أعلن بنك قطر الوطني QNB عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك قطر الوطني لشغل عدد خمسة مقاعد من ممثلي القطاع الخاص ولمدة ثلاث سنوات من عام 2019 حتى عام 2021، وسوف تقبل طلبات الترشيح اعتباراً من صباح اليوم الاحد، حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 16 /‏12/‏ 2018، وتم الإعلان عن ذلك في الصحف صباح يوم الأحد الموافق 2 /‏12 /‏2018، بحسب ما نشر على موقع بورصة قطر.

قال تقرير صادر عن QNB: أقرت السلطات النقدية في كل من إندونيسيا والفلبين مؤخراً بعض أكثر السياسات تشدداً في الاقتصادات الآسيوية الناشئة. في الواقع، قام كل من بنك إندونيسيا المركزي وبنك الفلبين المركزي برفع أسعار الفائدة الخاصة بهما بمقدار 175 نقطة أساس منذ شهر مايو 2018. وفي حين أن وتيرة ومعدلات رفع الأسعار تجعل دورات التشديد في كل من إندونيسيا والفلبين تبدو متشابهة، إلا أن دوافع كل منهما مختلفة. ويبحث تحليلنا لهذا الأسبوع في كل من هاتين الحالتين. تهدف الإجراءات التي اتخذها بنك إندونيسيا المركزي إلى دعم العملة وكذلك الحد من نقاط الضعف الخارجية للبلد. ومن المهم ملاحظة أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود معيقات محلية للقدرة على النمو، حيث إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يقل عن المستوى الممكن، كما أن معدل التضخم يراوح ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي: 2.5 - 4.5 %. تظهر الاختلالات الاقتصادية الكلية في إندونيسيا إلى حد ما في القطاع الخارجي. فقد ظل ارتفاع النفقات مقابل الدخل في قطاع الشركات والقطاع الحكومي غير المالي تتسبب في حدوث عجز مستمر في الحساب الجاري منذ عام 2011. وقد اتسع العجز مؤخراً من 0.9% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع من عام 2016 إلى 3.4% في الربع الثالث من عام 2018. وعلاوة على ذلك، فإن رصيد الموجودات والمطلوبات الخارجية سلبي. ويبلغ صافي مركز الاستثمار الدولي- الذي يعكس مخزون الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمقيمين - للبلد ناقص 306 مليارات دولار أو 30.0% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعني هذا أن الإندونيسيين مدينون إلى بقية العالم. وتتركز أكثر المطلوبات الأجنبية لدى الشركات غير المالية والحكومة. كما أن وجود مقدار كبير من التزامات الديون طويلة الأجل لغير المقيمين بالعملة المحلية أمر بالغ الخطر على قيمة العملة المحلية. وقد أدت إجراءات السياسة النقدية حتى الآن إلى تدعيم مصداقية بنك إندونيسيا المركزي، كما انتعشت الروبية الإندونيسية خلال الأسابيع الأخيرة. ورغم كون الروبية لا تزال على انخفاض أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6.8% للسنة حتى تاريخه، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 4.9% منذ أواخر أكتوبر الماضي. ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة حيث سيتم تتبع تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأيضاً مراعاة المزاج العام حيال تحمل المخاطر. ومن غير المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري بشكل كبير قبل النصف الثاني من عام 2019، مع صعوبة التقليل من الواردات وتأثر الصادرات بشكل سلبي بتراجع أسعار السلع وتباطؤ النمو الآسيوي. كما تعززت مصداقية البنك المركزي الفلبيني بعد الارتفاعات الأخيرة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم نحو المستهدف في العام المقبل، حيث يتوقع البنك المركزي الفلبيني أن يصل المعدل 3.5% في العام 2019. كما ستكون البيئة الخارجية داعمة حيث بدأت أسعار النفط في الانخفاض سلفاً. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة البيزو بنسبة 3.4% خلال الأسابيع الماضية، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 5.2% للسنة حتى تاريخه. باختصار، كانت إجراءات السياسة النقدية القوية في إندونيسيا والفلبين مهمة لزيادة مصداقية البنك المركزي خلال هذه الفترة من الصدمات. ومع ذلك، اختلفت الأسباب الجذرية للإجراءات التي تم اتخاذها في كلا البلدين. في إندونيسيا، يتمثل الهدف الرئيسي في معالجة الاختلالات الخارجية وتغطية العجز في الحساب الجاري والالتزامات الأجنبية، في حين أن الإجراءات في الفلبين تستهدف الاختلالات الداخلية للحد من الضغوط التضخمية.

شارك QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط و أفريقيا، في الملتقى الطلابي القطري الثاني الذي أقيم مؤخرا بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، بتنظيم من سفارة دولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية. و تأتي مشاركة QNB في هذا الملتقى الطلابي للعام الثاني على التوالي تأكيدا على التزامه بدوره الحيوي لتنمية الموارد البشرية الوطنية و لدوره الرائد في دعم أبناء الوطن لتحقيق أهدافهم و طموحاتهم التي تعود بالنفع مستقبلاً على دولة قطر. و خلال الفعالية، قام فريق الموارد البشرية من البنك بتعريف الطلاب على أفضل فرص العمل المتاحة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تقديم شرح وافي لبرامج التدريب و التطوير المهني التي يقدمها البنك بشكل دوري من خلال مركز التدريب و التطوير التابع له، مثل برامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، و برنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة سنة إلى سنتين لكسب المهارات المصرفية والخبرات الدولية. جدير بالذكر أن هذا الملتقى يعد فرصة مثالية لدعم التنمية في دولة قطر و توفير فرص الابتعاث والاستقطاب و التدريب للطلاب القطريين بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تأهيل أبناء الوطن الذين يعول عليهم في ازدهار الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في البلاد. يذكر أن QNB يحرص على المشاركة في فعاليات مماثلة سواء داخل دولة قطر كالتي تنظمها الجامعات المحلية أو على المستوى الدولي كالفعاليات التي تنظمها السفارات القطرية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً عبر ثلاث قارات، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتطورة. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين 29,000 موظف يعملون في أكثر من 1200 موقع، مع شبكة أجهزة صراف آلي تفوق 4,300 جهاز.

