الهاجري: حركة نشطة وإقبال على الأسهم القياديةماهر: السوق يتفاعل إيجابيا مع أسعار النفطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع.. وصعد المؤشر العام 0.52% إلى النقطة 10509.88، رابحًا 53.87 نقطة، عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.وقال المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن السوق يشهد حركة نشطة ودخولاً قوياً على أسهم قيادية، من قبل المحافظ والمستثمرين من أجل بناء مراكز مالية تمهيداً للمرحلة المقبلة، حيث الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، والتي يتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل.وقال إن السوق كان متعطشاً للسيولة في فترات سابقة، واصفاً الكميات المتوافرة في السوق حالياً بأنها جيدة، حيث تفاعل السوق في الفترة السابقة مع توزيعات الأرباح.وأشار الهاجري لتأثيرات أسعار النفط على مجريات التداول في الفترة الحالية، وقال إن أسعار النفط، هي الفاعل الحقيقي في السوق حالياً، خاصة بعد انحسار تأثيرات موسم التوزيعات على السوق، مشيرًا لحالة الترقب من قبل المستثمرين لأي معلومات تتعلق بأسعار النفط. وقال إن تعزيز الإتفاق ما بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تخفيض الإنتاج سيدعم الحركة الإيجابية للمؤشر، ولفت إلى تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أسعار النفط.وتوقع الهاجري أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ولكنه أشار إلى أن التأثير الأكبر سيكون في الربع الثالث.◄تفاعل إيجابيووصف المحلل المالي بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر بأنه تفاعل إيجابي مع الأخبار الإيجابية المتعلقة على أسعار النفط التي لامست مستوى 55 دولارا للبرميل.وقال ماهر إن السوق شهد اليوم دخولاً قوياً من المستثمرين على بعض الأسهم، خاصة القيادية، مثل أسهم QNB والريان وصناعات، ولكنه وصف السيولة الموجودة بالسوق بأنها ضعيفة، وقال إن السوق يترقب جلسة التداولات المقبلة ليعزز الارتفاع الذي تحقق.وأشار إلى غياب المحفز الرئيسي أو العوامل التي تدفع بالسوق إلى الصعود، وقال إن المستثمرين في حالة من الترقب والانتظار لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم التوزيعات، وأضاف أن أسعار النفط هي اللاعب الرئيسي حالياً والمؤثر على حركة المستثمرين، الذين يتوقع أن يتفاعلوا بشكل أكبر مع السوق في حال واصل المؤشر صعوده ومع دخول محفزات جديدة للسوق.وحول حركة المستثمرين المحليين أوضح أنهم كانوا أكثر نشاطاً وحركة خلال الجلسات السابقة، حيث سيطروا على نصف السيولة تقريبا المتوفرة في السوق، وتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل خلال الربع الأول من العام الجاري.◄ ارتفاع السيولةوارتفعت السيولة إلى 550.9 مليون ريال، مقابل 205 ملايين ريال، كما صعدت الكميات إلى 7.41 مليون سهم، مقابل 7.3 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أبرزها البنوك بنسبة 0.85% بدعم عدة أسهم تقدمها الأهلي متصدر القائمة الخضراء بـ 2.64%. وصعد الصناعة 0.36% بدعم عدد من أسهم القطاع تصدرها صناعات قطر المرتفع 0.99%.وفي المقابل تراجع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.05% بضغط 3 من أسهم القطاع تقدمها سهم بروة بـ0.96%. وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول حجمًا بكميات بلغت 1.73 مليون سهم، وتصدر سهم بنك الريان السيولة بنحو 41.04 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.3%، عند النقطة 10487.66، رابحًا 31.65 نقطة.◄ الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 3.2 مليون سهم، بقيمة 84.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.97 مليون سهم بقيمة 96.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.◄ الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 712.8 ألف سهم بقيمة 19.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 738.4 ألف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.◄ لمت آبتصدر سهم الأهلي القائمة الخضراء بـ 2.64%.. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 97.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1300 صفقة؛ سجل ارتفاعا بمقدار 25.95 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.◄ لمت داونتصدر سهم ودام القائمة الحمراء اليوم، بنسبة 5.28%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 80.4 ألف سهم بقيمة 5.3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 160صفقة انخفاضا بمقدار 9.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 6.4 ألف نقطة.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي" أن يرتفع نمو الاقتصاد القطري هذا العام /2017/، مدفوعاً بنمو أقوى في القطاع غير النفطي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتلاشي الآثار السلبية الآتية من قطاع التصنيع. وأكد التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، أن الاقتصاد القطري ظل يتسم بالمرونة في مواجهة انخفاض الإيرادات النفطية بالرغم من انخفاض أسعار النفط حيث حققت قطر أقوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة طوال فترة انخفاض أسعار النفط. وأشار في هذا الإطار إلى إصدار وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي، بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2016 الذي أظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة، بلغ 1.7 في المائة في الربع الرابع لعام 2016، و2.2 في المائة لكامل السنة، بانخفاض عن النمو السنوي البالغ 3.6 في المائة في عام 2015. وعزا انكماش قطاع النفط والغاز بنسبة 1.0 في المائة في عام 2016، إلى انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، مضيفا أن إنتاج النفط الخام، الذي يمثل نحو 15.0 في المائة من القطاع النفطي، انخفض بنسبة 0.7 في المائة خلال العام بسبب نضج حقول النفط. كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي والسوائل ذات الصلة، أي ما يمثل نسبة 85.0 في المائة المتبقية من قطاع النفط والغاز، نتيجة لعمليات الصيانة التي أجريت على بعض محطات الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال العام. وذكر أن النمو في القطاع غير النفطي بلغ 5.6 في المائة في 2016، وكان قطاع البناء المساهم الأكبر في النمو حيث أضاف 2.3 نقطة مئوية، فيما كانت قطاعات الخدمات، كالخدمات المالية (1.0 نقطة مئوية) والخدمات الحكومية (0.8 نقطة مئوية) والعقارات (0.6 نقطة مئوية) هي القطاعات الرئيسية الأخرى المساهمة في النمو بعد البناء. ورأى أن العامل الداعم والدافع للنمو في هذه القطاعات هو النمو القوي في عدد السكان بنسبة 7.3 في المائة في 2016 حيث عوضت هذه المكاسب بشكل كبير عن الانخفاض الذي بلغ 1.0 في المائة في قطاع التصنيع، وهو أكبر مكون في القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري حيث يشكل 20.0 في المائة من القطاع، عازيا هذا التراجع بشكل كامل إلى تراجع الإنتاج في الربع الثاني من 2016. واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ارتفاع النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي في 2017، أولها التوقعات بارتفاع أسعار النفط لتبلغ متوسطاً يتراوح ما بين 55 و60 دولارا للبرميل في 2017، وهي زيادة بأكثر من 20.0 في المائة من متوسط 45 دولارا للبرميل في 2016. وإلى جانب دعم العائدات الحكومية، سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحسين مزاج المستهلكين والشركات، مما يؤدي إلى التسريع في خلق الوظائف وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وارتفاع الاستثمار. وثمة مؤشرات على ذلك مع التعافي في الربع الأخير من 2016 وهو ما يقود للتفاؤل في 2017. أما الثاني فهو إعلان الحكومة في موازنتها الأخيرة أنها تخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.2 في المائة هذا العام /2017/، والتزامها أيضاً بزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سيدعم النمو في المستقبل حيث ستوجّه هذه الزيادة في المخصصات للمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم، ومشاريع النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة وتدعم هذا الالتزام من قبل الحكومة ميزانيتها العمومية القوية. ورأى في استعراضه للعامل الثالث أن من المفترض أن يزول التأثير السلبي الناتج عن قطاع التصنيع في عام 2017 الذي تسبب في خفض النمو غير النفطي بواقع 0.2 نقطة أساس في عام 2016، في حين أنه أضاف 0.6 نقطة أساس في المتوسط في الفترة 2014-2015. ولفت إلى أن هذا القطاع بدأ يتعافى بالفعل وسجل نمواً إيجابياً في الربع الرابع من عام 2016، كما سيعمل افتتاح المصفاة الجديدة في رأس لفان التي بدأت الإنتاج في ديسمبر 2016 على دعم هذا القطاع.

