تراجعت الأسواق العالمية لفئات الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم وسندات الشركات والسندات الحكومية للاقتصادات الناشئة، بشكل حاد في الأيام الأخيرة مقابل ارتفاع عائدات السندات السيادية في الأسواق المتقدمة، خاصة عائدات سندات الخزانة الأمريكية.. وقد جاء ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية مدفوعاً ببيانات اقتصادية أمريكية حديثة تم تفسيرها من قبل السوق على أنها تزيد من مخاطر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع مما كان متوقعاً على نحو يدفع بنك الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من الثلاث جولات المتوقعة حالياً بإجماع الاقتصاديين. وقال تقرير لـ QNB إن ارتفاع عائدات السندات قد أدى إلى انخفاض تقييمات السوق للأصول ذات المخاطر العالية لثلاثة أسباب رئيسية: أولاً، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يحد من الاستثمار والاستهلاك في الاقتصاد، وهو ما يقود بدوره إلى انخفاض توقعات الإيرادات والأرباح، وثانياً، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض صافي القيمة الحالية لتدفقات الإيرادات المستقبلية، وثالثاً، مع ارتفاع العائد من الأصول الخالية من المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية، يرجح أن يطلب المستثمرون سعراً أعلى لمخاطر الاحتفاظ بأصول ذات مخاطر عالية مثل أسهم وسندات الأسواق الناشئة، وهو ما يقود إلى انخفاض قيمة هذه الأصول. بعد أن وصلت عائدات السندات العالمية إلى أدنى مستوياتها لعدة عقود في يوليو 2016، بدأت في الصعود ببطء، ثم استقرت لالتقاط أنفاسها خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، ثم استأنفت بعد ذلك الارتفاع مدفوعة بزخم النمو العالمي وزيادة التوقعات بارتفاع التضخم. حتى وقت قريب، لم تتأثر الأصول ذات المخاطر العالية كثيراً بارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية، وذلك لجملة من الأسباب. فقد ظلت البيانات المعلنة عن نمو الأجور والتضخم الأمريكي جيدة خلال هذه الفترة، مما دفع الأسواق إلى الشك في إقدام بنك الاحتياطي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة على الائتمان قصير الأجل بالسرعة المتوقعة.

