جدد QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عقد رعايته مع الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر لمدة 6 مواسم، ليكون بذلك راعيًا لجميع فعاليات الاتحاد والمؤسسة التي كان من أبرزها كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، والمنتخب القطري بجميع فئاته، إضافة إلى أن يحمل الدوري اسمًا جديدًا ليصبح "دوري نجوم QNB" بدلًا عن "دوري نجوم قطر" علمًا بأن عقد الرعاية قد بدأ فعليًا منذ الموسم الماضي 2016- 2017، وتعتبر هذه المناسبة تأكيدًا لاستمرار الدعم من قبل مجموعة QNB. وقع العقد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس مؤسسة دوري نجوم قطر، وعلي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بمقر الاتحاد والمؤسسة ببرج البدع. وسيقوم QNB برعاية بطولات الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر والتي تشمل كأس سمو الأمير- دوري نجوم قطر (دوري نجوم QNB)- كأس قطر- دوري تحت 23 عاما- كأس الشيخ جاسم- دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى البطولات المجتمعية التي ينظمها الاتحاد وهي دوري الهواة- دوري الجامعات- كأس الجامعات- دوري المدارس هذا من جانب، ومن جانب آخر رعاية QNB للمنتخبات الوطنية.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حصول فرعه في لندن على الموافقات الرسمية من الهيئة التنظيمية العليا وهيئة الإدارة المالية وحصوله على الترخيص اللازم لتوفير خدمات التمويل العقاري المصممة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية على شراء العقارات في المملكة المتحدة.وتعتبر هذه خطوة هامة لضمان استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى QNB من مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي يقدمها فرعه في لندن من خلال مدراء العلاقات المتواجدين فيه، حيث يقدم البنك خدمات التمويل العقاري في المملكة المتحدة المصممة لتلبية كافة احتياجات عملائه للتمويل العقاري ابتداء من مبلغ 150 ألف جنيه استرليني ولمدة سداد تصل إلى 20 سنة.ويتيح ذلك أيضا للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الجديد، سواء لشراء شقة للأبناء أثناء دراستهم في المملكة المتحدة أو منزل لقضاء عطلات العائلة أو إنشاء محفظة استثمار عقاري، حيث سيقوم مستشارو التمويل العقاري في فرع البنك في لندن الحاصلين على شهادات معتمدة في مجال الاستشارات العقارية، بمساعدة العملاء بأعلى مستويات الخبرة والاحترافية من بداية عملية التمويل العقاري وحتى تسلمهم مفاتيح منزلهم الجديد في المملكة المتحدة.وقد قام QNB على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها في فرعه في لندن لتشمل كافة الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات التمويل العقاري وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الآلي بالعملة المحلية، كما يتسنى للعملاء متابعة كافة حساباتهم مع البنك حول العالم من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وهو في مرحلة متقدمة لتقديم خدمات مصرفية عبر الجوال قريبا.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمها فرع QNB في لندن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة وخدمات التجارة والخدمات المصرفية للشركات.

قامت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بتخريج المجموعة الرابعة من الموظفين القطريين الذين أكملوا بنجاح برنامجها لتأهيل الموظفين الجدد ومساعدتهم على التأقلم والاندماج في بيئة العمل، وذلك من خلال برنامج يشمل 12 وحدة تدريبية على مدى ستة أسابيع يتعرف خلالها المتدرب على تاريخ مجموعة QNB ومكانتها الحالية ورؤيتها المستقبلية بالإضافة إلى أساسيات العمل المصرفي بشكل عام ثم يبدأ في معرفة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، ويلي ذلك دورة متخصصة في كيفية التميز في خدمة العملاء، مهارات البيع ومهارات التواصل بشكل عام بالإضافة إلى التدريب العملي على الأنظمة البنكية المختلفة.

