أعلن بنك قطر الوطني "كيو ان بي" اليوم، أن قيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة ارتفعت إلى 3.826 مليار دولار أمريكي بارتفاع نسبته 56% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح مرتبتها العالمية 60 على مستوى العالم، وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية لعام 2017. وقال البنك إن المجموعة حصدت بالإضافة إلى ذلك تصنيف جودة العلامة بAA+ وهو تصنيف" قوي جدا"، لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم، كما حافظت على لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لترسخ المجموعة بذلك وجودها على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية في العالم. واعتبر المحافظة على الصدارة ونيل هذا اللقب دليلاً على استمرار النمو القوي في أداء المجموعة من خلال استراتيجيتها في التوسع الدولي وإبراز هذه العلامة التي أصبحت حالياً تتواجد في أكثر من 30 دولة حول العالم، علاوة على الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية والتي شهدت المجموعة من خلالها عمليات استحواذ ساهمت في تعزيز وجودها عبر القارات، كان من أبرزها استحواذ المجموعة على "فاينانس بنك" التركي (/كيو ان بي/ فاينانس بنك حاليا) الذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض وذلك بنسبة 99,88%. وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها علامة "كيو ان بي" ضمن قائمة "براند فاينانس" لأول 500 علامة تجارية عالمية والتي تشمل أعلى العلامات التجارية قيمة في كافة بلدان العالم وعبر جميع القطاعات، كما تعتبر علامة مجموعة "كيو ان بي" العلامة التجارية المصرفية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعلامة التجارية القطرية الوحيدة بين أول 500 علامة تجارية. وأضاف أنه كان لأرباح المجموعة وقوة أدائها في عام 2016 الأثر الإيجابي على إبراز علامتها التجارية حيث كشفت النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر عن تحقيق أرباح صافية بلغت 12.4 مليار ريال (3.4 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 10% بالمقارنة بأرباح عام 2015. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 34% عن عام 2015 ليصل إلى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. فيما حافظ البنك على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة التي تعد ضمن أعلى التصنيفات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة "كيو ان بي" إن محافظة المجموعة على هذا اللقب تكمن في الخطوات التي اتبعتها المجموعة خلال السنوات الماضية، حيث تعتبر المحافظة بحد ذاتها إنجازا تفتخر به المجموعة كعلامة بارزة على الساحة المصرفية اليوم. وأكد أن المجموعة تسعى بشكل كبير ومستمر لإبراز علامتها التجارية كوننا قطعنا شوطاً كبيراً لإحدى أهدافنا التي تضمنت بأن نصبح العلامة التجارية المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، واليوم لدى المجموعة رؤى طموحة ستسلط الضوء عليها وستعمل على تنفيذها وفق خطط مدروسة وصولاً بها إلى الهدف المنشود.من جانبه قال السيد ديفيد هاي الرئيس التنفيذي لبراند فاينانس إن مجموعة "كيو ان بي" عملت بجد خلال السنوات الأخيرة في سعيها لتصبح علامة بارزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، وتظهر نتائج تقييم "براند فاينانس" لقيمة العلامات التجارية نجاح هذه الجهود حيث تعتبر علامة مجموعة "كيو ان بي" العلامة التجارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن قائمة أعلى 100 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم. واعتبر أن الأهم من ذلك هو وجود المجموعة هذه السنة ضمن أول 500 علامة تجارية عالمية تشمل أعلى العلامات التجارية قيمة في كافة بلدان العالم وعبر جميع القطاعات، مضيفا انه بتحقيق هذا الإنجاز يمكن لمجموعة "كيو ان بي" أن تمضي قدماً بتوسعها العالمي في جنوب شرق آسيا بكل ثقة. يذكر أن مؤسسة "براند فاينانس" تستخدم أشدّ المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية، ومن ضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار: حجم العمليات، الانتشار الجغرافي، السمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية. وقد حافظت مجموعة "كيو ان بي" على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة وفقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيليا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