خلال تكريم الشركات الفائزة ببرنامج التميز للمستثمرين.. شوتزمان: البرنامج يحقق علاقات مستثمرين ذات جودة عالية العمادي: نواصل تحسين مستوى علاقات المستثمرين في جميع الشركات الجيدة: العلاقات مع المستثمرين جزء حيوي من المنظومة الاقتصادية أعلنت بورصة قطر مساء الثلاثاء، في حفلها الثالث لتوزيع جوائز برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي أقيم بفندق الفورسيزنز الدوحة، عن نتائج البرنامج للعام 2017 الذي تم تصميمه وتنفيذه بالتعاون مع مؤسسة إيريديوم الاستشارية المستقلة المتخصصة في علاقات المستثمرين. وبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين العام الماضي، كانت بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. وقد تم تصميم وتنفيذ هذا البرنامج بناءً على استطلاع آراء الخبراء من المجتمع الاستثماري المحلي والدولي وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداء في مجال علاقات المستثمرين. واشتمل البرنامج على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزاً وخدمة للمستثمرين وقد جاءت النتائج على النحو التالي: جائزة أفضل شركة بشكل عام بنك قطر الوطني QNB. جائزة أفضل شركة كبيرة من حيث القيمة السوقية QNB بنك قطر الوطني. جائزة أفضل شركة متوسطة من حيث القيمة السوقية فودافون. جائزة أفضل شركة صغيرة من حيث القيمة السوقية الميرة. جائزة أفضل مدير مالي CFO السيد رمزي مرعي (QNB). جائزة أفضل مسؤول علاقات مستثمرين السيد أندرياس جولدو Andreas Goleau (أوريدو). جائزة أفضل ثلاثة مواقع إلكترونية (1) Oredoo (2) بنك قطر الوطني (3) أعمال. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه للتقدم الذي تم تحقيقه من جانب الشركات القطرية المدرجة في مجال علاقات المستثمرين. وقال السيد المنصوري: إن برنامج التميز في علاقات المستثمرين يعكس رغبة بورصة قطر في تحقيق أفضل الممارسات العالمية من جانب الشركات المدرجة فيها وتوفير بيئة شفافة للاستثمار. وإن بورصة قطر وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها خلال المرحلة الراهنة والناجمة عن بعض الشكوك بشأن الإيرادات المتوقعة للشركات المدرجة مستقبلا، إلا أن العديد من تلك الشركات حققت نتائج قوية عكست صلابة وقدرة الاقتصاد القطري وسرعة تلك الشركات في التكيف مع الظروف وانتهاج استراتيجيات حققت النتائج المأمولة. وعلى الرغم من كل ذلك فإن بورصة قطر تشجع الشركات على تعزيز الشفافية لديها خلال هذه المرحلة المهمة. وقال السيد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيريديوم لعلاقات المستثمرين: إن برنامج بورصة قطر للتميز في علاقات المستثمرين هو شهادة على التزام البورصة نحو تحقيق علاقات مستثمرين ذات جودة نوعية عالية. وقال السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر: إن البورصة تعمل على المساعدة في تطوير علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة. وأضاف السيد العمادي أن عددا لا بأس به من الشركات المدرجة التي قامت بتطوير ممارسات علاقات المستثمرين كنتيجة مباشرة لبرنامج التميز في علاقات المستثمرين. ونحن نتطلع إلى رؤية مشاركة أقوى من الشركات المتبقية وذلك بهدف مواصلة تحسين مستوى علاقات المستثمرين في جميع الشركات المدرجة قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الراعي الفضي للحفل: إننا نولي اهتمامًا كبيرًا للعلاقات مع المستثمرين، ونرى أنها تمثل جزءًا حيويًا من المنظومة الاقتصادية بدولة قطر، وبالتالي دعم أهدافنا الرامية لتحويل دولة قطر إلى مركز مالي وتجاري رائد.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل ثلاث سنوات وبمبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي. وقد حظي القرض باهتمام واسع من قبل 21 بنكاً عالمياً وزاد الطلب عن المبلغ المستهدف. وسيتم استخدام القرض الجديد لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك. وتم الاكتتاب بالكامل في القرض المجمع من قبل 9 مكتتبين، وهم بنك أوف أميريكا ميريل لينش، بنك طوكيو- ميتسوبيشي يو إف جي، بنك باركليز، دويتشه بنك أيه جي فرع لندن، وبنك انتيسا سان باولو، بنك ميزوهو، بنك ستاندرد تشارترد، بنك سوميتومو ميتسوي، وبنك يونايتد أوفرسيز. وتم تكليف بنك أوف أميريكا ميريل لينش كمنسق وثائق القرض في حين كُلف بنك ميزوهو بالعمل كمنسق ووكيل للقرض. كما أعلنت المجموعة أنها قامت بتسديد قرض التجمع البنكي السابق والبالغ قيمته 3.0 مليار دولار أمريكي بالكامل قبل إصدار القرض الجديد المذكور أعلاه. وبهذه المناسبة، قال السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: نحن سعداء جدا بالنجاح في إعادة تمويل وزيادة حجم القرض الحالي والإقبال الواسع الذي لاقاه القرض من قبل أكبر البنوك العالمية لتعزيز الشراكة مع مجموعة QNB مما يعكس بوضوح ثقة المستثمرين في استراتيجية المجموعة وقوة مركزنا المالي خاصة بعد الإعلان مؤخرا عن النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2017.

