المنصوري:نتائج الشركات محفز للسوقعقل:البورصة بحاجة الى سيولة اضافيةبعد مكاسب صباحية أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات أمس متراجعاً متأثراً بهبوط 6 قطاعات، حيث انخفض المؤشر في نهاية التعاملات بنسبة 0.50% متدنياً إلى النقطة 8299.71، ليخسر 41.40 نقطة، مقارنة بإقفاله بجلسة الأحد. وتحسنت السيولة حيث بلغت 149.01 مليون ريال، مقابل 137.47 مليون ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى 6.25 مليون سهم، مقابل 3.34 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم استثمار الكميات بنحو 956 ألف سهم، وحاز الوطني على النصيب الأكبر من قيم التداول بـ 29.9 مليون ريال مرتفعاً 0.64%.نتائج الشركاتوتوقع المستثمر عبد الله المنصوري أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر لتألقه السابق خلال الجلسات المقبلة مع إعلانات الشركات القادمة . وقال إن النتائج الجيدة السابقة للشركات التي أفصحت عن نتائجها ، خاصة بنك قطر الوطني قد دعمت حركة السوق وعززت من صعود المؤشر ،وهو ما ينتظر أن يتحقق مع بقية الإفصحات ،حيث يعد الإعلان عن نتائج الشركات المحرك الأساسي للسوق .وقلل المنصوري من تراجع الأمس ،ووصفه بأنه طبيعي في ظل حالة الترقب والانتظار لنتائج الشركات . وقال إن بقاء المؤشر فوق مستوى 8250 يعتبر إيجابيا في ظل الظروف الحالية .وقال إن الأداء الإيجابي للإقتصاد القطري والنمو المستمر، فضلاً عن استمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022 يدعم أداء الشركات.حركة المؤشروقال المحلل المالي أحمد عقل إن نتائج الإفصاح القادمة للشركات خلال الأسبوع سيكون لها دور كبير في حركة المؤشر العام خلال الجلسات المقبلة ،مشيرا لنتائج الرعاية الطبية وQNB الأسبوع الماضي التي جاءت كمحفز أسهمت في حركة إيجابية تفاعل معها المؤشر العام بارتفاعات جيدة . وقال إن السوق كان يشهد حالة من الترقب والانتظار من المستثمرين والمتعاملين قبل إعلان تلك النتائج ، ممايعني أن الإفصاحات عن البيانات المالية سيكون لها الأثر الأكبر في حركة السوق .وأشار للانخفاض الذي اعترى المؤشر العام أمس . وقال إن الإعلان عن النتائج يحدد وجه عمليات الشراء في السوق ،وقال إن المقصورة شهدت عمليات بيع وشراء،إلا أنه لم يكن هناك عمليات بيع ضاغطة على السوق .وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة .ووصف قدرة المؤشر العام المحافظ على مستوى 8250 بأنه مهم جدا . وأوضح أن منطقة 8400 و8600 تمثل مستويات مقاومة .لمت ابتصدر سهم مجمع شركات المناعي أمس القائمة الخضراء بـ 4.28%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 506.8 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 242 صفقة، ارتفاعا بمقدار 54.49 نقطة، أي ما نسبته % ليصل إلى 5.1 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الدوحة القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.67%،حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 82.5 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات،انخفاضا بمقدار51.16 نقطة، أي ما نسبته 1.57% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزة " أفضل بنك في قطر لعام 2017 " من مجلة /جلوبال فاينانس/، حيث تم اختيار بنك قطر الوطني للفوز بهذه الجائزة بناء على تحليل المعلومات المقدمة من لجنة من الخبراء وآراء المحللين والمسؤولين والخبراء التقنيين في المجال المصرفي من مختلف أنحاء العالم. وتسلم بنك قطر الوطني الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. يذكر أن عملية اختيار الفائز بجائزة "أفضل بنك" تعتمد على مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال، والابتكار، والقيادة، والتصنيفات الائتمانية، وجودة الأصول والأرباح، ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة. كما تعتبر مجلة /جلوبال فاينانس/ الرائدة عالميا مصدرا موثوقا لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية، ويتابعها رؤساء مجالس الإدارة ومديرو الشركات والمديرون التنفيذيون والمديرون التنفيذيون للشؤون المالية ومديرو الخزانة والمسؤولون الماليون رفيعو المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1230 فرعا ومكتبا تمثيليا و 4200 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27 ألفا و900 موظف.