56 % إرتفاعاً في قيمة علامته خلال عام 2016 براند فاينانس: أداء مالي قوي وتوسعات عالمية ناجحة ل QNB جوجل تزيح ابل وتحتل القمة.. وتراجع سلسلة المطاعم والمشروباتدخل بنك قطر الوطني، أكبر بنوك قطر من حيث الأصول، قائمة مؤشر Global 500، الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس" للمرة الأولى ليحتل المركز 441 بقيمة حوالي 14 مليار ريال – 3.8 مليار دولار . وارتفعت قيمة العلامة التجارية بنسبة 56% بسبب الأداء المالي القوي وتوسعاتها العالمية الناجحة. ويعمل بنك قطر الوطني في أكثر من 30 دولة في 3 قارات. وذلك بحسب مؤشر Global 500، الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس" الرائدة في تقييم العلامات التجارية والإستشارات الإستراتيجية للشركات. ويقيم مؤشر Global 500 السنوي العلامات التجارية من حيث القيمة النقدية ويقوم بتحديد أكثر العلامات التجارية قوة من خلال قياس مدى التأثير الإيجابي لهذه العلامات على مشاريع الشركة المالكة لها. ولمعرفة قيمة العلامة التجارية، تقوم مؤسسة "براند فاينانس" بتحليل عوامل عدة مثل السياسة التسويقية للشركة والإستثمارات وشهرتها بين العلامات التجارية المنافسة وولاء العملاء ورضا الموظفين بالإضافة إلى سمعتها، بهدف الوقوف على قوة العلامة التجارية. وتوضح قوي العلامة التجارية نسبة الإيرادات التي ساهمت بها العلامة التجارية.وأصبحت شركة الاتصالات السعودية (STC)، أكبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، أكثر العلامات التجارية العربية قيمة، في الوقت الذي حافظت فيه طيران الإمارات، أكبر خطوط الطيران في العالم، على مكانتها كأعلى العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة.الشرق الأوسطوتقدمت شركة الإتصالات السعودية (STC) إلى المركز 252، لتصبح العلامة التجارية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط. وارتفعت قيمة العلامة التجارية للشركة بنسبة 11% في عام 2016 لتصل إلى 6.2 مليار دولار. وكان هذا الارتفاع نتيجة التغيرات التي طرأت على السياسة التسويقية للشركة، بعدما اتجهت إلى إضفاء الطابع الإنساني على حملاتها التسويقية، وإعادة التواصل مع المساهمين بشكل جديد.وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي والإقتصاد المتباطئ والذي أثر على ثقة المستهلك وإقباله على السفر جواً، حلت "طيران الإمارات" في المرتبة رقم 264 بقيمة 6.1 مليار دولار. وحافظت الشركة على مركزها كأكثر العلامات التجارية قيمة في دولة الإمارات، ويعود ذلك إلى تنوع خدمات الناقلة ونهجها الذي يضع العميل في مقدمة الأولويات وشبكة وجهاتها العالمية الواسعة. وسجلت الشركة 87 من أصل 100 نقطة على مؤشر قوة العلامة التجارية في عام 2017 مقارنةً مع 85 نقطة عم 2016، وهو ما جعلها تحصل على تصنيف AAA مرةً أخرى. ويعد مؤشر قوة العلامة التجارية جزءاً من تقييم مؤسسة "براند فاينانس"، المصمم لقياس القوة الكامنة للعلامة التجارية. ويشمل ذلك التقييم تحليل الاستثمار في التسويق وانطباع العملاء والمساهمين والموظفين عن الشركة وأثر هؤلاء على أداء أعمالها.وقفزت "اتصالات"، وهي الأكبر بين الشركتين المزودتين لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، من المركز 404 إلى المركز 293، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 45% مقارنةً مع العام الماضي لتصل إلى 5.5 مليار دولار. وجاء هذا التقدم نتيجة ارتفاع عدد العملاء والاتجاه إلى الابتكار (اتصالات أولى شركات الشرق الأوسط التي بدأت في تجربة تقنية 5G) بالإضافة إلى النتائج المالية القوية في عام 2016.وقال أندرو كامبل، المدير الإداري لمؤسسة براند فاينانس الشرق الأوسط: "أحرزت العلامات التجارية في الشرق الأوسط تقدماً ملحوظاً على مؤشر Global 500، وحققت الشركات الأربع في تقريرنا نمواً سنويا بمتوسط 23%، وهو ما يعكس إنجازاتها في التعريف بعلاماتها التجارية ونشرها. ونتوقع دخول المزيد من العلامات التجارية من الشرق الأوسط إلى المؤشر، لا سيما في ظل التصحيح الحاصل في أسعار النفط، وتوسع بعض الشركات من المنطقة في أسواق جديدة."العلامات التجارية العالمية الأعلى قيمة:جاءت جوجل في المركز الأول كأعلى العلامات التجارية قيمة في العالم بقيمة 109.5 مليار دولار، مزيحة آبل من المركز الأول. وارتفعت قيمة علامة جوجل التجارية في عام 2016 بنسبة 24% (من 88.2 ملياردولار)، في الوقت الذي تراجعت آبل من 145.9 مليار دولار إلى 107.1 مليار دولار. واحتلت جوجل المركز نفسه في العام 2011. وتعد جوجل أكبر الشركات في مجال محركات البحث، وهو ما يشكل مصدر العائد لإعلانات جوجل. وارتفعت عائدات الإعلانات بنسبة 20% في عام 2016، بعدما وجهت شركات عدة موازناتها التسويقية إلى التسويق الرقمي.وأضاف كامبل "تكافح أبل من أجل الحفاظ على تفوقها. تكرار تصاميم هاتفها آيفون أى إلى تناقص الإيرادات، بالإضافة إلى وجود علامات عدة على وصول علامة آبل التجارية إلى درجة التشبع. وأصبح السوق الصيني، الذي مثل أحد أكبر أسواق آبل، مليئا بالمنافسين المحليين أصحاب المنتجات المميزة. ونجحت سامسونج أيضا في الحصول جزء من السوق، ويرى المحللون أن آبل مقبلة على المزيد من انخفاض الإيرادات.مؤشر قوة العلامات التجاريةحققت "ليجو" (المركز 196) 92.7 نقطة لتستعيد بذلك مكانتها كأقوى العلامات التجارية في العالم. وكان من أهم العوامل التي ساعدت في هذا الصعود صفقات الحصول على تراخيص إعلامية والشراكات التي ساعدت على نجاح "ليجو حرب النجوم" و"ليجو هاري بوتر" و"ليجو باتمان". ويتم عرض فيلم "ليجو باتمان" في شهر فبراير بالإضافة إلى خطط مستقبلية لأفلام أخرى من نفس السلسلة. وهو ما سيشارك بقوة في إيرادات العلامة التجارية، وسيدعم تسليط الضوء المستمر قوة علامة ليجو التجارية لأعوام قادمة.ويأتي بعدها جوجل (المركز 1)، نايكي (المركز28)، فيراري (المركز 258)، فيزا (المركز 57)، ليشكلوا أقوى العلامات التجارية عالمياً، وحققت الشركات في الـ10 مراكز الأولى 8% زيادة في قوة علامتها التجارية.وتابع أندرو كامبل: "العلامة التجارية القوية قادرة على حماية قيمة الشركة أثناء تقلبات السوق وتحدياته. وسعر سهم سامسونج وويلز فارجو، دليل على ذلك وعلى قدرة قوة العلامة التجارية على إخراج الشركة من قلب العاصفة. لهذا تعتبر العلامة التجارية من أهم الأصول ويجب تقييمها منفصلة. خصوصا أوقات الاستحواذ والاندماج، ولأن العلامة التجارية لا تدخل في حسابات الشركة، فقد يتسبب هذا في تقليل من القيمة الحقيقية للشركة. يجب على البائعين أن يعرفوا القيمة الحقيقية لعلامتهم التجارية، ويجب أن يدرك المشترين أنه يمكن للعلامة التجارية ان تكبر وتحقق إيرادات أكبر.القطاع المصرفي والخدمات الماليةشكلت شركات الخدمات المالية حوالي نسبة 20% من القائمة التي إشتملت على 500 شركة، وهيمنت الشركات الصينية على قائمة الأنجح والأكثر قيمة من القطاع المصرفي. ويرجع ذلك إلى زيادة معدلات نمو الطبقة المتوسطة في الصين واقتصادها الاستهلاكي متسارع النمو.وانخفضت القيمة السوقية لمجموعة بنوك ولز فارجو والتي جاءت في المركز الثالث عشر بنسبة 6% بعد عام عصيب شهده البنك الأمريكي. وقفز البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي إحتل المركز العاشر بالقائمة ليكون أكثر العلامات التجارية المالية قيمة في العالم.بالرغم من هبوطها ثلاثة مراكز على قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة على مستوى العالم، ظلت مجموعة البنوك الأمريكية الأشهر والأكثر قيمة في السوق المالية بالولايات المتحدة، نظراً حصتها السوقية المرتفعة وإنتشارها الجيد على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.وسجلت شركات خدمات المدفوعات نمواً في قيمة علاماتها التجارية، حيث جاءت شركة (فيزا) في المركز 57 على القائمة بنسبة نمو بلغت 81% في عام 2016، كما جاءت شركة (ماستركارد) في المركز 110 على نفس القائمة مسجلة نسبة نمو 58% في نفس العام، وترجع زيادة قيمة العلامتين التجاريتين إلى إتجاه العملاء إلى التعاملات المالية الإلكترونية في مشترياتهم مما زاد الطلب على خدمات كلا من الشركتين.المشروبات غير الكحوليةشهدت القائمة تراجع عمالقة تصنيع المشروبات الغازية، حيث تراجعت كوكاكولا 13 مركزاً، وبيبسي 12 مركزاً، حيث تأثرت الشركتان بالأصوات التي تنادي بالإتجاه إلى بدائل أكثر صحية، والجدل الدائر حول تسويق المشروبات الغازية التي تحتوي على معدلات عالية من السكر للأطفال.وجاءت سبرايت لتكون العلامة التجارية الوحيدة في هذا القطاع التي نجحت في زيادة قيمة إسمها التجاري خلال العام الماضي حيث زادت قيمة العلامة التجارية من 3.8 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار.وتبدو شركات تصنيع مشروبات الطاقة في حالة إتزان، حيث نجحت كل من ريد بل، وغاتوريد في زيادة قوة وقيمة علاماتها التجارية، حيث قامت كلا من الشركتين بحملات تسويقية ركزت فيها على الرياضات القوية والأشهر من الرياضيين حول العالم.سلسلة المطاعمإستمرت سلاسل مطاعم الوجبات السريعة في العالم في التراجع، حيث تراجعت قيمة العلامات التجارية لكل من ماكدونالدز، ودجاج كنتاكي، ودومينوز بيتزا بسبب زيادة حجم المنافسة من قبل علامات تجارية أخرى توفير خيارات أفضل وأكثر صحية للمستهلكين. وتراجعت العلامة التجارية لسلسلة مطاعم ماكدونالدز 4 مراكز في القائمة وإنخفضت قيمة العلامة التجارية بنسبة 9%، بينما إنخفضت قيمة علامة دجاج كنتاكي بنسبة 27%، وأخيراً إنخفضت قيمة علامة دومينوز بيتزا بنسبة 16%.ويعد التقدم الأبرز في هذ القطاع من نصيب العلامة التجارية لسلسلة مطاعم تيم هورتونز بنسبة 45% زيادة في قيمة العلامة الكندية المعروفة لتقديم القهوة والدونات. وأعلنت (Restaurant Brands International) وهي الشركة المالكة لسلسلة المطاعم والتي تمتلكِ سلسلة مطاعم برجر كينج، عن نيتها التوسع أكثر بالخارج لتشمل بلدان مثل الفيليبين والمملكة المتحدة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار48.33 نقطة، أو ما يعادل 0.44% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.989.76 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.43% لتصل إلى 588.4 مليار ريال قطري، مقارنة بـ585.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 19 سهمًا، في حين انخفضت أسعار22 سهمًا، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "البنك التجاري القطري" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.8% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 230.798 سهمًا.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "البنك التجاري القطري" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة38.5 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "البنك التجاري القطري" في إضافة 21.9 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة18.1نقطة إلى المؤشر. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 41.2 نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 15.14% ليصل إلى 1.36 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ1.61 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.3% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 125.3مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 9.60% ليصل إلى 44.6 مليون سهم، مقارنة بـ49.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 13.95% ليصل إلى16.826 صفقة مقارنة بـ19.553 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع العقارات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.8% من حجم التداولات، واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.5 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 40.5 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 60.1مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 103.2 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 144.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 1.2 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 12.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 144.9 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 191.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2017 إلى حوالي 77 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني:أغلق المؤشر في المنطقة الخضراء مع تسجيله ارتفاعًا هامشيًا نسبته 0.44% مقارنة بالأسبوع السابق. ويواجه الاتجاه التصاعدي بعض الضعف على الأطر الزمنية الأقصر، ما قد يؤثر على التوقعات الأسبوعية. وقلنا في السابق إننا بانتظار إشارات أوضح لدعم زخم الاتجاه التصاعدي أو انحساره. وعليه، فإننا نحتفظ بمستوى الدعم المتوقع عند 10.500 نقطة، وأيضًا بمستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