بدأت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" مزاولة أعمالها مؤخرا في مدينة مومباي، العاصمة الاقتصادية لجمهورية الهند، حيث ستقدم المجموعة من خلال فرعها في الهند خدمات مصرفية متكاملة، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة الى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق الهندية. وتأتي مزاولة المجموعة أعمالها في جمهورية الهند دعماً منها لرؤيتها في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، إضافة إلى تواجدها في الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية. ويعتبر اقتصاد جمهورية الهند سابع أقوى اقتصاد عالميا بناتج إجمالي محلي لعام 2016 تقدر قيمته بـ 2.3 ترليون دولار أمريكي، وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من ناحية الكثافة السكانية والأولى من ناحية النمو الاقتصادي، كما ترتبط بعلاقات تجارية وسكانية متنامية مع دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وتعتبر ثالث أكبر مستورد للغاز المسال القطري. يذكر أن بنك قطر الوطني QNB قد تصدر مؤخرا قائمة مجلة "ذي بانكر" العالمية كأفضل بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث رأس المال الأساسي، بالإضافة إلى احتلاله المركز 82 ضمن أكبر ألف بنك في العالم، وبلغ إجمالي موجودات مجموعة بنك قطر الوطني 211 مليار دولار أمريكي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 ، وهو أعلى مستوى في تاريخ المجموعة، كما بلغ صافي الأرباح 1.8 مليار دولار أمريكي. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27,900 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل.

في ظل تزايد الاهتمام بفرص الإستثمار العالمية، قام QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بتعزيز برنامجه Global Recognition لأوائل QNB بشكل يتيح لصفوة عملائه الاستفادة من الحلول المصرفية العابرة للحدود التي يقدمها في الأسواق الرئيسية كالمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا والكويت وعمان ولبنان مع خطط لإضافة أسواق جديدة. ويسمح هذا البرنامج للعملاء بالاستفادة من مجموعة من العروض المصرفية كفتح حساب عالمي وخدمات القروض العقارية الدولية والاستشارات العقارية في الأسواق المختارة. وفي إطار برنامج Global Recognition، سيتمكن عملاء أوائل QNB من فتح حساب مصرفي في أي من الأسواق الدولية المذكورة أعلاه بزيارة أي من فروع QNB المحلية. وإلى جانب فتح الحسابات، يقدم البرنامج العديد من الخدمات المجانية كبطاقات الخصم ودفاتر الشيكات، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتحويلات ما بين الحسابات والسحوبات النقدية الطارئة والمزيد.وبإمكان عملاء أوائل QNB الاطلاع على جميع حساباتهم أينما وجدت والقيام بتحويلات مصرفية مجانية وفورية فيما بينها بمجرد تسجيل الدخول عبر الإنترنت. وتعتبر هذه الخدمة أكثر الحلول ابتكارًا لإدارة الحسابات المحتفظ بها في بلدان مختلفة من خلال منصة واحدة.وقد قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد:"لقد تم تصميم برنامج Global Recognition من أجل تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لعملائنا بالتي تتناسب مع نشاطاتهم واحتياجاتهم المصرفية خلال سفرهم إلى الخارج، وهذه فرصة رائعة للعملاء من أجل الاستفادة من خدماتنا المصرفية الدولية المميزة والمصممة خصيصًا لهم ليصبحوا عملاء عالميين".وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.900 موظف.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2017 والمنتهية في 30 من شهر يونيو حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 6.7 مليار ريال "1.8 مليار دولار أمريكي" مسجلة إرتفاعاً بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم أن العائد على السهم لفترة النصف الأول من 2017 بلغ 4.0 ريالات "1.91 دولار أمريكي" مقارنة بـ6.7 ريال "1.85دولار أمريكي" لنفس الفترة من العام الماضي وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1% منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 74 مليار ريال "20 مليار دولار أمريكي". وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11 بالمائة منذ 30 يونيو 2016 ليصل إلى 768 مليار ريال "211 مليار دولار أمريكي" وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 11% لتصل إلى 552 مليار ريال "152 مليار دولار أمريكي". كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% منذ 30 يونيو 2016 لتصل إلى 562 مليار ريال "154 مليار دولار أمريكي" بما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي بالإيرادات إلى تحسن نسبة الكفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" لتصل إلى 29.3% بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 30.4% في يونيو 2016 وتعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8% وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.. وواصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الثاني من عام 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.6% في 30 يونيو2017 وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتتمتع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بقاعدة متنوعة من مصادر التمويل المحلية والدولية تنتشر عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وقد نجحت المجموعة في تنويع مصادر التمويل وذلك من حيث العملات المختلفة التي يتم التعامل بها أو الفترات الزمنية أو المنتجات وفي هذا الإطار قامت المجموعة بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع لديها إلى 98.3 وذلك من 101.7 بالمائة في يونيو 2016 كما عززت الموجودات ذات السيولة العالية التي تتكون من النقد وما يعادلها إلى 65 مليار ريال ( 18مليار دولار أمريكي) أو ما يمثل 8% من إجمالي الموجودات. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشارها على الصعيد الدولي تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة (QNB) إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. ويعمل لدى مجموعة بنك قطر الوطني ما يزيد عن 27,900 موظف يخدمون أكثر من 21 مليون عميل حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4,300 جهاز صراف آلي.

توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني /QNB/ أن تظل أسعار النفط عند مستوى 58 دولارا للبرميل خلال العام 2018. وأوضح التحليل الصادر اليوم أن الأساس الذي بنى عليه هذا التوقع يكمن في انتشار توقعات واسعة النطاق بوجود نقص في العرض العالمي يبلغ حوالي 0.8 مليون برميل في اليوم. وأشار التحليل إلى أن أسعار النفط ظلت متقلبة إلى حد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية بينما كانت تتراوح بين 50 و 55 دولارا للبرميل قبل ذلك.. مبينا أن السبب وراء تلك التقلبات يكمن في وجود عملية شد للحبل بين ارتفاع إنتاج النفط خاصة من الولايات المتحدة الذي دفع الأسعار للأسفل وانخفاض المخزون نتيجة استقطاعات الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع. ويقول التحليل إنه على الرغم من هذه التقلبات فإن توقعات إعادة التوازن في سوق النفط لم تتغير في العام 2017. ورجح أن تتحدد آفاق مستقبل سوق النفط لعام 2018 بقرار لمنظمة أوبك حيال تعليق أو تمديد استقطاعات الإنتاج وذلك مع انتهاء استقطاعات الإنتاج للمنظمة في مارس من العام المقبل. وأضاف أن الأمر المرجح هو أن يتم تمديد تخفيضات الإنتاج وأن يبلغ سقف الأسعار مستوى 58 دولارا للبرميل في 2018 وهو ما يساوي تقديرات بنك قطر الوطني لسعر التعادل للنفط الصخري. وذكر أن قرار منظمة أوبك لعام 2018 سيتحدد بحسب ارتفاع الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المنظمة إضافة لليبيا ونيجيريا- عضوي منظمة أوبك المعفيين من التخفيضات. وأوضح أنه وفقا لوكالة الطاقة الدولية فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من مليون برميل في اليوم خلال العام المقبل وهو ما سيؤدي مع زيادات الإنتاج من كندا والبرازيل إلى زيادة الإنتاج من خارج أوبك إلى 1.4 مليون برميل في اليوم. وعلاوة على ذلك زادت كل من ليبيا ونيجيريا إنتاجهما في عام 2017 بعد فترة انقطاع طويلة ويمكنهما الحفاظ على مستويات أعلى من الإنتاج في المستقبل علما أن هذه الارتفاعات في الإنتاج ستستنفد وحدها كامل الزيادة التي حدثت في نمو الطلب العالمي الذي يتوقع أن يبلغ 1.4 مليون برميل في اليوم خلال 2018. وأشار التحليل إلى وجود سيناريوهين محتملين في عام 2018 ستسمح في إطار أولهما منظمة أوبك بوقف التخفيضات في نهاية مارس 2018 وتستأنف الإنتاج العادي للفترة المتبقية من العام وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فائض مفرط في العرض في سوق النفط بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم خلال عام 2018. واستنادا إلى تقدير التحليل للعلاقة التاريخية بين حجم المعروض من النفط وأسعاره فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى متوسط 48 دولارا للبرميل في عام 2018 في هذا السيناريو. وفي السيناريو الثاني ستقوم منظمة أوبك بتمديد تخفيضات إنتاجها لكامل عام 2018. وفي هذه الحالة سيكون هناك نقص في المعروض في السوق بمقدار 0.7 مليون برميل في اليوم حيث أن نمو إمدادات /أوبك/ سيزيد بمقدار 0.1 مليون فقط في اليوم وذلك حصرا بسبب إنتاج الأعضاء المعفيين من التخفيض. وفي هذه الحالة ستبقى الأسعار عند سقف 58 دولارا للبرميل وهو ما يساوي سعر التعادل للنفط الصخري. ورجح تحليل بنك قطر الوطني حدوث السيناريو الثاني باعتبار أن لدى أوبك هدفا واضحا يتمثل في خفض التراكم الكبير للمخزونات العالمية إلى متوسطها التاريخي لخمس سنوات والذي يبلغ 2.7 مليار برميل ومن خلال تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة سنة أخرى وخلق نقص في العرض