البلم: النتائج الربعية تسيطرعلى السوقماهر: أسعار الأسهم مغرية للشراء أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة أمس على ارتفاع مدعومة بنمو 6 قطاعات على رأسها الصناعة والأسهم القيادية.. حيث ارتفع المؤشر العام أمس 0.49% إلى النقطة 8253.34، ليربح 40.48 نقطة، مقارنة بإغلاق الإثنين. وكان المؤشر قد استهل التعاملات على تراجع، بنسبة 0.64% متدنيًا إلى النقطة 8160.08، ليفقد 52.78 نقطة. وقد حققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 5.4 مليار ريال خلال ثلاث جلسات، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 443.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 449.1 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس.الربع الثالثووصف المستثمر محمد البلم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر على مدار ثلاث جلسات متتالية بأنه إيجابي، ويتوقع أن يستمر على هذا المنوال، ولكنه لفت إلى أن النتائج المالية للربع الثالث للشركات بأنها هي المسيطر على حركة السوق خلال الفترة المقبلة، حيث يترقب المستثمرون إفصاح QNB عن نتائجه المالية اليوم والتي يتوقع أن تكون مرضية إن لم تكن كنتائج الفترة السابقة. وقال إن نتائج QNB تمثل القائد والربان بالنسبة لنتائج الشركات، وتبث التفاؤل وسط المستثمرين، وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات أرباحا مقبولة إن لم تكن مماثلة للنتائج السابقة. وأوضح أن دخول أي محفزات إضافية للسوق ستدعم من حركته الصاعدة، مشيراً للتسهيلات والحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة بتخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية لعامي 2018 – 2019، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.معاودة الارتفاعاتوقال أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن المؤشر العام لبورصة قطر بدأ بالأداء الإيجابي خلال الجلسات الماضية في معاودة الارتفاع بعد أن كان قد وصل في جلسات سابقة إلى نقطة الدعم التاريخية أدنى مستوى منذ ست سنوات (8 آلاف نقطة)، وتوقع أن يشهد السوق مع عودة المؤشر للارتفاعات اختراق مستويات 8400 و8600 نقطة. وقال إن الإعلان عن النتائج المالية للشركات بمثابة محفز جديد في السوق، بالأخص على الأسهم القيادية، وفي ظل أسعار الأسهم المتدنية للغاية، مشيراً إلى ترقب المستثمرين لنتائج بنك قطر الوطني. وأوضح أن العامل النفسي هو المسيطر على تداولات السوق، والتي يتوقع عودة المؤشر للمستويات السابقة في حال تحسن العوامل النفسية.المؤسسات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 1.1 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.4 مليون سهم بقيمة 46.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.المؤسسات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 772.7 ألف سهم بقيمة 35.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 549.4 ألف سهم بقيمة 23.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.لمت أبتصدر سهم الرعاية أمس القائمة الخضراء بـ4.27%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 415.3 ألف سهم بقيمة /9/ 9.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 148صفقة، ارتفاعا بمقدار0.55 نقطة، أي ما نسبته0.01% ليصل إلى 4.95 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الخليج القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.87%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 16.1 ألف سهم بقيمة 690.6 ألف ريال نتيجة تنفيذ 33 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.32 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة.