قال تقرير صادر عن QNB حول تحول التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو إلى وضع جديد يتسم بالبطء، حيث كان أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع أكثر في الأشهر الأخيرة. فقد تباطأ النشاط بشكل ملحوظ خلال أرباع الثلاثة الماضية إلى أن وصل إلى أحدث مفاجأة هبوطية في الربع الثالث، عندما واجهت منطقة اليورو أبطأ نمو خلال ما يقرب من 4 سنوات. بعد ارتفاعها من 1.6% إلى الذروة التي بلغت 2.4% في مطلع هذا العام، بدأت التوقعات الإجماعية لبلومبيرغ لسنة 2018 حيال النمو في منطقة اليورو في الانخفاض في أبريل، وبلغت الآن 2.0%. وسيركز تحليلنا على دوافع ومحركات الأداء الاقتصادي للمنطقة مؤخراً. أسهمت خمسة عوامل في ضعف الأداء الذي حدث في الآونة الأخيرة. أولاً، تضررت منطقة اليورو من تراجع التصنيع الذي جاء مصاحباً لتغيرات تنظيمية متعلقة بالبيئة. فقد أدت التعديلات على الإجراءات المنسقة عالمياً لاختبار المركبات الخفيفة (WLTP) إلى انكماش حاد في قطاع السيارات الأوروبي. وفي الواقع، كانت هذه الإجراءات هي السبب الرئيسي للضعف الملحوظ في نمو منطقة اليورو في الربع الثالث، حيث انخفض إنتاج سيارات الركاب لهذا الربع بنسبة 20% على أساس سنوي في ألمانيا. ومن المهم أن نشير إلى أن إنتاج السيارات يمثل أكثر من 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أو 4% من إجمالي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو. ثانياً، تأثر صافي الصادرات بالتباطؤ الحالي في التجارة العالمية والتأثير السلبي لارتفاع قيمة اليورو بنسبة 14% مقابل الدولار الأمريكي في 2017. وقد تباطأت الصادرات الموسمية للسلع والخدمات إلى 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 6.3% خلال الربع الأخير من 2017 و3.8% في الربع الأول من 2018. ولا تزال بيانات الصادرات غير متوافرة للربع الثالث، لكن من المحتمل أن تكون شهدت مزيداً من التراجع في ظل توقعات بأن يكون التأثير السلبي الناتج عن انخفاض صادرات المركبات أكبر من التأثير الإيجابي لتراجع قيمة اليورو هذا العام. ثالثاً، يؤثر تزايد حالة عدم اليقين السياسي سلبياً على الأعمال وعلى شعور المستهلكين، ما يتباطأ معه النمو. وارتفع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي المستند إلى الأخبار في أوروبا بنسبة 20% للسنة حتى تاريخه. وتشمل الأحداث السلبية الخلاف حول الموازنة بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية، إلى جانب التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية على صادرات السيارات الأوروبية. ويشكل الخلاف بين بروكسيل وروما تحدياً كبيراً. فقد طرحت إيطاليا خطة مالية توسعية رفضتها المفوضية الأوروبية على خلفية مخاوف بشأن استدامة الديون، وارتفعت هوامش السندات السيادية الإيطالية-الألمانية لأجل عشر سنوات (BTP) بـ 200 نقطة أساس منذ شهر مايو. رابعاً، ظلت المعوقات المتصلة بالعرض تتزايد في دول رئيسية بمنطقة اليورو، حيث لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي يفوق المعدلات الممكنة. حالياً، يعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الممكن لمنطقة اليورو منخفضاً، إذ يتراوح بين 1% و1.5% في السنة، مقابل نمو بنسبة 2.4% في العام الماضي ونمو متوقع بنسبة 2.0% في عام 2018. ويعمل تباطؤ النشاط الاقتصادي على تقليص الفجوة في نمو الناتج المحلي الإجمالي (الفارق بين النمو الممكن والنمو الحالي) وتخفيف الضغوط على معوقات الطاقة الانتاجية ونمو الأجور والتضخم. خامساً، تأثرت منطقة اليورو بعوامل سلبية غير اعتيادية ومؤقتة إلى حد ما. وتتضمن تلك العوامل المؤقتة ارتفاع معدلات الإجازات المرضية وظروف المناخ الشتوي البارد، والإضرابات، فقد تضرر النمو في فرنسا من الإضرابات وتعديلات الإطار الضريبي الجديد، في حين تضررت ألمانيا من ارتفاع معدلات الإجازات المرضية. وعلى الرغم من كافة العوامل السلبية المؤقتة والدورية التي أثرت على أداء منطقة اليورو، لا تزال التوقعات تشير إلى حدوث انتعاش مستمر ونمو يفوق المعدلات الممكنة. ويشير إجماع توقعات بلومبيرغ إلى نمو بنسبة 1.7% في 2019، أي أعلى بكثير من متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي الذي بلغ 0.4% في السنة خلال الفترة 2008-2016.

أعلن QNB، أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايته الماسية الحصرية للمؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي ينظمه مصرف قطر المركزي يومي 18 و 19 نوفمبر 2018. و يهدف المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى تسليط الضوء على الجرائم والتهديدات الإلكترونية التي تواجه القطاع المالي في جميع أنحاء العالم، بحضور عدد من خبراء الأمن الرقمي والمتحدثين رفيعي المستوى من قطر وحول العالم لإلقاء الضوء على تحديات أمن المعلومات التي تواجه المؤسسات المالية والاستراتيجيات والإجراءات المقترحة لمواجهتها والحد منها. كما يقام على هامش المؤتمر معرض يتيح للشركات المتخصصة في المجال من المنطقة وحول العالم عرض حلولها ومنتجاتها للزوار من جميع أرجاء العالم. ويحرص QNB على رعاية هذا المؤتمر كل سنة كجزء من التزام البنك بتعزيز التعاون في هذا المجال الهام وعلى تطوير مستوى التميز في أمن الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة. كما يحرص البنك دوما على رعاية الفعاليات الهامة من هذا النوع التي تساهم مساهمة إيجابية في تطوير وتنمية الاقتصاد في قطر وصولا بها إلى تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

