نظم QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، و"سويفت" مزود خدمات الرسائل المالية الآمنة الرائد في العالم، منتدى الشركات في الدوحة مؤخراً، حيث شهد الحدث حضور كبار عملاء المؤسستين من الشركات للتعرف على خدمات البنك لإدارة النقد، وكذا العروض التي يوفرها "سويفت" للشركات.وقد شارك في هذا الحدث الهام مسؤولون رفيعو المستوى من QNB لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات. كما تمكن ممثلو الشركات الذين حضروا المنتدى من التعرف على أفضل الحلول المتاحة لإدارة أموالهم ومتطلبات معاملاتهم المصرفية.وقد عرض QNB حلوله المصرفية للشركات مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية للأعمال، وبطاقات الإئتمان للشركات. والنظام الإلكتروني لمعالجة الشيكات، وهي كلها خدمات وحلول مميزة تتيح للعملاء أداء معاملاتهم المصرفية الخاصة بهم عن بعد مع الحفاظ على أقصى قدر من الأمان.أما خبراء "سويفت" فقد قدموا لمحة عامة عن الخدمات التي يقدمها مزود خدمات الرسائل المالية الآمنة، أبرزها توفير قناة اتصال واحدة لتبادل المعلومات المالية مع كل البنوك المحلية والعالمية، مما يسمح للشركات بالحصول على قيمة مضافة من خلال التواجد العالمي وأقصى قدر من الكفاءة في العمليات المالية الخاصة بهم. وتعد هذه الفعالية جزءا من جهود QNB المتواصلة لاطلاع عملائه على الحلول المتاحة لإدارة النقد والمعاملات المصرفية، بالإضافة إلى باقي المنتجات والخدمات التي يقدمهما البنك و"سويفت"، كما أنه يعتبر فرصة للحوار المفتوح الذي يساعد كلا الجانبين على تحسين منتجاتهما وخدماتهما لتلبية جميع احتياجات العملاء.

حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" على جائزة " أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة "QNB" للخدمات المالية "QNBFS"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "غلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2016، الذي أقيم في دبي مؤخراً. ويأتي فوز مجموعة "QNB" وشركاتها التابعة بهذه الجوائز المرموقة من "غلوبال إنفستور"، استمرارا لفوزها بهذه الجوائز المماثلة العام الماضي، بالإضافة إلى جوائز مماثلة في سنوات سابقة. وتعد هذه الجوائز تقديرا لحرص المجموعة في سعيها للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة وأن مجلة "غلوبال إنفستور" تتبع معاييرا شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري المجلة بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة. يذكر أن "غلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. وتتواجد مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من ألف و200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن أربعة آلاف و300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و300 موظف.

أكد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB - بنك قطر الوطني – ان المعلومات والإنترنت تلعب دوراً حيوياً في حياتنا المعاصرة، وذلك من خلال الربط بين الناس والمجتمعات والحكومات والشركات علي مستوي العالم، وأضاف في كلمته أمام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي أن الفضاء الإلكتروني هام للإزدهار والرفاهية، ويفتح المجال أمام المزيد من الإبتكارات، كما يعزز كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات والسلع والخدمات، ويساعد علي تمكين الشركات من مزاولة أعمالها داخل الإقتصاد العالمي.تهديدات شرسة وأوضح الكواري أن الفضاء الالكتروني لا ينطوي علي المزايا فقط ، بل تمثل المخاطر والتهديدات والهجمات الالكترونية الوجه الأخر له ، وقد تفاقمت وتضاعفت وتيرتها ، وأخذت طابعا أكثر تعقيداً من اي وقت مضي ، وفي نفس الوقت الذي تشكل فيه الهجمات الإلكترونية تهديداً لإقتصادنا فهي أيضا تشكل تهديدا مباشراً لنا كأفراد ، كما أصبحت أوسع نطاقا وأكثر شراسة واشد ضرراً بالشركات المستهدفة من الناحية المالية ومن حيث السمعة .وأكد الكواري أن الطرق والوسائل المستخدمة في الهجمات الإلكترونية تتطور بصورة سريعة ، وشهد هذا العام موجة من الهجمات علي عملاء البنوك التي تستخدم نظام سويفت ، واتسع نطاق الهجمات لكافة بلدان العالم ، حيث شملت بنوكا في فيتنام وإكوادور ، كما تمكن اللصوص في هجوم واحد في بنجلاديش من سرقة 81 مليون دولار من مصرفها المركزي ، وكان من باب المصادفة فقط ان بنك نيويورك الفيدرالي لم ينفذ تعليمات منفذي الهجوم بدفع 950 مليون دولار .وأضاف انه في وقت سابق عام 2014 كشف بنك جيه بي مورجان عن سرقة بيانات شخصية لما يزيد عن 70 مليون عميل ن و7 مليون شركة صغيرة ، واعتبرت الحادثة اكبر عملية سرقة مفردة للبيانات من مؤسسة مالية ، وأنفق البنك أكثر من نصف مليار دولار لتعزيز امن المعلومات وبناء فريق يتالف من الف خبير في مجال الأمن الالكتروني .سرقة بيانات شخصيةأضاف الكواري أن الأمن الالكتروني ليس مرتبطا بمجال او قطاع معين ، بل يمتد الي كافة انواع الشركات ، وأفادت التقارير أن اللصوص قد استولوا علي بيانات حسابات شخصية من مؤسسات ياهو وهوت ميل وجي ميل، وتمكنوا من الدخول لتلك الحسابات ، حيث بلغ عددها في ياهو فقط أكثر من 500 مليون حساب، واستطاع القراصنة سرقة أسماء العملاء وكلمات المرور المشفرة وعناوين البريد الالكتروني وعناوين المنازل والمكاتب وأرقام التليفونات وغيرها من المعلومات ن كما وقعت هجمات عديدة علي شركات النفط والغاز .وأوضح الكواري ان الهجمات تستخدم نفس التكتيكات القديمة ولكن بطرق أكثر ابتكارا ولا يحتاج القراصنة إلي بناء أنظمتهم الالكترونية الخاصة .. واليوم باستطاعة طفل لا يتجاوز عمره 12 عاما إطلاق هجوم الكتروني علي اي مؤسسة او شركة من أي مكان في العالم .. وقال انه علي الرغم من كل استثماراتنا في الأمن الإلكتروني ن والعدد الكبير من الخبراء الذين يعملون لدينا ، لن نتمكن من حماية أنفسنا بالكامل ، فنحن لا نعرف متى سيقع الهجوم التالي ، ولا نعرف كيف سيقع ، ولكن ما نعرفه علي وجه اليقين هو ان الهجوم سوف يقع لا محالة .عدو من الأشباحوقال الكواري .. إننا في سباق مستمر مع عدو من الأشباح لا نستطيع تحديد هويتهم او القبض عليهم ، وستزيد أعداد هؤلاء الأعداء ، نظرا لان الحصول علي أدواتهم اصبح سهلا ، كما لم يعد تنفيذ الهجمات يتطلب مهارة عالية ، إضافة إلي أن التشريعات الحالية في بلدان العالم ضعيفة ، ولا تزال السلطات الامنية عاجزة عن مواجهة الهجمات الالكترونية ، وهذا ما يجعل المخترقين في مأمن من الخضوع للمحاكمة ، ويترك الضحايا الأبرياء عرضة للخطر .واكد الكواري انه ليس أمامنا خيار سوي الاستمرار في التصدي لهذه الهجمات ، حتى لا نصبح ضمن عناوين الأخبار الرئيسية لحوادث اختراقات الامن الالكتروني ، وان التصدي لهذه الهجمات أمر ضروري لحاجتنا جميعا بان نكون علي ثقة بأننا نعمل في بيئة الكترونية أمنة وموثوقة .

قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الإثنين إن صافي ربحه في أول تسعة أشهر من العام الحالي ارتفع 8.1% إلى 100.6 مليون دينار "141.8 مليون دولار" مقارنة بها قبل عام.وقال البنك في بيان صحفي إن إجمالي الدخل ارتفع 7.1% خلال أول تسعة أشهر إلى 279 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.وبين أن نسبة كفاية رأس مال البنك في أول تسعة أشهر بلغت 16.6% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغة 12%.ويمتلك بنك قطر الوطني QNB حصة نحو 35% في بنك الإسكان إلى جانب الضمان الإجتماعي بنسبة 16% بالاضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.

يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية الثلاثاء المقبل المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، تحت شعار "الحماية الإلكترونية: أهمية التعاون والاستباقية"، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي ويستمر لمدة يوم واحد.وأنهى قطر المركزي استعدادات استضافة المؤتمر، بعد أن ارتفع عدد المشاركين إلى حوالي 2100 مشارك قبل بدء المؤتمر بيوم. ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، والسيد على الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني – QNB – والسيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد جوزيف إبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري.وأعلن مصرف قطر المركزي انتهاء الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي الذي يشارك به خبراء مال ومصرفيون عالميون وخبراء دوليين في أمن المعلومات.تعاون مع الأجهزة المعنيةومن المقرر أن يستكمل مؤتمر أمن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية أمن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حاليا، حيث أبدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر. وللعام الثاني على التوالي سيتم إقامة معرض مصاحب للمؤتمر، بمشاركة الشركات العالمية والرائدة في مجال أمن المعلومات لتقديم أحدث تكنولوجيا أمن المعلومات من خلال المعرض، لوضع الحلول الفنية والتكنولوجية لحماية الشبكات والمعلومات. وارتفع عدد المشاركين إلى 2100 مشارك يعتبر الأعلى في الدورات السابقة تشمل الجهات الرسمية بالدولة، والمصارف المركزية الخليجية، والبنوك المحلية، إضافة إلى مؤسسات التمويل العالمية وشركات تكنولوجيا المعلومات الدولية. كبار الشخصيات وقام مصرف قطر المركزي بالتعاون مع الحكومة البريطانية عن طريق سفارة المملكة المتحدة بالدولة، حيث يشارك سفير الأمن السيبراني بالمملكة المتحدة، والرئيس السابق لشرطة لندن، وهو أحد المتحدثين الرئيسيين بالمؤتمر، كما يشارك في نسخة هذا العام عدد من الخبراء العالميين والإقليميين في مجال أمن المعلومات، كما يشارك كل من معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.سلامة القطاع الماليوفي كلمة موجهه للمؤتمر أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي التزام المركزي بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، لحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها كما هو مطلوب بموجب القانون، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية للقيام بذلك.وقال الشيخ عبد الله: إن استقرار نظامنا المالي هو الركيزة الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى لتحقيقها. وهذا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونلتزم بنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تنتج عنه، لدعم عجلة الاقتصاد في البلاد والأهداف الاقتصادية المعلنة.

سهم إزدان الأنشط.. وQNB يتصدر السيولة بـ 32.46 مليون ريالالدرويش: النتائج المالية للشركات تدفع الأسهم للصعودعقل: عوامل خارجية مازالت تضغط على البورصةمازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل استبدال الانخفاض التي ظل فيه لأكثر من أربع جلسات إلى حركة إيجابية، حيث أنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، تحت وطأة الهبوط التي طال أربعة قطاعات أبرزها الصناعة والعقارات، ليغلق المؤشر العام على تراجع طفيف نسبته 0.02% عند مستوى 10401.19 نقطة، خاسرًا 2.08 نقطة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر إلى الأخبار والبيانات الخارجية وقالوا إنها تضغط على الأسواق، وتوقعوا أن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة، ولم يستبعدوا أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لتنشيط السوق وتطوير الأداء.واكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر العام طبيعي وطفيف ولا يعبر عن حقيقة سوق قطر.وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المتبقية نتائج جيدة تسهم في حركة إيجابية للمؤشر خلال الفترة المتبقية من العام، وقال إن العوامل الخارجية مازالت تتحكم في حركة المستثمرين من خلال الأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط. وقال إن السوق لم يتفاعل مع الأسعار الإيجابية الحالية لأسعار النفط التي استقرت فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل، ولكنه أشار إلى ترقب المستثمرين للاجتماع المرتقب لدول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن تتفق الدول على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.أدوات جديدةولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالبورصة في إطار خطوات التطوير، وقال إن آلية التداول بالهامش أداة جيدة يمكن أن تسهم في زيادة السيولة، ولكنها تكون أكثر فعالية في حال تحسن أداء السوق وتحقيق ارتفاعات ومكاسب قوية. المسار العرضيوقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق مازال يأخذ مساره العرضي بسبب تذبذب الأخبار الخارجية وضغطها على الأسواق مثل تجدد الحديث عن قرار بريطانيا وترتيبات خروجها من الاتحاد الأوروبي وأزمة دوتش بنك فضلا عن الأخبار المتعلقة بالنفط، بينما كانت نتائج بعض الشركات للربع الثالث من العوامل الداخلية الضاغطة على السوق. وقال إن معظم الشركات قد قاربت من إعلان نتائجها للربع الثالث، وبالتالي مع اتضاح الرؤية فإن السوق سوف يشهد عودة السيولة وبناء مراكز سعرية وشرائية جديدة لمعظم الأسهم، خاصة الاستثمارية للتحضير لإعلانات الربع الأخير وتوزيعات الأرباح.أسعار النفطووصف عقل أسعار النفط الحالية فوق مستوى الـ50 دولارا بأنها إيجابية وأن المحافظة عليها سيكون داعما قويا لأسواق المنطقة ومن ضمنها سوق قطر، ولكنه أشار إلى العوامل الضاغطة الآن على السوق تهمش دور النفط في التأثير على حركة كافة المؤشر العامة في المنطقة وغيرها. وأعرب عقل عن اعتقاده بأن يتم اتخاذ إجراءات جديدة من قبل إدارة البورصة في إطار التطوير ووفقا لتصريحات سابقة كإدراج شركات عائلية على غرار آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخرا، ولكنه أشار إلى الأوضاع الحالية ضاغطة على السوق ولا تشجع على اتخاذ أي إجراءات جديدة، ولكن قد يتم ذلك على المدى الطويل.تراجع متواصلوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار2.08 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 10404.19 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 138.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1835 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.37 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 12.54 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.44 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار25 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.قطاع البضائع وكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.06% عند مستوى 10400.07 نقطة، خاسرًا نحو 6.2 نقطة، وتصدر قطاع البضائع تراجعات الأمس بنحو 0.45%، تلاه النقل بنسبة 0.35%، ثم الصناعات بمعدل 0.32% متأثرًا بهبوط ستة أسهم بالقطاع يتصدرها "المستثمرين" بواقع 1.34%، وكان القطاع العقاري الأقل تضررًا حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.23% بضغط من هبوط ثلاثة أسهم بالقطاع على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 1%، ومزايا قطر بمعدل 0.29%، وإزدان القابضة بنسبة 0.18%.في المقابل، ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اليوم يتصدرها التأمين بنحو 0.9%، يليه البنوك بواقع 0.18%، وأخيرًا الاتصالات بمعدل طفيف بلغت 0.05%، وتصدر سهم الدوحة للتأمين الارتفاعات بنمو نسبته 4.42%، فيما جاء سهم الإسلامية القابضة على رأس التراجعات بنحو 2.6%. وتراجعت سيولة البورصة اليوم 42.5% إلى 138.64 مليون ريال مقابل 241.26 مليون ريال بالأمس، وتقلصت الكميات بنحو 49% إلى 3.27 مليون سهم مقابل 6.41 مليون سهم بجلسة الاثنين، وحقق سهم إزدان القابضة أنشط كميات بنحو 641.57 ألف سهم، بقيمة 10.85 مليون ريال، فيما تصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بواقع 32.46 مليون ريال، من خلال تداول 200.64 ألف سهم، مرتفعًا 0.43%.