إبراهيم: السوق مدعوم بالمحفزات الداخلية السعيدي: أسعار الأسهم مغرية للشراء أنهت بورصة قطر تعاملات أمس على انخفاض، متأثرةً بتراجع 6 قطاعات .وهبط المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.24% إلى النقطة 8292.10، فاقداً 20.33 نقطة، مقارنة بإقفالات الخميس الماضي. وارتفع قطاع الصناعة منفرداً بـ 0.38%، مدعوماً بنمو 5 أسهم . وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بواقع 2.5 مليون سهم، بينما تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 42.4 مليون ريال مستقراً عند 122 ريالا. تراجع طبيعي وقلل المستثمر فضل إبراهيم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر أمس . ووصفه بأنه تراجع طبيعي، جاء بسبب عمليات جني أرباح والمضاربة التي قام بها ، خاصة صغار المستثمرين بحثا عن الربح السريع ، مستفيدين من الارتفاعات التي تحققت في السوق خلال الجلسات الماضية. وأوضح إبراهيم أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة وقال إنها مغرية للشراء وبناء مراكز مالية جديدة ، مشيرا إلى أن السوق يشهد دخول محافظ أجنبية في ظل تلك الأسعار المغرية والجاذبية التي يتمتع بها السوق مدعوما بالمحفزات الداخلية كالنمو المتزايد في الاقتصاد الوطني واستمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية .وقال إن التحسن في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة سيعزز من الحركة الإيجابية للمؤشر العام .وتوقع أن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة في الربع الثالث من العام. تراجع غير مبرر وقال المستثمر راشد السعيدي إن التراجع في المؤشر العام لبورصة قطر غير مبرر ، في ظل العوامل الإيجابية والمحفزات في السوق . وقال إن كل التوقعات كانت تشير إلى استمرار الصعود ، وليس التراجع أو هبوط المؤشر في الوقت الحالي ، ولكنه أشار إلى إمكانية أن يصحح السوق حركته ويعود بعد تراجع المؤشر في مستهل الأسبوع أمس إلى الصعود من جديد مدعوما بالأخبار الإيجابية والبيانات المتعلقة بالنمو المستمر في الاقتصاد القطري . ولفت إلى أن الأفراد والمحافظ الأجنبية قامت بعمليات تسييل وبيع واسع في السوق ، قابلتها عمليات شراء من قبل الأفراد والمحافظ المحلية . وتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية في الربع الثالث . الأفراد القطريون وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.2 مليون سهم بقيمة 110.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.03 مليون سهم بقيمة 109.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. الأفراد الأجانب وبلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 597.8 ألف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 714.3 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة . لمت أب وتصدر سهم التحويلية أمس القائمة الخضراء بـ 3.47%،حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 32.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 554 صفقة،ارتفاعا بمقدار9.83 نقطة، أي ما نسبته0.38% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. لمت داون وتصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء أمس بنسبة 9.99%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 85.8 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ111 صفقة، انخفاضا بمقدار92.97 نقطة، أي ما نسبته 1.82% ليصل إلى 5.004 ألف نقطة.

سلط التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني (QNB) الضوء على انتعاش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة في عام 2017، والتي شهدت انتعاشاً قوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وذلك بعد أن ظلت منخفضة لفترة طويلة. وأوضح التحليل الصادر اليوم، السبت، أنه على الرغم من أن مجموعة من العوامل قد تضافرت لخفض تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق في الفترة من عام 2013 وحتى 2016، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتزايد قوة الدولار، والمخاوف من تراجع حاد في أداء الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف التجارة العالمية، إلا أن مؤشرات أولية تلمح إلى حدوث انتعاش في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ولو بوتيرة أبطأ، مع استفادة الأسواق الناشئة الآسيوية بصفة أخص من هذه التدفقات وذلك بفضل اقتصاداتها المفتوحة وارتباطاتها الوثيقة مع الصين. ووفقاً للتحليل فقد تضررت التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من نوبات متتالية من هروب رؤوس الأموال خلال