أعلن QNB أسماء 16 فائزاً بأحدث الهواتف الذكية، بعد انتهاء الفترة الأولى من حملة أطلقها البنك مؤخراً للعملاء من خلال استخدام خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال.وقد تأهل العملاء للدخول في السحب بعد إجراء تحويلات مصرفية لمستفيد آخر داخل وخارج قطر، والتحويلات عبر ويسترن يونيون وPayPal، ودفع الفواتير وشراء قسائم الخدمات مسبقة الدفع بقيمة 50 ريالا قطريا أو أكثر لإحدى الشركات التالية: Ooredoo، فودافون، بريد قطر، قطر كوول، وكهرماء. وسيتم إجراء السحب الثاني من الحملة التي تستمر حتى8 مايو 2017 في يوم 15 من نفس الشهر على 16 هاتفا ذكيا "هواتف آيفون7 وسامسونج ايدج 7". وتأتي الحملة تقديراً لثقة العملاء الكبيرة بخدمات QNB المصرفية الإلكترونية، وتعد جزءاً من جهود البنك المتواصلة لتوفير أفضل التجارب لعملائه انسجاماً مع استراتيجيته الرامية إلى وضع العملاء في مقدمة أولوياته، كما تندرج في إطار سعيه الدائم لتقديم خدمات مصرفية تحقق التوازن بين احتياجات اليوم والتطلعات المستقبلية.ويوفر QNB أفضل الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائه، ومن أبرزها مرونة التحويلات المالية حول العالم وإمكانية جدولة هذه الحوالات المتكررة ودفع الفواتير، فضلاً عن الحلول المبتكرة والآمنة للخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت، كما يبحث البنك بشكل دائم عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه من خلال توفير منتجات وخدمات رفيعة المستوى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وعبر شبكة أعماله الدولية.جدير بالذكر أن البنك قد حاز سنة 2016 جائزة "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" من مجلة ذي آشيان بانكر، وذلك اعترافا بكفاءة أعماله وتكامل شبكته في الشرق الأوسط.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28000 موظف.

ظلت الأسواق الناشئة هادئة بصورة تثير الدهشة خلال الإرتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأمريكية. فمقارنة بالمرات المماثلة السابقة التي صاحبها هروب رؤوس الأموال وانهيار العملات وهبوط أسعار الأصول، ظلت الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة مستقرة نسبيًا في أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017 – يبدو أن المخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال قد تبددت. وعليه، يبدو أن الوقت قد أصبح الآن مناسبًا لنسأل عما إذا كانت أزمة هروب رؤوس الأموال قد انتهت. للإجابة على هذا السؤال قال تقرير QNB الأسبوعي ، علينا أن نقوم بدراسة الأسس الاقتصادية الحالية في الأسواق الناشئة الرئيسية التي لا ترتبط عملاتها بعملات أخرى ومقارنتها مع الأسس خلال فترة "نوبة الغضب" التي ثارت عام 2013. وسنجد أن الأسواق الناشئة أكثر مرونة الآن، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى التحسن الذي طرأ على المراكز الخارجية.في الآونة الأخيرة، تمت عملية إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة الأمريكية من أوائل نوفمبر وحتى الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس. وارتفعت عائدات الخزانة الأمريكية مدفوعة بتحسن الإقتصاد العالمي وكذلك بما أصبح يعرف باسم "تجارة ترامب" حيث توقعت الأسواق مسبقًا إقرار التحفيز المالي في الولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم موعد رفع أسعار الفائدة إلى مارس بسبب الانتعاش الاقتصادي والتحفيز المالي المرتقب للرئيس ترامب، مما أدى إلى قفزة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وبصفة عامة، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين بمقدار 57 نقطة أساس في الفترة من أوائل نوفمبر (أي قبيل الانتخابات الأمريكية) وحتى أوائل مارس (عندما قامت الأسواق بتطبيق الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الذي أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي بالكامل). الإحتياطي الفيدراليوكانت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد شهدت حركة مشابهة خلال عام 213، فيما عرف "بنوبة الغضب"، بعد أن تطرق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة لموضوع خفض برنامج التيسير الكمي. وبين بداية مايو 2013 (أي قبيل الإعلان الأولى عن تخفيض التيسير الكمي) وبداية شهر سبتمبر (عندما ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير) ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل سنتين بواقع 32 نقطة أساس. لكن، الانخفاض في أغلب عملات الأسواق الناشئة كان أقوى بكثير خلال نوبة الغضب في 2013 مقارنة بمرحلة "تجارة ترامب" ما بين 2016 و2017. وحدث هذا الأمر رغم كون التغير في عائدات السندات لأجل سنتين في 2013 كان تقريبا نصف مقدار التغير في 2016/2017.فما الذي يفسر الوضع الأقوى للأسواق الناشئة اليوم مقارنة بعام 2013؟ يبدو أن تقلص المخاطر الخارجية وتحسن آفاق النمو المحلي قد جعلا من الأسواق الناشئة أقل عرضة لهروب رؤوس الأموال. فالمستثمرون مهتمون بشكل رئيسي بالمخاطر التي يواجهونها والعائدات التي يحصلون عليها. وبالتالي، فتحسن المراكز الخارجية للأسواق الناشئة يعني تراجع المخاطر، بينما يعني ارتفاع النمو أن العائدات سترتفع. الحساب الجاريعلى المستوى الخارجي، تحسنت موازين الحساب الجاري في الأسواق الناشئة منذ 2013، وهو ما يفسر بشكل كبير انخفاض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على عملات الاقتصادات الناشئة. والسبب الرئيسي وراء تحسن مراكز الحسابات الجارية هو انخفاض سعر الصرف في جميع الأسواق الناشئة التي نتابعها، وهو ما ساعد هذه الاقتصادات على التكيف من خلال جعل صادراتها أكثر تنافسية ووارداتها أكثر كلفة. محليًا، تعتبر توقعات النمو أفضل الآن مما كانت عليه في 2013. وفي 2017، من المتوقع أن يتسارع النمو في ثمانية من الاقتصادات الناشئة الأحد عشر التي اخترناها. وعلى عكس ذلك، كان النمو قد تباطأ في ستة من هذه الاقتصادات في الفترة من 2012 إلى 2013. وتشير أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات (وهو مؤشر يهتم بالنشاط الاقتصادي المستقبلي) إلى حدوث تحسن مطرد في أنشطة الأسواق الناشئة منذ منتصف 2016، حيث ارتفع المؤشر من 50.0 في يونيو 2016 إلى 52.1 في فبراير 2017 (ما فوق 50 يعني توسعًا في النشاط الاقتصادي)، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف.

أقام QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً حفل تخريج لأكثر من 230 موظفاً شاركوا في برنامج إعداد القادة الذي ينظمه البنك للعام السادس على التوالي.وينظم البنك برامج إعداد القادة للتطوير الإشرافي، والإداري والقيادي بهدف مساعدة المشاركين فيها على تمكين قادة المستقبل من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المهنية، كما تعد هذه البرامج جزءًا من برنامج إدارة المواهب بالمجموعة، والذي يزود مجموعة QNB بالكفاءات القيادية والإدارية القادرة على دعم توسعها والنمو السريع لأعمالها.وافتتح الحفل بكلمات من الخريجين أثنوا فيها على إعطائهم فرصة المشاركة في هذا البرنامج المميز، كما قدموا نبذة عن تجربتهم في البرنامج والفوائد التي اكتسبوها من ورش العمل التي جمعت كلا من الأساليب النظرية والعملية، إلى جانب عدد من المهام القائمة على العمل والقدرات الذاتية والجماعية.وقالت السيدة ندى أحمد علي الأنصاري، مساعد المدير العام لمراكز الامتياز في مجموعة QNB:"تركز الوحدات التدريبية لهذا البرامج على تعزيز عدد من المهارات والأساليب القيادية، بما في ذلك التطوير الذاتي، والمهارات الإدارية، لتزويد الموظفين بأساس متين لتحقيق القيادة الفعالة والتطوير المهني الناجح".وأضافت:"لا تقتصر برامج التطوير الإشرافي والإداري والقيادي في مجموعة QNB على كونها ورشات عمل تدريبية وحسب، بل هي برامج تلبي احتياجات البنك بوصفه أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط إفريقيا عن طريق بناء قيادات وفرق عمل متميزة وتحقيق نتائج بارزة للبقاء في طليعة المنافسة".ومن جهته أثنى السيد علي راشد المهندي. رئيس قطاع العمليات والمدير العام التنفيذي بالمجموعة. في كلمة له خلال حفل التخرج، على جهود كافة الخريجين وفريق التدريب، وحث موظفي المجموعة على المشاركة في مثل هذه الدورات التي تطور مهاراتهم وتعزز من تطورهم المهني من خلال برامج التطوير الإشرافي، والإداري والقيادي.ويهدف البرنامج إلى تطوير ورفع كفاءة الموظفين في إطار مبادراته المستمرة وإستراتيجيته الخاصة بالموارد البشرية، والتي تهدف لترسيخ مكانة البنك بوصفه "إحدى جهات التوظيف المفضلة" في قطر وعبر شبكته الدولية.ويعتبر تطوير مهارات الموظفين من أهم أولويات مجموعة QNB، حيث تسعى المجموعة باستمرار لتطوير أحدث برامج التدريب وتطوير المهارات لتعزيز كفاءة موظفيها وقدرتهم على تولي مهامهم في البيئة المصرفية والتميز في أعمالهم داخل المجموعة وفي مسيرتهم المهنية. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1.200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4.300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

