أشار نموذجنا لرصد النمو في جنوب شرق آسيا إلى حدوث تراجع في الربع الأخير من 2017. كان لمنطقة جنوب شرق آسيا أحد أكثر معدلات النمو اتساقاً في اتجاهها الصعودي على الرغم من بعض التقلبات في النمو العالمي في السنوات الأخيرة. وقد زاد النمو كل عام حتى بلغ 4.9 % في المتوسط منذ عام 2014. وتشكل بلدان منطقة جنوب شرق آسيا حالياً أكثر من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتحتل المرتبة الثالثة بين اقتصادات الأسواق الناشئة خلف الصين والهند. وقد تحقق معظم هذا النمو بفضل سياسات مالية محلية كان هدفها سد الفجوة في البنية التحتية بالمنطقة، ودعم السياسة النقدية، وتحقيق تركيبة سكانية ملائمة، وتعزيز التجارة العالمية. ومع ذلك، يشير نموذج رصد النمو الذي قمنا بتطويره لأغراض دراساتنا إلى احتمال انخفاض النمو في هذه المنطقة في الربع الأخير من 2017 نتيجة لتراجع الاستثمار العام والخاص. صممنا، لغرض تتبع الأهمية المتزايدة لمنطقة جنوب شرق آسيا في الاقتصاد العالمي، نموذجاً لرصد النمو الاقتصادي في المنطقة خلال الربع الأخير. وينصب تركيزنا على أكبر خمسة اقتصادات في المنطقة: إندونيسيا والفلبين وتايلاند وماليزيا وفيتنام. وتحديدا، نقوم بإعداد نموذج للناتج المحلي الإجمالي لكل بلد باستخدام بيانات شهرية يتم تحديثها بانتظام. وتتضمن النماذج خمسة عناصر رئيسية. أولاً، نستخدم مؤشرات الإنتاج الصناعي للدلالة على حجم الاستثمار، والعنصر الثاني هو مبيعات التجزئة، وتتوافر بيانات مبيعات التجزئة الشهرية لكل بلد من البلدان الخمسة باستثناء الفلبين، والعنصر الثالث هو التغيرات التي تطرأ على سعر صرف عملات هذه الدول مقابل الدولار الأمريكي في جميع البلدان الخمسة.

شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين أعلنت مجموعة QNB عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 720 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاماً مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات. وسيتم تداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه بنك ستاندراد تشارترد باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي. ويعد الإصدار جزءًا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,800 موظف. وتمكنت المجموعة خلال العام من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة.

أغلق عند 8523.4 نقطة سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 1913.38 نقطة، ما نسبته 18.33% ليغلق في نهاية السنة عند 8523.38 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.98% لتصل إلى 66.3 مليار ريال مقابل 68.99 مليار ريال، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 24.74% ليصل إلى 2.5 مليار سهم مقابل 1.98 مليار سهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 16.35 عقد ليصل إلى 834.394 عقدا مقابل 997.482 عقدا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية السنة بنسبة 16.23% لتصل إلى 472 مليار ريال، مقابل 563.5 مليار ريال في نهاية السنة السابقة. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة، المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.21% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.90%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 10.14%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.09 من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الإتصالات بنسبة 21.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.87%، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 14.76. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 34% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.02%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.32%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.60%. خلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركة من الشركات 45 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 41 شركة. قاد سهم QNB تعاملات السنة بحصة بلغت نسبتها 13.29% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 7.25%، وحل ثالثا سهم فودافون بنسبة 6.78%.