الفترة من 2013 إلى 2016، حيث انخفضت التدفقات غير المقيمة من 418 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 100 مليار دولار أمريكي في عام 2016، حيث تم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بدءاً من الإعلان في منتصف عام 2013 بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تقليص برنامجه للتيسير الكمي، وأعقب ذلك ارتفاع في توقعات رفع أسعار الفائدة ليأتي الرفع الأول في نهاية عام 2015 والثاني في نهاية عام 2016. وإلى جانب ذلك قاد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وإلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل حاد، وقد أدى ذلك إلى زيادة عبء الديون الخارجية في الأسواق الناشئة، مما أعاق تدفق رؤوس الأموال إليها، كما انهارت أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى ابتداء من منتصف عام 2014 وتواصل ذلك حتى أوائل عام 2016، ثم ظلت الأسعار متقلبة بعد ذلك، ولأن العديد من الاقتصادات الناشئة الكبرى تصدر السلع الأساسية، فقد أدى انخفاض أسعار هذه السلع إلى تفاقم موازين الحسابات الجارية وضعف العملات، مما فاقم من حالة فقدان الشهية للاستثمار في هذه البلدان. وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الصين بشكل حاد خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016، مدفوعة بارتفاع الديون وانخفاض قيمة اليوان، وأدى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الصين مصحوبا بتداعيات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى المجاورة لها. ووفقاً للتحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) فعلى الرغم من العوامل السابقة إلا أنه في عام 2017، تعافت تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة إلى 205 مليارات دولار فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك على خلفية تغير العوامل سابقة الذكر، فقد تراجعت توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين في شهري مارس ويونيو، إلا أن الأسواق باتت تتوقع الآن قيامه بجولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بنهاية عام 2018، وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، حيث تراجع المؤشر المرجح بالتجارة بنسبة 9.3% حتى الآن في العام الحالي. كما أن أسعار النفط والسلع الأساسية ما تزال تتعافي، وذلك يعزز موازين التجارة الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية، واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند مستوى أعلى من المتوقع وارتفعت قيمة اليوان، مما أدى إلى تقليل المخاوف بشأن انتقال الآثار السلبية إلى الأسواق الناشئة الأخرى، فضلاً عن أن ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية ساعد في تحسين شهية المخاطر، الأمر الذي شجع المستثمرين على التحول إلى فئات أصول أكثر ذات مخاطر أكبر، مثل أصول الأسواق الناشئة. وعلى الصعيد الإقليمي كانت آسيا هي المستفيد الرئيسي من تحسن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة، حيث تشكل الصادرات حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الاقتصادات، ولذلك استفادت من ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية، كما يعتبر العديد من تلك الاقتصادات من مصدري السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وفيتنام، واستفادت هذه الدول من انتعاش أسعار السلع الأساسية، وبجانب ذلك ترتبط الاقتصادات الآسيوية على نحو وثيق بالاقتصاد الصيني، وقد ساعد تحسن الوضع في الصين على خفض المخاطر المتوقعة بشأن انتقال الآثار السلبية لبقية المنطقة. وأشار التحليل إلى أنه بالنظر إلى العوامل السابقة، فمن الظاهر أن أزمة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة قد انتهت، لاسيما وأن الأسواق الناشئة الآن أكثر مرونة مما كانت عليه في بداية الأزمة. ونبّه تحليل بنك قطر الوطني إلى بعض المخاطر التي قد تؤثر سلبا على التوقعات، منها إمكانية أن يتم تشديد السياسة النقدية عالميا في بداية العام القادم، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض حجم ميزانيته العمومية، كما يتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قريباً عن الإنهاء التدريجي لبرنامجه الخاص بشراء الأصول، وأن النمو الذي تحقق في الصين قد حدث جزئياً من خلال التحفيز الائتماني، وبالإمكان إلغاء هذا التحفيز في حال عادت المخاوف بشأن الاستقرار المالي إلى الظهور مجدداً، فضلا عن أنه يمكن لتأثيرات المخاطر السياسية من كوريا الشمالية ومخاطر الحمائية التجارية أن تقوض شهية المخاطرة وتشعل فتيل جولة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن تواجه الصين مخاطر مالية غير وشيكة، مشيرة إلى أن وجود أزمة مالية في الصين قد يشكل صدمة كبيرة للاقتصاد حول العالم. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم السبت، إن مسح مخاطر الاستقرار المالي الذي نفذته المجموعة في مناطق منها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين، توصلت نتائجه إلى خلاصة مفادها أنه على الرغم من عدم وجود أي أزمة وشيكة، إلا أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي في العالم. وأرجع التحليل تلك الخلاصة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها ارتفاع حجم التحدي الذي تواجهه الصين، وثانيها أن الدور الكبير الذي تلعبه الصين في التجارة العالمية يعني أن الأزمة قد تنتشر في الاقتصاد العالمي بشكل سريع، أما ثالث تلك الأسباب فيكمن في أن مستويات الالتزام بالضوابط المالية لما بعد الأزمة المالية العالمية هي أعلى في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بالصين. وأشار التحليل إلى مناقشة جرت نهاية الشهر الماضي بين رؤساء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في ندوة جاكسون هول بولاية وايومينغ، وهي ندوة سنوية للأكاديميين وصناع السياسات الاقتصادية العالمية، حيث كان "الاستقرار المالي" بمعنى قدرة النظام المالي على إدارة واستيعاب الصدمات ومنع حدوث أزمات كبرى هو العنوان الأبرز للنقاش. وذكر التحليل أنه على الرغم من أن مناقشات جاكسون هول ركزت على الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي منبعها أوروبا والصين. ولفت إلى أن القلق في الولايات المتحدة، حيال الاستقرار المالي يتمثل في ارتفاع أسعار الأسهم، الذي يشكل عبئاً على أسس الاقتصاد، وتراكم ديون الشركات، حيث ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية على نحو كبير منذ الانتخابات، مدفوعة بمقترحات الرئيس دونالد ترامب بشأن التحفيز المالي. وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا التحفيز المالي من خلال خفض ضرائب الشركات وبرنامج ضخم للإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يعود بالفائدة على بعض القطاعات كالصحة ومواد البناء والنقل. لكن التحليل أشار إلى أنه في حال عدم تحقق هذا التحفيز المالي على أرض الواقع أو في حال تم تقليصه بشكل كبير، فإن توقعات الأرباح للقطاعات المتضررة قد لا تبرر تقييماتها الحالية وقد تتسبب في تصحيحات في أسعار الأسهم، وذلك في الوقت الذي ازدادت فيه مديونية الشركات بقدر كبير في السنوات الأخيرة لكن أرباحها لم تشهد ارتفاعاً مماثلاً، وهو ما أسفر عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه يمكن لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع أن يضعف قدرة الشركات على خدمة ديونها، وهو ما سيزيد مخاطر التخلف عن سداد الديون ويخلق ضغوطاً في أسواق ائتمان الشركات. ونبه التحليل الاقتصادي إلى أن الأمر الذي قد يفاقم كلاً من التحديين المذكورين هو خطط إدارة ترامب لتخفيف اللوائح المالية، التي تتضمن السماح بزيادة الإقراض عالي المخاطر والسماح للبنوك بالمتاجرة لحسابها الخاص وليس فقط بالنيابة عن العملاء وفقاً لما يُعرف بقاعدة فولكر. أما التحدي القائم في أوروبا، بحسب التحليل، فيتمثل في مشاكل بنوك تلك القارة، إذ يوجد هناك تمركز كبير للبنوك الأوروبية وإرث طويل في القروض المتعثرة، خاصة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان. وعلى وجه التحديد، ظلت العديد من البنوك تتسابق على وعاء محدود من فرص الإقراض المربحة، مما أدى بها إلى قبول مستويات عالية من المخاطر، فكانت النتيجة ضعف في الربحية التي قيدت قدرة البنوك على بناء مصدات قوية وزادت من احتمال تعرضها للفشل في حال حدوث صدمة اقتصادية.. إضافة إلى ذلك، فإن غياب نظام مشترك للتأمين على الودائع بين دول منطقة اليورو، والقواعد المالية المعقدة المرتبطة بخطط إنقاذ البنوك تؤدي إلى الحد من إمكانية المناورة لدى صناع القرار لحل فشل البنوك. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أن مشكلة الصين تكمن في أعباء ديونها الضخمة، فالديون الصينية تفوق 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة على الجزء الأكبر من هذه الديون. ويكمن جوهر المشكلة هناك في أن النمو ظل مدفوعاً بالتوسع السريع في الائتمان الممنوح للشركات المملوكة للدولة في قطاعات مستهدفة كالعقارات والصناعات، لكن هذه القطاعات تعاني حالياً من مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية.. وبالتالي، تواجه السلطات تحدي الحل التدريجي لمشكلة القروض المتعثرة الكبيرة دون التسبب في انهيار النمو.