فاز بنك قطر الوطني "QNB" بجائزة الإبداع لأفضل برنامج تسويقي، وذلك خلال منتدى "Mastercard للقيادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017" الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن. ووفقا لبيان صادر اليوم عن بنك قطر الوطني فيعتبر "QNB" البنك القطري الوحيد الذي يحصل على جائزة في هذا المنتدى، الذي شهد حضور مسؤولين رئيسيين من بنوك رائدة في المنطقة لمناقشة مستقبل قطاع المدفوعات والاحتفال بنجاح المؤسسات المالية في نشر حلول وبرامج Mastercard للعملاء. وأوضحت هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، أن الفوز بالجائزة بمثابة شهادة أخرى تؤكد على أن البنك يقدم أفضل المنتجات والحملات لعملائه، مشيرة إلى أن المنتدى مثل تجمعا مهما لمسؤولي البنوك وخبراء الدفع الذين ناقشوا سبل مواكبة تطور القطاع المالي نحو تركيز أقوى على القنوات الرقمية. بدوره، أشار السيد خالد الجبالي رئيس دائرة Mastercard الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن المنطقة تقدم إمكانات هائلة لتطوير القطاع المالي وقطاع الدفع بشكل مبتكر، معربا عن الفخر بارتقاء جهود الشركاء في تطوير منتجات تقدم للعملاء أعلى مستويات الراحة والأمان وفي ذات الوقت توسع من قاعدة عملاء Mastercard. وقد ناقش المنتدى عدة مواضيع مهمة خاصة بالقطاع المصرفي بحضور مسؤولين رئيسيين من Mastercard وحضور أكثر من 60 مسؤولاً مصرفياً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحرص البنك باستمرار على بناء علاقات مميزة مع عملائه لتلبية مختلف احتياجاتهم المصرفية، كما يواصل تقديم الحلول والخدمات المبتكرة محليا وفي الخارج. وتتواجد مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28 ألف موظف.

نظم بنك قطر الوطني "QNB" ندوة إستثمارية حول السوق العقاري البريطاني وتطلعاته المستقبلية، مع تركيز خاص على مدينة لندن. وقدمت الورشة التي نظمها البنك في الدوحة بالتعاون مع أحد شركائه في مجال الإستشارات العقارية شركة جونز لانغ لاسال "JLL"، وشريكتها في مجال التطوير العقاري في لندن، مجموعة بيركلي، معلومات حول أحدث تطورات سوق العقار السكني البريطاني، وصورة واضحة عن تطلعات المرحلة اللاحقة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الندوة جزءا من خدمات الاستشارات العقارية المقدمة لعملاء أوائل QNB ضمن خدمة القروض العقارية عبر الحدود التابعة لبرنامج Global Recognition، وتهدف إلى تزويد عملاء أوائل QNB المهتمين في الاستثمار بأسواق العقار الدولية بمعارف قيمة واطلاعهم على أحدث التطورات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة ومواكبة أي تطورات تطرأ في البيئة الاقتصادية العالمية. يذكر أن العلاقة بين QNB وJLL تعود إلى تاريخ إطلاق خدمة القروض العقارية العابرة للحدود عام 2014 كجزء من ميزات برنامج Global Recognition من أوائل QNB المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الراقية للبنك، حيث تقدم خدمة القروض العقارية العابرة للحدود حلولا مالية لأعضاء أوائل QNB عبر الحدود في 7 أسواق عالمية رئيسية هي: قطر والإمارات وفرنسا ومصر وتركيا والمملكة المتحدة، مع خطط لإضافة المزيد. وكونها أحد شركاء QNB من مقدمي خدمات الاستشارات العقارية ضمن البرنامج، تقدم شركة JLL الدعم لأعضاء أوائل QNB عن طريق عرض المحافظ العقارية في الأسواق الرئيسية (خاصة في مدينة لندن) وتقديم المشورة بشأن فرص الاستثمار العقاري وإدارة العقارات بالنيابة عن العملاء. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف. وتعتبر JLL علامة تجارية مسجلة لشركة جونز لا سانغ، وهي شركة للخدمات المهنية وإدارة الاستثمار تقدم الخدمات العقارية المتخصصة وإدارة الإستثمارات. وتساعد الشركة الملاك والمستثمرين في مجال العقار على تحقيق طموحات أعمالهم، وهي واحدة من أكبر الشركات بحسب تصنيف فورتشين 500، وبنهاية عام 2016 بلغ عدد مكاتبها التجارية ما يقارب 300 مكتب تجاري في 80 دولة، ولها قوة عاملة عالمية تبلغ حوالي 77,000 ألف عامل. وتعتبر مجموعة بيركلي شركة مساهمة عامة مسجلة في بورصة لندن كإحدى شركات مؤشر FTSE 250. وتضم رواد تطوير العقارات والأحياء في المملكة المتحدة وهي شركة التطوير العقاري الوحيدة الحائزة على جائزة ملكة بريطانيا للتطوير المستدام مرتين، سنة 2008 و2014.

إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد وتدشين مكتبنا في سنغافورة صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية "ملاحة" في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % أي ما يعادل 3.5 ريال للسهم الواحد. وسيبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من 22 مارس 2017 من خلال أفرع بنك قطر الوطني (QNB) كلها. مجلس الادارة خلال الاجتماع وقد تم تعيين QNB الوكيل الرسمي لتوزيع الأرباح، وسوف يقدم البنك خدمات توزيع الأرباح وإدارة حسابات الأرباح وخدمات الدعم الإداري الأخرى لضمان وصول المساهمين بطريقة أسهل وأسرع لأرباحهم المستحقة.وخلال استعراضه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي خلال عام 2016 والخطة المستقبلية، أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة أن عام 2016 كان مليئا بالتحديات لكثير من الصناعات والقطاعات التي تعمل فيها ملاحة بسبب الانخفاض وعدم استقرار أسعار النفط، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التحديات هو التراجع الحاصل في صناعة النقل البحري، والانخفاض في الإنفاق من قبل شركات النفط والغاز خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج. وأضاف: "وقد انعكست تأثيرات هذه التحديات على أعمالنا كافة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر".أداء مالي قوي وأضاف سعادته أنه "رغم ظروف السوق الصعبة، فقد حققت ملاحة أرباحا صافية بلغت 711 مليون ريال، كما حققت ربحا تشغيليا بقيمة 555 مليون ريال في عام 2016، في حين أن العديد من نظرائنا في مختلف القطاعات عانوا كثيرا لتحقيق الربحية".وقال رئيس مجلس الإدارة: "إن الشركة وضعت إستراتيجية تمتد لسنوات عدة وتركز على تحقيق النمو، كما استمرت في الاستثمار في أسواق وخدمات جديدة واضعة نصب أعينها النمو على المدى المتوسط والمدى الطويل. وضمن هذا المسعى أطلقنا عملياتنا في سنغافورة بهدف خدمة السوق في جنوب شرق آسيا، وقمنا باستثمارات مهمة في مستودعات حديثة في دولة قطر، ونتوقع أن تؤتي هذه الخطوات ثمارها في السنوات القادمة. ولعل الأهم من ذلك هو تعاوننا مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" لتشكيل كيان جديد هو QTerminals لإدارة المرحلة الأولى من ميناء حمد الجديد في قطر. ونحن فخورون بأن تتاح لنا هذه الفرصة لإدارة مثل هذا الجزء المهم من البنية التحتية في قطر".خفض التكاليف ونوه سعادته إلى أنه بالإضافة إلى الاستثمار في أسواق وقدرات جديدة، بذلت ملاحة جهدا كبيرا لتطوير الأداء وفقا لأحكام نظام حوكمة الشركات، وذلك في إطار السعي للنمو المستدام. وقام مجلس الإدارة بدور عملي في تقييم إستراتيجية الشركة، والموافقة على خطط نموها، وتنفيذ خطة لخفض التكاليف. كما كثفت الشركة من جهودها لضمان امتثالها لمتطلبات التدقيق والأنظمة المتبعة في هذا المجال لتحقيق المزيد من الشفافية والرقابة في إطار تنفيذها لخططها المتوسطة الأجل والطويلة الأجل. جانب من حضور المساهمين خلال عمومية ملاحة وشدد سعادته على أنه رغم التوقعات بأن تستمر ظروف السوق الصعبة على المدى المتوسط، "فإن ملاحة لا تزال قوية، سواء من الناحية المالية والناحية التشغيلية. وسوف تتضمن خططنا التي تمتد عدة أعوام، والتي حددها فريق إدارة ملاحة ووافق عليها مجلس الإدارة، استمرارنا في الاستثمار من أجل المستقبل وتوسيع أنشطتنا الأساسية وغير الأساسية، وتعزيز قدرتنا على خدمة عملائنا بطريقة أكثر فعالية وكفاءة". هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على النتائج المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما صدقت على جميع البنود المتبقية على جدول الأعمال بما في ذلك تعيين شركة KPMG (كي بي إم جي) مدققا ماليا خارجيا لعام 2017.وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على إضافة تجارة الشاحنات إلى أنشطة الشركة، كما وافقوا على إضافة نص جديد لضمان حقوق الأقلية في الشركة حسب طلب هيئة قطر للأسواق المالية، وعلى تعديل نص المادة رقم 34 من النظام الأساسي للشركة.

أطلقت Ooredoo خدمة جديدة هي "Bulk Disbursment" عبر خدمات Ooredoo المالية. ومع حلول "Bulk Disbursment" الجديدة، ستتمكن الشركات في قطر من الدفع لموظفيها والجهات التي تتعامل معها بدفعات صغيرة على مدار الشهر بناء على عدد ساعات العمل والإيرادات وعوامل أخرى. ومن خلال هذا الحل الجديد، ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على خدمات أكثر مرونة للدفعات النقدية، إذ ستتمكن الآن من إرسال دفعات متعددة مباشرة إلى المستفيدين عبر حساباتهم في خدمات Ooredoo المالية في أي وقت ومن أي مكان.وفي هذا الصدد، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية: "تواصل خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية انتشارها بوتيرة سريعة لتصبح إحدى أكثر طرق دفع رواتب الموظفين في الشركات. وبفضل حل Bulk Disbursment الجديد، ستتمكن الشركات الصغيرة من الحصول على خدمات تساعدها على التحول الرقمي في مجال التعامل مع الأموال". وكانت "كريم" - الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل البرّي في الشرق الأوسط- أول الشركات التي استفادت من الميزات التي توفرها الخدمة الجديدة. وباستخدام حل " Bulk Disbursment "، ستتمكن شركة "كريم" من الدفع نقدًا لسائقيها من خلال خدمات Ooredoo المالية، ما يعني حصولهم على مجموعة واسعة من الخدمات مثل إرسال الأموال دوليًا خلال دقائق والتحويل الفوري للأموال إلى أي محفظة جوال أخرى داخل قطر، والحصول على خدمات Ooredoo مباشرة مثل تعبئة رصيد هلا (مع مزايا إضافية) ودفع فاتورة الشهري وتعبئة رصيد البيانات أو جواز Ooredoo، وحتى السحب من أجهزة الصراف الآلي لبنك قطر الوطني QNB دون بطاقة. وبدأت شركة "كريم" أعمالها في قطر عام 2014، وتزود العملاء بخدمات النقل البري بأسلوب سهل وميسر من خلال تمكينهم من حجز السيارة ودفع الأجرة عبر تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني. وتعد هذه الشراكة الأحدث بين Ooredoo وشركات تكنولوجيا النقل، إذ بدأت تعاونها مع " كريم" عام 2015 لمساعدة العملاء على تعبئة رصيد كريم من خلال خدمتي هلا والشهري.

استبعدت مجموعة بنك قطر الوطني QNB ، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المستهدف في الصين والبالغ 6.5% لعام 2017، إذا نفذت الحكومة عملية الضبط المالي المشار إليها في "التقرير السنوي" للعمل الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء الصيني أمام مجلس الشعب الوطني الأسبوع المنصرم والذي يتضمن مجموعة من الأهداف الاقتصادية الجديدة لعام 2017. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الحكومة الصينية إذا أرادت تحقيق النسبة المستهدفة للنمو التي تبلغ 6.5%، فإنه لن يكون بمقدورها تنفيذ الضبط المالي المذكور في تقرير العمل لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ حاد ولذلك ستستمر في تحفيز الاقتصاد لتفادي أي اضطرابات اجتماعية محتملة، وسيأتي التحفيز من خلال خفض الأهداف المالية وزيادة إجمالي التمويل الاجتماعي الأمر الذي سيزيد المديونية. ورأى أن الأهداف الجديدة للحكومة تعني أن هذه الأخيرة ستستمر في تحفيز الاقتصاد في 2017 من خلال المزيد من الاستدانة. ومن المرجح أن تكون نسبة 12% كهدف لنمو إجمالي التمويل الاجتماعي أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بناء على الأهداف الاقتصادية – الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (6.5%) زائد التضخم (3.0%) يبلغ 9.5%. وأوضح أن الحكومة حققت أهدافها في 2016 من خلال تحفيز الاقتصاد مع توسع مالي فاق الهدف المحدد، فيما كان نمو إجمالي التمويل الاجتماعي متماشيا مع الهدف بشكل عام ومن المحتمل في 2017، أن يتم تكرار نفس الأداء. ولفت إلى أن جودة الائتمان في الصين تشهد تراجعا حيث إن كل وحدة إضافية من الائتمان تولد نموا أقل في الاقتصاد. ومنذ الأزمة المالية، تمت إضافة الاستدانة إلى الاقتصاد لكن النمو ظل يتراجع باطراد، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن حجم الديون الصينية. وأضاف أن أهداف رئيس الوزراء الصيني تشير إلى أن إجمالي التمويل الاجتماعي من المرجح أن يرتفع من 210% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 إلى حوالي 214% في نهاية عام 2017 وهو ما يزيد من مخاطر حدوث أزمة ديون، مبينا أن تقرير العمل ألمح إلى هذه الحقيقة عندما شدد على أن الحكومة يجب أن تكون في حالة تأهب لتراكم المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة وعجوزات السندات ونظام الظل المصرفي والتمويل عبر الإنترنت. ولفت إلى أن ارتفاع المديونية يزيد أيضا من مخاطر أخرى إذ ظلت الصين تعاني منذ عام 2014، من هروب رؤوس الأموال وإدارة سعر الصرف، كما أن ارتفاع الدين لن يساعد على تهدئة المستثمرين ويمكن أن يزيد من وتيرة هروب رؤوس الأموال، خصوصا في ظل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزايدت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنمو السريع في الائتمان أن يفاقم المشاكل المتعلقة بالمضاربات والارتفاع المفرط في أسعار الأصول إذ تبدو تقييمات العقارات وسوق الأسهم عالية حاليا.