قال السيد علي راشد المهندي المدير العام التنفيذي رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB إن التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، تستمر في تغيير حياتنا اليومية. وعلى الرغم من أن هذه التقنيات توفر لنا فرصاً هائلة للتطور، إلا أن تسارع وتيرة استخدام التقنيات الرقمية وكثافة الربط الشبكي يزيدان أيضاً من المخاطر التي تهدد أعمالنا، مثل التعرض للهجمات الإلكترونية. وقال إنه في أوائل عام 2018، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الخسائر العالمية من الهجمات الإلكترونية بلغت ما يقرب من واحد تريليون دولار أمريكي، وأن الخدمات المالية والبنوك ظلت دائماً أهدافاً ثابتة لهذه الهجمات. ولا تقتصر الخسائر التي تسببها الهجمات الإلكترونية على التكلفة المالية المباشرة الضخمة، والآثار السلبية على الربط الشبكي والنشاط الاقتصادي فحسب، بل إنها تنطوي أيضاً على تكاليف غير مباشرة، مثل فقدان الثقة والسمعة الذي يمكن أن يسبب أضراراً أكبر. وقد أوضحت تحليلات أجريت على 419 شركة في 13 دولة أن متوسط تكلفة اختراق البيانات بلغ 3.62 مليون دولار أمريكي. وكان من بين ضحايا اختراقات البيانات الإلكترونية في عام 2018 مؤسسات بارزة مثل: Saks Fifth Avenue، وBest Buy، وSears، وKmart، وDelta، والخطوط الجوية البريطانية. ولفت إلى أن الوتيرة التي يطور بها مجرمو الإنترنت طرقاً جديدة للإضرار بالأنظمة والحصول على معلومات وبيانات قيّمة خاصة بالبنوك وعملائها لفي تسارع متواصل، مما يحث القطاع المصرفي على تعقب هذه التطورات والتسابق لتخفيف المخاطر في ظل المخاوف المتعاظمة بشأن الأمن الإلكتروني.، قائلا : لقد شهدنا مؤخراً هجمات تستهدف التحويلات المالية بين البنوك، وعمليات المعالجة الخاصة بالبطاقات، وإدارة أجهزة الصراف الآلي، والقنوات المصرفية الإلكترونية، وبوابات الدفع. وقال إن التأثير التراكمي لهذه الهجمات الإلكترونية سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض الثقة في مستقبل التكنولوجيا الرقمية، والتي تشمل الثقة بأن اتصالاتنا وتعاملاتنا عبر الإنترنت آمنة، وأن بياناتنا الشخصية الحساسة لن تتعرض لإساءة الاستخدام، والثقة بأن اللصوص لن يتمكنوا من سرقة مدخراتنا الشخصية القيّمة أو ملكيتنا الفكرية التجارية، والثقة بأن الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية ستكون متوفرة طوال الوقت ولن تكون عرضة للتعطيل من قبل المجرمين الذين يشنون الهجمات الإلكترونية للحصول على فدية، والثقة بأن الأخبار التي نطلع عليها عبر الإنترنت صحيحة وموثوقة، وليست مفبركة أو تم نشرها من خلال روبوتات لإضعاف مجتمعنا. هذه الثقة هي الضمان للحفاظ على مستقبلنا الرقمي. مضيفا:ولذلك أصبحت الحاجة إلى تطوير برامج شاملة في مجال أمن المعلومات، على مستوى العالم وفي المنطقة، أولوية قصوى بالنسبة للبنوك، وذات دور محوري في نجاح الأعمال على المدى الطويل. وتتطلب هذه البرامج، إلى جانب القيادة والتطبيق المحكم، أطراً أقوى والتزاماً بالمعايير فيما يتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر. وقد تم إحراز تقدم كبير من قبل الجهات التنظيمية والرقابية والسلطات وشركاء الخدمات المالية والبنوك، بالتعاون فيما بينهم في هذا المجال. لكن لا يزال هناك حيز كبير لمزيد من التحسين والتجويد. وقال إنه في QNB، يتم التعامل مع القضايا المرتبطة بأمن المعلومات بمنتهى الجدية، حيث نقوم بمراجعة الضوابط وزيادة استثماراتنا من أجل تعزيز وسائل وإجراءات الحماية. وفي حين كان أمن المعلومات من الواجبات التي تختص بها إدارة تكنولوجيا المعلومات فقط، إلا أنه أصبح الآن ضمن الأجندة الرئيسية للإدارة التنفيذية العليا. ونقوم في هذا الخصوص بحثّ موظفينا على العمل معنا في التصدي لهذه القضية الهامة، التي تتيح لنا تحقيق قيمة إضافية لأعمالنا وعملائنا من خلال العمل في بيئة محمية وآمنة تتسم بجودة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر.

