضت أسعار 31 سهماً، فيما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 2.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 66,359 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الإجارة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 540,819 سهماً. وكانت أسهم "إزدان العقارية"، "صناعات قطر" و"أعمال" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في إفقاد المؤشر 52.5 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في افقاد المؤشر40.1 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "أعمال" في افقاد المؤشر 16.6نقطة من قيمته. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مجموعة "QNB في إضافة 20.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 96.7% ليصل إلى 2.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 44% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 18.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 581.6 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 84% ليصل إلى 59.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 12.4% ليصل إلى 28,600 صفقة بالمقارنة مع 25,450 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.8% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.1 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 332.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 4.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 192.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 5.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 57.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 146 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 80 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي. وتراجع مؤشر البورصة بنسبة 3.6% خلال الأسبوع، قبل أن ينجح بتقليص خسائره بنهاية الأسبوع إلى 1.15% فقط بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق، حيث أغلق عند مستوى 10,412.50 نقطة. وقد أدى ذلك إلى إمكانية تكوين شمعة انعكاسية صاعدة. وفي ظل هذا الوضع، يحتاج المؤشر إلى تجاوز مستوى 10,630 نقطة كي يتمكن من مواصلة مساره الصاعد ضمن القناة المتجهة لأعلى. وعليه، نحدث توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي ليصبح عند 10,000 نقطة، بينما يظل توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 11,500 نقطة.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن الاقتصاد القطري تمكن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك انخفاض سعر التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع قطر الوطني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.2 بالمائة في 2016 إلى 3.8 بالمائة في 2017 و4.1 بالمائة في 2018، في ظل زيادة الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع برزان، فيما توقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط لتصبح عند متوسط 44.7 دولار للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجياً إلى 55 دولارا للبرميل في 2017، و57.9 دولار للبرميل في 2018، حيث يُتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد في الطلب إلى تقليص فائض المعروض. وأشار بيان لبنك قطر الوطني إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في الدولة إلى 3.2 بالمائة في 2016 و3.4 بالمائة في كل من عامي 2017 و2018، وذلك تماشياً مع ارتفاع التضخم في العالم، حيث يتوقع أن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، بينما سيدعم النمو السكاني التضخم في الدولة. وتوقع البيان أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، مشيراً إلى أن تعافي أسعار النفط سيقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8 بالمائة بحلول عام 2018. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، لكن ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 بالمائة في عام 2018 ، كما توقع البنك أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018. وذكر البيان الصادر عن قطر الوطني أنه من المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 قبل الارتفاع إلى 6.6 بالمائة في عام 2017 و6.0 بالمائة في 2018، وذلك تماشياً مع التحركات المتوقعة في أسعار النفط، نظراً لأن النفط والغاز يشكلان أكثر من ثلثي الصادرات القطرية. وتوقع بنك قطر الوطني أن يستمر الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند أقل من 40 مليار دولار بقليل، أو حوالي سبعة أشهر من غطاء الواردات المتوقعة.

حافظت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، على مركزها ضمن قائمة الخمسين بنكا الأكثر أمانا في العالم، وذلك وفقا لأحدث تقرير صدر عن مجلة غلوبال فاينانس للعام الجاري 2016. وقد حافظت المجموعة على هذا التصنيف منذ عام 2013، حيث مُنح التصنيف من خلال إجراء تقييم للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل من وكالات موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش وإجمالي موجودات أكبر 500 بنك في العالم. يذكر أن مجلة ذا بانكر كانت قد صنفت (QNB) مؤخراً ضمن أفضل 100 بنك في العالم لعام 2016 من حيث نسبة الالتزام بمعايير بازل، ونسب الموجودات وقوة الأرباح والاستقرار، بالإضافة إلى حفاظ علامة المجموعة التجارية على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقا لتقرير براند فاينانس الصادر من قبل المجلة ذاتها، واستنادا إلى أدائها المتميز وتوسعها الخارجي. وقد استحوذت المجموعة مؤخرا على حصة مسيطرة في "فاينانس بنك" التركي، خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، تبلغ نسبتها 81ر99 بالمائة. ويتمتع بنك قطر الوطني (QNB) بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. وتتواجد مجموعة (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27300 موظف.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 298.07 نقطة، أو ما يعادل 2.68% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,836.74 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.5%، لتصل إلى 580.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 595.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار سهمين، في حين انخفضت أسعار 42 سهماً. وكان سهم شركة "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 1.9% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.6% من خلال تداولات بلغ حجمها مليون سهم. كانت أسهم "إزدان العقارية"، "مجموعة QNB" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في إفقاد المؤشر 94.5 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما ساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" في إفقاد المؤشر 37.7 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 28.5 نقطة من قيمته. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "أعمال" في إضافة 5.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 110.7% ليصل إلى 1.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 808.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 42.9% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 338.7 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 85% ليصل إلى 36.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 19.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 46.4% ليصل إلى 23,200 صفقة بالمقارنة مع 15,852صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.7% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.5% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 3.8 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 284.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 101.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 314.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 105.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 37 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 9.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 6.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 5.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 957 مليون دولار أمريكي. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر واصل مؤشر بورصة قطر اتجاهه التصحيحي وانخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.68% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10,836.74 نقطة. وكان للشمعة التراجعية التي ذكرناها الأسبوع الماضي تأثيرها على حركة المؤشر، وقد يتواصل التصحيح الحالي، رغم أن الاتجاه العام يظل مائلاً إلى الارتفاع.. وعليه، يقع مستوى المقاومة الأسبوعي المتوقع عند 11,500 نقطة، فيما يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

أعلنت مجموعة "كيو إن بي" (QNB)، اليوم السبت، أنها نجحت في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره 1.0 مليار دولار أمريكي. وأشار بيان صحفي للمجموعة إلى أن هذا المبلغ يستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 2.125 % وهو أدنى مستوى فائدة لإصدار سندات لمؤسسة مالية خليجية في تاريخ المنطقة. وأوضح أن الإصدار الذي تم وفق معايير Reg S، حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم ،حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن ذلك يعكس بوضوح ثقة المستثمرين في المركز المالي للمجموعة ومركزها الريادي كأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، كما يعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين بإستراتيجية البنك للأعوام القادمة. وتجدر الإشارة أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصــدار تتـألف مـن كـل مـن Barclays Bank PLC وHSBC Bank PLC و Mizuho Bank Ltd وMUFG Securities EMEA PLC و QNB Capital LLCوStandard Chartered Bank .