أطلق QNB حملة جديدة تتيح لجميع عملائه الفرصة للفوز بواحد من 16 هاتف آيفون 7 و16 سامسونج إدج 7 من خلال استخدام خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال لإجراء التحويلات المصرفية لمستفيد آخر داخل وخارج قطر، والتحويلات عبر ويسترن يونيون وPayPal، ودفع الفواتير وشراء قسائم الخدمات مسبقة الدفع لإحدى الشركات التالية: Ooredoo، فودافون، بريد قطر، قطر كوول، وكهرماء بقيمة 50 ريالا قطريا أو أكثر.وسيتم خلال الحملة التي تستمر حتى 8 مايو إجراء سحبين لاختيار الفائزين، حيث سيكون الأول في تاريخ 15 مارس 2017 على 16 هاتفا والثاني يوم 15 مايو 2017. وتأتي الحملة تقديرًا لثقة العملاء الكبيرة بخدمات QNB المصرفية الإلكترونية، وتعد جزءًا من جهود البنك المتواصلة لتوفير أفضل التجارب لعملائه انسجامًا مع إستراتيجيته الرامية إلى وضع العملاء في مقدمة أولوياته، كما تندرج في إطار سعيه الدائم لتقديم خدمات مصرفية تحقق التوازن بين احتياجات اليوم والتطلعات المستقبلية. ويوفر QNB أفضل الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائه، ومن أبرزها مرونة التحويلات المالية حول العالم وإمكانية جدولة هذه الحوالات المتكررة ودفع الفواتير، فضلًا عن الحلول المبتكرة والآمنة للخدمات المصرفية عبر الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما يبحث البنك بشكل دائم عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه من خلال توفير منتجات وخدمات رفيعة المستوى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وعبر شبكة أعماله الدولية.جدير بالذكر أن البنك قد حاز مؤخرا على جائزة "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" من مجلة ذي آشيان بانكر، وذلك اعترافا بكفاءة أعماله وتكامل شبكته في الشرق الأوسط. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

فرصة مميزة لبناء علاقات مع الشركات العالميةقال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية الجديدة في شركة Ooredoo، إن معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم2017) يعد مناسبة مهمة تعكس مدى إهتمام دولة قطر بالإستثمار في مجال الإبتكار والتقنية، وفرصة فريدة لبناء علاقات جديدة مع الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وستكون Ooredoo الراعي الداعم لـ"كيتكوم 2017".وأضاف ناصر بن حمد: "يتوافق شعار المؤتمر لهذا العام "قطر: نحو مستقبل ذكي" مع إستراتيجية Ooredoo، التي تهدف للمساهمة في جعل قطر واحدة من "أذكى الدول" في العالم. وقد أطلقت Ooredoo شبكة إتصالات تغطي كل أنحاء قطر، ونحن نعمل بإستمرار على تطوير هذه الشبكة وتزويدها بأحدث تقنيات الجيل القادم. ولفت إلى أن Ooredoo تواصل العمل على تطوير مجموعة من الحلول الذكية، من بينها المنازل الذكية، وحلول الشركات الذكية، والمدن الذكية، والملاعب الذكية. "ونتعاون في ذلك مع نخبة من أبرز الشركات والمؤسسات في قطر، ويتضمن ذلك سعينا لإنشاء أول مدينة ذكية في قطر، وهي مدينة لوسيل الذكية، لنجعل من طموح المستقبل واقعًا ملموسًا لأفراد المجتمع في قطر". وأشار إلى أن عدداً متزايداً من الشركات والمؤسسات يسعى للإستفادة من حلول تقنية "إنترنت الأشياء"، التي تمكّن الأجهزة والآلات المختلفة من التواصل فيما بينها لتعمل بصورة متناسقة. مؤكداً: "وقد بدأنا نرى أثر إستخدام هذه التقنية في عدد واسع من القطاعات، خصوصا في مجالات الصناعة والإنتاج والتوزيع، وتسهم Ooredoo في إستفادة المؤسسات من هذه التقنية من خلال دورها في بناء شبكة إتصالات تمكّن ملايين الأجهزة من الإتصال فيما بينها بصورة تلقائية". وقال إن Ooredoo تشارك أيضًا بتطوير حلول ذكية للملاعب الرياضية، وتوفير خدمات مبتكرة وتجربة فريدة لآلاف المشجعين الذين ستستضيفهم قطر خلال السنوات المقبلة. وستسهم بعض هذه التقنيات في تقريب المشاهدين من الأحداث الرياضية بصورة أكبر من أي وقت مضى، ومن خلال معرض ومؤتمر "كيتكوم"، ستتاح لكم الفرصة لمشاهدة بعض هذه الحلول لأول مرة. وأكد أن Ooredoo تسعى إلى أن تكون المزود الأول لخدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة في قطر والمنطقة. كما أنها تهدف إلى مساعدة الشركات على التحول الرقمي في أعمالها، قائلاً: "ونحن نعتبر "كيتكوم 2017" منصة مهمة بالنسبة لـOoredoo تمنحنا الفرصة لاستعراض الحلول والخدمات التي نوفرها في إطار سعينا لتحقيق هذه الأهداف المهمة، وفرصة للتواصل مع الشركاء الآخرين للمساهمة في دعم الابتكار والنمو". يوسف علي درويش، المدير العام لمجموعة الاتصالات بمجموعة QNB لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتالدرويش: QNB يدعم "كيتكوم" لبناء قطاع حيوي وآمنقال السيد يوسف علي درويش، المدير العام لمجموعة الاتصالات بمجموعة QNB: "يسرني أن أعلن عن رعاية QNB الرسمية للنسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات كيتكوم 2017، حيث تأتي رعايتنا لهذا المؤتمر المهم في إطار سعي المجموعة لدعم مؤسسات الدولة، المشاركة والساعية في بناء قطاع حيوي ومتطور وآمن لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات يخدم دولتنا الحبيبة قطر نحو تطوير الخدمات الذكية لكل القطاعات". وأضاف: "وبما أن التكنولوجيا تشكل اليوم الحدث الأبرز في العالم والعامل الرئيسي في تَقدُم الدول العصرية الحديثة ومقياسًا لدفع عجلة التنمية بين الأفراد والمؤسسات والقطاعات، تعمل مجموعة QNB جاهدة بالتعاون مع جميع القطاعات ذات التوجه التكنولوجي بمختلف مجالاتها في دولة قطر على دمج هذا المجال وربطه بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للأفراد والشركات والمؤسسات، لضمان تقديم أفضل السبل المصرفية التكنولوجية لهم. كما أننا نلتزم التزامًا تامًا بدعم هذا المسار من خلال رعايتنا لمثل هذه المؤتمرات التي تعكس آفاق وتطلعات بناء هذه المدن الذكية على المستوى العام، لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات لجميع الفئات". خليفة حسن المالكي الجهني، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في شركة سكك الحديد القطرية الجهني: الريل ملتزمة بدعم مبادرات رواد الأعمالقال السيد خليفة حسن المالكي الجهني، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في شركة سكك الحديد القطرية (الريل): "نحن في شركة سكك الحديد القطرية نفخر بدعمنا لمعرض ومؤتمر "كيتكوم 2017" للمرة الثانية، بصفتنا الراعي اللؤلؤي لتلك الفعالية المتميزة التي تهدف إلى توفير الحلول والخدمات الذكية في العديد من القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف رؤية دولة قطر في بناء مستقبل ذكي وتمكين المستقبل الرقمي المنشود. فمن دافع المسؤولية التي تحملتها شركة الرّيل والمتمثلة في تنفيذ أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في الدولة، تلتزم الشركة التزامًا راسخًا بدعم الفعاليات والبرامج المميزة الرامية إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيقًا للتنوع الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة من خلال تسخير التكنولوجيا والإبتكار". وأضاف: "إن الهدف من تنظيم معرض ومؤتمر "كيتكوم" هو تعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، من خلال إستعراض التقنيات والأفكار التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على كل قطاعات الاقتصاد، بدءًا من المؤسسات العملاقة وحتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبما أن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات قد صارت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ولكي نظل على مستوى المنافسة، يجب علينا أن نستمر في معرفة وتبني أفضل وأحدث التقنيات التي من شأنها أن تسهل حياتنا وأعمالنا". يوسف النعمة الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية النعمة: كيتكوم فرصة لعرض الخبرات في مجال التحول الرقميقال السيد يوسف النعمة الرئيس التنفيذي لشركة "معلوماتية": "نحن سعداء بمشاركتنا راعيًا رسميًا في هذا الحدث المهم "كيتكوم 2017"، والذي من خلاله سنعيد تأكيد التزامنا برؤية قطر الرقمية والمبادرات المرتبطة بها. وسيكون الحدث فرصة بالنسبة لـ"معلوماتية" لعرض خبراتها وإمكاناتها، لتكون القوة الدافعة في التحول الرقمي والاستخدام الذكي للتكنولوجيا، والذي تستفيد منه كل القطاعات، الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع على حد سواء". سعد الكواري الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة ميزة الكواري: قطر قطعت شوطًا كبيرًا من التطور التكنولوجيشدد السيد سعد الكواري الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة "ميزة" على أن دولة قطر، التي تحتضن هذا المؤتمر المهم، قد عبرت خلال فترة قياسية مسارًا طويلًا من التطور التكنولوجي بالاعتماد على استثمارها المدروس في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لتبلغ مستويات متقدمة بين دول المنطقة في هذا الميدان، وتسعى من خلاله إلى إرساء نموذج يحتذى به. وها هي اليوم تواصل هذا الجهد إيمانا منها بأهمية تكنولوجيا المعلومات في تنويع قوتها الاقتصادية المحلية، وبالتالي تنمية اقتصاد وطني لا يرتكز حصرا على الإنتاج النفطي. مضيفًا: "إن تنظيم "كيتكوم 2017" خطوة جديدة في هذا الاتجاه الإستراتيجي، وفرصة مثالية لجمع أهل الاختصاص في مناسبة واحدة تسعى للتوصل إلى حلول تقنية للتحديات الراهنة. وإننا نفخر بدعمنا هذه الفعالية باعتبارنا راعيًا لؤلؤيًا".