قال تقرير صادر عن QNB: تشهد أفريقيا نشوء نظام اقتصادي جديد نتيجة لحدوث تغييرات في تركيبة الاستثمارات الأجنبية والتجارة. ونلاحظ أن التأثير الاقتصادي للصين في أفريقيا يتجاوز بسرعة الوضع الإقليمي للولايات المتحدة. فقد ظلت أفريقيا تتاجر مع الصين بشكل أكبر منذ عام 2008 مقارنة بالولايات المتحدة. وفي العام الماضي، كانت تجارة أفريقيا والصين أعلى بثلاث مرات من التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الصيني المباشر إلى أفريقيا تلك القادمة من الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2014. خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016، ارتفع الاستثمار المباشر للصين في أفريقيا بنسبة 130% ليصل إلى 53 مليار دولار، مقابل مستويات ثابتة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان أكبر المستفيدين من الاستثمار الصيني المباشر هم على التوالي جنوب أفريقيا (6.5 مليار دولار) والكونغو (3.5 مليار دولار) والجزائر (2.5 مليار دولار) ونيجيريا (2.5 مليار دولار) وزامبيا (2.5 مليار دولار) وزيمبابوي (1.8 دولار أمريكي). تسهم ثلاثة عوامل في دفع موجة الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أفريقيا: أولاً، هناك أرضية للتكامل بين نمو الصين، الذي يتسم بكثافة استخدام الموارد، وثروات أفريقيا الطبيعية غير المستغلة نسبياً. وحيث لا تزال الاستثمارات الثابتة تهيمن على النمو في الصين، فإن هذا النمط من النمو يتطلب كميات كبيرة من الطاقة والمعادن المستوردة. وتمثل السلع حوالي 31% من إجمالي واردات الصين، بما في ذلك 13% من المواد النفطية والوقود المعدني. وبالرغم من وجود الطلب، فإن البلدان الأفريقية الغنية بالموارد غالباً ما تفتقر إلى رأس المال أو المهارات اللازمة لاستخراج الموارد الطبيعية. ويؤدي هذا التكامل إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي الصيني المباشر الباحث عن الموارد في أفريقيا. ثانياً، تعتبر الدبلوماسية المالية أو القروض في إطار العلاقات الثنائية للصين مصدر دعم قوي للأنشطة الصينية في أفريقيا، مما يساهم في جلب مزيد من الاستثمارات إلى القارة. فحسب مكتب مبادرة الأبحاث الصينية-الأفريقية، قدمت الحكومة والبنوك والمتعاقدون الصينيون قروضاً بقيمة 143 مليار دولار أمريكي إلى الحكومات الأفريقية والشركات المملوكة للدول الأفريقية من عام 2000 حتى 2017. يأتي قدر كبير من هذه القروض الممنوحة إلى أفريقيا في شكل ائتمان للتصدير أو الاستيراد، وعادة ما يتم ترتيبها حسب نموذج الاستثمار التقليدي للصين في أنجولا، أي تقديم حزمات للتعاون المالي في شكل موارد ثنائية لصفقات مشاريع البنية التحتية. في الواقع، فإن 81% من مجموع القروض الصينية موجهة إما لمشاريع البنية التحتية أو القطاعات المرتبطة بالسلع في أفريقيا. ثالثاً، أصبحت أفريقيا أكثر فعالية من حيث انخفاض التكلفة بالنسبة لكبار المصنعين الصينيين أكثر من أي وقت مضى. ومع لحاق الصين بركب الاقتصادات المتقدمة وما يترتب على ذلك من ارتفاع طبيعي في الأجور المحلية، يجري نقل الانتاج الصناعي بشكل تدريجي إلى مناطق أخرى ذات تكاليف أقل، بما في ذلك أفريقيا. واعتباراً من 2016، ظل نحو 13% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أفريقيا في قطاع التصنيع، مقابل 28% في قطاع البناء و26% في قطاع التعدين. كما أن من المنتظر أن تزداد حصة قطاع التصنيع أكثر مستقبلاً.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزة أفضل مزود لخدمات الصرف الأجنبي في قطر لعام 2019 من مجلة غلوبال فاينانس بناء على استبيان لآراء مئات المحللين والخبراء في القطاع المصرفي وكبار مديري المؤسسات المالية حول العالم سيتم نشر نتائجه في مطلع 2019 . ويعتبر حصول البنك المتكرر على هذه الجائزة خير شهادة على دور قيادات البنك في تطوير أكثر الحلول المصرفية تطوراً وابتكاراً. وتهدف هذه الجائزة التي تمنحها غلوبال فاينانس لمزودي خدمات الصرف الأجنبي في أكثر من 104 بلاد حول العالم، إلى تشجيع المؤسسات المالية على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية لتلبية حاجة العملاء وتعزيز دور البنوك في مجال إدارة مخاطر الصرف الأجنبي. وتعد مجلة غلوبال فاينانس المجلة الاقتصادية والمالية الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية، حيث تجري المجلة سنويا دراسات شاملة ودراسات بحثية حول النمو والابتكار والربحية للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم يتم على ضوئها اختيار أفضل البنوك في كل فئة. وتوجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حاليا في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، و Mastercard، شركة تكنولوجيا الرائدة في قطاع الدفع العالمي، عن الفائزة بسيارة بنتلي فلاينج سبر، الجائزة الكبرى للحملة الترويجية الصيفية للبطاقات، الآنسة نورة عبد الرحمن الدوراني. و قد تأهل للدخول في السحب جميع العملاء الذين قاموا بإجراء عمليات شراء بقيمة تراكمية تعادل أو تفوق 1,000 ريال قطري، باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان Mastercard الخاصة بهم خلال فترة الحملة الترويجية التي انتهت في 30 سبتمبر 2018. كما حصل العملاء أيضاً على جوائز في السحوبات الشهرية بلغ مجموعها 360,000 ريال قطري عن معاملات الإنفاق في التجارة الإلكترونية والمعاملات الدولية. وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة: «جاءت هذه الحملة الصيفية في إطار جهود QNB المتواصلة لمكافأة عملائه وفي نفس الوقت تقديم منتجات وخدمات ذات جودة ممتازة لهم.» وأضافت: «مع قيمة الجوائز التي قاربت 1.5 مليون ريال قطري، فإن هذه الحملة مع Mastercard تعتبر أكبر حملة ترويجية للبطاقات يتم إطلاقها في المنطقة. و قد شارك QNB مع Mastercard في العديد من الحملات الترويجية، ففي وقت سابق من هذا العام، قدم الشريكان لعملائهما باقات سفر فاخرة لحضور نهائي دوري أبطال أوربا UEFA في مدينة كييف.

أعلنت مجموعة QNB عن تعيين السيد عبدالله مبارك آل خليفة رئيساً تنفيذياً بالإنابة للمجموعة.

قال تقرير صادر عن مجموعة QNB : تعزز النشاط في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.1% في عام 2018 من 2.7% في عام 2017. وبالنظر إلى ضخامة عدد الدول في هذه المنطقة، فإننا سنركز تحليلنا على الاقتصادات المتفوقة أو المتأخرة من حيث الأداء فيما يتعلق بخلفية الاقتصادي الكلي الإقليمي. وسيتناول المقال بالتفصيل أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتان شهدتا تباطؤاً في النمو على الرغم من انتعاش أسعار السلع، ثم إثيوبيا وغانا، اللتين نعتبرهما أبطال النمو في الإقليم.تمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا مجتمعتين حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وكلا البلدين من الاقتصادات كثيفة الاستخدام للموارد وتكافحان من أجل تحقيق نمو أقوى منذ صدمة أسعار السلع في أواخر عام 2014. في ذلك الوقت، انهار صافي صادرات النفط الاسمية لنيجيريا وتضاءلت الإيرادات الخارجية لجنوب أفريقيا من البلاتين وخام الحديد والفحم. ولكن بعد التراجع الأول للإنتاج منذ أكثر من عقدين في عام 2016، وتحقيق نمو بطيء جداً بنسبة 0.8% في عام 2017، ستشهد نيجيريا توسعاً اقتصادياً بنسبة 1.9% في عام 2018. وقد كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانتعاش هي ارتفاع أسعار النفط، واستقرار إنتاج المواد النفطية، والقطاع الزراعي. وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم فوائض الحساب الجاري وكذلك في تقليص العجز المالي. وقد ساهم ذلك، بالإضافة إلى إصدارات السندات وتدفقات المحافظ الأخرى، في رفع الاحتياطيات الخارجية والحفاظ على نظام الصرف الأجنبي الجديد. وتشير التوقعات إلى تحسن الأداء في 2019، لكن من المتوقع أن يظل النمو منخفضاً عند 2.3%. وتتزايد المخاطر مع توقعات بتراجع أسعار النفط، كما تشكل اضطرابات إنتاج النفط تهديداً محتملاً للنشاط الاقتصادي. ورغم ارتفاع أسعار السلع ومجيء قيادة سياسية جديدة تعزز التفاؤل بشأن الإصلاح وتتبنى برنامجاً اقتصادياً ملائماً أكثر للأعمال، فإن النمو في جنوب أفريقيا قد تراجع في 2018. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% هذا العام وذلك من 1.3% في 2017. وكان هذا التراجع مدفوعاً بقطاعات الزراعة والنقل والتجزئة، كما أن الانخفاض خلال الأرباع الأخيرة زاد من إدخال البلد أكثر في أول ركود فني منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبيرة في 2009. ومع العجز الهيكلي الذي تواجهه جنوب أفريقيا في الحساب الجاري، فإنها تظل معرضة للتأثر بمزاج المستثمرين الأجانب، وقد تضررت بتشدد الأوضاع المالية العالمية وباضطرابات أسعار الصرف في أسواق ناشئة أخرى. وعانى الاقتصاد من خروج كبير لرؤوس الأموال، كما تراجعت قيمة الراند الجنوب أفريقي بنسبة 16.7% أمام الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام. وفي 2019، سيكون الوضع أكثر إيجابية، فمن شأن تعافي القطاع الزراعي وتخفيف السياسة المالية أن يقودا إلى رفع النمو إلى 1.4% . لكن المخاطر لاتزال مرتفعة أيضاً، حيث تتأثر أسعار السلع بشكل كبير بتراجع النمو العالمي. كما أن تطبيع السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يولد ضغوطاً إضافية على عملات الأسواق الناشئة، مما يضطر معه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية. إن إثيوبيا وغانا هما أهم الاقتصادات ذات الأداء المتفوق في القارة الإفريقية. ولطالما وُصفت إثيوبيا بأنها الصين الإفريقية وقد حافظت باستمرار على مستويات أدائها ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم منذ مطلع الألفية الثانية. تمكنت غانا أيضاً، بفضل الاستقرار السياسي المتجذر وقاعدة الموارد المتنوعة والغنية التي تشمل النفط الخام والذهب، من تحقيق معدلات نمو طويل الأجل تتجاوز بكثير متوسط معدلات النمو لدول أفريقيا جنوب الصحراء. ومن المنتظر أن تشهد إثيوبيا عاماً آخر من النمو القوي، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.5% في عام 2018. ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البنية التحتية والتصنيع يقود التوسع الصناعي السريع.