قال التقرير المصرفي الشهري لـ QNB للخدمات المالية والذي يتناول استعراض لأداء وآفاق القطاع المصرفي في الدولة، ان إجمالي الإقراض المصرفي قد ارتفع بنسبة 1.1% في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.7% في شهر أغسطس 2016 في أعقاب ارتفاعه بنسبة 2% في شهر يوليو 2016. كما سارت الودائع على نفس النهج، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق (بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.4% في شهر أغسطس 2016). وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه بنسبة 2.2 % بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 5.6% في أغسطس 2016). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2% في شهر سبتمبر بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 10.5% في أغسطس السابق. وعليه، فقد ظل معدل الودائع إلى القروض من دون تغيير إلى حد كبير، حيث بلغ 118% في نهاية سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 119% في نهاية أغسطس 2016 ونحو 117% في يوليو 2016.ودائع القطاع العاموقد عاودت ودائع القطاع العام الارتفاع في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، حيث صعدت بنسبة 3.2% بعد تراجعها بنسبة 10.5% و2.5% في شهري أغسطس ويوليو على التوالي. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، قادت ودائع القطاع الحكومي (والتي تمثل 32% من ودائع القطاع العام) النمو، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% عن مستواها في الشهر السابق (رغم بقائها مستقرة بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 6.7% عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته %3.7 في أغسطس 2016 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 12.3% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، واصلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية تراجعها، حيث هبطت بنسبة 0.7% عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته 1.4% و3.7% في شهري أغسطس ويوليو 2016 (لتصل نسبة انخفاضها مطلع العام إلى 21.4%). ودائع القطاع الخاصوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر بعد أداء مستقر في شهر أغسطس 2016 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 6.7% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، استقرت ودائع الأفراد في شهر سبتمبر 2016، غير أنها ما زالت تزيد بنسبة 8.1% عن مستواها في مطلع العام. وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 6.6% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 69.1%).وسجل إجمالي القروض ارتفاعاً بنسبة1.1% خلال شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بقيادة القطاع العام. فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.2% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 12.1% عن مستواه في مطلع العام). القروض الحكوميةوقادت القروض الحكومية النمو، حيث توسعت بنسبة 4.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 36.4%). وعلاوة على ذلك، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 53% من إجمالي الإقراض الحكومي) نمواً طفيفاً نسبته 0.7% خلال شهر سبتمبر 2016، بالمقارنة مع أداء مستقر في أغسطس 2016 (علماً بأنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2% عن مستواها في مطلع العام الحالي). على الجانب الآخر، سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً طفيفاً (0.2%) في سبتمبر 2016. وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الفرعي الحكومي في نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر 2016.قروض القطاع الخاصوارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.7% في سبتمبر 2016 بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 0.4% في أغسطس. وقد ساهم نمو القطاع العقاري بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري (والذي يساهم بنحو 28% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0.8% عن الشهر السابق (وبنسبة4.1% عن مستواه في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، ساهم الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 28% من الإقراض للقطاع الخاص) أيضاً في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، حيث ارتفع بنسبة 0.7% عن مستواه في الشهر السابق (فيما أظهر أداءً مستقراً بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام). على الجانب الآخر، أظهر الإقراض لقطاع الخدمات أداءً مستقراً في شهر سبتمبر 2016 (فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 16.9% بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام). ومن الجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالأداء منذ مطلع العام الحالي، يعد هذا القطاع هو الأكثر إسهاماً في النمو الذي تحقق في إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص.