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 298.07 نقطة، أو ما نسبته 2.68% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.836.74 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 110.71% لتصل إلى 1.703.482.235.92 ر.ق، مقابل 808.465.116.13 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 84.97% ليصل إلى 36.737.252 سهما، مقابل 19.860.804 أسهم، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 46.35% ليصل إلى 23.200 عقد مقابل 15.852 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.48% لتصل إلى 580.732.453.218.64 ر.ق، مقابل 585.478.230.572.12 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.9% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.00%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 8.99%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.71% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.45%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 14.21%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 33.95% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.67%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.58%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم شركتين من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 42 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 19.88% من قيمة التداول الإجمالية، ثم Ooredoo بنسبة 11.71%، وحل ثالثًا سهم صناعات قطر بنسبة 9.15%.

أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت المجموعة بتاريخ 31 أغسطس 2016 من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره 1.0 مليار دولار أمريكي تستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 2.125 %. وقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معاييرReg S باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي. وتجدر الإشارة أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصــدار تتـألف مـن كـل مـن : Barclays Bank PLC وHSBC Bank PLC و Mizuho Bank Ltdو MUFG Securities EMEA PLC و QNB Capital LLCوStandard Chartered Bank .

أعلنت مجموعة QNB عن تفويضها ستة بنوك للعمل بشكل مشترك كمديرين رئيسيين لإصدار سندات بالدولار الأمريكي وفق معايير Reg S وذلك ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى. ويتوقع إصدار السندات المذكورة إن سمحت الظروف في أسواق المال العالمية بعد عرضها على مجموعة من المستثمرين. والبنوك التي فوضتها مجموعة QNB هي: (Barclays Bank PLC) و (HSBC Bank PLC) و (Mizuho Bank Ltd) و (MUFG Securities EMEA PLC) و (QNB Capital LLC) و (Standard Chartered Bank)

دعا التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الاقتصادات الناشئة إلى استغلال فرصة السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم للعمل على الحد من جوانب الضعف لديها وتخفيف خطر البقاء تحت رحمة تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إنه يتعين على الأسواق الناشئة أن تستغل هذه الفرصة للحد من جوانب الضعف وتجنب تكرار أخطاء الماضي القريب، وذلك يتطلب القيام بثلاثة أمور: فمن جهة يجب تجنب الإفراط في الاقتراض بالعملات الأجنبية، حيث يصعب سداد الديون بالعملات الأجنبية في حال حدوث هروب لرؤوس الأموال وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، كما ينبغي أن يتم تعزيز الاحتياطيات خلال فترات تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل بغية التخفيف من صدمة الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال. وإضافة إلى ذلك يجدر بالأسواق الناشئة تغيير تركيبة رؤوس الأموال الأجنبية الواردة، حيث ينبغي لها أن تشجع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب تدفقات المحافظ المالية، نظرا لأن الأول أكثر ثباتا وأقل عرضة للتأثر بالتغيرات المفاجئة في المزاج الاستثماري ويولد المزيد من النمو المستدام بدلا من مجرد خلق زيادة مفرطة في أسعار الأصول. ورأى التحليل أن العالم يعج في الوقت الحاضر بسياسات التحفيز النقدي ، إذ يتوقع أن يقوم بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) بتخفيف سياسته النقدية في أعقاب النمو المخيب للآمال في الربع الثاني والذي بلغ نسبة 0.2 في المائة فقط. وأضاف أن بنك اليابان المركزي سينضم لرصفائه من البنوك المركزية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة المتوقع أيضا أن تقوم بتيسير سياساتها في وقت لاحق من هذا العام، مبينا أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الامريكي) قد يرفع أسعار الفائدة لمرة واحدة بنهاية هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من الزيادات الأربع التي كانت متوقعة في بداية السنة. وأوضح أن هذه السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم تقود إلى انخفاض عائدات السندات في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وهو ما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة، التي ظلت متعطشة لتدفقات رؤوس أموال كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية تدفقت إلى الأسواق الناشئة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فعندما ضربت الأزمة اقتصادات الدول المتقدمة، ردت بنوكها المركزية بقوة باللجوء إلى خفض أسعار الفائدة والقيام بجولات متعددة من التيسير الكمي. وذكر أن هذا التدخل من قبل البنوك المركزية أدى إلى تقليص العائدات ،حيث انخفض العائد على سندات الحكومة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى النصف تقريبا من متوسط نسبته 3.7 في المائة في عام 2008 إلى 1.8 في المائة في عام 2012. وردا على ذلك، قام المستثمرون بتحويل أموالهم إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عائدات أعلى ، وبلغ متوسط تدفقات المحافظ إلى أسواق الدين والأسهم في الأسواق الناشئة 296 مليار دولار أمريكي في السنة بين عامي 2009 و 2012، مقارنة بتدفقات مالية سنوية بقيمة 151 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2008. ونبه التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، إلى أن الأسواق الناشئة أصبحت تعتمد أكثر على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل الاستهلاك والاستثمار، وارتفعت مستويات الديون الخارجية في ظل سعي المقترضين في الأسواق الناشئة للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. ورأى أن التدفقات الرأسمالية نتج عنها ارتفاع في أسعار الأصول في العديد من بلدان الأسواق الناشئة، مما وضع صناع القرار في حيرة من أمرهم ، فمن أجل تهدئة أسعار الأصول، كان عليهم رفع أسعار الفائدة لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن أرباح مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الأصول. وقال إن ذلك كان بمثابة بذور أزمة اشتعلت في مايو عام 2013 بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن احتمال تقليص برنامجه للتيسير الكمي، مما نتج عنه انعكاس حاد للوضعية التي كانت سائدة طوال أربع سنوات سابقة وارتفعت أرباح السندات الأمريكية من 1.6 في المائة في مايو 2013 إلى 3.0 في المائة مع نهاية العام. وبدأت منذ ذلك الحين فترة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة باتجاه الاقتصادات المتقدمة، وأصبحت معها الأسواق الناشئة معرضة للمخاطر ، وتفاقمت الأزمة في ظل تراجع أسعار السلع (بما أن العديد من الأسواق الناشئة هي مصدرة للسلع) ومع المخاوف بشأن التباطؤ المضطرب في الصين. وأصبحت هذه المشاكل أكثر حدة في النصف الثاني من عام 2015 وخلال أول شهرين من 2016 ،حيث قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية المطاف رفع أسعار الفائدة ووعد بالاستمرار في رفعها خلال الأشهر التالية. وفي بداية عام 2016، بدت الأسواق الناشئة في وضع أسوأ مما كانت عليه في عام 2013 بالنظر إلى تدهور ميزان حساباتها الجارية وارتفاع مستويات ديونها الخارجية وتباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها. ولفت إلى أن آفاق المستقبل تغيرت بالكامل في منتصف عام 2016 تقريبا ،إذ أدى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تباطؤ جوهري في اقتصاد المملكة المتحدة، ورد بنك إنجلترا على ذلك بتخفيض أسعار الفائدة وإعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي، ومن المنتظر أن يتم تقديم محفزات إضافية هذا العام. كما يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان بتخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من العام الحالي بسبب تعثر اقتصاديهما. وقد أدى قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مقادير ضخمة من السيولة في الاقتصادات المتقدمة إلى تقليص عائدات السندات إلى مستويات تاريخية (1.5 في المائة في الولايات المتحدة، و-0.1 في المائة في ألمانيا، و0.5 في المائة في المملكة المتحدة). ويقدر الآن أن قيمة السندات ذات العائدات السلبية قد ارتفعت إلى 13.4 تريليون دولار أمريكي، وتتركز في الأسواق المتقدمة بصفة أساسية، وهذا الواقع الجديد يجعل الأسواق الناشئة وجهة جاذبة للمستثمرين مجددا ، وحاليا عاودت رؤوس الأموال الأجنبية التدفق باتجاه الاقتصادات الناشئة، مما يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس.

البنوك والخدمات في المرتبة الأولى سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 365.08 نقطة، أو ما نسبته 3.33% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.320.39 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 10.37% لتصل إلى 2.134.741.255.95 ر.ق، مقابل 1.934.100.796.41 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.83% ليصل إلى 50.000.925 سهما، مقابل 49.104.724 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.99% ليصل إلى 28.360 عقدًا مقابل 25.551 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.24% لتصل إلى 605.347.016.722.84 ر.ق، مقابل 586.367.354.352.60 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.73% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 10.80%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 9.89%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.97% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.19%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.68%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.14% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.90%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 12.49%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 18 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.56% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 10.29%، وحل ثالثًا مصرف قطر الإسلامي بنسبة 8.04%.