جدد QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عقد رعايته مع الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر لمدة 6 مواسم، ليكون بذلك راعيًا لجميع فعاليات الاتحاد والمؤسسة التي كان من أبرزها كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، والمنتخب القطري بجميع فئاته، إضافة إلى أن يحمل الدوري اسمًا جديدًا ليصبح "دوري نجوم QNB" بدلًا عن "دوري نجوم قطر" علمًا بأن عقد الرعاية قد بدأ فعليًا منذ الموسم الماضي 2016- 2017، وتعتبر هذه المناسبة تأكيدًا لاستمرار الدعم من قبل مجموعة QNB. وقع العقد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس مؤسسة دوري نجوم قطر، وعلي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بمقر الاتحاد والمؤسسة ببرج البدع. وسيقوم QNB برعاية بطولات الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر والتي تشمل كأس سمو الأمير- دوري نجوم قطر (دوري نجوم QNB)- كأس قطر- دوري تحت 23 عاما- كأس الشيخ جاسم- دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى البطولات المجتمعية التي ينظمها الاتحاد وهي دوري الهواة- دوري الجامعات- كأس الجامعات- دوري المدارس هذا من جانب، ومن جانب آخر رعاية QNB للمنتخبات الوطنية.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حصول فرعه في لندن على الموافقات الرسمية من الهيئة التنظيمية العليا وهيئة الإدارة المالية وحصوله على الترخيص اللازم لتوفير خدمات التمويل العقاري المصممة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية على شراء العقارات في المملكة المتحدة.وتعتبر هذه خطوة هامة لضمان استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى QNB من مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي يقدمها فرعه في لندن من خلال مدراء العلاقات المتواجدين فيه، حيث يقدم البنك خدمات التمويل العقاري في المملكة المتحدة المصممة لتلبية كافة احتياجات عملائه للتمويل العقاري ابتداء من مبلغ 150 ألف جنيه استرليني ولمدة سداد تصل إلى 20 سنة.ويتيح ذلك أيضا للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الجديد، سواء لشراء شقة للأبناء أثناء دراستهم في المملكة المتحدة أو منزل لقضاء عطلات العائلة أو إنشاء محفظة استثمار عقاري، حيث سيقوم مستشارو التمويل العقاري في فرع البنك في لندن الحاصلين على شهادات معتمدة في مجال الاستشارات العقارية، بمساعدة العملاء بأعلى مستويات الخبرة والاحترافية من بداية عملية التمويل العقاري وحتى تسلمهم مفاتيح منزلهم الجديد في المملكة المتحدة.وقد قام QNB على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها في فرعه في لندن لتشمل كافة الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات التمويل العقاري وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الآلي بالعملة المحلية، كما يتسنى للعملاء متابعة كافة حساباتهم مع البنك حول العالم من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وهو في مرحلة متقدمة لتقديم خدمات مصرفية عبر الجوال قريبا.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمها فرع QNB في لندن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة وخدمات التجارة والخدمات المصرفية للشركات.