أعلن QNB عن إطلاق تحديث جديد على أجهزة الصراف الآلي بتقنية Activate المقدمة من شركة NCR، التي سيتم إستخدامها لتشغيل الجيل الجديد من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك، وذلك خلال مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات "كيتكوم 2017"، الذي يعتبر أكبر مؤتمر رقمي في دولة قطر يستضيف كبرى الشركات والوزارات والوكالات لعرض أحدث الإبتكارات والتقنيات لتطوير الحلول الرقمية المستقبلية.كما سيتم إطلاق التقنية الجديدة على أجهزة الصراف الآلي الخاصة بـالبنك تدريجياً بهدف تقديم تجربة جديدة للعملاء تتيح لهم الدخول إلى حساباتهم المصرفية بشكل آمن باستخدام بطاقاتهم أو من دون البطاقات باستخدام تقنية بصمة العين. وسيتيح النظام ، المشابه بشكل كبير لأنظمة تطبيقات البنك على الإنترنت والأجهزة اللوحية، للعملاء اختبار تجربة مصرفية سلسة تزيد من سرعة وسهولة استخدامهم لأجهزة الصراف الآلي للاستفادة من العديد من الخدمات التي توفرها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مثل تحويل الأموال دولياً وخدمة ويسترن يونيون.ويعتبر إطلاق التقنية الجديدة، التي تعتبر الأولى من نوعها في قطر، جزءاً من التزام مجموعة QNB بتبني أحدث التقنيات الجديدة وأكثرها تطوراً لتزويد العملاء بأفضل الخدمات المصرفية بطريقة مريحة وسريعة وآمنة.كما يمثل تطبيق هذا النظام الذي سيبدأ تفعيله خلال شهر مارس علامة فارقة في تميز QNB في خدمة عملائه وانعكاساً لجهود البنك المستمرة للبحث عن طرق أكثر ابتكاراً لخدمة عملائه من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28 الف موظف.

انتقلت مديرة مؤسسة "سابينت جلوبال ماركت" للتقنية البريطانية "ليدا جليبتس" للعمل في QNB في الدوحة، وذلك في منصب الرئيس التنفيذي للإبتكار في البنك.وذكرت مصادر مقربة من مؤسسة "سابينت جلوبال ماركت" للتقنية البريطانية "أن ليدا جليبتس" قد تركت العمل بالفعل في المؤسسة البريطانية وتوجهت إلى الدوحة لاستلام عملها الجديد.والتحقت "ليدا جليبتس" بالعمل في مؤسسة "سابينت جلوبال ماركت" كمديرة في يناير من العام الماضي 2016 ، وكانت قد عملت قبل ذلك رئيسة مركز الابتكار "EMEA BNY " كما عملت "ليدا جليبتس" رئيسة قطاع الخدمات والتنمية في مركز "ميلون" الاستشاري البريطاني في لندن، كما عملت في مجال البرمجيات في مركز البرمجيات لمدة 3 سنوات.و"ليدا جليبتس" حاصلة على درجة الدكتوراه والماجستير من كلية "لندن سكول أوف إيكونومي"، حيث تخرجت "ليدا جليبتس" في كلية "كوينز ماري" البريطانية، وتعتمد خبرة "ليدا جليبتس" على تقديم الخدمات الاستشارية الرقمية للشركات والمؤسسات العاملة في جميع القطاعات، وتساعد هذه المؤسسات على تحديد الإستراتيجية العامة والأهداف باستخدام أحدث البرمجيات والتقنيات التكنولوجية المبتكرة.

حصدت QNB للخدمات المالية "QNBFS"، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة QNB، جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، من مجلة "إيميا فاينانس"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "إيميا فاينانس" للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط، والذي انعقد مؤخراً بدبي. وتعكس هذه الجائزة قوة منتجات وخدمات الوساطة المالية المقدمة من قبل الشركة، فضلا عن التزامها بتوفير فرص وحلول استثمارية عبر منتجات وأسواق متنوعة, مستفيدة من خبرة موظفيها لتقديم أفضل الخدمات.وتم تأسيس QNB للخدمات المالية في أواخر عام 2010 كجزء من مجموعة QNB بهدف تقديم باقة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والمؤسسات الأجنبية، وصناديق الاستثمار، والعملاء من الأفراد والشركات.وقد قامت الشركة بمزاولة نشاط الوساطة في 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى فرصة التداول في الأسواق الإقليمية والأمريكية والأوروبية.كما تقدم QNB للخدمات المالية خدمة الأبحاث والتحاليل، والتي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.وحصلت QNB للخدمات المالية مؤخراً، على شهادة الأيزو ISO 27001:2013، وذلك اعترافا بتطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر.وتعتبر مجلة "إيميا فاينانس" الاقتصادية "مصدر المعلومات المتكامل في مجال الخدمات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)"، المجلة الوحيدة المتخصصة في تغطية الفعاليات والتطورات المالية في المنطقة.

حصل على جائزة من مجلة آسيا مونينالت مجموعة QNB ، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة "آسيا موني". وقد تم إستلام الجائزة المرموقة خلال حفل جوائز القطاع المالي في الشرق الأوسط الذي أقيم مؤخرا في هونغ كونغ والذي تم فيه تكريم أفضل البنوك والصفقات عبر الأسواق المالية في المنطقة.ووفق مجلة "آسيا موني" فقد حاز QNB على الجائزة بعد خضوعه لتقييم دقيق لأدائه المالي وإستراتيجيته الرئيسية وتواجده في السوق، و شهادة اعتراف بتميز الخدمات التي تقدمها المجموعة، وفعالية نموذج أعمالها عبر شبكتها الدولية، وتنافسيتها، فضلاً عن كفاءة إدارتها.تسعى مجموعة QNB باستمرار لتحسين جودة خدماتها ومنتجاتها وكفاءة عملياتها عن طريق التطوير المستمر والمواكبة الحثيثة لأحدث التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، واعترافا بجهودها الكبيرة فقد حازت المجموعة على عدة جوائز واعترافات عالمية.وتقدم مجلة "آسيا موني" تقارير وتحاليل مفصلة حول الأسواق المالية والإستثمارية حول مصدري رؤوس الأموال والمقترضين وشركات الإستثمار وكبار صناع القرار المالي في القطاعين الحكومي والخاص. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