90 % من قضايا المنازعات التجارية في قطر أطرافها شركات محليةالإحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيمجلسات العمل تتناول قانون التحكيم القطري الجديد في ضوء المعايير الدوليةمشاركة متحدثين دوليين من الأمم المتحدة وغرفة التجارة الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة700 مشارك من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستويات العالمية والعربية والخليجيةتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات "المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، ويستمر لمدة يومين وذلك بفندق ويستن الدوحة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.ومن المنتظر أن يفتتح فعاليات المؤتمر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل حيث سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، والسيد رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، والسيد بروك دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.وقالت غرفة قطر أمس إن المؤتمر والذي يحظى بمشاركة أكثر من 700 مشارك من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، يهدف إلى تهيئة المناخ لتشجيع استخدام الوسائل البديلة لحسم المنازعات بشكل يؤمن للأطراف كافة الضمانات القانونية لإصدار حكم تحكيم عادل ومتوازن.ويمنح المؤتمر فرصة لتبادل وجهات النظر حول الممارسات المختلفة للتحكيم، وأهم الاتجاهات الحديثة في معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال الأعوام الأخيرة، وإعلاء دور القضاء في مراقبة أحكام التحكيم وفي تنفيذها داخل وخارج دولة قطر. جلسات العمليشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، حيث يترأس الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر جلسة العمل الأولى والتي تتضمن قراءة في قانون التحكيم القطري الجديد على ضوء المعايير الدولية للتحكيم التجاري الدولي. في حين تتناول جلسة العمل الثانية دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، ويترأس الجلسة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أما الجلسة الثالثة فتتناول الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية، ويترأس الجلسة المحامي سلطان العبد الله.وتعقد في اليوم الثاني للمؤتمر أربع جلسات عمل، الأولى تتناول نشر ثقافية التحكيم وإعداد المحكمين، ويترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والثانية بعنوان الوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم ويترأس الجلسة المحكم الدولي محمد الكواري، وتتناول الجلسة الثالثة دور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي ويترأسها السيد جابر الهدفة مدير الشؤون المالية بشركة وقود، وتتمحور الجلسة الرابعة حول تأملات في مستقبل التحكيم ويترأسها الدكتور ناصر العذبة الأستاذ بجامعة قطر.ومن المنتظر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله غدا توصيات تتعلق بموضوع التحكيم التجاري، كما سيتم في الجلسة الختامية توزيع شهادات المشاركة على المشاركين.متحدثون بارزونيجمع المؤتمر نخبة من رجال القانون والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية والمحامين والقضاء في دول مجلس التعاون والدول العربية وذلك لتبادل الخبرات من خلال محاور وحلقات نقاشية متنوعة. وتضم قائمة المتحدثين خلال الجلسات النقاشية كلا من السيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال"، السيد بروك دالي رئيس محكمة التحكيم الدائمة، السيد داتوك سندرا أمين عام مركز التحكيم بكوالالمبور، السيد ألكسندر فيساس عضو محكمة التحكيم وعضو بغرفة التجارة الدولية بباريس، الدكتور عمر الجازي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، السيد أحمد النجم رئيس مركز التحكيم الخليجي" دار القرار"، الدكتور أنس التورة أمين عام مركز التحكيم الكويتي، السيد عبد الله إبراهيم دعيفس أمين عام مركز التحكيم بغرفة الشارقة، السيد ماجد الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، السيد مشعل الخنة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وغيرهم من المتحدثين القطريين والخليجيين والدوليين.قطر والتحكيم التجاريبدأ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم نشاطه قبل عشر سنوات بموجب قرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بهدف إيجاد آلية جديدة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرين أو بين الشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية.ومنذ ذلك التاريخ ويعمل المركز على تسوية المنازعات التجارية بين الشركات في وقت تتنامى فيه الحاجة إلى حل الخلافات والنزاعات التجارية بآلية فاعلة وسريعة ووفق قواعد العدالة، تماشيًا مع التطورات الاقتصادية المتلاحقة وتنامى وتشابك العلاقات التجارية، مقدمًا في ذلك المركز مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى إرساء ثقافة التوفيق والتحكيم داخل دولة قطر، ووفقًا للقوانين المعمول بها والنظم الحديثة فيما يطلق عليه حزمة "الوسائل البديلة للقضاء لحل المنازعات التجارية ".ويتمتع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري IFCAI، وهو اتحاد تأسس عام 1985 بهدف تدعيم دور مراكز التحكيم في العالم ونشر ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية العالمية من أجل حسم المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية والكيانات الاقتصادية العالمية بشكل دقيق وسريع.وتقدر قيمة القضايا التي تم الفصل بها أو استقبلها المركز خلال العام الماضي 2015 أكثر من مليار ريال، وقد صدرت أحكام بنسبة 80 بالمائة من تلك القضايا منها ما نسبته 90 بالمائة من أطرافها شركات قطرية.ويعتمد المركز على قواعد خاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغته المنقحة التي أعدت في عام 2010، وتم إصدار قواعد جديدة للتحكيم المعتمدة لديه عام 2012، حيث اعتمد هيكلًا إداريًا جديدًا يشمل مجلسًا للأمناء يتألف من 11 عضوا ولجنة التوفيق والتحكيم المكونة من تسعة أعضاء بالإضافة إلى إدارة المركز.ويقوم المركز بمعاونة أعضاء الغرفة وغير الأعضاء عن طريق تقديم النصح والمشورة بشأن كيفية إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم التجارية ويعمل المركز على تقديم بعض الإرشادات بشأن كيفية سير إجراءات التحكيم وكيفية تسجيل طلب التحكيم وتقدير الرسوم المقررة وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتوفيق والتحكيم.وفي سبيل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالنظم والقواعد الخاصة بها، يعمل المركز على تنظيم العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات بين خبراء في التحكيم وممارسي التحكيم وأعضاء المهن القانونية ذات الصلة.كما يعمل المركز على نشر وطبع وتوزيع كتيبات إرشادية للقواعد الخاصة بالتوفيق والتحكيم.وفي إطار التأكيد على دوره الإقليمي والدولي، قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتوقيع على اتفاقيات تعاون مع العديد من مراكز التحكيم العالمية في شتى الدول وكذلك التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الأكاديمية مثل كلية القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الشرطة والعيادات القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي.كما يقوم المركز بالتعاون والاشتراك في فعاليات مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل القطري.رعايات للمؤتمريحظى المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي برعاية كل من بنك قطر الوطني، وبنك قطر الأول، ومجموعة الصرح القابضة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 32.63 نقطة، أو ما يعادل 0.32% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,389.96نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.3%، لتصل إلى 558.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 556.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 19سهماً، في حين انخفضت أسعار 23 سهماً، فيما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "Ooredoo" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 801,446 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 2,520 سهمًا فقط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 20.3% ليصل إلى 832.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 32.1% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 137.9 مليون ريال. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 16.8% ليصل إلى 23.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 28.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 19% ليصل إلى10,751 صفقة بالمقارنة مع 13,274 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.6% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 25.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 181.8مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 183.6مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 134.3مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 74.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 5.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 12.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 53 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 96.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي. أنهى المؤشر أسبوعاً آخر من الاستقرار النسبي، حيث حقق ارتفاعاً هامشياً نسبته 0.32% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10,389.96 نقطة. وترافق ضعف الحركة مع أحجام تداولات منخفضة، وهو ما يفسر محدودية حركة المؤشر. ونؤكد على رأينا أن المؤشر بحاجة إلى حركة قوية فوق مستوى 10,650 نقطة للعودة مجدداً إلى الاتجاه التصاعدي المحتمل. ويبقى مستوى الدعم الرئيسي الذي نتوقعه عد 10,000 نقطة، كما يظل توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 11,500 نقطة.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة من 1.8% هذا العام 2016 إلى 0.7 % عام 2017. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إن الهبوط الذي طرأ مؤخراً على قيمة الجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً مقابل الدولار الأمريكي، أعاد إلى دائرة الأضواء مرة أخرى الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على الاقتصاد البريطاني. وعزا الانتعاش الذي شهده اقتصاد المملكة المتحدة خلال فصل الصيف إلى التفاؤل بشأن إمكانية خروج بريطانيا بشكل ناعم وسلس من الاتحاد الأوربي، منبها إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني قد يغير وجهته الآن نتيجة للموقف المتشدد من قبل الحكومة التي تصر على التمسك بالحد من الهجرة حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. ولفت إلى أن بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة ارتفعت بعد انخفاض حاد عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة، كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر سبتمبر بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013 في شهر يوليو. وقال إن استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أشارت إلى انتعاش قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في سبتمبر على النقيض من التراجعات واسعة النطاق التي تم تسجيلها في يوليو، كما تم رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 0.6 في المائة إلى 0.7 في المائة. ورأى أن من المحتمل أن يكون مرد ذلك الانتعاش هو وجود توقعات بإمكانية الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد أو تلطيف تنفيذ القرار ليكون خروجاً ناعماً، مُبيّناً أن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي كانت دائما قضية مفاضلة بين الاقتصاد (الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة) والخيارات السياسية (السيطرة على الهجرة إلى المملكة المتحدة). وأوضح أن النسخة الناعمة من الخروج تفضل الاقتصاد على السياسة، حيث إنها تسمح بحرية حركة الأشخاص مقابل الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وهي لذلك لا تمثل تغييراً جذرياً في وضع بريطانيا عما كان عليه قبل الاستفتاء، ومن ثم فليس من المستغرب أن تظهر البيانات انتعاشا في النشاط الاقتصادي عندما كان ذلك يبدو هو الخيار الأرجح. واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أنه زاد أيضاً من احتمالات خروج بريطانيا بشكل ناعم من الاتحاد حقيقة أن الحكومة لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة (إشارة بدء المفاوضات الرسمية للخروج). وأضاف أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين أثارت احتمال خروج قاس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إنه سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر مارس 2017، كما نفت بشكل صريح إمكانية إتباع النموذجين النرويجي والسويسري كقاعدة للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أن مسألة الهجرة هي خط أحمر بالنسبة لحكومتها. ورأى أن الحكومة تبدو مصرة على التحكم في الهجرة حتى لو كلفها ذلك خسارة حق الوصول للسوق الموحدة. وردا على ذلك أعاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفهم بأن الوصول الكامل للسوق الموحدة لا يمكن أن يتم إلا مقابل الحريات الأربع: حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال وبشكل رئيسي، الأشخاص. ولا يبدو الاتحاد الأوروبي مستعدا لقبول أي استثناءات. ولفت إلى أن التصريحات المتبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تكون نوعا من التكتيك التفاوضي، لكن الخطر المتزايد الذي يتمثل في الخروج غير السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوربي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد ففقدان بريطانيا لإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة سيلحق ضررا بالغا بصادرات المملكة المتحدة نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر وجهة للصادرات البريطانية، كما يمكن للشكوك بشأن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقلص الاستثمار أكثر. ونبّه إلى أن استطلاعات بنك إنجلترا بشأن نوايا الاستثمار تشير إلى حدوث تراجع حاد في فصل الصيف، على الرغم من الاستقرار الكلي للبيانات، كما أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية في المملكة المتحدة معرضة أيضا لخطر فقدان حقوقها للعمل في الاتحاد الأوروبي، وقد تقرر هذه الشركات الخروج من لندن وهو ما سيشكل ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، حيث إن الخدمات المالية تمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وأشار في جانب السياسة النقدية، إلى أن بنك إنجلترا يواجه معضلة أخرى فمن ناحية، يفترض أن يؤدي تراجع توقعات النمو إلى تخفيف السياسة النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد ولكن من شأن تخفيف السياسة النقدية أن يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني أكثر، الأمر الذي سيزيد من حدة التضخم في المستقبل.