نظم QNB، مؤخرا ندوة اقتصادية بالتعاون مع معهد التمويل الدولي (IIF)، تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، و بحضور نائب المحافظ سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني و المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك الخليفة، والرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF) السيد تيموثي آدمز، ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية في قطر. وسلّطت الندوة الضوء على آخر المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة والسياسة التجارية والخارجية للإدارة الأمريكية الحالية، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول اقتصادات الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ناقش المشاركون أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي وتداعياتها على القطاع المالي، إلى جانب التطورات في القطاع المصرفي العالمي في المجال التشريعي والرقابي وتداعياتها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية. وقد رحب المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك الخليفة، بضيوف الندوة قائلا: « يسرني الترحيب بكم جميعاً في هذه الندوة التي ينظمها اليوم كل من معهد التمويل الدولي ومجموعة QNB تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي». «يعتبر معهد التمويل الدولي (IIF)، اتحادا عالمياً من المؤسسات المالية أسسته مجموعة من البنوك من الدول الصناعية الرائدة خلال الثمانينيات من القرن الماضي. ومنذ تأسيسه أخذ المعهد على عاتقه مهمة دعم القطاع المالي عالمياً في تطوير أفضل الممارسات لإدارة المخاطر في المجال وتقديم المشورة لأعضائه حول المسائل الرقابية والسياسات المالية والاقتصادية». وأضاف السيد آل خليفة: « بصفتي المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB أود أن أشيد بالشراكة المميزة بين معهد التمويل الدولي ومجموعة QNB، حيث انطلقنا في شراكة مميزة لكلا الطرفين، وتعتبر الندوة التي ننظمها اليوم خير شاهد على هذه الفائدة المشتركة، كما يعتبر معهد التمويل الدولي شريكاً ومستشاراً لدولة قطر في المجتمعين المالي والدولي، ونحن شاكرون له هذا الدعم. ومن جانبه، قال السيد تيموثي آدمز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF) في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة: « لهذه الندوة الاقتصادية أهمية خاصة وذلك في ظل المتغيرات التي تشهدها الصناعة المالية والقطاع المصرفي العالمي، كما أنها تعد مناسبة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعارف وبناء الشراكات الجديدة. ونحن نتطلع في معهد التمويل الدولي إلى تعزيز التعاون المشترك مع QNB في هذه المجالات.» وأضاف آدمز: «لقد نجحت هذه المنصة البناءة في تحقيق النتائج المرجوة منها في دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصالح للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو ومواجهة التحديات المتنامية في القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك التغيرات الجذرية الناشئة عن تطور التكنولوجيا المالية ونموذج الأعمال المصرفية واللوائح المصرفية الجديدة، إلى جانب المخاوف حول السياسة المالية في اقتصادات بعض المناطق حول العالم التي تفتقر إلى الاستقرار المالي.»

قال تقرير صادر عن مجموعة QNB إنه في أحدث إصدارة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي على المدى القريب إلى 3.7% من 3.9% لكل من عامي 2018 و2019. ورغم أن التوقعات الجديدة لا تزال تشير إلى أداء قوي، خاصة بالمقارنة مع العقد الماضي، إلا أنها أقل تفاؤلاً. ويبدو أن النمو العالمي قد بلغ ذروته مع استمرار ارتفاع وبروز مخاطر الهبوط. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمالات أقل لمفاجآت صعودية، كما أصبح التوسع الاقتصادي أقل تزامناً واتساقاً بين الدول. وقد ساهمت أربعة عوامل رئيسية في الانخفاض الأخير في توقعات النشاط العالمي. أولاً، تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة وأبحاث الأعمال التجارية الرئيسية إلى أن الاقتصاد العالمي قد بدأ يفقد الزخم فعلياً. كان آخر مسح لمؤشر مديري المشتريات العالمي، الذي صدر في بداية أكتوبر، هو الأضعف في 24 شهراً. وبالرغم من أن قراءة المؤشر البالغة 52,8 نقطة لا تزال في منطقة الارتفاع (فوق 50)، إلا أنها أدنى من متوسط 53.8 لعام 2017. وقد جاء النشاط الاقتصادي مخيباً للآمال بشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مثل منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث تم تخفيض توقعات النمو إلى 2.0% من 2.4% وإلى 1.4% من 1.6% على التوالي. ويبدو أن ضعف النمو في أوروبا قد نتج عن عوامل دورية مؤقتة وأخرى أكثر ديمومة، وتشمل الأحوال الجوية، وارتفاع مستويات الإجازات المرضية، والاضرابات العمالية، وانخفاض نمو الصادرات والاستثمارات. ثانياً، للتخفيف من فرط النشاط الاقتصادي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يقوم بإجراء أربع جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل منها حتى نهاية عام 2019، وهو ما من شأنه تقييد النمو في الولايات المتحدة من الارتفاع القوي البالغ 2.9% في 2018 إلى حوالي 2.5% في 2019، أي أكثر قرباً من معدل النمو الممكن والذي يقدر بحوالي 2.0%. ومن المتوقع أن ينخفض النمو أكثر في منطقة اليورو في 2019 حيث سيوقف البنك المركزي الأوربي أخيراً برنامج التيسير الكمي تدريجياً بنهاية العام، وينظر في إمكانية رفع أسعار الفائدة بنهاية 2019. وعلى نحو هام، من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية إلى وضع مزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة مع زيادة متطلبات التمويل الخارجي. ويتسبب خروج رؤوس الأموال ومخاطر الانخفاض غير المنتظم لقيمة العملات في إجبار العديد من البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية، مما يقيد النمو. وفي الواقع، تمت مراجعة وتخفيض توقعات النمو في الأسواق الناشئة إلى 4.7% لهذا العام والعام القادم وذلك من 4.9% لعام 2018 و5.1% لعام 2019. ثالثاً، يساهم ارتفاع أسعار النفط في خفض الدخل المتاح للإنفاق، وهو ما يُضعف الاستهلاك ويخفض معدلات النمو، لا سيما في البلدان المستوردة للنفط. ونظراً لقيام عدة بلدان بإلغاء إعانات الوقود خلال الفترة الماضية التي اتسمت بانخفاض أسعار النفط بين عامي 2015 و2016، فإن المستهلكين أكثر عرضه للتأثر بارتفاع أسعار النفط هذه المرة. وقد بلغ متوسط سعر خام برنت 55 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2017، وبلغ متوسط سعره 73 دولارا أمريكيا للبرميل حتى الآن في العام الحالي.

نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة أفضل مزودي خدمات الخزينة وإدارة النقد في قطر لعام 2018 من مجلة غلوبال فاينانس خلال النسخة السابعة لحفل توزيع الجوائز الذي عقد على هامش مؤتمر العمليات المصرفية الدولية (سيبوس 2018) الذي استضافته مؤخرا العاصمة الأسترالية سيدني. وتعتبر هذه الجائزة، التي تمنحها المجلة سنوياً، من أرقى الجوائز في القطاع المصرفي والتمويل المخصصة لمزودي خدمات الصرف الأجنبي حول العالم. وقد تم اختيار QNB لمنحه هذه الجائزة التقديرية استناداً إلى آراء محللين في القطاع المصرفي ومسؤولين تنفيذيين في كبرى المؤسسات المالية وخبراء في مجال التكنولوجيا. ويأتي حصول المجموعة على هذا التكريم الجديد ليؤكد تفوقها كمزود رائد لمنتجات وإدارة النقد في قطر بفضل ما توفره من خدمات ومزايا عالية الجودة للشركات والأفراد من خلال توفير عمليات دفع واستلام سريعة وعالية الكفاءة مما يضمن إدارة أفضل لتدفقاتهم النقدية. كما أنه يؤكد أيضا التزام البنك بمواصلة تزويد عملائه بخدمات عالية الجودة تماشياً مع رؤيته بأن يصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020 بما يعزز استراتيجيته الناجحة مشفوعة بنتائجه المالية القوية. يذكر أن جلوبال فاينانس هي مجلة عالمية عريقة ومتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها. ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50.000 مدير تنفيذي ومسؤول في مجال التمويل في 163 دولة حول العالم. وتجري المجلة سنويا دراسات شاملة ودراسات بحثية حول النمو والابتكار والربحية للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم يتم على ضوئها اختيار أفضل البنوك في كل فئة. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط، عن تمويل اكتتاب اسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو»، حيث سيقوم البنك بتقديم قرض شخصي لتمويل ما نسبته 65% من إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب عملاء QNB من المواطنين القطريين في الاكتتاب بها، مع إمكانية الاستفادة من معدل فائدة 0% إلى حين رد الفائض على التخصيص. وسيقدم البنك خدمة الاكتتاب إلكترونيا بإجراءات ميسرة حيث سيتمكن العملاء من التسجيل عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للبنك qnb.com/ipo لتحميل طلب التسجيل في خدمة الاكتتاب الالكتروني، ثم تعبئة بيانات طلب التسجيل وتوقيعه وإرساله مع صور المستندات المطلوبة، حيث سيتمكن العميل بعد تسجيله في الطلب إلكترونيا من الاكتتاب بكل سهولة على مدار الساعة عبر الانترنت أو من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة. ويعمل QNB على توفير طرق مبتكرة تمكن العملاء من التسجيل في كل ما يطرح بالبورصة من اكتتابات أولية سواء لأنفسهم أو بالنيابة عن أقاربهم وأبنائهم القصر.