صحف أنقرة تشيد بإسهامات قطر في الإقتصاد التركي تداولت الصحف التركية مؤخراً العلاقات القطرية — التركية مشيدة بما إكتسبته العلاقات الثنائية بين البلدين من زخم في الآونة الأخيرة خاصة من الناحية الإقتصادية، وبصفة خاصة منذ تأسيس مجلس التعاون الإستراتيجي التركي — القطري المشترك في 19 ديسمبر2014. وقالت صحيفة "صباح" في هذا الشأن إن العلاقات التركية القطرية الحالية تتميز بتقارب فريد في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، أهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وموقف البلدين تجاه مختلف الأحداث في العالم العربي".وقالت صحيفة يني شفك أنه في ظل إهتمام دول الخليج عامة بالإستثمار في تركيا بشكل كبير في قطاع العقارات، تركّز قطر بشكل أكبر على الإستثمار في القطاع المصرفي، مشيرة الى أن قطر تعتبر حالياً من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة. فقد استحوذ بنك قطر الوطني في ديسمبر الماضي على حصة بنك اليونان الوطني "فينانس بنك" في تركيا والبالغة 99.81 % مقابل 2.94 مليار دولار.كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة قدرها 75 % من ألترناتيف بنك التركي الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا، منذ عام 2013.كما استحوذ بنك الاستثمار "كيو إنفست" ومقره الدوحة ويمتلك مصرف قطر الإسلامي 50 % من أسهمه، على كامل أسهم "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا.وذكرت صحيفة "صباح" ان تركيا وقطر وقعتا في أغسطس عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع (شمال شرق) بتكلفة تبلغ 7 مليارات و600 مليون ريال قطري (2 مليار و80 مليون دولار). ويبلغ طوله 34 كيلومتراً ويتضمن 12 جسراً ومعبراً علوياً ويربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل والخور والملاعب الأولمبية الجديدة. كما أن استثمارات رجال الأعمال الأتراك في قطر تركز حاليا على قطاع الإنشاء والمقاولات حيث تتواجد في قطر نحو 60 شركة تعمل في قطاع البناء والتشييد استطاعت الفوز بمناقصات العديد من المشاريع الكبرى في قطر، وقامت بتنفيذ وتسليم 123 مشروعاً خلال السنوات القليلة الماضية. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر ملياراً و300 مليون دولار العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم في سياق التعاون المتنامي بين البلدين.

قامت الجمهورية التركية (Baa2/BB/BBB-) اليوم، بإصدار سندات عالمية ممتازة، غير مضمونة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وتقدم هذه السندات بالدولار الأمريكي كوبون نصف سنوي بقيمة 6.00٪، ويكون الاستحقاق في 25 مارس 2027. وتقدم للمستثمرين عائداً بنسبة 6.15٪ (نصف سنوي)، أي ما يعادل هامش بواقع 375.7 نقطة أساس، أعلى من نسبة 2٪ لسندات الخزينة الأمريكية، ذات الاستحقاق في 15 نوفمبر 2026. وكان هذا الطرح الدولي محل اهتمام قوي في كافة أنحاء العالم، حيث شهد طلبات اكتتاب عالية، فاقت العرض بثلاثة أضعاف، بفائض في سجل الطلبات بلغ 6 مليارات دولار أمريكي، من 256 حساباً عبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى. وقامت QNB كابيتال بدور مدير مشارك، ومدير الاكتتاب للعملية، إلى جانب بنوك باركليز وسيتي وغولدمان ساكس. وتتواجد مجموعة QNB في تركيا، من خلال QNB فاينانسبانك، (وهو خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص، من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض في السوق التركية).

مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني على التواليالسعدي: التزام الدول بخفض الإنتاج يسهم في تحسين الأسعارعقل: النتائج الإيجابية وتوزيعات الأرباح محفز رئيسيحققت بورصة قطر لليوم الثاني من بداية الأسبوع إغلاقا إيجابيا، ليتبقى في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا، مدعومًا بصعود 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك.وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.16%، ليصل إلى مستوى 10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 577.9 مليار ريال، وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهم بقيمة 302.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. محفز رئيسيوقال مستثمرون ومحللون ماليون إن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.ووصفوا الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة، وقالوا إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيداً لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة. مشددين على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومن إلى 11200 نقطة.استمرار الصعودوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة مدفوعاً بحزمة من المحفزات التي تدعم حركته إلى أعلى، ووصف السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، رغم أنه طفيف، حيث يؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر في ظل بعض الضغوطات التي تواجه المؤشر.توزيعات الأرباحوقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح من العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق، مشيرًا للنتائج المالية التي أظهرها بنك قطر الوطني (QNB)، حيث بلغت أرباح البنك في الربع الرابع لعام 2016 نحو 2.75 مليار ريال (754.9 مليون دولار)، مقابل 2.61 ريال (716.46 مليون دولار)، للربع المماثل من عام 2015، وصفها بأنها نتائج إيجابية، وقد عرف البنك دائما بأنه صاحب النتائج الأكبر، ولكنه أوضح أن توزيعات بنك قطر الوطني قد أصبحت المقياس بالنسبة لبقية الشركات، وبالتالي فإن بقية الشركات ستحذو حذوه في التوزيعات، وهو ما يتوقع ألا تكون ماثلة للتوزيعات السابقة.اتفاق الأوبكوعزا التذبذب في أداء السوق خلال الفترة السابقة إلى التذبذب في أسعار النفط، وأرجع السبب في ذلك لعدم التزام بعض الدول باتفاق تخفيض الإنتاج، ودخول وخروج المحافظ الأجنبية بالسوق، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة. وتوقع السعدي أن يتحسن أسعار النفط مع التطمينات التي بعثت بها الأوبك من سيكون هناك التزام من قبل الدول لتخفيض الإنتاج، مما يسهم في تحسين أداء الأسواق.وأكد السعدي على ضرورة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وقال إنه يصب في مصلحة تلك الشركات نفسها ويسهم في تعزيز أداء البورصة، ويدعم الإقتصاد الوطني، وقال: مجموعة استثمار القابضة شركة لها باع طويل في بورصة قطر ويتوقع أن يكون لها أثر كبير في بورصة قطر. إقفال إيجابيوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة. وقال إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيدا لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة، مشددا على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومنها إلى 11200 نقطة.وأكد عقل أن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.أسعار النفطوأوضح أن تأثير النفط على السوق أقل حالياً من تأثير توزيعات الأرباح نسبة للتذبذب الذي يمر به. وقال إن أسعار النفط بحاجة إلى اتضاح الرؤية وبشكل واضح بخصوص تخفيض الإنتاج، إلى جانب عدم اتضاح الرؤية فيما يختص بسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، فضلا عن ضبابية الرؤية فيما يختص بالإجراءات المرتبطة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ولكنه أشار إلى التوقعات من إمكانية أن يشهد الأسبوع المقبل انحسار حالة الترقب حيال هذه الأحداث، وبالتالي فإن السوق لن يشهد انخفاضات كبيرة في أسعار النفط.حركة المحافظوألمح عقل إلى التأثير القوي لنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة الحالية على حركة المحافظ المحلية والأجنبية، التي تعد من أفضل الفترات للقيام بتعديل مراكزها المالية أو تعديل أسعار الأسهم أو القيام بعمليات جني أرباح. وقلل عقل من تأثيرات تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في بورصة قطر، والتي يتوقع أن تتم في مارس المقبل في الوقت الحالي، وقد تطغى تأثيرات نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح على المشهد العام، وقال إنه وبنهاية الإعلان عن نتائج الشركات وقرب تطبيق الشريحة الثانية من الـ"فوتسي" فإن التأثيرات ستكون أكبر، حيث ينتظر أن يتم ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى بورصة قطر.دعم القطاعاتودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها الصناعة بنحو 0.52%، مدفوعًا بصعود 5 أسهم، على رأسها أعمال بنسبة 2.19%، وارتفع القطاع العقاري 0.29% بدعم رئيسي من صعود سهم بروة 0.44%. وسجل البنوك نموًا نسبته 0.24%، بدعم ارتفاع عدد من أسهمه، تقدمها بنك الدوحة متصدر القائمة الخضراء بنحو 2.4%، كما صعد سهم الوطني القيادي 0.36%. وفي المقابل انخفض قطاعان، أولهما الاتصالات بنحو 0.93%، والثاني التأمين بنسبة 0.6%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 302.29 مليون ريال مقابل 199.55 مليون ريال أول الأمس، كما صعدت الكميات إلى 8.52 مليون سهم مقابل 6.81 مليون سهم بجلسة الأحد، وتصدر سهم أعمال المرتفع 2.19%، نشاط الكميات بنحو 1.23 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني نشاط السيولة بواقع 72.5 مليون ريال. وسجل المؤشر العام تراجعًا نسبته 0.32% في التعاملات الصباحية لجلسة أمس ليصل إلى مستوى 10707.24 نقطة، فاقدًا نحو 34.79 نقطة.