يسعى بنك قطر الوطني فينانس نبك إلى تجاوز نمو القروض والودائع لدى المقرضين الأتراك الآخرين في العام المقبل على توقعات بأن تقوم الحكومة بتمديد برنامج لتعزيز الإقراض، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبورغ. وقال تيمل غوزيلوغلو الرئيس التنفيذي للبنك الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له أن وحدة البنك الوطني التركية تهدف إلى زيادة نمو القروض والودائع بنحو 20٪ في عام 2018. وقال: إن متوسط الصناعة المتوقع للعام القادم في تركيا يبلغ 15 %. وقال: غوزيلوغلو يجب أن تضخ السيولة إلى اقتصاد والطريقة الوحيدة للقيام بذلك من خلال القطاع المصرفي.. سنحاول التغلب على نسبة القروض إلى الودائع العالية من خلال التمويل بالجملة. واقترض بنك قطر فينانس بنك هذا العام حوالي 1.5 مليار دولار من الأسواق الدولية من خلال القروض والقروض المجمعة ومن المفترض أن يقترض نفس المبلغ من السوق المالية الدولية في العام 2018. وقال غوزيلوغلو قد ننظر في قضية المستوى 2 في الربع الأول من العام المقبل للامتثال لبازل 3. نحن لسنا بحاجة إلى حقن رأس المال الآن، ولكننا سوف نراقب ظروف السوق ومستوى أسعار الفائدة لقضية محتملة. وتبلغ نسبة كفاية رأس المال في بنك قطر الوطني 15٪، في حين يتوقع أن يكون العائد على حقوق المساهمين 15٪ هذا العام، وأن ينخفض بشكل طفيف بنسبة 13-14٪ في العام المقبل. وقال غوزيلوغلو: إن البنك أصبح أكثر نشاطا في تمويل المشاريع بعد أن قام بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث الأصول، بشراء بنك فينانس بنك وقد قدم بنك قطر الوطني فيناس بنك 2 مليار دولار إلى صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية مشاريع هذا العام، مضيفا: لقد زادت شهيتنا مع مساهمتنا الجديدة لأن البنية التحتية هي أعمالهم الأساسية، مضيفا أن البنك يعتزم تقديم 2 مليار دولار إضافية لتمويل المشاريع في العام المقبل.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2018، وهذه النسبة أعلى بقليل من متوسط النمو في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، ولكنها تشكل تراجعًا طفيفًا من نسبة 3.6% المسجلة في عام 2017. ويُتوقع أن تتلاشى العوامل الرئيسية الثلاثة التي أدت إلى تسارع النمو في عام 2017. فقد أسهمت السياسة النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم، واستمرار معدلات النمو المرتفعة في الصين، وانخفاض أسعار النفط، في دفع الاقتصاد العالمي في عام 2017. ولكن يُرجح أن يتراجع التأثير الإيجابي لجميع هذه العوامل الدافعة في عام 2018. أولًا، يُرجح أن يتم التراجع عن السياسات النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم في عام 2018، حتى إذا لم يرتفع معدل التضخم على النحو المتوقع. ويُتوقع أن تنخفض معدلات البطالة في عدد من الاقتصادات الرئيسية عن المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية. كما يُتوقع أيضًا في عام 2018 تراجع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1980. وقد دفع ذلك بالفعل البنوك المركزية الكبرى حول العالم للإعلان عن خطط لخفض مستوى التيسير النقدي، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإجراء ثلاث جولات من رفع أسعار الفائدة في عام 2018، إلى جانب تخفيض ميزانيته العمومية بواقع 400 مليار دولار أمريكي. كما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط لخفض حجم مشترياته الشهرية من الأصول. ثانيًا، من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني من المستويات المرتفعة التي سُجلت في عام 2017. وقد شددت السلطات الصينية اللوائح المتعلقة بشراء العقارات وقطاع بنوك الظل.

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها الرئيسيون غير الأعضاء في المنظمة - ومن بينهم روسيا - في 30 نوفمبر المنصرم، تمديدًا لاتفاق تجميد سقف الإنتاج الذي تم التوصل إليه في العام الماضي. ويهدف التمديد إلى تخفيض المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر 2018. وكان التزام المجموعة بالاتفاق خلال عام 2017 استثنائيًا، حيث تجاوزت نسبة الالتزام 80% في المتوسط، وهو ما ساعد في بلوغ متوسط أسعار النفط 54 دولارا أمريكيا للبرميل خلال أحد عشر شهرًا من العام. لقد كنا نرجح منذ فترة طويلة تمديد المجموعة لتخفيضات الإنتاج في 2018، ومع تطور الطلب العالمي والإنتاج الأمريكي بشكل متوافق مع تقديراتنا، فإننا نتوقع لمتوسط سعر النفط في عام 2018 أن يكون بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. وبصورة عامة، شهدت سوق النفط العالمية عملية إعادة توازن كبيرة في هذا العام، فبعد أن كان هناك فائضا بمقدار 0.9 مليون برميل يوميًا في عام 2016، حدث نقص في المعروض بمقدار 0.3 مليون برميل يوميًا. ويرجع ذلك إلى التخفيض الأولى للإنتاج من قبل منظمة أوبك وارتفاع الطلب العالمي لأعلى من المتوقع على خلفية النمو الاقتصادي العالمي القوي ونتيجة لانخفاض الأسعار. وقد عوّض خفض الإنتاج ونمو الطلب معًا بأكثر من الزيادات في المعروض الأمريكي. كما أدى التحسن في الظروف العالمية للعرض والطلب إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20% تقريبًا عن مستويات 2016 وتجاوزها لمستوى 60 دولارًا للبرميل حاليًا، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين.