حققت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنجازا آخر يؤكد على تميزها في مجال العلامات التجارية بعد حصولها مجددا على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2018 وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس التابعة لمجلة ذي بانكر العالمية للاستشارات المختصة بتقييم الأصول غير الملموسة والعلامات التجارية لاختيار أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم، معززة بذلك ريادتها الإقليمية وتطلعها الى مكانة أقوى بين المصارف العالمية. وعلى ضوء التقرير الذي صدر مؤخرا لمجلة ذي بانكر، ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لـ QNB إلى 4.2 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 3.8 مليار دولار أمريكي في العام الماضي محققة نموا بنسبة 11%. كما ارتفع مؤشر قوة العلامة التجارية لدى المجموعة (BSI) من 76.4 إلى 78.4، مدفوعا بأدائها المالي القوي وتوسعاتها الدولية الناجحة. كما حققت مجموعةQNB إنجازا هاما جديدا بعد أن احتلت المركز الثاني في تصنيف العلامة المصرفية التجارية الأعلى قيمة في جنوب شرق آسيا، متقدمة بذلك على أكبر البنوك في كل من ماليزيا واندونيسيا وتايلاند والفلبين وسنغافورة لتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020. وحافظت المجموعة على تصنيف قوة العلامة التجارية في مستوى AA+، لتكون بذلك الأقوى بين نظيراتها من المؤسسات البنكية في المنطقة والعلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم. ويأتي حصول QNB على هذا اللقب اعترافا بمركزه المالي القوي وجودة أصوله العالية ومكانته المتميزة في القطاع المصرفي، إلى جانب حضوره القوي في معظم الأسواق الإقليمية وأهم مراكز المال العالمية مثل لندن وجنيف وباريس ومومباي وشنغهاي. وبهذه المناسبة قال السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة QNB: يأتي الحصول على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2018 تتويجا لنجاح خطط ورؤى المجموعة وجهودها المستمرة في الابتكار وطرح أفضل وأكثر الخدمات تطورّا في السوق المصرفية العالمية بما يرسخ مكانتها كأحد البنوك الرائدة في المنطقة والعالم.

يعرض أحدث التقنيات في مجال الأمن والدفاع أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) عن توقيعها اتفاقية رعاية مع بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق مجموعة QNB يكون بموجبه الأخير الراعي الرئيسي لـلنسخة السادسة من الحدث الدولي الرائد، والذي من المقرر إقامته من 12 إلى 14 مارس 2018 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وباستضافة وتنظيم القوات المسلحة القطرية. تمت مراسم التوقيع في مقر وزارة الدفاع القطرية بحضور سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية والسيد علي راشد المهندي المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع العمليات لدى مجموعة بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (مجموعة QNB). وقد وقعت اتفاقية الرعاية من قبل كلّ من السيد يوسف الدرويش، مدير عام اتصالات مجموعة بنك قطر الوطني والعميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس). وأعرب سعادة الفريق الركن (طيار) الغانم عن شكره لبنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (مجموعة QNB) وجميع القائمين عليه لجهودهم القيمة في دعم ديمدكس، وقال: نود أن نعرب عن تقديرنا لبنك قطر الوطني على دعمهم المتواصل لديمدكس. وبهذه المناسبة ندعو مختلف الشركات الوطنية الأخرى لدعم هذا الحدث الرائد وتحقيق النجاح المنشود لنلبي تطلعات العارضين والزوار على حدّ سواء. وبدوره قال العميد الركن (بحري) الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة لديمدكس: يسرنا تجديد هذه الشراكة المهمة مع بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (مجموعة QNB) الذي يعد من أبرز وأهم المساهمين والداعمين للاقتصاد والأعمال في قطر والمنطقة، وذلك بعد تقديمه الرعاية للنسخة الماضية، مما يؤكد متانة هذه العلاقة والثقة التي توليها المجموعة لديمدكس. وقال السيد علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع العمليات بمجموعة QNB: نفخر بتقديم رعايتنا الرئيسية لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس)، أحد أهم الفعاليات التي تقام في دولة قطر، حيث إننا كمؤسسة مالية رائدة محلياً ودولياً نحرص على تقديم الدعم والرعاية لمثل هذه الفعاليات ودعم أهدافها التي تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