بنك قطر الوطني .. "أفضل بنك للأسواق الواعدة" و"أفضل بنك في قطر" و"أفضل بنك استثماري في قطر" حاز بنك قطر الوطني "QNB"، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على 3 جوائز مميزة، وهي "أفضل بنك للأسواق الواعدة" و"أفضل بنك استثماري في قطر" و"أفضل بنك في قطر" من مجلة غلوبال فاينانس، وذلك كجزء من برنامج جوائز "أفضل البنوك العالمية لعام 2016".وقد تم اختيار QNB لهذه الجوائز بناء على تقييم أدائه خلال العام الماضي بالإضافة إلى عدة معطيات أخرى، بما فيها سمعته وجودة إدارته، كما تمت عملية الاختيار بعد استطلاع آراء عدد من الخبراء المصرفيين والمسؤولين والمحللين الماليين من شتى أنحاء العالم.وقد تلقى QNB الجوائز المذكورة خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز "أفضل بنوك العالم" وجوائز مجلة غلوبال فاينانس الأخرى للعام 2016 والذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وتعتبر مجلة غلوبال فاينانس الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية. ويشمل متابعوها رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الشركات والمدراء التنفيذيين والمدراء التنفيذيين للشؤون المالية ومدراء الخزانة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الإستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

زيادة حقوق المساهمين بنسبة 26% إلى 76 مليارًا ارتفاع محفظة القروض إلى 507 مليارات ريال والودائع إلى 50 مليارًامجموعة QNB تحافظ على أعلى التصنيفات الائتمانية بالمنطقة جودة عالية لمحفظة القروض وفعالية في سياسة إدارة المخاطر وبناء المخصصاتأعلنت مجموعة QNB، بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2016. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 9.7 مليار ريال "2.7 مليار دولار" للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 713 مليار ريال "196 مليار دولار" بنسبة37 % منذ30 سبتمبر 2015 وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. خلال العام، أكملت مجموعة QNB عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99.88 % في "فاينانس بنك" التركي. ويأتي هذا النمو في الموجودات بشكل رئيسي من ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 38% لتصل إلى 507 مليارات ريال "139 مليار دولار". وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة31 % لتصل إلى501 مليار ريال "138 مليار دولار"، ما أسهم في وصول نسبة القروض للودائع إلى مستوى 101.3 %.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند30 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1.8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة130 % بنهاية الربع الثالث من عام 2016.ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 26% منذ30 سبتمبر 2015 ليصل إلى 76 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 11.5 ريال مقارنة بـ 10.4ريال في30 سبتمبر 2015.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة "بازل 3" ما نسبته 14.3% في 30 سبتمبر 2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.وحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية باعتبارها واحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة المركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

إنخفاض طفيف للمؤشر وتراجع في قيم التعاملات الحميدي: توقعات إيجابية لنتائج أعمال QNB غداً ودعمها للمؤشر العمادي: العوامل السياسية والاقتصادية العالمية تؤثر على شهية المستثمرينأغلق المؤشر العام لبورصة قطر أول جلساته خلال الأسبوع الحالي اليوم على تراجع طفيف، بقيمة 1.80 نقطة أي بنسبة 0.02 % وأغلق المؤشر عند مستوى 10355 نقطة، وسط حالة من الترقب لدى المستثمرين لنتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث، والتي سيبدأ ظهور أولها إعتبار من يوم غد الاثنين، وسط انخفاض في قيم وأحجام التداولات، حيث شهدت جلسة اليوم تناقل ملكية حوالي 2.4 مليون سهم بقيمة أكثر من 65.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1443 صفقة.وأكد مستثمرون لـ"الشرق" أن المؤشر وصل لمستويات من التراجع من المفروض أن يعاود بعدها الارتفاع، خصوصا مع بدء ظهور نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث، حيث سيعلن QNB اليوم نتائجه والتي من المتوقع أن تكون إيجابية وأفضل من نتائج الربع الثالث خلال العام الماضي، وهو ما سيمثل دعما للبورصة خلال الأيام القادمة. لافتين إلى أنه رغم الوضع الاقتصادي الجيد في السوق المحلي واستمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة سواء منها المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، ودعم وتشجيع الحكومة للقطاع الخاص المحلي، وتأكيدها على إزالة كافة المعوقات أمام تطور ونهضة هذا القطاع إلا أن العوامل السياسية والاقتصادية العالمية ما زالت تلقي بظلالها على مختلف أسواق المال، وعلى شهية المستثمرين لضخ المزيد من السيولة في هذه الأسواق. وشدد هؤلاء المستثمرون على أن نتائج الربع الثالث، ستكون محركا رئيسيا لاتجاهات السوق في الفترة القادمة، مشيرين إلى أن المؤشر مرشح لتعويض جانب من خسائره خلال الفترة الماضية. وقال المستثمر ناصر الحميدي، إن أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات سعرية مغرية للاستثمار، والمؤشر وصل لمستويات من المحتمل أن يعاود معها الارتداد للارتفاع وتعويض جزء من خسائره. لافتا إلى أن السوق يعاني في هذه الفترة من شح في السيولة، إلا أنه مع ذلك يمر بحالة من الاستقرار والهدوء، عكس الفترة الماضية والتي شهد خلالها عمليات بيوع مكثفة خاصة من المواطنين، مشيرًا إلى أن الاتجاه في الوقت الحالي هو للشراء وليس للبيع. وأضاف الحميدي أن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث ستكون موجهة لاتجاهات البورصة في المرحلة القادمة، خصوصا نتائج QNB التي ستظهر اليوم حيث إن نتائج هذا البنك تعتبر مؤشرا مهما ومؤثرا على اتجاهات البورصة، متوقعاً أن تكون نتائجه إيجابية وأن تساهم في تحسن الوضع بالبورصة خلال الأيام القادمة. مشيرًا إلى أن المستثمرين يتطلعون لهذه النتائج بتفاؤل. من جانبه قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إن الوضع السياسي والاقتصادي العالمي يلقي بظلاله على مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن رأس المال جبان، وبالتالي فإن تراجع أسعار النفط وترنح الإقتصاد العالمي والتوترات السياسية بالمنطقة والعالم عوامل المستثمرين تفقد شهيتهم لضخ أموالهم في الأسواق المالية في هذه الفترة. وأضاف العمادي أن نتائج أعمال الشركات المساهمة خلال الربع الثالث ستكون مشجعة لعودة السيولة للبورصة في حالة ما إذا كانت هذه النتائج إيجابية، متوقعا أن تؤثر نتائج أعمال كل شركة على سهمها بالتحديد، مشدداً على أنه يتوقع أن يحقق QNB نتائج أعمال أفضل من نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه يتوقع أن تعزز هذه النتائج سهم البنك فقط وأن يكون تأثيره محدوداً على بقية الأسهم، لافتا إلى أنه يتوقع أن تحافظ البورصة على حالة الهدوء والتحرك في نطاقات ضيقة من الارتفاع والهبوط حتى تتحسن الأمور الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم ارتفاع أسعار أسهم 12 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاق سهمها خلال الجلسة السابقة. وعلى المستوى القطاعي شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 581.4 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 23 مليونا و347 ألفا و607.05 ريال نتيجة تنفيذ 486 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 4.61 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى ألفين و861.11 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 120 ألفا و021 سهما بقيمة 6 ملايين و503 آلاف و318.62 ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.96 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و223.71 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 138 ألفا و285 سهما بقيمة 6 ملايين و468 ألفا و86ر085 ريال نتيجة تنفيذ 239 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.07 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و160.72 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 48 ألفا و855 سهما بقيمة 3 ملايين و033 ألفا و782.20 ريال نتيجة تنفيذ 79 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.12 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى 4 آلاف و497.99 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 198 ألفا و514 سهما بقيمة 3 ملايين و929 ألفا و13ر215 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.30 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى ألفين و424.84 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و317 ألفا و683 سهما بقيمة 21 مليونا و015 ألفا و585.52 ريال نتيجة تنفيذ 278 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.96 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألف و161.22 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 35 ألفا و154 سهما بقيمة مليون و543 ألفا و331.27 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.56 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و471.13 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 2.92 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16 ألفا و754.55 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.51 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3 آلاف و897.90 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.65 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى ألفين و860.29 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 556 مليارا و472 مليونا و934 ألفا و681.68 ريال.