في إطار احتفالاته باليوم الوطني للدولة، الذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام، نظم QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مسابقة وطنية للرسم تحت عنوان بمشاركة صغيرة نصنع أملاً كبيراً بالتعاون مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وشارك في هذه المسابقة التي استضافها مركز الشفلح عدد من الطلاب المنتسبين للمركز من الجنسين تراوحت أعمارهم بين الـ 7 و16 عاما، و ذلك بمشاركة 10 من الفنانين التشكيلين القطريين المميزين، حيث سيتم عرض اللوحات الخاصة بالأطفال في جناح QNB في فعاليات اليوم الوطني بدرب الساعي. وتهدف هذه الفعالية الثقافية إلى إشراك الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة التي ينظمها المجتمع وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وتعزيز الثقة بالنفس لديهم بوصفهم فئة منتجة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في الدولة. وفي أجواء احتفالية يغمرها الفرح لإحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية، قام الأطفال جنبا إلى جنب مع الفنانين، برسم لوحات مستمدة من التراث والبيئة القطرية الأصيلة تضمنت أجمل الرسائل والمضامين في حب قطر والتعبير عن قيم الاعتزاز والولاء والانتماء للوطن. وقد أثبت أطفال مركز الشفلح من خلال رسومهم أن الإعاقة لا تهزم القدرات الإبداعية لترسم أناملهم أجمل اللوحات التي تعكس جمالية البيئة القطرية وغيرها من الرسوم النابعة من الهوية الوطنية والموروث الثقافي الغني. ونجحت المسابقة في إظهار الطاقات الفنية للأطفال وتنمية حب الرسم لديهم تعبيرا عن حبهم لوطنهم كما أبرزت قدرتهم على التأقلم مع المجتمع لاسيَّما عند تهيئة الأجواء الخاصة بالارتقاء بهم في كافة المجالات. ويأتي اهتمام QNB بدعم المواهب الإبداعية لذوي الإعاقة انسجاما مع مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي أطلقها البنك إيمانا منه بأهميتها في دعم التنمية البشرية والاجتماعية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد سالم النعيمي، مساعد المدير العام لاتصالات مجموعة QNB: ”إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن يشارك QNB في احتفالات الدولة باليوم الوطني التي تكتسي هذا العام طابعا متميزا وما تشكله هذه الذكرى الغالية على نفوسنا جميعا من فرصة لتجديد الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة فضلا عن استحضار دور الآباء المؤسسين طيب الله ثراهم لنستلهم من سيرتهم العطرة القدوة والمثال.

كشف فريق QNB الاقتصادي في تقرير، أن العالم يشهد ارتفاعاً كبيراً في تدفقات السيولة. فبعد عامين من تراجع التدفقات رؤوس الأموال العالمية، توجه المستثمرون في عام 2017 إلى الأصول المعرضة للمخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وجاءت معظم تلك الإستثمارات الأجنبية في شكل تدفقات رأسمالية (تشمل الأسهم وسندات الدين والاستثمارات الأخرى وهي في الأساس معاملات مصرفية). وشكل المستثمرون من منطقة اليورو والولايات المتحدة الغالبية الساحقة من التدفقات الخارجة العالمية لرؤوس الأموال الأجنبية في 2017، كما كان عليه الأمر دائما. وقد ارتفع إجمالي تدفقات رؤوس الأموال إلى ما يفوق 2.2 تريليون دولار أمريكي في النصف الأول من 2017 على أساس سنوي مقارنة بـ 0.7 تريليون دولار أمريكي خلال كامل 2016. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية مخففة حتى العام القادم، مما يبقي على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية ويدفع المستثمرين إلى الخارج بحثاً عن الربح. ونتيجة لذلك، ستكون منطقة اليورو مصدراً رئيسياً لرؤوس الأموال نحو العالم هذا العام كما كانت عليه في 2016. وفي الولايات المتحدة، كانت تدفقات رؤوس الأموال قوية أيضاً رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ظل يشدد السياسة النقدية بشكل تدريجي.