قال تقرير لـ QNB إنه من المتوقع أن تستمر أفريقيا جنوب الصحراء في مسار الانتعاش الاقتصادي خلال العام القادم، وذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقوة النمو العالمي، والفوائد المتأخرة عن إصلاح السياسات في السنوات السابقة. ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.4% في عام 2018 من حوالي 2.6% في عام 2017. ومن شأن ذلك أن يؤدي بدوره إلى زيادة كبيرة في الطلب على السندات الحكومية ذات العائد المرتفع بين المستثمرين العالميين. وقد مرت دول أفريقيا جنوب الصحراء بعملية تصحيح اقتصادي شاقة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك نتيجة تأثرها بهبوط أسعار السلع الأساسية الذي بدأ في عام 2014. وقد عانت الدول المصدرة للسلع مثل نيجيريا (النفط) وجنوب أفريقيا (البلاتين وخام الحديد والفحم) من تعرض أسعار صرفها للضغوط، وارتفاع معدلات التضخم فيها، وعجز موازناتها. ورداً على ذلك، شددت البنوك المركزية سياساتها النقدية، وتباطأ نمو الإنفاق الحكومي لمعالجة العجز المتزايد في الموازنة الحكومية. وقد وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القارة إلى مستوى منخفض بلغ 1.4% في عام 2016. ويقدر صندوق النقد الدولي أن النمو في هذه المنطقة قد ارتفع إلى 2.6% في عام 2017، ويتوقع تسارعه إلى 3.4% في 2018.

أعلنت مجموعة QNB عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 11/2/2018 بفندق سانت ريجس الدوحة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني مساء يوم الأربعاء الموافق 14/2/2018 في نفس المكان والزمان. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر2017 وخطة عمل الشركة لعام 2018، وسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه، ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 6,0 ريال لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017وتحديد مكافآتهم، ومناقشة تقرير حوكمة الشركات واعتماده لعام 2017، وتعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2018 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.

فوض بنك QNB، أكبر بنك خليجي، مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية (ايه.ان.زد) وبنك أوف أمريكا ميريل لينش لإدارة الدفاتر في طرح سندات محتمل متعدد الشرائح بالدولار الاسترالي في إطار برنامجه المسمى ببرنامج الكنغر. وأظهرت وثيقة لأحد البنوك التي تقود العملية اليوم أن المقترض يدرس أجلي استحقاق لخمس وعشر سنوات، يأتي ذلك بعد أيام من إصدار بنك قطر الوطني سندات فورموزا قيمتها 720 مليون دولار لأجل 30 عاما في مؤشر جديد على مساعيه لتنويع مصادر التمويل منذ الشقاق الدبلوماسي الإقليمي الذي تفجر في يونيو العام الماضي.

قدم بنط قطر الوطني(QNB) رعايته الرئيسية لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويأتي تواجد البنك هذا العام كراع رئيسي للمعرض انطلاقا من حرصه على إبراز علامته التجارية ضمن أكثر من 400 علامة تجارية عالمية معروفة ونخبة من مصممي المجوهرات المحليين المشاركين في هذه الاحتفالية لمدة 6 أيام من الجمال والفخامة. كما تؤكد مشاركة البنك في رعاية النسخة الخامسة عشرة من المعرض على عالمية العلامة التجارية لـ QNB حيث يمثل هذا الحدث منصة بارزة تستعرض فيها أشهر دور الساعات والمجوهرات ذات العلامات التجارية الشهيرة والأسماء التجارية الكبرى لمجموعات وقطع حصرية ومتفردة لرواد سوق الشرق الأوسط. وتندرج هذه الرعاية ضمن جهود البنك المستمرة لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي يستند إليها QNB وكجزء لا يتجزأ من استراتيجيته العامة.