أعلنت الجمعية القطرية للسرطان عن بنك قطر الوطني راعي بلاتيني لمؤتمر سرطان الثدي الذي تستضيفه الدوحة خلال يومي 28 - 29 أكتوبر الجاري تحت عنوان "المعايير الحالية والآفاق الجديدة " بفندق الشيراتون. يشارك في المؤتمر أكثر من 2000 من العلماء والباحثين من عدة دول مختلفة لمناقشة مختلف الموضوعات ذات الصلة بسرطان الثدي، وأحدث العلاجات المستخدمة في الوقت الراهن، وطرق الوقاية، والآفاق المستقبلية لمواجهة هذا النوع من السرطان. وقال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان: "إن تحقيق الشراكات المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة بحكمة ووعي سيسهم بشكل ‏مباشر في تنامي الوعي الصحي بين أفراد المجتمع في دولة قطر لاسيما في مجال مكافحة السرطان الذي يعد عمل خيري وإنساني في المقام الأول الأمر الذي يحتم تضافر الجهود وتكاتفها من أجل التصدي لهذا المرض الذي يتفاقم لأسباب عدة أبرزها أنماط الحياة الحديثة". وتقدم سعادته بالشكر الجزيل للقائمين على بنك قطر الوطني على رعايته البلاتينية لمؤتمر سرطان الثدي الأمر النابع من إيمانهم القوي بالمسؤولية الإجتماعية تجاه المجتمع لاسيما في مجال نشر الوعي الصحي بمرض السرطان من خلال المساهمة في تحقيق رؤية الجمعية نحو خلق مجتمع واع لايحمل مخاوف من مرض السرطان . وأشاد سعادته بالاقبال من الشركات الوطنية لرعاية المؤتمرات الصحية ‏المختلفة في دولة قطر حيث يسهم هذا الدعم في إستمرار مسيرة الجمعية التوعوية والتثقيفية تجاه مرض ‏السرطان بمختلف أنواعه بالإضافة إلى نشر الثقافة الصحية بأهمية الرياضة ‏والغذاء الصحي ودورهم في الوقاية من السرطان .‏ وتابع " إن حرص الجمعية على تحقيق الشراكات المجتمعية وتنظيم مثل هذه الحملات والفعاليات التوعوية لاسيما الصحية إيماناً منها بحق الجميع في التمتع بالصحة الجسدية والنفسية وأن ينعم بالرفاهية تطبيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي ركزت على العنصر البشري ‏وتنميته في شتى القطاعات بهدف الوصول لمجتمع معافى ، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي جهة تحقيق رؤيتها أو إستراتيجيتها في محاربة المرض بمعزل عن الجهات الآخرى . وأوضح أن تدشين مؤتمر سرطان الثدي بعنوان "المعايير الحالية والآفاق الجديدة" يأتي بالتزامن مع أكتوبر وهو شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي والتي دأبت الجمعية على تدشين فعاليات وحملات كبرى لتشجيع الكشف المبكر كونه الركن الأساسي في الوقاية والعلاج ورفع الوعي بالمرض ونشر ثقافة تبني أنماط الحياة الصحية ‏للوقاية منه، إلى جانب تسليط الضوءعلى الخدمات الصحية المتعلقة به والمتاحة في ‏دولة قطر، لاسيما في ظل زيادة عدد المصابين بالمرض على الساحة المحلية .