سلط بنك قطر الوطني في تحليله الاقتصادي الأسبوعي الضوء على العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع التدفقات الرأسمالية العالمية حتى الآن في العام الجاري 2017، وذلك فضلا عن مناقشة التحليل للتوقعات بهذا الصدد في العام المقبل 2018. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن العالم شهد ارتفاعا كبيرا في تدفقات السيولة، فبعد عامين من تراجع التدفقات رؤوس الأموال العالمية، توجه المستثمرون في عام 2017 إلى الأصول المعرضة للمخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وجاءت معظم تلك الاستثمارات الأجنبية في شكل تدفقات رأسمالية (تشمل الأسهم وسندات الدين والاستثمارات الأخرى وهي في الأساس معاملات مصرفية)، مشيرا إلى أن هذه الشهية المتصاعدة تجاه المخاطر مدفوعة ببيئة الاقتصاد الكلي الداعمة، المتمثلة في تسارع النمو العالمي على نطاق واسع وانخفاض أسعار الفائدة وتراجع قيمة الدولار. وفي استعراضه للعوامل وراء ارتفاع التدفقات الرأسمالية العالمية، لفت البنك في تحليله إلى أن المستثمرين من منطقة اليورو والولايات المتحدة شكلوا الغالبية الساحقة من التدفقات الخارجة العالمية لرؤوس الأموال الأجنبية في العام الجاري 2017، كما كان عليه الأمر دائما، وقد ارتفع اجمالي تدفقات رؤوس الأموال إلى ما يفوق 2ر2 تريليون دولار أمريكي في النصف الأول من 2017 على أساس سنوي مقارنة بـ7ر0 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2016 بأكمله. ووفقا لتحليل البنك، فمن المتوقع أن تظل السياسية النقدية في منطقة اليورو، مخففة حتى العام القادم، مما يبقي على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية ويدفع المستثمرين إلى الخارج بحثا عن الربح، ونتيجة لذلك، ستكون منطقة اليورو مصدرا رئيسيا لرؤوس الأموال نحو العالم هذا العام كما كانت عليه في 2016. وفي الولايات المتحدة، كانت تدفقات رؤوس الأموال قوية أيضا رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ظل يشدد السياسة النقدية بشكل تدريجي، فقد كان ارتفاع النمو وزيادة قيمة عملات خارج الولايات المتحدة محفزا للمستثمرين لوضع رؤوس أموالهم في الخارج، وبالتالي، فإن الولايات المتحدة، مثل منطقة اليورو، ستشهد ارتفاعاًفي صافي التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال في 2017. كما شهد مجال السيولة العالمية تغييرا مهما تمثل في تراجع هروب رؤوس الأموال من آسيا، وبالتحديد من الصين، وكانت موجات هروب رؤوس الأموال من هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين مرتفعة في 2016 حيث بلغت 700 مليار دولار أمريكي، وقد عكس ذلك بصفة رئيسية تباطؤ النمو في الصين، مما دفع المستثمرين إلى تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، وبالإضافة إلى ذلك فقد تباطأ هروب رؤوس الأموال إلى 549 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي في النصف الأول من 2017، مع هدوء حدة المخاوف بشأن تعثر النمو في الصين (وما لذلك من تأثير سلبي على المنطقة) وأيضا بسبب تشديد الضوابط على رؤوس الأموال في الصين. ورأى التحليل أن هذه الأنماط قد تتغير في عام 2018 مع التحول في مشهد الاقتصاد الكلي العالمي، منوها إلى أن سياسة الائتمان في الصين تتجه نحو التشديد ويتوقع للنمو أن يتباطأ في 2018، وفي نفس الوقت، يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة وتقليص حجم ميزانيته العمومية، كما يخطط البنك المركزي الأوربي للبدء في خفض برنامجه الخاص بالتيسير الكمي، ومن المرجح أن تقود هذه التطورات إلى زيادة في تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من آسيا في الوقت الذي ستستقر فيه التدفقات الخارجة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وبالرغم من ذلك، فإنه من المرجح أيضا أن تظل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكبر مصدر للسيولة العالمية في 2018.

حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة QNB على جائزة "أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة QNB للخدمات المالية (QNBFS). وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "جلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2017، الذي أقيم مؤخراً. فوز مجموعة QNB وشركتها التابعة بهذه الجوائز ليس هو الأول من نوعه، بل يأتي استمرارا لفوز المجموعة بهذه الجوائز المماثلة في السنوات الماضية.وتأتي هذه الجوائز تقديرا لحرص مجموعة QNB في سعيها للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة أن مجلة "جلوبال إنفستور" تتبع معايير شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري مجلة "جلوبال إنفستور" بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزًا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة.يذكر أن "جلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1.230 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد عن 4.200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27.800 موظف.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن أسماء الفائزين الأربعين في حملة "استخدم واربح" التي أطلقها البنك مؤخراً عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة له.وقد شارك الفائزون الأربعون في حملة خاصة بعملاء QNB في الفترة من 18 يونيو وحتى 18 أكتوبر 2017، حيث استخدموا أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ QNB لإجراء معاملاتهم المصرفية والحصول على فرصة للفوز بـ 40.000 نقطة من نقاط مكافآت Life على شكل قسيمة يمكن استبدالها على موقع السفر الخاص ببرنامج مكافآت Life) .liferewardsholiday.com)ويعد هذا الموقع ميزة إضافية لبرنامج مكافآت Life، حيث يقدم خدمة غاية في السهولة والسرعة للحجز عبر الإنترنت والاختيار من بين ما يزيد على 300 شركة طيران و300.000 فندق و300 شركة تأجير سيارات حول العالم، كما أنه لا توجد رسوم خفية أو تواريخ مستثناة للمقاعد التي يتم حجزها بنقاط المكافآت.وقد هدفت الحملة إلى تشجيع العملاء على إجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة باستخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك، والتي يتم تحديثها الآن لتقدم خدمة إيداع الشيكات، وهي خدمة يتم إطلاقها لأول مرة في قطر من طرف QNB.وتسمح الخدمة الجديدة للعملاء بتوفير الجهد والوقت من خلال إيداع شيكات QNB والشيكات الصادرة عن البنوك الأخرى دون الحاجة إلى زيارة الفرع والوقوف في طوابير. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة في أي وقت من اليوم والحصول على إيصال على الفور، ليتم فحص الشيكات المودعة ومعالجتها وفق المدة الزمنية العادية لتخليص الشيكات.وتتوفر هذه الخدمة حاليا في أجهزة الصراف الآلي في فروع بن عمران والمول وفيلاجيو، كما سيتم تزويد أجهزة الصراف الآلي الأخرى بهذه الخدمة في المستقبل القريب.

أكد المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي تحت شعار "الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد"، على ضرورة التصدي للهجمات الإلكترونية والحد من تأثيرها على الاقتصاد، وأهمية إدراك الحاجة الماسة لأمن المعلومات في القطاع المالي وحمايته، فضلا عن بذل كافة الجهود من أجل تطوير وتحديث البرامج والأنظمة ذات الصلة بأمن المعلومات وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن ما يمر به العالم من تطورات مهمة في مجال تقنية المعلومات والتحديات والمخاطر المحيطة بها، يجعل الحاجة ماسة لإيجاد حلول لتقليل المخاطر من أجل سلامة وأمن الخدمات المالية. حضور مميز للمؤتمر وأضاف سعادته في كلمته بالمؤتمر أنه انطلاقا من حرص مصرف قطر المركزي على حماية أمن المعلومات لدى المؤسسات المالية، ولهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من البرامج والأنظمة الحديثة، فقد درج المصرف على إقامة هذا المؤتمر الذي يتناول كافة الجوانب المتعلقة بحماية أمن المعلومات في القطاع المالي، لافتا إلى أن المؤتمر يعقد بمشاركة نخبة كبيرة من المختصين داخل قطر وخارجها، كما يتزامن مع انعقاده إقامة معرض لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة من معدات وبرامج وأنظمة، في مجال أمن المعلومات بالقطاع المالي.وشدد نائب المحافظ على ثقة مصرف قطر المركزي في أن المؤتمر سيخرج بالتوصيات المناسبة التي ستساعد على إيجاد الحلول لكافة المشكلات التي تحيط بأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي تساهم في إنفاذ خطط وبرامج وتوجهات الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.