ارتفاع سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس.. في تطور عالمي رئيسي، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل خلال الأسابيع الأخيرة. فقد زاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس منذ أواخر أغسطس، وبذلك اخترقت العائدات بشكل حاسم مستوى الحاجز النفسي 3%. وفي الواقع، كانت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.21% في وقت كتابة هذا التقرير. ما الذي يدعم هذه التحركات؟ إن أبسط طريقة لتحليل ومعرفة عائدات السندات طويلة الأجل هي تقسيمها إلى معدل التضخم المتوقع الذي من المعتقد أن يسود على مدى عمر السندات، والعائد «الحقيقي» المتبقي الذي يمثل العائد الفعلي «المعدّل بالتضخم» الذي يطلبه حملة السندات. وترتبط العائدات الحقيقية على المدى الطويل ارتباطاً وثيقاً بالأداء الفعلي للاقتصاد أو جانب الانتاج منه. وعلى الرغم من أن هذين العاملين لا يتحركان بانسجام، فإن العائد الحقيقي طويل الأجل يرتبط في العادة ارتباطاً وثيقاً بتقديرات وتصورات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستديم للاقتصاد على المدى الطويل. وحيث إن الخزانة الأمريكية تصدر ما يسمى بالسندات المرتبطة بالمؤشر أو السندات المحمية من التضخم، يمكن بشكل مباشر متابعة توقعات السوق لمستوى تضخم السندات لمدة 10 سنوات أو معدل «التعادل». والأمر الأهم من ذلك هو أن توقعات التضخم لم تتراجع إلا بالكاد منذ أواخر أغسطس، حيث ارتفعت بنسبة 4 نقطة أساس فقط. وبما أن هذه التوقعات الآن عند مستوى 2.15% تقريباً، فإنها متسقة إجمالاً مع معدل التضخم 2% المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. وعلى ذلك، من الواضح أن ارتفاع عائدات السندات لم يكن مدفوعاً بـ»صدمة» أو «مخاوف» متعلقة بالتضخم. وينسجم هذا مع بيانات التضخم الأخيرة التي أكدت أن معدل «التضخم الأساسي» (وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي)، أو التضخم الاستهلاكي الأساسي، ظل ثابتاً عند نسبة 2% تقريباً. ومن المهم الإشارة إلى أن تفاصيل المداولات التي تم إصدارها مؤخراً بعد آخر مراجعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة سعر الفائدة قد أظهرت أن المكلفين بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي قد تعهدوا بالاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى على المدى القصير من أجل الحفاظ على استقرار التضخم عند حدود 2% تقريباً. وبالتالي، فإن ارتفاع عائدات السندات، بتركيبتها، قد كان ظاهرة «حقيقية» تقريباً. ويمكن رصد ثلاثة عوامل مترابطة كانت وراء الارتفاع الحاد بما يفوق 35 نقطة أساس مؤخراً في الأرباح الحقيقية. يكمن العامل الأول في استمرار أداء النمو الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي. فبعد ازدهار نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.2 في الربع الثاني، تشير جميع المعطيات إلى تحقيق نمو سريع على نحو مشابه في الربع الثالث. وبالنظر إلى الزخم الحالي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2018 ككل قد يتجاوز 3% بسهولة. ثانيا، تؤدي التخفيضات الضريبية التي قدمتها إدارة ترامب وموقفها المالي المخفف إلى تعزيز الزخم القوي الحالي في الاقتصاد وأيضا تعمل على رفع العائدات الحقيقية للسندات. وقد أظهرت العديد من الدراسات على نحو متسق أن زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية واحدة تضيف حوالي 3 نقاط أساس إلى عائدات السندات طويلة الأجل. ومع التخفيضات الضريبية التي اعتمدتها إدارة ترامب والتي يقدر أن تزيد حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي إلى الدين الحكومي على المدى الطويل (حوالي 7.5% من النتاج المحلي الإجمالي الحالي)، فإن هذه التخفيضات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة العائدات الحقيقية لسندات الخزينة طويلة الأجل بأكثر من 20 نقطة أساس. ثالثا، يؤدي هذا المزيج من اقتصاد مزدهر وتضخم منخفض وتخفيضات ضريبية ضخمة إلى رفع الروح المعنوية للمستهلك والشركات الأمريكية. فمقاييس ثقة المستهلك على سبيل المثال قريبة من المستويات التي لم يتم الوصول إليها إلا في ذروة طفرة التكنولوجيا في تسعينيات القرن الماضي. كما أن ثقة الشركات الصغيرة أكثر قوة، حيث بلغت أعلى مستوياتها في 45 عاماً خلال الأشهر الأخيرة. وبعد سنوات من الركود، عادت ثقة القطاع الخاص في الولايات المتحدة أخيراً. وبدوره، يؤدي ارتفاع ثقة المستهلك إلى تعزيز خطط التوظيف والإنفاق، والتالي يعمل على زيادة الازدهار أكثر.

عزز فريق الدحيل موقعه في صدارة الدوري القطري لكرة القدم (دوري نجوم QNB)، بفوزه على الخريطيات بنتيجة (4 -1) في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في افتتاح الجولة العاشرة للدوري. سجل أهداف المباراة بسام الراوي في الدقيقة 32، ومحمد موسى علي في الدقيقة 59 ، ويوسف العربي في الدقيقتين (78 من ضربة جزاء) و85، فيما سجل هدف الخريطيات الوحيد الروماني فالنتين لازار في الدقيقة 23. وحول الدحيل تأخره أمام الخريطيات بهدف الى فوز بنتيجة (4 - 1) ليحصد 3 نقاط هامة رفعت رصيده للنقطة 22 في الصدارة جمعها من 7 انتصارات وتعادل، ولديه مواجهتان مؤجلتان الأولى أمام السيلية من الجولة الخامسة، وتم إعادة جدولتها لتقام يوم، الثلاثاء، الموافق 30 أكتوبر الحالي، والثانية أمام السد وتم تأجيلها من الجولة التاسعة..في حين تجمد رصيد الخريطيات عند ثلاث نقاط وظل في المركز الثاني عشر الأخير، ومني اليوم بهزيمته التاسعة بعد فوز وحيد حققه في الجولة السابعة على حساب الغرافة بهدفين دون رد. وحقق الدحيل الفوز في آخر مواجهة خاضها بالدوري على أم صلال بهدفين دون رد في الجولة الثامنة، في حين خسر الخريطيات أمام الخور بنتيجة (5 - 1) في الجولة التاسعة. ويواجه الدحيل في الجولة المقبلة فريق العربي، فيما يتبارى الخريطيات مع السيلية. جاءت مباراة الدحيل والخريطيات قوية ومثيرة لصالح الدحيل الذي حول تأخره في الشوط الأول بهدف إلى فوز بنتيجة (4 -1).. وكانت المباراة شهدت طرد مدافع الدحيل بسام الراوي في الدقيقة 55 بعد حصوله على انذارين. وشهد الشوط الأول ندية بين الفريقين في ظل رغبة الخريطيات إيقاف مسلسل هزائمه ومحاولة الدحيل تحقيق فوز جديد، لكن الخريطيات كان الاقرب والأسرع لشباك الدحيل وتمكن من افتتاح النتيجة في الدقيقة 23 بواسطة لاعبه الروماني فالنتين لازار بعد تلقيه تمريرة ذكية من أنور ديبا نجح في اسكانها الشباك ليعلن عن تقدم فريقه بهدف دون رد، وسعى الدحيل إلى إحراز هدف التعادل في الوقت الذي استمر فيه الخريطيات يعتمد على الهجمات السريعة لتسجيل الهدف الثاني. وتمكن الدحيل من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 32 بواسطة لاعبه بسام الراوي بعد تسديدة من الركنية تابعها الراوي ليضعها في شباك أحمد سفيان حارس مرمى الخريطيات. ورغم تتالي المحاولات انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل الايجابي بهدف لمثله بين الفريقين. ومع انطلاق الشوط الثاني، قدم الدحيل وجها مغايرا عن الأول وبحث عن تحقيق المزيد من الأهداف وأهدر فرصتين مؤكدتين عبر الكوري الجنوبي نام تاي هي. وفي الدقيقة 55 قام حكم اللقاء بطرد بسام الراوي ليكمل الدحيل المباراة بعشرة لاعبين، وعلى الرغم من النقص العددي في صفوف الدحيل، إلا أنه تمكن من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 59 بواسطة محمد موسى علي ليهدي التقدم لفريقه. واستمرت محاولات الدحيل لإحراز الهدف الثالث والاقتراب من حسم اللقاء لمصلحته، في الوقت الذي حاول فيه الخريطيات إحراز هدف التعادل. وشهدت الدقيقة 78 حصول الدحيل على ضربة جزاء نفذها بنجاح يوسف العربي ليضيف الهدف الثالث لفريقه..وأمام عجز الخريطيات عن مجاراة نسق المباراة واصل الدحيل فرض سيطرته وضغطه وقاد العديد من الهجمات أسفرت عن تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 85 بواسطة يوسف العربي..ورغم تتالي المحاولات في باقي فترات الشوط الثاني، انتهت المباراة بفوز الدحيل على الخريطيات بأربعة أهداف لهدف. وتدور اليوم مباراة ثانية تجمع السيلية مع الريان، وتتواصل الجولة غدا، الجمعة، بإقامة مباراتين تجمع العربي مع نادي قطر، والغرافة مع الخور..على أن تختتم الجولة بعد غد، السبت، بمباراتي الأهلي مع السد، والشحانية مع أم صلال.