إستبعد التحليل الإقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن تستطيع حزمة الحوافز النقدية التي أصدرها بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني" في إجتماعه الأخير المنعقد في 4 أغسطس الحالي، القضاء تماما على صدمة الخروج من الإتحاد الأوروبي بالرغم من إنها قد تفيد في التخفيف من بعض الآثار السلبية لهذا الخروج. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إن هذه الحزمة الضخمة من التحفيزات جاءت رداً على الآفاق الإقتصادية المتدهورة في المملكة المتحدة في أعقاب التصويت غير المتوقع لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي.وأضاف أن السياسة النقدية لا يمكنها أن تولد اتفاقات تجارية جديدة أو التعويض عن الفاقد في القدرة الإنتاجية أو التباطؤ في نمو القوى العاملة المرجح حدوثهما في بريطانيا في مرحلة ما بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن حزمة التحفيزات شملت تخفيضا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.25%، وهو أدنى مستوى للفائدة في تاريخ البنك البالغ 322 سنة، إضافة إلى استئناف برنامج التيسير الكمي لخفض معدلات الفائدة على السندات الحكومية وسندات الشركات طويلة الأجل. كما تضمنت حزمة التحفيزات أيضا خطة تمويل طويلة الأجل تهدف لضمان تمرير الخفض في أسعار الفائدة إلى الأسر والشركات. كما ألمح البنك إلى أنه من المحتمل أن يقوم باتخاذ المزيد من التدابير في وقت لاحق من هذا العام. وذكر أن دلائل مبكرة تشير على أن الاقتصاد البريطاني قد شهد تباطؤا واسع النطاق منذ التصويت على الخروج من الاتحاد، وقد جاءت معظم هذه الأدلة من الاستطلاعات، لأن البيانات الفعلية تصدر بعد فترة من الوقت. وأوضح أن الأدلة والشواهد المتوفرة حتى الآن رسمت صورة قاتمة، حيث تراجعت ثقة المستهلكين في شهر يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013، وأشارت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى تقلص قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في يوليو، وكان التقلص في القطاعين الأخيرين هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية، على الأقل. وتوقع أن تزيد حدة التباطؤ الاقتصادي، وألا تزول الآثار السلبية الناتجة عن حالة عدم اليقين نظرا لأن المملكة المتحدة لم تشرع بعد في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات ما بعد الخروج من الاتحاد والتي قد تستغرق ما يصل إلى عامين. وقال تحليل "كيو ان بي" إن بنك إنجلترا خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بمعدل تراكمي بلغ 2.5 نقطة مئوية حتى عام 2019، ويعد ذلك أكبر تخفيض ربع سنوي لما يقرب من عقدين من الزمان، كما أنه يمثل مؤشرا لحجم الصدمة الماثلة في الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورأى فيما يتعلق بالتوظيف، أن ذلك يعني فقدان 250 ألف وظيفة نتيجة للخروج من الاتحاد الأوروبي وفقا لتقديرات بنك إنجلترا، حيث تشمل الأرقام الجديدة التي تمت مراجعتها حزمة المحفزات النقدية الضخمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا. ولفت إلى أن البنك قام بتخفيض معدلات الفائدة قصيرة الأجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.25%، كما يهدف البنك إلى تخفيض معدلات الفائدة طويلة الأجل من خلال إعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي الخاص به وذلك عن طريق شراء سندات حكومية بريطانية بقيمة 60 مليار جنيه استرليني. وأضاف أنه من المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تخفيف عبء خدمة الدين على الأسر والشركات على الفور، حيث إن 50% من القروض السكنية و80% من القروض البنكية المقدمة للشركات هي بمعدلات فائدة عائمة ترتبط بمعدلات أساسية قصيرة وطويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بنك إنجلترا بشراء سندات شركات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي جنيه استرليني وذلك بهدف خفض تكاليف التمويل على الشركات وتشجيع الإصدارات الإضافية من سندات الشركات كوسيلة بديلة لتمويل قروض البنوك. كما من المنتظر أن يطلق بنك إنجلترا خطة جديدة لتقديم تمويل قليل التكلفة للبنوك لضمان انتقال معدلات الفائدة المنخفضة إلى القروض الجديدة المقدمة للأسر والشركات.ونبه إلى بنك إنجلترا أشار أيضا إلى نيته توفير تحفيزات أكثر في وقت لاحق من هذا العام في حال تحققت توقعاته، لكنه نفى تماما أي احتمال لتطبيق أسعار فائدة سلبية في المملكة المتحدة، مبينا أن هذا القرار تم اتخاذه على خلفية عدم نجاح تجربة أسعار الفائدة السلبية في منطقة اليورو وفي اليابان بصفة خاصة. واعتبر أن الصدمة التي حدثت لاقتصاد المملكة المتحدة ليست مالية بل هيكلية، ولا يمكن للسياسات النقدية أن تولد اتفاقات تجارية جديدة للمملكة المتحدة أو أن تلقي مزيدا من الضوء على ما ستكون عليه المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أو أن تعوض عن فقدان الانتاجية أو تباطؤ نمو القوى العاملة المحتمل حدوثهما جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن أجل مواجهة ذلك، يتعين اتخاذ تدابير أخرى من قبل صناع القرار الآخرين في المملكة المتحدة.

وقع اتحاد كرة اليد عقدا مع بنك قطر الوطني يستمر بموجبه QNB راعيا للاتحاد حتى 2017. تم توقيع العقد في مؤتمر صحفي عُقد بقاعة المؤتمرات الصحفية بصالة دحيل الرياضية يوم أمس الأول بحضور أحمد محمد الشعبي رئيس اتحاد اليد وسالم عنزان النعيمي مساعد المدير العام للعلاقات العامة في QNB ومحمد جابر الملا أمين السر العام للاتحاد وخليفة تيسير الجاسم أمين السر المساعد وحمد مسفر النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد. وقد أعرب أحمد الشعبي رئيس اتحاد اليد عن سعادته الكبيرة بتجديد عقد الرعاية مع بنك قطر الوطني وتوجه بالشكر إلى المسؤولين به على استمرار رعايته للاتحاد وقال: "نيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد أتوجه بالشكر والتقدير إلى بنك قطر الوطني على استمرار رعايته للاتحاد حتى 2017 وهذا الدعم وهذه الرعاية ليست بغريبة عليهم لأنهم عودونا دائما أن يكونوا داعمين رئيسيين للرياضة