لفت التحليل الأسبوعي الصادر اليوم (السبت) عن بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أسواق النفط ظلت في حالة ترقب خلال الجزء الأول من العام الحالي لمعرفة مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه "أوبك"، وقد صدرت الآن أول مجموعة من البيانات لشهر يناير الفائت وهي تشير إلى أن مدى الالتزام بالاتفاق مرتفع، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار. توقع بنك قطر الوطني أن تبقى أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولاراً للبرميل بعد الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في شهر نوفمبر الماضي بخفض الإنتاج، لاسيما في ظل الالتزام بالاتفاق. وأشار التحليل إلى أنه في ظل التوقعات بزوال فائض المعروض من النفط من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، سيصبح المحدد الرئيسي للأسعار هو تكلفة المنتجين الهامشيين وهم في هذه الحالة شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، وتقدر هذه التكلفة حالياً بنحو 55 إلى 60 دولار. وكانت منظمة "أوبك" قد فاجأت الأسواق في نهاية شهر نوفمبر 2016، من خلال التوصل إلى اتفاق شامل لخفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر اعتباراً من أول شهر يناير من العام الجاري 2017، وبالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع عدد من المنتجين من خارج "أوبك" لخفض الإنتاج بمقدار 6ر0 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك تخفيضات بواقع 3ر0 مليون من قبل روسيا ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8ر8 بالمائة من 4ر46 دولار إلى 5ر50 دولار قبل يوم من الاجتماع، وبلغ متوسط السعر 55 دولاراً منذ ذلك الحين. وأعاد تحليل (QNB) إلى الأذهان الإشارة في توقعات البنك السابقة لأسعار النفط، إلى أن إن مدى التزام المنتجين باتفاق أوبك سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد المسار المستقبلي لأسعار النفط، وبناء على أحدث البيانات الصادرة عن أوبك والوكالة الدولية للطاقة، يبدو أن مدى الالتزام بالاتفاق كان مرتفعاً، وقد خفضت أوبك الإنتاج بمقدار 1ر1 مليون برميل في اليوم مقارنة مع الحد المستهدف للتخفيضات والذي يبلغ 2ر1 مليون برميل في اليوم (نسبة الالتزام بالاتفاق تبلغ 93 بالمائة)، وقد جاءت 6ر0 مليون من هذه التخفيضات من المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تبلغ تخفيضات الإنتاج من خارج أوبك 3ر0 مليون برميل في اليوم في وقت مبكر من عام 2017، مقارنة مع التخفيضات المستهدفة التي تبلغ 6ر0 مليون برميل. العرض كان يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016وتطرق التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني إلى أنه من أجل حساب ميزان العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري، فسيتم الافتراض أن "أوبك" ستلتزم بنسبة 100 بالمائة بحدود الإنتاج خلال النصف الأول من 2017، والافتراض أيضا أن الاتفاق لن يتم تمديده في يونيو المقبل وأن الإنتاج سيعود إلى مستويات ما قبل الاتفاق خلال النصف الثاني من العام، وذلك يعني زيادة بمتوسط 3ر0 مليون برميل في اليوم في إنتاج أوبك في 2017 مقارنة بعام 2016. وأوضح التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني، أنه بالاستناد إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، فقد كان العرض يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 4ر1 مليون برميل في اليوم في 2017، ما من شأنه أن يزيل فائض المعروض تماماً. غير أنه أشار إلى أن ذلك سيقابَل جزئياً بزيادة في المعروض من أوبك والنفط الصخري الأمريكي والمنتجين من خارج أوبك، وسيكون التأثير النهائي لذلك هو تحول سوق النفط من وضع يزيد فيه المعروض على الطلب إلى وضع يشهد فيه السوق نقصاً في المعروض بمقدار 25ر0 مليون برميل في اليوم في 2017. وبحسب التحليل، فإنه إذا تم النظر إلى تلاشي فائض النفط من السوق بمعزل عن العوامل الأخرى، فإنه يُفترض أن يكون كافياً لرفع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، لكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى عودة منتجي الهامش إلى السوق، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار، وفيما يقدر متوسط السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي بحوالي 55 دولارا للبرميل حالياً. ورغم تراجعه المستمر منذ أبريل 2015، فقد شهد الإنتاج الأمريكي زيادة ابتداءً من شهر نوفمبر 2016، وبالتالي، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2017 مع تسبب إنتاج النفط الصخري الأمريكي في الحد من ارتفاع الأسعار. ورجّح التحليل أن يلعب التغير في السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي دوراً مهماً في تحديد أسعار النفط في 2017، فقد تراجع السعر التعادلي من 80 و 90 دولارا خلال السنوات القليلة الماضية إلى 55 و 60 دولارا في الوقت الراهن، كما تم تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استهداف حقول منخفضة التكلفة وتحقيق مكاسب في الإنتاجية بفضل التقدم التكنولوجي الذي سمح باستخراج كميات أكبر من النفط من الآبار، إلى جانب تراجع تكاليف اليد العاملة وخدمات أخرى مرتبطة بالنفط بفضل فائض الطاقة الانتاجية في القطاع، وليس من الواضح ما إذا كانت العوامل المسببة لانخفاض التكلفة ستستمر في 2017. ووفقاً لتحليل بنك قطر الوطني فإنه مع نجاح خفض إنتاج أوبك في تسريع عملية التخلص من فائض المعروض من النفط في الأسواق العالمية، أصبح المحدد الرئيسي لأسعار النفط هو سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي. ومن المتوقع أن يظل هذا السعر بين 55 و60 دولار للبرميل، مما يُبقي أسعار النفط عند هذا المستوى في 2017.

في حفلها الثاني لتوزيع جوائز برنامج التميز في علاقات المستثمرين، أعلنت بورصة قطر نتائج البرنامج للعام 2016 الذي تم تصميمه وتنفيذه بالتعاون مع مؤسسة إيريديوم الاستشارية المستقلة المتخصصة في علاقات المستثمرين.وبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين العام الماضي، كانت بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. وقد تم تصميم وتنفيذ هذا البرنامج بناءً على استطلاع آراء الخبراء من المجتمع الاستثماري المحلي والدولي، وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداءً في مجال علاقات المستثمرين. ولقد انطوى البرنامج كذلك على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزًا وخدمة للمستثمرين. وقد جاءت النتائج على النحو التالي: جائزة أفضل شركة بشكل عام اوريدو.. أفضل شركة كبيرة من حيث القيمة السوقية مجموعة QNB، جائزة أفضل شركة متوسطة من حيث القيمة السوقية البنك التجاري القطري.. جائزة أفضل شركة صغيرة من حيث القيمة السوقية السلام العالمية، جائزة أفضل مدير مالي CFO.. السيد رمزي مرعي (QNB).. جائزة أفضل مسؤول علاقات مستثمرين السيد محمد النملة (QNB).. جائزة أفضل ثلاثة مواقع إلكترونية Ooredoo وبنك الخليج التجاري (خليجي) ومؤسسة المناعي.وقال السيد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيريديوم لعلاقات المستثمرين: "إن برنامج بورصة قطر للتميز في علاقات المستثمرين هو شهادة على التزام البورصة نحو تحقيق علاقات مستثمرين ذات جودة نوعية عالية المستوى لتحسين الوصول إلى السوق ودعم عملية تطوير أسواق رأس المال الناجحة. ونود أن نهنئ بورصة قطر على التزامها بهذه المبادرة وأن نهنئ الفائزين على رفع مستوى الممارسات لديهم".

حصل QNB على جائزة أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016 من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أقيم مؤخراً في دبي. وحصل البنك على الجائزة إعترافاً بجودة خدمات التأمين المصرفي الراقية التي يقدمها لعملائه لمساعدتهم على مواجهة الظروف الطارئة وتزويدهم بطرق موثوقة وآمنة للتوفير وبناء مستقبلهم.وتوفر خدمات التأمين المصرفي من QNB خدمات ومنتجات تأمينية عالية الجودة لعملاء البنك بأسعار مخفضة تساعدهم على تنمية ثرواتهم وتوفر لهم حماية تأمينية مرنة مصممة لتلبية احتياجاتهم الشخصية.ويقدم البنك باقة شاملة من المنتجات والخدمات التي تستوفي كافة احتياجات عملائه، تماشياً مع سياسته بالتركيز على العملاء ووضعهم في مقدمة أولوياته، وذلك عن طريق التعرف على احتياجاتهم المالية "سواء من ناحية التمويل أو الاستثمار أو المعاملات أو الحماية"، كما يقدم البنك باقة واسعة من خدمات ومنتجات التأمين تحت شعار "نافذة واحدة لجميع خدماتك المصرفية والتأمينية" عبر شبكته الدولية لمساعدة العملاء على تحقيق أحلامهم المستقبلية وحمايتهم ضد الظروف الطارئة.وعقدت مجموعة QNB عدة شراكات قوية مع شركات تأمين بارزة لكي تعزز مكانتها كمنافس قوي في سوق التأمين القطري الذي يتميز بالمنافسة الشديدة، بالإضافة إلى إبراز دورها كمزود عالمي لكافة حلول التأمين.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

الخريجين حصلوا على تدريبات مكثفة قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال في كلمته خلال تخرج الفوج الرابع من طلاب برنامج "كوادر" اليوم إن الخريجين أظهروا تفانيًا وقدموا جهداً لصنع علامة فارقة في المشهد الاقتصادي في قطر، بفضل تسلحهم بالمهارات الإنتاجية والأدوات المعرفية. وأوضح أن خريجي "كوادر" مستعدون الآن بما اكتسبوه من كفاءات مميزة للمضي نحو آفاق جديدة في سوق العمل لمواكبة المتطلبات المتطورة باستمرار، والمساهمة في رفع مستوى الأداء في قطاع الخدمات المالية الناشئ في البلاد. بالنيابة عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلا: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى هيئة مركز قطر للمال والبنوك والمصارف الداعمة، وإلى نخبة من المؤسسات العالمية التي استضافت متدربينا، وقدمت لهم الدعم اللازم لصقل مواهبهم وتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل. أبارك للخريجين مع تمنياتي لهم بالنجاح وبمستقبل أكثر إشراقًا". وفي نسخته الرابعة، وفر البرنامج الفرصة لمجموعة من الطلاب القادمين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من جامعة قطر، جامعة ستيندن، جامعة جورجتاون، وجامعة كارنيجي ميلون، وغيرها من المؤسسات الأكاديمية، للمشاركة في رحلة تعليمية مميزة منحتهم تطوير مهاراتهم وشخصياتهم.وعلى مدى أربعة أشهر، حصل طلاب "كوادر" على تدريبات مكثفة شملت الجوانب النظرية والعملية، التي تم تصميمها بهدف صقل مواهب ومهارات جيل قطر القادم من رواد الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية.وقال إنه في هذا العام، وبلفتة كريمة منها، قامت المؤسسات الشريكة التالية باستضافة متدربي برنامج "كوادر" في تجربة عملية فريدة: بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، فنادق هيلتون العالمية، بنك إتش إس بي سي، "كي بي أم جي" قطر، مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، هيئة قطر للإستثمار، بورصة قطر، "QNB كابيتال".كما وفر البرنامج خلال مرحلة التعليم التجريبي الفرصة لطلاب "كوادر" للتعرف على بيئات عمل جديدة ذات مستوى عالمي، والتواصل مع محترفي هذا القطاع والحصول على الوظائف المثالية للمساهمة في تنمية قطاع المال والأعمال في قطر.تقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال التي تعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال، العديد من برامج الشهادات المعتمدة بالتعاون مع مؤسسات منح دولية مثل معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، معهد تشارترد للتأمين (CII) ومعهد تشارترد للمصرفيين (CIOB).وتشمل البنوك الداعمة لبرنامج كوادر كلا من: هيئة مركز قطر للمال، بنك قطر الوطني، البنك التجاري، بنك بروة، مصرف الريان، بنك الدوحة، البنك الأهلي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي، بنك قطر للتنمية، ستاندرد شارترد، اتش إس بي سي والبنك الخليجي.