الكواري: الأمن السيبراني أولوية لمجموعة QNBأكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن مؤتمر مصرف قطر المركزي لأمن المعلومات يحظى بأهمية متزايدة في ظل التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة على الساحة العالمية، حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والإنترنت دورا حيويا في الحياة المعاصرة، وذلك من خلال الربط بين الناس والمجتمعات والحكومات والشركات على مستوى العالم، كما أن الفضاء الإلكتروني مهم جدا فهو يفتح المجال لمزيد من الابتكارات ويعزز كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات والسلع والخدمات، بالإضافة إلى أنه يساعد على تمكين الشركات من مزاولة أعمالها داخل الاقتصاد العالمي. علي بن أحمد الكواري وشدد الكواري على أن مجموعة بنك قطر الوطني تأخذ المسائل الأمنية الإلكترونية على محمل الجد وتراجع باستمرار الضوابط الموجودة لديها وتعزيز استثماراتها في الأدوات والعمليات، مشددا على أن الأمن السيبراني بات في هذه الأيام بندا دائما ومهما على جدول اجتماعات الإدارة العليا في المجموعة التي تبذل كافة الجهود الممكنة لتنبيه عملائها من أي مخاطر محتملة.ناصر بن حمد: أوريدو توفر خدمات آمنة للشركات القطريةأكد سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية بشركة أوريدو قطر، أنه على الرغم من أن التكنولوجيا سهلت الكثير من أمور الحياة، فإن مخاطرها أصبحت أشد على أمن المعلومات، مما يهد القطاعات الإنتاجية والمالية على المستوى العالمي. مشددا على أن الشركات الحكومية والخاصة في دولة قطر تبذل جهودا كبيرة في الاستثمار بالبنية التحتية لأمن المعلومات من أجل توفير السلامة في أنظمتها المالية، وهو الأمر الذي ساعد على إبراز دولة قطر واحدةً من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات.وأوضح سعادته أن الأمن الإلكتروني يعد من أهم أولويات شركة أوريدو، وذلك بجانب وضع الحلول الذكية لأمن المعلومات نصب عينيها، وذلك نابع من إدراكها للأهمية المتزايدة لتوفير خدمات آمنة لكافة الشركات والمؤسسات القطرية.الهاشمي: المؤسسات المالية مدعوة للاستثمار في أمن المعلوماتأكد السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد للأمن السيبراني في وزارة الموصلات والاتصالات، أن التحديات السيبرانية خاصة في القطاع المالي أصبحت تشكل تحديا مهما يقتضي تضافر الجهود من أجل وضع خطط وإستراتيجيات لمواجهة المخاطر التي يقتضيها أمن المعلومات.وشدد الهاشمي على ضرورة قيام الشركات والمؤسسات المالية وغيرها بالاستثمار بشكل مباشر في أمن المعلومات من خلال وضع البرامج والآليات التقنية اللازمة لمواجهة تلك التحديات وتأمين البيانات سواء المتعلقة بالأفراد والعملاء أو حماية البيانات الخاصة بتلك المؤسسات.بيومنت : قطر عززت الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابأكد السيد جيروم بيومنت السكرتير التنفيذي بمجموعة الايجمونت "وحدات التحريات المالية" ان تعاون المجموعة مع وحدة المعلومات المالية القطرية مكن من مواجهة الكثير من المشاكل والقضايا كما مكننا من تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.واضاف بيومنت ان سبب انشاء مجموعة الاجمونت التي تأسست 1995 هو كون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عابرة للقارات وهناك الكثير من الثغرات والفجوات فيما يتعلق بالولايات القانونية المختلفة والتي يمكن استغلالها من فاعلين اشرار وبالتالي فإن الهدف من تأسيس هذه المجموعة هو تعزيز وحدات الاستخبارات المالية والرفع من قدراتها وتعزيز التعاون فيما بين اعضاء المجموعة.كاشفا ان المجموعة بصدد اطلاق مركز للامتياز والقيادة سيبدأ العمل مارس المقبل هدفه رفع القدرات للوحدات المالية وتبادل المعلومات كما ستعمل المجموعة علي تكثيف أنشطة المراقبة والتدريب وتبادل الخبرات والموظفين لتعزيز دور الوحدات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.سيتارامان: الأمن السيبراني جزء من التنمية المستدامةأكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، ضرورة الوعي بمخاطر أضرار الاعتداءات السيبرانية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي يعتمد على الخطط والأدوات الرقمية، وأنه من المفترض أن تحدث تغييرات في أنماط الشركات والتكنولوجيا المعتمدة بها لتكون متوافقة مع الإطار الرقمي الحديث بما يدعم القدرة على التصدي لأي هجمات إلكترونية محتملة.ولفت إلى أن العالم يشهد خلال الفترة الحالية ثورة في الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، والتي يمكن عند اتباعها تحقيق نسبة نمو اقتصادي كبيرة، لكن في الوقت نفسه يجب إدراك المخاطر المترتبة على هذه الثورة واتباع أفضل الممارسات في مجال التصدي للهجمات الإلكترونية المترتبة عليها، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون إدارة مخاطر الأمن السيبراني جزءا من أجندة التنمية المستدامة. دانيال جلاسر جلاسر: ضرورة الابتكار في حماية المجتمعات واستخدام التكنولوجيا على نحو صحيحشدد السيد دانيل جلاسر مدير شركة "فاينانشيال إنتجريتي نتوورك" (شبكة النزاهة المالية) والمساعد السابق لوزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والتحريات المالية، على أهمية الوعي بأن العالم يعيش في أيام تعتريها تطورات تكنولوجية هائلة واستخدامات كبيرة للبيانات، وهذا يتطلب العمل على مواكبة هذه التغيرات، لا سميا في القطاع المالي.ولفت إلى أن التطور التكنولوجي الكبير وهذا الكم الهائل من البيانات المتاحة، لا يوفر فرصا للقطاع المالي والخدمي والحكومي فقط، لكن أيضا للمجرمين والمنظمات الإرهابية والدول المارقة والمسؤولين الفاسدين، ولذا فإن هذه المؤتمرات مهمة للغاية للوقوف على ماهية التكنولوجيا وأهمية الابتكار في حماية المجتمعات واستخدام التكنولوجيا على نحو صحيح.