أكدو أهمية الانعكاسات الإيجابية لنتائج QNBأبو حليقة: نتائج QNB تعزز أداء البورصة وثقة المستثمرينماهر: المؤشرات الإيجابية تعزز جاذبية البورصة لاستقطاب السيولةإستهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول أول أيام الأسبوع على إرتفاع بلغ 32.56 نقطة، أي ما نسبته 0.30 % وأغلق عند مستوى 10.742.03 نقطة، وسط هدوء في التعاملات، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية أكثر من 6.8 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 199.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2444 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة وانخفاض أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون ومحللون لـ "الشرق" أن العوامل إيجابية جداً في السوق القطري، وهذا ما عكسه الأداء القوي لـ QNB والذي يعتبر أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجاحه في تحقيق معدل نمو في صافي أرباحه بأكثر من 10 % خلال عام 2016 مقارنة بـ العام الذي سبقه يؤكد قوة ومتانة الإقتصاد القطري، ومبشر للسوق ويعكس قوة ومتانة القطاع المالي في الدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البنوك العالمية.عودة السيولة وأضاف هؤلاء أن هذه النتائج ستكون حافزا لعودة مزيد من السيولة للسوق، لافتين إلى أنه رغم ضعف قيم وأحجام التعاملات خلال الجلسة اليوم إلا أنه من الملاحظ إقبال المحافظ خاصة الأجنبية على الشراء، بينما من يبيعون في الغالب هم أفراد مواطنون يبحثون عن السيولة لتغطية الإكتتاب في مجموعة الإستثمار القابضة، وهذا ما يعكس الثقة الكبيرة في البورصة، وجاذبيتها للإستثمار، لافتين إلى أن المؤشر يتجه لتحقيق المزيد من المكاسب، في ظل حرص المستثمرين خاصة صناع السوق على إعادة تجميع مراكزهم استعدادا لموسم توزيعات الأرباح. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر أثبتت قوتها ومتماسكها، مشيرًا إلى أنه ورغم هدوء التعاملات إلا أن الاتجاه العام في البورصة هو اتجاه تصاعدي وتحيق المؤشر لمزيد من المكاسب، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققها QNB تعكس قوة الإقتصاد القطري، ومؤشر مهم ستكون له إنعكاسات إيجابية على الأداء العام في البورصة وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقطاب المزيد من السيولة، متوقعاً أن تشهد التعاملات تحسناً ملحوظاً خلال الجلسات القادمة، مع حرص جميع المستثمرين سواء كانوا محافظ وحتى الأفراد على إعادة تجميع لمراكزهم ومحافظهم الإستثمارية إستعداداً للتوزيعات. ثقة ومكاسبوأضاف أبو حليقة أن جلسة اليوم شهدت إقبالاً على شراء أسهم الشركات العائلية المدرجة في السوق، مشيرًا إلى أن اغلب عمليات البيع قام بها مستثمرون قطريون أفراد لتغطية الإكتتاب في أسهم مجموعة الإستثمار القابضة، بينما كانت عمليات البيع تتم من المحافظ وهذا مؤشر إيجابي على الثقة الكبيرة في السوق وتماسكه، مشددا على أن النتائج الإيجابية لمجموعة QNB ستكون محفز على استقطاب المزيد من السيولة. من جانبه أكد المحلل المالي أحمد ماهر أن المؤشر العام للبورصة نجح في بناء نقطة دعم قوية عند حاجز 10700 نقطة، لافتاً إلى أن المحافظ الأجنبية تقبل على الشراء ولم تقم حتى الحين بعمليات جني أرباح، حيث تعمل حالياً على إعادة بناء مراكزها المالية إستعداد لموسم إعلان النتائج المالية وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن المؤشر مرشح لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، خصوصا أن هناك مجموعة من الحوافز والمؤشرات الإيجابية التي ستعزز جاذبية البورصة لإستقطاب المزيد السيولة والإستثمارات.نتائج قوية وشدد ماهر على أن النتائج القوية التي حققها QNB تعكس قوة ومتانة الإقتصاد القطري، وكذلك مؤشر على قوة القطاع المالي في الدولة، وبالتالي هذا سيكون له انعكاس إيجابي على السوق المالي وجاذبيته للإستثمار، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن أغلب النتائج المالية للشركات المساهمة ستكون إيجابية ومحفزة على الاستثمار، وبالتالي هناك توقعات بتحسن قيم وأحجام التعاملات خلال الفترة القادمة مع ضخ مزيد من السيولة خصوصاً من طرف المحافظ.الأداء القطاعييذكر أن جلسة اليوم شهدت تناقل ملكية أكثر من 1.6 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 64.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 691 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 85ر2 نقطة، أي ما نسبته 10ر0%، وأغلق عند مستوى 2971.94 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 426.1 ألف سهم 27.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 447 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.12 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، وأغلق عند مستوى 6071.93 نقطة، بينما تم في قطاع الصناعة، تداول 2 مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 628 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18.03 نقطة، أي ما نسبته 0.53%، وأغلق عند 3406.82 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 36.6 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 58.00 نقطة، أي ما نسبته 1.26%، وأغلق عند 4535.54 نقطة.وتم في قطاع العقارات، 1.6 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 357 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 15.30 نقطة، أي ما نسبته 0.66%، وأغلق عند 2326.55 نقطة.وفي قطاع الاتصالات، تم تداول 848.1 ألف سهم بقيمة تجاوزت 9 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 150 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 3.09 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، وأغلق عند مستوى 1254.06 نقطة، بينما شهد قطاع النقل، تداول 170.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 2.15 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند مستوى 2559.79 نقطة.

توصية بتوزيع 3.5 ريالا للسهم نقدا و10% اسهما مجانية إرتفاع الموجودات 34% الى 720 مليار ريال وزيادة القروض 34%إرتفاع ودائع العملاء بنسبة 28% إلى 507 مليارات ريالأعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016. وقد تميز عام 2016 بتحقيق المجموعة انجازات هامة على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبه 34% ليصل الى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) عن ديسمبر2015 وارتفع صافي الأرباح بنسبه 10% ليصل الى 12,4 مليار ريال (3,4 مليار دولار أمريكي).وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3,5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2016 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.محفظة القروضوقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 34 % لتصل إلى 520 مليار ريال (143 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل إلى 507 مليار ريال (139 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى103 %.نمو الايراداتوقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30,4 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية عام 2016. حقوق المساهمينوارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 14% ليصل إلى 71 مليار ريال ( 19مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 14,4 ريال (4,0 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,4ريال (3,7 دولار أمريكي) للعام السابق.وحافظت المجموعة على نسبة متميزة لكفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III عند مستوى 16,0 % في 31 ديسمبر2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. واكملت مجموعة QNB خلال العام عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99,88 % في QNB فاينانس بنك. وتمثل عملية الاستحواذ على QNB فاينانس بنك خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. اداء قويوبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.وبناءً على نمو ونجاح المجموعة المتواصل، تمكنت المجموعة من تحقيق استراتيجيتها بان تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017. وعلية، حددت مجموعة QNB رؤيتها الجديدة المتمثلة في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف يخدمون اكثر من 20 مليون عميل.

تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبلتوقعت مجموعة QNB أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 3.8% في عام 2017 ونحو 4.1% في عام 2018، ونوهت في التحليل الاقتصادي الأسبوعي إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016 التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي، حيث أوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع التحليل الاقتصادي أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني.النفط والغازتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبته 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات أيضًا إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز، قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لأعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. القطاع غير النفطيتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع، حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014، لكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).نتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017- 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى.الإستثمار الحكوميثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017).ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.مستقبل النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ 2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار7.87 نقطة، أو ما يعادل 0.07% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,709.47 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.09% لتصل إلى 576.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 575.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 25 سهمًا، في حين انخفضت أسعار17 سهمًا، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 3.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مزايا قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 2.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 4 ملايين سهم.وكانت أسهم "إزدان العقارية"، "ملاحة" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في إفقاد المؤشر 22.8 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وأسهم انخفاض سهم "ملاحة" في إفقاد المؤشر 6.5 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 6.2 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف 11 نقطة إلى قيمته.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.75% ليصل إلى 1.08 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.13 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.52% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.90% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 165.9 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 4.65% ليصل إلى 37.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 39.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 10.68% ليصل إلى16,570 صفقة بالمقارنة مع 14,971 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.81% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.57% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 135.1مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 175.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 40.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 169.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 205.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2017 إلى حوالي 60.4 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني:تراجع المؤشر بنسبة 0.07% خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 10,709.47 نقطة. وقد تكونت شمعة دوجي على الشارت الأسبوعي، ما يشير إلى حركة تراجعية. ولكن على الرغم من ذلك، فإذا تمكن المؤشر من الاحتفاظ بمستوى 10,600 نقطة بشكل أسبوعي، فقد يكون مؤهلًا للارتفاع. ولا نزال رغم ذلك نعتقد أنه يوجد لدى المؤشر دعم قوي عند مستوى 10,500 نقطة، بينما سيظل مستوى 11,500 نقطة يعمل كمقاومة قوية.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB ان ينتعش النمو في الهند في السنة المالية 2017/2018 مع طباعة البنك المركزي ما يكفي من أوراق نقدية لاسترجاع مستوى مخزون النقد السابق لمرحلة تغيير الأوراق النقدية مع تحول الناس تدريجياً إلى وسائل غير نقدية في المعاملات المالية. وفيما يلي نص التحليل: في الثامن من نوفمبر 2016، أقدمت الحكومة الهندية على واحدة من أكثر التجارب النقدية إثارة للانتباه على الإطلاق. فقد أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بشكل غير متوقع حظراً على استخدام أوراق النقد من الفئتين الأعلى 500 و 1000 روبية. وقد أدت السياسة الحكومية الرامية لتغيير الأوراق النقدية الكبيرة، أو ما عرف باسم "demonetisation" ، إلى إزالة فورية لنسبة 86% من حجم النقد من التداول. وقد أعطي أصحاب هذه الأوراق النقدية مهلة حتى نهاية عام 2016 لاستبدالها في شكل ودائع لدى البنوك. وكان قد تم تقييد حجم الودائع التي يمكن سحبها في شكل نقدي حيث أن البنك المركزي كان يواجه صعوبات لوجستية في استبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة. وقد قاد هذا العجز النقدي إلى إيقاف النشاط الاقتصادي، ويقدّر بأن يؤدي إلى خفض في النمو الاقتصادي بحوالي 1 نقطة مئوية في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 (2016/2017). ولكن بعد اكتمال عملية استبدال العملة القديمة بالأوراق النقدية الجديدة وزوال تأثير الضائقة النقدية، من المرجح أن ينتعش النمو في السنة المالية 2017/2018. اجراء استثنائي كانت هناك ثلاثة أسباب وراء قرار الحكومة لاتخاذ مثل هذا الاجراء الاستثنائي. أولاً، كانت الحكومة تهدف الى تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات، حيث تعدّ الهند أحد أكثر الاقتصادات الكبيرة اعتماداً على النقد. ويصل فيها النقد الموجود في التداول إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط قدره 7% فقط في الأسواق الناشئة الأخرى. وترتبط محاولة الحكومة للحد من الاعتماد على النقد بجهودها الرامية لتعميق القطاع المصرفي من خلال تعزيز السيولة وزيادة استخدام التقنيات الرقمية. ثانياً، أرادت الحكومة القضاء على السوق السوداء، ذات الاعتماد المكثف على النقد، والتي تمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للبنك الدولي، ضمن الاقتصاد الرسمي. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة إيراداتها من خلال توسعة القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي. ويمكن لعملية التحول بعيداً عن النقد نحو وسائل الدفع الإلكتروني، التي تتيح تسجيل المعاملات، أن تساعد على تحقيق هذه الغاية. ثالثاً، أرادت الحكومة مكافحة تزوير أوراق النقد الهندية. تخزين النقود ويبقى أن نرى فيما إذا كانت الحكومة ستنجح في تحقيق أهدافها، لكن من المتوقع أن تؤثر أزمة النقد على الأنشطة الاقتصادية. فمع هذه الأزمة يلجأ المستهلكون لتخزين أي نقود يملكونها وتأجيل أي مشتريات غير ضرورية. كما يقضي الناس وقتاً طويلاً في طوابير الانتظار أمام البنوك وأجهزة النقد لإيداع الأوراق النقدية القديمة أو سحب النقد، مما يقلل من انتاجيتهم. وأدى نقص النقد أيضاً إلى تعطيل الإنتاج مع معاناة الشركات لدفع قيمة مدخلات الإنتاج. وعلى الرغم من أن تغيير الأوراق النقدية قد أدى إلى زيادة كبيرة في الودائع، بشكل تحسنت معه السيولة في النظام المصرفي وانخفضت أسعار الفائدة، لم يكن هذا التأثير كبيراً بما يكفي ليقابل التأثير الهبوطي لنقص النقد. وتؤكد آخر بيانات الأنشطة التباطؤ الذي حدث في الاقتصاد. فقد تراجعت نتائج استبيان مؤشر مدراء المشتريات المركب إلى أدنى مستوى لها في نوفمبر. كما أظهرت مبيعات السيارات انخفاضاً كبيراً. وتأثرت مواد استهلاكية أخرى بعملية تغيير الأوراق النقدية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو بواقع نقطة مئوية واحدة خلال السنة المالية 2016/2017. علاوة على ذلك، تباطأ التضخم إلى مستوى منخفض جداً منذ سنوات وبلغ 3.6% في نوفمبر مع ضعف الأنشطة الاقتصادية.

أطلق QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضا مميزاً يكافئ العملاء الجدد والحاليين عند تحويل رواتبهم إلى البنك بجوائز شهرية مضمونة ومميزة، بما في ذلك جائزة كبرى عبارة عن سيارة رينج روفر إيفوك، وذلك خلال فترة الحملة التي تنتهي في 31 مارس 2017. سيتمكن جميع العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى QNB من الحصول على ما يصل إلى 40,000 نقطة من نقاط مكافآت Life واسترداد 5٪ من قيمة مشترياتهم في أول معاملة باستخدام بطاقة مكافآت Life الائتمانية الجديدة الخاصة بهم. كما سيقوم البنك أيضا بتنظيم سحوبات شهرية على جوائز مميزة طوال فترة الحملة. وتتضمن فائز واحد بمليوني نقطة من نقاط مكافآت Life، و أربع فائزين ب 200,000 نقطة، و عشر فائزين ب 100,000 نقطة، وخمس فائزين بدفعات أقساط قرض بقيمة تصل إلى 5000 ريال قطري, بالإضافة إلى جائزة كبرى عبارة عن سيارة رينج روفر إيفوك. و يمكن للعملاء زيادة فرصهم للدخول في السحب عند الحصول على بطاقة ائتمانية جديدة أو قرض أو فتح حساب وديعة ثابتة خلال فترة العرض. جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life من QNB يسمح للعملاء باستبدال نقاطهم بسهولة مقابل العديد من الخيارات، بما في ذلك التسوق في المتاجر الراقية ووجبات الطعام في فنادق خمسة نجوم. و تعليقا على إطلاق هذه الحملة, قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: "نحن في QNB نرغب بأن يبدأ عملاؤنا العام الجديد في أفضل الظروف، و يأتي هذا العرض المميزفي إطار سعي البنك المستمر لمكافأة عملائه انطلاقاً من إيمانه بأحقية الفرد في الاستفادة القصوى من دخله الشهري الذي يعمل ويكد من أجل الحصول عليه". هذا ويسعى QNB دوماً نحو الارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار203.78 نقطة، أو ما يعادل 1.99% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.427.91 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.01% لتصل إلى 562.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ551 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 26 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 16 سهمًا، بينما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 9.1% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 669 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.3% من خلال تداولات بلغ حجمها72.801 سهمًا.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة59.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة58.1 نقطة إلى قيمة المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة39.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 21.1نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 31.99% ليصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 54.08% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 14.83% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 226.7 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 43.09% ليصل إلى 31.3 مليون سهم، مقارنة بـ55 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 30.29% ليصل إلى15.229 صفقة مقارنة بـ21.845 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.44% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.76% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 75.2مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 139.2مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 77 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 3 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 3.6 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 20.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 148.6مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 116 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني:واصل المؤشر اتجاهه التصاعدي خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10.427.91 نقطة. وظل إغلاق المؤشر دون مستوى المتوسط المتحرك البسيط 21 على التشارك الأسبوعي. وإذا اخترق المؤشر مستوى المتوسط المتحرك البسيط 21 وظل فوقه، فيمكننا حينئذٍ أن نتوقع أن نشهد مزيدًا من المكاسب. ويبقى مستوى الدعم الذي نتوقعه عند 9.750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