قامت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بتخريج المجموعة الرابعة من الموظفين القطريين الذين أكملوا بنجاح برنامجها لتأهيل الموظفين الجدد ومساعدتهم على التأقلم والاندماج في بيئة العمل، وذلك من خلال برنامج يشمل 12 وحدة تدريبية على مدى ستة أسابيع يتعرف خلالها المتدرب على تاريخ مجموعة QNB ومكانتها الحالية ورؤيتها المستقبلية بالإضافة إلى أساسيات العمل المصرفي بشكل عام ثم يبدأ في معرفة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، ويلي ذلك دورة متخصصة في كيفية التميز في خدمة العملاء، مهارات البيع ومهارات التواصل بشكل عام بالإضافة إلى التدريب العملي على الأنظمة البنكية المختلفة.

بدأت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" مزاولة أعمالها مؤخرا في مدينة مومباي، العاصمة الاقتصادية لجمهورية الهند، حيث ستقدم المجموعة من خلال فرعها في الهند خدمات مصرفية متكاملة، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة الى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق الهندية. وتأتي مزاولة المجموعة أعمالها في جمهورية الهند دعماً منها لرؤيتها في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، إضافة إلى تواجدها في الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية. ويعتبر اقتصاد جمهورية الهند سابع أقوى اقتصاد عالميا بناتج إجمالي محلي لعام 2016 تقدر قيمته بـ 2.3 ترليون دولار أمريكي، وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من ناحية الكثافة السكانية والأولى من ناحية النمو الاقتصادي، كما ترتبط بعلاقات تجارية وسكانية متنامية مع دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وتعتبر ثالث أكبر مستورد للغاز المسال القطري. يذكر أن بنك قطر الوطني QNB قد تصدر مؤخرا قائمة مجلة "ذي بانكر" العالمية كأفضل بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث رأس المال الأساسي، بالإضافة إلى احتلاله المركز 82 ضمن أكبر ألف بنك في العالم، وبلغ إجمالي موجودات مجموعة بنك قطر الوطني 211 مليار دولار أمريكي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 ، وهو أعلى مستوى في تاريخ المجموعة، كما بلغ صافي الأرباح 1.8 مليار دولار أمريكي. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27,900 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل.

في ظل تزايد الاهتمام بفرص الإستثمار العالمية، قام QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بتعزيز برنامجه Global Recognition لأوائل QNB بشكل يتيح لصفوة عملائه الاستفادة من الحلول المصرفية العابرة للحدود التي يقدمها في الأسواق الرئيسية كالمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا والكويت وعمان ولبنان مع خطط لإضافة أسواق جديدة. ويسمح هذا البرنامج للعملاء بالاستفادة من مجموعة من العروض المصرفية كفتح حساب عالمي وخدمات القروض العقارية الدولية والاستشارات العقارية في الأسواق المختارة. وفي إطار برنامج Global Recognition، سيتمكن عملاء أوائل QNB من فتح حساب مصرفي في أي من الأسواق الدولية المذكورة أعلاه بزيارة أي من فروع QNB المحلية. وإلى جانب فتح الحسابات، يقدم البرنامج العديد من الخدمات المجانية كبطاقات الخصم ودفاتر الشيكات، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتحويلات ما بين الحسابات والسحوبات النقدية الطارئة والمزيد.وبإمكان عملاء أوائل QNB الاطلاع على جميع حساباتهم أينما وجدت والقيام بتحويلات مصرفية مجانية وفورية فيما بينها بمجرد تسجيل الدخول عبر الإنترنت. وتعتبر هذه الخدمة أكثر الحلول ابتكارًا لإدارة الحسابات المحتفظ بها في بلدان مختلفة من خلال منصة واحدة.وقد قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد:"لقد تم تصميم برنامج Global Recognition من أجل تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لعملائنا بالتي تتناسب مع نشاطاتهم واحتياجاتهم المصرفية خلال سفرهم إلى الخارج، وهذه فرصة رائعة للعملاء من أجل الاستفادة من خدماتنا المصرفية الدولية المميزة والمصممة خصيصًا لهم ليصبحوا عملاء عالميين".وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.900 موظف.