القطرية بشكل عام واتحاد كرة اليد بشكل خاص ونحن نعتبر بنك قطر الوطني شريكا لنا وليس مجرد راع أو داعم فقط بما يقدمه من عطاء ومساندة لتحقيق النجاح". وأضاف الشعبي قائلا: "نسعى في الاتحاد إلى استثمار هذه الرعاية بالصورة المطلوبة لإظهار عملنا في أفضل صورة ممكنة لاسيَّما وأن هناك ترتيبات خاصة من أجل دورة الألعاب الأولمبية "ريو 2016" التي نتمنى الظهور فيها بأفضل صورة ممكنة". وتابع: نتمنى أن تحذو الشركات والمؤسسات الوطنية والخاصة حذو بنك قطر الوطني لأن الرياضة في قطر تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدولتنا ويبقى الدور المكمل الذي يجب أن تلعبه الشركات الوطنية والخاصة. وقال رئيس اتحاد اليد إننا نفتخر ببنك قطر الوطني الذي يرعى الاتحاد ويسعدنا أن يكون داعما ومساندا لنا في المرحلة القادمة لأننا في اتحاد اليد نفكر على الدوام في استمرارية النجاح ونسعى دائما أن نكون في الموعد مع تحقيق أفضل النتائج وأكبرها سواء على مستوى استضافة كبرى البطولات والمشاركة بها أو تحقيق الإنجازات والتتويجات القارية التي تتيح لنا التواجد في المحافل الدولية على صعيد جميع المنتخبات. وتابع الشعبي "أن دعم بنك قطر الوطني كبير ونحن سعداء بهذه الرعاية لاسيَّما وأنها تأتي من أحد أكبر البنوك على المستوى العربي والقاري ومن هذا المنطلق نرحب باستمرار دعم البنك بجانب باقي الرعاة للاتحاد القطري من أجل مواصلة النجاح معا. سالم النعيمي: رعاية QNB لاتحاد اليد واجب وطني أكد سالم عنزان النعيمي مساعد المدير العام للعلاقات العامة ببنك قطر الوطني أن استمرار دعم اتحاد اليد امتداد للنجاحات الكبيرة التي تحققت وأبرزها الحصول على المركز الثاني في بطولة العالم الأخيرة "قطر 2015" والوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخ اليد القطرية، وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بعقد الرعاية "يشرفنا مواصلة العمل مع اتحاد كرة اليد ونحن سعداء بالتعاون مع اتحاد اليد من أجل دعم الرياضة القطرية ونشكره على هذه الفرصة الكبيرة التي منحها لنا لنكون راعيا في مرحلة مهمة للغاية تتواكب مع الإنجازات الكبيرة لكرة اليد القطرية نعتبر أنفسنا شركاء لاتحاد اليد وليس مجرد رعاة لأنشطته وبطولاته. وأضاف أن اتحاد اليد يسير من إنجاز إلى آخر وأكد تميزه بإنجازاته الكبيرة على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية كما أننا سنكون سعدنا بتواجد شعارنا على قميص منتخبنا العنابي في أولمبياد "ريو 2016" لأن ذلك يعكس صورة طيبة لنا ويجعل قطر متواجدة بمؤسساتها المختلفة في المحافل العالمية ويحفزنا على مواصلة المساندة وتقديم الدعم والرعاية في كل البطولات ونتمنى في الوقت نفسه أن تساهم رعايتنا في ظهور العنابي بأفضل صورة ممكنة. وقال سالم النعيمي: كنا حريصين على استمرار رعايتنا حتى 2017 وبالتالي هي فرصة لنا في بنك قطر الوطني لاستمرارنا في تقديم الدعم للاتحاد والمنتخب وهذا يوفر لنا الفائدة كرعاة ولهم كاتحاد وبالتالي فإن الفائدة مشتركة ومتبادلة بيننا وبينهم وهذا هو أصل الرعاية التي نبحث عنها ونسعى إليها وعلى هذا الأساس نتمنى أن تتواصل العلاقات بينا وبين اتحاد اليد في المستقبل. وتابع النعيمي: تواجدنا في هذا المؤتمر بقصد التأكيد على استمرار الرعاية في هذه الفترة التي تسبق مشاركة العنابي بأولمبياد ريو 2016 ونتمنى له التوفيق ونثق في قدرة منتخبنا الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المشاركة الأولى تاريخيا والكل ينتظر أن يعود المنتخب العنابي بميدالية أولمبية لأنه بالفعل قادر على ذلك بما يمتلكه من عناصر ظهرت بصورة مشرفة وقدم الوجه الحضاري لكرة اليد القطرية ونتمنى أن يكون دعمنا دافعا لتحقيق النجاح في الأولمبياد فهذا يأتي من منطلق واجبنا الوطني ونتمنى التوفيق لاتحاد اليد كرة اليد في التحديات المستقبلية وأن تتواصل النجاحات في ظل الجهد الكبير المبذول. محمد جابر: نشكر QNB على استمرار الرعاية قدم محمد جابر الملا أمين السر العام لاتحاد اليد الشكر إلى بنك قطر الوطني على استمرار رعاية الاتحاد حتى 2017 وقال على هامش المؤتمر الصحفي لتوقيع الرعاية: هذا الدعم ليس بغريب على بنك قطر ورعايته المستمرة لجميع الأنشطة الرياضية في الدولة خاصة كرة اليد. وعن الدعم وتأثيره في شكل البطولات قال إن اتحاد اليد بصدد المشاركة الأولى في أولمبياد ريو بالبرازيل ونتمنى أن تكون مشاركة تاريخية غير مسبوقة كونها المرة الأولى التي يتواجد فيها منتخب اليد في دورة الألعاب الأولمبية ونتمنى أن نكون في الموعد ونظهر في أفضل صورة ممكنة. وقال "لقد تحضرنا بشكل طيب للغاية من أجل المشاركة في أولمبياد ريو عبر خوض سلسلة من المباريات الودية تم الوصول خلالها لأقصى مستوى ممكن ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق التطلعات التي نسعى إليها، مشيراً إلى أن الدعم والرعاية التي يحظى بها الاتحاد في ظل مساندة بنك قطر الوطني تساهم في دفع العنابي لتحقيق النجاح في مختلف المحافل. شراكة مستمرة بين اتحاد اليد وQNB يرتبط اتحاد اليد بشراكة مستمرة مع بنك قطر الوطني منذ عدة سنوات حيث يحرص QNB في إطار التزاماته تجاه قطاع الرياضة على دعم منتخبنا الوطني لكرة اليد من خلال رعاية مشاركته في العديد من البطولات، مثل بطولة العالم الرابعة والعشرين للرجال "قطر 2015" التي أقيمت في الدوحة العام الماضي وكان QNB سبّاقا في تكريم المنتخب بعد الإنجاز الكبير الذي حققه في المونديال بحصوله على المركز الثاني. كما كان QNB راعيا للعنابي في بطولة العالم الثالثة والعشرين لكرة اليد للرجال التي أقيمت في إسبانيا عام 2013، بالإضافة إلى دعم بطولات وفعاليات استضافتها الدولة، مثل "بطولة العالم للأندية أبطال القارات "سوبر جلوب"، والبطولة الآسيوية لكرة اليد.