ينطلق في 18 الجاري برعاية رئيس الوزراء وتنظمه الغرفة بدعم رئيسي من QNBثاني بن علي: المؤتمر يجسد رؤية 2030 ويسعى لإبراز قطر كدولة جاذبة للاستثماراتمركز قطر للتوفيق والتحكيم يحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسه في غرفة قطروقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر الوطني QNB اليوم عقد رعاية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والذي تنظمه الغرفة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري في فندق ويستن الدوحة، بمشاركة عربية ودولية واسعة، ويتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفالية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمرور عشر سنوات على تأسيسه في غرفة قطر.وألقى السيد علي سعيد بوشرباك مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، كلمة ترحيبية أعرب خلالها عن الشكر إلى بنك قطر الوطني QNB على الدعم المقدم لفعاليات غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مضيفا أن مؤتمر التحكيم العالمي يستقطب خبراء وقانونين ومراكز تحكيم خليجية وعربية وعالمية للتباحث حول التحكيم التجاري وتطويره.ومن جانبه أعرب سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن الشكر والتقدير إلى بنك قطر الوطني على رعايته للمؤتمر واحتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس المركز، وأضاف أن النسخة الثانية من المؤتمر التي تعقد بتوجيهات من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة تهدف إلى تبادل الخبرات بين المركز وبين مراكز التحكيم العالمية والإقليمية، والاطلاع على ما توصلت إليه الجهات العالمية المختلفة فيما يخص التحكيم التجاري، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى الترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات، وبما يعزز قطر كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، وفقا لرؤية قطر 2030.وأشار إلى أنه يضم نخبة من كبار المحكمين والقانونيين والخبراء في مجال التحكيم، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتبادل الخبرات بين المحكمين وما وصلت إليه الجهات العالمية والعربية وتبادل ما هو جديد في مجال التحكيم، وسوف يتضمن العديد من المحاور الهامة بخصوص التحكيم، كما يضم متحدثين على مستوى اللجنة التجارية للأمم المتحدة، حيث يشارك الأمين العام بكلمة في المؤتمر. كما يتحدث في المؤتمر نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية التابعة لمحكمة لاهاي، كذلك تشارك محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارية الدولية في باريس، ومراكز التحكيم من ماليزيا وسنغافورة وبعض الدول الأخرى، إلى جانب مراكز التحكيم في دول الخليج، ومتحدثون من القانونيين والمحامين القطريين، وقال إن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الذي تقوم به دولة قطر في مجال التحكيم، مما يعتبر تجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030 وإبراز دولة قطر في جذبها للاستثمارات.وقال إنه من المتوقع أن تشهد ورش العمل والندوات مشاركة نخبة متميزة من المحكمين القطريين والخليجين والدوليين للقانون التجاري الدولي منهم سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، والسيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة "اليونسترال"، والسيد بروك دالي ورئيس محكمة التحكيم الدائمة وغيرهم.وأشار إلى أن جلسات المؤتمر تركز على ستة محاور هي:"قراءة في نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها" و"دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات" و"الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية" و"موائمة التشريعات القطرية الحديثة في خلق مناخ جاذب للاستثمارات الدولية" و"تكامل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في حفظ حقوق المستثمر القطري في الخارج" و"دور القضاء الوطني في دعم ورقابة منظومة التحكيم وإنفاذ أحكام المحكمين".وفي معرض رده على الصحفيين، قال سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني إن عدد المشاركين الذين قاموا بالتسجيل لحضور المؤتمر حتى الآن يبلغ نحو 490 مشاركا، منوها بأن الهدف من المؤتمر هو نشر ثقافة التحكيم والوقوف على ما وصلت إليه الدول في مجال التحكيم، كما ستصدر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات التي يصل إليها المشاركون في ختام أعمال المؤتمر.وأشار إلى أن جميع مراكز التحكيم في دول الخليجي العربية تكمل بعضها البعض، كما لو يوجد تناقض بينها وبين مركز التحكيم الخليجي "دار القرار" والذي تم تأسيسه بقرار من قادة دول مجلس التعاون، وأوصى بمساهمة غرف التجارة الخليجية بدعمه، منوها بأن كل المراكز تكمل بعضها البعض وتؤدي رسالة واحدة.وردا على سؤال حول القضايا التي نظر بها المركز طوال السنوات العشر الماضية، قال إن عددها كبير وقيمتها الإجمالية تقدر بمليارات الريالات.ومن جانبه أكد السيد سالم بن عنزان النعيمي مساعد مدير الاتصالات المصرفية ببنك قطر الوطني QNB حرص البنك رعاية فعاليات غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كجزء من رعايات العديد من الفعاليات داخل الدولة والتي تشمل جميع القطاعات، لافتا إلى أن البنك والغرفة تجمعهما علاقة تعاون وثيقة.وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال إن بنك قطر الوطني يرعى جميع قطاعات الدولة ومنها المؤتمرات التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة، لافتا إلى أن هذه الرعايات تأتي ضمن مسؤولية البنك تجاه المجتمع.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 22.96 نقطة، أو ما يعادل 0.22% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.435.46 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.2%، لتصل إلى 560.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 559.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وجاء في تقرير QNB المالي أنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 19 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 21 سهمًا، فيما ظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.5% بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 421.988 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "زاد القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.7% من خلال تداولات بلغ حجمها 3.988 سهمًا فقط.وكانت أسهم "صناعات قطر"، و"ملاحة" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 19.9 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما أسهم ارتفاع سهم "ملاحة" في إضافة 10.3 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إضافة 9.6 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 35 نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 60.4% ليصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 2.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.8% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 199.9 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 50.2% ليصل إلى 29.5 مليون سهم، بالمقارنة بـ59.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 45.6% ليصل إلى 15.552 صفقة بالمقارنة بـ 28.600 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع الاتصالات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.4% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.6% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 200.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 332.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 121.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 192.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 4.4 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 5.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 74.4 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 146 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرمال المؤشر إلى الاستقرار وأنهى الأسبوع على ارتفاع هامشي نسبته 0.22% بالمقارنة بالأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10.435.46 نقطة. ورغم أن حركة المؤشر كانت أضعف، إلا أنها تظل إيجابية، ذلك أنه استقر فوق الحد الأسفل ضمن القناة المتجهة إلى أعلى (والممتدة من يناير الماضي وحتى اليوم) . ويبقى المؤشر في حالة صحية بالنظر إلى أنه لم يتراجع دون مستوى الدعم البالغ 10.000 نقطة (وهو أول مستوى دعم نتوقعه على "التشارت" الأسبوعي) ، بينما يظل توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 11.500 نقطة.

في إطار التزامه بابتكار أحدث الأساليب المبتكرة لمكافأة عملائه، أعلن QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن اسم الفائز في حملته الخاصة بالتحويلات النقدية الدولية التي امتدت من تاريخ 22 مايو إلى 31 أغسطس.وقد فاز السيد أسامة الغزاوي بسيارة جاكوار إكس إف بريستيج موديل 2016 لاستخدامه خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال لتحويل الأموال دوليا خلال فترة الحملة، وذلك في السحب الذي تم تحت إشراف وزارة التجارة والاقتصاد. وتعتبر الحملة جزءًا من حرص البنك على توفير أفضل الخدمات والحلول المصرفية لعملائه ووضعهم في مقدمة أولوياته، حيث كانت الحملة متاحة لكافة العملاء الذين قاموا بإجراء تحويلات نقدية دولية من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال.وقد أعرب السيد أسامة الغزاوي عن شكره وتقديره لـQNB، قائلا إنه سيستمر في استخدام خدمات QNB الإلكترونية، التي أسهمت في تسهيل عملياته البنكية ومكنته من إتمام كافة معاملاته بكل سهولة وأمان. يشار إلى أن مجموعة QNB تقدم من خلال خدماتها المصرفية الإلكترونية أفضل الخدمات والحلول لعملائها في قطر، من أبرزها مرونة التحويلات المالية لخارج البلاد وإمكانية جدولة الحوالات المتكررة، بالإضافة إلى الاطلاع على كافة الحسابات والقيام بتحويلات عبر ويسترن يونيون وPaypal، وغيرها الكثير من الخدمات المريحة والآمنة وسهلة الاستخدام من أي مكان وفي أي وقت.يسعى QNB دوما لمكافأة عملائه بطرق مبتكرة من خلال توفير منتجات وخدمات رفيعة المستوى في الشرق الأوسط وإفريقيا، للمزيد من المعلومات يرجى زيارة qnb.com أو الاتصال بنا على الرقم 44407777.