ستضطر المخزونات للانخفاض لتغطية الطلب العالمي. وذكر أن الانخفاض التدريجي في المخزون لا يزال بطيئا حتى الآن فقد أعاقه تسارع الإنتاج في الولايات المتحدة. لكن بوتيرة الانخفاض الحالية سيصل المخزون إلى المستوى المستهدف من قبل /أوبك/ في نهاية عام 2018. وسيؤدي أي فشل في تمديد تخفيضات الإنتاج إلى تأخير إضافي في تحقيق هذا الهدف.. وبالإضافة إلى ذلك فإنه نظرا للأثر السلبي الذي تركه انخفاض أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية على الموازين المالية للدول الأعضاء في منظمة أوبك فستكون هناك شهية محدودة داخل المنظمة لانخفاض إضافي في أسعار النفط حتى لو كان مثل ذلك الانخفاض سيؤدي إلى تقليص الإنتاج من الولايات المتحدة شيئا ما ومع ذلك فإن هذه استراتيجية لها مخاطر كبيرة فيمكن لأي تمديد إضافي لخفض الإنتاج أن يفقد /أوبك/ جزءا كبيرا من حصتها في السوق كما أن من المحتمل أيضا أن لا تلتزم الدول الأعضاء إلى حد كبير بحصص التخفيض لكن الأهم من ذلك هو أن مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن تخلق حوافز ذات تأثير معاكس. فعندما تتولى منظمة أوبك المسؤولية إزالة فائض المخزون من السوق سيتوقع منها فعل الشيء نفسه في المستقبل في الوقت الذي يحتفظ فيه المنتجون الآخرون من خارج المنظمة بمعدلات إنتاجهم أو يرفعونها لمضاعفة حصتهم والاستفادة من ارتفاع الأسعار في المستقبل وسيكون الخروج من هذه الاستراتيجية دون إحداث توتر كبير في السوق أمرا بالغ الصعوبة.

أكد بنك قطر الوطني "QNB" في تحليله الأسبوعي أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ينتهج سياسة نقدية متشددة من خلال رفع أسعار الفائدة وتخفيض حجم ميزانيته العمومية متوقعا أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته برفع أسعار الفائدة لمرة أخرى وإقرار تخفيض الميزانية العمومية في عام 2017. واستعرض التحليل السياسات التي اتبعها مؤخرا الفدرالي الأمريكي في هذا الصدد مذكرا بأنه قام في 14 من شهر يونيو الماضي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية في 2017 كما كان متوقعا على نطاق واسع لكن ما لم يكن مؤكدا هو مواصلة مسار تشديد السياسات بالمستقبل في ظل ضعف معدلات التضخم في الآونة الأخيرة وفي خطوة كانت مفاجئة للبعض حافظ بنك الاحتياطي الفدرالي على خطته لرفع سعر الفائدة لمرة ثالثة بالعام الجاري وحدد لعملية تخفيض تدريجي في ميزانيته العمومية للمرة الأولى يتوقع لها أن تبدأ هذا العام وقد ردت الأسواق بقلق حينما انخفضت عائدات السندات الأمريكية بسبب حساسيتها لضعف معدلات التضخم أكثر من تأثرها بتشديد سياسة الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي. وتساءل التحليل الأسبوعي عما إذا كانت الظروف الاقتصادية تستدعي رفع معدل الفائدة لمرة ثالثة وأبان في هذا الصدد أن أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية صدر عن البنك الاحتياطي الفدرالي مع قراره الأخير حول سعر الفائدة يكشف عن صورة مختلطة في هذا الخصوص فبنك الاحتياطي الفدرالي يتوقع تحسنا جوهريا في سوق العمل فيما يتوقع انخفاضا طفيفا في التضخم كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة من 4.7% في عام 2016 إلى 4.3% في 2017 الجاري بينما يتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي من 1.7% في عام 2016 إلى 1.6% في 2017. وأوضح التحليل أنه استنادا إلى هذه التقديرات فإن القاعدة النموذجية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفدرالي في ربط البطالة والتضخم إلى قرارات أسعار الفائدة (أي ما يسمى بقاعدة تايلور) تشير إلى أن رفع سعر الفائدة مرتين في عام 2017 سيكون أمرا مناسبا. ونوه التحليل إلى أن حرص بنك الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة يكمن في نظرته إلى التضخم حيث تراجع التضخم الأساسي خلال الأشهر الأخيرة من متوسط 1.7% ما بين أكتوبر 2016 وفبراير 2017 إلى 1.6% في مارس وإبريل وساهمت عوامل مؤقتة بشكل كبير في هذا التراجع ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل في الحيلولة دون ارتفاع التضخم حتى تلاشي تأثيراتها في 2018. وأفاد التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني "QNB" بأن هذا الضعف في التضخم يعكس تغييرا منهجيا أدى إلى تغيير طريقة احتساب تكاليف الهاتف الجوال في مؤشر أسعار المستهلك وتراجع حاد لمرة واحدة في أسعار الأدوية وساهم هذان العاملان في تراجع التضخم الأساسي بما يقدر بـ 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية وبالتالي فمن المرجح أن يضع بنك الاحتياطي الفدرالي في اعتباره مثل هذه العوامل المؤقتة عند توقعه رفع الأسعار مرة أخرى خلال العام وإلى جانب ذلك يمكن التأكد من صحة هذا الأمر من خلال تعديل قاعدة تايلور. ولفت التحليل إلى أنه بإدخال تقديرات للتضخم الأساسي تستبعد تأثيرات هذه العوامل المؤقتة سنكتشف أن رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام سيكون أمرا مناسبا. وبشأن رغبة بنك الاحتياطي الفدرالي في تشديد أسعار الفائدة أكثر من خلال البدء في تخفيض ميزانيته العمومية أعلن استراتيجية لتقليص حجم ميزانيته العمومية من خلال السماح للأوراق المالية الحكومية والمدعومة من الحكومة طويلة الأجل والتي تم شراؤها في إطار برامج التخفيف الكمي المتعددة أن تصل إلى أجل استحقاقها مع عدم إعادة استثمار عائداتها أوضح التحليل أنه من حيث المبدأ سيزيل هذا الأمر الضغط النزولي على العائدات ويوفر لبنك الاحتياطي الفدرالي أداة أخرى يمكن من خلالها تشديد السياسة النقدية. وأشار التحليل إلى أنه رغم أنه ما تزال هناك شكوك كبيرة حول حجم الزيادة التي ستطرأ على العائدات جراء ذلك فإن وتيرة وحجم التخفيض المقترح يرجحان أن تأثيره (تشديد أسعار الفائدة بالبدء في تخفيض الميزانية العمومية) سيكون صغيرا نسبيا في عام 2017 وقد أعلن مسؤولون أن الميزانية العمومية ستنخفض في البداية بما لا يزيد عن 10 مليارات دولار في الشهر مع ارتفاع هذا السقف تدريجيا كل ثلاثة أشهر حتى يصل إلى 50 مليار دولار في الشهر. وتبلغ الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفدرالي حوالي 4.5 ترليون دولار وقد أعربت السلطات عن نيتها خفض الأصول إلى مستويات أدنى من الحالية ولكن ليس إلى مستويات ما قبل الأزمة مما يشير إلى أن التخفيض سيكون طويلا وتدريجيا على نحو يحد من مخاوف تسارع وتيرة التشديد. واختتم "QNB" تحليله الأسبوعي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو مصمما على تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة وتخفيض حجم ميزانيته العمومية متوقعا (التحليل) أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته وأنه نظرا للطابع الانتقالي لضعف التضخم فإن الظروف الاقتصادية المتوقعة تستدعي القيام بجولة إضافية من رفع أسعار الفائدة ولا يرجح ظهور تأثير ملموس لتخفيض الميزانية العمومية إلا في عام 2018 وما بعده وإضافة إلى ذلك وبعد سنوات من عدم الإيفاء بوعوده بشأن رفع أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفدرالي أكثر حذرا في تنفيذ التدابير المقترحة للحفاظ على مصداقيته.