أعلنت مجموعة QNB عن إنتقال QNB سويسرا إلى مقره الجديد الواقع على بحيرة جنيف الشهيرة بشارع كي دو مونت بلان، ويتميز المبنى الجديد بموقعه الإستراتيجي الذي يقع في قلب العاصمة السويسرية جنيف بما يميزها من إطلالة بحرية رائعة، إضافة إلى أنه يخدم أهم وأشهر المناطق المحيطة به والتي تعد من أكثر المناطق السكنية كثافة. وقد أقيم حفل استقبال بالمناسبة بحضور سعادة السفير السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، بالإضافة إلى حضور عمدة جنيف، الذي ألقى كلمة ترحيبية بهذه المناسبة المميزة. كما حضر الحفل السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، والإدارة التنفيذية لـ QNB سويسرا، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الخليجيين لدى جنيف وكبار رجال الأعمال والمسؤولين من البلدين. يتميزQNB سويسرا بالخدمات الخاصة التي يقدمها للنخبة من العملاء، إذ يعتبر البنك الشريك المالي الموثوق لهم لما يتميز بتجربة مصرفية شخصية تحافظ على خصوصيتهم، إضافة إلى اعتماده على أعلى معايير الموارد العالمية وخبرة تنسجم مع تطلعات العملاء ومتطلبات أعمالهم.ويشكل المقر الجديد للبنك إضافة نوعية باعتباره يقع في أهم المناطق في جنيف، مما يسهل عملية خدمة عملائه بشكل انسيابي ومميز في آن واحد.وتضم الخدمات المصرفية الخاصة مجموعة خدمات متكاملة منها الحسابات متعددة العملات، الودائع الائتمانية، الصناديق المالية، وكذلك حلول عالمية لإدارة الثروات مع اهتمام خاص بالتفاصيل والدقة، بالإضافة إلى الاستقرار والثقة فيما يتعلق بالخصوصية وهي تعد جميعها أسس الصناعة المصرفية السويسرية.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ أن يبلغ النمو العالمي 2.9 في المائة في عام 2016، وهو أبطأ معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم إلى تعديل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016 بتخفيضها بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8 في المائة والأسواق الناشئة بنفس نسبة 4.1 في المائة المعلنة سابقا. وقال إن توقعات النمو الجديدة لا تزال مفرطة في التفاؤل، وقد تخضع لمزيد من التخفيض في الأشهر المقبلة، مرجحا أن يتأثر النمو العالمي سلبيا بحالة عدم اليقين السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وتداعيات انخفاض أسعار السلع الأساسية في الاقتصادات الناشئة. وأضاف أن قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي كان السبب الرئيسي وراء قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته السابقة للنمو العالمي، حيث أدى تفاقم عدم اليقين السياسي نتيجة ذلك القرار البريطاني إلى قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام. وذكر أن صندوق النقد الدولي يرى أنه من المرجح أن لا يكون هناك تأثير يذكر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصادات الناشئة، وهو ما دعاه لعدم تغيير توقعاته السابقة لنمو بلدان هذه المجموعة. وأوضح أن منحنى تخفيض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي ظل خلال السنوات الأخيرة يتخذ مسارا مألوفا. فمنذ عام 2011، ثبت أن التوقعات التي تم الإعلان عنها في بداية كل سنة كانت مفرطة في التفاؤل. وقد تم تعديلها وخفضها في وقت لاحق من قبل صندوق النقد الدولي. ولفت إلى أن كل عام يبدأ بآمال عريضة بانتهاء الأزمات السابقة وبدء مرحلة انتعاش مستديم، غير أن النمو يخيب تلك الآمال في نهاية المطاف، فيتم تخفيض تلك التوقعات استنادا إلى حقائق الواقع. واستبعد حدوث أي اختلاف هذه السنة، مبينا أن الإحصاءات تشير إلى احتمال مراجعة توقعات النمو لعام 2016 بتخفيضها أكثر، مضيفا أنه منذ عام 2011، ظل صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته للنمو بالتخفيض بمعدل 0.2 نقطة مئوية بين يوليو وأكتوبر. ورأى تحليل /كيو أن بي/ أن هناك عوامل اقتصادية تدفع للاعتقاد باحتمال انخفاض النمو العالمي لأقل من نسبة 3.1 في المائة التي تم تحقيقها في عام 2015، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع السنة السابقة، هناك ثلاثة عوائق كبيرة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو. فمن جهة هناك تزايد لحالة عدم اليقين السياسي على المستوى العالمي مقارنة بالعام الماضي إذ يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي أحد أسباب حالة الغموض هذه لكنه ليس السبب الوحيد. كما أن عدم اليقين مرتبط أيضا بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي ستنظم في نوفمبر القادم، علاوة على العديد من المخاطر الجيوسياسية حول العالم. ومن شأن حالة عدم اليقين التي تنتج عن هذه العوامل أن تمثل عبئا للاقتصاد العالمي في ظل احتمال تأجيل قرارات الاستثمار والاستهلاك إلى حين تراجع حالة عدم اليقين السياسي. وتوقع أن يتباطأ النمو في الصين في عام 2016 مقارنة مع 2015، معتبرا انه حتى في ظل السيناريو المتفائل بعدم حدوث هبوط حاد، فمن شأن التباطؤ طويل الأمد للنمو في الصين أن يشكل عامل تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي. ولفت إلى توقعات لصندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو في الصين من 6.9 في المائة في 2015 إلى 6.6 في 2016، منبها إلى أن الصين تمثل ما يقارب حصة 18 في المائة من الاقتصاد العالمي، ومن شأن تباطؤ اقتصادها بمفرده أن ينقص 5 نقاط أساس من النمو العالمي. وقال إن من المحتمل أن يؤدي تراجع أسعار السلع الأساسية إلى تباطؤ في النمو في الدول المنتجة، مشيرا إلى أن أسعار السلع الأساسية انتعشت مؤخرا، ولكن لا تزال هناك توقعات بأنها ستكون أقل في المتوسط هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 41 دولارا للبرميل في عام 2016، أي أقل من متوسط عام 2015 الذي بلغ 54 دولارا للبرميل، إذ يشكل هذا التراجع ضغطا على الموارد المالية للدول المنتجة للنفط، مما يؤدي إلى خفض الإنفاق وتباطؤ النمو في تلك الدول. واعتبر أن الأمر الذي سيعوض جزئيا عن هذه العوامل السلبية هو احتمال تخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات الأكثر تقدما، حيث يتوقع أن يقدم كل من البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني والبنك المركزي الأوروبي محفزات نقدية في وقت ما من العام الحالي. ويمكن أن يؤدي الانخفاض في سعر الفائدة الناتج عن ذلك إلى هروب رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عوائد، وهو ما سيخفف ضغوط التمويل على هذه الاقتصادات الناشئة.