قال تقرير QNB المالي إن مؤشر بورصة قطر قد إ رتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار170.18 نقطة، أو ما يعادل 1.69% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,224.13 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.01% لتصل إلى551 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 540.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 30 سهماً، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً، بينما ظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "بنك قطر الأول" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.9% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 7 ملايين سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.1% من خلال تداولات بلغ حجمها1.8 مليون سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "إزدان القابضة" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة 70.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 35 نقطة إلى قيمة المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 30.4 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 11.9 نقطة من قيمته. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.25% ليصل إلى 1.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 41.3% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف قطر الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 161.8 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 18.1% ليصل إلى 55 مليون سهم، بالمقارنة مع 46.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 36.2% ليصل إلى 21,845 صفقة بالمقارنة مع 16,042 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 139.2مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 162.1مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 3 ملايين ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 9.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 20.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 9.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 116 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 161.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني:واصل المؤشر اتجاهه التصاعدي خلال تداولات الأسبوع الماضي وارتفع بنسبة 1.69% وأغلق عند مستوى 10,224.13 نقطة بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ويتعين ملاحظة أن المؤشر قد بلغ مقاومة أسبوعية، نابعة من المتوسط المتحرك البسيط 21 على التشارت الأسبوعي. ونتيجة لذلك، فقد نشهد تصحيحا للمؤشر. ويبقى مستوى الدعم الذي نتوقعه عند 9,750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

أعلن QNB، المؤسسة المصرفية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، عن إطلاق عرض حصري آخر يقدم للعملاء فرصة الفوز بواحدة من 50 قسيمة شراء لدى شركة الخطوط الجوية القطرية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل منها. واعتباراً من أول ديسمبر 2016 وحتى 31 يناير 2017، بإمكان جميع حاملي بطاقات QNB ماستركارد الحصول على فرصة للفوز بواحدة من 50 قسيمة شراء تذاكر طيران بقيمة 10,000 ريال قطري لكل منها عند استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان QNB ماستركارد. فكل إنفاق بمبلغ تراكمي قيمته 100 ريال قطري باستخدام بطاقات QNB ماستركارد في قطر خلال فترة العرض يمنح العملاء فرصة واحدة للدخول في السحب، بينما سيحصلون على ثلاث فرص في السحب مقابل كل إنفاق بمبلغ تراكمي قيمته 100 ريال قطري باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان في الخارج. ولا تحتسب السلفات النقدية والتبرعات والرسوم والتكاليف والمعاملات الخاطئة في مبلغ الإنفاق. وعقد QNB وماستركارد شراكات سابقة بشأن عروض استراتيجية عديدة بهدف مكافأة عملائهم المشتركين بجوائز وتجارب فريدة. وقالت هبة التميمي، مدير عام خدمات QNB المصرفية للأفراد: "نحن في QNB نسعى دائماً لمكافأة عملائنا بجوائز فريدة من نوعها من خلال العروض الجيدة. وهذه المرة، سيحظى العملاء بفرصة السفر إلى أي وجهة عن طريق الخطوط الجوية القطرية، سواء من أجل حب الاطلاع أو المغامرة أو أي غرض آخر." من جهته، قال راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي: "يسرنا أن نقدم لمستهلكينا في قطر فرصة الفوز بقسائم شراء لدى شركة الخطوط الجوية القطرية في كل مرة يستخدمون بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر من ماستركارد الخاصة بهم. ونحن نسعى من خلال خدماتنا المتكاملة والمبتكرة إلى إثراء حياة العملاء والمستهلكين ومنحهم تجارب لا تقدر بثمن. وتعاوننا مع QNB سيتيح لهم فرصة السفر إلى أي وجهة من اختيارهم." تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة متنوعة وشاملة من أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 موقعاً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظفاً.

خطة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاصنسعي لزيادة التوسع في الأسواق الإقليمية والعالميةأكد السيد على الكواري رئيس مجموعة بنك قطر الوطني - QNB - إرتفاع النمو الإقتصادي في قطر رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.. موضحاً إستمرار الأداء الجيد للإقتصاد خلال العام القادم 2017.. المحافظة على التصنيف الجيد للدولة عند AA.وإستعرض الكواري وضع الإقتصاد القطري وتوقعات النمو خلال الفترة القادمة في عرضه التقديمي الذي طرحه على مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم.. وأضاف أن الدولة تسعى إلى التحول إلى الإقتصاد المعرفي وفقاً لرؤية قطر 2030، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدخل القومي بحيث يصل نموه إلى 8 في المائة خلال عام 2018.وأكد الكواري أنه رغم تراجع أسعار النفط إلا أن المشاريع الرئيسية للدولة لم تتأثر وأهمها مشاريع قطاعات البناء والتشييد والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والبني التحتية. وأشار الكواري إلى إطلاق مجموعة QNB إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على أن يكون البنك الرائد في المنطقة وشمال إفريقيا، موضحا تضاعف أصول البنك، وزيادة محفظة القروض ومحفظة الودائع إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، حيث احتل البنك المرتبة الأولى في منطقة الخليج.وأكد الكواري أن البنك لديه خطة لزيادة التوسع الإقليمي خلال الفترة القادمة من خلال استثمارات جديدة في الأسواق الخارجية، كما انتهى البنك من تطوير إستراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء مركز لدعم هذه الشركات بالبنك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية، موضحا أن البنك يدعم مشاريع التعليم والبناء والطب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الكواري.. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة حوالي 29 ألف موظف في أكثر من 1.200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4.300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.كما تقدم المجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال شركتها التابعة QNB كابيتال للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. واستنادًا إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لمجلة براند فاينانس.وقد تم تصنيف QNB كواحد من أقوى بنوك العالم منذ عام 2013، من قبل مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال.وقد حافظ البنك على تصدره لقائمة الخمسين بنكًا الأكثر أمانًا في العالم، وفق أحدث تقرير صدر عن مجلة جلوبال فاينانس في 2016. كما حاز لعامين متتاليين في 2014 و2015، على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.الخبير مالي ريكلي:أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالميةتوجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقةبدوره، قال الخبير مالي جان مارك ريكلي من مركز جنيف للسياسات الأمنية: "أنا مقتنع بأن مستوى أسعار النفط يؤثر على الإقتصاديات الخليجية والمنطقة، وأن أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالمية كما كان في السابق، بل تتأثر بالعرض والطلب."وأشار ريكلي إلى أن السياسية النفطية المتبعة في السابق كانت تستهدف إقصاء النفط الصخري الأميركي والدفاع على الحصص السوقية، وهذا الأمر لم يكن في صالح الدول المصدرة للنفط ما دعاهم الى توحيد جهودهم للتحقيق استقرار السوق، وفي النهاية تم الاتفاق مؤخرا على التقليص في الانتاج، واذا ارتفعت الاسعار مستقبلا فان هامش الحرية أمام دول منظمة أوبك سيكون أوسع ولكن لا يجب أن ننسى بأنه يجب الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة البديلة والتقليص من الاعتماد على قطاع النفط، متوقعا تحسن أسعار النفط مستقبلا.كما لفت ريكلي الى وجود تغيرات جوهرية ومختلفة عما حصل عام 2008 في تعامل دول المنطقة مع هبوط أسعار النفط، وقال: "هناك توجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقة، فضلا على التوجه نحو الاسراع في التنويع الاقتصادي ذات جودة عالية، وهذا ما سيحدد مستقبل دول المنطقة، فعليهم التكامل اقتصاديا."وحول التغيرات الجيوسياسية العالمية التي حدثت خلال العام الحالي من بينها خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثيرها على المنطقة، قال ريكلي: التغيرات الجيوسياسية التي حدثت على الساحة العالمية أدت الى زيادة انعدام الثقة في الظرف السياسي العالمي ومع صعود ترامب الى سدة الحكم، فإننا سنرى تغيرات في التحالفات الاقتصادية للمنطقة وتحولها من التقليدية بين دول الخليج وأميركا، خصوصا وأننا نرى حالياً استئثار آسيا بنحو 85% من الصادرات العالمية من النفط.