في النصف الأول من عام 2017، انتعش نمو تركيا إلى 5.1% وما زال التفاؤل بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد يتعزز. وبلغت نتائج المسوحات الرئيسية للمزاج الاستثماري في تركيا أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وتضاعفت تدفقات المحفظة أكثر من مرة مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا التحسن في أداء الاقتصاد إلى تدابير التحفيز الحكومية وزيادة نمو الصادرات. وفي تقريره عن تسارع النمو في تركيا قال :QNB نتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تسارع النمو إلى 6.5% في الربع الثالث، الذي تقرر إصدار نتائجه في الأسبوع المقبل.وقد سنت السلطات التركية عدداً من تدابير التحفيز المالي والائتماني لدعم الطلب المحلي. وزادت الإعانات المالية إلى الأسر وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وقامت السلطات بخفض الضرائب على بعض السلع المعمرة مثل الإلكترونيات المنزلية وشراء العقارات. وقد ساعدت هذه الإجراءات المالية جزئياً على إنعاش الاستهلاك. وجاءت أكبر دفعة للإقتصاد المحلي في عام 2017 من برنامج الضمان الائتماني الحكومي الذي أتاح حوالي 70 مليار دولار أمريكي من القروض للشركات التركية. وقد نتج عن ذلك ارتفاع حاد في الائتمان للقطاع الخاص، حيث نما بنسبة 21.5% في نهاية الربع الثاني، مما أدى إلى نمو حقيقي في الاستثمار بنسبة 9.5% خلال هذا الفصل.حدثت الزيادة في الصادرات على خلفية ضعف سعر الليرة وقوة الطلب الخارجي، حيث أدى انخفاض سعر الليرة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الصناعات التحويلية التركية التي تمثل حوالي 75% من إجمالي الصادرات. ويتوجه ما يقرب من نصف صادرات الصناعات التحويلية التركية إلى أوروبا. وقد أعطى النمو الأوروبي الذي جاء أعلى مما كان متوقعاً دفعاً إضافياً لهذا القطاع. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ارتفعت صادرات السلع التركية إلى أوروبا بنسبة 12.2% من حيث القيمة مقابل 7.6% خلال نفس الفترة من عام 2016. كما انتعشت السياحة في عام 2017 ويعزي ذلك جزئياً إلى ضعف قيمة الليرة. كما تجاوز عدد السياح الوافدين للبلاد المستويات التي كانت عليها في أوائل 2016، ما دفع بنمو الصادرات الخدمية إلى 7.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بانخفاض قدره 18.7% لنفس الفترة من عام 2016.وتستند توقعاتنا حول ارتفاع النمو إلى 6.5% في الربع الثالث على العلاقة التاريخية بين مؤشرنا الخاص بالنشاط الشهري للاقتصاد التركي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تركيا. ويجمع مؤشرنا الخاص بالنشاط بين ثلاثة مقاييس شهرية: الإنتاج الصناعي وحجم مبيعات التجزئة والليرة. وقد تعزز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهري يوليو وأغسطس نتيجة لتدابير التحفيز. ففي حين شهد سعر الليرة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لصافي الصادرات، استقراراً منذ بداية السنة، إلا أنه يستمر في دعم الصادرات. وباختصار، من المرجح أن يكون الربع الثالث أقوى ربع في السنة على خلفية قوة المحفزات والصادرات.