حصل QNB على جائزة "الإبتكار في خدمة العملاء" خلال النسخة العاشرة من حفل جوائز عالم الإتصالات السنوي الذي أقيم مؤخرًا في لندن، وقد تم اختيار QNB لمساهمته في الخدمات المالية المتنقلة وخلق محفظة الجوال المالية بالشراكة مع Ooredoo، شركة الاتصالات الرائدة في قطر.وقد تم تطوير محفظة الجوال المالية عام 2012 بالتعاون مع شركتي Ooredoo وMoneyGram بهدف توفير خدمات مالية لشرائح مختلفة من المجتمع، بما في ذلك العمال ذوي الدخل المحدود، وتعمل هذه الخدمة اليوم بالتعاون مع العديد من الشركاء حول العالم لدعم 4 ملايين عملية مالية سنويًا، وتقدم محفظة الجوال المالية خدمات مهمة بما في ذلك التحويلات والسحوبات، ودفع الرواتب، وكذلك الودائع. وتستعمل الخدمة حاليا من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة لدفع رواتب عمالها إلكترونيًا نظرًا لسهولتها ولمواءمتها نظام حماية الرواتب الذي تم اعتماده مؤخرًا، وتضم الخدمة بطاقة بنكية يمكن استعمالها في أي من أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع.يستمر QNB في ابتكار نماذج أعمال جديدة عبر إبرام اتفاقيات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة في مختلف القطاعات، وقد حصل البنك مؤخرا على جائزة "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" خلال توزيع جوائز مجلة "ذي آشيان بانكر" للتميز الدولي في خدمات التجزئة المصرفية لعام 2016.ويتم تنظيم جوائز الابتكار من قبل مجلة "غلوبال تيليكوم بيسنس"، وقد جاءت هذا العام لتحتفي بالابتكار والإبداع في قطاع الاتصالات حول العالم. وتنافست الشركات من خلال خمس فئات هي الابتكار في البنية التحتية لشبكة الثابت، والابتكار في البنية التحتية لشبكة اللاسلكي، والابتكار في خدمات الجملة، والابتكار في خدمات الشركات والابتكار في خدمة العملاء. وقد أصبحت جوائز عالم الاتصالات للابتكار إحدى أهم الجوائز وأرفعها مكانة بالنسبة لأقسام البيع بالجملة في شركات الاتصالات، وقد جذبت في نسختها العاشرة هذا العام أكبر عدد من المشاركين والحضور منذ تأسيسها. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزة "الابتكار في خدمة العملاء" وذلك خلال النسخة العاشرة من حفل جوائز عالم الاتصالات السنوي الذي أقيم مؤخرا في لندن. وأوضح بيان صادر عن البنك اليوم، أنه قد تم اختيار (QNB) للفوز بجائزة لمساهمته في الخدمات المالية المتنقلة وخلق محفظة الجوال المالية بالشراكة مع /Ooredoo/، شركة الاتصالات الرائدة في قطر. وقد تم تطوير محفظة الجوال المالية عام 2012 بالتعاون مع شركتي /Ooredoo/ و /MoneyGram/ بهدف توفير خدمات مالية لشرائح مختلفة من المجتمع، بما في ذلك العمال ذوي الدخل المحدود، و تعمل هذه الخدمة اليوم بالتعاون مع العديد من الشركاء حول العالم لدعم 4 ملايين عملية مالية سنوياً. وتقدم محفظة الجوال المالية خدمات مهمة بما في ذلك التحويلات، والسحوبات، ودفع الرواتب، وكذلك الودائع، وتستعمل الخدمة حاليا من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة لدفع رواتب عمالها إلكترونياً نظراً لسهولتها ولمواءمتها نظام حماية الرواتب الذي تم اعتماده مؤخراً، وتضم الخدمة بطاقة بنكية يمكن استعمالها في أي من أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع. ويستمر بنك قطر الوطني (QNB) في ابتكار نماذج أعمال جديدة عبر إبرام اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات رائدة في مختلف القطاعات، وقد حصل البنك مؤخرا على جائزة "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" خلال توزيع جوائز مجلة "ذي آشيان بانكر" للتميز الدولي في خدمات التجزئة المصرفية لعام 2016. يذكر أنه يتم تنظيم جوائز الابتكار من قبل مجلة "غلوبال تيليكوم بيسنس"، وقد جاءت هذا العام لتحتفي بالابتكار والإبداع في قطاع الاتصالات حول العالم، وتنافست الشركات من خلال خمس فئات هي الابتكار في البنية التحتية للشبكات الثابتة، والابتكار في البنية التحتية للشبكات اللاسلكية، والابتكار في خدمات الجملة، والابتكار في خدمات الشركات والابتكار في خدمة العملاء. وقد أصبحت جوائز عالم الاتصالات للابتكار إحدى أهم الجوائز وأرفعها مكانة بالنسبة لأقسام البيع بالجملة في شركات الاتصالات، وقد جذبت في نسختها العاشرة هذا العام أكبر عدد من المشاركين والحضور منذ تأسيسها. وتتواجد مجموعة (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و 4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27,300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