نحافظ على التصنيف الإئتماني لزيادة الأعمالأكد السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أن البنك حقق إنجازات كبيرة في 2016 وأضاف: حافظنا على مستويات عالمية من كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والكفاءة.أسس متينةوقال خلال إنعقاد الجمعية العمومية لمجموعة QNB : إن إنجازاتنا تستند إلى أسس متينة، فنحن نتمتع بقاعدة رأس مال قوية وسيولة عالية نتيجة للنهج الفعال الذي نتبعه في إدارة ميزانيتنا العمومية، ولعل قدرتنا على المحافظة على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم هي واحدة من أهم مميزاتنا، وذلك بفضل نموذج أعمالنا ونهجنا الفعال في إدارة المخاطر.وقد وفر لنا ذلك ميزة تنافسية لتمويل نمونا، فكنا أكثر نجاحاً من أي بنك إقليمي آخر في إجمالي إصدارات الدين خلال العام الماضي، بما في ذلك تأمين قرض مجمع بقيمة 2.25 مليار يورو "2.4 مليار دولار أمريكي" حظي بطلب قوي وإصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في إكتتاب خاص ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى.استراتيجية النمو المستداموأضاف: يتمثل طموحنا الجديد في أن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، ويرتكز ذلك على استراتيجية طويلة الأجل تتضمن الحفاظ على وضعنا المهيمن في السوق المصرفي القطري وتسريع وتيرة توسعنا الدولي، وقد نجحنا في تحقيق تقدم جيد في كلا هذين المسارين.إن الحفاظ على وضعنا المتميز في السوق القطري يتطلب دوما العمل على زيادة حصتنا في السوق بشكل كبير وزيادة مساهمتنا وربحيتنا في الخدمات المصرفية التجارية التي نقدمها للشركات الكبرى والمتوسطة علاوة على ذلك قمنا بتطوير عروض منتجاتنا المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير عمليات تقديم القروض لهذه الفئة من الشركات، وشكلنا تحالفات جديدة مع شركاء استراتيجيين، وفي مجال الشركات المحلية، حافظنا على مكانتنا الرائدة في تمويل القطاع الحكومي وشبه الحكومي وركزنا على قطاعات الخدمات والنقل والبنية التحتية لكأس العام 2022 والعقارات، وقد ساعدت خبرتنا في مجال تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك.وواصلنا نشر مفهوم إدارة الحسابات العالمية عبر شبكاتنا الدولية لزيادة عمق علاقاتنا مع عملائنا، وبفضل هذه المبادرة واصل QNB الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز أعمالنا عبر شبكتنا الدولية المتنامية.وقامت QNB كابيتال، وهي الذراع الاستثمارية للمجموعة بدور المستشار الإستراتيجي الرئيسي في مجموعة واسعة من العمليات داخل قطر وخارجها، بما في ذلك الاكتتابات العامة واصدارات الأسهم وعدد من عمليات إعادة الهيكلة، وفي مجال أسواق الدين، عملت QNB كابيتال كمدير مشارك في العديد من الصفقات الكبرى، بما في ذلك واحدة من أكبر عمليات إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف: وتمكنت مجموعة QNB أيضا من الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في دولة قطر من خلال زيادة المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتطوير خدمة العملاء، وتشمل الابتكارات التي تم طرحها عبر البنك في العام الحالي إطلاق جيل جديد من نقاط الدفع بدون اللمس أو من خلال الهواتف الذكية، وميزة التحقق من الهوية في أجهزة الصراف الآلي من خلال مسح قزحية العين، وخدمة إيداع الشيكات عن بعد، وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا خلال العام الحالي خدمة أوائل QNB بلاس، وهي خدمة مصرفية جديدة مخصصة للعملاء أصحاب الملاءة المالية العالية.وفي مجال خدمات إدارة الأصول والثروات، كان أحد أهم إنجازاتنا في العام الماضي هو إطلاق منصة صناديق استثمارية متوافقة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمستثمرين الأفراد؛ مما أتاح عرض منتجاتنا لقاعدة أكبر من العملاء في أوروبا، كما قمنا بإنشاء قسم جديد للاستراتيجيات الاستثمارية من أجل تعزيز خدمات الاستشارات المالية والتخطيط الاستراتيجي.كما تم تحقيق تقدم جيد في توسعنا الدولي، ففي تركيا تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على Finansbank وقمنا بتغيير العلامة التجارية لتصبح QNB Finansbank وفي المملكة العربية السعودية تجري عملية تأسيس فرعنا الجديد كما هو مخطط لها وفي الهند حصلنا على ترخيص من السلطات الرقابية لتأسيس فرع علاوة على ذلك قمنا بفتح مكتب تمثيلي في ميانمار، وحصلنا على موافقة السلطات الرقابية لفتح مكتب تمثيلي في كوبا، وسعدنا أيضا بالنمو القوي المتواصل الذي حققته شركتنا التابعة QNB الأهلي، ثاني أكبر بنك خاص في مصر.بينما يقوم QNB بتطبيق استراتيجية لتوسيع تواجده العالمي وتنويع منتجاته، نعمل على التأكد من تنفيذ هذه العملية بكفاءة وفعالية، ونقوم بالاستثمار في زيادة كفاءة موظفينا، وفي تقديم منتجات جديدة وتطوير البنية التحتية للمجموعة من أجل اغتنام الفرص المتاحة عبر شبكتنا، وسوف تقرأون المزيد عن هذه الإنجازات التي يستعرضها هذا التقرير.التطلع إلى المستقبلفي عام 2017 وما بعده، سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا، وسنستمر في الاستثمار في القدرات المحلية للحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق والاستثمار كذلك على الصعيد الدولي لتوسيع وتنويع محفظتنا الاستثمارية، ونهدف إلى تحقيق نمو وربح مستدامين من صفقات الاستحواذ التي أجريناها مؤخراً لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في التفوق على نظرائنا في تلك الأسواق.ونتوقع عاماً آخر من تقلبات السوق التي ستؤثر على النمو العالمي بسبب تراجع أسعار النفط، ورفع أسعار الفائدة، فضلاً عن تدني الطلب في الصين، وفي ضوء هذه التحديات الخارجية، من المهم أن نحافظ على مستويات عالية من كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول لنكون في وضع جيد للتعامل بفاعلية مع تقلبات السوق.وما كان لأي من هذه النجاحات أن تتحقق دون ثقة عملائنا والتزام وتفاني موظفينا وشركاتنا والدعم المتواصل من قبل مجلس الإدارة، وأنا واثق من أننا ومن خلال تنفيذ استراتيجيتنا في وضع جيد لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة في عام 2017 وما بعده.