فرص محلية واعدة للاستثمار في الأغذية والنقل .. توقع السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لـ QNB، ارتفاع أرباح البنك خلال العام الجاري بحوالي 5% ليصل النمو السنوي للأرباح إلى 7%، وقال الكواري لوكالة بلومبيرغ، إن QNB سيواصل تنويع أرباحه من خلال استهداف أسواق جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى التركيز على الأسواق الرئيسية في قطر وتركيا وغيرهما، مشيراً الى أن صافي الدخل السنوي للبنك ارتفع 6% خلال العام الماضي متوافقاً مع توقعات المحللين على الرغم من نمو الأرباح بوتيرة هي الأبطأ في 10 سنوات. وقال إن بعض رجال الأعمال يفكرون في الاستثمار بالدوحة، منوهاً إلى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة في مجالات الإمدادات الغذائية واللوجستيات والنقل. وأكد السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بنك قطر الوطني قوة النظام المالي والمصرفي والقطري، رغم الحصار الجائر المفروض على قطر، حيث ارتفعت كل المؤشرات وأهمها تحقيق نمو في البنوك وصل إلى 12 % خلال العام الجاري مقارنة بـ 2016. وأضاف أن البنوك تمكنت من تحقيق زيادة في الأرباح والودائع والقروض، إلى جانب ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى مستويات قياسية حيث وصل إلى 16.1 % تمثل أعلى المعدلات العالمية، مشيرًا إلى التوقعات الإيجابية للقطاع المصرفي خلال الفترة القادمة. وأوضح الكواري في وقت سابق أن قطر أثبتت قدرتها على التعامل مع الحصار من خلال التنويع الإقتصادي، وإقامة صناعات جديدة إضافة إلى صناعات النفط والغاز التي تحتل قطر فيها الصدارة العالمية، حيث تمتلك قطر المقومات الاقتصادية التي مكنتها من التغلب على الآثار السلبية للحصار، مبينا زيادة الصادرات والواردات بعد أول شهرين من الحصار، إضافة إلى فتح قنوات تجارية جديدة مع العالم الخارجي لتوفير الواردات إلى قطر. وكان QNB قد أعلن بياناته المالية التي شملت نمو أرباحه السنوية خلال 2017 بنسبة 6.2% لتصل إلى 13.1 مليار ريال، مقابل أرباح عام 2017 البالغة 12.3 مليار ريال، كما وأنهى سهم البنك تعاملات أمس مرتفعاً 0.65% عند سعر 137.89 ريال للسهم، مسجلاً تداولات بقيمة 16.8 مليون ريال، موزعة على 130.8 ألف سهم.

ارتفاع الموجودات لتصل إلى 811 مليار ريال أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2017. بلغ صافي أرباح المجموعة 13,1 مليار ريال (3,6 مليار دولار أمريكي) للسنة المنتهية 2017، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. حيث ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% منذ31 ديسمبر 2016 ليصل إلى 811 مليار ريال (223 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس إدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60 % من القيمة الاسمية للسهم (6,0 ريال للسهم الواحد)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2017 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي. وقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 12 % لتصل إلى 584 مليار ريال (161 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% لتصل إلى 586 مليار ريال (161 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 99,8 % مقارنة مع 102,7% في ديسمبر 2016. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى تحسين نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) الى 29,1 % مقارنة مع 30,4 % للعام السابق مما يعكس نجاح البنك في زيادة كفاءة عملياته. وتعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما ساهمت سياسة المجموعة المتحفظة في بناء مخصصات خسائر القروض ونجاح البنك في تسوية عدد من هذه المخصصات في خفض صافي مخصصات انخفاض قيمة محفظة القروض خلال العام مما يدل على جودة محفظة الائتمان ونجاح السياسة الائتمانية المتحفظة للبنك. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 112% بنهاية عام 2017. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% ليصل إلى 79 مليار ريال ( 22مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 13,7 ريال (3,8 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,1ريال (3,6 دولار أمريكي) للعام السابق. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16,49 % في 31 ديسمبر 2017، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. في سبتمبر 2017، أنهت مجموعة QNB بنجاح إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 630 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاماً مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات. ويتم تداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي. ويعد الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. ويعمل لدى المجموعة ما يزيد على 28,200 موظف يخدمون أكثر من 22 مليون عميل، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4,300 جهاز صراف آلي.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، ارتفاع صافي أرباحها ليصل لنحو 13,1 مليار ريال خلال عام 2017، بارتفاع نسبته 6 بالمئة مقارنة مع العام 2016. وذكر بيان صحفي صادر عن البنك اليوم أن إجمالي موجودات المجموعة ارتفعت بنسبة 13 بالمئة منذ 31 ديسمبر2016 ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم (6,0 ريال للسهم الواحد). وتمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 584 مليار ريال. وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 586 مليار ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 99,8 بالمئة مقارنة مع 102,7 بالمئة في ديسمبر 2016. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8 بالمئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 112 بالمئة بنهاية عام 2017. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 79 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 13,7 ريال مقارنة مع 13,1ريال للعام السابق.