تستعد أهم البنوك العالمية وأكبر المؤسسات المالية في قطر للمشاركة في مؤتمر يوروموني قطر 2016 القادم، والذي سيعقد خلال الفترة ما بين 6 و7 ديسمبر في العاصمة القطرية، الدوحة. وتستقطب هذه الفعالية، التي تقام للعام الخامس، أهم القياديين في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي لمناقشة أهم القضايا الحالية. ومن المنتظر أن يكون مؤتمر هذا العام من بين الأكبر على الإطلاق من حيث عدد المشاركين، كما أن الشخصيات المشاركة تعد الأهم أيضاً. ويقام المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتمحور هذا العام حول الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم، ومناقشة ما إذا كانت السياسة ستشكل العامل الأساسي في تحفيز الإقتصاد خلال العام المقبل. كما سيناقش الخبراء فرص التطور في العالم العربي مع التركيز على ضغوطات الإقتصاد الشامل التي من المرجح أن تؤثر على قطر، والإتجاه المستقبلي للطلب على المواد الهيدروكربونية، والتأثيرات المحتملة من فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات في قطر. وسيقدم السيد حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضاً رئيسياً حول "النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يستعرض من خلاله فرص التطوير في دول المنطقة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها اليوم. وفي هذا الصدد، قال السيد حافظ غانم "نلمس دلالات إيجابية بأن دول المنطقة تتعامل بإيجابية مع التحديات التي تواجهها في سبيل تنويع إقتصاداتها وخلق فرص للشباب، إذ نرى ذلك في الخطط الإستراتيجية بعيدة الأمد مثل رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتحول الوطني. وتمنحنا مثل هذه الخطط شعوراً بالتفاؤل حيال فرص النمو."وأضاف "ولكن في نفس الوقت، هناك الكثير من النواحي التي يجب معالجتها، مثل ضعف دمج المرأة في القطاع الإقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيساهم التعامل مع حالة عدم الإتزان هذه – تتمثل بحصول الرجال والنساء على نفس المستوى التعليمي لكن 75% من النساء في الوطن العربي لا يدخلن سوق العمل - في خلق نمو أكثر شمولاً."ويعد مركز قطر للمال من بين أكثر المؤسسات الناشطة في مجال جذب الإستثمار الأجنبي في قطر، كما يظهر التزاماً بالتطوير والتنويع الإقتصادي. وبهذا الصدد، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال "يقدم مركزنا مجموعة متنوعة من الميزات التي من شأنها جذب المستثمرين، مثل الإقتصاد المتسارع، والموقع الإستراتيجي في المنطقة، وبيئة تنظيمية وقانونية تمتاز بالشفافية، ونظام ضريبي محفز. وتأتي هذه الجهود بغية الإستمرار في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من مهمتنا المتمثلة في خلق حالة من التنوع الإقتصادي في قطر، وتحويل الدولة إلى مركز رئيسي للمال والأعمال لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030." وسيركز المؤتمر في يومه الثاني على إستراتيجيات الإستثمار في المنطقة والعالم، وسيشارك فيه كل من مجموعة Janus Capital وشركة أموال للإستشارات المالية. كما سيشتمل اليوم الثاني على لجان لمناقشة البيئة الرقمية في قطر وفرص التطور في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والذي يشهد حركة نمو سريعة. ويشارك مصرف قطر المركزي في إستضافة هذا الحدث الذي تدعمه هيئة قطر للأوراق المالية، ويشارك فيه كل من QNB بصفته الراعي الرئيسي إلى جانب رعاة آخرين مثل بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال ومصرف قطر الإسلامي، وتشارك تومسون رويترز كشركة عارضة.

إتفق أعضاء منظمة أوبك في 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 32.5 مليون برميل، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2017. ويسري هذا الاتفاق لمدة ستة أشهر، ولكن يمكن تمديده لمدة ستة أشهر أخرى في اجتماع أوبك القادم في مايو 2017. وعلاوة على ذلك، يبدو أنه قد تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع البلدان المنتجة من خارج أوبك، حيث قال وزير الطاقة الروسي إن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في اليوم، كما أن الاجتماع المزمع عقده في الدوحة خلال الأسبوع الحالي بين أوبك والمنتجين من خارج أوبك قد يؤدي إلى خفض آخر في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل من خارج أوبك. ويتضمن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه تخفيضات أكبر وتفاصيل أكثر مما كان متوقعًا عن البلدان التي ستساهم في تلك التخفيضات. ونتيجة لذلك، كانت استجابة السوق إيجابية للغاية حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.8% إلى 50.5 دولار أمريكي للبرميل من 46.4 دولار قبل يوم الاجتماع.وقالت مجموعة QNB إنه عند النظر نحو آفاق المستقبل، تبدو الصورة أفضل بالنسبة لأسعار النفط نتيجة لاتفاق أوبك. ومع ذلك، فإن هناك خطرا يتمثل في عدم تنفيذ الاتفاق بالكامل. ولذلك، فإننا سنتناول فيما يلي احتمالين اثنين. أولًا، سوف ننظر في حركة الأسعار خلال عام 2017 في حال تم تنفيذ التخفيضات بالكامل من قبل دول أوبك والمنتجين من خارجها. وثانيًا، سننظر في الأسعار المتوقعة في حال ظل الإنتاج عند مستوياته الحالية. خفض الإنتاجيفترض السيناريو الأول قيام أوبك بخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل في اليوم خلال كامل عام 2017، وقيام الدول غير العضوة في أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل في اليوم من المستويات الحالية. وبناء على البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فقد شهد سوق النفط العالمي تفوق المعروض على الطلب بمتوسط 600 ألف برميل في اليوم في 2016. ومن شأن الخفض المقترح خلال اتفاق الأسبوع الماضي أن يقلص إنتاج النفط العالمي بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في 2017 مقارنة بمتوسط الإنتاج في 2016. ومن شأن هذا الأمر أن يقضي على تخمة المعروض الحالية. إلى جانب ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم في 2017. وبالتالي، من المتوقع أن يتحول سوق النفط العالمي من فائض في المعروض بحوالي 600 ألف برميل في اليوم في 2016 إلى نقص في المعروض يقدر بـ1.6 مليون برميل في اليوم. واستنادًا إلى ذلك، نتوقع أن تبلغ أسعار النفط متوسط 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017، أي تغيير بحوالي 5 دولارات للبرميل من توقعنا السابق. وعند هذا المستوى، من المرجح أن يبدأ المنتجون الهامشيون، ومنتجو النفط الصخري الأمريكي بالتحديد، بالعودة إلى السوق، وهو ما نتوقع أن يضع سقفًا للأسعار بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. التزام ضعيفوفي السيناريو الثاني، نفترض أن يكون الالتزام باتفاق الأسبوع الماضي ضعيفًا، مع عدم القيام بأي خفض من قبل أوبك لمستويات الإنتاج الحالية وزيادة الدول غير العضوة في أوبك إنتاجها بحسب التوقعات التي سبقت اجتماع أوبك. في ظل هذا السيناريو، سيظل المعروض متفوقًا على الطلب بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في 2017، لكن مع تقلص في فائض المعروض. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى متوسط 55 دولارا للبرميل في 2017 من متوسط 45 دولارا في 2016، في انسجام مع توقعاتنا السابقة. من المرجح أن تكون النتيجة الفعلية في مكان ما في بين السيناريوهين المذكورين. فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل وذلك لعدد من الأسباب. أولًا، رغم أن البلدان الرئيسية في منظمة أوبك عادة تلتزم بحصص الإنتاج، إلا أن عددًا من البلدان الأخرى لديها سجل حافل بعدم الالتزام. ثانيًا، لا يشمل اتفاق أوبك الأخير نيجيريا وليبيا، حيث يُتوقع قيامهما بزيادة الإنتاج عقب الانقطاعات الأخيرة، على نحو يلغي أثر تخفيض الإنتاج في مناطق أخرى. ثالثًا، فيما يخص خفض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك، فإن منظمة أوبك لا تملك سلطة رقابية أو نفوذًا على هذه الدول، ولذلك فإن قدرتها على ممارسة الضغط لحمل تلك البلدان على الالتزام بحصص الإنتاج ضعيفة نسبيًا. أخيرًا، لقد عانت البلدان المنتجة للنفط من صعوبات كبير ة في موازناتها على مدى عامين ونصف، لذلك ستكون معرضة لإغراء كبير لخرق الاتفاق وإنتاج مزيد من النفط بهدف الحصول على مزيد من الأموال.إعادة توازنوبناء على ما تقدم، فإننا نتوقع أن يتم تخفيض إنتاج النفط قليلًا، لكن ليس بالقدر الكامل المقترح من قبل منظمة أوبك. وبالنظر إلى أن السوق تشهد بالفعل عملية إعادة توازن، يمكن لخفض الإنتاج أن يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار. ولذلك نتوقع أن يتراوح متوسط أسعار النفط بين 55 و60 دولارا للبرميل في عام 2017. لكن من المستبعد أن تتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا للبرميل فعندها سيعود منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى السوق. وعليه، فإن نجاح أوبك في تنفيذ الاتفاق الحالي سيكون العامل الرئيسي لضمان اقتراب أسعار النفط للحد الأعلى لنطاق توقعاتنا.