حقق قطاع البنوك خلال الأسبوع المنصرم مكاسب بلغت قيمتها 6.5 مليون ريال مقارنة بالأسبوع الذي سبقه "الأسبوع الثاني" حيث بلغت قيمة الأسهم لقطاع البنوك بنهاية تعاملات الأسبوع أمس 390.6 مليون ريال، مقابل 13.3 مليون سهم و5.2 ألف صفقة ، مقابل 325.4 مليون ريال قيمة الأسهم في الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري أي بزيادة 6.5 مليون ريال .تصدر بنك QNB قائمة البنوك من حيث قيمة الأسهم ، حيث بلغت قيمة الأسهم لبنك QNB 92.9 مليون ريال ، وكان عدد الأسهم 662.7 ألف سهم. تلاه بنك الريان بقيمة أسهم بلغت 67.2 مليون ريال مقابل 1.6 مليون سهم . ثم التجاري الذي بلغت قيمة أسهمه 39.2 مليون ريال من خلال 1.3 مليون سهم . يليه من حيث القيمة بنك قطر الأول 39.2 مليون ريال مقابل 4.8 مليون سهم، ثم بنك الدوحة الذي حقق 32.1 مليون ريال وكان عدد الأسهم قد بلغ 1.01مليون سهم . ثم سهم دلالة من ناحية عدد الأسهم حيث بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بينما بلغت قيمة الأسهم 31.8 مليون ريال . أما سهم الإجارة فقد بلغت قيمة أسهمه 25.8 مليون ريال ،و 1.5 مليون عدد الأسهم . أما المصرف فقد حقق 21.9 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس مقابل 216.3 ألف سهم . وتشير نتائج الدولي الإسلامي إلى 16.5 مليون ريال لعدد 270.2 ألف سهم . وبلغت قيمة أسهم المجموعة الإسلامية القابضة 16.1 مليون ريال بينما بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 251.1 ألف سهم .وجاء الخليجي بـ7.4 مليون ريال مقابل 512.2 ألف سهم .وجاءت نتائج البنك الأهلي بمكاسب بلغت 386.4 ألف ريال و لـ12 ألف سهم .أما قطر وعمان فقد حققت 130.5 ألف ريال لعدد 14.1 ألف سهم.

قال تقرير الـ QNB إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014، واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي،حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم. وفي المستقبل، توقع QNB في تقريرا له أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة 2017 - 2019 تأثيران رئيسيان. أولاً، سوف يساعد ارتفاع النفط على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية. وثانياً، سيساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم برنامج الإنفاق الإستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لإنتعاش النمو في القطاع غير النفطي. أما فيما يخصّ قطاع النفط والغاز، فنتوقع أن يتعافى هذا القطاع تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط. وبشكل عام، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. كما توقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط. ونقدّرأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية. كما سيتم دعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. أما على صعيد النفقات، فباعتقادنا أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، وعلى ذلك نرى أن تخفيض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016. وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ونتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% في عام 2017 قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و 2.3% في العامين 2018 و2019.ومن شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي. وتركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة. وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاًبالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. وإلى جانب ذلك، ينبغي للزيادة المتوقعة في أسعار النفط أن تخفف قيود السيولة وأن تزيدالدخل في عموم الاقتصاد. وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، توقع التقرير أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017.