استبعد تحليل بنك قطر الوطني QNB أن تتحول مشكلة البنوك الإيطالية إلى أزمة مالية عالمية مثل ما حدث في عام 2008. ذلك بعد أن انهارت أسعار أسهمها بعد قرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يتم الآن تداول هذه الأسهم بأقل من 50% من قيمتها في بداية عام 2016. لكن التحليل الصادر اليوم، أكد أن المخاطر الرئيسية تتمثل في إمكانية اشتعال غضب شعبي آخر على الاتحاد الأوربي، وسيكون هذه المرة من رابع أكبر اقتصاد في المنطقة. وإذا حدث ذلك، فإن من شأنه توجيه ضربة أخرى للمشروع الأوربي، وإضافة صفحة أخرى من عدم اليقين بشأن مستقبل الاتحاد الأوربي إلى جانب قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد، مبينا أنه "لا الاتحاد الأوربي ولا الاقتصاد العالمي باستطاعتهما مواجهة كل هذا الاضطراب في وقت قليل كهذا." وبينما يمكن عزو هذا الأمر جزئياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إلا أن المشكلة أعمق من ذلك بعض الشيء. فالميزانيات العمومية للبنوك الايطالية مثقلة بالقروض المتعثرة، وتواجه محاولات الحكومة الإيطالية حل هذه المشكلة عن طريق رفع رسملة النظام المصرفي عقبات قانونية فرضتها الضوابط الجديدة لمنطقة اليورو. وتوقع التحليل أن تتوصل إيطاليا وبقية منطقة اليورو الى اتفاق ينسجم بصفة عامة مع تلك الضوابط. غير أنه لا يتوقع أن تمتد مشكلة البنوك الايطالية للتأثير على الاقتصاد العالمي. وذكر أن المشكلة الرئيسية أمام البنوك الايطالية هي ضخامة حجم القروض المتعثرة والتي تقدر بما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويعزى تراكم القروض المتعثرة بصفة أساسية إلى ضعف أداء الاقتصاد الكلي. فقد كانت إيطاليا في حالة ركود لمدة ثلاث سنوات بين عامي 2012 و 2014. وكان الانتعاش اللاحق ضعيفاً للغاية، مع نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% فقط في عام 2015. ولذلك فإن نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي في ايطاليا لا يزال دون الذروة التي كان عليها في فترة ما قبل الأزمة، على العكس من معظم الاقتصادات المتقدمة. كما أضر ضعف بيئة الاقتصاد الكلي بالعديد من الشركات، وهو ما ترتب عليه ارتفاع سريع في القروض المتعثرة من نسبة 4.4% في عام 2007 إلى 16.0% في عام 2015، وتعدّ من أعلى النسب في أوروبا. كما أضرت ضخامة حجم القروض المتعثرة بربحية البنوك. فقد سجلت البنوك الايطالية أربعة سنوات متتالية من الخسائر بين عامي 2011 و 2014، وحققت عوائد هزيلة في عام 2015 (بلغ العائد على حقوق المساهمين 3.1% في عام 2015). وأدت القروض المتعثرة بشكل مباشر إلى انخفاض مداخيل البنوك بسبب عجز المقترضين عن سداد ديونهم، وبشكل غير مباشر بسبب اضطرار البنوك لوضع رؤوس أموال كبيرة كمخصصات مقابل الخسائر المحتملة في القروض المتعثرة. ولم يقتصر تأثير القروض المتعثرة على النظام المصرفي فقط، بل امتد إلى الاقتصاد الوطني ككل. فارتفاع القروض المتعثرة يتطلب بالمقابل رأسمال أكبر يتم فرضه من طرف الجهة المنظمة، مما يؤدي إلى الحد من قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة أو الدخول في أي أنشطة إقراضية قد تلحق مزيداً من الضرر بمزانياتها العمومية. وقد ظلت محفظة القروض لدى البنوك الايطالية تتقلص منذ نهاية عام 2011، الأمر الذي أضر بالاستثمار في البلاد وساهم في الركود الذي حدث في السنوات الأخيرة وقد يعيق النمو الاقتصادي مستقبلاً. وذكر تحليل "قطر الوطني" أنه لحل هذه المشكلة، فإن الحكومة الإيطالية تسعى إلى ضخ رؤوس أموال من أجل دعم البنوك وتفادي انهيار النظام المصرفي. غير أن الحكومة عالقة في وضع بين المطرقة والسندان. فمن جهة، تمنع الضوابط الجديدة في منطقة اليورو الحكومات من رسملة البنوك بدون فرض خسائر على حسابات الدائنين لدى البنوك. ومن جهة أخرى، يعتبر "توريط" هؤلاء الدائنين مسألة غير شعبية من الناحية السياسية حيث أن ما يقرب من نصفهم مستثمرون أفراد لا يطيقون تحمل أي خسائر. فعندما تم تنفيذ خطة لإنقاذ بعض البنوك بموجب القواعد الجديدة في نوفمبر 2015، أقدم أحد المستثمرين الأفراد في السندات على الانتحار، متسبباً في حدوث ضجة سياسية. وتحاول إيطاليا التفاوض مع عدد من بلدان منطقة اليورو لتخفيف هذه الضوابط، غير أنها تلاقي بعض الممانعة، خصوصاً من ألمانيا. وهو أمر يمكن تفهمه، فقد تم الاتفاق على هذه الضوابط حديثاً وتعتبر إيطاليا أول منفذ محتمل لها. علاوة على ذلك، هناك تفسير منطقي سليم وراء هذه القواعد، فهي قد وضعت من أجل منع تحول الأزمات المصرفية إلى أزمات مالية كما حدث في إيرلاندا وإسبانيا. ففي كلا البلدين، كان من تحمل كلفة إنقاذ النظام المصرفي هم دافعو الضرائب بينما ظل الدائنون في منأى. غير أن إيطاليا تمثل حالة فريدة لكون أغلب الدائنين لدى البنوك هم من فئة العملاء الأفراد، بما في ذلك العديد من المتقاعدين وليس مؤسسات استثمارية كبيرة تدرك المخاطر المحتملة. ورجح التحليل أن تتوصل إيطاليا وباقي دول منطقة اليورو إلى حل وسط في المستقبل يتم بموجبه السماح للحكومة الإيطالية برسملة بنوكها وتحصين مستثمري السندات الأفراد نوعاً ما. بالمقابل، يتم تطبيق الضوابط على المستثمرين من المؤسسات الكبيرة. ويشكل الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوربية في قضية البنوك السلوفانية بأن تحميل الدائنين شطراً من المديونية ليس شرطاً مسبقاً لتلقى البنوك الدعم من الدولة سابقة إيجابية لإيطاليا. كما يقوم المحللون بمناقشة أي فجوات قانونية أخرى يمكن من خلالها حل هذه الإشكالية.