نال QNB، المؤسسة المالية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة "النجم الصاعد" في حفل جوائز LinkedIn للمواهب القطرية، والذي نظم مؤخرا في الدوحة بحضور ما يزيد على 50 مديرًا تنفيذيًا من قطر واشتمل على تبادل للأفكار والخبرات حول أحدث التطورات في مجال الأعمال.وقد نال QNB الجائزة التي تمنح لأبرز الشركات في مجالي نشر العلامة التجارية وجذب المواهب بناء على أداء البنك المتميز والمستمر في نشاطات العلامة التجارية وجذب المواهب، والمبادرات المبتكرة لتعزيز الحضور الإقليمي، فقد قام فريق متخصص بتحليل أداء ونتائج وتأثير ما يزيد على 1000 شركة ومؤسسة في قطر تستخدم حلول LinkedIn لاستقطاب وتوظيف المواهب والمحافظة عليها.

أظهرت بيانات الربع الثالث الصادرة في الأسبوع الماضي حول الناتج المحلي الإجمالي في الصين نمواً بنسبة 6.8%، وهو ما يرجح معه أن يصبح معدل النمو السنوي للعام بأكمله في نطاق 6.8%-6.9%. ويعدّ هذا أعلى بكثير من المعدل السنوي المستهدف والبالغ 6.5% الذي حددته السلطات الصينية في بداية العام، كما أنه أعلى كذلك من نسبة 6.7% المسجلة في العام الماضي. فبعد ست سنوات من تباطؤ النمو وتزايد المخاوف مما يعرف بـ"الهبوط الصعب"، لم يكن من المتوقع كثيراً أن يحدث تسارع للنمو في الصين. غير أن هذا النمو المفاجئ لا يمكن التعويل عليه للاعتقاد بأن ما حدث هو نمو أعلى مستدام. فما تحقق مؤخراً من ارتفاع في نمو الصين كان إلى حد كبير بفعل عوامل دورية مؤقتة، وقد بدأ تأثير هذه العوامل في التلاشي بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل في الصين على تقليص حجم ديون الشركات تدريجياً، مما سيكون له أثر سلبي على النمو في المستقبل.ولكن الأمر الأهم من ذلك هو أنه مع تلاشي العوامل الدافعة، سيكون النمو أكثر عرضه للتأثير السلبي للتخفيض التدريجي للديون في قطاع الشركات. فقد انخفضت ديون الشركات الصينية من 167% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 166% في الربع الثاني، ورغم أن هذا الانخفاض هامشي لكن له دلالات مهمة لأنه كان أول انخفاض منذ عام 2011. ويبدو أن السلطات ملتزمة بحزم بضبط النمو الائتماني المفرط، ويشير ذلك إلى احتمال استمرار عملية تخفيض الديون في عام 2018 دافعة النمو للأسفل.

تصدرت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، قائمة أفضل 100 بنك من البنوك العربية لعام 2017، وفقا لمجلة ذي بانكر العالمية. وقد جاء تقييم QNB بناء على تصدره القائمة من حيث رأس المال الأساسي، محققاً نمواً نسبته أكثر من 20%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث يلتزم البنك بتحقيق خطة مدروسة و طويلة المدى لزيادة نمو رأس المال، و الذي لايزال يتزايد باستمرار برغم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي. وبهذه المناسبة قال السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB:" نفتخر بتصدرنا قائمة أفضل 100 بنك من البنوك العربية لعام 2017، حيث يؤكد هذا الإنجاز متانة الأداء الإقتصادي للمجموعة، و ذلك بفضل الاستراتيجية الناجحة التي تتبعها إدارتها، و نحن على ثقة، كوننا البنك الأكبر في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في المنطقة، بأهمية السعي الحثيث في تطبيق استراتيجيتنا نحو العالمية". وأضاف السيد الكواري أن المجموعة قد بدأت بالفعل في العمل لتحقيق رؤيتها الجديدة والتي تتمثل بأن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020. يشار إلى أن المجموعة قد حققت أرباحا مميزة أثبتت قوة أدائها للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2017 بارتفاع نسبته 6% عن 30 سبتمبر 2016. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11% لتصل إلى 792 مليار ريال. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بزيادة 14% عن نفس الفترة لتصل إلى 579 مليار ريال.و قد شهدت المجموعة عاما حافلا بالإنجازات، حيث تمكنت في 2017 من المحافظة على لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، لترسخ بذلك وجودها على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية في العالم.