وقعت كل من Ooredoo وQNB مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم استخدام تقنيات الجيل القادم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، إلى جانب تعزيز تطور ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وتهدف الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة إلى توحيد جهود الطرفين بحيث توفران للشركات الجديدة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار مخفضة من Ooredoo، ورأس المال الذي تحتاجه تلك الشركات لتطوير أعمالها. فمن خلال العمل معاً، تسعى Ooredoo وQNB إلى إيجاد نافذة متكاملة من الخدمات للشركات في قطر، وذلك انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة. وعلق السيد يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر، قائلاً: "إنه ليوم هام يشهد اتفاق اثنتين من كبريات الشركات في قطر على التعاون سوية لما فيه مصلحة دولتنا الحبيبة، ونحن في Ooredoo متحمسون للتوقيع على هذه الاتفاقية التي تغطي أحد النواحي التي تركزت فيها استثماراتنا. ولدينا أكبر مجموعة من خدمات الجيل القادم من الاتصالات، وهو ما جعلنا المقدم الرائد لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبفضل هذه الشراكة، ستكون الشركات من عملاء QNB قادرة على الاستفادة من حلولنا بتكلفة مخفضة، لتتمكن من تحقيق النمو والتطور بما يحقق الفائدة لقطر." من جانبه قال السيد يوسف محمود النعمة، مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB: "باعتقادنا أن هذه المبادرة الجديدة ستسهم في ترسيخ قاعدة متينة من نجاح الشركات في قطر. فمن خلال العمل مع Ooredoo، فإننا على ثقة بقدرتنا على رعاية جيل جديد من الشركات، والمضي قدماً في تحقيق هدفنا لأن نكون البنك الأفضل للشركات في قطر. فقد كان دعم الشركات الصغيرة من أولوياتنا، وبناءً على خبرتنا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة الآن أن تتحول إلى شركات كبرى في المستقبل وذلك باستخدام الأدوات المناسبة. وكلنا ثقة بأن تؤدي هذه الاتفاقية إلى نتائج إيجابية." وأضاف: "يسرنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع Ooredoo لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث تهتم مجموعة QNB اهتماماً كبيرأ بدعم هذا القطاع الهام من خلال خدماتنا المميزة التي تقدمها للمساعدة في تأسيس هذه الشركات ودعم نموها لتصبح عنصراً فعالاً في تنمية و تطوير اقتصاد السوق القطري". يذكر أن كلاً من Ooredoo وQNB قد أوليتا اهتماماً كبيراً بتوفير الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر خلال 2016، فقد استضافت Ooredoo مجموعة من الفعاليات التي هدفت إلى تعريف العاملين في هذا القطاع بمجموعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها، وعرض أحدث ما توفره للشركات. كما كشفت QNB النقاب عن باقة مصرفية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن البت في طلبات القروض المهنية والقروض على الحسابات خلال فترة 24 ساعة، وعن توفر منتجات مخصصة للشركات العاملة في قطاع الصناعة والسياحة والتعليم والطب والرعاية الصحية، بالإضافة إلى طرح بطاقة ائتمان عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعد مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها الأحدث ضمن سلسلة حافلة باتفاقيات التعاون التي ارتبطت بها الشركتان خلال السنوات الماضية. وكان من بين الاتفاقيات السابقة إطلاق أول باقة جوالة أوائل QNB التي توفر عروض رائعة على خدمات الاتصالات من خلال Ooredoo لعملاء أوائل QNB، وإتمام الدفعات لشراء الأجهزة من مراكز Ooredoo باستخدام بطاقات الائتمان من QNB دون فائدة، ومساهمة QNB مع Ooredoo في إنشاء محفظة الجوال المستخدمة في خدمات Ooredoo المالية.

وقعت كل من أوريدو "Ooredoo" وبنك قطر الوطني "QNB" مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم استخدام تقنيات الجيل القادم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، إلى جانب تعزيز تطور ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وتهدف الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة، وفقا لبيان صادر اليوم عن أوريدو، إلى توحيد جهود الطرفين بحيث توفران للشركات الجديدة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار مخفضة، ورأس المال الذي تحتاجه تلك الشركات لتطوير أعمالها. ويسعى كل من أوريدو Ooredoo وبنك قطر الوطني QNB إلى إيجاد نافذة متكاملة من الخدمات للشركات في قطر، وذلك انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة. يذكر أن كلاً من Ooredoo وQNB قد أوليتا اهتماماً كبيراً بتوفير الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر خلال 2016، فقد استضافت Ooredoo مجموعة من الفعاليات التي هدفت إلى تعريف العاملين في هذا القطاع بمجموعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها، وعرض أحدث ما توفره للشركات. كما كشفت مجموعة QNB النقاب عن باقة مصرفية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن البت في طلبات القروض المهنية والقروض على الحسابات خلال فترة 24 ساعة، وعن توفر منتجات مخصصة للشركات العاملة في قطاع الصناعة والسياحة والتعليم والطب والرعاية الصحية، بالإضافة إلى طرح بطاقة ائتمان عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

شارك QNB بجناح خاص في فعاليات مؤتمر ومعرض "سايبوس 2016" المتخصص في القطاع المالي، الذي أقيم بجنيف - سويسرا في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر تحت شعار "تحويل البيئة المصرفية العالمية".وتأتي مشاركة QNB في مؤتمر ومعرض "سايبوس" السنوي، الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، المزود العالمي لخدمات المراسلات المالية الآمنة، باعتباره أبرز معرض في عالم الأعمال يجمع رواد المجتمع المالي على مستوى العالم لتبادل الأفكار والتجارب والتعاون في مجالات المدفوعات، والأوراق المالية، وإدارة النقد، والتجارة.ويحرص QNB دوما على المشاركة في مؤتمر "سايبوس" والمؤتمرات والملتقيات الدولية الأخرى بخبرته الواسعة المدعومة بشبكته الدولية المتنامية ليكون على اطلاع بآخر التطورات ولكي يشارك في كافة النقاشات التي من شأنها المساهمة إيجابيا في تطور القطاع المصرفي والمالي عالميا.يذكر أن المعرض السنوي يجمع ما يزيد على 8 آلاف من صناع القرار والخبراء من المؤسسات المالية، وخبراء البنية التحتية في السوق، والشركات متعددة الجنسيات، والشركاء في مجال التكنولوجيا. كما يعد "سايبوس" المكان المثالي للقيام بالأعمال والتعاون في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، إذ يشهد مشاركة حوالي 200 مؤسسة عارضة وإقامة الكثير من الفعاليات ذات الصلة.ويركز المؤتمر هذا العام على التغيرات السريعة في القطاع المالي العالمي، حيث تقوم العديد من العوامل والقوى بتغيير قطاع البنوك والقطاع المالي في شتى أنحاء العالم، كما سيقوم المؤتمر أيضا بدراسة آخر التطورات في كل من مجالي الأوراق المالية والمدفوعات اللذين يشهدان تطورا سريعا. وسيناقش المؤتمر أيضا آخر التطورات في عالم مكافحة الجرائم المالية، وآخر الابتكارات والتحديات والفرص في مجال التكنولوجيا، والتغيرات في البيئة التنافسية والثقافية التي قد تشكل عائقا أمام سير الأعمال، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة الأخرى التي تؤثر على البيئة المالية الدولية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1،200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4،300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27،300 موظف.