عمومية البنك تقر توزيع 35 % نقداً و10 % أسهماًندرس فرصاً للتوسع في الخارج مع التركيز على السوق المحليأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، أن البنك يدرس حالياً عدداً من فرص التوسع بالخارج خلال الفترة الحالية، موضحاً أن البنك حصل على موافقة لإفتتاح فرع متكامل بالمملكة العربية السعودية، أكبر الأسواق في المنطقة، مشيراً الى أن الفرع الجديد سيبدأ العمل في النصف الثاني من العام الجاري، بعد إنتهاء الترتيبات اللازمة، مشيراً الى أن البنك ستكون له فروع في المملكة لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية. موضحا أن البنك لديه خطة متكاملة للتوسع في المملكة.وأشار إلى أن عملية التقطير أولوية رئيسية في البنك ومجلس إدارته، ونعمل على زيادة نسبة التقطير.وأضاف العمادي أن البنك يبحث التوسع في المنطقة وزيادة أعماله، حيث يتواجد حالياً في 30 دولة، وأن خطة البنك خلال 2017 تركز على السوق المحلي والتوسعات الخارجية؛ باعتبار السوق المحلي يمثل للبنك أحد الأسواق الرئيسية؛ بهدف تحقيق نمو مستدام في الأرباح، والمحافظة على تصنيف البنك؛ باعتبار هذا التصنيف دليلاً على قوة البنك ووضعه المالي الجيد، وقدرته على التواجد في الأسواق الخارجية.وأوضح العمادي أن البنك دخل لأول مرة قائمة الـ 500 شركة عالمية على مستوى العالم، ويعتبر أعلى علامة مصرفية في القطاع المصرفي، كما يعتبر من أفضل 5 علامات تجارية في جميع القطاعات بالمنطقة، واشار الى استمرار التوسع الخارجي؛ لتحقيق التوازن في عملية النمو.وترأس العمادي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك، التي وافقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 35 %، ما يعادل 3.5 ريال للسهم الواحد، إضافة الى توزيع أسهم مجانية 10 % بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم.الموافقة على قرارات العموميةوخلال الاجتماع، قدم سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً عن أنشطة البنك ونتائجه المالية لعام 2016. إجتماع عمومية QNB وأشار سعادته إلى الإنجازات التي شهدتها مجموعة QNB خلال عام 2016 والتي كان أبرزها استحواذ المجموعة على حصة بنسبة 99.88% في "فاينانس بنك" التركي (QNB فاينانس بنك حاليا)، خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض.كما أوضح سعادته أن المجموعة نجحت في تحقيق رؤيتها، بأن تصبح العلامة المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلا واضحا على الإمكانات المتميزة والخطط العملية السليمة التي تتبعها المجموعة والجهود غير الاعتيادية لفريق عملها، مشيرا إلى أن المجموعة وضعت رؤيتها الجديدة بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وستسعى لتحقيقها بعزيمة وطموح غير مسبوقين.ورداً على تساؤلات المساهمين، أكد العمادي أن الأرباح الموزعة تمت دراستها، مع مراعاة خطط نمو البنك المستقبلية، سواء في السوق المحلي أو الخارجي، مشيراً إلى أن نسبة الديون المتعثرة في البنك من أقل المعدلات في المنطقة.موقع رياديواستعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الإجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2017 والتي تهدف إلى الحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة وتنويع مصادر الدخل والتركيز على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال هذا العام، مؤكدا أن مجموعة QNB تحرص دائما على أن تكون عند مستوى توقعات مساهميها.يذكر أن مجموعة QNB تمكنت خلال عام 2016 من تحقيق نتائج مالية متميزة، حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 12،4 مليار ريال بزيادة نسبتها 10% عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2015، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة34 % ليصل إلى 720 مليار ريال.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1،200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4،300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28،000 موظف.واعتمدت العمومية البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كأحد بنود جدول أعمالها. كما اعتمدت الجمعية كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، سواء للجمعية العامة العادية أو غير العادية، كما وافقت الجمعية العامة على التوصية بتعيين السادة أرنست ويونغ كمراقبين خارجيين لحسابات البنك لعام 2017.وقال العمادي نيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن استعرض من خلال التقرير السنوي لمجموعة QNB إنجازاتنا لعام 2016، إذ شهدت المجموعة عاما آخر من الأداء المتميز بتحقيقها أفضل نتائج في تاريخها على الإطلاق، وقد ساهم النمو القوي في مختلف عملياتنا المصرفية في تحقيق هدفنا بأن نصبح البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، قبل خطة العمل التي وضعتها المجموعة وعلى ضوء هذا النجاح، قمنا بتحديد هدف جديد يتمثل في أن نصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.لقد أدى تباطؤ النمو وانخفاض أسعار النفط وتباين الأداء الاقتصادي العالمي والمخاطر الجغرافية السياسية إلى بعض التحديات في العمل المصرفي بشكل عام وعلى عملياتنا في بعض المناطق التي تتواجد بها مجموعة QNB، ومع ذلك تمكنت المجموعة من مواصلة التقدم والنمو رغم تلك التحديات.كما ستواصل المجموعة في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تواجدها في أسواق مناطق الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة على الصعيد العالمي، لاسيما أن هذه المناطق تحتاج للمزيد من تدفقات التجارة والاستثمار ومختلف الخدمات المصرفية.وقال العمادي: سنضمن تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن تصبح مجموعة QNB أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وسيسهم ذلك بشكل إيجابي في زيادة النمو في المجموعة عن طريق تنويع مصادر إيراداتنا وأرباحنا.ويسهم التوسع الجغرافي للمجموعة بشكل ايجابي في خفض المخاطر والتقلبات التي تكمن في طبيعة العمل المصرفي، وفي عام 2016، ساهمت عملياتنا الدولية بنسبة 37% من صافي أرباحنا مقارنة مع 31% في عام 2015، وفيما يتعلق بأرباح المجموعة فقد حققت هذا العام أعلى أرباح من حيث القيمة المطلقة في تاريخها، مع نمو صافي الأرباح بنسبة 10% إلى 12.4 مليار ريال قطري، وقد رفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بمعدل 35% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 3.5 ريال قطري للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم).وأضاف العمادي كما قام مجلس الإدارة خلال عام 2016 بإجراء تقييم شامل لأداء مجموعة QNB، والذي نتج عنه إجراء تغييرات في هيكل لجان المجلس لإضفاء مزيد من القوة والفعالية على نظام الحوكمة، وشمل ذلك إنشاء لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة المجموعة من أجل زيادة التركيز على إدارة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما تم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الحوكمة داخل المجموعة من خلال إضافة أعضاء جدد في مجلس الإدارة.وفي الوقت الذي تواصل فيه مجموعة QNB التوسع الاستراتيجي سواء من حيث تواجدها الجغرافي أو ما تقدمه من عروض لمنتجاتها، فإننا نعمل على ضمان أن يتم تنفيذ ذلك وفق خطط مدروسة وبكفاءة عالية، وذلك من خلال تنمية مهارات فريق العمل في كافة العمليات المصرفية، والاستمرار في تقديم منتجات جديدة، من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية للمجموعة والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في شبكتنا.وأضاف، كما أن إنجازاتنا لم تقتصر على الأعمال المصرفية والتوسع الخارجي فحسب، بل شملت أيضا النشاطات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مبادئ مجموعة QNB، وإيمانا منها بأن المسؤولية الاجتماعية هي وسيلة لدعم المجتمعات التي نتواجد بها، وتأهيل أفراد يدركون مسؤولياتهم في تنمية وتطوير المجتمع من حولهم، حرصت المجموعة على دعم مختلف شرائح المجتمع داخل الدولة، وعبر شبكتها المتنامية لعدد من المرافق التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية في الدول التي تعمل فيها.وقال: وبالنيابة عن مجلس الإدارة أود أن أعرب عن امتناني العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة، كما يعرب المجلس أيضا عن تقديره لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، على دعمه المستمر، ونعرب عن تقديرنا أيضاً لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، على جهوده المخلصة لتعزيز دور القطاع المصرفي في دولة قطر.ولا يفوتني أن أقدم الشكر لعملائنا وشركائنا وموظفينا، الذين لا يشكلون معاً حجر الزاوية لنجاحنا، ومع هذا الدعم القوي الذي يحصل عليه البنك، علاوة على استراتيجية النمو المستقبلي الواضحة لمجموعة QNB، فإننا على ثقة بأننا في وضع يمكننا من خلاله تحقيق أقصى قدر من العائدات لمساهمينا على المدى الطويل وتحقيق تطور حقيقي وإيجابي في العديد من الدول التي نعمل فيها.