قطاع البنوك يتصدر القائمة بـ 5.6 مليار ريال QNB على رأس السيولة بقيمة 38.5 مليون ريال نمت أرباح 18 شركة مدرجة ببورصة قطر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.4% على أساس سنوي، حيث بلغت أرباح الـ18 شركة بالثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي نحو 6.34 مليار ريال، مقابل 6.25 مليار ريال بالربع الثالث من 2017، ووزع عدد الـ18 شركة المعلنة، بين 6 شركات بقطاع البنوك، و3 بكل من الخدمات المالية والصناعة، إلى جانب شركتين في البضائع، وشركة معلنة في كل من التأمين، والعقارات، والنقل، والاتصالات، وتتداول 45 شركة بالبورصة القطرية في 7 قطاعات، وهي البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين. وسجل قطاع البنوك أكبر الأرباح بواقع 5.67 مليار ريال، مستحوذاً على 89.5% من إجمالي أرباح الـ18 شركة، وتبعه الصناعة بقيمة 433.64 مليون ريال، ثم العقارات بـ124.25 مليون ريال، وعلى الجانب الاخر، سجل التامين أدنى الأرباح بواقع 16.36 مليون ريال، فيما ارتفعت خسائر قطاع الخدمات المالية بواقع 103.4%. وسجل QNB أكبر الأرباح على مستوى الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 3.72 مليار ريال، فيما جاءت أقل الأرباح من نصيب الإجارة القابضة بقيمة 380 ألف ريال. وارتفعت أرباح 18 شركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت بنسبة 3.8% إلى 18.82 مليار ريال، مقارنة بـ18.13 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2017، واستحوذ قطاع البنوك على أكبر نسبة 87.5% من أرباح الـ18 شركة، بقيمة 16.47 مليار ريال، وتبعه قطاع الصناعة بـ8.24% تقدر بـ1.55 مليار ريال، وجاءت أقل الأرباح في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري من نصيب قطاع التأمين بـ57.48 مليون ريال، فيما ارتفعت خسائر الخدمات المالية 212.3% إلى 12.1 مليون ريال. وانخفض المؤشر عند إغلاق تعاملات امس، بضغط تراجع 3 قطاعات بينها الصناعة، وذلك بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها بجلسة أمس، منخفضة بنسبة 0.10% إلى النقطة 10264.07، ليفقد 10.38 نقطة عن مستويات الاثنين، وانخفضت التداولات، حيث بلغت السيولة 198.93 مليون ريال، مقابل 1.19 مليار ريال بالأمس، وتراجعت أحجام التداول لـ7.25 مليون سهم، مقارنة بـ9 ملسون سهم، وكان المؤشر قد ارتفعت أمس لأعلى مستوى منذ أبريل 2017، وجاء تراجع امس بالتزامن مع الانخفاض الذي شهدته الأسواق العالمية، حيث هبطت الأسهم الصينية من أعلى مستوى في عامين. وانخفض مؤشر توبكس الياباني لأدنى مستوى منذ مارس الماضي، أما مؤشر داو جونز الأمريكي ففقد 120 نقطة في جلسته الأخيرة. وتراجع بالجلسة 3 قطاعات أبرزها الصناعة بـ0.69%، متأثراً بهبوط 4 أسهم على رأسها صناعات قطر- ثاني أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام- بنسبة 1.70%. وانخفض العقارات 0.27%، لتراجع 3 أسهم تقدمها مزايا قطر بـ2.16%. وعلى الجانب الآخر ارتفع 4 قطاعات بينها البنوك بـ0.55%، لنمو 5 أسهم بقيادة QNB- أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام – بواقع 1.08%. وتصدر سهم البنك الأهلي القائمة الحمراء بنسبة 6.45%، بينما جاء الإسمنت الوطنية على رأس الارتفاعات بـ5.30%. وبالنسبة لأنشط التداولات، فقد جاء QNB على رأس قائمة السيولة بقيمة 38.5 مليون ريال، بينما تصدر فودافون الكميات بـ1.2 مليون سهم، منخفضاً 2.07%.

في مجال تحليل بيانات الدين متوسطة المدى حصدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخرا ثلاث جوائز مرموقة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز MTN-I، المنصة الرائدة عالميا في مجال أخبار وتحليل بيانات الدين متوسطة المدى، والذي أقيم في هونغ كونغ مؤخرا بحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات والرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي العالمي. وقد نال QNB جائزة أفضل مؤسسة إصدار خلال الـ 12 شهرا الماضية في سوق القروض غير المجمعة حيث ناهز حجم الإصدارات خلال العام 2018 فقط 6.5 مليار دولار أمريكي وكانت مدفوعة بنجاح المجموعة في استقطاب قاعدة المستثمرين الأجانب والآسيويين الذين كانت لهم الحصة الأكبر في تنفيذها. كما حصدت المجموعة جائزة أفضل صفقة للعام بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي لمجموعة الأوراق المالية ذات الفائدة العائمة (FRN) المستحقة عام 2020 وهي جائزة خاصة نالها QNB مناصفة مع بنك أمريكا Merrill Lynch الذي نجح بدوره في تنفيذ صفقتين هامتين بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي لفائدة QNB مما ساهم في ارتفاع طلبات الاكتتاب الخاص في أسهم المجموعة. ونال البنك أيضا جائزة صفقة العام بصفته الوكيل الرئيسي لإصدار سندات «فورموزا» السيادية لدولة قطر بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي مستحقة في عام 2048 وطرحها للتداول بسوق تايبيه للأوراق المالية، محققة بذلك عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية ولتصبح أول دولة في العالم تصدر سندات فورموزا. ويأتي هذا التكريم الجديد تقديراً لريادة المجموعة وتميزها في مجال تنفيذ الصفقات الناجحة بما يعزز موقعها الريادي في السوق المصرفية الإقليمية والدولية ويعكس استراتيجيتها الناجحة وأداءها المالي القوي مشفوعا بقوة واستقرار جودة أصولها وتصنيفاتها الائتمانية المرتفعة التي تعد الأعلى على مستوى المنطقة. وتعد جوائز MTN-I من أرفع الجوائز المتميزة في القطاع المصرفي الدولي وهي تقدم للمؤسسات التي توفر أفضل الخدمات المصرفية في العالم.