أشار نموذجنا لرصد النمو في جنوب شرق آسيا إلى حدوث تراجع في الربع الأخير من 2017. كان لمنطقة جنوب شرق آسيا أحد أكثر معدلات النمو اتساقاً في اتجاهها الصعودي على الرغم من بعض التقلبات في النمو العالمي في السنوات الأخيرة. وقد زاد النمو كل عام حتى بلغ 4.9 % في المتوسط منذ عام 2014. وتشكل بلدان منطقة جنوب شرق آسيا حالياً أكثر من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتحتل المرتبة الثالثة بين اقتصادات الأسواق الناشئة خلف الصين والهند. وقد تحقق معظم هذا النمو بفضل سياسات مالية محلية كان هدفها سد الفجوة في البنية التحتية بالمنطقة، ودعم السياسة النقدية، وتحقيق تركيبة سكانية ملائمة، وتعزيز التجارة العالمية. ومع ذلك، يشير نموذج رصد النمو الذي قمنا بتطويره لأغراض دراساتنا إلى احتمال انخفاض النمو في هذه المنطقة في الربع الأخير من 2017 نتيجة لتراجع الاستثمار العام والخاص. صممنا، لغرض تتبع الأهمية المتزايدة لمنطقة جنوب شرق آسيا في الاقتصاد العالمي، نموذجاً لرصد النمو الاقتصادي في المنطقة خلال الربع الأخير. وينصب تركيزنا على أكبر خمسة اقتصادات في المنطقة: إندونيسيا والفلبين وتايلاند وماليزيا وفيتنام. وتحديدا، نقوم بإعداد نموذج للناتج المحلي الإجمالي لكل بلد باستخدام بيانات شهرية يتم تحديثها بانتظام. وتتضمن النماذج خمسة عناصر رئيسية. أولاً، نستخدم مؤشرات الإنتاج الصناعي للدلالة على حجم الاستثمار، والعنصر الثاني هو مبيعات التجزئة، وتتوافر بيانات مبيعات التجزئة الشهرية لكل بلد من البلدان الخمسة باستثناء الفلبين، والعنصر الثالث هو التغيرات التي تطرأ على سعر صرف عملات هذه الدول مقابل الدولار الأمريكي في جميع البلدان الخمسة.

شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين أعلنت مجموعة QNB عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 720 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاماً مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات. وسيتم تداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه بنك ستاندراد تشارترد باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي. ويعد الإصدار جزءًا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,800 موظف. وتمكنت المجموعة خلال العام من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة.

أغلق عند 8523.4 نقطة سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 1913.38 نقطة، ما نسبته 18.33% ليغلق في نهاية السنة عند 8523.38 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.98% لتصل إلى 66.3 مليار ريال مقابل 68.99 مليار ريال، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 24.74% ليصل إلى 2.5 مليار سهم مقابل 1.98 مليار سهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 16.35 عقد ليصل إلى 834.394 عقدا مقابل 997.482 عقدا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية السنة بنسبة 16.23% لتصل إلى 472 مليار ريال، مقابل 563.5 مليار ريال في نهاية السنة السابقة. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة، المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.21% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.90%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 10.14%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.09 من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الإتصالات بنسبة 21.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.87%، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 14.76. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 34% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.02%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.32%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.60%. خلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركة من الشركات 45 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 41 شركة. قاد سهم QNB تعاملات السنة بحصة بلغت نسبتها 13.29% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 7.25%، وحل ثالثا سهم فودافون بنسبة 6.78%.